النعيمي: الإجارة عادت إلى سابق عهدها في تحقيق النتائج الإيجابية 106% ارتفاعا في الأرباح و17% الإيرادات التشغيلية الانتهاء من أعمال بناء مجمع خدمات التاكسي في المنطقة الصناعية قريباصادقت الجمعية العامة العادية لشركة الإجارة القابضة في اجتماعها، اليوم برئاسة سعادة السيد سالم بن بطي النعيمي نائب رئيس مجلس الإدارة، على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم الواحد، أي بواقع 0.50 ريال لكل سهم.وخلال إستعراضه تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 نيابة عن سعادة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أوضح سعادة السيد سالم بن بطي النعيمي نائب رئيس مجلس الإدارة أنه وبفضل الجهود المبذولة من قبل مجلس إدارة الشركة الموقر والإدارة التنفيذية، فقد عادت شركة الإجارة إلى سابق عهدها في تحقيق نتائج إيجابية للسنة المنتهية في 31/12/2016، حيث ارتفع صافي الربح بنسبة 106% ليصل إلى 5.171.898 ريال مقارنة بصافي خسارة للسنة المنتهية في 31/12/2015.وأضاف النعيمي أن سنة 2016 شهدت زيادة في الإيرادات التشغيلية بما يعادل 17% مقارنة بسنة 2015، كما قامت الإدارة التنفيذية جاهدة بتخفيض المصاريف التشغيلية في جميع قطاعات الشركة، ما أدى إلى تحسن ربحية الشركة، مشيرًا إلى أنه خلال سنة 2016، قامت الشركة بتغييرات جذرية في جميع أعمالها وتحسينها، وهي الآن في المراحل النهائية من هذه التغييرات، حيث قامت الشركة بتحديث أسطولها وتدعيمه بسيارات حديثة. كما قامت بتوظيف كوادر ذات كفاءة عالية وخبرة في مجال التاكسي، سواء لإدارة عمليات التاكسي أو السائقين. وقال نائب رئيس مجلس الإدارة إن الشركة شارفت على الانتهاء من أعمال البناء من مجمع خدمات التاكسي الواقع في المنطقة الصناعية، والذي يضم أيضًا مدرسة الإجارة لتعليم السواقة (مدرسة النصر الحديثة لتعليم السواقة سابقًا) تماشيًا مع الخطة الموضوعة لعام 2016، لافتا إلى أن الشركة تلتمس إشارات من الفرص السانحة على المدى الطويل، وتسعى لاقتناصها في الوقت المناسب، حيث إن مجلس الإدارة يسعى إلى تحقيق المنفعة الإيجابية للشركة والمساهمين، وأن يكون حريصًا ومتحفظًا في استثماراته. وعن توزيع الأرباح قال سعادته إنه إستمراراً لالتزام الشركة تجاه المستثمرين الذين وضعوا ثقتهم فيها، فقد أوصى مجلس الإدارة للجمعية العامة العادية بالموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 5%، أي بواقع 0.50 ريال قطري لكل سهم.وعن نظرة الإجارة القابضة المستقبلية أوضح سعادته أن الشركة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة رغم مواجهة بعض التحديات، معربا عن ثقته بالموارد اللآزمة والكادر البشري لتحقيق النجاحات في السنوات المقبلة. هذا واستمعت العمومية لتقرير هيئة الرقابة الشرعية عن نشاط الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016، وتقرير مراقب الحسابات المستقل عن البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 وصادقت عليها.وصادقت العمومية على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، فيما تنازل أعضاء مجلس الإدارة عن مكافآتهم، كما اعتمدت تقرير حوكمة الشركات لعام 2016، وعينت مراقبي الحسابات للسنة المالية الجديدة.

جاسم بن حمد: نركز على السوق المحلي وطرح منتجات جديدةنهتم بالكفاءات الوطنية وتوليها مواقع رئيسية في العملإختيار أعضاء مجلس إدارة المصرف للدورة الجديدة بالتزكيةعقد مصرف قطر الإسلامي "المصرف" إجتماع الجمعية العمومية العادية اليوم برئاسة سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة. إعضاء مجلس إدارة المصرف خلال العمومية ووافقت العمومية على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 47.5% من القيمة الاسمية للسهم بواقع (4.75) ريال لكل سهم. كما صادقت العمومية على الميزانية العمومية للمصرف وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف وعن المركز المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م وخطة العمل لعام 2017 م. ووافقت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م واعتماد المكافأة المقررة لهم، كما تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة في دورته الجديدة للسنوات الثلاث 2017 - 2019، وصادقت العمومية على اقتراح برفع سقف الصكوك الدائمة الإضافية للشريحة الأولى من رأس المال من (5) مليارات ريال إلى (7.5) مليار ريال، وتعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية 2017م وتحديد الأجر الذي يؤدي إليه. مواصلة النمو والتطور وأكد سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة في كلمته أن صافي أرباح البنك قد نمت خلال نفس الفترة بنسبة زيادة تقترب من 75%، ليقدم بذلك تجربة رائدة وآمنة ومستقرة للاقتصاد الإسلامي والصيرفة الإسلامية. الشيخ عبد الله بن خالد بن ثاني آل ثاني وأضاف الشيخ جاسم: لقد كان العام المالي 2016 عام تحديات في مسيرة المصرف، فقد تمت عملية التحول إلى العمل بنظام "المصرفية الإسلامية" في عملياته الأساسية من خلال الانتقال السلس دون مشاكل تذكر إلى منصة تيمنوس (Temenos) المتكاملة للعمليات، وسوف نواصل الاستثمار في البنية التحتية لكل مستحدثات الخدمات المصرفية وتقنياتها، فضلًا عن ترقية أمن المعلومات المصرفية واستخداماتها التكنولوجية لضمان بيئة مصرفية ومعلوماتية آمنة للمصرف وأنشطته. كيان مصرفي وقال الشيخ جاسم: لقد تمكن المصرف خلال العام الماضي كذلك من وضع أسس وقواعد ثابتة لكيانه المصرفي من خلال تحديث وإصدار العديد من السياسات والإجراءات التي غطت أكثر من عشرين اختصاصًا في قطاعات وإدارات عمله، كما واصل الاهتمام بتقديم خدماته عند أعلى مستوى، حيث تم تحديث أكبر فروعه المحلية لتوائم كافة متطلبات عملائه، كما اهتم باستقرار وتنمية شركاته ومؤسساته التابعة ورفع قدراتها، بعد أن تم إعادة هيكلتها خلال الفترة الماضية. وأكد أن المصرف استثمر باهتمام في موارده البشرية من خلال برامج تدريب معتمدة داخل أو خارج مواقع العمل، وحرص على رفع قدرات وكفاءات العاملين، وقد اعتمد مؤخرًا ضمن هذا التوجه برنامجًا للدعم التعليمي للكفاءات الوطنية من خلال توفير فرص الدراسة والتأهيل العلمي داخل وخارج قطر، وذلك بما يلبي احتياجات وتخطيط القوى العاملة والهيكل التنظيمي للمصرف، لتأخذ هذه الكفاءات الوطنية موقعها في قطاعات العمل الرئيسية. ناصر راشد سريع الكعبي أما بخصوص خطط المصرف لعام 2017 فسوف يتم الاستمرار في التركيز على السوق القطري لما يتمتع به من فرص جديرة بالاستثمار، مع المتابعة الدورية والمستمرة لشركاتنا الخارجية للاستفادة من المجهودات المبذولة خلال الفترة الماضية، وسوف يقوم المصرف كذلك بالعمل على تقديم عدد من المنتجات الجديدة لجذب أكبر عدد من العملاء في الدولة، وكذلك الاستفادة من القاعدة العريضة لعملائنا التي نمت على مدى 35 عاما من عمر المصرف كأول وأكبر مؤسسة مالية إسلامية بالدولة.ازدهار النتائج الماليةوأضاف: في ظل تلك الإنجازات والتطورات المميزة للمصرف، فقد كان العام المنصرم عام خير وازدهار في نتائجه المالية، فقد حققت موجوداته نموًا بنسبة 10% مقارنة بعام 2015 لتصل إلى (139.8) مليار ريال، وسجلت ودائع العملاء نموًا بنسبة 4% مقارنة بعام 2015، حيث بلغت (95.4) مليار ريال، في حين بلغ إجمالي الدخل (5.488) مليون ريال بنسبة نمو 22% مقارنة بعام 2015، ومن جانب آخر فقد تمكن المصرف من الاحتفاظ بنسبة منخفضة للديون المتعثرة من إجمالي التمويل، وذلك في حدود 1% والتي تعتبر من أقل النسب في الصناعه المصرفية، بينما واصل سياساته المتحفظة لتكوين المخصصات، حيث بلغت نسبة تغطية الديون المتعثرة 87% بنهاية عام 2016.وفي ظل تلك النتائج المميزة، فقد حقق المصرف صافيًا في أرباح العام 2016 قدره (2.155) مليون ريال بنسبة نمو قدرها 10.3% مقارنة بعام 2015، وبناء على هذه النتائج فإن مجلس الإدارة يوصي جمعيتكم الموقرة بالموافقة على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 47.5%، بواقع (4.75) ريال قطري للسهم الواحد. عبد الرحمن عبد الغني آل عبد الغني جاسم بن حمد رئيساً وعبد اللطيف آل محمود نائباً انتخاب أعضاء مجلس إدارة المصرف للدورة الجديدةاختارت الجمعية العامة العادية لمساهمي مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، بالتزكية أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة للسنوات الثلاث 2017-2019 م وذلك بعد انسحاب اثنين من المرشحين، وتم اختيار السادة الآتية أسماؤهم:1- الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ويمثل شركة المرقاب كابيتل2- عبد الرحمن عبدالله عبد الغني آل عبدالغني 3- عبد اللطيف عبدالله زيد آل محمود ويمثل مجموعة دار الشرق4- الشيخ عبدالله بن خالد بن ثاني آل ثاني ويمثل شركة النائرة لتجارة مواد البناء5- عبدالله سعيد محمد العيدة ويمثل شركة الزبارة للإستثمار العقاري6- الشيخ علي بن غانم بن علي آل ثاني ويمثل مجموعة علي بن غانم آل ثاني7- محمد بن عيسى حمد الحسن المهندي8- منصور محمد عبدالفتاح المصلح 9- ناصر راشد سريع الكعبي ويمثل مجموعة آل سريع القابضةوعقد مجلس الإدارة أول إجتماع له وتم انتخاب سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيساً لمجلس الإدارة، والسيد عبداللطيف عبدالله زيد آل محمود نائباً لرئيس المجلس.

بدعم قطاع البنوك والخدمات الماليةالخيارين: البورصة مقبلة على مكاسب مع افصاحات الربع الاول عبد الغني: العوامل المحيطة بالسوق تعزز أداء مقصورة التداولاتعاد المؤشر العام لبورصة قطر للمنطقة الخضراء ،حيث انهى تعاملات اليوم مرتفعاً، مدعُوماً بصعود الاسهم القيادية و5 قطاعات. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.19%، ليصل إلى مستوى 10933.69 نقطة، رابحاً نحو 20.93 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة أمس الاثنين.وقد كان المؤشر العام قد انخفض في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.18%، ليصل إلى مستوى 10894.51 نقطة، فاقداً نحو 18.25 نقطة. وإرتفعت أسهم 19 شركة وانخفضت أسعار 16 شركة وحافظت أسهم 4 شركات على سعر أغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 588.2 مليار ريال.إستمرار الإرتفاعوتوقع المستثمر ورجل الأعمال سعيد الخيارين ان يتواصل الإرتفاع الذي تحقق اليوم. وقال ان كل العوامل المحيطة بالسوق جيدة وتدعم حركته الايجابية . وقال ان قوة الإقتصاد القطري ومتانته ، وإستمرار الصرف على المشاريع الكبرى ، ومشاريع البنية التحتية ،وتلك المتعلقة بإستضافة قطر لمونديال 2022، الى جانب قوة الملاءة المالية للشركات المدرجة ، والتوزيعات السخية التي تقدمها للمساهمين، كل تلك العوامل وغير تؤكد على قوة واستقرار بورصة قطر .المحفزات الداخليةواوضح ان النتائج الايجابية التي حققتها الشركات والتوزيعات السخية غير المتوقعة التي قدمتها والتي كانت أفضل من التوزيعات السابقة قد قادت المؤشر العام لتحقيق الإرتفاعات السابقة ، والتي اعقبتها عمليات جني ارباح من قبل المساهمين قادت المؤشر الى التراجع في جلسة الاثنين . وقال إن المحفزات الداخلية ، خاصة المتعلقة بنتائج الشركات ، الى جانب التحسن في أسعار النفط ضمن الحزم الخارجية سيتدعم حركة المؤشر الصاعدة ، حيث يتوقع أن يخترق المؤشر العام مستوى الـ11 الف نقطة وصولاً الى منطقة الـ11500 نقطة. وأضاف أن السوق مقبل أيضاً على تحقيق مكاسب مع إفصاحات الربع الأول من العام الجاري.إغلاق إيجابيووصف المحلل المالي طه عبد الغني عوده المؤشر العام لبورصة قطر الى الصعود والإغلاق عند المنطقة الخضراء بانه جيد . مشيراً الى ان النموفي نتائج الأعمال وتوزيعات الأرباح لعدد من الشركات قد عزز عودة المؤشر للصعود من جديد، لافتاً للنتائج لنتائج شركة الميرة. وقال إنها حققت إرتفاعات جيدة، بينما دارت بعض الأسهم حول نفس المستويات السعرية السابقة .وتوقع عبد الغني ان تشهد حركة السوق خلال الفترة المقبلة إرتفاعات قوية مدعوما بتوزيعات الأرباح التي جاءت افضل من المتوقع بالنسبة لعدد من الشركات ، والتي أظهرت مراكزها المالية قوة ومتانة ، خاصة مع الدخول الواضح للمحافظ الأجنبية الى السوق معظم الفترات السابقة.حركة السوقموضحاً أن كل العوامل تعزز حركة السوق نحو الإرتفاع خلال الشهر المقبل .وفيما يختص بحركة المؤشر مع إقتراب السوق من نتائج الربع الاول ، وأشار عبد الغني الى أن إقتراب بورصة قطر من ترقيتها في مؤشر "فوتسي" عبر الشريحة الثانية سيدعم الحركة المقبلة للسوق . واوضح ان ذلك يتوقف على مدى تحرك المحافظ الأجنبية في السوق من خلال علميات الشراء . أسعار النفطوالمح للتاثيرات الإيجابية لأسعار النفط على أسواق المال ، وأكد أن أي تحسن في أسعار النفط تعزز بشكل جيد من حركة المؤشر ، خاصة في ظل الإتفاق التاريخي مابين دول الأوبك والمنتجين من خراجها على تثبيت الانتاج لتثبيت الاسعار . وقال انه وفي ظل التزام الدول بالإتفاق يتوقع ان تثبت الأسعار فوق مستوى الـ55 دولاراً للبرميل وهو مايمكن أن يقود الأسعار الإرتفاع الى مستوى الـ60 دولاراً للبرميل .إرتفاع الأسهمودعم أداء المؤشر إرتفاع عدد من الأسهم القيادية المتداولة حيث صعد صناعات قطر 1.7%، والوطني 1.05%، وإزدان 0.64%، وتمثل تلك الأسهم مجتمعة ما يفوق 40% من الوزن النسبي للمؤشر.وشهدت الجلسة ارتفاع 5 قطاعات، أبرزها البنوك بنحو 0.43%؛ مدفوعاً بارتفاع عدد من أسهمه، على رأسها سهم بنك قطر الوطني القيادي.وفي المقابل تراجع قطاعان، أولهما النقل بـ 3.34%؛ بضغط انخفاض عدد من أسهمه، على رأسها ناقلات متصدر القائمة الحمراء بواقع 5.11%.يذكر أن الشركة أعلنت، أمس، نتائجها السنوية، حيث حققت أرباحاً في العام الماضي بقيمة 954.18 مليون ريال، مقارنة بأرباح قيمتها 982.3 مليون ريال في عام 2015، بانخفاض نسبته 2.9%.والثاني الإتصالات بنحو 1.05%، متأثراً بشكل رئيسي لتراجع سهم أوريدو 1.38%.وإرتفعت السيولة، لنحو 396.5 مليون ريال، مقابل 391.7 مليون ريال بالجلسة السابقة، كما صعدت الكميات إلى 10.6 مليون سهم، مقابل 9.1 مليون سهم بجلسة الاثنين.وتصدر سهم ناقلات الكميات بـ 1.5 مليون سهم، بينما تصدر سهم الرعاية المرتفع 0.75% السيولة بقرابة 50 مليون ريال.وجرى التعامل على 36 سهماً، ارتفع منها 19 سهماً، تقدمها سهم العامة للتأمين بـ 6.17%، بينما تراجع 16 سهماً، فيما استقر سهم واحد.

في مساعيه الدائمة لإحياء التراث القطري وبطريقة معاصرة، أعلن النادي الدبلوماسي الواقع في قلب الخليج الغربي عن افتتاح مطعمه الجديد "نسايم قطر"، في التاسع عشر من فبراير 2017، الذي يمزج ما بين عراقة المطبخ القطري وأصالة الضيافة القطرية.بدأت فكرة نسايم قطر برؤية تحولت إلى واقع، عمل عليها كل من السيد علي أسعد صغير، مدير إدارة قسم الأغذية والمشروبات، والسيد جوزيف يمين، رئيس الطهاة في النادي الدبلوماسي بالإضافة إلى فريق عملهم الذين عملوا على تنفيذ الفكرة باستخدام أفضل المواد ذات الإنتاج المحلي، ليقدموا لكم وجبة تقليدية فاخرة وبأسلوب متميّز في جو من الهدوء والاسترخاء.ويمتلك فريق الطهاة بالنادي الدبلوماسي خبرة عميقة بالمطبخ القطري ومهارات استثنائية مكنته من التألق والإبداع في تقديم هذه الأطباق بهيئة نموذجية معاصرة، حيث تتميز قائمة الطعام بأنها تمزج التقليدي بالمعاصر في تقديم النكهات القطرية المتعددة. النادي الدبلوماسي وبالنسبة للزبائن، ستتوافر لهم مجموعة متميزة من الأطباق القطرية المميزة كالثريد والمكبوس والمشخول والمحمر وغيرها العديد من الأطباق المختارة من الإرث القطري العريق في فن الطهي. ومن باب الإبداع أيضًا، ستجد أصنافًا جديدة غير متعارف عليها في الدوحة مثل كوردون بلو بلحم الجمل مثلًا. ولا ننسى أيضًا التشكيلة الجديدة من المشروبات التي يقدمها المطعم بوصفات جديدة كليًا ولا تخلو من الإبداع مثل البابلي قمر الدين، الكولا المنزلية وحلاوة بلوسوم.كما ويعكس ديكور المطعم الراقي الفكرة المتميزة للمطعم، حيث يمزج أيضًا العناصر التقليدية بأخرى معاصرة، ليخلق جوا من الراحة والترحيب يُحس بها الزائرون عند دخولهم المطعم. ولمزيد من الراحة والاسترخاء، اختيرت أيضًا تشكيلة من الأغاني التي تعكس الطابع العام للمطعم والمجتمع القطري الكريم وتتماشى مع العناصر الأخرى المذكورة لتخلق لكم المكان الأمثل للاستمتاع بوجبة مثالية في جو هادئ وراق. ولمحبي الأماكن المفتوحة، تتبع للمطعم جلسة خارجية في براحة النادي، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بوجبتهم في الهواء الطلق وسط الأشجار وبجانب شلال المياه الفريد واللافت. ومع القرارات الحكيمة الأخيرة الصادرة بخصوص مسافري الترانزيت، أصبح لدى هذه الفئة وجهة مثالية لتذوق الأكل القطري العريق، والاسترخاء في رحاب النادي المضياف. ويُعتبر مطعم نسايم قطر الأول والوحيد من نوعه وملتقى للسكان والسياح على حد سواء. ويستقبل المطعم بموقعه المتميز في الطابق الأرضي من النادي الدبلوماسي زواره يوميًا من الساعة الرابعة عصرًا وحتى منتصف الليل. وبهذا المطعم يضيف النادي عامل جذب جديدا لرواده وزائريه، إضافة إلى السبا المتميز، صالون التجميل للنساء والرجال، الألعاب المائية، قاعات الاحتفالات وخدمات التموين الخارجية، وبالطبع لا ننسى الرائد في نوعه مطعم الصياد الغني عن التعريف والفائز بجائزة أفضل مطعم لثمار البحر في الدوحة العام المنصرم.فمما لا شك فيه أن مطعم نسايم قطر هو مُلتقى الأصالة والحداثة، جنبًا إلى جنب.

زيادة فترة السماح المجانية لتصل إلى 7 أيام..تعرفة رسوم وأجور الميناء تضمن المرونة والوضوح.. ولا زيادة في الأسعاراستخدام أحدث التكنولوجيا لتسيير حركة التجارة الداخلية والخارجية بأقل الرسومتطوير وتحسين الخدمات المقدمة وإعطاء مرونة للعميل لتجنب التكاليف الإضافيةأكدت الشركة القطرية لإدارة الموانئ أن تعرفة موانئ قطر تم إعدادها من خلال دراسة تستند للوصول الى التشغيل الأمثل لميناء حمد إنطلاقاً من رؤية قطر الوطنية 2030، وجعله مركزاً لوجستياً إقليمياً وعالمياً للتجارة الدولية في مجال النقل البحري، ودعم الاقتصاد الوطني وخدمة مختلف القطاعات بالدولة والنفاذ الى الاسواق الخارجية وتحقيق التميز والاستدامة التنافسية مع موانئ المنطقة، سرعة في المناولة وتخليص البضائع ومواكبة التطور الذي حدث في مجال الموانئ البحرية، مع مراعاة مصالح مستخدمي الميناء بالحصول على خدمة مميزة وفق افضل معايير الامن والسلامة باستخدام الاجهزة الحديثة وانهاء كافة الاجراءات بسهولة ويسر وتذليل كافة المعوقات، لتسيير حركة التجارة الداخلية والخارجية باقل رسوم يمكن تطبيقها تساهم في نجاح مشروع ميناء حمد الجديد.واوضحت الشركة في ردها لـ الشرق على ملاحظات بعض الموردين على الاداء التشغيلي لميناء حمد، ودعواهم برفع الرسوم لثلاثة اضعاف وتأخر عمليات المناولة بالميناء، ان تعرفة رسوم وأجور الميناء تضمن المرونة والوضوح لمستخدميها، حيث تم ضم خدمات مختلفة لتقدم كخدمة شاملة، ولم يتم مضاعفة الرسوم المقررة الى ثلاثة اضعاف كما ذكر بعض الموردين، حيث ان الرسوم الوارة بتعرفة موانئ قطر تعد رسوما تنافسية مقارنة بما هو مقرر من رسوم بالموانئ الاخرى بالمنطقة.زيادة فترة السماحوقالت الشركة ان التعرفة الجديدة تضمنت زيادة في فترة السماح المجانية لبقاء الحاويات بالميناء من 3 ايام الى 7 ايام بالنسبة للحاويات الواردة و10 أيام بالنسبة للحاويات الصادرة، مشيرة الى ان تلك الفترة كافية لعمليات الاستيراد والتصدير وإنهاء إجراءات الشحنة في حال التزم العميل بإعداد كافة المستندات اللازمة وفقا لمتطلبات الجهات العاملة بالميناء.ونوهت الشركة الى ان عملية تخليص الحاويات في الميناء منذ وقت وصول السفينة حتى تحميل الشحنة على شاحنة العميل لا تستغرق سوى 45 دقيقة، مشددة على انه لم تتم إضافة رسوم جديدة لم تكن موجودة من قبل، كرسوم معاينة الحاويات فهي ليست رسوما مستحدثة، وانما رسوم نظير خدمة المناولة المقدمة من موانئ قطر لمستخدمي الميناء، لافتة الى ان جميع الجهات العاملة بالميناء تعمل على مدار الساعة لتقديم كافة الخدمات وذلك بموجب ساعات العمل المطبقة والمعلنة من موانئ قطر.. الرسوم بالميناء الأكثر تنافسية في المنطقة والعالم وبخصوص حديث بعض الموردين عن حصول حالات تكدس وتأخر في عمليات المناولة، اوضحت شركة موانئ قطر انه لاتوجد اية تكدسات او اختناقات في محطة الحاويات، لاسيما وأن المساحة الفعلية التي تشغلها الحاويات لاتتجاوز 40 % من اجمالي مساحة الطاقة الاستيعابية لمحطة الحاويات، علما بان معايير الامن والسلامة تصل الى شغل مساحة 65 %.وشددت الشركة على ان الرسوم المقررة بالتعرفة ادت الى القدرة على تطوير وتحسين الخدمات المقدمة، واعطت مرونة للعميل للالتزام بمسؤوليته بما يضمن له تجنب تحمله لاية تكاليف اضافية.تسريع الإجراءاتوتجدر الإشارة إلى أن ميناء حمد يمثل إضافة هامة إلى موانئ دولة قطر، حيث إنه قادر على استيعاب سبعة ملايين حاوية في العام الواحد، وذلك حال إنجاز كافة مراحله، كما يحتوي ميناء حمد على محطة الحاويات الأولى بطاقة استيعاب تبلغ 2 مليون حاوية سنوياً، ومحطة للبضائع العامة بطاقة استيعاب تبلغ 1.7 مليون طن سنوياً، ومحطة البضائع المتعددة بطاقة استيعاب تصل إلى 1 مليون طن سنوياً من الحبوب و500 ألف سيارة سنوياً، كما تستقبل المحطة أيضا المواشي، ومحطة لسفن أمن السواحل.وتم تجهيز ميناء حمد بعدد 8 رافعات من السفن إلى الرصيف، وتستطيع الرافعة الواحدة حمل 80 طنا أو حاويتين طول الواحدة 40 قدما في نفس الوقت، وسيتم زيادتها إلى 12 رافعة. وهناك أيضاً رافعات جسرية مطاطية لخدمة الحاويات وعدد من الرافعات المتحركة، والرافعات الشوكية، وزوارق القطر، وزوارق الإرشاد، وزوارق رسو السفن. استخدام أحدث التكنولوجيا في مجال الموانئ البحرية كما تم تجهيز ميناء حمد أيضا بجميع تدابير الأمن والسلامة الحديثة، ويضم منطقة للتفتيش الجمركي لسرعة تخليص البضائع وبرج المراقبة ذا التصميم المتميز بطول 110 أمتار ومنصة لتفتيش السفن ومرافق بحرية متعددة، وعددا من المرافق الأُخرى مثل المستودعات والمساجد والاستراحات وكذلك منشأة طبية تضم عددا من العيادات، كما يحتوي الميناء على المباني الإدارية اللازمة لتشغيله.تعزيز ريادة الميناءوتم مؤخرا تعزيز ريادة ميناء حمد إقليميا ودوليا من خلال تدشين أول خط نقل بحري مباشر بين ميناء حمد وعاصمة الصين الاقتصادية (شنغهاي) ضمن خدمة «New Falcon» التابعة لشركة البحر الأبيض المتوسط للنقل البحري «إم إس سي»، وذلك من خلال وصول أول رحلة مباشرة للسفينة (MSC ELMA FK701A) إلى ميناء حمد 26 يناير الماضي قادمة من مدينة شنغهاي.وسيساهم الخط المباشر الجديد في تقليص مدة الرحلة بين عاصمة الصين الاقتصادية وقطر لتكون 20 يوما فقط، فضلا عن زيادة حجم مناولة الحاويات القادمة إلى قطر من الشرق الأقصى وجنوب شرق آسيا، وجنوب وشرق الهند، عبر كولومبو.علاوة على ذلك سيساعد الخط الجديد في تلبية الطلب المتزايد من الأسواق المصدرة لدولة قطر، من خلال توفير ربط مباشر إلى وجهات جديدة في جميع أنحاء العالم عبر ميناء موندرا في الهند. كما سيستفيد العملاء من وقت العبور التنافسي، فضلا عن توفير تغطية مميزة لجميع الموانئ والجزر الرئيسية في الشرق الأقصى وجنوب شرق آسيا.

3,716 عدد الرخص التجارية الفعالة في القطاعقدمت وزارة الاقتصاد والتجارة مجموعة من النصائح للإستثمار في قطاع المطاعم بهدف تعزيز نمو هذا القطاع الذي يعد أحد محركات سياسة التنويع الإقتصادي التي تنتهجها دولة قطر في سبيل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى إرساء اقتصاد متنوع وتنافسي مبني على المعرفة.حيث أوضحت الوزارة أن إجمالي عدد الرخص التجارية الفعالة في قطاع المطاعم بالدولة بلغ 3.716 رخصة، توزعت على مناطق مختلفة في الدولة وتركزت معظمها في مدينة الدوحة حيث تم إصدار 2.004 رخص، تلتها الريان بواقع 1.038 رخصة، ثم الوكرة 291 رخصة، و130 رخصة في أم صلال، و111رخصة في الخور والذخيرة، و72 رخصة في الظعاين، و47 رخصة في الشيحانية، ثم الشمال بواقع 23 رخصة. وشملت أكثر الأنشطة الموجودة في هذه الرخص المفعلة على مطعم بواقع 1.889، وكافيتيريا بواقع 1.271، ومعصرة بواقع 270، وتقديم الوجبات السريعة بواقع 201، إلى جانب المطابخ الشعبية 121. فرص للإستثمارومن جانب آخر تطرقت الوزارة إلى أقل الأنشطة الموجودة بالرخص المفعلة والتي شملت مشاوي بواقع 12، ومطعم تقديم المأكولات البحرية 9، وخدمات تقديم الوجبات الغذائية والإعاشة بواقع 8، والمطاعم والمعاصر والمقاهي والمطابخ بواقع 7، بالإضافة إلى نشاط تجهيز وتقديم الوجبات الغذائية الصحية (الحمية) بواقع 6. وأشارت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى أنه بالمقارنة بين عدد السكان وعدد رخص القطاع الفعالة لكل منطقة، يتضح أن هناك عدة مناطق يمكنها أن توفر فرصًا مناسبة للاستثمار في قطاع المطاعم. حيث تشير الإحصاءات إلى أن كل رخصة واحدة مفعلة حاليا بمنطقة الشيحانية في قطاع المطاعم تخدم حوالي3.990 شخصا، وكل رخصة واحدة مفعلة حاليا بمنطقتي الخور والذخيرة يمكن أن تخدم 1.820 شخصا، وكذلك كل رخصة واحدة مفعلة حاليا بمنطقة الوكرة تخدم 1.027 شخصا. كما أن كل رخصة واحدة مفعلة حالياً بمنطقة الظعاين تخدم 754 شخصا، وكل رخصة واحدة مفعلة حاليا بمنطقة أم صلال تخدم 698 شخصا، وكل رخصة واحدة مفعلة حاليا بمنطقة الريان تخدم 583 شخصا، بالإضافة إلى أن كل رخصة واحدة مفعلة حاليا بمنطقة الدوحة تخدم 477 شخصا، كما أن كل رخصة واحدة مفعلة حاليا بمنطقة الشمال تخدم 382 شخصا. خطوات تأسيس مطعموتطرقت وزارة الإقتصاد والتجارة إلى أهم الخطوات اللازمة لإنشاء مطعم، والتي تتطلب أولًا تحديد نوع المطعم كالمطاعم الراقية والتي تهتم بنوعية المأكولات والأجواء التي تقدمها، وكذلك المطاعم المتوسطة التي تقدم وجبات كاملة بأسعار مقبولة، كذلك مطاعم الوجبات السريعة مثل محلات الساندوتشات، والبرغر والطعام المكسيكي والبيتزا، وكذلك المقهى الذي يقدم المشروبات الساخنة والباردة المتنوعة والعصائر والمخبوزات والحلويات، وكذلك مأكولات بحرية وهو متخصص بالمأكولات البحرية، وأيضا ستيك هاوس وهو أحد أنواع المطاعم المتوسطة المستوى والراقية التي تجذب العائلات بشكل دائم. ثم تأتي بعد ذلك خطوة تحديد تكلفة إنشاء المطعم وتعتمد تكلفة إنشاء المطعم على نوع المطعم والمرافق والمعدات المطلوبة، حجم التسويق، والأمور التشغيلية الأخرى، وأشارت الوزارة إلى أنه وفقا للتقديرات الأولية فإن إنشاء مطعم بمساحة 64 مترا مربعا يتكلف حوالي 500 ألف ريال شاملة المعدات والديكور والإيجار الشهري.

تنطلق فعالياته غداتنطلق مساء غد الأربعاء في تمام الساعة السادسة مساء فعاليات المعرض العقاري المُتخصص بالمشاريع العقارية المصرية التي تسوق لها شركة الشيراوي للاستثمار وللتطوير العقاري، وذلك بفندق راديسون بلو الدوحة "فندق رمادا سابقًا" والذي يحضر افتتاح فعالياته سعادة الدكتور ايهاب عبد الحميد القائم بأعمال سفارة جمهورية مصر العربية بدولة قطر وبحضور رؤساء مجالس إدارات الشركات المشاركة بالمعرض والمديرين التنفيذيين. ويوفر المعرض مجموعة مُنتقاة من المشاريع العقارية السكنية والسياحية بجمهورية مصر العربية التي تطورها كبرى شركات التطوير العقاري وتسوق مشاريعها الشركة بدولة قطر، ويُتيح المعرض للمستثمرين من مختلف الجنسيات خاصة أبناء الجالية المصرية المقيمة بدولة قطر فرصة التعرف على جديد مشاريع المطورين العقاريين، والتعرف على باقات الإستثمار العقارية والسكنية والسياحيه التي تطورها الشركات العارضة، وتستمر فعالياته حتى يوم السبت الموافق 25 فبراير الجاري، ويفتح المعرض أبوابه للزوار على فترتين يوميًا وذلك من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 1 ظهرًا ومن الساعة 4 والنصف عصرًا وحتى الساعة 10 مساءً.وعن تنظيم المعرض بدورته الخامسة تحدث السيد محمد حمد الشيراوي، رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة الشيراوي قائلًا إن هذه هي السنة الخامسة التي تُنظم بها الشركة هذا المعرض المُتخصص بالمشاريع العقارية بدولة قطر، وإننا سُعداء لما وصلت له معارضنا المتخصصة بالقطاع العقاري من تنوع وجودة وشمولية بالمشاريع.وعن جديد المعرض بهذه الدورة قال الشيراوي إننا بكل عام نحرص على تحديث حقيبتنا التسويقة من خلال إضافة خيارات استثمارية عقارية أوسع للزوار تُلبي تطلعات مُختلف شرائح المستثمرين والعملاء وذلك لضمان عرض ما يتناسب مع رغباتهم الاستثمارية وأذواقهم المختلفة، وهو ما يُميز معارضنا العقارية عن غيرها ويُعتبر سر نجاحها وتطورها عام بعد عام.وعن مُلائمة الظروف الحالية للاستثمار بالقطاع العقاري قال الشيراوي إن تراجع سعر صرف العُملات المختلفة سواء الجنية المصري أو الليرة التركية أو اليورو وغيرها من عملات أمام الدولار الذي يرتبط به الريال القطري وفر فرصا استثمارية مغرية جدًا بهذه الفترة لمستثمرين القطاع العقاري الباحثين عن استثمارات عقارية خارج قطر، مستفيديين من هذه التراجعات بقيمة سعر الصرف. وأضاف الشيراوي أن دولة قطر خلال السنوات الماضية تمكنت من أخذ الريادة في مجال سياحة المعارض وتنظيم الفعاليات والمؤتمرات المختلفة، من خلال الجهود الجبارة المبذولة من قبل القائمين على هيئة السياحة والمعارض بالدولة، الأمر الذي صاحبه تطور ونمو كبيران في الأنشطة والخدمات السياحيه المختلفة بالدولة.وتابع قائلًا إننا كقطاع خاص حريصون كل الحرص على بذل كل جهد للمساهمة في دعم تطلعات حكومتنا الرشيدة في تطوير القطاع السياحي بالدولة، وإظهار معارضنا التخصصية بالصورة المُشرفة والمستوى المطلوب الذي يليق بسمعة دولتنا الحبيبة قطر، والمساهمة إن شاء الله في مواصلة مسيرة نجاحاتها وتبوؤ مكانة ذات مستوى عال من الكفاءة. وعن الشركات والتنظيم صرح مدير تنظيم المعرض السيد أيمن رضا قائلا إن المعرض يعرض باكورة المشاريع العقارية والتي تم إنتقاؤها بعناية فائقة لتتناسب مع متطلبات وقدرات شرائح مختلفة من العملاء بدولة قطر خاصة من أبناء الجالية المصرية والإخوة الخليجيين والعرب المقيمين بدولة قطر والمنطقة.

منذ إطلاقها في العام 2012، نجحت كريم في تدشين خدماتها في أكثر من 50 مدينة في أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان وتركيا، لتصبح الشركة الرائدة في مجال خدمات حجز السيارات عبر التطبيق الإلكتروني في البلدان التي توجد فيها. وانطلاقًا من مهمتها المتمثلة في تسهيل حياة الناس، إلى جانب بناء مؤسسة تُعد مصدرًا للإلهام، فقد أصبحت كريم شركة التكنولوجيا الأسرع نموًا في المنطقة؛ إذ تحقق معدل نمو يُقدر بـ30% على أساس شهري. كما توفر الشركة الملايين من خدمات حجز السيارات والتوصيل على متن أسطول متنامٍ من المركبات التي يقودها أكثر من 150.000 كابتن.ولا تدّخر كريم جهدًا في تعزيز حضورها في قطر، حيث قامت في نوفمبر من العام الماضي بإطلاق خدمة "كريم Go" التي توفر خيارات مناسبة وموثوقة بأسعار معقولة لخدمات التنقل في الدوحة. كما وسّعت الشركة حضورها لوجستيًا في قطر، بعد أن أطلقت خدماتها يناير الماضي في مدينة الوكرة. وكانت كريم أول خدمة لتشغيل سيارات الأجرة عن طريق تطبيقات الجوال في الدولة.ولأن الكباتن هم أثمن أصول الشركة، فقد حرصت كريم على تحسين حياتهم من خلال إثراء فرص التدريب والتطوير، إذ توفر ثقافة عمل ديناميكية تحتفي بالابتكار والتنوع والتفكير المبدع. وتنظر الشركة بعين المساواة إلى كافة موظفيها، وتؤمن تمامًا بأنهم شركاء رئيسيون يقومون بدور مهم في تحقيق إستراتيجيتها ونموها. وقد أطلقت كريم مؤخرًا برنامج "ولاء الكابتن" في قطر الذي يتيح لهم فرصة ربح تذاكر طيران إلى بلدانهم وقسائم لمشترياتهم الشخصية. كما قدمت الشركة مبادرات أخرى للكباتن منها مسابقة شهر أكتوبر التي مُنحت خلالها جوائز نقدية تصل إلى 10.000 ريال قطري، فضلًا عن حوافز أسبوعية أخرى تعتمد على الأداء. وتدرس كريم قريبًا بالتعاون مع شركاء إستراتيجيين مشروع "صندوق الكابتن"، لتشجيع الكباتن على الادخار لتحقيق أهدافهم المالية، مثل تعليم الأطفال وتحسين مستويات المعيشة لأسرهم ومنح دفعات مقدمة وغيرها الكثير، وذلك ضمن مجموعات صغيرة.وتلعب كريم دورًا بارزًا في خلق فرص عمل جديدة في جميع الأسواق العاملة بها، إذ تمتلك الشركة التزامًا راسخًا حيال تحقيق هدفها الرامي إلى خلق مليون وظيفة في المنطقة بحلول عام 2018، وذلك بالاستفادة من وضعها كشركة ناشئة تتخطى قيمتها مليار دولار، للارتقاء بمستوى خدمات التنقل التي تقدمها في الأسواق الحالية والجديدة. كما تطمح الشركة إلى أن تصبح أكبر شركات توفير خدمات حجز السيارات والتنقل خلال السنوات العشر القادمة.

بحث تعزيز التعاون بين الجهات الرقابية في البلدين استقبل سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني - رئيس ديوان المحاسبة سعادة السيد جاي سوهان سينج سفير جمهورية سنغافورة لدى الدولة وذلك في مكتب سعادته بمقر الديوان صباح اليوم وقد رحب سعادة الرئيس بالسفير السنغافوري وأشاد بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تربط دولة قطر بالجمهورية السنغافورية كما أشاد بجهود سعادة السفير لتوثيق علاقات البلدين في كافة المجالات.وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز وتطوير آفاق التعاون بين ديوان المحاسبة القطري والجهات الرقابية في جمهورية سنغافورة، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين لاسيَّما المتعلقة بالشأن الرقابي.من جهته عبر سعادة السفير عن شكره لسعادة الرئيس على حسن الاستقبال متمنيًا لقطر حكومة وشعبًا دوام التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله.

توفرها Ooredoo والمتحدة للتنمية تجربة غنية لإستخدام البيانات للسكان والزوار والمتسوقين في اللؤلؤةأعلنت Ooredoo والشركة المتحدة للتنمية اليوم عن إطلاق خدمة عامة لاستخدام الواي-فاي في اللؤلؤة-قطر، وذلك لتمكين السكان والزوار والمتسوقين من الاستمتاع بتجربة رائعة لاستخدام البيانات خلال تواجدهم في اللؤلؤة. وتوفر خدمة سوبرنت التي تتفرد بها Ooredoo والتي تستند على تقنيات سيسكو، سرعات رائعة للإنترنت وتجربة سهلة لتصفح الشبكة عبر استخدام أي شخص لجهاز متوافق مع هذه التقنية.وتم تشغيل خدمة الواي-فاي في كامل أرجاء المناطق التجارية الثلاث للجزيرة، تحديدًا في بورتو أرابيا ومدينا سنترال وقناة كارتييه، كما تم توفير تغطية شاملة داخل المباني في منطقة بورتو أرابيا. ومن خلال تسهيلها نشر نقاط الوصول للإنترنت المجاني الموجودة في أرجاء الجزيرة، تتخذ الشركة المتحدة للتنمية خطوة إيجابية في اتجاه تطبيق أنظمة ذكية في مشروعها الرائد اللؤلؤة مع تعزيز تجربة السكان والزوار وتحسين سبل التواصل معهم. وقال السيد وليد السيد، الرئيس التنفيذي لـ Ooredoo قطر: "يتركز اهتمام Ooredoo على توفير أفضل تجربة لاستخدام البيانات لعملائها في مختلف مناطق قطر، وذلك عبر أكثر الشبكات تطورًا وبأسهل السبل والطرق للاتصال بشبكتنا. وتأتي هذه الاتفاقية الطويلة الأمد التي توصلنا إليها مع الشركة المتحدة للتنمية لتبرهن عن استفادة الشركات في قطر من التكنولوجيا المتطورة للمساهمة في تحسين ظروف حياة السكان. ونحن نفخر بالعمل مع الشركة المتحدة للتنمية في هذا المشروع المهم لتوفير خدمة الواي - فاي العامة". ومن جانبه قال إبراهيم جاسم العثمان، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للتنمية: "تتجسد رؤيتنا لجزيرة اللؤلؤة في توفير جو وبيئة عائلية لسكان الجزيرة وزوارها، وسيكون لشبكة الإنترنت الموثوقة بسرعاتها الفائقة واعتدال تكلفتها دور مهم في ذلك. إذ سيتمكن أفراد الجمهور من النفاذ إلى شبكة Ooredoo سوبرنت أثناء تسوقهم أو تناول الطعام أو الاجتماع بأصدقائهم في اللؤلؤة-قطر لاختيار المكان الذي يخططون للذهاب إليه، ولمعرفة أخبار ما يجري في اللؤلؤة". يذكر أن خدمة الواي - فاي الحديثة قد تم تصميمها لتوفر تجربة فائقة الجودة للعملاء من سكان وضيوف اللؤلؤة-قطر، كما أنها تعد الحل الأحدث في سلسلة من الابتكارات الهادفة إلى ضمان بقاء هذا المشروع العمراني أحد أكثر المناطق المفضلة في قطر. وتعد Ooredoo شركة اتصالات قطرية رائدة توفر خدمات الاتصالات الجوالة واتصالات الخط الثابت وإنترنت البرودباند والخدمات المُدارة للشركات. وقد صممت تلك الخدمات لتلبية احتياجات العملاء من الأفراد والشركات. وباعتبارها شركة تولي أهمية كبيرة للمجتمعات التي تقدم فيها خدماتها، تسهم رؤيتها التي تتمثل في إثراء حياة عملائها، وإيمانها بقدرتها على تحفيز التنمية البشرية من خلال الاتصالات، في مساعدة أفراد المجتمعات على تحقيق أقصى تطلعاتهم.

شـارك سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات والإتصالات اليوم الثلاثاء الموافق بجنيف في الإجتـماع الوزاري الذي نظمته لجنة النقل الداخلي التابعة للجنة الأمم المتحدة الإقتصـادية لأوروبا (UNECE)، تحت عنوان:" "الماضي والمستقبل للجنة النقل الداخلي".وشهد الإجتماع الوزاري تجمعـاً لوزراء العالم في مجال النقل، تم خلاله استعراض أعمال وإنجازات لجنــة النقل الداخلي، والبت في مهام اللجنة المستقبلية حتى عام 2030 في وقت يتسم بتغيرات عميقة ويشهد تحديات وفرص على الصعيد العالمي.ونُظم الإجتماع الوزاري ضمن فعّاليات الإحتفال بالذكرى السنوية السبعين للجنة النقل الداخلي، وبالتزامن مع الإجتماع السنوي الـ(79) للجنة النقل الداخلي.وشارك سعادة السفير علي خلفان المنصوري، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيـف، ضمن وفد دولة قطر المشارك في الاجتماع الوزاري للجنة النقل الداخلي.

أعلنت الهيئة العامة للسياحة أن التأثير المباشر للسياحة في قطر على الناتج المحلي الإجمالي خلال مهرجان قطر للتسوق يقدر بنحو مليار و600 مليون اريال، بينما قدر التأثير المباشر للسياحة خلال مهرجان صيف قطر في أغسطس من العام 2016، بـ 639 مليون ريال. وخلال حفل اختتام المهرجان اليوم، كشفت السيد مشاعل شهبيك، مدير المهرجانات والفعاليات السياحية في الهيئة العامة للسياحة، أن الفترة الزمنية المتزامنة مع مهرجان قطر للتسوق، شهدت زيادة في عدد الزوار القادمين إلى الدولة بنسبة 16.8%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغ معدل الإشغال الفندقي في قطاع الضيافة نسبة 70.5%، بالتزامن مع أيام انعقاد المهرجان. وأضافت أن النمو المذكور تعزز من خلال العروض الترويجية والأنشطة الترفيهية، والفعاليات التي صاحبت مهرجان قطر للتسوق، إضافة إلى المهرجانات الجذابة الأخرى التي أقيمت في ذات الفترة، مثل مهرجان ربيع سوق واقف، ومهرجان سوق الوكرة، وغير ذلك. وذكرت أنه خلال فترة المهرجان تم تسجيل نمو كبير في أعداد الزوار القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغ إجمالي الزوار من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي 188 ألفا و513 زائرا خلال الفترة من 7 يناير وحتى 7 فبراير الجاري، ما يمثل زيادة بنسبة 23 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وقالت إن قسما كبيرا من هذا النمو يرجع إلى السوق السعودية التي بلغ إجمالي الزوار القادمين منها إلى قطر 133 ألفا و849 زائرا خلال شهر المهرجان. كما شهد عدد الزوار القادمين خلال إجازة نصف العام الدراسي (في شهر يناير) من المملكة العربية السعودية زيادة كبيرة قدرها 43% مقارنة بنفس الإجازة في عام 2016. ولفتت إلى أن متوسط معدل إشغال الفنادق في فترة الإجازة، والتي تضمنت عطلتا نهاية الاسبوع، بلغ نسبة 82.3%، مع ارتفاع في منتصف العطلة بلغ أكثر من 90%.من جانبه، قال السيد حسن الإبراهيم، رئيس قطاع التنمية السياحية في الهيئة العامة للسياحة، إن المهرجانات والفعاليات تمثل مكوناً أساسياً ضمن عروض الترفيه التي تتميز بها قطر، إذ قطعت البلاد شوطاً كبيراً في تطويرها بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة في قطر وكذلك مع متطلبات زوار البلاد. وبين أن الهيئة توفر جميع المكونات اللازمة لخوض تجربة سياحية معبرة عن قطر وأهلها، من خلال الإضافات الجديدة والمثيرة التي تدرجها ضمن رزنامة الفعاليات السنوية، إلى جانب المنتجات الجديدة التي تطرحها في قطاع التجزئة أو الأنشطة الترفيهية والثقافية. وكانت فعاليات مهرجان قطر للتسوق قد تواصلت على مدى شهر كامل بداية من 7 يناير وحتى 7 فبراير، وقد توزعت على عشرة مواقع حظي فيها أهل قطر وزوارها بعروض التسوق الترويجية على أشهر العلامات التجارية واستمتعوا بالأنشطة الخارجية وعروض الترفيه الحي والأزياء والعروض الموسيقية والحفلات الغنائية وفصول الكوميديا. وجاء إطلاق الهيئة العامة للسياحة لمهرجان سنوي للتسوق بعد النمو الواضح الذي شهده قطاع التجزئة القطري، حيث بات يسهم بشريحة مهمة في الإنفاق السياحي داخل قطر. ففي العام 2014 استحوذ التسوق على نسبة كبيرة من الإنفاق السياحي - الداخلي والقادم من الخارج - تجاوزت قيمة إيرادات الإقامة السياحية أو قطاع الأطعمة والمشروبات، حيث بلغت المساهمة الكلية لقطاع تجارة التجزئة في الاقتصاد الوطني نحو 6 مليارات ريال ، وذلك بحسب النسخة الأولية للحساب الفرعي للسياحة في قطر(TSA). وشهد المهرجان أيضاً مشاركة 42 من المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة التي يقوم عليها رواد أعمال محليون، حيث نصب لأجلهم 30 متجراً مؤقتاً في خمسة مراكز تسوق، ما أفسح المجال أمام المصممين ورواد الأعمال القطريين لعرض منتجاتهم وسلعهم المصممة والمصنوعة محلياً أمام جمهور المهرجان، وفي الوقت نفسه عززت عروض المهرجان بتجربة قطرية خالصة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 93ر20 نقطة، أي ما نسبته 19ر0 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و69ر933 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 10ملايين و579ألفا و968 سهما بقيمة 396مليونا و542ألفا و48ر000 ريال نتيجة تنفيذ 5178صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 19 شركة وانخفضت أسعار 16 شركة وحافظت أسهم 4 شركات على سعر أغلاقها السابق . وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 588 مليارا و166 مليونا و675 ألفا و79ر899 ريال.

طرح المناقصة وترسيتها قريبا والإنجاز خلال سنة ونصفقدار: وضع موازنة المشروع ورسوم المواقف رمزية المهندي: تخصيص المواقف بمحاذاة مرفأ السفن والقوارب الخاص بالصيادين الخالدي: موانئ قطر تعمل على تنفيذ المشروع بأعلى مقاييس السلامة والجودة اعتماد تصاميم ومخططات هندسية لـ 1000 مرسى في مرافئ الرويس والخور والذخيرة والوكرةأعلنت وزارة المواصلات والاتصالات عن مشروع مواقف رسو السفن والقوارب الخاصة في مرافئ الدولة، والذي يأتي في إطار جهود الوزارة لتخطيط وتطوير أعمال النقل البحري، وبالتنسيق المباشر مع إدارة الثروة السمكية في وزارة البلدية والبيئة وصاحبة الاختصاص في موانئ الصيد.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الوزارة اليوم وحضره السيد ناصر قدار، مدير إدارة تخطيط وتراخيص النقل البحري في وزارة المواصلات والاتصالات، والسيد محمد سعيد المهندي مدير إدارة الثروة السمكية في وزارة البلدية والبيئة، والمهندس نبيل الخالدي مدير الإدارة الهندسية في الشركة القطرية لإدارة الموانئ "موانئ قطر". وقال السيد ناصر قدار مدير إدارة تخطيط وتراخيص النقل البحري في وزارة المواصلات والاتصالات، إنه نظرا لزيادة عدد السفن والقوارب الخاصة المسجلة لدى الوزارة، والتي وصلت إلى أعداد كبيرة، فقد سارعت الوزارة لوضع حلول لملاك تلك السفن في توفير مواقف لهم. مشيرًا إلى أن اللجنة التي تم تشكيلها من قبل معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، برئاسة وزارة المواصلات والاتصالات وعضوية كافة الجهات الحكومية المعنية برسو السفن، قامت بتشكيل فريق عمل والذي بدوره قام بوضع الدراسات والخطط لكل ما يتطلب لإنشاء تلك المواقف وتم تحديد أماكنها في مناطق "الرويس والخور والذخيرة والوكرة"، كون هذه المرافق ملك الدولة وتتبع لوزارة البلدية والبيئة وتشهد إقبال ملاك السفن عليها.أعلى معايير الجودة وأضاف قدار أنه تمت الموافقة على المشروع وتخصيص الموازنة اللازمة له، وأوكلت وزارة المواصلات والاتصالات تنفيذ المشروع للشركة القطرية لإدارة الموانئ "موانئ قطر"، وذلك لما تمتلكه هذه الشركة الرائدة من خبرات في إرساء السفن وتطوير الموانئ البحرية وفقا لأعلى معايير الجودة والأمن والسلامة المتعارف عليها دولياً.وعن آلية تنفيذ هذا المشروع والموازنة المرصودة، أوضح مدير إدارة تخطيط وتراخيص النقل البحري في وزارة المواصلات والاتصالات، أنه تم القيام بإجراء دراسة وافية متضمنة تكاليف المشروع وتم وضع الموازنة الملائمة لإقامته، حيث ستغطي كافة الخدمات المقدمة، مشيرًا إلى أنه ستكون هناك إدارة لهذه المواقف وستكون رسومها رمزية.من جانبه، قال السيد محمد سعيد المهندي مدير إدارة الثروة السمكية في وزارة البلدية والبيئة: إن اختيار مرافئ الرويس والذخيرة والخور والوكرة، تم بعد دارسة متأنية، حيث إن هذه المرافق تشهد بشكل دائم توجه أصحاب السفن والقوارب إليها، مشيرًا إلى أن تخصيص المواقف لأصحاب السفن والقوارب لن يكون في مرفأ السفن والقوارب الخاصة بالصيادين وإنما على محاذاتها، مشددا على حرص وزارة البلدية والبيئة على التعاون مع وزارة المواصلات والاتصالات والشركة القطرية لإدارة الموانئ "موانئ قطر"، لإنشاء هذا المشروع الذي سيساهم في تقديم حلول لأصحاب السفن والقوارب.شراكة بين القطاعين أما المهندس نبيل الخالدي مدير الإدارة الهندسية في الشركة القطرية لإدارة الموانئ "موانئ قطر" فقال إنه بتوجيه من سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات تم تكليف "موانئ قطر" بإعداد الدراسات اللازمة لإنشاء مشروع خاص بمواقف رسو السفن في أربعة من مرافئ الصيد المهمة في الدولة وهي الوكرة والخور والذخيرة والرويس. لافتاً إلى أنه بموجب ذلك قامت "موانئ قطر" بإعداد دراسات تخطيطية وفنية متكاملة للمشروع بإشراف وزارة المواصلات والاتصالات، حيث تم على ضوء الدراسات اعتماد تصاميم ومخططات هندسية لما يصل إلى قرابة 1000 مرسى للسفن والقوارب في المرافئ الأربعة المذكورة.وتوقع المهندس الخالدي أن يبدأ العمل في المشروع الذي يعتبر وجها آخر من وجوه الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تتبناها وزارة المواصلات والاتصالات، في غضون الأشهر القليلة المقبلة، مبينا أنه يجري العمل حاليا لطرح المشروع في مناقصة عامة لتتم بعد ذلك ترسيتها، وإنجاز المشروع بالكامل في أقل من سنة ونصف تقريباً.وأضاف الخالدي أن الشركة القطرية لإدارة الموانئ ستعمل بإشراف وزارة المواصلات والاتصالات على مراعاة استخدام أجود أنواع المواد وأحدثها في المشروع وضمان أن تواكب هذه المواد أعلى مقاييس السلامة والجودة ضمانا لفعاليتها، وديمومتها وصداقتها للبيئة، بما يتناسب مع الاحتياجات المطلوبة لرسو المراكب.موعد المناقصةوبخصوص موعد طرح المناقصة، أوضح المهندس الخالدي أن موعد المناقصة سيكون في القريب العاجل خاصة أنه قد تم الحصول على كافة الموافقات اللازمة للبدء في المشروع من الجهات المختصة.وفي رده على سؤال عن توزيع المواقف على مختلف مناطق الدولة، أوضح الخالدي أن المواقف التي تناهز 1000 مرسى سيتم توزيعها بين الأماكن الأربعة، حيث سيتم تخصيص قرابة 436 مرسى في الوكرة و 325 في الرويس وستكون المراسي المتبقية موزعة على كل من الخور والذخيرة، مشيرًا إلى سيتم مراعاة اختلاف أحجام السفن والقوارب في أماكن الرسو في هذه المواقف، حيث إن اختلاف الأحجام يفتح الباب أمام اتساع المرسى الواحد لأكثر من مركب أو سفينة، بما يرفع السعة الاستيعابية.ويأتي مشروع مواقف رسو السفن والقوارب في مرافئ الدولة في إطار حرص وزارة المواصلات والاتصالات على توفير وإعداد مرافق مناسبة وحديثة بمعايير ومواصفات عالمية تلبي احتياجات أصحاب السفن والقوارب بما يخدم الاقتصاد الوطني ويساهم في تنظيم عملية رسو السفن، وتسهيل عملية التفريغ والتحميل من وإلى القوارب، إضافة إلى حفظها آمنة من المخاطر في حالات هبوب العواصف والرياح.وبالإضافة إلى ذلك يعتبر المشروع واحدا من المشاريع الإستراتيجية التي تخدم القطاع الخاص في المقام الأول، حيث سيعمل على رفع كفاءة المرافق المخصصة للمجتمعات المحلية، ودعم عملية التنمية الاقتصادية في المناطق المذكورة من خلال تعزيز الأنشطة التجارية وتوفير التسهيلات اللازمة لأصحاب المصلحة بما يساهم في تطوير العمل ويدعم تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

إقبال كبير على شراء الذهب نورة المعضادي: المعرض ينشط إيرادات القطاع ويدعم الحركة السياحية ريم قدورة: زيادة الطلب ساهم في نمو إعداد مصممات المجوهرات محليًاأشاد عدد من المستهلكين والمستثمرين بأسعار معرض الدوحة للمجوهرات والساعات هذا العام، مع تنوع المعروضات، حيث أشار عدد منهم إلى أن أزمة النفط وأثرها على الأعمال منذ 2016 أثر بشكل كبير على إعادة تعديل الأسعار بما يتلائم مع المرحلة الراهنة في ظل تراجع المبيعات في معظم المجالات التجارية، وهو ما أدى إلى تنوع عروضها الخاصة وتخفيضاتها في هذه النسخة بشكل ملفت، مستقطبة بذلك أعداد كبيرة من المستهلكين المحليين والخليجيين والزوار من دول عربية وأجنبية، خاصة من فئة النساء مع زيادة أعدادهن محليًا في مجال تصميم القطع الفاخرة من المجوهرات والساعات تزامنًا مع ارتفاع الطلب الاستهلاكي.وقدر البعض من عملاء المعرض الدائمين الحريصين على زيارته كل عام، بأنه بالمقارنة بنسخة المعرض من العام الماضي، فيمكن القول إن هنالك انخفاضًا في الأسعار يتجاوز 10% وهذا يأتي في مصلحة المستهلك والمستثمر، من حيث إمكانية شراء القطع النفسية بأسعار جيدة تتناسب مع الجميع، حيث من الملاحظ أن هنالك انجذاب كبير من قبل المستهلكين المحليين على شراء الذهب من عيار 21 و22 و24.تقنيات حديثةوتحرص سيدات الأعمال ومصممات المجوهرات بالدوحة، على زيارة أجنحة المعرض والتعرف على جديد التصميمات العالمية والمحلية، والاطلاع على الآليات والتقنيات الحديثة في عالم المجوهرات والأحجار الكريمة، حيث إن هذا القطاع يشهد نموًا سريعًا في تطوير تقنياته وأجهزته مع ارتفاع معدلات التنافسية والتوسع في أسواقه تحديدًا في منطقة الشرق الأوسط، خاصة أن يوفر فرصة نادرة للمواهب المحلية لعرض إبداعاتها من خلال مبادرة "مصممات قطر الشابات" التي تطلق للمرة الأولى في هذه النسخة، ستعرض المصممات القطريات الشابات إبداعاتهن في منطقة خاصة بالمعرض وهنَ: فجر العطية، وغادة البوعينين، وندى السليطي، ونور الفردان، ونوف المير، وسارة الحمادي، وغيرهن. انعكاسات إيجابيةوحول المعرض التقت "الشرق" عدد من سيدات الأعمال للتعرف على مدى أهمية هذا المعرض للاقتصاد المحلي، حيث قالت سيدة الأعمال د. نورة المعضادي إن هذه المعارض المتخصصة تنعكس إيجابا على الاقتصاد القطري وخدمة قطاعاته المختلفة، حيث تستقطب هذه النوعية من الأحداث الشركات والاستثمارات العربية والأجنبية إلى جانب استعراض جديد القطاع من الآلات وفنيات تتعلق بتشكيل المعادن والأحجار الكريمة وأساليب تطوعيها إلى أن تصبح قطع نفسية تتزين بها النساء. مشيرة بأن معرض المجوهرات والساعات الذي يعقد سنويا بالدوحة، يلقى إقبالا استهلاكيا كبيرا جدا، وهو استطاع أن يستقطب أسماء عالمية رائدة في عالم المجوهرات الفاخرة، مبينة أن هذا العام من الملاحظ تراجع في أسعار الساعات، التي تستهوي اهتمام المستهلكين والمستهلكات الباحثين عن الجديد والمبتكر بسعر تنافسي. مواكبة الأسواقوأشادت مصممة المجوهرات ريم قدورة أن هذا المعرض فرصة ثمينة لجميع المستثمرين والمصممين في هذا القطاع الحيوي، حيث يجمع تحت مظلته جديد أسواقه المحلية والعالمية، وهو يوفر عناء وتكاليف السفر للخارج للتواصل مع المصممين والتجار الرواد في هذا المجال، كما أنها فرصة للتعرف على الأجهزة العصرية المستخدمة في تقطيع الأحجار، خاصة أن هذه الأجهزة تشهد نموًا وتطورًا كبيرًا ومستمرًا كل عام، وهو ما يفسر التميز العالمي في القطع الفاخرة وأفكارها الجديدة. هذا وأشارت إلى أن هنالك إقبالا استهلاكيا كبيرا من قبل القطريات لاقتناء القطع المبتكرة وغير التقليدية، وأن هذا الإقبال مستمر رغم تراجع الأعمال نوعا ما بسبب أزمة النفط والدولار التي استمرت طيلة 2016، مؤثرة بذلك على المعادن خاصة الذهب والفضة وهي تعتبر الأكثر استهلاكا في العالم، وأن تلك الأزمة كان لها أثر كذلك على ارتفاع تكلفة التصميم والإنتاج.

قطاع الضيافة والترفيه من أكثر القطاعات توظيفًا أشار مؤشر فرص عمل الشرق الأوسط الذي أجراه بيت.كوم، أكبر موقع للوظائف في الشرق الأوسط، مؤخرًا بالتعاون مع يوجوف، المنظمة الرائدة المتخصصة بأبحاث السوق، إلى أن العديد من أصحاب العمل في المنطقة يخططون لتعيين موظفين جدد قريبًا. وقد أظهر الاستبيان أن أكثر من 6 من 10 أصحاب عمل (65%) في قطر ينوون التوظيف هذا العام. وعبر أكثر من نصف أصحاب العمل في قطر (55%) عن نيتهم الأكيدة أو المحتملة بتوظيف أشخاص جدد خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. ومن بين الشركات القطرية التي تخطط للتوظيف خلال هذه الفترة، عبّرت حوالي ثلثهن (37%) عن نيتها بتوظيف أشخاص في المناصب المبتدئة، تلتها المناصب التنسيقية (بنسبة 28%)، في حين صرحت 24% من الشركات عن نيتها بالتوظيف في المناصب التنفيذية والتنفيذية العليا. من ناحية أخرى، صرّح معظم المجيبين في قطر عن نيتهم بتوظيف أشخاص في منصب "مهندس مدني" وذلك بنسبة 17%، بينما عبّر 15% عن نيتهم بتوظيف أشخاص في المناصب الهندسية.قطاعات التوظيفأما بالنسبة لأكثر القطاعات التي تنوي التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، فقد شملت الضيافة والترفيه والاستجمام، والموارد البشرية، بحسب أكثر من ثلثي المجيبين (67%)، يليها قطاع الاستشارات وإدارة الأعمال (بنسبة 57%). وبرز القطاع الخاص أكثر القطاعات توظيفًا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، حيث عبّرت 54% من الشركات المحلية كبيرة الحجم، و52% من الشركات متعددة الجنسيات، و51% من الشركات الأخرى في القطاع الخاص عن نيتها الأكيدة أو المحتملة بالتوظيف.وبالنسبة لتوقعات التوظيف المستقبلية، صرح أكثر من 65% من أصحاب العمل في قطر عن نيتهم بالتوظيف خلال العام القادم. وتواصل شركات القطاع الخاص باحتلال المركز الأول لتعيين موظفين جدد في هذا العام، بنسبة 69% من الشركات المحلية كبيرة الحجم، و69% من الشركات الأخرى في القطاع الخاص، و68% من الشركات متعددة الجنسيات، التي صرّحت عن نيتها الأكيدة أو المحتملة بالتوظيف.وتجدر الإشارة إلى أن 72% من المجيبين في قطر صرّحوا بأن شركاتهم قامت بتوظيف أشخاص جدد خلال الشهور الاثني عشر الماضية.وقال سهيل المصري، نائب الرئيس لحلول التوظيف في بيت.كوم: "تبدو توقعات التوظيف إيجابية في دولة قطر، حيث يخطط 65% من أصحاب العمل للتوظيف خلال العام القادم، مع نسبة 52% ممن أعلنوا عن نيتهم بالتوظيف خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. وتبحث الكثير من الشركات القطرية عن مرشحين حاصلين على شهادات بكالوريوس/ دراسات عليا في الهندسة (37%)، تليها شهادات إدارة الأعمال بنسبة (25%)، والتجارة (15%) ثم الضيافة (15%) ومن ثم شهادات الإدارة المكتبية (بنسبة 15%).

تأكيداً لالتزامه بدعم وتنمية الكوادر الوطنيةأعلن مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، عن إطلاق "برنامج المنح التعليمية" وهو مبادرة جديدة تهدف إلى دعم القوى العاملة في المصرف ومساعدتها على تطوير مستواها التعليمي.يعد الإستثمار في الموارد البشرية من أهم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وذلك من خلال تزويد المواطنين بفرص تعليمية وتدريبية عالية الجودة تتناسب مع طموحات وقدرات كل فرد. ولذلك يسعى المصرف إلى مواءمة استراتيجياته في الموارد البشرية والأعمال مع هذه الرؤية للمساهمة في إعداد خبراء ماليين مما يساهم في إفادة المشاركين في البرنامج وقطاع الصيرفة في قطر بشكل عام.وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام مجلس إدارة المصرف والإدارة التنفيذية بدعم وتنمية الكوادر الوطنية، ويتضمن "برنامج المنح التعليمية" ثلاثة مجالات دراسية توفر للمشاركين فرصة تكملة دراستهم والحصول على شهادة الدبلوم بالتعاون مع الجامعات والمعاهد المحلية، هذا بالإضافة إلى فرصة الحصول على شهادة البكالوريوس وأيضاً شهادة الماجستير بالتعاون مع الجامعات المحلية والدولية. كما أن البرنامج يعد برنامجا طويل المدى يستهدف جميع الموظفين القطريين ويتضمن عدة دفعات في السنوات المقبلة.وقال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف "تماماً مثل المبادرات الأخرى التي أطلقها المصرف، فإن هذا البرنامج صمم خصيصا لتلبية احتياجات المجتمع الذي نعمل فيه. يسرنا أن نقدم لموظفينا فرصة الحصول على تعليم عالي الجودة يسهم في صقل مهاراتهم الحالية وتطوير مهارات جديدة. إن موظفينا هم أهم ثروة لدينا، لذلك نحن نؤمن بأن توسيع قاعدة معرفتهم وخبراتهم يشكلان عاملا أساسيا في المساهمة في تحقيق أهداف عملائنا المالية وتحقيق رضاهم".وأشار السيد باسل جمال إلى أن "هذا البرنامج هو جزء من مهمة المصرف في الاستثمار في المواهب المحلية. وقد تمكن العام الماضي العديد من الطلاب القطريين من إكمال برنامج تدريبي في مختلف قطاعات المصرف. وبهذه المبادرة الجديدة نكون بصدد تكثيف جهودنا للمساهمة في تحقيق النمو المستدام للكفاءات المحلية ودعم تطوير القوى العاملة الوطنية لتكون مؤهلة تأهيلا عاليا وتكون ذات خبرة".ومن المتوقع أن يساهم "برنامج المنح التعليمية" في تعزيز عملية تخطيط القوى العاملة في المصرف. ومن خلال هذا البرنامج، سيكون المصرف قادرا على معالجة أي نقص في المهارات المتخصصة، ومساعدة الموظفين على تطوير مهارات جديدة وكسب الخبرة، فضلا عن إنشاء مجموعة قوية من الموظفين وتأهيلهم للوصول الى المناصب الإدارية.

وقعا إتفاقية تهدف إلى طرح العديد من حلول الدفعوقع كل من بنك الدوحة الذي يعد واحداً من أكبر البنوك التجارية في دولة قطر وماستركارد الشركة العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا حلول الدفع، إتفاقية طويلة المدى لطرح العديد من حلول الدفع في قطر.وينصب تركيز الشركتين بشكل كبير على الإدماج المالي، وتتضمن الاتفاقية طرح منتجات جديدة ومبتكرة بحيث تستفيد منها القوى العاملة في البلاد. كما تتضمن طرح مجموعة من الحلول لمعالجة الأجور في السوق من خلال تبني نهج متكامل لمعالجة الدفعات التي تشمل عروض التحويلات المالية والمدفوعات من خلال الاتصال غير المباشر. وتعزز هذه المبادرة الجهود المبذولة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومصرف قطر المركزي التي تهدف إلى تأمين بيئة عمل آمنة للعمال وضمان تحويل الأجور الكترونياً إلى حساباتهم المصرفية.وقال الدكتور ر.سيتارامان الرئيس التنفيذي للمجموعة "تعمل شراكتنا مع ماستركارد على تزويد قاعدتنا المتنامية من العملاء بأفضل منتجات البطاقات. وتتفق هذه الشراكة مع الاستراتيجية الشاملة للبنك التي تهدف إلى إضافة القيمة للموظفين وبنفس المستوى إلى عملاء الرواتب من ضمن الإطار العام لتطبيق نظام حماية الأجور". وقال السيد غول خان رئيس دائرة الخدمات المصرفية للأفراد "يتمثل هدفنا الرئيسي في توفير مزايا السهولة والراحة والقيمة التي نوفرها للمستخدمين. وسوف تعزز شراكتنا مع ماستركارد من سبل التعاون في معالجة الطلب المتنامي للبيع وحلول الدفع المريحة في قطر".وقال السيّد خالد الجبالي، الرئيس الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة ماستركارد "نقدم من خلال الجهود المشتركة مع بنك الدوحة الحلول الرائدة التي من شأنها العمل على إنشاء نظام دفعات متكامل والمساعدة في نفس الوقت في تطبيق الاقتصاد الشامل في قطر. وتلعب الابتكارات دوراً كبيراً في تعزيز الإدماج في السوق، وسيمكن الوصول إلى الحلول الملائمة مثل بطاقات الرواتب أكبر عدد من أفراد المجتمع من الوصول إلى القطاع المالي الرسمي".الجدير بالذكر أن بنك الدوحة وماستركارد قاما في وقت سابق بتقديم قيمة لا تضاهى لعملاء بنك الدوحة من خلال إطلاق بطاقة ماستركارد الائتمانية المشتركة مع اللولو في عام 2011. وقد أصبح المنتج الحائز على العديد من الجوائز واحداً من أفضل منتجات بطاقات الائتمان تحت مظلة بنك الدوحة ومن أفضل منتجات البطاقات الائتمانية الأكثر شعبية في أوساط المجتمعات المحلية والوافدة.

أعلن بنك بروة، أكثر البنوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية تقدماً في قطر، عن أسماء الفائزين بجوائز السحب الخامس عشر من حساب التوفير "ثراء" المتوافق مع الشريعة الإسلامية والذي أجري بالمقر الرئيسي للبنك، حيث فاز كل من السادة خليفة علي خليفة عجاج الكبيسي، نوف ابراهيم احمد حسين السادة، محمد علوي سعيد السعدي اليافعي، محمد علي حمد علي البريد، بجوائز نقدية قيمة كل منها 10.000 ريال.كذلك، فاز كل من العملاء نورة جابر محمد جابر الجابر، جولين ميشل غليت، عبدالله محمد سعد على الكعبى، لبنى عبدالعزيز على العمر، عبدالرحمن محمد عبدالرحمن محمد فخرو، احمد علي فؤاد احمد حمادة، سفيان محمد علي حامد، بجوائز نقدية قيمة كل منها 5.000 ريال. وقد تمت عملية السحب الخامس عشر تحت إشراف ممثل إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة الاقتصاد والتجارة.ويقدم حساب "ثراء" للعملاء فرصة الفوز بجوائز نقدية تصل إلى مليون ريال، للمرة الأولى في قطاع البنوك الإسلامية في قطر، إذ يحصل العملاء المؤهلون على فرصة الاشتراك، بناءً على معايير متعددة، في سحوبات دورية، على جوائز نقدية شهرية ونصف سنوية بقيمة 3.000.000 ريال، شريطة ألا يتدنى مبلغ الإيداع عن 10.000 ريال.ويتيح حساب "ثراء" شهريا، فوز 7 مشتركين بجائزة بقيمة 5.000 ريال و4 آخرين بجائزة بقيمة 10.000 ريال. بالإضافة إلى ذلك، يمكّن "ثراء" مرتين في السنة 4 من عملائه من الفوز بجائزة بقيمة 25.000 ريال فضلا عن فوز اثنين آخرين بجائزة تصل الى 50.000 ريال قطري، وصولا الى الإعلان عن فائز واحد بالجائزة الكبرى والتي تصل قيمتها الى 1.000.000 ريال قطري. وعليه، يبلغ عدد الفائزين المشتركين في حساب " ثراء" 102 فائز، مع جوائز نقدية يصل مجموعها الى 3.000.000 ريال.

تشمل مشروعاً سكنياً يتألف من 18 فيلا و76 شقة مفروشةسيريل: تدشين ناد لرجال الأعمال يسع 200 شخص بخدمات مثاليةإنتركونتننتال من المؤسسات الداعمة بقوة لجهود هيئة السياحة الترويجية الفندق يعمل على تسويق قطر كوجهة سياحية تتمتع ببنية تحتية راسخة مهرجان التسوق ساهم في دفع مسيرة إشغال مؤسسات الضيافة المحليةالمحافظة على العملاء وتقديم أفضل الخدمات أبرز إستراتيجية إنتركونتننتاليشهد فندق إنتركونتننتال الدوحة جملة من التوسعات النوعية التي من شأنها تعزيز مكانته على خارطة صناعة الضيافة المحلية والإقليمية بإعتباره وجهة تستحوذ سنوياً على نصيب كبير من السياحة الخليجية بفضل موقعه الإستراتيجي القريب من الحي الثقافي كتارا والعديد من مدن الألعاب الجديدة، فضلاً عن قربه من مراكز المال والأعمال وكورنيش الدوحة ومطار حمد الدولي. جانب من مرافق فندق إنتركونتننتال وتشمل هذه التوسعات مشروعاً سكنياً يتألف من 18 فيلا و76 شقة مفروشة تدار تحت اسم إنتركونتننتال الدوحة ريزيدنس، و200 فيلا يطل بعضها على البحر وأخرى تطل على الحدائق والمسابح. ويتمتع هذا المشروع -الذي يعد أكبر مشروع سكني في الدوحة- بشاطئ ومسبح خاص وخدمة كبار الشخصيات، كما يتمتع المشروع أيضًا بنسبة إشغال عالية بعد افتتاحه مباشرة.وقال السيد سيريل معوض مدير فندق إنتركونتننتال المقيم: "إن الجزء الثاني من توسعة الفندق يتمثل في إضافة 120 غرفة وجناحا تنفيذيين، علاوة على إضافة نادي تنفيذي لرجال الأعمال ومطعم بلجيكي تصل طاقته الاستيعابية إلى 470 شخصاً، الأمر الذي يؤهله أن يكون الأكبر على الصعيد العالمي. مشيرًا إلى أن المطعم يقدم مأكولات بلجيكية وأوروبية وعالمية مع تراس خاص لمحبي الهواء الطلق، منوها إلى أن الفندق أضاف أيضًا سبا وهو منتجع صحي يتألف من 16 غرفة علاجات مقسمة إلى قسمين، أولها قسم للنساء مع مسبح داخلي خاص للنساء وغرف للاسترخاء والساونا، والقسم الثاني للرجال. جانب من مرافق فندق إنتركونتننتال مضيفاً أن الفندق استقدم للمنتجع الصحي أهم العلاجات العالمية من إسبانيا وفرنسا وأستراليا لعلاجات البشرة والجسم، كما استقدم أهم العلاجات الاسترخائية في العالم خاصة من بالي في إندونيسيا وتايلاند.نادي الأعمالوقال سيريل: "لقد دشن إنتركونتننتال ناديا لرجال الأعمال يسع 200 شخص بخدمات تتسق مع معطيات القطاع الفندقي العالمي، مبينا أن الذين يريدون الدخول إلى النادي يشترط أن يكونوا مقيمين بالغرف التنفيذية لرجال الأعمال أو الأجنحة، لافتا إلى أن النادي يقدم وجبة الإفطار مجانا والوجبات الخفيفة طوال اليوم، كما يقدم استراحة الشاي بعد الظهر وضيافة ما قبل العشاء ليلاً. جانب من مرافق فندق إنتركونتننتال وأكد سيريل أن فندق إنتركونتننتال من مؤسسات الضيافة الداعمة بقوة لجهود الهيئة العامة للسياحة في كافة الفعاليات والأحداث الترفيهية والفنية التي تنظمها، إضافة إلى المعارض التي تشارك فيها خارج الدوحة، مشيرًا في هذا السياق إلى أن الفندق يشارك تحت مظلة الهيئة العامة للسياحة لتسويق قطر كوجهة سياحية تتمتع ببنية تحتية راسخة تلبي متطلبات السياحة العائلية من شتى بقاع العالم، إضافة إلى ترويج مكونات خدمته التي ذاع صيتها بجودتها واستخدامها أفضل الآليات في تقديم هذه الخدمة المتماشية مع مواصفات صناعة الضيافة الدولية. وصف سيريل مهرجان قطر للتسوق الذي نظمته الهيئة العامة للسياحة واختتمت فعالياته مؤخرا، بأنه من أنجح المهرجانات وأكثرها فاعلية، نظرا لجودة الفعاليات التي تم انتقاؤها بحرفية، الأمر الذي أسهم في نمو اعداد الزوار من مختلف الأسواق، وأسهم بإيجابية في دفع مسيرة إشغال كافة مؤسسات الضيافة المحلية، مؤكدا أن فندق إنتركونتننتال الدوحة كان له الحصة الكبرى من الزوار، خاصة أن الفندق أضحى الوجهة والمقصد المفضل للسياحة العالمية القادمة للدوحة بفضل قرب الفندق إلى البحر وكتارا واللؤلؤة قطر. جانب من مرافق فندق إنتركونتننتال منافسة صحيةوقال سيريل إن زيادة أعداد الغرف الفندقية في السوق المحلي تخلق منافسة صحية بين القطاع الفندقي، فضلا عن كونها تستقطب فلسفات خدمية مختلفة ومتنوعة، خاصة أن لكل علامة فندقية فلسفتها وإستراتيجيتها الخدمية التي تختلف عن الفنادق الاخري، الأمر الذي يثري صناعة الضيافة ويعزز أعمال القطاع الفندقي بشكل عام، مشيرًا إلى أن إستراتيجية فندق إنتركونتننتال تتبنى المحافظة على زبائنه الذين يأتون إليه سنويا من خلال معرفة متطلباتهم وتحقيقها وفق أحدث الآليات، موضحا أن الفندق يستخدم هذه الإستراتيجية ليظل عملاء الفندق على ولائهم.وقال سيريل: "إن سوق الدوحة لصناعة الضيافة من الأسواق الحيوية والديناميكية التي تتمتع بسمعة متميزة نظير خدماتها المثالية والجمل الهندسية الرائعة التي تم تشييدها بها ومواقعها الإستراتيجية، مبينا أن تدشين جملة من الفنادق الجديدة في السوق المحلي يساهم في نمو أعداد الزوار، مشددا على أهمية أن يستعرض القائمين على صناعة الضيافة في المعارض والملتقيات الترويجية مكونات القطاع الفندقي وإبرازها بحرفية وكفاءة عالية، فضلا عن استعراض المقومات السياحية المحلية مثل المراكز التجارية التي تلبي متطلبات سياحة التسوق من خلال توفيرها لأحدث المنتجات المستلهمة من بيوتات الموضة العالمية، فضلا عن المتاحف مثل متحف الفن الإسلامي علاوة على المعالم الثقافية والفنية مثل الحي الثقافي كتارا.