جددت قطر للطاقة عضويتها في مؤسسة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة (مؤسسة العطية)، مؤكدةً دعمها المستمر لرؤية المؤسسة ورسالتها. ووقع اتفاقية التجديد كل من سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، والدكتور سعود بن عبد الله العطية، رئيس مجلس أمناء مؤسسة العطية. وفي معرض تعليقه بهذه المناسبة، قال سعادة الوزير سعد بن شريده الكعبي: «يسعدنا أن ننتهز هذه الفرصة لنؤكد مجدداً دعمنا لإسهامات مؤسسة عبد الله بن حمد العطية في إغناء الحوار العالمي حول الطاقة، والتزامها في مجالات الأبحاث وتبادل المعرفة وتعزيز الحوار حول التحديات التي تشكل ملامح قطاع الطاقة العالمي والتنمية المستدامة. إن دعمنا الفاعل والمستمر تجاه تحقيق رسالة المؤسسة ورؤيتها ينبع من تقديرنا لدورها في تعزيز الحوار، ومن إدراكنا للإرث الذي تركه مؤسسها الراحل سعادة عبد الله بن حمد العطية رحمه الله».

أعلنت شركة دلالة للوساطة مباشرة نشاط صانع السوق اعتباراً من الأحد القادم على بنك الريان وشركة أريدُ، وذلك بحسب بيان لبورصة قطر. ويعرف صناعة السوق بأنه النشاط الذي يعزز سيولة الأوراق المالية المؤهلة لذلك في الأسواق المرخصة من قبل الهيئة، من خلال تقديم عروض أسعار مستمرة لشراء أو بيع ورقة مالية معينة، ويتولى صانع السوق القيام بهذا النشاط وفقاً لأحكام هذه القواعد.

اختتمت البورصة تعاملات أمس، على ارتفاع، بدعم صعود 5 قطاعات من أصل 7 قطاعات مدرجة بالسوق. نما المؤشر العام لبورصة قطر في نهاية التعاملات بنحو 0.24%% مضيفا 23.35 نقطة ليصل إلى النقطة 9,614.07، عن مستواه في جلسة الإثنين. وتراجعت السيولة خلال الجلسة لتسجل 437.46 مليون ريال، مقابل سيولة بلغت نحو 1.03 مليار ريال في الجلسة السابقة، كما تراجعت أحجام التداول إلى 156.26 مليون سهم، مقابل نحو 395.5 مليون سهم في جلسة الاثنين. شهدت الجلسة صعود 5 قطاعات بقيادة قطاع العقارات الذي ارتفع بـ0.44%، فيما انخفض قطاعان بقيادة البضائع والخدمات الاستهلاكية بنحو 1.56%. خلال الجلسة ارتفعت أسعار 19 سهما بينما انخفضت أسعار 34 سهما، واستقرت 4 أسهم دون تغيير. جاء سهم «إنماء» في صدارة الأسهم المرتفعة بنحو 3.11%، فيما جاء سهم «التحويلية» في صدارة الأسهم المنخفضة بنحو 4.52%. تصدر سهم «قطر الوطني» الأسهم النشطة من حيث قيم التداولات، إذ شهد تداولات بقيمة 65.9 مليون ريال، فيما تصدر «إزدان القابضة» من حيث أحجام التداول بنحو 17.2 مليون سهم.

تراجعت أسعار ‌الذهب بأكثر من واحد في المئة خلال التعاملات اليوم. وانخفض الذهب في المعاملات ‌الفورية بنسبة 1.1 في المئة، مسجلا 3904.69 دولار للأوقية (الأونصة). كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر المقبل بنسبة 1.4 في المئة، لتصل إلى 3914.70 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 3.4 في المئة إلى 48.93 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين بنسبة 2.1 في المئة إلى 1419.07 دولار، وهبط البلاديوم بنسبة 2.9 في بالمئة إلى 940.75 دولار.

عرب سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني رئيس مجلس إدارة بورصة قطر للألماس عن تطلعه إلى ترسيخ مكانة البورصة بوصفها بوابة موثوقة تربط الدول المنتجة للألماس بالأسواق العالمية، استنادا إلى الموقع الاستراتيجي لدولة قطر وبنيتها التحتية المتطورة وبيئتها الداعمة للأعمال. وأكد سعادته الالتزام ببناء منظومة متكاملة ترسخ ممارسات التجارة المسؤولة، وتحقق قيمة اقتصادية مستدامة على المدى الطويل، وتفتح آفاقا رحبة أمام الدول والشركات العاملة في مختلف مراحل سلسلة القيمة في قطاع الألماس. ورأى رئيس مجلس إدارة بورصة قطر للألماس أن هناك فرصا واعدة لتعزيز وتوسيع نطاق التعاون مع الدول الإفريقية، مشيرا إلى أن أفريقيا تضطلع بدور محوري في صناعة الألماس العالمية. جاء ذلك خلال زيارة قام بها دولة السيد صامويل ماتيكاني رئيس الوزراء وزير الدفاع والأمن القومي في مملكة ليسوتو وعدد من سفراء الدول الأفريقية والدبلوماسيين المعتمدين لدى الدولة، إلى مقر بورصة قطر للألماس في منطقة راس بوفنطاس الحرة. من جانبها، نوهت سعادة السيدة فاليري لوسامبا كابيا سفيرة جمهورية الكونغو الديمقراطية لدى الدولة بأهمية التعاون مع بورصة قطر للألماس والعمل على توثيق الروابط بين الدول الأفريقية المنتجة للألماس والأسواق الدولية. وأضافت: تضم أفريقيا بعضا من أكبر احتياطيات الألماس في العالم، ومن الضروري أن تنعكس عوائد هذه الموارد في تحقيق منافع اقتصادية أكبر لبلادنا؛ فصناعة الألماس لا تمثل رافدا حيويا لاقتصاداتنا فحسب، بل تتيح أيضا فرصا واعدة للأجيال القادمة. وبوصفها إحدى أبرز الدول المنتجة للألماس، تتطلع جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى بناء شراكات تدعم النمو طويل الأمد لهذه الصناعة، وتتيح مزيدا من الفرص للشركات الأفريقية. وتأتي هذه الزيارة في إطار جهود بورصة قطر للألماس الرامية إلى تعزيز العلاقات الدولية واستكشاف فرص جديدة للتعاون في مجال تجارة الألماس، والانفتاح على القارة الأفريقية التي تعد موطنا لعدد من أبرز الدول المنتجة للألماس عالميا، كما تعكس رؤية البورصة الاستراتيجية للربط بين الدول المنتجة والمصنعين والعملاء والأسواق الدولية.

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات عن إطلاق السياسات المحدثة لسجل نطاقات قطر، التي دخلت حيز التنفيذ في 22 أكتوبر الماضي، بالتزامن مع تشغيل نظام سجل النطاقات الجديد. وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم، أن السياسات تهدف إلى تعزيز أمن وموثوقية أسماء النطاقات الوطنية (.qa)،و(.قطر)، وتسهيل إجراءات تسجيلها وإدارتها، بما يوفر مزيدا من المرونة والوضوح للأفراد والشركات والجهات الحكومية في دولة قطر. وتتضمن أبرز التحديثات تمديد الحد الأقصى لمدة تسجيل أسماء النطاقات من خمس إلى عشر سنوات، بما يمنح أصحابها مرونة أكبر في إدارة نطاقاتهم. كما تنظم السياسات إجراءات التسجيل والتجديد والنقل والاسترداد، وتوضح حقوق أصحاب النطاقات والتزاماتهم، وتعزز حماية معلومات تسجيلهم. وتشمل التحديثات أيضا متطلبات أكثر وضوحا لأهلية التسجيل، بما يسهم في الحد من إساءة استخدام أسماء النطاقات وانتحال الهوية ومحاولات التصيد الاحتيالي. وفي هذا السياق، جدد السيد علي السويدي، مدير إدارة الشؤون الفنية في هيئة تنظيم الاتصالات حرصالهيئة على توفير بيئة رقمية أكثر أمانا وموثوقية للأفراد والشركات، وتسهيل إدارة أسماء النطاقات الوطنية بما يلبي احتياجاتهم. وأشار إلى أن السياسات المحدثة تسهم في تعزيز استدامة البنية التحتية للإنترنت ودعم نمو الاقتصاد الرقمي في دولة قطر، بما يتماشى مع مستهدفات الأجندة الرقمية 2030، ورؤية قطر الوطنية 2030.

تراجع الذهب اليوم، بعد ارتفاعه بأكثر من اثنين بالمئة في الجلسة السابقة، وسط انخفاض حاد في أسعار النفط أسهم في تهدئة المخاوف بشأن التضخم، فيما يترقب المستثمرون نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي. وانخفض الذهب في المعاملات ‌الفورية 0.5 بالمئة إلى 3926.52 دولار للأوقية (الأونصة)، وكانت الأسعار قد ارتفعت بأكثر من اثنين بالمئة إلى 3954.41 في الجلسة السابقة بعد تسجيل أدنى مستوى في عام واحد يوم الجمعة. وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر 0.8 بالمئة إلى 3936.30 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.8 بالمئة إلى 49.71 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1446.80 دولار والبلاديوم 1.4 بالمئة إلى 953.64 دولار.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملة الشراءالبيع ريال سعودي 0.96300 0.98500 ريال عماني 9.39700 9.65100 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44200 9.80300 دينار كويتي 11.69200 12.06300 دولار أسترالي 2.48690 2.63380 دولار كندي 2.57940 2.70460 فرنك سويسري 4.37010 4.57000 يوان صيني 0.51670 0.56150 كرونة دنماركية 0.51120 0.59400 جنيه مصري 0.05770 0.07000 يورو 3.96760 4.22340 جنيه استرليني 4.75340 5.05890 دولار هونج كونج 0.44180 0.49350 روبية هندية 0.03750 0.04010 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02250 0.02380 وون كوريا 000000 0.00320 درهم مغربي 0.36660 0.39860 رينغيت ماليزي 0.84440 0.91230 كرونة نرويجية 0.36260 0.42800 دولار نيوزيلندي 2.00790 2.12690 بيسو فلبيني 0.05280 0.05970 روبية باكستانية 0.01300 0.01370 كرونة سويدية 0.34820 0.40960 دولار سنغافوري 2.80830 2.93290 الليرة السورية 0.02400 0.03400 دينار تونسي 1.19850 1.30530 الليرة التركية 0.06680 0.07950 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0.21550 0.23640

نفَّذت الخطوط الجوية القطرية إجراءات ميدانية تحاكي الاستجابة لحالات الطوارئ في مطار حمد الدولي وذلك ضمن تمرين وطن 2026. وأشارت الخطوط الجوية القطرية في منشور على حسابها في منصة «إكس» إلى أن المسافرين وزوار المطار قد يلاحظون نشاطا ميدانيا وأنشطة تدريبية في مواقع محددة إلى جانب بعض الأنشطة الجوية المصاحبة للتمرين. ولفتت الخطوط الجوية القطرية إلى أن حركة الرحلات الجوية والخدمات المقدمة للمسافرين لن تتأثر وستتم مواصلة عملها الاعتيادي.

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الدولة خلال شهر أغسطس الماضي مستوى 103.31 نقطة مرتفعا بنسبة 0.52 بالمئة مقارنة بالشهر الذي سبقه. وأوضح المجلس الوطني للتخطيط، في بيان له، أنه وفي ظل استمرار التحديات الإقليمية والضغوط على سلاسل الإمداد وتكاليف النقل والخدمات اللوجستية. فإن هذا الارتفاع يعزى بشكل رئيسي إلى ارتفاع مجموعة الترفيه والرياضة والثقافة بنسبة 7.06 بالمئة. وأظهرت البيانات استقرار الأسعار في خمس مجموعات رئيسية، إذ حافظت مجموعات الصحة، وخدمات التعليم، والمعلومات والاتصالات، والتأمين والخدمات المالية، والتبغ والمشروبات على مستوى أسعار شهر يوليو، فيما سجلت انخفاضا كل من مجموعة النقل بنسبة 0.53 بالمئة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 2.26 بالمئة. وفي المقابل، سجلت ست مجموعات ارتفاعا على أساس شهري، أبرزها مجموعة الترفيه والرياضة والثقافة بنسبة 7.06 بالمئة، ومجموعة العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.85 بالمئة، ومجموعة المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 0.47 بالمئة. يشار إلى أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك واعتبارا من يوليو 2026 تضمن منهجية مطورة، وذلك في إطار جهود المجلس الوطني للتخطيط المستمرة لتعزيز جودة وموثوقية إحصاءات الأسعار وفقا لأفضل الممارسات الدولية. وأصبح الرقم القياسي لأسعار المستهلك ينشر حاليا محسوبا على سنة أساس 2024=100، بدلا من 2018=100، مع اعتماد تصنيف /COICOP 2018/، وإدراج سلة محدثة من السلع والخدمات والأوزان الترجيحية استنادا إلى نتائج مسح دخل وإنفاق الأسرة (2023 - 2024). ولفت البيان إلى أن هذه التحسينات تسهم في أن يعكس الرقم القياسي بصورة أفضل أنماط إنفاق الأسر الحالية، ويوفر قياسا أكثر دقة للتضخم في الدولة.

■ جاسم بن منصور: منصة إستراتيجية ومحرك اقتصادي يدعم مستهدفات التنويع ■ حمد الهاجري: 661 مليون ريال إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي كشف تقرير صادر عن شركة «سيلفرلود» العالمية، المتخصصة في الخدمات الاستشارية، أن العوائد المباشرة وغير المباشرة للنسخة الثالثة من قمة الويب قطر 2026، التي استضافتها الدوحة من 1- 4 فبراير الماضي قد سجلت نموا بنسبة 26 في المائة مقارنة بالنسخة السابقة، لتبلغ 1.02 مليار ريال. وأوضح التقرير أن إسهام القمة في الناتج المحلي الإجمالي بلغ نحو 661 مليون ريال، بزيادة قدرها 25 في المائة، مشيرا إلى أن إجمالي إنفاق الزوار خلال فترة انعقاد القمة بلغ نحو 341,1 مليون ريال قطري، بمتوسط إنفاق يومي للفرد وصل إلى 2,525 ريالا، في حين بلغ متوسط إقامة الفرد في قطر 6 أيام، وهو ما يعكس حجم النشاط السياحي والاقتصادي المصاحب للحدث. وفي هذا السياق، قال الشيخ جاسم بن منصور بن جبر آل ثاني مدير مكتب الاتصال الحكومي ورئيس اللجنة الدائمة لاستضافة قمة الويب: «تعكس النتائج التي يرصدها هذا التقرير أن القمة تمثل منصة إستراتيجية تشكل محركا اقتصاديا يدعم مستهدفات التنويع، ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني من خلال استقطاب الاستثمارات والشركات ورواد الأعمال من أنحاء العالم. كما تؤكد القمة نجاح دولة قطر في توظيف الفعاليات الدولية الكبرى كأدوات تنموية تسهم في تحقيق أثر اقتصادي مستدام». وأضاف: «يأتي هذا الأثر امتدادا للثقة المتزايدة التي تحظى بها دولة قطر على مستوى مجتمع الأعمال العالمي، بفضل ما توفره من بيئة أعمال متطورة، وبنية تحتية رقمية عالمية المستوى، ومنظومة متكاملة تدعم الابتكار والنمو، مما يعزز موقعها كمركز إقليمي ودولي للتكنولوجيا وريادة الأعمال». -العائد الاقتصادي من جانبه، قال السيد حمد ماضي الهاجري، عضو اللجنة الدائمة لاستضافة قمة الويب، ممثلا عن وزارة المالية: «يعكس ارتفاع العائد الاقتصادي لقمة الويب قطر 2026 إلى أكثر من مليار ريال قطري، وبلوغ إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي نحو 661 مليون ريال، تنامي القيمة الاقتصادية لهذا الحدث العالمي عاما بعد آخر. كما تؤكد مؤشرات إنفاق الزوار والطلب على خدمات الضيافة والطيران والنقل حجم النشاط الاقتصادي الناتج عن القمة، وأثرها الممتد إلى قطاعات متعددة في الاقتصاد الوطني». وأضاف: «تؤكد هذه الأرقام أهمية تعظيم الأثر الاقتصادي للفعاليات الدولية الكبرى من خلال توسيع نطاق الاستفادة منها، وربطها بالأنشطة والقطاعات الاقتصادية في الدولة. وتمثل قمة الويب قطر نموذجا على قدرة هذه الفعاليات على تحفيز النشاط الاقتصادي، ودعم مسيرة تنويع الاقتصاد الوطني، تماشيا مع مستهدفات إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، نحو اقتصاد أكثر تنوعا وتنافسية واستدامة». وعلى الصعيد التشغيلي، بين التقرير امتداد القمة على مساحة بلغت 86,200 متر مربع، مما يعكس جاهزية البنية التحتية واتساع نطاق الحدث، ويسهم في تعزيز تجربة المشاركين وتسهيل حركة الزوار والشركات المشاركة. ويؤكد هذا الأثر القيمة الإستراتيجية للفعاليات العالمية الكبرى في دعم مسارات التنويع الاقتصادي، من خلال ما تولده من إنفاق سياحي وتجاري، وفرص استثمارية وشراكات نوعية، إلى جانب دورها في تحفيز القطاعات المرتبطة بالمعرفة والابتكار، وترسيخ مكانة دولة قطر كوجهة عالمية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030. كما أسهمت القمة في دعم بيئة ريادة الأعمال وتعزيز منظومة الابتكار في قطر من خلال تسجيل ما يزيد على 300 شركة في مركز قطر للمال خلال فترة انعقاد القمة، فضلا عن تقديم نحو 2300 شركة طلبات لترخيص أعمالها في مختلف القطاعات الحيوية، لا سيما التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية والخدمات الاستشارية وإدارة المشاريع والابتكار، إلى جانب تعزيز حضور الشركات العالمية والإقليمية التي تتخذ من دولة قطر منصة للتوسع في المنطقة. وعكست النسخة الثالثة من قمة الويب قطر الزخم العالمي المتصاعد الذي باتت تحققه القمة عاما بعد آخر، حيث استقطبت أكثر من 30 ألف مشارك من 127 دولة، في أكبر حضور منذ انطلاقها بالدوحة في العام 2024، بما يؤكد مكانتها كإحدى أبرز منصات التكنولوجيا والابتكار على مستوى العالم. كما شهدت القمة مشاركة أكثر من 930 مستثمرا، مسجلة نموا بنسبة 55 % مقارنة بالنسخة السابقة، مما عزز فرص التواصل بين المستثمرين والشركات الناشئة ورواد الأعمال، إلى جانب مشاركة أكثر من 840 إعلاميا، بزيادة قدرها 40 %. وشكلت الشركات الناشئة محورا رئيسيا في نسخة هذا العام، مع مشاركة 1637 شركة، من بينها 247 شركة قطرية، مسجلة نموا بنحو 30 % مقارنة بالعام الماضي، في دلالة واضحة على تنامي منظومة الابتكار المحلية واتساع حضورها ضمن المشهد العالمي. كما عكست القمة تنوعا لافتا على مستوى المتحدثين والوفود الحكومية ووسائل الإعلام العالمية، بما عزز دورها كمنصة تجمع بين الاستثمار وصناعة السياسات والابتكار تحت سقف واحد. وتؤكد نتائج التقرير أن قمة الويب قطر تواصل ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز الفعاليات العالمية المحفزة للنمو الاقتصادي القائم على الابتكار، بما يعزز جهود الدولة في بناء اقتصاد متنوع ومستدام.

اختتمت مجموعة QNB، بنجاح فعالية «PSG QNB WE RUN DOHA»، حيث استقبلت 2,300 عدّاء في حلبة لوسيل الدولية خلال احتفالية جسدت قيم الرياضة وروح الترابط المجتمعي والشمول. وتجاوزت المبادرة مفهوم سباقات الجري التقليدية لتقدم تجربة رياضية مجتمعية جمعت مشاركين من مختلف الأعمار والخلفيات والقدرات، بما في ذلك الأطفال والعائلات والعدّائين الهواة والمحترفين والمشاركين من ذوي الاحتياجات الخاصة. وقد نُظمت الفعالية بالتعاون مع نادي باريس سان جيرمان (PSG) ضمن سلسلة سباقات PSG العالمية للجري، بما يعكس الالتزام المشترك بتعزيز سبل الوصول إلى الرياضة وإتاحة إمكانية المشاركة فيها أمام الجميع. وبصفتها الشريك الرئيسي للفعالية، عززت مجموعة QNB شراكتها الاستراتيجية الممتدة مع نادي باريس سان جيرمان، من خلال توسيع آفاق التعاون بين الجانبين ليتجاوز رياضة كرة القدم، بما يسهم في دعم المشاركة الرياضية على مستوى المجتمع وتشجيع تبني أنماط حياة أكثر نشاطًا. واشتملت الفعالية على مجموعة من فئات السباقات التي صُممت لتشجيع مشاركة أوسع شريحة ممكنة من المجتمع، بما في ذلك سباق 10 كيلومترات وسباق 5 كيلومترات للبالغين، وسباق الكيلومتر للأطفال. وإلى جانب السباقات، أُتيحت مجموعة من الأنشطة المخصصة للأطفال والتجارب الملائمة للعائلات، وهو ما أتاح لغير المشاركين في السباقات فرصة الاستمتاع بالأجواء الاحتفالية التي ميزت هذه الفعالية، وساهم في توفير بيئة تفاعلية ممتعة للزوار من مختلف الأعمار. حضر الفعالية سعادة السيد سعد بن علي الخرجي، رئيس قطر للسياحة، وسعادة السيد ناصر بن غانم الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، إلى جانب نخبة من كبار المسؤولين التنفيذيين في مجموعة QNB. وشهد حفل الختام تتويج الفائزين في فئتي سباقات 5 كيلومترات و10 كيلومترات للرجال والسيدات، تقديرًا لإنجازاتهم المتميزة وأدائهم الرياضي اللافت. وتندرج فعالية PSG QNB WE RUN DOHA ضمن استراتيجية المسؤولية الاجتماعية لمجموعة QNB، التي تضع تنمية المجتمع والشمول والرفاهة الاجتماعية في صميم أولوياتها. كما تدعم المبادرة الأهداف الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030، لا سيَّما في ما يتعلق بالتنمية البشرية والاجتماعية، من خلال تشجيع تبني أنماط حياة صحية وتعزيز المشاركة المجتمعية.

شاركت دولة قطر في اجتماعات الدورة الثانية والأربعين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي كومسيك، في مدينة اسطنبول التركية خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2026، بمشاركة وزراء وكبار المسؤولين وممثلي الدول الأعضاء والمؤسسات التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي. ترأس سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، وفد دولة قطر المشارك في الاجتماعات الوزارية، التي بحثت سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتطوير آليات العمل المشترك، وتوسيع نطاق التجارة البينية والاستثمارات، بما يسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية وتعزيز فرص النمو والتنمية المستدامة. وأكد بيان لوزارة التجارة والصناعة اليوم، أن مشاركة دولة قطر تأتي في إطار جهودها لتعزيز العمل الاقتصادي الإسلامي المشترك، والتكامل التجاري والاستثماري بين الدول الأعضاء، وتطوير الشراكات الاقتصادية، بما يسهم في فتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص، وتيسير حركة التجارة، وتعزيز القدرة التنافسية لاقتصادات الدول الأعضاء. وركزت المناقشات الوزارية على تطوير أدوات فعالة لتمويل التجارة لزيادة الصادرات في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، من خلال تحسين الوصول إلى التمويل التجاري، وتطوير أدوات ضمان الصادرات، وتعزيز قدرة الشركات، ولا سيما الصغيرة والمتوسطة، على النفاذ إلى الأسواق الخارجية. وتأتي الدورة في ظل توقعات بمواصلة اقتصادات الدول الأعضاء نموها، إذ أشار تقرير الآفاق الاقتصادية لمنظمة التعاون الإسلامي 2026، الصادر عن مركز البحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية سيسرك، إلى توقعات بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء من نحو 10.79 تريليون دولار أمريكي في عام 2026 إلى 11.27 تريليون دولار أمريكي في عام 2027. كما استعرضت الاجتماعات الجهود المبذولة لتنفيذ استراتيجية كومسيك، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وتفعيل نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء، إلى جانب عدد من المبادرات الرامية إلى دعم دور القطاع الخاص وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول الإسلامية. وعلى هامش أعمال الدورة، اجتمع سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، مع سعادة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة. وجرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، انطلقت مساء اليوم، أعمال الجمعية العامة التاسعة والخمسين للاتحاد العربي للنقل الجوي، التي تستضيفها الخطوط الجوية القطرية على مدى ثلاثة أيام، وتناقش تعزيز التعاون الإقليمي وأبرز التحديات المؤثرة على مستقبل النقل الجوي في العالم العربي. ويجمع هذا اللقاء السنوي أكثر من 200 من كبار المسؤولين التنفيذيين وممثلي الجهات المعنية بقطاع الطيران، بمن فيهم الرؤساء التنفيذيون لشركات الطيران الأعضاء في الاتحاد العربي للنقل الجوي، وممثلو شركات الطيران الشريكة، إلى جانب ممثلي أبرز المؤسسات العاملة في مجال النقل الجوي. وفي كلمة افتتح بها أعمال الجمعية العامة التاسعة والخمسين للاتحاد، قال السيد حمد علي الخاطر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية ورئيس الجمعية العامة، إن هذا اللقاء منصة تجمع شركات الطيران في الوطن العربي، مؤكدا على الدور الحيوي الذي تؤديه هذه الشركات في ربط الأفراد والشركات والاقتصادات عبر ست قارات، والأهمية البالغة للتعاون الإقليمي اليوم في ظل حالة عدم اليقين التي تكتنف هذا القطاع، إلى جانب استمرار التطورات الجيوسياسية التي تفرض بدورها تحديات على العمليات التشغيلية وتؤثر في الربط الجوي العالمي. وتابع السيد حمد الخاطر قائلا: تتمثل أولويتنا، بالتعاون مع شركائنا في الاتحاد العربي للنقل الجوي، في تطوير الشراكات التي ترسخت خلال العام الجاري، وذلك تعزيزا لقدرة منطقتنا على مواجهة التحديات، والمضي قدما نحو تحقيق رؤية موحدة لمستقبل قطاع الطيران في العالم العربي، مبينا أهمية الاستمرار في البناء على هذا التعاون وتعزيزه لمواجهة التحديات المستقبلية، وأن من أولويات العام المقبل تطوير آليات العمل المشترك بما يواكب المتطلبات المستقبلية. وأضاف الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية ورئيس الجمعية العامة أن ذلك يتحقق عبر تحديث آليات التنسيق في المجالات الجوية، واعتماد معايير مشتركة لضمان موثوقية العمليات التشغيلية، وتعزيز سبل التعاون بين الشركات والجهات التنظيمية. وعلى صعيد الأرقام، كشف السيد حمد الخاطر عن أن قطاع الطيران في منطقة الشرق الأوسط يدعم حاليا 4 ملايين وظيفة، ويسهم بنحو 290 مليار دولار أمريكي في النشاط الاقتصادي للإقليم، ويوفر وظيفة واحدة من أصل كل 20 وظيفة. ومن المتوقع أن ترتفع المساهمة الاقتصادية للقطاع إلى 730 مليار دولار بحلول عام 2043، في وقت يتوقع أن تنمو فيه وظائف قطاع الطيران في المنطقة العربية بوتيرة تفوق أي منطقة أخرى في العالم. من جانبه، قال السيد عبد الوهاب تفاحة الأمين العام للاتحاد العربي للنقل الجوي: يشكل اجتماع الجمعية العامة السنوي الحالي منبرا استراتيجيا لتبادل الرؤى، وتعزيز الشراكات، بالإضافة إلى تقديم حلول عملية لما يواجهنا من تحديات مشتركة. فمن خلال تضافر جهودنا والعمل الجماعي، يمكننا أن نعزز من الكفاءة التنافسية والمرونة التشغيلية لقطاع الطيران العربي، بما يضمن استمراره في المساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي والربط الجوي العالمي. وأضاف أنه في ظل ما يواجهه قطاع الطيران من تحديات معقدة، تتراوح بين التقلبات الجيوسياسية والضغوط التشغيلية والتوجه المتزايد نحو الاستدامة البيئية، تواصل شركات الطيران العربية إثبات قدرتها العالية على التكيف والابتكار، لترسخ بذلك مكانتها الرائدة في مجال الربط الجوي العالمي. وشدد على أن الأزمات التي تمر بها المنطقة اليوم تذكر بأهمية المحافظة على ما حققته هذه الصناعة، فعندما تغلق الأجواء أو تتعطل المطارات لا تتوقف الرحلات فحسب، بل تتأثر معها حركة الناس والتجارة والسياحة، وتتراجع فرص النشاط الاقتصادي والتواصل الإنساني، منوها إلى أن الأخطر من إغلاق الأجواء وتعطل المطارات هو أن تصبح المطارات نفسها والطائرات المدنية هدفا للاعتداء، كما شهدت أكثر من دولة عربية، ومؤكدا أن إدانة الاعتداءات على الطيران المدني ورفض استهدافه يجب أن يكونا دائما موقفا ثابتا لا يخضع للانتقائية ولا للمعايير المزدوجة، لأن حماية الطيران المدني هي في جوهرها حماية لحق الشعوب في التواصل والتنقل. وأكد الأمين العام للاتحاد العربي للنقل الجوي، أن مواجهة هذه التحديات والمحافظة على الدور الذي وصلت إليه صناعة النقل الجوي العربية يتطلبان استمرار التعاون بين شركات الطيران العربية من جهة، والحكومات والجهات المعنية الأخرى في عالم الطيران من جهة أخرى. وأشار إلى أن المنطقة العربية، رغم الأزمات المتلاحقة التي عانت منها وما زالت، استطاعت على امتداد عقود أن تتحول إلى أحد أهم مراكز التواصل الجوي في العالم. وقال إن هذا النجاح لم يكن مجرد نمو حققته شركات الطيران العربية، بل هو تحول في الدور الذي أصبحت تؤديه المنطقة في الاقتصاد العالمي؛ فمن منطقة كانت حركة النقل الجوي فيها تعتمد بصورة كبيرة على التواصل مع المراكز الاقتصادية العالمية، أصبحت اليوم أحد المراكز الأساسية التي تربط هذه المراكز بعضها ببعض، وتسهم في تسهيل حركة الناس والبضائع والتبادل التجاري فيما بينها. وقارن بين ظروف انعقاد الاجتماع هذا العام وظروف انعقاده في الدوحة قبل خمس سنوات، موضحا أن العالم كان في عام 2021 يسعى إلى الخروج من أزمة كورونا، وكان التحدي الأساسي أمام صناعة النقل الجوي استعادة دورها في التواصل بين الناس وإعادة النشاط الاقتصادي إلى مساره الطبيعي. أما اليوم فقد تجاوزت الصناعة تلك الأزمة وعادت إلى النمو، غير أن المنطقة العربية ومعها العالم تواجه تحديات من نوع آخر، فالأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تعصف بالمنطقة لا تؤثر فقط في حركة الطيران، بل تطال أيضا التواصل بين الشعوب والتبادل التجاري والنشاط الاقتصادي. وأشار إلى أن هذه هي المرة الرابعة التي تعقد فيها الجمعية العامة للاتحاد في دولة قطر، بعد اجتماعات الأعوام 2001 و2013 و2021. ومن المقرر أن تتواصل أعمال الجمعية العامة التاسعة والخمسين للاتحاد العربي للنقل الجوي غدا /الثلاثاء/ بعرض تقرير عن حال قطاع الطيران، يقدمه الأمين العام للاتحاد العربي للنقل الجوي، ويستعرض من خلاله أحدث التطورات والتحديات والفرص في قطاع الطيران. ويتضمن البرنامج أيضا أعمال قمة الطيران العربي، التي تشمل جلسة نقاشية، بمشاركة عدد من الرؤساء التنفيذيين لشركات الطيران وقادة القطاع، لمناقشة أبرز القضايا الملحة التي تواجه قطاع الطيران. وباستضافتها للجمعية العامة التاسعة والخمسين للاتحاد العربي للنقل الجوي، تواصل الخطوط الجوية القطرية دعم التعاون وتبادل الخبرات بين مختلف الجهات في قطاع الطيران بالمنطقة. كما تؤكد الناقلة القطرية أهمية الربط الجوي الدولي في دعم النمو الاقتصادي الإقليمي والتجارة العالمية، إذ تربط الدوحة بأكثر من 170 وجهة حول العالم خلال موسم الشتاء عبر مطار حمد الدولي، مقر عملياتها الحائز على العديد من الجوائز العالمية. ويعد الاتحاد العربي للنقل الجوي، الذي تأسس عام 1965 في إطار جامعة الدول العربية، الرابطة الإقليمية لشركات الطيران العربية، ويقع مقره في الدول الأعضاء في الجامعة. ويقود الاتحاد جهود خدمة شركات الطيران العربية، وتمثيل مصالحها المشتركة والدفاع عنها إقليميا وعالميا، وذلك عبر إنشاء أطر عمل مشتركة تهدف إلى تعزيز الكفاءة الاقتصادية وتطوير العمليات التشغيلية للشركات الأعضاء. وتتألف عضوية الاتحاد العربي للنقل الجوي من 39 شركة طيران، وعلى الصعيد الإجمالي، شغلت شركات الطيران الأعضاء في الاتحاد ما يقارب 4,604 رحلات يوميا خلال عام 2025، مقدمة خدماتها في 502 مطار في 129 دولة. وبالإضافة إلى ذلك، يضم الاتحاد العربي للنقل الجوي 5 شركات طيران شريكة، وهي: إيه جيت (AJet)، وفلاي جناح (Fly Jinnah)، ومجموعة الخطوط الجوية الدولية (IAG)، وشركة بيغاسوس للطيران (Pegasus Airlines)، والخطوط الجوية التركية.

وقعت وزارة التجارة والصناعة، اتفاقية تعاون مع بريد قطر تم بموجبها منح بريد قطر صلاحية تقديم خدمات ترخيص الأعمال على منصة النافذة الواحدة التابعة للوزارة. وقّع الاتفاقية كلٌّ من السيد مبارك عبد الرحمن الخليفي، مدير إدارة النافذة الواحدة بوزارة التجارة والصناعة، والسيد حمد محمد الفهيدة، الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات البريدية ببريد قطر. وأفاد بيان لوزارة التجارة والصناعة اليوم، أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار التعاون بين وزارة التجارة والصناعة وبريد قطر، لتعزيز التكامل بين الجانبين وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين ورواد الأعمال، من خلال الاستفادة من الحلول والخدمات البريدية واللوجستية التي يقدمها بريد قطر، بما يسهم في تسهيل الإجراءات، ورفع كفاءة الخدمات، والارتقاء بتجربة المستفيدين. وأضاف البيان أنه بموجب الاتفاقية، سيتيح بريد قطر لعملائه من المستثمرين ورواد الأعمال والقطاع الخاص، إمكانية التقديم على خدمات الترخيص وتأسيس الأعمال، مباشرة عبر منصة النافذة الواحدة، وذلك وفقًا للقوانين والإجراءات المعمول بها. وأوضح أن هذه الخدمة ستسهم في تسريع إجراءات تأسيس الأعمال، وتبسيط رحلة المستثمر، ورفع مستوى جودة الخدمات، من خلال تجربة رقمية أكثر كفاءة وتكاملًا، بما يدعم جهود التحول الرقمي، وتعزيز بيئة الأعمال في دولة قطر. وقال السيد مبارك عبد الرحمن الخليفي، مدير إدارة النافذة الواحدة بوزارة التجارة والصناعة، إن توقيع الاتفاقية مع بريد قطر، يأتي ضمن سلسلة من اتفاقيات التعاون التي تبرمها الوزارة مع مختلف الجهات العاملة في الدولة، بهدف تيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وتقديم خدمات نوعية لقطاع الأعمال، بما يدعم نمو القطاع الخاص، ويستجيب لاحتياجات المستثمرين. وأضاف الخليفي أن توقيع هذه الاتفاقية، سيساهم في ترسيخ مكانة منصة النافذة الواحدة، بوصفها الوجهة الحكومية الرئيسية لتأسيس وممارسة الأعمال في دولة قطر، هذا بالإضافة إلى تعزيز التعاون والشراكة، مع مختلف الجهات في الدولة، بما يدعم تبسيط وتسهيل الإجراءات ويساهم فى تطوير بيئة الاستثمار، ودعم نمو قطاع الأعمال، وتعزيز تنوع وتنافسية واستدامة الاقتصاد الوطني، وتأمين بيئة أعمال أكثر مرونة وكفاءة، بما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. ومن جانبه، أكد السيد حمد محمد الفهيدة، الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات البريدية ببريد قطر، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار حرص بريد قطر على تطوير خدماته وتعزيز تعاونه مع الجهات الحكومية، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتلبية احتياجات المستثمرين ورواد الأعمال. وأضاف أن إتاحة خدمات التقديم على تراخيص وتأسيس الأعمال عبر منصة النافذة الواحدة، بالاستفادة من شبكة بريد قطر وخبراته التشغيلية، من شأنها توفير تجربة أكثر سهولة وكفاءة للمستفيدين، ودعم جهود التحول الرقمي وتطوير بيئة الأعمال في الدولة.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم في روما، مع سعادة السيد فابيو بانيتا محافظ بنك إيطاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز علاقات التعاون الثنائي في المجالات المالية والمصرفية وسبل تعزيزها.

أعلنت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة ناقلات (شركة مساهمة عامة قطرية) عن تسمية تسع ناقلات جديدة في أحواض بناء السفن التابعة لكل من شركة إتش دي هيونداي للصناعات الثقيلة وحوض بناء السفن هانوا أوشن وشركة إتش دي هيونداي سامهو في كوريا الجنوبية. وأوضحت الشركة في بيان اليوم أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الشركة طويلة الأجل لتوسعة وتنويع أسطولها البحري وتعزيز قدراتها التشغيلية، ودعم نمو أعمالها المستدام. وقد تم تسمية سبع ناقلات للغاز الطبيعي المسال، وهي الغوير والجازيم والمرزم ومقديم والنصرانية وإنرجي فيغور وإنرجي فوييجر، بالإضافة إلى ناقلتي غاز البترول المسال والأمونيا إنرجي ساوث وإنرجي إيست. وأوضح البيان أن خمس من ناقلات الغاز الطبيعي المسال السبع التي تم تسميتها تندرج ضمن برنامج ناقلات لبناء 25 ناقلة تقليدية للغاز الطبيعي المسال لدى شركة إتش دي هيونداي للصناعات الثقيلة وحوض بناء السفن هانوا أوشن، والتي ستكون مملوكة ومدارة بالكامل من قبل ناقلات، وسيتم تأجيرها لشركات تابعة لقطر للطاقة بموجب اتفاقيات طويلة الأجل. كما تندرج ناقلتا الغاز الطبيعي المسال المتبقيتان وناقلتا غاز البترول المسال والأمونيا ضمن برنامج ناقلات لبناء ست سفن جديدة لدى شركة إتش دي هيونداي سامهو. وبهذه المناسبة، قال المهندس عبدالله السليطي، الرئيس التنفيذي لشركة ناقلات، قائلاً نحن فخورون بهذه الشراكة مع قطر للطاقة، والتي نطمح من خلالها إلى تقديم قيمة مضافه في سوق نقل الغاز الطبيعي المسال كأحد الشركاء الفاعلين في تلبية متطلبات مشاريع توسعة حقل الشمال. ولفت إلى أن مرحلة تسمية هذه السفن التسع تمثل تقدماً ملموساً في استثمارات شركة ناقلات طويلة الأجل لتوسعة أسطولها البحري، وقال: من خلال تعزيز قدراتنا في مجال نقل الغاز الطبيعي المسال، ومواصلة تنويع أسطولنا بإضافة ناقلات غاز البترول المسال والأمونيا لتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائنا، مع مواصلة ودعم مكانة دولة قطر كإحدى الدول الرائدة عالمياً في إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال. وأضاف: تعكس شراكتنا مع أحواض بناء السفن التابعة لشركة إتش دي هيونداي للصناعات الثقيلة وهانوا أوشن وشركة إتش دي هيونداي سامهو الدور المحوري الذي تؤديه في دعم تقدم هذه البرامج. يذكر أن ناقلات الغاز الطبيعي المسال صُممت لدعم نقل الغاز الطبيعي المسال من دولة قطر إلى الأسواق العالمية بكفاءة وموثوقية ووفق أعلى معايير السلامة التشغيلية. كما ستسهم ناقلتا غاز البترول المسال والأمونيا في توسيع نطاق خدمات الشركة ودعم استراتيجيتها لتنويع الأسطول.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم الاثنين الموافق 2 نوفمبر 2026، مع سعادة السيد فابيو بانيتا، محافظ بنك إيطاليا، وذلك خلال زيارته للجمهورية الإيطالية. جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات المالية والمصرفية وسبل تعزيزها.

سجل مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المنتج في القطاع الصناعي بالدولة خلال شهر أغسطس الماضي مستوى 111.10 نقطة، منخفضا بنسبة 2.77 بالمئة مقارنة بالشهر الذي سبقه. وأظهرت بيانات المجلس الوطني للتخطيط اليوم أن هذا الانخفاض يعزى بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 4.02 بالمئة، وفقا لحركة أسواق الطاقة العالمية. ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج للقطاع الصناعي من أربعة قطاعات رئيسية هي: التعدين بنسبة 82.46 بالمئة، وقطاع الصناعة التحويلية بـ 15.85 بالمئة، وقطاع الكهرباء بـ 1.16 بالمئة، وقطاع الماء بـ 0.53 بالمئة من قيمة المؤشر. وسجل قطاع التعدين واستغلال المحاجر انخفاضا شهريا بنسبة 4.02 بالمئة خلال شهر أغسطس مقارنة بشهر يوليو، ويعزى ذلك إلى انخفاض أسعار مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 4.03 بالمئة، مع ثبات أسعار مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر. فيما سجل قطاع الصناعة التحويلية، ارتفاعا شهريا بنسبة 2.40 بالمئة مقارنة بشهر يوليو، نتيجة ارتفاع أسعار عدد من المجموعات الصناعية، أبرزها المنتجات النفطية المكررة بنسبة 14.30 بالمئة، والإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 3.06 بالمئة، ومنتجات المطاط واللدائن بنسبة 1.54 بالمئة، والمشروبات بنسبة 0.58 بالمئة والمواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 0.51 بالمئة، والفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 0.22 بالمئة، والمنتجات الغذائية بنسبة بالمئة 0.15، في حين استقرت أسعار مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة. وفي قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، سجل الرقم القياسي لهذا القطاع خلال شهر أغسطس انخفاضا بنسبة 2.75 بالمئة مقارنة بشهر يوليو. وفي السياق ذاته سجل الرقم القياسي لقطاع إمدادات المياه لشهر أغسطس ارتفاعا بنسبة 2.04 بالمئة مقارنة بشهر يوليو.

أكدت غرفة قطر أن الاستدامة ركيزة أساسية لبناء اقتصاد أكثر تنوعا وكفاءة، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والمحافظة على الموارد الطبيعية وحقوق الأجيال القادمة، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. جاء ذلك في كلمة السيد علي بوشرباك المنصوري، المدير العام المكلف بغرفة قطر، خلال ندوة عن الاستدامة وزراعة الشتلات واستبدال العبوات البلاستيكية بالزجاجية، ضمن فعاليات أسبوع قطر للاستدامة. وأوضح أن غرفة قطر تولي اهتماما كبيرا للاستدامة باعتبارها جزءا أصيلا من مسؤوليتها الاجتماعية والمؤسسية، ليقينها بأن دور المؤسسات لا يقتصر على تحقيق العائد الاقتصادي، بل يسهم في تنمية المجتمع والمحافظة على البيئة، وتعزيز الممارسات التجارية المسؤولة، مؤكدا أن القطاع الخاص شريك أساسي في تحقيق الاستدامة، وأن تبني الممارسات المسؤولة، وترشيد استخدام الموارد، والاستثمار في تنمية الموارد البشرية، وتعزيز الحوكمة، كلها عوامل تسهم في بناء اقتصاد مستدام ومجتمع أكثر ازدهارا. وأشار المنصوري إلى حرص الغرفة على نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية والاستدامة من خلال تنظيم المؤتمرات والندوات وبرامج التدريب والتأهيل، والتعريف بالمعايير الدولية ذات الصلة، وتشجيع الشركات على تبني مبادئ البيئة والمجتمع والحوكمة، ودمجها في استراتيجياتها وممارساتها المؤسسية. وقد تحدث في الندوة كل من السيد عبدالرحمن طارق عبدالرحمن، ممثلا عن وزارة البيئة والتغير المناخي، والدكتور أحمد خليفة، ممثلا عن كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر، والدكتور علي الإبراهيم، ممثلا للشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية، والدكتور جلال قناص أستاذ الاقتصاد في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر. وتحدث السيد عبدالرحمن طارق عبدالرحمن عن دور وزارة البيئة والتغير المناخي في أسبوع قطر للاستدامة، وعن الدور الذي تقوم به الوزارة على صعيد تعزيز الاستدامة باعتبارها أمرا أساسيا في الحياة، فضلا عن توعية المواطنين والمقيمين بكيفية الاستخدام السليم للموارد الطبيعية وتقليل استهلاكها والحد من التلوث. وأشار إلى أن الوزارة تقوم بإجراء دراسات وبحوث تتعلق بالاستدامة وقياس مدى تطبيق معايير الاستدامة ومدى استمرارية تطبيقها، ونشر حقائب معرفية وتعليمية عن البيئة. ومن جانبه، تحدث الدكتور أحمد خليفة عن التكنولوجيا الاقتصادية للحد من الانبعاثات الكربونية، لافتا إلى أن جامعة قطر تقوم بتطبيق خمسة محاور لتعزيز الاستدامة؛ الأول استدامة الحرم الجامعي وقياس مدى تلوث الهواء داخله وكفاءة استخدام الماء والكهرباء. ويتعلق المحور الثاني بالفصول الدراسية وما يطرح داخلها من برامج مرتبطة بحماية البيئة والسلامة، مع تطوير برامج اقتصادية في مجال الاستدامة، والثالث بالمراكز البحثية في الجامعة وعلاقتها بالاستدامة، والرابع بدور الجامعة في الابتكار، أما المحور الخامس فهو دور مجتمع الأعمال في دعم مبادرات جامعة قطر. وتحدث الدكتور علي الإبراهيم عن دور المنظمات في تحقيق أهداف التنمية والاستدامة، لافتا إلى أن الشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية مؤسسة مهنية دولية غير هادفة للربح، تم تأسيسها في عام 2007 وتعمل في 24 دولة، وتهدف إلى رفع مستوى الوعي حول المسؤولية المجتمعية للشركات والمؤسسات، والعمل على تعزيزها في الشركات والمؤسسات والقطاعات الحكومية والأهلية والخاصة. وأشار إلى أن الشبكة الإقليمية تعمل على مواكبة أهداف التنمية المستدامة 2030 التي أقرتها الأمم المتحدة في عام 2015، مشيرا إلى العديد من المبادرات التي قامت بها الشبكة دعما للاستدامة، من بينها برنامج السفراء الدوليين للمسؤولية المجتمعية وبرنامج المفوض الأممي للترويج لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030. وقدم الدكتور جلال قناص ورقة عمل بعنوان من السياسات الوطنية إلى تنافسية الأعمال: القيمة الاقتصادية للاستدامة في دولة قطر، تحدث فيها عن الاستدامة وكيفية بناء اقتصاد له دور في النمو على المدى الطويل، لافتا إلى أن الاستدامة مفهوم شمولي لا يقتصر ارتباطه فقط بالمجال البيئي، بل يشمل مختلف المجالات والقطاعات.