اقتربت درجة الحرارة في 12 مدينة عربية، اليوم الاثنين، من 50 درجة مئوية. وحلت الكويت بـ 8 مدن وفقا لموقع إلدورادو ويزر المختص بقياس درجات حرارة المدن، بين ترتيب 15 مدينة هي الأعلى في العالم. فيما جاءت العراق في المركز الثاني بـ 4 مدن، تلتها إيران والبرازيل كل منها بمدينة واحدة. وفيما يلي ترتيب المدن حسب درجة الحرارة حتى الساعة الثالثة صباحا بتوقيت غرينتش. الجهراء (الكويت) 49.9 درجة الصليبية (الكويت) 49.8 درجة كوليناس دو توكانتينز (البرازيل) 49.7 درجة البصرة (العراق) 49 درجة مطربة (الكويت) 48.9 درجة العبدلي (الكويت) 48.6 درجة مطار الكويت الدولي (الكويت) 48.6 درجة الوفرة (الكويت) 48.5 درجة مطار البصرة الدولي (العراق) 48.5 درجة خانقين (العراق) 48.5 درجة عبادان (إيران) 48.4 درجة النواصيب (الكويت) 48.4 درجة بدرة (العراق) 48.2 درجة منطقة المزرعة التجريبية (الكويت) 48.2 درجة

استقبل فخامة الرئيس العماد ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية، سعادة السيد محمد حسن جابر الجابر سفير دولة قطر لدى لبنان، بمناسبة انتهاء فترة عمله. وأثنى فخامة الرئيس اللبناني، خلال المقابلة، على الجهود التي بذلها سعادة السفير في تعزيز علاقات الإخوة والتعاون المشترك، وأعرب عن تمنياته له بالتوفيق في مهامه المستقبلية. وقلّد فخامة الرئيس اللبناني، سعادة السفير وسام /الأرز الوطني/ من رتب /ضابط أكبر/ والذي يعد أرفع وسام تمنحه الجمهورية اللبنانية للشخصيات من غير الرؤساء ، وذلك تقديرا لجهوده في تعزيز العلاقات الثنائية. من جانبه أعرب سعادة السفير عن شكره وتقديره لفخامة الرئيس اللبناني، على منحه وسام /الأرز الوطني/، وعلى حسن التعاون ، متمنيا للعلاقات بين البلدين مزيدا من التطور في المجالات كافة.

أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، اليوم الاثنين، عن اضطرار رحلتها رقم RJ 508 المتجهة من القاهرة إلى عمّان، لإعلان الهبوط الاضطراري بعمان قبل 10 دقائق من الموعد المقرر. ووفقا لوسائل إعلام أردنية فقد جاء في بيان صدر عن الشركة: تمت عملية الهبوط بسلام على المدرج الرئيسي وتم إخلاء جميع ركاب الرحلة البالغ عددهم 133 راكبا وأفراد طاقم الطائرة الستة على المدرج المساند احترازيا من خلال السلالم العادية إلى الباصات ونقلهم إلى مبنى المطار مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لضمان سلامتهم. كما تعمل الشركة حاليا مع الجهات المعنية لتحديد سبب إطلاق جرس الإنذار. مع تأكيدها وضع سلامة مسافريها في مقدمة أولوياتها وفوق كل الاعتبارات التي تترتب على الشركة في حالات الهبوط الاضطراري.

حثَّ مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان الرئيس التونسي قيس سعيد في اتصال هاتفي دام ساعة، على الحاجة الماسة لأن يرسم القادة التونسيون الخطوط العريضة لعودة سريعة إلى المسار الديمقراطي في تونس، وفق بيان للبيت الأبيض. وشدد سوليفان خلال الاتصال على أن هذه العودة ستتطلب تشكيل حكومة تونسية جديدة بسرعة بقيادة رئيس وزراء قادر على تحقيق استقرار الاقتصاد التونسي ومواجهة جائحة كورونا، فضلا عن ضمان عودة البرلمان المنتخب في الوقت المناسب. ووفق بيان البيت الأبيض، نقل سوليفان دعم الرئيس بايدن القوي للشعب وللديمقراطية التونسية القائمة على الحقوق الأساسية والمؤسسات القوية والالتزام بسيادة القانون. وأضاف البيت الأبيض إن الولايات المتحدة وأصدقاء الشعب التونسي الآخرين مستعدون لمضاعفة الجهود، لمساعدة البلاد للتحرك نحو مستقبل آمن ومزدهر وديمقراطي. وقال وليام لورانس أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية، والمسؤول السابق في وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون شمال أفريقيا في لقاء مع الجزيرة، إن اتصال مستشار الأمن القومي الأمريكي بالرئيس التونسي، دليل على اهتمام الإدارة الأمريكية بالأوضاع في تونس. وأشار إلى أن استغراق المكالمة مدة ساعة، يشير إلى أن الأزمة التونسية باتت لها أولوية على قائمة أولويات البيت الأبيض. الرئيس يحذر واتهم الرئيس التونسي قيس سعيد جهات حزبيّة لم يسمها بضخ الأموال بهدف إثارة الفوضى، وطمأن سعيد خلال لقاء له مع ممثلين عن جمعية البنوك والمؤسسات المالية بأنه لن تكون هناك مصادرة لأموال ولا ممتلكات. وحذر قيس سعيد من التظاهر ضد الإجراءات الاستثنائية التي جمد بموجبها البرلمان وأقال الحكومة، واتهم جهات حزبية بضخ أموال لزعزعة الاستقرار. وأكد الرئيس التونسي لممثلي الهيئات المالية خلال استقباله لهم أنه لا مجال للظلم أو الابتزاز أو مصادرة الأموال فالحقوق محفوظة في إطار القانون. وتعهد سعيّد خلال اللقاء بالعمل دون هوادة حتى لا يظلم أحد، وقال إنه لا مجال للتخوف أو تهريب الأموال. وذكرت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس التونسي قيس سعيد أبلغ نظيره الجزائري عبدالمجيد تبون بأن قرارات مهمة ستصدر عما قريب، في حين ينتظر التونسيون تعيين رئيس جديد للحكومة. وقالت الرئاسة في صفحتها على فيسبوك إن تبون بحث هاتفيا التطورات في تونس مع سعيد الذي طمأنه بأن تونس تسير في الطريق الصحيح لتكريس الديمقراطية والتعددية وستكون هناك قرارات مهمة عن قريب. من جهتها، انتقدت صحيفة لوتان (Le temps) السويسرية غياب الدور الأوروبي في الأزمة التونسية. وفي مقال نشرته الصحيفة بقلم الكاتب أوليفييه بيرين، أوضحت أنه في خضم هذه الفوضى، بدا أن أوروبا التي ما فتئت تؤكد بصوت عالٍ وواضح أهمية تونس باعتبارها الديمقراطية الوحيدة في شمال أفريقيا، غابت بشكل ملحوظ خلال الـ 18 شهرا من تفشي الجائحة في تونس، وتركت البلاد تغوص في أزمة عميقة، وفي المرات القليلة التي التفت إليها، كاد ذلك يقتصر على معالجة قضية الهجرة، مركزة على أحد أعراض الأزمة ومتجاهلة في نفس الوقت أسبابها في سلبية جعلتها لا إراديا جزءا من المشكلة. وقال الكاتب إن مجلة فايننشال تايمز البريطانية دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى عدم تكرار أخطائهما في المنطقة إلا أن الطرفين ما زالا ينتظران رؤية المسار الذي ستأخذه الأمور في تونس. ورأى الكاتب أن على الغرب، وفي مقدمته أوروبا، أن يجهز نفسه بإستراتيجية مدروسة جيدا تجاه الشرق الأوسط، وأن يتخلى عن موقف الانتظار والترقب الذي يحكمه الرأي القائل إنه من الأسهل الحوار مع رجل قوي بدلا من مؤسسات ضعيفة. وحذرت الصحيفة من أن تونس دخلت مرحلة جديدة، باتت معها كل السيناريوهات ممكنة الآن، وتلك قفزة في الفراغ بالنسبة لهذه الديمقراطية الفتية.

أعاد مجلس الشورى العام لحركة حماس، انتخاب إسماعيل هنية، رئيساً للمكتب السياسي، وصالح العاروري، نائبا للرئيس، لدورة ثانية (2021-2025). ووفق المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، لوكالة الأناضول، فإن مجلس الشورى العام للحركة، اجتمع امس، لانتخاب رئيس ونائب رئيس، المكتب السياسي للحركة، وذلك بعد أن تم قبل أسابيع الانتهاء من انتخاب رؤساء الأقاليم الثلاثة (قطاع غزة، الضفة الغربية، والخارج خارج فلسطين). ولفت المصدر إلى أن المجلس انتخب هنية لدورة ثانية، بالتوافق، نظرا لعدم وجود شخصية منافسة له، بعد اعتذار خالد مشعل عن خوض الانتخابات. كما تم إعادة انتخاب صالح العاروري في منصب نائب رئيس الحركة، بالإضافة إلى عمله رئيسا لإقليم الضفة الغربية. ويشغل مشعل حالياً، رئاسة إقليم الخارج بحماس بعد انتخابه في هذا المنصب في أبريل الماضي، في حين يشغل يحيى السنوار رئاسة إقليم قطاع غزة بعد انتخابه في مارس من العام الجاري. وبانتخاب هنية رئيساً لها، والعاروري، نائبا للرئيس، تتم حماس انتخاباتها الداخلية للدورة الحالية 2021-2025، التي بدأت في 18 فبراير الماضي. وتُجرِي حماس انتخاباتها الداخلية كل أربع سنوات، في ظروف مُحاطة بالسرية؛ نظراً لاعتبارات تتعلق بالملاحقة الأمنية من قبل إسرائيل.

مرّ أسبوع منذ إعلان الرئيس التونسي قيس سعيّد، إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، بالاضافة الى إنهائه مهام عدد من أصحاب المناصب العليا وتعيين آخرين لتسيير شؤون البلاد، ودون الاعلان عن خريطة طريق المرحلة المقبلة في تونس ولا يزال المشهد السياسي يشهد نوعا من الضبابية، لاسيما انه لم يتم تكليف رئيس الحكومة بعد، وسط ترقب كبير من داخل وخارج البلاد. وكان الرئيس سعيّد، قد أوضح أنه اتخذ تلك القرارات الاستثنائية لإنقاذ الدولة، في حين انقسمت مواقف الكتل البرلمانية بين الرفض والتأييد. *مبادرة خفية دعت حركة النهضة، عقب اجتماع لمكتبها التنفيذي أمس، الرئيس قيس سعيد إلى تغليب المصلحة الوطنية والعودة لمقتضيات الشرعية الدستورية والتزام القانون وفسح المجال لحوار يلتزم الجميع بمخرجاته. وشددت الحركة في بيان، على ان الاستفراد بالحكم لن يكون مخرجا فعالا للأزمة، بل سيزيد في انتشار الفساد والمحسوبية والظلم. وجددت رفضها للإجراءات الاستثنائية، معتبرة أنها تشكل خرقا للدستور والقانون وفيها اعتداء صريح على مقتضيات الديمقراطية والحقوق الفردية والمدنية للشعب التونسي، وتورط مؤسسات الدولة في صراعات تعطلها عن القيام بواجبها في خدمة الوطن والمواطن. وأشارت الحركة في البيان، الى أن تلك الإجراءات لا تمثل حلا للمشكلات المتراكمة بقدر ما تضيف مخاطر جديدة إلى معاناة الشعب التونسي، بضرب الاستقرار والأمن الاجتماعي والاقتصادي للشعب. كما عبرت عن التزامها بمواصلة النضال من أجل الدفاع عن مصالح الشعب التونسي، والعودة السريعة للعمل الطبيعي للمؤسسات، واستعدادها لتقديم كل التضحيات والتنازلات اللازمة في سبيل ذلك. ومن جهته، صرح القيادي بحركة النّهضة ووزير الصحة السابق عبد اللّطيف المكي، في مقابلة مع الأناضول، بأن الحركة بدأت نوعًا من المبادرة الخفية، وهناك تحرك باتجاه حوار وطني لتجاوز الوضع المتأزم. وشدد المكي على أن حركة النهضة لن تتأخر في أي جهود وطنية للخروج من الوضع الاستثنائي الراهن. ويرى القيادي بالنهضة، أن تبعات ما يحدث في تونس ستكون سلبية، معلّلا ذلك بأن التّدابير الاستثنائية وضعت البلاد في حالة غموض. *الحوار الوطني وفي مقال بصحيفة نيويورك تايمز، كتب راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة والبرلمان التونسي، تونس كانت ديكتاتورية من قبل ولا يمكن أن تعود كما كانت. وعاد الغنوشي في مقاله، بالذاكرة الى احتجاجات الربيع العربي في تونس، وذكر أنها كانت سببا في إنهاء أكثر من 5 عقود من الديكتاتورية التي اتسمت بالفساد وقمع المعارضة والتخلف الاقتصادي، على حد تعبيره. وأوضح ان الاضطرابات اليوم ليست بحثا عن الحرية، لكنها استياء من مسيرة التقدم الاقتصادي. وكتب الغنوشي، حكم الفرد الواحد ليس الحل لمشكلات البلاد الاقتصادية، والديكتاتورية تؤدي دائما إلى زيادة الفساد والمحسوبية وانتهاك الحقوق الفردية وعدم المساواة. وانتقد زعيم حركة النهضة، القرارات الرئاسية الأخيرة، مشيرا الى أن المادة 80 تنص على أنه يجب استشارة رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب قبل اتخاذ تلك القرارات، وأن يكون البرلمان في حالة انعقاد مستمر للإشراف على تصرفات الرئيس خلال هذه المرحلة. وأعرب عن أمله في أن يشرع الرئيس سعيد في حوار وطني للخروج من الأزمة، واختتم مقاله، لقد تجاوزت تونس مشكلاتها بالحوار الوطني في الماضي، ونحن قادرون على فعل ذلك مرة أخرى. *حرية التعبير من جانب آخر، أكد الرئيس سعيّد، خلال استقباله لصحفيين من نيويورك تايمز، أن حرية التعبير تبقى مضمونة وأنه لا مساس إطلاقا بالحريات في تونس. وقال الرئيس خلال اللقاء للوفد الصحفي، أردت أن ألتقي بكم لتفنيد كل الشائعات التي تروج لها وسائل الإعلام، مشددا على أن تونس وعلى الرغم من الأزمة التي تمر بها تعمل على ضمان الحقوق والحريات وأن ما أصدره من قرارات جاء بناء على دستور البلاد. وأضاف موجها رسالة للصحفيين، إن وجدتم بعض الصعوبات في بعض المناطق أو الإدارات فهي ليست مقصودة لكنها إجراءات للحفاظ على سلامتكم وسلامة الدولة التونسية. وطالب الوفد الصحفي بأن يبلغ رسالته للشعب الأمريكي وكل شعوب العالم. ويأتي اللقاء، في أعقاب إخلاء سبيل مراسل نيويورك تايمز ماسينيسا الأكحل، بعد توقيفه حوالي ساعتين، في حي التضامن أكبر حي شعبي في محيط العاصمة التونسية. وشدد الرئيس سعيد على أن الإجراءات الأخيرة تهدف الى إعادة حقوق التونسيين المنهوبة، مضيفا، إن العدالة لا بد أن تأخذ مجراها. وقال أعلم جيدا النصوص الدستورية واحترامها ودرستها، ولن أتحول بعد هذه المدة كلها إلى ديكتاتور كما قال البعض. وتابع لن أبدأ مرحلة جديدة في حياتي تقوم على الديكتاتورية التي أمقتها ولكن هؤلاء يتخفون وراء بعض اللصوص، ليمارسوا ديكتاتورية غير ظاهرة، هناك مئات المليارات التي تم نهبها من الشعب التونسي، فما تم القيام به بعد صبر طويل في ظل الدستور، ليس انقلابا وأكره الانقلابات، ولكني أكره في الوقت ذاته أن يتم ضرب تونس من الداخل”. * الدفاع عن الديمقراطية وفي السياق، وصف الرئيس سعيد، دعوة بعض القادة السياسيين في البلاد للنزول إلى الشارع، مخالف للدستور والإجراءات القانونية. وجاء تصريح الرئيس ردا على ما قاله رئيس البرلمان وحركة النهضة راشد الغنوشي، في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، إنه إن لم يكن هناك اتفاق بشأن الحكومة المقبلة، فإنه سيدعو الشارع للدفاع عن ديمقراطيته، وفرض رفع الأقفال عن البرلمان. وكان راشد الغنوشي رئيس البرلمان، قد دعا إلى حوار وطني في البلاد، في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية، مبديا استعداد حزبه لأي تنازلات من أجل إعادة الديمقراطية. لكنه نبه في الوقت نفسه إلى أنه إن لم يكن هناك اتفاق حول الحكومة القادمة، ستكون هناك دعوة الى الشارع للدفاع عن الديمقراطية. من جانبه، قال وليد الحجام المستشار الدبلوماسي لسعيد، إن الرئيس يعمل ليل نهار من أجل تكليف رئيس حكومة، وتشكيل حكومة جديدة تنطلق في العمل وفق خريطة طريق واضحة المعالم، تقدم رسائل طمأنة للداخل التونسي والخارج. *تعيينات وإعفاءات ومنذ 25 يوليو الماضي، تتواصل حملة إعفاءات وإقالات عملا بمراسيم رئاسية صدرت بالجريدة الرسمية للبلاد، وأصدرالرئيس سعيّد، أول أمس، أمرا يقضي بإنهاء مهام محمد علي النفطي كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. كما تم إعفاء الأزهر لونغو المدير العام للمصالح المختصة لوزارة الداخلية، التي تشمل جهاز الاستخبارات. وكلف الرئيس، مستشاره الأمني رضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية بعد أن أقال رئيس الحكومة هشام المشيشي الذي كان مكلفّا بإدارة شؤون الوزارة بالنيابة. ويشار إلى أن غرسلاوي تم انتدابه عام 1996 في الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية حيث باشر مهامه برتبة محافظ شرطة. كما تقلد طيلة مسيرته المهنية العديد من المناصب منها مدير الإدارة العامة للأمن الرئاسي‎ وتلقى العديد من التدريبات داخل وخارج البلاد في صلب اختصاصه الاستعلام ومكافحة الإرهاب والدعم اللوجستي.

نقلت مجلة فورين بوليسي الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين القول إن إدارة الرئيس جو بايدن تعمل على تقليص قائمة المرشحين لمنصب أول سفير أمريكي إلى السودان منذ عقود، وإن مسؤول مكافحة الإرهاب يتصدر القائمة. وقالت المجلة إن جون غودفري، الدبلوماسي المحنك والمختص في شؤون الشرق الأوسط الذي يشغل الآن منصب مبعوث وزارة الخارجية الأمريكية لمكافحة الإرهاب، هو المرشح الرئيسي ليكون أول سفير للولايات المتحدة في السودان منذ عام 1996، بعد قطع الولايات المتحدة العلاقات الدبلوماسية مع السودان بدعوى دعمه للقاعدة. وأوضحت أن الولايات المتحدة كانت قد أعلنت عزمها على تطبيع علاقاتها مع السودان بما في ذلك تبادل السفراء في أواخر عام 2019، بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس السوداني السابق عمر البشير، وأشاد وزير الخارجية الأمريكي حينئذ مايك بومبيو بالقرار وعدّه خطوة مهمة إلى الأمام في سبيل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ولكن على الرغم من أن الحكومة الانتقالية الجديدة في السودان بعثت سفيرا لها إلى واشنطن، فإن إدارة ترامب لم ترد بالمثل. وأشارت إلى أنه على الرغم من مضي 6 أشهر على توليه الرئاسة، فإن الرئيس بايدن لم يعيّن بعد سفيرا لبلاده إلى السودان، ولكن وزارة الخارجية ستقترح على البيت الأبيض تعيين غودفري في المنصب، وفق ما أدلى به مسؤولون أمريكيون للمجلة. ونقلت فورين بوليسي عن خبراء القول إن الغياب الطويل لسفير أمريكي في السودان يؤثر سلبا في العلاقات بين البلدين، ويضيع على واشنطن فرص المساعدة على تشكيل الانتقال الهش نحو الديمقراطية في السودان وإعادة البلد إلى النظام المالي الدولي بعد 30 عاما من العزلة التي عاشها في ظل حكم الرئيس السابق عمر البشير.

توفيت الفنانة الكويتية انتصار الشراح، في لندن، بعد صراع مع المرض، وذلك بعد رحلة طويلة من العطاء اثرت خلالها الساحة الفنية الخليجية والعربية بالعديد من الأعمال الفنية المميزة، ما بين التلفزيون والمسرح والسينما. ووفقا لصحيفة القبس فقد بدأت الفنانة الراحلة التمثيل عام 1980 للمرة الأولى في مسلسل (خرج ولم يعد)، بعدها إنضمت إلى المعهد العالي للفنون المسرحية وكان ثاني أعمالها مسرحية (باي باي لندن)، وشاركت بعدها في عشرات الأعمال. وكانت الشراح قد عانت خلال الأشهر القليلة الماضية من عارض صحي استدعى نقلها إلى احدى مستفيات العاصمة البريطانية لندن لاستكمال علاجها ولكن تدهورت حالتها الصحية بشكل كبير خلال الساعات الماضية قبل أن تسلم الروح إلى بارئها.

قال الرئيس اللبناني العماد ميشال عون إن الجيش يشكل الضمانة الأكيدة للاستقرار والوحدة الوطنية في لبنان في ظل الظروف الصعبة، مشددا على أن التزام المجتمع الدولي بدعم مؤسسة الجيش، يشكل علامة ثابتة على ثقته بدوره في حماية الكيان اللبناني ومؤسساته الدستورية. وأضاف عون في كلمة بمناسبة /عيد الجيش/ الذي يصادف الأول من أغسطس اليوم برغم الظروف الاقتصادية والمالية القاسية، وما يواجهه اللبنانيون ومنهم أفراد المؤسسة العسكرية، من تحديات حياتية شديدة الصعوبة، يشعر الجميع أن الجيش ما زال يشكل الضمانة الأكيدة للاستقرار والوحدة الوطنية. ووجه الرئيس اللبناني كلماته إلى أفراد الجيش قائلا: أنتم العين الساهرة على الوطن والصدر الذي يحمي الحريات وأسس الدولة الديمقراطية التي نصَّ عليها الدستور وأوكل اليكم مهمة الدفاع عنها. كما دعا عون اللبنانيين إلى الالتفاف حول الجيش والحفاظ على وحدتهم الوطنية التي تشكل الأساس المتين لبناء لبنان وباب الخروج من النفق المظلم الذي يعبرون به.

على الرغم من أن الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان وتحديدًا اتفاقية حقول الطفل شددت على ضرورة توفير الحماية للأطفال ولحياتهم ولفرصهم في النمو والتطور، وقيدت هذه المواثيقُ سلبَ حريتهم وجعلت من الاعتقال الملاذ الأخير ولأقصر فترة ممكنة إلا أن الاحتلال الصهيوني يخالف كل تلك القوانين والمواثيق ويجعل اعتقال الأطفال وترويعهم وإهانتهم وتعذيبهم ملاذه الأول. وارتفعت أعداد الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال بما نسبته 35% عما كانت عليه بداية العام الجاري، حيث وصلت الى 235 طفلاً، وذلك نتيجة الاعتقالات المكثفة التي استهدفت الأطفال الفلسطينيين خلال الشهرين الأخيرين. ويروي مصطفى سلامة -17 عامًا- شهادته المرعبة التي أوضح فيها أنه تعرض للتعذيب خلال اعتقاله حيث بدأ جيش الاحتلال باقتحام منزله في بلدة عزون في قلقيلية، والاعتداء عليه بالضرب بأعقاب بنادقهم وأيديهم وأرجلهم، فكانت هذه كانت مرحلة من مراحل التعذيب والتنكيل، حتى فترة زجّه بالجيب العسكري في أولى لحظات اعتقاله، كانت الدقائق تمرّ بثقل بينما تنهال عليه بساطيرهم العسكرية والشتائم إلى أن فقد وعيه. يقول: فتحت عيني في الزنزانة التي يحرسها جنود مدججون بالأسلحة، اقتادوني بعدها لغرفة تحقيق بمركز الجلمة، وهناك جرى استجوابي لساعات طويلة وأنا مقيد، ثم تم نقلي إلى قسم الأسرى الأشبال في سجن مجدو. وأكّد الباحث رياض الأشقر مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى لـالشرق أن الاحتلال لم يستثنِ اعتقال الأطفال من العمليات الاعتقالية التي يقوم بها ليل نهار، والتي طالت مناطق جديدة كقرى وبلدات الأراضي المحتلة عام 1948 بل زاد ووسّع خلال شهري مايو ويونيو من عملياته حيث وصلت نسبتهم الى 19% من إجمالي الاعتقالات التي شهدتها الأراضي المحتلة خلال النصف الأول من العام الجاري. وليس الاعتقال فقط هو ما يعمد إليه الاحتلال في استهدافه للأطفال إنما يقوم بالاعتقال والاستدعاء وفرض الأحكام القاسية بجانب الغرامات المالية الباهظة وفق الأشقر الذي أوضح أن حالات الاعتقال بين القاصرين خلال النصف الأول من العام وصلت الى (880) حالة ما دون الثامن عشر، منهم (43) طفلاً ما دون ال 12 عاما، مشيرًا إلى أن بعضهم لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات فقط. *قمع المقاومة أما عن سبب توسيع اللجوء لاعتقال أطفال فلسطين فبيّن الأشقر: ذلك من أجل تخويفهم وتضييع مستقبلهم وقتل أحلامهم، وحرمانهم من التعليم، وممارسة سياسة الردع بحقهم، لمنعهم مستقبلاً من المشاركة في أي فعاليات او احتجاجات او أعمال مقاومة ضد الاحتلال. وقال يتوزع الأسرى من الأطفال على أقسام الأشبال في سجون (مجدو وعوفر والدامون) وكذلك يوجد عدد في مراكز التوقيف والتحقيق حيث يعانون من ظروف اعتقال قاسية جداً وأوضاع متردية وغير إنسانية تفتقر لأبسط مقومات الحياة. وأضاف يتعرض الأطفال الأسرى لهجمة متوحشة ويحرمهم الاحتلال الصهيوني من أهم الحقوق الأساسية في أسوأ مراكز التوقيف التي يحتجزون فيها وهي (المسكوبية والجلمة وحواره) فيمارس المحتل معهم كل أشكال الإذلال والإهانة . وتابع يشكو الأطفال في تلك المراكز من سوء المعاملة وقلة الأغطية والملابس حيث لا يملكون سوى ملابسهم الشخصية، ومنهم من اعتقل بملابس النوم، وكذلك يشكون من انعدام النظافة ومن عدم توفر المياه الصحية للشرب مما يدفعهم للشرب من المياه غير الصالحة، اضافة للمعاملة القاسية من قبل السجانين. ليس ذلك فحسب فتفتقد مراكز التوقيف التي يحتجز فيها الأطفال الأسرى إلى وسائل تدفئة أو أغطية كافية أو مياه ساخنة في الشتاء أو الى مراوح ووسائل تبريد في الصيف، والطعام المقدم للأسرى سيء كماً ونوعاً، وأحيانا يجد الأسرى بداخله حشرات، اضافة الى معاملة السجانين العدائية والاستفزازية حيث يعتدون على الأشبال بالضرب والإهانة والشتم –وفق حديث الباحث. *انتهاكات جسيمة هناك الكثير من الانتهاكات التي ينفذها الاحتلال الصهيوني بحقّ الأسرى الأطفال، منذ لحظات اعتقالهم الأولى، يذكرها الأشقر لـالشرق: يتم اعتقال الأطفال دون مراعاة لظروفهم من منازلهم في ساعات متأخرة من الليل، ونقلهم إلى مراكز التحقيق والتوقيف، وإبقائهم دون طعام أو شراب لساعات طويلة، وصلت في بعض الحالات الى يومين، إلى جانب توجيه الشتائم والألفاظ البذيئة إليهم، وتهديدهم وترهيبهم، وانتزاع الاعترافات منهم تحت الضغط والتهديد، ودفعهم للتوقيع على الإفادات المكتوبة باللّغة العبرية دون معرفة محتواها، وحرمانهم من حقّهم القانوني بضرورة حضور أحد الوالدين، والمحامي خلال التّحقيق، وغير ذلك من الأساليب والانتهاكات.. *استهتار الاحتلال ويستهتر المحتل الصهيوني بكل مبادئ وقيم حقوق الإنسان التي أقرتها الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق الأسرى القاصرين وذلك بمواصلة التعذيب والتنكيل ضد الأسرى الأطفال الفلسطينيين من خلال الاعتقال والتحقيق، والتي يكشف عنها يومياً شهادات أدلى بها أطفال قاصرون للمحامين حول تعرضهم للتعذيب والاهانة والمعاملة القاسية خلال اعتقالهم، والتحقيق معهم. وطالب مركز فلسطين المؤسسات الدولية وخاصه المعنية بشؤون الأطفال إلى التدخل واستخدام جميع الوسائل المتاحة، للإفراج عن جميع الأطفال الفلسطينيين المعتقلين لدى الاحتلال، ووقف الاعتقالات المستمرة والانتهاكات بحقهم.

تساءلت مجلة فورين بوليسي الأمريكية، عما إذا كان الرئيس جو بايدن سيتدخل لمساعدة ديمقراطية تونس، التي أشعلت فتيل الربيع العربي، وتشهد في الأيام الأخيرة تهديدات كثيرة، مشيرة إلى أن ما يجري فيها بمثابة اختبار لـبايدن. ووصف نائب رئيس تحرير الأخبار في المجلة مايكل هيرش، في تقرير نشرته المجلة، تونس بأنها آخر وارث حي للربيع العربي، رغم كونها فقيرة ومعزولة وغير مهمة من الناحية الجغرافية. وقال هيرش: على مدى العقد الماضي، انهارت كل حركة ديمقراطية عربية وليدة واحدة تلو الأخرى في حرب أهلية، وعاد الاستبداد إلى الحياة، لكن تونس كانت الدولة الوحيدة التي بدت وكأنها تجد طريقا للمضي قدما. وأضاف أن التجربة الدقيقة في ذلك البلد معرضة الآن لخطر الفشل. وانتقد هيرش الرد الغربي على ما حدث في تونس، قائلا لم تصدر إدارة بايدن والاتحاد الأوروبي سوى توبيخ خفيف، وفي الأيام الأخيرة، اختفت تونس من العناوين الرئيسية تقريبا. وفي اتصال هاتفي، الإثنين، دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، سعيد إلى الالتزام بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، وفقا لبيان رسمي أمريكي. وغرد بلينكن، لاحقا، أنه حث سعيّد لـالحفاظ على حوار مفتوح مع جميع الفاعلين السياسيين والشعب التونسي، إلا أن ما يسمى إجراءات الطوارئ التي اتخذها الرئيس لا تزال سارية. ونقلت المجلة ما يراه نشطاء وخبراء إقليميون، أن هناك حاجة إلى مزيد من الضغوط الملموسة من الولايات المتحدة، وأن الحفاظ على الديمقراطية في تونس سيكون اختبارا حاسما لالتزام الرئيس بايدن بتعزيز الديمقراطيات في العالم. ووصف تشارلز دن، وهو دبلوماسي أمريكي سابق يتمتع بخبرة واسعة في الشرق الأوسط، رد إدارة بايدن على الأزمة في تونس بأنه موقف حرج، وفق المجلة. وقال منتقدون مثل دن، إن الإدارة الأمريكية أخفقت بشكل خطير في تحقيق ما قاله بلينكين، في خطاب هام في 3 مارس الماضي، إنه ستكون هناك سياسة أمريكية جديدة لتحفيز السلوك الديمقراطي وتشجيع الآخرين على إجراء إصلاحات رئيسية ومحاربة الفساد، بحسب تقرير فورين بوليسي. وأشار إلى ما قاله نوح فيلدمان، الكاتب الأمريكي وأستاذ القانون في كلية هارفارد للحقوق، ومراقبون آخرون والعديد من النشطاء الحقوقيين، إن بايدن يمكن أن يفعل أكثر من ذلك بكثير لإيصال رسالة إلى سعيد، مفادها أن التدفق المستمر للمساعدات والاستثمارات الدولية يجب أن يكون مشروطا بالسلوك الديمقراطي. واعتبر منتقدو موقف الإدراة الأمريكية مما حدث في تونس، أن هناك سبلا عديدة تمتلكها إدارة بايدن للضغط على سعيّد، بعيدا عن حجب المساعدات الخارجية الذي يمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية في بلد فقير مثل تونس. ورأوا أن من تلك السبل الأدوات الرمزية المهمة، مثل رفض الاجتماعات رفيعة المستوى، إضافة إلى الخيارات العملية كفرض شروط حقوق الإنسان القائمة على مبيعات الأسلحة. وتعليقا على ذلك، قال دن، إن الإدارة الأمريكية كانت مترددة جدا في استخدام أي من هذه الأدوات. فيما قال هيرش إنه رغم اعتناقه الديمقراطية كقضية، لم يشر بايدن إلى أنه مهتم بإحياء ما تبقى من الربيع العربي، ويمارس السياسة الواقعية بقدر ما هو مدافع عن الديمقراطية. وأضاف: من الواضح أيضا لرجل براغماتي مثل بايدن، أن الديمقراطية لم تكن مجزية بشكل كبير لتونس حتى الآن. * تطورات تونس وعلى صعيد التطورات في تونس، كلف الرئيس التونسي قيس سعيّد مستشاره لتسيير وزارة الداخلية، في حين دخلت قراراته بتعليق اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن الأعضاء حيز التنفيذ، في حين أبدى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي استعداده للتنازل من أجل استعادة الديمقراطية، ملوحا بدعوة الشارع للدفاع عن ديمقراطيته إن لم يكن هناك اتفاق بشأن الحكومة المقبلة. وعبّر الغنوشي في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية عن استعداد حزبه لأي تنازلات من أجل إعادة الديمقراطية، مشيرا إلى أن الدستور أهم من تمسك حزبه بالسلطة. وفي آخر تصريح له، قال الرئيس التونسي إن الدولة ليست دمية تحركها الخيوط، وإن هناك لوبيات وفاسدين يحركون الخيوط من خلف الستار، معتبرا أنه لا مجال للتلاعب بالدولة أو تقسيمها أو تفجيرها من الداخل. وأضاف أن الظروف دفعته لاتخاذ ما سماها تدابير استثنائية، وأنه حريص على تطبيق النص الدستوري، إذ لم يتم اعتقال أحد أو حرمان أحد من حقوقه. وتابع الرئيس التونسي نستمد الثقة من التوكيل الشعبي الذي ظهر في أكثر من مناسبة، وكذلك يوم 25 يوليو. وقال سعيّد أيضا ليطمئن الجميع في تونس وخارجها أننا نحتكم للقانون، ليطمئن الجميع على الحقوق والحريات. في الأثناء، نشرت الجريدة الرسمية التونسية الأمر الرئاسي بتعليق اختصاصات مجلس النواب ورفع الحصانة عن الأعضاء لمدة شهر، مضيفة أن هذه المدة قابلة للتمديد. * اعتقال نائب برلماني أوقفت قوات الأمن التونسية النائب عن حركة أمل وعمل (مستقلة) ياسين العياري. وقالت سيرين فيتوري، زوجة النائب العياري، في تدوينة عبر فيسبوك: أخذوا ياسين للتو بكل عنف، دون مزيد من التفاصيل. من جانبها، قالت حركة أمل وعمل، في بيان، إنه تم خطف نائب الشعب ياسين العياري من أمام منزله وأخذه بدون الاستظهار بأي وثيقة أو إذن قضائي أو إعلام زوجته بمكان نقله. وأوضحت الحركة، أن إيقاف العياري كان من طرف مجموعة كبيرة من رجال الأمن عرّفوا أنفسهم بأنهم أمن رئاسي.

الدوحة – موقع الشرق مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى في الرابع من أغسطس آب ما زالت أسئلة تطل برأسها على غرار كيف يتم تخزين كمية ضخمة من نترات الأمونيوم التي تستخدم في صنع القنابل والأسمدة في ظروف لا تراعي أبسط إجراءات الأمان في العاصمة لسنوات. ووفقا لوكالة رويترز فقد كشف مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي إف.بي.آي،في تقرير له أن كمية نترات الأمونيوم التي انفجرت في مرفأ بيروت العام الماضي لم تكن أكثر من 20% من إجمالي الشحنة التي تم تفريغها عام 2013، حيث يقدر التقرير الذي صدر في أكتوبر الماضي، وكشف عنه هذا الأسبوع أن حوالي 552 طنا فقط من نترات الأمونيوم انفجرت في ذلك اليوم وهي كمية أقل بكثير من الشحنة الأصلية التي تزن 2754 طنا، ووصلت إلى المرفأ عام 2013. ولم يقدم التقرير أي تفسير لهذا التناقض بين الكمية التي انفجرت والكمية التي وصلت إلى الميناء، كما لم يوضح أين ذهبت بقية الشحنة، مما يذكي الشكوك ويزيد الشبهات حول فقد كمية كبيرة منها قبل وقوع الانفجار. من جهته قال مسؤول لبناني كبير، كان على علم بتقرير مكتب التحقيقات الاتحادي والنتائج التي اشتمل عليها، إن السلطات اللبنانية اتفقت مع المكتب بخصوص حجم المادة التي اشتعلت في الانفجار، في حين قال مسؤولون كثيرون في لبنان في وقت سابق في جلسات خاصة إنهم يعتقدون أن كمية كبيرة من الشحنة سُرقت. كما نفى المسؤول اللبناني الكبير التوصل لأي استنتاجات قاطعة حول سبب نقص الكمية التي انفجرت عن حجم الشحنة الأصلية. وتفترض إحدى النظريات أن جزءا منها قد سُرق. وأضاف المسؤول أن نظرية ثانية تفترض أن جزءا فقط من الشحنة هو الذي انفجر بينما تطايرت الكمية الباقية في البحر. وكانت شحنة نترات الأمونيوم متجهة من جورجيا إلى موزامبيق على متن سفينة شحن مستأجرة من روسيا عندما قال القبطان إنه جاءه الأمر بالتوقف في بيروت وتحميل شحنة إضافية ولم يكن ذلك مدرجا على جدول الرحلة من الأساس. ووصلت السفينة إلى بيروت في نوفمبر تشرين الثاني 2013 ولم يُكتب لها أن تغادر أبدا حتى وقوع الانفجار، بعد أن سقطت في براثن نزاع قانوني طويل بخصوص رسوم الميناء وعيوب في السفينة. وقال تقرير مكتب التحقيقات الاتحادي إن كمية نترات الأمونيوم التي انفجرت في المستودع رقم 12 تُقدر بحوالي 552 طنا متريا، مشيرا إلى إلى أن المستودع كان كبيرا بدرجة كافية لاستيعاب كامل الشحنة البالغة 2754 طنا، والتي كانت معبأة في حقائب وزن كل منها طن واحد، مضيفا أن (افتراض) أنها كانت موجودة بالكامل وقت الانفجار يتنافى مع المنطق. وفي نفس السياق أبلغ رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون اليوم المدعي العام التمييزي، القاضي غسان عويدات، استعداده المطلق للإدلاء بإفادته في قضية انفجار مرفأ بيروت، إذا رغب المحقّق العدلي بالاستماع اليه، جاء ذلك خلال لقاء بين عون وعويدات اليوم الجمعة بالقصر الرئاسي في بعبدا (شرق بيروت) وفق بيان للرئاسة عبر حسابها الرسمي على تويتر. وبحسب البيان فقد أكد عون لعويدات أنه لا أحد فوق العدالة مهما علا شأنه، وأن العدالة تتحقّق لدى القضاء المختص الذي تتوافر في ظلّه الضمانات. يشار إلى أن الانفجار المروع كان واحدا من أشد التفجيرات غير النووية المعروفة في التاريخ، وأسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة آلاف بجروح وتدمير مساحات شاسعة من بيروت.

ارتفعت درجات حرارة سطح الأرض في الكويت بمقدار 11.3 درجة مئوية خلال 7 سنوات (2013 إلى 2020)، وذلك بحسب خرائط مشروع «الجزر الحضرية الحرارية في الكويت» والذي أنجزه قطاع العلوم والتكنولوجيا في معهد الأبحاث العلمية بالكويت. وكشفت الخرائط، وفق صحيفة القبس، أن درجات الحرارة لسطح الأرض في شهر يونيو من عام 2013 في مناطق مختلفة كانت تتراوح بين 30 و43.1 درجة مئوية، لكن في يونيو 2020، لوحظ تغير في الدرجات التي باتت لا تقل عن 44.7 درجة مئوية وتصل إلى 54.4 درجات، أي هناك زيادة بمقدار 11.3 درجة مئوية. وبينت أن درجة الحرارة لسطح الأرض في بعض المناطق مثل «مزارع الصليبية، الحدائق الوطنية الكبيرة في العاصمة، مناطق السبخات، البحيرات الصناعية في الخيران» حافظت على برودتها طيلة السنوات السبع، حيث كانت حرارة الأرض فيها بين 30 و35 درجة مئوية. وقالت مديرة المشروع في المعهد هبة بارون، إن نتائج المشروع كشفت عن تولد الجزر الحرارية بالمنطقة الحضرية في غطاءات واستخدامات أرضية محددة، منها «حقل برقان النفطي، منطقة مطار الكويت الدولي، مساحات الفراغ المحشورة بين المباني، المناطق الصناعية بأنشطتها المختلفة وطبيعة المباني فيها (الكيربي) التي كانت من أهم مسببات رفع درجات الحرارة في المناطق الصناعية».

عقب القرارات الاستثنائية التي أصدرها الرئيس التونسي قيس سعيد في الـ25 من الشهر الجاري، والتي جمد بمقتضاها اختصاصات البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة وتولي السلطة التنفيذية بنفسه، تعيش تونس حالة من الترقب في انتظار خارطة طريق المرحلة المقبلة. ولاتزال أكبر التيارات البرلمانية في البلاد تعتبر أن القرارات مجرد انقلاب على الدستور، في حين يعتبره المؤيدون طريقا لتصحيح مسار. وتواصلت قرارات الرئيس التونسي على مدار الأيام الماضية، حيث أصدر سلسلة من الإعفاءات المتتالية، كما وعد بإعادة الأموال العامة المنهوبة مقابل صلح جزائي مع رجال الأعمال المتورطين. ويذكر أن هذه المبادرة طرحت من قبل سعيد، قبل خوضه ميدان السياسة، في عام 2012. خارطة طريق وأكد الأمين العام المساعد للاتحاد التونسي للشغل محمد علي البوغديري، أن المنظمة النقابية ستقدم قريبا للرئيس التونسي قيس سعيد، خارطة طريق المرحلة المقبلة، تتضمن تصورات تتعلق بالجوانب السياسية والاقتصادية، وذلك بعد التأكد من سلامة الإجراءات التي أقرها الرئيس، باستشارة مجموعة من أساتذة القانون الدستوري. ومن أبرز نقاط هذه الخارطة، الإسراع في إنهاء هذا الوضع الانتقالي، وحث الرئيس على اتخاذ إجراءات اقتصادية عاجلة، بحسب البوغديري. وأكد أيضا على إجماع كافة الأطراف داخل الاتحاد على ضرورة تشكيل حكومة كفاءات وطنية. مصالحة جزائية وفي مقطع مصور نشرته الرئاسة التونسية، شدد الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال لقائه برئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، على ضرورة إعادة الأموال المنهوبة من البلاد، مقابل صلح جزائي مع رجال الأعمال المتورطين في ذلك. وقال الرئيس التونسي، عوض التتبع الجزائي والسجون يجب أن يعيدوا الأموال للشعب التونسي الذي تم التنكيل به لعشرات السنين. وأكد أن لديه قائمة بأسماء من نهبوا أموال البلاد، مشددا على عدم وجود نية للتنكيل بأي كان أو المس برجال الأعمال خاصة أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة. ولفت إلى مسألة الأموال المنهوبة لا تتعلق فقط برجال الأعمال، وان عدد المتورطين بلغ 460 شخصا وفق تقرير صدر عن اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد، مضيفا إن المبلغ المطلوب من هؤلاء 13.5 مليار دينار أي ما يعادل 4.8 مليار دولار. وأضاف، يجب أن تعود الأموال للشعب التونسي وإصدار نص في هذا المجال لإبرام صلح جزائي مع المتورطين في نهب المال العام بعد ترتيب هؤلاء ترتيبا تنازليا من الأكثر إلى الأقل تورطا، موضحا أن رؤيته تتضمن إلزام من تورطوا في نهب الأموال العامة بتمويل مشاريع في كل جهات البلاد من الأكثر فقرا إلى الأقل فقرا. إقالات مكثفة بوتيرة متسارعة ومكثفة، تشهد تونس موجة إعفاءات لمسؤولين في البلاد، حيث أصدر سعيّد قرارا بإقالة المدير العام للتلفزيون التونسي الرسمي محمد لسعد الداهش، على خلفية رفضه دخول ضيفين للمشاركة في برنامج حواري بشأن الأحداث الراهنة التي تعيشها تونس، حيث قال إن عميدا في الجيش طلب منه ذلك، قبل أن يتراجع لاحقا إثر تدخل من نقابة الصحفيين التونسيين. وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع التونسية، نفى أن يكون ضباط من الجيش قد منعوا صحفيين من دخول التلفزيون، كما نفت رئاسة الجمهورية أن تكون الجهة التي تقف وراء ما حدث. وخلال الـ4 أيام الماضية، تم إنهاء مهام حوالي 25 مسؤولا في حكومة المشيشي المقال ومناصب قضائية أيضا، و لم ترافق هذه الحملة الواسعة من الإعفاءات تفاصيل حول أسبابها، ومن المتوقع بحسب مراقبين أن تتواصل الحملة في الأيام المقبلة.

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تسجيل 853 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 396332 حالة. وذكرت الوزارة، في بيان لها، أنه تم خلال المدة الزمنية نفسها، تسجيل 6 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة في الكويت جراء الإصابة بالمرض 2309 . وأضافت أنه تم أيضا تسجيل 1400 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 381575 .

اجتمع دولة السيد نجيب ميقاتي رئيس الحكومة المكلف في الجمهورية اللبنانية، اليوم، مع سعادة السيد محمد حسن جابر الجابر، سفير دولة قطر لدى الجمهورية اللبنانية، بمناسبة انتهاء فترة عمله. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين. وأعرب دولة رئيس الحكومة المكلف، خلال الاجتماع، عن شكره لسعادة السفير على الجهود التي بذلها لتعزيز العلاقات الثنائية، متمنيا له التوفيق في مهامه المستقبلية.

حذرت دولة قطر من خطورة استمرار الوضع الراهن في الأراضي الفلسطينية وعدم التوصل إلى تسوية مستدامة للقضية الفلسطينية، داعية مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته في إنفاذ القانون الدولي وتنفيذ قراراته ووضع حد للاحتلال والاستيطان غير المشروع ودعم تحقيق السلام. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي وجهته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إلى الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن الدولي حول الحالة في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية. ولفت البيان إلى ما تشهده مدينة القدس المحتلة من استفزازات واعتداءات متكررة من قبل سلطات القوة القائمة بالاحتلال والمستوطنين على المقدسات الإسلامية والمسيحية، لاسيما الحرم المقدسي الشريف الذي يعتبر من أهم الأماكن المقدسة لدى المسلمين، هو أمر يهدد بتفاقم الصراع وتلاشي فرص تسويته. وأكد البيان أن أي محاولات لتغيير الوضع القانوني والتاريخي والثقافي لمدينة القدس المحتلة يشكل خرقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة.. وأضاف أن تلك الممارسات الاستفزازية وغيرها من الإجراءات غير القانونية، كمصادرة وهدم ممتلكات الفلسطينيين بما فيها ذلك في حي الشيخ جراح وحي سلوان، تعكس سياسة لتهويد القدس وتوسيع الاستيطان والاستهتار بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وأوضح أن تلك الإجراءات أدت إلى التصعيد الأخير الذي تسبب بسقوط مئات من الضحايا المدنيين بمن فيهم العشرات من الأطفال، نتيجة للقصف الجوي على الأحياء السكنية في قطاع غزة. ولفت البيان إلى أن دولة قطر سعت لاستعادة الأمن والاستقرار، وقامت بتحركات دبلوماسية بالتنسيق مع الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة لتيسير التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، مشددة على أهمية وقف إطلاق النار في هذه المرحلة وتجنب عودة التصعيد. وأشار إلى أن دولة قطر حثت على ضرورة التصدي للاحتياجات العاجلة لمليوني فلسطيني تفاقمت معاناتهم هذا العام، ولايزالون يرزحون تحت الحصار في قطاع غزة. وقال البيان إن دولة قطر مستمرة في جهودها الرائدة لتقديم المعونات الإنسانية والتنموية لتلبية الاحتياجات العاجلة للشعب الفلسطيني الشقيق، مشيرا في هذا السياق إلى المنحة التي وجه بتقديمها في شهر مايو الماضي، حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، بقيمة 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة. وأوضح البيان أن ذلك يأتي استكمالا لما قدمته دولة قطر من منح لدفع رواتب الموظفين وتقديم المساعدات المالية للأسر المتعففة وتشغيل محطات الكهرباء وتطوير البنى التحتية. وجدد البيان دعوة دولة قطر إلى مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في إنفاذ القانون الدولي وتنفيذ قراراته ووضع حد للاحتلال والاستيطان غير المشروع ودعم تحقيق السلام، الذي يجب أن يتحقق من خلال المفاوضات بين الطرفين، وعلى أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية ومبدأ حل الدولتين الذي بموجبه تقوم دولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء احتلال سائر الأراضي العربية، والحل العادل لمسألة اللاجئين. كما جدد التأكيد على استمرار التزام دولة قطر بتقديم الدعم والمشاركة في كل الجهود الدولية المخلصة الرامية لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل. وعن الأزمة السورية، لفت البيان إلى أن هذا العام قد شهد الذكرى السنوية العاشرة لانطلاق الاحتجاجات السلمية للشعب السوري الشقيق. وقال إن الأزمة السورية مازالت بانتظار الحل، وهو ما لن يتم بالخيار العسكري بل يتطلب عملية سياسية هادفة تؤدي إلى انتقال سياسي وفقا لإعلان جنيف-1 وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254. ودعا البيان إلى إتمام مهام اللجنة الدستورية، واتخاذ إجراءات لبناء الثقة كتسوية ملف المعتقلين والمختفين قسرا، وتهيئة الظروف للعودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين والنازحين. وجددت دولة قطر التأكيد على أهمية ضمان المساءلة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية، باعتبار المساءلة من عوامل استدامة السلام. وأفاد البيان، بأن الملايين في سوريا يعتمدون على المساعدات الدولية وآلية إيصال المساعدة الإنسانية عبر الحدود، مشيدا بجهود الأمم المتحدة في هذا الخصوص، مشيرا إلى أن دولة قطر تعد في مقدمة الجهات المانحة للتخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب السوري الشقيق. وفيما يخص الوضع في اليمن، جددت دولة قطر القول، إن إنهاء الأزمة في اليمن يستدعي التفاوض بين الأطراف اليمنية على أساس مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة خاصة القرار 2216، موكدة على أن هذا الحل سيساهم في تجاوز الصعوبات الإنسانية التي يواجهها اليمن وفي الحفاظ على وحدته وسيادته واستقلاله. وأكد البيان حرص دولة قطر على المساهمة في تخفيف وطأة الوضع الإنساني للشعب اليمني الشقيق، حيث تم الإعلان بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله، عن تخصيص مبلغ 100 مليون دولار دعما لجهود برنامج الأغذية العالمي في اليمن من أجل دعم الأمن الغذائي ودرء المجاعة. وفيما يتعلق بالوضع في ليبيا، أعربت دولة قطر عن ارتياحها للجهود التي بذلها الليبيون ودعم المجتمع الدولي التي أدت إلى التطورات المشجعة التي تمت خلال العام المنصرم، بما فيها اتفاق وقف إطلاق النار ومنتدى الحوار السياسي الليبي وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة. وأشار البيان إلى أن دولة قطر شددت على أهمية ضمان الالتزام بالحفاظ على هذا التقدم على المسارات السياسية والاقتصادية والأمنية وضمان عقد الانتخابات في الموعد المحدد لها، مؤكدة على أهميتها لترسيخ الاستقرار واستدامته بما يصب في مصلحة الشعب الليبي الشقيق. وفي الختام أكد البيان على أن دولة قطر راسخة في إيمانها بمبدأ تسوية المنازعات بالسبل السلمية، وأنها تقوم بجهود مستمرة في مجال الوساطة وغير ذلك من الجهود التي تساهم في ترسيخ أسس السلام المستدام على الصعيدين الإقليمي والدولي، والعمل مع الشركاء الدوليين من أجل خفض التوترات وإنهاء الأزمات وتحقيق الاستقرار والأمن والمصلحة المشتركة للجميع.

انتقدت منظمتا هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية اقتحام مكتب الجزيرة في تونس انتقادا شديدا، ودعتا الرئيس التونسي قيس سعيد إلى السماح لوسائل الإعلام بممارسة عملها بحرية. ودعت منظمة العفو الدولية الرئيس التونسي إلى الالتزام علنا باحترام وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التعبير. وقالت المنظمة إن مستوى القلق على وضع حقوق الإنسان في تونس ارتفع بعد دهم الأمن لمكتب قناة الجزيرة، ووصفت ذلك بـالاعتداء الغاشم على حرية التعبير، والسابقة المثيرة للقلق. وأضافت المنظمة أن الحريات وحقوق الإنسان - التي تحققت بفضل الانتفاضة التونسية عام 2011- في خطر، وحثت الرئيس التونسي على التأكد من اتساق قراراته مع التزامات بلاده بالقانون الدولي لحقوق الإنسان. وقالت هيومن رايتس ووتش - من جهتها - إن استهداف الشرطة للصحفيين لا يبشر بخير بالنسبة لحقوق الإنسان. وذكرت المنظمة أن 20 شرطيا بدون زي رسمي داهموا مكتب الجزيرة، وطالبوا الصحفيين بالمغادرة وعدم العودة لاحقا. وأكدت أن الرئيس سعيد يجب أن يسمح لوسائل الإعلام - بما فيها الجزيرة - بأن تمارس عملها بحرية، وأن يعلن أنه لن يسمح بأي انتهاك لحق جميع وسائل الإعلام في انتقاد سياساته. وكانت شبكة الجزيرة استنكرت في وقت سابق دهم مكتبها في تونس من قبل قوات أمنية تونسية، الاثنين، وإجبار جميع الصحفيين العاملين فيه على مغادرته. وقال بيان للجزيرة، إن أكثر من 10 ضباط أمن اقتحموا المكتب من دون أوامر قضائية، وصادروا مفاتيحه، ولم يسمحوا للصحفيين بالعودة لاستعادة أغراضهم الشخصية. واعتبرت الجزيرة أن تصرف السلطات التونسية يعد تصعيدا يدعو للقلق، ويُخشى من أن يمثل عائقا أمام التغطية المهنية والموضوعية للأحداث الجارية في البلاد، وأضاف البيان أنه في عالم تواجه فيه وسائل الإعلام تهديدات متزايدة، فإن الجزيرة تعتبر اقتحام مكتبها هجوما على عموم حرية الصحافة.

لا يزال الجدل مستمرا في تونس بعد إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد حزمة من القرارات الاستثنائية، في الوقت الذي تحيي فيه البلاد الذكرى الـ64 لعيد الجمهورية، حيث عطل اختصاصات البرلمان وحل الحكومة مستندا في ذلك إلى الفصل رقم 80 من الدستور التونسي، وهو ما عارضته الاغلبية البرلمانية معتبرة أن تلك الإجراءات انقلاب على الدستور. ولا تزال القرارات الرئاسية متتالية حيث تم إعفاء مسؤولين كبار، بينما يترقب التونسيون ما ستكون عليه خريطة طريق المرحلة المقبلة، وحثت جمعيات ومنظمات وطنية الرئيس سعيد بوضع خريطة طريق للخروج من الأزمة على ألا تتجاوز المددة المحدة 30 يوما، ويأتي ذلك بالتزامن مع اعلان مصادر قضائية فتح تحقيق ضد حزبي النهضة وقلب تونس بتهمة تلقي أموال من مصادر أجنبية خلال الحملة الانتخابية. *حملة إعفاءات وفي اطار قراراته المستمرة، أقال الرئيس التونسي قيس سعيد عددا من المسؤولين في مناصب عليا في البلاد، بحسب نشرات “الرائد” الرسمية. وأصدر الرئيس سعيد أمرا رئاسيا بإعفاء مهام كل من توفيق العيوني وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري، والمعز لدين الله مدير ديوان رئيس الحكومة المُقال هشام المشيشي، ووليد الذهبي كاتب عام الحكومة، وكل من مستشاري رئيس الحكومة المُقال رشاد بن رمضان وسليم التّيساوي ومفدي المسدي، وعبد الرزاق الكيلاني رئيس الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثّورة والعمليات الإرهابية. وشملت حملة الاعفاءات 8 مستشارين لدى رئيس الحكومة المُقال، و8 مكلفين آخرين بمهام في الديوان نفسه. وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قرر الاثنين الماضي، تعطيل العمل بمؤسسات الدولة ليومين بداية من أول أمس، إثر تجميده اختصاصات البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة من مهامه، على أن يتولى بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها. يأتي ذلك بالتزامن مع اعلان فرض حظر تجول لمدة شهر من السابعة مساء الى حدود السادسة صباحا في اطار التدابير الوقائية لفيروس كورونا حيث تشهد البلاد موجة غير مسبوقة من تفشي الوباء. وسبق أن أوضح الرئيس التونسي أن الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها مؤقتة، وأنها جاءت لإنقاذ البلاد بسبب تعمق الأزمة، مشددا على أن الحريات لن تمس بأي شكل، لكن غالبية الأحزاب رفضتها واعتبرها انقلابا على الدستور بينما أيدتها أخرى، معتبرة إياها تصحيحا للمسار. *خريطة الطريق ومن جهتها، أصدرت جمعيات ومنظمات تونسية بيانا مشتركا، شددت فيه على أن خريطة طريق المرحلة المقبلة يجب أن تتعلق بالقضايا المستعجلة، كمحاربة وباء كورونا ومراجعة القانون الانتخابي والنظام السياسي ومكافحة الفساد. ويذكر أن الرئيس التونسي قد التقى بعدد من الجمعيات والمنظمات الوطنية، منذ اعلان القرارات الاخيرة في الـ 25 من يوليو الجاري. وذكر البيان أن هذه المنظمات حذرت من أي تمديد غير مبرر للتدابير الاستثنائية، مشددة على ضرورة الالتزام بمدة 30 يوما لإنهاء العمل بها. كما دعت هذه المنظمات والجمعيات إلى احترام استقلال القضاء، ليتمكن من استرجاع دوره والعمل بكل استقلالية على التسريع في فتح كل الملفات، خاصة تلك المتعلقة بالفساد. * تحقيقات وفي سياق آخر، كشف محسن الدالي الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي الاقتصادي والمالي، أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، وهو مجمع قضائي مختص بقضايا الفساد الإداري والمالي، فتح في 14 يوليو الجاري، تحقيقا بتهمة تلقي 3 كيانات سياسية تمويلا خارجيا في الحملة الانتخابية عام 2019. وأضاف أن التحقيق يشمل أكبر كتلتين بالبرلمان الذي يضم 217 نائبا، وهما حركة النهضة 53 نائبا، وقلب تونس 28 نائبا، بالاضافة الى جمعية عيش تونسي وهي جمعية ثقافية ورياضية خاصة ولها مقعد واحد بالبرلمان. وأشار الدالي إلى أن العقوبات في مثل هذه الحالات تكون حسب اجتهادات القضاة، وقد تصل إلى منع السفر والتوقيف وتجميد الأموال. ولم تذكر الحكومة التونسية شيئا عن فتح هذا التحقيق سابقا، لكن الإعلان عنه يأتي تزامنا مع قرارات الرئيس سعيد الاستثنائية، وذكرت مراسلة الجزيرة من تونس أن التحقيق فتح يوم 14 يوليو الجاري، مشيرة إلى أن هذا التحقيق ليس جديدا وإنما أعلن استكمال الإجراءات الابتدائية التي فتحت سابقا. ومن جهة أخرى، نفت حركة النهضة وحزب قلب تونس وجمعية عيش تونسي، في وقت سابق، تهمة تلقي تمويل خارجي، حيث قالت النهضة على لسان مسؤوليها، إنها تعتمد على مساهمات أعضائها ومنخرطيها. ووصف أسامة الخليفي رئيس حزب قلب تونس، الاتهامات الموجهة لحزبه بالهجوم الممنهج والخبيث بهدف إقصاء حزبه، بينما صرحت جمعية عيش تونسي بأن العضو المؤسس للجمعية هو الممول الوحيد لها.

أبدى السودان عدم استعداده للدخول في جولة مفاوضات جديدة حول سد النهضة بذات المنهجية السابقة، وطالب بإشراك الآلية الرباعية الدولية في الحوار. وقال وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، خلال مؤتمر صحفي بالخرطوم، إن السودان لن يدخل جولة مفاوضات بشأن سد النهضة بذات المنهجية السابقة من دون تغييرها. وأضاف: مطالب السودان ما زالت كما هي بإشراك الآلية الرباعية الدولية لتعزيز دور الاتحاد الأفريقي في المفاوضات حول السد. واعتبر عباس أن أية مفاوضات بنفس المنهجية السابقة محاولة لشراء الوقت. وأكد أن الاتحاد الأفريقي فشل في مفاوضات سد النهضة. وأوضح أن الخلافات كانت في المفاوضات لا تتجاوز نسبة 10% بعد اتفاقنا بنسبة 90% (من قضايا السد) منذ بدء المفاوضات في يونيو 2020، لكن بعد آخر جولة تفاوضية للاتحاد الأفريقي في يناير 2021 زادت الاختلافات دون أن يوضحها. وأكد أن السودان يتبع كل الخطوات القانونية التي تدافع عن حقوقه وما زلنا نفكر أن التفاوض أنسب وسيلة للحل. وكشفت وزارة الري السودانية أن سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا لم يعد يتحكم بتدفق المياه في النيل الأزرق، بينما قالت القاهرة إنها تراقب الوضع، في حين أكدت أديس أبابا أن تسييس مفاوضات السد وتدويلها سيعيق عملية التفاوض. وقال مدير إدارة مياه النيل في وزارة الري السودانية عبد الرحمن صغيرون، في تصريح صحفي، إن مستوى تدفق المياه في النيل الأزرق قد عاد إلى معدلاته الطبيعية بعد انتهاء إثيوبيا من الملء الثاني لسد النهضة. وأشار إلى أن مستوى الفيضانات حتى الآن ضمن المتوسط، وفي أول تصريح رسمي بشأن حجم الملء الثاني للسد قال المسؤول السوداني إن إثيوبيا حجزت فقط 4 مليارات متر مكعب من المياه. وقال مراسل الجزيرة من سد الروصيرص، بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي السودان الطاهر المرضي، إن مستوى تدفق النيل الأزرق عاد إلى طبيعته بل وفي زيادة مطردة، خاصة أن إدارة سد الروصيرص أعلنت أن وارد المياه اليومي بلغ حوالي 500 مليون متر مكعب مقارنة بإيراد الأمس الذي بلغ 450 مليونا. ولفت إلى أن وزارة الري السودانية قالت إن سد النهضة بعد أن أكمل الملء الثاني لم يعد له تأثير على جريان المياه، والوارد من مياه النيل الأزرق وهو ما يشكل نوعا من الطمأنينة بشأن مخاوف نقص المياه بعد تعبئة سد النهضة. وارتفعت مناسيب النيل الأزرق في السودان بشكل غير مسبوق، وذلك بعد أيام من إعلان إثيوبيا إتمام التعبئة الثانية لسد النهضة. من جانبه، كشف وزير الري المصري محمد عبد العاطي أن منسوب بحيرة السد العالي سيزيد مطلع أغسطس المقبل، بسبب زيادة معدلات سقوط الأمطار في منابع النيل. وأكد الوزير المصري خلال ترؤسه لجنة إيراد النهر على المتابعة اللحظية لكميات المياه الواردة إلى بحيرة السد العالي، وبحث السيناريوهات المختلفة للفيضان. وشدد على مواصلة رفع حالة الاستنفار ودرجة الاستعداد لإدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة، لتوفير الاحتياجات المائية اللازمة لكل القطاعات. في المقابل، أكد وزير الخارجية الإثيوبي ديميكي مكونين أن تسييس مفاوضات سد النهضة وتدويلها أمر غير ضروري وسيساهم في إعاقة عملية التفاوض. وفق بيان للخارجية الإثيوبية صدر عقب لقاء الوزير مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو. ونقل البيان عن المسؤولة الأممية دعم المنظمة الدولية قيادة الاتحاد الأفريقي لعملية التفاوض من أجل التوصل إلى حلول ودية لجميع الأطراف.