عربي ودولي

1498

اتحاد الشغل التونسي يستعد لطرح خارطة طريق

عقب القرارات الاستثنائية التي أصدرها الرئيس التونسي قيس سعيد في الـ25 من الشهر الجاري، والتي جمد بمقتضاها اختصاصات البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة وتولي السلطة التنفيذية بنفسه، تعيش تونس حالة من الترقب في انتظار خارطة طريق المرحلة المقبلة. ولاتزال أكبر التيارات البرلمانية في البلاد تعتبر أن القرارات مجرد انقلاب على الدستور، في حين يعتبره المؤيدون طريقا لتصحيح مسار. وتواصلت قرارات الرئيس التونسي على مدار الأيام الماضية، حيث أصدر سلسلة من الإعفاءات المتتالية، كما وعد بإعادة الأموال العامة المنهوبة مقابل صلح جزائي مع رجال الأعمال المتورطين. ويذكر أن هذه المبادرة طرحت من قبل سعيد، قبل خوضه ميدان السياسة، في عام 2012.

خارطة طريق

وأكد الأمين العام المساعد للاتحاد التونسي للشغل محمد علي البوغديري، أن المنظمة النقابية ستقدم قريبا للرئيس التونسي قيس سعيد، خارطة طريق المرحلة المقبلة، تتضمن تصورات تتعلق بالجوانب السياسية والاقتصادية، وذلك بعد التأكد من سلامة الإجراءات التي أقرها الرئيس، باستشارة مجموعة من أساتذة القانون الدستوري. ومن أبرز نقاط هذه الخارطة، الإسراع في إنهاء هذا الوضع الانتقالي، وحث الرئيس على اتخاذ إجراءات اقتصادية عاجلة، بحسب البوغديري. وأكد أيضا على إجماع كافة الأطراف داخل الاتحاد على ضرورة تشكيل حكومة كفاءات وطنية.

مصالحة جزائية

وفي مقطع مصور نشرته الرئاسة التونسية، شدد الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال لقائه برئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، على ضرورة إعادة الأموال المنهوبة من البلاد، مقابل صلح جزائي مع رجال الأعمال المتورطين في ذلك. وقال الرئيس التونسي، "عوض التتبع الجزائي والسجون يجب أن يعيدوا الأموال للشعب التونسي الذي تم التنكيل به لعشرات السنين". وأكد أن لديه قائمة بأسماء من نهبوا أموال البلاد، مشددا على عدم وجود نية للتنكيل بأي كان أو المس برجال الأعمال خاصة أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة. ولفت إلى مسألة الأموال المنهوبة لا تتعلق فقط برجال الأعمال، وان عدد المتورطين بلغ 460 شخصا وفق تقرير صدر عن اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد، مضيفا إن المبلغ المطلوب من هؤلاء 13.5 مليار دينار أي ما يعادل 4.8 مليار دولار. وأضاف، "يجب أن تعود الأموال للشعب التونسي وإصدار نص في هذا المجال لإبرام صلح جزائي مع المتورطين في نهب المال العام بعد ترتيب هؤلاء ترتيبا تنازليا من الأكثر إلى الأقل تورطا"، موضحا أن رؤيته تتضمن إلزام من تورطوا في نهب الأموال العامة بتمويل مشاريع في كل جهات البلاد من الأكثر فقرا إلى الأقل فقرا.

إقالات مكثفة

بوتيرة متسارعة ومكثفة، تشهد تونس موجة إعفاءات لمسؤولين في البلاد، حيث أصدر سعيّد قرارا بإقالة المدير العام للتلفزيون التونسي الرسمي محمد لسعد الداهش، على خلفية رفضه دخول ضيفين للمشاركة في برنامج حواري بشأن الأحداث الراهنة التي تعيشها تونس، حيث قال إن عميدا في الجيش طلب منه ذلك، قبل أن يتراجع لاحقا إثر تدخل من نقابة الصحفيين التونسيين. وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع التونسية، نفى أن يكون ضباط من الجيش قد منعوا صحفيين من دخول التلفزيون، كما نفت رئاسة الجمهورية أن تكون الجهة التي تقف وراء ما حدث.

وخلال الـ4 أيام الماضية، تم إنهاء مهام حوالي 25 مسؤولا في حكومة المشيشي المقال ومناصب قضائية أيضا، و لم ترافق هذه الحملة الواسعة من الإعفاءات تفاصيل حول أسبابها، ومن المتوقع بحسب مراقبين أن تتواصل الحملة في الأيام المقبلة.

اقرأ المزيد

رابطة العالم الإسلامي تدين تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل

أدانت رابطة العالم الإسلامي باستنكار شديد التصريحات الصادرة عن سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى إسرائيل، والتي أشار فيها... اقرأ المزيد

80

| 22 فبراير 2026

60 ألف فلسطيني يصلون العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

أدى نحو 60 ألف فلسطيني اليوم، صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك. وذكرت محافظة القدس، في... اقرأ المزيد

76

| 22 فبراير 2026

نائب رئيسة تنزانيا يجتمع مع سفير قطر

اجتمع سعادة السيد ايمانويل جون نشيمبي نائب رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة، مع سعادة السيد فهد راشد المريخي سفير... اقرأ المزيد

162

| 21 فبراير 2026