قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن إسرائيل تصعّد عمليات الهدم والتجريف والاستيلاء، على الأرض الفلسطينية، وتتحدى العالم بشكل سافر دون رادع قانوني أو عقاب. وأوضحت الخارجية في بيان صحفي أن إسرائيل تشن حملة شرسة لضرب وإعدام الوجود الفلسطيني في جميع المناطق المصنفة (ج)، فيما يشبه حرب إبادة حقيقية لمقومات هذا الوجود ومظاهره بما فيها الزراعية والرعوية. ووصفت الخارجية الفلسطينية عمليات الهدم الإسرائيلية بالتطهير العرقي، الذي يطال جميع أشكال الحياة الفلسطينية، فيما هو حقيقةً ضم فعلي للمناطق المصنفة (ج) وتخصيصها كعمق استراتيجي للاستيطان مهما اختلفت مسميات السيطرة والاستيلاء والاقتلاع والهدم والتجريف والحجج المرافقة لها. وبشكل شبه يومي، تنفذ سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عمليات هدم لمنازل الفلسطينيين في المناطق المصنفة ج في الضفة الغربية، وكان آخرها امس حيث تم هدم منزلين قيد الإنشاء، ومنشآت سكنية في تجمعين بدويين، في الضفة الغربية. كما هدمت سلطات الاحتلال قرية العراقيب الفلسطينية، الواقعة في منطقة النقب للمرة الـ191 على التوالي. وقال عزيز الطوري، عضو اللجنة المحلية للدفاع عن العراقيب إن السلطات الإسرائيلية هدمت اليوم قرية العراقيب للمرة الـ 191. وجدد الطوري التأكيد على أن الأهالي، سيعيدون بناء قريتهم. الى ذلك، اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي عقب هدمها ثلاثة منازل في بلدة سعير شرق الخليل بالضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر أمنية ومحلية لوكالة الأنباء الفلسطينية، بأن مواجهات اندلعت في البلدة بين الشبان وقوات الاحتلال، التي اطلقت الأعيرة النارية المغلفة بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاههم، ما أدى إلى إصابة أحدهم بالرصاص المطاطي، والعشرات بحالات اختناق. وكانت قوات الاحتلال اقتحمت، صباح اليوم، منطقة واد الشرق في بلدة سعير، وهدمت ثلاثة منازل يتكون كل واحد منها من ثلاثة طوابق، وتبلغ مساحة كل طابق 200 متر مربع، بحجة أنها مبنية في المنطقة ج. كما أصيب في وقت سابق فلسطينيان بالرصاص الحي، واعتقل ثلاثة آخرون، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس مخيم ووادي الفارعة جنوب طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة.

في حداد وطني، أحيا اللبنانيون الذكرى الأليمة للانفجار المروع الذي أحدث دمارا هائلا ببيروت العام الماضي، حيث تجمع الآلاف بالقرب من المرفأ، وسط مشاعر غضب وحزن مطالبين بالعدالة، التي لم تتحقق رغم مرور عام على الكارثة التي نتجت عن تخزين كمية هائلة من نترات الأمونيوم في المرفأ لسنوات دون مراعاة ضوابط السلامة، وأودت بحياة حوالي 200 شخص وتسببت بجرح الآلاف وألحقت دماراً ضخماً بالمدينة وشرّدت عشرات الآلاف، وقد عمّقت هذه المأساة أزمة سياسية واجتماعية واقتصادية ومالية كانت بدأت في البلاد قبل أشهر. وشهد لبنان تحركات شعبية واسعة، أمس، حيث دعا أهالي الضحايا ومنظمات من المجتمع المدني ونقابات، إلى تنظيم مسيرات ووقفات تضامنية في مناطق عدة، لاسيما أمام مقر وزارة العدل في بيروت وقرب المرفأ ووسط العاصمة، رافعين الأعلام اللبنانية وصور الضحايا وهم يسيرون في اتجاه المرفأ. وطالب المحتجون بإعلان نتائج التحقيقات للشعب ورفع الحصانات عن المسؤولين لاستجوابهم من قبل قاضي التحقيق ومحاسبة المتورطين. كما انطلقت مظاهرات دعت إليها أحزاب ومجموعات معارضة ومحامون وأطباء ومهندسون، لتلتقي قرب المرفأ قبل التوجه إلى مجلس النواب. وذكرت رويترز، أن قوات الأمن اللبنانية استخدمت مدافع المياه وأطلقت الغاز المسيل للدموع على محتجين قرب مبنى البرلمان، حيث حاول البعض تسلق بوابته، وسط غضب من عدم تحقيق العدالة ومن التدهور الشديد في الأوضاع المعيشية، مما ادى لسقوط عشرات الجرحى جراء المواجهات أمام البرلمان. *مؤتمر باريس في غضون ذلك، افتتح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مؤتمرا للمانحين الدوليين برعاية من الأمم المتحدة بهدف مساعدة لبنان على التعافي من أزمته، وهو المؤتمر الثالث منذ الانفجار في مرفأ بيروت. وشدد ماكرون، على ضرورة إعلام الشعب اللبناني بالحقيقة فيما يتعلق بالتحقيق في الانفجارالكارثي. وذكّر بأن الشعب اللبناني ينتظر نتائج التحقيق بالمرفأ، وأن فرنسا مستعدة للتعاون التقني. وفي السياق، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن بلاده قررت تخصيص مساعدة طارئة بمجال التعليم ودعم العائلات الفقيرة، مبديا رغبة بلاده في المساهمة بإعادة إعمار مرفأ بيروت. وقال مكتب ماكرون، إن مؤتمر المانحين الذي يستهدف جمع مساعدات طارئة للاقتصاد اللبناني المتأزم جمع 370 مليون دولار اليوم. ووصف الرئيس الفرنسي، الطبقة السياسية في بيروت بـالفاشلة، ملقيا اللوم عليها في الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، كما أشار الى أن تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ إصلاحات، أولوية بالنسبة لبنان. وبشأن المؤتمر لدعم لبنان، قال ماكرون، إنه مؤتمر إنساني لدعم الشعب وهو غير مشروط، مضيفا، لن يكون هناك شيك على بياض للنظام السياسي اللبناني. لأنهم فشلوا منذ بداية الأزمة وحتى من قبلها. وقال إن فرنسا ستقدم مائة مليون يورو في حين تعهدت ألمانيا بتقديم 40 مليون يورو، بينما أعلن بايدن، أن بلاده ستمنح لبنان 100 مليون دولار تضاف إلى قرابة 560 مليون دولار قدمتها واشنطن كمساعدات إنسانية خلال السنوات الماضية. وفي العام الماضي، عقب الانفجار جمع مؤتمر للمانحين حوالي 280 مليون دولار، وحُجبت المساعدات الطارئة عن السياسيين وتم إيصالها عبر المنظمات غير الحكومية وجماعات الإغاثة. وأعلنت باريس خلال المؤتمر عن إرسال نصف مليون جرعة إلى لبنان من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في الأسابيع المقبلة. *احتياطي دولي وبدورها، قالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، خلال المؤتمر، إن من حق اللبنانيين معرفة آلية صرف حقوق السحب الخاصة بالصندوق قبل التفكير في الخروج من أزمتهم، مشددة على أنه من الضروري استخدام حقوق السحب الخاصة بطريقة مسؤولة وحكيمة. وأكدت جورجيفا، أن لبنان سيحصل على ما يعادل نحو 860 مليون دولار من الاحتياطيات الجديدة لصندوق النقد. أشارت الى أن ذلك لن يحل المشكلات الهيكلية والطويلة الأمد للبلاد، مضيفة نحتاج حكومة يتم تمكينها من القيام بالإصلاح وتنعش من جديد اقتصاد لبنان المتعثر. وأوضحت مديرة صندوق النقد، أن حقوق السحب الجديدة المتوقع توزيعها في 23 أغسطس، يجب أن تُخصص لتحقيق أقصى منفعة للبنان وشعبه. *تشغيل المرفأ وفي المقابل، قال الرئيس اللبناني ميشال عون، عبر تقنية الفيديو خلال المؤتمر، بلادنا غرقت في الأزمات السياسية والتفاصيل منعت تشكيل الحكومة، مضيفا نحن اليوم في مرحلة جديدة.. آمل أن تتشكل حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير أنتوني بلينكن تحدث مع رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك امس عن الصراع في إقليم تيجراي الإثيوبي واتفقا على دفع الأطراف صوب مفاوضات تقود إلى وقف إطلاق النار هناك. وأضاف نيد برايس المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن المسؤولين ناقشا اتساع نطاق المواجهة المسلحة في إقليمي أمهرة وعفر الإثيوبيين والوضع الإنساني المتدهور في إقليم تيجراي وما يتردد عن دخول القوات الإريترية مجددا إلى إثيوبيا مما يؤثر على الاستقرار في المنطقة. من جهتها رفضت أديس أبابا مطالب دولية بفتح ممرات للمساعدات الإنسانية من السودان إلى غربي إقليم تيجراي. جاء ذلك على لسان مفوض الهيئة الوطنية الإثيوبية لإدارة الكوارث والمخاطر، متكو كاسا، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية. وأضاف كاسا، في تصريحات للوكالة، أن الضغوط التي يمارسها أعضاء بالمجتمع الدولي (لم يسمهم) لفتح ممر إنساني من السودان إلى غربي إقليم تيجراي أمر غير مقبول. وأشار أنه في المقابل تبذل الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي جهودا لوقف دخول المساعدات الإنسانية، حيث منعت دخول أكثر من 170 شاحنة مساعدات للإقليم، دون مزيد من التفصيل. ودعا المسؤول الإثيوبي المجتمع الدولي للضغط على الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي من أجل السماح بمرور المساعدات الإنسانية للإقليم. وفي 4 نوفمبر 2020، اندلعت اشتباكات في الإقليم بين الجيش الإثيوبي والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، بعدما دخلت القوات الحكومية الإقليم، ردا على هجوم استهدف قاعدة للجيش. وفي 28 من الشهر ذاته، أعلنت إثيوبيا، انتهاء عملية إنفاذ للقانون بالسيطرة على الإقليم بالكامل، رغم ورود تقارير عن استمرار انتهاكات حقوقية في المنطقة منذ وقتها، حيث قُتل آلاف المدنيين.

اجتمعت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر مساعد وزير الخارجية المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد سامي السعيدي سفير الجمهورية التونسية، بمناسبة انتهاء فترة عمله. وتوجهت سعادة السيدة لولوة الخاطر، بالشكر لسعادة السفير على جهوده في دعم وتعزيز العلاقات الثنائية، وتمنت له التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديدة.

اجتمع سعادة الفريق الركن /طيار/ غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة القطرية اليوم مع سعادة الفريق الركن /بحري/ عبدالله بن خميس الرئيسي رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بسلطنة عمان الشقيقة، بمناسبة زيارته الرسمية إلى سلطنة عمان. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات العسكرية الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها. وحضر الاجتماع عدد من كبار القادة الضباط في القوات المسلحة القطرية والعمانية.

داخل مستشفى الشيخ حمد للتأهيل والأطراف الصناعية في غزة تمكّن الفلسطيني إبراهيم حبوب أول أمس الثلاثاء من تحريك يده الصناعية و تحريك رسغه وإغلاق كفّه وفتحه ثم القبض على القلم وأشياء أخرى بطريقة أبهرت الحاضرين، فهذه المرة الأولى في قطاع غزة التي يتم فيها تركيب طرف صناعي علوي إلكتروني وذلك بتمويل من صندوق قطر للتنمية. وكان حبوب تعرض لبتر في يده في حادث انفجار بسوريا عام2001، وعاش بعدها رحلةً طويلة مع الأطراف الميكانيكية والتجميلية، التي كان لها آثارها الجانبية المزعجة على عمله كطبيب أخصائي أمراض جلدية. يقول لـ الشرق: كنت خريجًا جديدًا من كلية الطب في الجامعة، وكان طموحي أن أكون طبيبًا جراحًا ولكنني غيرت مساري بسبب بتر يدي، لكنني آمنت بقضاء الله وبدأت رحلة تركيب الأطراف. ويضيف: دربت نفسي على الكتابة باليد اليسرى، ثم ركبت طرفًا ميكانيكًا لكنه كان مزعجًا لأنه يحتاج لحركة الكتف الآخر دومًا، ناهيك عن أن قدرته على الحمل ضعيفة، وإن حملتُ شيئًا بسيطًا قد يسقط الطرف، ثم اتجهت لتركيب طرف تجميلي فقط، وهكذا عشت حياتي، حتى جاءني اتصال من مستشفى حمد. إنجاز عظيم كان إنجازًا عظيمًا لمستشفى حمد فخلال أيام ثلاثة فقط تم أخذ المقاسات المناسبة والتدريب وتم التركيب أيضًا وفق د. حبوب الذي عدّ ذلك إنجازًا غير مسبوق، قائلًا: كل الشكر والتقدير لدولة قطر أميرًا وحكومة وشعبًا، وللوفد الذي لا يوفر جهدًا من أجل تقديم الخدمة المميزة وذات الجودة في المستشفى، فكيف إن كنت أنا أول من يتم تدريبه على الطرف وتركيبه له، وشكر خاص لصندوق قطر للتنمية المشرف والممول لهذا المشروع العظيم وكل المشاريع الأخرى في المستشفى والتي نقلت غزة من ناحية صحية ونفسية نقلةً نوعية. وأشرف على تركيب الطرف الدكتور القطري عامر حوافظة مشرف قسم الأطراف الصناعية في مؤسسة حمد الطبية والذي زار قطاع غزة الأسبوع الماضي برفقة الوفد الذي ضمّ الدكتور خالد عبد الهادي رئيس الوفد الطبي ونائب رئيس مجلس إدارة مستشفى سمو الأمير الوالد حمد، والدكتور جليل تشاررلي أخصائي السمع والتوازن. وقال الدكتور عامر حوافظة للشرق: لا يوجد ورشة تدريبية في الشرق الأوسط تقوم بالتجهيز والتخطيط والتدريب وتركيب 30 طرف صناعي إلكتروني دفعة واحدة، فخلال يومين تمكنا من تقييم 30 مريض، بعد عملية التقييم، ثم قمنا بتدريب الكادر في المستشفى على تقديم خدمة تركيب الطرف الإلكتروني وكذلك العلاج الطبيعي والوظيفي وكل ما يخص الطرف كي يمارس المريض أنشطته اليومية بسهولة، وبفضل الله كان التدريب ناجحًا ومميزًا. أداء الوظيفة بشكل جيد وبين حوافظة أن تركيب الطرف الصناعي الإلكتروني يُمَكِّن المريض من التحكم في الحركة عبر المجسات التي تأخذ الأمر من الأعصاب بالفتح والتسكير والتحريك إلكترونياً عن طريق تقنية المايكروبروسيسور، التي تحول الأمر إلى حركة، هذه بدورها تساعد المريض على أداء الوظائف. ووضح أن المريض بعد تركيب الطرف يخضع لتدريبات خاصة باستخدام الطرف الصناعي والتحكم فيه، ليكون تقديم الخدمة على أكمل وجه. وأشار إلى أن معظم حالات البتر في الأطراف العلوية كان نتيجة انفجار إما أثناء الحرب أو من مخلفات الحرب، ومنها الصعقات الكهربائية والحروق، لكن الأخيرتين تعدّان من الحالات الصعبة لأن الأعصاب غالبًا ما تتلف. وقال أن هذه الفئة ذات البتر في الأطراف العلوية لم تأخذ حقها من قبل، حيث كان التركيز على الاطراف السلفية التجميلية أو الميكانيكية، واليوم أشعر أننا أعطينا الأمل ورسمنا الابتسامة على وجوه هؤلاء المرضى بتركيب طرف علوي إلكتروني وهذا من شأنه أن ينعكس على حالته النفسية . وعبر د. حوافظة عن سعادته من همّة الكوادر الطبية واستعدادها الكامل لتلقي التدريب العملي المكثف مؤكدًا أن قطر لن تتخلى عنهم حتى وإن كانوا يغادرون القطاع وهم مطمئنون على نجاحهم وتميزهم. وجاء الشاب أحمد أبو حمدة -35 عامًا- يتابع مشهد تركيب أول طرف صناعي إلكتروني وقد بدا الأمل منعكسًا على وجهه بابتسامته الثابتة، فقد تعرض هو الآخر لانفجار من مخلفات الحرب على شاطئ بحر غزة عام 2007 أدى لبتر يده، ومن ثم فقدان عمله ومحله الخاص بالمأكولات الشعبية. يقول: سعادتي تملكتني عندما عرفت أنني سأحصل على طرف إلكتروني، فهذا الأمر لم أكن أتوقعه ولا أحلم به، لشدة ما هو مستحيل بنظري، فتكلفة الطرف باهظة جدًا، وإمكانية الحصول عليه كانت مستحيلة إلا في ظل وجود مستشفى حمد في قطاع غزة التي انتشلت الكثير من الغارقين. ويضيف: كلمات الشكر كلها لا تفي قطر حقها لما قدّمته وما زالت تقدمه.

جدد الاتحاد الأوروبي، مطالبته السلطات اللبنانية بالإعلان بدون إبطاء، عن نتائج التحقيقات، حول انفجار مرفأ بيروت الذي هز المدينة قبل عام من الآن. جاء ذلك في بيان صدر اليوم عن السيد جوزيب بوريل الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بمناسبة الذكرى الأولى للانفجار الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص وأدى إلى جرح الآلاف وإحداث تدمير كبير في المساكن والبنى التحتية في عدة أحياء من المدينة. وعبر بوريل عن أسفه لعدم تحرك السلطات اللبنانية بالشكل المناسب بعد هذا الحادث المأساوي، حيث لا تزال عائلات الضحايا والشعب اللبناني ينتظرون الأجوبة وفق كلامه. وحث المسؤول الأوروبي، الأطراف السياسية اللبنانية على انتهاز فرصة حلول الذكرى الأولى للانفجار مرفأ بيروت والعمل على استعادة ثقة الشعب، وضع الخلافات جانباً والإسراع في تشكيل حكومة كاملة الصلاحية قادرة على مواجهة أزمات البلاد الاقتصادية والمالية والاجتماعية. يذكر أن الاتحاد الأوروبي سيشارك في مؤتمر المانحين للبنان الذي يعقد في وقت لاحق اليوم، برعاية مشتركة بين فرنسا والأمم المتحدة.

نهاية عام 2020 قرّرتْ الفلسطينية عِبَر أن تُوثق بخيوط الحرير الأحداث التي مرّت بها في ذلك العام وعلقت في ذاكرتها على الجانبين الشخصي والعالمي، لتترك لنفسها بصمةً إيجابية وإنجازًا يليق بها، فكان من بين ما خطّته خيوطها 365 تطريزًا يحمل صورًا حول أحداث العام، وكذلك خارطة فلسطين ملونةً بألوان علم فلسطين الأحمر والأسود والأخضر والأبيض، لكن ذلك لم يمر بهدوء وسلام. تقول عِبَر الخطباء لـالشرق: قمت بنشر عملي على مجموعة أجنبية خاصة بالتطريز، ولم أتوقع حينها أن تردّ عليَّ إحدى النساء الصهاينة بأن العلم خاطئ وأن الألوان الصحيحة الخاصة بتلك الخارطة هي ألوان علم إسرائيل. وتضيف: كانت تلك فرصتي للدفاع عن بلادي فلسطين التي لم تطأها قدمي لكنها تنبض بداخل أوردتي، فأظهرتُ لها الحقيقة وأخبرتها أن ما تقوله ليس سوى كذبة من أكاذيب التاريخ التي لا يمكن غفرانها. وعلى بساطة ما فعلت عِبَر إلا أنها شعرت بالعزّة وأنها تحمل سلاحًا جديدًا للمقاومة ولابد لها من ادّخاره واستثماره. ومن جديد تم حظرها من إحدى المجموعات الأخرى بسبب نشرها لوحات مطرزة تخص فلسطين مما دفعها للإصرار على المواصلة والتحدي. تعلق: من بعدها باتت كل لوحات التحدي والصمود التي أحيكها بخيوط الحرير هي أكثر ما يثري قلبي بحب وطني فلسطين، فأشعر بالشغف في كل غرزةٍ أغرسها في قطعة القماش، حتى بدأ العدوان الأخير على قطاع غزّة وتمادى الاحتلال في اقتحامه واعتدائه على المسجد الأقصى والقدس وأهلها وغيرها من المدن الفلسطينية المختلفة. حرقة وتحدٍّ مرّت الاعتداءات الصهيونية صعبةً على قلبها، تصف: لقد شعرتُ بالحرقة هذه المرة عن غير المرات السابقة، فالعدوان الأخير على فلسطين في ظل انتشار الأخبار بشكل موسع وبشكل عفوي عبر وسائل التواصل الاجتماعي أظهر حقيقة الإجرام الصهيوني بشكله العنصري فتمنيت أن أقدّم شيئًا لفلسطين وألا يقتصر رد فعلي على الدّعاء فقط. تمنّت أن تُقاوِم الاحتلال بطريقةٍ ما إلى جانب الدّعاء فقرّرت أن تستثمر من جديد موهبتها في التطريز البرازيلي الذي تعلّمته عبر اليوتيوب وقت فراغِها الكبير إلى جانب الكثير من الأشغال اليدوية الفنية. توضح: أثناء العدوان الأخير على قطاع غزّة الذي شنّه الاحتلال على الأطفال والنساء والمباني أيام عيد الفطر وبعده، رأيت أن أطرّز بعض المشاهد المؤلمة لشدة ما شعرت بالحرقة والألم والحزن مما يحدث، كاستشهاد الشابة العروس شيماء أبو العوف، وألعاب الأطفال تحت الركام وغيرها، لكنني عدلتُ عن تفكيري في مناحي الحزن والألم وقرّرت أن أرسم الصمود والتحدي والحماس. لن نرحل، حتى العلم يقاوم، وأسماء العائلات المهجرة والمهددة بالتهجير والمدونة على أحد الجُدران في حي الشيخ جراح كانت الاختيار الأمثل لها لتقوم بتطريزها بخيوط أوردتِها النابضة بحب بلادها المُحتلّة. الفلسطينية عِبر، وليست عبيرًا كما يظن البعضُ ويلفظ الآخرون، وإن كانت تفوح عبيرًا وطنيًا زكيًا يحمل طِيْبَ زهور برتقال يافا وعنب الخليل وبربرة وليمون وزيتون غزّة تعود بأصولها لقرية الشجرة قضاء طبريا أما والدتها فمن حمص وزوجها من قرية بيت دراس المهجّرة عام 1948، عاشت كل حياتها لاجئة في سوريا، وأثناء الحرب على سوريا هاجر زوجها إلى تركيا، وأمضى 5 سنوات بعيدًا عن عِبَر وقد عقد قرانه إلكترونيًا وأقامت عِبر حفل زفافها وحيدة في سوريا بدون زوجِها، قبل أن تتمكّن من الذهاب إليه بمعجزةٍ وفق وصفها، كونها لا تستطيع امتلاك جواز سفر. واليوم تتفنّن عِبر بصناعة المشغولات التراثية الفلسطينية المختلفة لتقدمها هدايا وتذكارات لأهلها وصديقاتها اللواتي ما يزلنَ في سوريا، وجعلت لنفسها صفحة خاصة باسم توليب هاند ميد يرتادها الكثيرون من أصحاب الحس الرفيع والذوق الفني الجديد والتراثي الأصيل، فيما اشترت لصغيرها حمزة ذي الأربع سنوات تارة دائرية وإبرة بلاستيكية فهو لا يمل من تقليدها والتلاعب بخيوط الحرير.

مع حلول الذكرى السنوية الأولى لحادثة الانفجار الكارثي لمرفأ بيروت الذي عمَّق أزمات لبنان، لا تزال جراح أهالي الضحايا تنزف ولم تتحقق العدالة بعد. ويطالب اللبنانيون بكشف هوية المتورطين في الحادثة التي أسفرت عن حوالي 200 قتيل ونحو 6 آلاف جريح، إثر انفجار أطنان من مادة نترات الأمونيوم شديدة الاشتعال، كانت جزءًا من حمولة تُقدّر بـ2750 طنا، مخزنة في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، منذ العام 2014. وفي الـ4 من أغسطس 2020، خلف الانفجار دمارا مروعا في شوارع وأحياء المدينة، لاسيما تلك القريبة من المرفأ، تركا الآلاف في ذهول يبحوثون عن مفقوديهم تحت الأنقاض، قد تكون العدالة هي عزاؤهم الوحيد. وتزامنا مع الذكرى الأليمة، نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش، تقريرا عقب تحقيق أجرته بشأن انفجار مرفأ بيروت في الـ4 من أغسطس 2020، واستند إلى وثائق رسمية ومقابلات مع كبار المسؤولين، منهم رئيس البلاد ورئيس حكومة تصريف الأعمال ومدير الأمن العام. وكان التحقيق قد تتبع أحداثا تعود إلى عام 2014 وما بعد جلب الشحنة إلى مرفأ بيروت. كما رصد تحذيرات متعاقبة بشأن خطورة هذه الشحنة إلى عدة جهات رسمية. * تقاعس المسؤولين وخلص تحقيق منظمة هيومن رايتس ووتش، إلى أن المسؤولين اللبنانيين علموا وقبلوا ضمنيا بالمخاطر التي تشكلها مادة نترات الأمونيوم التي خزنت في المرفأ، وبالتالي يمكن اتهامهم جنائيا بالقصد الاحتمالي لجريمة القتل. كما أشار التحقيق إلى أن المسؤولية تبدأ من رئيسي الجمهورية والوزراء، ووزراء حاليين وسابقين وقادة أمنيين، مضيفا أنه تم توقيف صغار المسؤولين، بينما لم تتم ملاحقة الكبار منهم الذين علموا بالمخاطر وتقاعسوا. وقال التقرير تشير الأدلة بقوة إلى أن بعض مسؤولي الحكومة توقعوا الموت الذي قد ينجم عن وجود نترات الأمونيوم في المرفأ، وقبلوا ضمنيا باحتمال حدوث وفيات. وطالبت هيومن رايتس، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأن يفوِّض بإجراء تحقيق في هذه القضية، مشددة على أنه يتوجب على الدول التي تطبق قانون ماغنيتسكي معاقبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الناجمة عن الانفجار. كما حثت الحكومات الأجنبية على فرض عقوبات على المسؤولين تتعلق بحقوق الإنسان والفساد. وفي يونيو الماضي، دعت 50 منظمة حقوقية لبنانية وإقليمية ودولية، مجلس حقوق الإنسان إلى إنشاء بعثة دولية مستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق لمدة سنة من أجل التحقيق في الانفجار. وجاء ذلك في رسالة مشتركة موجهة إلى المجلس وقعتها تلك المنظمات، إضافة إلى 62 من الناجين وعائلات ضحايا الانفجار. * تحقيقات معطلة ومنذ أيام قليلة، أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون عن استعداده للإدلاء بإفادته في قضية للانفجار المروع، إذا رغب المحقّق العدلي بالاستماع إليه، مشددا على ضرورة تحقيق العدالة الكاملة. وقال الرئيس عون لا أحد فوق العدالة مهما علا شأنه، وأن العدالة تتحقّق لدى القضاء المختص الذي تتوافر في ظلّه الضمانات. وبدوره، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب، في بيان بمناسبة ذكرى الانفجار: لا يمكن للبنانيين الشعور بالأمان إذا لم تنكشف الحقائق الكاملة لتلك الكارثة. وأشار دياب إلى أن تحقيق العدالة في الانفجار الذي حصل في فترة رئاسته للحكومة، يبدأ بكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن الكارثة، لافتا إلى أن الانفجار كشف عورات البلاد. ومن جهته، دعا رئيس الحكومة المكلف السابق سعد الحريري، إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية تضع يدها على الملف أو رفع الحصانة على المسؤولين لاستكمال التحقيق في القضية، من أجل تحقيق العدالة. واقترح الحريري رئيس كتلة تيار المستقبل البرلمانية، مشروعا يقضي بتعليق كل المواد الدستورية والقانونية التي تمنح حصانة لرئيس الجمهورية، ولرئيس الحكومة والوزراء والنواب والقضاة والمحامين. وكانت كتلة تيار المستقبل في البرلمان قد تقدمت باقتراح قانون لرفع الحصانات عن رئيس الجمهورية وكافة المسؤولين السياسيين والأمنيين، مما يتيح للمحقق العدلي استكمال التحقيق في انفجار المرفأ. ويذكر أنه مطلع الشهر الماضي، طلب المحقق العدلي طارق البيطار رفع الحصانة عن 3 نواب للتحقيق معهم في القضية، لكن البرلمان طلب منه مزيدا من المستندات قبل ذلك. وطلب قاضي التحقيق طارق البيطار، إذنا للتحقيق مع مدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، ومدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا، إلى جانب 4 ضباط سابقين في الجيش، لكن وزير الداخلية محمد فهمي رفض طلب التحقيق مع اللواء إبراهيم. ومنذ حوالي شهرين، صرح البيطار المحقق العدلي في قضية الانفجار، بعد إقالة سلفه القاضي فادي صوان في فبراير الماضي، إن مرحلة التحقيق التقني والفني شارفت على الانتهاء. وكان صوان قد اتهم 3 وزراء سابقين ورئيس حكومة تصريف الأعمال بالإهمال، لكنهم رفضوا استجوابهم كمشتبه فيهم واتهموه بتجاوز صلاحياته، وتمت إقالته بعد 4 أشهر من توليه الملف. * أسئلة دون إجابة وفي السياق، نقلت المجلة الفرنسية لوبس، عن يوسف لحود محامي أكثر من ألف من ضحايا الانفجار، قوله إن المسؤولين يحاولون ببساطة الهروب من العدالة. وقال لحود إن التحقيق كشف عن هوية عدة أطراف متورطة في القضية، من بينها مالك شركة الشحن المسؤولة عن نقل البضائع، واسم البنك الموزمبيقي الذي مول العملية، مشيرا إلى أن العدالة حددت المسؤوليات فيما يتعلق بالجهة التي جلبت نترات الأمونيوم إلى بيروت، وأسباب تفريغ الشحنة وكيف تم تخزينها ولماذا لم يتم إتلافها أو إعادتها إلى الخارج. وذكر المحامي أن نقطة ضعف التحقيق، هي أنه لم يحدد بعد سبب الانفجار، مع أن مصادر أمنية ذكرت أن أعمال اللحام قد تكون سبب الحريق. وذكرت المجلة أن الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء المستقيل حسان دياب تلقيا يوم 20 يوليو العام الماضي، قبل أيام قليلة من المأساة، تحذيرا من أمن الدولة. ومع ذلك صرح مصدر قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية أن التحقيق اكتملت ثلاثة أرباعه وأن البيطار يأمل أن يعلن نتائجه قبل نهاية العام. * صندوق التعويض وأفاد رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء الركن محمد الخير، للجزيرة نت، بأن الهيئة تستكمل دفع ما يعادل 1600 دولار لورثة كل ضحية لبناني أو غير لبناني عمره فوق 10 سنوات، ونحو 780 دولارا لورثة كل ضحية ما دون 10 سنوات، وقُدمت لنحو 140 عائلة من بين أكثر من 200 عائلة. ويجري ضم ضحايا الانفجار لشهداء الجيش، وفقًا لقانون الدفاع الوطني، لتحصل عائلاتهم على مخصص يعادل راتب جندي، وقيمته نحو مليون و200 ألف ليرة (62 دولارا). لكن مصدر رسمي مطلع كشف للجزيرة نت، عن تضارب في الصلاحيات بين الهيئة العليا وبين الجيش ممثلا بوزارة الدفاع، بعد أن سحبت الحكومة صلاحيات عديدة من الهيئة لصالح الجيش، مما تسبب بفوضى وتأخير صرف التعويضات المقررة. في المقابل، تعتبر الباحثة والمحامية نادين عرفات، التي شاركت في إنجاز دليل المفكرة القانونية الخاص بضحايا الانفجار، أن ما تقدمه الدولة لا يرقى للتعويض، لأن فكرة التعويض يجب أن تعادل الضرر، وأن يُنظر لكل شخص بحسب حاجاته، وعدم ربط الجميع بحاجة وتعويض واحد كأنه هبة. وبين دليل المفكرة، 3 أنواع من الأضرار القابلة للتعويض، الأضرار الجسدية التي أصابت جسم الإنسان، والتي طالت الأشياء والممتلكات، والأضرار المعنوية والنفسية. وقالت للجزيرة نت، إن لبنان لم يقر أنظمة تعويض حقيقية، تكون أولويتها الكرامة الإنسانية، رغم الحروب والكوارث التي عاشها. وأضافت الباحثة، أن القانون حصر حقوق الضحايا ببعض الخدمات الصحية، ولم يلحظ أضرارا أخرى، كفقدان العمل وعدم القدرة على الاستمرار بحياة طبيعية. ولفتت إلى ضرورة إنشاء صندوق وطني لتعويض ضحايا ومتضرّري كارثة تفجير المرفأ، لتمرّ كل المساعدات عبره، بدل تعدّد جهات التعويض، وما ينجم عنها من فوضى البيانات وضياع الأموال وغياب المعايير العلمية والإنسانية.

أعلنت ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية الأمريكي أمس، أن إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن تؤيد إلغاء قانون تفويض الحرب في العراق لعام 2002 قائلة إنه لم يعد ضروريا لحماية المصالح الأمريكية في المستقبل المنظور. وقالت شيرمان في شهادة معدة مسبقا للإدلاء بها أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بالنسبة لوزارة الخارجية فإن إلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية لعام 2002 لن يؤثر على أنشطتنا الدبلوماسية. والوزارة أوضحت أننا ليس لدينا أنشطة عسكرية جارية تعتمد عليه فقط كما أن إلغاءه سيكون له تأثير ضئيل على العمليات العسكرية. من جهته، قال العراق إن الولايات المتحدة ستعيد أكثر من 17 ألف قطعة أثرية تم نهبها وتهريبها من البلاد بعد الغزو الأمريكي في 2003 منها لوح من الطمي عمره 3500 عام كُتب عليه جزء من ملحمة جلجامش. واختفت عشرات الآلاف من القطع الأثرية من العراق بعد الغزو الأمريكي، فضلا عن تهريب الكثير أو تدميرها على أيدي تنظيم داعش الذي سيطر على ثلث الأراضي العراقية بين 2014 و2017 قبل أن تهزمه القوات العراقية والدولية. وقالت وزارتا الخارجية والثقافة العراقيتان إن السلطات الأمريكية التي تعمل على إعادة الآثار توصلت في الآونة الأخيرة لاتفاق مع بغداد لإعادة القطع التي تم ضبطها لدى تجار وفي متاحف في الولايات المتحدة. وصرح وزير الثقافة حسن نديم لرويترز بأن الحكومة الأمريكية ضبطت بعض القطع الأثرية وسلمتها إلى السفارة العراقية، بينما سيعود لوح جلجامش الذي يحمل أهمية خاصة إلى البلاد في الشهر المقبل بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية. وقالت وزارة العدل الأمريكية إن السلطات ضبطت لوح جلجامش في 2019 بعد تهريبه وعرضه للبيع في مزاد وبيعه إلى تاجر أعمال فنية في أوكلاهوما وعرضه في متحف بالعاصمة واشنطن. وأضافت أن محكمة أصدرت أمرا بمصادرته في الشهر الماضي. وأشارت الوزارة إلى أن تاجر قطع أثرية أمريكيا جلب اللوح من تاجر مقيم في لندن في 2003. وملحمة جلجامش هي أقصوصة مكتوبة باللغة السومرية وتعتبر أحد أقدم النصوص الأدبية في العالم. وقال نديم إن القطع الأخرى التي ستُسترد تشمل ألواحا عليها نصوص باللغة المسمارية. وتعرض التراث العراقي القديم للتخريب بسبب الصراعات والتدمير والنهب، لا سيما منذ 2003. ولا تزال آلاف القطع مفقودة. وبعد 2014 داهم تنظيم داعش مواقع تاريخية ودمرها، على نطاق وصفته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بأنه صناعي، أي النهب بغرض تمويل عمليات التنظيم عبر شبكة تهريب ممتدة داخل الشرق الأوسط وخارجه. وتحاول السلطات العراقية بمساعدة وكالات دولية تعقب آثارها واستعادتها وترميمها.

في سابقة هي الأولى من نوعها في الكويت، ترافعت النيابة العامة الكويتية عن متهم وليس ضده وطالبت ببراءته من التهم في الدعوى المرفوعة ضده، بحسب وسائل إعلام كويتية. وقدمت النيابة العامة، بحسب صحيفة القبس، مرافعة ماراثونية بكلمات مهيبة، تطرقت خلالها إلى حقبة الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت، بعد دفاعها عن المتهم فيصل الرندي في دعوى مرفوعة من إحدى أقارب الممثل مسافر عبدالكريم بتهمة الإساءة إليه في مواقع التواصل الإجتماعي. وقدمت النيابة الكويتية مذكرة بدفاعها، بحسب صحيفة الراي الكويتية ، مؤكدة أن القضية المطروحة لا تتصل بمصلحة مهدرة أو أخرى منسية، بقدر ما تمس تاريخنا في معناه ومبناه، وهو ما حدث يوم الثاني من أغسطس سنة 1990. فيما حجزت المحكمة الدعوى للحكم بجلسة 21 أغسطس. وتتلخص الواقعة، في الدعوى المرفوعة من مواطنة ضد مغرد نشر في حسابه، أنه خدش اعتبارها، وأساء لها وقام بالمساس بكرامتها، فقضت المحكمة بتغريمه غيابيا 3 آلاف دينار، فطعن المتهم على الحكم، إلا أن محكمة الجنح المستأنفة قضت بتغريمه 500 دينار عن جميع التهم المسندة اليه، فطعن المتهم على الحكم من جديد، وتدخلت النيابة العامة متضامنة معه.

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، إن علاقة المملكة بدولة قطر جيدة جداً، مؤكداً أن اتفاق العلا أدى لحل الخلافات وأثبت فعاليته في تعزيز وحدة مجلس التعاون الخليجي. وأضاف وزير الخارجية السعودي في تصريحات نقلتها الجزيرة، أن الرياض والدوحة تعملان حالياً على حل عدد من القضايا الخليجية وتقوية مجلس التعاون. وكانت لجنة المتابعة القطرية السعودية قد عقدت اجتماعها الرابع بديوان عام وزارة الخارجية في دولة قطر في 12 يوليو الماضي. وتأتي أعمال اللجنة إنفاذاً لإرادة قيادتي البلدين - حفظهما الله - وفقا لما تضمنه بيان العلا، وبما يعزز أواصر العلاقة الأخوية بين البلدين الشقيقين.

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تحديث قوائم البلدان حسب تصنيف خطورة وباء كوفيد-19. ووفق التحديث الجديد، فقد خلت القائمة الخضراء من أي دولة عربية .. فيما شملت القائمة الصفراء 7 دول عربية، منها دول مجلس التعاون الخليجي (البحرين - الكويت - عمان - السعودية – الإمارات) بالإضافة إلى المغرب والجزائر. أما قائمة الدول الحمراء فقد اشتملت على 14 دولة هي : (مصر - جيبوتي - جزر القمر - العراق – الأردن - لبنان – ليبيا - موريتانيا - فلسطين – الصومال – السودان - سوريا - تونس – اليمن) ويخضع المسافرون غير المحصنين، أو الحاصلين على لقاحات غير معتمدة في دولة قطر، أو الذين لم يكملوا فترة (14) يومًا من تاريخ الجرعة الثانية، لما يلي: القادمون من الدول المصنفة بالخضراء: الخضوع للحجر الصحي المنزلي لمدة (5) أيام مع عمل اختبار PCR أخر في احد مراكز الرعاية الصحية الأولية في اليوم الرابع، و سيتم ترخيصه في اليوم الخامس إذا كان الاختبار سلبيًا. القادمون من الدول المصنفة بالصفراء: الخضوع للحجر الصحي الفندقي لمدة (7) أيام مع عمل اختبار PCR (على نفقة المسافر) في الفندق في اليوم السادس، وسيتم ترخيصه في اليوم السابع إذا كان الاختبار سلبيًا. القادمون من الدول المصنفة بالحمراء: الخضوع للحجر الصحي الفندقي لمدة (10) مع عمل اختبار PCR عند الوصول إلى الفندق، وفي اليوم التاسع (على نفقة المسافر)، وسيتم ترخيصه في اليوم العاشر إذا كان الاختبار سلبيًا. سيخضع المسافرون المحصنون القادمون من الدول المصنفة بالحمراء لاختبار PCR (على نفقة المسافر) عند الوصول إلى مطار حمد الدولي / المنفذ البري، وفي حال كانت نتيجة الاختبار إيجابيًة، يتعين على المسافر الالتزام ببروتوكول العزل.

ذكرت هيئة العمليات البحرية البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن ناقلة تحمل اسم برنسيس أسفالت تعرضت لـ قرصنة محتملة في خليج عمان . وأوصت الهيئة، في إشعار تحذيري استند إلى مصدر من طرف ثالث، السفن بتوخي الحذر الشديد في المنطقة. وذكر موقع روسيا اليوم أن الناقلة تعرضت للقرصنة في خليج عمان، وهي محتجزة من قبل أشخاص مسلحين لم تحدد هويتهم بعد. وذكرت وكالة أسوشييتد برس أن سفينتين أطلقتا تحذيرات إثر فقدانهما السيطرة على القيادة في ظل ظروف غامضة، وورد أنباء عن وقوع حادث بالمنطقة . ووفقا لموقع مارين ترافيك، فإن السفينتين، إحداهما ناقلة نفط والأخرى ناقلة أسفلت، أطلقتا تحذيرات عبر أجهزة تتبع نظام التعرف التلقائي الخاصة بهما بأنهما فقدتا السيطرة على القيادة.

أكدت الأمم المتحدة أن جميع الأنشطة الاستيطانية التي تمارسها إسرائيل في فلسطين، بما في ذلك عمليات الإخلاء والهدم، غير قانونية بموجب القانون الدولي.. وأشارت إلى أنها تتابع عن كثب ما يحدث في المحكمة العليا الإسرائيلية التي تبحث في قضية إخلاء عدد من العائلات الفلسطينية التي تسكن في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية ، لصالح المستوطنين. وقال السيد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي: من المتوقع أن يصدر الحكم النهائي لاحقا خلال الأسبوع من وجهة نظرنا، وهذه كانت دائما وجهة نظرنا، جميع الأنشطة الاستيطانية بما في ذلك الإخلاء والهدم غير قانونية بموجب القانون الدولي. وبحسب التقارير، اقترح القضاة تسوية يعتبر الفلسطينيون بموجبها مستأجرين محميين مع الاعتراف بملكية المستوطنين، وفي هذا السياق قال دوجاريك: لقد رأينا هذه التقارير وردود فعل الأطراف المختلفة، موقفنا بحسب ما أعتقد واضح، وسننتظر حتى يصدر القرار الكامل. وتواجه ثماني أسر فلسطينية لاجئة تعيش في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية خطر الإجلاء القسري، بسبب طعن قانوني قدمته جمعية نحالات شمعون الاستيطانية، وبالنسبة لأربع من تلك الأسر فالخطر وشيك. وبحسب تقارير إعلامية، أرجأت المحكمة العليا الإسرائيلية /أمس/ البت في مصير عدد من العائلات الفلسطينية المهددة بالطرد في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية. وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد حث في مايو الماضي إسرائيل على وقف عمليات الهدم والإخلاء تماشيا مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. كما دعا كافة القادة إلى تحمل مسؤولية العمل ضد المتطرفين والتحدث علانية ضد جميع أعمال العنف والتحريض، كما حث على التمسك بالوضع الراهن في الأماكن المقدسة واحترامه. وبحسب مسح أجراه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في 2020، فقد رفعت دعاوى إخلاء ضد ما لا يقل عن 218 أسرة فلسطينية في القدس الشرقية، بما في ذلك أسر في الشيخ جراح معظمها كان بمبادرة من جمعيات استيطانية، مما يعرض 970 شخصا بمن فيهم 424 طفلا، لخطر التشريد.

بعد أكثر من أسبوع من التدابير الاستثنائية التي أصدرها، يواصل الرئيس التونسي قيس سعيد حراكه السياسي والدبلوماسي، دون الإعلان بعد، عن خارطة طريق المرحلة المقبلة أو تكليف لرئيس الحكومة، عقب قرار إقالة هشام المشيشي. * التوازنات المالية أشاد الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال لقائه بمروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي، بـالوقفة الصادقة لدول شقيقة وصديقة لتونس لسدّ الإخلالات في التوازنات المالية، ومساعدة تونس على الوفاء بالتزاماتها المالية الداخلية والخارجية. وأضاف سعيد: لدينا أشقاء وأصدقاء صادقون يقفون معنا في كل المجالات، وخاصة الأمني والاقتصادي، وستأتي اللحظة لأعلن عن هذه الوقفة التاريخية. وأكد أن هناك اتصالات في الفترة الأخيرة مع عدد من الدول لسد الإخلالات في التوازنات المالية، لافتاً الى أنهم كانوا نعم الأصدقاء والأشقاء.. نعول على ذواتنا نعم، لكن حينما يأتينا المدد لن ننسى ذلك أبدا. وتعيش تونس أزمة اقتصادية حادة، فاقمها تفشي جائحة كورونا، و بلغ العجز المالي في البلاد 11.5بالمائة بنهاية 2020، فيما انكمش الاقتصاد بنسبة 8.8 بالمائة. * زيارات مكثفة للمرة الثانية في غضون أسبوع، يستقبل الرئيس سعيد، رمطان لعمامرة وزير الخارجية الجزائري، وأبلغ لعمامرة الرئيس التونسي، رسالة شفوية من نظيره الجزائري. وقال الوزير الجزائري، إن زيارته إلى تونس جاءت بناء على تكليف من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في جولة بدأت من تونس وتشمل دولا عربية وأفريقية، تتعلق بالاستحقاقات القادمة ومنها القمة العربية. وكانت الرئاسة التونسية، قد ذكرت أن لقاء جمع الرئيس سعيد بالوزير الجزائري في الـ 27 من يوليو الماضي، وكان اللقاء فرصة لتجديد التأكيد على ما يجمع القيادتين في البلدين من علاقات احترام متبادل، وإرادة صادقة على مواصلة العمل سويا لمزيد ترسيخ روابط الأخوة التاريخية وعلاقات التعاون والشراكة المتينة بينهما. كما أجرى تبون اتصالا هاتفيا مع سعيد، الذي أبلغه أن تونس تسير في الطريق الصحيح، وأنه سيتخذ قرارات مهمة قريبا. وعقب زيارته الى القاهرة في إطار الجولة الافريقية التي يقوم بها الوزير الجزائري، أعلنت مصر عن توافق بينها والجزائر بشأن الدعم الكامل للرئيس التونسي قيس سعيد، ولكل ما من شأنه صون الاستقرار في تونس وإنفاذ إرادة واختيارات الشعب التونسي، حفاظا على مقدراته وأمن بلاده. * عودة الديمقراطية وفي سياق متصل، حث مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، الرئيس التونسي قيس سعيد في اتصال هاتفي، على رسم الخطوط العريضة لعودة سريعة إلى المسار الديمقراطي في بلاده. وأشار البيت الأبيض إلى أن نقاشا مدته ساعة دار بين مستشار الأمن القومي والرئيس سعيد. وبلغ سوليفان دعم الرئيس الأمريكي جو بايدن القوي، للشعب التونسي والديمقراطية التونسية القائمة على الحقوق الأساسية والمؤسسات القوية والالتزام بسيادة القانون. وشدد على أن هذا سيتطلب تشكيل حكومة جديدة بسرعة بقيادة رئيس وزراء قادرعلى تحقيق الاستقرار على المستوى الاقتصادي ومواجهة الجائحة كوفيد-19، فضلا عن ضمان عودة البرلمان المنتخب في الوقت المناسب. وقال: بينما يستجيب قادة تونس للمطالب التي أعرب عنها التونسيون على نطاق واسع بتحسين مستويات المعيشة والحكم الصادق، تقف الولايات المتحدة وأصدقاء الشعب التونسي الآخرون على استعداد لمضاعفة الجهود لمساعدة تونس على التحرك نحو مستقبل آمن ومزدهر وديمقراطي. * قيادة وطنية في المقابل، دعا المجلس الوطني لشباب حركة النهضة، زعيم الحركة راشد الغنوشي إلى تكوين قيادة وطنية للإنقاذ تتضمن كفاءات شبابية وتكون بداية لمسار التجديد في القيادة التنفيذية داخل الحزب لإنقاذ المسار السياسي في البلاد. وحث المجلس على المبادرة إلى حوار مع الرئيس سعيد، والقيام بالتوافقات اللازمة من أجل مصلحة البلاد، اضطلاعا بالدور التاريخي للحركة وقدرتها على المحافظة على شروط ممارسة الحياة السياسية الديمقراطية التي تحتكم إلى الدستور والقيام بالإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي اللازم. كما دعا الفاعلين السياسيين والمدنيين الوطنيين إلى تجميع جهودهم في حماية مكتسبات الديمقراطية والحقوق والحريات، ضمن جبهة وطنية سياسية جامعة تضم أحزابا ومنظمات وطنية وشخصيات وطنية وقيادات شبابية ونسائية. * تداعيات كورونا في السياق، نقلت مصادر إعلامية أن راشد الغنوشي رئيس البرلمان وحركة النهضة، غادر المستشفى العسكري بتونس بعد إجراء فحوصات طبية بعد تعكر حالته الصحية. وأكد رياض الشعيبي المستشار السياسي للغنوشي، في تصريح للأناضول، أن رئيس الحركة في منزله ووضعه الصحي مستقر، لافتا الى تداعيات إصابته بفيروس كورونا منتصف الشهر الماضي، انعكست على حالته الصحية. وجاء ذلك بعد يوم واحد من نقل الغنوشي إلى مصحة خاصة، قبل أن يغادرها بعد ساعات، إثر تدهور حالته الصحية، وذلك لإجراء فحوصات، بحسب حركة النهضة.

اشتكى عدد من المواطنين من أصحاب الحالة المرضية الحرجة من ضبابية القرارات التي تصدر عن لجنة العلاج في الخارج، لا سيما وأنَّ هناك حالات علاجها متوفر في الدولة إلا أنها تحظى بفرصة الحصول على الموافقة والعلاج في الخارج، وأكدوا أن ما يزيد معاناتهم هو رفض أي مسؤول في اللجنة مقابلة المريض أو ذويه في حال رفض الطلب دون ذكر أي أسباب، حيث يتم الرفض عن طريق رسالة نصية كُتب فيها الطلب مرفوض. ووصف عدد من المواطنين في حديث لـ الشرق رفض لجنة العلاج في الخارج لطلباتهم بالتعسفي، لافتين إلى أنَّ اللجنة تتيح التقدم بتظلمٍ بعد الرفض، إلا أنَّ في غالب الأحيان يتم رفض الطلب مجددا دون إبداء أية أسباب، معتبرين، على حد قولهم، أنَّ التقدم بتظلم للجنة هو بماثبة المخدر. وفي ذات السياق أكدَّ عدد من القانونيين أحقية المرضى في الحصول على العلاج المناسب داخل المؤسسات الصحية محلياً وخارجياً، لافتين إلى أنّ الدستور القطري كفل لكل مواطن حق الحصول على التعليم والصحة والعلاج. واقترح عدد من المحامين إنشاء لجنة لفض المنازعات الصحية لحل المشكلات التي تنجم عن قرارات لجنة العلاج بالخارج أو للنظر في التظلمات أو القرارات التي لا ترضي المرضى وتكون أمام اللجنة ويرأسها قاضٍ لضمان الحيادية، وهي بذلك أسوة بلجان فض المنازعات الإيجارية أو العمالية. ومن منطلق الرأي والرأي الآخر، حاولت الشرق الحصول على رد من قِبَل وزارة الصحة العامة بهذا الشأن، إلا أنها لم تتلق أي رد حتى لحظة إعداد الملف. علي الشيب:مسؤولو اللجنة يرفضون مقابلتنا دون أسباب وصف علي الشيب أنَّ لجنة العلاج في الخارج تتعامل مع الطلبات التي تُقدم لها بصورة تعسفية من وجهة نظره، وبناء على التجربة التي يمر بها حيال طلب العلاج في الخارج لنجله المصاب بفشل كلوي، أوضح قائلا إنَّ لجنة العلاج في الخارج رفضت طلبي بشأن علاج نجلي الذي تم تشخيصه منذ عام بإصابته بفشل كلوي جراء عيب خلقي منذ الولادة، الأمر الذي أثر على صحة نجلي إلى أن تم تشخيصه منذ عام تقريبا أنه مصاب بفشل كلوي، وترتب على هذا الأمر حاجته لإجراء قسطرة في المثانة، يليه إخضاعه لعملية زراعة كلية، وبالرغم من التعقيدات الصحية التي يُعاني منها نجلي، وتكرار دخوله إلى قسم الطوارئ بسبب تدهور حالته الصحية، إلا أنَّ طلب علاجه يواجه بالرفض غير المسبب. وأضاف علي الشيب، قائلا إنه بالرغم من حصولي على ثلاثة تقارير طبية اثنين من مؤسسة حمد الطبية وثالث من أحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية تؤكد جميعها حاجته الماسة لإجراء قسطرة في المثانة، حيث اضطررت في عام 2018 أن أسافر معه على نفقتي الخاصة لعرضه على أحد المستشفيات إلا أنَّ تكلفة العلاج كانت باهظة فعدنا إلى الدوحة على أمل أن أتقدم بطلب لعلاج نجلي في الخارج، حيث اعتقدت أنَّ الأمر سيسير بكل سهولة ومرونة خاصة وأنَّ لديَّ ما يثبت حاجته الماسة للعلاج وإجراء زراعة الكلى، حيث إنَّ حُجة لجنة العلاج في الخارج هو أنه لابد من الإتيان بمتبرع!، ولكن السؤال كيف ستجرى له عملية زراعة الكلية وهو بحاجة قسطرة في المثانة، بسبب تضخم الكلية والذي على إثره يحدث أن يعود البول ثانية للكلية مما نتج عنه الفشل الكلوي على هذا العمر. رفض الطلب مرة ثانية وتابع الشيب قائلا إنني عندما عرضت قصة نجلي على إحدى وسائل الإعلام، تواصل معي قسم التظلمات بلجنة العلاج في الخارج دون طلب مني، بهدف الوقوف على ملابسات الموضوع، مؤكدين لي أنه لا يوجد ما يمنع علاج ابنكم في الخارج، إلا أنَّ المفاجأة وبعد 10 أيام بلغني الرد برسالة نصية طلبك مرفوض دون أدنى أسباب، وعندما حاولت أن أتواصل مع أحد المسؤولين في لجنة العلاج في الخارج تم منعي، وطلب مني أن أكتب الشكوى فقط وتسليمها للاستقبال، مع عدم السماح بمقابلة أي مسؤول، وبعد أيام بلغني أيضا رفض الشكوى على لسان أحد الأطباء المعروفين، أيضا دون أسباب تُذكر، والسؤال هل حياة ابني رخيصة إلى هذا الحد؟، أم أنَّ الأمر يعود إلى أهواء البعض؟!، بالرغم من أنَّ ابني الآن بحاجة إلى مرافق من التمريض في حال سافر إلى الخارج بسبب تدهور حالته الصحية، بسبب ما تعرض له من انتكاسة في عطلة العيد. التبرع بكليتي وحول التبرع لابنه بكلية قال نعم تقدمت بطلب للتبرع بكلية لنجلي، إلا أنه تم رفض طلبي لأسباب بالنسبة لي ليست بأسباب حقيقية، حيث حدث أمر قبل العيد، وقابلت لجنة التبرع بالأعضاء، وسألتهم عن سبب الرفض، وكانت إجابتهم أن الرفض من اللجنة الأخلاقية، وعند الاستفسار والاستيضاح تبين أن هناك خشية من أن يكون التبرع نظير مبلغ مالي!، حيث أصبت بالدهشة خاصة وأنه أنا المتبرع وأنا والد المتبرع له فكيف يتم تسبيب الرفض بهذا السبب!، ثم تراجعت المنسقة قائلة إن السبب يعود إلى أنك تراجع في عيادة الألم وهذا الأمر يمنعك من التبرع، قائلا إنني تناقشت مع الأطباء المعنيين، الذين أكدوا أنَّ لا مانع من التبرع في حال لم يوجد متبرع آخر، وبالنسبة لمثل حالتنا لا يوجد متبرع، وأنا أريد أن أتبرع لنجلي بالكلية، فرغبتي بأن يحيا بصحة وعافية، وحياتي لا تهم الآن. وقال علي الشيب لـالشرق: إنَّه بالرغم من وضعه الصحي الذي يزداد كل يوم سوءا، فنحن ننتظر موعدا في عيادة المسالك البولية أكثر من 4 أشهر، بالرغم من أن حالة نجلي مستعصية جدا، لكن لا أعلم حقيقة ما هو السبب وراء تعطيله، أشير إلى أنَّ ابني وبسبب وضعه الصحي بات عاطلا عن العمل، وتراكمت عليه الديون، والسبب لتأخير العلاج عليه حقيقة دون سبب حقيقي مقنع. واختتم علي الشيب حديثه قائلا إنَّ لجنة العلاج في الخارج بحاجة إلى إعادة النظر بطريقة تقديم الطلبات، والنظر مليا بمن يستحق ومن لا يستحق، فهناك حالات لا تستحق إلا أنها تسافر أكثر من مرة على حساب الدولة، ونحن هنا لسنا بصدد توجيه الاتهامات، لكن وجود اللجنة هو لخدمة المواطن ولخدمة مصالحه، فلماذا تُقبل طلبات، وترفض طلبات لحالات بأشد الحاجة للعلاج. مبارك الخالدي: لجنة العلاج في الخارج رفضها للحالات غير مبرر قال مبارك الخالدي إنَّ لجنة العلاج في الخارج تفتقد إلى الشفافية في تعاملها مع المرضى، كما أنها تحتاج إلى تطوير في نظامها المهني، وما أقوله نابع من عدة تجارب شخصية مررت بها أنا شخصيا ونجلاي، فبالرغم من حاجة ابنتي للعلاج في الخارج خاصة وأنَّ العلاج الذي تلقته في مؤسسة حمد الطبية حينها أسهم في مضاعفة المشكلة الصحية التي كانت تعاني منها، حيث كانت تعاني من انحراف في العمود الفقري، إلا أنَّ ومع الطرق التي تم استخدامها لها في حمد الطبية تضاعفت المشكلة الصحية، بالإضافة إلى مماطلة لجنة العلاج في الخارج للنظر في طلبي بخصوص علاج ابنتي الأمر الذي دفعني لاتخاذ القرار والسفر بها إلى ألمانيا على نفقتي الخاصة. وأضاف الخالدي قائلا إنَّ نفس الواقعة تكررت معي حينما تم رفض علاج ابني في الخارج رغم أن حالته المرضية كانت تستدعي السفر، وذلك بسبب الأخطاء الطبية التي تعرض لها خلال فترة علاجه في الدولة بسبب التشخيص الطبي الخاطئ. وأكدَّ الخالدي أنَّ رفض لجنة العلاج في الخارج لطلبات العلاج عادة غير مبررة، الأمر الذي يضاعف من الحالة الصحية السيئة للمريض وذويه، داعيا إلى ضرورة مراقبتها، ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، بعيدا عن المحسوبيات. أحمد خليل: أتمنى من لجنة العلاج في الخارج إعادة النظر بطلبي أحمد خليل والذي يبلغ من العمر 54 عاما، وأحد المواطنين المتضررين من لجنة العلاج في الخارج، حيث بدأت قصته منذ عام 2002، حيث قُدّر له أن يصاب بجلطة دماغية، تركت أثراً دامغا على قدرته الحركية لاسيما على الجانب الأيسر من جسده، مخلفة وراءها الكثير من المعاناة والقليل من الأمل، لا سيما وأنَّ الجلطة لم تترك آثارا على مستوى ضعف الطرفين المصابين، اللذين بالإمكان أن يعودا إلى وضعهما الطبيعي مع العلاج التأهيلي، إلا أنَّ المعاناة الأكبر كانت في ضعف الأعصاب، وقلة تروية الدم، فكانت كما القشة التي قصمت ظهر البعير، لكن الثقة بالله، والتمسك بالخيط الرفيع، وتتبع مصدر النور، جلبت معها الخير كله، هذا الخير الذي قاده لتقديم طلب لوزارة الصحة العامة وتحديدا للجنة العلاج في الخارج في ذلك الوقت، للنظر في حالته وتقييم وضعه الصحي، وبناء على التقرير الصادر من اللجنة تمت الموافقة على تأمين علاجه في الخارج إلى أحد مستشفيات سويسرا، ليبدأ الأمل يتسلل إليه كما بصيص النور الذي يتسرب إلى نفق اكتساه السواد، متنفسا الصعداء، مطلقا جسده علامات استجابة للخطة العلاجية الشاملة، بعد عناء طويل، ولكن بعد انتهاء فترة العلاج، تزامن مع بدء تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، حيث من المعلوم أن في حال انتهت فترة علاج المريض التي قد تستمر 4 أشهر أو 6 أشهر لكل مريض على حسب وضعه الصحي، لابد من عودة المريض ثانية إلى أرض الوطن، ليتم تقييم وضعه طبيا من قبل لجنة العلاج بالخارج، وبالنسبة لحالة مثل حالته من الصعب أن تنتظر هذه الفترة دون علاج أو تقييم للوضع الصحي، وبالفعل هذا ما حدث، حيث تقدم بطلب للعلاج في الخارج، والذي تم رفضه رفضا مسببا بأن العلاج متوفر في الدولة، لافتا إلى أنَّ الحالة ازدادت سوءا بسبب تعليق المواعيد في مسشتفيات حمد الطبية، مما أثر على صحته التي تراجعت. وأشار في ختام حديثه إلى أنه تقدم منذ أسبوع بطلب للجنة العلاج في الخارج لاستكمال علاجه وتأهيله في الخارج، وإلى ذلك الحين يتطلع إلى أن يلقى مواعيد في مركز قطر للتأهيل حتى لا تضعف قدمه المصابة ويصبح غير قادر على الحركة، متمنيا أن يعاد النظر بوضعه الصحي، ليحيا دون أن يشعر بأنه عبء على أفراد أسرته. صالح الكواري: استقلال اللجنة عن وزارة الصحة.. ضرورة قال صالح الكواري إنَّ لجنة العلاج بالخارج التابعة لوزارة الصحة العامة من المهم أن تَستقل لتصبح هيئة مستقلة، يرأسها عدد من الأشخاص من هيئات ومؤسسات في الدولة تراقب عمل اللجنة لتحقيق العدالة والمساواة في اختيار الحالات، ولسد الأفواه التي تتهم اللجنة بأنها انتقائية في قراراتها. وأضاف الكواري قائلا إنَّ من المهم أن يشرف على اللجنة أعضاء من عدد من وزارات وهيئات الدولة المعنيين إلى جانب أطباء، الأمر الذي سيسهم في قطع الشك باليقين بأنَّ عمل اللجنة يمضي بناء على التقارير الطبية، وبناء على توفر العلاج في الدولة من عدمه، بعيدا عن أية أسباب أخرى. المحامي أحمد السبيعي: قرارات اللجنة تخضع لضوابط مقننة أكد المحامي أحمد السبيعي أنّ قرارات لجنة العلاج بالخارج تخضع لنظام مقنن من الإجراءات والضوابط، ولا تحيد عنه، لأنّ أعضاء اللجنة مُشكلون من استشاريين وخبراء لهم صفة الحيادية والموضوعية والخبرة الطبية الكافية، ويتم تغيير أعضاء اللجنة سنوياً لضمان نزاهة القرارات الطبية التي تتعلق بالمرضى، لافتا إلى أنّ الضوابط التنظيمية هي التي تحكم آلية الموافقة أو عدم الموافقة على ملف طبي لمريض. وقال السبيعي إنّ المرضى الذين يصدر بشأنهم قرار من الطبيب المعالج بالموافقة على العلاج بالخارج أو إمكانية العلاج بالخارج، يستند إلى عدم وجود العلاج داخل الدولة لذلك يتاح أمامهم العلاج بالخارج، مضيفاً أنّ قرار اللجنة بالموافقة من عدمها يخضع أيضاً للاستشاريين الذين يرون احتمالية علاجه في المؤسسات الطبية داخل الدولة. كما كفل القانون لهم التقدم بطلباتهم للجنة أو الاعتراض أو التظلم من القرار أو إعادة تقديمه مرة أخرى مشفوعاً بمستندات طبية موثقة من الجهة الصحية أو الطبيب المعالج. وأوضح دور اللجنة في تحديد المستشفى والطبيب المعني بعلاج المريض في الدولة الأجنبية أو التي تمت الموافقة على علاجه بها، وهي بدورها تنسق وتتواصل مع الجهات الدبلوماسية في بلد العلاج، منوهاً أنّ القرارات تخضع لتعليمات داخلية. المحامي خالد المهندي: أقترح إنشاء لجنة لفض المنازعات الصحية اقترح المحامي خالد عبدالله المهندي، إنشاء لجنة لفض المنازعات الصحية لحل المشكلات التي تنجم عن قرارات لجنة العلاج بالخارج أو للنظر في التظلمات أو القرارات التي لا ترضي المرضى وتكون أمام اللجنة ويرأسها قاضٍ لضمان الحيادية، وهي بذلك أسوة بلجان فض المنازعات الإيجارية أو العمالية. وأضاف أنّ اللجنة المقترحة يرأسها قاضٍ برفقة فريق طبي مختص، بحيث تبت بشكل عاجل في حالة المريض خلال أسبوع، وأن يكون قرارها مشمولاً بالنفاذ المعجل لضمان الحفاظ على حياة المريض. وقال المهندي إنه يحق للمواطن الذي ترفض اللجنة علاجه بالخارج التظلم أمام اللجنة، ولكن في هذه الحالة ستتعرض صحته للخطر أو لمضاعفات صحية لا تحمد عقباها. وأكد أنّ الدولة وفرت كفاءات طبية ومؤسسات صحية بأعلى معايير الجودة والكفاءة المهنية، لذلك لابد من النظر لحالة كل مريض بشكل خاص وعدم المخاطرة بحياته بالضغط على المرفق الصحي. واقترح إنشاء لجنة تعنى بالنظر في تظلمات المرضى ودراستها من خلال فريق محايد من الاستشاريين، ويكون النظر فيها بشكل عاجل وبذكر أسباب توضيحية للمرضى لضمان الحفاظ على سلامة المريض من المضاعفات. الرفض غير المبرر وأوضح المهندي قائلا إنَّ رفض اللجنة علاج مريض ما في الخارج مع أنه قدم كل مستنداته الطبية والتقارير التي تفيد بعدم وجود علاج له داخل الدولة بالتعسف دون إبداء أسباب مقنعة، حيث إنَّ المادة 23 من الدستور القطري تفيد أنّ الدولة تعنى بالصحة العامة، وتوفر وسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة وفقاً للقانون، ونصت الماده 18 من القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات، حيث تختص وزارة الصحة العامة بشؤون الرعاية الصحية في الدولة، وتوفير أقصى مستوى من الرعاية الصحية، وتقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية على مستوى يحظى بسمعة دولية وتقدير عالمي، ونشر وتنمية الوعي الصحي، وتنظيم إقامة القطاع الخاص للمنشآت الصحية والإشراف عليها، والإشراف على نظام التأمين الصحي والمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية ومزاولة المهن الطبية والطبية المساعدة والصيدلية، كما نص القرار الأميري رقم (51) لسنة 2012 بتنظيم العلاج الطبي بالخارج، ونصت المادة 2، أن تتولى الدولة علاج المواطنين في الخارج، وتتحمل نفقات العلاج والتكاليف الأخرى، وفقاً لأحكام هذا القرار، وتفيد المادة 3 أنه يكون علاج المواطنين في الخارج، أو في المستشفيات غير الحكومية بالدولة، بقرار من اللجنة، وفقاً للإجراءات التي يحددها المجلس، وذلك في الحالات المرضية التي لا يتوافر العلاج المناسب لها، في المستشفيات الحكومية داخل الدولة، ولا يجوز للجنة أن تقرر إرسال أي مريض للعلاج في الخارج، إذا كانت حالته المرضية ميؤوساً منها، أو كان علاجها على سبيل التجربة. المحامي فلاح المطيري: التظلم من قرار اللجنة خلال 60 يوماً أوضح المحامي فلاح المطيري قائلا إنَّ قرارات لجنة العلاج بالخارج في حالة الرفض لابد أن يكون مسبباً ويوضح أسباب رفض علاج المريض، ويمكن للمريض التظلم من قرار الرفض خلال 60 يوماً مشفوعاً بما لديه من مستندات وتقارير طبية تثبت من الطبيب المعالج جدوى العلاج بالخارج. وتابع قائلا إنّ التظلم من قرار اللجنة لابد أن يخضع لإثباتات طبية، كما أنّ اللجنة المختصة لابد أن تذكر الأسباب التي بنت عليها رفضها أسوة بالأحكام القضائية التي ترد مسببةً، وهذا موجود في كل المستشفيات العالمية، وأنّ المريض عندما يتقدم بملفه للجنة فإنه يضع معاناته ومرضه وآلية شفائه أمام اللجنة، باعتبارها المعنية بطريقة علاج المريض والبحث عن وسيلة لعلاجه أو البحث عن مشفى أو مختص يتناسب مع حالته. وقال: من الضروري أن تقوم اللجنة في حالة الرفض بمتابعة حالته الصحية بعد ذلك، إما عن طريق طبيبه المعالج أو القسم المعني بعلاجه أو دراسة حالته لأنها لجنة معنية بالمرضى، ولا يترك يبحث عن مكان للعلاج. وأشار إلى ضرورة أن تضم اللجنة في عضويتها أطباء وخبراء واستشاريين وليسوا أشخاصاً إداريين، حتى يمكن إعطاء قرار طبي صائب في أيّ حالة مرضية، مؤكدا أهمية تسبيب قرار اللجنة، مع التوضيح والاستناد إلى أدلة مقنعة للمريض وليس الرفض فحسب.

أعربت دولة قطر عن إدانتها للهجوم الذي استهدف ناقلة نفط قبالة سواحل عمان، وعبرت في الوقت ذاته عن أملها في الاحتكام إلى القانون الدولي لضمان عدم تكرار مثل هذا الاعتداء في المستقبل بما يحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكدت وزارة الخارجية ، في بيان اليوم ، رفض دولة قطر التام للأعمال التي من شأنها تعطيل سلامة وأمن النقل البحري الدولي وإعاقة حركة السفن والناقلات. وشدد البيان على ضرورة التزام كافة الدول بالاتفاقيات والأعراف الدولية المنظمة للملاحة على امتداد العالم.

ذكر موقع سودان تربيون أن لجنة التحقيق في اختفاء المفقودين ضبطت شبكة تعمل في تجارة الأعضاء البشرية وبيع الجثث في عدد من مشارح العاصمة الخرطوم. وقال الموقع السوداني إن اللجنة بدأت التحقيق في اختفاء المفقودين بمحيط القيادة العامة بعد فض اعتصام 3 يونيو 2019 في الخرطوم. ونقل الموقع عن محققين أن اللجنة ضبطت شبكة تعمل في تجارة الأعضاء البشرية في بعض المشارح وبيع الجثامين، وأشاروا إلى أن تحقيقا أجري مع متهمين سجلوا فيه اعترافات قضائية تثبت تورطهم في تجارة الأعضاء البشرية داخل عدد من المشارح. وفي 25 يوليو قالت عضو لجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص سمية عثمان، لـسودان تربيون، إن اللجنة تُشكك في مصداقية تقارير الأطباء الشرعيين المُكلفين بتشريح الجثث في المشارح، واتهمت النائب العام المكلف مبارك محمود بـحماية الفساد داخل مؤسسة الطب العدلي. وعملت لجنة التحقيق على ضبط دخول الجثامين إلى المشارح عبر إجراءات واضحة وصارمة تمكنها من إجراء تحقيقاتها في حال وجود شبهات جنائية، إلا أن النائب العام منع في 12 يوليو فريقا دوليا وصل إلى الخرطوم بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، من معاينة جثث في إحدى مشارح العاصمة، بحجة عدم إبلاغه بوصول الفريق. وأشار الموقع السوداني إلى أن النائب العام المكلف تلاحقه اتهامات إصدار أوامر دفن لجثث يوجد فيها شبهات جنائية يحتمل أنها تعود لقتلى مجزرة فض اعتصام 3 يونيو.

تتجه الكويت لاعتماد آلية لتسهيل دخول الزائرين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي براً من خلال اعتماد شهادات التطعيم المسجلة في تطبيقاتهم الرسمية في بلدانهم. ونقلت صحيفة الأنباء عن مصادر قولها إنه يشترط لاعتماد شهادات تطعيم الخليجيين المسجلة في تطبيقاتهم الرسمية في بلدانهم أن تكون جرعتين وضمن اللقاحات المسموح بها في الكويت، أو عـن طريـق مستخرج شهادة من التطبيق معتمدة رسمياً تقدم إلى الجهات الرسمية. وأوضحت المصادر انه يشترط أيضاً، إضافة إلى ذلك، إحضار فحص PCR قبل المغادرة بـ 72 ساعة، وعند الوصول يتم التسجيل في تطبيق «شلونك» ودخول الحجر المنزلي لمدة أسبوع. وفي حالة الرغبة في إنهاء الحجر يجب إجراء فحص PCR آخر، وعند ظهور نتيجة الفحص والتي تؤكد الخلو من الإصابة ينتهي الحجر المطبق على الزائر مباشرة. ولفتت الصحيفة الكويتية إلى أن القادمين من مواطني دول مجلس التعاون عبر المنافذ البرية يواجهون مشكلة في تسجيل تطعيماتهم بتطبيق «مناعة» الذي يرفض قبولهم، ويشترط عليهم التسجيل بالرقم المدني المخصص للمواطن والمقيم، وعليه فإن الآلية الجديدة من شأنها حل هذه المشكلات التي تواجههم.