أثارت واقعة تحرك نعش أثناء دفن متوفيين اثنين في مصر ولبنان جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي في البلدين . ففي مصر، اعتقد بعض المشيعين أن أحد أطراف المتوفي تحركت أثناء جنازته، ووفقا لوسائل الإعلام المصرية سادت حالة واسعة من الجدل والدهشة والرعب أيضا بين أهالي مدينة إدكو بمحافظة البحيرة (غرب القاهرة)، بعدما حرك متوفي قدمه بعد وفاته،. وبعد رؤية الأهالي للميت وهو يحرك قدمه داخل الكفن سارعوا بفك الكفن وعادوا بجثته مرة أخرى إلى المستشفى، وتم توقيع الكشف الطبي عليه من قبل طاقم كامل وتبين أنه ميت منذ فترة، وأن ما حدث مجرد أوهام وتهيؤات سيطرت على عدد من أفراد أسرة المتوفي. النعش اتحرك والميّت صحي.. صدمة أهالي #إدكو بالبحيرة بعد إفاقة متوفَى أثناء الصلاة عليه امام المقابر pic.twitter.com/VfKOnElo0T — الخبر3 (@GHpeFLa8lXjtE5X) July 26, 2021 وفي لبنان، ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بفيديو متداول قيل إنه لرجل عاد إلى الحياة قبل لحظات من دفنه في المقابر، في حادثة هي الثانية من نوعها بعد أخرى شهدتها مصر. وبحسب الأنباء المتداولة وقعت الحادثة في مدينة الهرمل الواقعة شمال شرقي لبنان. ويشاهد في الفيديو المتداول مجموعة من المشيعين وهو يصيحون بالتكبير حول نعش مسجى فيه رجل، كانوا على وشك دفنه. وحاول المشيعون تقديم إسعافات أولية له وتنفس صناعي للرجل الذي قيل إنه من آل حاج حسين. ونقل الرجل بسرعة بسيارة الإسعاف لتلقي العناية الطبية. View this post on Instagram A post shared by Media El balad - ميديا البلد (@mediaelbalad)

في خطوة تهدف إلى حماية المستخدمين من أي انتهاكات محتملة قد تطالهم، تعتزم إنستغرام اعتباراً من الأسبوع الجاري، جعل حسابات اليافعين أو القصّر خاصة بشكل تلقائي. وهذا يعني أن الحسابات التي أنشأها الأشخاص دون سن 16 عامًا (أو حتى 18 في بعض البلدان) ستكون عبارة عن صفحات خاصة بشكل افتراضي، مع تشجيع المستخدمين الحاليين على اتخاذ هذا الخيار، لكن من دون إلزامهم بذلك. تعتزم إنستغرام جعل حسابات المستخدمين اليافعين خاصة تلقائياً، مع تعزيز حمايتهم من أي انتهاكات محتملة قد تطالهم، غير أن هذه الإجراءات لن تقنع بالضرورة منتقدي الشبكة القلقين بشأن المخاطر المرتبطة باستخدام الأطفال والمراهقين للشبكات الاجتماعية. وأوضح تطبيق تشارك الصور ومقاطع الفيديو في بيان الثلاثاء، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية: نعتقد أن الحسابات الخاصة هي الخيار الصحيح للشباب، لكننا ندرك أيضا أن بعض المبدعين الشباب قد يرغبون في إنشاء حسابات عامة لبناء قاعدة جماهيرية. وأضاف: حيثما أمكننا، نريد حماية الشباب من أي اتصال بهم من بالغين لا يعرفونهم (...) ونعتقد أن الحسابات الخاصة هي أفضل طريقة. وتسمح هذه الحسابات لأصحابها بالحد من التفاعلات (كعلامات الإعجاب والتعليقات) مع المستخدمين الذين لم يضيفوهم إلى جهات الاتصال الخاصة بهم. وأعلنت إنستغرام أيضا أنها طورت تقنية لمنع المستخدمين الذين تم حظرهم أو الإبلاغ عنهم من شخص شاب من التفاعل مع المراهقين أو اكتشاف حساباتهم على شرائط الاستكشاف عبر المنصة. وتسري هذه التدابير في مرحلة أولى على المستخدمين في الولايات المتحدة وأستراليا وفرنسا والمملكة المتحدة واليابان، قبل توسيع نطاقها في ما بعد. لكنها قد لا تطمئن الكثير من الجمعيات والسلطات التي تربط الشبكة الاجتماعية بمخاطر متعددة على الصحة العقلية للشباب. بحسب ما ذكرت الوكالة الفرنسية. وفي مايو، دعت معظم الولايات الأميركية رئيس فيسبوك مارك زاكربرغ إلى التخلي عن مشروعه لإنشاء نسخة من إنستغرام لمن هم دون سن 13 عاماً. وقال المدعون العامون في 44 ولاية في رسالة موجهة إلى مؤسس الشبكة العملاقة إن البحوث تُظهر ارتباطاً بين استخدام الشبكات الاجتماعية وزيادة الضغط النفسي والسلوك الانتحاري بين الشباب. واستشهد هؤلاء بدراسات تُبيّن الضرر الناجم عن المقارنة المستمرة مع أقرانهم، مثل اضطرابات الأكل (فقدان الشهية أو الشره المرضي). كما أشاروا إلى مخاطر التنمر أو التحرش الإلكتروني من جانب المراهقين الآخرين أو المجرمين البالغين. وتفرض إنستغرام حاليا ألا يقل عمر مستخدميها عن 13 عاماً، كما الحال مع سنابتشات وتيك توك.

ألقت أجهزة الأمن المصرية على طبيب مزيف بعد ممارسته الطب لمدة 12 عاماً بشهادة مزورة في قري تابعة لمحافظة الفيوم ، شمال صعيد مصر . وقالت المحافظة - في بيان - إنه تم اكتشاف الطبيب خلال حملة بمديرية الصحة بالتنسيق مع مديرية الأمن، حيث اصطحب مسؤولو الحملة الطبيب المزيف لمركز الشرطة، وتم تحرير المحضر اللازم بشأن الواقعة للعرض على النيابة العامة، التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات. ووفق وسائل إعلام مصرية، تخصص الطبيب المزيف في علاج أمراض الباطنية والكبد والجهاز الهضمي، وافتتح عيادتين في قريتين بالمحافظة، بعد حصوله على تصاريح مزورة، وكان يكتب بروتوكولات العلاج لمرضى كورونا. والطبيب المزيف (46 عاماً)، كان يدرس بكلية الطب وتوقف في دراسته عند السنة الثالثة، واستخرج بطاقة شخصية مدونا فيها أنه طبيب امتياز دون أن يستكمل دراسته، ونقلت وسائل الإعلام عن عدد من أهالي القرى التي يعمل بها أن هذا الشخص من أمهر من عملوا في مجال الطب. وقال عدد من الأهالي إن الطبيب المزيف معروف عنه أنه أخصائي أمراض باطنة وأطفال وأمراض جهاز هضمي وكبد، ولديه جهاز كشف بالأشعة التلفزيونية ورسم القلب، ويعمل منذ أكثر من 12 عاما. وأشار إلى أنه ذاع صيته وشهرته في ذروة جائحة كورونا وكان دائم التواجد في عيادته ولم يجلس في منزله إطلاقا وكان يكتب للمرضى بروتوكولات العلاج ضد الفيروس وعالج حالات كثيرة بالفعل.

قررت ‏النيابة العامة في الكويت حبس ممثل كويتي شهير 21 يوما بتهمة جلب مواد مخدرة من خارج البلاد. وكشفت صحيفة الراي الكويتية، عن الأحرف الأولى من اسم الممثل ع.ك دون الإشارة إلى اسمه بشكل واضح أو تفاصيل أخرى حول عملية ضبطه وملابسات القضية. فيما قالت صحيفة القبس إن النيابة العامة، قد حققت مع المتهم، بعد توقيفه، وقال خلال التحقيقات، إنه «أصبح مدمناً أثناء وجوده لتصوير عمل فني في إحدى الدول العربية».

أصدرت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتيةتعميماً، إلى جميع شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي توضح اجراءات السفر الجديدة للقادمين الى مطار الكويت الدولي اعتبارا من الأول من أغسطس. ووفقا لصحيفة القبس الكويتية فإن التعميم جاء بناء على قرار مجلس الوزراء والسلطات الصحية بدولة الكويت وهو كما يلي: أولاً المغادرة من دولة الكويت: • المواطنون. عدم السماح بالسفر إلى خارج دولة الكويت إلا للمواطنين المحصنين بأحد اللقاحات المعتمدة لدى دولة الكويت، وظهور اللون الأخضر بتطبيق «مناعة - هويتي» ويستثنى من ذلك الفنات التالية: 1- الفئات العمرية غير الخاضعة للتطعيم. 2- الحاصلون على شهادة معتمدة من وزارة الصحة تفيد بتعذر حصولهم على اللقاح نتيجة لأسباب صحية. 3- الحوامل شريطة حصولهم على شهادة اثبات الحمل صادرة ومعتمدة من وزارة الصحة. 4- التأكيد على حصول الكويتيين على تأمين صحي طيلة فترة تواجدهم خارج البلاد ويغطي علاج الإصابة بفايروس كورونا. ثانيا- القدوم إلى دولة الكويت: عدم قبول أي راكب قادم إلى دولة الكويت إلا بعد حصوله على شهادة فحص PCR سلبية تثبت خلوه من فيروس كورونا المستجد، شريطة أن تكون سارية المفعول 72 ساعة من ساعة وتاريخ المسحة إلى وقت القبول على الرحلة وألا تظهر عليه أي أعراض مثل «الرشح -والعطاس - ارتفاع بدرجة الحرارة - والكحة. - المواطنون وأقاربهم من الدرجة الأولى والعمالة المرافقة لهم: أ- المحصنون المتلقون اللقاح داخل دولة الكويت وبعدظهور اللون الأخضر بتطبيق «مناعة -هويتي»يستكملون التسجيل بتطبيق «شلونك»وبمنصة«کویت مسافر». ب- يطبق على جميع المواطنين المحصنين حجر منزلي لمدة أسبوع من تاريخ وصولهم إلى دولة الكويت وفي حالة رغبتهم إنهاء الحجر يقومون بإجراء فحص «PCR» واحد والدفع داخل دولة الكويت خلال فترة الحجر وفي حالة ظهور نتيجة هذا الفحص تؤكد الخلو من الإصابة ينهي الحجر المطبق عليهم. ت- المحصنون المتلقون اللقاح خارج دولة الكويت ومن اللقاحات المعتمدة بدولة الكويت، يقومون باعتماد شهادة تلقي اللقاح عن طريق رفعها بموقع وزارة الصحة ويستكملون التسجيل بتطبيق «شلونك»، وبمنصة «کویت. مسافر»، ويطبق على الجميع حجر منزلي لمدة أسبوع من تاريخ وصولهم الى دولة الكويت وفي حالة رغبتهم انهاء الحجر يقومون بإجراء فحص «PCR» واحد والدفع داخل دولة الكويت خلال فترة الحجر وفي حالة ظهور نتيجة هذا الفحص تؤكد الخلو من الإصابة ينهي الحجر المطبق عليهم. ث- غير المحصنين، والذين يظهر اللونين الأحمر والأصفر لهم بتطبيق «مناعة/هويتي»، أو يستكملون التسجيل بتطبيق « شلونك» وبمنصة «كويت-مسافر» ويقومون بسداد قيمة عدد فحصين «PCR» وإجراء أحدها عند الوصول لدولة الكويت والأخر باليوم السادس من الحجر المؤسسي وكذلك سداد قيمة حجرهم «7» أيام بالحجر المؤسسي لدى إحدى الفنادق المحلية المعتمدة والمذكورة بمنصة «كويت مسافر حال ثبوت الخلو من فايروس کورونا المستجد يستكمل مدة الحجر «7» أيام أخرى بالمنزل. ج- المتلقون للقاح خارج الكويت ومن اللقاحات غير المعتمده في الكويت يعاملون معاملة غير المحصنين. كما أصدرت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية تعميماً إلى شركات الطيران العاملة في المطار بشأن دخول المقيمين إلى الكويت تضمن مايلي: أ. المحصنون المتلقون اللقاح داخل دولة الكويت وبعد ظهور اللون الأخضر بتطبيق مناعة/هويتي، يستكملون التسجيل بتطبيق شلونك وبمنصة كويت مسافر . ب. يطبق على جميع المحصنين حجر منزلي لمدة أسبوع من تاريخ وصوله إلى دولة الكويت وفي حالة رغبتهم إنهاء الحجر يقومون بإجراء فحص «PCR» واحد والدفع بداخل دولة الكويت خلال فترة الحجر، وفي حالة ظهور نتيجة هذا الفحص تؤكد الخلو من الإصابة ينهي الحجر المطبق عليهم. ت. المحصنون المتلقون للقاح خارج دولة الكويت ومن اللقاحات المعتمدة بدولة الكويت، يقومون باعتماد شهادة تلقي اللقاح عن طريق رفعها بموقع وزارة الصحة، على أن يتم إثبات تلقي اللقاح الكترونية قبل الصعود الى الطائرة وعند الوصول من خلال إمكانية التدقيق الإلكتروني «QR-Code» بدولة الكويت ويستكملون التسجيل بتطبيق «شلونك» وبمنصة «كويت مسافر» ويطبق على الجميع حجر منزلي لمدة أسبوع من تاريخ وصولهم إلى دولة الكويت وفي حالة الرغبة بإنهاء الحجر، يقومون بإجراء فحص «PCR» واحد والدفع بداخل دولة الكويت خلال فترة الحجر وفي حالة ظهور نتيجة هذا الفحص تؤكد الخلو من الإصابة ينهي الحجر المطبق عليهم. ثالثا- اللقاحات المعتمدة بدولة الكويت وعدد الجرعات المطلوبة للتحصين وإظهار اللون الأخضر بتطبيق مناعة/ هویتي: . لقاح فایزر بایونتك «جرعتين». . لقاح استرازينيكا /أكسفورد «جرعتين». . لقاح موديرنا «جرعتين». . لقاح جونسون & جونسون «جرعة واحدة».

رغم ما شهدته تونس من أزمات سياسية متعاقبة منذ ثورة 14 يناير 2011، إلا أنها تمكنت من تحقيق انتقالها الديمقراطي تحت كنف الدستور وعلوية القانون، لكنها منذ أشهر، تعيش خلافات سياسية بين الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيس الوزراء هشام المشيشي، بالإضافة إلى انقسامات داخل البرلمان، في وقت تفاقمت فيه الأزمة الاقتصادية بسبب انتشار وباء كورونا. ومساء الأحد الماضي، عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، أعلن سعيد تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها. وتباينت المواقف في تونس بين مؤيد ورافض، حيث اعتبرت أغلب الكتل البرلمانية هذه القرارات انقلابا وخرقا للدستور. في حين شدد سعيد على أنها اتخذت في إطار تطبيق الفصل 80 من الدستور لحماية المؤسسات الدستورية وحماية الدولة وتحقيق السلم الاجتماعي. كما أكد حرصه على احترام الشرعية والحقوق والحريات. ومن جهتها، دعت حركة النهضة أكبر كتلة برلمانية، الرئيس إلى التراجع عن قراراته وفتح حوار وطني للخروج من الأزمة. احترام الشرعية وفي مكالمة هاتفية مع الرئيس التونسي قيس سعيد، أكد السيد أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، على الشراكة القوية بين الولايات المتحدة وتونس، معربا عن مواصلة انخراط بلاده في تطوير علاقات الشراكة بين البلدين في عدة مجالات، وتعزيز القيم والمبادئ المشتركة المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية. ودعا بلينكن الرئيس التونسي، إلى التمسك بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تشكل أساس الحكم في تونس، حاثا على مواصلة الحوار المفتوح مع جميع الجهات السياسية والشعب التونسي. وقال إن بلاده ستواصل مراقبة الوضع والبقاء على اتصال بالمسؤولين التونسيين. وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن تراقب عن كثب التطورات في تونس، مشيرا إلى أن الوزارة حذرت من اتخاذ أي إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى العنف. في حين أعرب البيت الأبيض، عن قلق واشنطن إزاء تطور الأحداث في تونس، لافتا إلى أن التواصل قائم على أعلى مستوى. ودعا إلى الهدوء وتدعم الجهود التونسية للمضي قدما بما يتوافق مع المبادئ الديمقراطية. ومن جهته، أكد الرئيس سعيد، حرصه على احترام الشرعية والحقوق والحريات. وأشار إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها تندرج في إطار تطبيق الفصل 80 من الدستور لحماية المؤسسات الدستورية وحماية الدولة وتحقيق السلم الاجتماعي. وخلال لقاءات جمعته برؤساء عدد من المنظمات الوطنية في قصر قرطاج، أكد الرئيس أن هذه الإجراءات الاستثنائية مؤقتة بسبب تعمق الأزمة، وأن الحريات والحقوق لن تُمس بأي شكل. ووجه أيضا رسائل طمأنة إلى الشعب التونسي، مشددا على احترام الحقوق والحريات الفردية والعامة، واحترام آجال تطبيق الإجراءات الاستثنائية، والإعلان عن تركيبة الحكومة الجديدة في غضون أيام. دعوة إلى الحوار وفي سياق متصل، أكدت الأمم المتحدة أنها تتابع الوضع في تونس عن كثب منذ إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد قراراته الأخيرة، داعية جميع الأطراف المعنية إلى ممارسة ضبط النفس والامتناع عن العنف وضمان بقاء الوضع هادئا. ودعا فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي، إلى حل جميع الخلافات عبر الحوار. وقال حق إن الأمم المتحدة على تواصل مع المسؤولين التونسيين من خلال فرقنا في الميدان وسنكون على اتصال مع مسؤولين هنا في البعثة، حول تطور الوضع، مشددا على أن الأمم المتحدة تراقب الوضع ومستمرة في التواصل مع المسؤولين التونسيين. كما حثت الأمم المتحدة، أول أمس، عقب مواجهات بين مؤيدي ومعارضي الرئيس سعيد أمام البرلمان التونسي، جميع الأطراف على ضبط النفس والامتناع عن العنف وضمان الهدوء. سلطة القانون وفي أعقاب لقاء جمع عددا من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء بالرئيس سعيّد، أصدر المجلس بلاغا نشره على موقع فيسبوك، وأعرب من خلاله عن استقلالية السلطة القضائية في البلاد، منوها بأن القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ويضطلعون بمهامهم في نطاق الدستور والقانون في حماية الحقوق والحريات. وجاء ذلك على خلفية إعلان الرئيس التونسي ترؤسه للنيابة العامة ضمن القرارات الاستثنائية. وشدد البيان على ضرورة النأي بالقضاء عن كل التجاذبات السياسية. وأشار إلى أنه تم خلال اللقاء التأكيد على أن النيابة العامة جزء من القضاء العدلي، يتمتع أفرادها بنفس الحقوق والضمانات الممنوحة للقضاء الجالس ويمارسون مهامهم في نطاق ما تقتضيه النصوص القانونية الجاري العمل بها. وبدوره أكّد الرئيس التونسي، حرصه على احترام الدستور ومقتضياته وفرض القانون على الجميع وضمان استقلال القضاء في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ تونس. كما جدّد دعوته للشعب التونسي إلى عدم الانزلاق وراء دعاة الفوضى، وفقا لبيان الرئاسة. وفي السياق، شددت الجمعية التونسية للقضاة أمس، على استقلال النيابة العامة وضرورة النأي بها وبالقضاء عموماً عن كل توظيف سياسي، لافتة إلى أن استقلال النيابة العمومية يندرج وفق مقتضيات الدستور باعتبارها جزا من القضاء العدلي، وطالبت الرئيس قيس سعيد بضرورة التسريع في إنهاء العمل بالتدابير الاستثنائية، والإفصاح عن آليات استئناف المسار الديمقراطي الحامي للحقوق والحريات، والسير العادي لمؤسسات الدولة في إطار خيارات وطنية تشارك فيها جميع القوى المدنية. تكثيف المشاورات في غضون ذلك، دعت حركة النهضة الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية، عقب اجتماع طارئ عقدته ليل الإثنين- الثلاثاء، إلى تكثيف المشاورات حول المستجدات الأخيرة التي عاشتها البلاد حفاظا على المكتسبات الديمقراطية والعودة في أقرب وقت إلى الأوضاع الدستورية والسير العادي والقانوني لمؤسسات ودواليب الدولة. وعبرت الحركة عن تفهمها للمطالب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في ظل انتشار الوباء في البلاد، مشيرة إلى أن البلاد في حاجة إلى إدارة حوار وطني ورسم خيارات جماعية قادرة على إخراجها من جميع أزماتها. كما دعت حركة النهضة سعيّد، إلى التراجع عن قراراته ومعالجة التحديات والصعوبات التي تعاني منها البلاد ضمن الإطار الدستوري والقانوني الذي يتماشى والخيار الديمقراطي الذي ارتضاه الشعب التونسي، مع ضرورة استئناف عمل مجلس نواب الشعب كسلطة منتخبة ديمقراطيا. كما حثت الشعب التونسي على التضامن والتآزر والوحدة والتصدي لكل دعاوى الفتنة والحرب الأهلية.

أكدت الأمم المتحدة أنها تتابع الوضع في تونس عن كثب منذ إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد /الأحد/، تجميد كل سلطات مجلس النواب ورفع الحصانة عن أعضائه وإعفاء رئيس الوزراء من منصبه، داعية جميع الأطراف المعنية إلى ممارسة ضبط النفس والامتناع عن العنف وضمان بقاء الوضع هادئا. وقال السيد فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، خلال المؤتمر الصحفي اليومي من المقر الدائم في نيويورك: إنه يجب حل جميع الخلافات عبر الحوار. وبشأن تواصل الأمم المتحدة مع أي من المسؤولين التونسيين، قال فرحان حق: إن الأمم المتحدة على تواصل من خلال فرقنا في الميدان وسنكون على اتصال مع مسؤولين هنا في البعثة، حول تطور الوضع، مشددا على أنه في هذه المرحلة نحن نراقب الوضع وسنواصل التواصل مع نظرائنا التونسيين. وحول تداعيات ما يحصل في تونس على المنطقة، قال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة: لا أريد أن أتكهن فيما يمكن أن يحمله المستقبل، نأمل في أن يبقى الوضع هادئا.. وأضاف: أن المنطقة متقلبة جدا، ولا يمكن لها أن تتحمل المزيد من الاضطرابات أكثر مما لديها الآن. وكان الرئيس التونسي قد أعلن أول أمس /الأحد/ تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، كما أعلن أنه سيتولى رئاسة السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس وزراء جديد سيعينه بنفسه، لافتا إلى أن هذا القرار كان يجب اتخاذه قبل أشهر.

أثار قرار الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي يقضي بإقالة الحكومة وتجميد مجلس نواب الشعب وتولي مهام السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعيّنه بنفسه، وإعفاء وزيري الدفاع والعدل من منصبيهما، وتولي رئاسة النيابة العامة لتحريك المتابعة القضائية ضد من تحوم حولهم شبهات فساد، ردود فعل داخلية واسعة. واحتشد المتظاهرون أمام مبنى البرلمان، حيث اندلعت مواجهات وتراشق بالحجارة بين مؤيدي الرئيس ومعارضين له، بعد فترة وجيزة من إعلان هذه القرارات المفاجئة، وتعيش تونس منذ أشهر أزمة سياسية واقتصادية متصاعدة في ظل تنازع للصلاحيات بين رئاسات الجمهورية والبرلمان والحكومة. تصريف أعمال الحكومة وأصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس، أمرا بإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي ووزير الدفاع إبراهيم البرتاجي ووزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان من مهامهم، وقال بيان للرئاسة التونسية، إنه تقرر أن يتولى الكتّاب العامون أو المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية برئاسة الحكومة ووزارتي الدفاع والعدل، تصريف أعمال الحكومة الإدارية والمالية، إلى حين تسمية رئيس جديد لها، وأعضاء جدد فيها. كما كلف المدير العام لوحدة الأمن الرئاسي خالد اليحياوي بالإشراف على وزارة الداخلية. وفي وقت متأخر مساء أول أمس الأحد، أعلن الرئيس سعيد، عقب اجتماع طارئ مع مسؤولين أمنيين وعسكريين، تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، كما قرر تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعيّنه بنفسه، وتولي رئاسة النيابة العامة لتحريك المتابعة القضائية ضد من تحوم حولهم شبهات فساد. ضمانات دستورية وفي غضون ذلك، طالب الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو أقوى منظمة نقابية بتونس، بضرورة اتخاذ ضمانات دستورية ترافق التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، كما طالب الاتحاد، بضبط أهداف التدابير الاستثنائية بعيدا عن التوسع وتحديد مدّة تطبيقها والإسراع بإنهائها حتّى لا تتحوّل إلى إجراء دائم والعودة في الآجال إلى مؤسّسات الدولة. وشدد على احترام الحقوق والحريات بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية دون تجزئة مع الاحتكام إلى الآليات الديمقراطية والتشاركية في أي تغيير سياسي. ورفض لجوء أيّ طرف إلى العنف، واللجوء إلى سياسة التشفّي أو تصفية الحسابات وضمان خروج سلمي من هذه المرحلة الدقيقة. كما أعرب الاتحاد عن حرصه على التمسك بالشرعية الدستورية في أي إجراء يتخذ في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد لتأمين احترام الدستور والمسار الديمقراطي وإعادة الاستقرار للبلاد. ودعا كل الأطراف إلى النأي بالمؤسسة العسكرية عن التجاذبات السياسية، وقال الاتحاد إن أمينه العام نور الدين الطبوبي للاتحاد سيلتقي الرئيس سعيد في وقت لاحق أمس. خرق الدستور من جهة أخرى، انعقد مكتب مجلس نواب صباح أمس حضوريا وعن بعد برئاسة راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة. وأعلن مجلس نواب الشعب التونسي، في بيان، إدانته ورفضه لقرارات الرئيس قيس سعيد الأخيرة، معتبرا أنها قرارات باطلة وتنطوي على خرق للدستور. وحمل مجلس النواب الرئيس سعيد جميع التبعات الأخلاقية والقانونية والجزائية للقرارات الأخيرة. ودعا الجيش التونسي والقوات الأمنية الجمهورية إلى الانحياز إلى صفوف الشعب التونسي والوفاء للقسم بحماية الدستور وعلوية القانون وصون هيبة الدولة ومؤسساتها الدستورية والإدارية وتأمين الحق في العمل والسير العادي لمؤسسات الدولة وعدم الخضوع لأي أوامر خارج إطار الدستور وسلطة القانون. كما دعا المجلس نوابه إلى الدفاع عن قيم الجمهورية والدستور وخيار الشعب الحر وفق انتخابات حرة ونزيهة، مشددا على التمسك بتونس الجديدة الحرة والديمقراطية، والرفض المطلق لكل نزوع نحو الحكم الفردي الشمولي والمستبد، حسب ما جاء في البيان، وذكر البيان أيضا أن البرلمان التونسي بجميع هياكله سيكون في حالة انعقاد دائم نظراً للظروف الخاصة التي تمر بها البلاد. وجاء بيان مجلس النواب التونسي إثر جلسة عقدها أمس عن بعد، عقب منع قوات الجيش التي تحيط بمقر المجلس، راشد الغنوشي رئيس البرلمان وعددا من النواب من الدخول. وعقب إعلان رئيس الجمهورية عن تجميد البرلمان و رفع الحصانة عن نوابه، وإقالة رئيس الحكومة وتولي السلطة التنفيذية ورئاسة النيابة العامة، كتب راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، عبر فيسبوك، الشعب التونسي لن يقبل بالحكم الفردي مجددا، ودعا كل القوى السياسية والمدنية والفكرية إلى الوقوف مع شعبهم للدفاع عن الحرية. وقال ما دامت الحرية مهددة فلا قيمة للحياة. وفي صباح يوم أمس، نفّذ الغنوشي، اعتصاماً أمام مقر البرلمان الذي يترأسه، داخل سيارة سوداء رفقة نواب من حزبه. ونفى أن يكون الرئيس التونسي قد تشاور معه في القرارات التي أعلنها، وقال إن قرارات الرئيس سعيد لا سند لها من القانون ولا من الدستور، واصفها إياها بالانقلاب على الدستور والقانون والحريات الخاصة والعامة. وشدد على أن مؤسسات الدولة المنتخبة ما زالت قائمة. القوى السياسية وفي السياق، رفضت ثاني أكبر كتلة في البرلمان بعد كتلة حركة النهضة، وهي كتلة قلب تونس، قرارات رئيس الجمهورية، واصفة إياها بأنها خرق جسيم للدستور. وعبّرت كتلة قلب تونس، عن تمسكها بالشرعية الانتخابية واحترام القانون والمؤسسات. كما دعت الحكومة إلى ممارسة مهامها الشرعية من أجل تفادي إحداث فراغ مؤسساتي. وحثت الكتلة الجيش والأمن على الالتزام بدورهما التاريخي في حماية الدولة ومؤسساتها وقيم الجمهورية والثورة. ومن جهته، أعلن حزب التيار الديمقراطي التونسي رفضه أيضا لجميع القرارات والإجراءات التي تتخذ خارج بنود الدستور، مشددة على اختلافها مع سعيد في تأويل الفصل الـ80 من الدستور. ودعا الحزب، في بيان، رئيس الجمهورية وكل القوى والمنظمات الوطنية إلى توحيد الجهود للخروج من الأزمة، باحترام الديمقراطية وحقوق الإنسان ومقاومة الفساد المالي. وحمّل للحزب الائتلاف الحاكم مسؤولية الاحتقان الشعبي والأزمة الاجتماعية والاقتصادية والصحية. وقال حزب العمال، إن رئيس الجمهورية قام بخرق واضح للدستور واحتكار أحادي الجانب للسلطات الثلاث. وفي المقابل، أعلن حزب حركة الشعب عن مساندته لقرارات سعيد، معتبرا أنها تصحيح لمسار الثورة الذي انتهكته حركة النهضة والمنظومة الحاكمة. ودعا الحزب الرئاسة إلى المحافظة على الحريات كما دعا التونسيون إلى المحافظة على سلمية تحركاتهم. وقال في بيان، إن سعيد لم يخرج بالقرارات التّي اتخذها عن الدستور، بل تصرف وفق ما تمليه عليه مسؤوليته في إطار القانون والدستور حفظا لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها وضمان السير العادي لمؤسسات الدولة. كما أعلن حزب التيار الشعبي، عن دعمه للقرارات الرئاسية واعتبرها خطوة مهمة تفتح أفقا سياسيا أمام التونسيين لاسترجاع وطنهم وإنقاذ مؤسسات الدولة من الائتلاف الحاكم. ودعا الحزب في بيان، إلى إعلان خارطة طريق واضحة يتم فيها تحديد أفق زمني وسياسي لهذه القرارات في إطار أحكام الدستور وبما يضمن الحقوق والحريات ويجسد الإرادة الشعبية. مؤيدون و معارضون بعد فترة وجيزة من اتخاذ الرئيس التونسي قيس سعيد جملة من الاجراءات، أشاد عشرات الآلاف من التونسيين بهذه الخطوة التي استنكرها منتقدوه ووصفوها بأنها انقلاب. وتدفق مؤيدو سعيد إلى شوارع العاصمة في ساعة متأخرة من مساء الأحد، خارقين حظر التجول الذي فرضته قيود كوفيد - 19، للاحتفال بالهتافات والزغاريد وإطلاق أبواق السيارات والألعاب النارية. والتحق بهم الرئيس سعيد في شارع الحبيب بورقيبة. بينما دعا حزب النهضة أنصاره إلى الاحتجاج ضد سعيد وقراراته. وتجمع مؤيدو ومعارضو القرار أمام مبنى البرلمان، صباح أمس حيث وقع تراشق متبادل بالحجارة. ويثير الصدام بين مؤيدي الرئيس ومعارضيه مرحلة جديدة من التصعيد العنيف في شوارع تونس تعيد إلى الأذهان ذكريات الأيام الأولى بعد ثورة 14 يناير 2011.

حث الاتحاد الأوروبي الأطراف السياسية الفاعلة في تونس على احترام الدستور وتجنب الانزلاق إلى العنف، بعدما أطاح الرئيس التونسي بالحكومة وجمد عمل البرلمان بمساعدة الجيش. وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية نتابع عن كثب أحدث التطورات في تونس. وأردفت ندعو كافة الأطراف في تونس إلى احترام الدستور ومؤسساته وسيادة القانون، كما ندعوهم إلى التزام الهدوء وتجنب اللجوء إلى العنف حفاظا على استقرار البلاد. من جهتها، دعت ألمانيا إلى العودة السريعة للنظام الدستوري الديمقراطي في تونس، معربة عن قلقها البالغ إزاء الأزمة السياسية الأخيرة في البلاد. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، ماريا أديباهر، خلال مؤتمر صحفي، إن بلادها تتابع عن كثب التطورات في تونس، بعد إعلان الرئيس قيس سعيد تجميد اختصاصات البرلمان وإعفاء الحكومة وتوليه بنفسه السلطة التنفيذية، مساء الأحد. وأضافت: الشعب التونسي يريد الديمقراطية التي اكتسبت موطئ قدم في البلاد، مشددة على أهمية حماية الإنجازات الديمقراطية في البلاد التي تحققت منذ اندلاع الثورة التونسية عام 2011. وأشارت أديباهر أن برلين تتوقع اتخاذ خطوات من قبل القادة السياسيين في تونس، تجاه العودة للعملية الديمقراطية والدستورية. وتابعت قائلة: الآن، من المهم العودة بسرعة إلى النظام الدستوري، داعية جميع الأطراف إلى ضمان الحفاظ على الدستور وتنفيذه، بما في ذلك الحقوق والحريات المدنية من وجهة نظرنا. ودعت متحدثة الخارجية الألمانية إلى عقد حوار بناء بين قادة الأجهزة الدستورية في البلاد، لمعالجة مشكلات تونس والإسراع بتنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية. وفي أنقرة، قال فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، إن تعليق عمل البرلمان وعزل الحكومة في تونس، أمر يبعث على القلق. وأضاف أوقطاي في تغريدة عبر تويتر: إننا في تركيا لطالما كنا داعمين للمكتسبات الديمقراطية لتونس الصديقة والشقيقة، وبعد الآن أيضا سيكون دعمنا من أجل تونس ديمقراطية. وأكد أن تعليق عمل البرلمان المنتخب وعزل الحكومة في تونس أمر يبعث على القلق. من جهتها، أبدت وزارة الخارجية التركية، في وقت سابق، قلقها البالغ جراء تجميد عمل البرلمان في تونس، وأعربت عن أملها في إعادة ارساء الشرعية الديمقراطية سريعًا في البلاد. وفي موسكو، قالت الرئاسة الروسية الكرملين إنها تتابع بحذر التطورات في تونس وإنها تأمل ألا تتعرض سلامة التونسيين للخطر. وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي: نراقب بالتأكيد الأخبار القادمة من تونس، بالطبع نأمل ألا يهدد أي شيء استقرار الناس وأمنهم في هذا البلد.

نشرت صحيفة واشنطن بوست تقريرا عن القرارات التي أصدرها الرئيس التونسي قيس بن سعيد، ووصفت ما يجري بأنه أخطر أزمة تمر على تونس منذ 2013، ونقلت تصريحات راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة ورئيس مجلس النواب التي وصف فيها القرارات بأنها محاولة انقلابية. وقالت الصحيفة إن الغنوشي دعا - في تصريحات لها - شباب الثورة والمجتمع المدني والسياسي والجيش والشرطة وغيرهم إلى الامتناع عن المشاركة في مصادرة إنجازات تونس. توتر أمني في محيط مبنى البرلمان التونسي وغموض حول مكان وجود رئيس الحكومة المقال الرئيس التونسي يقيل الحكومة ويجمد البرلمان والغنوشي يرد: هذا انقلاب والشعب سيحمي الثورة والدستور وأضاف الغنوشي لواشنطن بوست أن البرلمان لا يمكن تعليقه ويظل في حالة انعقاد، واصفا تصريحات الرئيس بأنها باطلة وغير دستورية. وقالت الصحيفة إن الغنوشي وزعماء حزبيين اعتصموا أمام بوابة البرلمان المغلقة في وقت مبكر من امس الاثنين، حيث منعهم ضباط الأمن من دخول المبنى. وقال التقرير إن قرارات الرئيس التونسي جاءت في يوم الجمهورية التونسية، وهو يوم تقليدي للاحتفال والاحتجاج في جميع أنحاء الدولة، كما تأتي وسط اقتصاد متعثر، وطفرة مدمرة لفيروس كورونا، وغضب واسع النطاق من الحكومة. وأشارت إلى تظاهر آلاف التونسيين في جميع أنحاء البلاد الأحد، قائلة إنها تعكس الاستياء العميق للكثيرين من الديمقراطية الوحيدة التي أسفر عنها الربيع العربي. وقالت واشنطن بوست ليس من الواضح ما الذي يمكن أن يحدث بعد ذلك، مشيرة إلى أنه يفترض أن تفصل المحكمة الدستورية في الخلافات الدستورية، ولكن بعد 7 سنوات من المصادقة على الدستور، أدى الخلاف السياسي بشأن تشكيل المحكمة إلى منع إنشائها. ونقلت عن الأستاذ في كلية ويليام وماري بالولايات المتحدة، شاران غريوال -الذي تركزت أبحاثه على التحول الديمقراطي والدين والعلاقات المدنية-العسكرية في العالم العربي- وصفه التطورات بأنها ربما أخطر أزمة منذ احتجاجات صيف 2013، قائلا إن التوترات في ذلك الصيف كادت أن تقضي على الديمقراطية في تونس. وكتب غريوال في رسالة نصية أن الدستور واضح، وأن البرلمان يجب أن يظل في جلسة مستمرة. وتكهن بأن حزب النهضة قد يحاول عقد اجتماع للمجلس التشريعي لاختبار ولاء القوات الأمنية، وسيكون موقف اتحاد الشغل ذي التأثير القوي -الذي ساعد في التوسط في التسوية التي حلت آخر أزمة سياسية كبرى في تونس- حاسما أيضا في تشكيل كيفية تطور الأحداث. وقال غريوال لا يزال قيس سعيد الشخصية الأكثر شعبية في تونس، وبعيدا عن قاعدته، من المرجح أن تروق تحركاته أيضا للتونسيين الذين يسعون إلى رئاسة قوية. وذكر التقرير أن المشاعر الشعبية تبدو إلى حد كبير إلى جانب الرئيس، مع تصاعد الانتقادات للحكومة في الأشهر الأخيرة، مشيرا إلى أنه حافظ على دعم قوي في استطلاعات الرأي العام.

اقتحمت قوات الأمن التونسي مكتب قناة الجزيرة في تونس، وطلبت من المراسلين داخله مغادرة المكان. وأفاد مدير مكتب الجزيرة في تونس لطفي حاجي أن قوات الأمن اقتحمت المكتب وطردت جميع الزملاء الصحفيين منه، في خطوة نددت بها نقابة الصحفيين التونسيين. وقال مدير المكتب لم نتلق أي إشعار مسبق بإخلاء مكتبنا من قبل قوات الأمن، مضيفا أن قوات الأمن التي اقتحمت المكتب عددها نحو 20 عنصرا وأنها لم تكن ترتدي الزي الرسمي. من جهته، قال مراسل الجزيرة إن قوات الأمن قالت إنها تنفذ تعليمات وطلبت من جميع الصحفيين المغادرة، وأضاف المراسل قوات الأمن طلبت منا إغلاق الهواتف والحواسيب ونزع التوصيلات الكهربائية بلا سبب. وقالت شبكة الجزيرة في بيان إن قوات الأمن التونسية داهمت مكتبها في تونس العاصمة وأجبرت جميع الصحفيين على مغادرة المكان. وأضافت أن أكثر من 10 ضباط أمن اقتحموا المكتب، دون أوامر قضائية، وصادروا مفاتيح المكتب، ولم يسمح للصحافيين بالعودة إلى المكتب لاستعادة أغراضهم الشخصية. واعتبرت الجزيرة تصرف السلطات التونسية تصعيدا يدعو للقلق وتخشى أن يمثل عائقا أمام التغطية المهنية والموضوعية للأحداث الجارية في البلاد. ودعت الجزيرة السلطات التونسية للسماح لصحافييها بالعمل دون عوائق، إذ ينبغي السماح لهم بممارسة مهنتهم دون خوف أو ترهيب. وأثنت الشبكة على الوقفة التضامنية للمؤسسات الحقوقية والإعلامية على إدانتهم لهذه التصرفات التي تعرض لها مكتب الجزيرة في تونس، معتبرة أن اقتحام مكتبها هجوم على عموم حرية الصحافة، في عالم تواجه فيه وسائل الإعلام تهديدات متزايدة. وكانت منظمة مراسلون بلا حدود قالت إنها تدين اقتحام مكتب الجزيرة في تونس وإقحام وسائل الإعلام في الصراعات السياسية. ومن جهتها، قالت نقابة الصحفيين في النرويج ندين بشدة اقتحام مكتب الجزيرة في تونس ونطالب باحترام الصحافة والحريات. كما أدانت نقابة الصحفيين التونسيين بشدة اقتحام مقر قناة الجزيرة وتعطيل حرية العمل الصحفي في خرق للقوانين. وحملت النقابة الرئيس قيس سعيد مسؤولية حماية الصحافة. وقالت إن مراسلي الجزيرة لاحظوا تشويشا على اتصالاتهم التي أجروها خلال أداء عملهم. ودعت نقابة الصحفيين التونسيين الرئيس قيس سعيد إلى التدخل العاجل والفوري لضمان حرية العمل الصحفي والتصدي لكل الإجراءات غير القانونية وفقا لما ينص عليه الدستور.

يتواصل الجدل حول أزمة سد النهضة رغم إعلان إثيوبيا استكمال عملية الملء الثاني، دون إبرام اتفاق ثلاثي. ففي حين ترى مصر أن السد يمثل خطرا جسيما على إمداداتها من مياه النيل، أبدى السودان قلقه من تأثير السد على سدوده ومحطات المياه لديه. و لم تكن توقعات السودان وهمية، فقد ارتفع منسوب مياه النيل عقب عملية التعبئة الثانية، وبدأ الاستعداد تحسبا لأي فيضان. وفي محاولة لتسوية النزاع بين الأطراف الثلاثة، دعا الاتحاد الاوروبي إلى استئناف المفاوضات بأسرع وقت ممكن وفق خريطة طريق و إطار زمني محدد، كما دعت روسيا إلى عدم تسييس الملف لتفادي أي تصعيد محتمل للتوتر القائم. ومن جهتها، تعول واشنطن على الاتحاد الإفريقي في الحد من الصراع والتوسط بهدف إيجاد حل للأزمة. * حالة طوارئ ازداد معدل التفريغ التدريجي لبحيرة سد الروصيرص بعد ارتفاع كمية المياه الواردة من الهضبة الإثيوبية. وقالت وزارة الري والموارد المائية السودانية إن إيرادات النيل الأزرق ارتفعت من 100 مليون متر مكعب إلى 400 مليون متر مكعب في اليوم خلال الأسبوع الماضي. وأضافت في بيان صادر عن الوزارة، أمس، هذا أدى إلى ارتفاع كبير في مناسيب النيل الأزرق في محطات الروصيرص وسنجة وسنار وودمدني والخرطوم. وتوقعت الوزارة استمرار زيادة المناسيب اليوم الثلاثاء بمعدل نصف متر من مدينة سنار (جنوب شرق) إلى الخرطوم، ودعت المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم. والجمعة، أعلنت السلطات السودانية حالة الطوارئ في منطقة سد مروي شمالي البلاد؛ تحسبا لحدوث فيضان عقب وصول كميات كبيرة فوق المتوقعة من مياه النيل الأزرق لبحيرة السد. وتأتي هذه الزيادة الكبيرة في المياه الواردة من إثيوبيا بالتزامن مع إعلان إثيوبيا في 20 يوليو الجاري أنها أكملت بنجاح عملية الملء الثاني لسد النهضة. وبسبب الإجراءات الاحتياطية لمجابهة أي تداعيات لعملية التعبئة الثانية، تكبد السودان كلفة اقتصادية عالية، وقال مصدر حكومي في السودان، إن بلاده ليست لديها الاستعداد لتحمل تلك التكلفة في المستقبل، بينما وجه رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد رسالة طمأنة إلى الخرطوم و القاهرة بعد استكمال عملية الملء الثاني الأسبوع الماضي. * جهود دبلوماسية رغم أن الجهود دبلوماسية التي قامت بها مصر و السودان كل على حدة بشأن ملف سد النهضة المثير للجدل لم تفضي الى اتفاق، إلا أنها مستمرة في تسوية النزاع بين الأطراف الثلاثة. فمن جهته وصف الاتحاد الأوروبي عملية الملء الثاني لسد النهضة بالخطوة الأحادية التي لا تساعد في إيجاد حل تفاوضي للأزمة. ودعا المتحدث باسم الاتحاد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لويس ميغيل بوينو، إلى استئناف المفاوضات بأسرع وقت ممكن وفق خريطة طريق وإطار زمني محدد، في حين دعت وزارة الخارجية الروسية إلى عدم تسييس ملف سد النهضة، لتفادي أي تصعيد محتمل للتوتر القائم بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا.

عاشت تونس ليلة استثنائية بعد القرارات العاجلة التي اعلن عنها الرئيس التونسي قيس سعيد، والتي تتعلق بتجميد كل سلطات مجلس النواب، ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان، وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، وهي إجراءات اتخذها بموجب الفصل 80 من الدستور، عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، عقد في قصر قرطاج. وبينما أثارت القرارات جدلا واسعا داخل الطبقة السياسية بجميع مكوناتها وانصارها ومكونات المجتمع المدني بين المؤيدين والمعارضين لها، شهدت العاصمة تونس ليلة الاحد احتفالات كبيرة حيث خرق المؤيدون لقرارات الرئيس التونسي قانون حظر التجول عقب خطاب الرئيس قيس سعيد وتدافعت حشود كبيرة الى شارع الحبيب بورقيبة بوسط العاصمة يحتفلون مع قوات الامن والجيش الوطني الذي تدافعت اجهزته لتؤمن التجمعات الكبيرة من المواطنين. *ضبابية وترقب وسيطرت حالة من الضبابية على المشهد العام في تونس بعد ساعات من قرارات الرئيس التي ادخلت تونس التي تعاني من ازمة اقتصادية مستفحلة وكارثة وبائية غير مسبوقة في منعرج جديد بانتظار بلورة ملامح المرحلة السياسية القادمة. اختلفت الاراء وتباينت فيما يتعلق بما شهدته تونس من القرارات وتداعياتها خاصة على الجانب الاقتصادي في البلاد التي تعيش بدورها ازمة اقتصادية ومالية خانقة عمقتها انتشار فيروس كوفيد 19 الذي اودى بحياة 18 الف شخص واصابة آلاف اخرين. في هذا الشأن قال الخبير والمحلل المختص في الشأن المالي والبنكي سفيان الوريمي لـالشرق: لنتفق اولا ان من ابجديات المعادلة الاقتصادية والنظرية المالية ضرورة توفر حد ادنى من الاستقرار السياسي والأمني لدعم الاستثمار وتحفيزه، هذا الاستقرار الذي لم يتحقق في تونس حتى قبل تاريخ 25 يوليو 2021 وتحديدا منذ سنوات ما بعد ثورة 14 يناير، حيث شهدت البلاد ازمات سياسية واقتصادية متلاحقة بالإضافة الى سوء الحكم وتداعيات جائحة كورونا والازمة المالية العمومية التي لم تعرف لها البلاد مثيلا في تاريخها المعاصر، مما زاد في تعميق الوضع الاجتماعي واحتقانه وادى مباشرة الى تراجع الاستثمارات المحلية والأجنبية وضعف النسيج المؤسساتي والبنية الاقتصادية التي قاربت على الانهيار بسبب القرارات المرتجلة خلال فترة كوفيد-19. وفيما يتعلق بالانعكاسات المحتملة لإعلان الرئيس التونسي عن الإجراءات الجديدة خاصة، وتخوف البعض من تأزم الوضع وتأثيره على الاقتصاد التونسي، قال الخبير سفيان الوريمي ان تونس اليوم تعيش حالة من الترقب تسود تعاملات المتعاملين الاقتصاديين خاصة في حجم التعاملات المنخفض بالبورصة التونسية، في المقابل، فإن عدم تعطل اي من المؤسسات الاقتصادية أو المرافق العمومية هو مؤشر ايجابي لاستمرارية الدولة ولتوقعات بتجاوز الازمة في اقرب الآجال. *قرارات متوقعة من جهته، اوضح أنيس الخليفي مدير مؤسسة لقاء للثقافة والفنون العربية والناشط في المجتمع المدني ان هذه القرارات كانت متوقعة منذ فترة بعد الاستعصاء العبثي الذي عاشه البرلمان وما اعتبره البعض استهتارا بمطالب الشعب من قبل الكتل البرلمانية، وكان الجميع يعلم ان مثل هذا الوضع لا يمكن ان يؤدي الا لتعقيد وتهميش مطالب واهداف الثورة والاستهتار بمستقبل البلاد خاصة فيما يتعلق بارتجال القرارات السياسية في مواجهة جائحة كوفيد 19. وأضاف ان العديد من المراقبين يتحدثون عن مدى دستورية القرارات الجديدة التي اتخذها الرئيس وقد التجأ الى الفصل 80 من الدستور، وبعيدا عن كل التأويلات الفقهية هناك سؤال يطرح ما قيمة الدستور اذا لم يكن في خدمة الشعب؟ وربما اراد الرئيس ترجمة مطالب الشعب وتحرك مع رغبة الاغلبية لوضع حد، خاصة لنشاط مؤسسة البرلمان الذي يرى الكثيرون انه لم يكن في مستوى تطلعات الناخبين في غياب محكمة دستورية تعطل تركيزها طيلة اربع سنوات. وقال ان البعض ايضا يرى ان النظام البرلماني في تونس ادى الى كوارث سياسية عطلت تقدم البلاد والخروج بها من ازماتها المتلاحقة السياسية والاقتصادية وبالتالي حان الوقت لوضع حد للعبث السياسي واتخاذ قرارات جريئة، في حين يرى اخرون انه انقلاب عسكري وجبت مواجهته والدفاع عن الديمقراطية في تاريخ تونس الحديث وهو ما يرفضه انصار الرئيس على اعتبار ان من ينادون بالمحافظة على المسار الديمقراطي هم اصلا لا يعرفون قيمته، كل هذه الاختلافات في المسار السياسي والدستوري في البلاد ستتضح رؤيتها مع الايام القليلة القادمة مع تبين مواقف الطبقة السياسية والهيئات والمنظمات الوطنية الكبرى لتحديد مصير سياسي جديد لتونس. * غياب المحكمة الدستورية من جهته افاد الدكتور ماجد البرهومي رئيس المركز المغاربي للبحوث والدراسات والتوثيق في تصريح للشرق انه سواء اتخذ قيس سعيد هذه القرارات أو لم يتخذ فإن انفجارا كان سيحصل في تونس لأن الاحتقان من الطبقة السياسية بلغ مداه، وهي التي بدت مستهترة في الآونة الأخيرة بمعيشة وصحة المواطنين التونسيين ولم تقم بمجهود يذكر إزاء الأرقام المفزعة للوفيات. لقد جنحوا الى التسول من بلدان العالم فيما لم يعرف مصير مبالغ كبيرة ضخت الى تونس من الاتحاد الاوروبي وغيره لمجابهة جائحة كورونا. وأضاف ان ما قام به قيس سعيد والذي استحسنه بعض التونسيين ورفضه البعض الآخر هو تأويل لنص دستوري من رئيس منتخب ديمقراطيا يحتمل الخطأ والصواب. فلا احد بإمكانه الجزم بصحة قراءته للنص الدستوري في غياب المحكمة الدستورية العليا التي عطلت تشكيلها الأطراف التي تشتكي اليوم من القراءة التي قدمها قيس سعيد للفصل 80 من الدستور. وأشار إلى أن ما حصل في تونس هو تأويل للدستور صدر على رئيس جمهورية منتخب بطريقة ديمقراطية ولم تقم به مؤسسة عسكرية ضربت مؤسسات الدولة وفرضت الاحكام العرفية. والحل الوحيد لتجاوز الازمة برأيي هو مبادرة للحوار تشرف عليها كبرى المنظمات الوطنية تتضمن سلفا مراجعة النظامين السياسي والانتخابي اللذين ساهما بشمل كبير في وصول تونس الى هذا المستنقع، كما يجب ان تتضمن المبادرة ايجاد حل للمال السياسي الخارجي المتدفق على بعض الاحزاب دون غيرها والذي يمثل معضلة حقيقية.

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، إن مجلس الوزراء قرر إلغاء قرار إغلاق الأنشطة التجارية الساعة 8 مساء اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، وفتح كافة الأنشطة باستثناء التجمعات مثل الأعراس والمناسبات، وفتح أنشطة الأطفال اعتباراً من 1 سبتمبر المقبل. وأضاف المزرم – في مؤتمر صحفي نقلته وسائل إعلام كويتية - أن مجلس الوزراء لم يتخد قراراً بشأن فتح الرحلات المباشرة من وإلى مصر، مؤكدا أن التطعيم بجرعتين من اللقاح شرط دخول الكويت للوافدين. وأشار إلى السماح بتسيير رحلات طيران مباشر إلى المغرب والمالديف اعتباراً من 1 أغسطس. يذكر أن السلطات الصحية أكدت تحسن الوضع الوبائي في البلاد، مع ضرورة الاستمرار في تطبيق الاشتراطات الصحية والحرص على أخذ التطعيمات المضادة لكوفيد-19، لضمان مواصلة انخفاض انتشار العدوى، ومن ثم تقليل القيود المفروضة على بعض الأنشطة.

قضت محكمة الجنايات في الكويت بحبس المتهم بـخطف المجني عليها فرح أكبر في القضية المعروفة إعلامياً بـ جريمة صباح السالم بالحبس 15 سنة مع الشغل والنفاذ وغرامة 5 آلاف دينار وإحالة الدعوي المدنية للدائرة المختصة. وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها، بحسب صحيفة الراي إلى اطمئنانها لأدلة الثبوت ضد المتهم، وارتكابه الجريمة المنسوبة إليه، مبينة أنه خطف المجني عليها «بالقوة أمام والدتها في منطقة سكنية غير آبه لأحد». وشددت المحكمة على أن «من يقوم بتلك الأفعال لا يستحق الرأفة، إذ أن من لم تردعه الأخلاق فلا سبيل لردعه إلا بسيف القانون لكي يكون عبرة لمن تسول له نفسه ارتكاب الجرائم وحتى يعيش المجتمع بأمن وأمان». ولفتت إلى أن المتهم وضع جهاز تتبع في سيارة المجني عليها من دون علمها ورضاها، مبينة أنه أنكر تواجده في مكان الواقعة وأن كشف حركة الهاتف كشف عكس ذلك. وأوضحت المحكمة أنه لا يقدح في توافر أركان الجريمة أن المتهم أعاد المجني عليها بعد خطفها. يذكر إن المحكمة كانت قضت بإعدام المتهم عن جريمة قتل الضحية. ووفق محامي الضحية، فإنه في يوم وقوع الجريمة في شهر رمضان تتبع الجاني ضحيته التي كانت تقود سيارتها وقام بإجبارها على التوقف وقاد سيارتها بدلا منها وكان معه سكين وقام بخطفها هي وبنتها وبنت شقيقتها وعمرهما ست وسبع سنوات... وبعدما طعنها رماها في إحدى المستشفيات وهرب.

فككت وزارة الداخلية الكويتية أكبر شبكة من نوعها في البلاد لتزوير شهادات اللقاح مقابل مبلغ 250 دينار كويتي ( نحو 3 آلاف ريال قطري). وذكرت صحيفة الراي الكويتية، أن الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة أطاحت بـمجموعة منظمة من الممرضين الوافدين يقومون بتزوير شهادات التطعيم بمقابل في مستشفى الجهراء. ووفق الصحيفة، فكل ما عليك دفع المبلغ لتصلك رسالة على هاتفك النقال تم تلقي اللقاح، لتطبع الشهادة وتتحول إلى اللون الأخطر تختلط وتدخل الاماكن المحظورة على غير المطعمين. معلومة أطاحت بالشبكة ونقلت الراس عن مصدر أمني أن معلومة وردت إلى عناصر الأمن في الادارة العامة لمباحث شؤون الإقامة عن وجود مجموعة من الممرضين يقومون ببيع شهادات تطعيم وزارة الصحة الخاصة بلقاح كوفيد-19 مقابل مبالغ مالية دون حضور الشخص المستشفى ومن دون موعد مسبق، وبمجرد دفع مبلغ 250 دينار (نحو 3 آلاف ريال قطري) لهم، يقومون بإرسال رسالة نصية مرفقة بشهادة تلقي اللقاح من وزارة الصحة، وبناء على المعلومة بدأ رجال المباحث بالبحث والتحري والمراقبة حتى توصلوا إلى صحة المعلومة وتأكدوا منها، حيث تبين لهم أن المتورطين من اعضاء الهيئة التمريضية في مستشفى الجهراء. وأضاف المصدر أن رجال المباحث على الفور توجهوا إلى مكان تواجدهم، وقاموا بضبطهم واتضح أنهم ممرضة مصرية وممرضين آخرين مصري وهندي. وأحيل المتهمون للتحقيق، وبمواجهتهم بالأدلة، اعترفوا بممارسة عملية التزوير لقاء الربح المادي، وأنهم اصدروا العديد من شهادات التطعيم بالطريقة نفسها، وأن كل من قاموا بدفع المبالغ المالية لهم وافدون صاروا في عداد الملقحين ويختلطون مع المطعمين، وعليه تمت احالتهم إلى النيابة، فيما باشر رجال المباحث مواصلة العمل لرصد اعداد من دفعوا المبلغ وزوروا شهادات التطعيم، لضبطهم واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم. من جانبها، أعلنت وزارة الصحة أن جهود التنسيق بينها ووزارة الداخلية تكللت بإلقاء القبض على 3 ممرضين، على خلفية التلاعب والتزوير في شهادات تطعيم كوفيد-19 وإحالتهم للجهات المختصة. وأوضحت بأنه جار التنسيق مع رجال وزارة الداخلية لتتبع ورصد الحالات المحدودة للشهادات التي تم تزويرها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أصحابها. وثمنت الوزارة في هذا الصدد مستوى التنسيق مع رجال وزارة لداخلية الذي أسفر عن ضبط من شاركوا في هذه الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية بعد إجراء كافة التحريات اللازمة.

فاجأ مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، جوي هود، الجزائرين بطلب غريب خلال مقطع فيديو نشرته السفارة الأمريكية بالجزائر. المسؤول الأمريكي أعرب في الفيديو عن سعادته بزيارته للجزائر التي وصفها بـ بلد الشهداء، وتطلعه لإجراء محادثات مثمرة مع المسؤولين الجزائريين، لكنه اختتم قائلاً: أريد حقي من طبق البوزلوف. والبوزلوف هو الاسم الذي يطلق على رأس الخروف في الجزائر، ويمكن طهيه مع أرجل الخروف أيضا أو من دونها، ويطهى في معظم الأحيان خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

قالت وسائل إعلام كويتية إن مجلس الوزراء الكويتي يتجه إلى اعتماد قرار السماح بدخول غير الكويتيين من جميع الدول بما فيها الدول المحظورة أيضاً. ونقلت صحيفة القبس عن مصادر حكومية رفيعة المستوى لم تسمها ، أن شرط دخول القادمين هي الحصول على جرعتين من لقاحي فايزر أو أسترازينكا أو جرعة من لقاح جونسون، وحمل إقامة سارية، وإحضار فحص PCR يثبت سلبية النتيجة لم يمض عليه 72 ساعة. كما نقلت صحيفة الأنباء الكويتية عن مصادر مطلعة قولها إن قرار مجلس الوزراء الذي ينص على السماح بدخول غير الكويتيين اعتبارا من الأول من أغسطس نافذ بدون اي تعديل.

أصدر رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون مرسوما بتكليف نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة الجديدة، بعد حصر الأخير على الأصوات النيابية اللازمة في الاستشارات النيابية الملزمة. وقالت رئاسة الجمهورية إن الرئيس عون استدعى نجيب ميقاتي إلى قصر بعبدا لتكليفه برئاسة الحكومة بعد نيله 72 صوتا مقابل صوت واحد لنواف سلام و42 صوتا لم يسموا احداً، وغياب 3 نواب فمن هو نجيب ميقاتي: ولد ميقاتي في محافظة طرابلس شمال لبنان نوفمبر 1955، ليتلقى تعليمه بعد ذلك بالجامعة الأمريكية في بيروت، ويكمل الدراسات العليا في فرنسا بمجال إدارة الأعمال وفي هارفارد الأمريكية، وخلال سنوات الدراسة العليا، قام بالعمل في مجموعة ميقاتي الخاصة بأسرته، والمتخصصة في الاتصالات، ليؤسس لاحقا -بداية الثمانينيات- إنفستكوم، مع شقيقه الأكبر طه، والتى كانت متصدرة بمجال الاتصالات، لدرجة إدراج أسهمها بعد سنوات في بورصتي لندن ودبي؛ لتباع بقيمة 55 مليار دولار. وعرف ميقاتي بوسطيته وحرصه على العلاقات مع الأطراف الدولية، ليكون عضوا بمجلس رجال الأعمال السوري اللبناني، كما كان عضوا بالغرفة التجارية العربية الأمريكية، وكذلك عرف عنه تأييده الصريح لجماعة حزب الله أثناء صراعها مع إسرائيل عام 1999. وبدأ مشواره السياسي عام 1998 وزيرا للنقل والأشغال العامة، لتتكرر ولايته للمنصب أكثر من مرة حتى عام 2005، وخلال تلك السنوات، حاز ميقاتي على مقعد ممثل محافظة طرابلس لأول 4 سنوات من الألفينيات، وبجانب العمل السياسي، يملك ميقاتي سجلا بالمجال الأكاديمي، إذ أنه عضو بالمجلس الإدارى للجامعة الأمريكية بلبنان، وعضو بالمجلس الاستشارى لجامعة شيكاغو، وتم تصنيفه عام 2020 ثامن أغنى رجل أعمال عربي وفقا لموسوعة ويكبيديا. كما تولى لأول مرة رئاسة الوزراء عقب اغتيال رئيس الوزراء آنذاك رفيق الحريري، لتتسم ولايته بالحيادية، إذ كان أول رئيس وزراء لبناني يعتزل الترشح للبرلمان والعمل الحزبي خلال توليه المنصب، رغم كونه لم يستمر سوى أشهر قليلة. وتكرر توليه رئاسة الحكومة اللبنانية عام 2011، ليستمر سنتين بالمنصب؛ حتى حدوث صدع بين القوى السياسية اللبنانية تبعا لتطورات الصراع الطائفي على الأراضي السورية، كما شهدت تلك الفترة فسادا بالحكومة أثار استياء ميقاتي، وجعله يستقيل عن منصبه جراء أزمة التمديد لأحد المسؤولين العسكريين في منصبه دون مبرر. يذكر أن تأليف ميقاتي بتشكيل الحكومة الجديدة يأتي بعد أن دعا عون اليوم الإثنين إلى استشارات نيابية ملزمة إثر اعتذار سعد الحريري عن تشكيل الحكومة بعد 9 أشهر من تكليفه بهذه المهمة التي جاءت إثر استقالة حكومة حسان دياب عقب الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت يوم 4 أغسطس من العام الماضي.

قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، إعفاء السيد إبراهيم البرتاجي وزير الدفاع التونسي من منصبه، كما أعفى السيدة حسناء بن سليمان وزيرة العدل بالإنابة من منصبها. وأمر الرئيس قيس سعيد في بيان للرئاسة التونسية اليوم، أن يتولى الكتاب العامون تصريف الأعمال بالوزارات إلى حين تسمية رئيس حكومة جديد وأعضاء جدد فيها. يأتي ذلك عقب إعلان الرئيس التونسي بعض القرارات أمس /الأحد/، حيث أصدر قرارا بإعفاء السيد هشام المشيشي رئيس الحكومة من منصبه، كما قرر تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، لافتا إلى أن هذا القرار كان يجب اتخاذه قبل أشهر. وأضاف الرئيس التونسي أنه قرر أيضا تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه.