* رواتبهن تتراوح مابين الثلاثة والأربعة آلاف ريال * مطالبات بتوحيد الأسعار لمنع استغلال أصحاب المكاتب للعائلات * 30 و40 ريالاً للساعة الواحدة على ألا تقل عن 4 ساعات استغلال من نوع جديد، يستهدف استنزاف جيوب الأسر والعائلات، واستغلال حاجة ربات المنازل وكبار السن للعاملات، حيث انتشرت في الآونة الاخيرة شركات وعاملات النظافة بنظام الساعة، والتي تقوم بتأجير الخدم سواء بنظام الساعة أو بعقود شهرية أو سنوية أو ربع سنوية.. الأمر الذي نتج عنه وصول سعر عقود العاملة المقيمة من هذه المكاتب والذي يتراوح ما بين 3800 و 4500 ريال قطرى شهريا، مما يعتبر مبلغا كبيرا جدا مقارنة بالأسعار المعروفة لرواتب العمالة المنزلية، في واقعة تعد هى الأولى من نوعها، وتعكس مدى استغلال شركات تأجير العمالة لمتطلبات الأسر. ففي الوقت الذي انتعش فيه عمل مثل هذه الشركات، وأصبحنا نرى اعلانات المئات منها في الجرائد وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، باتت أسعارها مرتفعة مقارنة بالسابق، نظرا للإقبال الكبير عليها من بعض الأسر والعائلات.. ورغم قيام البعض منها باستقطاب أكبر قدر من الزبائن عن طريق تخفيض المبلغ المحدد للساعة الواحدة، ولكن بشرط ألا تقل عن 4 ساعات، مما نتج عنه تفاوت كبير في أسعار تأجير الخادمات بنظام الساعة ، والتي تتراوح ما بين 20 إلي 40 ريالا للساعة الواحدة ، وقد يزداد السعر كلما بعد المكان عن الدوحة ، على أن تقوم الشركة بتوصيلها لمنازل العائلات التي تتعاقد معهم. ويرى البعض ان ظهور هذه الشركات ضاعف من اشكالية ، ارتفاع أسعار استقدام الخادمات عن طريق مكاتب جلب الخدم المعتمدة ، حيث أصبحت العائلات ما بين استغلال تلك الشركات ومغالاة مكاتب الخدم وإشكالاتهم المعروفة ، مطالبين بتشديد الرقابة من قبل الجهات المختصة على هذه الشركات ، بعد ان وصل سعر الخادمة شهريا الى اكثر من 4500 ريال.. وللأسف الشديد هناك بعض العائلات التي تضطر إلى الاقبال على مثل هذه النوعية من الخدمات، وذلك لعدة أسباب منها السرعة في جلب الخادمة، والابتعاد عن معاناة الانتظار فترة طويلة لحين جلب العاملة المنزلية من بلدانها، مما يعد اختصارا للوقت والجهد ، بالإضافة إلى البعد عن مشاكل مكاتب الخدم.. ويعتبر السبب الرئيسي لتفضيل العائلات لهذا النوع من الخدمات هو ضمان عدم هروب الخادمات من المنازل، والقيام بأداء الواجبات المنزلية بدقة متناهية، وذلك يرجع للقيام شركات التأجير بإتخاذ كافة الضمانات على شركات الخدم، وبالتالي يلتزمون حرفيا على عكس من مكاتب جلب الخدم.. وينتج عن ذلك العديد من المشكلات منها هروب الخادمة بعد مضي فترة 3 شهور ، وإقحام الاسرة في اشكالية حول استنزاف مبلغ الاستقدام ، والذي وصل مبالغ طائلة ، مع مكاتب الخدم وغيرها من الاشكاليات الاخرى.. وتضطر بعض العائلات إلى اللجوء لمثل هذه المكاتب والتي بدورها تستغل حاجة الاسر والعائلات وتقوم برفع قيمة سعر الخادمات.. وطالب البعض بتشديد الرقابة من الجهات المختصة، من خلال وضع ضوابط وقوانين وأسعار محددة ، وعدم استغلال حاجة الأسر والعائلات بهذا الشكل ، لأنه ينعكس على الأسرة بشكل عام ، ويمثل معاناة وضغوطا نفسية للسيدات العاملات، مما يضطر الأسرة لعدم الاستغناء عن الخادمة ، كما ان هناك الكثير من العائلات ، الذين لديهم شخص مسن أو مقعد أو أطفال صغار ، مما يزيد حاجتهم الى وجود خادمة. وتعد مشكلة هروب الخادمات من بين الأسباب الرئيسة للإقبال على الخادمات بنظام الساعة، بالإضافة إلى رفع اسعار الاستقدام حتى أصبحت الأسعار خيالية فأصبحنا نسمع عن مبالغ تتجاوز الـ 15 ألف ريال ثمن استقدام بعض الجنسيات المطلوبة فى السوق، ويضطر المواطن لدفع هذه المبالغ وهو غير متأكد، من استقرار هذه الخادمة داخل منزل.. كما أن بعض المكاتب تغالى فى اسعارها، مما اضطر البعض من العائلات ، للجوء لنظام ايجار الخادمات بالساعة، للابتعاد عن المشاكل الكثيرة التى كثيرا ما نسمعها عن الخادمات وهروبهن ، الأمر الذي أدى إلى قيام هذه الشركات باستنزاف جيوب العائلات واستغلال حاجتهم للخادمة.

أنشأ مركز عيد النسائي بمؤسسة الشيخ عيد الخيرية وحدة تحفيظ القرآن الكريم، التي تعنى بالبرامج والأنشطة القرآنية ونشر العلم الشرعي للفتيات والنساء وتثقيفهن عام 1998 تماشياً مع اهتمام الدولة في التخصص والتوسع في دور تحفيظ القرآن الكريم ورفع شأن كتاب الله بين أبناء الوطن والمقيمين على أرضه الطيبة. وتوسعت وحدات تحفيظ القرآن بعيد النسائي في قرابة العقدين من الزمان من وحدة واحدة بالدفنة إلى ثانية بمدينة الوكرة قبل ست سنوات، ومؤخرا افتتحت وحدة تحفيظ ثالثة بمدينة الخور. وخلال الربع الأول من عام 2016 استفادت ما يزيد على 1500 منتسبة من جميع الفئات العمرية والجنسيات المختلفة داخل قطر من الأنشطة والبرامج القرآنية التي قدمتها وحدتا التحفيظ بالدفنة والوكرة، بالإضافة إلى مركز عائشة السويدي بالوعب الذي يشرف عليه عيد النسائي. تعلم القرآن هاتفيا وتقوم وحدة الدفنة بتعليم القرآن حفظا ومراجعة عبر الهاتف لـ 45 دارسة من خلال "المقرئة الهاتفية"، في إطار سعي المركز لنشر القرآن وتوسيع طرق الحفظ وتلبية حاجات النساء والفتيات اللاتي لا يتيسر لهن حضور حلقات التحفيظ المباشرة، لتشجيعهن على حفظ كتاب الله ومدارسته وتصحيح قراءتهن ومساعدتهن في تثبيت حفظهن بإتقان، عبر الاستفادة من التقنيات الحديثة ووسائل الاتصال، حيث يتيح البرنامج للمنتسبات الاتصال بالهاتف من منزلها، وتلاوة ما تيسر لها من حفظ كتاب الله على المعلمة التي يتم تحديدها لكل مشاركة لتقوم بتصحيح التلاوة وتعليم الدارسات أحكام التجويد وتصحيح النطق ومخارج الحروف، كما في الحلقات النظامية بالمركز، حيث خصصت لكل دارسة 20 دقيقة للتسميع أو المراجعة مرتين أسبوعيا بمعدل 160 دقيقة شهرياً. الدورات القرآنية وقدمت وحدات التحفيظ عددا من الدورات القرآنية بغية إعداد جيل نسائي حافظ لكتاب الله عن فهم وتدبر ليعمل بمحكم القرآن ويعيش على نهجه القويم، ومن هذه وتضمنت الدورة دورة حدود وحروف: وهي دورة متخصصة مدتها ثلاث سنوات تركز على أحكام التجويد باستخدام وسائل تعليمية مختلفة وتعتبر مدخلا لتعلم القرآن الكريم وقراءته بطريقة صحيحة، وتحسين مخارج الحروف، وتقام سنويا على فصلين دراسيين خلال الفترة المسائية بواقع يومين في الأسبوع ولمدة ساعتين. دورة "الغمامتان": في حفظ سورتي البقرة وآل عمران، لما لهما من فضل حثنا عليه رسولنا الكريم في قوله "اقرأوا الزهراوين (البقرة وآل عمران) فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان تحاجان عن أصحابهما" ودورة سفينة النجاة: قدمتها الداعية بثينة عبيد في شرح مختصر كتاب معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول. أما المسابقات القرآنية: وهي مسابقات تنظمها الوحدة وتستهدف جميع المراحل العمرية وتهدف لخلق جو من التنافس بين المشاركات في فئات القرآن ومنها: مسابقة نور المشكاة: لفئة طالبات الجامعة وتهدف إلى توجيه طاقات الطالبات نحو ما يفيدهن وينفعهن، ويعزز لديهن التحلي بالقرآن الكريم هدياً وسلوكاً ومنهجاً. مسابقة تيجان النور: يقيمها مركز عائشة السويدي بالوعب بإشراف مركز عيد النسائي، وبلغ عدد المسجلين فيها أكثر من 500 طفل وطفلة تتراوح أعمارهم بين 5 و13عاما. الرحلات الترفيهية: للترويح عن المنتسبات في الحلقات القرآنية من الفتيات، حيث نظمت الوحدة ما يزيد على 15 رحلة ترفيهية، ساهمت في كسر الروتين اليومي للحفظ وربط المنتسبات بكتاب الله عن حب ورغبة. وانشأت وحدة التحفيظ روض القرآن لبراعم النور للأطفال ما قبل سن المدرسة، في إطار منهج تربوي قرآني يؤسس أبناءنا على القيم والسلوكيات الإيجابية والأخلاق الفاضلة، ويؤهلهم لمرحلة الدراسة. أما برنامج إتقان: نظمته الوحدة لرفع مستوى اللغة العربية للأطفال ما قبل المدرسة من عمر 4 إلى 6 سنوات والطلبة المتعثرين في القراءة من عمر 7 إلى 9 سنوات، واستهدف البنين والبنات لتأسيس الطلاب وتنمية مهارات القراءة لدى المبتدئين ومعالجة صعوباتها بجانب برنامج حارة المهن: نظمته وحدة التحفيظ بالوكرة لتعريف الأطفال بالمهن التي ذكرت في القرآن الكريم عن طريق اللعب والورش الفنية والأعمال اليدوية وأنشطة متعددة.

نظمت كلية الطب بجامعة قطر بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري محاضرة بعنوان “التحصين في مناطق الصراع: رؤي حول حملات التحصين داخل سوريا”. وقد قامت بإلقاء المحاضرة الدكتورة سالي محسن منسقة الاستجابة بإدارة التنمية الدولية بالهلال الأحمر القطري، وقد حضر الفعالية عدد من الباحثين والأكاديميين والمهتمين من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، وتأتي هذه الفعالية ضمن سعي الكلية للإسهام في تحقيق التنمية المستدامة للدولة وتشجيع الطلبة للانخراط في مختلف الأنشطة التطوعية المتعلقة بالرعاية الصحية. وتخللت المحاضرة عددا من النقاشات والمداخلات العلمية حول اللقاحات والتطعيمات في الأزمات الإنسانية والكوارث الطبيعية حيث تناولت المحاضرة أهمية التطعيمات واللقاحات في تشكيل الخط الدفاعي الأول للصحة العامة في أوقات الأزمات والتقليل من الخسائر البشرية المحتملة بالإضافة إلى التقليل من تكلفة وجهد الرعاية الصحية في المستقبل. وفي عرضها لوضع اللقاحات والتطعيمات في مناطق الأزمات بينت د. سالي إبراهيم بأنه وطبقا للتقرير الإعلامي التي أصدرته اليونسيف بمناسبة الأسبوع العالمي للقاحات فإن ثلثي الأطفال في العالم الذين لم يتم تلقيحهم يتركزون في البلاد التي تأثرت جزئيا أو كليا بالنزاعات. ومن ضمن البلاد المتضررة من النزاعات، تعتبر السودان من أكثر الدول التي لديها أطفال لم يتم تلقيحهم حيث تقدر اليونسيف أن حوالي 61٪ من الأطفال لم يتلقوا الحزمة الأساسية من التطعيمات، يليها الصومال بنسبة 58٪ ومن ثم سوريا بنسبة 57٪. وعن اللقاحات والتطعيمات في الأزمة السورية بينت إبراهيم بأن اليونسيف أفادت أن مستويات التطعيمات الأساسية انخفضت في سوريا من أكثر من 80٪ عام 2010 إلى 43٪ عام 2014 وعاد شلل الأطفال للظهور في سوريا عام 2013 بعد 14 عاماً من القضاء عليه. وبناء على ذلك، فإن حملات التحصين المستقبلية في سوريا سوف تستهدف الأطفال الصغار الذين لم يحصلوا على التطعيم الروتيني، لا سيما في المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها. وأوضحت سالي عمل الهلال الأحمر القطري في مراقبة التطعيمات واللقاحات والحملات التي تشرف عليها في المحافظات السورية وكيفية التحضير لها كما بينت مراحل مراقبة وتجربة حملات شلل الأطفال والتي انقسمت إلى ثلاثة أقسام: فالمرحلة الأولى هي مرحلة ما قبل الحملة والتي تم فيها زيارة المراكز الرئيسة من قبل المشرفين والتأكد من استعدادات فرق المراقبة المرافقة لفريق اللقاح وجاهزية المراكز والمعدات اللازمة، واستمرت هذه المرحلة يومين. وأما المرحلة الثانية فهي مرحلة أثناء الحملة: وهي الفترة التي تم فيها اللقاح ومراقبة وتقييم أداء فريق اللقاح في المحافظات الأربع وامتدت ستة أيام وهي على قسمين قسم يفحص فيه المراقبون عينات اللقاح ويتأكدون من شروط التخزين وعدم وجود مخالفات، بينما يتم مرافقة فريق اللقاح ومراقبة سير العملية في المراكز والبيوت وتسجيل الملاحظات وجمع المحصلات. وتعتبر مرحلة ما بعد الحملة هي المرحلة الثالثة والتي استمرت على مدى يومين تم فيها إحصاء النتائج وتقدير المواقف والظروف والملاحظات التفصيلية لأخذ الاعتبار للحملات القادمة. وفي ختام المحاضرة أوضحت سالي بأن الهلال الأحمر القطري تفتح أبوابها لتدريب المتطوعين المتخصصين في مجال الرعاية الصحية، كما أنه يمكن للطلبة أن يبادروا إلى الالتحاق بالبرامج المتاحة للتطوع والتدرب فيها.

أطلقت مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" حملة إغاثية تحت شعار "الفلوجة تستغيث" تسعى من خلالها لتقديم مساعدات إغاثية لحوالي 10 آلاف أسرة عراقية من الأسر المحاصرة والنازحة المتضررة من الأوضاع الصعبة التي تمر بها مدينة الفلوجة العراقية. ودعت مؤسسة "راف" جمهور المحسنين من الأفراد والشركات للمساهمة في الحملة الإغاثية التي تم إطلاقها بترخيص من هيئة تنظيم الأعمال الخيرية رقم "2906/2016" تحت شعار "الفلوجة تستغيث" التي تستمر لمدة 7 أشهر خلال الفترة من 1 مايو الجاري حتى أواخر العام الجاري. خطة إغاثية وقد أعدت إدارة المشاريع والبرامج الدولية في "راف" خطة إغاثية تستهدف في المرحلة الأولى من الحملة توزيع 10 آلاف سلة تموينية على الأسر المحاصرة والنازحة في المدينة بشكل عاجل وبتكلفة إجمالية تقدر بـ 2.550.000 ريال، علما أن تكلفة السلة الواحدة تبلغ 255 ريالا، وتكفي السلة الواحدة أسرة مكونة من 5 أفراد لمدة شهر تقريبا، حيث تحتوي السلة على كميات كافية من المواد الغذائية الضرورية مثل الطحين، والأرز، والمعكرونة، والزيت، والفاصوليا، ومعجون الطماطم، واللانشون، والحليب، والسكر، والشاي. خطر المجاعة وقد حذرت الامم المتحدة من خطورة الوضع هناك، مذكرة بأن الجوع أجبر مدنيين على أكل الحشائش، وهو ما يشبهُ إلى حدٍ كبير، ما حدث لسكان مدينة مضايا السورية، وبات 50 ألف فرد يواجهون خطر المجاعة مع شح المواد الغذائية الأساسية، وبالكاد لو وجدت فإن سعرها بلغ 10 أضعاف السعر العادي. كما حذرت بعثة الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في العراق من الأوضاع الإنسانية في مدينة الفلوجة غربي العراق وصلت إلى أسوأ مستوياتها منذ عام 2014، وقال مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية في بيان: إن المدنيين يواجهون خطرا كبيرا جراء استمرار الحصار على الفلوجة الذي يحول دون وصول الإمدادات الغذائية والدوائية إلى المدينة المحاصرة، مشددة على ضرورة تسريع الجهود المبذولة لتوفير المساعدات إلى المناطق التي يصل اليها النازحون. وتبعد مدينة الفلوجة عن بغداد العاصمة بحوالي 60 كيلو مترا، وعن محافظة الأنبار بحوالي 55 كيلو مترا، وتعاني من الحصار الشديد والقصف الذي دمر معظم البنية التحتية. دعوة للمحسنين وترحب مؤسسة "راف" بكل من أراد المساهمة في جهودها في العراق المستمرة من 3 سنوات، وحملاتها المتجددة، لإغاثة أهلنا هناك وتقديم كافة أنواع الدعم الإنساني التي تلزمهم. وتستقبل مؤسسة "راف" التبرعات لحملة إغاثة الفلوجة على حساب الحملة بـ "الدولي الإسلامي"، أو عبر الرسائل النصية القصيرة من خلال إرسال رقم (26) في رسالة إلى الرقم 92648 للتبرع بقيمة 50 ريالا، وللرقم 92155 التبرع بقيمة 100ريال، وللرقم 92166 للتبرع بقيمة 500 ريال وللرقم 92177 للتبرع بقيمة 1000 ريال، أو الاتصال على الخط الساخن 55341818 ، أو بالتبرع الإلكتروني عبر موقع راف على الإنترنت، كما أبدت المؤسسة استعدادها لاستقبال تبرعات المحسنين من المواطنين والمقيمين والشركات التي تريد المساهمة العينية أو المادية في الحملة.

تدرس الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس حالياً إنشاء مختبر نوعي لقياسات التوافق الكهرومغناطيسي ، وذلك تنفيذا لأهداف استراتيجية التقييس القطري 2010 – 2020 حيث أصبح من الضروري إنشاء مختبر متكامل لقياسات التوافق الكهرومغناطيسي ليكون الأول من نوعه بدولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة العربية لتوفير البيئة الأمنة وبما يعزز التطور التكنولوجي والريادة الإقليمية لدولة قطر وفق رؤية دولة قطر 2030. وأعلنت الهيئة إن الخدمات التي سيقدمها المختبر لن تقتصر على الصعيد المحلي فقط بل ستمتد لتشمل جميع دول مجلس التعاون والمنطقة العربية حيث سيكون هذا المختبر قادرا على إجراء قياسات التوافق الكهرومغناطيسي للمنتجات والأجهزة الكهربية الواردة باللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد BD-142004-01 ولعب الأطفال طبقا للائحة الفنية الخليجية للعب الأطفال BD-131704-01 وأجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات طبقا لدليل وزارة المواصلات والاتصالات بالإضافة إلى أجهزة أخرى غير مذكورة باللائحتين الخليجيتين ودليل وزارة المواصلات والاتصالات مثل عدادات الطاقة الكهربائية الالكترونية وعدادات الطاقة الذكية Smart meters، واللمبات والمصابيح الكهربائية، وشاشات التلفزيون LCD & LED، والمكانس الكهربائية والأدوات الكهربائية وجميع الأجهزة المنزلية المشابهة، والأجهزة الطبيةبالمستشفيات و العيادات الطبية، وبعض المكونات الكهربائية و الإلكترونية بالسيارات، وكاميرات وأجهزة مراقبة السرعة على الطرق، والأجهزة المستخدمة بالقطاعات العسكرية. وتسعي الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس من خلال تحقيق اهداف رؤية قطر2030 إلى رفد الدولة بأحد المشاريع النوعية على مستوى دول المنطقة من خلال إنشاء مختبر لقياسات التوافق الكهرومغناطيسي والذي ستستفيد منه العديد من الجهات بالدولة منها المستهلك، وتيسير حركة التجارة، كما تستفيد المؤسسات والهيئات المختصة بتشغيل أنظمة الكهرباء، والمؤسسات الصحية والهيئات الطبية الأخرى، وهيئات ومؤسسات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهات المعنية بالمعدات والأجهزة العسكرية.

* يشمل الطلبة من الروضة إلى الصف الثاني عشر قامت وزارة التعليم والتعليم العالي بفتح باب التسجيل الالكتروني في المدارس العامة للعام الأكاديمي 2016/2017 من خلال رابط (التسجيل) المعلن عنه على موقع الوزارة الرسمي، كما يمكن للمراغبين بالحصول على المساعدة من خلال طاقم التسجيل في مبنى وزارة التعليم والتعليم العالي بقاعة جاسم بن حمد - الدورالأرض. وأوضحت الوزارة في تعميم سابق أن الحد الأدنى لسن القبول للطلبة المستجدين لمرحلة الروضة للقطريين وأبناء مواطني دول مجلس التعاون وأبناء القطريات للمواليد حتى تاريخ 31/12/2012، وللتمهيدي للقطريين وأبناء مواطني دول مجلس التعاون وأبناء القطريات للمواليد حتى تاريخ 31/12/2011، وللصف الأول من القطريين وأبناء مواطني دول مجلس التعاون وأبناء القطريات للمواليد حتى تاريخ 31/12/2010. وقد بدأ اليوم تسجيل الطلبة من الروضة إلى الصف الثاني عشر من خلال النظام الالكتروني (وهذه المرحلة خاصة بالقطريين وأبناء مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأبناء القطريات) وتستمر من 8-10 مايو ثم من 22-24 مايو، ويقوم أولياء الأمور خلالها بمراجعة المدارس المعنية لتسليم المستندات المطلوبة لإتمام التسجيل الإلكتروني أيام 11، 12، 25، 26 مايو. أما الراغبين في التسجيل مباشرة في المدارس فيمكنهم التسجيل من 15-17 مايو ومن 29-31 للشهر ذاته خلال الفترة الصباحية ، ويتم خلال الفترة من 22-24 مايو تسجيل الطلبة المستجدين بالصفوف من الأول الى الثاني عشر عن طريق النظام الالكتروني من الجنسيات الأخرى المسموح لهم بالقبول طبقا لسياسة القبول في المدارس المستقلة ، حسب السكن والمنطقة الجغرافية المخصصة للمدرسة فقط.. وعلى أولياء الأمور مراجعة المدارس يومي 25و26 مايو لتسليم المستندات المطلوبة لإتمام التسجيل الإلكتروني.. أما الراغبون في التسجيل مباشرة في المدارس فيمكنهم التسجيل من 29 الى 31 مايو خلال الفترة الصباحية. وقد حددت الوزارة المستندات المطلوبة لاستيفاء التسجيل، وبالنسبة لطلبة مجمع التربية السمعية، يشترط توافر كافة شروط القبول المعتمدة لطلبة رياض الأطفال والمدارس الحكومية وتقديم تقارير طبية أو فحوصات سمع معتمدة من مؤسسة حمد الطبية أو من أي جهة طبية أخرى معتمدة في دولة قطر، موضحا فيها درجة الصمم لدى الطالب ونسبة الفقدان السمعي ونوعه، علما أن المجمع يلتزم بقبول الطلاب من ذوي الإعاقة السمعية فقط.. وأعلنت الوزارة من ناحية أخرى عن بدء قبول تسجيل الطلاب من ذوي الحاجة الى الدعم التعليمي الاضافي في المدارس الحكومية للعام الدراسي 2016/ 2017. وأوضحت الوزارة أن هؤلاء الطلبة والطالبات الذين سيتم قبولهم هم من ذوي إعاقات حالات الاستسقاء الدماغي، حالات الشلل الدماغي، الإعاقة الذهنية بنوعيها البسيطة والمتوسطة، متلازمات الإعاقة الذهنية مثل متلازمة داون لاندو كليفتر وبرادر ويلي فيش، والفئة البينية أو ما يعرف بتدني القدرات الذهنية أو انخفاض القدرات الذهنية ، كما تشمل حالات الإعاقة هذه، ذوي الاضطرابات النمائية (التوحد) والاسبرجر ووالرت وحالات الاعاقة السمعية وزراعة القوقعة. وحددت الوزارة المستندات المطلوبة للتسجيل على أن يتم تسليم الطلبات بمركز "رؤى" للتقييم والاستشارات والدعم، بمنطقة الثمامة . ويستمر قبول الطلبات حتى الثاني من شهر يونيو المقبل . http://www.edu.gov.qa/Ar/Media/News/Pages/NewsDetails.aspx?NewsID=9855

أعلنت Ooredoo اليوم عن إطلاق جهاز Gamevice المتوافق مع أجهزة Apple في مراكزها، وذلك في إطار خطتها لتوسيع نطاق المعروضات من أجهزة الترفيه. ويعتبر جهاز Gamevice أداة لتحويل أجهزة iPhone وiPad التي تنتجها شركة Apple إلى أجهزة ألعاب محمولة، ما يجعل الألعاب أكثر سهولة بالنسبة للمستخدمين. ومع هذا الجهاز، لن يحتاج المستخدم لوصل مقابض التحكم بالألعاب أو موازنة أجهزة Apple للتمكن من اللعب بكلتا اليدين ودون الحاجة للمس الشاشة. ومن المتوقع أن يشهد الجهاز إقبالاً كبيراً في المنطقة، كما أنه أصبح متوفراً منذ فترة قصيرة في قطر، وتعد Ooredoo من أوائل الشركات التي تقدمه للجمهور. ولضمان استفادة المستخدمين من كامل ميزات الجهاز، يتوفر تطبيق Gamevice Live الذي يحتوي على قائمة كاملة بالألعاب المتوافقة مع الجهاز مباشرة عبر iTunes. وتعد Ooredoo شريكاً رسمياً لشركة Apple في قطر، إذ تمكن هذه العلاقات الوطيدة العملاء من الاستمتاع بأحدث الأجهزة والمنتجات المضمونة.

نظمت مبادرة " ريحة هلي" لرعاية وكفالة المسنين وكبار السن، لقاءاً تعريفياً لعرض خطط وأهداف المبادرة، وتشجيع الشباب والمؤسسات للإنضمام إلى المبادرة. حضر اللقاء لفيف من الفنانين وكتاب الرأي والشعراء القطريين كالكاتب والناقد المسرحي حسن رشيد والفنان غازي حسين والشاعر علي ميرزا والسيد ناصر الخليفي وفيصل التميمي وفالح فايز والنهام عمر الكواري، بالإضافة إلى حضور عدداً من الشباب المهتم بالانضمام إلى المبادرة. في بداية اللقاء تحدثت السيدة رباب المهندي صاحبة فكرة مبادرة "ريحة هلي"، معربة عن شكرها لاهتمام الفنانين والمثقفين القطريين بالمبادرة ومساندتهم لها، مؤكدة أن فكرة المبادرة تعتمد على الروابط الإنسانية بين البشر في الأساس، وبصفة خاصة الاهتمام بفئة كبار السن لاحتياجهم إلى رعاية خاصة. كما أشارت إلى أن ديننا الحنيف حثنا على البر بالوالدين، وأن المسنين لهم حق علينا وبالأخص فئة الشباب أن نرد جميلهم من خلال التواصل معهم ورعايتهم. وقالت السيدة رباب المهندي أن الهدف من هذه المبادرة أن ينشأ جيل قادر على إدارة شؤون كبار السن وتحسين معنوياتهم، وكيفية التعامل معهم واندماجهم في المجتمع القطري، مؤكدة أن فئة كبار السن جزء هام في تقديم الخبرات السابقة للشباب لمواجهة تحديات العصر، واكتساب المثل العليا التي تؤمن من جهة وتتناسب مع الأهداف الاجتماعية والثقافية والإنسان من جهة أخرى. وأضافت أن الحملة تسعى إلى تحسين معنويات كبار السن ليشعروا بأنهم ضمن المجتمع وأن أفراد المجتمع يتعاونوا ليحققوا الأفضل، واستغلال طاقة الشباب في توجيهها في الخدمة المجتمعية، لافتة أن رسالة المبادرة ترابط المجتمع القطري والمحافظة على القيم والمبادئ القطري الموروثة، مع التأكيد على الاستمرارية في توفير بيئة نفسية وترفيهية ودعم ذلك بعرض أعمال وفاعليات تراثية قديمة. وأوضحت أن الشباب والأجيال الجديدة يجب أن يغرس فيهم أخلاقيات التعامل مع الكبير منذ الصغر، لافتة إلى أن المسنين فئة مستضعفين ولكنهم يحملون الأصالة والعادات ورائحة أجدادنا ومؤسسي الدولة، لذا يجب أن يتم التواصل بين الأجيال لنقل هذه الخبرات والعدادات حتى لا تندثر، مضيفة أن الشباب يجب أن يعلموا أنهم في يوم من الأيام مسناً ويحتاج إلى الرعاية لذا يجب أن يقدم لهم يد العون الآن. ودعت المهندي الشباب القطري بالمشاركة في المبادرة، حتى يستطيعوا تقديم جزء بسيط من حق كبار السن عليهم، وحتى يكونوا مساهمين بشكل فعال من منطلق المسؤولية الاجتماعية في دعم كبار السن وإحياء التراث القطري. حتى تصل الفكرة إلى المجتمع القطري بشكل عام قائلة " أتمنى أن يقدم المجتمع الدعم المعنوي لنا". من جانبه دعا الدكتور حسن رشيد كاتب صحفي وناقد مسرحي، أن تسعى مبادرة "ريحة هلي" أن تكون تحت مظلة تحمي الكيان وتدعم استمراريته وفاعليته في تقديم رسالته على أكمل وجه، مؤكداً أن المسنين لديهم آلام ومعاناة يجب أن ننظر إليهم بعين الرحمة ونخفف من معاناتهم. كما أشار إلى أن الشباب هم الفاعل الأساسي في هذه المبادرة للتواصل مع المسنين حتى لا يشعروا بالغربة، متمنياً أن يتحقق حلم القائمون على المبادرة وأن يحققوا أهدافهم. أما الفنان غازي حسين فقد أكد أن فكرة المبادرة رائعة وتبين مدى التراحم والتكافل الاجتماعي الذي يتمتع به أهل قطر والشباب، مناشداً مؤسسات الدولة بضرورة المساهمة في هذه المبادرة ودعمها مادياً ومعنوياً وتشجيع الشباب على المشاركة فيها لما لها من أهمية خاصة ، قائلاً " لساني يعجز على التعبير عن سعادتي بمساهمة الشباب وتحمسهم للمبادرة، واتمنى كل التوفيق لهم". كما قال الفنان علي ميرزا أن الشعب القطري من عاداته رعاية الكبير وكفالته ، والدليل على ذلك أن عدد من المسنين القطريين في الدور المخصصة لرعايتهم قليل، وأغلبهم في المنزل وسط عائلاتهم وأحفادهم، داعياً أن تضم المبادرة رعاية المسنين وكبار السن من المقيمين الذين يحتاجون إلى رعاية وكفالة حقيقية، تقديراً لتفانيهم سنوات طويل في المساهمة في بناء وتمنية الدولة حتى أصبحوا جزء لا يتجزأ ولا يجب أن نغفل عنه من المجتمع القطري.

نائب وزير الخارجية التركي: تركيا سعيدة باستضافة مكتب قطر الخيرية في أنقرة وتطمح للعمل المشترك وزير العمل التركي: المؤسسة اكتسبت قيمتها من عمل الخير حول العالم الكواري: لتركيا دور رائد في دعم القضايا الإنسانية وبذل كل جهد ممكن لدعم اللاجئين مهمة المكتب الجديد الاهتمام بإخواننا السوريين وتنفيذ مشاريع تنموية في إطار سياسة قطر الخيرية الرامية إلى الإشراف مباشرة على متابعة مشاريعها الإنشائية والتنموية والإغاثية في الدول التي تتدخل بها، فقد افتتحت قطر الخيرية مكتباً إقليمياً لها بالعاصمة التركية أنقرة بحضور العديد من الشخصيات الرسمية وممثلي المنظمات الدولية والأمم المتحدة والمنظمات الوطنية. وقد شرف افتتاح مكتب قطر الخيرية الإقليمي بالعاصمة التركية أنقرة سعادة الشيخ حمد بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، الذي كان برفقته كل من: السيد يوسف بن أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية، والسيد فيصل بن راشد الفهيدة المدير التنفيذي للعمليات، والسيد خالد عون الله، مدير إدارة المتابعة. حضور كريم وكان للحكومة التركية حضور كريم في حفل الافتتاح، حيث حضر كل من: السيد سليمان سويلو وزير العمل والضمان الاجتماعي، والسيد ناجي كورو، نائب وزير الخارجية، والسيد شواي ألباي نائب وزير الدفاع، والسيد مهمت دينيش، نائب وزير الزراعة، والسيد فاتح متين، نائب وزير الاقتصاد، والسيد حمزة تاشدالان، نائب رئيس الكوارث والطوارئ التابعة لمجلس الوزراء (AFAD). ولم تغب المؤسسات الإنسانية التركية عن حفل افتتاح مكتب قطر الخيرية الاقليمي، فقد حضر الحفل كل من: السيد فهمي بولاند، رئيس هيئة الإغاثة التركية IHH، والسيد كريم كينيك رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر التركي. الشيخ حمد بن ناصر يسلم درعاً تذكارية لوزير العمل والضمان الاجتماعي التركي وفي كلمته خلال حفل الافتتاح، أكد السيد يوسف بن أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية أن مكتب تركيا الإقليمي لن تقتصر مهمته على الاهتمام بإخواننا السوريين فقط، بل ستمتد لتنفيذ مشاريع تنموية وتقديم الرعاية للفئات ذات الحاجة في الدول التي يتواجد بها اللاجئون السوريون، لأننا نؤمن أن هذا يعد جزءا من واجبنا الإنساني تجاه سكان الدول المستضيفة. كما أشاد الكواري بدور تركيا الرائد في دعم القضايا الإنسانية وبذل كل جهد ممكن لدعم اللاجئين على أراضيها وتوفير سبل العيش الكريم لهم. ووجه الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية الشكر لسفارة قطر بتركيا على ما قدمته من دعم لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بافتتاح المكتب. وفي كلمة له أكد السيد ناجي كورو نائب وزير الخارجية التركية، عمق العلاقات التركية - القطرية، مشيرا الى أن الدولة التركية سعيدة باستضافة مكتب قطر الخيرية في عاصمتها أنقرة، وأن طموحاتها لا حدود لها حول العمل المشترك ومد يد العون للمحتاجين. وفي كلمة له خلال الحفل، قال السيد سليمان سويلو وزير العمل والضمان الاجتماعي: إن افتتاح مكتب قطر الخيرية بتركيا يهم تركيا كثيرا على الصعيد الرسمي والشعبي، الذي تقدمه تركيا وقطر انطلاقا من المبادئ الإسلامية لديننا الحنيف التي يحض على مساندة المظلومين والمحتاجين بغض النظر عن جنسهم أو دينهم أو لونهم. واختتم وزير العمل والضمان الاجتماعي حديثه بأن قطر الخيرية اسم كبير لمؤسسة عريقة اكتسبت قيمتها من عمل الخير حول العالم ومد يد العون للمحتاجين، وأن هذ المكتب يزيد من مسؤوليات قطر الخيرية والتزاماتها تجاه الانسانية، سائلا المولى عز وجل أن يسدد خطاها ويوفق القائمين عليها لكل خير. رئيس مجلس الإدارة يسلم درعاً تذكارية لنائب وزير الخارجية التركي وعلى هامش الحفل شهد الحضور فيلما قصيرا حول إنجازات قطر الخيرية في سوريا على مدار السنوات الخمس الماضية. وبعدها أهدى سعادة الشيخ حمد بن ناصر رئيس مجلس الإدارة دروعا تذكارية للسادة ممثلي الحكومة والهيئات الإغاثية التركية. معرض إغاثي وقبل انصراف الحضور قاموا بجولة في الجناح الإغاثي الذي أعدته إدارة الإغاثة بقطر الخيرية والذي يضم صورا ونماذج من المواد التي تقدمها قطر الخيرية للسوريين في مجالات الغذاء والإيواء والمساعدات غير الغذائية خدمة للنازحين واللاجئين السوريين والتي بدأت منذ 2011م. وينتظر أن يشرف هذا المكتب الإقليمي الذي يحتل رقم 27 من مجمل مكاتب قطر الخيرية عبر العالم بصورة مباشرة على أعمالها الإغاثية الخاصة بالنازحين والمتضررين السوريين في الداخل السوري، أو الموجهة للاجئين السوريين في دول الجوار (تركيا والأردن ولبنان والعراق).. ويأتي هذا لضمان أفضل وأسرع استجابة عند حدوث الكوارث العاجلة، ورغبة في تقديم أفضل جودة عند تنفيذ مشاريعنا، وستسعى الجمعية لافتتاح مكتبين فرعيين لمكتبها الإقليمي في كل من اسطنبول وكليس في الفترة القادمة لتكتمل دائرة أهدافها الإنسانية التي تطمح إليها. الشيخ حمد بن ناصر والرئيس التنفيذي مع فريق مكتب قطر الخيرية بتركيا أولى المنظمات وفي المجال الإغاثي تعتبر قطر الخيرية من بين أولى المنظمات غير الحكومية في تقديم المساعدات الإنسانية لضحايا الأزمة الإنسانية السورية، حيث أنفقت قطر الخيرية مئات الملايين في هذا المجال شملت المأوى، والصحة، والمساعدات الغذائية وغير الغذائية، والتعليم.. وقد تبوأت قطر الخيرية المرتبة الأولى عالميا على مستوى المنظمات الإنسانية غير الحكومية في مجال إغاثة الشعب السوري، وذلك وفق التقرير الصادر في عام 2014م عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة " UNOCHA"، وبرزت أيضاً خلال العام الماضي بموجب تقارير المنظمة بكونها الأعلى مساهمة على ذات المستوى في أربع دول أخرى. وأولت قطر الخيرية العمل الخارجي أهمية كبرى نظرا لما يشهده العالم العربي والإسلامي من معاناة وفقر وكوارث وحروب، وقد غطت مشاريعها وأنشطتها قطاعات تنموية وإنسانية مختلفة في التعليم، والصحة، والمياه والإصحاح، والرعاية الاجتماعية، والتنمية الثقافية، والتمكين الاقتصادي، والسكن الاجتماعي. 27 مكتباً يشار إلى أنه بافتتاح مكتب لقطر الخيرية بتركيا، يصل عدد مكاتبها حول العالم إلى 27 مكتبا، موزعة على قارات أوروبا وآسيا وإفريقيا، وهي: السودان، فلسطين، مالي، موريتانيا، الصومال، البوسنة، ألبانيا، كوسوفا، باكستان، اندونيسيا، بنجلادش، بوركينافاسو، النيجر، اليمن، تونس، جزر القمر، كينيا، وتشاد، وجيبوتي، بريطانيا، وتركيا، كما أن قطر الخيرية بصدد فتح مكاتب في كل من: المغرب، الأردن، النيبال، الهند، سريلانكا وغانا.

أطلقت الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم في قطر أولى برامجها التأهيلية هذا العام لمعلمي تدبر القرآن الكريم، في إطار خطة موسعة لدعم وتأهيل عشرات المعلمين والدعاة لنشر ثقافة تدبر القرآن الكريم في قطر. جاءت الدورة الأولى التي نظمتها الهيئة الجمعة الماضية بفندق رتاج الريان بعنوان "مهارات معلم تدبر القرآن الكريم"، وقدمها الشيخ سلمان بن عمر السنيدي من علماء المملكة العربية السعودية المتخصصين في مجال علوم وتدبر القرآن. وأوضح معاذ الحسن -المدير التنفيذي للهيئة- أن الدورة تأتي ضمن سلسلة "برنامج تأهيل معلمي تدبر"، وتستهدف دعم وتأهيل 13 متدربا من المعلمين والدعاة، مشيرا إلى أنهم مع نهاية هذا البرنامج يكونون -بمشيئة الله- مؤهلين لنشر ثقافة تدبر القرآن. وقال الحسن إن خطة البرامج والدورات التأهيلية لمعلمي تدبر القرآن تأتي استكمالا لجهود الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم في قطر، بعد نجاحها مطلع العام الهجري الحالي في تنظيم مؤتمرها الدولي الثاني "تدبر القرآن الكريم.. مناهج وأعلام" الذي أقيم في مدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربية بمشاركة نحو 400 شخصية علمية وأكاديمية ودعوية، من المتخصصين في علوم القرآن الكريم من مختلف الدول الإسلامية، ولقي أصداء واسعة من المختصين والمعنيين بعلوم وتدبر القرآن الكريم. معاني القرآنومن جانبه أكد الشيخ سلمان السنيدي في مقدمة الدورة أن الله -عز وجل- دعانا لتدبر القرآن وفهم آياته ومعانيه، وأن يقوم الإنسان بتحديق ناظر قلبه إلى معاني القرآن وجمع الفكر على تدبره وتعقله، وإجالة الخاطر في أسراره وحكمه، كما في قوله -سبحانه- "كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب"، وكذلك حثنا رسولنا الكريم على تدبر القرآن وفهم معانيه، وكان السلف الصالح يتدبرون القرآن فهذا ابن عباس- رضي الله عنهما- يقول: "ركعتان في تفكرٍ خيرٌ من قيام ليلة بلا قلب"، وكان الفضيل يقول: "إنما نزل القرآن ليُعمل به فاتخذ الناس قراءته عملاً. قيل: كيف العمل به؟ قال: ليحلوا حلاله، ويحرموا حرامه، ويأتمروا بأوامره، وينتهوا عن نواهيه، ويقفوا عند عجائبه". اشتملت الدورة على ثلاثة محاور رئيسية تناولها المدرب بالشرح والتفصيل والوقوف على ما أشكل فيها مع ضرب النماذج لتقريب المعنى وبيان المقصد: الأول هو تهيئة المعلم بأن يحدد الأهداف من وراء درس التدبر، وأن يراعي الخصائص العمرية للمتدربين والفروق الفردية بينهم، أما المحور الثاني فهو تهيئة الطالب ليكون على استعداد وجاهزية لفهم معاني القرآن وتدبره، والمحور الثالث هو مهارات درس التدبر وتتمثل في الطريقة المثلى لطرح الأسئلة ووظائفها، مبينا أن هناك خمسة عناصر لدرس التدبر وهي: بيان حال الدعوة عند نزول الآيات، وبيان معاني الألفاظ ومقاصد الآيات، وهدي الآيات لحال الدعوة عند نزولها، وهدي الآيات لحال الدعوة وقت تدبرها. كما تناول الشيخ الحديث حول هدي الآيات لحال قارئ الآيات. وفي ختام الدورة قام الشيخ سلمان السنيدي بتطبيق محتويات الدورة وما تعلمه المتدربون من علم نظري على شكل نشاطات جماعية، لتأكيد الاستفادة من الدورة وتحقيق أهدافها من خلال التطبيق العملي.

نخبة قانونية تضع الإصبع على الجرح في الأخطاء الطبية إنشاء لجنة محايدة للكشف الطبي وتشريعات لتداول المعلومات الصحية فالح الهاجري: "الشرق" دأبت على تشجيع المبادرات الجادة للمؤسسات السعدي: التوسع في الإجراءات القانونية الاحترازية يقلل من فرص وقوع الخطأ جذنان الهاجري: إنشاء مصلحة محايدة للطب الشرعي لدراسة الأخطاء الطبية الخيارين: تشديد العقوبة على المخالفين لقواعد الطب والمعالجين د.محمد صلاح: مفهوم السرية هو حجر الزاوية في الرعاية الطبية المطوع: وضع نظام للجودة والرقابة يقللان من الأخطاء الطبية الظاهري: شروط رقابية على تعيين الأطباء وتغليظ عقوبة المخالفين طالب أكاديميون ومحامون بتشكيل لجنة طبية محايدة من عدة جهات لوضع حد للأخطاء الطبية، وإجراءات التشخيص الخاطئ بالقطاع الصحي بكافة أطيافه، ووضع آليات عمل لإنقاذ سمعة الطب من أخطاء أودت بحياة كثيرين، وخلفت وراءها إعاقات وعاهات، إذ إنّ الخطأ الطبي ولو كان بسيطاً فإنه يحال إلى جهات التحقيق والنيابة العامة والقضاء . وأكد المحامون على أن الدعم الذي توليه الدولة للقطاع الصحي سخي، وقلما يوجد في دول عديدة وأن الجزء الأكبر من الموازنات تحظى فيها الرعاية الصحية بنصيب الأسد، إلا أن بعض الأخطاء التي تعتري هذه المهنة مثل أخطاء التشخيص والعلاج والتمريض قد تؤدي بحالات كثيرة إلى الهلاك، علاوة على ذلك التكاليف المادية المرتفعة جدا التي تدفعها الدولة تعويضات علاجية أو إنفاق مبالغ مالية لعلاج تلك الحالات في الخارج. وطالبوا في ندوة "الشرق" الشهرية "الأخطاء الطبية والإجراءات القانونية المترتبة عليها"، بالتعاون والتنسيق مع جمعية المحامين القطرية، والتي قدمها نخبة من القانونيين وذوي الخبرة، بسن تشريعات تعنى بتداول المعلومات الطبية، وتغليظ العقوبات على منتهكي حرمة الأجساد من العاملين والممارسين لهذه المهنة . وأوجز محامون المشكلات، وهي التستر على الأخطاء الطبية الناتجة عن تقصير أطباء، والتشخيص الخاطئ، ونقص الخبرة الميدانية لبعض الأطباء، وعدم تدارك الخطأ وعلاجه، والتأثيرات السلبية للأخطاء الطبية على الاقتصاد والأسر والمرضى أنفسهم. وقالوا: لقد دأبت صحيفة "الشرق" على تبني قضايا تؤرق المجتمع والقائمين على رسم الاستراتيجيات الوطنية، الصحية والتعليمية والثقافية والبيئية وغيرها . وشارك في الندوة كل من الدكتور محمد صلاح المستشار القانوني بجامعة قطر، والمحامي جذنان الهاجري أمين سر جمعية المحامين القطرية ومنسق ندوة الشرق القانونية، والمحامي علي الظاهري، والمحامي عبدالله السعدي، والمحامي عبدالله محمد المطوع، والمحامي محمد الخيارين نائب وكيل النائب العام سابقاً، والمحامي عدي جادالله، والمحامي حمدينو جامع. في البداية رحب الزميل فالح حسين الهاجري -نائب رئيس التحرير- بأي تعاون مع المؤسسات الوطنية، لنشر ثقافة واعية في المجتمع، قائلا: إن صحيفة "الشرق" دأبت على مد يد العون لأية مبادرات محلية جادة، تسلط الضوء على قضايا تلامس الشأن المحلي، وتحفز الجهات والمسؤولين على اتخاذ قرارات بناءة في صالح كل من يعيش على هذه الأرض المعطاءة. وأثنى على مبادرة جمعية المحامين القطرية في عقد سلسلة ندوات قانونية شهرية، لترسيخ الوعي القانوني لدى الجميع. وأعرب عن أمله في أن تحذو المؤسسات الوطنية حذو جمعية المحامين، لما لها من مردود إيجابي في نشر الثقافة القانونية الواعية، وتعريف الجمهور بالإجراءات القانونية، وآليات رفع الدعاوى . الحضور خلال الندوة من جانبه أعرب المحامي عبدالله السعدي عن أمله في أن تبادر الجهات المعنية بسن تشريعات لتجنب الإهمال الذي يتعرض له المريض، والتوسع في الإجراءات القانونية الاحترازية التي تقلل من الأخطاء القاتلة، وضرورة وجود جهات رقابية للإشراف على المستشفيات والأطباء . وأثنى على الجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات القضائية في إعطاء كل ذي حق حقه، ودراستها لأوضاع الكثير من المتضررين من العمليات الجراحية، وذلك عن طريق تكليف لجان طبية وشرعية للوقوف على التشخيص الدقيق والدراسة المتأنية للحالات المرضية. وأعرب عن أمله من القضاء العادل في أن يزيد التعويض الجابر للضرر للمصابين، موضحا أن الأضرار ليست مادية أو جسدية فقط، بل تتعدى إلى أضرار نفسية ومعنوية وأسرية واجتماعية قد تتجاوز الضرر الجسماني الذي وقع على المريض. وحدد القانون الخطأ الطبي بأنه تقصير الطبيب في مسلكه الطبي، ويتنوع بين الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز، إذ إنّ مسؤولية الطبيب وجهان هما: الإخلال بواجباته المهنية، والإجراءات القانونية المترتبة على خطئه وإن كان يسيراً أيّ قصد الإضرار بالغير . فالعمل الاعتيادي للطبيب يطلب منه أداء عمله كأيّ شخص على أن يكون فيه من التبصر والحيطة في السلوك، وأن يبذل العناية اللازمة لعدم حدوث أضرار، ويكون مسؤولاً في حالتين هما: إذا ارتكب خطأ نتيجة الجهل بأمور فنية يفترض الإلمام بها من حيث تشخيص المرض والعلاج ووصف الدواء المناسب، وإذا أجرى تجارب أو بحوث علمية غير معتمدة فنياً على مرضاه وترتب على ذلك الإضرار بهم. عدم الاحتراز وأوضح مفهوم الإهمال في الأخطاء الطبية كترك ضمادة في معدة شخص مثلاً، والرعونة كإجراء عملية جراحية في الفخذ الأيسر بدلاً من الأيمن مثلا، حيث لا يبادر الطبيب بقراءة الملف قبل القيام بالعملية، وعدم الاحتراز يعني المجازفة بإجراء عملية خطيرة في منطقة بالجسد قد تكون لا لزوم لها. وعن الخطأ بالإهمال، أوضح المحامي السعدي أنه يعرف بالجريمة المدنية فهو الإخلال بواجب قانوني، ويعني الإخلال بتوافر المسؤولية المدنية، فإذا فرط الطبيب في تلك المسؤولية حقت عليه المسؤولية الجنائية، ولما كان الطبيب في تنفيذ التزاماته يقوم بأعمال منها طبي والآخر فني، فإنه يجب مراعاة الطبيعة الفنية لعمله، وهذا يقاس بسلوك الطبيب ويختلف باختلاف طبيعة العمل. طالب المحامي محمد الخيارين بتشديد العقوبة على المخالفين للتعليمات الطبية والعلاجية في قانون العقوبات، وتخصيص لجنة محايدة لتقييم الأطباء، ولابد من تفعيل القطاع الصحي في تشديد الرقابة الذاتية والصحية على العمليات الجراحية والتشخيصية، ووضع معايير لاختيار الاستشاريين والطواقم الطبية، بهدف التقليل بقدر الإمكان من فرص وقوع الأخطاء الطبية . وأكد أنّ تداعيات الأخطاء الطبية على حياة المصابين اجتماعياً ونفسياً ذات تأثير سلبي، فقد تتأثر أسرة بفقدان معيلها أو ابنها الوحيد، كما يسبب ذلك انعكاساً سلبياً على المجتمع المحيط بالأسرة، ويؤثر على اقتصاديات الدولة التي تنفق الكثير على الرعاية الصحية والتعويضات أيضاً، وتتكبد الكثير من الخسائر المالية بسبب التعويضات التي تدفعها للمتضررين . وقال "إنّ التعويض الجابر للأضرار من الخطأ الطبي غير موجود وقليل ولا يفي بحق المريض في العلاج أو مواصلة علاجه في الخارج، وآمل في إيجاد جهة محادية للطب الشرعي تعنى بأحوال المتضررين من الخطأ الطبي، وتتكون من لجنة خبراء وأطباء واستشاريين، وترفع تقاريرها للقضاء أو المستشفيات" . وأضاف أنّ الدولة تنفق الكثير على الرعاية الصحية، وهي تتكبد أيضاً الكثير من الخسائر في التعويضات المادية للمصابين في أخطاء طبية، وتتحمل تكاليف علاجهم في الخارج مع متطلبات الإقامة والسفر والمرافقين مع المريض، مؤكداً الدور المطلوب من القطاع الصحي الذي لابد أن يضع معايير رقابية وإشرافية وصحية على آليات العملية الصحية والعلاجية، من خلال الرقابة على تعيين استشاريين وأطباء وطواقم طبية، خاصة في ظل الزيادة السكانية الكبيرة التي تتطلب المزيد من الضوابط، بهدف تجنب الأخطاء التي تؤثر تأثيراً كبيراً على الجوانب الحياتية للمجتمع. الطبيعة الإنسانية وعن أسباب الأخطاء، قال المحامي الخيارين: ترتبط بالطبيعة الإنسانية ويدخل ضمنها ضعف الكادر الطبي أو الإجهاد الجسدي والنفسي وضعف الرقابة على المنشآت الصحية، وقد ترتبط بالمنتج الدوائي ومشكلات الجرعات المحددة لكل مريض ومدة صلاحية الأدوية . أما الخطأ المادي فهو الذي يقع من جانب الطبيب، وألا يكون على دراية أو علم بالمسلمات الطبية، وعدم إلمامه بالأصول العملية للمهنة كنسيان قطعة شاش في بطن مريض أو استعمال أداة علاجية مهترئة أو مستعملة مثلاً. وذكر أنّ أغلب التقارير الطبية الشرعية تشخص الإصابة، ولا تتطرق للإهمال الطبي، حيث بات الخطأ في السنوات الأخيرة لا يمكن السكوت عليه، والكثير من الحالات تعرضت لعاهات جسيمة وانتهت حياتها بسبب خطأ طبي. وأوضح أنّ المنطقة العربية لا تتعامل مع الصحة بقدر من الأهمية كما يحدث في الغرب، ولا تعتبره من الأولويات لبناء مجتمع صحي. وأكد المحامي جذنان الهاجري منسق ندوة جمعية المحامين القطرية بالتعاون مع جريدة "الشرق" أنّ الشراكة مع وسائل الإعلام ذات مردود إيجابي، في تقديم توعية قانونية مميزة للمجتمع، لأنها تسلط الضوء على الكثير من القضايا التي تؤرق المجتمع وتشغل بال القائمين على وضع السياسات الاجتماعية والتنموية . وقال: إنّ الأخطاء الطبية من أكثر القضايا التي تمس الحياة اليومية والجسدية للناس، وهناك قضايا لا تزال متداولة أمام القضاء، والكثير منها يطالب بتعويضات مالية بسبب الأضرار التي لحقت بالمصابين والمتضررين نفسياً وجسمانياً واجتماعياً. واقترح المحامي الهاجري لحل مشكلة الأخطاء الطبية، أن تبادر الجهات المعنية بإنشاء مصلحة الطب الشرعي، وتكون جهة محايدة متخصصة، تتبع القضاء، وتضم أعضاء من الصحة والأمن والطب الشرعي والعلاج النفسي والتأهيلي والاجتماعي بهدف الوقوف بمصداقية على القضايا التي تحال إليهم لإبداء الرأي بشأنها. ورأى أيضاً، التوسع للأخذ بمبدأ المسؤولية دون خطأ على غرار ما هو معمول به في المحاكم الأمريكية، وأن يكون هناك نظام إحصائي للمعلومات الطبية على مستوى الدولة، بهدف توصيل المعلومة للمواطن دون عناء. وأوضح أنّ الندوة القانونية بالتعاون مع جريدة "الشرق" تهدف إلى ترسيخ الثقافة القانونية للجمهور، ولتجعله أكثر قرباً من الموضوعات التي تلامس احتياجات مجتمعه، منوهاً بأنها تقدم ثقافة قانونية جيدة من خلال الوعي بالمواد القانونية والعقوبات والإجراءات والضوابط التي تتم فيها، وهي بالتالي تفيد الجمهور بكافة شرائحه. وأعرب عن شكره وتقديره لجريدة "الشرق" التي تحرص على التواصل مع كل مؤسسات الدولة بتفاعل وإيجابية، وموجهاً الشكر للجمعية وللإخوة المحامين والأكاديميين القانونيين الذي لا يألون جهداً في المشاركة في مثل هذه الندوات من خلال أفكارهم وتعاونهم وخبراتهم ومقترحاتهم. وأعرب المحامي عبدالله السعدي عن أمله في أن تبادر الجهات المعنية بسن تشريعات لتجنب الإهمال الذي يتعرض له المريض، والتوسع في الإجراءات القانونية الاحترازية التي تقلل من الأخطاء القاتلة، وضرورة وجود جهات رقابية للإشراف على المستشفيات والأطباء . وأثنى على الجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات القضائية في إعطاء كل ذي حق حقه، ودراستها لأوضاع الكثير من المتضررين من العمليات الجراحية، وذلك عن طريق تكليف لجان طبية وشرعية للوقوف على التشخيص الدقيق والدراسة المتأنية للحالات المرضية. وأعرب عن أمله من القضاء العادل في أن يزيد التعويض الجابر للضرر للمصابين، موضحا أن الأضرار ليست مادية أو جسدية فقط، بل تتعدى إلى أضرار نفسية ومعنوية وأسرية واجتماعية قد تتجاوز الضرر الجسماني الذي وقع على المريض. وحدد القانون الخطأ الطبي بأنه تقصير الطبيب في مسلكه الطبي، ويتنوع بين الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز، إذ إنّ مسؤولية الطبيب وجهان هما: الإخلال بواجباته المهنية، والإجراءات القانونية المترتبة على خطئه وإن كان يسيراً أيّ قصد الإضرار بالغير . فالعمل الاعتيادي للطبيب يطلب منه أداء عمله كأيّ شخص على أن يكون فيه من التبصر والحيطة في السلوك، وأن يبذل العناية اللازمة لعدم حدوث أضرار، ويكون مسؤولاً في حالتين هما: إذا ارتكب خطأ نتيجة الجهل بأمور فنية يفترض الإلمام بها من حيث تشخيص المرض والعلاج ووصف الدواء المناسب، وإذا أجرى تجارب أو بحوث علمية غير معتمدة فنياً على مرضاه وترتب على ذلك الإضرار بهم. عدم الاحتراز وأوضح مفهوم الإهمال في الأخطاء الطبية كترك ضمادة في معدة شخص مثلاً، والرعونة كإجراء عملية جراحية في الفخذ الأيسر بدلاً من الأيمن مثلا، حيث لا يبادر الطبيب بقراءة الملف قبل القيام بالعملية، وعدم الاحتراز يعني المجازفة بإجراء عملية خطيرة في منطقة بالجسد قد تكون لا لزوم لها. وعن الخطأ بالإهمال، أوضح المحامي السعدي أنه يعرف بالجريمة المدنية فهو الإخلال بواجب قانوني، ويعني الإخلال بتوافر المسؤولية المدنية، فإذا فرط الطبيب في تلك المسؤولية حقت عليه المسؤولية الجنائية، ولما كان الطبيب في تنفيذ التزاماته يقوم بأعمال منها طبي والآخر فني، فإنه يجب مراعاة الطبيعة الفنية لعمله، وهذا يقاس بسلوك الطبيب ويختلف باختلاف طبيعة العمل. ودعا الدكتور محمد صلاح أبو رجب – نائب رئيس مجلس الدولة المصري والمستشار القانوني لجامعة قطر: إلى ضرورة وجود نظام إحصائي بياني للمعلومات الطبية على مستوى الدولة، الهدف منه تيسير الحصول على المعلومات للمواطن والمقيم دون عناء، هذا بالإضافة إلى أهمية استشعار الدولة لوضع قانون لحرية تداول المعلومات بشكل عام ومن ضمنها القطاع الطبي بشكل خاص. كما دعا إلى ضرورة أن يكون هناك نظام إحصائي للدولة يتم ربطه بالدول الأخرى حول الأمراض الخطيرة وتبادل المعلومات بشأنها، مع التوسع للأخذ "بالمسؤولية دون خطأ" على غرار ما قامت به المحاكم الأجنبية والأوروبية. وقال د. محمد: إن القاعدة العامة هي أن من حق كل إنسان معرفة حقيقة مرضه، ومن حق كل إنسان أن يقرر مصيره بيده، مشيراً إلى أن قيام الطبيب أو أسرة المريض بإخفاء حقيقة مرضه عنه، وسلبه حقه في تقرير مصيره هو نوع من أنواع التعدي على الحرية الشخصية والإرادة الحرة لهذا الإنسان. وأضاف "لا يقتصر حق المريض فحسب على تقديم المعلومات له، بل يشمل أيضاً اختيار الآلية المناسبة في تقديمها له وفقاً لحالته وطبيعة مرضه، وقد أكد القانون القطري رقم 2 لسنة 1983 في شأن مزاولة مهنتي الطب البشري وطب وجراحة الأسنان النص على الحقوق الفائت ذكرها، حيث تضمن النص أنه إذا اشتبه الطبيب في إصابة مريض بأحد الأمراض المعدية المنصوص عليها في الجدول الملحق بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1968 المشار إليه، وجب عليه الإبلاغ بها خلال 24 ساعة على الأكثر، وذلك بموجب النموذج الخاص بالتبليغ عن حالات الأمراض المعدية، والذي تعده الجهة المختصة لذلك الغرض. وفي حالة الاشتباه بإصابة مريض بأحد أمراض الحجر الصحي التي تحددها الوزارة، يجب على الطبيب التحقق من عنوان المريض والإبلاغ عنه تليفونياً فور اكتشاف الحالة إذا تعذر التحفظ عليه في العيادة. وأشار إلى أن القانون أكد على أنه إذا اضطر طبيب إلى التوقف عن علاج أحد المرضى بسبب القيام بإجازة أو لأي سبب آخر، وجب عليه أن يعطي المريض تقريراً بالمعلومات التي يعتقد أنها ضرورية لاستمرار العلاج، بحيث لا يترتب على انقطاع العلاج أي ضرر للمريض. الإفصاح للمريض ويمكن القول إنه يتعين على الطبيب القيام بالإفصاح لمريضه عن المعلومات الطبية المتعلقة بحالته الصحية، وهو أمر يختلف من مريض إلى آخر نتيجة لتعدد الأمراض واختلاف المرضى أنفسهم في مستوى ذكائهم واستيعابهم ومستواهم العلمي والفكري. ومن أجل ممارسة أفضل للحق في الحصول على المعلومات الطبية، يجب أن يحصل الأفراد على التثقيف والتعليم الصحي الجيد، وتعد تشريعات المملكة المتحدة الخاصة بحماية حقوق المريض متفردة في هذا الشأن، حيث إنها وضعت مبادئ توجيهية محددة لتفعيل التثقيف والتعليم الصحي، وعلى الرغم من ازدياد الوعي لدى كل من العاملين في مجال الصحة والمرضى، وفضلاً عن التوصيات التي تصدر من الجهات المعنية في شأن التوعية بالحق في الحصول على المعلومات، إلا أننا نرى أن المرضى في الدول العربية لايزالون يفتقرون إلى الحصول على المعلومات الطبية المناسبة والخاصة بحالتهم. وفي إطار العلاقة ما بين الطبيب والمريض، فإن الطبيب هو الآخر له حقوق تجاه مريضه فيما يتعلّق بالحصول على المعلومات، منها: الإفصاح على نحو كامل ودقيق عن حالته الصحية والأعراض المرضية التي يمر بها، مصارحة الطبيب في حال عدم فهمه للعلاج الموصوف، شرح خلفية المرض بالتفصيل، عدم إخفاء الحقائق كنتائج الفحوصات المخبرية والأشعة، وإعلام الطبيب بوجود أي حساسية تجاه الأدوية أو الأطعمة، والاتصال بالطبيب المعالج أو عدم استجابته للعلاج. مفهوم السرية وقد تعرضت محكمة الاستئناف في دولة قطر لحالة عدم علم الطبيب بطبيعة مرض من يقوم بمعالجته، حيث ذهبت في حيثيات أحد أحكامها إلى أن "الطبيب الذي باشر علاج المستأنف ضده، أكد على أنه لا توجد لديه أي بينة على أن المستأنف ضده كان يعاني من مرض القلب، وهو ما ترتب عليه عدم قدرته على اتخاذ الإجراءات الواجب عليه اتخاذها إذا ما كانت لديه المعلومات المتعلّقة بمرضه، بما لا مشاحة معه من ضرورة وأهمية توفر المعلومات المتعلقة بحالة المريض لدى الطبيب المعالج. وقال: إن مفهوم السرية هو حجر الزاوية في الرعاية الطبية في أية علاقة بين الطبيب والمريض، ويقع على الطبيب مهمة خاصة في ضمان الاحتفاظ بسرية العلاقة مع المريض، فهو مسؤول عن تأمين سرية الملفات الطبية للمرضى، والتي قد تتضمن معلومات حساسة، وفي النظم التي لا يكون فيها الأطباء في وضع فعلي يسمح بضمان الخصوصية، فإن عليهم مراعاة عدم كتابة أي شيء قد يضر مرضاهم من قبل إدارة المؤسسة التي يعملون بها. وأوضح: من المؤسف أن هناك بعض المؤسسات مشهورة بعدم احترام السرية الطبية، وقد يدفع الإفشاء غير المناسب لحالة الإصابة بفيروس معين المرضى إلى البعد عن الخدمات الطبية برمتها. وينبغي ألا يفصح الطبيب بالمعلومات عن حالة المريض بالنسبة للإصابة بمرض ما إلى سلطات غير طبية، إلا بشكل محدود ومسؤول وبناء على حاجة ضرورية للعلم. وقد ذهب القانون القطري رقم 2 لسنة 1983 إلى أنه يحظر على الطبيب إفشاء أسرار مريضه التي اطلع عليها بكم مهنته إلا في الأحوال المصرح بها قانوناً، كما حظر القانون القطري رقم 3 لسنة 1983 الخاص بتنظيم مهن الصيدلة والوسطاء ووكلاء المصانع وشركات الأدوية على الصيدلي إفشاء أي سر خاص بأحد عملائه يكون قد تناهى إلى علمه عن طريق مهنته إلا في الحالات التي يصرح بها. وأوضح المستشار محمد صلاح أن "على الطبيب أن يمتنع عن إعلام مريضه بطبيعة حالته المرضية عندما يكون إعلامه بمخاطر العلاج قد يلحق به صدمة نفسية أو يساهم في فشل علاجه أو يربكه أو يقلقه بشكل يمنعه من اتخاذ القرار المناسب في قبول العلاج أو رفضه وإذا كان المريض مصابا بمرض مستعصٍ أو ميؤوس من شفائه، فإن مهمة الطبيب تنحصر بتخفيف آلامه الجسدية والنفسية، وبإعطائه العلاجات الملائمة للحفاظ قدر الإمكان على حياته، ويحظر عليه إعلام المريض بأن حالته ميؤوس منها والنتيجة الطبيعية لها هي وفاته، فلا يحق للطبيب التسبب في موت المريض إرادياً، وذلك من خلال مصارحته بحقيقة مرضه (في هذه الحالة)، لأن الموت والحياة بيد الله سبحانه وتعالى وحده لا يملكه غيره ولا يعلمه إلا هو، وهنا يجب أن تقدم المصلحة العامة - وهي الحفاظ على حياة المريض وإعانته حتى النهاية على نحو يحفظ له كرامته - على المصلحة الخاصة، وهي ضرورة إعلام المريض بحقيقة مرضه؛ فمساهمة الطبيب في إنهاء حياة أي مريض، ولو حتى بدافع تخفيف آلامه يعد جريمة توجب عقاب مرتكبها. وأكد المحامي عبدالله محمد المطوع ضرورة تعزيز الثقة بالمستشفيات الحكومية والخاصة، وعدم إخفاء الطبيب على مريضه حقيقة مرضه، وضرورة الكشف عند الشعور بأيّ أعراض مرضية سببها خطأ طبي، وعدم استخدام الطبيب لأجهزة طبية ليس له علم كاف ٍبها، ووضع نظام لمراقبة الجودة والتعامل الإيجابي مع الحالات التي يجب ملاحظتها عند وقوع الأخطاء الطبية، وفرض تدابير مشددة على الأطباء الذين يعملون خارج نطاق عملهم بالمستشفيات. وأوضح أنّ المسؤولية الطبية تعتبر من أدق المسؤوليات القانونية التي تثير الكثير من التساؤلات، وأنه مع التقدم الطبي والتقني الهائل بات من غير المقبول التساهل مع الأطباء عن اخطائهم العمدية أو ما يرتكبونه من إهمال وأخطاء جسيمة عند مزاولتهم المهنة، إذ أنّ خطأ الطبيب في جراحات أو عمليات سريرية بسيطة أو روتينية غير مقبول، ولا يقبل جهله بالأصول الثابتة في تلك المهنة الإنسانية. وحدد مسؤولية الطبيب في التشريع القطري بأنه ينطلق من مسؤوليتين هما: المسؤولية الجنائية، وتعني الخطأ من جانب الطبيب، ويتمثل في صور الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز، وهنا يجد الطبيب نفسه معرضاً للعقاب الجنائي بما يتناسب مع الخطأ، وتقوم النيابة العامة بتحريك الدعوى القضائية ضده. والمسؤولية المدنية تتمثل في تعويض المريض الذي لحق به الضرر عما حل به من أضرار مادية وأدبية بسبب خطأ ما، ويرفع بذلك دعوى تعويض أمام المحكمة المدنية المختصة. التشريع القطري أما مسؤولية الطبيب في التشريع القطري، سواء المدني أو الجنائي، فقد قرر المسؤولية المدنية والجنائية للأطباء، ولا بد من تأكده من ارتكاب الطبيب لخطأ، ويتمثل في إخلاله بواجباته الخاصة، كإهمال الجراح في أصول مهنة الجراحة مثلاً، ومن هنا تكون المسؤولية القانونية الناجمة عن الخطأ الطبي ذات طبيعة متنوعة. وذكر المحامي المطوع أنّ خطأ الطبيب ليس كالشخص العادي، لما يترتب عليه من طبيعة فنية وتعقيد علمي، فإجراء عملية جراحية مثلاً يدخل فيها طاقم طبي كامل من أطباء تخدير وتشخيص ومساعدين وجراح يقود العملية، والتي تجرى بواسطة مناظير وأجهزة طبية وأدوية .. وعند حدوث الخطأ لا بد من تحديد مسؤولية كل طرف. وقال: تتعدد القضايا أمام المحاكم وأغلبها قضايا تعويضات مرفوعة من مصابين على أطباء بمختلف الاختصاصات، وكذلك على المستشفيات والعيادات. وأضاف أنّ الأخطاء الطبية التي تقع على مستوى عالمي لا تخفى على أحد، وهي كثيرة ومقلقة، فهناك ما بين 90 و 100 ألف حالة وفاة سنوياً بسبب الخطأ الطبي. وأوضح أنّ الكثير من الأخطاء تقع بسبب سرعة التشخيص، وعدم التروي، ونقص الإمكانيات العلمية، وعدم قدرة الطبيب في التعامل مع المعطيات. وطالب المحامي علي الظاهري بتشديد العقوبة على مخالفي التعليمات الطبية والعلاجية، وأنه لا بد من وضع اشتراطات رقابية، بهدف التقليل من فرص وقوع الأخطاء الطبية. ولفت الانتباه إلى ضرورة تشكيل لجنة محايدة من الجهات المعنية بالصحة والبيئة والسلامة المهنية الأمن أيضاً، تكون مهمتها دراسة القضايا التي تحال إليها من الجهات القضائية لدراسة الأخطاء التي وقعت طبياً وتشخيصياً. وأعرب عن أمله من الجهات المعنية تشكيل لجنة محايدة لتلقي شكاوى المراجعين لمختلف القطاعات الصحية، حتى يمكن الرد عليها، ودراسة خلفيات الأخطاء الطبية بنزاهة ومصداقية.

انتهت قطر الخيرية من بناء 116 بيتا، للأسر الفقيرة المتضررة من الكوارث الطبيعية في النيجر، استفاد منها حوالي 812 شخصا، وذلك ضمن مشاريع قطر الخيرية المستمرة في دعم المنكوبين حول العالم. وجاء هذا البرنامج نتيجة للظروف القاسية التي تعرضت لها بعد عام 2011 جراء غزارة الأمطار التي هطلت على البلاد وأحدثت الفيضانات، والتي تسببت في خسائر فادحة كهدم تام للمنازل المبنية من الطين، وعدم قدرة العائلات على الانتقال إلى منازل أخرى نتيجة الفقر الذي يعاني منه معظم السكان، مما أحدث كارثة إنسانية حقيقية، وقد قدرت تكلفة المشروع بأكثر من 4.5 مليون ريال. إشاداتوقد أعرب المستفيدون من المساكن عن بالغ شكرهم لأهل الخير في دولة قطر على دعمهم السخي، الذي أسهم في إنجاز هذه البيوت عبر قطر الخيرية، وهو ما أسهم في خروجهم من أزمتهم التي وقعوا فيها، فضلا عن المساعدات العاجلة التي قدمتها قطر الخيرية وجمعيات أخرى مثل الغذاء والملابس وغيرها في بداية وقوع الكارثة . وعلى نحو متصل تواصل قطر الخيرية مشاريعها الزراعية التي تسعى من خلالها إلى الإسهام في تحقيق الأمن الغذائي، وفي هذا الصدد أسهمت اتفاقية شراكة تم توقيعها في وقت سابق بين قطر الخيرية ومنظمة الأغذية والزراعة في النيجر، عن تنفيذ مشروع لزراعة الخضار للعامين 2015-2016 تم من خلاله توزيع 31318 كيلو غراما من بذور الخضراوات، وطنّ من بذور البطاطا. و1085 طنا من بذور الذرة، فكان المجموع النهائي للبذور 11 طنا و266 كيلوغراما من البذور، وبلغت تكلفة البذور 43.500 دولار أمريكي، وحوالي 9,301 دولار للتوزيع، وقد بلغ عدد المستفيدين منه حوالي 3000 أسرة. وقام فريق من قطر الخيرية بمتابعة المشروع وتقييمه مطلع العام الحالي، وقد أظهرت النتائج استفادة المنتجين والمناطق التي شملها التدريب استفادة كبيرة، من حيث الإنتاج الزراعي وتوفير احتياجات الأسر الضرورية من جراء ذلك المشروع. كما شجع الأهالي تلك الاتفاقية بين قطر الخيرية ومنظمة الأغذية ومساهمتها في زيادة التنمية الزراعية والاقتصادية للبلاد. الأمن الغذائييُذكر أن قطر الخيرية أسهمت في وضع حلول حقيقة لقضية الأمن الغذائي، فقد أطلقت برنامجها في النيجر من 2007 وحتى 2015، وبلغ عدد المستفيدين من البرنامج حوالي 800,000 شخص، عن طريق المشاريع المدرة للدخل في مجالات الزراعة وتربية المواشي ودعم التعاونيات. تكريمكما يشار إلى أن رئيس بلدية كوري في النيجر قد كرم جمعية قطر الخيرية تقديرا لجهودها المبذولة ومساهمتها المشكورة في تنمية المنطقة خلال الفترة من 2008 وحتى 2015. وتم هذا التكريم في منطقة كوري التي تبعد مسافة 70 كيلومتر من العاصمة النيجيرية نيامي، بحضور عدد من الشخصيات البارزة. الجدير بالذكر أن قطر الخيرية قد تمكّنت خلال العام الماضي 2015 من حفر 70 بئرا في النيجر، وفّرت من خلالها الماء الصالح للشرب لـ 35750 عائلة، وللماشية التي يمتلكونها، وبتكلفة وصلت حوالي 2.5 مليون ريال.

* أعدته باحثات بإشراف "مركز الدراسات" بوزارة العدل استعرض بحث قانوني أشرف على إعداده مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل أهمية استخدام كاميرات المراقبة الأمنية للمصلحة العامة، وفي الحالات التي لا تتعارض مع الحق في الخصوصية والمصلحة الذاتية للأشخاص.. ويرى البحث أنه يُشترط أن يتم التقيد في المراقبة الأمنية بالغرض المقصود منها، وذلك بالتزام الضوابط القانونية للمراقبة التي نص عليها القانون القطري رقم (9) لسنة 2011 بتنظيم استخدام كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية، بحيث لا تخرج عن موضوعه وهدفه الذي يتمثل في حماية النظام العام وضمان استقراره. وأوصى البحث بضرورة إيجاد لائحة تنفيذية للقانون رقم (9) لسنة 2011 بتنظيم استخدام كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية، كما ينبه البحث إلى أن القانون المشار إليه اغفل جانبا مهما وهو المتعلق بكاميرات المراقبة الأمنية التي توضع في المنازل، لذلك لابد من وضع تنظيم قانوني خاص بها.. كمان أن الموضوع يتعلق بحرمة الحياة الخاصة للإفراد، فلابد من وضع إطار قانوني محدد يوازن بين حرمة الحياة الخاصة والدواعي الأمنية ومصلحة المجتمع، باعتبار المراقبة الأمنية رصداً لكافة المظاهر الخارجية، ونظرا لتطور الجريمة في عالمنا الحديث مما يجعل البحث عن أحدث أساليب المراقبة هدفا اساسيا للتقليل من خطورة تلك الجرائم والحيلولة دون استفحالها باتباع أحدث وسائل المراقبة.. ولا شك أن من أكثر المتطلبات التي تحتاجها أي منظمة كبيرة كانت أم صغيرة وحتى على مستوى المنازل أو المحلات التجارية هو الأمن المادي لجميع الممتلكات التي تخصها، حيث يعرف الأمن المادي بـ "حماية المنشأة من الدخول الفعلي لها والقيام بتصرفات تعد غير مشروعة" وهنا تكمن أهمية استخدام كاميرات المراقبة الأمنية لحماية الممتلكات وضمان الأمن والتقليل من الجرائم التي قد ترتكب. واسترشد البحث الذي أشرف عليه الدكتور فرج محمد البوشي، والسيده بدرية الحمادي الاستشاريان القانونيان بالمركز، بالمنظومة القانونية القطرية التي وضعت الضوابط الإلزامية لاستخدام الكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية في البحث الذي أعده كل من الباحثات القانونيات سارة عبد الله السليطين، باحثة قانونية في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والعنود جابر المري، باحثة قانونية في وزارة العدل، وتماضر مبارك المناعي، باحثة قانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والباحثة القانونية بوزارة العدل إيمان حاتم الخالدي، والريم عبد الله العطية، باحثة قانونية في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وريم ثاني آل ثاني باحثة قانونية في وزارة العدل، تحت عنوان "الإطار القانوني لاستخدام كاميرات المراقبة الأمنية في قطر" بمناسبة تخرجهم من الدورة التدريبية الإلزامية الرابعة عشرة للباحثين القانونيين الجدد بالمركز.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس الليلة وحتى الساعة السادسة من صباح يوم غد الثلاثاء غائما جزئيا مع فرصة لأمطار متفرقة على بعض المناطق أحيانا على الساحل.. وفي عرض البحر يكون غائما جزئيا مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية في البداية بسرعة تتراوح بين 5 و 12 عقدة تصبح متغيرة أقل من 5 عقد لاحقا.. وفي البحر تكون أغلبها جنوبية غربية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 5 و 15 عقدة تصل إلى 20 عقدة أحيانا على بعض المناطق. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 5 و 8 كيلومترات. أما ارتفاع الموج على الساحل فيتراوح بين قدم واحدة و 3 أقدام .. وفي البحر يتراوح بين 2 و 4 أقدام تصل إلى 6 أقدام أحيانا على بعض المناطق. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 30 درجة مئوية.

طالب المحامي محمد الخيارين بتشديد العقوبة على المخالفين للتعليمات الطبية والعلاجية في قانون العقوبات، وتخصيص لجنة محايدة لتقييم الأطباء، ولابد من تفعيل القطاع الصحي في تشديد الرقابة الذاتية والصحية على العمليات الجراحية والتشخيصية، ووضع معايير لاختيار الاستشاريين والطواقم الطبية، بهدف التقليل بقدر الإمكان من فرص وقوع الأخطاء الطبية . وأكد أنّ تداعيات الأخطاء الطبية على حياة المصابين اجتماعياً ونفسياً ذات تأثير سلبي، فقد تتأثر أسرة بفقدان معيلها أو ابنها الوحيد، كما يسبب ذلك انعكاساً سلبياً على المجتمع المحيط بالأسرة، ويؤثر على اقتصاديات الدولة التي تنفق الكثير على الرعاية الصحية والتعويضات أيضاً، وتتكبد الكثير من الخسائر المالية بسبب التعويضات التي تدفعها للمتضررين . وقال "إنّ التعويض الجابر للأضرار من الخطأ الطبي غير موجود وقليل ولا يفي بحق المريض في العلاج أو مواصلة علاجه في الخارج، وآمل في إيجاد جهة محادية للطب الشرعي تعنى بأحوال المتضررين من الخطأ الطبي، وتتكون من لجنة خبراء وأطباء واستشاريين، وترفع تقاريرها للقضاء أو المستشفيات" . وأضاف أنّ الدولة تنفق الكثير على الرعاية الصحية، وهي تتكبد أيضاً الكثير من الخسائر في التعويضات المادية للمصابين في أخطاء طبية، وتتحمل تكاليف علاجهم في الخارج مع متطلبات الإقامة والسفر والمرافقين مع المريض، مؤكداً الدور المطلوب من القطاع الصحي الذي لابد أن يضع معايير رقابية وإشرافية وصحية على آليات العملية الصحية والعلاجية، من خلال الرقابة على تعيين استشاريين وأطباء وطواقم طبية، خاصة في ظل الزيادة السكانية الكبيرة التي تتطلب المزيد من الضوابط، بهدف تجنب الأخطاء التي تؤثر تأثيراً كبيراً على الجوانب الحياتية للمجتمع. الطبيعة الإنسانيةوعن أسباب الأخطاء، قال المحامي الخيارين: ترتبط بالطبيعة الإنسانية ويدخل ضمنها ضعف الكادر الطبي أو الإجهاد الجسدي والنفسي وضعف الرقابة على المنشآت الصحية، وقد ترتبط بالمنتج الدوائي ومشكلات الجرعات المحددة لكل مريض ومدة صلاحية الأدوية . أما الخطأ المادي فهو الذي يقع من جانب الطبيب، وألا يكون على دراية أو علم بالمسلمات الطبية، وعدم إلمامه بالأصول العملية للمهنة كنسيان قطعة شاش في بطن مريض أو استعمال أداة علاجية مهترئة أو مستعملة مثلاً. وذكر أنّ أغلب التقارير الطبية الشرعية تشخص الإصابة، ولا تتطرق للإهمال الطبي، حيث بات الخطأ في السنوات الأخيرة لا يمكن السكوت عليه، والكثير من الحالات تعرضت لعاهات جسيمة وانتهت حياتها بسبب خطأ طبي. وأوضح أنّ المنطقة العربية لا تتعامل مع الصحة بقدر من الأهمية كما يحدث في الغرب، ولا تعتبره من الأولويات لبناء مجتمع صحي.

نظم مكتب اليونسكو الاقليمي بالدوحة واللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم الاجتماع الثاني للمشروع البحثي (الزخم لأجل التعليم) ، ما بعد عام 2015: تحسين جودة مخرجات التعلم وتعزيز أداء نظم التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي ، والممول من قبل الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، وذلك بفندق جراند حياة، الدوحة. وأشارت الدكتورة حمدة السليطي الأمين العام للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم في كلمة وجهتها للاجتماع الذي ضم خبراء تربويين من دول مجلس التعاون الخليجي، وخبراء اليونسكو الى أن الحلقة النقاشية تهدف بالدرجة الأولى الى تجويد الممارسات التعليمية الموجودة والى مراجعة نتائج البحث لضمان جودتها وتوافقها مع الأهداف المرجوة، وتقديم الملاحظات والمقترحات حول التوصيات والاستنتاجات الخاصة بالبحث قيما يتعلق بتحسين جودة مخرجات التعلم وتعزيز أداء نظم التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي وتسليط الضوء على مجموعة من الممارسات المتميزة وأشارت د. السليطي الى أن نتائج الدراسة تكشف عن العديد من الأمور التربوية التي تدعونا الى التساؤل وتسليط الضوء عليها للتعرف على أسبابها، ولعل من أبرزها تفوق الفتيات على الفتيان في أدائهم بالاختبارات الدولية. تقديم الدعم وأكدت الأمين العام للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم على التزام اللجنة بتقديم الدعم والمساندة لكافة الجهات والأطراف من أجل تسهيل الانتهاء من هذه الدراسة والخروج بنتائجها على أرض الواقع بحيث تصبح واقعاً ملموساً يستفيد من الميدان التربوي. وفي ختام كلمتها توجهت بالشكر الى الدكتورة آنا بوليني والدكتورة فريال خان من مكتب اليونسكو الإقليمي والعاملين باللجنة الوطنية على ما قاموا به من جهد وعمل دؤوب ، ومن جهتها شكرت الدكتورة آنا بوليني مديرة مكتب اليونسكو الإقليمي الباحثين المشاركين في هذا المشروع البحثي الهام، آملة أن تثري المناقشات الحوار حول نتائج البحث ، وثمن الدكتور يحيى النقيب من كلية التربية بجامعة قطر المشروع والجهود المبذولة فيه ، مؤكداً أن نتائج البحث سوف يكون لها أثر واضح على منظومة التعليم في دولة قطر. ووجه التهنئة باسم كلية التربية والدكتورة حصة صادق عميد الكلية للقائمين على هذا المشروع. يشار الى أن مكتب اليونسكو في الدوحة يشارك حاليا في العديد من العمليات المترابطة التي تهدف إلى تقييم التقدم الوطني في تحقيق أهداف التعليم للجميع الستة، وتشكيل جدول أعمال تطوير التعليم المستقبلي في دول مجلس التعاون الخليجي. و للتمكن من ذلك، يجري مكتب اليونسكو في الدوحة بالتعاون مع كلية التربية بجامعة قطر بحثا بعنوان الزخم للتعليم ما بعد عام 2015 في دول مجلس التعاون الخليجي، بتمويل من الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، بهدف توفير تحليل نقدي لأداء نظم التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي، وتقديم توصيات لتحسين جودة مخرجات التعلم للتمكن اتخاذ القرارات القائمة على الأدلة. وتغطي المراحل 7 و 8 من الدراسة البحثية للصندوق القطري لرعاية البحث العلمي المراحل النهائية بما في ذلك التحليل ووضع اللمسات الأخيرة على الدراسة. وفي إطار الدراسة البحثية الممولة من الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، تم تعيين فريق من الخبراء ذوي معرفة وخبرة ووجهات نظر متنوعة من دول مجلس التعاون الخليجي و دول أخري لتقديم الملاحظات و لمراجعة منهجية البحث والتقدم المحرز فيه. وقد عقد الاجتماع الأول لفريق الخبراء في يونيو 2014 لإطلاق البحث ولتعريف فريق الخبراء بالدراسة البحثية. واتفق فريق الخبراء في هذا الاجتماع على أدوارهم والتزامهم بالمساهمة في هذا العمل البحثي وضمان دقته وأهميته. وعقد مكتب اليونسكو في الدوحة بالتعاون مع جامعة قطر واللجنة الوطنية لليونسكو في قطر الاجتماع الثاني لفريق الخبراء بهدف إتاحة الفرصة لتبادل النتائج الرئيسية لمشروع التقرير الكامل للدراسة البحثية، وللحصول على ملاحظات وإسهامات فريق الخبراء قبل تقديمه إلى الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي. وينتهي المشروع في 5 أغسطس 2016. وسوف نقدم التقرير للصندوق القطري لرعاية البحث العلمي في نهاية يوليو القادم ثم تستكمل معه جميع المتطلبات في نهاية أكتوبر المقبل . ويهدف الاجتماع الى تقديم حلول للتغلب على التحديات التي تعوق استكمال البحث، وتحديد أولويات للتعليم 2030 في دول مجلس التعاون الخليجي، والسياسات وتوصيات استراتيجية لتحسين نتائج التعلم في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي، إقامة شبكة بحثية لتيسير الوصول إلى الوثائق والمواد اللازمة لوضع اللمسات الأخيرة على الدراسة ولاستخدامها في المستقبل، وأخيراً تحديد الاستراتيجيات اللازمة لنشر البحث من خلال المنشورات البحثية في الصحف المختصة.

يتواصل مساء غداً " لقاء الثلاثاء الدعوي " الذي تنظمه إدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، حيث يتناول دعاة الوزارة " الدروس والعبر من قصة الإسراء والمعراج " وبيان مكانة النبي صلى الله عليه وسلم. وتنطلق الدروس بعد صلاة العشاء مع الشيخ ناصر الجعشاني "الإسراء والمعراج دروس وعبر" بجامع الشيخ فيصل بن فهد بن جاسم آل ثاني م. س(1129) (أم صلال محمد)، والشيخ/ فالح الهاجري يتحدث بعنوان "الصلاة نور" بجامع عبد الله بن عبد الله العطية (المرة الغربية) م.س (685)، والشيخ عبد الله العامري "أعظم رحلة" بجامع أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها (الخور) م. س (999)، والشيخ بدر الدين محمد عثمان "وقفات مع الإسراء والمعراج" بجامع عمر بن الخطاب  ( مدينة خليفة ) م. س (700)، وبنفس العنوان الشيخ د. عادل حسن الحرازي بجامع محمد بن عبد الرحمن الزمان ( السلطة الجديدة) م.س (60). كما يتحدث الشيخ عبدالكريم الحوصلي عن "رحلـة الصلاة بين السماء والأرض" بجامع عبد الله عبد الغني وإخوانه ( النجمة) م.س(108)، ويفسر الشيخ د. أحمد المحمدي قوله تعالى سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ بجامع أحمد بن راشد المريخي م.س (240) ( مدينة خليفة )، والشيخ د. ضيف الله عمر سالم "دروس وعبر من حادثة الإسراء والمعراج" بجامع عبد العزيز بن جاسم آل ثاني م.س (954) ( الريان الجديد)، والشيخ جمال فرحان الريمي " قصة الإسراء والمعراج وأهمية الصلاة" بجامع عبد اللطيف بن عبد الرحمن المانع م. س (1230) (العزيزية). وتحت عنوان "قصة الإسراء والمعراج وأهمية الصلاة" يتحدث الشيخ صادق محمد سليم بجامع مجمع بروة ستي م. س ( 304) أبوهامور – مسيمير، والشيخ سعيد مصطفى بعنوان "الصلاة حبل النجاة" بجامع ابن تيمية م .س( 857 ) (بني هاجر)، والشيخ راضي الإسلام الشهال بعنوان "الصلاة معراج الأرواح إلى باريها" بجامع مسفر بن ناصر الشهواني م. س (1155) الشحانية. كما يتناول الشيخ موافي عزب رحلة المعراج بعنوان "الضيافة الكبرى" بجامع سعد ماجد آل سعد م. س ( 46 ) ( المعمورة )، والشيخ فريد الهنداوي "الإسراء والمعراج والصلاة" بجامع مجمع بروة م. س (232) (على طريق الوكـــــرة)، والشيخ سالم محمد هلال بعنوان "الإســراء والـمعـــراج" بجامع مجمع بروة( السيلية)م س (244)، والشيخ أسامة رضوان "الـمـــعـــراج والــصـــلاة" بجامع عبد الرحمن آل ثاني (دوار الفروسية)م.س (1234)، والشيخ د. أحمد الفرجابي يؤكد أن "الــصـــلاة أمــــانٌ فــي الأرض" بجامع منيرة بنت سلطان بن ناصر السويدي م. س (862) (الدفنة).

3.63 مليار ريال كلفة التصميم والتنفيذ والتشغيل لـ 10 سنوات *الانتهاء من تنفيذ الأعمال الأساسية الخاصة بإنشاء مصنع التجفيف الحراري * المحطة تستخدم تقنيات المعالجة المتقدمة كالترشيح المستدق *المحطة تستقبل 46 ألف متر مكعب يومياً من مياه الصرف الصحي زار سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي، وزير البلدية والبيئة صباح اليوم، موقع مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في شمال الدوحة، وقد رافق سعادته في جولته السيد المهندس جلال يوسف صالحي، مدير شؤون البنية التحتية، ومجموعة من مديري ومسؤولي شؤون البنية التحتية وقطاع الأصول في هيئة الأشغال العامة. هذا وقد اطلع سعادة الوزير خلال زيارته على تفاصيل المشروع وتطورات تنفيذه، كما تعرّف على التقنيات الهندسية والإنشائية المستخدمة في تنفيذ الأعمال، إلى جانب مكونات ومزايا محطة المعالجة الجديدة ومصنع التجفيف الحراري، والأنظمة المتطورة التي يشملانها، إضافة إلى الأعمال التي يجري تنفيذها حالياً. ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي في شمال الدوحة هي إحدى أبرز محطات المعالجة في قطر، حيث تستخدم تقنيات المعالجة المتقدمة كالترشيح المستدق والمعالجة بالأشعة فوق البنفسجية لإنتاج مياه معالجة بجودة عالية لاستخدامها في أغراض الري. وتقع المحطة الجديدة في منطقة أم صلال على بُعد 25 كيلومترا من شمال الدوحة. وتشمل المرحلة الأولى من المشروع إنشاء المحطة الرئيسية الخاصة باستقبال مياه الصرف الصحي ومعالجتها، والتي تم تصميمها لتصل القدرة الاستيعابية لها إلى 245 ألف متر مكعب في اليوم، ومن المتوقع أن تخدم أكثر من 900 ألف نسمة بحلول عام 2020. وتضم هذه المنشأة الحديثة عمليات المعالجة البيولوجية المتقدمة بالإضافة إلى الترشيح المستدق أو (Ultrafiltration) ، حيث تعمل على فصل الجزيئات الكبيرة والحبيبات الصغيرة من المياه، كما تستخدم محطة المعالجة تكنولوجيا المعالجة بالأشعة فوق البنفسجية. تجدر الإشارة إلى أن المحطة بدأت باستقبال تدفقات مياه الصرف الصحي من محطة الضخ الرئيسية في الدوحة الشمالية(PS70) الواقعة في منطقة الخيسة، وتقدر هذه التدفقات بحوالي 46 ألف متر مكعب يومياً، حيث كانت قد دخلت محطة المعالجة مرحلة التشغيل الكامل في ديسمبر 2015 بعد الانتهاء من جميع عمليات التفتيش والاختبار من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني والجهات المعنية الأخرى. وتشمل المرحلة الثانية من المشروع إنشاء مصنع تجفيف حراري ضمن محطة المعالجة في شمال الدوحة، وذلك لمعالجة (الحمأة) وهي المواد الصلبة المتجمعة من عمليات معالجة مياه الصرف الصحي التي تجمعت خلال عملية المعالجة وذلك للتخلص منها بطريقة آمنة وفقاً للمعايير الدولية. حيث سيعمل المصنع على استقبال الحمأة الناتجة من المحطة نفسها إضافة إلى تلك الناتجة من محطات المعالجة الأخرى في دولة قطر، ومن ثم إزالة المياه من الحمأة ومعالجتها عن طريق المجففات الحرارية لإنتاج الكريات المجففة. وقد تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال الأساسية الخاصة بإنشاء مصنع التجفيف الحراري والذي يتم إعداده ليدخل مرحلة التشغيل. كما يتم حالياً اختبار المجففات الحرارية، وعددها أربعة، باستخدام الحمأة الناتجة عن محطة المعالجة في شمال الدوحة ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي في غرب الدوحة. وتمتاز محطة معالجة مياه الصرف الصحي في شمال الدوحة بأنها ستكون أول منشأة مزودة بنظام متكامل لمكافحة الروائح والحد من تأثيرها على البيئة المحيطة. كما ستكون المنطقة العازلة التي تحيط بالمحطة منطقة خضراء خصبة تشمل حوالي 95,000 شجرة، و50 منطقة للتنزه مع طرق ربط وبحيرة صناعية، وجاري الانتهاء من تنفيذ الطرق الرابطة ومناطق التنزه في المنطقة العازلة، والبحيرة الصناعية، كما يجري تنفيذ الأعمال الخاصة بأنابيب الري والزراعة، وأعمال بناء التلال الصناعية في المنطقة. وتقدر تكلفة مشروع إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي في شمال الدوحة بحوالي 3.63 مليار ريال قطري تشمل عقد التصميم والبناء بقيمة حوالي 2.49 مليار ريال، وعقد الصيانة والتشغيل ومدته 10 أعوام بقيمة حوالي 1.14 مليار ريال، وقد تم ترسية عقدي المشروع على شركة "كيبل سيجرز إنجينيرج سنغافورة المحدودة".

* مشروع قانون ينظم آليات إدخال وإخراج المنتجات البترولية من وإلى الدولة * تصريح مسبق من قطر للبترول قبل إدخال أو إخراج المنتجات البترولية * حظر تهريب المنتجات البترولية بكميات تجارية وعقوبات مشددة للمخالفين * تخويل موظفي قطر للبترول صفة مأموري الضبط القضائي * إعادة بيع المنتجات البترولية واستغلال حصة المنتج في غير ما قرر لها تعتبر مخالفة * مصادرة وسائل النقل المستخدمة في التهريب في حالة المخالفة وافق مجلس الشورى صباح اليوم، بالإجماع على مشروع قانون لمكافحة تهريب المنتجات البترولية ، وتشديد عقوبات المخالفين والمهربين ، وتنظيم العمل بإخراج وإدخال المنتجات البترولية من وإلى الدولة في 10 مواد قانونية. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية ، لدور الانعقاد الرابع والأربعين لمجلس الشورى ، بمقره بالقصر الأبيض ، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وأوصت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية المجلس بالموافقة على مشروع القانون بصورته المعدلة . وجاء في تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية أنّ سكرتارية مجلس الشورى تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر ، تبلغه فيها أنه وافق في اجتماعه ال 35 المنعقد في 11نوفمبر العام 2015 على مشروع القانون. وقد عقدت اللجنة اجتماعاً لها برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي ، ودرست فيه المشروع ، الذي يشتمل على 10 مواد . وأهم هذه المواد : المادة 1، ويقصد بالمنتجات البترولية ما ينتج في المصافي عن عمليات تكرير المواد الهيدروكربونية من مواد ومشتقات ، وتشمل الديزل وغاز البترول المسال والبنزين ووقود السيارات الجازولين والكيروسين ووقود الطائرات وزيوت الوقود والتشحيم. والمادة 2، تحظر تهريب المنتجات البترولية ويقصد بالتهريب إدخال أيّ من هذه المنتجات إلى الدولة أو إخراجها منها دون الحصول على تصريح مسبق من قطر للبترول . والمادة 3 ، يعتبر تعاملاً غير مشروع على المنتجات البترولية القيام بأيّ مما يلي : بيع المنتجات البترولية لمن يقوم بإعادة بيعها دون الحصول على ترخيص مع علمه بقصده إعادة البيع. وشراء المنتجات البترولية بقصد إعادة بيعها دون الحصول على ترخيص ، والحصول على حصة من المنتجات البترولية التي توزعها الجهات المرخص لها بناءً على تقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة ، والاستمرار بالحصول على حصة من المنتجات البترولية التي توزعها الجهات المرخص لها بعد زوال السبب الذي بموجبه تقررت تلك الحصة. واستعمال الحصة المقررة له في غير الغرض الذي تقررت من اجله ، وتقرير الحق في حصة من المنتجات البترولية دون وجه حق أو القيام بصرفها لغير مستحقيها. *عقوبات وتضمنت المواد 4و5و6 العقوبات المترتبة على مخالفة أحكامه المادة 7 ، وتحكم المحكمة في حالة الإدانة بمصادرة المنتجات البترولية محل التهريب أو التعامل غير المشروع أو إلزام المحكوم عليه بدفع ما يعادل قيمتها عند عدم ضبطها ، وتحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في ارتكاب الجريمة مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية. والمادة 8 ، تفيد انه لوزير الطاقة والصناعة أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها . والمادة 9، أنه يكون لموظفي قطر للبترول الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي ، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لهذا القانون ، والمادة 10 ، إجرائية. وأوضحت اللجنة أسباب تعديل المادة 2 لتكون ( يحظر تهريب المنتجات البترولية بكميات تجارية ) ، وهي إدخال أيّ من هذه المنتجات إلى الدولة أو إخراجها منها دون الحصول على تصريح مسبق من قطر للبترول ، وتمّ وضع عقوبة مشددة في القانون في حالة المخالفة وهي الحبس مدة لا تجاوز 10 سنوات ، وبالغرامة التي لا تزيد على مليون ريال . وأجرت التعديل على إضافة عبارة (بكميات تجارية ) لأنها تضر بالاقتصاد الوطني منعاً للبس والغموض . وتوصي اللجنة بالموافقة على مشروع قانون بشأن مكافحة تهريب المنتجات البترولية والتعامل غير المشروع فيها بصورته المعدلة ، ورفع توصياتها للمجلس . وعقب السيد ناصر الكعبي مقرر اللجنة قائلاً : لقد احال المجلس مشروع القانون ، وتمت دراسته ويرجى الموافقة عليه بصورته المعدلة .. فوافق المجلس عليه .. وانتهت الجلسة.