محليات

1039

العاملات بنظام الساعة يرفعن أسهم مكاتب الخدمات

* رواتبهن تتراوح مابين الثلاثة والأربعة آلاف ريال

* مطالبات بتوحيد الأسعار لمنع استغلال أصحاب المكاتب للعائلات

* 30 و40 ريالاً للساعة الواحدة على ألا تقل عن 4 ساعات

استغلال من نوع جديد، يستهدف استنزاف جيوب الأسر والعائلات، واستغلال حاجة ربات المنازل وكبار السن للعاملات، حيث انتشرت في الآونة الاخيرة شركات وعاملات النظافة بنظام الساعة، والتي تقوم بتأجير الخدم سواء بنظام الساعة أو بعقود شهرية أو سنوية أو ربع سنوية..

الأمر الذي نتج عنه وصول سعر عقود العاملة المقيمة من هذه المكاتب والذي يتراوح ما بين 3800 و 4500 ريال قطرى شهريا، مما يعتبر مبلغا كبيرا جدا مقارنة بالأسعار المعروفة لرواتب العمالة المنزلية، في واقعة تعد هى الأولى من نوعها، وتعكس مدى استغلال شركات تأجير العمالة لمتطلبات الأسر.

ففي الوقت الذي انتعش فيه عمل مثل هذه الشركات، وأصبحنا نرى اعلانات المئات منها في الجرائد وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، باتت أسعارها مرتفعة مقارنة بالسابق، نظرا للإقبال الكبير عليها من بعض الأسر والعائلات..

ورغم قيام البعض منها باستقطاب أكبر قدر من الزبائن عن طريق تخفيض المبلغ المحدد للساعة الواحدة، ولكن بشرط ألا تقل عن 4 ساعات، مما نتج عنه تفاوت كبير في أسعار تأجير الخادمات بنظام الساعة ، والتي تتراوح ما بين 20 إلي 40 ريالا للساعة الواحدة ، وقد يزداد السعر كلما بعد المكان عن الدوحة ، على أن تقوم الشركة بتوصيلها لمنازل العائلات التي تتعاقد معهم.

ويرى البعض ان ظهور هذه الشركات ضاعف من اشكالية ، ارتفاع أسعار استقدام الخادمات عن طريق مكاتب جلب الخدم المعتمدة ، حيث أصبحت العائلات ما بين استغلال تلك الشركات ومغالاة مكاتب الخدم وإشكالاتهم المعروفة ، مطالبين بتشديد الرقابة من قبل الجهات المختصة على هذه الشركات ، بعد ان وصل سعر الخادمة شهريا الى اكثر من 4500 ريال..

وللأسف الشديد هناك بعض العائلات التي تضطر إلى الاقبال على مثل هذه النوعية من الخدمات، وذلك لعدة أسباب منها السرعة في جلب الخادمة، والابتعاد عن معاناة الانتظار فترة طويلة لحين جلب العاملة المنزلية من بلدانها، مما يعد اختصارا للوقت والجهد ، بالإضافة إلى البعد عن مشاكل مكاتب الخدم..

ويعتبر السبب الرئيسي لتفضيل العائلات لهذا النوع من الخدمات هو ضمان عدم هروب الخادمات من المنازل، والقيام بأداء الواجبات المنزلية بدقة متناهية، وذلك يرجع للقيام شركات التأجير بإتخاذ كافة الضمانات على شركات الخدم، وبالتالي يلتزمون حرفيا على عكس من مكاتب جلب الخدم..

وينتج عن ذلك العديد من المشكلات منها هروب الخادمة بعد مضي فترة 3 شهور ، وإقحام الاسرة في اشكالية حول استنزاف مبلغ الاستقدام ، والذي وصل مبالغ طائلة ، مع مكاتب الخدم وغيرها من الاشكاليات الاخرى.. وتضطر بعض العائلات إلى اللجوء لمثل هذه المكاتب والتي بدورها تستغل حاجة الاسر والعائلات وتقوم برفع قيمة سعر الخادمات..

وطالب البعض بتشديد الرقابة من الجهات المختصة، من خلال وضع ضوابط وقوانين وأسعار محددة ، وعدم استغلال حاجة الأسر والعائلات بهذا الشكل ، لأنه ينعكس على الأسرة بشكل عام ، ويمثل معاناة وضغوطا نفسية للسيدات العاملات، مما يضطر الأسرة لعدم الاستغناء عن الخادمة ، كما ان هناك الكثير من العائلات ، الذين لديهم شخص مسن أو مقعد أو أطفال صغار ، مما يزيد حاجتهم الى وجود خادمة.

وتعد مشكلة هروب الخادمات من بين الأسباب الرئيسة للإقبال على الخادمات بنظام الساعة، بالإضافة إلى رفع اسعار الاستقدام حتى أصبحت الأسعار خيالية فأصبحنا نسمع عن مبالغ تتجاوز الـ 15 ألف ريال ثمن استقدام بعض الجنسيات المطلوبة فى السوق، ويضطر المواطن لدفع هذه المبالغ وهو غير متأكد، من استقرار هذه الخادمة داخل منزل..

كما أن بعض المكاتب تغالى فى اسعارها، مما اضطر البعض من العائلات ، للجوء لنظام ايجار الخادمات بالساعة، للابتعاد عن المشاكل الكثيرة التى كثيرا ما نسمعها عن الخادمات وهروبهن ، الأمر الذي أدى إلى قيام هذه الشركات باستنزاف جيوب العائلات واستغلال حاجتهم للخادمة.