وجود شركة حكومية يساهم في كسر الاحتكار لسوق العمالة خلق معايير جديدة للمنافسة.. ودراسة احتياجات الأسر بدقة رفع مستوى العمالة وتدريبهم وتأهيلهم وضخهم إلى السوق الشركة ستقضي على ظاهرة استغلال مكاتب الاستقدام إحداث توازن في السوق ومعالجة للتحديات التي تواجه المواطن والمقيم أكد عدد من المواطنين ان وجود شركة استقدام للأيدي العاملة ويزة لتقدم خدماتها للجمهور يشكل دعما للقطاع الخاص في الدولة وذلك من خلال عملها التكاملي مع مكاتب استقدام الأيدي العاملة والشركات ذات الصلة بحيث تقدم الشركة خدماتها لكافة الأسر في قطر وخاصة إذا حصلت حالات مغادرة فورية للخدم لأي سبب من الأسباب تعمل الشركة على تغطية الاحتياج الفوري للأسر والتي تعتبر هذه العملية تكاملية بالتوافق مع مكاتب الاستقدام لتغطية الاحتياجات. وعلى الرغم من تأكيدات الشركة القطرية لاستقدام العمالة ويزة أنها لن تقوم باستقدام العمالة المنزلية لحساب الغير ليبقى ذلك من اختصاص مكاتب جلب الأيدي العاملة المرخصة يسود القلق والتوتر بين أصحاب مكاتب الأيدي العاملة في قطر، وتهدف الشركة القطرية لاستقدام العمالة ويزة إلى توفير العمالة المنزلية الماهرة المؤقتة للأسر القطرية والمقيمين حسب الحاجة والطلب. وقد تأسست ويزة في عام 2018 ولها العديد من الأهداف ومنها تحقيق التكامل في حلقة استقدام العمالة. بمعنى أن الشركة تعمل بطريقة تكاملية مع مكاتب الاستقدام القطرية، وتوفر ويزة طباخين ومربيات للأطفال وسائقين ومضيفات ويأتي إنشاء الشركة في إطار توفير العمالة المنزلية الماهرة المؤقتة حسب الحاجة والطلب فهي توفر عمالة مدربة ومؤهلة ومؤقتة لسد النقص. كما يعتبر احد أهم أسباب إنشاء الشركة دعم التوجه العام المتمثل في خطة التنمية الوطنية لرفع مستوى العمالة وتدريبهم وبعد استقدامهم يتم تدريبهم في أكثر من مجال بالتعاون مع أكثر من جهة محلية كالفنادق الراقية ذات المستوى الرفيع في فن الضيافة وأيضا بالتعاون مع أكاديمية قطر لتدريب المربيات بحيث يتم تدريب العمالة حول كيفية التعامل مع الأطفال ويتم تدريب العمالة على الإسعافات الأولية بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري وهناك عدة دورات تخضع لها العمالة كرعاية كبار السن وأيضا يتم تدريب العمالة على مهارات الطبخ وتعريفها ثقافة وعادات المجتمع القطري وقد جعلت ويزة سعرا موحدا للعمالة حيث تعمل هذه العمالة بقيمة 20 ريالا قطريا للساعة الواحدة. أما بالنسبة للسائقين 25 ريالا في الساعة الواحدة. خيارات متاحة ويمكن طلب العمالة وقت الحاجة وحسب الطلب ليوم أو أكثر أو لعدة ساعات، حيث ان الخيارات جميعها متاحة، أيضا تمنح الشركة عاملات بعقود شهرية ويأتي وجود الشركة للمصلحة العامة ويمكن طلب العاملة عن طريق مكتب الاتصال في الشركة حيث يتم إخبار الشركة بالاحتياج المطلوب ويتم إرسال العاملة حسب رغبة الزبون ووفقا للاحتياج. وخلال الفترة المستقبلية سيتم إطلاق تطبيقات على الايفون والموقع الالكتروني ويمكن الاطلاع على ملفات كل عامل وعاملة لاختيار ما يريد وفي حال نشوب خلاف بين طرفي التعاقد يتم الاتصال بمركز الخدمات بالشركة ويرفع تقرير خاص بأسباب الخلاف ويتم فتح تحقيق حول سبب الخلاف وأول ما يتم اتخاذه هو استبدال العامل بشكل مباشر ومن ثم يتم البت في الامر. عبد الله المالكي: نطالب بأن تكون ويزة مظلة رسمية لاستقدام خدم المنازل من جهته شدد السيد عبد الله المالكي على أن دخول الشركة القطرية للاستقدام ويزة إلى السوق من شأنه تعديل كافة الأوضاع التي شهدها هذا القطاع على مدى السنوات الأخيرة، مبينا أن المشاكل التي تسببت بها مكاتب الاستقدام للمواطن متعددة وكانت في حاجة لحلول. وطالب المالكي بأن تكون الشركة الوطنية للاستقدام بمثابة مظلة رسمية لكافة عمليات استقدام خدم المنازل، مشيرا إلى دور ذلك في ضبط هذه العملية وضمان حقوق طرفي العلاقة المواطن والعامل. ودعا المالكي شركة ويزة إلى دراسة جميع المشاكل التي يقع فيها المواطن بسبب مكاتب الاستقدام الحالية والعمل على إيجاد حلول دائمة وعملية تضمن حق المواطن الذي غالبا ما يخسر أمواله نتيجة لتلك المشاكل. وأضاف على المستوى الشخصي فقد تعرضت لمشاكل كبيرة بسبب مكاتب الاستقدام حيث قمت باستقدام خادمة من إحدى الدول وبعد 15 يوما هربت واضطررت الى استقدام غيرها. جابر الشاوي: الجهات الحكومية حريصة على اختيار العمالة الماهرة وقال جابر الشاوي إن موضوع العمالة المنزلية حدث فيه الكثير من النقاشات وأكد انه يفضل أن يتعامل مع جهة حكومية أفضل من القطاع الخاص لأن التعامل مع الجهة الحكومية سيكون مقننا أكثر وهناك التزام من جانب الشركة. وأضاف من خلال التجارب الطويلة مع مكاتب استقدام العمالة المنزلية تبين أن هذه المكاتب لديها العديد من المشكلات مع العمالة. وقال إن بعض الشركات لا توفي العمالة حقوقها وذلك ينعكس على الأسر القطرية التي تطلب العمالة حيث يبدأ العامل أو الخادمة تتهرب ولا تقوم بالعمل المطلوب منها وفق رؤية صاحب العمل. ولفت الشاوي إلى أن الجهات الحكومية ستكون حريصة على اختيار العمالة الماهرة التي يطلبها صاحب العمل وهذا ما لم يكن متوفرا عند الشركات التي تقوم باستقدام العمالة بتعاقدات متدنية بصرف النظر عن مهارتها. وأضاف بلا شك أن الجهات الحكومية ستقوم بإحكام إجراءات الاستقدام بالتعاون مع الجهات الرسمية في بلد الاستقدام وهذا يضمن استقدام عمالة ذات كفاءة عالية خاصة الخدم الذين تعملون في البيوت القطرية. وقال الشاوي إن قيام مثل هذه الشركة في قطر سيشكل دعماً للقطاع الخاص بالدولة من خلال عملها التكاملي مع مكاتب جلب الأيدي العاملة والشركات ذات العلاقة. يوسف السويدي: شركة الاستقدام الحكومية تحفظ حق الطرفين وقال يوسف السويدي إن قيام شركة حكومية لاستقدام العمالة الحكومية أفضل بكثير من القطاع الخاص لأن هذه الشركة ستقوم على ضوابط تحفظ الحق للعمالة كما تحفظ الحق لصاحب العمل. وأكد السويدي أن الكثيرين يثقون في التعامل مع شركة حكومية أكثر من التعامل مع شركات القطاع الخاص. ولفت إلى أن بعض الشركات الخاصة في موضوع العمالة المنزلية لا تلتزم بالمواعيد كم أنها لا تلتزم باستقدام العامل الماهر المطلوب من قبل صاحب المنزل. وقال إن بعض الشركات تقدم سيرة ذاتية تتضمن خبرات العمالة ولكن صاحب المنزل يتفاجأ بأن العمالة غير ماهرة وغير مدربة. وذكر السويدي في هذه الأثناء أن الشركة ربما تأتي في إطار توفير العمالة المنزلية الماهرة للأسر القطرية وأسر المقيمين، وذلك حسب الحاجة والطلب، حيث ستوفر الشركة العمالة المنزلية المدربة والمؤقتة لسد أي نقص بأسعار محددة وثابتة ومناسبة وبشكل قانوني. وأضاف السويدي: نتمنى أن تقوم الشركة بتدريب وتأهيل العمالة المنزلية من خلال برامج تدريبية متنوعة في المهارات الفنية الأساسية، والسلامة المهنية، والتوعية بخصوصيات المجتمع، وذلك حتى تكون قادرة على تلبية احتياجات المستفيدين وفق أعلى المعايير وهذا الجانب ربما لا يستطيع القطاع الخاص توفيره ومن هنا يظهر الفرق بين الشركة الحكومية وشركات القطاع الخاص. أبو طلال العبيدلي: لا تعارض بسبب التخصصات المختلفة وقال ابو طلال العبيدلي، صاحب مكتب العلاقات الدولية للخدم، انه يوجد الكثير من المميزات التي ظهرت ملامحها لشركة ويزة، باعتبارها جهة حكومية، إلا انه يرى ان دورها يعتبر منافسا لبعض الشركات بالدولة، خاصة الشركات التي تقوم باستقدام اعداد كبيرة من العمالة المؤقتة، والتي تفيد الشركات المختلفة، وخاصة التي تستقطبها الشركات، لمشاريع محددة. وتابع قائلا: احيانا بعض اصحاب مكاتب الاستقدام، قد يحققون مكاسب بسيطة، نظير عملهم، كوسطاء بين الشركة الأم، والشركة الناقلة، والتي ترغب في توظيف اعداد قد تصل إلى 500 عامل في تخصصات مختلفة، لعملهم في مشروع معين، وذلك وفق شروط محددة، يتم وضعها في العقد المبرم فيما بينهم. واشار إلى ان مجال عمل شركة ويزة لا يتعارض مع مجال عمل شركات الاستقدام، فلكل منهما تخصص مختلف، معربا عن امله في ان تثري السوق وترضي حاجة العملاء. محمد القاضي: تدعم القطاع الخاص وتثري سوق العمالة وقال محمد القاضي ان وجود شركة استقدام حكومية للأيدي العاملة يشكل دعماً للقطاع الخاص بالدولة من خلال عملها التكاملي مع مكاتب جلب الأيدي العاملة والشركات الأخرى وأكد أن وجود شركة حكومية ربما يساهم في كسر الاحتكار لسوق العمالة لدى المكاتب الخاصة لافتا إلى أن الشركة ستعمل على توفير عمال مدربة ومؤهلة وستقوم بسد النقص بتوفير عاملات وخدم منازل وطباخين وسائقين أيضا ستساهم في توفير مربيات للأطفال وخدمات خاصة لكبار السن. وقال إن سوق العمالة في قطر يجب أن يكون أكثر اتساعا ويجب أن يدخل القطاع الحكومي في هذا المجال وأكد أن شركة ويزة تقوم بتدريب وتأهيل العمالة المنزلية من خلال برامج تدريبية متنوعة في المهارات الفنية الأساسية والسلامة المهنية والتوعية بخصوصيات المجتمع، وذلك حتى تكون قادرة على تلبية احتياجات المستفيدين وفق أعلى المعايير. واشار إلى أن إطلاق الشركة القطرية للاستقدام ويزة سيحدث توازنا في سوق استقدام خدم المنازل، مشيرا إلى ان دور الشركة الجديدة في تقليل أسعار الاستقدام وعودتها إلى الأسعار التي في متناول الجميع. ولفت إلى أن الشركة ستعالج التحديات الكبيرة التي تواجه المواطن والمقيم الراغب في استقدام خادمة، مشيرا إلى أن الشركة ستقضي على ظاهرة استغلال مكاتب الاستقدام للمواطن والمقيم على حد سواء. محمد الزوقري: وجود غطاء حكومي ينعكس على المكاتب الخاصة بشكل إيجابي وقال محمد الزوقري ان سوق الخدم في قطر بيد مكاتب الخدم ولكن وجود شركة حكومية تقوم بالاستقدام والتدريب هو بحد ذاته خطوة جيدة وخاصة أن الأسعار توازي أسعار مكاتب الاستقدام الخاصة مشيرا إلى ان الشركة لن تكون منافسة للقطاع الخاص بل على العكس هي ستقدم خدمات مكملة وستقوم بمساعدة الأسر الذين يحتاجون لخادمات مؤقتات بعقود يومية او شهرية على حسب الطلب وأكد أن ويزة لن تسحب البساط من تحت مكاتب الاستقدام لأنها تقدم أسعارا متوازنة ومتقاربة مع مكاتب الاستقدام الخاصة وقد قامت بتوحيد أسعارها وإطلاق خدماتها حتى يستفيد اكبر قدر ممكن من خدماتها المقدمة للجمهور، مشيرا الى ان هناك العديد من المشكلات التي تطرأ مع مكتب الاستقدام بحيث في بعض الاحيان يتم استقطاب خادمات غير مطابقات للمواصفات المذكورة في العقد وغيرها من المشكلات الأخرى ولكن وجود غطاء حكومي ربما قد ينعكس على الشركات والمكاتب الخاصة بشكل ايجابي لأنها سوف تسعى إلى تجويد خدماتها وتقديم أفضل خدمات للجمهور. وشدد على أن شركة ويزة ستخلق معايير جديدة للمنافسة في هذا السوق الهام، مطالبا الشركة بالتيسير على الجميع واعتماد إجراءات بسيطة تمكن المواطن من الحصول على الخدمة بجودة عالية وفي وقت قصير. ودعا الشركة الى دراسة جميع احتياجات الأسر بشكل دقيق، مشيرا إلى ضرورة تكيف الشركة مع تلك الاحتياجات ووضع آليات واضحة تحكم هذا السوق، ومشددا على أهمية أن يتم وضع حلول للشكاوى والمعاناة السابقة للمواطن والمقيم من هروب الخدم وقلة خبرة بعضهم والمشاكل التي تنشأ عن ذلك مع مكاتب الاستقدام الحالية. وأكد أن وجود شركة وطنية سيشكل ضمانة كبيرة أن الخادمة التي سيتم إلحاقها بالعمل تملك كفاءة عالية إضافة الى ملاءمتها من جميع الجوانب الأخلاقية والمهنية للقيام بهذه الوظيفة.

أسعار الخادمات استنزاف لجيب المستقدم والشركات المستفيدة مطالب بأن يكون الضمان نفس مدة العقد لمدة سنتين ضرورة وضع آلية لتحديد أسعار الاستقدام وحماية حقوق صاحب العمل مقترح بإنشاء مظلة قانونية لحماية حقوق المواطن في حالة الخلاف مع اقتراب شهر رمضان الكريم، تنشط مكاتب جلب العمالة، نظراً لحاجة الأشخاص إلى استقدام خادمات خلال هذه الفترة، ولكن المستقدمين يعانون مع هذه المكاتب، لارتفاع تكاليف الاستقدام بين الحين والآخر، ولاستمرار مشاكل فترة الضمان وبنود العقد بين المكتب والكفيل عالقة دون حلول حقيقية، مما يعرض الأشخاص لضياع حقوقهم. ووجه بعض المستقدمين لـالشرق، انتقادات للشركات المستقدمة للعمالة، إذ وصلت تكاليف الاستقدام إلى 20 ألف ريال بينما كانت منذ فترة وجيزة تتراوح بين 12 و14 ألف ريال، مؤكدين أن العقد لا يوجد فيه أي بنود تتعلق بحماية حقوق الكفيل إلا الـ 3 شهور ضمان فقط، بينما يمكن أن يتعرض الأشخاص إلى ضياع حقوقهم بعد هذه الفترة بهروب الخادمة. وعلى الجانب الآخر نفى أصحاب مكاتب استقدام اتهامات المواطنين، مؤكدين أن تكاليف الاستقدام في قطر تعتبر عادلة كما تعتبر الأقل على مستوى دول الخليج، التي تصل فيها الأسعار إلى أكثر من 25 ألف ريال، موضحين أن هامش الربح للمكتب لا يتعدى 1500 ريال، وهناك العشرات من الشركات أغلقت بسبب الخسائر المادية، لافتين إلى أن المكاتب مجبرة أيضاً على حماية حقوق الخادمة بعقد موثق لمدة سنتين. محمد المهندي: أسعار استقدام الخادمات الأقل على مستوى الخليج وقال محمد المهندي صاحب مكتب جلب أيدي عاملة: إن مبلغ استقدام الخادمة في قطر يعتبر الأقل على مستوى الخليج، ففي الدول المجاورة تكاليف الاستقدام تصل إلى 25 ألف ريال، إنما في قطر تتراوح الأسعار ما بين 10 آلاف و14 ألفا كحد أقصى، مبيناً أن هذه الأسعار ربما تكون ظالمة للمكاتب وتتسبب في خسائر فادحة أدت إلى إغلاق العشرات من المكاتب في الآونة الأخيرة. وأضاف إن تكلفة جلب الخادمة من الدول القليلة المتاحة الآن تصل إلى 3000 دولار، مما يعني أن هامش الربح للمكاتب قليل، مقارنة بهامش الربح في دول الخليج المجاورة، لذلك فمن الظلم اتهام مكاتب الاستقدام برفع الأسعار دون مبرر، خاصة أن الدول ذات العمالة الرخيصة أصبحت غير متاحة الآن، والدول المتاحة تكاليف استقدام الخادمات منها مرتفعة. وأشار المهندي إلى أن العقد بين المكتب وسفارات الخادمات، يلزمه بأن يكون مسؤولا عن الخادمة لمدة سنتين، وأي مشكلة تحدث لها تتعلق بتأخير الراتب أو غيرها من المشكلات يتحملها المكتب، ولذلك ينص العقد بين الكفيل والمكتب على ضمان الخادمة لمدة 3 أشهر فقط، لأن المكتب لا يضمن ظروف العمل للخادمة، ومن حقها البحث عن منزل آخر بعد هذه المدة، مشيراً إلى أن معظم المكاتب تكون مرنة في بنود العقد مع الكفيل الذي يبدي التزاماً، ويمكن زيادة مدة الضمان، أو في حالة هروب الخادمة يتم توفير خادمة أخرى له بدون تحمل تكاليف الاستقادم، فضلاً عن العديد من المزايا الأخرى، ولكن الأمر يتعلق دائماً بالعميل. توقع وصول تكلفة استقدام الخادمة لـ 20 ألف ريال.. صقر غانم: العمولات سبب ارتفاع أسعارها ولا يوجد تلاعب بمكاتب الاستقدام ونفى صقر غانم، صاحب مكتب لجلب الأيدي العاملة، وجود أي تلاعب من قبل مكاتب الاستقدام، وأكد أن هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق، مشيرا إلى أن الخادمة وتحديدا إذا كانت من الجنسية الفلبينية، إذا رغبت في العودة لبلدها بعد 3 شهور تذهب إلى السفارة، وتقوم برفع قضية على المكتب وتطالب بتعويضات مالية كبيرة، الأمر الذي قد يضع تلك المكاتب في القائمة السوداء، أي انه لا يستطيع أن يستقطب مرة أخرى من هذه الدولة، خاصة أن وزارة العمل على علم بهذه الأمور. وأشار إلى أن القانون ينص على أنه في حالة رفض المكفول العمل، فإنه يجب على الكفيل تحمل المصروفات والقيام بتسفيره، لافتا إلى أنه حتى الوقت الحالي، قانون العمل لا ينطبق على خدم المنازل، ولا نستطيع تطبيقه عليهم، إلا أن المشكلة تكمن انه لا توجد دولة، يتم الاستقدام منها إلا الفلبين، خاصة أن الجنسية الفلبينية من أكثر الجنسيات طلبا وعليها إقبال كبير من العائلات القطرية والمقيمة.. وتابع قائلا: أسعار الاستقدام ارتفعت جدا، نظرا لأن العديد من دول الخليج تستقدم ايضا من الفلبين، حتى وصلت تكلفة استقدامها إلى 15 ألف ريال، وإذا استمر الأمر على هذا المنوال، ستصل التكلفة إلى 20 ألف ريال، وهي أسعار مقاربة للموجودة في دول الخليج، وهذا يرتبط بالعرض والطلب من حيث الجنسيات، فكلما زاد الطلب على جنسية معينة زادت أسعار الاستقدام منها وزاد بالتالى راتب منسوبيها. وأكد أن هامش ربح المكتب ثابت، ويصل إلى 1500 ريال فقط، خاصة أنه توجد عمولات ومصاريف وتذاكر، وايضا عمولة مكاتب الاستقدام في الفلبين ارتفعت من 8 آلاف ريال إلى 10 آلاف ريال، منوها بأنهم في انتظار افتتاح المزيد من البلدان لاستقدام الخادمات مثل اثيوبيا، خاصة أن دولة أندونيسيا قد توقفت عن إرسال الخادمات لدول الخليج، كما أن الدول الأفريقية غير مرغوب بها من قبل العائلات القطرية.. وأضاف: وزارة العمل حاولت الاستقدام من فيتنام إلا انها توقفت نظرا لارتفاع الراتب، وأيضا الهند مثل العديد من الدول التي منعت خروج رعاياها للعمل كخادمات منازل، وتعد قطر أقل دولة من دول الخليج في راتب الخادمة. واكد أن بعض شركات الضيافة، تقوم بتأجير الخادمات بالساعات، حتى يصل سعر اقل ساعة إلى 25 رياال، اما السماح للخادمات بالمبيت، فهو أمر غير قانوني، لذلك لا توجد حلول واقعية، لإشكالية الخدم وارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن المكتب وسيط تجاري، لا يستطيع إجبار الخادمة على العمل في حال رفضها، لذلك فإننا في انتظار تطبيق القانون، والذي يجب أن يشمل بند أنه في حالة عدم إكمالها عقد العمل، تتم معاقبتها بالسجن مثلاً، وأيضا أنه في بعض الحالات يقوم الكفيل بالاستغناء عنها قبل إكمال عقد العمل، أي أنها خسرت وظيفتها، لذلك يجب ان يشمل القانون جميع حقوق وواجبات كل من الكفيل والمكفول. المريخي: نحتاج لإيجاد آلية تلزم مكاتب الخدم بتعويض المستقدم طالب السيد حسن المريخي الجهات المعنية بتفعيل الرقابة على شركات مكاتب الخدم، مشيرا إلى أن استقدام الخادمة أصبح معاناة للمواطن، ومنبها إلى أن جميع المشاكل التي تنشأ بين الخادمة وصاحب العمل تظهر بعد مرور مدة 3 أشهر من بدء العمل بهدف تحمل المواطن جميع الأعباء والنفقات المالية. وشدد المريخي على ضرورة إيجاد آلية تلزم مكاتب الخدم بتعويض المواطن في حالة مغادرة الخادمة أو تغييرها بعد فترة وجيزة من التحاقها بالعمل، مطالبا بإيجاد قوانين تحمي أموال المواطن من الضياع في استقدام الخادمات. وأشار إلى أن الحاجة باتت ملحة لتقنين تراخيص مكاتب استقدام الخادمات، موضحا أهمية تخصيص جهة يلجأ لها المواطن عند نشوء نزاع بينه وبين خادمته يمكنها إعادة حق المواطن وإلزام مكاتب الخدم بتعويضه. وأضاف: وفي نفس الوقت يجب أن يتم تحديد فترة الضمان بعام كامل، وفي حال تغيير الخادمة أو رغبتها في المغادرة يجب أن يوفر المكتب بديلا على نفقته دون تحميل المواطن أي أعباء مادية إضافية. خالد الكعبي: نطالب بوضع قائمة بأسعار الخادمات تطبق على الشركات طالب السيد خالد عبد الرحمن الكعبي الجهات المعنية بوضع قائمة بأسعار الخادمات تكون مطبقة على جميع مكاتب الخدم في مختلف مناطق الدولة، موضحا أن ذلك سيكون أسوة بتحديد العديد من أسعار الخدمات. وأشار إلى أن أسعار استقدام الخادمات حاليا تشهد مبالغة كبيرة، حيث ارتفعت من 6 آلاف إلى ما بين 15 – 20 ألف ريال وهي قيمة كبيرة يتحملها المواطن أكثر من مرة في حالة عدم استقرار الخادمة لأي سبب ولا يوجد أي تعويض إذا كان السبب من الخادمة أو شركة الخدم. وأضاف: ونحن لا نعرف السبب وراء ارتفاع أسعار استقدام الخادمة، حيث لم يتغير شيء في الأمر على شركات الاستقدام فجميع النفقات يتحملها المواطن حتى الرسوم التي تتقاضاها الشركات. وأوضح أن العلاقة القائمة بين صاحب العمل والخادمة حاليا تحتاج إلى وضع العديد من الضوابط التي تحفظ حقوق صاحب العمل، مشيرا إلى أن المواطن يعاني من تفاوت الأسعار الحالي لمكاتب الخدم. ولفت الى أن فترة 3 أشهر لا تضمن على الإطلاق حقوق المواطن، مطالبا الجهات المعنية بزيادة فترة الضمان الى عام كامل، مضيفا: يجب الاشارة الى أن المواطن لا يسمح له بأكثر من 3 خادمات، وفي حال لم تستقر خادمة في العمل خلال مدة الــ 3 أشهر يكون المواطن هو المتضرر الوحيد من جراء ذلك حيث لا يحق للمواطن استقدام الخادمة الا بعد نقل كفالة هذه الخادمة. ودعا الجهات المعنية إلى وضع آليات تضمن حقوق المواطن في حال نشب خلاف مع الخادمة، موضحا في الوضع الحالي المواطن هو الذي يتحمل جميع النفقات دون أي تحمل من الخادمة أو شركة الخدم. سارة محمد: مطلوب دراسة لتمديد فترة الضمان لخدم المنازل قالت السيدة سارة محمد إن هناك العديد من الأسر التي تعاني من عدم التزام الخادمات بإتمام عقود العمل ويؤدي ذلك إلى تكبيد صاحب العمل خسارة مالية كبيرة، حيث انه يضطر إلى دفع حوالي 15 ألف ريال لاستقدام الخادمة وبعد انتهاء فترة الضمان ترفض العمل وبالتالي لا توجد سلطة تلزم مكتب الاستقدام برد جزء من المبلغ أو إلزام الخادمة بإتمام فترة عقدها.. وطالبت السيدة سارة بأن تكون هناك دراسة لتمديد فترة الضمان على الخدم، وذلك ضمانا لحقوق الطرفين وحتى لا يقع أي نوع من أنواع الظلم لا على الخادمة أو على صاحب العمل. وأشارت السيدة سارة إلى أن هناك بعد الخادمات قد يهربن بعد انتهاء فترة الضمان للعمل في مكان آخر وبأجر أعلى، وهنا يجب أن تتم محاسبة من يقوم بتشغيل العمالة الهاربة وأن يتكبد دفع غرامات كبيرة جراء هذا الفعل. ولفتت السيدة سارة إلى أنه ومع اقتراب شهر رمضان المبارك قد تلجأ الخادمات إلى ترك العمل أو الهرب بحثا عن الربح المادي ومكتب الاستقدام بعيد عن كل تلك المشكلات لأنها تظهر بعد انتهاء فترة الضمان، وقالت أطالب بتحميل مكتب الاستقدام أي فعل تقدم الخادمة على القيام به سواء عدم إتمامها للعقد أو رفضها للعمل أو أي تجاوزات أخرى. وقالت السيدة سارة قد ترفض الخادمة العمل في منزل كفيلها وتلجأ إلى المكتب ويتم نقلها من مكان إلى آخر مع زيادة في الربح المادي لصاحب مكتب الاستقدام والمطلوب إيجاد حد لهذه التجاوزات التي يرتكبها الخدم وأصحاب المكاتب. يوسف سلطان: مكاتب الاستقدام تستغل فترة الضمان لزيادة الأرباح أكد يوسف سلطان، أن رمضان على الأبواب ومعظم البيوت تحتاج إلى جلب عاملات إضافيات، وغالبية المكاتب ترفع الأسعار خلال هذه الفترة، مما اعتبره استغلالاً لحاجة الناس، كما أوضح أن أسعار الاستقدام في قطر تعتبر مرتفعة، كما أن تفاوت الأسعار بين مكاتب استقدام الخادمات أصبح أمراً يجب النظر إليه. وأوضح أن أسعار الاستقدام يجب أن يتم تحديدها، مشيراً إلى أن المكاتب تعطي فترة ضمان 3 شهور فقط كحد أقصى، وهي مدة غير كافية لضمان حق الكفيل وعدم هروب الخادمة، مطالباً بأن يكون هناك غطاء قانوني يحمي الكفيل من تلاعب أصحاب المكاتب ومن هروب الخدم، لأن الخاسر الأكبر في هذه الحالة هو المواطن، موضحاً أن هناك بعض الخادمات ينتظرن حتى انقضاء فترة الضمان ويقمن بالهرب والعمل في مكان آخر أو تلجأ الخادمة إلى سفارتها وتطلب العودة إلى بلدها، وبهذا الوضع يصبح المواطن عرضة لخسائر مادية بشكل مستمر دون ضامن.

الجفيري: الحضانة تقلل من الاعتماد على الخدم وتنمي الاطفال بسلوكيات حميدة المري: تعميم الحضانات سيحد من سطوة الخادمات داخل المنازل الشاوي: انشاء مثل هذه المراكز بحاجة الى دراسات وشروط ومعايير محددة اشتكى مواطنون من ترك الحبل على الغارب للخادمات من حيث تربية الابناء ورعايتهم خلال تواجد الام بالعمل وقالوا لـ(الشرق) ان هذه المشكلة افرزت العديد من المشاكل السلوكية مؤكدين ان تربية الأبناء عن طريق الخادمات سلاح ذوي حدين يتطلب المزيد من الرقابة والإشراف للتعرف على السلوكيات والتصرفات السلبية الناتجة عن الخادمة فمنهم من يتم تنشئته على الدين القويم من قبل الخادمات المسلمات المطيعات وآخرين تغرس في دواخلهم العدوانية والسلوك المشين الأمر الذي يوثر سلبا على الفرد والجماعة وأول المتأثرين الأسرة . ودعا السيد عبد الرحمن الجفيري المحامي الجهات المختصة إلى سن قوانين تسمح بتأسيس حضانات لرعاية ابناء الموظفات العاملات بالدولة تحت إشراف جهة مختصة في هذا المجال من اجل تقليل الاعتماد على الخدم وتنوير هؤلاء الأطفال وتعليمهم سلوكيات حميدة والتعامل معهم بصورة ايجابية وذلك قبل السن القانونية لدخول الروضة التي تشرف عليها وزارة التعليم . سطوة الخادمات واكد المواطن سعيد المري إن المجتمع يحتوي على الكثير من المآسي التي تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي عن التصرفات التي تبدر من الخادمات تجاه الأطفال والتي تم ضبطها بواسطة كاميرات المراقبة داخل منازل مما نتج عن ذلك أثار سلبية ونفسية كبيرة على الأسر التي تعرض أبنائها لمثل هذه التصرفات نتيجة لعدم وجود رقابة على الخادمة علما بان نسبة كبيرة منهن خاصة غير المسلمات لا يتقيدن بالعادات والتقاليد القطرية حيث كان واجبا على الأم القيام بالكثير من المهام مشيرا الى ان فكرة انشاء حضانات لهؤلاء الاطفال سيكون لها اثر ايجابي كبير ويحد من سطوة الخادمات داخل المنازل. ويقول السيد جابر الشاوي للاسف اعتماد الأب وألام على الخادمة والتعامل معها بحسن نية قد لا نحسب حسابه مستقبلا ويكون الضحية دائما هم الأطفال صغيري السن الذين لا يستطيعون التعبير أو الحديث لما يتعرضون له من ضرب وتجويع فضلا عن بعض الممارسات الخاطئة التي تظهر على الطفل مستقبلا والكثير من المواطنين يتفادون ترك أبنائهم لدى بعض الحضانات المنتشرة في الأحياء السكنية باعتبار أنها تفتقر للعديد من الشروط والمعايير المطلوبة خاصة للأطفال في سن الثانية إلى الرابعة ولا مفر لهم سوى ترك أطفالهم مع الخادمات اللاتي هن أيضا يتعرضن لضغوط نفسية وأحيانا جسدية وتكون ردة الفعل إيذاء هؤلاء الأطفال الذين لا ذنب لهم ولا يخلو منزل من وجود مشاكل بين ربة الأسرة والخادمة الأمر الذي يقود إلى تعدد جرائمهن ضد الأطفال صغار السن . مراكز رعاية مؤهلة وعبر الشاوى عن اعتقاده بإن سن قوانين جديدة تسمح بإنشاء مراكز رعاية لأطفال الأمهات العاملات بالقطاع الحكومي او الخاص أمر ايجابي وهو بحاجة إلى وضع دراسات والاستفادة من الشروط والمعايير التي تحددها الجهات المختصة واستقطاب كوادر مؤهلة لهم تجارب مماثلة في الدول الخليجية أو الأوربية شرط ان يكون الكادر من المسلمين المحافظين وباستطاعتهم التعامل بروح إنسانية وعفوية مع الأطفال وغرس الكثير من القيم والمفاهيم التي يستطيعون أن ينشوا عليها قبل دخول المدرسة.

* رواتبهن تتراوح مابين الثلاثة والأربعة آلاف ريال * مطالبات بتوحيد الأسعار لمنع استغلال أصحاب المكاتب للعائلات * 30 و40 ريالاً للساعة الواحدة على ألا تقل عن 4 ساعات استغلال من نوع جديد، يستهدف استنزاف جيوب الأسر والعائلات، واستغلال حاجة ربات المنازل وكبار السن للعاملات، حيث انتشرت في الآونة الاخيرة شركات وعاملات النظافة بنظام الساعة، والتي تقوم بتأجير الخدم سواء بنظام الساعة أو بعقود شهرية أو سنوية أو ربع سنوية.. الأمر الذي نتج عنه وصول سعر عقود العاملة المقيمة من هذه المكاتب والذي يتراوح ما بين 3800 و 4500 ريال قطرى شهريا، مما يعتبر مبلغا كبيرا جدا مقارنة بالأسعار المعروفة لرواتب العمالة المنزلية، في واقعة تعد هى الأولى من نوعها، وتعكس مدى استغلال شركات تأجير العمالة لمتطلبات الأسر. ففي الوقت الذي انتعش فيه عمل مثل هذه الشركات، وأصبحنا نرى اعلانات المئات منها في الجرائد وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، باتت أسعارها مرتفعة مقارنة بالسابق، نظرا للإقبال الكبير عليها من بعض الأسر والعائلات.. ورغم قيام البعض منها باستقطاب أكبر قدر من الزبائن عن طريق تخفيض المبلغ المحدد للساعة الواحدة، ولكن بشرط ألا تقل عن 4 ساعات، مما نتج عنه تفاوت كبير في أسعار تأجير الخادمات بنظام الساعة ، والتي تتراوح ما بين 20 إلي 40 ريالا للساعة الواحدة ، وقد يزداد السعر كلما بعد المكان عن الدوحة ، على أن تقوم الشركة بتوصيلها لمنازل العائلات التي تتعاقد معهم. ويرى البعض ان ظهور هذه الشركات ضاعف من اشكالية ، ارتفاع أسعار استقدام الخادمات عن طريق مكاتب جلب الخدم المعتمدة ، حيث أصبحت العائلات ما بين استغلال تلك الشركات ومغالاة مكاتب الخدم وإشكالاتهم المعروفة ، مطالبين بتشديد الرقابة من قبل الجهات المختصة على هذه الشركات ، بعد ان وصل سعر الخادمة شهريا الى اكثر من 4500 ريال.. وللأسف الشديد هناك بعض العائلات التي تضطر إلى الاقبال على مثل هذه النوعية من الخدمات، وذلك لعدة أسباب منها السرعة في جلب الخادمة، والابتعاد عن معاناة الانتظار فترة طويلة لحين جلب العاملة المنزلية من بلدانها، مما يعد اختصارا للوقت والجهد ، بالإضافة إلى البعد عن مشاكل مكاتب الخدم.. ويعتبر السبب الرئيسي لتفضيل العائلات لهذا النوع من الخدمات هو ضمان عدم هروب الخادمات من المنازل، والقيام بأداء الواجبات المنزلية بدقة متناهية، وذلك يرجع للقيام شركات التأجير بإتخاذ كافة الضمانات على شركات الخدم، وبالتالي يلتزمون حرفيا على عكس من مكاتب جلب الخدم.. وينتج عن ذلك العديد من المشكلات منها هروب الخادمة بعد مضي فترة 3 شهور ، وإقحام الاسرة في اشكالية حول استنزاف مبلغ الاستقدام ، والذي وصل مبالغ طائلة ، مع مكاتب الخدم وغيرها من الاشكاليات الاخرى.. وتضطر بعض العائلات إلى اللجوء لمثل هذه المكاتب والتي بدورها تستغل حاجة الاسر والعائلات وتقوم برفع قيمة سعر الخادمات.. وطالب البعض بتشديد الرقابة من الجهات المختصة، من خلال وضع ضوابط وقوانين وأسعار محددة ، وعدم استغلال حاجة الأسر والعائلات بهذا الشكل ، لأنه ينعكس على الأسرة بشكل عام ، ويمثل معاناة وضغوطا نفسية للسيدات العاملات، مما يضطر الأسرة لعدم الاستغناء عن الخادمة ، كما ان هناك الكثير من العائلات ، الذين لديهم شخص مسن أو مقعد أو أطفال صغار ، مما يزيد حاجتهم الى وجود خادمة. وتعد مشكلة هروب الخادمات من بين الأسباب الرئيسة للإقبال على الخادمات بنظام الساعة، بالإضافة إلى رفع اسعار الاستقدام حتى أصبحت الأسعار خيالية فأصبحنا نسمع عن مبالغ تتجاوز الـ 15 ألف ريال ثمن استقدام بعض الجنسيات المطلوبة فى السوق، ويضطر المواطن لدفع هذه المبالغ وهو غير متأكد، من استقرار هذه الخادمة داخل منزل.. كما أن بعض المكاتب تغالى فى اسعارها، مما اضطر البعض من العائلات ، للجوء لنظام ايجار الخادمات بالساعة، للابتعاد عن المشاكل الكثيرة التى كثيرا ما نسمعها عن الخادمات وهروبهن ، الأمر الذي أدى إلى قيام هذه الشركات باستنزاف جيوب العائلات واستغلال حاجتهم للخادمة.

ذكرت صحيفة سعودية اليوم السبت، أن الحكومة الإندونيسية أوقفت استقبال طلبات استخراج تأشيرات استقدام العمالة النسوية من ممرضات، وعاملات المشاغل وغيرها من المهن إلى المملكة. وقال بيان للقنصلية الإندونيسية بجدة نشرته صحيفة "الرياض" السعودية في عددها الصادر اليوم السبت، إنها "رفضت استقبال الطلبات التي تقدم بها مواطنون لاستقدام عناصر نسوية لمهن غير مهنة العمالة المنزلية. ونقلت الصحيفة، من أحد موظفي القنصلية الإندونيسية بجدة قوله إن حكومتهم أوقفت النظام الآلي الخاص بطلبات تأشيرات العنصر النسوي، حيث لم يعد بمقدورهم إنجاز أي إجراء في هذا الخصوص، ونفى علمه بأسباب هذا التوقف وإن كان دائماً أم مؤقتاً. وقد شكل هذا الإيقاف عنصر مفاجأة بالنسبة لكثير من المواطنين الذي تقدموا بطلبات لاستخراج تأشيرات، واصفين قرار الإيقاف بغير المنطقي، لافتين إلى أنهم دفعوا مبالغ مالية كبيرة نظير استقدام هذه العمالة. وكانت وزارة العمل السعودية قررت في يوليو 2011 إيقاف إصدار تأشيرات استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا، وذلك في ظل شروط الاستقدام التي أعلنتها والاشتراطات التعجيزية التي تمس خصوصية المواطن السعودي.