استجابت وزارة الصحة لشكوى من إحدى المراجعات بخصوص خدمة توصيل الدواء للمنازل والتواصل وعدم عدم رد القائمين على خدمة الواتساب بأحد المراكز الصحية على طلبها مضيفة آخر شي رحنا جبنا الدوا، دام ما يردون ليش تكتبون نتواصل مع الأرقام ع الواتس اب؟. وأحالت وزارة الصحة الشكوى إلى القائمين على حساب مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بمنصة إكس التي ردت بدورها طالبة من المشتكية بيانات التواصل عبر الرسائل الخاصة. وبشأن طلبها الحصول على موعد قريب في المركز الصحي لأن أقرب موعد 2025 / 9/ 30 رافضة الذهاب إلى الطوارئ، أحالت وزارة الصحة طلبها لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية في انتظار ردهم حسب منشور المشتكية بمنصة إكس. وفي شكوى ثانية إلى وزارة الصحة، كتب أحد الآباء عبر منصة إكس إن ابنه خضع لـعملية بنج كامل للأسنان وتم خلع 11 سناً منه، 4 أسنان دائمة وعمره 8 سنوات، مضيفاً أنه تقدم بشكوى وطلب لجنة تحقيق وهل هذا الإجراء صحيح وتم إغلاق الشكوى بدون معرفه الأسباب، لتتفاعل معه وزارة الصحة عبر حسابها بمنصة إكس قائلة: نعتذر عن استيائك، يرجى التواصل معنا عبر الرسائل الخاصة، شكراً لتواصلك معنا.

تساءل مراجعون عن من يتحمل مسؤولية عدم التنسيق بين المراكز الصحية في حال تم توجيه المراجع إلى مركز آخر للحصول على الخدمة الصحية التي يحتاجها المريض. إذ أوضح أحد المراجعين انه توجه مع العاملة المنزلية لديه لمراجعة الطبيب في مركز المطار الصحي المسجل عليه، إلا أنَّ الطبيب قام بتحويلها إلى مركز صحي آخر «مركز روضة الخيل» لإجراء الأشعة ، وعند استفسار المراجع عن السبب وراء تحويله لإجراء الأشعة في مركز آخر، تم ابلاغه بأنه لاتوجد أشعة تلفزيونية بالمركز وكتب الطبيب التحويلة على قصاصة من الورق .وأضاف المراجع قائلا « إنه عند توجهي لمركز روضة الخيل لإجراء الأشعة للعاملة المنزلية، والتقدم بالورقة لموظفة الاستقبال، رفضت القصاصة بكل تأكيد، متعذرة أنها لم تتلق أي توجيهات باستقبال تحويلات من مراكز صحية أو من مركز المطار الصحي على وجه التحديد، و أكدت أنها لا تملك إجابة والسبب أنها لم تتلق أي توجيهات أو تعليمات باستقبال تحويلات من المركز المعني . وتكررت الحالة مع مريض آخر قدم من مركز الخور . وتساءل المراجع كيف لمؤسسة بحجم مؤسسة الرعاية الصحية الأولية تعاني من غياب التنسيق بين المراكز في مثل هذه الاجراءات ؟ ولماذا يلجأ الطبيب لكتابة التحويل على قصاصة ؟ ويطلب من المريض التوجه الى مركز آخر لم يتأكد من وجود اتفاق مسبق معه لاستقبال مراجعيه ؟ ولما يتم تحميل المراجع عبئ غياب التنسيق بين المراكز ؟

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إطلاق خدمة تقديم الشكاوى عبر تطبيق الهاتف المحمول الخاص بها والمتوفر على أجهزة الآيفون والاندرويد تحت اسم MOCIQATAR، وذلك بهدف تسهيل عملية تقديم الشكاوى، وتحسين جودة الخدمة، وضمان تلبية احتياجات المستخدمين بشكل فعال. وعملت الوزارة على تطوير هذه الخدمة وفق أحدث تقنيات التكنولوجية لتصميم منصة سهلة الاستخدام، حيث توفر إرشادات واضحة للمستخدمين، لتقديم شكواهم التي ستعمل الوزارة على متابعتها ومعالجتها. ويتيح التطبيق للمستخدمين إمكانية الإبلاغ عن الشكاوى المرتبطة بالأسعار والمبيعات والمنتج او الخدمة والإعلان المضلل والمعلومات، بالاضافة إلى الشكاوى المتعلقة بالفاتورة ووسيلة الدفع وتلك المرتبطة بالتراخيص والامتثال والصحة والسلامة والنظام العام إلى جانب الشكاوى الخاصة بالاستغلال وسوء الاستخدام، وغيرها من المخالفات التي قد يتعرض لها المستهلك. وتسعى وزارة التجارة والصناعة من خلال إطلاق هذه الخدمة الجديدة إلى ضمان حماية المستهلك عبر تسهيل وصول الشكاوى بصورة أسرع، ليتم العمل على معالجتها من قبل الإدارات المختصة في الوزارة، بما يضمن حصول المستخدمين على المساعدة اللازمة ويسهم في تحسين تجربة المواطنين والمقيمين وتعزيز جودة الخدمات المقدمة.

اشتكى مواطنون من تدني جودة سلع التموين الغذائي، مشيرين إلى أن الأرز المقدم من ضمن المواد التموينية رديء الجودة، لذا يجب تغييره. بينما طالب آخرون بإلغاء البطاقة التموينية وصرف بدل مادي عوضًا عنها كي يتسنى للمواطنين شراء المواد التي يحتاجونها حسب رغبتهم. وانتقد مواطنون، سوء جودة المواد التموينية، خاصة الأرز، مطالبين بضرورة تشديد الرقابة على المواد التموينية التي يتم الاتفاق عليها، لافتين إلى أن ضمان جودة السلع التموينية، بما في ذلك الأرز، هو أمر حيوي لصحة ورفاهية المواطنين. إذ يجب أن تعمل الجهات المسؤولة بجدية على حل هذه الشكاوى وتحسين ضبط الجودة للمنتجات التموينية لضمان توفير منتجات ذات جودة عالية للمستهلكين. يرى جابر الشاوي أن جودة السلع التموينية من الأمور الحيوية التي يجب الاهتمام بها، وبالفعل في الفترة الأخيرة لوحظ قلة جودة سلعة الأرز التي تُصرف ضمن الحصة التموينية للمواطنين، لدرجة أنه أصبح غير صالح للاستهلاك لمعظم الأسر، خاصة أن الجودة بالنسبة للمواطن أمر ضروري. جودة السلع التموينية وأضاف أن جودة الأرز قد تنخفض بسبب سوء التخزين والتوزيع، حيث يمكن أن تتعرض السلع للتلف أثناء التخزين أو النقل. وإذا كانت الكميات الكبيرة من الأرز تستورد من دول أخرى، قد يحدث أن يكون الأرز المستورد غير مطابق للمواصفات المطلوبة، كما قد تكون المشكلة في عدم وجود ضبط جودة فعال على السلع التموينية، مما يؤدي إلى تداول منتجات من جودة متفاوتة. مطالباً بتشديد الرقابة على المستورد وإلزامه بمواصفات معينة. مقترحات بديلة بدوره قال خالد أحمد فخرو: توجد إشكالية ذاتها في بعض المواد التموينية ومنها الأرز، مشيرا إلى أن الآونة الأخيرة كانت جودة الأرز سيئة بالفعل، وأن بعض المواد الأخرى مثل الحليب أيضاً بحاجة إلى تحسين جودته من خلال تغيير المستورد، أو مصدر السلعة. وقال إن الأرز إذا كان يحتوي على مواد ضارة، فإن ذلك قد يؤثر على صحة المواطنين ويتسبب في مشاكل صحية، كما أن جودته السيئة قد تؤدي إلى ضياع الموارد المالية للمواطنين الذين يضطرون لشراء منتج آخر بسبب عدم صلاحية أرز التموين، على الرغم من أن السلع التموينية تكبد الدولة ميزانيات مرتفعة، ومن الضروري أن يستفيد منها أكبر شريحة من المواطنين. بدوره اقترح أمير الباكر أن يتم استبدال صرف السلع التموينية بقسيمة محددة القيمة، تُصرف شهرياً للمواطنين، يستطيعون من خلالها شراء مستلزماتهم التموينية الشهرية حسب احتياجاتهم، بدلاً من توفير السلعة نفسها، إذ يمكن للمواطن حينها شراء أي نوع من السلعة التموينية متوافر بالأسواق، وبذلك نضمن الانتفاع بالخدمة، وكذلك تتجنب الدولة خسائر استيراد السلع التموينية وعدم صرفها لسوء جودتها في بعض الأحيان. وأضاف: «توفير أرز بجودة عالية ضمن السلع التموينية هو أمر ذو أهمية بالغة لضمان صحة ورفاهية المواطنين. يجب أن تعمل الجهات المسؤولة بجدية على تحسين ضبط الجودة والرقابة على الأرز والمنتجات التموينية الأخرى، بالإضافة إلى توعية المواطنين بأهمية اختيار منتجات عالية الجودة للتأكد من الاستفادة الكاملة من الفوائد الصحية والاقتصادية للأرز كسلعة غذائية رئيسية». وفي السياق ذاته، قال يوسف سلطان: «ينبغي أن تقوم الجهات الحكومية المسؤولة بتعزيز ضبط الجودة على المنتجات التموينية، بما في ذلك الأرز، لضمان التزامها بالمعايير والمواصفات الصحية، كما يجب أن تقوم السلطات المختصة بإجراء تحقيقات دورية ورقابة على مزودي الأرز ومورديه للتحقق من جودة المنتجات التي يتم توفيرها». صرف قسائم تموينية واتفق سلطان مع المطالب باستبدال صرف السلع التموينية بقسائم تموينية، لافتاً إلى أن احتياجات كل أسرة تختلف عن الأخرى، وقد تحتاج الأسرة في شهر سلعا بعينها لا يوفرها التموين، لذا فإن فكرة القسائم مرنة، وبإمكانها القضاء على أي شكاوى تتعلق بجودة المواد التموينية، لافتاً إلى أن المشكلة ليست في الجودة فقط، بل وفي الكميات أيضاً، فبعض الأسر عدد افرادها يكون كبيراً، والمواد التموينية لا تكفيهم في الشهر، مطالباً بإعادة النظر في كمية السلع التموينية أيضاً. أما حسين الحداد فيرى ضرورة مراقبة وضبط جودة السلع التموينية، بما في ذلك الأرز. إذ يمكن لهذه الهيئة أن تضع معايير صارمة للجودة وتقوم بالتحقق المنتظم من المنتجات المتاحة في الأسواق، واستخدام تقنيات المختبرات المتقدمة لاختبار عينات السلع التموينية والتأكد من أي مشاكل في الجودة والسلامة. ويعتقد الحداد أنه يجب تنظيم حملات توعية دورية للتثقيف حول كيفية اختيار السلع التموينية ذات الجودة العالية، وتوفير معلومات واضحة وشاملة على عبوات السلع التموينية، توضح المحتوى الغذائي وتاريخ الانتهاء والمكونات، والمستورد، وبلد المنشأ، قائلاً: «يمكن أن تكون مقترحات المواطنين أداة قيمة للتحسين وتعزيز جودة الأرز وغيرها من السلع التموينية، مما يعود بالفائدة على صحة ورفاهية المجتمع بأكمله». زيادة السلع المقدمة شهدت مواقع التواصل الاجتماعي أيضاً، مناقشات بين المغردين في المشكلة ذاتها، مطالبين بضرورة تشديد الرقابة على المواد التموينية التي يتم الاتفاق عليها، حيث قال «بومشعل»: «هناك شكاوى من رداءة الأرز (العيش) والذي يصرف ببطاقة التموين للمستفيدين نرجو التحري من ذلك». وأضاف مغرد آخر: «والله عيش التموين ما ينفع.. فعلاً نوع رديء جداً.. بصراحة المجاملات في المناقصات وصلت حتى للغذاء للأسف». وفي سياقٍ موازٍ، دعا آخرون إلى زيادة السلع المقدمة أو تقديم الدعم المادي عوضًا عن البطاقة التموينية، حيث قال جاسم البدر: «ماذا لو تم إلغاء البطاقة التموينية ومنح رب الأسرة مبلغ ١٥٠٠ ريال شهرياً لكل بطاقة شخصية تصرف فقط في الجمعيات التعاونية المعتمدة مثل الميرة، كارفور، البلدي، اللولو.. إلخ بدلاً من المواد التموينية التي ما زالت تذهب بعضها إلى غير مستحقيها وغير كافية من ناحية المواد الأساسية للمواطن». واقترح البعض صرف علاوة بدل معيشة، حيث قال مغرد: «يجب إلغاء بطاقة التموين ووضعها علاوة في الراتب بدل معيشة أفضل للحكومة». في المقابل، رأي مغردون أن البطاقة التموينية أفضل للمواطنين، بسبب ارتفاع أسعار المواد بشكل كبير ومتغير، مما يجعل قيمة البدل لا تكفي الحاجة، لذا فضلوا استمرار العمل بنظام السلع التموينية مع زيادة عدد السلع ورفع جودتها، حيث قال خالد الكواري: «بالعكس البطاقة التموينية أفضل لأن السعر ثابت، لكن ينقصها إضافة أصناف أكثر تحتاجها الأسرة». وأضافت مغردة أخرى: «بالعكس البطاقة التموينية أفضل لأن السعر ثابت وصح إن الجودة ثابتة لا تتغير».

اشتكى أحد من المواطنين من تحايل شركة وساطة مالية كان قد تعاقد معها للتداول خارج الدولة، ما تسبب في خسارته لأمواله، في الوقت الذي لم يتلق المساعدة لحل مشكلته من قبل الجهة المختصة، على حد قوله. وقال بو خليفة في شكواه خلال اتصال هاتفي مع برنامج وطني الحبيب صباح الخير على إذاعة قطر: تعاقدت في عام 2017 مع إحدى شركات الوساطة المالية للتداول خارج الدولة، وحينها سألتهم هل أستطيع إلغاء العقد بعد شهر أو شهرين، قالوا نعم، يمكنك ذلك إذا تم تقديم كتاب خطي منك بذلك. وأضاف: بعد 6 أشهر من التعاقد قدمت للشركة كتاباً خطياً بإلغاء التعاقد، وبعد ثلاث سنوات فوجئت بأنهم لم يقوموا بإلغاء العقد، وأن عندي متراكمات في الشركة بمبلغ 25 ألف ريال. وتابع: سألت المسؤولين في تلك الشركة عن سبب تراكم المبلغ رغم أن لدي أدلة على تقديم كتاب خطي بإلغائه بعد 6 أشهر من التعاقد، فقالوا نسينا. وأضاف: تواصلت مع حماية المستهلك لتقديم شكوى ضد الشركة التي أخذت أموالي، فقالوا لي إن الجهة المسؤولة عن ذلك هي هيئة قطر للأوراق المالية، وكان ذلك في بداية عام 2021. واستطرد قائلاً: قدمت حينها شكوى في هيئة قطر للأوراق المالية ومنذ ذلك الوقت لم أتلق أي رد من الهيئة، وعرفت بعدها أن العديد من الأشخاص يواجهون نفس المشكلة وهي أنهم يتعرضون لاحتيال من قبل مثل هذه الشركات ويخسرون أموالهم ومن ثم يذهبون إلى هيئة قطر للأوراق المالية لتقديم شكوى لكنها لا تساعدهم. وطالب المواطن بو خليفة بتدخل الجهات المعنية لحماية المواطنين وغير المواطنين من هذه الممارسات.

سيل من الإعلانات، مساحات واسعة، غرف نظامية، أول ساكن، مطبخ أمريكي، للعائلات فقط، خصوصية تامة.. هكذا مصطلحات براقة تجذب الباحثين عن السكن في الاستديوهات والشقق، إلا أن الواقع يخالف في معظم الأحوال ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل السماسرة غير القانونيين الذين -بحسب مقيمين من جنسيات عدة- أفسدوا السوق العقاري عبر تقسيم الفلل السكنية بما يخالف القانون، وتسببوا في اختلال ميزان الأسعار وارتفاعها بشكل مبالغ فيه. شبكة من السماسرة أو إن شئت قل مافيا كما يسمها مقيمون عانوا كثيراً من عمليات نصب وخداع، فهم بدافع الحاجة إلى سكن يأويهم قدموا للسماسرة شيكات بنكية آجلة الدفع لمدة عام أو مبالغ تحت بند التأمين، ولا يستطيعون استردادها قبل مرور المدة المتفق عليها، رغم مخالفة الواقع لما تم الإعلان عنه من حيث رداءة السكن، هذا بالإضافة إلى العمولات التي يشترطها السماسرة. ورغم أن القانون يخالف تقسيم الفلل وتبذل الجهات المعنية جهوداً للحد منها، إلا أن سماسرة تقسيم الفلل في ازدياد، حيث تنمو أعمال السمسرة وتتشعب في عدة مناطق بالدولة عبر استغلال حاجة الناس، حتى إنها تحولت إلى مهنة من لا مهنة له، إذ يحتاج إلى رأس مال قليل، 10 آلاف ريال ستفي بالغرض كبداية، فيؤجر فيلا من سمسار آخر أو حتى من مالكها، ثم يقسمها إلى مجموعة شقق وغرف لا يفصل بينها سوى (جبس بورد) أو عوازل جبسية رقيقة، لا تحجز صوتاً ولا تحفظ خصوصية لأحد. وبحسب البوابة القانونية القطرية، تنص المادة (1) بشأن تنظيم المباني لسنة 1985 وعدلت بموجب قانون 8/2014، على أنه: لا يجوز تشييد بناء أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو هدمها أو صيانتها أو تغيير معالم أي عقار بحفره أو ردمه أو تسويته، أو القيام بأي عمل من أعمال تمديد الخدمات أو توصيلها للمباني، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة. ** سمسار يدير شبكة لتقسيم الفلل تضج مواقع التواصل الاجتماعي بكثير من الشكاوى التي توثق لقصص السماسرة الذين يحترفون تقسيم الفلل إلى وحدات صغيرة أو مغارات إذا دخلتها فستحتاج إلى خريطة للخروج منها، فأرهقوا المقيمين ونغصوا عليهم حياتهم. موقع الشرق رصد قصة سمسار يدعى هاني يدير هو وسيدة تدعى دينا شبكة لتقسيم الفلل في عدة مناطق داخل وخارج الدوحة، ويوظف مجموعة من الرجال والسيدات الذي يتولون مهمة نشر سيل من الإعلانات عبر فيسبوك، ومن ثم يقومون بإتمام الاتفاق مع المتصلين من الزبائن، وذلك بحسب ما ذكره العديد من المقيمين الذين دشنوا حملة عبر فيسبوك للشكوى منه وشرحوا مواقف جمعتهم بهؤلاء السماسرة وكيف تلاعبوا بهم من خلال المضاربة بالأسعار ومواصفات السكن. ويرجح المقيمون في شكاويهم من المدعو هاني أنه يدير هذه الشبكة من خارج قطر وبالتحديد من مصر -على حد زعمهم- وقالوا إنهم لم يتمكنوا من مقابلته أو إجراء اتصال هاتفي مباشر معه، فهو يلجأ إلى التواصل عبر الواتساب، ومن ثم يقوم مندوبوه بإتمام الاتفاق على أرض الواقع. العديد من التفاصيل حول نشاط السمسار هاني ظهرت في شكاوى المقيمين الذي ينتمون إلى جنسيات عربية مختلفة، فبدأت بتغريدة من أحد المستخديمن قال فيها حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا هاني انت ودينا.. فكانت هذه هي الشرارة التي شجعت عشرات المقيمين للمشاركة في المنشور وذكر تجاربهم معه. وقال أحد المستخدمين تعليقاً على المنشور: هاني ودينا وأكونتاته (حساباته على فيسبوك.. في إشارة إلى عدة حسابات وهمية تعمل لصالحه ويوظفها في الترويج لإعلاناته عن الفلل المقسمة)، لقيت إعلان لشخص يدعى ماهر عن شقة في منطقة أزغوى شبهت على الصورة طلعت نفس شقة هاني وبيزود على إيجار نفس الشقة اللي بالصور 300 ريال. وأضاف المشتكي: يعني مش كفاية هاني ذابحنا ورافع الأسعار ييجي ماهر يرفع ويزيد ويذبحنا أكتر، ربنا ينتقم منهم جميعاً، لازم نشتكي عليهم السماسرة بيشتغلونا. واتفق معه العديد من المستخدمين، حيث قال أحدهم: يا ريت والله، فعلا محتاجين شكوى لأنهم سبب في رفع الإيجارات بدون مبرر، فجأة الغرفة وصالة بعدما كانت بـ 2200 و 2300 ريال أصبحت 3300 و 3500 ريال يعني زادوا ألف ريال بدون وجه حق. وأضاف آخر: والله عذبني هاني دمرنا هاني ذبحنا هاني حرام عليك يا هاني اللي بتسوي فينا. وحول الحسابات الوهمية التي يستخدمها للترويج إلى إعلاناته، قال آخر: ده يمكن عشر حسابات شغالين ليل ونهار استغلال، ويقولك نصف شهر عمولة وياريت يكون في مكتب من الأساس. وقال مستخدم آخر: ده (هاني) قاعد في مصر مش هنا، الحمد لله رب العالمين أخدت بالي كنت هاتورط معاه. واتفقت معه مستخدمة أخرى: أيوة هو في مصر وأنا زوجي كلمه طلع في مصر مش هنا (الدوحة) ومشغل ناس هنا لا مكتب ولا شيء وده مخالف للقانون. واشتكت أخرى من تقسيم الشقق بواسطة العوازل الجبسية التي لا تحجز الصوت ولا تتوافق مع خصوصية العائلات فقالت: منهم لله، كل اللي في بيت جيرانا عندنا واحنا كمان، بنتكلم بهمس طول اليوم، كإن بيننا ستارة. قصة السمسار هاني وشريكته دينا، ما هي إلا حلقة واحدة في سلسلة أزمات السوق العقاري التي يخلقها ويشعلها سماسرة تقسيم الفلل، وقد نشر موقع الشرق قبل أيام شكاوى لمواطنين من تقسيم الفلل بجوار بيوتهم، الأمر الذي يؤثر على المنظر العام في المنطقة، حيث تتزاحم السيارات المصطفة أمامهم مما يعيق حركة السير ويخلق المشاحنات، خاصة إذا كانت الفلل المقسمة تضم العزاب أو العمال. ويطالب العديد من المواطنين والمقيمين بضرورة تعزيز الرقابة على مثل هذه المخالفات وتشديد العقوبات القانوينة لردعهم، ومحاربة هذه الظاهرة التي أرهقت قطاعاً واسعاً من أفراد المجتمع.

اشتكت مواطنة من تأخر إجراء عملية جراحية لطفلها في مؤسسة حمد الطبية لأكثر من سنة و 10 أشهر، رغم أن حالته مستعجلة ويعاني من مشاكل في التنفس، على حد وصفها. وقالت المشتكية في اتصال هاتفي مع برنامج وطني الحبيب صباح الخير: ابني عمره 6 سنوات وعنده عملية جراحية في اللوز واللحمية، ولدينا تحويل بشأنه للعناية المركزة لأن حالته مستعجلة حيث إن اللحمية منتفخة ما يسبب له مشاكل في التنفس أثناء النوم. وأضافت: ننتظر إجراء العملية الجراحية طوال سنة و 10 شهور، فكلما اقترب الموعد المحدد، يؤجله المستشفى أكثر من مرة، إحداها بسبب اليوم الرياضي.. متسائلة ما علاقة اليوم الرياضي بإجراء العملية لولدي؟. واختتمت: كان آخر موعد لإجراء العملية اليوم الإثنين، لكنهم قالوا لي إن العملية الجراحية تأجلت من جديد لأن الطبيب يجري عملية أخرى كبيرة. وطالبت المشتكية بإيجاد حل لمشكلة ابنها وتحديد موعد نهائي لإجراء العملية الجراحية.

اشتكى مواطن من عدم قدرته على تأجير محلاته التجارية في الشارع التجاري بمنطقة أم غويلينا بعدما قامت هيئة الأشغال العامة أشغال بتطوير الشارع وعمل رصيف ودوار أمام عمارته التي بناها بقرض بنكي يبلغ 10 ملايين ريال. وقال بو جاسم في شكواه عبر اتصال هاتفي ببرنامج وطني الحبيب صباح الخير: اقترضت أنا وأولادي 10 ملايين ريال من البنك، وقمنا بشراء عقار قديم في منطقة أم غويلينا، يتكون من طابقين، الأول به 4 محلات والثاني يتضمن مكاتب إدارية، وقمنا بهدمه وإعاد بنائه ونفذنا اشترطات البلدية ومنها عمل 3 محلات بدلاً من 4 محلات وأدخلنا الكهرباء، وكتبنا على واجهة المحلات للإيجار. وأضاف: بعدها مباشرة أغلقت أشغال الشارع التجاري من أوله إلى آخره لتطويره، وبعد إكمال أعمالهم، قاموا برصف الشارع. وتابع في شكواه: كان هناك سبعة مواقف للسيارات أمام محلاتي منذ أن ابتعت العقار، لكن الآن ومع الوضع الجديد للشارع قامت أشغال بعمل رصيف ونصف دوار أمام المحلات، فتواصلت مع المهندس المختص حينها وشرحت له أنكم بهذا الشكل أغلقت عمارتي ولن أستطيع تأجير المحلات أو المكاتب في الطابق العلوي. واختتم حدثه: من الذي سيوافق على تأجير المحلات أو المكاتب بعد إغلاق واجهتها بالرصيف والدوار، أنا أدفع للبنك 100 ألف شهرياً.. من أين أدفع الأقساط في هذا الوضع الجديد؟!.

اشتكى مواطنان من انشغال موظفي الجهات الحكومية بجوالاتهم الشخصية أثناء العمل، وكذلك عدم الرد على المواطنين في خطوط الهاتف الساخنة . وقال المواطن عبد العزيز – في مداخلة مع برنامج وطني الحبيب صباح الخير – إن الهواتف النقالة للموظف والموظفة تعطلهم عن إنجاز مصالح الناس، موضحاً أن الموظف إذا رد على كل مكالمة واردة لن ينجز شيئاً. واقترح عبد العزيز، أن يتم الاحتفاظ بهواتف الموظفين عند أحد المسؤولين، ولو هناك مكالمة مهمة يرسل إليه هاتفه، لأن وجود الهاتف المحمول مع الموظف يعني أنه لن ينجز المهام الموكلة إليه ويخدم الجمهور . من جانبه، اشتكى مواطن آخر ويعمل محاضراً بإحدى الجامعات من عدم الرد على الخطوط الساخنة والمخصصة بالوزارات والهيئات الحكومية للرد على المواطنين، مشيراً إلى أهمية هذه الخطوط لإنجاز مصالح الناس في ظل جائحة كورونا . وأوضح أن إحدى الهيئات الرسمية تسمح لهاتفها الساخن بالاتصال أوتوماتيكياً بالمواطن بعد اتصاله، لافتاً إلى أنه استقبل 48 اتصالاً من الهاتف الساخن أوتوماتيكياً، ومتسائلاً أين كان الموظف كل هذا الوقت . وأضاف أنه في بعض الأحيان، راعي البدالة يقوم بتحويلك إلى الموظف المختص دون جدوى لأنه غير موجود على مكتبه فيظل الهاتف يرن حنى انقطاع الخط . وأشار إلى تجاهل الموظفين للمكالمات الواردة يجبر الناس على الذهاب لقضاء حوائجهم بأنفسهم، في ظل جائحة كورونا، علاوة على أن بعض الهيئات والمصالح لا تسمح بذلك . وقال – في هذا الصدد - وصلتني 4 رسائل بريد إلكترونية من المحكمة بدون ملف مرفق، مطالباً بتوعية الموظفين بأهمية الرد على استفسارات وتخليص معاملات المواطنين . ـــــــــــــــــــــــــــ واقرأ أيضاً : ** دخل إلى مستشفى حمد في حادث وخرج منه بـ 4 جلطات.. قصة مأساوية لمواطن يبحث عن علاج https://shrq.me/pbnjdk

ردت مشيرب العقاريةعلى شكاوى بخصوص قطع للإشارات وسرعة كبيرة للسياراتفي شوارعها الداخلية. وقال حساب الشركة على موقع تويتر ردا على أحد الشكاوى: جميع الاشارات المرورية في مدينة مشيرب مراقبة بالكاميرات من قبل الجهات المختصة.متمنيةالالتزام بالقوانين المرورية في المدينة. وكان أحد النشطاء وجه شكواه إلى مشيرب قلب الدوحة قائلا: الاخوة الاعزاء في مشيرب ، الاشارات المرورية تحتاج الى كاميرات ، قطع للاشارات وسرعة كبيرة للسيارات ومخالفات بالجملة في منطقة مزدحمة بالمشاة. كما طالب آخرون بإغلاق المنطقة عن السيارات واجراءات اضافية لمنطقة فيها كثافة كبيرة للمشاة. وبحسب موقع مشيرب فإن المخطّط الرئيسيّ لضاحية “مشيرب” هو ثمرة ثلاث سنوات من الأبحاث التي شاركت فيها كبرى الدور الهندسيّة وبيوت الخبرة العالميّة. كما يهدف مشروع “مشيرب قلب الدوحة”” إلى أن يكون نموذجاً يُقتدى به، ومعياراً تُقاس به المشاريع الأخرى حول العالم التي تسعى لتطوير أواسط المدن.

أطلقت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية اليوم المنصة الموحدة للشكاوى والمنازعات بحيث تتيح لكافة أفراد المجتمع تقديم بلاغات ضد مخالفات قانون العمل، وتسمح للعاملين القطريين وغير القطريين في القطاع الخاص الخاضعين لقانون العمل تقديم شكاواهم ضد جهات عملهم، وذلك لتمكين جميع أفراد المجتمع من تقديم الشكوى ضد جهات عملهم سواء الخاضعة لقانون العمل أو الجهات التي تقوم الوزارة بتنظيم أعمالها مثل الحضانات ومكاتب الاستقدام وغيرهما. المنصة الجديدة تقدم مجموعة من الخدمات، أهمها تقديم شكاوى العاملين في القطاع الخاص سواء قطريين أو غير قطريين ضد المنشآت أو الشركات الخاصة، وشكاوى العمالة المنزلية ضد أصحاب العمل، وتقديم بلاغ عام من أي فرد في المجتمع عن مخالفة لقوانين العمل، كما أن هذا الإطلاق يعد مرحلة أولى ستعقبها مرحلة ثانية لاحقا تتضمن خمس قنوات إضافية وأفرادا وفئات وشرائح غير مشمولة في هذه المرحلة. وفي الإصدار الثاني من المنصة والذي سيطلق في الفترة القادمة ستكون هناك شكاوى إضافية وهي: شكوى على مكتب استقدام، شكوى على دار حضانة، شكوى من المنشأة أو أصحاب العمل على العامل. كما ستكون المنصة متاحة لتقديم الشكاوى من جميع الموظفين والعمال العاملين في القطاع الخاص، وبإمكان الموظف والعامل التقدم بالشكوى من خلال الرقم الشخصي أو رقم تأشيرة العمل، على أن يكون رقم الهاتف الجوال مسجل على نفس البطاقة أو رقم التأشيرة، كما بإمكان الموظف أو العامل التقدم بالشكوى من خلال تسجيل الدخول عبر نظام التوثيق الوطني المتاح في المنصة. ويمكن للمتقدم بالشكوى عبر المنصة إضافة رقم إضافي ليتلقى عبره الاشعارات كرسائل نصية وإضافة بريد إلكتروني إضافي ليتلقى عبره الاشعارات حول الشكوى بعد تقديمها، مع إمكانية متابعة حالة الطلب واستعراض بياناته الشخصية كما هي مسجلة بقاعدة بيانات الوزارة وبإمكانه أيضاً تحديث بيانات الاتصال. وتتيح المنصة أيضاً عند تقديم الشكاوى إمكانية تحميل المرفقات، على أن لا يتخطى حجم المرفقات ١٠ ميجا بايت للملف الواحد. وحول إمكانية تقديم بلاغ عن مخالفة عبر المنصة، يمكن لجميع المواطنين والمقيمين في الدولة تقديم البلاغات عن أي مخالفة من مخالفات قانون العمل مثل: تجمع عمالة، سكن عمال غير مناسب، مخالفات بمواقع العمل، العمل بتأشيرة زيارة، تشغيل عمالة مخالفة، والشكاوى الأخرى المتعلقة بقانون العمل والتي ستكون متاحة للمتقدم بالإبلاغ عنها للاختيار منها عند تعبئة بيانات المخالفة. ومن المميزات التي توفرها المنصة للتسهيل على مقدم البلاغ عند تقديم البلاغ عن مخالفة هي إمكانية تعبئة إحدى هذه البيانات حول المنشأة وهي: -اسم المنشأة أو الجهة المبلغ عنها في حال توفره لديه، رقم قيد المنشأة أو الجهة، كتابة وصف لعنوان المنشأة أو الجهة بالإضافة إلى خاصية تحديد موقع المنشأة على خرائط قوقل، هذا وبإمكان المتقدم بالبلاغ تعبئة كل هذه البيانات في حال توفرها لديه. وتتيح المنصة كذلك عند تقديم بلاغ عن مخالفة إمكانية تقديم عدد غير محدود من البلاغات كل على حدة دون الحاجة لمتابعة حالة البلاغ عبر المنصة حيث سيقوم الفريق المختص في الوزارة باتخاذ الإجراءات المناسبة حيال المخالفات المقدمة عبر المنصة. وتعمل المنصة وفقا للغتين العربية والإنجليزية مع ترجمة أدلة الاستخدام والأسئلة الأكثر شيوعا إلى 10 لغات أخرى، كما ستتم إضافة رابط بموقع الوزارة لإتاحة الدخول للمنصة من جهاز اتصال مرتبط بالإنترنت وأن تقديم الشكوى يكون من خلال البطاقة الشخصية أو تأشيرة الدخول مع رقم الجوال أو عن طريق التوثيق الوطني واختيار نوع الشكوى. هذا وإذا كانت الشكوى بلاغا عاما فيمكن للشخص الدخول برقم الهاتف الجوال، كما أن الشكوى الرسمية يمكن لمقدمها متابعتها مع الإدارة المختصة أما البلاغ فالوزارة سترسل مفتشين للتحقق من صدقه واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المخالفين لقانون العمل دون الرجوع لمقدم البلاغ أو إبلاغه بالنتيجة. وقد سهلت المنصة على العاملين في القطاع الخاص والعمالة المنزلية إجراءات تقديم الشكاوى في حالة وجود أي ضرر تجاههم، وستقوم الوزارة فور تلقي الشكوى أو البلاغ بعمل اللازم ومحاولة حلها بشكل ودي خلال أسبوع واحد وإذا تعذر ذلك تقوم الإدارة المختصة باستدعاء طرفي الشكوى للتوقيع على المحضر وتحويله إلى لجنة فض المنازعات العمالية. كما أن العامل يمكنه تقديم شكوى ضد جهة عمله السابقة أو الحالية، وتتيح المنصة للمختصين في الإدارة متابعة الشكوى منذ تقديمها وخلال جميع المراحل حتى الانتهاء منها، وإذا لم يكن لدى العامل رقم هاتف مسجل باسمه يمكن تقديم شكواه ورقياً عن طريق الإدارة المختصة ومن خلال مكاتب تلقي الشكاوى في قطر.

أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية اليوم عن إنشاء المنصة الموحدة للشكاوى والمنازعات والتي سيتم إطلاقها خلال الأيام القادمة لتتيح المنصة للموظفين والعمال الذين يخضعون تحت قانون العمل من إمكانية تقديم الشكاوى المتعلقة بالعمل من خلالها. وقالت وزارة التنمية الإدارية، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، بمناسبة اليوم العالمي للعمال: نحتفل باليوم العالمي للعمال الموافق ليوم 1 مايو من كل عام والذي يعتبر تكريماً لجميع العمال نظراً لما يحظون به من اهتمام لدى الدولة باعتبارهم شريكاً في النهضة التنموية بدولة قطر. وأضافت: وبهذه المناسبة نعرب عن عميق امتناننا وتقديرنا للعمال الذين ساعدوا وما زالوا يساهمون في تحقيق التنمية الشاملة،كما نؤكد التزام الدولة بمواصلة جهودها الحثيثة الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق العمال وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية. وتابعت: يعد هذا اليوم تتويجاً للتشريعات العمالية وتحديثها لتواكب أفضل المعايير الدولية لحماية حقوق العمال ويأتي الاحتفال باليوم العالمي للعمال هذه السنة تزامناً مع البدء في تنفيذ التشريعات الجديدة والرائدة إقليمياً التي عززت بيئة العمل الجاذبة للعمال، ولا سيما التشريعات التي تسهل انتقال العمال بين جهات العمل المختلفة وقانون الحد الأدنى غير التمييزي لأجور العمال والمستخدمين بالمنازل، ونعمل في هذا الصدد على تنفيذ التشريعات الحديثة وفق أعلى المعايير من خلال التعاون والتنسيق المستمر مع ممثلي أصحاب العمل والعمال ومختلف الشركاء المحليين والدوليين للبحث عن أفضل سبل رعاية العمال وأنجحها. وقالت الوزارة إنها تبذل قصارى جهدها لضمان صحة العمال وسلامتهم، من خلال تعزيز التدابير الاحترازية والاشتراطات الصحية في مواقع العمل وسكن العمال، مضيفة: نعوّل في هذا الصدد على وعي العمال والتزامهم بالإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها من الجهات المختصة للحد من انتشار فيروس (كوفيد 19) والحفاظ على سلامتهم كما نعول على مشاركة العمال في الخطة الوطنية للتطعيم ضد كورونا والجهود المكثفة التي تبذلها الدولة لتوفير التلقيح المجاني لكافة فئات العمال. وقالت إن الدولة تستمر في تنفيذ تدابير الاستجابة للتداعيات الاقتصادية للأزمة من خلال حزمة الحوافز المالية والتمديد في برنامج الضمانات الوطنية حرصاً على استدامة الأعمال والوظائف ومواصلة دفع أجور العمال. وأضافت: تعمل الوزارة على تعزيز حماية الأجور وتقديم الدعم والمساندة للعمال لضمان حصولهم على حقوقهم ومستحقاتهم المالية وانتفاعهم بالسكن اللائق والخدمات الأساسية. وأكدت أنها حريصة على تطبيق أفضل المعايير العالمية لضمان أمن وسلامة العمالة الوافدة، والتزامها بمواصلة الجهود الرامية إلى توفير ظروف العمل اللائق لجميع العمال وتعزيز حقوقهم وحمايتهم في شتى المجالات.

تشهد الفترة الحالية التي تسبق شهر رمضان المبارك زيادة الطلب على شركات العاملات بنظام الساعات والعقود الشهرية، رغبة بالحصول على عاملات منازل يساعدن في الاعمال المنزلية وتجهيزات الشهر الفضيل، وبسبب استغلال تلك الشركات للأوضاع الراهنة منها صعوبة استقدام الخدم، واقتراب شهر رمضان المبارك، تصل اسعار العاملات بنظام الساعات شهريا الى قرابة 5 آلاف ريال، وتزيد على ذلك لدى بعض الشركات التي توفر خادمات بنظام الشهر، وبسبب حاجة بعض المنازل لتلك العاملات، يضطرون لدفع مبالغ كبيرة خلال شهر رمضان الذي تتضاعف به الاسعار وتصل لأعلى مستوياتها، في ظل غياب الرقابة من قبل الجهات المعنية. وطالب مواطنون الجهات ذات الصلة الحد من الاستغلال الذي يتعرضون له كل عام في مثل هذه الايام جراء استغلال الشركات لحاجتهم للعاملات برفع الاسعار دون حسيب أو رقيب، لافتين إلى أن بعض الخادمات ليست لديهن الخبرة في المساعدة بإدارة شؤون المنازل، مما يترتب عليه عدم الحصول على الخدمات المطلوبة مقابل الاموال التي يتم دفعها لتلك الشركات، مطالبين بتشديد الرقابة على الشركات التي تعمل بنظام الساعات، والتأكد من مهارة العاملات لديها وقدرتهن على المساعدة في الاعمال المنزلية. جابر المري: غياب الرقابة سبب ارتفاع الأسعار طالب جابر المري صاحب مكتب خدم سابق، الجهات المعنية بمراقبة عمل الشركات المخصصة بتأجير العاملات بنظام الساعات أو العقود الشهرية، حيث أن تلك الشركات تتمادى في استغلالها لحاجة المواطن والمقيم برفع الاسعار سواء كان بنظام الساعة أو العقود الشهرية، لافتا إلى أن البعض لديهم ظروف خاصة، وبحاجة الى عاملات سواء بنظام الساعات او العقود الشهرية، وبسبب الاسعار المبالغ فيها والتي تحددها تلك الشركات والمكاتب لم يستطيعوا الحصول على العاملات لمساعدتهم في شؤون المنزل خاصة خلال الشهر الفضيل حيث تعب الصيام، وتجهيز الافطار والسحور، والالتزامات اليومية والاعمال، وهو ما يزيد من حجم معاناتهم. وأكد ان بعض المكاتب تبالغ بالأسعار وفي حال محاولة التفاوض معها للوصول الى السعر المناسب، يتهربون من توفير العاملات سواء بنظام الساعات او نظام العقود الشهرية، ويبحثون عن زبون آخر يتعاقد معهم بالسعر المناسب، مستغلين كثرة الطلبات والضغط الكبير عليهم هذه الأيام. واوضح ان غياب الرقابة أو وضع آلية واضحة لعمل تلك الشركات ادى إلى تجاوز البعض منها للأنظمة والقوانين، واصرارها على استغلال شهر رمضان برفع الأسعار، آملا فرض رقابة وان كانت مؤقتة خلال شهر رمضان على الشركات التي تعمل بنظام الساعات والعقود الشهرية. محمد الدرويش: السعي لتحقيق الكسب المربح وراء الاستغلال قال محمد الدرويش: يتعرض المواطنون في كل عام للاستغلال من قبل الشركات التي توفر عاملات بنظام الساعات والنظام الشهري، اذ ان تلك الشركات تستغل الشهر الفضيل برفع الاسعار الى اضعاف ما كانت عليه في السابق، وذلك لكونها تعتبر شهر رمضان موسما لابد من استغلاله بتحقيق اعلى معدلات ربح، مستغلة بذلك عدم وجود ضوابط وغياب الرقابة عليها، وتستغل ايضا حاجة المواطنين للعاملات بنظام الساعات او النظام الشهري برفع الاسعار. وطالب الجهات المعنية بايجاد قوانين تحمي المواطنين والمقيمين من الاستغلال الذي يتعرضون له من قبل تلك الشركات التي لا ترحم، لافتا إلى ان بعض الشركات تتعذر بعدم وجود عاملات لديها، وذلك في حال دفع الزبائن مبالغ بسيطة خلال شهر رمضان، وذلك سعيا من تلك الشركات للبحث عمن يدفع أكثر لتأجيره العاملات بنظام الشهر ومن يدفع أكثر خلال شهر رمضان ايضا، وهو ما يؤكد على تلاعب هذه الشركات وغياب المصداقية عنها. وتمنى العمل على تحديد اسعار من قبل الجهات المعنية بحسب الساعة، أو العقود الشهرية، والزام تلك الشركات العمل بهذه الاسعار وعدم تجاوزها. فهد المري: نطالب إدارة العمل الاطلاع على العقود طالب فهد المري ادارة العمل عدم اتاحة الفرصة لهذه المكاتب باستغلال الاسر القطرية، بالإضافة الى انه في حال الاتفاق بنظام العقود الشهرية، لابد من ان تطلع ادارة العمل على هذه العقود عبر تقنية الأون لاين، وارسالها اليها واعتمادها. ويرى المري ان الظروف الحالية بسبب أزمة كورونا وصعوبة استقدام العاملات في المنازل، أدى الى استغلال بعض المكاتب للأوضاع الراهنة، زيادة على ذلك اقتراب الشهر الفضيل الذي ادى الى زيادة الاسعار. ولفت إلى أن استمرار استغلال شركات عاملات الساعات أو العقود الشهرية يدل على غياب الرقابة عن تلك الشركات التي تستغل حاجة الزبائن برفع اسعار سواء كان بنظام الساعات، او العقود الشهرية، موضحا عادة ما ترتفع الاسعار خلال هذا التوقيت من كل عام، مع اقتراب الشهر الفضيل الذي يزيد به الطلب على عاملات الساعات والعقود الشهرية، آملا العمل على وضع الحلول الجذرية لهذه المشكلة التي تواجه العديد من المواطنين والمقيمين وتتكرر كل عام في نفس التوقيت. مبارك السهل: الأسعار قفزت إلى أعلى مستوياتها قبيل الشهر الفضيل قال مبارك السهل: إن العمل بنظام الساعة الواحدة يصل الى 25 ريالا، والعقود الشهرية الى ألفي ريال بالشهر، وتقفز الاسعار الى أعلى مستوياتها كل عام خلال هذه الفترة لتصل الساعة الواحدة الى 40 ريالا، والعقود الشهرية الى اضعاف ما كانت عليه سابقا، كما ان بعض الشركات أوقفت العمل بنظام الساعات مع اقتراب شهر رمضان، واعتمدت العمل بنظام العقود الشهرية خلال الشهر الفضيل، وذلك بحثا عن الربح في هذا الشهر. ولفت الى ان الاستغلال الذي يتعرض له المواطن من قبل هذه الشركات يؤكد غياب الرقابة عنها، مما جعلها تحدد القيمة الإيجارية لكل عاملة وفق ما يحقق لها الربح المضاعف. صلاح الكواري: تشديد الرقابة على مكاتب الخدم أكد صلاح الكواري ان وزارة العمل عليها وضع الحلول المناسبة لمشكلة الاستغلال الذي يتعرض له المواطنون من قبل مكاتب الخدم التي تعمل بنظام الساعات والعقود الشهرية، والتي تستغل حاجتهم خلال شهر رمضان برفع الاسعار، مطالبا بتشديد الرقابة على تلك المكاتب، والتأكد من التزام جميع العاملات لديها بقوانين العمل، وتجديد بطاقة العمل لكل عاملة، بالإضافة إلى ابراز البطاقات الخاصة بكل عاملة قبل توقيع العقود او العمل بحسب النظام المتفق عليه بين الطرفين، إذ ان بعض العاملات لا يبرزن بطاقات عملهن وربما تكون منتهية الصلاحية مما يجعلهن يعملن بطريقة غير قانونية.

دعت وزارة التجارة والصناعة عبر تغريدة على صفحتها الرسمية في تويتر الى تقديم البيانات المطلوبة حال وجود شكوى، سواء عبر الاتصال على الرقم 16001 او من خلال حسابات الوزارة على منصات التواصل الاجتماعي، وتشمل هذه البيانات: الفاتورة، وصورة من العقد او الاتفاقية، عنوان المشتكي، صورة للمنتج او السلعة ان وجدت، الى جانب عنوان الشركة او المؤسسة المشكو عليها.

التفتيش على الصالونات النسائية اختصاص انتقل للصناعة والتجارة استيعاب مفتشات الصالونات النسائية ضمن فريق التفتيش الغذائي العنصر النسائي يعمل منذ عقدين في مجال التفتيش الغذائي دون شكاوى توزيع المفتشات على فرق عمل تضم 3 – 4 عناصر نسائية اسناد مهام التفتيش على المجمعات التجارية والفنادق للعناصر النسائية 35 % بدل طبيعة عمل و 2000 ريال بدل استئجار و 1000 ريال بدل هاتف حوافز المهنة تلقت الشرق شكاوى من أولياء أمور وأزواج تفيد بأن العناصر النسائية العاملة في التفتيش الغذائي يواجهن صعوبات عديدة في عملهن، مشيرين إلى أن المفتشات يقمن بالتفتيش على المحلات والمخازن بمفردهن. وتطرقت الشكاوى أيضا إلى تحول التفتيش على الصالونات النسائية إلى وزارة التجارة والصناعة، وأن ذلك كان سببا في تحول المفتشات اللاتي عملن في هذا المجال إلى التفتيش الغذائي. وفي هذا السياق أكدت مصادر بوزارة البلدية والبيئة لــ الشرق أن التفتيش على الصالونات النسائية من ضمن الاختصاصات التي تم نقلها من وزارة البلدية والبيئة إلى وزارة الصناعة والتجارة بعد إلغاء القانون رقم 3 لسنة 1975 باستصدار القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة والباعة المتجولين. ولفتت المصادر لــ الشرق إلى استيعاب المفتشات اللاتي كن يعملن في التفتيش على الصالونات النسائية ضمن فريق التفتيش الغذائي بعد الخضوع لدورة الضبطية القضائية في مجال الأغذية للعمل ضمن قانون الأغذية رقم 8 لسنة 1990، موضحة أن العنصر النسائي يعمل منذ عقدين في مجال التفتيش الغذائي دون ظهور اي شكاوى من هذا القبيل. وشددت المصادر على توزيع العناصر النسائية على فرق عمل ويتم إسناد التفتيش على المجمعات التجارية والفنادق لهن، مؤكدة أن اختيار تلك الأماكن للتسهيل عليهن وضمان سلامتهن نظرا لان المجمعات التجارية والفنادق بها حركة دائمة ومستويات اجتماعية مرتفعة التي ترتادها. وأضافت المصادر وهذا بعيد عن المحلات الصغيرة في الشوارع التجارية أو المطاعم أو المطابخ الشعبية والملاحم وغيرها من المنشآت التجارية التي يتم إسناد الرقابة عليها للمفتشين الرجال فقط. ونبهت المصادر لــ الشرق إلى عدم السماح لمفتشة بمفردها القيام بأعمال التفتيش إطلاقا، مشيرة إلى أن التوجيهات الرسمية المعمول بها أن يتضمن الفريق ما بين 3 إلى 4 من العناصر النسائية. وأكدت المصادر أن عمل العنصر النسائي في مجال التفتيش يكون في الفترة الصباحية التي تستمر من بداية الدوام الرسمي حتى نهايته، طبقا للتوجيهات التي يتم العمل في ضوئها جميع البلديات. ولفتت المصادر لــ الشرق إلى أن التفتيش الغذائي يضطر المفتش إلى الرقابة على المخازن الملحقة لتلك الأماكن وهذا من متطلبات الوظيفة التي وافقت عليها المفتشة قبل الالتحاق به، مشيرة إلى أن العمل يكون في حالة العنصر النسائي جماعي وليس فرديا. العمل اختياري وحول إلزام المفتشة بالعمل، نفت المصادر ذلك الأمر جملة وتفصيلا، مشددة على أن العمل في مجال التفتيش الغذائي في البلديات اختياري لا إجبار فيه، مشيرة إلى إتاحة الفرصة أمام جميع المفتشات الراغبات في ترك التفتيش والانتقال إلى العمل الإداري في جميع البلديات. وأضاف وكل مفتشة أرادت الانتقال إلى العمل الإداري تم نقلها بسهولة ويسر في مختلف البلديات التابعة لوزارة البلدية والبيئة. وأشارت إلى توفير جملة من الحوافز المادية للعناصر النسائية العاملة في التفتيش الغذائي مقارنة بالعمل الإداري، موضحا أن امتيازات العمل في مجال التفتيش تتضمن حافز 35 % من الراتب كبدل طبيعة عمل إضافة إلى بدل استئجار نظرا لاستخدام السيارة الخاصة في التفتيش يتراوح ما بين 1000 – 2000 ريال، وبدل هاتف يصل حتى 1000 ريال. وأشارت إلى أن المرونة في تنفيذ برنامج العمل هو الذي يدفع العناصر النسائية للالتحاق بالعمل في مجال التفتيش الغذائي، مبينة عدم الالتزام بالدوام الرسمي نظرا لطبيعة العمل الميدانية. وعادت للتأكيد على عدم إجبار أي موظفة للعمل في مجال التفتيش الغذائي في أي من البلديات، مشيرة إلى أن بعض البلديات شهدت طلب المفتشات التحول إلى عمل إداري وتم تلبية رغبتهن بسهولة ويسر.

* المواطن بين مطرقة قوائم الانتظار وجشع العيادات الخاصة * تلقي العلاج بالخارج يكون أحيانا أقل تكلفة بكثير * الصحة لا توفر خطاً ساخناً لتلقي شكاوى الجمهور * مديرو المراكز الطبية الخاصة: الصحة تراقب الأسعار وتعلنها عبر موقعها الرسمي * تكلفة التشغيل تتحكم في تحديد الأسعار انتقد مواطنون ارتفاع وتفاوت أسعار الخدمات الطبية بين المراكز الطبية والمستشفيات الخاصة، مؤكدين أن إيقاف التأمين الصحي كان السبب وراء زيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه خلال الفترة الماضية. وطالب المواطنون الجهات المعنية في وزارة الصحة بضرورة وضع سقف لأسعار الخدمات أسوة بأسعار الأودية للقضاء على هذا التفاوت الكبير في الأسعار، مشددين على أن العلاج بالخارج في بعض الحالات يكون أقل بكثير من نفقات العلاج في قطر. ولفتوا إلى ضعف الرقابة على أسعار الخدمات الطبية من قبل الجهات المعنية، مؤكدين الحاجة إلى توعية الجمهور بطرق التعامل مع المخالفات وكذلك إيجاد خط ساخن بوزارة الصحة لتلقي شكاوى الجمهور. فيما أجمع مديرو المراكز الطبية الخاصة على أن تكلفة التشغيل تتحكم في تحديد الخدمة، مؤكدين في الوقت ذاته أن المراكز الطبية التي توفر الجراحات الدقيقة تحتاج إلى تجهيزات طبية متطورة علاوة على فريق طبي وتمريضي عالي الكفاءة وأنها جميعها تحتاج إلى نفقات مالية عالية. وشددوا على أن المراكز الطبية والمستشفيات الخاصة من الفئة الأولى تتقارب فيها أسعار الخدمات بشكل كبير، موضحين أن التفاوت يظهر عند المقارنة بين مركز طبي متخصص يوفر الجراحات الدقيقة وعيادة خاصة أو مركز طبي صغير لا يوفر سوى خدمات العيادات. ولفتوا إلى أن جميع الأسعار موافق عليها من قبل وزارة الصحة العامة، موضحين أن الأسعار منشورة على الموقع الرسمي للوزارة ويمكن الاطلاع عليها من قبل الجمهور أو مراجعة الوزارة في هذا الصدد. قدري شلبي: تكلفة التشغيل تتحكم في تحديد أسعار الخدمات الطبية أكد السيد قدري شلبي مدير مركز مغربي للعيون، ضرورة تصنيف المراكز الطبية والمستشفيات الخاصة إلى مستويات بحسب حجمها ومستوى الخدمة والتكلفة التشغيلية، مبينا أن هذا التصنيف سيرتب المراكز الطبية والمستشفيات إلى 3 مستويات هي: المستوى الأول يضم المراكز الطبية والمستشفيات التي تجري العمليات الجراحية الدقيقة وتحمل شهادات الجودة الدولية، المستوى الثاني المراكز الطبية التي لا تجري العمليات الجراحية ولكنها توفر خدمة العيادات، والمستوى الثالث العيادات الخاصة بطبيب واحد. ونبه إلى أن ارتفاع التكلفة التشغيلية للمراكز الطبية والمستشفيات الخاصة ضمن المستوى الأول تعد السبب الرئيسي وهي التي تحدد أسعار الخدمات بها، مشيرا إلى أن المستوى الأول تتقارب فيه أسعار الخدمات بشكل كبير. وأضاف فالمركز الطبي الذي يقدم خدمات العمليات الجراحية الدقيقة يحتاج إلى تجهيزات طبية عالية التكلفة إضافة إلى الحاجة إلى كوادر طبية وتمريضية عالية التأهيل والخبرة تحتاج أيضا إلى تكلفة عالية تصل في بعض الحالات إلى 140 ألف ريال شهريا. وقال شلبي لــ الشرق المراكز والمستشفيات الخاصة في المستوى الأول ملزمة بتوفير أحدث التقنيات الطبية في العالم والعمل على تحديث تلك التقنيات باستمرار وهذا يمثل عبئا ماليا ضخما يقدر بالملايين إضافة إلى أن عقود صيانة تلك الأجهزة مكلفة للغاية تصل إلى مئات الآلاف سنويا، في الوقت الذي لا تتحمل فيه المراكز الطبية الصغيرة أو العيادات الخاصة تلك التكاليف. ولفت إلى أن تفاوت الأسعار يظهر عند المقارنة بين مركز طبي متخصص من الفئة الأولى مع مركز طبي أو عيادة خاصة من الفئة الثانية أو الثالثة، وتلك مقارنة غير عادلة ولا ترتكز على أسس صحيحة. وشدد شلبي على أن أسعار الخدمات يتم إصدارها من قبل وزارة الصحة العامة، مشيرا إلى أن أسعار الخدمات منشورة على الموقع الرسمي للوزارة فضلا عن عدم تغييره منذ سنوات عدة. فادي زهير: الصحة تراقب تكلفة التشغيل للموافقة على أسعار الخدمات أكد الدكتور فادي زهير مراد، الرئيس التنفيذي لمجموعة الوحدة الطبية، أن أسعار الخدمات يتم الموافقة عليها من قبل وزارة الصحة العامة، مشيرا إلى أن تحديد الأسعار يتم في ضوء تكلفة التشغيل الخاصة بكل مركز طبي. وشدد الدكتور فادي مراد على أن وزارة الصحة تراقب تكلفة التشغيل بشكل دقيق ومن ثم توافق على سعر الخدمة، مبينا أن المراكز الطبية تعد قوائم الأسعار وترسلها للوزارة عند إجراء تعديلات عليها بالزيادة ولا يتم ذلك إلا بموافقة الصحة. وأرجع الدكتور فادي مراد تفاوت الأسعار إلى اختلاف احتياجات المراكز الطبية بعضها عن بعض، إضافة إلى اختلاف التكلفة التشغيلية نتيجة طبيعة التجهيزات الطبية والكوادر والفريق الطبي والتمريضي. ولفت الدكتور فادي مراد إلى أن توفير خدمات إضافية بالمراكز الطبية مثل أقسام خدمات العملاء تعد من جملة الأعباء المالية التي تتحملها المراكز الطبية وتتفاوت فيما بينها، مشددا على أن الأسعار يجب أن تقاس في ضوء مستوى وجودة الخدمات المقدمة. سالم المري: مطلوب آلية واضحة لتحدد الأسعار دعا سالم لاخن المري، الجهات المختصة في شؤون الصحة العامة والمراكز الطبية أن تقوم بوضع آلية لتحديد أسعار الخدمات الطبية التي تتضمن كشف الأطباء وأسعار الخدمات المساندة التي يطلبها الطبيب مثل الأشعة والموجات الصوتية وغيرها.. ولفت إلى أن هذه الأسعار تتفاوت من مركز لآخر مع أن الخدمة واحدة وقال في هذا الصدد أن هذه الخدمات المساندة يجب أن تتوحد في كل المراكز طالما أنها تتم بنفس الجهاز وتعطي نفس النتيجة ويكتب التقرير نفس المتخصص.. وأضاف في بعض الأحيان يقابل المريض طبيبا عاما والبعض يقابل أخصائيا وبطبيعة الحال فإن سعر خدمة الطبيب العام لن تكون متساوية بأي حال من الأحوال مع أسعار الطبيب الأخصائي. كما اقترح سالم فتح قنوات تعاون بين المراكز الطبية ومؤسسة حمد الطبية بحيث تقوم هذه الأخيرة بتدريب أطباء المراكز الطبية أو السماح لهم بالعمل فترة معينة لكونها مستشفيات مرجعية. ولفت سالم الى ضرورة زيادة فترة السماح التي لا يطلب فيها دفع رسوم جديدة عند مقابلة الطبيب.. وقال إن بعض المراكز تحددها بـ 7 أيام وكان المفروض أن تزيد الفترة حسب نوع العلاج إذ بعد ان ينتهي يحتاج المريض العودة للطبيب لتقييم العلاج وتحديد حالة المريض. محمد المهندي: آن الأوان لوضع حد لأسعار الخدمات الطبية في المراكز الخاصة أعرب محمد عبد الله المهندي عن عدم ارتياحه من عدم استقرار أسعار الخدمات الطبية والعلاجات من مركز طبي إلى آخر.. وقال إن التوجه العام الذي تسعى نحوه المراكز الطبية في قطر هو ارتفاع الأسعار وهي سمة مميزة لكافة المراكز لكن سقف الأسعار يختلف من مركز لآخر لأسباب غير معروفة للمواطنين.. وأضاف المهندي بعد إيقاف التأمين الصحي صار العلاج في المراكز الطبية والمستشفيات الخاصة مكلفا جدا لا يستطيع معها المواطن أن يدخر ريالا واحدا يمكن أن يستثمره في مجال ما وليس من المنطق أن يصرف المواطن مدخراته في العلاج. ولفت المهندي في هذه الأثناء الى أن المريض لو أراد علاج عصب أسنان على سبيل المثال فانه يحتاج بين 2000 الى 4000 حتى يكمل العلاج أما مسألة تقويم وأسنان وما شابه فهذه تكاليف باهظة جدا. وأكد المهندي أنه بناء على تجربته وتجارب آخرين كثيرين يعرفهم تبين له أن نظام تسعير الخدمات الطبية صار نظاما تجاريا يحدده المركز وليس أمام المريض إلا أن يدفع سعر العلاج وإلا فعليه أن يبحث له عن منفذ آخر يعالج من خلاله. ودعا المهندي الجهات المختصة في الشؤون الصحية إلى ضرورة وضع حد لنظام تسعير الخدمات الطبية في المراكز لأن صحة المواطن والمقيم يجب ألا تخضع للنظرة التجارية ولأن إيقاف التأمين فتح السوق أمام المراكز الطبية وصارت تتحكم في الأسعار دون الرجوع إلى جهات رسمية. وأضاف يجب متابعة المراكز الطبية ومراقبتها باستمرار لضمان أنها تقدم خدمات طبية تتناسب مع الأسعار المرتفعة التي فرضتها على المرضى. حمد آل إسحاق: تكاليف الخدمات الطبية خارج الدوحة أقل سعراً قال المواطن حمد آل إسحاق، رغم زيادة عدد المراكز الطبية الخاصة، وانتشارها بالدولة، إلا أن أسعارها مرتفعة جدا، كما يوجد تفاوت كبير في الأسعار، مشيرا إلى أن البعض لديه تأمين صحي تابع لجهة عمله ما يجعله قادرا على تحمل تلك الأسعار. وأضاف الا أن اغلب المواطنين والمقيمين ليس لديهم تأمين، الأمر الذي يسبب الضغوط والزحام على المراكز الصحية التابعة للدولة وطالب الجهات المعنية بتشديد الرقابة على أسعار الخدمات الطبية، لافتا إلى أن ما تقوم به هذه المراكز الطبية لا يدل إلا على استغلال واضح منها، خاصة ان أسعار وتكاليف الخدمات الطبية خارج الدوحة يعد ارخص بكثير عن مثيلاتها، حتى أن بعض المستشفيات لديها فروع في بلدان أخرى ويمكن ملاحظة التفاوت الكبير في الأسعار. وأشار إلى أهمية إجراء تقييم لأسعار المراكز الطبية الخاصة، بحيث يتم إلزامها بأسعار تكاد تكون متشابهة خاصة وان الخدمات الطبية واحدة، منوها بأن العيادات والمستشفيات الخاصة أصبح هدفها ماديا أكثر من خدمة المرضى وتقديم رعاية طبية متميزة لهم، لذلك تجب إعادة النظر في أسعار الخدمات الطبية المقدمة، وتوحيدها بجميع المراكز والعيادات الخاصة تحت إشراف الجهات المعنية، ولن يحدث ذلك إلا من خلال قرار حازم للقضاء على استنزاف جيوب المرضى. واستطرد قائلا يجب أيضا تكثيف الحملات التفتيشية للقضاء على مخالفاتها، والكشف للجمهور عن هذه المخالفات، وأيضا يجب أن يتم تأهيل المفتشين للرقابة على هذه المراكز، وكشف مخالفاتهم. حمد النعيمي: ضرورة تخصيص خط ساخن لاستقبال شكاوى المرضى أكد المواطن حمد النعيمي، أن ارتفاع أسعار المراكز الطبية الخاصة يرجع الى غياب الرقابة على هذه المراكز، مشيرا إلى أهمية توحيد سقف أسعار الخدمات الطبية لجميع المراكز والعيادات الخاصة، خاصة أن الخدمة الطبية المقدمة للمرضى واحدة، مثلما تم تحديد سقف للأدوية. وقال إن بعض العيادات أصبحت أسعارها داخل الدوحة خيالية، وخاصة عيادات الأسنان والتجميل، وهذه العيادات تقوم بعمل عروض وهمية لاستقطاب المرضى. وتابع قائلا: ارتفاع الأسعار تسبب في الضغط على المراكز الصحية التابعة للدولة، وقد استغلت العيادات الطبية الخاصة غياب التأمين الصحي، لزيادة أسعارها. ولفت إلى انه رغم كثرة العيادات الخاصة بالدولة، إلا أن أسعارها مرتفعة وهناك فرق وتفاوت كبير في أسعارها، حتى أصبحت الخدمات الطبية المقدمة من قبلها تجارية بحتة، منوها بأن أسعار الفحوصات والأشعة مرتفعة جدا، خاصة وان البعض من الأطباء بالمستشفيات الخاصة يصرون على المريض لإجرائها، حتى يفاجأ المريض بأن التحاليل والفحوصات أغلى من علاجه. وأضاف لذلك يجب تخصيص خط ساخن لاستقبال شكاوى المراجعين والمرضى على المراكز والعيادات التي تقوم باستغلالهم، وتوعية المواطن بأنواع المخالفات التي غالبا ما تحدث. أحمد الرميحي: إجراء فحوصات طبية غير لازمة لتحصيل رسوم إضافية قال المواطن أحمد الرميحي ان العيادات والمستشفيات الخاصة في قطر تعمل على تحصيل المزيد من الرسوم والمبالغ المالية الكبيرة نظير خدمات طبية متواضعة وقال إن رسوم العيادات اصبح كبيرا جدا ومبالغا فيه، مشيرا إلى أن هناك بعض المراكز والمستشفيات تسعى لطلب بعض الفحوصات والتحاليل غير الضرورية من اجل الربح المادي. وطالب السيد الرميحي وزارة الصحة بتشديد الرقابة على هذه العيادات وأن تكون هناك لائحة أسعار تتناسب مع طبيعة العيادة وتعتبر متوازنة نوعا ما. وقال إن عيادات الأسنان أيضا تفرض رسوما عالية على المرضى ما يدفع البعض للسفر للخارج لعلاج أسنانه أو عمل الحشو أو الزراعة، حيث ان تكاليف السفر والإقامة وإجراء العلاج هناك أقل من العيادات الخاصة بالدولة. وطالب السيد الرميحي بضرورة تخصيص خط ساخن لاستقبال شكاوى المراجعين والمرضى على المراكز والعيادات التي تقوم باستغلال المرضى، مضيفا بعض المراكز الطبية الخاصة عندما يكون العلاج على نفقة شركات التأمين تقوم بزيادة الأسعار لتحصيل مبالغ إضافية من المراجعين والمرضى وهذه عملية استغلال واضحة يجب أن يتم ايجاد حلول سريعة للقضاء عليها. فارس السميطي: أسعار العيادات الخاصة تزيد من الأمراض لحظة دفع الفاتورة قال المواطن فارس السميطي ان أسعار العيادات الخاصة، أصبحت تزيد من الأمراض لحظة دفع الفاتورة، نتيجة الارتفاع الجنوني للأسعار دون حدود، أو وجود رقيب، لافتاً إلى أن العيادات الخاصة جزء أصيل من المنظومة الصحية، نظراً لعدم قدرة مستشفى حمد على استيعاب كافة المرضى، مما يجعل المواطن مضطراً للتعامل مع العيادات الخاصة، هرباً من زحام طوارئ حمد ومن قائمة الانتظار الطويلة التي قد تمتد إلى أشهر معدودة. وأضاف أن الجهات الرقابية بالدولة ووزارة الصحة، يقعان على مسؤوليتهما الرقابة على العيادات الخاصة، وضبط الأسعار، حتى لا يقع المريض بين سندان قوائم انتظار مستشفى حمد ومطرقة جشع العيادات الخاصة، مشدداً على ضرورة قيام الجهات المختصة بتوحيد أسعار الخدمات الطبية والأدوية لجميع العيادات، طالما أن الخدمة الطبية المقدمة للمرضى واحدة. وأشار إلى أن العيادات الخاصة تقوم باستغلال المريض من خلال زيادة الفحوصات والأشعة لرفع قيمة الفاتورة، مشددا على ضرورة أن يكون سعر فتح الملف موحدا في جميع المستشفيات، وأيضا الخدمات الطبية الأخرى، مع ضرورة تشديد الرقابة بشكل عام على آلية عمل هذه المراكز.

حمد الطبية شريك في تدهور الحالة الصحية للمريض بسبب تباعد المواعيد وصف عدد من المواطنين المتضررين، بأنَّ لجنة العلاج في الخارج تمارس تعسفا حيال الحالات المرضية بعد انقضاء أول 3 أشهر من علاجها في الخارج، لافتين إلى أنَّه غالبا لا يتم إرسال الحالة لاستكمال العلاج بحجة توفر العلاج في المستشفيات الحكومية في الدولة، متسائلين إن كان العلاج متوفرا في الدولة لماذا يتم قبول طلبات العلاج في بادئ الأمر؟! وعتبوا على مؤسسة حمد الطبية عدم مراعاتها الحالة الصحية للمرضى وتحديد مواعيد بعيدة مما يؤثر على صحة المريض. وأسف عدد من المتضررين في حديثهم لـالشرق لعدم تجاوب لجنة العلاج في الخارج مع شكاواهم حيال ما يلقونه أيضا من بعض المكاتب الطبية، متهمين اياها بأنَّ من يقوم بكتابات التقارير الطبية لا يراعي حالة المريض الحية، وإنما هواه الشخصي، مطالبين في هذا الإطار بضرورة مراقبة عمل المكاتب والتحقق من مصداقية ما يرد فيها من معلومات. واعتبر عدد من المختصين في مجالات قانونية واجتماعية أنَّ انقطاع العلاج على المريض يخلف أضرارا مادية ومعنوية عليه، الأمر الذي يتطلب من الجهات المختصة أن تبرر أسباب انقطاع العلاج، وتوفير المناسب في المستشفيات الحكومية بعيدا عن أي تأخير قد يؤثر على حالة المريض الصحية والنفسية. أم فاطمة: لجنة العلاج في الخارج لا حياة لمن تنادي تعددت الأسباب والألم واحد، اشتكت المواطنة أم فاطمة بكل ما أوتيت من أسى على لجنة العلاج في الخارج التي صادرت حقها في العلاج دون سابق إنذار، حيث قالت كنت حقيقة لا أستطيع أن أمشي على قدمي بسبب حادث عارض، وعندما تقدمت للجنة العلاج في الخارج تم تحديد علاجي في ألمانيا، وبالفعل توجهت إلى ألمانيا وخلال 3 أسابيع من التأهيل الطبي والعلاج الطبيعي، بدأت أخطو أولى خطواتي، وبدأت الحركة لدي في تحسن ملحوظ بشهادة الأطباء المشرفين على علاجي، وعلى عملية التأهيل، إلا أنَّ رحلة المعاناة بدأت منذ أن عدت إلى الدوحة، حتى يتم تقييم حالتي لاستكمال العلاج بعد 3 أشهر طبقا للقانون، وبالتالي يتم القرار إما بالموافقة على التمديد لاستكمال العلاج أو توقف العلاج والمتابعة في المستشفيات الحكومية في الدولة، ولكن وبعد مضي 3 أشهر لم يأتني أي رد من لجنة العلاج في الخارج، وحاولت أن أكمل العلاج الطبيعي في أحد المستشفيات الحكومية، إلا أنه وللأسف تم تحديد أول موعد في أبريل المقبل، دون مراعاة حالتي الصحية، ومنذ أن قدمت إلى الدوحة وأنا جليسة البيت وبدأت حالتي في التدهور بسبب انقطاعي عن العلاج الطبيعي، ومن في مثل حالتي لابد أن يستمر في مواصلة العلاج حتى تتقدم الحالة نحو الأمام، إلا أنَّ حالتي تقهقرت وأصبحت غير قادرة على خطو خطوة واحدة، وبالرغم من أنني تقدمت بشكوى للجنة العلاج في الخارج بوزارة الصحة العامة إلا أنَّه وللأسف لا حياة لمن تنادي، وهنا أوجه حديثي لوزارة الصحة العامة، ولمؤسسة حمد الطبية، وأتساءل إن لم يتم تمديد فترة علاجي في الخارج، لماذا لا يتم توفير العلاج في مؤسسة حمد الطبية؟ ولماذا لا تراعى حالة المرضى خاصة من انقطع علاجهم في تحديد مواعيد متقاربة لحماية صحتهم من التدهور كما وضعي الآن، كما أطالب بمراقبة عمل المكاتب الطبية في الدولة المعنية حيث إنَّ البعض يكتب تقارير لا تراعي حالة المريض الصحية، وإنما تغلِّب الهوى الشخصي. اللجنة ترفض استكمال علاج طفل بألمانيا اشتكى المواطن محمد علي من رفض لجنة العلاج بالخارج استكمال علاج ابنه في المانيا مما أدى الى تدهور حالته الصحية حيث إنه يعاني من اضطرابات في وظيفة المثانة وضيق في فتحة مجرى البول منذ ولادته عام 2012 بالاضافة الى تكيسات وحصوات بالمثانة. وقد تم اجراء عملية له في ألمانيا على ان يتم إجراء اخرى بعد أربعة أشهر اذا لم تتحسن حالته، بالفعل تحسنت حالته في البداية الا انه انتكس مرة اخرى، وحسب تقارير المستشفى الالماني يفترض العودة مرة اخرى لاجراء جراحة ثانية لابني الا ان لجنة العلاج في الخارج رفضت طلبنا الا بعد الحصول على تقارير وفحوص من مستشفى حمد. وتابع الأب قائلا: عند اقتراب موعد اجراء العملية الجراحية الثانية للطفل، طلب المسؤولون تقريرا من الطبيب المتابع لحالة الولد منذ البداية، الذي اوصى بعلاج ابني بالخارج، وحاولت التواصل معه إلا أنني فوجئت بأنه قد غادر البلاد، وتم تحويل حالة ابني لطبيب آخر، والاخير أكد لنا انه لا يعترف بجميع التقارير الطبية الموجودة في ملف الولد، وأنه يجب إعادة جميع الفحوص مرة اخرى، ليستطيع تقييم حالة الطفل، ويقول المشتكي: في البداية رفضت خضوع الطفل لعمل منظار، خاصة أن الطبيب المعالج في ألمانيا اكد لنا عدم مسؤوليته عن حالة الطفل في حالة إجراء اي جراحة بعيدا عنه، ولكن بعد الضغوط وافقت، على عمل المنظار والتحاليل لابني، والتي استمرت لما يقرب من عامين لينتهي القرار برفض العلاج في الخارج مرة أخرى وإجراء العمليات والعلاج بمستشفى حمد. وأكد والد الطفل ان ابنه يعيش في معاناة شديدة ولا يستطيع التبول بسهولة، ولم تتحسن حالته، وكان يفترض تسهيل اجراءات سفره ليجري الجراحة الثانية الخاصة بتوسيع مجرى البول. مبارك الخالدي: لجنة العلاج في الخارج تحتاج إلى تطوير نظامها المهني وقال المواطن مبارك الخالدي لقد تعرضت لواقعة مع لجنة العلاج في الخارج التي رفضت علاج ابني بالخارج رغم ان حالته المرضية كانت تستدعي السفر وذلك بسبب الاخطاء العديدة التي تعرضت لها الحالة من قبل المستشفيات المحلية والتشخيص الطب الخاطئ. وأضاف الخالدي قائلا ان رفض لجنة العلاج غير المبرر لبعض الحالات المرضية ينعكس عليها سلبا وربما يزيد من ضررها، لافتا الى ان حجة اللجنة عادة ما تكون توفر العلاج في الدولة، ولكننا لا نثق بطريقة العلاج لدى مستشفياتنا. ولفت الى ان لجنة العلاج في الخارج تحتاج إلى تطوير في نظامها المهني ويكون ذلك بوجود الشفافية بالتعامل مع المرضى والتعامل بكل مصداقية مع المواطنين والابتعاد عن المحسوبية، اذ اننا نرى تخبطا في قرارات اللجنة من انهاء مدة العلاج لبعض الحالات ومن ثم تمديدها ما يؤثر على الحالة النفسية للمريض خاصة ان القائمين على مكاتب العلاج في الخارج معظمهم ليسوا مواطنين ولا يراعون حاجة المواطنين ونعاني منهم. خالد الملك: لابد من وجود جهة معنية بمتابعة لجنة العلاج قال خالد الملك: لتحسين دور وعمل لجنة العلاج في الخارج لابد من وجود جهة معنية بمتابعة ومراقبة الاوضاع لدى لجنة العلاج في الخارج ومعرفة نقاط الخلل ومعالجتها بشكل فوري خاصة مع كثرة المشاكل والشكاوى التي يدفع ثمنها المريض وذويه، لافتا إلى ان لجنة العلاج في الخارج لا يوجد لديها شروط واضحة في حال موافقة على الحالات او رفضها، حيث انها تسير على روتين محدد منذ عدة سنوات. وأضاف ان لجنة العلاج في الخارج توقف العلاج عن بعض الحالات وذلك لعدة أسباب منها توفر العلاج في البلاد، او انتهاء المدة المحددة للعلاج في الخارج، وعندما يعود المريض الى البلاد يصاب بالخوف الذي يلازمه طيلة فترة العلاج في الداخل وذلك لعدم ثقته بطريقة العلاج لدى المستشفيات المحلية، وعادة ما ينعكس هذا الامر بالسلب على حالة المريض النفسية وربما يتسبب في تفاقم المشكلة الصحية لديه. وأوضح: لتفادي الوقوع في اشكاليات مع المرضى وذويهم ومنها ايقاف العلاج عن بعض الحالات لأسباب عدة منها ما سلف ذكرها ينبغي تخصيص لجنة تقوم بدراسة الخطة العلاجية للمريض قبل سفره للعلاج في الخارج، مؤكدا ان لجنة العلاج في الخارج ليس لديها قرارات او حتى قوانين واضحة، مطالبا اللجنة ذاتها بتعديل بعض القرارات والقوانين لديها وتحسين أدائها بما يتوافق مع المواطنين الذين يلجؤون إليها. حسن المهندي: إرجاع مرضى بعد فترة علاجية بناء على تقارير موثقة أكد السيد حسن المهندي ناشط في مواقع التواصل الاجتماعي أنّ الدولة تولي اهتماماً كبيراً للمرضى سواء محلياً أو خارجياً، وتخصص موازنات ضخمة سنوياً للقطاع الصحي والعلاجي، ولدينا مستشفيات تخصصية في القلب والسرطان والكلى والسكري والعيون والجلدية وغيرها تضاهي أرقى المراكز العالمية، منوهاً بأنّ قطع رحلة علاج أيّ مريض أو إعادته للدوحة بعد فترة علاجية في الخارج يتم بناءً على تقارير طبية موثقة من الجهات العلاجية الخارجية، ولا يتم بشكل عشوائي. وقال: هناك كثيرون سافروا فترات علاجية في دول العالم، ثم عادوا وأكملوا علاجهم في مستشفيات قطر، وهم اليوم بألف عافية، أما الشكاوى التي ترد بين فترة وأخرى بخصوص قطع علاج أحدهم فهي حالات فردية ولا يمكن تعميمها. ونوه بأنّ العلاج في الخارج يكون للحالات المستعصية مثل الزراعات الكبرى كالكبد أو القلب وغيره، أما المتابعة الدورية أو العمليات الجراحية لمختلف الأمراض فهي متوفرة في قطر وبشكل جيد، ولكن تكمن المشكلة في تأخير المواعيد العلاجية، وعدم الحصول على وقت مناسب للمراجعة. لجنة العلاج في الخارج: تدهور الحالة الصحية للمريض من شأنه تغيير القرار الصادر بالرفض أوضح مصدر في وزارة الصحة العامة فيما يتعلق بالمرضى الذين ترفض اللجنة العليا طلبهم، قائلة إنه يحق للمريض التقدم بطلب علاج للجنة الطبية مرة أخرى وذلك بعد انقضاء 3 أشهر من تاريخ صدور قرار الرفض من اللجنة العليا، ما لم يكن الطلب بمناسبة ظهور مرض آخر أو حدوث تدهور للحالة الصحية من شأنه تغيير القرار الصادر بالرفض، وذكرت المصادر أن فريق طبي متخصص يقوم بتقييم الحالات الحرجة قبل السفر لتحديد الاحتياجات الطبية خلال الرحلة، مبينة إلغاء قرار السفر للعلاج بالخارج في حالة اكتشف الفريق الطبي أن الرحلة تشكل خطورة على صحة المريض. وفيما يتعلق بمدة العلاج في الخارج، ذكرت المصادر أن المريض يمنح موافقة أولية للعلاج قابلة للتمديد من قبل اللجنة، مشيرة إلى أنَّ الحصول على موعد العلاج في جهة العلاج بالخارج بعد استكمال إجراءات السفر ويكون ذلك خلال فترة صلاحية الموافقة المقررة بــ 3 أشهر، مشددة على ضرورة التزام المريض بحضور المواعيد المحددة له في جهة العلاج. وفيما يخص آلية التظلم من قرار اللجنة الطبية، أوضحت المصادر أن للمريض الحق في التظلم أمام اللجنة العليا خلال شهر من تاريخ رفض الطلب من قِبل اللجنة الطبية، ونبهت المصادر إلى تحديد موعد للمقابلة يعقبه إخطار المريض عنه بقرار اللجنة العليا خلال 24 ساعة من تاريخ صدور القرار، مشيرة إلى أن المريض يراجع إدارة العلاقات الطبية والعلاج بالخارج لاستكمال إجراءات السفر في حال صدور الموافقة، وموضحة في السياق ذاته أن قرارات اللجنة العليا تكون نهائية.

المواعيد متباعدة والكثير منها يؤجل لأكثر من 8 شهور التأخير في المواعيد يضر بالأطفال المحتاجين لمتابعة علاجية مستمرة تجب دراسة الشكاوى والمقترحات التي يتقدم بها المراجعون لتحسين الخدمات اشتكى مواطنون ومواطنات عبر الخط الساخن من تأخر مواعيد المراجعات العلاجية للنساء والأطفال بمركز سدرة للطب، وأنّ تلك المواعيد تطول لأشهر متباعدة والكثير منها يؤجل لأكثر من 8 شهور. وأوضحوا بانهم اعتبروا أن انشاء مستشفى سدرة سيحل مسأله الانتظار الطويل بالنسبة للمواعيد الطبية لدى مستشفى حمد، إلا أن الأمر اصبح اكثر تعقيداً، نظراً لتباعد توقيت المواعيد لفترات من الممكن ان يتأثر المريض خلال هذه الفترة الطويلة. وأشاروا أيضاً إلى أنّ المواعيد الطويلة تضر بأحوال المواليد والأطفال ممن يعانون من حالات مرضية حرجة ومعقدة، وتتطلب تدخلاً طبياً سريعاً، كما أنّ الأغلب من الأطفال يعانون من أمراض قد تعرض حياتهم للمخاطر في حال تأخر المواعيد الطبية. وذكروا أنّ مركز سدرة وجد للنساء والأطفال لعلاج الحالات الطبية المعقدة والصعبة، وانه تمّ تحويلهم من المراكز الصحية أو المستشفى العام، وقد وجد سدرة لتخفيف الضغط على القطاع الطبي العام، إلا أنّ التأخير في حجز المواعيد يضر بحياة الأطفال الذين يحتاجون إلى عمليات عاجلة. وأكدوا أنّ الدولة لا تدخر جهداً في توفير موازنات ضخمة للقطاع الصحي وخاصة العلاجي، وتحديداً للفئات المحتاجة للعلاج والإشراف الطبي مثل كبار السن والنساء والأطفال، وكان الهدف من سدرة هو توفير علاج مثالي للتخفيف من سفر الكثيرين للخارج وتوفير مصاريف علاجية كانت تتكبدها الدولة في وقت سابق. وأشادوا بالمرافق الطبية والأجهزة الحديثة والرعاية الفائقة التي توفرها الدولة لخدمة المرضى، إلا أنّ الخدمات العاجلة تحتاج إلى تفعيل جيد من قبل المسؤولين والقائمين على رسم السياسات الصحية، ودراسة الشكاوى والمقترحات التي يتقدم بها أولياء الأمور والمراجعون لتحسين الخدمات، وهناك مطالبات عديدة من المواطنين بإعطاء المزيد من الاهتمام للمواعيد وأوقات المراجعات العلاجية إلا أنها لا تجد آذاناً صاغية. وطالب المواطنون والمواطنات من المسؤولين في مستشفى سدرة بضرورة النظر في مسألة المواعيد المتباعدة وتنظيم العمل في مسألة اختيار المواعيد للمرضى والتنسيق بين اقسام المستشفى لوضع الحالات التي تحتاج للمتابعة الضرورية في مواعيد قريبة، مؤكدين أن مسألة المواعيد تحتاج لإعادة نظر خاصة ان كان الأمر مرتبطاً بحالات أطفال.