محليات

1312

بعد تلقي شكاوي من أولياء أمور وأزواج

مصادر بالبلدية لــ الشرق: لا اجبار للعنصر النسائي على العمل في التفتيش الغذائي

التفتيش على الصالونات النسائية اختصاص انتقل للصناعة والتجارة

استيعاب مفتشات الصالونات النسائية ضمن فريق التفتيش الغذائي

العنصر النسائي يعمل منذ عقدين في مجال التفتيش الغذائي دون شكاوى

توزيع المفتشات على فرق عمل تضم 3 – 4 عناصر نسائية

اسناد مهام التفتيش على المجمعات التجارية والفنادق للعناصر النسائية

35 % بدل طبيعة عمل و 2000 ريال بدل استئجار و 1000 ريال بدل هاتف حوافز المهنة

 

تلقت الشرق شكاوى من أولياء أمور وأزواج تفيد بأن العناصر النسائية العاملة في التفتيش الغذائي يواجهن صعوبات عديدة في عملهن، مشيرين إلى أن المفتشات يقمن بالتفتيش على المحلات والمخازن بمفردهن.

وتطرقت الشكاوى أيضا إلى تحول التفتيش على الصالونات النسائية إلى وزارة التجارة والصناعة، وأن ذلك كان سببا في تحول المفتشات اللاتي عملن في هذا المجال إلى التفتيش الغذائي.

وفي هذا السياق أكدت مصادر بوزارة البلدية والبيئة لــ الشرق أن التفتيش على الصالونات النسائية من ضمن الاختصاصات التي تم نقلها من وزارة البلدية والبيئة إلى وزارة الصناعة والتجارة بعد إلغاء القانون رقم 3 لسنة 1975 باستصدار القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة والباعة المتجولين.

ولفتت المصادر لــ الشرق إلى استيعاب المفتشات اللاتي كن يعملن في التفتيش على الصالونات النسائية ضمن فريق التفتيش الغذائي بعد الخضوع لدورة الضبطية القضائية في مجال الأغذية للعمل ضمن قانون الأغذية رقم 8 لسنة 1990، موضحة أن العنصر النسائي يعمل منذ عقدين في مجال التفتيش الغذائي دون ظهور اي شكاوى من هذا القبيل.

وشددت المصادر على توزيع العناصر النسائية على فرق عمل ويتم إسناد التفتيش على المجمعات التجارية والفنادق لهن، مؤكدة أن اختيار تلك الأماكن للتسهيل عليهن وضمان سلامتهن نظرا لان المجمعات التجارية والفنادق بها حركة دائمة ومستويات اجتماعية مرتفعة التي ترتادها.

وأضافت المصادر" وهذا بعيد عن المحلات الصغيرة في الشوارع التجارية أو المطاعم أو المطابخ الشعبية والملاحم وغيرها من المنشآت التجارية التي يتم إسناد الرقابة عليها للمفتشين الرجال فقط".

ونبهت المصادر لــ الشرق إلى عدم السماح لمفتشة بمفردها القيام بأعمال التفتيش إطلاقا، مشيرة إلى أن التوجيهات الرسمية المعمول بها أن يتضمن الفريق ما بين 3 إلى 4 من العناصر النسائية.

وأكدت المصادر أن عمل العنصر النسائي في مجال التفتيش يكون في الفترة الصباحية التي تستمر من بداية الدوام الرسمي حتى نهايته، طبقا للتوجيهات التي يتم العمل في ضوئها جميع البلديات.

ولفتت المصادر لــ الشرق إلى أن التفتيش الغذائي يضطر المفتش إلى الرقابة على المخازن الملحقة لتلك الأماكن وهذا من متطلبات الوظيفة التي وافقت عليها المفتشة قبل الالتحاق به، مشيرة إلى أن العمل يكون في حالة العنصر النسائي جماعي وليس فرديا.

العمل اختياري

وحول إلزام المفتشة بالعمل، نفت المصادر ذلك الأمر جملة وتفصيلا، مشددة على أن العمل في مجال التفتيش الغذائي في البلديات اختياري لا إجبار فيه، مشيرة إلى إتاحة الفرصة أمام جميع المفتشات الراغبات في ترك التفتيش والانتقال إلى العمل الإداري في جميع البلديات.

وأضاف" وكل مفتشة أرادت الانتقال إلى العمل الإداري تم نقلها بسهولة ويسر في مختلف البلديات التابعة لوزارة البلدية والبيئة".

وأشارت إلى توفير جملة من الحوافز المادية للعناصر النسائية العاملة في التفتيش الغذائي مقارنة بالعمل الإداري، موضحا أن امتيازات العمل في مجال التفتيش تتضمن حافز 35 % من الراتب كبدل طبيعة عمل إضافة إلى بدل استئجار نظرا لاستخدام السيارة الخاصة في التفتيش يتراوح ما بين 1000 – 2000 ريال، وبدل هاتف يصل حتى 1000 ريال.

وأشارت إلى أن المرونة في تنفيذ برنامج العمل هو الذي يدفع العناصر النسائية للالتحاق بالعمل في مجال التفتيش الغذائي، مبينة عدم الالتزام بالدوام الرسمي نظرا لطبيعة العمل الميدانية.

وعادت للتأكيد على عدم إجبار أي موظفة للعمل في مجال التفتيش الغذائي في أي من البلديات، مشيرة إلى أن بعض البلديات شهدت طلب المفتشات التحول إلى عمل إداري وتم تلبية رغبتهن بسهولة ويسر.