* بدء التطبيق التجريبي لاستمارة التفتيش الجديدة * استخدام جهاز الكشف على الملوثات خلال الحملات التفتيشية * إتلاف المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي مع اقتراب عيد الفطر، تستعد كافة جهات الدولة المعنية بمراقبة الأغذية تكثيف عملها التفتيشي على المطاعم، والجمعيات الاستهلاكية في الدولة، بغرض التأكد من سلامة وصحة الأغذية المستهلكة لاسيما وأنَّ العيد يتزامن وفصل الصيف الأمر الذي يتطلب معايير تخزين تراعي ارتفاع درجات الحرارة والتي تستمر حتى أكتوبر المقبل كما أعلنتها وزارة الصحة العامة. حيث يتطلب على المستورد أن يلتزم بالمعايير الخاصة بشهر الصيف للحفاظ على سلامة وصلاحية المواد الغذائية المستورد خاصة الحساسة منها، على أن لاتزيد درجة حرارة الحاويات الناقلة للأطعمة عن 25 c إذا ما كانت مدة الإرسالية تزيد رحلتها عن 24 ساعة. وتشمل القائمة التي حصلت الشرق عليها، العصائر والمشروبات بكافة أنواعها وأشكالها المعبأة في عبوات بلاستيكية فقط، قطع الشكولاته عدا الخام منهاـ، البسكويت المحشو بالكريمة والويفر بكافة أنواعه، أغذية الأطفال السائلة والمهروسة بكافة أنواعها وأشكالها، إلى جانب العجائن والمخبوزات بكافة أنواعها وأشكالها عدا الجافة منها وتشير المعلومات إلى أنَّ قسم صحة المنافذ ومراقبة الأغذية، أطلق حملة تفتيشية منذ الأول من مايو والتي ستطبق على مرحلتين بهدف مراقبة الأطعمة منذ دخولها منافذ الدولة إلى أن تصل إلى المستهلك، فضلا عن التفتيش على الجمعيات الاستهلاكية خلال شهر رمضان ومع اقتراب عيد الفطر المبارك للتحقق من ضمان سلامة الأغذية وحماية صحة المستهلكين، وذلك في ظل إرتفاع درجات الحرارة مما يتسبب في سرعة تلوث المواد الغذائية. وكانت وزارة الصحة العامة أعدت خطة عمل متكاملة للرقابة على الجمعيات الإستهلاكية ، وتضمنت المرحلة الأولى من الخطة بدء حملة تفتيشية نفذها المفتشون الصحيون بإدارة سلامة الأغذية والصحة البيئية على 11 جمعية إستهلاكية لمعرفة مدى تطبيق الاشتراطات الصحية بها، بالإضافة إلى التطبيق التجريبي لاستمارة التفتيش الجديدة الخاصة بالتصرف في المخاطر الصحية المرتبطة بالغذاء بالإعتماد على مبدأ تحليل المخاطر وعلى المقاييس العالمية، أما المرحلة الثانية من خطة العمل فستشمل تغطية 64 جمعية استهلاكية خلال شهر رمضان، وبذلك تكون الحملة قد شملت عددأً كبيراً من فروع الهايبر ماركت في دولة قطر، كما يتم مراعاة التجمعات السكانية في اختيار مواقع هذه الجمعيات . وتشمل أنشطة المراقبة الصحية التى تقوم بها وزارة الصحة العامة كل ما يمكن أن يؤثر بصفة مباشرة أو بصفة غير مباشرة على مأمونية وجودة المواد الغذائية المعروضة، حيث يتمّ التفتيش على جميع مراحل السلسلة الغذائية بدءا باستلام المواد الغذائية الأولية إلى مرحلة عرض المواد الغذائية الجاهزة للأكل، ويحرص المفتشون بصفة خاصة على معاينة وفحص النقاط الحرجة بما في ذلك مراحل التحضير الأولي كالطبخ، والتبريد، وعرض المواد الغذائية الجاهزة للأكل، كما يتم التأكد من مدى إلتزام المنشأة الغذائية والمطاعم بالإشتراطات الصحية خلال مراحل السلسلة الغذائية، كما يتم استعمال أجهزة قياس للتأكد من درجات حرارة المواد الغذائية بعد طبخها وتبريدها وعرضها وإستخدام جهاز خاص بزيوت القلي للتأكد من سلامة الزيوت المستعملة والتحقق من نظافة المساحات والأسطح وخاصة الملامسة مباشرة للمواد الغذائية. وكذلك يقوم المفتشون باستخدام جهاز الكشف على الملوثات ensure system خلال الحملات التفتيشية، كما يتم التركيز على تقييم مدى وعي متداولي الأغذية بأهمية الحفاظ على نظافة الأيدي والآلية الصحيحة لضمان ذلك، كما يتم تزويد مسؤولي الجمعيات الاستهلاكية بالإرشادات والتوصيات الخاصة بالإجراءات التصحيحية للمخالفات المرصودة على أن يتم متابعتها والتأكد من إزالتها من خلال زيارات المتابعة . وتسعى وزارة الصحة العامة من خلال إدارة سلامة الأغذية والصحة البيئية إلى ضمان أعلى معايير سلامة ومأمونية الغذاء في الأسواق المحلية، وتعزيز التعاون مع المسؤولين في المنشآت الغذائية لتوفير أقصى طرق الحماية أثناء تداول الأغذية لضمان وصولها إلى المستهلك بصورة سليمة وآمنة والتشديد على ضرورة الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية ومنع التجاوزات التي تمس بالصحة العامة. حيث يقوم قسم صحة المنافذ ومراقبة الأغذية بمراقبة وتفتيش الأغذية المستوردة والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومراقبة مستويات الإشعاع بها و منع دخول الأغذية المغشوشة، بالإضافة الى القيام بعمليات إتلاف المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، كما يقوم القسم أيضاً بجمع عينات من المواد الغذائية المستوردة التي ترد إلى البلاد لأول مرة وكذلك جمع عينات بشكل دوري وتطبيق الحظر على الأغذية القادمة من مناطق موبوءة، ناهيك عن إرشاد مستوردي المواد الغذائية عن المواصفات المطلوب توافرها في المواد الغذائية المستوردة كما هو منصوص عليه في المواصفة القياسية قبل القيام بالاستيراد، وتقديم النصيحة للمراجعين بطلب عينات من الأغذية التي يرغبون في استيرادها للاطلاع عليها لتحديد مدى مطابقتها للمواصفة، وذلك يتم عندما يرغب المستورد الاستنارة برأي قسم صحة المنافذ ومراقبة الأغذية.

التفتيش على الصالونات النسائية اختصاص انتقل للصناعة والتجارة استيعاب مفتشات الصالونات النسائية ضمن فريق التفتيش الغذائي العنصر النسائي يعمل منذ عقدين في مجال التفتيش الغذائي دون شكاوى توزيع المفتشات على فرق عمل تضم 3 – 4 عناصر نسائية اسناد مهام التفتيش على المجمعات التجارية والفنادق للعناصر النسائية 35 % بدل طبيعة عمل و 2000 ريال بدل استئجار و 1000 ريال بدل هاتف حوافز المهنة تلقت الشرق شكاوى من أولياء أمور وأزواج تفيد بأن العناصر النسائية العاملة في التفتيش الغذائي يواجهن صعوبات عديدة في عملهن، مشيرين إلى أن المفتشات يقمن بالتفتيش على المحلات والمخازن بمفردهن. وتطرقت الشكاوى أيضا إلى تحول التفتيش على الصالونات النسائية إلى وزارة التجارة والصناعة، وأن ذلك كان سببا في تحول المفتشات اللاتي عملن في هذا المجال إلى التفتيش الغذائي. وفي هذا السياق أكدت مصادر بوزارة البلدية والبيئة لــ الشرق أن التفتيش على الصالونات النسائية من ضمن الاختصاصات التي تم نقلها من وزارة البلدية والبيئة إلى وزارة الصناعة والتجارة بعد إلغاء القانون رقم 3 لسنة 1975 باستصدار القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة والباعة المتجولين. ولفتت المصادر لــ الشرق إلى استيعاب المفتشات اللاتي كن يعملن في التفتيش على الصالونات النسائية ضمن فريق التفتيش الغذائي بعد الخضوع لدورة الضبطية القضائية في مجال الأغذية للعمل ضمن قانون الأغذية رقم 8 لسنة 1990، موضحة أن العنصر النسائي يعمل منذ عقدين في مجال التفتيش الغذائي دون ظهور اي شكاوى من هذا القبيل. وشددت المصادر على توزيع العناصر النسائية على فرق عمل ويتم إسناد التفتيش على المجمعات التجارية والفنادق لهن، مؤكدة أن اختيار تلك الأماكن للتسهيل عليهن وضمان سلامتهن نظرا لان المجمعات التجارية والفنادق بها حركة دائمة ومستويات اجتماعية مرتفعة التي ترتادها. وأضافت المصادر وهذا بعيد عن المحلات الصغيرة في الشوارع التجارية أو المطاعم أو المطابخ الشعبية والملاحم وغيرها من المنشآت التجارية التي يتم إسناد الرقابة عليها للمفتشين الرجال فقط. ونبهت المصادر لــ الشرق إلى عدم السماح لمفتشة بمفردها القيام بأعمال التفتيش إطلاقا، مشيرة إلى أن التوجيهات الرسمية المعمول بها أن يتضمن الفريق ما بين 3 إلى 4 من العناصر النسائية. وأكدت المصادر أن عمل العنصر النسائي في مجال التفتيش يكون في الفترة الصباحية التي تستمر من بداية الدوام الرسمي حتى نهايته، طبقا للتوجيهات التي يتم العمل في ضوئها جميع البلديات. ولفتت المصادر لــ الشرق إلى أن التفتيش الغذائي يضطر المفتش إلى الرقابة على المخازن الملحقة لتلك الأماكن وهذا من متطلبات الوظيفة التي وافقت عليها المفتشة قبل الالتحاق به، مشيرة إلى أن العمل يكون في حالة العنصر النسائي جماعي وليس فرديا. العمل اختياري وحول إلزام المفتشة بالعمل، نفت المصادر ذلك الأمر جملة وتفصيلا، مشددة على أن العمل في مجال التفتيش الغذائي في البلديات اختياري لا إجبار فيه، مشيرة إلى إتاحة الفرصة أمام جميع المفتشات الراغبات في ترك التفتيش والانتقال إلى العمل الإداري في جميع البلديات. وأضاف وكل مفتشة أرادت الانتقال إلى العمل الإداري تم نقلها بسهولة ويسر في مختلف البلديات التابعة لوزارة البلدية والبيئة. وأشارت إلى توفير جملة من الحوافز المادية للعناصر النسائية العاملة في التفتيش الغذائي مقارنة بالعمل الإداري، موضحا أن امتيازات العمل في مجال التفتيش تتضمن حافز 35 % من الراتب كبدل طبيعة عمل إضافة إلى بدل استئجار نظرا لاستخدام السيارة الخاصة في التفتيش يتراوح ما بين 1000 – 2000 ريال، وبدل هاتف يصل حتى 1000 ريال. وأشارت إلى أن المرونة في تنفيذ برنامج العمل هو الذي يدفع العناصر النسائية للالتحاق بالعمل في مجال التفتيش الغذائي، مبينة عدم الالتزام بالدوام الرسمي نظرا لطبيعة العمل الميدانية. وعادت للتأكيد على عدم إجبار أي موظفة للعمل في مجال التفتيش الغذائي في أي من البلديات، مشيرة إلى أن بعض البلديات شهدت طلب المفتشات التحول إلى عمل إداري وتم تلبية رغبتهن بسهولة ويسر.

تواكب الطفرة الكبيرة في الصناعات كشف مصدر بوزارة البلدية لــالشرق عن دراسة إنشاء وحدة للتفتيش الغذائي بالمنطقة الصناعية الجديدة التي تتضمن الصناعات المتوسطة، مشيرا إلى أن الدراسة تأتي لمواكبة الطفرة الكبيرة التي تشهدها دولة قطر مؤخرا في الصناعات الغذائية. ولفت المصدر إلى أن الجهات المعنية تعمل على إيجاد مبنى لإنشاء الوحدة الجديدة، مشيرة إلى أن الوحدة سيكون من مهامها إتمام عمليات التفتيش ومتابعة الشكاوى إضافة إلى متابعة تنفيذ الإجراءات. ويأتي إنشاء الوحدة الجديدة استجابة لتنامي الاهتمام الوطني بالتصنيع الغذائي، حيث يمتاز الإنتاج الغذائي ومن مميزاته التوزيع على نطاق واسع وتستخدمه كل الفئات مما يلقي بمسؤولية كبرى على عاتق المفتش الصحي وهو ما يحتاج إلى استمرار حملات التفتيش على المصانع الغذائية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية الواجبة. ويحتاج المفتش الصحي إلى التواجد بشكل مستمر في المنطقة الصناعية لتنفيذ الحملات على المصانع وهو ما يستدعي انشاء الوحدة الجديدة التي ستوفر لبلدية الريان التواجد المستمر. ويشار إلى وجود نوعين من التفتيش الأول يعرف بالتفتيش الدوري الذي يقوم به المفتش المسؤول بشكل مستمر، فضلا عن الحملات التفتيشية المفاجئة التي تستهدف التأكد من توافر الاشتراطات الصحية في المنتجات والمنشآت والعاملين.