صنّف مؤشر الازدهار العالمي، قطر في المركز الثاني عربيا والـ 43 من ضمن 167 دولة في العالم محققة بذلك تقدما بمركزين مقارنة بسنة 2009 وذلك نتيجة حصولها على المركز 15 عالميا في مجال الامن الذي يعد واحدا من معايير التصنيف الرئيسية. وقال التقرير ان الدولة حققت تقدما كبيرا في مجال السلامة والأمن ورأس المال الاجتماعي نتيجة الخيارات الكبرى والاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة في مختلف المجالات ذات العلاقة، مضيفا: ما يلاحظ أن قطر حققت تحسنا كبيرا في مجال السلامة والأمن مقارنة بعقد مضى . ويرتكز مؤشر الازدهار الذي ينجزه معهد ليجاتوم (منظمة غير حكومية)، على 12 مقياسا منها السلامة والحرية الشخصية والحوكمة ومناخ الاستثمار والبنية التحتية والتربية والصحة والبيئة وغيرها من المعايير. وحسب ذات التصنيف، الذي نشره المعهد على موقعه الرسمي، حلت قطر في المرتبة 43 في مجال ظروف العيش 28 بالنسبة للبنية التحتية والمركز 23 في مجال رأس المال الاجتماعي. وبشأن الجانب الكيفي، المختص بالمتغيرات ذات العلاقة بالجوانب الاجتماعية للتنمية، احتوى التقرير على إشارات دالة على تنامي مستويات الاستقرار والسلم الاجتماعي في قطر، أهمها: أولاً، نمو حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، في إشارة إلى مستوى التطور الذي يطرأ على مستوى دخل الفرد، كأحد أوجه التحسن والاستقرار في مستويات معيشة السكان بوجه عام. ثانياً، ارتفاع عدد المدارس إلى نسبة عدد الطلاب وتطور الخدمات الصحية وتحسن مستويات الرضا عن الحياة، وجميعها متغيرات تشير إلى مدى الرقي في مستوى الخدمات العامة المقدمة في الدولة، بما فيها من خدمات تعليمية وخدمات صحية، وغيرها من الخدمات ذات العلاقة المباشرة بالحياة اليومية للسكان. كما تناول التقرير التوسع في حجم السوق المحلي وسهولة تأسيس الأعمال، والآفاق المستقبلية المطمئِنة للنمو الاقتصادي، وهي مؤشرات تعكس مدى التطور الذي تشهده بيئة الأعمال في الدولة، التي تحولت إلى وجهة استثمارية جاذبة وقادرة على طمأنة المستثمرين على استثماراتهم ورؤوس أموالهم في المستقبل. وابرز التصنيف العالمي تصدر كل من الدنمارك والنرويج وسويسرا قائمة البلدان الاكثر ازدهارا مقابل تذيل السودان القائمة متبوعة باليمن ثم جمهورية الكونغو الوسطى. ويسمح هذا المؤشر للبلدان في جميع أنحاء العالم بتقييم نقاط القوة والضعف قصد تحديد الخيارات الاقتصادية والاستراتيجية التي يتعين اتخاذها لتعزيز المجتمعات الشاملة للجميع والاقتصادات المفتوحة وقدرة الشعوب على تحقيق ازدهار اكبر.

معهد أبحاث الشرق الأوسط: شراكة إستراتيجية شاملة موقع صباح: بحث العلاقات الثنائية في كافة المجالات أبرزت الصحف التركية أهمية زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الدوحة للمشاركة في أعمال الدورة الخامسة للجنة الإستراتيجية العليا القطرية التركية التي شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات مهمة، وبينت التقارير الصادرة أمس وترجمتها الشرق أن الدورة الخامسة للجنة وما انبثق عنها من نتائج إيجابية هو تأكيد جديد ومتواصل لحرص الدوحة وأنقرة على رفع مستوى التعاون الثنائي في كافة المجالات إلى مستويات متميزة وهو انعكاس للعلاقات الثنائية الوثيقة في التنسيق والتشاور على المستوى الثنائي و على الصعيد الدولي في القضايا الإقليمية والدولية، في ظل تطابق الرؤى وتناغم المواقف. زيارة هامة قال تقرير لصحيفة حرييت التركية إن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى عقد اجتماعا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل ترؤسهما الدورة الخامسة للجنة الإستراتيجية العليا القطرية التركية التي شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات من شأنها أن ترتقي بالعلاقات الإستراتيجية إلى أعلى المستويات لما فيه فائدة للبلدين والمنطقة. ونقلت الصحيفة عن أردوغان قوله: اليوم، عقدنا اجتماعات مثمرة وناجحة وصادقة مؤكدا الإرادة المشتركة في تقوية العلاقات الثنائية من منظور استراتيجي جاء ذلك في كلمة للرئيس التركي خلال زيارته للمفرزة العسكرية التركية بالدوحة. تقرير صحيفة حرييت أما موقع صباح التركي فقد أشار إلى أنه تم توقيع سبع اتفاقيات بين البلدين، شملت تبادل العملات بين مصرف قطر المركزي وبنك تركيا المركزي واتفاقية بشأن التعاون الصناعي والتكنولوجي بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية ومذكرة تفاهم بين هيئة مركز قطر للمال ومكتب التمويل التابع لرئاسة الجمهورية التركية ومذكرة تفاهم بين وكالة ترويج الاستثمار في دولة قطر ومكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية و مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التخطيط المدني بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية وإعلان نوايا مشترك بشأن إنشاء مختبر لتسهيل التجارة وتعزيز حماية المستهلك بين الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس في دولة قطر والمعهد التركي للمواصفات في الجمهورية التركية. ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال المعايير بين هيئة الأشغال العامة (أشغال) في دولة قطر ومعهد المعايير التركي (TSE) في الجمهورية التركية كما تم التوقيع على البيان الختامي المشترك. وأشارت الصحيفة إلى أن الزعيمين بحثا جهود البلدين في مجال مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، وتبادلا وجهات النظر، حول آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، لاسيما الأوضاع في كل من فلسطين وسوريا واليمن والعراق، وبحث الزعيمان العلاقات الإستراتيجية في المجال السياسي والشراكة التجارية والاقتصادية والاستثمارية، وشؤون الطاقة والصناعة والدفاع والتعليم والإعلام، إضافة إلى تعزيز التعاون في القطاع الصحي والسياحي والمشاريع المرتبطة باستضافة نهائيات بطولة كأس العالم 2022. تقرير موقع صباح التركي الشراكة الإستراتيجية بين تقرير لمعهد أبحاث الشرق الأوسط أن العلاقات الاستراتيجية بين قطر وتركيا متجذرة في المصالح السياسية والاقتصادية بين البلدين من خلال مجموعة متنوعة من الجوانب، بما في ذلك التنسيق السياسي الشامل، والتعاون العسكري الثنائي. علاوة على ذلك، وقفت قطر مع تركيا في أوقات الأزمات ؛ في عام 2018، على سبيل المثال، قدمت قطر لتركيا 18 مليار دولار لمواجهة الأزمة الاقتصادية. وتابع التقرير: يتم التعبير عن العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في سلسلة طويلة من الاتفاقيات التي تم توقيعها في مجالات متعددة، والتي أوصلت التعاون بين البلدين إلى مستوى شراكة إستراتيجية شاملة. وفي ديسمبر 2001، وقع البلدان اتفاقية تعاون أمني لمكافحة الاتجار بالمخدرات والإرهاب وغسل الأموال. وفي مايو 2007، تم توقيع اتفاقية تعاون عسكري لتعزيز التعاون المشترك في مجالات التدريب العسكري والصناعة الدفاعية ؛ وفي يوليو 2012، وقع البلدان اتفاقية أخرى حول التعاون في مجال التدريب العسكري، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم وتطورت العلاقات أكثر وفي ديسمبر 2014، وقع البلدان وثيقتين هامتين: اتفاقية إنشاء اللجنة الإستراتيجية عليا لتعزيز التعاون بين البلدين، واتفاقية التعاون العسكري.

مناقشة مشروع قانون بشأن السلكين الدبلوماسي والقنصلي آل محمود: أحكام القانون لا تشمل علاج العاملين بجهات توفر لهم التأمين الصحي الدولة تتحمل نفقات علاج الطلاب والموظفين المبتعثين وأفراد عائلاتهم المقيمين معهم تحمل نفقات علاج الطلاب الدارسين على نفقاتهم الخاصة بشرط تقديم مستند التسجيل للدراسة عقد مجلس الشورى صباح أمس جلسته الأسبوعية العادية برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس. في بداية الجلسة، ناقش المجلس مشروع موازنته للعام المالي 2020. ثم واصل المجلس جلسته وناقش مشروع قانون بشأن السلكين الدبلوماسي والقنصلي. ويشتمل مشروع القانون على (93) مادة ويحدد ترتيب وظائف أعضاء السلكين وشروط التعيين، ويتضمن عدداً من المواد بشأن البعثات الدبلوماسية ودائرة اختصاصها والشؤون المتعلقة بإدارتها. كما يتضمن نظام تقييم الأداء بالسلكين الدبلوماسي والقنصلي والترقية والنقل والندب والإجازات وواجبات أعضاء السلكين. وبعد المناقشة، قرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس. كما ناقش المجلس مشروع قانون بتنظيم العلاج الطبي في الخارج. ويأتي مشروع القانون لتسهيل إجراءات علاج المرضى القطريين في الخارج وتقديم أفضل الخدمات لهم. بموجب أحكام المشروع تتولى الدولة علاج المواطنين في الخارج، وتتحمل نفقات العلاج والتكاليف الأخرى، وفقاً لأحكام مشروع القانون. ويكون علاج المواطنين في الخارج بقرار من اللجنة المختصة، في الحالات التي لا يتوفر فيها العلاج المناسب لها في الدولة، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة. وتتحمل الدولة نفقات علاج الطلاب والموظفين المبتعثين في بعثات دراسية في الخارج وأفراد عائلاتهم المقيمين معهم الذين يعولونهم شرعاً. كما تتحمل الدولة نفقات علاج الطلاب الذين يدرسون في الخارج على نفقاتهم الخاصة، بشرط أن يقدم الطالب ما يثبت تسجيله للدراسة. وبعد المناقشة قرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس. العلاج التجميلي غير مشمول أوضح سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، أن مشروع القانون بتنظيم العلاج الطبي في الخارج يتكون من 12 مادة، من بين ما تضمنتها أن الدولة تتولى علاج المواطنين في الخارج وتحمل نفقات العلاج والتكاليف ويكون علاج المواطنين بالخارج وفقاً لقرار اللجنة المختصة، وإنشاء لجنتين وهما لجنة طبية بالمؤسسة، ولجنة عليا بالوزارة تختص كل منهما بإصدار قرارات العلاج بالخارج، وتتحمل الدولة تغطية التكاليف الآتية: العلاج المعتمد بسند ضمان – ويقصد بسند الضمان خطاب يصدر من الادارة موجه للملحقية الطبية أو السفارة القطرية، لضمان الموافقة على علاج المريض، والبدلات التي يتم صرفها للمريض والمرافقين - وجلسات غسل الكلى للمواطنين الموجودين في الخارج، وعلاج مرافقي المريض في حال التعرض لحالات طارئة. وأضاف وفق القانون تتحمل نفقات علاج الحالات الطارئة للمواطنين بالخارج، والتي تشمل حالات الاصابة والحوادث والامراض المفاجئة التي تستدعي نقل المصاب الى وحدة الطوارئ، والحالات التي تستدعي ادخال مريض وحدة العناية المركزة وقسم الطوارئ، والحالات الاخرى التي تعرض على اللجنة العليا. وأشار سعادته الى نفقات علاج المواطن بالخارج التي لا تتحملها الدولة، وتشمل عمليات التجميل الا اذا كانت جزءاً لا يتجزأ من علاج حالة مرضية، وتركيب الاسنان الثابتة والمتحركة والتلبيس بالمعادن الثمينة، وأجهزة السمع المزروعة والعدسات اللاصقة وعمليات تصحيح النظر، ومتابعة حالات الحمل والولادة للمرافقات الا في الحالات الضرورية، والعلاج على سبيل التجربة، والحالات الميؤوس منها، وأي تعويضات أو غرامات يقضى بها على المريض أو مرافقيه بسبب مخالفة قوانين دولة جهة العمل. وأضاف أن سعادة رئيس المجلس أوضح أنه لا تسري أحكام هذا القانون على علاج المواطنين الذين يعملون بجهات حكومية أو خاصة توفر لهم التأمين الصحي، أو أنظمة علاج تغطي نفقات علاجهم بالخارج. ناصر الكعبي: مناقشة القضايا أولاً في لجان المجلس اقترح السيد ناصر بن راشد بن سريع الكعبي، عضو مجلس الشورى إحالة مشروعات القوانين للجان المختصة لدراستها أولا واعداد تقرير بشأنها، يتم عرضه على المجلس ومن ثم مناقشة تقرير اللجنة من قبل الاعضاء للإضافة أو التعديل على التوصيات، ويرى أن هذه الآلية تصب في دور اللجنة. د. هند المفتاح: المطلوب جهة واحدة تقرر العلاج بالخارج قالت د. هند المفتاح، عضو مجلس الشورى كنا نتمنى أن تتم مقارنة التعديلات والفروقات بين القانون القديم ومشروع القانون الجديد. واضافت ان المادة 3 من مشروع القانون تنص على توفر العلاج اللازم لها في الدولة ولم توضح المادة طبيعة الحالات التي يتم توفير العلاج المناسب لها والمنصوص عليها في المواد 5 و6 و7 وبحاجة الى مزيد من التوضيح، كما ان المادة رقم 4 المتعلقة بإنشاء لجنتين احداهما طبية في المؤسسة واخرى عليا في الوزارة اخشى ان يكون هناك تضارب بين عمل هاتين اللجنتين خاصة وان سعادة وزيرة الصحة العامة هي نفسها المسؤولة عن متابعة التنفيذ في مؤسسة حمد الطبية بالتالي ارى ان هناك حاجة لاعادة هيكلة العلاقة بين هاتين الجهتين تفاديا لأي تضارب في عملهما. عبد الرحمن الخليفي: علاج مرافق المريض قال السيد عبدالرحمن بن يوسف الخليفي عضو مجلس الشورى في مداخلة له حول المادة الخامسة من القانون 2003 الذي ينص على أن علاج المرافقين للمريض حال تعرضه لحالات طارئة تستوجب التدخل العاجل بناء على موافقة اللجنة المختصة، ويرى أنه في حال تعرض مرافق المريض لحالة طارئة يتم علاجه فوراً دون انتظار الحصول على موافقة، وقال: لماذا يربط علاج المرافق في الحالات الطارئة بموافقة اللجنة المختصة. خالد البوعينين: قانون العلاج بالخارج حيوي قال السيد خالد بن عبد الله البوعينين إن مشروع القانون هام وضروري ويمس كل مواطن، مشيدا بالتعديل الذي ينص على علاج الطالب الذي يدرس على نفقته الخاصة ووصف التعديل في القانون بأنه شيء متميز وخدمة ولفت نظر أعضاء لجنة الخدمات الى التركيز على هذا الجانب. ولفت إلى ضرورة إعادة النظر في جانب التعديل الذي حدد علاج الحالات الطارئة في حدود 7 ايام فقط. وقال إن تحديد الرد خلال 24 ساعة فيه نوع من التعسف على حالة المصاب داعيا إلى أن يكون الرد خلال 48 ساعة. علي المسند: الدولة حريصة على صحة المواطن أكد السيد علي بن عبداللطيف المسند عضو مجلس الشورى، أن مشروع القانون يعكس حرص الدولة واهتمامها بكل ما يعني المواطن بشكل أساسي، سواء كان في الصحة أو في المجالات الأخرى، وأشار الى أنه سيكون لهذا المشروع انعكاسات ايجابية لدى المواطن، مثمناً دور وجهود وزارة الصحة في اعداد مشروع القانون الذي غطى الكثير من الجوانب بالنسبة للطالب والمواطن خارج الدولة، والحالات الطارئة وغيرها من المواد، مؤكداً أن مشروع القانون غطى بشكل كامل تنظيم علاج المواطن خارج الدولة، وتقدم المسند باستفسار حول اللجنتين المعنيتين، لافتاً الى أنه في بعض الحالات بالمؤسسة فإن المريض يمر بحالات معينة سواء تقييم أو تشخيص لدى اللجان الطبية، أما في لجنة الصحة هناك حالات مستعجلة تحتاج الى اتخاذ قرار سريع، شاكراً توجه الحكومة لتنظيم هذا الموضوع، وتوفير كل ما من شأنه راحة المواطن بشكل أساسي. محمد الحنزاب: مطلوب العناية بالحالات الصعبة لفت السيد محمد بن علي الحنزاب عضو مجلس الشورى نظر اللجنة المختصة بدراسة مشروع القانون، للمادة 7 النقطة رقم 6 التي تتعلق بالحالات الميؤوس منها، موضحاً أنها من أكثر الفئات التي تسبب الضغط والصرف في العلاج بالخارج، وأكد أن كل شخص عزيز عند أسرته، ويرغب في علاجه مهما كبر سنه، لافتاً الى أن هناك حالات ميؤوسا منها تبقى في العلاج بالخارج لفترات طويلة تصل لسنوات دون جدوى، وأشار الى أن الأسر عندما تراسل جهات في الخارج لطلب العلاج تتحمس المستشفيات في الخارج وتبدي التزامها بالعلاج، ويبقى المريض داخل العناية المركزة لأشهر عديدة دون فائدة، بتكلفة عالية جداً، داعياً اللجنة لمناقشة هذه الجزئية مع وزارة الصحة والتركيز على المعايير للحالات الميؤوس منها. الكعبي مقرراً لـ القانونية لجان الشورى تنتخب مقرريها عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى أمس اجتماعها الأول في دور الانعقاد العادي الثامن والأربعين. وفي بداية الاجتماع قامت اللجنة بإعادة انتخاب سعادة السيد ناصر بن راشد بن سريع الكعبي مقرراً لها لهذه الدورة بالإجماع. المسند مقرراً لـ المالية كما عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اجتماعها الأول، وفي بداية الاجتماع أعادت انتخاب سعادة السيد علي بن عبداللطيف المسند المهندي مقرراً لها لهذه الدورة بالإجماع. ثم قامت اللجنة بدراسة المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2019 بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية، وقررت استكمال دراسته في اجتماعها القادم. محمد الأحبابي لـ الخدمات وكذلك عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة اجتماعها الأول، وفي بداية الاجتماع أعادت انتخاب سعادة السيد محمد بن مهدي الأحبابي مقرراً لها لهذه الدورة بالإجماع. ثم قامت اللجنة بدراسة مشروع قانون بتنظيم العلاج الطبي في الخارج، وقررت استكمال دراسته في اجتماعها القادم. كما عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية اجتماعها الأول، وفي بداية الاجتماع تم انتخاب سعادة السيد عبدالله بن فهد بن غراب المري مقرراً لها لهذه الدورة. ثم قامت اللجنة بدراسة مشروع قانون بشأن السلكين الدبلوماسي والقنصلي، وقررت استكمال دراسته في اجتماعها القادم. الكبيسي لـ الثقافية وعقدت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام اجتماعها الأول، وفي بداية الاجتماع تم انتخاب سعادة السيد خالد بن محمد الكبيسي مقرراً لها لهذه الدورة بالإجماع.

الخطوط القطرية الناقل الرسمي للبطولة وقعت وزارة التعليم والتعليم العالي والمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا عقد شراكة، تكون كتارا بموجبه الشريك الثقافي لبطولة أولمبياد العلوم الدولي للناشئين 2019 في نسختها السادسة عشرة والتي تنظمها دولة قطر تحت شعار: تحفيز جيل اليوم لمهارات الغد، خلال الفترة من 3 إلى 12 ديسمبر المقبل، بمشاركة 70 دولة. وقد وقع على عقد الرعاية كل من السيد حسن عبدالله المحمدي مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة التعليم والتعليم العالي، ورئيس لجنة العلاقات العامة للأولمبياد، والسيد سالم مبخوت المري مدير العلاقات العامة والاتصال في كتارا. وفي تصريح صحفي بهذه المناسبة، قال السيد حسن المحمدي: نعتز بهذه الشراكة بين وزارة التعليم، ومؤسسة كتارا التي سوف بلا شك تساهم في إثراء أولمبياد العلوم الدولي للناشئين 2019 وتعريف ضيوف الأولمبياد القادمين من جميع أنحاء العالم بالثقافة القطرية العربية الأصيلة، وبالنهضة الثقافية والفنية التي تشهدها دولة قطر. من جهته قال السيد سالم مبخوت المري: نسعد في المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا بتوقيع الاتفاقية مع وزارة التعليم والتعليم العالي، التي نأمل من خلالها أن نحقق مزيدا من التعاون فيما بيننا وذلك لتشاركنا في تحقيق هدف بناء الإنسان من خلال التربية والثقافة وهي إحدى ركائز رؤية قطر 2030، وأضاف قوله: وستسعى كتارا لتسخير كافة مرافقها لإنجاح هذا التعاون. كما وقعت وزارة التعليم والتعليم العالي والخطوط الجوية القطرية عقد شراكة، تكون القطرية وفقاً له الناقل الرسمي لبطولة أولمبياد العلوم الدولي للناشئين 2019 في نسختها السادسة عشرة والتي تنظمها دولة قطر تحت شعار: تحفيز جيل اليوم لمهارات الغد، خلال الفترة من 3 إلى 12 ديسمبر المقبل، بمشاركة 70 دولة. وفي تصريح صحفي بهذه المناسبة قالت السيدة سلام الشوا، نائب أول الرئيس للتسويق والاتصالات والإعلام في الخطوط الجوية القطرية: يسر الخطوط الجوية القطرية أن تكون الناقل الرسمي لأولمبياد العلوم الدولي للناشئين، ونتطلع إلى الترحيب بالطلاب المشاركين من 70 دولة إلى قطر للمشاركة في هذه البطولة التي تساهم في بناء القدرات العلمية للأجيال الناشئة. وأضافت السيدة سلام الشوا: كما يسرنا أن نكون شركاء مع وزارة التعليم والتعليم العالي في تنظيم هذه الفعالية الدولية التي بلا شك سوف تعزز مكانة قطر في هذا المجال.

شاركت دولة قطر في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الأمم المتحدة السنوي الثامن المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان التي عقدت اليوم في جنيف. ترأس وفد دولة قطر في الجلسة سعادة الشيخ محمد بن يوسف آل ثاني مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية. وشارك في الجلسة سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف.

وصل سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، إلى مدينة جيبوتي، اليوم ليرأس وفد دولة قطر المشارك في أعمال المؤتمر الثاني والأربعين لرؤساء الجمعيات البرلمانية والوطنية للاتحاد البرلماني الإفريقي التي تبدأ أعمالها غداً، الثلاثاء، وتستمر حتى 29 نوفمبر الجاري. وكان في استقبال سعادته والوفد المرافق له لدى وصوله مطار جيبوتي الدولي، سعادة السيد محمد علي حُمد رئيس مجلس النواب في جمهورية جيبوتي والسيد فيصل بن راشد النعيمي القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة دولة قطر لدى جمهورية جيبوتي. ويناقش المؤتمر عدة مواضيع مدرجة على جدول الأعمال من بينها التعاون بين الاتحاد البرلماني الإفريقي وغيرها من الاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية. وتأتي مشاركة سعادة رئيس مجلس الشورى في أعمال المؤتمر من أجل تعزيز الحوار البرلماني وعلاقات التعاون بين مجلس الشورى والاتحاد البرلماني الإفريقي وغيرها من البرلمانات الإفريقية المشاركة في المؤتمر.

يتفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بافتتاح بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم في نسختها الرابعة والعشرين، مساء غد، الثلاثاء، باستاد خليفة الدولي.

يستقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بالديوان الأميري، بعد غد، الأربعاء، أخاه فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة الذي يصل إلى البلاد يوم غد، الثلاثاء، في زيارة عمل. وسيبحث سمو الأمير المفدى وأخوه فخامة الرئيس العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية.

نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل دورتين قانونيتين تخصصيتين لعدد من السادة الموظفين من مختلف الجهات الحكومية، وتناولت الدورة التخصصية الأولى مهارات إعداد وصياغة مذكرات الدفاع. وتهدف الدورة إلى تعريف المشاركين، بمهارات إعداد وصياغة المذكرات والوقوف على أنواعها من خلال الإحاطة بالمبادئ الأساسية لإعداد مذكرات الدفاع، وبيان الخطوات اللازمة لإعداد المذكرات والشروط الشكلية والموضوعية لها، وإكساب المشاركين المهارات اللازمة لإعداد الصياغة، وتدريب المشاركين على كيفية إعداد صياغة المذكرات، وتوعية المشاركين وإحاطتهم بأساليب الصياغة وفنونها، وتنمية مهارات المشاركين وتزويدهم بالأسس والأساليب القانونية لإعداد المذكرات، والتدريب على الجانب التطبيقي والعملي لإعدادها. وتناولت الدورة الثانية الضوابط القانونية للمساءلة التأديبية، بهدف تدريب المشاركين على مفهوم المساءلة التأديبية ونطاقها وغايتها، كما تهدف إلى بيان ماهية الواجبات والمحظورات الوظيفية في نطاق عملهم من خلال التعريف بالمساءلة التأديبية وأهداف وغايات التأديب، وتعريف المشاركين بالمخالفات الوظيفية وإجراءات التحقيق الإداري، وبيان إجراءات المساءلة التأديبية وضمان حقوق الموظف، والتعريف بالمبادئ القانونية والأسس العملية التي تحكم التحقيقات الإدارية والمساءلة التأديبية، كما تضمنت الدورة تدريب المشاركين على أساليب التحقيقات الإدارية، وبيان الأحكام الخاصة بالتظلم من القرار التأديبي. ولتعميق الفهم لدى المشاركين تضمنت الدورة تطبيقات عملية شملت عرضا صوريا لإجراءات المساءلة التأديبية وكيفية إدارتها والتصرف فيها، وتدريبات حول التحقيق والمساءلة والتأديب، وتدريبات على كتابة مذكرة بالرأي والإحالة، وإعداد الردود على التظلمات من قرار التأديب. ويأتي إطلاق هذه الدورات التدريبية التخصصية في إطار سعي وزارة العدل إلى تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال إعداد جيل قانوني قطري مؤهل للقيام بدوره في التنمية الوطنية، وبما يلبي الاحتياجات التدريبية لمختلف الوزارات والأجهزة الحكومية، ويعزز كفاءة الجهات القانونية عبر تزويدها بموارد بشرية مؤهلة وتزويد المنتسبين للدورات القانونية بالمهارات القانونية، إلى جانب المهارات والخبرات والاتجاهات التي تجعل القانوني قادرا على مزاولة أي عمل ما بهدف الزيادة الإنتاجية له وللجهة التي يعمل بها، ونقل معارف ومهارات وسلوكيات جديدة لتطوير كفاءة القانونيين القطريين.

التقى فخامة الرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، اللواء الركن هزاع بن خليل الشهواني قائد الحرس الأميري، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها حالياً للعاصمة الباكستانية إسلام آباد. كما التقى قائد الحرس الأميري أثناء الزيارة، كلا من الفريق أول قمر جاويد باجوا رئيس أركان الجيش الباكستاني، والفريق زبير محمود حياة رئيس لجنة الأركان المشتركة الباكستانية، حيث جرى خلال اللقاءين استعراض أوجه التعاون في المجال العسكري وسبل تعزيزها وتطويرها. حضر اللقاءات سعادة السيد صقر بن مبارك المنصوري سفير دولة قطر لدى جمهورية باكستان الإسلامية، وسعادة العميد الركن طيار سالم حمد الشرقي الملحق العسكري القطري بجمهورية باكستان، وعدد من كبار ضباط الحرس الأميري.

غادر فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، الدوحة مساء اليوم، بعد ترؤسه وفد بلاده في اجتماع الدورة الخامسة للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية. وكان في وداع فخامته والوفد المرافق له لدى مغادرته مطار حمد الدولي، سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، وسعادة السيد فكرت أوزر سفير الجمهورية التركية لدى الدولة.

أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن العلاقات الاستراتيجية بين قطر وتركيا في تطور وازدهار مستمر، تعليقاً على اجتماع الدورة الخامسة للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والرئيس أردوغان في الديوان الأميري اليوم. وكتب وزير الخارجية عبر تويتر: سمو أمير البلاد المفدى ورئيس الجمهورية التركية يترأسان اجتماع الدورة الـ5 للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية .. العلاقات الاستراتيجية الوطيدة بين دولة قطر وجمهورية تركيا الشقيقة في تطور وازدهار مستمر. وترأس صاحب السمو والرئيس أردوغان، اجتماع الدورة الخامسة للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية، حيث تم بحث العلاقات الاستراتيجية الوطيدة بين البلدين في شتى المجالات لاسيما المجال السياسي والشراكة التجارية والاقتصادية والاستثمارية، وشؤون الطاقة والصناعة والدفاع والتعليم والإعلام، إضافة إلى تعزيز التعاون في القطاع الصحي والسياحي والمشاريع المرتبطة باستضافة نهائيات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وتناول الاجتماع، جهود البلدين في مجال مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، وتبادلا وجهات النظر، حول آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، لاسيما الأوضاع في كل من فلسطين وسوريا واليمن والعراق. وشهد صاحب السمو والرئيس التركي، التوقيع على البيان الختامي المشترك، وعدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وقد ضمت التوقيع على تعديل اتفاقية تبادل العملات الثنائي بين مصرف قطر المركزي وبنك تركيا المركزي، والتوقيع على مذكرة التفاهم للتعاون في مجال التخطيط المدني بين حكومة دولة قطر والجمهورية التركية، والتوقيع على إعلان نوايا مشتركة بين الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس QS والمعهد التركي للمواصفات TSE في الجمهورية التركية بشأن التعاون في مشروع إنشاء المختبرات لتسهيل التجارة وحماية المستهلك. كما شهدا، التوقيع على اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية بشأن التعاون في المجال الصناعي والتكنولوجي المشترك، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال المعايير بين هيئة الأشغال العامة (أشغال) في دولة قطر ومعهد المعايير التركي (TSE) في الجمهورية التركية. وشهدا أيضاً، التوقيع على مذكرة تفاهم بين مركز قطر للمال والمكتب المالي لرئاسة الجمهورية التركية، ومذكرة تفاهم بين وكالة ترويج الاستثمار في دولة قطر ومكتب الاستثمار برئاسة الجمهورية التركية.

تحت رعاية المصرف الوقفي لخدمة المساجد أوقفت فاعلة خير أرضاً فضاء بمنطقة الوعب بنظارة الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، صرح بذلك السيد سعد بن عمران الكواري مساعد المدير العام بالإدارة العامة للأوقاف مشيرًا إلى أنها اشترطت تخصيص الأرض لبناء مسجد جامع وملحقاته على العقار. وأردف مساعد المدير العام عن ثناء الله سبحانه على من يعمر مساجده فقال: ( إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ). {التوبة:18}. وقال مساعد المدير العام إن الله سبحانه وتعالى أثنى على من يعمر مساجده وإن من عمارة المساجد إقامتها، وترميمها وتعاهدها وصيانتها علاوة على صيانتها ومن ذلك أيضا نظافتها وتطييبها، ويدخل كل ذلك في الصدقة الجارية، ولو كانت المشاركة بمبلغ قليل، ومما ورد في فضل بناء المساجد وأن أجرها يستمر لصاحبها ما ورد في الحديث الشريف، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ، أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ، أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ». ومن فضل الإنفاق على المساجد وتعميرها والمساهمة في استمرارها وبنائها ما ورد عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلَّهِ كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ أَوْ أَصْغَرَ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ» ويقول شراح الحديث: كَمَفْحَصِ قَطَاة. هُوَ مَوْضِعهَا الَّذِي تُخَيِّم فِيهِ وَتَبِيض لِأَنَّهَا تَفْحَص عَنْهُ التُّرَاب، وَهَذَا مَذْكُور لِإِفَادَةِ الْمُبَالَغَة فِي الصِّغَر وَإِلَّا فَأَقَلّ الْمَسْجِد أَنْ يَكُون مَوْضِعًا لِصَلَاةِ وَاحِدٍ. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: وَحَمَلَ أَكْثَر الْعُلَمَاءِ ذَلِكَ عَلَى الْمُبَالَغَةِ، لِأَنَّ الْمَكَانَ الَّذِي تَفْحَصُ الْقَطَاة عَنْهُ لِتَضَع فِيهِ بَيْضَهَا وَتَرْقُد عَلَيْهِ لَا يَكْفِي مِقْدَاره لِلصَّلَاةِ فِيهِ... وَقِيلَ بَلْ هُوَ عَلَى ظَاهِرِهِ، وَالْمَعْنَى أَنْ يَزِيدَ فِي مَسْجِدٍ قَدْرًا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ تَكُونُ تِلْكَ الزِّيَادَة هَذَا الْقَدْر، أَوْ يَشْتَرِكُ جَمَاعَة فِي بِنَاءِ مَسْجِدٍ فَتَقَعُ حِصَّة كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ذَلِكَ الْقَدْر. وحول أهداف ووسائل المصرف الوقفي لرعاية المساجد قال السيد سعد بن عمران الكواري أن هذا المصرف أنشأ تلبية لرغبة أهل الخير من أبناء قطر الكرام وتوجههم إلى الوقف على المساجد، لذا تم تخصيص مصرف وقفي بين المصارف الستة يعنى بأمر المساجد، من بناء وصيانة ورعاية، ومساهمة في عقد البرامج والدورات التأهيلية للارتقاء بمستوى الأئمة ودور المسجد. ونوه مساعد المدير العام أن إدارة المساجد في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تختص بتحديد احتياجات المناطق في الدولة من المساجد والمصليات، وتزويد المناطق بالمساجد المؤقتة والإشراف على حفظها، وإعداد الخطة السنوية لصيانة المساجد ومساكن الأئمة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، والإشراف على إعداد وتنفيذ أعمال الإنشاء والصيانة للمساجد، والإشراف على مشاريع تشييد المساجد ومساكن الأئمة المملوكة للوقف من حيث التصاميم والمواصفات الفنية والهندسية والتنفيذ، وإعداد قاعدة بيانات عن المساجد والمصليات والعاملين فيها. وقال إن الإدارة تراعي في تصاميم المساجد اختلاف مساحة الأراضي التي ستقام عليها المساجد، واشتراطات المباني الخضراء والمباني المستدامة، والتأكيد على شروط الاستدامة في استخدام الكهرباء والماء، والحفاظ على جماليات التراث في التصاميم بما يعكس أصالة التراث القطري والإسلامي وفق أرقى المعايير. كما تراعي خطط الوزارة لبناء المساجد خريطة الكثافة السكانية والمواصفات الهندسية والمعمارية والجانب التراثي في إطار رعاية بيوت الله لأداء العبادة وخدمة المصلين. ويتيح موقع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على شبكة الإنترنت خاصية البحث عن مواقع المساجد جغرافيا وفق نظام الملاحة العالمي من خلال خرائط دقيقة ومحددة تسهّل الوصول إلى مواقع المساجد بجميع المدن داخل الدولة. وأوضح بأنه يمكن للراغبين المشاركة في إنشاء المساجد بعدة طرق منها: - الإيداع في الحسابات البنكية المخصصة للمصارف الوقفية الستة كل على حدة. - عن طريق الوقف أون لاين باستخدام البطاقات البنكية من خلال موقع الادارة العامة للأوقاف: www.awqaf.gov.qa - زيارة مركز خدمة الواقفين بمبنى الإدارة العامة للأوقاف في شارع الوعب، أو الاتصال على رقم الخط الساخن: 66011160.

عبّر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، عن سعادته بلقاء فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، اليوم، مؤكداً سموه أن الشراكة القطرية التركية تمضي نحو أهدافها بنجاح. جاء ذلك في تغريدة لسموه عبر الحساب الرسمي في تويتر، حيث قال سموه: الشراكة القطرية التركية تمضي نحو أهدافها بنجاح .. سعدت بلقاء أخي الرئيس أردوغان في الدوحة حيث ناقشنا قضايا حيوية ثنائية وأخرى إقليمية وعالمية، واتفقنا على توظيف الطاقات الكامنة في هذه الشراكة على النحو الأمثل خدمة لمصالح شعبي البلدين وشعوب المنطقة جمعاء. وترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأخوه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، اجتماع الدورة الخامسة للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية، في الديوان الأميري عصر اليوم. وتم خلال الاجتماع، بحث العلاقات الاستراتيجية الوطيدة بين البلدين في شتى المجالات لاسيما المجال السياسي والشراكة التجارية والاقتصادية والاستثمارية، وشؤون الطاقة والصناعة والدفاع والتعليم والإعلام، إضافة إلى تعزيز التعاون في القطاع الصحي والسياحي والمشاريع المرتبطة باستضافة نهائيات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. كما تناول الاجتماع، جهود البلدين في مجال مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، وتبادلا وجهات النظر، حول آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، لاسيما الأوضاع في كل من فلسطين وسوريا واليمن والعراق. وشهد صاحب السمو وفخامة الرئيس التركي، التوقيع على البيان الختامي المشترك، وعدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وقد ضمت التوقيع على تعديل اتفاقية تبادل العملات الثنائي بين مصرف قطر المركزي وبنك تركيا المركزي، والتوقيع على مذكرة التفاهم للتعاون في مجال التخطيط المدني بين حكومة دولة قطر والجمهورية التركية، والتوقيع على إعلان نوايا مشتركة بين الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس QS والمعهد التركي للمواصفات TSE في الجمهورية التركية بشأن التعاون في مشروع إنشاء المختبرات لتسهيل التجارة وحماية المستهلك. كما شهدا، التوقيع على اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية بشأن التعاون في المجال الصناعي والتكنولوجي المشترك، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال المعايير بين هيئة الأشغال العامة (أشغال) في دولة قطر ومعهد المعايير التركي (TSE) في الجمهورية التركية. وشهدا أيضا، التوقيع على مذكرة تفاهم بين مركز قطر للمال والمكتب المالي لرئاسة الجمهورية التركية، ومذكرة تفاهم بين وكالة ترويج الاستثمار في دولة قطر ومكتب الاستثمار برئاسة الجمهورية التركية. حضر الاجتماع ومراسم التوقيع، عدد من أصحاب السعادة الوزراء، وحضره من الجانب التركي أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لفخامة الرئيس وكبار المسؤولين.

زار فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، اليوم المفرزة العسكرية التركية بالدوحة في إطار زيارته التي يقوم بها للبلاد. وتم خلال الزيارة الوقوف على جاهزية القوات التركية والتعاون المشترك بينها وبين القوات القطرية. رافق فخامته خلال الزيارة، سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع.

تسلم سعادة السيد أوريليو تشوكوي وزير الخارجية والاندماج الأوروبي في جمهورية مولدوفا، رسالة خطية من سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها. قام بتسليم الرسالة السيد حمد بن راشد العذبة القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة دولة قطر لدى جمهورية مولدوفا، خلال اجتماع سعادة وزير الخارجية والاندماج الأوروبي المولدوفي معه.

أقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مأدبة غداء، تكريما لأخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة والوفد المرافق له، بالديوان الأميري اليوم. حضر المأدبة عدد من أصحاب السعادة الوزراء وسعادة رئيس مجلس الشورى وعدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس.

بدأت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم، أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية، برئاسة العراق، لبحث سبل مواجهة القرار الأمريكي غير القانوني بشأن الاستيطان الإسرائيلي، بناء على طلب قدمته دولة فلسطين، وأيده عدد من الدول العربية. وتشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد يترأسه سعادة السفير إبراهيم بن عبدالعزيز السهلاوي مندوب دولة قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية. ويهدف الاجتماع إلى بلورة موقف عربي جماعي ومنسق للتصدي للخطوة الأمريكية الأخيرة، وممارسة مزيد من الضغوط السياسية والدبلوماسية على الساحة الدولية للانتصار للحق الفلسطيني بتأكيد الحقوق الفلسطينية على المستوى الدولي. كما يبحث الاجتماع خطة عمل عربية لنصرة القضية الفلسطينية، على كل المستويات سياسياً وإعلامياً وقانونياً للتصدي للموقف الأمريكي وإبطال تداعياته على مستوى العالم.

خلال ملتقى الأئمة والدعاة.. * تراجع وفيات الحوادث المرورية رغم زيادة عدد السكان والمركبات * العقيد الهاجري: دور مهم للخطاب الديني في تعديل السلوكيات المرورية * سليمان القحطاني: تعاون بنّاء بين إدارة المرور ووزارة الأوقاف * د. أحمد الفرجابي: المخالفة المرورية تهديد للروح والممتلكات نظمت الإدارة العامة للمرور، ممثلة بإدارة التوعية المرورية اليوم الإثنين ، ملتقى الأئمة والدعاة بقاعة مسرح الإدارة العامة للمرور حضره عدد من الضباط وجمع كبير من الدعاة وخطباء المساجد. وقد أكد اللواء محمد سعد الخرجي، مديرعام المرور، في كلمة له عند افتتاح الملتقى، على تراجع أرقام المؤشرات الخاصة بالحوادث المرورية، وما ينتج عنها من وفيات وإصابات سنة بعد سنة، على الرغم من تنامي عدد السكان وزيادة أعداد السيارات، وهو ما مثل تحديا استطاعت أن تجتازه الإدارة العامة للمرور بنجاح، وأن الطموح هو الوصول بهذه المؤشرات إلى أدنى مستوياتها، بفضل تضافر جهود الجهات المعنية بالدولة وهيئات ومؤسسات المجتمع المدني مع الإدارة العامة للمرور. ولفت إلى أن العقيدة الإيمانية راسخة في نفوس شبابنا، الأمر الذي يعول عليه في استجابتهم للخطاب الديني، وما يحض ويوجه إليه من سلوكيات ونصائح.. وهو ما تهدف الإدارة العامة للمرور إلى استثماره في إطار التوعية، من خلال خطب الجمعة والدروس والمحاضرات الدينية.. وقال إن السرعة والانشغال بالهاتف هما المتسبب الرئيسي في الحوادث المرورية، مشيرا إلى أنها مخالفة صارخة، ترقى إلى التعمد في ارتكاب الحادث.. لافتا إلى أنها لا تقتصر على الشباب فقط، وإنما تصل إلى الكبار أيضا، الذين يتوقع منهم أن يكونوا قدوة للآخرين. كذلك أوضح العقيد محمد راضي الهاجري، مدير إدارة التوعية المرورية، أن هذا الملتقى يأتي من قناعة الإدارة العامة للمرور بأهمية الخطاب الديني في تعديل السلوكيات المرورية، وتنفيذا لبنود خطاب النوايا، الذي وقعته الإدارة العامة للمرور منذ ثلاث سنوات مع إدارة المساجد، بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وما يتضمنه من الاستفادة من المنابر الدعوية في مجال التوعية المرورية، نظرا للتأثير الفعال للدعاة على الغالبية العظمى من الناس. وطرح العقيد الهاجري عددا من الأفكار، متمنيا أن تكون استرشادية في هذا الإطار، مثل تخصيص فقرة ثابتة في خطبة الجمعة، لمرة في الشهر، تحث على ضرورة احترام قواعد السلامة المرورية، وخطورة مخالفة قوانين المرور، والعقوبات المترتبة عليها دينيا ودنيويا.. من خلال ربط قواعد السلامة المرورية بالشريعة الإسلامية، كذلك تضمين المحاضرات والدروس الأسبوعية فقرات خاصة عن السلامة المرورية، واستثمار المناسبات الدينية للحديث عن مخاطر الحوادث، وتعريف المجتمع بمسببات الحوادث والآثار الناتجة عنها اقتصاديا واجتماعيا وصحيا.. وفي نفس السياق من جانب آخر، ثمن رئيس قسم الإرشاد الديني بوزارة الأوقاف، السيد سليمان جمعان القحطاني، التعاون بين الإدارة العامة للمرور ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ممثلة بإدارة المساجد وإدارة الدعوة والإرشاد الديني، مشيرا إلى أهمية ترجمة هذا الملتقى إلى واقع عملي، من خلال المنابر في الخطب الأسبوعية والدروس اليومية في المساجد. وقال إن فائدة تكرار هذه الملتقيات تأتي من باب الذكرى، ، فمع كثرة أعباء الحياة نحتاج إلى من يذكرنا. وانطلاقا منه نقوم، نحن الدعاة، بتذكير غيرنا من المصلين والمستمعين في خطبة الجمعة.. هذا إضافة إلى أن موضوع حفظ النفس من المقاصد الشرعية، وهي من الضروريات الخمس، وتأتي في المرتبة الثانية من هذه الضروريات. كما تحدث الدكتور أحمد الفرجابي مثمنا قيم الانضباط والنظام، التي بنى عليها الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم) مجتمع الصحابة الكرام، وهو مانفتقده هذه الأيام في بلاد المسلمين.. وأضاف: إن مهمة الدعاة ورسالتهم التوجيهية كبيرة، حتى تترسخ هذه المعاني، من حرص على النظام وتربية الناس على الانضباط.. ثم إن قواعد وقوانين المرور تقوم على قاعدة شرعية، هي لا ضرر ولا ضرار، فكل ما في هذه القوانين المرورية ينبغي أن تلتزم من الناحية الشرعية، والمخالفة فيها تعد مخالفة شرعية أيضا، بل إن البعض أعدها مخالفة لولي الأمر، بل منهم من أعد تجاوز إشارة المرور لا يجوز حتى لوكان الشارع فارغا.. وأشار إلى أن القواعد الشرعية تنص على حفظ النفس، والمخالفة المرورية تعد تهديدا للروح وتهديدا للممتلكات التي جاءت الشريعة للمحافظة عليها، هذا إضافة إلى الأذى الذي تسببه المخالفة للناس.

ترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأخوه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، اجتماع الدورة الخامسة للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية، في الديوان الأميري عصر اليوم. وتم خلال الاجتماع، بحث العلاقات الاستراتيجية الوطيدة بين البلدين في شتى المجالات لاسيما المجال السياسي والشراكة التجارية والاقتصادية والاستثمارية، وشؤون الطاقة والصناعة والدفاع والتعليم والإعلام، إضافة إلى تعزيز التعاون في القطاع الصحي والسياحي والمشاريع المرتبطة باستضافة نهائيات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. كما تناول الاجتماع، جهود البلدين في مجال مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، وتبادلا وجهات النظر، حول آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، لاسيما الأوضاع في كل من فلسطين وسوريا واليمن والعراق. وشهد صاحب السمو وفخامة الرئيس التركي، التوقيع على البيان الختامي المشترك، وعدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وقد ضمت التوقيع على تعديل اتفاقية تبادل العملات الثنائي بين مصرف قطر المركزي وبنك تركيا المركزي، والتوقيع على مذكرة التفاهم للتعاون في مجال التخطيط المدني بين حكومة دولة قطر والجمهورية التركية، والتوقيع على إعلان نوايا مشتركة بين الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس QS والمعهد التركي للمواصفات TSE في الجمهورية التركية بشأن التعاون في مشروع إنشاء المختبرات لتسهيل التجارة وحماية المستهلك. كما شهدا، التوقيع على اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية بشأن التعاون في المجال الصناعي والتكنولوجي المشترك، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال المعايير بين هيئة الأشغال العامة (أشغال) في دولة قطر ومعهد المعايير التركي (TSE) في الجمهورية التركية. وشهدا أيضا، التوقيع على مذكرة تفاهم بين مركز قطر للمال والمكتب المالي لرئاسة الجمهورية التركية، ومذكرة تفاهم بين وكالة ترويج الاستثمار في دولة قطر ومكتب الاستثمار برئاسة الجمهورية التركية. حضر الاجتماع ومراسم التوقيع، عدد من أصحاب السعادة الوزراء، وحضره من الجانب التركي أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لفخامة الرئيس وكبار المسؤولين.