محليات

1171

الشورى يناقش مشروع قانون بتسهيل إجراءات علاج المرضى بالخارج

 مناقشة مشروع قانون بشأن السلكين الدبلوماسي والقنصلي               

آل محمود: أحكام القانون لا تشمل علاج العاملين بجهات توفر لهم التأمين الصحي

 الدولة تتحمل نفقات علاج الطلاب والموظفين المبتعثين وأفراد عائلاتهم المقيمين معهم

تحمل نفقات علاج الطلاب الدارسين على نفقاتهم الخاصة بشرط تقديم مستند التسجيل للدراسة               

 

 

عقد مجلس الشورى صباح أمس جلسته الأسبوعية العادية برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس.

في بداية الجلسة، ناقش المجلس مشروع موازنته للعام المالي 2020. ثم واصل المجلس جلسته وناقش مشروع قانون بشأن السلكين الدبلوماسي والقنصلي.

ويشتمل مشروع القانون على (93) مادة ويحدد ترتيب وظائف أعضاء السلكين وشروط التعيين، ويتضمن عدداً من المواد بشأن البعثات الدبلوماسية ودائرة اختصاصها والشؤون المتعلقة بإدارتها. كما يتضمن نظام تقييم الأداء بالسلكين الدبلوماسي والقنصلي والترقية والنقل والندب والإجازات وواجبات أعضاء السلكين.

وبعد المناقشة، قرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.

كما ناقش المجلس مشروع قانون بتنظيم العلاج الطبي في الخارج. ويأتي مشروع القانون لتسهيل إجراءات علاج المرضى القطريين في الخارج وتقديم أفضل الخدمات لهم.

بموجب أحكام المشروع تتولى الدولة علاج المواطنين في الخارج، وتتحمل نفقات العلاج والتكاليف الأخرى، وفقاً لأحكام مشروع القانون.

ويكون علاج المواطنين في الخارج بقرار من اللجنة المختصة، في الحالات التي لا يتوفر فيها العلاج المناسب لها في الدولة، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة.

وتتحمل الدولة نفقات علاج الطلاب والموظفين المبتعثين في بعثات دراسية في الخارج وأفراد عائلاتهم المقيمين معهم الذين يعولونهم شرعاً.

كما تتحمل الدولة نفقات علاج الطلاب الذين يدرسون في الخارج على نفقاتهم الخاصة، بشرط أن يقدم الطالب ما يثبت تسجيله للدراسة.

وبعد المناقشة قرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.

العلاج التجميلي غير مشمول

أوضح سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، أن مشروع القانون بتنظيم العلاج الطبي في الخارج يتكون من 12 مادة، من بين ما تضمنتها أن الدولة تتولى علاج المواطنين في الخارج وتحمل نفقات العلاج والتكاليف ويكون علاج المواطنين بالخارج وفقاً لقرار اللجنة المختصة، وإنشاء لجنتين وهما لجنة طبية بالمؤسسة، ولجنة عليا بالوزارة تختص كل منهما بإصدار قرارات العلاج بالخارج، وتتحمل الدولة تغطية التكاليف الآتية: العلاج المعتمد بسند ضمان – ويقصد بسند الضمان خطاب يصدر من الادارة موجه للملحقية الطبية أو السفارة القطرية، لضمان الموافقة على علاج المريض، والبدلات التي يتم صرفها للمريض والمرافقين - وجلسات غسل الكلى للمواطنين الموجودين في الخارج، وعلاج مرافقي المريض في حال التعرض لحالات طارئة.

وأضاف "وفق القانون تتحمل نفقات علاج الحالات الطارئة للمواطنين بالخارج، والتي تشمل حالات الاصابة والحوادث والامراض المفاجئة التي تستدعي نقل المصاب الى وحدة الطوارئ، والحالات التي تستدعي ادخال مريض وحدة العناية المركزة وقسم الطوارئ، والحالات الاخرى التي تعرض على اللجنة العليا".

وأشار سعادته الى نفقات علاج المواطن بالخارج التي لا تتحملها الدولة، وتشمل عمليات التجميل الا اذا كانت جزءاً لا يتجزأ من علاج حالة مرضية، وتركيب الاسنان الثابتة والمتحركة والتلبيس بالمعادن الثمينة، وأجهزة السمع المزروعة والعدسات اللاصقة وعمليات تصحيح النظر، ومتابعة حالات الحمل والولادة للمرافقات الا في الحالات الضرورية، والعلاج على سبيل التجربة، والحالات الميؤوس منها، وأي تعويضات أو غرامات يقضى بها على المريض أو مرافقيه بسبب مخالفة قوانين دولة جهة العمل.

وأضاف أن سعادة رئيس المجلس أوضح أنه لا تسري أحكام هذا القانون على علاج المواطنين الذين يعملون بجهات حكومية أو خاصة توفر لهم التأمين الصحي، أو أنظمة علاج تغطي نفقات علاجهم بالخارج.

ناصر الكعبي: مناقشة القضايا أولاً في لجان المجلس

اقترح السيد ناصر بن راشد بن سريع الكعبي، عضو مجلس الشورى إحالة مشروعات القوانين للجان المختصة لدراستها أولا واعداد تقرير بشأنها، يتم عرضه على المجلس ومن ثم مناقشة تقرير اللجنة من قبل الاعضاء للإضافة أو التعديل على التوصيات، ويرى أن هذه الآلية تصب في دور اللجنة.

د. هند المفتاح: المطلوب جهة واحدة تقرر العلاج بالخارج

قالت د. هند المفتاح، عضو مجلس الشورى "كنا نتمنى أن تتم مقارنة التعديلات والفروقات بين القانون القديم ومشروع القانون الجديد". واضافت ان المادة 3 من مشروع القانون تنص على "توفر العلاج اللازم لها في الدولة" ولم توضح المادة طبيعة الحالات التي يتم توفير العلاج المناسب لها والمنصوص عليها في المواد 5 و6 و7 وبحاجة الى مزيد من التوضيح، كما ان المادة رقم 4 المتعلقة بإنشاء لجنتين احداهما طبية في المؤسسة واخرى عليا في الوزارة اخشى ان يكون هناك تضارب بين عمل هاتين اللجنتين خاصة وان سعادة وزيرة الصحة العامة هي نفسها المسؤولة عن متابعة التنفيذ في مؤسسة حمد الطبية بالتالي ارى ان هناك حاجة لاعادة هيكلة العلاقة بين هاتين الجهتين تفاديا لأي تضارب في عملهما.

عبد الرحمن الخليفي: علاج مرافق المريض

قال السيد عبدالرحمن بن يوسف الخليفي عضو مجلس الشورى في مداخلة له حول المادة الخامسة من القانون 2003 الذي ينص على أن علاج المرافقين للمريض حال تعرضه لحالات طارئة تستوجب التدخل العاجل بناء على موافقة اللجنة المختصة، ويرى أنه في حال تعرض مرافق المريض لحالة طارئة يتم علاجه فوراً دون انتظار الحصول على موافقة، وقال: لماذا يربط علاج المرافق في الحالات الطارئة بموافقة اللجنة المختصة.

خالد البوعينين: قانون العلاج بالخارج حيوي

قال السيد خالد بن عبد الله البوعينين إن مشروع القانون هام وضروري ويمس كل مواطن، مشيدا بالتعديل الذي ينص على علاج الطالب الذي يدرس على نفقته الخاصة ووصف التعديل في القانون بأنه شيء متميز وخدمة ولفت نظر أعضاء لجنة الخدمات الى التركيز على هذا الجانب. ولفت إلى ضرورة إعادة النظر في جانب التعديل الذي حدد علاج الحالات الطارئة في حدود 7 ايام فقط. وقال إن تحديد الرد خلال 24 ساعة فيه نوع من التعسف على حالة المصاب داعيا إلى أن يكون الرد خلال 48 ساعة.

علي المسند: الدولة حريصة على صحة المواطن

أكد السيد علي بن عبداللطيف المسند عضو مجلس الشورى، أن مشروع القانون يعكس حرص الدولة واهتمامها بكل ما يعني المواطن بشكل أساسي، سواء كان في الصحة أو في المجالات الأخرى، وأشار الى أنه سيكون لهذا المشروع انعكاسات ايجابية لدى المواطن، مثمناً دور وجهود وزارة الصحة في اعداد مشروع القانون الذي غطى الكثير من الجوانب بالنسبة للطالب والمواطن خارج الدولة، والحالات الطارئة وغيرها من المواد، مؤكداً أن مشروع القانون غطى بشكل كامل تنظيم علاج المواطن خارج الدولة، وتقدم المسند باستفسار حول اللجنتين المعنيتين، لافتاً الى أنه في بعض الحالات بالمؤسسة فإن المريض يمر بحالات معينة سواء تقييم أو تشخيص لدى اللجان الطبية، أما في لجنة الصحة هناك حالات مستعجلة تحتاج الى اتخاذ قرار سريع، شاكراً توجه الحكومة لتنظيم هذا الموضوع، وتوفير كل ما من شأنه راحة المواطن بشكل أساسي.

محمد الحنزاب: مطلوب العناية بالحالات الصعبة

لفت السيد محمد بن علي الحنزاب عضو مجلس الشورى نظر اللجنة المختصة بدراسة مشروع القانون، للمادة 7 النقطة رقم 6 التي تتعلق بالحالات الميؤوس منها، موضحاً أنها من أكثر الفئات التي تسبب الضغط والصرف في العلاج بالخارج، وأكد أن كل شخص عزيز عند أسرته، ويرغب في علاجه مهما كبر سنه، لافتاً الى أن هناك حالات ميؤوسا منها تبقى في العلاج بالخارج لفترات طويلة تصل لسنوات دون جدوى، وأشار الى أن الأسر عندما تراسل جهات في الخارج لطلب العلاج تتحمس المستشفيات في الخارج وتبدي التزامها بالعلاج، ويبقى المريض داخل العناية المركزة لأشهر عديدة دون فائدة، بتكلفة عالية جداً، داعياً اللجنة لمناقشة هذه الجزئية مع وزارة الصحة والتركيز على المعايير للحالات الميؤوس منها.

الكعبي مقرراً لـ القانونية لجان الشورى تنتخب مقرريها

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى أمس اجتماعها الأول في دور الانعقاد العادي الثامن والأربعين.

وفي بداية الاجتماع قامت اللجنة بإعادة انتخاب سعادة السيد ناصر بن راشد بن سريع الكعبي مقرراً لها لهذه الدورة بالإجماع.

المسند مقرراً لـ المالية

كما عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اجتماعها الأول، وفي بداية الاجتماع أعادت انتخاب سعادة السيد علي بن عبداللطيف المسند المهندي مقرراً لها لهذه الدورة بالإجماع. ثم قامت اللجنة بدراسة المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2019 بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية، وقررت استكمال دراسته في اجتماعها القادم.

محمد الأحبابي لـ الخدمات

وكذلك عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة اجتماعها الأول، وفي بداية الاجتماع أعادت انتخاب سعادة السيد محمد بن مهدي الأحبابي مقرراً لها لهذه الدورة بالإجماع. ثم قامت اللجنة بدراسة مشروع قانون بتنظيم العلاج الطبي في الخارج، وقررت استكمال دراسته في اجتماعها القادم.

كما عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية اجتماعها الأول، وفي بداية الاجتماع تم انتخاب سعادة السيد عبدالله بن فهد بن غراب المري مقرراً لها لهذه الدورة. ثم قامت اللجنة بدراسة مشروع قانون بشأن السلكين الدبلوماسي والقنصلي، وقررت استكمال دراسته في اجتماعها القادم.

الكبيسي لـ الثقافية

وعقدت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام اجتماعها الأول، وفي بداية الاجتماع تم انتخاب سعادة السيد خالد بن محمد الكبيسي مقرراً لها لهذه الدورة بالإجماع.