أوصى إعلان الدوحة بضروة تعزيز المشاركة الكاملة والنشطة للأشخاص ذوي الاعاقة وتمثيلهم في المجتمعات، وفي جميع السياسات والبرامج، وعلى كل من يتحملون المسؤولية إعطاء أولوية التمثيل للأشخاص ذوي الاعاقة كقادة ومواطنين نشطين وكعناصر تغيير في المجتمع المحلي والدولة وعلى الصعيد الدولي، وتشجيع الحكومات والمجتمع المدني وآخرين على ابتكار أساليب جديدة لإنتاج سياسات مشتركة. ودعا إعلان الدوحة، والذي تم إعلانه خلال ختام فعاليات مؤتمر الدوحة الدولي للإعاقة والتنمية الذي نظمته المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي على مدار يومي 7 و8 ديسمبر بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، إلى مكافحة الحواجز الهيكلية التي تسبب إقصاء الأشخاص ذوي الإعاقة، مع تشديد جدير بالملاحظة على القوانين والسياسات التمييزية، وغياب قابلية الوصول في البيئات المادية والمرئية، والاتجاهات السلبية، والوصمة والتمييز، وغياب الوصول إلى التكنولوجيا المساعدة وإلى إعادة التأهيل، وغياب إجراءات تعزيز العيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة. كما أوصى بإطلاق حملات إذكاء الوعي واسعة النطاق لتعزيز حقوق الإعاقة، واستخدام أصوات الأشخاص ذوي الإعاقة كقوة دفع للمجتمع المحلي من أجل تقليل التمييز والاتجاهات السلبية والوصمة التي تعوق المشاركة الاجتماعية للأشخاص ذوي الاعاقة، ومن أجل ضمان أخذ إستراتيجيات أهداف التنمية المستدامة في الحسبان على المستوى الوطني المؤدية إلى التحول الثقافي، وتعميم الإعاقة في عملية تنفيذ جميع أهداف التنمية المستدامة بما فيها تطوير إستراتيجيات وسياسات وخطط وطنية تتناول وتتفق مع التزامات اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وشدد على ضمان عدم إقصاء الأشخاص ذوي الإعاقة من نظام التعليم من خلال تعزيز نظام تعليم تضميني يشمل بيئة صديقة للإعاقة ومرافق وتكنولوجيا مساعدة، والتشديد على مقاربة شاملة للإعاقة في مجال رسم السياسة الصحية وتجاوز المقاربة الطبية نحو تأمين الرفاه الكلي للأشخاص ذوي الإعاقة. تعزيز الحقوق الإنجابية وقابلية الوصول لخدمات الصحة الإنجابية للأشخاص ذوي الإعاقات مما يضمن لهم الحاجات نفسها والاعتراف بحقوقهم الكاملة. كما دعا إعلان الدوحة للاعتراف بدور الأسر في رفاه الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكين أفراد الأسرة مع التأكيد على التزام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بتوفير الحماية الضرورية لهذه الأسر وتمكينهم من المساهمة والتمتع المتساوي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك الاستثمار في رصد وتقييم التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة. وطالب بتعزيز وسائل التنفيذ والرصد لأهداف التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم وتعزيز الشراكة الفاعلة مع مؤسسات القطاع الخاص كشريك استراتيجي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشددا على إعطاء الأولوية لإزالة الحواجز الاجتماعية والمكانية والبيئية في المدن، حتى تكون متلائمة مع متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم. وكانت قد اختُتِمت فعاليات مؤتمر الدوحة الدولي للإعاقة والتنمية الذي نظمته المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي على مدار يومي 7 و8 ديسمبر بمركز قطر الوطني للمؤتمرات تحت شعار حتى لا يترك أحد خلف الركب، بحضور نخبة من كبار الشخصيات الدولية والمحلية رفيعة المستوى، إلى جانب ممثلين عن المنظمات الدولية والمحلية والمجتمع المدني والخبراء والفاعلين في الحقل الإنساني. وتوِّج المؤتمر بإطلاق إعلان الدوحة وهو منهج عملي تأمل دولة قطر أن يشكّل من الآن فصاعدًا النقطة المرجعية الدولية للجهود، التي تبذلها حكومات العالم لدمج حقوق أبنائها من ذوي الإعاقة في خطط التنمية والتطوير، بما يضمن مراعاتهم في السياسات الخاصة بالتعليم والصحة والتوظيف وتطوير المدن الجديدة، وغيرها من المجالات ذات الصلة، تطبيقًا لشعار المؤتمر الأمميّ حتى لا يُترَك أحد خلف الركب، وفي ختام المؤتمر قامت سعادة السيدة منيرة بنت ناصر المسند رئيس مجلس إدارة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، بتكرم عدد من الأشخاص والمنظمات ذات الصلة بذوي الإعاقة. د. أحمد الحمادي: قطر تؤكد دعمها الكامل للإعلان أكد سعادة الدكتور احمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، أن نجاح المؤتمر جاء بعد يومين من العمل المكثف، والذي حقق نجاحا ملموسا يضاف إلى السجل الدولي في إبراز أهمية حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة، مكتملة بأهداف التنمية المستدامة 2030، مشيرا إلى أن مناقشات الجلسات قد أبرزت توافقا حول أولوية حقول ذوي الإعاقة.. وتابع قائلا خلال كلمته في ختام المؤتمر: نحن في قطر نؤكد دعمنا الكامل بما ورد في إعلان الدوحة، والذي نأمل أن يكون مرجعية جوهرية، على المستوى الدولي للنهوض بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة في سياق قضية الإعاقة، وذلك لما له من أهمية في تحقيق أهداف المؤتمر، حيث يقوم على إدخال تغيير جذري في خطط التنمية المستدامة وطنيا وإقليميا ودوليا، بحيث تكون هذه الخطط تضمينية للجميع، بمن فيهم الأشخاص من ذوي الإعاقة. وأشار إلى أن قطر ستعمل على تعميق أواصر التعاون مع الشركاء الدوليين، من منظمات دولية وتجمعات إقليمية ومؤسسات حكومية ومنظمات مجتمع مدني ودول فاعلة على الساحة الدولية من اجل النهوض بحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة، ودفعها إلى الأمام جنبا إلى جنب مع التنمية المستدامة، وذلك توافقا مع ما ورد في رؤية قطر 2030، لافتا إلى رغبة قطر في المشاركة الجدية، في مجال التعاون الدولي، واستعدادها للمساهمة في شكل بناء في السلام والأمن الدوليين، إضافة إلى حرصها على الوفاء بالتزاماتها الدولية بما في ذلك كل ما يتصل بحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة، وتأمين فرص استفادتهم من التعليم الجيد والتكنولوجيا المساعدة، وإزالة كل الحواجز التي تعوق السياسات وبرامج الإعاقة، وفي هذا توافق تام مع ما ورد في إعلان الدوحة. الشيخة حصة آل ثاني: توصيات إعلان الدوحة يمكن تحويلها لخطة عمل متكاملة أكدت الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني المبعوثة الخاصة للأمين العام للجامعة العربية للشؤون الإنسانية، أن المؤتمر قد استقطب اهم الخبراء في مجال ذوى الإعاقة، ولفت النظر إلى القضايا والحقوق الأساسية لذوي الإعاقة، على المستوى التنموي والتعليم والصحة الإنجابية والسياسات والإحصائيات والبيانات.. وتابعت قائلة خلال تصريحات صحفية: أعتقد أن الجلسات غطت وبشكل كبير كل القضايا والحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة موضوع اللجوء والذي تم إثارته ومناقشته في معظم الجلسات، مما يدل على الوعي بكل الأشخاص ذوي الإعاقة، سواء كانوا ضمن المجتمع او في بيئات صعبة مثل بيئات اللجوء. وأشارت إلى ان هناك مسؤولية ملقاه على الجميع، تجاه أولئك الأشخاص ذوي الإعاقة، والذين يجب على الدول المستضيفة ان تستوعبهم ضمن البرامج والمشاريع التي تقدمها لهم، عن طريق تخصيص بند لمساندة الاشخاص من ذوى الإعاقة سواء ضمن المخيمات او خارجها. ولفتت إلى التأثير الكبير للمؤتمر، والذي ظهر من خلال الحوارات والنقاشات، موضحة أن الأوراق التي طرحت ذات أهمية، و يمكن ان تكون ادلة إرشادية لكثير من الدول، وخاصة في عالمنا العربي، مع ضرورة تكيفيها حسب الثقافة الموجود في المجتمع وحسب الإمكانيات والاحتياجات.. وأضافت: أيضا إعلان الدوحة والتوصيات التي تضمنها، يمكن أن تتحول إلى خطة عمل متكاملة ويجب أن تترجم كل توصية إلى خطة عمل متكاملة لأنها قابلة للتنفيذ. آمال المناعي: منهج يربط بين أهداف التنمية المستدامة واتفاقية الأمم المتحدة أكدت آمال المناعي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، أن الهدف من المؤتمر وإعلان الدوحة، الذي صدر عنه ألا يكون مجرد لقاء لمناقشة القضايا المتعلقة بالإعاقة ثم تطوى صفحته، مشيرة إلى أن الهدف منه أن يترك أثرًا عميقًا على المدى البعيد، وأوضحت أن إعلان الدوحة يشتمل على جملة من المبادئ العملية تساعد دول العالم على رسم سياسات استراتيجية تأخذ بعين الاعتبار مصالح أبنائها من ذوي الإعاقة في خطط التنمية والتطوير. كما أعربت عن أملها في أن يكون هذا المؤتمر داعمًا لجهود الأمم المتحدة وشرارة للتغيير لدفع دول العالم إلى تبني سياسات تعزز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.. وأضافت: نأمل أن يُقنع إعلان الدوحة الحكومات بأن التغيير من خلال الجمع بين الشق الحقوقي والتنموي ليس فقط مرغوبًا بل إنه أمر قابل للتحقيق، إذ يوفر هذا الإعلان فرصة فريدة لوضع منهج عملي يربط بين أهداف التنمية المستدامة واتفاقية الأمم المتحدة للأشخاص ذوي الإعاقة.

أعلنت دار التقويم القطري أن سماء دولة قطر سوف تشهد ظاهرة وصول نجم الدبران إلى أقرب نقطة من بدر شهر ربيع الآخر لهذا العام. وذكر د. بشير مرزوق الخبير الفلكي بدار التقويم القطري أن نجم الدبران سيكون على بُعدٍ زاوي قدره ثلاث درجات قوسية جنوب مركز بدر ربيع الآخر، وذلك مساء يوم الأربعاء 14 من شهر ربيع الآخر 1441هـ، الموافق 11 من شهر ديسمبر 2019م. وسيتمكن سكان دولة قطر، من الاستمتاع برصد ورؤية نجم /الدبران/ عند أقرب نقطة من القمر بالعين المجردة كنقطة صفراء جنوب مركز البدر نظرًا لبعده السحيق عن كوكب الأرض، وذلك أعلى الأفق الشرقي من وقت شروق /الدبران/ والقمر من بعد غروب شمس /الأربعاء/ وحتى شروق شمس /الخميس/ القادم ، علمًا بأن غروب شمس /الأربعاء/ في سماء دولة قطر سيكون عند الساعة الرابعة والدقيقة السادسة والأربعين مساءً بتوقيت الدوحة المحلي. وتكمن أهمية تلك الظواهر في كونها فرصة جيدة لمعرفة مدى دقة الحسابات الفلكية المستخدمة في حساب مدارات الكواكب والنجوم والقمر حولنا، إضافة إلى إمكانية الاستمتاع برؤية وتصوير القمر ونجم /الدبران/ معًا في أقرب نقطة، كما تعتبر تلك الظاهرة دليلًا لهواة الفلك والمهتمين بالتعرف على ما يشاهدونه من أجرام سماوية في سماء دولة قطر. ونجم /الدبران/ هو نجم عملاق، وأحد نجوم برج الثور، وهو من النجوم اللامعة المميزة في السماء، وسُمي بـ/الدبران/ لأنه يدبر (يعقب) الثريا في شروقها وغروبها ، ويُقدِّر علماء الفلك قُطْره بضعف قُطْر الشمس خمسين مرة.

شاركت جمعية قطر الخيرية في المعرض الذي نظمته جمعية الكشافة والمرشدات القطرية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتطوع، الذي يصادف الخامس من ديسمبر كل عام، وأقيم هذه السنة تحت شعار تطوع لمستقبل شامل. واشتمل جناح قطر الخيرية في المعرض على إصدارات وكتب توثّق لبعض التجارب التطوعية الشبابية في دولة قطر، وتبرز تجارب قطر الخيرية في دمج المتطوعين ودعم المبادرات الشبابية من خلال برامجها الإعلامية ومشاريعها وفعالياتها وحملاتها المختلفة، ومن أهم هذه الإصدارات: مجلة غراس باللغتين العربية والإنجليزية، وكتاب تجارب شبابية في العمل التطوعي، وكتاب شهد النجاح باللغتين العربية والانجليزية، وكتاب متطوعون في قلب الميدان باللغتين العربية والإنجليزية، كما تضمن الجناح عروضا مرئية للتعريف ببرامج ومشاريع وأنشطة قطر الخيرية الإنسانية والتنموية المنفذة عبر العالم. وحظي الجناح بزيارة السيد يوسف علي الكاظم رئيس الاتحاد العربي للعمل التطوعي، بالإضافة إلى العديد من زوار المعرض الذين أشادوا بالدور المميز لقطر الخيرية وجهودها الهادفة إلى حفظ الكرامة الإنسانية وتقديم العون لذوي الحاجة والتدخل عند الأزمات والكوارث وتنمية المجتمعات الفقيرة. كما نظمت قطر الخيرية، بالتعاون مع جمعية أصدقاء الصحة النفسية /وياك/، محاضرة بعنوان الجوانب النفسية للعطاء بهدف إكساب المتطوعين مهارات العمل التطوعي والإنساني. واستهدفت المحاضرة التي قدمها الدكتور ناصر المنافي خبير الصحة النفسية بـ /وياك/ 120 من المتطوعين من الجنسين المسجلين لدى قطر الخيرية، وذلك في إطار سلسلة من المحاضرات والورش التدريبية التي تنوي الجمعية تنفيذها، بهدف إعداد وتدريب جيل من المتطوعين الذين يحملون هم العمل الإنساني، وينخرطون في أعمال توعوية من أجل النفع العام ورد الجميل للمجتمع المحلي، حيث تناولت المحاضرة المحاور المتصلة بالعطاء وأثره النفسي.

تم خلال حفل إطلاق صحيفة الشرق موقعها وتطبيقها الجديدين تكريم الجهات الراعية التي كان لها دور كبير في نجاح ملتقى المغردين الخامس وهي: شركة اوريدو (الشريك الاستراتيجي)، والمؤسسة القطرية للإعلام (الراعي الرئيسي)، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية (الراعي الذهبي)، والخطوط الجوية القطرية (الراعي الذهبي)، وشركة إزدان العقارية (الراعي المميز)، والراعي المشارك مشيرب العقارية، والرعاة: بنك بروة، وشركة بلدنا، وتكنو بلو، ومركز شباب برزان، والمركز الإعلامي للشباب. بعد ذلك تم تكريم المشاركين في الملتقى وهم: المذيعة بقناة الجزيرة سلمى الجمل، والمغرد الشهير صاحب برنامج جو شو وأحد أبرز المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي يوسف حسين، والدكتور ماجد الأنصاري أستاذ علم الاجتماع في جامعة قطر، والإعلامية والناشطة المعروفة فاطمة العزمي، والناشطة والإعلامية أماني جحا، والإعلامي والمغرد النشط في تويتر عبدالعزيز آل إسحاق، والدكتور حمد الفياض المدير التنفيذي للمركز الإعلامي للشباب، والناشط إبراهيم الهاشمي، والمغرد النشط د. عبدالله العنزي، والمغرد النشط راشد الكواري، والإعلامية والناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي إيمان الكعبي، والناشطة الاجتماعية إيمان العبيدي.

بالتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر اختتم الهلال الأحمر القطري الورشة التدريبية على قدرات تحليل المعلومات الإنسانية، التي أقيمت مؤخراً على مدار 5 أيام متواصلة وحضرها 30 موظفاً من العاملين بالهلال الأحمر القطري، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر. تأتي هذه الدورة ضمن أنشطة بناء القدرات والتدريب على إدارة الكوارث التي ينفذها مركز إدارة المعلومات في حالات الكوارث، الذي تم افتتاحه مؤخراً بمشاركة كبار مسؤولي الهلال الأحمر القطري والاتحاد الدولي، بهدف تطوير عمليات التحرك السريع للاستجابة للكوارث وحشد الدعم للتدخلات الإغاثية العاجلة. ركزت الدورة على العديد من الموضوعات والمهارات التي يحتاجها العاملون في مجال الإغاثة الميدانية، حيث اطلع المشاركون على أحدث التقنيات المنهجية لتحليل المعلومات الإنسانية، والمهارات اللازمة لذلك مثل التقييم والتخطيط والاستكشاف والوصف والتفسير والتلخيص والمقارنة. وتناولت جلسات الدورة أيضاً صناعة القرار الإستراتيجي في حالات الطوارئ الإنسانية، كما تعرفت كوادر الهلال الأحمر القطري الإغاثية على أرقام التجمعات السكنية وما يرتبط بها من مفاهيم رئيسية وتقنيات الحساب والمعالجة. بعد ذلك، تدرب المشاركون على أطر التحليل الإنساني من حيث التعريف والغرض ومراجعة البيانات الثانوية، مع التركيز على مهارات تصميم تحليل جيد وموثوق من خلال تناول أسئلة التصميم الأساسية وقماش التحليل والمهمة. وفي هذا الصدد، قال د. محمد صلاح إبراهيم المدير التنفيذي لقطاع الإغاثة والتنمية الدولية: في الحالات الإنسانية الطارئة الكبرى والمعقدة، عادةً ما يواجه صناع القرار تحدياً في الاستفادة من المعلومات المتاحة من أجل اتخاذ أفضل القرارات الممكنة، في ظل التضارب والتفاوت في هذه المعلومات من حيث الجودة ونطاق التغطية والتوقيت والدقة، مما يجعل من الصعب فهمها واستيعابها. وأضاف: من هنا تأتي أهمية التدريب على التحليل كملكة بشرية تتطلب تطبيق الوظائف المعرفية، واستخدام المناهج التحليلية المستهدفة، والتمتع بعقلية باحثة عن المعرفة. وتهدف هذه الدورة التفاعلية، التي تجمع بين الجانبين النظري والعملي، إلى إطلاع منسقي التقييم ومحللي المعلومات على المهارات والمعارف والأدوات والتقنيات الأساسية اللازمة للإجابة على علامات الاستفهام الاستراتيجية ذات الصلة وفهم المعلومات المتاحة في الطوارئ الإنسانية.

استطاعت جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي بعد خمس سنوات من انطلاقها أن ترسخ حضورها على المستوى الدولي ليس من حيث قيمتها الأعلى عالميا في مجال الترجمة، ولكن من خلال اهتمامها بمختلف اللغات الحية في العالم. وقد احتفلت الجائزة اليوم بتتويج الفائزين في دورتها الخامسة مؤكدة على دور دولة قطر وجهودها المستمرة في رعاية الثقافة والآداب التي تعمل على التواصل الحضاري والتفاهم الدولي. وقال الدكتور حسن النعمة رئيس مجلس أمناء جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي خلال كلمة له اليوم، إن الاحتفاء بهذه الجائزة يوم مشهود في بلادنا العزيزة في جوانبه الثقافية وغيرها، حيث نعتز بهذه المكرمة التي يسديها صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني إلى الثقافة العربية وإلى المثقفين والمترجمين في كل عام بما حباه الله من حب الثقافة والعلوم، مؤكدا دور الجائزة في تعزيز الترجمة من العربية وإليها من مختلف اللغات الحية، بما يحقق التواصل الحضاري ويسهم في إرساء التفاهم والتعاضد الدولي، وأن جهود دولة قطر الثقافية على المستوى الدولي تعزز قيم الفكر والحوار بين الحضارات. وأشار النعمة إلى أن الأفكار التي تتناولها جهود المترجمين تمثل جسورا بيننا وبين الأمم، كما أنه مهم في استلهام أمل جديد في تعزيز قيم الإنسانية أدبا وعلما وفنا، مؤكدا أن أمتنا العربية التي أسهمت على مدار التاريخ بالكثير في البناء الحضاري للإنسانية ستكون قادرة على إعادة مجدها مجددا وفي خلق إبداع انساني آخر. ومن جانبه قال الدكتور والمترجم السوري جمال شحيد، إن الجائزة فرصة لتعميق التلاقي والتواصل بين أطراف العالم، وهي فرصة لتبشر بمستقبل متفائل ما دامت مثل هذه الجهود مستمرة ، فعلى الرغم من تعرض منطقتنا العربية لهزات فإننا نتفاءل بمستقبل أفضل طالما كانت هناك جهود تعزز الحوار واهتمام بالثقافة الانسانية. أما الدكتورة تشانغ هونغ يي عميدة كلية الدراسات العربية في جامعة الدراسات الدولية في بكين، فقد ثمنت الدوحة وجهودها كونها إحدى العواصم الثقافية الكبرى، والتي تقدم سنويا للعالم الكثير من الأفكار وتنقل الكثير من المعارف وتعرف بجهود المترجمين في مختلف اللغات.. مؤكدة أن الجائزة ساهمت في خلق حراك ثقافي دولي، حيث تعرف إليها الكثيرون من المهتمين باللغة العربية وآدابها من المترجمين من مختلف اللغات الحية. جدير بالذكر أن جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي تسعى إلى تكريم المترجمين وتقدير دورهم في تمتين أواصر الصداقة والتعاون بين أمم العالم وشعوبه، وتشجيع الإبداع، وترسيخ القيم السامية، وإشاعة التنوع والتعددية والانفتاح. كما تطمح إلى تأصيل ثقافة المعرفة والحوار، ونشر الثقافة العربية والإسلامية، وتنمية التفاهم الدولي. وقد تقدم للدورة الخامسة 234 مشاركة تمثل أفرادا ومؤسسات، وقد زادت هذا العام عن الدورة السابقة، بنسبة 15.3 بالمئة، وبما يعادل 31 مشاركة عن العام السابق، ممثلة لأربع وثلاثين دولة عربية وأجنبية وهي: قطر، العراق، الكويت، عمان، اليمن ، سوريا، لبنان، الأردن، فلسطين، مصر، السودان، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، روسيا، أوكرانيا، روسيا البيضاء، أوزبكستان، الهند، باكستان، ألمانيا، سويسرا، النمسا، البرتغال، البرازيل، موزمبيق، إندونيسيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، كندا، الصومال، كينيا، جنوب إفريقيا.. وتتوزع الجائزة على ثلاث فئات: جوائز الترجمة بواقع 800 ألف دولار، وجوائز الإنجاز بواقع مليون دولار، وجائزة التفاهم الدولي 200 ألف دولار. وتبلغ قيمة كل واحدة من هذه الجوائز مئتي ألف (200.000) دولار أمريكي، ويحصل الفائز بالمركز الأول فيها على مئة ألف (100.000) دولار أمريكي، والمركز الثاني على ستين ألف (60.000) دولار أمريكي، والمركز الثالث على أربعين ألف (40,000) دولار أمريكي. يذكر أن جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي، تعنى في مرحلتها الحالية بترجمات الأعمال ذات الطابع الجاد والقيمة المعرفية في مجال اختصاصها. وأخذت الجائزة على عاتقها منذ عامها الأول تشجيع الترجمة من اللغة العربية وإليها بأكثر من لغة، فكان اختيار لغة عالمية كل عام إلى جانب اللغة الإنجليزية، فتم اختيار اللغة التركية في العام الأول، ثم الإسبانية في العام الثاني، والفرنسية في العام الثالث ثم الألمانية في العام الرابع، لتكون اللغة الروسية في الدورة الخامسة.

يحرص زوار مهرجان كتارا للمحامل التقليدية على زيارة معرض السفن الشراعية والمحامل التقليدية الذي خصصت له مارينا على امتداد سيف وخليج كتارا، رست فيه مختلف الأنواع والأشكال التي تستخدم في الغوص على اللؤلؤ والرحلات البحرية وصيد الأسماك. ويعيش زوار المهرجان خلال تجوالهم في معرض المحامل التقليدية، أجواء تراثية مبهرة غاية في الجمال والروعة، سيما خلال الغروب حينما تعكس الشمس بشفقها الأرجواني، أشكال المحامل على صفحات المياه، لترسم مشاهد خلابة وساحرة من الإبهار المرئي عن تراث قطر البحري، تستعيد من خلاله أجواء الرحلات البحرية وحكايات الصيد والغوص على اللؤلؤ. وعلى طول سيف كتارا، رست أنواع ونماذج متعددة من سفن الغوص على اللؤلؤ ومراكب الصيد، تتفاوت فيما بينها من حيث الحجم والشكل والغرض والأسماء العربية التي تطلق عليها، وتميزها على أساس تصميم أجسامها، حيث تتعدد أنواع السفن بحسب استخدامها لأغراض صيد السمك أو النقل البحري أو الغوص على اللؤلؤ، فمنها البوم والجالبوت والبغلة والبقارة والشوعي والسنبوك والبتيل، وغيره. وقال السيد سيف السليطي عضو في اللجنة المنظمة لمهرجان /كتارا/ التاسع للمحامل التقليدية: يتواجد حوالي 65 محملا من قطر وسلطنة عمان والعراق وإيران، وتختلف أنواعها وأحجامها، ويستطيع الزائر للمهرجان أن يتعرف على جانب مهم من جوانب التراث البحري القطري، وعلاقة أهل قطر القوية والغنية بالبحر، من خلال النماذج التي يحتويها للسفن الشراعية القطرية التي صنعت في ورش بحرية متخصصة في صناعة السفن التقليدية، وبأيدي حرفيين موهوبين ومهرة، كما يتواجد على متن بعض هذه المحامل مجموعة من الحرفيين الذين يقومون ببعض المهن البحرية التراثية حتى يتمكن الزوار من التعرف عليها. ويمنح معرض المحامل التقليدية في مهرجان /كتارا/ الزائر تجربة سياحية ممتعة، حيث تعتبر السفن التقليدية جزءاً هاما من جماليات التراث البحري وعوالمه الغنية التي يمتزج فيها الماضي الأصيل بالحاضر المشرق، وتطلق القلافة على مهنة صناعة السفن الخشبية التي تعد من أهم الصناعات التقليدية وأقدم الحرف اليدوية في قطر والخليج ويستخدم فيها أنواع خاصة من الأدوات والأخشاب كالخيزران والبامبو، لتكون السفينة جاهزة لرحلات الغوص والصيد وقادرة على تحمل أهوال البحر وقوة أمواجه ومجابهة عواصفه. وعن القرية التراثية وأجنحة الدول المشاركة، قال السيد سعيد الكواري عضو اللجنة المنظمة لمهرجان المحامل التقليدية: تتميز هذه النسخة بمشاركة 10 دول عربية وأجنبية، بالإضافة إلى قطر، كذلك وصل عدد المشاركين إلى 235 مشاركا، وأضاف قائلاً: يستطيع زوار المهرجان التعرف على التراث البحري المتعلق بكل دولة من خلال ما تقدمه من معروضات ومقتنيات تتعلق بالمهن اليدوية والحرف الشعبية. وأشار إلى أن كل جناح له طابع مختلف ومميز، حيث تقدم بعض الأجنحة عروضا فنية وفلكلورية علاوة على الأطعمة والحلويات، ودعا الجمهور إلى زيارة الأجنحة والتعرف عن قرب على الموروث البحري لهذه الدول. من جهة أخرى، أعدت إدارة المهرجان ملتقى يوميا في قلب المهرجان، يستضيف طاقم رحلة فتح الخير 4 التي انطلقت في يوليو الماضي من مضيق البوسفور ضمن جولة بحرية لدول في أوروبا بهدف الترويج لبطولة كأس العالم قطر 2022 والتعريف بالتراث البحري، حيث يفتح الملتقى أبوابه يوميا بين الساعة الثالثة والنصف عصرا والثامنة والنصف مساء، يستضيف خلالها نخبة من السفراء والشخصيات الدبلوماسية ومحافظي المدن البحرية التي زارها محمل فتح الخير 4. ويناقش الملتقى أهمية المحافظة على التراث البحري وصيانته وإعادة إحيائه والحرص على نقله والتعريف به للأجيال القادمة، كما يكرم الملتقى الجهات والأفراد التي قدمت المساعدات والتسهيلات والمبادرات للمحمل خلال جولته البحرية، عرفانا بما بذلوه من مساع وجهود لتذليل كافة الصعوبات والأخطار والتحديات التي واجهت رحلة محمل فتح الخير في خط مسيره البحري والمحافظة على سلامة المحمل وطاقمه. وضمن جهوده في إحياء تراث الأجداد وتعريف الناشئة به، حظي المهرجان بزيارة عدد من الرحلات المدرسية من مدارس مستقلة وأجنبية حيث تجولت وفود الطلبة في مختلف أنحاء المهرجان ليتعرفوا على ما يحتويه من أجنحة متنوعة تقدم من خلال معروضاتها وأنشطتها المختلفة لمحة عن التراث البحري القطري، بالإضافة إلى الاطلاع على التراث البحري للدول المشاركة في المهرجان كما خاض عدد منهم تجربة ركوب المحمل التقليدي في محاكاة لرحلات الأجداد وقد استمعوا إلى شروحات مفصلة من المرشدين والمرافقين لهم عن حياة الأجداد في الماضي. بينما شاركت مجموعة من الطلبة في الورشات الفنية والتعليمية التي تمّ تنظيمها على هامش المهرجان والتي تستقطب زوار المهرجان من الأطفال و الناشئة لممارسة أنشطة فنية تستحضر الإطار العام لمهرجان كتارا للمحامل التقليدية. وثمّن الإطار التدريسي المرافق لهذه الرحلات، هذه المناسبات التثقيفية والترفيهية التي تنظمها /كتارا/ على غرار هذه المهرجانات التراثية التي من شأنها أن تتلاءم مع البرنامج الدراسي حيث تدعم ما جاء فيه من معلومات نظرية بأمثلة على أرض الواقع، كأن يتعرف الطلبة على الحرف التقليدية و مختلف الصناعات التقليدية التي ارتبطت بالبحر وبحياة الأجداد في الماضي.

يتفضل سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، صباح غد، الإثنين، بحضور افتتاح المؤتمر السابع للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد بفندق شيراتون الدوحة.

نظمت مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع محاضرة بمكتبة قطر الوطنية بالمدينة التعليمية، استضافت فيها سعادة السيدة أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للحديث عن أهداف التنمية المستدامة. وشهدت المحاضرة، التي جاءت ضمن سلسلة محاضرات المدينة التعليمية، مشاركة واسعة بحضور سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، ونخبة من الأكاديميين وأعضاء هيئة التدريس في جامعات المدينة التعليمية، بالإضافة إلى جمهور كبير. وسلّطت سعادة السيدة أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، في محاضرتها الضوء على أهمية الأدلة الملموسة التي تؤكد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في العالم، وذلك في سبيل إحداث التغيير الإيجابي المنشود، معتبرة أن العمل كالمعتاد لن يكون كافيًا لمعالجة أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، والتي صممت لتؤدي إلى التحوّل في الجوانب الحيوية للمجتمع.. مشيرة إلى أن أصعب أهداف التنمية المستدامة يتمثل في المساواة بين الجنسين، آملة أن تشغل امرأة منصب الأمين العام للأمم المتحدة في المستقبل. كما تناولت موضوع سد الفجوة بين السياسة والتأثير أثناء عقد العمل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، قائلة منذ عام 2015، كان لدينا ارتباط غير مسبوق مع أهداف التنمية المستدامة. لقد شهدنا في جميع أنحاء العالم حرص الحكومات والمجتمعات العلمية وقطاع الخدمات والإعلام، والعديد من القطاعات الأخرى على تبنّى هذه الأهداف، كما شهدنا في الفعاليات السياسية رفيعة المستوى التي تنظمها الأمم المتحدة أدلة على وضع الخطط والمبادرات في هذا المجال.. مضيفة لكننا لم نلمس الدليل الذي يبرهن على أن هذه المشاركة تساهم في العالم الحقيقي، فنحن لا نرى التغيير الذي نحتاجه في العالم. وتطرّقت السيدة أمينة محمد إلى السبل التي تمكن المجتمعات من المواءمة الفعالة بين الأعمال والجهود وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحًة أن الأولوية تكمن في التمركز، من خلال دعم الحكومات والمجتمعات المحلية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، في ظل السياسات السليمة، وتعزيز مستوى الأداء الوطني في الدول. وتابعت :التمركز ينجم عنه عقبات رئيسية قد تواجهها الحكومات المحلية، أولها في البيانات، ومصادر الاستثمار وكيفية توزيعها وثانيها التمويل، بحيث تكافح العديد من الحكومات المحلية والإقليمية لرصد التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأكدت أيضا أهمية تشجيع الأفراد على المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث إن معظم الأفراد في جميع أنحاء العالم ما زالوا غير مدركين لتلك الأهداف، مشددة على أنه يتعين علينا سرد القصص التي يتردد صداها، والتفاعل مع التحديات التي يواجهها الناس يوميًا، كما أننا بحاجة إلى إيجاد السعاة والمؤثرين المناسبين للوصول إلى الجمهور. وحول موضوع تمكين الشباب، نصحت السيدة أمينة محمد الشباب بـالحصول على المعرفة والتزوّد بها، كونها أداة قوية يمكن من خلالها إسماع صوتهم. وحول الجهود التي تبذلها دولة قطر في معالجة أهداف التنمية المستدامة، قالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة بالنسبة لدولة قطر، من المهم أن يتم معالجة العديد من القضايا المتعلقة باستخدام الطاقة، وخلال زيارتي للبلاد، لمستُ الجهود المبذولة في شتى المجالات. وأضافت: من المهم جدًا أن يتم زيادة المساحات الخضراء في قطر، كما تحتاج قطر النظر أيضًا في الابتعاد عن البلاستيك ذي الاستخدام المفرد، خاصة وأن دولة قطر ستكون وجهة لعدد كبير من الناس خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 . فإذا تمكنت قطر من أن تكون خضراء صديقة للبيئة، فسيكون ذلك رائعًا. التحولات مهمة، وقطر تسير في هذا الطريق. الجدير بالذكر أن سلسلة محاضرات المدينة التعليمية تركّز على جمع خبراء في شتى المجالات لمناقشة أهم الموضوعات في عالمنا المعاصر، وهي منصة تتيح المجال أمام جميع أفراد المجتمع للانخراط في مناقشات بنّاءة وثرية مع قادة الفكر وصنّاع التغيير من شتى أنحاء العالم.

اختُتِمت في الدوحة اليوم فعاليات مؤتمر الدوحة الدولي للإعاقة والتنمية الذي نظمته المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي على مدار يومي 7 و8 ديسمبر الجاري بمركز قطر الوطني للمؤتمرات تحت شعار حتى لا يترك أحد خلف الركب، بحضور نخبة من كبار الشخصيات الدولية والمحلية رفيعة المستوى، إلى جانب ممثلين عن المنظمات الدولية والمحلية والمجتمع المدني والخبراء والفاعلين في الحقل الإنساني. وتوِّج المؤتمر بإطلاق إعلان الدوحة وهو منهج عملي تأمل دولة قطر أن يشكّل من الآن فصاعدًا النقطة المرجعية الدولية للجهود التي تبذلها حكومات العالم لدمج حقوق أبنائها من ذوي الإعاقة في خطط التنمية والتطوير، بما يضمن مراعاتهم في السياسات الخاصة بالتعليم والصحة والتوظيف وتطوير المدن الجديدة، وغيرها من المجالات ذات الصلة، تطبيقًا لشعار المؤتمر الأمميّ حتى لا يُترَك أحد خلف الركب. ونص إعلان الدوحة على أن المشاركين في مؤتمر الدوحة الدولي للإعاقة والتنمية عبروا بقوة عن التزامهم بميثاق الأمم المتحدة الهادف إلى تعزيز السلام والعدالة وحقوق الانسان للجميع ولاسيما لـ 1.5 مليار شخص من ذوي الاعاقة في العالم.. مضيفا أن إرث الماضي قد ترك خلفه الكثيرين من الأشخاص ذوي الاعاقة، معتبرا أن ذلك الإرث من الإخفاء والاقصاء والفصل وسياسات التمييز والقوانين يشكل تحديا للضمير الإنساني. كما دعا إعلان الدوحة إلى إعادة التفكير بمفاهيم الاعاقة على جميع المستويات وتجاوز الحواجز الثقافية والوصمات والمقاربات الطبية نحو تعريف اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة التي تضمن التمكين والرفاه الاجتماعي الشامل، والانتماء والتضمين والمساواة والكرامة للجميع، معترفا بأن الانسانية لديها الآن أداتان قويتان تعكسان قيم التغيير وكل أداة منهما بطريقتها الخاصة تقود عملية التغيير. وأوضح انه في سياق الاعتراف بالالتزامات القانونية المنبثقة عن اتفاقية الأمم المتحدة للأشخاص ذوي الاعاقة والنظر إلى أهداف التنمية المستدامة كمبادئ إرشادية على صعيد التنمية والعمل التكاملي بين هاتين الأداتين ، يساعد على إيجاد مستقبل أكثر تضميناً لجميع الأشخاص ذوي الاعاقة، مشددا على الفاعلية التشغيلية والاعتماد المتبادل بين هاتين الأداتين العالميتين، وحيث أن ترك أي شخص خلف الركب لا يمكن تحقيقه دون تعميم المقاربة المرتكزة على الحقوق المتضمنة في اتفاقية الاشخاص ذوي الاعاقة نظراً لأن حقوق الإنسان والتنمية غير قابلتين للتقسيم. وفي هذا السياق، انتهى المشاركون في مؤتمر الدوحة للإعاقة والتنمية إلى عدة توصيات شملت مكافحة الحواجز الهيكلية التي تسبب إقصاء الأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة القوانين والسياسات التمييزية، خاصة في ظل غياب قابلية الوصول في البيئات المادية والمرئية، والاتجاهات السلبية، والوصمة والتمييز، وغياب الوصول إلى التكنولوجيا المساعدة وإلى إعادة التأهيل، وغياب إجراءات تعزيز العيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة. ومن بين التوصيات، إطلاق حملات إذكاء الوعي واسعة النطاق لتعزيز حقوق الاعاقة، واستخدام أصوات الأشخاص ذوي الاعاقة كقوة دفع للمجتمع المحلي من أجل تقليل التمييز والاتجاهات السلبية والوصمة التي تعيق المشاركة الاجتماعية للأشخاص ذوي الاعاقة، ومن أجل ضمان أخذ إستراتيجيات أهداف التنمية المستدامة في الحسبان على المستوى الوطني المؤدية إلى التحول الثقافي. ونصت أيضا على تعزيز المشاركة الكاملة والنشطة للأشخاص ذوي الاعاقة وتمثيلهم في المجتمعات وفي جميع السياسات والبرامج، حيث طالبت كل من يتحمل المسؤولية إعطاء أولوية التمثيل للأشخاص ذوي الاعاقة كقادة ومواطنين نشطين وكعناصر تغيير في المجتمع المحلي والدولة وعلى الصعيد الدولي، وهو ما يعيد التأكيد على مبدأ (لا غنى عن فيما يخصنا). ومن بين التوصيات ضمان عدم إقصاء الأشخاص ذوي الاعاقة من نظام التعليم من خلال تعزيز نظام تعليم تضميني يشمل بيئة صديقة للإعاقة ومرافق وتكنولوجيا مساعدة، والتشديد على مقاربة شاملة للإعاقة في مجال رسم السياسة الصحية وتجاوز المقاربة الطبية نحو تأمين الرفاه الكلي للأشخاص ذوي الاعاقة، وتعزيز الحقوق الانجابية وقابلية الوصول لخدمات الصحة الانجابية للأشخاص ذوي الاعاقات مما يضمن لهم الحاجات نفسها والاعتراف بحقوقهم الكاملة. كما دعت التوصيات إلى الاعتراف بدور الأسر في رفاه الاشخاص ذوي الاعاقة وتمكين أفراد الأسرة مع التأكيد على التزام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة بتوفير الحماية الضرورية لهذه الأسر وتمكينهم من المساهمة والتمتع المتساوي بحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، والاستثمار في رصد وتقييم التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة. وأكدت التوصيات الحاجة إلى أبحاث كمية ونوعية موثوقة وقابلة للمقارنة وعالية الجودة من أجل فهم أفضل للتجارب التي يعيشها الأشخاص ذوو الإعاقة ولطبيعة التحديات التي يواجهونها، مطالبة بتعزيز وسائل التنفيذ والرصد لأهداف التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم وتعزيز الشراكة الفاعلة مع مؤسسات القطاع الخاص كشريك استراتيجي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب إعطاء الأولوية لإزالة الحواجز الاجتماعية والمكانية والبيئية في المدن، حتى تكون متلائمة مع متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم. من جانبها، عقبت السيدة آمال المناعي، الرئيسة التنفيذية للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، على ختام فعاليات المؤتمر وإطلاق إعلان الدوحة الذي قرأت بنوده أمام المشاركين قائلة: إن الهدف من المؤتمر وإعلان الدوحة الذي صدر عنه ألا يكون مجرد لقاء لمناقشة القضايا المتعلقة بالإعاقة ثم تطوى صفحته ويُنسى للأبد، بل الهدف منه أن يترك أثرًا عميقًا على المدى البعيد، وهذا الأثر نأمل أن يتأتى من خلال إعلان الدوحة الذي يشتمل على جملة من المبادئ العملية التي تساعد دول العالم على رسم سياسات استراتيجية تأخذ بعين الاعتبار مصالح أبنائها من ذوي الإعاقة في خطط التنمية والتطوير. كما أعربت عن أملها في أن يكون هذا المؤتمر داعمًا لجهود الأمم المتحدة وشرارة للتغيير لدفع دول العالم إلى تبني سياسات تعزز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مبدية أملها في أن يُقنع إعلان الدوحة الحكومات بأن التغيير من خلال الجمع بين الشق الحقوقي والتنموي ليس فقط مرغوبًا بل إنه أمر قابل للتحقيق، إذ يوفر هذا الإعلان فرصة فريدة لوضع منهج عملي يربط بين أهداف التنمية المستدامة واتفاقية الأمم المتحدة للأشخاص ذوي الإعاقة. من جهته، تقدم سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية بالشكر لكل الجهات التي ساهمت في إخراج إعلان الدوحة للنور، وكذلك الوفود المشاركة وكل من ساهم في إثراء مناقشات المؤتمر على مدار يومين قائلا إنه بعد يومين من العمل المكثف تحقق نجاح ملموس يضاف إلى السجل الدولي لإبراز حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة في خضم تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. وأضاف سعادته أن الجلسات والنقاشات خلال فعاليات المؤتمر أظهرت توافقا حول أولوية حقوق ذوي الاعاقة، مؤكدا دعم دولة قطر الكامل لما ورد في إعلان الدوحة، والذي تأمل قطر أن يكون مرجعية جوهرية على المستوى الدولي في النهوض بحقوق الانسان والتنمية المستدامة في سياق قضية الإعاقة، وذلك لما له من أهمية في تحقيق اهداف المؤتمر، حيث يقوم على ادخال تغير جذري في خطط التنمية المستدامة وطنيا واقليميا ودوليا بحيث تكون تلك الخطط تضمنية للجميع وتتماشى مع مبدأ /حتى لا يترك أحد خلف الركب/. وشدد على أن دولة قطر ستعمل على تنسيق وتعميق أواصر التعاون مع الشركاء الدوليين من منظمات دولية ومؤسسات إقليمية ودولية ودول فاعلة على الساحة الدولية من أجل النهوض بحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة ودفعها للأمام جنبا الى جنب مع التنمية الاجتماعية المستدامة، وذلك توافقا مع ما ورد في رؤية قطر 2030، وانطلاقا من رغبة دولة قطر في المشاركة الجدية في مجال التعاون الدولي واستعدادها للمساهمة بشكل بناء في السلام والأمن الدوليين.. إضافة إلى حرصها على الوفاء بالتزاماتها الدولية بما في ذلك كل ما يتعلق بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وتأمين فرص استفادتهم من التعليم العالي الجيد والتكنولوجيا المساعدة وإزالة كل الحواجز التي تعوق السياسات والبرامج التضمينية للإعاقة، موضحا أن في هذا توافقا تاما مع إعلان الدوحة الذي صدر اليوم. وعلى مدار يومين، سلط المؤتمر الضوء على أبرز قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة والتحديات التي يواجهونها، واستعرض أهم التجارب العالمية التي عملت على التغلب عليها، كما ناقش المؤتمر التكامل بين اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأجندة التنمية المستدامة، واعتمد خطة عملية لتحقيق هذا التكامل ممثلة في إعلان الدوحة. كما ساهم المؤتمر في إبراز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على رأس الأجندة التنموية الدولية، وأكد على التزام دولة قطر بالعمل على إقرار حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها واعتماد سياسة تضمن تمكينهم مجتمعيًا. يذكر أن دولة قطر من أكثر الدول التي تهتم بحقوق ذوي الإعاقة، حيث بادرت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر بتأسيس مركز النور عام 1998 ومركز الشفلح عام 1999. كما كانت قطر من المناصرين لصدور اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2006 ثم وقعت عليها عام 2008، ثم تم تأسيس المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي كمنظمة مجتمع مدني ينضوي تحت مظلتها مركز النور ومركز الشفلح في تأكيد لاهتمام دولة قطر بحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة، وذلك بناء على نهج دستوري وتشريعي ينعكس في جميع الخطط والبرامج الحالية والمستقبلية في مختلف المجالات. ويعد مركز الشفلح الذي ينضوي تحت مظلة المؤسسة القطرية من المراكز الرائدة في تبني توجه استراتيجي جديد يسعى إلى دمج الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة تجعل منهم أطرافًا فاعلة في تقرير مستقبلها لا أطرافًا تابعة تحت طائلة ما يقرره لهم أو عنهم أشخاصٌ آخرون تطبيقًا لشعار لا غنى عنا فيما يخصُّنا. واعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أهداف التنمية المستدامة 2030 تحت عنوان تحويل عالمنا واتخذت لها شعارًا طموحًا ومسؤولًا، وهو حتى لا يترك أحد خلف الركب. والتي ارتأت خلاله الدول الاعضاء بأنه لن يتحقق هذان البعدان إلا إذا شملت التنمية الجميع بدون استثناء، ومارست كل الفئات، حيثما كانت، حقوقها الإنسانية كاملة، بما في ذلك المليار ونصف من الأشخاص ذوي الإعاقة حول العالم. ووفاءً بالتزاماتها تجاه أهداف التنمية المستدامة 2030 واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تقود دولة قطر مبادرة عالمية من أجل إحداث التغيير المنشود على مستوى ظروف عيشة حوالي 15 في المئة من سكان العالم، علاوة على تعزيز قدراتهم وتأمين الفرص لكي يمارسوا حقوقهم كاملة. وسيُتاح ذلك من خلال تنظيم مؤتمر الدوحة الدولي للإعاقة والتنمية 2019، الذي يشمل نهجًا جديدًا في التعامل مع قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة يستند إلى نظرة تضمينية في سياسات وبرامج التنمية والتمكين، وكذلك المبادئ الأساسية لحقوق الانسان والإرادة العملية القوية لإحداث التغيير. وسيشهد المؤتمر مشاركة فاعلين رئيسيين في المجال من ممثلين لمنظمات الأمم المتحدة والمؤسسات العالمية والإقليمية والوطنية ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى مساء اليوم، مع سعادة السيدة جابريلا كويفلس بارون رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، وذلك بمناسبة مشاركة سعادتها في المؤتمر العالمي السابع للبرلمانيين ضد الفساد الذي تنطلق أعماله هنا غداً، الإثنين. واستعرض الاجتماع علاقات التعاون في المجال البرلماني.

يتوجه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، يوم غد، الإثنين، بحفظ الله ورعايته إلى جمهورية رواندا، لحضور حفل جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد، الذي سيقام في العاصمة كيغالي بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، بحضور كل من فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا، وفخامة الرئيس حاجي غينغوب رئيس جمهورية ناميبيا، وفخامة الرئيس فيلكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، والسيد جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، والسيدة أمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، والدكتور إدواردو فيتيري نائب رئيس الرابطة الدولية لهيئات مكافحة الفساد. وعدد من الشخصيات الدولية في مجال الجائزة. وسيكرم سمو الأمير المفدى وفخامة الرئيس الرواندي خلال الحفل الفائزين بمجالات الجائزة الأربعة وهي جائزة البحث العلمي والتعليم، وإبداع الشباب وتفاعلهم، والابتكار، وإنجاز العمر.

تلقى معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، التعازي في وفاة والدته من كل من سعادة السيد إسحاقا سيديبي رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية مالي، وسعادة السيد ريفرين نديكوريو رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية بوروندي، وذلك خلال استقبال معاليه، لهما مساء اليوم.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من أمطار رعدية متوقعة تصاحبها رياح قوية وأمواج عالية في عرض البحر.. متوقعة أن يصاحب الطقس الليلة وحتى الساعة السادسة من صباح غد /الاثنين/ سحب متفرقة مع فرصة لأمطار على بعض المناطق أحيانا على الساحل.. وفي عرض البحر يكون الطقس غائما جزئيا مع أمطار متفرقة، قد تكون رعدية على بعض المناطق أحيانا. وتكون الرياح على الساحل شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة بين 5 و15 عقدة.. وفي البحر تكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 8 و18 عقدة، مع هبات تصل سرعتها إلى 24 عقدة خلال الأمطار الرعدية. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و8 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة و3 أقدام، يرتفع إلى 4 أقدام مع الأمطار الرعدية.. وفي البحر بين 3 و5 أقدام، يرتفع إلى 7 أقدام مع الأمطار الرعدية. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /20/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الثالثة و52 دقيقة ليلا .. وأدنى جزر في الثامنة و59 دقيقة مساء. الوكرة: أعلى مد في الرابعة و58 دقيقة فجرا .. وأدنى جزر في التاسعة و10 دقائق مساء. مسيعيد: أعلى مد في الخامسة و56 دقيقة صباحا .. وأدنى جزر في العاشرة و10 دقائق مساء. الخور: أعلى مد في الثانية و34 دقيقة ليلا .. وأدنى جزر في الثامنة و14 دقيقة مساء. الرويس: أعلى مد في الثالثة و21 دقيقة ليلا .. وأدنى جزر في الثامنة و48 دقيقة مساء. دخان: أعلى مد في الثامنة و5 دقائق مساء .. وأدنى جزر في الواحدة و58 دقيقة ليلا. تشرق الشمس غدا بحول الله تعالى عند الساعة السادسة و8 دقائق.

ناقشت الجلسة الثانية من فعاليات اليوم الثاني والأخير، لمؤتمر الدوحة الدولي للإعاقة والتنمية الذي نظمته المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، سبل جعل المدن متاحة للجميع لا تستثني أحدا من خلال توفير بنية تحتية تقوم على مراعاة ذوي الإعاقة. وفي هذا الإطار، طالبت سعادة الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني المبعوثة الخاصة للأمين العام للجامعة العربية للشؤون الإنسانية، بضرورة تحويل الكلام والنوايا الطيبة فيما يتعلق بحقوق ذوي الإعاقة إلى إجراءات فعالة على أرض الواقع نظرا لأن جعل المدن متاحة للجميع يتطلب توفير خدمات أساسية في تلك المدن مثل سهولة التنقل لذوي الإعاقة وتوافر فرص عمل لهم. كما أشادت في هذا الإطار بما قامت به الدوحة من أجل القيام بهذا الأمر، حيث قامت دولة قطر بوضع الدليل الهندسي للمباني لمراعاة ذوي الإعاقة منذ 2006. وأفادت بأن على المجتمعات جهدا كبيرا من أجل إتاحة الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير الخدمات الأساسية لهم، مطالبة تلك المجتمعات بإتاحة الفرص لذوي الإعاقة للمشاركة في شكل وأساليب إتاحة فرص الوصول لهم في المدن المستقبلية. وتابعت في هذا الصدد قائلة إن الدول النامية تواجه التحديات الأكبر فمسألة الوصول داخل المدن بالدول النامية ليست دائما سهلة، مستعرضة تجربة عايشتها في المملكة المتحدة حينما تم تأهيل المباني القديمة في العاصمة البريطانية لندن من أجل جعلها مؤهلة لذوي الإعاقة، قائلة إن ذلك تطلب تكلفة مضاعفة عن تلك التي يتم إنفاقها في حال تصميم المباني منذ تأسيسها وجعلها مراعية لتلك المواصفات . وأكدت المبعوثة الخاصة للأمين العام للجامعة العربية للشؤون الإنسانية، أن سهولة الوصول لذوي الإعاقة تعتمد على نوعية الإعاقة وتصنيف الإعاقة، موضحة أن وضع معايير دقيقة لتلك الإعاقات ووصفها تسهل من تحقيق هذا الهدف. كما دعت المجتمعات والدول إلى عدم الاعتماد على خطط جاهزة لتوفير وصول ذوي الإعاقة، قائلة إن كل مجتمع له مواصفاته الخاصة وطبيعتها المختلفة الأمر الذي يتطلب تكييف تلك الخطط وفقا لطبيعة المجتمعات وبما يتلاءم مع واقعه. كما قدمت خلال مشاركتها في الجلسة، العديد من الاقتراحات من أجل مواجهة التحديات السابقة، معتبرة أن أبرز تحد يواجه ذوي الإعاقة هو الممارسات الاجتماعية الظالمة تجاههم، مطالبة في هذا الصدد بإيجاد منصات ممارسات اجتماعية تعمل على تضمين ذوي الإعاقة في نسيج المجتمع وليس نبذهم. وفي ختام مشاركتها، أكدت ضرورة مشاركة ذوي الإعاقة من اللاجئين نظرا لأن هذه النوعية من ذوي الإعاقة تواجه مصاعب أكبر بكثير من نظرائها حول العالم. أما الدكتور فيكتور سانتياغو بينيدا مؤسس ورئيس /عالم ممكن/ فاستعرض مبادرة مؤسسته التي أطلقت باسم /الشبكة العالمية للمدن الشمولية.. مدن للجميع/ وتضم عددا من عُمد المدن حول العالم من بينها مدينة برشلونة، قائلا إنه يسعى لأن تكون مدن المستقبل لا تستبعد أي طفل ذي إعاقة. كما استعرض الخطوات العملية التي يجب على الدول القيام بها من أجل تغيير المدن وجعلها مختلفة بحيث تكون قابلة للدخول للجميع، مؤكدا أن هناك تحديات وجهدا كبيرا من اجل تحويل المدن التي نعيش فيها لمدن للجميع، مستعرضا التحديات التي واجهها حينما كان صغيرا نظرا لكونه من ذوي الإعاقة. كما أفاد بأن أبرز تلك التحديات هو صعوبات التمويل اذ تحتاج تلك المدن قرابة 10 تريليونات دولار من أجل تنفيذ التطوير الحضاري المطلوب لتطوير المدن وجعلها ملائمة لذوي الإعاقة. أما السيد إبراهيم عبدالله رئيس المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة، فأوضح أنه على المجتمعات اختيار واحد من خيارين لا ثالث لهما، الأول هو إزالة العراقيل من أمام ذوي الإعاقة لتحويلهم لشريحة فعالة أو تضع أمامهم العراقيل ليكون عليهم عبء يضاف إلى الأعباء التي تضعها تلك المجتمعات على عاتقها.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، المرسوم رقم (46) لسنة 2019 بالتصديق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الصحة والعلوم الطبية بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية، الموقعة بمدينة طرابزون، بتاريخ 18 / 12 / 2016 المرفق نصها بهذا المرسوم وتكون لها قوة القانون، وفقا للمادة (68) من الدستور. كما أصدر سمو الأمير المرسوم رقم (47) لسنة 2019 بالتصديق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التقييس بين الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس QS في دولة قطر، والمعهد التركي للمواصفات TSE في الجمهورية التركية، الموقعة بمدينة طرابزون بتاريخ 18 / 12 / 2016، المرفق نصها بهذا المرسوم وتكون لها قوة القانون، وفقا للمادة (68) من الدستور. وأصدر سموه المرسوم رقم (48) لسنة 2019 بالتصديق على اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية البارغواي الموقعة بمدينة أسونسيون بتاريخ 3 / 10 / 2018، المرفق نصها بهذا المرسوم وتكون لها قوة القانون، وفقا للمادة (68) من الدستور. وأصدر سموه أيضا المرسوم رقم (49) لسنة 2019 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية البارغواي حول إلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية والخاصة، الموقعة بمدينة أسونسيون بتاريخ 3 / 10 / 2018، المرفق نصها بهذا المرسوم وتكون لها قوة القانون، وفقا للمادة (68) من الدستور. وأصدر سموه المرسوم رقم (50) لسنة 2019 بالتصديق على بروتوكول تكميلي في مجال الإشراف والرقابة على المؤسسات المالية لمذكرة التفاهم بين مصرف قطر المركزي وبنك المغرب، الموقعة بمدينة الرباط بتاريخ 12 / 3 / 2018، المرفق نصها بهذا المرسوم وتكون لها قوة القانون، وفقا للمادة (68) من الدستور. وقضت المراسيم بتنفيذها والعمل بها من تاريخ صدورها وأن تنشر في الجريدة الرسمية.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القرار الأميري رقم 58 لسنة 2019 بتعيين السيد حسين أحمد محمد إبراهيم الحميد، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى جمهورية تنزانيا المتحدة. كما أصدر سمو الأمير المفدى، القرار الأميري رقم 59 لسنة 2019 بتعيين السيدة فوزية إدريس سلمان السليطي سفيرا فوق العادة مفوضا لدى جمهورية إندونيسيا . وأصدر سمو الأمير، القرار الأميري رقم 60 لسنة 2019 بتعيين السيد طارق علي فرج هاشم الأنصاري، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى جمهورية جنوب إفريقيا . وقضت القرارات بتنفيذها والعمل بها من تاريخ صدورها وأن تنشر في الجريدة الرسمية.

التقى سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع اليوم، سعادة اللواء الركن (طيار) يوسف أحمد الحنيطي رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية والوفد المرافق له، وذلك أثناء زيارتهم الرسمية للبلاد. جرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات العسكرية بين الجانبين وسبل تعزيزها وتطويرها. حضر اللقاء من الجانب القطري سعادة الفريق الركن (طيار) غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة وعدد من كبار القادة الضباط في القوات المسلحة القطرية.

اجتمع سعادة الفريق الركن (طيار) غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة اليوم، مع سعادة اللواء الركن (طيار) يوسف أحمد الحنيطي رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية والوفد المرافق له، وذلك أثناء زيارتهم الرسمية للبلاد. جرى خلال الاجتماع مناقشة العلاقات العسكرية بين الجانبين وسبل تعزيزها وتطويرها.

بدأ برنامج لكل ربيع زهرة فعالياته لهذا الموسم، بتنظيم أولى رحلاته إلى مقره بمنطقة راس مطبخ في الخور بحضور عدد من أصحاب السعادة السفراء والوجهاء وأعضاء المجلس البلدي ومسؤولي الشركات والمتخصصين والأكاديميين ورواد العمل الاجتماعي حيث يحتفي البرنامج هذا العام بنبتة شويكة البرية. وقد احتفى البرنامج، بمشاركة عدد من طلاب المدارس وأبناء الجاليات المقيمة في الدولة، حيث استعرض الدكتور سيف على الحجري رئيس البرنامج أنشطة وفعاليات البرنامج وفوائده ومردوده الإيجابي على الشباب والنشء وما يغرسه في نفوسهم من سلوكيات حميدة ومهارات الاعتماد على النفس والمحافظة على البيئة نظيفة وسليمة. وأشاد الدكتور سيف الحجري بدور البرنامج وجهوده خلال أكثر من 20 عاما حيث استطاع أن يمثل دولة قطر في العديد من المحافل الدولية في الصين والمغرب والكويت وغيرها كما حصد العديد من الجوائز العالمية واستضاف على مدار مواسمه السابقة العديد من الخبراء والمتخصصين في المجالات البيئية والحية الفطرية كافة لافتا إلى شمولية تأثر البرنامج إقليميا ودوليا حيث تنفذ تجارب البرنامج الناجحة في الكثير من البلدان. ودعا الدكتور الحجري المؤسسات الخاصة إلى توجيه الدعم للبرنامج في إطار مسؤوليتها المجتمعية وواجبها الوطني تجاه إثراء الحياة البيئية والسياحة العلمية، مشيرا إلى أن البرنامج يهدف إلى أن يكون مركزا علميا وبحثيا يسهم في الترويج للسياحة العلمية بالدولة. وشدد رئيس برنامج لكل ربيع زهرة على أهمية المحافظة على البيئة تعزيزا لقيم الإسلام وتنشئة الشباب والمساهمة في تنمية البيئة البرية والبحرية معتبرا إياها أمانة ويجب أن ينقلها الآباء لأبنائهم أفضل مما كانت عليه، داعيا في الوقت نفسه العلماء والباحثين لإجراء الدراسات على نبتة الـشويكة التي يحتفي بها البرنامج هذا الموسم وإلقاء الضوء على فوائدها وخصائصها الطبية والعلمية. من جانبها، أعربت سعادة السيدة فاطمة محمد رجب سفيرة جمهورية تنزانيا الاتحادية لدى الدولة عن سعادتها بالمشاركة في افتتاح برنامج لكل ربيع زهرة ومساهمة الجالية التنزانية في قطر بالاحتفاء بالبيئة وبنباتاتها الفطرية، مشيرة إلى أن بلادها تحفل بالكثير من النباتات البرية والغابات وهي من أكثر الدول استقطابا لمحبي الطبيعة. وأوضحت أن دولة قطر وبلادها تتشاركان في الاهتمام بالبيئة والغطاء النباتي ونشر الوعي بالمحافظة على الطبيعة والاهتمام بمكوناتها مشيدة في الوقت نفسه بتجربة دولة قطر في استزراع الأشجار والاهتمام بنشر الحدائق وتجميل الطرق بالأشجار والنباتات والزهور الجميلة متحدية بذلك طبيعتها الصحراوية . من جانبهم، أثنى الحاضرون من المتخصصين والوجهاء والمسؤولين على دور برنامج لكل ربيع زهرة في رفع الوعي بقضايا البيئة وإسهامه الكبير في التنشئة البيئية السليمة للأطفال وتأثيره الكبير في المجتمع حيث انتشرت أسماء الزهور التي احتفى بها البرنامج على قاعات الفنادق والمراكز المجتمعية وعلى جدران المعالم السياحية والجسور والأنفاق، لافتين إلى أن جميع الشركات العاملة في الدولة تتبع أنظمة بيئية سواء في ترشيد المياه أو إعادة تدوير المخلفات أو الحد من استخدام المواد المضرة بالبيئة أو الاعتماد على البيوت المحمية في الزراعة. ونبتة شويكة معروفة أيضا باسمي شكاعي ودريمة، واسمها العلمي Fagonia bruguieri من الفصيلة الرطراطية، وهي عشبة معمرة، زاحفة، دقيقة العود، رخوة، يصل ارتفاعها إلى 30 سم وتنتشر في المناطق الحصوية والرملية والدواعيس.. أوراقها خضراء، رمحية، مغطاة بالزغب وكذلك فروعها. وتحتوي نبتة شويكة على أشواك مزدوجة، وأزهارها أحادية لونها بنفسجي فاتح وردي، ذات رائحة عطرة، تتفتح في مارس وأبريل.. وثمرة الـشويكة علبة خماسية يبلغ قطرها 5 مليمترات في نهايتها شويكات قصيرة.