ترأس سعادة الدكتور علي بنصميخالمري وزير العمل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، الاجتماع الدوري للجنة الذي عقد اليوم. جرى خلال الاجتماع استعراض مراحل تنفيذ خطة اللجنة في إطار تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، إلى جانب تقييمها وقياس أثرها،بالإضافة إلى عدد من المقترحات الهادفة إلى تطوير آليات الحماية والدعم المقدمة لضحايا الاتجار بالبشر. وناقش الاجتماع كذلك سبل تفعيل دور اللجنة الوطنية في هذا المجال، وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الجهات المعنية ذات الصلة، بما يسهم في ترسيخ الجهود الوطنية لمكافحة هذه الجريمة.

تصدر سعادة السيد محمد بن خليفة السويدي مدير عام مؤسسة حمد الطبية قائمة فوربس الشرق الأوسط لأقوى قادة الرعاية الصحية في المنطقة لعام 2025. وتبوأ سعادة مدير عام مؤسسة حمد الطبية المركز الثاني للقائمة من بين 100 قائد من كبار المديرين والرؤساء التنفيذيين ممن يقودون أكبر شركات (مؤسسات) الرعاية الصحية وأكثرها تأثيرا في الشرق الأوسط. وتضم قائمة فوربس الشرق الأوسط لأقوى قادة الرعاية الصحية في المنطقة للعام 2025 صنفين أحدها قائمة صناع التغيير من الرؤساء التنفيذيين والمؤسسين والمساهمين والمستثمرين الذين يعيدون رسم ملامح منظومة الرعاية الصحية في المنطقة وتضم نسخة هذا العام 50 قائدا للرعاية الصحية من المؤسسين والمساهمين، فيما تضم القائمة الأخرى 100 قائد من كبار المديرين والرؤساء التنفيذيين. وتلقي قائمة فوربس لأقوى قادة الرعاية الصحية في المنطقة الضوء على القيادات التي تحدث تغييرا حقيقيا في صناعة الرعاية الصحية من حيث الابتكار، والاستثمارات، والتوسّع الإقليمي، وتحوّل نماذج الأعمال. وقد اعتمدت فوربس الشرق الأوسط في تصنيف أقوى قادة الرعاية الصحية في المنطقة لعام 2025 على عدة معايير من أبرزها قوة تأثير قائد الأعمال والشركة (المؤسسة) على قطاع الرعاية الصحية في المنطقة، والمبادرات والإنجازات المبتكرة والمحققة خلال العام الماضي، والخبرة المهنية والمنصب الحالي في الشركة، ومستوى الشفافية والافصاح عن المعلومات، ومبادرات الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، وتنوع العمليات، وحجم أعمال الشركة من حيث الإيرادات، والأصول، وعدد المرافق، وغيرها.

انطلق اليوم بالدوحة، الاجتماع الخامس والعشرون للجنة التنسيقية للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب (GCTF)، الذي تستضيفه دولة قطر خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر الجاري، ويعقد برئاسة مشتركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي. كما تستضيف الدوحة عددا من الاجتماعات والأحداث الجانبية المصاحبة، على هامش اجتماع اللجنة التنسيقية. وترأس سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب المبعوث الخاص لوزير الخارجية، وفد دولة قطر في الاجتماع التمهيدي حول الاستدامة والمشاركة في المنتدى. ولفت سعادته في كلمة خلال الاجتماع، إلى جهود دولة قطر في مكافحة الإرهاب، مشددا على أهمية القضاء على هذه الظاهرة وتجفيف مصادر تمويلها. وأشار إلى التزام دولة قطر الثابت بتعزيز فعالية اللجنة التنسيقية للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، وضمان استدامتها على المدى الطويل. وأعلن سعادته في ختام كلمته عن تقديم دعم مالي من دولة قطر لدعم جهود الوحدة الإدارية للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.

بحث السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يزور لندن حاليا مع كل من بيتر كايل وزير الدولة للأعمال والتجارة ورئيس مجلس التجارة، وكريس براينت وزير الدولة لشؤون التجارة في وزارة الأعمال والتجارة في بريطانيا السبل المثلى لمعالجة كافة الموضوعات العالقة في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون وبريطانيا واستعراض آخر ما توصلت إليه الفرق التفاوضية من الجانبين. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون أهمية تكثيف الجهود المشتركة للجانبين، والعمل على تقريب جميع وجهات النظر في كافة المسائل المتبقية في مسار المفاوضات. ونوه إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون وبريطانيا ستساهم بشكل كبير في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبين، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات.

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، بالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع، عن اعتماد مؤسسة حمد الطبية مركزا تعاونيا دوليا مركز مرساة - Anchor Center في مجال الطب الإشعاعي. جاء ذلك خلال حفل رسمي أقيم بمقر الوكالة في العاصمة النمساوية فيينا، مؤخرا على هامش أعمال المؤتمر العام التاسع والستين للوكالة. ويأتي هذا الإنجاز ثمرة للتعاون الوثيق والمستمر بين وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع، ومؤسسة حمد الطبية، في إطار الجهود المشتركة لتطوير التطبيقات السلمية للتكنولوجيا النووية في مجالات الرعاية الصحية والتشخيص والعلاج، بما يسهم في تحقيق المزيد من التقدم العلمي والطبي لصالح المجتمع القطري والإنسانية جمعاء. وفي هذا السياق، أكد السيد يوسف الحمر وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن اعتماد مؤسسة حمد الطبية، كمركز دولي تعاوني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعد إنجازا كبيرا يضاف إلى سجل دولة قطر الحافل في مجالات التعاون الدولي واستخدام التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية، ويعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها مؤسسات الدولة لدى المنظمات الدولية المتخصصة. وأشار السيد الحمر إلى أن هذا التعاون المثمر يبرز التزام دولة قطر بتمكين كوادرها الوطنية وبناء القدرات البشرية في مجالات الطب الإشعاعي والوقاية من الإشعاع، من خلال برامج البحث والتدريب والتطوير المهني، بما يواكب تطلعات رؤية قطر الوطنية 2030 نحو تنمية بشرية وصحية مستدامة. وأوضح أن هذا الإنجاز يعد اعترافا دوليا بكفاءة الكوادر الوطنية القطرية، وبالبنية التحتية المتقدمة التي تمتلكها الدولة في مجال التطبيقات الإشعاعية والطبية، كما يعكس التزام دولة قطر الراسخ باستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، وإسهامها في تعزيز قدرات القطاع الصحي في تشخيص وعلاج أمراض السرطان وفق أحدث المعايير العالمية. ويعد هذا الاعتماد إنجازا وطنيا بارزا يعزز من مكانة دولة قطر في مجالات الطب النووي وعلاج السرطان، ضمن مبادرة أشعة الأمل التي أطلقتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتوفير العلاج الإشعاعي لمرضى السرطان، ولاسيما في البلدان النامية. ويأتي هذا الإنجاز في إطار الترتيبات العملية الموقعة بين وزارة الصحة العامة في دولة قطر والوكالة الدولية للطاقة الذرية في نوفمبر 2023، خلال زيارة نائب المدير العام للتعاون التقني في الوكالة، السيد هوا ليو، إلى الدوحة، بما يسهم في تعزيز منظومة الرعاية الصحية المتقدمة في الدولة. ويجسد هذا الحدث التزام دولة قطر بدعم الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة السرطان، ويؤكد دورها الفاعل في تقديم الخبرات والخدمات الطبية المتخصصة على المستويين الإقليمي والعالمي. كما يعكس هذا التعاون الوثيق بين وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع - بصفتها نقطة الاتصال الوطنية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومؤسسات الدولة المعنية - في دعم تحقيق الأهداف التنموية المستدامة، وتطوير القدرات الوطنية في مجالات الطب الإشعاعي والتكنولوجيا النووية السلمية، بما يرسخ مكانة دولة قطر في دعم المبادرات الدولية الهادفة إلى توظيف التقنيات النووية لخدمة الإنسان.

افتتحت وزارة البلدية، ممثلة بإدارة خدمة العملاء ومركز الاتصال الموحد، مركزا جديدا للاتصال لخدمة عملاء قطاع شؤون التخطيط العمراني، وذلك بهدف تعزيز جودة الخدمات المقدمة للجمهور، وتقديم خدمات مميزة وسهلة لمراجعي وعملاء القطاع، ورفع مستوى الشفافية والكفاءة في إنجاز المعاملات، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. وقال السيد راكان محمد آل عتيق المري رئيس مركز الاتصال الموحد بإدارة خدمة العملاء ومركز الاتصال الموحد، إن المركز الجديد سيعمل كحلقة وصل بين الجمهور وقطاع شؤون التخطيط العمراني، عبر استقبال الاستفسارات والملاحظات والطلبات، والإجابة عليها بشكل فوري ومهني وسريع، ما يعزز ثقة الجمهور بالخدمات الحكومية ويسهم في دعم مسيرة التنمية العمرانية في الدولة. وأكد المري أن هذه الخطوة، تأتي ضمن خطة الوزارة لتطوير قنوات التواصل مع الجمهور، وتحقيق التكامل بين الخدمات الإلكترونية ومراكز الاتصال، بما يسهم في تعزيز التنافسية ورفع مستوى رضا المستفيدين، ويضع وزارة البلدية في مصاف المؤسسات الرائدة إقليميا في مجال خدمة العملاء، وذلك في إطار توجه الوزارة نحو الريادة والابتكار وتعزيز مفاهيم الاستدامة، انسجاما مع استراتيجيتها المنبثقة من رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف أن المركز يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات من خلال الربط المباشر مع أنظمة قطاع التخطيط العمراني، الأمر الذي يسهم في تقليص زمن الرد على استفسارات المتعاملين من مدة قد تصل إلى عشرة أيام في السابق إلى سرعة إنجاز تفوق نسبة 75 بالمئة حاليا، مبينا أن هذا التطور يعكس فارقا واضحا في سرعة الاستجابة ودقة الإنجاز، بما يحسّن تجربة المتعاملين ويرفع كفاءة التواصل. ولفت إلى أن المركز يتمتع بقدرة على استقبال آلاف المكالمات شهريًا، ما يعكس التزام الوزارة بوضع المتعامل في صميم أولوياتها. يذكر أن المركز الجديد يختص بالإجابة الفورية على الاستفسارات الواردة من الجمهور حول 37 خدمة متنوعة متعلقة بقطاع التخطيط العمراني، حيث تم ربطه بأنظمة القطاع للإجابة على جميع الاستفسارات الخاصة بها، بما في ذلك معاملات تخصيص الأراضي والتخطيط والخدمات المرتبطة بها، مما يسهم في تسهيل إنجاز المعاملات عبر قناة اتصال موحدة توفر الوقت والجهد، وتدعم سرعة الاستجابة لمتطلبات المواطنين والمقيمين.

منحت مؤسسة جيمس فولي في الولايات المتحدة الأمريكية، سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، جائزة تحرير الرهائن الأمريكية لعام 2026. وقالت المؤسسة في بيان نشرته على موقعها الرسمي، بحسب وزارة الخارجية، أن سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية يقوم بصفته كبير المفاوضين، بدور حاسم في تأمين إطلاق سراح الأمريكيين المحتجزين في أفغانستان وإيران وغزة وفنزويلا، مشيرة إلى أن خبرته تسهم في فتح قنوات للحوار حين تسد السبل، وبناء جسور من الثقة، وتوجيه مسارات تفاوضية في أصعب القضايا. وأكدت المؤسسة الأمريكية أن سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية نجح في إيجاد سُبل للتواصل والحلول الإنسانية في الحالات التي كانت تفتقر فيها الولايات المتحدة إلى علاقات رسمية، وأضافت: يجسّد عمل سعادته الدور الذي تضطلع به دولة قطر كوسيط موثوق، ويؤكد قوة الدبلوماسية في خدمة السلام وصون كرامة الإنسان.

أكد سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط ورئيس اللجنة الدائمة للسكان أنّ دولة قطر سجّلت أحد أدنى معدلات البطالة بين الشباب في العالم بنسبة لا تتجاوز النصف بالمئة في عام 2024. وأضاف سعادته خلال كلمته الافتتاحية لفعالية اليوم القطري للسكان 2025 الذي نظّمته اللجنة الدائمة للسكان، اليوم، تحت شعار دور الشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة: انعكست هذه الجهود في تصنيف قطر في مراتب متقدّمة من بين 181 دولة عالمياً ضمن مؤشر تنمية الشباب للكومنويلث، ما يؤكد ريادتها في تمكين الشباب واستثمار رأس المال البشري. وقال سعادته خلال الكلمة إنّ الاستثمار بالشباب ليس خياراً تنموياً فحسب، بل هو ركيزة أساسية في رؤية قطر الوطنية 2030 وفي مسيرة الدولة نحو بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والابتكار. فالشباب هم قوة التغيير وصُنّاع المستقبل، وهم الثروة الحقيقية التي تراهن عليها قطر لبناء مجتمع مزدهر ومستدام، يُوازن بين الأصالة والمعاصرة، وبين الكفاءة الوطنية والانفتاح العالمي. وأضاف سعادته أنّ أحدث الإحصاءات تشير إلى أنّ الشباب الذين تقلّ أعمارهم عن 25 سنة يشكّلون نحو 11 بالمئة من إجمالي سكان دولة قطر، وهي نسبة قريبة من المتوسط العالمي البالغ 15.6 بالمئة، إلا أنّ دولة قطر تنفرد بنهجها الاستباقي في بناء قدرات الشباب وإشراكهم في مسارات التنمية الوطنية المستدامة. وأوضح سعادته قائلا: إننّا في دولة قطر نعمل وفق رؤية واضحة تقود التحول نحو حكومة عالية الأداء ترتكز على الكفاءات الوطنية، وعلى الابتكار في تقديم الخدمات العامة، وتستند إلى ثقافة التميز المؤسسي والمساءلة القائمة على النتائج. ونؤمن أنّ الشباب القطري هم ركيزة هذا التحول المؤسسي ومحركه الأساسي، فهم من سيقودون مسيرة التطور الحكومي ويحولون التحديات إلى فرص، والطموحات إلى إنجازات تُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفعة الوطن. وفي السياق ذاته، أكد سعادة المهندس ياسر بن عبدالله الجمال وكيل وزارة الرياضة والشباب، في كلمة نيابة عن سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني وزير الرياضة والشباب، أن دولة قطر، في ظل القيادة الحكيمة تولي الشباب أهمية بالغة انطلاقاً من القناعة بأن الشباب ليسوا فقط المستفيدين من التنمية، بل هم شركاؤها ومحركها الأساسي. وقد تجسد هذا التوجه في اعتماد سياسة قطر الوطنية للشباب التي أقرها مجلس الوزراء الموقر في مايو 2023، والتي شارك الشباب أنفسهم في إعدادها منذ مراحلها الأولى وحتى اعتمادها، لتكون وثيقة تعبّر بصدق عن تطلعاتهم وأولوياتهم. وأضاف أنه في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، تبنّت وزارة الرياضة والشباب نهجاً مؤسسياً متقدماً يرتكز على الانتقال بالشباب من المشاركة إلى التأثير، ومن الحضور إلى القيادة. بدوره أكد سعادة السيد جوسلين فينارد ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقيم في مسقط - سلطنة عُمان في كلمة مسجلة، أن عمل صندوق الأمم المتحدة للسكان في المنطقة العربية يرتكز على تمكين الشباب لكونهم عوامل تغيير فاعلين ومحركين رئيسيين للتنمية المستدامة، ولأنهم المسؤولون عن مستقبلنا المشترك، وهذه الحقيقة الديموغرافية هي القوة الدافعة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وشدد على التزام الصندوق بالعمل مع دولة قطر، ومع الشباب ومن أجل الشباب، لضمان حصولهم على المهارات والفرص والمنصات التي تمكّنهم من قيادة مجتمعهم نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وسلاماً وعدالة للجميع. وتضمنت فعالية اليوم القطري للسكان 2025 ندوة خاصة بعنوان دور الشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تناولت موضوعات الشباب ومهارات المستقبل، والشباب والمسؤولية المجتمعية، والاستثمار في الشباب، كما جرى عرض فيلم توضيحي حول شعار فعالية اليوم القطري للسكان لهذا العام. وبعد الانتهاء من الجلسات التي عقدت حول الشباب في قطر والمناقشات التي دارت حول الأوراق المقدمة فيها، تم استعراض التوصيات المنبثقة عن الجلسات التي قدمتها الجهات المشاركة والمناقشات التي دارت حولها، وأهمها: ربط جهود جميع الجهات الحكومية والخاصة داخل الدولة وإنشاء وحدة للشراكات الداخلية لتنسيق الجهود مع وضع معايير ومؤشرات لقياس أثر المبادرات الشبابية وضمان استدامتها وتحويلها إلى أثر ملموس في المجتمع، إضافة إلى تعزيز التعليم البيئي في مختلف المراحل الدراسية من خلال إدماج مفاهيم الاستدامة والتغير المناخي في المناهج بشكل عملي وتفاعلي وربط الطلاب بالمشاريع الميدانية، فضلا عن إعداد برامج تدريبية مبسطة للشباب في مجال الذكاء الاصطناعي والبرمجة وعلم البيانات وتطويرها باستمرار بحيث تواكب المستجدات المتلاحقة في هذه المجالات، والعمل على تنمية المهارات الشخصية الإنسانية Soft Skills المطلوبة لمهن المستقبل، علاوة على تعزيز الشراكة مع منظمات دولية ومؤسسات تعليمية عالمية، بهدف تبادل الخبرات والاستفادة من أفضل الممارسات في مجال التعلم المستمر والتدريب وتطوير مهارات الشباب، والتوسع في مؤسسات التعليم المهني والتقني والتخصصي، ودمج التعليم بالمسؤوليات المجتمعية لضمان تأسيس الجيل القادم بالعطاء في المجتمع.

انطلقت اليوم أعمال تقييم وزارة العدل ضمن برنامج وجائزة قطر للتميّز الحكومي في دورتها الثانية لعام 2025، والذي يُجريه ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. وجرت أعمال التقييم بحضور سعادة السيد/ ابراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وسعادة السيد/سعيد بن عبد الله السويدي، وكيل الوزارة، والسادة وكلاء الوزارة المساعدون ومدراء الإدارات، وفرق العمل المشرفة على برامج وملفات الوزارة المتضمنة في أعمال التقييم. وخلال الجلسة الافتتاحية لأعمال التقييم تم استعراض برنامج التحول الاستراتيجي لوزارة العدل، متضمنا رحلة التحول المؤسسي للوزارة في إطار أهداف رية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 – 2030. وتستمر أعمال التقييم للوزارة على مدى ثلاثة أيام وفق الجدول الزمني المعتمد، سيتم خلالها الاطلاع على منهجيات العمل وأدلة الإجراءات ومؤشرات الأداء في الوزارة، وذلك ضمن محاور التقييم المعتمدة في نموذج جائزة قطر للتميز الحكومي.

فازت مؤسسة عيسى السليطي للمحاماة بجائزة أفضل مكتب محاماة في قطر ضمن فعاليات حفل جوائز «أي إل بي القانونية للشرق الأوسط» (ALB Middle East Law Awards) 2025 المرموقة، والذي أُقيم هذا الأسبوع في مدينة دبي - الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة نخبة من كبرى مكاتب المحاماة الدولية في المنطقة والعالم، في إنجاز حديث يضاف إلى سجل النجاحات القانونية القطرية. ويُعد هذا الفوز الثالث للمؤسسة بتحقيق لقب أفضل مكتب محاماة في قطر، بعد أن حصدت الجائزة ذاتها في عامي 2023 و2024 من عدة منظمات دولية قانونية، مما يعكس استمرارية التميز والريادة القانونية التي رسختها المؤسسة في دولة قطر والمنطقة. ويأتي هذا التتويج تأكيداً على الثقة التي تحظى بها المؤسسة من قبل عملائها وشركائها، وعلى مكانتها الراسخة كأحد أبرز المكاتب المحاماة القطرية في الشرق الأوسط التي تمثل نموذجاً مشرفاً للمؤسسات القطرية في القطاع القانوني. تُعد جوائز «أي إل بي القانونية للشرق الأوسط» (ALB Middle East Law Awards) ، التي تنظمها سنوياً شركة آسيا ليجال بيزنس (تومسون رويترز) Asian Legal Business (Thomson Reuters) ، واحدة من أبرز الجوائز القانونية المرموقة في المنطقة. وتكرّم هذه الجوائز الأداء المتميز، والابتكار، والالتزام بالتميز بين أفضل مكاتب المحاماة في الشرق الأوسط. ويُعد فوز المؤسسة بهذه الجائزة مرة أخرى دليلاً قوياً على التزامها بتقديم خدمات قانونية استثنائية مع الحفاظ على أعلى معايير الاحترافية. كما نالت المؤسسة أيضاً جائزة أفضل مكتب محاماة في مجال الإنشاءات والمقاولات ضمن جوائز «ليغال إيرا» الشرق الأوسط (Legal Era Middle East Awards)2025 ، في إنجاز يعكس تفوقها المهني في أحد أكثر القطاعات القانونية تعقيداً وحيوية، ويؤكد قدرتها على التعامل بكفاءة مع المشاريع الكبرى والنزاعات الإنشائية المعقدة. ويأتي هذا الفوز ليعزز من دور المؤسسة الرائد في تقديم حلول قانونية متكاملة وشاملة تغطي مختلف مجالات القانون، خاصة في قطاعات التحكيم، والإنشاءات، والاستثمار، والتجارة الدولية، ويؤكد نجاحها في توظيف خبراتها المحلية والدولية لخدمة عملائها وفق أعلى المعايير القانونية العالمية. وتُعد هذه الجوائز من أبرز وأهم الجوائز القانونية في الشرق الأوسط، حيث تكرّم التميز والابتكار والالتزام بأعلى المعايير المهنية الدولية في القطاع القانوني. وقد جاء هذا الفوز تتويجاً لجهود المؤسسة المستمرة في تقديم خدمات قانونية عالية المستوى، إلى جانب دعمها الدائم لمبادرات التطوير القانوني في دولة قطر والمنطقة. ويؤكد هذا الإنجاز على قوة المكاتب القانونية القطرية وقدرتها على منافسة المكاتب العالمية في الساحة الإقليمية والدولية بفضل كفاءاتها القانونية المتميزة، ونهجها القائم على الابتكار والجودة في تقديم الخدمات. كما يعكس هذا التتويج مكانة المؤسسة الريادية والتزامها الدائم بالمعايير المهنية العالمية، وتفانيها في تقديم خدمات قانونية رائدة في مختلف المجالات. وفي هذا السياق، أعرب الأستاذ المحامي عيسى بن محمد السليطي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة عيسى السليطي للمحاماة، عن فخره واعتزازه بفوز المؤسسة بجائزة أفضل مكتب محاماة في قطر لعام 2025 وذلك خلال حفل «أي إل بي القانونية للشرق الأوسط» (ALB Middle East Law Awards) 2025 ، بالإضافة الى جائزة أفضل مكتب محاماة في مجال الإنشاءات والمقاولات ضمن جوائز «ليغال إيرا الشرق الأوسط» (Legal Era Middle East Awards) 2025 ، واللتين أقيمتا في مدينة دبي بمشاركة نخبة من أبرز مكاتب المحاماة الإقليمية والدولية. وأكد أن هذا الإنجاز يمثل إضافة نوعية للمشهد القانوني القطري، لا سيما أنه تحقق بين مكاتب محاماة دولية وإقليمية مرموقة، مما يعكس المكانة المرموقة التي باتت تحتلها المؤسسات القانونية الوطنية وقدرتها على منافسة كبرى المكاتب العالمية بكفاءة واقتدار. وقال السيد عيسى السليطي : هذا الفوز لم يأتِ من فراغ، بل هو ثمرة عمل دؤوب وجهد متواصل من فريقنا المتميز، وإصرارنا على تقديم خدمات قانونية بمعايير عالمية، مع التزامنا العميق بقيم العدالة والمهنية والسرية والاستقلالية التي نؤمن بها منذ تأسيس المؤسسة. وأضاف قائلاً نعتبر هذا التكريم حافزاً لمواصلة التطوير والابتكار في خدماتنا، وتعزيز مساهمتنا في دعم البيئة القانونية في دولة قطر، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى ترسيخ العدالة وبناء مؤسسات قوية وعادلة تُسهم في تحقيق التنمية الشاملة. وأشار إلى أن هذا الفوز يأتي في وقت يشهد فيه القطاع القانوني في قطر نقلة نوعية شاملة مدفوعة برؤية الدولة نحو التحديث المؤسسي وتعزيز سيادة القانون، مؤكداً أن المؤسسة ستواصل دعم جهود الدولة في بناء منظومة قانونية متطورة تُعزّز الثقة في بيئة الاستثمار وتدعم مسيرة التنمية المستدامة. كما أوضح السيد عيسى السليطي أن المؤسسة أثبتت خلال الأعوام الماضية قدراتها وإنجازاتها الملموسة في مختلف القطاعات القانونية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتركز على الحفاظ على مستوى الأداء المتميز الذي وصلت إليه المؤسسة، وهو ما يشكل تحدياً بحد ذاته، إلا أننا ملتزمون بتحقيقه باستمرار، وسنسعى دوماً نحو تحقيق إنجازات أعلى وأوسع. كما أضاف أن لدى المؤسسة خطة واستراتيجية واضحة وطموحة يجري تنفيذها بثبات ووفق جدول مدروس، بهدف الوصول إلى رؤيتنا المستقبلية وتعزيز مكانة المؤسسة كأحد المكاتب القانونية الرائدة في الشرق الأوسط, مشيراً إلى أن هذه الرؤية تقوم على الاستدامة، الابتكار، وتعزيز موقع المؤسسة الريادي عالمياً وإقليمياً. واختتم السيد عيسى السليطي تصريحه بتعبير مؤثر عن الامتنان قائلاً : نهدي هذا الإنجاز بكل فخر واعتزاز إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تقديراً لرؤيته الحكيمة التي ألهمت أبناء الوطن طريق التميز والعطاء، وإلى وطننا الغالي قطر، رمز الطموح والريادة، إلى عملائنا الكرام الذين دعموا مسيرتنا، وثقوا بنا، وشاركوا معنا رحلة النجاح، وإلى فريق المؤسسة الذي كان, بروحه وإخلاصه وجهد, عنواناً لقصة نجاح قطرية نعتز بها جميعاً. وأكد أن المؤسسة ماضية بخطى واثقة في التوسع الإقليمي والدولي لتقديم خدماتها لعملائها داخل دولة قطر وخارجها، بما يُعزّز قدرتها على تلبية احتياجاتهم في مختلف الأسواق القانونية. كما تعمل المؤسسة على تبنّي الابتكارات التقنية والتكنولوجية الحديثة وتوظيفها في تطوير منظومتها القانونية، من خلال التحوّل الرقمي الشامل، بما يضمن تقديم خدمات قانونية بمعايير عالمية تتسم بالكفاءة والدقة. وتواصل المؤسسة كذلك جهودها في إطلاق المبادرات العلمية والتدريبية الهادفة إلى نقل المعرفة القانونية وبناء جيل جديد من الكفاءات الوطنية المتميزة، من خلال تنظيم الندوات وورش العمل والبرامج التدريبية المتخصصة بالتعاون مع مؤسسات أكاديمية وقانونية محلية ودولية. كما تحرص المؤسسة على تعزيز حضور الكوادر القطرية في المحافل القانونية الإقليمية والدولية، ودعم مشاركتهم في الفعاليات والمؤتمرات العالمية، بما يُسهم في ترسيخ مكانة دولة قطر كمركز قانوني رائد في المنطقة، ويواكب تطلعات الدولة نحو الريادة القانونية المستدامة. مختتماً حديثه بالقول : نحن على يقين بأن القادم يحمل بإذن الله مزيداً من الإنجازات، وأن الريادة القانونية القطرية ماضية بثبات وثقة نحو آفاق أرحب على المستويين الإقليمي والدولي.

أقامت دولة قطر، اليوم في القاهرة، حدثا رفيع المستوى سلط الضوء على الجهود القطرية المصرية المشتركة لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في إطار الشراكة الإنسانية المستمرة بين البلدين الشقيقين. ومثل الجانب القطري في الفعالية سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي، فيما مثل الجانب المصري سعادة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية الشقيقة. وشهد الحدث حضورا واسعا لعدد من المنظمات والمؤسسات الخيرية والتنموية، من بينها قطر الخيرية، والهلال الأحمر القطري، وصندوق قطر للتنمية، إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية وشركاء إنسانيين. وتناول الجانبان آليات تعزيز التنسيق الميداني وتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية والإغاثية داخل قطاع غزة، بما يشمل الغذاء والدواء والمأوى وحماية المدنيين، في ظل التحديات الإنسانية المتفاقمة. وأكد الجانبان على عمق التعاون القطري المصري والتكامل بين جهودهما الإنسانية، انطلاقا من الواجب العربي والإنساني المشترك تجاه الشعب الفلسطيني، وتجسيدا لالتزام القيادتين في البلدين بمواصلة دعم غزة والإسهام في تخفيف معاناة أهلها.

حصلت 4 مرافق وخدمات تابعة لمؤسسة حمد الطبية على شهادات بلانيتري الذهبية في منتدى بلانيتري العالمي المرموق بالولايات المتحدة، تقديراً لتميزها في تقديم الرعاية المرتكزة على الفرد. وأوضحت حمد الطبية عبر منصة إكس، اليوم الإثنين، أن المرافق والخدمات الفائزة هي: - مركز الأمراض الانتقالية. - مركز صحة المرأة والأبحاث. - مركز عناية للرعاية التخصصية. - خدمات التمريض الخاص. وبيّنت أن هذه الشهادة تعني: - التزام بإشراك المرضى وعائلاتهم وكوادر الرعاية الصحية وأفراد المجتمع في تقديم رعاية حانية وتتسم بالتعاطف والاحترام والتعاون. - التوافق مع أفضل الممارسات العالمية لضمان تجربة رعاية صحية شاملة ومتميزة من الناحية العلاجية والإنسانية - تعزز مكانة دولة قطر عالمياً في تقديم رعاية صحية عالية الجودة تركز على المريض.

شهدت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم، انطلاق 60 شاحنة محملة بالمساعدات القطرية، من مدينة العاشر من رمضان إلى مدينة العريش المصرية، تمهيدا لدخولها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح. جاء ذلك خلال تفقد سعادتها لمخرن المساعدات الإنسانية القطرية بمدينة العاشر من رمضان، وذلك خلال زيارتها إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة حاليا. وتحتوي المساعدات القطرية إلى غزة على (25,500) سلة غذائية متكاملة، و(1800) سلة نظافة صحية، و(1000) حزمة إيواء بالإضافة إلى (400) طن من الطحين، و(7400) عبوة حليب للأطفال. كما قامت سعادتها بجولة ميدانية داخل مخرن المساعدات الإنسانية القطرية الذي يضم مواد إغاثية وغذائية.

استعرضت غرفة قطر، خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى السنوي لخطة المشتريات الحكومية لعام 2026، رؤيتها حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص، متضمنة أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشاريع، وخلق فرص عمل جديدة من خلال إشراك القطاع الخاص، والتنويه بدور الغرفة في تمكين رواد الأعمال وتعزيز الابتكار. جاء ذلك في كلمة للسيد عبدالرحمن الأنصاري عضو مجلس إدارة الغرفة خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى السنوي لعرض خطة المشتريات السنوية للجهات الحكومية لعام 2026 الذي انطلقت فعالياته اليوم وتستمر ثلاثة أيام وتنظمه وزارة المالية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وبنك قطر للتنمية وغرفة قطر. وقال عضو مجلس إدارة غرفة قطر، إن هنالك تحديات عديدة تواجه استفادة القطاع الخاص من المشتريات الحكومية، داعيا إلى ضرورة فرز جميع المناقصات التي سيتم طرحها في العام 2026 وإنشاء هيئة لتمكين المنتج الوطني وإدارة المشتريات بحيث تكون مستقلة ولها موظف في كل وزارة من الوزارات، لافتا إلى أن غرفة قطر مستعدة للمساهمة في هذه الهيئة التي يجب أن يكون لديها خبرة في دراسة المشاريع. كما دعا الأنصاري إلى ضرورة التوصيف في المناقصات بحيث يذكر حرفيا اسم المنتج وبجانبه كلمة قطري، واقترح عقد ندوة خاصة يتم خلالها استعراض خبرات دول العالم للاطلاع على تجاربها في تمكين المنتج المحلي في المشتريات. يشار إلى أن الملتقى، الذي تعتبر نسخته للعام الجاري هي الثالثة، يهدف إلى تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص من خلال استعراض خطط المشتريات الحكومية المستقبلية، وفتح آفاق جديدة للشركات المحلية ورواد الأعمال للمشاركة الفاعلة في سوق المشتريات.

أكد راشد مبارك المنصوري، مدير إدارة شؤون الخدمات ببلدية الريان وعضو اللجنة المشتركة لطوارئ الأمطار بوزارة البلدية، جاهزية الوزارة والبلديات كافة لاستقبال موسم الأمطار، موضحًا أن العمل يجري وفق خطة متكاملة لضمان سرعة الاستجابة والتعامل مع أي طارئ. وأوضح المنصوري في مقابلة مع تلفزيون قطر، أن كل بلدية تمتلك غرفة عمليات مصغرة مجهزة بالشاشات والمركبات والسائقين، لافتًا إلى أن الاستعدادات تبدأ مع بداية الموسم، وتشمل فحص التجهيزات ومراجعة الخطط التشغيلية. وأشار إلى أن البلديات تشارك سنويًا في تمرين وطن بهدف رفع كفاءة الاستجابة للطوارئ، مؤكدًا أن هذا التدريب يسهم في تعزيز الجاهزية الميدانية لمختلف الفرق. وبين المنصوري أن لجنة طوارئ الأمطار تضم عددًا من الجهات الحكومية المعنية، من بينها هيئة الأشغال العامة أشغال، وإدارة المرور، وإدارة الأرصاد الجوية، ومؤسسة كهرماء، وقوات لخويا، إضافة إلى غرفة العمليات الرئيسية، مشددًا على أن التنسيق بين هذه الجهات يتم بشكل مستمر لضمان العمل المشترك وسرعة معالجة أي بلاغات خلال موسم الأمطار.

يتفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فيشمل برعايته الكريمة افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، الموافق لدور الانعقاد السنوي الرابع والخمسين لمجلس الشورى، وذلك صباح يوم غد الثلاثاء الموافق 21 أكتوبر 2025 بمقر المجلس. وسيلقي سمو الأمير خطابا يتضمن خطط وسياسات دولة قطر محلياً وأولوياتها المستقبلية في مختلف القطاعات والمجالات، إضافة إلى استعراض جهود الدولة ومواقفها من مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

أكد سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي،أن الوزارة تعمل بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص لتوسيع نطاق مشاريع إعادة التدوير وتطوير التشريعات الداعمة لها. وقال سعادته، خلال زيارة ميدانية قام بها اليوم إلى مصنع تدوير المخلفات الإنشائية التابع لشركة قطر للمواد الأولية في منطقة روضة راشد، إن إعادة التدوير تسهم في تقليل الأثر البيئي للمخلفات، وتعزز من الاستدامة البيئية في الدولة.. مشيرا إلى أن تجربة روضة راشد تعد نموذجا ناجحا يمكن تطبيقه في مجالات أخرى مثل النفايات البلدية والصناعية، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري وإدارة النفايات، من خلال تحويل المخلفات إلى موارد اقتصادية تدعم مشاريع التنمية المستدامة. و من جانبه، شدد السيد عبدالعزيز بن إبراهيم التميمي، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية، على التزام الشركة بالاستدامة البيئية وتطوير منشآتها من خلال إدخال خطوط إنتاج جديدة وتحسين تقنيات الفرز والمعالجة. وأشار إلى أن مكب روضة راشد، يحتوي على نحو 100 مليون طن من المخلفات الإنشائية، وقد تمكنت الشركة منذ استلامها للموقع في عام 2020 من إعادة تدوير أكثر من 20 مليون طن وتحويلها إلى مواد بناء مطابقة للمواصفات القطرية. وأوضح أن هذه الجهود تأتي انسجاما مع الخطة التنفيذية لاستراتيجية إدارة وتنمية واستدامة مصادر الموارد الطبيعية، التي تشرف عليها وزارة البيئة والتغير المناخي. وقد اطلع سعادة الوزير، خلال الزيارة الميدانية، على أحدث التقنيات المستخدمة في مجال إعادة تدوير المخلفات، و الإنجازات المحققة في هذا القطاع. كما اطلع على منظومة العمل في المصنع، الذي يعد من أكبر مرافق معالجة المخلفات الإنشائية في الدولة، حيث ينقل إلى مكب روضة راشد نحو 14 ألف طن من المخلفات يوميا من مختلف مناطق البلاد. وتفقد سعادة الوزير أيضا خطوط الإنتاج الخاصة بالرمال المعاد تدويرها، ووحدة فرز المخلفات المختلطة التي تسهم في معالجة المواد التي يصعب فصلها، بما يعزز من كفاءة عمليات إعادة التدوير ويحافظ على الموارد الطبيعية. وفي ختام الزيارة، عقد سعادة الوزير، اجتماعا مع مسؤولي شركة قطر للمواد الأولية، جرى خلاله بحث سبل الاستفادة من المخلفات الإنشائية في مشاريع البنية التحتية، واستعراض آفاق التعاون في مجالات الابتكار البيئي والإدارة المستدامة للموارد، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية 2024 - 2030.

تصدّر قادة القطاع الصحي في قطر المشهد الإقليمي ضمن قوائم فوربس الشرق الأوسط لأقوى الشخصيات في قطاع الرعاية الصحية لعام 2025، التي رصدت التحولات الديناميكية في هذا القطاع الحيوي بالمنطقة. وأبرزت المجلة سعادة السيد محمد بن خليفة بن محمد السويدي، المدير العام لمؤسسة حمد الطبية، باختياره ثاني أقوى قائد تنفيذي في قطاع الرعاية الصحية بالشرق الأوسط. أما في قائمة قادة الرعاية الصحية في الشرق الأوسط لعام 2025 من المؤسسين والمساهمين، فضمت السيد معتز الخياط، رئيس مجلس الإدارة شركة استثمار القابضة. كما ضمت قائمة فوربس هذا العام 150 شخصية في مجال الرعاية الصحية، مقسّمة إلى قائمتين: • قائمة المؤسسين والمساهمين (50 اسماً)، تضم أبرز المستثمرين ورواد الأعمال في القطاع. • قائمة القادة التنفيذيين (100 اسماً)، تشمل كبار المديرين والرؤساء التنفيذيين الذين يقودون المؤسسات الصحية الكبرى في الشرق الأوسط. واعتمد التصنيف على معايير شاملة، من بينها حجم الأعمال، وتأثير القائد في تطوير القطاع، والمبادرات المبتكرة، إضافة إلى معايير الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية.

أعلنت جامعة قطر عن إطلاق أولوياتها البحثية للفترة (2025 - 2030)، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز مكانتها مؤسسة وطنية رائدة في التميز الأكاديمي والبحثي. وتهدف هذه الخطوة إلى دعم منظومة البحث العلمي الوطني، وتوجيه الجهود البحثية نحو محاور تتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، في أبعادها البشرية، والاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية. وتجسد الأولويات البحثية الجديدة استراتيجية متكاملة تعنى بتعزيز البحث والابتكار، وتحقيق الاستدامة، وتعزيز دور الجامعة في خدمة المجتمع، من خلال خمس ركائز رئيسية، هي: الصحة، والطاقة، والتكنولوجيا الرقمية، واستدامة الموارد، والمجتمع. وبهذه المناسبة، قال الدكتور عمر الأنصاري، رئيس جامعة قطر،إن إطلاق الأولويات البحثية للفترة (2025 - 2030)، يعكس التزام الجامعة بإنتاج المعرفة ذات التأثير الإيجابي، وتوظيفها في خدمة المجتمع بما يسهم في بناء منظومة متكاملة لحوكمة البحث العلمي، من خلال استثمار الموارد البحثية وتوجيهها بشكل فعّال لتحقيق الأثر الإيجابي في مختلف القطاعات، كما يعزز من مساهمة الجامعة في تحقيق أهداف دولة قطر الوطنية، وترسيخ مكانتها عالميًا في مجالات البحث والابتكار. وأشار الدكتور الأنصاري إلى أن الجامعة من خلال هذه الأولويات تواصل ترسيخ مكانتها منارة للبحث العلمي تستشرف آفاق المستقبل، وتسهم في بناء مجتمع المعرفة، ودعم الطموحات الوطنية في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مؤكداً أنها تشكل خارطة طريق واضحة نحو مستقبل أكثر إشراقًا لدولة قطر، وتجسيداً لالتزام الجامعة الدائم بالتميّز والريادة في مجالات البحث العلمي والابتكار. ومن جانبه، أكد الدكتور أيمن أربد، نائب رئيس الجامعة للبحث والدراسات العليا، على اضطلاع الكليات والمراكز البحثية بدور محوري في تنفيذ هذه الأولويات البحثية، عبر التخطيط الاستراتيجي، وتوجيه الجهود البحثية، ومواءمة المنح البحثية وبرامج الدراسات العليا بما يتماشى مع الأولويات المحددة. كما أشار إلى حرص الجامعة على تعزيز الأبحاث البينية ومتعددة التخصصات ومشاركة الطلاب في مشاريع الأبحاث، وبناء شراكات استراتيجية محلية ودولية مع المؤسسات الأكاديمية والصناعية، مما يسهم في تحقيق نتائج نوعية ذات أثر ملموس في مختلف المجالات العلمية والابتكارية، ويرتقي بجودة التعليم العالي ومخرجاته البحثية. بدوره، أوضح الدكتور باسم حمادي مدير إدارة التخطيط وتنسيق البحث العلمي بقطاع البحث والدراسات العليا في جامعة قطر، أن تحديث أولويات البحث العلمي في الجامعة استند إلى منهجية علمية دقيقة استندت إلى الاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنمية لدولة قطر واستراتيجيات الوزارات ذات العلاقة، كما شملت مراجعة الأولويات السابقة للجامعة (2021-2025)، والمواءمة مع التوجهات البحثية العالمية، مستندين إلى مؤشرات قاعدة بيانات سكوبس، إضافة إلى تحليل القدرات البحثية لباحثي جامعة قطر. وأضاف الدكتور حمادي أن الأولويات الجديدة تركز على خمسة ركائز بحثية تتماشى مع الاحتياجات الوطنية والتحديات العالمية وتهدف إلى بناء مستقبل بحثي يرتكز على الابتكار ويخدم أولويات الدولة.

أطلقت جامعة قطر، بالتعاون مع السفارة البريطانية في الدوحة، مشروع الرائد قطر - التحول بالذكاء الاصطناعي من أجل المساعدات والقدرة على الصمود، الذي يهدف إلى توظيف قدرات الذكاء الاصطناعي (AI) لتعزيز المساعدات الإنسانية، والاستجابة للأزمات، وبناء القدرة على الصمود في قطر وخارجها. وتم توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة قطر والسفارة البريطانية، لإطلاق المشروع رسميًا وتوحيد الجهود لتوظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة الأهداف الإنسانية والمجتمعية، بحضور كل من الأستاذة الدكتورة أسماء آل ثاني، نائب رئيس الجامعة للعلوم الصحية والطبية ومدير مركز البحوث الطبية الحيوية، والأستاذ الدكتور أيمن أربد، نائب رئيس الجامعة للبحث والدراسات العليا، والدكتورة كرم تُرك العدوي، رئيسة قسم الصحة العامة، بالإضافة إلى أعضاء هيئة التدريس وشركاء من مؤسسات مختلفة. وفي كلمة بالمناسبة، قالت الأستاذة الدكتورة حنان عبد الرحيم، عميد كلية العلوم الصحية بجامعة قطر، إن الكلية تسعى إلى إجراء بحوث تتميز بالإبداع والتعاون، موضحة أن الهدف من هذه المبادرات هو العمل على مثل هذه المشاريع مع الشركاء من أجل معرفة كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي لدعم العمل الإنساني وتعزيز القدرة على الصمود في الميدان. وأضافت أن هذا التوجه يعكس الالتزام بمواءمة بحوث كلية العلوم الصحية مع الابتكارات العالمية واحتياجات الواقع. من جانبه، قال السيد دانكن هيل نائب رئيس البعثة الدبلوماسية في السفارة البريطانية بالدوحة: إن هذه المبادرة تجسد الشراكة القوية والمتنامية بين المملكة المتحدة ودولة قطر في مجالات العلوم والبحث والابتكار الإنساني، فضلاً عن إظهار مدى قدرة التكنولوجيا في تعزيز الجاهزية والقدرة على الصمود والاستجابة الفعالة عند وقوع الأزمات. و استضافت جامعة قطر الاجتماع الافتتاحي لفريق العمل الفني (TWG) ضمن المشروع، الذي جمع ممثلين gعدد من المؤسسات والمنظمات الرائدة في المجال الإنساني، حيث سيضع فريق العمل الأطر التعاونية للمبادرات الإنسانية القائمة على الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مشاركة البيانات وتطوير أنظمة الإنذار المبكر لتعزيز القدرة على الصمود على المستويين الإقليمي والعالمي. وللمرة الأولى، سيضع الفريق مبادئ توجيهية وأخلاقية شاملة لتبني الذكاء الاصطناعي في السياقات الإنسانية، بقيادة مشتركة بين قطر والمملكة المتحدة، بهدف المساهمة في صياغة المعايير والمبادئ الأخلاقية العالمية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في العمل الإنساني.