كشف السيد حمد عمر المناعي الرئيس التنفيذي للمدينة الإعلامية - قطر عن استضافة المدينة الإعلامية - قطر بعضًا من أكثر المؤسسات الإعلامية احترامًا في العالم، بما في ذلك CNN، وداو جونز، ويورونيوز، ووكالة الأنباء الألمانية (dpa)، ووكالة أسوشيتد برس (AP)، وiHeartMedia، ومعرض آرت بازل قطر، إلى جانب شركات ناشئة طموحة تُجرّب أشكالًا وتقنيات جديدة. وأضاف الرئيس التنفيذي في لقاء مع مجموعة The Business Year الإعلامية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية، أنه بالتعاون مع شركاء مثل ONE Championship، قدّمت المدينة الإعلامية - قطر بثًا مباشرًا عالميًا وإنتاجا دوليا ضخما، وحققت المدينة رقمًا قياسيًا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية بالتعاون مع Google Cloud، وبالتعاون مع بلومبيرغ، قدّمت المدينة الإعلامية - قطر خمس دورات من «منتدى قطر الاقتصادي، برعاية بلومبيرغ»، وحصدت تقديرًا واسعًا في هذا المجال. وفي معرض الرد على سؤال حول بناء منظومة إعلامية تنافسية عالميًا في الدوحة، والبنية التحتية التي تدعم نمو الاقتصاد الإبداعي، وطموح المؤسسة لوضع قطر في طليعة صناعة الإعلام العالمية، قال السيد حمد عمر المناعي إن العمل لسنوات في قطاع الاتصالات وأنظمة الاتصالات الوطنية، يعطيك درسًا أساسيًا وهو أن النمو لا يتحقق إلا ببناء أسس متينة. وقد يبدو الإعلام اليوم مبتكرًا ظاهريًا، لكنه في جوهره يعتمد على البنية التحتية: الشبكات، والمنصات، والموثوقية، والأمان، والسرعة. وعندما تكون هذه الأنظمة قوية، يُمكن لكل ما بُني عليها أن يتوسع بثقة، وتنمو الشركات. وفي حالتنا، في دولة قطر، تدعم هذه البنية التحتية أكثر من 350 شركة مرخصة تعمل بثقة. وهذه العقلية النظامية تُشكل منهجية الإدارة في التعامل مع المدينة الإعلامية - قطر. ويضيف السيد المناعي أن دورنا في الإدارة هو تهيئة بيئة تُمكّن شركات الإعلام والمبدعين من التركيز على التقدم والتطور. والمدينة الإعلامية - قطر تحقق ذلك من خلال تنظيم واضح، وبنية تحتية رقمية قوية، وبيئة تشغيل مستقرة. وعندما تكون هذه العناصر سليمة، يتسارع الابتكار ويصبح مستدامًا. كما أن العمل على مبادرات على المستوى الوطني يُعلّمك التفكير خارج نطاق الدورات التقليدية. حيث تأسست مدينة قطر للإعلام عام ٢٠١٩ برؤية طويلة الأمد، تتماشى مع رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠، وتهدف إلى الحفاظ على قدرتها التنافسية عالميًا. والهدف واضح لها وهو تهيئة الظروف الملائمة لإنتاج وتوسيع نطاق الإعلام المتميز، وبناء الثقة به، من الدوحة إلى العالم أجمع. وفي سؤال للمجموعة حول أهم أولويات المرحلة المقبلة خلال الاثني عشر شهرًا القادمة، وكيف يبدو النجاح بالنسبة للمؤسسة في هذه المرحلة، يقول الرئيس التنفيذي إن المدينة الإعلامية - قطر تدخل مرحلة جديدة من النمو، مع ازدياد حضورها الدولي ومسؤوليتها الواضحة في توجيه مسار تطور الإعلام في المنطقة، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية وطموحات قطر التنموية طويلة الأمد. ويشير إلى ما يشهده الإعلام من تغيرات متسارعة تفوق قدرة معظم المؤسسات على مواكبتها، مما يُشكّل تحديًا للنماذج التشغيلية والافتراضات القائمة.

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 2% خلال تعاملات الجمعة، لتختتم بذلك أسوأ أداء أسبوعي لها منذ مطلع أبريل، في وقت يترقب فيه المستثمرون تأكيدات بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران. وفي ختام التداولات، استقرت عقود خام برنت عند 92.05 دولاراً للبرميل، بينما أنهى خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي الجلسة عند 87.36 دولاراً. وعلى مدار الأسبوع، تكبد برنت خسائر بلغت 11.1%، في حين تراجع الخام الأمريكي بنسبة 9.6%. وفي سياق متصل، توصلت الولايات المتحدة وإيران، الخميس، إلى تفاهم مبدئي يقضي بتمديد وقف إطلاق النار وتخفيف القيود المفروضة على حركة الشحن عبر مضيق هرمز. ورغم إشارات الطرفين إلى اقتراب إبرام الاتفاق، فإن تفاصيله ما تزال محل تباين في التصريحات الصادرة عنهما. بحسب تقرير صادر عن مؤسسة العطية للطاقة. هذا وتراجعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا خلال الأسبوع الماضي، لكنها حافظت على تداولها ضمن نطاق محدود، وسط استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي الناجمة عن الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، في ظل غياب مؤشرات واضحة على تسوية قريبة للأزمة. وبحسب بيانات السوق، بلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للتسليم في يوليو إلى شمال شرق آسيا نحو 18.20 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، منخفضاً من 18.80 دولاراً في الأسبوع السابق.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن تواصل اقتصادات رابطة آسيان-6 نموها بمعدلات تفوق المتوسط العالمي بكثير، مدعومة بتركيبة سكانية شابة، وارتفاع الاستهلاك المحلي، وتعميق التكامل الإقليمي، وتسارع دورة الاستثمار في التكنولوجيا والقدرات الرقمية. ولفت بنك قطر الوطني في تقريره الأسبوعي إلى أن أكبر المخاطر التي تهدد هذه التوقعات تكمن في استمرار الصراع الأمريكي الإسرائيلي الإيراني لفترة طويلة، والذي سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الطاقة بشكل دائم، وتآكل ثقة المستهلكين، وتعطيل سلاسل التوريد التي تشكل أساس القاعدة الصناعية لدول رابطة آسيان. ومع ذلك، تظل الأسس الاقتصادية لدول آسيان في عام 2026 قوية نسبيا في بيئة عالمية مليئة بالتحديات. وأوضح التقرير أنه في العقود الأخيرة، كانت منطقة جنوب شرق آسيا الأكثر حيوية على مستوى العالم، فقد حققت أفضل معدلات النمو الاقتصادي. وضمن هذه المنطقة، كانت أكبر ست دول في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان-6)، والتي تضم إندونيسيا وتايلاند وسنغافورة وماليزيا وفيتنام والفلبين، من بين أسرع الاقتصادات نموا، حيث وصلت سنغافورة بالفعل إلى مرتبة اقتصاد متقدم. وقال التقرير إنه على الرغم من التحديات التي تكتنف البيئة العالمية، بدأت الاقتصادات الستة الكبرى في رابطة آسيان عام 2026 بأداء قوي. فقد سجلت دول آسيان-6 نموا قويا في عام 2025، متجاوزة التوقعات رغم التحولات الصعبة في سياسات التجارة العالمية. وكان الأداء القوي لاقتصادات آسيان-6 واسع النطاق، حيث سجلت فيتنام نموا استثنائيا بلغ 8 بالمائة في عام 2025، وهو ثاني أعلى معدل نمو سنوي تحققه منذ عام 2011، وكان ذلك مدفوعا بقوة التصنيع والسياحة والصادرات وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. كما نما اقتصاد إندونيسيا بنسبة 5.1 بالمائة، مدعوما بمرونة الطلب المحلي. وحققت ماليزيا نموا بنسبة 5.2 بالمائة بدعم من الاستثمارات الرقمية الكبيرة والزخم القوي لقطاع الصادرات. واستفادت سنغافورة من الاستثمارات العالمية في البنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ومن زيادة الإنفاق على مشاريع البنية التحتية. وحافظت الفلبين على نمو قوي، في حين تواجه تايلاند تحديات هيكلية، من بينها ارتفاع مديونية الأسر. وأشار التقرير إلى أن التضخم ظل منخفضا في اقتصادات آسيان-6 خلال عام 2025، حيث بقي دون المتوسط طويل الأجل للمنطقة بفارق ملحوظ، مما حافظ على حيز ملموس للسياسات النقدية والمالية. كما شهدت المنطقة تحولا نحو الطلب داخل الإقليم. وأسهمت التدفقات القوية للاستثمار الأجنبي المباشر إلى قطاعات الإلكترونيات المتقدمة والمركبات الكهربائية والخدمات الرقمية في الحد بشكل ملموس من تعرض المنطقة للصدمات الخارجية. ويوفر ذلك أساسا متينا في وقت تواجه فيه المنطقة مجموعة أكثر صعوبة من الرياح المعاكسة العالمية. واعتبر بنك قطر الوطني صدمة الطاقة الناجمة عن الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، التحدي الأكثر إلحاحا حيث تمر عبره عادة نحو 20 بالمائة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، وحوالي 85 بالمائة من إجمالي إمدادات الطاقة في آسيا. وتؤدي أسعار الطاقة المرتفعة إلى زيادة تكاليف الإنتاج وأسعار المستهلك في مختلف أنحاء المنطقة، بما يرفع معدلات التضخم. ويتمثل العائق الثاني في السياسة التجارية الأمريكية. فقد قلصت المنطقة بشكل هيكلي اعتمادها المباشر على الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث انخفضت الصادرات ذات القيمة المضافة المتجهة إلى الولايات المتحدة من حوالي الثلث إلى نحو 20 بالمائة من إجمالي الصادرات، بل واستفادت من تحول مسارات التجارة مع انتقال سلاسل التوريد خارج الصين. ومع ذلك، أضافت التحقيقات الأمريكية في الطاقة الإنتاجية الصناعية الفائضة لدى الشركاء التجاريين، بما في ذلك إندونيسيا وماليزيا وتايلاند وفيتنام، مزيدا من عدم اليقين. وينطبق هذا الأمر بشكل خاص على فيتنام وماليزيا، اللتين ينظر إليهما كنقاط عبور محتملة للصادرات الصينية. أما العائق الثالث فيتمثل في تباطؤ الطلب الصيني، الذي يعد سوقا بالغ الأهمية لجزء كبير من الإنتاج الصناعي لرابطة آسيان. وبالنظر إلى هذه العوامل مجتمعة، نلاحظ اعتدالا واسع النطاق في النمو، حيث يتباطأ نمو اقتصادات جنوب شرق آسيا إلى 4.2 بالمائة في عام 2026، بانخفاض عن 5.0 بالمائة في عام 2025.

تراجعت قيمة فائض الميزان التجاري المُسجل لصالح 5 دول بمجلس التعاون الخليجي مع اليابان خلال شهر أبريل 2025 بأكثر من 58% سنوياً بما يُعادل 2.94 مليار دولار، وذلك في ظل تأثر حركة الملاحة وسلاسل الإمداد خاصة بمضيق هرمز. وحسب إحصائية اقتصادية، فقد سجلت 5 دول خليجية فائضاً تجارياً لصالحها مع اليابان بـ2.09 مليار دولار، مقارنة بـ5.03 مليار دولار في شهر أبريل 2025. وبلغ الفائض التجاري القطري مع اليابان 29.20 مليون دولار من إجمالي الفائض الخليجي. وبلغت صادرات قطر إلى اليابان في ابريل 2026 ماقيمته 43.14 مليون دولار مقارنة بـ 779.48 مليون دولار في ابريل 2025. فيما بلغ حجم الواردات القطرية في ابريل 2026 ما قيمته 13.94 مليون دولار مقابل 97.22 مليون دولار في ابريل 2026. وتضمنت الإحصائية المستندة إلى بيانات وزارة المالية اليابانية خمس دول وهي: قطر والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، وسلطنة عمان، والتي ترتبط بعلاقات اقتصادية مهمة مع اليابان خاصة فيما يتعلق بتصدير النفط والغاز. وشهدت الدول الخمس تراجعاً في قيمة فائضها التجاري مع اليابان بالشهر المنصرم، في مقدمتها الكويت التي حققت نسبة هبوط بلغت 99.95 %، وتتبعها قطر بـ95.72 %، ويليهم الإمارات والسعودية بـ62.81 % و33% على التوالي، ثم سلطنة عمان بـ30.63%. ويأتي تراجع الفائض التجاري لدول الخليج مع اليابان بالتزامن مع التوترات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية، وما صاحبها من اضطرابات في حركة الملاحة وسلاسل الإمداد وتجارة الطاقة، الأمر الذي انعكس على حركة التبادل التجاري بين الجانبين.

ألمح مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى احتمالات رفع أسعار الفائدة في المستقبل إذا استمرت زيادة التضخم، المرتفع بالفعل، بسبب حرب الشرق الأوسط. وقالت ميشيل باومان نائبة رئيس ​المجلس لشؤون الإشراف، في ‌مؤتمر بأيسلندا الجمعة بحسب وكالة رويترز، إن الحرب والصدمة الناجمة عنها في قطاع الطاقة قد تغيران وجهة نظرها بشأن توقعات أسعار الفائدة. وأضافت لا يزال من المبكر تقييم حجم الآثار الاقتصادية للصراع مع إيران ومدى استمرارها، غير أنه في حالة استمرار الاضطرابات حتى النصف الثاني من العام، فقد نبدأ رؤية آثار أوسع نطاقا على التضخم. ويرى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن رفع أسعار الفائدة ضروري لإعادة ضغوط الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية. وتعتقد الأسواق المالية أن الخطوة التالية للمجلس ستكون ​رفع سعر الفائدة القياسي في نهاية المطاف من النطاق الحالي بين 3.50 و3.75 بالمئة. وكان مسؤولو المجلس يتطلعون إلى خفض أسعار الفائدة قبل بدء الحرب التي تقودها الولايات المتحدة على إيران، وترتبت عليها اضطرابات كبيرة في سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الطاقة.

توقع بنك قطر الوطني/QNB/أن تواصل اقتصادات رابطة /آسيان-6/ نموها بمعدلات تفوق المتوسط العالمي بكثير، مدعومة بتركيبة سكانية شابة، وارتفاع الاستهلاك المحلي، وتعميق التكامل الإقليمي، وتسارع دورة الاستثمار في التكنولوجيا والقدرات الرقمية. ولفت بنك قطر الوطنيفي تقريره الأسبوعي إلى أن أكبر المخاطر التي تهدد هذه التوقعات تكمن في استمرار الصراع الأمريكي الإسرائيلي الإيراني لفترة طويلة، والذي سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الطاقة بشكل دائم، وتآكل ثقة المستهلكين، وتعطيل سلاسل التوريد التي تشكل أساس القاعدة الصناعية لدول رابطة آسيان. ومع ذلك، تظل الأسس الاقتصادية لدول آسيان في عام 2026 قوية نسبيا في بيئة عالمية مليئة بالتحديات. وأوضح التقرير أنه في العقود الأخيرة، كانت منطقة جنوب شرق آسيا الأكثر حيوية على مستوى العالم، فقد حققت أفضل معدلات النمو الاقتصادي. وضمن هذه المنطقة، كانت أكبر ست دول في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان-6)، والتي تضم إندونيسيا وتايلاند وسنغافورة وماليزيا وفيتنام والفلبين، من بين أسرع الاقتصادات نموا، حيث وصلت سنغافورة بالفعل إلى مرتبة اقتصاد متقدم. وقال التقرير إنه على الرغم من التحديات التي تكتنف البيئة العالمية، بدأت الاقتصادات الستة الكبرى في رابطة آسيان عام 2026 بأداء قوي. فقد سجلت دول آسيان-6 نموا قويا في عام 2025، متجاوزة التوقعات رغم التحولات الصعبة في سياسات التجارة العالمية. وكان الأداء القوي لاقتصادات آسيان-6 واسع النطاق، حيث سجلت فيتنام نموا استثنائيا بلغ 8 بالمئة في عام 2025، وهو ثاني أعلى معدل نمو سنوي تحققه منذ عام 2011، وكان ذلك مدفوعا بقوة التصنيع والسياحة والصادرات وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. كما نما اقتصاد إندونيسيا بنسبة 5.1 بالمئة، مدعوما بمرونة الطلب المحلي. وحققت ماليزيا نموا بنسبة 5.2 بالمئة بدعم من الاستثمارات الرقمية الكبيرة والزخم القوي لقطاع الصادرات. واستفادت سنغافورة من الاستثمارات العالمية في البنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ومن زيادة الإنفاق على مشاريع البنية التحتية. وحافظت الفلبين على نمو قوي، في حين تواجه تايلاند تحديات هيكلية، من بينها ارتفاع مديونية الأسر. وأشار التقرير إلى أن التضخم ظل منخفضا في اقتصادات آسيان-6 خلال عام 2025، حيث بقي دون المتوسط طويل الأجل للمنطقة بفارق ملحوظ، مما حافظ على حيز ملموس للسياسات النقدية والمالية. كما شهدت المنطقة تحولا نحو الطلب داخل الإقليم. وأسهمت التدفقات القوية للاستثمار الأجنبي المباشر إلى قطاعات الإلكترونيات المتقدمة والمركبات الكهربائية والخدمات الرقمية في الحد بشكل ملموس من تعرض المنطقة للصدمات الخارجية. ويوفر ذلك أساسا متينا في وقت تواجه فيه المنطقة مجموعة أكثر صعوبة من الرياح المعاكسة العالمية. واعتبر بنك قطر الوطنيصدمة الطاقة الناجمة عن الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، التحدي الأكثر إلحاحا حيث تمر عبره عادة نحو 20 بالمئة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، وحوالي 85 بالمئة من إجمالي إمدادات الطاقة في آسيا. وتؤدي أسعار الطاقة المرتفعة إلى زيادة تكاليف الإنتاج وأسعار المستهلك في مختلف أنحاء المنطقة، بما يرفع معدلات التضخم. ويتمثل العائق الثاني في السياسة التجارية الأمريكية. فقد قلصت المنطقة بشكل هيكلي اعتمادها المباشر على الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث انخفضت الصادرات ذات القيمة المضافة المتجهة إلى الولايات المتحدة من حوالي الثلث إلى نحو 20 بالمئة من إجمالي الصادرات، بل واستفادت من تحول مسارات التجارة مع انتقال سلاسل التوريد خارج الصين. ومع ذلك، أضافت التحقيقات الأمريكية في الطاقة الإنتاجية الصناعية الفائضة لدى الشركاء التجاريين، بما في ذلك إندونيسيا وماليزيا وتايلاند وفيتنام، مزيدا من عدم اليقين. وينطبق هذا الأمر بشكل خاص على فيتنام وماليزيا، اللتين ينظر إليهما كنقاط عبور محتملة للصادرات الصينية. أما العائق الثالث فيتمثل في تباطؤ الطلب الصيني، الذي يعد سوقا بالغ الأهمية لجزء كبير من الإنتاج الصناعي لرابطة آسيان. وبالنظر إلى هذه العوامل مجتمعة، نلاحظ اعتدالا واسع النطاق في النمو، حيث يتباطأ نمو اقتصادات جنوب شرق آسيا إلى 4.2 بالمئة في عام 2026، بانخفاض عن 5.0 بالمئة في عام 2025. ورأى بنك قطر الوطنيفي ختام تحليله أنه على الرغم من هذا التباطؤ، فإن توقعات النمو تتباين بشكل كبير بين الدول نظرا للاختلافات في الهياكل الاقتصادية، والطلب المحلي، والاعتماد على استيراد الطاقة، والتعرض للصدمات التجارية الخارجية. وتبرز فيتنام وإندونيسيا كأكثر الدول مرونة في الأداء.

أغلقت أسعار النفط، عند التسوية أمس على تباين وسط ‌تقييم المتعاملين لتقارير الاتفاق بين الولايات المتحدة ‌وإيران، وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو المقبل، التي انتهى أجلها عند تسوية /الجمعة/، 58 سنتا أو 0.6 بالمائة لتغلق عند 93.71 دولار للبرميل. بينما ارتفعت عقود برنت تسليم أغسطس القادم الأكثر تداولا 72 سنتا إلى 92.97 دولار، وحققت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مكاسب طفيفة مرتفعة 22 سنتا أو 0.3 بالمائة إلى 88.90 دولار للبرميل.

قالت وزارة المواصلات في منشور لها على حسابها الرسمي إن محطة حافلات لوسيل الواقعة بمحاذاة محطة مترو لوسيل تتيح للركاب تجربة استخدام شبكة نقل متكاملة ومستدامة للنقل العام، بالنظر لما تقدمه من حافلات عصرية تتيح للركاب التنقل من من نقطة لأخرى داخل الدوحة في أريح الظروف الممكنة.

تستضيف «رزنامة قطر» النسخة الأولى من معرض «سنيكر كون الدوحة»، لتجلب أكبر عرض للأحذية الرياضية على وجه الأرض إلى الدوحة للمرة الأولى. ويحتفي هذا الحدث الذي يستمر على مدار ثلاثة أيام بالثقافة العالمية للأحذية الرياضية من خلال العروض الترفيهية الحية، وتجارة وتبادل الأحذية الرياضية، وأزياء الشارع وكرة السلة والتزلج والموسيقى والتجارب التفاعلية وذلك للمرة الأولى في الدوحة، كجزء من برنامج الفعاليات السنوي المتنوع لـ «رزنامة قطر». ويقدم الحدث الذي يستمر لثلاثة أيام، ويُعد «أكبر معرض للأحذية الرياضية في العالم»، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات وتختتم فعالياته في 31 مايو 2026 وعلى مساحة تمتد لأكثر من 7,000 متر مربع، ويضم «سنيكر كون الدوحة» سبع مناطق مخصصة صُممت لتقدم للزوار تجربة تفاعلية جذابة. وتشمل هذه المناطق: منطقة الأطفال، والمسرح الرئيسي، وساحة التزلج، ومنصة الدي جي و7,160 متراً مربعاً جرافيتي متنقل (ملعب كرة السلة) العروض جوالة، مما يخلق أجواء نابضة بالحياة لعشاق الأحذية الرياضية، وهواة جمعها، والعائلات، والجمهور من الشباب على حد سواء. ويضم «ستيكر كون قطر» مجموعة مختارة من أكثر من 50 علامة تجارية وبائع تجزئة من قطر ودول مجلس التعاون الخليجي والعالم متخصصين في الأحذية الرياضية، وأزياء الشارع، والإكسسوارات والمقتنيات، وتخصيص الأحذية الرياضية، ومنتجات أسلوب الحياة. وسيقام البرنامج الترفيهي يومياً طوال فترة الحدث، حيث سيشمل عروض الدي جي، وعروض البيتبوكس، وعروض البريك دانس والهيب هوب، وعروض التزلج، وعروضاً موسيقية حية، وشخصيات استعراضية وعروضاً جوالة. كما سيتمكن الزوار من الاستمتاع بمشاهدة مباريات كرة السلة بتنظيم من الاتحاد القطري لكرة السلة، بالإضافة إلى مسابقات خاصة بالجمهور، وعرض للسيارات الكلاسيكية، ومجموعة مختارة من أكشاك الأطعمة ومسيرات الشخصيات الكرتونية والعروض الترفيهية المتجولة.

صعدت الأسهم إلى مستوى قياسي، وتراجع النفط بعدما توصلت الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق مبدئي لتمديد وقف إطلاق النار بينهما، بانتظار موافقة الرئيس دونالد ترمب. وارتفع مؤشر «إم إس سي آي» لجميع دول العالم، وهو أوسع مقياس للأسهم العالمية، 0.3% إلى أعلى مستوى على الإطلاق، إذ عزز تراجع التوترات في الشرق الأوسط توقعات انخفاض أسعار النفط ونمو اقتصادي أقوى. ورفعت موجة صعود في أسهم التكنولوجيا الأسهم الآسيوية 2% إلى مستوى قياسي. كما حظيت المعنويات بدعم من انخفاض خام «برنت» 0.5% إلى نحو 93 دولاراً للبرميل يوم الجمعة، عقب الاتفاق المقترح على تمديد وقف إطلاق النار 60 يوماً وإطلاق محادثات إضافية بشأن برنامج طهران النووي. وهبط خام «برنت» بأكثر من 18% في مايو، ويتجه نحو أسوأ تراجع شهري منذ مارس 2020.

نشر موقع «getgoldenvisa» تقريرا أكد فيه الاهتمام القطري الكبير بالاستثمار في أوروبا، وبالذات في القطاعات المستقبلية، كاشفا أن قيمة الاستثمارات القطرية في بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا تجاوز حاجز 110 مليارات دولار، حيث تعد بريطانيا الوجهة الأولى للمشاريع القطرية في القارة، متقدمة في ذلك على غيرها من البلدان الأخرى في صورة فرنسا، وألمانيا، بالإضافة إلى كل من إيطاليا وإسبانيا، حيث بلغت قيمة الاستثمارات القطرية في العاصمة لندن وغيرها من المدن الأخرى 40 مليار جنيه إسترليني، موزعة على العديد من القطاعات الفعالة في مقدمتها العقارات التي تعد المستقطب الأول للأموال القادمة من الدوحة، بالإضافة إلى التكنولوجيا المالية والطاقة الخضراء. -استمرارية الاستثمار وأشار الموقع إلى احتلال فرنسا المرتبة الثانية في قائمة أكثر الدول الأوربية استقطابا لرؤوس الأموال القطرية، وذلك بقيمة استثمارات تصل لنحو 25 مليار يورو، موزعة على العديد من القطاعات الحيوية في العاصمة باريس، في مقدمتها العقارات التي تعد العمود الفقري لمشاريع قطر في القارة العجوز، يليها قطاعا الصناعة والبناء، اللذان استثمرت قطر في المرحلة الماضية ما يصل إلى 5.5 مليار يورو، ناهيك عن قطاع التجارة بالتجزئة الذي ضخت فيه قطر ما يتجاوز 4 مليارات يورو حسب آخر الإحصائيات المعلن عنها. -الوجهة الألمانية وأضاف التقرير إلى فرنيا ألمانيا التي تأتي في المركز الثالث لقائمة دول أوروبا الأكثر جذبا لرؤوس الأموال القطرية، وذلك بمجموعة أصول تقدر بحوالي 25 مليار يورو، ساهمت من خلالها الدوحة في مجموعة من المشاريع الريادية في صناعة السيارات، بالإضافة إلى الاتصالات، والخدمات المصرفية، ومؤخرا الزراعة الحديثة، التي نجحت مؤخرا في استقطاب مستثمرين قطريين، ومن أهمها شركة فيرم التي تعد أول شركة ناشئة تتعدى أصولها مليار دولار في القطاع الزراعي، والتي استفادت في جولتها التمويلية الأخيرة من استثمار قطري معتبر، من شأنه الإسهام في تسهيل عمل الشركة خلال الفترة القادمة، وإعطائها القدرة على الاستمرار في مواكبة آخر التقنيات واستخدام أحدث الابتكارات في عملها الزراعي، متوقعا أن تواصل قطر السير على درب زيادة استثماراتها في برلين وغيرها من المدن الأخرى، مع إعلانها عن ضخ 10 مليارات يورو في الاقتصاد الألماني على مدار خمس سنوات، يرتقب أن تعزز فيها الدولة العملاقة في قارة العجوز موقفها كمستقطب رئيسي للمشاريع القطرية في المنطقة. وتجاوزت قيمة الاستثمارات القطرية في الدول الثلاث حسب التقرير حاجز 110 مليارات دولار، منتظرا أن تسجل أرقاما أفضل في المرحلة المقبلة.

ستستأنف الخطوط الجوية القطرية قريبا خدمات هانيدا وكانساي وستقدم رحلات إضافية إلى ناريتا، حيث من المنتظر أن تشغل القطرية خمس رحلات من الدوحة إلى كانساي أسبوعيا في 16 من شهر يونيو المقبل، وأربع رحلات من الدوحة إلى هانيدا أسبوعيا انطلاقا من ذات اليوم، لتحول رحلاتها فيما بعد إلى مطار هانيدا إلى رحلة يوميا مع بدابة شهر أغسطس القادم. كما ستزيد الشركة حسب ما جاء به موقع « travelvoice « عدد رحلات الدوحة إلى ناريتا من 10 رحلات أسبوعيًا إلى 14 رحلة أسبوعيًا اعتبارًا من 17 يونيو، ومع استعادة شبكة رحلاتها العالمية وتوسيعها خطوة بخطوة، ستشغل الخطوط الجوية القطرية رحلات دولية إلى أكثر من 160 مدينة في ست قارات بعد منتصف شهر يونيو، مما يتيح للمسافرين من جميع أنحاء العالم الاستمتاع بخدماتها الحائزة على العديد من الجوائز العالمية، بما في ذلك الاتصال اللاسلكي بخدمة الإنترنت من خلال تقنية Starlink ومواصلة الرحلات بسلاسة عبر مطار حمد الدولي في مدينة الدوحة.

أكد موقع «FDI INTELEGENCE» المكانة التي تحظى بها قطر ضمن قائمة الدول الأكثر استقطابا للاستثمارات الأجنبية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك حسب الإحصاءات والبيانات الصادرة عن مختلف الجهات، والتي أكدت اعتبار قطر واحدة من بين أبرز الوجهات الاستثمارية في المنطقة، وذلك بفضل العديد من المعطيات التي تتوفر عليها، وتتميز بها وتعطيها الأفضلية مقارنة بباقي الدول. -فرص كثيرة وبيَّن التقرير أبرز النقاط التي جعلت من الدوحة قبلة للمشاريع الخارجية في الفترة الأخيرة، وأولها الفرص الكثيرة التي تطرحها في مختلف القطاعات، مشيرا إلى مجموعة من المجالات المساهمة في استقطاب المستثمرين الأجانب، واضعا في مقدمتها العقارات، التي تمكنت في الفترة الأخيرة من جذب رؤوس أموال أجنبية بقيم معتبرة، بالنظر إلى الانفتاح التي أقرته الجهات المسؤولة في هذا المجال بالتحديد، وإعطائها المستثمر الخارجي القدرة على التملك الكامل فيه، مع إعطائه القدرة على الحصول على الإقامة الدائمة في البلاد، مضيفا إلى ذلك السياحة التي أصبحت في الوقت الراهن أحد أكثر النشاطات نموا في الدوحة، ما يؤهلها للعب دور رئيسي في تعزيز حجم الاستثمارات الخارجية مستقبلا. وأضاف التقرير إلى ذلك قطاع البتروكيماويات، الذي من المتوقع أن يسهم في الرفع من قيمة الاستثمارات الأجنبية في البلاد خلال الفترة القادمة، بالأخص مع سير قطر إلى الرفع من قدراتها الإنتاجية في الغاز الطبيعي المسال، والوصول بها إلى 142 مليون طن سنويا بحلول عام 2030، الأمر الذي سيؤدي بشكل مباشر إلى مضاعفة المواد الأولية الخاصة بهذا النوع من النشاطات، ويشجع المستثمرين الأجانب على خوض غمار هذه الصناعات. -البيئة المناسبة وأشار التقرير إلى أن وفرة الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، ليست الدافع الوحيد وراء سير أصحاب المال الأجانب إلى إطلاق مشاريع خاصة بهم في الدوحة، معززا إياه بالبيئة الاستثمارية المناسبة، والتي تقدم للمستثمرين سهولة الإجراءات، والحماية القانونية عن طريق المحاكم، أو حتى التحكيم الذي بلغ في الدوحة مستويات جد عالية قادرة على ضمان حقوق المستثمرين في حال الوقوع في نزاعات تستدعي التدخل القانوني لحلها. -رأي الخبراء وفي تعليقهم على ما جاء به موقع «FDI INTELEGENCE» شدد العديد من رجال الأعمال والمحامين على النمو الواضح في قطاع الاستثمارات الأجنبية في الدوحة خلال الفترة الأخيرة، مرجعين ذلك إلى مجموعة من النقاط الرئيسية والعوامل المؤدية إلى تسجيل مثل هذه الجوانب وعلى رأسها المناخ الاستثماري الملائم من جميع الاتجاهات، بما فيها المرونة القانونية وضمان الحماية اللازمة للمستثمرين سواء من خلال المحاكم أو التحكيم الذي سجلت فيه الدوحة مستويات جد عالية من الكفاءة، مبينين الفوائد الكبيرة التي سيعود بها هذا التحول على الاقتصاد الوطني الرامي إلى تعزيز مصادر دخله والتقليل من الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي المسال ضمن رؤية قطر 2030. -البيئة المناسبة من ناحيته أكد رجل الأعمال خليفة المسلماني التحول الكبير الذي حققته قطر في مجال استقطاب المشاريع الخارجية، وهي التي باتت تعد اليوم واحدة من بين أهم الوجهات الاستثمارية بالنسبة للمستثمرين الأجانب في منطقة الخليج، بفضل العديد من التعديلات القانونية التي شهدتها في الفترة الأخيرة، والتي جعلت من سوق العمل في الدوحة بيئة مناسبة لأصحاب المال من المواطنين وغير القطريين، والباحثين عن اقتناص الفرص الاستثمارية على اختلافها، وبعيدا عن أماكن تواجدها، منوها بالمقترح الجديد الذي تم الكشف عنه من طرف ديوان الخدمة المدنية، في إطار تعزيز التواجد الأجنبي في الأسواق المحلية، مشيرا إلى أهميته في الحفاظ على معدلات النمو التي سجلها وتعزيز المناخ الاستثماري في الدوحة. وبين المسلماني أهم العوامل التي حسنت من جودة المناخ الاستثماري في قطر، وساهمت في دفع العديد من أصحاب المال غير القطريين إلى اختيار الدوحة بدلا من العواصم الأخرى، واضعا على رأسها التسهيلات التي تقدمها قطر من الجانب الإداري، في إطار تيسير عمليات إنشاء المشاريع، مضيفا إليها الإعفاءات من بعض الرسوم الضريبية، دون نسيان القفزة الملحوظة في البنية التحتية واللوجستية، عبر تهيئة العديد من المطارات، والموانئ، ما جعل من قطر محورا مهما بالنسبة للشركات الخارجية الباحثة عن فرض نفسها في الخليج والشرق الأوسط، والوصول ببضائعها إلى هذه الأسواق، عن طريق الاستناد إلى الموقع الإستراتيجي للدولة وتوافرها على الإمكانيات اللازمة للوصول بالبضائع وتوزيعها في بلدان هذه المنطقة، التي تشكل هدفا رئيسيا بالنسبة للشركات الأوروبية بسبب اتساع أسواقها. -دعم السوق بدوره قال رجل الأعمال فهد بوهندي إن زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في قطر هو حقيقة واضحة لا يمكن لأي كان إنكارها خلال الفترة الأخيرة، والتي شهدت إقبالا متزايدا من طرف أصحاب المال الأجانب على اقتناص الفرص التي تطرحها الأسواق المحلية في مختلف القطاعات، مشددا على الجاذبية اللامتناهية التي باتت تحظى بها الدوحة بالنسبة لأصحاب المال غير القطريين الذين باتوا يرون فيها واحدة من بين أبرز محاور الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لما تتوفر عليه من خصائص ومميزات تنفرد بها عن غيرها من دول المنطقة. وأشار بوهندي إلى أهمية هذه الاستثمارات في تطوير بيئة الأعمال في الدوحة بشكل كبير، من خلال المشاركة في مشاريع إستراتيجية تشمل المناطق الاقتصادية الحرة، والمجمعات الصناعية، وشبكات النقل والخدمات اللوجستية، كما تسهم هذه المشاريع في تعزيز كفاءة الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال، وتزيد من جاذبية الدوحة كمركز إقليمي للاستثمار والتجارة، ما يخلق دورة مستمرة من النمو الاقتصادي. وأضاف بوهندي أن هذه المشاريع تلعب دورا مهما في نقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة إلى السوق المحلي، حيث تجلب الشركات الدولية خبراتها المتقدمة في مجالات الإدارة والإنتاج والتشغيل، ما يؤدي إلى تحسين كفاءة المؤسسات المحلية، ورفع جودة المنتجات والخدمات، فضلا عن تعزيز قدرات الابتكار، كما يساعد هذا التفاعل في بناء كوادر وطنية مؤهلة قادرة على التعامل مع أحدث التقنيات العالمية، ما يجعل من الاستثمارات الأجنبية عنصرا حيويا في دعم الاقتصاد القطري، ما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية للدولة، الهادفة إلى التقليل من الاعتماد على صادراتنا في الطاقة والتأسيس لمصادر دخل جديدة تضمن استقرار الاقتصاد الوطني واستدامته خلال الأعوام القادمة. -الحماية القانونية بدورها صرحت المحامية غادة درويش كربون أن التشريعات القطرية تؤدي دورا محوريا في تعزيز بيئة الاستثمار الأجنبي وترسيخ الثقة القانونية لدى المستثمرين، وذلك من خلال منظومة قانونية متطورة تتماشى مع أفضل المعايير الدولية في مجالي التقاضي والتحكيم، حيث حرصت دولة قطر خلال السنوات الأخيرة على تحديث قوانينها التجارية والاستثمارية بما يضمن حماية حقوق المستثمرين وتسهيل الإجراءات المتعلقة بممارسة الأعمال. وأضافت كربون أن المحاكم القطرية تعتمد اليوم مبادئ السرعة والشفافية والاستقلالية في الفصل بالمنازعات، الأمر الذي يمنح المستثمر الأجنبي ضمانات قانونية فعالة تحفظ حقوقه وتدعم استقرار معاملاته، كما أن إنشاء المحاكم المتخصصة وتطوير البنية القضائية أسهما في رفع كفاءة التقاضي وتعزيز الثقة في النظام القضائي القطري، أما في مجال التحكيم، فقد عززت قطر مكانتها كمركز إقليمي لحل النزاعات التجارية عبر إصدار قانون التحكيم، بما يوفر بيئة قانونية حديثة ومرنة تتوافق مع متطلبات التجارة والاستثمار الدوليين، ويسهم ذلك في منح المستثمرين خيارات فعالة وسريعة لتسوية النزاعات بعيدًا عن التعقيدات التقليدية. وأكدت كربون أن هذه المنظومة التشريعية والقضائية المتكاملة تعكس رؤية دولة قطر في بناء اقتصاد جاذب ومستدام، قائم على سيادة القانون وحماية الاستثمارات، بما يعزز من تنافسيتها الإقليمية والدولية كمركز اقتصادي واستثماري رائد خلال المرحلة القادمة، ويدعم مكانتها العالمية الريادية في مختلف القطاعات وعلى رأسها الاستثمار الأجنبي. -الحجم الاستثماري وحسب البيانات الخاصة بنهاية الربع الثالث من العام الماضي بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 157 مليار ريال قطري، مسجلًا نموا بنسبة 7 % مقارنة بالفترات السابقة، كما وصلت التدفقات خلال الربع الثالث من العام نفسه إلى حوالي 9.8 مليار ريال قطري، وهو من أعلى المستويات الفصلية المسجلة. وعلى المستوى السنوي، تمكنت الدولة من جذب استثمارات بقيمة 2.74 مليار دولار أمريكي خلال عام 2024، من خلال تنفيذ 241 مشروعًا استثماريا، أسهمت في توفير أكثر من 9300 فرصة عمل، لتعكس هذه الأرقام ثقة المستثمرين العالميين في البيئة الاقتصادية القطرية، خاصة في الدوحة التي تستقطب الحصة الأكبر من هذه الاستثمارات.

ارتفع معدل التضخم في فرنسا إلى 2.4 بالمئة على أساس سنوي خلال مايو الماضي، مقارنة بـ2.2 بالمئة في أبريل، مدفوعا بشكل رئيسي بتسارع وتيرة ارتفاع أسعار الطاقة. وأوضح المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية إنسي أن أسعار الطاقة ارتفعت بنسبة 16.8 بالمئة على أساس سنوي خلال مايو، مقابل 14.3 بالمئة في أبريل، مدعومة بزيادة أسعار الغاز. كما ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 2 بالمئة على أساس سنوي، في حين استقرت أسعار المواد الغذائية عند 1.2 بالمئة. واستمرت أسعار السلع المصنعة في التراجع بنسبة 0.6 بالمئة، بينما ارتفعت أسعار التبغ بنسبة 3.2 بالمئة. وعلى أساس شهري، زادت أسعار المستهلك بنسبة 0.1 بالمئة خلال مايو، للشهر الرابع على التوالي، بعد ارتفاعها بنسبة 1 بالمئة في أبريل، بدعم من زيادة أسعار المواد الغذائية، ولا سيما المنتجات الطازجة. وسجلت أسعار السلع المصنعة ارتفاعا طفيفا على أساس شهري، فيما ظلت أسعار الخدمات والتبغ مستقرة. وعلى مستوى المؤشر المنسق لأسعار المستهلك في منطقة اليورو، ارتفع التضخم إلى 2.8 بالمئة على أساس سنوي خلال مايو، مقارنة بـ2.5 بالمئة في أبريل.

بلغ سعر نفط عمان الرسمي، تسليم شهر يوليو، اليوم، 97 دولارا و32 سنتا. وشهد سعر نفط عمان اليوم انخفاضا بلغ 6 دولارات أمريكية و17 سنتا، مقارنة بسعر اليوم السابق، البالغ 103 دولارات و49 سنتا. تجدر الإشارة إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني، تسليم شهر مايو الجاري، بلغ 124 دولارا و5 سنتات للبرميل، مرتفعا 55 دولارا و90 سنتا مقارنة بسعر تسليم شهر أبريل الماضي.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، في ظل تنامي المخاوف بشأن التضخم واحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية. وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 بالمئة ليصل إلى 4512.79 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما حقق المعدن النفيس مكاسب بنحو 0.1 بالمئة منذ بداية الأسبوع. كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.2 بالمئة لتسجل 4543.10 دولار للأوقية. وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، زادت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.7 بالمئة إلى 76.17 دولار للأوقية، فيما ارتفع البلاتين بنسبة 0.2 بالمئة إلى 1926.18 دولار، وصعد البلاديوم بنسبة 0.9 بالمئة إلى 1380.94 دولار للأوقية.

- 600 حالة بسيطة تعاملت معها العيادات منذ يوم التروية يواصل حجاج دولة قطر، أداء مناسك الحج مشعر منى ورمي الجمرات، في أجواء إيمانية يسودها السكينة والطمأنينة، وسط متابعة ميدانية دقيقة من بعثة الحج القطرية، وتنسيق متكامل مع حملات الحج المعتمدة، وفي ظل ما وفرته الدولة من إمكانات، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى تهيئة أفضل الظروف لضيوف الرحمن. وفي هذا السياق، أكد الدكتور خالد عبدالهادي، رئيس الوحدة الطبية ببعثة الحج القطرية، أن العيادات الطبية في مشعر منى تعمل على مدار الساعة، عبر كادر متخصص من الأطباء والممرضين والمسعفين والصيادلة، يعملون بنظام المناوبات لضمان سرعة الاستجابة للحالات الصحية، وتقديم الرعاية الطبية الفورية وفق أعلى المعايير. ويشتمل مقر البعثة في منى على عيادة طبية متكاملة مجهزة بأحدث الأجهزة والمعدات، إلى جانب فرق إسعاف راجلة متحركة مخصصة للوصول إلى الحالات الطارئة في المناطق التي يصعب على مركبات الإسعاف الوصول إليها، ما يعزز كفاءة التدخل السريع، وقد بيّنت البعثة أن معظم الحالات التي جرى التعامل معها كانت بسيطة، وهو ما يعكس فاعلية الإجراءات الوقائية والخدمات الصحية المقدمة. وتتكون العيادة من قسمين منفصلين للرجال والنساء، يضم كل منهما ثلاث وحدات رئيسية تشمل الفرز، والمعاينة، والعلاج، بما يضمن انسيابية العمل وتقديم خدمة صحية متكاملة، مدعومة بصيدلية تحتوي على الأدوية الأساسية اللازمة للحالات الميدانية. كما تضم العيادة تجهيزات طبية متطورة تشمل أجهزة التخطيط والصدمات الكهربائية، ومستلزمات الإسعافات الأولية وعلاج الإصابات، إضافة إلى غرفة عزل مخصصة للحالات المشتبه فيها بالعدوى، ومجهزة بأنظمة تهوية مستقلة. فرق إسعاف راجلة وتجهيزات متحركة للتدخل السريع داخل المشاعر وتعمل فرق الإسعاف الراجلة باستخدام وسائل تنقل حديثة (سكوتر الإسعاف السريع) مجهزة بالمعدات الطبية، لتنفيذ جولات ميدانية مستمرة بين مخيمات منى ومسارات حجاج الدولة إلى الجمرات، ما يسهم في تقديم الإسعافات الأولية الفورية وتعزيز سرعة الاستجابة للحالات الطارئة في مواقع الازدحام. كما تم توفير سيارة إسعاف مجهزة بالكامل، إلى جانب حلول ميدانية مبتكرة، أبرزها استخدام البدلة الإسعافية المتطورة، التي تُمكّن المسعفين من حمل الأدوات الطبية الأساسية والتنقل بكفاءة داخل الحشود. -استقرار صحي مطمئن وأشار الدكتور خالد عبدالهادي إلى أن العيادات تعاملت مع نحو 600 حالة منذ يوم التروية حتى أول أيام التشريق، مؤكداً أن أغلبها كانت حالات بسيطة إلى متوسطة، مثل التهابات الجهاز التنفسي، والإجهاد وآلام العضلات، ما يؤكد استقرار الوضع الصحي العام لحجاج دولة قطر. الإكثار من السوائل وتجنب الحرارة والالتزام بالإجراءات الوقائية وفي إطار التوعية الصحية، دعت الوحدة الطبية حجاج الدولة إلى الإكثار من شرب السوائل، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، والالتزام بالإجراءات الوقائية، بما في ذلك استخدام الكمامات، وتفادي الزحام، وتأجيل رمي الجمرات إلى الأوقات الأقل حرارة، مع الاستفادة من الرخص الشرعية لكبار القدر والحالات الصحية. تعاون بين الجهات القطرية والجهات الصحية في المملكة العربية السعودية وتُنفَّذ هذه الجهود في إطار منظومة صحية متكاملة تقوم على التنسيق والتعاون المشترك بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة الصحة العامة، ومؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، إلى جانب الشراكة مع الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، بما يضمن تقديم رعاية طبية عالية الجودة لحجاج دولة قطر.

عزز سوق العقارات المحلي جاذبيته مدفوعا بعوامل اقتصادية ومؤشرات إيجابية تؤكد صدارته للقطاعات الأكثر جاذبية للاستثمار في ضوء توقعات السوق للمزيد من التعافي، ووسط التحضيرات للعديد من الأنشطة والفعاليات التي ستعزز قطاع الإيجار وتدفع بالمزيد من الطلب على الوحدات السكنية والاستثمارية. وارتفعت قراءة مؤشر أسعار العقارات لدولة قطر بختام شهر أبريل 2026 بنحو 5.18% سنوياً، وزادت بنسبة 2.91% على أساس شهري. ووفق البيانات المنشورة على موقع مصرف قطر المركزي، فقد سجل المؤشر بختام الشهر الماضي 241.12 نقطة، مقابل 227.89 نقطة في أبريل 2025، و234.31 نقطة في مارس 2026. وأنشأ مصرف قطر المركزي مؤشر أسعار العقارات للمرة الأولى بناءً على البيانات التي تصدرها وزارة العدل. وبحسب متابعات الشرق يواصل القطاع العقاري في قطر ترسيخ موقعه بوصفه أحد أكثر القطاعات استقراراً وجاذبية للمستثمرين، مدعوماً بارتفاع الطلب، واتساع المشاريع العمرانية، وتنامي الإقبال على الأصول التي توفر عوائد تشغيلية مستقرة، ولا سيما في مجالات التأجير والمشاريع متعددة الاستخدامات. وتؤكد مؤشرات السوق خلال الأسابيع الأخيرة أن النشاط العقاري ما زال يحافظ على وتيرة قوية، مع استمرار تحسن السيولة وثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق القطري. ويأتي هذا الزخم العقاري في وقت يرسخ فيه السوق القطري حضوره ملاذاً آمناً لتوظيف السيولة، خصوصاً مع استمرار تنفيذ مشاريع البنية التحتية والتوسع العمراني في مناطق رئيسية مثل لوسيل واللؤلؤة واللتين يسمح فيهما تملك غير القطريين للعقارات بنسبة 100%. كما أن تنوع المنتجات العقارية، من الشقق السكنية إلى المكاتب والمجمعات التجارية والفنادق، يوسع قاعدة الطلب ويمنح القطاع قدرة أعلى على النمو المستدام. ووفقا لبيانات المشاريع الاستثمارية القائمة والمتوقعة، تواصل الشركات العقارية التوسع في إنشاء الشقق الفندقية والفنادق والمشاريع متعددة الاستخدامات، بالتزامن مع استعداد الدولة لاستضافة المزيد من الفعاليات والأحداث خلال السنوات المقبلة، فضلاً عن استمرار تنفيذ مشاريع البنية التحتية والمدن المتكاملة التي تعزز من نمو القطاع وتوسّع رقعته الاستثمارية، وتكتسب هذه الديناميكية أهمية إضافية مع ارتفاع متوسط قيمة الصفقة العقارية في الربع الأول من 2026 بنحو 35% على أساس سنوي، من نحو 4.3 مليون ريال إلى قرابة 5.8 مليون ريال، مما يعكس توجهاً نحو الأصول الأعلى قيمة واستمرار قوة التداولات في السوق. وفي حديث لـ الشرق يقول الخبير حسين العبيدلي إن السوق يدخل مرحلة الاستقرار بعد التوترات التي شهدتها المنطقة، وبناءً على المعطيات المتاحة يمكن القول إن القطاع السكني سوف يستمر بالاستقرار النسبي في الأسعار، مع فارق واضح لصالح الفلل التي تُحافظ على قيمها الرأسمالية، كما أن الإيجارات قد تستمر في الانخفاض الطفيف بسبب وفرة المعروض. وبالنسبة للقطاع المكتبي يقول السيد حسين العبيدلي إن هناك نموا متحفظا مع أداء أفضل للأبراج من فئة الدرجة الأولى وتراجعا في المساحات المكتبية في المناطق الثانوية، علمًا بأن الطلب الحكومي المؤسسي يُشكّل رافدًا رئيسيًا لاستقرار هذا القطاع. وفي قطاع التجزئة ستكون هناك منافسة أشد على الاستقطاب، مع تميّز واضح لصالح المراكز التجارية التي تُقدّم تجربة متنوعة لا مجرد تسوق فقط. وفي قطاع العقارات المرتبط بقطاع الضيافة والترفيه فقد يكون القطاع الأكثر ديناميكية؛ ومن المتوقع مع انتهاء الاضطرابات الحالية في المنطقة أن يشهد نموًا جيدا مدعومًا بإقامة فعاليات متنوعة بالبلاد حتى نهاية العام. ويضيف السيد العبيدلي أن ما يُميّز القطاع العقاري القطري في هذه المرحلة ليس محافظته على أدائه من التأثر بالتطورات الإقليمية، بل القدرة على الامتصاص والتكيف، حيث انه سوق يمتلك مظلة قانونية وتنظيمية متطورة ومنظومة تشريعية مرنة تعمل على مواكبة التطورات باستمرار، ومكانة اقتصادية مهمة جعلت منه ركيزة من ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، ولذلك فإن قطاع العقارات ليس مجرد ملاذ للمدخرات، بل قطاع للاستثمار الآمن والمستدام. -السياحة تدعم العقار بدوره أكد رجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي أهمية الاجراءات التي تم اتخاذها لدعم استقرار سوق العقارات، مشيرا إلى أن هذا السوق يستند إلى ركائز داعمة له في مقدمتها البنية التحتية الاقتصادية القوية للدولة، والقطاعات الداعمة وفي مقدمتها قطاع السياحة حيث يتوقع الخبراء زيادة أعداد السياح 3.7% سنويًا، وهو ما يشكل رافدا مهما للقطاع. واشار السيد عبد العزيز العمادي إلى أن البيانات الصادرة عن الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري “عقارات”، تشير إلى أن سوق الإيجارات في دولة قطر يواصل تسجيل أداء إيجابي متصاعد، مدعوما بزيادة النشاط واستمرار الطلب، مما يعكس حيوية القطاع العقاري واستقراره وقدرته التنافسية. كما تشير الهيئة إلى أن عدد عقود الإيجار المبرمة في عام 2025 تجاوز المستويات المسجلة خلال عام 2024 في جميع الأرباع، مما يعكس تحسنا واسع النطاق في نشاط سوق الإيجارات. ويؤكد السيد العمادي أنها تصب في مصلحة قطاع العقارات ومدى جاذبيته للاستثمار المحلي والأجنبي.

ارتفعت قيمة تحويلات العمالة الفلبينية من دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الأول من عام 2026 بنسبة 4.19 % على أساس سنوي، لتقتنص 95.8 % من حجم تحويلات تلك العمالة من الشرق الأوسط. حيث ارتفعت التحويلات من قطر بنسبة 3.77 % بقيمة 248.63 مليون دولار خلال الربع الأول من العام مقابل 239.59 مليون دولار في الربع الأول من 2025. ووفق إحصائية صادرة من بنك الفلبين المركزي، بلغت قيمة تحويلات العمالة الفلبينية من دول الخليج أول 3 أشهر من عام 2026 نحو 1.49 مليار دولار، مقابل 1.43 مليار دولار في الربع الأول من عام 2025. دعم النمو السنوي للتحويلات من دول الخليج ارتفاعها من الدول الست، سجلت الإمارات أكبر معدل نمو سنوي بين أقرانها بـ5.42 %. ولفتت الإحصائية، إلى أن أكبر التحويلات للعمالة الفلبينية من دول الخليج جاءت من المملكة العربية السعودية بقيمة 547.43 مليون دولار بالربع الأول من العام، فيما جاءت أقل التحويلات من مملكة البحرين بنحو 63.72 مليون دولار. يُشار إلى أن التحويلات تكتسب أهمية في الفلبين التي تعد واحدة من المصدرين الرئيسية للعمالة على مستوى العالم، وتستقبل دول الخليج جزءاً كبيراً من تلك العمالة؛ تزامناً مع تدشين دول المنطقة العديد من المشروعات التنموية الكبرى، واستضافة الفعاليات العالمية.

- 40 % إسهام قطاع الطاقة في الناتج المحلي الإجمالي -فرصة مواتية في مشاريع الغاز ومجمعات الهيدروجين ومزارع الطاقة المتجددة أكدت دراسة متخصصة لمجموعة KPMG العالمية أهمية قطاع الطاقة لنمو الاقتصاد الوطني، اذ مثل ما يتراوح بين 35 % و 40 % من الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال الفترة 2023 - 2025. ووفقا للمجموعة فإن الأزمة التي شهدتها المنطقة مؤخرا بسبب الصراع الأمريكي الإسرائيلي الإيراني يعزز مكانة قطر كمصدر رئيسي لتصدير الغاز الطبيعي المسال، ويضيف إلى هذه المكانة دورا جديدا في صناعة الطاقة يشمل الغاز الطبيعي المسال، والهيدروجين (الأزرق والأخضر)، واحتجاز الكربون وتخزينه. وتشير المجموعة إلى أنه في هذا المجال يمكن لقطر، على غرار النرويج، إطلاق نموذج تأجير تخزين الكربون، وتكامل الطاقة المتجددة، ومحطات تحويل النفايات إلى طاقة كمحطات الغاز الحيوي المضغوط، وفي هذا الصدد يمكن لقطر على غرار الهند تركيب وتشغيل محطات غاز حيوي مضغوط تشمل تحويل النفايات الصلبة أو أي نفايات أخرى إلى غاز الميثان بنسبة نقاء تتراوح بين 95 و 99 %. وتضيف المجموعة في تقريرها المتخصص، إن قطر وبوصفها مستثمرا عالميا في قطاع الطاقة، تمتلك فرصة للاستثمار على الصعيد العالمي في مشاريع الغاز الطبيعي المسال، ومجمعات الهيدروجين، ومزارع الطاقة المتجددة، وطاقات التسييل في الخارج (افريقيا، والبحر الأبيض المتوسط، وأمريكا اللاتينية) مما يقلص الاعتماد على الأصول المحلية ويوزع المخاطر الجيوسياسية. وتشير المجموعة إلى الدور المحوري لقطر في إمدادات الغاز الطبيعي المسال على المستوى العالمي، حتى في ظل الاضطرابات، حيث تحتل البلاد موقعا مثاليا يمكنها من الاضطلاع بدور الوسيط المستقر للطاقة، لاسيما في ظل سعي الدول المستوردة إلى تأمين إمدادات بديلة. وتشير المجموعة إلى أنه على الرغم من حدة الاضطراب، تتيح الأزمة لقطر في الوقت ذاته فرصة لإعادة معايرة استراتيجيتها الاقتصادية والجيوسياسية، كما يرسخ النزاع الأهمية الاستراتيجية لقطر في أسواق الطاقة العالمية. وعلى المدى البعيد يمكن أن يترجم ذلك إلى نفوذ جيوسياسي أقوى وتحالفات متينة مع المناطق الرئيسية المستوردة للطاقة. ويشير التقرير إلى الاستفادة المحتملة من الزخم الناتج عن مرحلة ما بعد النزاع لإعادة التخطيط وتسريع الجداول الزمنية لتوسعة حقل الشمال، مما يسهم في التخفيف من التأخيرات الناتجة عن النزاع، وتعزيز الإنتاج وتوليد الإيرادات للحد من الخسائر في العائدات. وينوه التقرير إلى تعزيز مشاريع التوطين ذات الحجم الكبير ومضاعفة الاستثمار فيها (أي مشاريع النفقات الرأسمالية التي تتجاوز 500 مليون ريال قطري) بهدف تعويض الواردات وتوليد فرص العمل والتخفيف جزئيا من تراجع عائدات التصدير. كما يضيف التقرير أنه يمكن لقطر إبرام صفقات مبادلة شحنات قصيرة المدى مع منتجي الغاز الطبيعي المسال الموثوقين كاستراليا والولايات المتحدة ونيجيريا والنرويج وغيرها. ويشير التقرير إلى أن هذا الترتيب يكفل استمرار حصول العملاء على منتجات قطاع الطاقة حتى في حال تعذر التسليم الفعلي في الوقت الراهن.