اقتصاد محلي

204

رجال أعمال لـ "الشرق": بيئة الأعمال والحماية القانونية يعززان جاذبية قطر للمشاريع الأجنبية

أكد موقع «FDI INTELEGENCE» المكانة التي تحظى بها قطر ضمن قائمة الدول الأكثر استقطابا للاستثمارات الأجنبية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك حسب الإحصاءات والبيانات الصادرة عن مختلف الجهات، والتي أكدت اعتبار قطر واحدة من بين أبرز الوجهات الاستثمارية في المنطقة، وذلك بفضل العديد من المعطيات التي تتوفر عليها، وتتميز بها وتعطيها الأفضلية مقارنة بباقي الدول.

  - فرص كثيرة 

وبيَّن التقرير أبرز النقاط التي جعلت من الدوحة قبلة للمشاريع الخارجية في الفترة الأخيرة، وأولها الفرص الكثيرة التي تطرحها في مختلف القطاعات، مشيرا إلى مجموعة من المجالات المساهمة في استقطاب المستثمرين الأجانب، واضعا في مقدمتها العقارات، التي تمكنت في الفترة الأخيرة من جذب رؤوس أموال أجنبية بقيم معتبرة، بالنظر إلى الانفتاح التي أقرته الجهات المسؤولة في هذا المجال بالتحديد، وإعطائها المستثمر الخارجي القدرة على التملك الكامل فيه، مع إعطائه القدرة على الحصول على الإقامة الدائمة في البلاد، مضيفا إلى ذلك السياحة التي أصبحت في الوقت الراهن أحد أكثر النشاطات نموا في الدوحة، ما يؤهلها للعب دور رئيسي في تعزيز حجم الاستثمارات الخارجية مستقبلا.

وأضاف التقرير إلى ذلك قطاع البتروكيماويات، الذي من المتوقع أن يسهم في الرفع من قيمة الاستثمارات الأجنبية في البلاد خلال الفترة القادمة، بالأخص مع سير قطر إلى الرفع من قدراتها الإنتاجية في الغاز الطبيعي المسال، والوصول بها إلى 142 مليون طن سنويا بحلول عام 2030، الأمر الذي سيؤدي بشكل مباشر إلى مضاعفة المواد الأولية الخاصة بهذا النوع من النشاطات، ويشجع المستثمرين الأجانب على خوض غمار هذه الصناعات.

 - البيئة المناسبة

وأشار التقرير إلى أن وفرة الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، ليست الدافع الوحيد وراء سير أصحاب المال الأجانب إلى إطلاق مشاريع خاصة بهم في الدوحة، معززا إياه بالبيئة الاستثمارية المناسبة، والتي تقدم للمستثمرين سهولة الإجراءات، والحماية القانونية عن طريق المحاكم، أو حتى التحكيم الذي بلغ في الدوحة مستويات جد عالية قادرة على ضمان حقوق المستثمرين في حال الوقوع في نزاعات تستدعي التدخل القانوني لحلها.

  - رأي الخبراء

وفي تعليقهم على ما جاء به موقع «FDI INTELEGENCE» شدد العديد من رجال الأعمال والمحامين على النمو الواضح في قطاع الاستثمارات الأجنبية في الدوحة خلال الفترة الأخيرة، مرجعين ذلك إلى مجموعة من النقاط الرئيسية والعوامل المؤدية إلى تسجيل مثل هذه الجوانب وعلى رأسها المناخ الاستثماري الملائم من جميع الاتجاهات، بما فيها المرونة القانونية وضمان الحماية اللازمة للمستثمرين سواء من خلال المحاكم أو التحكيم الذي سجلت فيه الدوحة مستويات جد عالية من الكفاءة، مبينين الفوائد الكبيرة التي سيعود بها هذا التحول على الاقتصاد الوطني الرامي إلى تعزيز مصادر دخله والتقليل من الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي المسال ضمن رؤية قطر 2030. 

  - البيئة المناسبة

من ناحيته أكد رجل الأعمال خليفة المسلماني التحول الكبير الذي حققته قطر في مجال استقطاب المشاريع الخارجية، وهي التي باتت تعد اليوم واحدة من بين أهم الوجهات الاستثمارية بالنسبة للمستثمرين الأجانب في منطقة الخليج، بفضل العديد من التعديلات القانونية التي شهدتها في الفترة الأخيرة، والتي جعلت من سوق العمل في الدوحة بيئة مناسبة لأصحاب المال من المواطنين وغير القطريين، والباحثين عن اقتناص الفرص الاستثمارية على اختلافها، وبعيدا عن أماكن تواجدها، منوها بالمقترح الجديد الذي تم الكشف عنه من طرف ديوان الخدمة المدنية، في إطار تعزيز التواجد الأجنبي في الأسواق المحلية، مشيرا إلى أهميته في الحفاظ على معدلات النمو التي سجلها وتعزيز المناخ الاستثماري في الدوحة.

وبين المسلماني أهم العوامل التي حسنت من جودة المناخ الاستثماري في قطر، وساهمت في دفع العديد من أصحاب المال غير القطريين إلى اختيار الدوحة بدلا من العواصم الأخرى، واضعا على رأسها التسهيلات التي تقدمها قطر من الجانب الإداري، في إطار تيسير عمليات إنشاء المشاريع، مضيفا إليها الإعفاءات من بعض الرسوم الضريبية، دون نسيان القفزة الملحوظة في البنية التحتية واللوجستية، عبر تهيئة العديد من المطارات، والموانئ، ما جعل من قطر محورا مهما بالنسبة للشركات الخارجية الباحثة عن فرض نفسها في الخليج والشرق الأوسط، والوصول ببضائعها إلى هذه الأسواق، عن طريق الاستناد إلى الموقع الإستراتيجي للدولة وتوافرها على الإمكانيات اللازمة للوصول بالبضائع وتوزيعها في بلدان هذه المنطقة، التي تشكل هدفا رئيسيا بالنسبة للشركات الأوروبية بسبب اتساع أسواقها.

  - دعم السوق 

بدوره قال رجل الأعمال فهد بوهندي إن زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في قطر هو حقيقة واضحة لا يمكن لأي كان إنكارها خلال الفترة الأخيرة، والتي شهدت إقبالا متزايدا من طرف أصحاب المال الأجانب على اقتناص الفرص التي تطرحها الأسواق المحلية في مختلف القطاعات، مشددا على الجاذبية اللامتناهية التي باتت تحظى بها الدوحة بالنسبة لأصحاب المال غير القطريين الذين باتوا يرون فيها واحدة من بين أبرز محاور الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لما تتوفر عليه من خصائص ومميزات تنفرد بها عن غيرها من دول المنطقة. 

وأشار بوهندي إلى أهمية هذه الاستثمارات في تطوير بيئة الأعمال في الدوحة بشكل كبير، من خلال المشاركة في مشاريع إستراتيجية تشمل المناطق الاقتصادية الحرة، والمجمعات الصناعية، وشبكات النقل والخدمات اللوجستية، كما تسهم هذه المشاريع في تعزيز كفاءة الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال، وتزيد من جاذبية الدوحة كمركز إقليمي للاستثمار والتجارة، ما يخلق دورة مستمرة من النمو الاقتصادي.

وأضاف بوهندي أن هذه المشاريع تلعب دورا مهما في نقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة إلى السوق المحلي، حيث تجلب الشركات الدولية خبراتها المتقدمة في مجالات الإدارة والإنتاج والتشغيل، ما يؤدي إلى تحسين كفاءة المؤسسات المحلية، ورفع جودة المنتجات والخدمات، فضلا عن تعزيز قدرات الابتكار، كما يساعد هذا التفاعل في بناء كوادر وطنية مؤهلة قادرة على التعامل مع أحدث التقنيات العالمية، ما يجعل من الاستثمارات الأجنبية عنصرا حيويا في دعم الاقتصاد القطري، ما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية للدولة، الهادفة إلى التقليل من الاعتماد على صادراتنا في الطاقة والتأسيس لمصادر دخل جديدة تضمن استقرار الاقتصاد الوطني واستدامته خلال الأعوام القادمة. 

  - الحماية القانونية 

بدورها صرحت المحامية غادة درويش كربون أن التشريعات القطرية تؤدي دورا محوريا في تعزيز بيئة الاستثمار الأجنبي وترسيخ الثقة القانونية لدى المستثمرين، وذلك من خلال منظومة قانونية متطورة تتماشى مع أفضل المعايير الدولية في مجالي التقاضي والتحكيم، حيث حرصت دولة قطر خلال السنوات الأخيرة على تحديث قوانينها التجارية والاستثمارية بما يضمن حماية حقوق المستثمرين وتسهيل الإجراءات المتعلقة بممارسة الأعمال.

وأضافت كربون أن المحاكم القطرية تعتمد اليوم مبادئ السرعة والشفافية والاستقلالية في الفصل بالمنازعات، الأمر الذي يمنح المستثمر الأجنبي ضمانات قانونية فعالة تحفظ حقوقه وتدعم استقرار معاملاته، كما أن إنشاء المحاكم المتخصصة وتطوير البنية القضائية أسهما في رفع كفاءة التقاضي وتعزيز الثقة في النظام القضائي القطري، أما في مجال التحكيم، فقد عززت قطر مكانتها كمركز إقليمي لحل النزاعات التجارية عبر إصدار قانون التحكيم، بما يوفر بيئة قانونية حديثة ومرنة تتوافق مع متطلبات التجارة والاستثمار الدوليين، ويسهم ذلك في منح المستثمرين خيارات فعالة وسريعة لتسوية النزاعات بعيدًا عن التعقيدات التقليدية.

وأكدت كربون أن هذه المنظومة التشريعية والقضائية المتكاملة تعكس رؤية دولة قطر في بناء اقتصاد جاذب ومستدام، قائم على سيادة القانون وحماية الاستثمارات، بما يعزز من تنافسيتها الإقليمية والدولية كمركز اقتصادي واستثماري رائد خلال المرحلة القادمة، ويدعم مكانتها العالمية الريادية في مختلف القطاعات وعلى رأسها الاستثمار الأجنبي.

  - الحجم الاستثماري

وحسب البيانات الخاصة بنهاية الربع الثالث من العام الماضي بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 157 مليار ريال قطري، مسجلًا نموا بنسبة 7 % مقارنة بالفترات السابقة، كما وصلت التدفقات خلال الربع الثالث من العام نفسه إلى حوالي 9.8 مليار ريال قطري، وهو من أعلى المستويات الفصلية المسجلة. 

وعلى المستوى السنوي، تمكنت الدولة من جذب استثمارات بقيمة 2.74 مليار دولار أمريكي خلال عام 2024، من خلال تنفيذ 241 مشروعًا استثماريا، أسهمت في توفير أكثر من 9300 فرصة عمل، لتعكس هذه الأرقام ثقة المستثمرين العالميين في البيئة الاقتصادية القطرية، خاصة في الدوحة التي تستقطب الحصة الأكبر من هذه الاستثمارات.

اقرأ المزيد

وزارة المواصلات: ورشة عمل في مجالات النقل والبيئة والصحة

عقدت وزارة المواصلات ورشة عمل ضمن مشروع «تطوير استراتيجية تخفيف أثر النقل البري على الصحة والبيئة» بعنوان: «قائمة... اقرأ المزيد

180

| 03 يونيو 2026

القطرية للشحن تنقل 1.43 مليون طن

لعبت شركة الخطوط الجوية القطرية للشحن دورًا محوريًا خلال السنة المالية 2025 /2026 في الأداء المالي والتشغيلي للمجموعة.... اقرأ المزيد

186

| 03 يونيو 2026

الغرفة تستعرض أنشطتها في عموميتها غداً

تعقد غرفة قطر اجتماع الجمعية العمومية برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس... اقرأ المزيد

110

| 03 يونيو 2026