كشفت الخطوط الجوية القطرية عن أحدث عروضها على تذاكر رحلات الدرجة السياحية من الدوحة إلى وجهات عربية وغربية، خلال شهري أغسطس وسبتمبر الجاري. وتشمل العروض الجديدة 3 وجهات عربية، هي: القاهرة، وجدة، وبيروت. وأظهرت أحدث عروض الناقلة الوطنية عبر موقعها الإلكتروني أسعاراً مخفضة لعدد من الوجهات، وجاءت على النحو التالي: القاهرة 12 سبتمبر - 22 سبتمبر : 1,390 ريالاً لندن 22 سبتمبر - 29 سبتمبر : 3,790 ريالًا باريس 7 أكتوبر – 27 أكتوبر : 3,370 ريالًا لوس أنجلوس 3 نوفمبر – 7 نوفمبر : 6500 ريال بيروت 15 سبتمبر - 22 سبتمبر : 2,070 ريالًا إسطنبول 26 فبراير 2027 – 28 مارس 2027 : 2,330 ريالًا جدة 22 سبتمبر - 23 سبتمبر : 1,590 ريالاً

تستعد جمعية المهندسين القطرية لتنظيم مؤتمر ومعرض الاستشارات الهندسية 2026، والمقرر عقده يومي 6 و7 أكتوبر 2026، ليشكل منصة تجمع المكاتب الاستشارية والجهات المعنية تحت سقف واحد لبناء شراكات حقيقية وفرص جديدة، بمشاركة واسعة من نخبة من أصحاب المشاريع والجهات الحكومية والخاصة والمهندسين والمهتمين بالقطاع الهندسي والإنشائي. ويأتي انعقاد المؤتمر والمعرض المصاحب له في إطار جهود الجمعية المستمرة للارتقاء بالقطاع الهندسي وتعزيز التواصل بين مختلف الأطراف الفاعلة، من خلال إبراز التميز والابتكار، وعرض القدرات الهندسية المتقدمة، وتبادل الخبرات والمعارف في مجالات الهندسة والتخطيط وإدارة المشاريع، بما يعزز حضور العلامات التجارية في قطاع الاستشارات الهندسية ودعم منظومة التنمية الشاملة في دولة قطر. يركز المؤتمر في أهدافه ومحاوره الأساسية على مناقشة التشريعات وتحديات ممارسة الاستشارات الهندسية، وترسيخ مفاهيم الاستدامة والأبنية وكفاءة التصاميم الهندسية، بالإضافة إلى استعراض تطبيقات التحول الرقمي وأدوات الذكاء الاصطناعي، وتسليط الضوء على دور المنتج الوطني ودور المكتب الهندسي في القضايا الهندسية. يتضمن برنامج المؤتمر الممتد على مدار يومين جدولا مكثفا يشمل 6 جلسات نقاشية و6 عروض تقديمية لمكاتب استشارية مشاركة، بالإضافة إلى أوقات مخصصة لزيارة المعرض والتواصل المهني. حيث يبدأ اليوم الأول بالافتتاح الرسمي وكلمة المهندسة آمنة محمد النعمة، رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية، ثم جولة افتتاحية في المعرض، تليها الجلسة الأولى: التشريعات وتحديات ممارسة الاستشارات الهندسية في قطر، ثم الجلسة الثانية: الاستدامة والأبنية وكفاءة التصاميم الهندسية، وتختتم أعمال اليوم الأول بـ الجلسة الثالثة: واقع ومستقبل قطاع الاستشارات الهندسية في قطر. ويستأنف المؤتمر أعماله في اليوم الثاني بـ الجلسة الأولى: التحول الرقمي وأدوات الذكاء الاصطناعي في قطاع الاستشارات، تليها الجلسة الثانية: المنتج الوطني في قطاع البناء بين ثقة المالك وقرار الاستشاري، وتختتم الجلسات بـ الجلسة الثالثة: دور المكتب الهندسي في القضايا الهندسية، لتنتهي الفعالية بزيارة المعرض والتواصل المهني وإتاحة الفرص لبناء الشراكات الاستراتيجية. وفي تصريح لها بهذه المناسبة، أكدت المهندسة آمنة محمد النعمة، رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية، حرص الجمعية على توفير المنصات الجامعة التي تسهم في تطوير ممارسات الاستشارات الهندسية، مشيرة إلى أن هذا الحدث يمثل فرصة استثنائية للربط بين المكاتب الاستشارية وصناع القرار وأصحاب المشاريع. وأضافت: تسعى الجمعية من خلال هذا المؤتمر والمعرض إلى دعم الكوادر والخبرات الوطنية والإقليمية، وإبراز أحدث الحلول والابتكارات الهندسية، بما يسهم في رفع كفاءة التخطيط والتنفيذ وتهيئة بيئة عمل استثمارية وهندسية متكاملة تدعم التنمية المستدامة وتنسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 30.38 نقطة، ما يعادل نسبة 0.31 في المئة، ليصل إلى مستوى 9733.76 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 154 مليونا و217 ألفا و48 سهما، بقيمة 291 مليونا و321 ألفا و696.378 ريال، عبر تنفيذ 12367 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت خلال الجلسة أسهم 17 شركة، بينما انخفضت أسهم 31 شركة، فيما حافظت 4 شركات أخرى على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 585 مليارا و627 مليونا و462 ألفا و615.304 ريال، مقابل 586 مليارا و796 مليونا و805 آلاف و380.350 ريال في الجلسة السابقة.

أظهر تقرير المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول معدلات التضخم لعام 2025، استمرار استقرار الأسعار في دول المجلس، حيث بلغ معدل التضخم العام 1.8 بالمائة مقارنة بـ 1.6 بالمائة في عام 2024، ليظل دون مستوى 2 بالمائة للعام الثاني على التوالي، في مؤشر يعكس نجاح السياسات الاقتصادية في احتواء الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار السعري. وأوضح التقرير أن معدل التضخم الخليجي يعد من أدنى المعدلات عالميا، إذ يقل عن معدل التضخم في الاقتصادات الناشئة والنامية البالغ 5.3 بالمائة، والمتوسط العالمي البالغ 4.2 بالمائة، واليابان 3.2 بالمائة، والولايات المتحدة 2.6 بالمائة، والاتحاد الأوروبي والاقتصادات المتقدمة 2.5 بالمائة لكل منهما، ومنطقة اليورو 2.1 بالمائة. وأشار إلى أن معدلات التضخم بين دول المجلس جاءت متقاربة، فيما شكلت مجموعتا السكن والسلع والخدمات المتنوعة المحرك الرئيس للتضخم الخليجي خلال عام 2025، إذ أسهمتا مجتمعتين بنحو 73 بالمائة من التضخم العام. واستعرض التقرير تطور التضخم الخليجي خلال الفترة 2020-2025، موضحا أنه ارتفع من 1.5 بالمائة في عام 2020 إلى 2.4 بالمائة في عام 2021، ثم بلغ ذروته عند 3.2 بالمائة في عام 2022، قبل أن يتراجع إلى 2.3 بالمائة في عام 2023 و 1.6 بالمائة في عام 2024، ثم يرتفع بصورة طفيفة إلى 1.8 بالمائة في عام 2025، بما يعكس استقرارا نسبيا مقارنة بالتطورات العالمية. وفيما يتعلق بالشركاء التجاريين الرئيسيين لدول مجلس التعاون، أوضح التقرير أن معدلات التضخم جاءت مرتبة من الأعلى إلى الأدنى على النحو الآتي: البرازيل 5 بالمائة ، والمملكة المتحدة 3.9 بالمائة، واليابان 3.2 بالمائة، والهند 2.8 بالمائة، والولايات المتحدة 2.6 بالمائة، وألمانيا 2.2 بالمائة، وكوريا الجنوبية 2.1 بالمائة، وإيطاليا 1.5 بالمائة، وفرنسا 0.9 بالمائة، بينما سجلت الصين أدنى معدل تضخم بلغ صفر بالمائة. وأكد التقرير في خلاصته، أن التقارب الكبير في معدلات التضخم بين دول المجلس، واستقرارها دون مستوى 2 بالمائة، يوفران أرضية مواتية لتعزيز التكامل الاقتصادي والنقدي الخليجي، كما يمنحان الدول حيزا ماليا لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والإنفاق التنموي، مع التأكيد على أهمية توحيد المنهجيات الإحصائية وتعزيز جاهزية السياسات لمواجهة أي ضغوط خارجية مستقبلية.

فيما يلي بيان بأسعار العملات والمعادن الثمينة بالنسبة للدولار الأمريكي كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملةالشراء البيع ---------------------------------------------------------------- ريال قطري 3.64000 3.64150 ريال سعودي 3.75480 3.75520 درهم إماراتي 3.67290 3.67310 دينار بحريني 0.37690 0.37715 دينار كويتي 0.30695 0.30705 جنيه إسترليني 1.35210 1.35240 يورو 1.16130 1.16140 فرنك سويسري 0.80950 0.80980 ين ياباني 156.24000 156.25000 أوقية الذهب 4427.69290 4432.80710 أوقية الفضة 66.18970 66.23970 أوقية البلاتين 1820.50500 1827.50500

ارتفعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من ثلاثة أعوام ونصف، مدفوعة بتجدد التوترات في الشرق الأوسط وقوة الطلب من دول جنوب آسيا. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للشحنات المقرر تسليمها إلى شمال شرق آسيا في أكتوبر 25.70 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة مع 23.20 دولار في الأسبوع السابق. وفي جنوب آسيا، استمرت المناقصات لشراء الشحنات الفورية، بقيادة الهند وبنغلاديش، في مسعى لتعويض تراجع الإمدادات المتعاقد عليها من الشرق الأوسط بشحنات من مناطق أخرى.

أعلنت وزارة النقل البلغارية الجمعة الماضي أنها عقدت اجتماعاً مع ممثلين عن الخطوط الجوية القطرية لمناقشة إمكانية استئناف الرحلات المباشرة بين صوفيا والدوحة، وذلك بعد أن كانت الشركة قد علّقت هذه الخدمة في وقت سابق من هذا العام. وذكرت وزارة النقل في بيان صحفي أن الخطوط الجوية القطرية أوضحت أن قرارها بتعليق الرحلات المباشرة بين العاصمتين جاء نتيجة للأوضاع المعقدة في الشرق الأوسط وعدد من العوامل التشغيلية، إلا أنها أبدت استعدادها لإجراء التحليلات اللازمة ودراسة احتمالات استئناف خدمة صوفيا-الدوحة. ومن المقرر أن تعقد الوزارة والخطوط الجوية القطرية اجتماعاً آخر في الأشهر المقبلة لمناقشة نتائج تلك التحليلات. يُذكر أن خط الرحلات المباشرة بين صوفيا والدوحة التابع للخطوط الجوية القطرية كان يعمل لمدة 15 عاماً قبل إيقافه. وقالت كريستينا فيلينوفا، نائبة وزير النقل: «بالنسبة لبلغاريا، لا تقتصر أهمية استعادة خط الربط المباشر بين صوفيا والدوحة على الجانب المتعلق بالنقل الجوي فحسب، بل يُعد هذا الخط مهماً أيضاً لتنمية السياحة والأعمال والعلاقات الاقتصادية الثنائية» بحسب الموقع الاخباري seenews.com.

تستضيف الدوحة اليوم أعمال المختبر التشاوري الخليجي لقطاع التدريب والاقتصاد المعرفي، الذي ينظمه مركز إتش إتش الدولي للتدريب بالتعاون مع غرفة قطر، وذلك في فندق شيراتون جراند الدوحة، بحضور السيد حسين يوسف آل عبدالغني، مدير الشؤون الإدارية والمالية بغرفة قطر، وعدد من الخبراء والمتخصصين والمهتمين والمستثمرين في قطاع التدريب. ويأتي المختبر في صورة لقاء مهني تشاوري يجمع نخبة من الخبرات الخليجية، ويوفر مساحة للحوار وتبادل المعرفة والتجارب بين المشاركين. وتعتمد أعماله نموذج الطاولة المستديرة، بما يسمح بتفاعل الحضور مع الموضوعات المطروحة والاستماع إلى وجهات نظر متنوعة تستند إلى الخبرة والممارسة المهنية. ويشتمل برنامج المختبر على عدد من أوراق العمل التي يقدمها خبراء ومتخصصون من دول مجلس التعاون الخليجي، ويستعرضون من خلالها مجموعة من التجارب والممارسات المرتبطة بالتدريب والاقتصاد المعرفي. وتمثل هذه الأوراق مدخلاً للحوار المهني الذي سيجمع بين المتحدثين والمشاركين من خلال المداخلات والأسئلة وتبادل الآراء. ويتبع تقديم أوراق العمل عقد حلقة نقاشية يشارك فيها خبراء ومهتمون بالتدريب من ثماني جهات مختلفة في دولة قطر، إلى جانب عدد من المستثمرين في القطاع. ويتناول كل مشارك محوراً يتصل باختصاصه وطبيعة تجربته المهنية، لتقدم الحلقة مجموعة من الرؤى التي تجمع بين الجوانب المعرفية والمهنية والعملية والاستثمارية. ورغم تنوع محاور النقاش واختلاف تخصصات المشاركين، فقد صُمم برنامج المختبر ليظهر في صورة تكاملية؛ إذ ترتبط أوراق العمل الخليجية بالمداخلات التي ستقدم خلال الحلقة النقاشية، كما تتقاطع خبرات المتحدثين مع آراء المختصين والمستثمرين المشاركين. ويسهم هذا الترابط في تقديم مشهد مهني متنوع، مع المحافظة على وحدة موضوع المختبر وطبيعته التشاورية.

أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف، عن إطلاق مجموعة جديدة من الخدمات على تطبيق جوال المصرف، بما يعزز التزامه المستمر بالارتقاء بتجربة العملاء في الخدمات المصرفية الرقمية من خلال الابتكار العملي الذي يركز على العملاء. وقد صُممت التحديثات الجديدة لتوفير مزيد من الراحة للعملاء، والوصول إلى الخدمات بشكل أسرع، وتقديم تجربة رقمية أكثر سهولة وسلاسة، بما يعزز مكانة المصرف كرائد في مجال الابتكار في الخدمات المصرفية الرقمية في قطر. وفي إطار هذه التحديثات، أطلق المصرف ميزة البحث المتقدم ضمن تطبيق جوال المصرف، مما يتيح للعملاء الوصول بسرعة إلى الخدمات والميزات. وتُحسّن هذه الميزة الجديدة في تسهيل التنقل داخل التطبيق بشكل كبير، بما يتيح للمستخدمين الوصول بكفاءة أكبر إلى أكثر من 320 ميزة متاحة، مع توفير الوقت. كما أطلق المصرف خدمة جديدة للبطاقات الائتمانية توفر للعملاء طريقة أكثر وضوحاً وتفاعلاً للاطلاع على المزايا والخصائص المرتبطة ببطاقاتهم الائتمانية من المصرف. ويتيح القسم المطوّر لحاملي البطاقات الوصول بسهولة أكبر إلى مزايا بطاقاتهم والعروض المتاحة، بما يساعدهم على تحقيق أقصى استفادة من بطاقاتهم داخل قطر وخارجها. وتماشياً مع نهجه الذي يركز على العملاء، أطلق المصرف الاستبيان الالكتروني داخل التطبيق، التي تتيح للعملاء مشاركة تقييمهم ومدى رضاهم وملاحظاتهم بسهولة ومباشرة من خلال تطبيق جوال المصرف. وتعزز الميزة الجديدة جهود المصرف المستمرة لجمع آراء العملاء، وتحسين الخدمات الرقمية بشكل متواصل، والارتقاء بالتجربة المصرفية الشاملة. وتعليقاً على إطلاق هذه الميزات، قال السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: «نركز في المصرف على مواصلة تطوير منظومتنا للخدمات المصرفية الرقمية من خلال حلول عملية وسهلة الوصول، تتماشى مع تطلعات عملائنا المتطورة. وتسهم هذه التحديثات الأخيرة على تطبيق جوال المصرف في تبسيط العمليات المصرفية اليومية، وتوفير مزيد من الراحة والتحكم للعملاء، وتعزز التزامنا بتقديم تجربة مصرفية رقمية سهلة ومبتكرة». ويواصل المصرف تطوير استراتيجيته الرقمية من خلال تطوير ميزات تطبيق جوال المصرف الحائز على العديد من الجوائز، والذي يوفر اليوم أكثر من 320 ميزة وخدمة متكاملة. ويتيح تطبيق جوال المصرف للعملاء إدارة حساباتهم وبطاقاتهم، وإجراء التحويلات، والحصول على التمويل، والاستفادة من مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية عن بُعد، من خلال تجربة آمنة وسهلة ورقمية بالكامل. ويمكن للعملاء تحميل تطبيق جوال المصرف عبر متاجر تطبيقات «آب ستور” و”غوغل بلاي”، و”هواوي آب غاليري”. كما يمكن للعملاء التسجيل الذاتي في التطبيق بكل سهولة باستخدام البطاقة الشخصية القطرية وبطاقة الخصم. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.qib.com.qa.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن إعادة تأهيل العقارات القائمة تمثل أحد الخيارات الاستثمارية الفاعلة لتعزيز قيمة الأصول ودعم عوائدها، ولا سيما في المناطق التي تتمتع بمواقع حيوية وبنية تحتية وخدمات متكاملة، مشيرًا إلى أن تطوير المباني يتيح للمالكين الاستفادة بصورة أفضل من إمكاناتها التشغيلية. وبيّن التقرير أن القيمة الاستثمارية للعقار لا ترتبط بعمر المبنى فحسب، بل تتأثر كذلك بحالته الإنشائية، وكفاءة مرافقه، وجودة إدارته، ومدى ملاءمته لاحتياجات المستخدمين. ويمكن لعمليات التحديث المدروسة أن تمنح المباني القديمة فرصة جديدة للمنافسة، خاصةً في المناطق التي تتميز بسهولة الوصول وتنوع الأنشطة الخدمية والتجارية. وأوضح أن أعمال إعادة التأهيل قد تشمل تحديث الأنظمة الخدمية، وتحسين الواجهات والمداخل، وإعادة توزيع المساحات وفق طبيعة الطلب، بما يسهم في رفع جودة الأصل وتهيئته لتلبية المتطلبات الحديثة للسكن أو الاستخدام التجاري. وأضاف التقرير أن رفع كفاءة التشغيل يسهم في خفض نفقات الصيانة على المدى الطويل والحد من الأعطال، فضلًا عن تحسين تجربة شاغلي العقار ودعم استقرار معدلات الإشغال. كما يمنح تطوير الوحدات المالك مرونة أكبر في استهداف شرائح متنوعة من المستأجرين وتسويق العقار وفق خصائصه ومستوى الخدمات التي يقدمها. وأكد التقرير أهمية إجراء دراسة فنية واقتصادية قبل البدء في أعمال التأهيل؛ لتقييم حالة الأصل وتحديد التدخلات المطلوبة وجدواها الاستثمارية. فبعض المباني تحتاج إلى تطوير شامل، بينما يكفي في مبانٍ أخرى تحديث عناصر محددة، مثل المرافق أو المساحات الداخلية، لتحقيق نتائج ملموسة. وأشار التقرير إلى ضرورة مواءمة حجم التطوير مع طبيعة المنطقة والفئة المستهدفة، وتجنب الإضافات التي تتجاوز تكلفتها المردود المتوقع منها. كما ينبغي وضع برنامج تنفيذي يحد من تأثير الأعمال في المستأجرين الحاليين، مع إمكانية تقسيم المشروع إلى مراحل تضمن استمرار تشغيل العقار خلال فترة التحديث. وأكد تقرير الأصمخ أن تأهيل المباني القائمة يدعم الاستخدام الأمثل للمخزون العقاري ويسهم في تحسين المشهد العمراني، كما يوفر للمستثمرين فرصة لإعادة طرح أصولهم بمواصفات أكثر توافقًا مع تحولات السوق وأنماط الطلب العقاري.

رجح بنك قطر الوطني QNB أن يحافظ بنك إنجلترا على موقف حذر قائم على البيانات، مع إبقاء السياسة النقدية مقيدة بالقدر الكافي لإعادة التضخم إلى المعدل المستهدف دون خنق التعافي الهش بصورة غير ضرورية، مشيرا إلى أن الحكومة البريطانية تواجه تحديا في الموازنة بين النمو الاقتصادي واحتواء التضخم. وأوضح بنك قطر الوطني، في تقريره الأسبوعي، أن القرارات المقبلة للحكومة البريطانية خلال شهر سبتمبر الجاري ستحظى بمتابعة دقيقة لمعرفة كيفية موازنتها بين هذه المخاطر المتشابكة، وسيعتمد احتواء ضغوط الركود التضخمي ليس فقط على قرارات بنك إنجلترا، بل أيضا على مدى اتساق إطار السياسات الأوسع الذي سيعتمده آندي برنهام رئيس الوزراء البريطاني وجون هيلي وزير الخزانة، حيث ستكون قدرة الحكومة الجديدة على طمأنة الأسواق بشأن انضباطها المالي، مع مواصلة السعي لتحقيق طموحاتها المتعلقة بالنمو والنموذج الاقتصادي الجديد، عاملا حاسما. وأشار التقرير إلى الأوضاع الصعبة التي يواجهها آندي برنهام، الذي يشغل المنصب منذ يوليو الماضي، في ظل أوضاع اقتصادية صعبة، فقد ظلت المملكة المتحدة تتعامل خلال النصف الثاني من عام 2026 مع مزيج معقد من ضعف النمو وارتفاع التضخم فوق المستوى المستهدف، وهي سمات تميز بيئة الركود التضخمي، وقد تعهد رئيس الوزراء ووزير الخزانة بتبني «نموذج اقتصادي جديد» يركز على الاستثمار والتجديد الصناعي. وناقش التقرير ضغوط التضخم والنمو التي تواجه رئيس الوزراء الجديد ووزير خزانته، وما إذا كان التفاعل بين السياستين النقدية والمالية سيؤدي إلى احتواء مخاطر الركود التضخمي، مستندا إلى عدة عوامل رئيسية، منها أن اقتصاد المملكة المتحدة يشهد مخاطر واضحة مرتبطة بالركود التضخمي، فالنمو الاقتصادي يعتبر بالكاد في المنطقة الإيجابية، فيما يظل تضخم أسعار المستهلك أعلى من النسبة المستهدفة من قبل بنك إنجلترا البالغة 2 في المائة. ولفت التقرير إلى مواجهة الاقتصاد البريطاني صعوبة في اكتساب الزخم، حيث نما بنحو 1 في المائة في كل من العامين الماضيين، مع توقع وتيرة مماثلة أو أضعف في عام 2026. ويعزى هذا التباطؤ إلى تقييد الإنفاق الاستهلاكي بفعل ارتفاع الضرائب وتجميد حدود الشرائح الضريبية، وارتفاع تكاليف الطاقة العالمية، وضعف استثمارات الشركات، واستمرار الآثار المتأخرة لزيادات أسعار الفائدة السابقة. واعتبر بنك قطر الوطني (QNB) أن مؤشرات سوق العمل بدأت تفقد بعض زخمها، مع تزايد الحذر في عمليات التوظيف، كما بلغ التضخم الكلي في أسعار المستهلك ذروته في وقت سابق من العام، حين دفعت صدمة أسعار الطاقة العالمية التكاليف إلى الارتفاع، غير أنه حتى مع تراجع ضغوط أسعار الطاقة، لا يزال التضخم المحلي يتسم بدرجة كبيرة من الثبات، في وقت يشير فيه مكتب الإحصاءات الوطنية إلى استمرار المخاطر الناجمة عن نمو الأجور المحلية واستراتيجيات تسعير الشركات التي تتكيف مع موجات ارتفاع التكاليف السابقة. وتناول البنك، في تقريره الأسبوعي، السياسة النقدية في المملكة المتحدة التي تدار بصورة مستقلة عن الحكومة، مشيرا إلى أن بنك إنجلترا يتمتع بتفويض يقتضي تحقيق استقرار الأسعار مع دعم الاقتصاد الأوسع نطاقا، ويجد بنك إنجلترا نفسه حاليا وسط معضلة ركود تضخمي محتملة، فخفض أسعار الفائدة بسرعة مفرطة قد يعيد إشعال ضغوط الأسعار والتضخم، في حين أن إبقاءها مرتفعة لفترة طويلة قد يعمق حالة الركود وربما يدفع الاقتصاد نحو الانكماش.

أجرت الهيئة العامة للضرائب تحديثات جديدة على موقعها الرسمي ومنصة ضريبة، لتجربة رقمية أكثر سهولة وكفاءة، ووصول أسرع إلى المعلومات والخدمات الضريبية. حيث تم تحديث محتوى الصفحة لتوفير معلومات وإرشادات أكثر وضوحًا، وتحديث صفحة ضريبة الدخل على الأرباح الرأسمالية بإضافة أسئلة شائعة وأدلة إرشادية توضح للمكلفين المتطلبات والإجراءات ذات الصلة. تأتي هذه التحديثات ضمن جهود الهيئة العامة للضرائب لتعزيز التحول الرقمي وتطوير خدماتها الإلكترونية، بما يسهم في تحسين تجربة المكلف وتسهيل وصوله إلى المعلومات.

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، أن بلاده ستقوم بكل ما من شأنه ضمان أمن مفاوضات التسوية والوسطاء في ملف الصراع مع أوكرانيا. وكشف الرئيس الروسي خلال لقائه مع مبعوثي الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، في العاصمة موسكو، أن الجانب الأوكراني خفض بشكل كبير ضرباته على الأراضي الروسية منذ منتصف ليل اليوم. كما أشار إلى أن القوات المسلحة الروسية لم تشن أيضا ضربات على العاصمة الأوكرانية كييف منذ ذلك الموعد، في خطوة وصفتها موسكو بأنها هدنة جزئية تم الاتفاق عليها عبر قنوات الأجهزة الأمنية. وقال بوتين إنه مع إدراكه لصعوبة الموقف، فإنه لا يتوقف عن بذل الجهود للمساعدة في التوصل إلى تسوية والمساهمة في حل النزاع الروسي الأوكراني. وأضاف أن موسكو تلقت، عبر القنوات الرسمية لأجهزة الاستخبارات ووزارة الخارجية، مقترحا بوقف مؤقت للضربات على كييف، موضحا أن الجانب الأوكراني طرح هدنة أوسع لمدة ثلاثة أيام، فيما لم تجر مناقشة هذا الطرح مباشرة بين موسكو وكييف. وكانت الرئاسة الروسية /الكرملين/، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، أن بوتين أمر بوقف الضربات على كييف لمدة ثلاثة أيام، بالتزامن مع زيارة المبعوثين الأمريكيين وإجراء محادثات بشأن تسوية الصراع في أوكرانيا. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أشار إلى أن المبعوثين سيقدمان خلال زيارتهما إلى موسكو مقترحات لإنهاء النزاع في أوكرانيا. ويأتي هذا الاجتماع، وهو السادس من نوعه بين بوتين والمفاوضين الأمريكيين، وسط جهود دبلوماسية مكثفة تهدف إلى تحقيق تقدم في الملف الأوكراني، حيث من المقرر أن يتوجه ويتكوف وكوشنر غدا إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

أبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني على التصنيف السيادي لقطر عند AA، مشيرةً إلى تحسن مستوى الاستقرار وتراجع المخاطر التي تهدد منشآت الغاز الطبيعي المسال منذ مارس الماضي. وتوقعت الوكالة انتعاشاً قوياً للاقتصاد القطري بعد عودة حركة صادرات الغاز وبدء إنتاج إضافي من توسعة حقل الشمال. وقالت فيتش إن الحرب في منطقة الشرق الأوسط كان تأثيرها محدوداً على المرحلة الأولى من توسعة الحقل، فيما ستبدأ زيادة كبيرة في الطاقة الإنتاجية اعتباراً من 2027، رغم استمرار اعتماد الإنتاج على ظروف الملاحة عبر مضيق هرمز. كانت وكالتا ستاندرد اند بورز وموديز أكدتا أيضاً تصنيف قطر في وقت سابق من ‌العام، قائلتين إن وضعها المالي الكبير يخفف من أثر الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

اجتمع السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر نائب رئيس الغرفة العربية البلجيكية اللوكسمبورغية، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع السيد فيليب دوسي رئيس الغرفة العربية البلجيكية اللوكسمبورغية والسيد قيصر حجازين الأمين العام للغرفة. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين الجانبين، بما يسهم في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين قطر وبلجيكا، ويساهم كذلك في تطوير وتنشيط دور الغرفة العربية البلجيكية اللوكسمبورغية، بما يعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية ويدعم التواصل مع الاتحاد الأوروبي. وأشار العبيدلي إلى وجود العديد من فرص الشراكة بين الشركات القطرية والبلجيكية في قطاعات متنوعة، منوها بما تتمتع به قطر من بنية تحتية متطورة ومناخ استثماري جاذب وموقع استراتيجي وارتباط واسع بالأسواق العالمية، ما يؤهلها لأن تكون مركزا إقليميا وعالميا للاستثمارات والأعمال. وأكد أهمية تطوير آليات عمل الغرفة العربية البلجيكية اللوكسمبورغية وتنشيط دورها، بما يسهم في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين، وفتح قنوات جديدة للتواصل والشراكة بين المستثمرين والشركات. من جانبه، قال السيد فيليب دوسي إن هناك العديد من الاستثمارات القطرية الرائدة في بلجيكا في عدد من القطاعات، مضيفا أن المجال لا يزال مفتوحا أمام المزيد من الاستثمارات القطرية في بلجيكا وأوروبا بشكل عام. ودعا إلى الاستفادة من الموقع المتميز لبلجيكا داخل الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون والشراكة بين العالم العربي والاتحاد الأوروبي، منوها بأهمية زيادة الزيارات المتبادلة بين مجتمعات الأعمال في الجانبين لاستكشاف فرص جديدة للتعاون والاستثمار. بدوره، قال السيد قيصر حجازين الأمين العام للغرفة العربية البلجيكية اللوكسمبورغية، إن الغرفة تعتزم تنظيم مؤتمر اقتصادي في بروكسل العام المقبل، داعيا إلى مشاركة غرفة قطر في المؤتمر، بما يسهم في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الشركات القطرية والبلجيكية.

شاركت غرفة قطر في فعاليات اليوم العالمي للمسؤولية المجتمعية الذي عقد في العاصمة البحرينية المنامة بالتزامن مع انعقاد المنتدى الدولي للاقتصاد الدائم لعام 2026، والذي نظمته الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية بالشراكة مع مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو واتحاد الغرف العربية. وجرى تكريم غرفة قطر تقديرا لدورها وجهودها في مجال المسؤولية المجتمعية للشركات وتعزيز ممارسات الاستدامة، وذلك خلال حفل تكريم الفائزين بجائزة المسؤولية المجتمعية للشركات بالدول العربية لعام 2026 - النسخة الرابعة، الذي أقيم ضمن فعاليات اليوم العالمي للمسؤولية المجتمعية. وأكد السيد حسين آل عبدالغني مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بغرفة قطر أن هذا التكريم يعكس اهتمام غرفة قطر وحرصها على تعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية وترسيخ مبادئ الاستدامة في قطاع الأعمال، مشيرا إلى أن المسؤولية المجتمعية تمثل أحد المرتكزات المهمة لدور مؤسسات القطاع الخاص في دعم التنمية وخدمة المجتمع. وقال إن غرفة قطر تولي اهتماما كبيرا بتشجيع الشركات ومؤسسات الأعمال على تبني المبادرات والممارسات المسؤولة التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن هذا التكريم يمثل حافزا لمواصلة الجهود وتعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ المبادرات المجتمعية التي تحقق أثرا إيجابيا ومستداما. ويأتي هذا التكريم تقديرا للدور الذي تضطلع به غرفة قطر في دعم وتعزيز مبادرات المسؤولية المجتمعية، وحرصها على ترسيخ مفاهيم الاستدامة وتشجيع مؤسسات القطاع الخاص على تبني المبادرات والممارسات التي تسهم في خدمة المجتمع ودعم التنمية المستدامة. وتعد جائزة المسؤولية المجتمعية للشركات بالدول العربية من المبادرات التي تهدف إلى إبراز أفضل التجارب والممارسات في مجال المسؤولية المجتمعية والاستدامة، وتكريم المؤسسات التي تقدم إسهامات فاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز دور قطاع الأعمال في خدمة المجتمعات.

رجح بنك قطر الوطني (QNB) أن يحافظ بنك إنجلترا على موقف حذر قائم على البيانات، مع إبقاء السياسة النقدية مقيدة بالقدر الكافي لإعادة التضخم إلى المعدل المستهدف دون خنق التعافي الهش بصورة غير ضرورية، مشيرا إلى أن الحكومة البريطانية تواجه تحديا في الموازنة بين النمو الاقتصادي واحتواء التضخم. وأوضح بنك قطر الوطني، في تقريره الأسبوعي، أن القرارات المقبلة للحكومة البريطانية خلال شهر سبتمبر الجاري ستحظى بمتابعة دقيقة لمعرفة كيفية موازنتها بين هذه المخاطر المتشابكة، وسيعتمد احتواء ضغوط الركود التضخمي ليس فقط على قرارات بنك إنجلترا، بل أيضا على مدى اتساق إطار السياسات الأوسع الذي سيعتمده آندي برنهام رئيس الوزراء البريطاني وجون هيلي وزير الخزانة، حيث ستكون قدرة الحكومة الجديدة على طمأنة الأسواق بشأن انضباطها المالي، مع مواصلة السعي لتحقيق طموحاتها المتعلقة بالنمو والنموذج الاقتصادي الجديد، عاملا حاسما. وأشار التقرير إلى الأوضاع الصعبة التي يواجهها آندي برنهام، الذي يشغل المنصب منذ يوليو الماضي، في ظل أوضاع اقتصادية صعبة، فقد ظلت المملكة المتحدة تتعامل خلال النصف الثاني من عام 2026 مع مزيج معقد من ضعف النمو وارتفاع التضخم فوق المستوى المستهدف، وهي سمات تميز بيئة الركود التضخمي، وقد تعهد رئيس الوزراء ووزير الخزانة بتبني نموذج اقتصادي جديد يركز على الاستثمار والتجديد الصناعي. وناقش التقرير ضغوط التضخم والنمو التي تواجه رئيس الوزراء الجديد ووزير خزانته، وما إذا كان التفاعل بين السياستين النقدية والمالية سيؤدي إلى احتواء مخاطر الركود التضخمي مستندا إلى عدة عوامل رئيسية، منها أن اقتصاد المملكة المتحدة يشهد مخاطر واضحة مرتبطة بالركود التضخمي، فالنمو الاقتصادي يعتبر بالكاد في المنطقة الإيجابية، فيما يظل تضخم أسعار المستهلك أعلى من النسبة المستهدفة من قبل بنك إنجلترا البالغة 2 في المئة. ولفت التقرير إلى مواجهة الاقتصاد البريطاني صعوبة في اكتساب الزخم، حيث نما بنحو 1 في المئة في كل من العامين الماضيين، مع توقع وتيرة مماثلة أو أضعف في عام 2026. ويعزى هذا التباطؤ إلى تقييد الإنفاق الاستهلاكي بفعل ارتفاع الضرائب وتجميد حدود الشرائح الضريبية، وارتفاع تكاليف الطاقة العالمية، وضعف استثمارات الشركات، واستمرار الآثار المتأخرة لزيادات أسعار الفائدة السابقة. واعتبر بنك قطر الوطني (QNB) أن مؤشرات سوق العمل بدأت تفقد بعض زخمها، مع تزايد الحذر في عمليات التوظيف، كما بلغ التضخم الكلي في أسعار المستهلك ذروته في وقت سابق من العام، حين دفعت صدمة أسعار الطاقة العالمية التكاليف إلى الارتفاع، غير أنه حتى مع تراجع ضغوط أسعار الطاقة، لا يزال التضخم المحلي يتسم بدرجة كبيرة من الثبات، في وقت يشير فيه مكتب الإحصاءات الوطنية إلى استمرار المخاطر الناجمة عن نمو الأجور المحلية واستراتيجيات تسعير الشركات التي تتكيف مع موجات ارتفاع التكاليف السابقة. وتناول البنك، في تقريره الأسبوعي، السياسة النقدية في المملكة المتحدة التي تدار بصورة مستقلة عن الحكومة، مشيرا إلى أن بنك إنجلترا يتمتع بتفويض يقتضي تحقيق استقرار الأسعار مع دعم الاقتصاد الأوسع نطاقا، ويجد بنك إنجلترا نفسه حاليا وسط معضلة ركود تضخمي محتملة، فخفض أسعار الفائدة بسرعة مفرطة قد يعيد إشعال ضغوط الأسعار والتضخم، في حين أن إبقاءها مرتفعة لفترة طويلة قد يعمق حالة الركود وربما يدفع الاقتصاد نحو الانكماش. وأشار التقرير إلى اتباع بنك إنجلترا نهج تدريجي وحذر، مع إبقاء السياسة النقدية مقيدة بدرجة محدودة عند 3.75 في المئة، وموازنة المخاطر المتداخلة المرتبطة بالأسعار والنشاط الاقتصادي، وعدم التحرك إلا عندما تصبح الأدلة المتعلقة بالتضخم الأساسي أكثر وضوحا، وهو ما يفسر سبب مقاومة لجنة السياسة النقدية للدعوات المطالبة بخفض أسعار الفائدة، وسبب دعوة أقلية متشددة من أعضائها إلى مزيد من التشديد، خشية أن يؤدي التيسير المبكر إلى ترسخ توقعات التضخم. ورأى بنك قطر الوطني، في تقريره الأسبوعي، أن مرونة السياسة المالية ستظل مقيدة بارتفاع مستويات الدين الحكومي وبالقواعد المالية القانونية، وتعد تكاليف الاقتراض الحكومي في المملكة المتحدة من بين الأعلى في الاقتصادات المتقدمة، حيث تدور عوائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات حول 5 في المئة، فيما يقترب الدين العام من 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وتستحوذ تكاليف خدمة الدين الآن على حصة كبيرة من الإيرادات العامة، مما يترك هامشا ضئيلا للخطأ، وقد أبدت الأسواق المالية حساسية تجاه الإشارات الأولية التي أفادت بأن الحكومة الجديدة قد تسعى إلى قدر أكبر من المرونة ضمن قواعدها المالية، حيث ارتفعت عوائد السندات طويلة الأجل في إشارة إلى عدم ارتياح الأسواق. ودعا التقرير الحكومة الجديدة إلى التحلي بالمصداقية وأن تكون مقنعة في خططها المالية المرتقبة للمساعدة في تثبيت تكاليف الاقتراض وإتاحة المجال لدعم النمو.

انخفضت أسعار الذهب في تعاملاتها، اليوم، متجهة صوب خسائر أسبوعية ‌بعدما عززت بيانات الوظائف الأمريكية، التي فاقت التوقعات، باحتمال رفع ‌مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر يومي 15 و16 سبتمبر الجاري. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.2 بالمئة إلى ‌4419.09 دولار للأوقية (الأونصة)، ليتجه نحو تسجيل خسائر أسبوعية طفيفة. وبعد صدور البيانات، هبط الذهب بأكثر من اثنين بالمئة إلى أدنى مستوى له خلال الجلسة عند 4364.99 دولار للأوقية. كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 1.4 بالمئة لتسجل عند التسوية 4476.60 دولار للأوقية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.7 بالمئة إلى 65.83 دولار للأوقية، وسعر البلاتين 0.8 بالمئة إلى 1810.96 دولار، وسعر البلاديوم 2.5 بالمئة إلى 1385.50 دولار.

انخفضت أسعار النفط في تداولات، اليوم، لكنها تتجه ‌لتسجيل مكاسب أسبوعية بأكثر من ستة بالمئة بعد استئناف التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 23 ‌سنتا، بما يعادل 0.24 بالمئة، إلى 95.29 دولار للبرميل، فيما انخفضت عقود خام غرب تكساس الوسيط ‌الأمريكي 54 سنتا، أو 0.59 بالمئة، إلى 90.76 دولار. وعن الأداء الأسبوعي لخام برنت، فإنه صعد بنسبة 6.1 بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 8.3 بالمئة. وقد أدت زيادة أسعار النفط، مقترنة بارتفاع أكثر حدة في أسعار الوقود، إلى دفع معدلات التضخم وتكاليف اقتراض الحكومات للصعود في شتى أنحاء العالم، فضلا عن تحذيرات متزايدة من أن الاقتصاد العالمي قد يكون متجها نحو هبوط حاد.

سجل الرقم القياسي لقيمة وحدة الصادرات بالدولة (EXUVI) ارتفاعا بنسبة 17.64 في المئة، في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالربع ذاته من عام 2025، وبنسبة 6.45 في المئة مقارنة بالربع الأول من عام 2026. وأوضح المجلس الوطني للتخطيط، في بيان، أن الارتفاع يعكس تحسنا في قيم السلع المصدرة، ويؤكد مرونة الاقتصاد القطري وقدرته على التكيف مع المتغيرات الإقليمية والدولية، رغم ما تشهده المنطقة من تحديات وتقلبات اقتصادية وجيوسياسية، وما يصاحبها من تقلبات في الأسواق وسلاسل الإمداد العالمية. وفيما يتعلق بتكوين الرقم القياسي، تمتلك كل مجموعة رئيسية أهمية نسبية بناء على قيمتها في سنة الأساس 2018، وقد احتلت مجموعة الوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد المشابهة الأهمية النسبية الأكبر، وهي 88.77 في المئة. واحتلت مجموعة المواد الكيمياوية والمواد ذات العلاقة المرتبة التالية من حيث الأهمية النسبية، وهي 8.04 في المئة، في حين جاءت مجموعة مصنوعات متنوعة مصنفة أساسا حسب مادة الصنع في المرتبة الثالثة بنسبة 2.63 في المئة. وتشكل المجموعات الثلاث حوالي 99.5 في المئة من الأهمية النسبية للمؤشر. وعزا البيان ارتفاع الرقم القياسي للربع الثاني لعام 2026 مقارنة بالربع الأول من العام نفسه إلى الارتفاع المسجل في ثماني مجموعات، وهي: مجموعة المواد الكيمياوية والمواد ذات العلاقة بنسبة 34.73 في المئة، تلتها مجموعة الوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد المشابهة بنسبة 4.25 في المئة، ومجموعة مصنوعات متنوعة مصنفة أساسا حسب مادة الصنع بنسبة 3.31 في المئة، ومجموعة المواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء المحروقات بنسبة 3.14 في المئة، ومجموعة مصنوعات متنوعة بنسبة 1.92 في المئة، ومجموعة المشروبات والتبغ بنسبة 1.00 في المئة، ومجموعة الآلات والماكينات ومعدات النقل بنسبة 0.50 في المئة، ومجموعة الأغذية والحيوانات الحية بنسبة 0.46 في المئة. أما الانخفاض فقد سجل بمجموعة واحدة، وهي بضائع وسلع أخرى غير داخلة ولا مصنفة في التصنيف الموحد للتجارة الدولية، بنسبة 1.00 في المئة، فيما لم تشهد مجموعة الشحوم والزيوت والشموع من أصل نباتي أو حيواني المنشأ أي تغير في الربع الثاني من عام 2026. وعلى أساس سنوي، سجل الرقم القياسي لقيمة وحدة الصادرات للربع الثاني من عام 2026 ارتفاعا بنسبة 17.64 في المئة مقارنة بالربع ذاته من عام 2025، وذلك نتيجة الارتفاع المسجل في ست مجموعات، وهي: مجموعة المواد الكيمياوية والمواد ذات العلاقة بنسبة 35.94 في المئة، تلتها مجموعة الوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد المشابهة بنسبة 16.14 في المئة، ومجموعة مصنوعات متنوعة مصنفة أساسا حسب مادة الصنع بنسبة 14.46 في المئة، ومجموعة المواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء المحروقات بنسبة 7.38 في المئة، ومجموعة الأغذية والحيوانات الحية بنسبة 5.26 في المئة، ومجموعة بضائع وسلع أخرى غير داخلة ولا مصنفة في التصنيف الموحد للتجارة الدولية بنسبة 0.56 في المئة. أما المجموعات التي شهدت انخفاضا فهي المشروبات والتبغ بنسبة 3.52 في المئة، ومجموعة الآلات والماكينات ومعدات النقل بنسبة 1.45 في المئة، ومجموعة مصنوعات متنوعة بنسبة 0.47 في المئة، فيما لم تشهد مجموعة الشحوم والزيوت والشموع من أصل نباتي أو حيواني المنشأ أي تغير. ويعد الرقم القياسي لقيمة وحدة الصادرات من المؤشرات الإحصائية المهمة التي ترصد التغيرات في قيم السلع المصدرة، بما يوفر مؤشرات داعمة لفهم اتجاهات التجارة الخارجية والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها، ويستند المؤشر إلى دليل التصنيف القياسي للتجارة الدولية (SITC4)، الذي يصنف الصادرات ضمن عشر مجموعات رئيسية تشمل 56 سلعة وفق النظام المنسق (HS). ويأتي إصدار المؤشر في إطار التزام المجلس الوطني للتخطيط بتوفير بيانات ومؤشرات إحصائية موثوقة، تعزز اتخاذ القرار المستند إلى الأدلة، وتدعم التخطيط الاقتصادي والتنموي في الدولة.