صرّح مصدر بقطاع النفط الروسي لرويترز اليوم، الثلاثاء، أن صادرات جازبروم إلى الاتحاد الأوروبي وتركيا انخفضت 25% في نوفمبر. وقال المصدر إن صادرات الغاز الروسي تراجعت إلى 10.5 مليار متر مكعب في نوفمبر من 14 مليار متر مكعب قبل عام.. وامتنع متحدث باسم جازبروم عن التعقيب. بهذا تصل صادرات الغاز الروسية إلى سوقيها الرئيسيين – يدران أكثر من 80% من عائدات تصدير الغاز - إلى 145 مليار متر مكعب منذ بداية السنة مقارنة مع 135 مليار متر مكعب في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2013. كانت جازبروم أعلنت أنها تهدف لتصدير 157 مليار متر مكعب من الغاز للاتحاد الأوروبي وتركيا في العام الجاري انخفاضاً من 163 ملياراً العام الماضي. وقال المصدر إن هدفاً يبلغ 150 مليار متر مكعب يبدو أكثر واقعية في الوقت الحالي. وتمد روسيا الاتحاد الأورويي بنحو ثلث احتياجاته من الغاز. وانكمش الطلب على الغاز في أوروبا هذا العام ونزل 7% منذ بداية السنة.

قالت إي.واي الاستشارية في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، إن البنوك الإسلامية تنمو أسرع من نظيرتها التقليدية لكنها تركز على عدد قليل من الأسواق الأساسية وقد تفوتها الفرصة لكسب موطئ قدم عالمي. وقال التقرير إن البنوك الإسلامية في ستة أسواق أساسية هي قطر وإندونيسيا والسعودية وماليزيا والإمارات وتركيا حازت 625 مليار دولار في نهاية 2013 بما يعادل 80% من سوق التمويل الإسلامي العالمية. وتزيد النسبة إلى 95% عند حساب البحرين وباكستان والكويت. ولا تشمل التقديرات إيران التي تنتهج نموذجاً متفرداً للتمويل الإسلامي. ويتوقع التقرير أن يصل إجمالي أصول البنوك الإسلامية في الأسواق الست الرئيسية إلى 1.8 تريليون دولار بحلول 2019 مدعوماً بنمو أسرع 1.9 مرة من نمو البنوك التقليدية على مدى الفترة من 2009 إلى 2013. وقال أشعر ناظم المدير بمركز البنوك الإسلامية العالمي في إي.واي إن الأسواق الست الرئيسية أصبحت تشكل 82% من القطاع العالمي وإن النسبة مرشحة للزيادة. وأضاف أنه "مع تنامي قوة الدفع في المراكز كثيفة السكان مثل تركيا وماليزيا ومع استمرار تحول البنوك السعودية إلى العمل بأحكام الشريعة فإننا نتوقع أن تبلغ الحصة السوقية ما بين 80 و90% من السوق العالمية". وفي الأسواق الأخرى من المتوقع أن يحقق القطاع بعض المكاسب في مصر وباكستان ودول شمال افريقيا مثل تونس والجزائر والمغرب حسبما ذكر ناظم، لكنه أضاف "في غياب الإصلاح التنظيمي والدعم الحكومي القوي من المرجح أن يكون معدل النمو متوسطاً". ومن ناحية أخرى فإن إيرادات البنوك الإسلامية لا تتضمن مساهمات كبيرة من تمويل التجارة وإقراض الشركات المتوسطة وهما مجالان أساسيان في الأسواق الناشئة سريعة النمو. وبحسب إي.واي فإن عشرة أسواق من الأسواق الناشئة الخمس والعشرين عالية القيمة هي أسواق أساسية للتمويل الإسلامي. وقال ناظم "هذه فرصة لا تتكرر إلا مرة كل 15 عاماً لكي تفوز البنوك الإسلامية الصغيرة بحصة من سوق التداول تلك الآخذة بالتطور". ومن شأن دخول تلك الأسواق أن يسمح للبنوك الإسلامية ببناء اقتصاديات الحجم الكبير التي تشتد الحاجة إليها لكن الكثير منها يفتقر إلى الخبرة ونهم المخاطرة للتوسع في الخارج وهو ما يؤثر بدوره على الربحية. وقال التقرير إن متوسط حقوق المساهمين لعينة من أكبر 20 بنكاً إسلامياً بلغ 11.9% على مدى خمس سنوات مقارنة مع 14.5% لعينة من 20 بنكاً تقليدياً. ويعادل حجم أكبر 20 بنكاً إسلامياً حوالي ربع حجم نظيراتها التقليدية.

قالت عدة مصادر مطلعة إن مستثمرين قطريين يسعون لشراء العلامة التجارية الأسبانية بيبي جينز في وقت تواجه فيه شركات استثمار صعوبة في تحقيق توقعات البائعين بسعر لا يقل عن 700 مليون يورو. وقال مصدر إن شركة متاجر التجزئة للملابس التي تبيع أيضاً علامتها التجارية هاكيت تتوقع استقبال عروض ملزمة في غضون نحو ثلاثة أسابيع. وشركة مايهولا للاستثمارات هي الذراع المالية التي يستخدمها المستثمرون القطريون لتقديم عرضهم. وكانت مايهولا قد اشترت في عام 2012 بيت الأزياء الإيطالي الشهير فالنتينو من برميرا مقابل حوالي 700 مليون يورو. ورأى المصدر أن "القطريون في وضع جيد في السباق على بيبي نظرا لأنهم المنافس الوحيد المستعد لدفع ثمن كبير"، فيما قال مصدر ثان إن مورجان ستانلي مستشار بيبي تلقى عروضاً أولية في أكتوبر من سلسلة من المؤسسات الاستثمارية المالية منها برميرا وكيه.كيه.آر وبي.إيه.آي وسينفين، موضحاً إن أعلى عرض بلغ 730 مليون يورو (912 مليون دولار). وتملك شركات الاستثمار المباشر توريال وأرتا كابيتال وإل كابيتال حصة الأغلبية في بيبي. وتملك الإدارة 30% في الشركة. ودخل قطاع السلع الفاخرة حلقة من تباطؤ النمو فيما يرجع أساساً إلى الضعف الاقتصادي في أوروبا والتباطؤ في بعض الأسواق العالمية ومنها الصين وأحدثها روسيا حيث تسببت العقوبات الغربية في هبوط حاد للروبل. وقال مصدر آخر "المستثمرون التقليديون يرون بيبي باهظة الثمن ويكافحون على جبهات كثيرة" في إشارة إلى تزايد تكاليف تمويل صفقات في أسواق الدين الأوروبية. وتبني مايهولا محفظة من العلامات التجارية الفاخرة في أوروبا. ولم يتسن الحصول على تعليق من ممثلين عن بيبي جينز ومايهولا في حين رفض متحدث باسم مورجان ستانلي التعليق.

انطلقت اليوم الثلاثاء، تحت رعاية سعادة السيد عبد العزيز محمد النعيمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني أعمال الدورة السادسة للمؤتمر الاقليمي بشأن إدارة المرافق الوطنية للأرصاد الجوية والهيدرولوجيا في اتحاد إقليم آسيا، والذي تستضيفه الدوحة على مدار الأيام الثلاث المقبلة بمشاركة 30 دولة من الدول الأعضاء في إقليم آسيا. وشدّد "النعيمي" في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، على أهمية الاجتماع في ظل التطور غير المسبوق الذي يحدث في قطاع الطيران وضرورة الارتقاء بمجال أرصاد الطيران إلى مرحلة تصبح فيها قادرة على مواكبة النمو السريع في قطاع النقل الجوي، لافتاً إلى حاجة القطاع الملحة إلى تطوير البنية التحتية الحالية وإنشاء بنية تحتية أكثر تطوراً وتأمين أنظمة ملاحة جوية أكثر كفاءة وزيادة عدد المهنيين في مختلف المجالات بالإضافة الى تعديل اللوائح والقوانين الحالية. وشدّد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني على الأولويات الرئيسية لمرافق الطيران المدني والأرصاد الجوية المتمثلة بتعزيز السلامة وتقليل حوادث الطائرات في كل بقاع العالم وأهمية هذا المؤتمر في التركيز على تقليل مخاطر الكوارث وعلى سلامة الطيران، مشدداً على ضرورة تعزيز روح التعاون في هذا الجزء من العالم والمشاركة في جهود عملية لحفظ الإنسان من المخاطر الجوية العديدة. وقال النعيمي: لقد أسعدني أن يتضمن جدول أعمال الاجتماع العديد من المواضيع المهمة التي ستؤدي إلى إبراز التحديات والأولويات المستقبلية في الخطة الاستراتيجية (2016م – 2019م) للإقليم الثاني آسيا. وقال موجها حديثة للمجتمعين " تعلمون جميعاً بالتطورات التي تحصل في مجال الطيران المدني , وعليه فإن أرصاد الطيران يدخل كذلك في حقبة تمتاز بالتغيرات السريعة والجذرية من أجل مواكبة النمو السريع في النقل الجوي. وقال النعيمي: "إننا على دراية بحجم الجهود المبذولة وبالاستثمارات المادية وبالجهود العلمية التي تقوم بها الدول الأعضاء خاصةً في قطاع الطيران, مُبيّناً أن الأولويات الرئيسية هي تعزيز السلامة وتقليل حوادث الطائرات في كل بقاع العالم، مؤكداً أن المؤتمر سوف يركز على تقليل مخاطر الكوارث وعلى سلامة الطيران. ومن جهته أكد أحمد عبدالله مدير إدارة الأرصاد الجوية في الهيئة العامة للطيران المدني أهمية ما تطرحه الدورة السادسة للمؤتمر الإقليمي بشأن إدارة المرافق الوطنية للأرصاد الجوية والهيدرولوجيا حيث تركز بشكل خاص على نظام الإنذار المبكر بالأخطار المتعددة للحد من مخاطر الكوارث وعلى التحسينات اللازمة لخدمات الأرصاد الجوية للطيران وضرورة رفع مستوى القدرة على تقديم الخدمات مما سيوفر منصة لتحديد التحديات على الصعيدين الإقليمي وغير الإقليمي. وتتناول جلسات الدورة السادسة للمؤتمر الإقليمي بشأن إدارة المرافق الوطنية للأرصاد الجوية والهيدرولوجيا في الإتحاد الإقليمي الثاني (آسيا) العديد من المواضيع المتعلقة بنظام الإنذار المبكر بالأخطار المتعددة والتحديات التي تواجه المؤسسات في هذا المجال بالإضافة الى التحديات التقنية فيما يتعلق بإدارة مخاطر الكوارث وسلامة الطيران. يتناول المجتمعون في اليوم الثاني من اجتماعات الدورة المواضيع المتعلقة بالشراكة والتعاون الاقليمي من أجل تنمية القدرات في مجال ادارة مخاطر الكوارث هذا الى جانب تحديد التحديات والاولويات في الإقليم وخارجه. وقال "عبد الله": "إن اجتماعات الإقليم الثاني التي عقدت خلال الفترة البينية تقدم فرصة لممثلي الدول مدراء مصالح الارصاد الجوية لتوفير مدخلات ومساهمات لفريق العمل للإقليم الثاني لوضع توصيات الاقليم إلى الكونجرس السابع عشر المقبل في مايو 25 حتى 12 يونيو 2015. وأوضح أن التطورات والمتغيرات في منظمة الطيران المدني الدولي تتلاحق بسرعة مذهلة، فاعتباراً من اليوم تدخل الأرصاد الجوية للطيران حقبة من التغيرات السريعة والأساسية في استجابة للنمو السريع للنقل الجوي.

افتتح، اليوم الثلاثاء، المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية "WIBC 2014" في نسخته الحادية والعشرين. ويشارك بالمؤتمر الذي يعقد بدعم من مصرف البحرين المركزي ومجلس التنمية الاقتصادية أكثر من 1300 من كبار القيادات في صناعة الصيرفة الإسلامية، من 50 بلدا ويمثلون أكثر من 300 منظمة إقليمية ودولية، إضافة إلى أكثر من 90 متحدثا من كبار خبراء صناعة التمويل الدولي. ويناقش المؤتمر الذي يستمر 3 أيام قضايا حاسمة في مجال بناء نماذج جدية من التمويل الإسلامي تقود نمو وتطور الأسواق المالية العالمية. ويشمل المؤتمر جلسات نقاشية يحاضر فيها كبار المديرين التنفيذيين الذين يحظون بسمعة عالمية مرموقة في مجال الصيرفة الإسلامية، إضافة إلى صناع القرار من اللاعبين الرئيسيين بهذه الصناعة. وركزت الجلسة النقاشية في هذا اليوم على متغيرات صناعة التمويل الإسلامي وضرورة تطوير هذه الصناعة لتواكب وتقود النموذج العالمي الجديد في التمويل. كما شهد المؤتمر إطلاق تقرير" التنافسية العالمية للمصارف الإسلامية" إضافة إلى تقرير بعنوان " المشاركة المصرفية 2.0". وركز تقرير التنافسية هذا العام على القضايا الرئيسية في الصناعة المصرفية مثل: الآثار المترتبة على تعميم التمويل الإسلامي في الأسواق الرئيسية، ونظرة فاحصة على وضع العلامة التجارية والتشغيلية، وفيما إذا كانت البنوك المشاركة في التقرير ترغب بربط صفة "الإسلامي" باسمها. يذكر أن أول نسخة من المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية كانت في عام 1994، ويعد هذا المؤتمر أكبر تجمع عالمي للقيادات المصرفية الإسلامية ، وساهم في دعم النمو والتميز والابتكار في الصيرفة الإسلامية العالمية وصناعة التمويل على مدى أكثر من عقدين.

أعلنت شركة "الفردان" للسيارات الرياضية عن تبرعها بنسبة 1 % من أرباح مبيعات سيارات مازيراتي وفيراري لصالح الجمعية القطرية للسرطان وذلك تجاوبا مع حملتها التي أطلقتها خلال شهر أكتوبر الماضي.. وقد قام السيد عمر الفردان الرئيس التنفيذي للمجموعة بتسليم التبرع إلى رئيس الجمعية القطرية للسرطان سعادة الشيخ الدكتور د. خالد بن جبر آل ثاني. وقال السيد عمر الفردان؛ "تجسيداً لالتزامنا الوثيق بالمسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع المحلي، نلتزم في "مجموعة الفردان" بدعم مبادرات ومؤسسات المجتمع المدني والرعاية الاجتماعية. ونحن على ثقة تامة أن هذه المساهمة ستعود بالفائدة الكبيرة في مجال دعم "الجمعية القطرية لمكافحة السرطان" والمساهمة في زيادة الوعي العام حول أهمية الكشف المبكّر عن هذا المرض بمختلف أشكاله وأنواعه. وتستمرّ "مجموعة الفردان" في العمل على تحسين وتطوير مثل هذه المبادرات التي تشكّل جزءًا لا يتجزأ من ثقافة مؤسستنا التي تستند إليها كافة الشركات التابعة للمجموعة، بما فيها شركة "الفردان للسيارات الرياضية". وتأتي هذه الإستراتيجية تماشياً مع توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، لتحقيق أهداف "رؤية قطر الوطنية 2030". والوصول إلى مجتمع أكثر صحّة، يتطلب تضافر الجهود بين مختلف المؤسّسات والشركات لدعم النشاطات والبرامج التوعوية الرامية إلى الإرتقاء بجودة حياة الأجيال القادمة. وأودّ أن أتقدّم بجزيل الشكر إلى عملاء "الفردان للسيارات الرياضية" على مساعدتهم لنا في تحقيق أهدافنا من خلال جهودهم الحثيثة والمتواصلة". خلق الوعي من جانبه قال سعادة الشيخ الدكتور خالد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة الجمعية نود أن نعرب عن شكرنا وتقديرنا لمجموعة الفردان وشركة الفردان للسيارات الرياضية لالتزامها بقضيتنا وإسهامها فيها. وترحب الجمعية دائماً بإبرام شراكات واتفاقيات مع العديد من المؤسسات من أجل الوفاء بمهمتها المتمثلة في خلق الوعي اللازم لمكافحة مرض السرطان والوقاية منه وتوفير طرق علاجه.

كشفت وزارة التنمية الاقتصادية في روسيا، اليوم الثلاثاء، عن احتمال دخول اقتصاد البلاد في حالة ركود في النصف الأول من العام المقبل. وقامت وزارة التنمية برفع مستوى توقعاتها لسعر صرف الدولار في عام 2014 إلى 37.4 روبل وإلى 49 روبلا لعام 2015، معللة ذلك بالتراجع الحاد في أسعار النفط الذي أدى إلى هبوط قيمة الروبل وزيادة خروج رأس المال من روسيا. ووأشارت إلى أن حجم رأس المال الخارج من البلاد قد يبلغ 125 مليار دولار هذا العام ، وتم رفع التوقعات للعام المقبل من 50 مليارا إلى 90 مليار دولار. كما تنبأت الوزارة وفقا لما بثته قناة "روسيا اليوم" بتراجع الناتج المحلي الإجمالي عام 2015 بنسبة 0.8%.

قال أحمد عبد الله مدير إدارة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني في تصريحات صحفية على هامش اجتماعات الدورة السادسة للمؤتمر الإقليمي بشأن إدارة المرافق الوطنية للأرصاد الجوية والهيدرولوجيا في اتحاد إقليم آسيا "أن التكلفة الإجمالية لشبكة قطر للمعلومات الزلزالية تبلغ 30 مليون ريال". وأوضح أن الهدف من أعمال الشبكة هو التوعية قبل حدوث الهزات الزلزالية من خلال التنسيق المتكامل مع القطاعات المعنية المختلفة بالدولة، مُبيّناً أن جهود إدارة الأرصاد الجوية من خلال الشبكة القطرية للمعلومات الزلزالية ترمي إلى تغطية كافة الأماكن المهمة والأبراج والمواقع التي تشهد تجمعاً للناس. ووصف "عبدالله" أجهزة الشبكة القطرية للمعلومات الزلزالية بأنها حساسة ومبانيها ينبغي أن تتصف بجملة من المعطيات العلمية والعملية المواكبة للمعايير الدولية المعنية بقطاع الزلازل. وقال عبد الله إن دراسة إنشاء المرحلة الثانية والثالثة من مشروع الشبكة القطرية للمعلومات الزلزالية سوف تبدأ في العام 2015 من خلال استقراء الواقع المحلي والإقليمي. وأكد اكتمال مركز التنبؤات البحرية في الوكرة وتجهيزه بأحدث تقنيات الرصد البحري، مُبيّناً أن الافتتاح الرسمي للمركز سوف يكون في نهاية 2015، مُنوهاً إلى أن إدارة الأرصاد الجوية تعمل حالياً علي تزويد المركز بالكوادر المؤهلة واستقطاب الطواقم الفنية المتخصصة في مجال الرصد البحري.

توقع عدد من المسؤولين والخبراء أن يصل حجم قطاع الإنشاءات في قطر إلى نحو 32 مليار دولار لعام 2014-2015 بنسبة نمو سنوي حقيقي يصل 54%. بينما توقعوا أن تفوق مشاريع البنية التحتية 70 مليار دولار خلال السبع سنوات القادمة. وكانت مجلة "ميد" الاقتصادية العالمية قد قدرت إجمالي قيمة المشاريع قيد التنفيذ أو المخطط لها في قطر بحوالي 222 مليار دولار. وأكد المتحدثون في مؤتمر فعاليات تقنيات الخرسانة المستقبلية2014م الذي انطلقت فعالياته اليوم، الثلاثاء، بفندق جراند حياة أن هناك تحديات تواجه قطاع الانشاءات في دول الخليج خاصة قطر، مشيرين إلى الخطوات التي قطعتها قطر حتي الآن للاستفادة من التكنولوجيا في إيجاد الحلول الممكنة لمعالجة مشاكل الإنشاءات. خالد حسن: تحديات كبيرة تواجه قطاع الانشاءات والتعمير في قطر ودول الخليج.. ناقش المؤتمرون عدداً من القضايا الاساسية التي تتمحور حول احدث التقنيات في قطاع التشييد والبناء والبنية التحتية، كما تطرق لقضايا مراقبة صحة المنشآت والممارسات المبتكرة في صيانة وتقيم وحماية تلك المنشآت وجودة الخرسانة في مشاريع الطرق السريعة والاستخدام الذكي لمواد البناء في المشاريع العقارية الكبرى. 70 مليار دولار وتوقع المهندس خالد عوض رئيس شركة خدمات تكنولوجيا الإنشاء المتطورة أن تفوق مشاريع البنية التحتية في قطر 70 مليار دولار خلال السنوات السبع القادمة، مما يتطلب اهتمام خاص لمسائل الجودة والرقابة عليها لتحقيق أطول عمر ممكن للمباني والمنشاءات، لافتاً إلى أن معظم المباني التي يجري تنفيذها في قطر حالياً يتطلب تنفيذها في مدة زمنية سريعة, وهنا يكون دور التكنولوجيا المطلوبة بتسريع التنفيذ وبالجودة المطلوبة. وأوضح أن معظم المشاريع في دولة قطر ليست متعلقة بأسعار النفط وبالتالي ليس هناك أي تاثير عليها من أي انخفاض في الأسعار، واصفاً المؤتمر بأنه مؤتمر علمي ويسلط الضو على آخر التطورات في مجال الخرسانة. مخلفات انشائية وأكد د. خالد حسن المدير الاقليمي لشركة أبحاث الطرق البريطنية في قطر أن هناك 80 مليون طن من المخلفات الإنشائية بقطر والتي يمكن أن تُستغل في مواد البناء وعملياتها. ورأى أن هناك تحديات كبيرة تواجه قطاع الإنشاء في دول الخليخ خاصة قطر بسبب نقص مواد البناء إضافة إلى العوامل الحيوية التي تتسبب بعملية انهيار المباني. التدوير الكلي للنفايات على درجة كبيرة من الأهمية لقطر.. وأوضح أن الشركة بدات مع قطر منذ الأربع سنوات الماضية في إعادة استعمال مثل هذه المخلفات بتدويرها مرة أخرى بالتنسيق مع عدد من الجهات ذات الصلة مثل "أشغال" ووزارة البيئة ونخبة كبيرة من المقاولين والموردين والمستشارين. وقال إن مشروع إعادة استعمال محلفات البناء حققّ نجاحات كبيرة، حيث حددنا كمية المخلفات وأنواعها وكيف يمكن استخدامها بتقليل المواد المستوردة والذي يصل إلى 4 أضعاف المواد المحلية، موضحاً: بدأنا في الاستفادة من هذه المخلفات في إنشاء طرق اختبارية ومباني. مواصفات جديدة وتحدث الدكتور نور الدين دعاس، الباحث والخبير بشؤون المختبرات والتقييس في "هيئة الأشغال العامة في قطر" (أشغال) عن مواصفات قطر الجديدة للعام 2015 وضرورة الالتزام بالمواصفات القياسية الخاصة بالإنشاءات، التي أصبحت ضرورة ملحة للمجتمع للحفاظ على صحة وسلامة الإنسان وممتلكاته. وأشار إلى أن المواصفات القياسية واللوائح الفنية تحقق أعلى معايير الجودة والسلامة في المباني والطرق والبنية التحتية، حيث تضمن رفع الأداء وكفاءة الاستخدام وترشيد اسنهلاك الطاقة والحفاظ على البيئة من خلال اعتماد منظومة المباني الخضراء المستخدامة. وبات من المهم تحديد المعايير الفنية للخرسانة في الإنشاءات لتراعي متطلبات الاستدامة، إضافة إلى متطلبات مقاومة الزلازل للمباني. وتحدث الدكتور خالد النعاس، مدير مراقبة المشاريع في مشروع طريق دخان السريع عن شركة "المقاولون المتحدون" للتطوير العقاري في قطرعن قضايا إدارة المشاريع وتأثير التأخير والتعطيل في بناء المشاريع الضخمة، وضرورة التنسيق مع كافة الأطراف والجهات المعنية لمواجهة ذلك. "الدعاس": لا بد من الالتزام بالمواصفات القياسية الخاصة بالإنشاءات.. النعاس: يجب عدم تأخير تنفيذ المشاريع الضخمة حتى لا تؤثر على قطروتناول الدكتور أليساندرو بي فانتيلي، الأستاذ في معهد "البوليتكنك" من إيطاليا الإجراءات البيئية والميكانيكية للخرسانة الناتجة عن إعادة التدوير الكلي، والخرسانة المعاد تدويرها، وأنظمة مراقبة صحة المباني في المنشآت الخرسانية. وتحدث شادي شاهين مدير التقنية والأبحاث والتطوير في الشرق الأوسط في شركةجريسو وتحدث السيد مارسيل باوليتش المدير التقني في شركة ها-بي الشرق وأحمد صبرا مدير شركة اكتس في السعودية. يقام المؤتمر برعاية مشتركة مع معهد الخرسانة الأمريكي والجمعية الأمريكية الدولية للاختبار والمواد وهيئة الأشغال العامة في قطر.

أعلنت شركة الريان للاستثمار السياحي (آرتك) الذراع الاستثماري لقطاع الضيافة العالمية والمملوكة بالكامل من قبل شركة الفيصل القابضة، إحدى كبرى الشركات متنوعة الأنشطة في قطر، اليوم الثلاثاء، عن استحواذها على نسبة 97% من فندق مانهاتن تايمز سكوير في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة. لقد تم تشييد فندق مانهاتن تايمز سكوير عام 1962، ويقع في قلب وسط المدينة جامعاً ما بين سحر مدينة نيويورك العتيق وفن الديكور الكلاسيكي، مع الموقع الأكثر حيوية في التايمز سكوير يتكون الفندق من 22 طابقاً ويحتوي على 689 غرفة وجناحا بالإضافة إلى مساحات تجارية، ويسهل الوصول إليه من أي منطقة في مدينة نيويورك. ويمتد الفندق على مساحة 44,100 متر مربع ويقع تحديدا في الجادة السابعة من المدينة - رقم 790. فيصل بن قاسم: نسعى لضخ مزيد من الاستثمارات في قطاع الضيافة الأمريكييعتبر استحواذ شركة الريان للاستثمار السياحي على فندق مانهاتن تايمز سكوير، خطوة مهمة نحو التوسع العالمي لمحفظتها الاستثمارية وتماشياً مع استراتيجية الشركة في شراء الأصول عالية الجودة في أهم المدن الرئيسية والتي لديها مجال للتطوير والنمو من خلال بعض الإضافات التي تقوم بها الشركة لخلق قيمة مضافة للعقار. وقال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة "آرتك": "منذ إنشاء شركة الريان للاستثمار السياحي عام 2003، وهدفنا أن يكون لها وجود في المدن الرئيسية في جميع أنحاء العالم من خلال الاستثمارات عالية الجودة.... وأنا سعيدٌ بهذا الانجاز والذي يعتبر إضافة مهمة لمحفظتنا الحالية المكونة من 24 فندقاً ومنتجعاً". وأضاف: "يتميز فندق مانهاتن تايمز سكوير بموقع رائع في قلب المدينة، ويتوافق مع تركيزنا على ان تضم استثمارتنا أصولا عالية الجودة ذات مواقع رئيسية والتصميم المعماري المميز. سنواصل تعزيز محفظة "آرتك" الاستثمارية من الفنادق الممتازة في إطار خطط الشركة على المدى المتوسط لإدراج الشركة في واحدة من أكبر البورصات العالمية. ويعتبر هذا الاسستثمار الثالث لنا في الولايات المتحدة، وأنا كلي ثقة من أن هنالك المزيد من الاستثمارات في المستقبل بإذن الله تعالى". وأوضح طارق محمود السيد، عضو مجلس الإدارة التنفيذي أن قطاع الضيافة في الولايات المتحده يشهد أعلى معدلات الإشغال منذ عقود وذلك نتيجة لتعافي القطاع الاقتصادي. إذ تعتبر الولايات المتحدة سوقاً رئيسياً للتوسع الجغرافي لدينا، قائلاً: وهذا الاستحواذ يشكل علامة فارقة في نمو شركة "آرتك". إن موقع الفندق المميز ومساحة الارض يوفران المجال لمزيد من التطور لرفع مستوى العقار. ونحن بصدد اعتماد خطة لإعادة تجديد الفندق والتي تشمل إضافة مساحة تجارية. وتابع: عند الانتهاء من عملية التجديد، سيتم التعاقد مع إحدى شركات الضيافة الرائدة لإدارة الفندق.لقد بدأنا استثماراتنا في سوق الولايات المتحدة عام 2012، وأثبتنا وجودنا حالياً في ثلاث مدن رئيسية: شيكاغو وميامي ونيويورك. ونحن نتطلع إلى مواصلة تعزيز وجودنا في السوق الأمريكية مع التركيز بشكل خاص حالياً على الساحل الغربي، وذلك مع استمرار تعافي الاقتصاد مما يتيح لنا فرصا أكثر للتوسع. تأسست شركة الريان للاستثمار السياحي عام 2003 في قطر وهي شركة مملوكة بالكامل لشركة الفيصل القابضة وتعتبر الذراع الاستثمارية في قطاع الضيافة من خلال تطوير العقارات والاستحواذ عليها وتأجيرها محلياً ودولياً بما يتماشى مع استراتيجية النمو لقطاع الضيافة لدى الفيصل القابضة. يصل عدد الفنادق القائمة والمشاريع قيد التنفيذ التي تملكها آرتك إلى ما يزيد عن24 فندقاً في كل من قطر ومصر وشمال افريقيا، وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. تملك آرتك نشاطات أخرى تتعلق بقطاع الضيافة مثل خدمات المغاسل الصناعية، وتوريد الأغذية. وتُعدُّ شركة الفيصل القابضة التي تأسَّست عام 1964 إحدى أبرز وأكبر مجموعات الأعمال متنوعة الأنشطة بدولة قطر، وتعود ملكيَّتها لسعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني. تعمل الفيصل القابضة عبر مجموعة من الشركات التابعة لها والمتحالفة معها على امتداد قطاعات مختلفة تشمل العقارات والإنشاءات والضيافة والمقاولات والنقل والترفيه والتعليم والخدمات وتقنية المعلومات. الفيصل القابضة هي المساهم الرئيسي في شركة أعمال ش.م.ق، إحدى كبرى الشركات متنوعة الأنشطة التجارية وأسرعها نمواً بدولة قطر، علاوة على استثماراتها المتنوعة والموزعة في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأمريكا.

من أجل دعم 39 مليون شخص من فاقدي البصر حول العالم وبهدف رفع الوعي بأن 80% من حالات فقدان البصر يمكن تفاديها، قام بنك ستاندرد تشارترد قطر باستضافة أمسية بفندق سانت ريجيس وذلك يوم 18 نوفمبر بحضور العديد من الشركاء من بينهم الفردان ومجموعة الجيدة والعديد من الساده الأفاضل. حيث استمتع الحاضرون بأمسية مليئة بالفن والموسيقى وعروض الأزياء وذلك من أجل جمع الأموال لدعم مبادرة "Seeing is Believing" التى قام بها بنك ستاندرد تشارترد. وفي البداية رحّب تشارلز كارلسن الرئيس التنفيذى لبنك ستاندرد تشارترد قطر متبوعاً بمعزوفة موسيقية على آلة الكمان التي أداها العازف فاقد البصر علي حسن اللليوي، ومن ثَم أقيم مزاد أداره السيد خليفة صالح هارون مؤسس I Love Qatar حيث تم عرض مجموعة من اللوحات الفنية من إبداع العديد من الفنانين القطريين وإختتمت الأمسية بعرض أزياء رائع. وقد تم جمع مبلغ 273,000 ر.ق. من السادة الحضور و الذى سيتبرع بمثله بنك ستاندرد تشارترد، و ستوجه هذه الأموال من أجل الحد من حالات فقدان البصر فى الدول النامية.

نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة ورشة عمل حول "اتفاقية تكنولوجيا المعلومات بمنظمة التجارة العالمية"، وذلك بالتعاون مع معهد التدريب التجاري الدولي التابع لمنظمة التجارة العالمية، خلال الفترة من 1 – 2 ديسمبر 2014، وذلك في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة في تنظيم وعقد أنشطة التعاون الفني التي من شأنها دعم بناء القدرات وتعميق فهم موظفي الحكومة لجولة مفاوضات الدوحة بمنظمة التجارة العالمية. شارك في الورشة نحو 25 موظفاً من عدة جهات منها: وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة الخارجية، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الهيئة العامة للجمارك، جامعة قطر، ومؤسسة قطر، وقطر للبترول وغرفة تجارة وصناعة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين. وقام الخبراء الدوليون من منظمة التجارة العالمية على مدار يومين بتسليط الضوء على جداول الالتزامات الخاصة بالسلع لدول أعضاء منظمة التجارة العالمية ، وكيفية إعدادها، وتعديلها، والتفاوض بشأنها، وتوضيح العناصر الأساسية لاتفاقية تكنولوجيا المعلومات بمنظمة التجارة العالمية، وكيفية التطبيق السليم لهذه الاتفاقية بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من الانضمام إليها. علاوة على مناقشة الوضع الحالي للمفاوضات الخاصة بتوسيع دائرة تغطية السلع التي تقع في نطاق الاتفاقية لتتضمن سلعا جديدة مما يزيد من فرص انفاذ هذه السلع إلى الأسواق، وذلك من خلال التطبيقات والتدريبات العملية والتفاعلية بين الخبراء والمشاركين في الورشة. يذكر أن اتفاقية تكنولوجيا المعلومات هي إحدى الاتفاقيات عديدة الأطراف وتضم في عضويتها 52 دولة هم أعضاء بمنظمة التجارة العالمية يشكلون حوالي 96% من حجم تجارة منتجات تكنولوجيا المعلومات، من بينهم دولة قطر التي انضمت مؤخراً للاتفاقية إلى جانب دول مجلس التعاون. وتهدف الاتفاقية إلى إزالة الرسوم الجمركية والعوائق التصديرية عن مجموعة من سلع تكنولوجيا المعلومات الملحقة بالاتفاقية وبشكل متدرج اعتباراً من مطلع يوليو للعام 1997 أي أن الرسوم الجمركية تنخفض تدريجيا على السلع المتضمنة في الاتفاقية حتى تصل إلى صفر. وتكمن أهمية الاتفاقية في تطوير صناعة المعلومات على المستوى العالمي لما لها من أثر إيجابي على تطوير الاقتصاديات الوطنية حيث إن الإلغاء الكامل للرسوم الجمركية المفروضة على هذا النوع من السلع سيؤدي إلى زيادة تنافسية القطاعات الصناعية والخدمية في الدولة بفعل تخفيض الكلفة على أحد المدخلات الإنتاجية الأساسية لهذه القطاعات. وتغطي الاتفاقية أربع فئات رئيسية من السلع تشمل أجهزة الحاسوب بما في ذلك الطابعات، والماسحات الضوئية، شاشات الحاسوب، الأقراص الصلبة، مزودات الطاقة والمكونات الأخرى للحاسوب ومعدات الاتصال بما في ذلك أجهزة الفاكس والمودم وغيرها من أجهزة ومعدات الاتصال وأشباه الموصلات والبرمجيات مثل الأقراص الصلبة والأقراص المدمجة والمعدات العلمية المتعلقة بهذه المنتجات.

استضافت غرفة تجارة وصناعة قطر، اليوم الثلاثاء، وفداً تجارياً من جمهورية جنوب أفريقيا برئاسة السيدة زانيلي ساني وبحضور سفير جنوب أفريقيا لدى الدوحة سعد كاتشاليا، فيما حضر اللقاء المشترك لرجال الأعمال القطريين مع الوفد الجنوب أفريقي محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر، وتم خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. جانب من اللقاء بين وفدي جنوب أفريقيا وغرفة قطر في الدوحة.. تصوير: انتصار نصر وقال "بن طوار" في كلمته الافتتاحية للقاء إن الغرفة تهتم دوماً في لقاء الوفود من دول العالم كافة، لمساعدة القطاع الخاص في إيجاد فرص استثمارية جديدة في مختلف القطاعات، وذلك في ظل وجود خطة تنموية يشكل القطاع الخاص عاملاً مهماً في تنفيذها، لذلك تهتم الغرفة بدعوة القطاع الخاص القطري والأجنبي لتنفيذ خطة التنمية من خلال بحث سبل العلاقات وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين الطرفين، في سبل انشاء شراكة ناجحة، من خلال عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في شتى المجالات، واستقطاب المشاريع الاستثمارية وعمل شراكات بين الجانبين. بن طوار: مساعدة القطاع الخاص في إيجاد فرص استثمارية جديدة في مختلف القطاعاتوأشار "بن طوار" إلى أن جنوب أفريقيا تُعَد من الدول الواعدة التي لديها فرص استثمارية هامة خاصة بعد نجاحها في تنظيم مونديال 2010، كما أن لديها مستثمرين يبحثون دائماً عن الفرص الجيدة، لافتاً إلى أن العلاقة بين البلدين تجسد الإرادة وحرص القيادتين على تطوير علاقات الشراكة بينهما، حيث شهدت العلاقة بين جنوب إفريقيا ودولة قطر نمواً متصاعدا في مختلف المجالات من خلال وتيرة الزيارات بين المسؤولين في البلدين. وأكد "كاتشاليا" أن العلاقات بين بلاده وقطر قوية في جميع المجالات، لافتاً إلى أن هذه العلاقات تشهد تطوراً مستمرا ًخاصة في الجانب الاقتصادي، حيث إن هناك مشاريع استثمارية مشتركة وتبادلاً للشركات التي تعمل في مجالات البنية التحتية، والغاز. بن طوار وراشد العذبة وريمي روحاني خلال اللقاء مع وفد جنوب أفريقيا في غرفة قطر.. تصوير: إنتصار نصر وأوضح في تصريحات صحفية أن قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين ترجمت إلى أرض الواقع من خلال قيام شركة قطر للبتروكيماويات (قابكو) بافتتاح مكتب تمثيلي لها في مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا، في إطار سعي الشركة لتأسيس شبكات للتسويق العالمية بهدف دعم خطة التوسع الطموحة للشركة. وأكد كاتشاليا أهمية سوق جنوب إفريقيا بالنسبة للشركات القطرية خاصة مع وجود سوق استهلاكي يزيد عن 200 مليون شخص، لافتاً إلى أن من أهم المشاريع المشتركة بين قطر وجنوب إفريقيا مشروع لتحويل الغاز إلى سوائل "أوريكس"، وهو مشروع مشترك بين قطر للبترول 51% وساسول الجنوب افريقية بنسبة 49%. السفير كاتشاليا: مستمرون في اسيراد الغاز من قطر وتسهيلات لجذب الاستثمارات القطريةوأضاف أن جنوب افريقيا تستورد الغاز القطري، منوهاً بأهمية دولة قطر على صعيد صناعة النفط والغاز، لافتاً إلى أن هنالك بعض الشركات من جنوب أفريقيا تستثمر في قطر، وإن حكومتي قطر وجنوب افريقيا لديهما رغبة في تعزيز الاستثمارات في كلا البلدين، وهنالك حرص من الطرفين على إزالة كافة العقبات التي تواجه الاستثمارات المشتركة والمتبادلة. وقال إن بلاده تمنح العديد من التسهيلات لجذب الاستثمارات، مؤكداً أن حكومتي البلدين جاهزتان لمساعدة رجال الأعمال لكي ينجحوا في استثماراتهم، وأشار الى أنه في إطار التعاون التجاري بين البلدين تقوم جمهورية جنوب أفريقيا بتصدير بعض المواد الغذائية مثل اللحوم إلى قطر، بينما تستورد جنوب أفريقيا الغاز من قطر. وفد جنوب أفريقيا خلال اللقاء في غرفة قطر ومن جانبها قالت السيدة زانيلي ساني رئيس الوفد الجنوب أفريقي ومديرة إدارة ترويج الصادرات أن الاحصائيات تُظهر أن فائض التجارة بين البلدين لصالح قطر بسبب تصدير النفط الخام والبتروكيماويات القطرية إلى جنوب أفريقيا، معتبرة أن قطر تعد الشريك التجاري السابع لجنوب افريقيا في منطقة الشرق الأوسط بما يزيد عن 2 مليار راند بعد أن كانت التجارة بين البلدين في حدود مليار راند عام 2012. وتشمل صادرات جنوب إفريقيا إلى قطر الكيماويات والمعادن الأساسية للمنتجات النباتية، الآلات والأجهزة الطبية، المركبات، الطائرات، السفن ومعدات النقل. وتستورد جنوب إفريقيا المنتجات المعدنية من قطر، وكذلك المواد الكيميائية والبلاستيك والمطاط. وأشارت إلى أن الاستثمارات المتبادلة بين البلدين تبلغ نحو 13.2 مليار دولار أمريكي، حيث أن هناك مجالين على مستوى عال من الاستثمارات القطرية في جنوب إفريقيا حتى الوقت الحاضر، وهما في شركة قطر للبتروكيماويات حيث بلغت قيمة الاستثمارات 1.4 مليون دولار أمريكي، وفي شبكة الجزيرة، حيث بلغت 900000 دولار أمريكي. ونوّهت إلى أن مجموع استثمارات جنوب إفريقيا في قطر وتحديداً في قطاع الطاقة قد بلغت 8.9 مليار دولار، وتتضمن شركة ساسول حيث بلغت قيمة الاستثمارات 7.9 مليار دولار، وشركة بترووورلد PETROWORLD بلغت قيمة الاستثمار 899 مليون دولار، أمّا في شركة بيتروساPETROSA فالاستثمارات بلغت 107.2 مليون دولار. وعلى صعيد تبادل المنتجات الغذائية، فيتم تصدير العديد منها من جنوب إفريقيا إلى قطر، مثل الفواكه الطازجة والخضراوات، المواد الغذائية المصنعة كذلك عصائر الفواكه وكلها متوفرة في محلات الهيبرماركت ماركت في قطر. واستعرضت السيدة زانيلي ساني تطورات الاقتصاد الجنوب افريقي حيث أشارت الى أن عدد السكان يبلغ حالياً نحو 50 مليون نسمة وأن حجم الاقتصاد تضاعف خلال الأعوام الأخيرة حيث بلغ أكثر من 351 مليار دولار عام 2013، مؤكدة أن الصادرات الجنوب الأفريقية قد تضاعفت لتصل إلى أكثر من 88 مليار دولار أغلبها في اتجاه الصين وأمريكا واليابان وألمانيا وبريطانيا.

تنظم غرفة تجارة وصناعة قطر غداً، الأربعاء، بفندق الريتزكارلتون اللقاء التشاوري بين معالي مجلس رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ورجال الأعمال، وهو اللقاء الذي أصبح تقليدًا سنويًا تتمّ فيه مناقشة آمال وتطلعات القطاع الخاص والشراكة بين القطاعين العام والخاص بكل شفافية وموضوعية ، بالإضافة الي المعوقات التي قد تعرقل القطاع الخاص من اداء ادواره. وفي هذا الاطار قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم أل ثاني رئيس غرفة قطر أن اللقاء التشاوري السادس مع معالي مجلس رئيس الوزراء وزير الداخلية وبعض أعضاء الحكومة يطرح قضايا هامة تلمس واقع مجتمع الأعمال وتسعى الي ايجاد حلول جذرية لها داعياً أصحاب الأعمال لحضوره لطرح رؤيتهم والمعوقات التي تواجه قطاع الاعمال لطرحها على الحكومة لمناقشتها والعمل على حلها. وأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بالدعم الكبير الذي يوليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - أمير البلاد المفدى – للقطاع الخاص وتشجيعه للقيام بدوره في الاقتصاد الوطني وذلك للاستمرار في تنفيذ مهامه في تعزيز الاقتصاد الوطني والمشاركة بقوة في مشاريع تطوير البنية التحتية ومشاريع المونديال التي تقوم بها الدولة. ولفت سعادته إلى اهتمام سمو الأمير بالدفع بالقطاع الخاص نحو المشاركة في المشروعات التي تقيمها الدولة، مُستشهداً بخطاب سموه في افتتاح دور الانعقاد لمجلس الشورى والذي أكد خلاله سموه على أن القطاع الخاص هو الشريك الرئيسي في التنمية، مُشيداً بالبرامج الطموحة التي أقرتها الحكومة لتحفيز القطاع الخاص ودعم البنية التحتية للتجارة والتي تهدف بشكل اساسي الى دعم تنافسية ممارسة الأعمال. وأشاد رئيس الغرفة في تصريحات صحفية بتشجيع الدولة للقطاع الخاص، مُعبّراً عن تفاؤله للدور المُرتقب للقطاع الخاص في المرحلة المُقبلة، قائلاً: إنّ القطاع الخاص يمتلك إمكاناتٍ هائلةً وكل ما يحتاجه الدعم والتشجيع وهذا ما حققته اللقاءات التشاورية السابقة. وأضاف: أصبح القطاع الخاص يعمل في المشاريع الكبيرة وفي البنية التحتية، وأنّ المرحلة القادمة هي مرحلة القطاع الخاص بامتياز ستكون مهمّة جدًا على ضوء الإنفاق الكبير في مشاريع البنية التحتية والمشروعات العملاقة. وأشار رئيس الغرفة إلى أن اللقاءات التشاورية الخمس السابقة نجحت في حل الكثير القضايا المطروحة وتحقيق العديد من مطالب القطاع الخاص وحل الكثير من الصعوبات التي تواجه عملية تفعيله، والتركيز على تعظيم استفادة مشتركة بين القطاعين العام والخاص من المشروعات والأعمال التي تُطرح وتُنفذ بالدولة، كما نجحت في إسناد عددٍ من مشاريع البنية التحتية للشركات المحليةوتعديل بعض التشريعات والقوانين لتحسين بيئة الأعمال وتسهيلها. ونوّه سعادته إلى أن من أهم أهداف اللقاء التشاوري هو تفعيل دور القطاع الخاص في المشاركة في التنمية الشاملة التي تشهدها قطر وتحفيز لأصحاب الاعمال القطريين ودور القطاع الخاص التي أصبح مشاركاً بقوة للحكومة وليس منافساً لها.

نظمت توتال قطر مؤخراً برنامجها التعريفي السنوي بعنوان "أهلاً وسهلاً" والتي تم إعدادها خصيصاً للموظفين الجدد بهدف الترحيب بهم وتعريفهم بنشاطات الشركة والمجالات الرئيسية التي يركز عليها وأيضاً تعريفهم بثقافة وتقاليد دولة قطر. وتم عقد البرنامج في مركز توتال للبحوث الكائن في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، تألف البرنامج من عروض التقنية حول نشاطات الشركة الواسعة في مجال إنتاج النفط والغاز. حيث قدم لهم رؤية مُفصلة عن أقسام الشركة ومبادرات الشركة في مجال الموارد البشرية والاتصالات والمسؤولية الاجتماعية وكذلك في مجال التكنولوجيا البحثية وأولت اهتماما خاصا بدور الصحة والسلامة والبيئة في مكان العمل. وتلقى المشاركون الجدد معلومات عن قيم وتقاليد ثقافة قطر، بالإضافة إلى القيم التي ترتكز عليها شركة توتال والتي قدمها يوسف الجابر، رئيس قسم المسؤولية الاجتماعية والعلاقات المؤسسية في توتال قطر. وفي هذا الشأن قال يوسف الجابر: "إن من دواعي سروري مشاركة زملائي من البلدان الأخرى ثقافة وعادات دولة قطر، وتعزيز العلاقات المحلية الخاصة بنا ومساعدة المشاركين الجدد على فهم ثقافتنا وتعزيز صورتنا كقطريين بين زملائنا". وصرّح غيوم شالمين، المدير العام في توتال قطر: "لدينا أكثر من 46 جنسية مختلفة تعمل معنا، ومن المهم للجميع فهم الثقافة المحلية جيداً، فهذا يساعد على تسريع عملية التكامل، ودعم الوافدين الجدد بالترحيب بهم، فنحن نهدف إلى بناء بيئة عمل قوية من خلال مبادراتنا المختلفة". تتواجد توتال بصورة متواصلة في قطر منذ 80 عاماً تقريباً وهي شركة النفط الدولية الوحيدة الفاعلة في كافة فروع قطاع النفط والغاز في قطر، ويتضمن ذلك التنقيب والإنتاج والتكرير والبتروكيماويات وتسويق مواد التشحيم. توضح توتال دولة قطر التزامها رؤية قطر الوطنية 2030 في جميع القطاعات، الاقتصادية والاجتماعية والموارد البشرية والبيئة.

نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة ورشة عمل حول "اتفاقية تكنولوجيا المعلومات بمنظمة التجارة العالمية" وذلك بالتعاون مع معهد التدريب التجاري الدولي التابع لمنظمة التجارة العالمية، وفي إطار جهودها لتنظيم وعقد أنشطة التعاون الفني التي من شأنها دعم بناء القدرات وتعميق فهم موظفي الحكومة لجولة مفاوضات الدوحة بمنظمة التجارة العالمية. ووفقا لبيان صحفي صادر عن الوزارة فقد شارك بالورشة نحو 25 موظفا من عدة جهات منها: وزارة الاقتصاد والتجارة، ووزارة الخارجية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهيئة العامة للجمارك، وجامعة قطر، ومؤسسة قطر، وقطر للبترول وغرفة تجارة وصناعة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين. وقام الخبراء الدوليون من منظمة التجارة العالمية على مدار يومين بتسليط الضوء على جداول الالتزامات الخاصة بالسلع لدول أعضاء منظمة التجارة العالمية ، وكيفية إعدادها، وتعديلها، والتفاوض بشأنها، وتوضيح العناصر الأساسية لاتفاقية تكنولوجيا المعلومات بمنظمة التجارة العالمية، وكيفية التطبيق السليم لهذه الاتفاقية بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من الانضمام إليها، علاوة على مناقشة الوضع الحالي للمفاوضات الخاصة بتوسيع دائرة تغطية السلع التي تقع في نطاق الاتفاقية لتتضمن سلعا جديدة مما يزيد من فرص انفاذ هذه السلع إلى الأسواق، وذلك من خلال التطبيقات والتدريبات العملية والتفاعلية بين الخبراء والمشاركين في الورشة. يذكر أن اتفاقية تكنولوجيا المعلومات هي إحدى الاتفاقيات عديدة الأطراف وتضم في عضويتها (52) دولة أعضاء بمنظمة التجارة العالمية يشكلون حوالي (96 بالمائة) من حجم تجارة منتجات تكنولوجيا المعلومات، من بينها دولة قطر التي انضمت مؤخراً للاتفاقية إلى جانب دول مجلس التعاون. وتهدف الاتفاقية إلى إزالة الرسوم الجمركية والعوائق التصديرية عن مجموعة من سلع تكنولوجيا المعلومات الملحقة بالاتفاقية وبشكل متدرج اعتبارا من مطلع يوليو للعام 1997 اي ان الرسوم الجمركية تنخفض تدريجيا على السلع المتضمنة في الاتفاقية حتى تصل الى صفر. وتكمن أهمية الاتفاقية في تطوير صناعة المعلومات على المستوى العالمي لما لها من أثر إيجابي على تطوير الاقتصاديات الوطنية حيث إن الإلغاء الكامل للرسوم الجمركية المفروضة على هذا النوع من السلع سيؤدي إلى زيادة تنافسية القطاعات الصناعية والخدمية في الدولة بفعل تخفيض الكلفة على أحد المدخلات الإنتاجية الأساسية لهذه القطاعات. وتغطي الاتفاقية أربع فئات رئيسية من السلع تشمل أجهزة الحاسوب بما في ذلك الطابعات ، والماسحات الضوئية ، شاشات الحاسوب ، الأقراص الصلبة ، مزودات الطاقة والمكونات الأخرى للحاسوب ومعدات الاتصال بما في ذلك أجهزة الفاكس والمودم وغيرها من أجهزة ومعدات الاتصال وأشباه الموصلات والبرمجيات مثل الأقراص الصلبة والأقراص المدمجة والمعدات العلمية المتعلقة بهذه المنتجات.

قدمت البنوك عطاءات قيمتها ١٠ مليارات و٢٠٠ مليون ريال لشراء أذونات الخزينة التي أصدرها مصرف قطر المركزي اليوم، الثلاثاء، بقيمة ٤ مليارات ريال على آجال ٣ و٦ و٩ شهور، في الإصدار الشهري الأخير لعام ٢٠١٤ ليصل حجم أذونات الخزينة خلال العام إلى ٤٨ مليار ريال. بلغت قيمة عطاءات البنوك على أذونات ٢ مليار ريال ومدتها ٣ شهور حوالي ٣ ر٣ مليار ريال، وبلغ العائد عليها ٧٧ر٪ والتي تستحق في ٣ مارس ٢٠١٥.. كما قدمت البنوك عطاءات قيمتها ١٥ر٣ ريال على أذونات الخزينة أصدرها المركزي بقيمة ١ مليار ريال وتستحق في ٢ يونيو ٢٠١٥ وبلغ العائد عليها ٨٩ر٪. وبلغت عطاءات البنوك على أذونات بقيمة ١ مليار ريال وتستحق في ١ سبتمبر ٢٠١٥ حوالي ٨ر٣ مليار ريال، وبلغ العائد عليها ٩٤ر ٪. وأذونات الخزينة الحكومية تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. وأكد الخبراء أن إقبال البنوك على هذه الأوراق المالية يؤكد أنها استثمار جيد لأموال البنوك، حيث تجاوز اكتتاب البنوك ضعفي المبلغ المطلوب، باعتبارها من الأوراق المالية التي لا تحمل أي مخاطر، كما أن الدولة تضمنها باعتبارها من الأوراق المالية السيادية. وأضافوا أن هذه الأذون مع غيرها من الأوراق المالية، مثل السندات والصكوك يصدرها مصرف قطر المركزي بهدف إدارة السيولة المالية في السوق للحد من ارتفاع التضخم في السوق القطري، إضافة إلى استغلال أموال البنوك وتحقيق عوائد مناسبة عليها، خاصة أنها لا تحمل أي مخاطرة بعكس الأسهم والسندات الأجنبية المستثمرة في الأسواق العالمية التي تحمل مخاطر كبيرة في ظل الأزمة المالية العالمية والتراجع في أسواق المال بالخارج.. وأن هذه الأوراق المالية تساهم في توفير أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين، إضافة إلى أنها أداة استثمارية دون مخاطرة تتمتع بها البنوك، مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية التي من الممكن أن تحمل مخاطرة في ظل الأزمة المالية العالمية التي تشهدها الأسواق بالخارج حالياً. من جانبه يوضح مصرف قطر المركزي أن أذون الخزانة هي أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر، ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار، ويؤكد المركزي أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر.

تباطأ نمو الاقتصاد السويدي في الربع الثالث من العام الجاري، وفقا للتوقعات، لكن استمر الأداء الاقتصادي للدولة الإسكندنافية في التفوق على مثيله من جانب بلدان أوروبية كثيرة، مدعوما في ذلك بالإنفاق الأسري وثبات الاستثمارات، وفقا لما ورد في تقرير نشرته صحيفة "زا وول ستريت جورنال" الأمريكية. وذكرت وكالة الإحصاءات السويدية أن الناتج ارتفع بنسبة 0.3% خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر، قياسا بالثلاثة أشهر السابقة. ويقترب هذا الرقم من النسبة المتوقعة (0.2%) من جانب المحللين ممن استطلعت "زا وول ستريت جورنال" آراءهم، ولكنه يقل عن نسبة النمو المحققة في الربع الثاني من 2014 والبالغة نسبتها 0.5%. وقالت الوكالة السويدية إن الاقتصاد الوطني سجل نموا بنسبة 2.1% على أساس سنوي، مدعوما في ذلك بالزيادة في معدلات الاستهلاك من جانب الأسر (2.4%). ويستمر أداء الاقتصاد السويدي، سابع أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، في إظهار تحسن على نحو أفضل من جيرانه، مع تزايد الثقة به، بفضل الماليات العامة القوية والنجاح المستمر لشركات مثل " إتش أند إم" H&M العاملة في مجال تجزئة الملابس، "أي كيه إي إيه" IKEA عملاقة صناعة الأثاث، و" فولفو" Volvo عملاقة صناعة الشاحنات. وبلغ النمو الاقتصادي للسويد 0.1% في الربع الثالث من العام، بزيادة على متوسط النمو في منطقة العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" وأعلى من النمو الذي سجله الاقتصاد الألماني بمعدل 0.2%. وقالت أنا رامان المحللة في مؤسسة نيكريديت ماركيتس Nykredit Markets إن "الاقتصاد المحلي مستمر في النمو"، موضحة: "رغم أن نمو الصادرات مرجح أن يبقى ضعيفا خلال الفصول المقبلة، فإننا نتوقع أن يبقى الاقتصاد المحلي قويا بما يكفي لضمان تحقيق نمو معتدل في الناتج المحلي الإجمالي". ويعد قطاع الصناعة المساهم الأول والرئيسي في اقتصاد السويد والذي يشكل ٥٠% من الناتج المحلي، وصناعة السيارات والاتصالات السلكية واللاسلكية وصناعة المستحضرات والأدوية والآلات الصناعية والسلع الكيماوية والمنزلية والأجهزة الكهربائية والحديد والفولاذ.

سجل معدل تأسيس الشركات في المملكة المتحدة نموا بأسرع وتيرة له في عقد من الزمان، العام الماضي، في الوقت الذي زادت فيه الثقة في مناخ الأعمال على خلفية التعافي الاقتصادي، وفقا لما ورد في تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية. وبلغ معدل "معدل تأسيس" الشركات الجديدة، الذي يقيس الشركات الجديدة كنسبة من كافة المشروعات، ما نسبته 14.1% في العام 2013، مسجلا بذلك أعلى مستوى له منذ أن بدأت عمليات التسجيل في العام 2004، وفقا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني. وقفز عدد الشركات الجديدة بنسبة 28.5% العام الماضي إلى 346.000، في الوقت الذي بدأ فيه التعافي الاقتصادي لبريطانيا أكثر استقرارا مع تسجيل نمو في كل فصل. وعلى الجانب الآخر، هبط عدد الشركات التي توقفت عن العمل بنسبة 6% إلى 238.000 شركة خلال العام، مع تسجيل الشركات العاملة في قطاعي التمويل والتأمين أعلى معدل توقف، تليها الشركات العاملة في خدمات الإقامة والأغذية. وقبل اندلاع الأزمة المالية، زاد معدل تأسيس الشركات عن مثيلتها التي أوقفت نشاطها، لكن تبدل هذا التوجه في العام 2009-2010، وذلك قبل أن يعاود معدل تأسيس الشركات الجديدة تفوقه على نظيره الخاص بعدد الشركات التي توقفت عن العمل في العام 2011. وقال مكتب الإحصاءات الوطني في بيان له: مع تفاقم الأوضاع الاقتصادية، بدأ معدل تأسيس الشركات في التراجع في العام 2008 واستمر هذا التوجه في العام 2010، من 12.3% إلى 10.0%. ومن المرجح أن يعكس هذا عدم اليقين الذي يغلف آفاق النمو الاقتصادي في هذا التوقيت والقيود المفروضة على سبل التمويل، مع تأثير القطاع المالي بالأزمات العالمية. وكان الاقتصاد البريطاني قد تباطأ في الثلاثة أشهر الممتدة إلى أغسطس، وهو ما يزيد التوقعات بأن الوتيرة القوية للانتعاش ستفقد بعض زخمها في النصف الثاني من العام، وفقا لما ذكره اتحاد الصناعة البريطاني. وتوقع الاتحاد أن ينمو الاقتصاد البريطاني خلال عام 2014 بنسبة 3.0%، ومن المتوقع أن تنحسر القوة الدافعة في الفترة الأخيرة من العام، بينما تشير التقديرات إلى نمو نسبته2.7% في 2015. ولم تتغير هذه التوقعات عن التقديرات السابقة لاتحاد الصناعة التي صدرت في مايو وتشير إلى أن الاقتصاد البريطاني يتجه لتحقيق أعلى نمو بين الاقتصادات الصناعية الكبرى في العالم هذا العام. وذكر الاتحاد أنه من المتوقع نمو استثمارات الشركات بنسبة 10.5% هذا العام وبنسبة 7.8% أخرى في 2015.

أعلنت حاضنة قطر للأعمال، التي قام بتأسيسها بنك قطر للتنمية ودار الإنماء الاجتماعي عن يوم عرض المشاريع، وهي فعالية لتخريج رواد أعمال، برنامج ريادة الأعمال الانسيابية الذي استمر لمدة 8 أسابيع. شارك في البرنامج 44 ريادياً وريادية أعمال من 27 شركة ناشئة. وسيتم اختيار أفضل 10 رواد أعمال لعرض مشاريعهم أمام القضاة والمستثمرين خلال يوم عرض المشاريع، وسيتم اختتام الفعالية الأسبوع المقبل يوم الثلاثاء 9 ديسمبر. يشار إلى أن برنامج ريادة الأعمال الانسيابية يوفر لرواد الأعمال فرصة التعلم الواقعي من خلال التجربة العملية على كيفية بدء شركة بنجاح، ويستند البرنامج الذي يتم تشغيله مرتين في السنة في فصلي الربيع والخريف، على منهجية الانسيابية الرائدة خلافاً للنهج التقليدي الذي يفرض على رواد الأعمال تقديم خطة العمل ودراسة الجدوى، فإن حاضنة قطر للأعمال لا تتطلب أي خطة عمل كجزء من نهج سريع، مبسط وقليل التكلفة. وقال عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية ورئيس مجلس إدارة حاضنة قطر للأعمال: "سعيدون جداً بنجاح التجربة وتكرارها، فنحن نشهد تخريج الدفعة الثانية من رياديي الأعمال الذين مروا بتجربة ريادة الأعمال الانسيابية والتي تعتمد على أهمية التحقق من الفكرة أو المنتج مع العملاء قبل هدر الوقت في خطط الأعمال، وقد شهد رواد الأعمال الذين مروا بهذه التجربة نجاحاً تحقق بعمل مبيعات فعلية، نحن فخورون بذلك وسوف نواصل دعمنا لرياديي الأعمال من خلال حاضنة قطر للأعمال وكافة الوسائل المتاحة لتحقيق مشاريعهم على أرض الواقع". وقد تم اختيار المتقدمين للمشاركة في برنامج ريادة الأعمال الانسيابية على أساس قوة فكرة العمل، علماً بأن الهدف من برنامج ريادة الأعمال الانسيابية التابع لحاضنة قطر للأعمال هو تدريب رواد الأعمال على كيفية تحويل أفكار أعمالهم إلى واقع. خلال فترة البرنامج المستمرة ثمانية أسابيع، أمضى المشاركون معظم وقتهم في استخدام منهجية الانسيابية لاختبار الجدوى السوقية للمنتج أو الخدمة من خلال التحدث إلى العملاء والشركاء والمنافسين لدعم أفكارهم. وقالت عائشة المضاحكة، الرئيس التنفيذي، حاضنة قطر للأعمال: "بخلاف أي مؤسسة أخرى يركز هذا البرنامج فعلياً على التحقق من فكرة أعمال رواد الأعمال مع العملاء عن طريق تحقيق عائدات أولية". وتتم دعوة رواد الأعمال الذين قدموا عروضهم بنجاح خلال يوم عرض المشاريع لاحتضان أعمالهم في حاضنة قطر للأعمال لاحقاً، حيث يحصلون على مساحات مكتبية، استثمار أولي ودعم توجيهي من خبير. يشار إلى أن يوم عرض المشاريع ينعقد في مركز حاضنة قطر للأعمال في منطقة الصناعية الجديدة. للتسجيل، ترجى زيارة qbic.eventbrite.com والحضور لدعم رواد الأعمال في عرضهم لأفكار أعمالهم المتطورة لأول مرة أمام جمهور فعلي. يذكر أن حاضنة قطر للأعمال هي أكبر حاضنة أعمال متعددة الاستخدامات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقامت بتأسيسها اثنتان من المؤسسات الحكومية الرائدة في قطر والداعمة لرواد الأعمال القطريين، بنك قطر للتنمية ودار الإنماء الاجتماعي. وتهدف الحاضنة إلى تطوير الشركات القطرية التي تصل قيمتها لمئة مليون ريال قطري في دولة قطر، كما تُمكن حاضنة قطر للأعمال رواد الأعمال من بدء وتنمية الشركات من خلال احتضانها وتطويرها وتوفير شبكات العمل والاستثمار. وبرنامج ريادة الأعمال الانسيابية هو أحد المبادرات الرئيسية لحاضنة قطر للأعمال، التي تعمل على تحويل الأفكار المبتكرة إلى شركات ناشئة. وريادة الأعمال الانسيابية هو برنامج ريادي يمتد لفترة عشرة أسابيع ويوفر فرصة التعلم الواقعي من خلال التجربة العملية على كيفية بدء شركة بنجاح.