اقتصاد

580

70 مليار دولار قيمة مشاريع البنية التحتية المتوقعة في قطر

توقع عدد من المسؤولين والخبراء أن يصل حجم قطاع الإنشاءات في قطر إلى نحو 32 مليار دولار لعام 2014-2015 بنسبة نمو سنوي حقيقي يصل 54%. بينما توقعوا أن تفوق مشاريع البنية التحتية 70 مليار دولار خلال السبع سنوات القادمة. وكانت مجلة "ميد" الاقتصادية العالمية قد قدرت إجمالي قيمة المشاريع قيد التنفيذ أو المخطط لها في قطر بحوالي 222 مليار دولار.

وأكد المتحدثون في مؤتمر فعاليات تقنيات الخرسانة المستقبلية2014م الذي انطلقت فعالياته اليوم، الثلاثاء، بفندق جراند حياة أن هناك تحديات تواجه قطاع الانشاءات في دول الخليج خاصة قطر، مشيرين إلى الخطوات التي قطعتها قطر حتي الآن للاستفادة من التكنولوجيا في إيجاد الحلول الممكنة لمعالجة مشاكل الإنشاءات.

خالد حسن: تحديات كبيرة تواجه قطاع الانشاءات والتعمير في قطر ودول الخليج..

ناقش المؤتمرون عدداً من القضايا الاساسية التي تتمحور حول احدث التقنيات في قطاع التشييد والبناء والبنية التحتية، كما تطرق لقضايا مراقبة صحة المنشآت والممارسات المبتكرة في صيانة وتقيم وحماية تلك المنشآت وجودة الخرسانة في مشاريع الطرق السريعة والاستخدام الذكي لمواد البناء في المشاريع العقارية الكبرى.

70 مليار دولار

وتوقع المهندس خالد عوض رئيس شركة خدمات تكنولوجيا الإنشاء المتطورة أن تفوق مشاريع البنية التحتية في قطر 70 مليار دولار خلال السنوات السبع القادمة، مما يتطلب اهتمام خاص لمسائل الجودة والرقابة عليها لتحقيق أطول عمر ممكن للمباني والمنشاءات، لافتاً إلى أن معظم المباني التي يجري تنفيذها في قطر حالياً يتطلب تنفيذها في مدة زمنية سريعة, وهنا يكون دور التكنولوجيا المطلوبة بتسريع التنفيذ وبالجودة المطلوبة.

وأوضح أن معظم المشاريع في دولة قطر ليست متعلقة بأسعار النفط وبالتالي ليس هناك أي تاثير عليها من أي انخفاض في الأسعار، واصفاً المؤتمر بأنه مؤتمر علمي ويسلط الضو على آخر التطورات في مجال الخرسانة.

مخلفات انشائية

وأكد د. خالد حسن المدير الاقليمي لشركة أبحاث الطرق البريطنية في قطر أن هناك 80 مليون طن من المخلفات الإنشائية بقطر والتي يمكن أن تُستغل في مواد البناء وعملياتها.

ورأى أن هناك تحديات كبيرة تواجه قطاع الإنشاء في دول الخليخ خاصة قطر بسبب نقص مواد البناء إضافة إلى العوامل الحيوية التي تتسبب بعملية انهيار المباني.

التدوير الكلي للنفايات على درجة كبيرة من الأهمية لقطر..

وأوضح أن الشركة بدات مع قطر منذ الأربع سنوات الماضية في إعادة استعمال مثل هذه المخلفات بتدويرها مرة أخرى بالتنسيق مع عدد من الجهات ذات الصلة مثل "أشغال" ووزارة البيئة ونخبة كبيرة من المقاولين والموردين والمستشارين.

وقال إن مشروع إعادة استعمال محلفات البناء حققّ نجاحات كبيرة، حيث حددنا كمية المخلفات وأنواعها وكيف يمكن استخدامها بتقليل المواد المستوردة والذي يصل إلى 4 أضعاف المواد المحلية، موضحاً: بدأنا في الاستفادة من هذه المخلفات في إنشاء طرق اختبارية ومباني.

مواصفات جديدة

وتحدث الدكتور نور الدين دعاس، الباحث والخبير بشؤون المختبرات والتقييس في "هيئة الأشغال العامة في قطر" (أشغال) عن مواصفات قطر الجديدة للعام 2015 وضرورة الالتزام بالمواصفات القياسية الخاصة بالإنشاءات، التي أصبحت ضرورة ملحة للمجتمع للحفاظ على صحة وسلامة الإنسان وممتلكاته.

وأشار إلى أن المواصفات القياسية واللوائح الفنية تحقق أعلى معايير الجودة والسلامة في المباني والطرق والبنية التحتية، حيث تضمن رفع الأداء وكفاءة الاستخدام وترشيد اسنهلاك الطاقة والحفاظ على البيئة من خلال اعتماد منظومة المباني الخضراء المستخدامة. وبات من المهم تحديد المعايير الفنية للخرسانة في الإنشاءات لتراعي متطلبات الاستدامة، إضافة إلى متطلبات مقاومة الزلازل للمباني.

وتحدث الدكتور خالد النعاس، مدير مراقبة المشاريع في مشروع طريق دخان السريع عن شركة "المقاولون المتحدون" للتطوير العقاري في قطرعن قضايا إدارة المشاريع وتأثير التأخير والتعطيل في بناء المشاريع الضخمة، وضرورة التنسيق مع كافة الأطراف والجهات المعنية لمواجهة ذلك.

"الدعاس": لا بد من الالتزام بالمواصفات القياسية الخاصة بالإنشاءات.. النعاس: يجب عدم تأخير تنفيذ المشاريع الضخمة حتى لا تؤثر على قطر

وتناول الدكتور أليساندرو بي فانتيلي، الأستاذ في معهد "البوليتكنك" من إيطاليا الإجراءات البيئية والميكانيكية للخرسانة الناتجة عن إعادة التدوير الكلي، والخرسانة المعاد تدويرها، وأنظمة مراقبة صحة المباني في المنشآت الخرسانية.

وتحدث شادي شاهين مدير التقنية والأبحاث والتطوير في الشرق الأوسط في شركةجريسو وتحدث السيد مارسيل باوليتش المدير التقني في شركة ها-بي الشرق وأحمد صبرا مدير شركة اكتس في السعودية.

يقام المؤتمر برعاية مشتركة مع معهد الخرسانة الأمريكي والجمعية الأمريكية الدولية للاختبار والمواد وهيئة الأشغال العامة في قطر.