بتوجيهات من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، أطلقت وزارة البلدية والبيئة أمس المرحلة الأولى من برنامج متكامل لفرز وإعادة تدوير المخلفات بدولة قطر، ويتم تنفيذه على مدى أربع مراحل حتى عام 2022. واطلع سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة على سير عمل البرنامج وأهدافه ومراحله وآلية تنفيذه، خلال زيارة قام بها للسيارات والحاويات المخصصة لفرز المخلفات. وبهذه المناسبة، أكد السيد سفر مبارك آل شافي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة بوزارة البلدية والبيئة أن تنفيذ برنامج فرز وإعادة تدوير المخلفات يأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لتطوير خدماتها من أجل الحفاظ على البيئة وسلامتها وتحقيق التنمية المستدامة، وتنفيذاً للخطة الاستراتيجية المستدامة للوزارة. وقال إن البرنامج يستهدف تقليل كمية النفايات والحفاظ على سلامة البيئة والاستفادة الاقتصادية من إعادة تدوير النفايات وتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية ودعم القطاع الخاص والمساهمة في تحقيق رؤية قطر 2030. وأوضح أن البرنامج يشمل أربع مراحل تمتد خلال الفترة من 2019 وحتى 2022، وتشمل المرحلة الأولى التي بدأت أمس 581 مدرسة، تم توزيع 1624 حاوية جديدة عليها بالتعاون والتنسيق مع المختصين بوزارة التعليم والتعليم العالي، كما تغطي المراكز الصحية والمستشفيات والبنوك والمؤسسات المالية. أما المرحلة الثانية التي ستبدأ العام القادم، فقال إنها تغطي الجهات الحكومية والمجمعات التجارية والمولات والجامعات ومواقف باصات كروة والفنادق والحدائق العامة، فيما تستهدف المرحلة الثالثة في عام 2021 منطقة الكورنيش ومدينة الدوحة، وسيتم خلالها تدشين خدمة إلكترونية لتجميع المواد القابلة للتدوير من جميع المنازل بالدولة، في حين تبدأ المرحلة الرابعة عام 2022. وأكد آل شافي التزام الوزارة نحو البيئة والمحافظة عليها وتقليل الأضرار البيئية، ونوه بأن برنامج فرز المخلفات وإعادة تدويرها للاستفادة منها، يساهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية ودعم شركات القطاع الخاص وحثها على معالجة المخلفات. وقال إن نجاح البرنامج مرتبط بشكل مباشر بتعاون الجمهور، وإنه ستكون هناك برامج توعوية مصاحبة.

أطلقت وزارة البلدية والبيئة اليوم المرحلة الأولى من برنامج متكامل لفرز وإعادة تدوير المخلفات بدولة قطر، ويتم تنفيذه على مدى أربع مراحل حتى عام 2022 . واطلع سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة على سير عمل البرنامج وأهدافه ومراحله وآلية تنفيذه ، خلال زيارة قام بها للسيارات والحاويات المخصصة لفرز المخلفات. وبهذه المناسبة، أكد السيد سفر مبارك آل شافي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة بوزارة البلدية والبيئة أن تنفيذ برنامج فرز وإعادة تدوير المخلفات يأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لتطوير خدماتها من أجل الحفاظ على البيئة وسلامتها وتحقيق التنمية المستدامة، وتنفيذاً للخطة الاستراتيجية المستدامة للوزارة. وقال إن البرنامج يستهدف تقليل كمية النفايات والحفاظ على سلامة البيئة والاستفادة الاقتصادية من إعادة تدوير النفايات وتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية ودعم القطاع الخاص والمساهمة في تحقيق رؤية قطر 2030. وأوضح أن البرنامج يشمل أربع مراحل تمتد خلال الفترة من 2019 وحتى 2022 ، وتشمل المرحلة الأولى التي بدأت اليوم 581 مدرسة، تم توزيع 1624 حاوية جديدة عليها بالتعاون والتنسيق مع المختصين بوزارة التعليم والتعليم العالي، كما تغطي المراكز الصحية والمستشفيات والبنوك والمؤسسات المالية. أما المرحلة الثانية التي ستبدأ العام القادم، فقال إنها تغطي الجهات الحكومية والمجمعات التجارية والمولات والجامعات ومواقف باصات كروة والفنادق والحدائق العامة، فيما تستهدف المرحلة الثالثة في عام 2021 منطقة الكورنيش ومدينة الدوحة، وسيتم خلالها تدشين خدمة إلكترونية لتجميع المواد القابلة للتدوير من جميع المنازل بالدولة، في حين تبدأ المرحلة الرابعة عام 2022 ، وتشمل جميع مرافق ومباني ومنشآت وملاعب بطولة كأس العالم التي ستستضيفها قطر.. مشيراً إلى أن هذا البرنامج سيكون داعماً لخطط الدولة في إخراج بطولة عالمية صديقة للبيئة. وأكد آل شافي التزام الوزارة نحو البيئة والمحافظة عليها وتقليل الأضرار البيئية، ونوه بأن برنامج فرز المخلفات وإعادة تدويرها للاستفادة منها، يساهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية ودعم شركات القطاع الخاص وحثها على معالجة المخلفات. وقال إن نجاح البرنامج مرتبط بشكل مباشر بتعاون الجمهور، وإنه ستكون هناك برامج توعوية مصاحبة.

د.الحجري: تطوير التشريعات للتعامل مع المتغيرات الحاصلةالشمري: مخلفات المواد الإنشائية تبقى هي الأهم محليًا تدوير المخلفات رافد رئيسي للاقتصاد الأخضريؤكد الخبراء والدراسات أن صناعة تدوير المخلفات شهدت في السنوات الماضية نمواً كبيراً لا على المستوى المحلي فقط بل على المستوى الدولي، نتيجة المردود المالي الكبير الذي توفره للمستثمرين، بالإضافة إلى انعكاسها الإيجابي على الإقتصاد وخلق فرص العمل.وفي هذا الإطار قال الخبير البيئي الدكتور سيف الحجري، إن الإقتصاد الأخضر وقطاع تدوير المخلفات يوفر فرصا كبيرة للإستثمار في القطاع العام والخاص. وأشار الحجري إلى أن المخلفات بمختلف أنواعها شهدت بالفعل في السنوات الأخيرة تزايدا وتنوعا، حيث بدأت تظهر المخلفات الإلكترونية والكيماوية والطبية وغيرها والتي تحتاج وفق تصريحاته إلى عناية خاصة.وأوضح الحجري أن المخلفات العادية التي يمكن معالجتها يمكن أن تكون جزءا مهما من الدورة الاقتصادية وتحويلها إلى قيمة مادية على غرار توليد الطاقة أو تحويل المخلفات العضوية إلى سماد وغيرها من المخلفات المتعلقة بالتدوير الورق والبلاستيك، قائلا: "يوفر الاقتصاد الأخضر فرصا حقيقة للاقتصاد شريطة التعامل توافر الشروط التقنية المطلوبة للتقليل من آثارها والمحافظة على البيئة من جهة وتحقيق عوائد مادية". وتقدر جملة قيمة تدوير المخلفات بمختلف أصنافها في قطر بنحو 1.4 مليار ريال وفق آخر الأرقام التي تحصلت عليها "الشرق". تطوير التشريعات وشدد الحجري على ضرورة تطوير التشريعات للتعامل مع المتغيرات الحاصلة في مجال المخلفات التي تشهد بروزا لأنوع جديدة من المخلفات تقتضي مسايرتها من حيث المنظومة القانونية، مشيرًا إلى أن قطر قطعت خطوات مهمة في مجال التخلص الآمن من الصرف الصحي، داعيا لترشيد استهلاك المياه وتوجيه هذا الصنف من لمياه نحو تخضير المناطق.وتقول آخر التقارير المتوفرة إن هناك فرصا كبيرة لتحقيق عوائد متأتية من إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم بنحو قد يصل إلى 382 مليون ريال، وإعادة التدوير المنزلي بحوالي 364 مليون ريال، والنفايات التجارية بحدود 641 مليون ريال.ولفت الدكتور سيف الحجري إلى أن قطاع المخلفات يمكن أن يكون إطاراً مناسباً لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الدورة الاقتصادية من خلال الاستثمار في هذا المجال. مشعل الشمري فرص استثمارية من جانبه قال السيد مشعل الشمري مدير مجلس قطر للمباني الخضراء، بحكم المشاريع العملاقة التي تنفذها الدولة في مختلف المجالات خاصة في مجال البنية التحتية فإن مخلفات المواد الإنشائية تظل هي الأهم في قطر، وأن هناك دعوة للشركات المنفذة للمشاريع التي تنجزها إلى إعادة تدوير هذه المخلفات في نفس المشاريع. وأكد الشمري وجود جملة من المشاريع في مجال تدوير المخالفات تساهم في تحقيق التوجهات العامة للدولة في تحقيق التنمية المستدامة للدولة.حيث تعد النفايات البلدية الصلبة ثاني أكبر مولد للنفايات في قطر. فتنتج أكثر من 4 ملايين طن من هذه النفايات سنويا، أي ما يعادل 1.6 كجم لكل فرد في اليوم الواحد. ووفقا لدراسات حديثة، ارتفعت هذه النفايات إلى 7000 طن يوميا.. وتمثل هذه النفايات النسبة الأرفع في حين تعتبر بقية هذه النفايات قابلة للتدوير مثل الزجاج المعادن والورق والبلاستيك.وتبلغ مخلفات المنازل والأسواق والمكاتب حوالي (30%) من مجموع المخلفات في حين أن المخلفات غير المنزلية من المواقع الصناعية والتجارية والإنشاءات تمثل باقي نسبة المخلفات. ويتم حاليا نقل (91%) من المخلفات غير المنزلية إلى المدافن الصحية مباشرة، والجزء الأكبر يتم إعادة تدويره وفي نهاية المطاف يتم جمعه من خلال شركات تقوم بغربلة المخلفات في المدافن الصحية.

استقبل فريق التوعية بإدارة النظافة العامة بوزارة البلدية والبيئة 18 طالبة بمدرسة الرفاع الابتدائية المستقلة للبنات ، للمشاركة بورش عمل تثقيفية عن إعادة التدوير، تضمنت التعريف بخدمات إدارة النظافة العامة ومحاضرة عن إعادة التدوير بين الماضي والحاضر وعرض فيديو عن إعادة التدوير واختيار ورشة (المدود) لعمل الطالبات. كما تم استقبال 6 طلاب من مدرسة جوعان بن جاسم النموذجية للبنين ، للمشاركة بورش عمل تثقيفية عن إعادة التدوير، حيث تضمنت أعمالاً يدوية من خلال اختيار ورشة (الجالبوت) حيث يصنع الطلاب مراكب شراعية صغيرة من عبوات البلاستيك وقطع الأقمشة المستعملة.

استأنف فريق التوعية بإدارة النظافة العامة بوزارة البلدية والبيئة محاضراته التوعوية ببرنامج إعادة التدوير بالمدارس، حيث تم التنسيق مع اللجنة الوطنية لمدارس اليونيسكو بوزارة التعليم والتعليم العالي بشأن استضافة عدد من مدارس المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال للمشاركة بورش عمل تثقيفية. وأكد السيد سفر مبارك آل شافي مدير إدارة النظافة العامة على أهمية استمرار البرنامج بشكل جديد وأنشطة مختلفة تهدف لغرس مفهوم التدوير لدى النشء من طلاب وطالبات المدارس. واستقبل فريق التوعية يوم الاثنين الماضي (24) طالبة من مدرسة الشقب الابتدائية المستقلة للبنات مع مشرفتين بمبنى الادارة، شاركن في ورشة عمل تضمنت محاضرة توعوية عن النظافة وإعادة التدوير في قطر (الماضي- الحاضر والمستقبل) ألقتها باحثة الصحة العامة السيدة عائشة التميمي حيث قدمت فيها معلومات مهمة بصور مبسطة وواضحة، كما تم تقسيم الطالبات إلى مجموعات لتدريبهن على كيفية إعادة استخدام البلاستيك، وذلك بإشراف عضوات الفريق (مريم السليطي- ظبية الخليفي – هند الخليفي – أمل ادن). وأشارت السيدة منى علي الساعي رئيس فريق التوعية إلى إن الورش تهدف إلى رفع مستوى الوعي الصحي والبيئي لدى الطالبات اللاتي، أبدين تفاعلاً إيجابياً بفعاليات برنامج إعادة التدوير.

تسهم في إنتاج 5 ملايين طن من المواد لاستخدامها في أعمال الطرق والإنشاءاتالحمادي: الاتفاقية تدعم الاحتياط الإستراتيجي لمواد البناء الأولية في الدولةتقليل استيراد بعض أنواع مواد البناء مما ينعكس إيجابيا على الأسعارالاتفاقية تساعدنا في توفير مواد بناء معادة التدوير وتخفيف الضغط على الميناءبدء العمل في الاتفاقية بالربع الأول من 2017 بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصةوقعت شركة قطر للمواد الأوليّة وشركة تي آر إل البريطانية عقداً بهدف إعادة تدوير مخلفات البناء، اتفق من خلاله الطرفان على التعاون والتنسيق في دراسة وتبني حلول عملية لتحويل مخلفات البناء المحلية - التي تنتج من أعمال الحفر وهدم المباني القديمة - إلى منتجات قابلة للاستعمال والاستفادة منها في إنشاء المشاريع السكنية والطرق والبنية التحتية وغيرها. وتأتي الاتفاقية الجديدة دعماً لإستراتيجية دولة قطر الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة، ودعم كافة القطاعات الاقتصادية، كما سيسهم العمل بموجب هذه الاتفاقية في تحسين إمدادات مواد البناء اللازمة لقطاع التشييد.وحول توقيع العقد قال المهندس عيسى الحمادي، الرئيس التنفيذي في شركة قطر للمواد الأولية "نحن في قطر للمواد الأولية نضع تحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاعاتنا الاقتصادية المختلفة وحماية بيئتنا من التلوث في صميم إستراتيجية أعمالنا، ومن شأن هذه الاتفاقية أن تعزز المنهجية التي نتبعها وأن تساعدنا في دعم جهود القيادة القطرية لتحقيق التطور المستدام وحماية البيئة. وفيما يخص قطاع البناء سوف تسهم الاتفاقية في تقليل الاعتماد على استيراد بعض أنواع مواد البناء الأولية لما ستعمل على توفيره من مواد جديدة معادة التدوير، الأمر الذي سينعكس بدوره إيجابياً على الأسعار. فضلاً عن المساهمة في تخفيف الضغط على الموانئ، والمساعدة في دعم الاحتياط الإستراتيجي لمواد البناء الأولية في الدولة".ومن خلال الاتفاقية التي سيبدأ العمل بموجبها في الربع الأول من العام 2017 حيث سيعمل الطرفان عن قرب مع الجهات الحكومية والخاصة لدراسة نوعية المواد الأولية المعاد تدويرها، والإشراف على جودة الإنتاج، عبر اتباع إستراتيجيات وبرامج خاصة للمصادقة والتوثيق، ومراقبة أداء الخدمة، وتحقيق التطور المستمر في قطاع البناء.وسوف تسهم الاتفاقية في إنتاج محلي لما يقارب 5 ملايين طن من المواد معادة التدوير، والتي ستستخدم في أعمال الطرق والخرسانة الإنشائية وغير الإنشائية.ومن جانبه، أوضح الدكتور خالد حسن، المدير الإقليمي لشركة تي آر إل في قطر: "يسعدنا توقيع هذا العقد مع شركة قطر للمواد الأولية، ونرى فيه خطوة هامة لتطبيق الأبحاث التي تمت في دولة قطر خلال السنوات الماضية على استخدام مخلفات البناء والتي ساهمت في تعديل المواصفات الإنشائية القطرية لإتاحة استخدام هذه المواد في أعمال الطرق والخرسانة الإنشائية وغير الإنشائية. إن تعاوننا في هذا المجال سيفتح الأبواب أمام فرص جديدة للارتقاء بقطاع البناء والمقاولات في قطر، حيث تكون دولة قطر في ريادة تطبيق استخدام هذه المخلفات لبناء مشاريع الدولة".هذا وتأتي هذه الخطوة تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تهدف إلى تحويل قطر إلى دولة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلاً بعد جيل. إن عملية إعادة تدوير مخلفات البناء تساعد قطر على مواجهة التحديات التي تواجهها، حيث تساعد الاتفاقية على توفير احتياجات الجيل الحالي مع الاحتفاظ بالموارد وتوفير احتياجات الأجيال.كما تتماشى هذه الخطوة مع إستراتيجية التنمية الوطنية لقطر 2011 - 2016 التي تهدف إلى تحسين نظام إدارة المخلفات حيث تبنّت قطر إستراتيجية متعددة المحاور لتخفيف العبء على البيئة من خلال سلسلة من الخطوات المتوالية تبدأ بتقليل المخلفات ثم إعادة الاستخدام أو التدوير.وتأتي فكرة هذا المشروع لتؤكد على استخدام شركة قطر للمواد الأوليّة العديد من الحلول البديلة من أجل ضمان إمدادات مواد البناء في السوق المحلية. لقد تم مناقشة اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺮﻛﺎم اﻟﺒﺪﻳﻞ ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ كثيرة على المستوى المحلي والإقليمي ولكن هذا المشروع يهدف إلى تطبيق إستراتيجية جديدة لضمان نوعية المواد المعاد تدويرها، وتأكيد الثقة في استخدامها عن طريق التوثيق المسبق للاستعمال. إن استخدام المخلفات الإنشائية كبديل للركام الطبيعي سيــﻮّﻓــﺮ اﻟﺠﻬﺪ واﻟــﻤــﺎل وﻳُﻘﻠﻞ من اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻷﺣﺠﺎر اﻟﻤﺴﺘﻮردة.ويشمل هذا المشروع التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة ويمزج بين الخبرات البريطانية والمحلية لدفع عجلة المبادرات الحكومية لتشجيع وتطبيق مبدأ المباني الخضراء والتنمية المستدامة في مشاريع الدولة، حيث إن التعاون بين شركة قطر للمواد الأولية وشركة تي آر آل يعتمد على مجموعة من الدراسات التي أجريت في كل من قطر وبريطانيا خلال الخمس سنوات السابقة مع التركيز على آليات تحويل كميات كبيرة من مخلفات البناء المتراكمة حاليا في روضة راشد إلى مواد بناء عالية القيمة بهدف حماية البيئة وكذلك المزيد من البناء الأخضر الاقتصادي.وقد أثبتت الدراسات السابقة في كل من قطر وبريطانيا أن الركام المعاد تدويره يمكن أن يستخدم بنجاح في مجموعة واسعة من التطبيقات الإنشائية بما في ذلك طبقات أساس الطرق والإحلال الجزئي للجابرو المستورد في المنشآت الخرسانية وإنتاج الطابوق والإنترلوك. ومما لا شك فيه أن الاستخدام المحلي للمواد المعاد تدويرها سيكون أرخص من استخدام المواد المستوردة، حيث سيشكل مقارنة أسعار وجودة المواد المعاد تدويرها، عاملا أساسيا لاستخدام هذه المواد في مشاريع الدولة.تجدر الإشارة إلى أن شركة قطر للمواد الأوليّة تأسست بناءً على تعليمات من الحكومة في العام 2006 لتوفير خدمات مرفئية متكاملة في 3 موانئ رئيسية للمواد الأولية في الدولة، وإنشاء مخزون إستراتيجي من المواد الأولية، وإنتاج الرمل الناعم والمغسول، وتنظيم سعر بيع الكثبان الرملية وغيرها من المواد الأولية في قطر، إضافة إلى توريد وبيع الجابرو والحجر الجيري في السوق المحلي، وبناء وإدارة صوامع لتخزين وتفريغ الأسمنت المستورد، وتطوير المحاجر خارج دولة قطر. وتسعى الشركة لتوفير إمدادات مضمونة من منتجاتها لدعم قطاع الإنشاءات والبناء. وتتمثل رؤية الشركة في أن تكون اسماً رائداً في مجال توفير المواد الأولية لدعم التطور المستمر الذي تشهده دولة قطر. أما تي آر إل، فهي شركة استشارية تقدم جميع أنواع الاستشارات والأبحاث والاختبارات والتوثيق في أعمال البناء وقطاع النقل.

كخطوة أولى تعقبها مؤسسات حكومية مستقبلاً علمت (الشرق) أن وزارة البلدية والبيئة بدأت في تنفيذ برنامج تدوير المخلفات بالمدارس المختلفة، وتسعى وفق هذا البرنامج إلى تعميم الفكرة لتشمل جميع المؤسسات والوزارات الحكومية مستقبلا. وتأتي هذه الخطوة بعد أولى التجارب التي قام بها مركز أصدقاء البيئة في عام 2002 والذي نجح في تحقيق نقلة نوعية في الفهم والإدراك البيئي لدى الطلبة. صناديق متنوعة واستطاع المركز أن يكون فهما واسعاً لمفهوم الحفاظ على البيئة من خلال التدوير، بحيث صار من المألوف للطلبة التعبير عن وعيهم من خلال استخدامهم للصناديق المتنوعة لفرز النفايات بين الورق والطعام والبلاستيك والألومنيوم والزجاج، واستطاعت إدارة المركز من خلال هذا المشروع تحقيق نقلة نوعية في خلق تصور سليم لدى طلاب المدارس بمختلف أعمارهم فيما يتعلق بموضوع التدوير. خطط جديدة وتعمل وزارة البلدية والبيئة حاليا على وضع خطط وبرامج أوسع واشمل لتدوير المخلفات من خلال الإمكانات المادية والبشرية المتاحة لها، خاصة أن مشروع النظافة العامة شريك أساسي في هذه الخطوة وسيكون التركيز بشكل أكبر على الأوراق لما لها من أهمية كبيرة في عملية إعادة التدوير باعتبار أنها الأكثر استخداما في هذا العصر. البيئة القطرية وعملية إعادة تدوير الأوراق تسهم وبشكل كبير في المحافظة على البيئة، خاصة أن الوزارة تهدف من خلال هذا المشروع الرائد إلى تطوير خدماتها؛ بما يتواكب مع النهضة الشاملة للدولة في تحقيق رؤية قطر2030، وذلك عن طريق توفير أفضل البرامج للارتقاء بمستوى البيئة والمحافظة عليها.

علمت "الشرق" أن وزارة البيئة تعمل على تنفيذ عدد من المشاريع المستدامة مطلع 2016 تتضمن وضع مخطط لإدارة المخلفات الصلبة وتطوير منظومة إعادة تدوير مخلفات القطاع الصناعي والاقتصادي لتصل عمليات التدوير 38% بزيادة 30 %. كما سيتم تدشين خطة سنوية للحد من فقدان المياه وتقليل نسبة الفاقد من 35% إلى 10%. كما سيتم إنشاء قاعدة معلومات إلكترونية توفر إمكانية البحث في وزارة البيئة وزيادة مساحات خضراء ظلية في الدوحة ورصد أثرها على جودة الهواء في المناطق الحضرية. وتأتي المشروعات ضمن نطاق الاستراتيجية الوطنية للبيئة التي تركز على تحديات البيئية القطرية، من خلال التعاون بين الحكومة ووزارة البيئة للقيام بتعديل إدارة موارد المياه القطرية المحدودة الذي يعتبر أحد البنود الأساسية في برنامج الحكومة، والتي ستشهد تعاوناً كبيراً بين الحكومة والبيئة، وذلك لتطويرمخطط المشاريع في المرحلة القادمة من 2016. حيث تتضمن أهداف إدارة المياه في المرحلة القادمة إصدار قانون بحلول 2016 يجمع بين القواعد المجزأة ومتطلبات إدارة الجودة. وكذلك تقليل معدل الاستهلاك الفردي، والذي يعتبر من أعلى معدلات الاستهلاك في العالم، كما تتضمن الأهداف من خلال خطة خماسية سيتم تدشينها للحد من فقدان المياه عبر الشبكة وتقليل نسبة الفاقد من 35% إلى 10%، كما تحتوي الأهداف القيام بإدارة المياه في المناطق الحضرية من خلال متابعة المياه الجوفية والحفاظ على الأحياء المائية في المياه العذبة وإزالة التدفقات الزائدة الداخلة إلى منسوب المياه الجوفية في مدينة الدوحة. المخلفات الصلبة كما تتضمن مشاريع وزارة البيئة في 2016 على أهداف مستدامه بالنسبة لعملية تدوير النفايات من خلال وضع خطة لتحسين إمكانات إعادة التدوير، وسيكون التركيز على تجنب خلق نفايات، إضافةً إلى تحسين جهود إعادة التدوير، بالإضافة إلى وضع مخطط لإدارة المخلفات الصلبة وسينصب الاهتمام على دعم إعادة التدوير وتطوير صناعة إعادة التدوير غير المطورة، كما ستسمح هذه الإضافة الجديدة للشبكة بتطوير إعادة تدوير مخلفات القطاع الصناعي والاقتصادي، كما أنها عنصر أساسي لتحقيق مستهدف إعادة التدوير 38% مقارنةً بالنسبة الحالية 8%. كما تسعى وزارة البيئة للعمل على مطالبة كافة قطاعات المجتمع بلعب دور في تطوير السياسة الوطنية لإدارة تلوث الهواء، من خلال إدارة جودة الهواء التي ستقوم بتحسين نظم الإدارة لتحديد مستويات الأوزون الزائدة والاستجابة لها والحد من الملوثات غير الصحية المنقولة جوًا، واستخدام المساحات الخضراء من خلال إنشاء ممرات لمساحات خضراء ظلية في الدوحة ورصد أثرها على جودة الهواء في المناطق الحضرية. *الوعي البيئي ويمثل بناء رأس المال البشري لإدارة بيئية مستدامة أهمية قصوى في إنشاء وتفعيل استراتيجية بيئية قطرية طويلة الأمد، ويعتبر تقييم المعرفة والمتطلبات الحالية جزءًا من هذه العملية، ومن بين الأمور الأكثر أهمية، تنظيم حملات توعية واختيار نصير للبيئة للترويج للموازنة بين الازدهار الاقتصادي وحماية البيئة، إضافة إلى إثارة المشاعر العامة لدعم الإدارة المستقبلية. وتعي الحكومة جيدًا أن الانتقال إلى إدارة بيئية مستدامة يعني محاسبة الشركات القطرية والانخراط مع الشركاء في المنطقة وخارجها، وتمتلك قطر الفرصة للاطلاع بدور قيادي في البيئة بين دول الخليج، وتُحدد استراتيجية التنمية الوطنية عدة أهداف قصيرة الأمد من خلال إنشاء قاعدة معلومات إلكترونية توفر إمكانية البحث في وزارة البيئة لمشاركة المعلومات بين الحكومة ومؤسسات الفكر والرأي والشركاء في القطاع العام، بالإضافة إلى القيام بقيادة مشروع بيئي إقليمي، وإطلاق مشروعين بيئيين بمشاركة القطاع الخاص.

قام مشروع النظافة العامة ممثلاً بفريق التوعية خلال الأسبوع الماضي بعدد من الزيارات للمدارس حيث تم تسليط الضوء على موضوع تدوير المخلفات، وتقديم عروض توعية عن إعادة تدوير المخلفات وأهميتها، بالإضافة إلى التأكيد على استخدام الحاويات المخصصة للمواد المطلوب إعادة تدويرها، كما تم توضيح الطرق المساعدة للطلبة في إنجاح عملية إعادة التدوير بالمدرسة وأهمية الحفاظ على المظهر العام للدولة. ومن المدارس التي تم زيارتها "مدرسة مالك بن أنس النموذجية المستقلة للبنين ومدرسة أم صلال علي النموذجية المستقلة للبنين، كما تم التركيز على بعض المحاور وعمل مسابقات تحفيزية للطلاب والتفاعل إيجابيا مع مشاركات الطلبة المتميزة وتوزيع المنشورات. من جانبها أشادت رئيس فريق التوعية السيدة منى الساعي بأهمية استمرار الزيارات التوعية للمؤسسات التعليمية المختلفة والتعريف بالبرنامج بهدف العمل على تقليل كميات المخلفات وعدم الأضرار بالبيئة والتوسع في تطبيقه قريباً ليشمل جميع شرائح المجتمع.

انتهى فريق التوعية بمشروع النظافة العامة من تقييم تجربة برنامج إعادة تدوير المخلفات في مرحلته الخامسة التي شملت المدارس الثانوية منذ بداية أكتوبر إلى نهاية مايو (2014 /2015)، حيث تم تغطية عدد 48 مدرسة ثانوية (بنين وبنات) في مناطق الدولة المختلفة (الدوحة، الوكرة، الريان، الخور والذخيرة، أم صلال، الظعاين، الشمال، الدخان، جميلية، الشحانية وروضة راشد). وقالت السيدة منى الساعي رئيس فريق التوعية إن فريق التوعية قام بإجراءات التطبيق والتقييم للبرنامج من خلال 10 معايير خاصة تتضمن الأنشطة والمعارض والبحوث الخاصة بالبرنامج والتي قامت بها المدارس، بالإضافة إلى حالة وسلامة الحاوية ومكان وضعها، ودور المدرسة في تعميم ومتابعة وتطبيق البرنامج بالمدرسة وخارجها. وقد لوحظ ان المنافسة كانت على مستوى عال بين المدارس للفوز بتطبيق البرنامج. علما بأنه قد تم إرسال الاستبيان إلكترونيا إلى عدة مدارس مختارة للإجابة عليها وكانت المشاركة فعالة مما كان له الأثر الايجابي في الوصول إلى النتائج المشار إليها.

بدأ مشروع النظافة العامة التابع لوزارة البلدية والتخطيط العمراني تطبيق المرحلة الخامسة من برنامج إعادة تدوير المخلفات بالمدارس الثانوية، من خلال اجتماعه مع منسقي 48 مدرسة ثانوية (بنين وبنات داخل وخارج الدوحة) ،بهدف إطلاعهم على جميع خطوات البرنامج وكيفية المشاركة. وجرى تقسيم المدارس المشاركة إلى مجموعات حسب المناطق (الدوحة، والريان، والوكرة، والظعاين، وأم صلال، والخور، والشمال، والجميلية)، حيث تم تزويد المنسقين بالمطبوعات التوعوية والأقراص المدمجة التي تحتوي على العروض التوعوية والإرشادات الواجب اتباعها لإنجاح البرنامج، لعرضها على التلاميذ، كما تم تسليم ثلاث حاويات تدوير المخلفات لكل مدرسة، تمهيدا لاستخدامها في توعية الطلاب خلال هذا العام.

توقع عدد من المسؤولين والخبراء أن يصل حجم قطاع الإنشاءات في قطر إلى نحو 32 مليار دولار لعام 2014-2015 بنسبة نمو سنوي حقيقي يصل 54%. بينما توقعوا أن تفوق مشاريع البنية التحتية 70 مليار دولار خلال السبع سنوات القادمة. وكانت مجلة "ميد" الاقتصادية العالمية قد قدرت إجمالي قيمة المشاريع قيد التنفيذ أو المخطط لها في قطر بحوالي 222 مليار دولار. وأكد المتحدثون في مؤتمر فعاليات تقنيات الخرسانة المستقبلية2014م الذي انطلقت فعالياته اليوم، الثلاثاء، بفندق جراند حياة أن هناك تحديات تواجه قطاع الانشاءات في دول الخليج خاصة قطر، مشيرين إلى الخطوات التي قطعتها قطر حتي الآن للاستفادة من التكنولوجيا في إيجاد الحلول الممكنة لمعالجة مشاكل الإنشاءات. خالد حسن: تحديات كبيرة تواجه قطاع الانشاءات والتعمير في قطر ودول الخليج.. ناقش المؤتمرون عدداً من القضايا الاساسية التي تتمحور حول احدث التقنيات في قطاع التشييد والبناء والبنية التحتية، كما تطرق لقضايا مراقبة صحة المنشآت والممارسات المبتكرة في صيانة وتقيم وحماية تلك المنشآت وجودة الخرسانة في مشاريع الطرق السريعة والاستخدام الذكي لمواد البناء في المشاريع العقارية الكبرى. 70 مليار دولار وتوقع المهندس خالد عوض رئيس شركة خدمات تكنولوجيا الإنشاء المتطورة أن تفوق مشاريع البنية التحتية في قطر 70 مليار دولار خلال السنوات السبع القادمة، مما يتطلب اهتمام خاص لمسائل الجودة والرقابة عليها لتحقيق أطول عمر ممكن للمباني والمنشاءات، لافتاً إلى أن معظم المباني التي يجري تنفيذها في قطر حالياً يتطلب تنفيذها في مدة زمنية سريعة, وهنا يكون دور التكنولوجيا المطلوبة بتسريع التنفيذ وبالجودة المطلوبة. وأوضح أن معظم المشاريع في دولة قطر ليست متعلقة بأسعار النفط وبالتالي ليس هناك أي تاثير عليها من أي انخفاض في الأسعار، واصفاً المؤتمر بأنه مؤتمر علمي ويسلط الضو على آخر التطورات في مجال الخرسانة. مخلفات انشائية وأكد د. خالد حسن المدير الاقليمي لشركة أبحاث الطرق البريطنية في قطر أن هناك 80 مليون طن من المخلفات الإنشائية بقطر والتي يمكن أن تُستغل في مواد البناء وعملياتها. ورأى أن هناك تحديات كبيرة تواجه قطاع الإنشاء في دول الخليخ خاصة قطر بسبب نقص مواد البناء إضافة إلى العوامل الحيوية التي تتسبب بعملية انهيار المباني. التدوير الكلي للنفايات على درجة كبيرة من الأهمية لقطر.. وأوضح أن الشركة بدات مع قطر منذ الأربع سنوات الماضية في إعادة استعمال مثل هذه المخلفات بتدويرها مرة أخرى بالتنسيق مع عدد من الجهات ذات الصلة مثل "أشغال" ووزارة البيئة ونخبة كبيرة من المقاولين والموردين والمستشارين. وقال إن مشروع إعادة استعمال محلفات البناء حققّ نجاحات كبيرة، حيث حددنا كمية المخلفات وأنواعها وكيف يمكن استخدامها بتقليل المواد المستوردة والذي يصل إلى 4 أضعاف المواد المحلية، موضحاً: بدأنا في الاستفادة من هذه المخلفات في إنشاء طرق اختبارية ومباني. مواصفات جديدة وتحدث الدكتور نور الدين دعاس، الباحث والخبير بشؤون المختبرات والتقييس في "هيئة الأشغال العامة في قطر" (أشغال) عن مواصفات قطر الجديدة للعام 2015 وضرورة الالتزام بالمواصفات القياسية الخاصة بالإنشاءات، التي أصبحت ضرورة ملحة للمجتمع للحفاظ على صحة وسلامة الإنسان وممتلكاته. وأشار إلى أن المواصفات القياسية واللوائح الفنية تحقق أعلى معايير الجودة والسلامة في المباني والطرق والبنية التحتية، حيث تضمن رفع الأداء وكفاءة الاستخدام وترشيد اسنهلاك الطاقة والحفاظ على البيئة من خلال اعتماد منظومة المباني الخضراء المستخدامة. وبات من المهم تحديد المعايير الفنية للخرسانة في الإنشاءات لتراعي متطلبات الاستدامة، إضافة إلى متطلبات مقاومة الزلازل للمباني. وتحدث الدكتور خالد النعاس، مدير مراقبة المشاريع في مشروع طريق دخان السريع عن شركة "المقاولون المتحدون" للتطوير العقاري في قطرعن قضايا إدارة المشاريع وتأثير التأخير والتعطيل في بناء المشاريع الضخمة، وضرورة التنسيق مع كافة الأطراف والجهات المعنية لمواجهة ذلك. "الدعاس": لا بد من الالتزام بالمواصفات القياسية الخاصة بالإنشاءات.. النعاس: يجب عدم تأخير تنفيذ المشاريع الضخمة حتى لا تؤثر على قطروتناول الدكتور أليساندرو بي فانتيلي، الأستاذ في معهد "البوليتكنك" من إيطاليا الإجراءات البيئية والميكانيكية للخرسانة الناتجة عن إعادة التدوير الكلي، والخرسانة المعاد تدويرها، وأنظمة مراقبة صحة المباني في المنشآت الخرسانية. وتحدث شادي شاهين مدير التقنية والأبحاث والتطوير في الشرق الأوسط في شركةجريسو وتحدث السيد مارسيل باوليتش المدير التقني في شركة ها-بي الشرق وأحمد صبرا مدير شركة اكتس في السعودية. يقام المؤتمر برعاية مشتركة مع معهد الخرسانة الأمريكي والجمعية الأمريكية الدولية للاختبار والمواد وهيئة الأشغال العامة في قطر.

يعمل مشروع النظافة العامة على تقييم برنامج إعادة تدوير المخلفات بالمدارس الإعدادية، بدءا بالمدارس خارج الدوحة وعددها (27) مدرسة موزعة في مناطق الخور والذخيرة وأم صلال والظعاين والشمال ودخان والجميلية والشيحانية وروضة راشد والوكرة، إلى جانب 26 مدرسة داخل بلديتي الدوحة والريان. وأوضحت السيدة منى الساعي رئيس فريق التوعية أنه منذ انطلاق البرنامج, قام الفريق بعدة زيارات توعوية لعدد من المدارس خلال الأشهر السابقة, كما قام بناءً على طلب من المدارس بإقامة معارض وملتقيات صحية وبيئية ، مشيرة إلى تقييم تطبيق برنامج إعادة تدوير المخلفات يتم من خلال عشرة معايير خاصة، تتضمن الأنشطة والمعارض والبحوث الخاصة بالبرنامج التي قامت بها المدارس, بالإضافة الى حالة الحاوية ومكان وضعها, ودور المدرسة في تعميم ومتابعة البرنامج داخلها وخارجها. وقد كانت المنافسة على مستوى عال بين المدارس للفوز بتطبيق البرنامج، وتجدر الإشارة إلى أن هذه المرحلة هي الثانية لتطبيق البرنامج بعد المرحلة الأولى التي استهدفت جميع المدارس الابتدائية بالدولة وعددها (87) مدرسة خلال العام الماضي.

كرم سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني اليوم المدارس الخمسة الفائزة ببرنامج إعادة تدوير المخلفات بالمدارس الذي ينفذه فريق التوعية بمشروع النظافة العامة بالوزارة. وقام سعادة الوزير رفقة السيد سفر مبارك آل شافي مدير مشروع النظافة العامة بتسليم الدروع والشهادات للمدارس الفائزة والجوائز التقديرية للطلاب المشاركين. و حصلت مدرسة روضة راشد الابتدائية المستقلة للبنين بالمركز الأول، وجاءت مدرسة دخان الابتدائية المستقلة للبنين، وفي المركز الثالث مدرسة الشحانية النموذجية المستقلة للبنين، أما المركز الرابع فقد عاد لمدرسة الغشامية النموذجية المستقلة للبنين، فيما جاءت خامسا مدرسة عاتكة الابتدائية المستقلة للبنات. كما كرم سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني فريق عمل البرنامج، وعلى رأسهم السيد سفر آل شافي مدير مشروع النظافة العامة رئيس الفريق، والدكتور فراج الشيخ الفزاري، ومنى علي الساعي مسؤولة فريق التوعية، وسارة حمد المري، ومريم أحمد السليطي، وهيا مقبول العلي، وأمل ادن جبريل. وقام وزير البلدية بافتتاح المعرض المصاحب للحفل، حيث اطلع على إبداعات الطلاب التي تهدف للمحافظة على البيئة من خلال إعادة تدوير المخلفات واستثمارها في أشياء عملية تعود بالنفع على الإنسان. وأبدى سعادة الوزير إعجابه بما اقترح الطلاب من أفكار وإبداعات، منوها بالجهود المقدرة التي يبذلها فريق التوعية بالتعاون مع المدارس من أجل إيصال فكرة إعادة تدوير النفايات واستغلالها، ومن ثمة المساهمة في تخفيف الضغط على البيئة والمحافظة عليها. وكان الحفل الذي أدار فقراته الإعلامي حسن الساعي قد شهدت كلمة للسيدة منى الساعي عرضت خلال تجربة مشروع النظافة العامة بإعادة تدوير المخلفات بالمدارس الابتدائية وعرفت بأهداف وأسباب البرنامج، ثم تطرقت إلى آلية تطبيق البرنامج وتحليل النتائج، واختتمت بالتوصيات والتوسع بالبرنامج بالمرحلة القادمة ليشمل المرحلة الإعدادية والوزارات والإدارات الحكومية والمجمعات التجارية والتركيز على تدوير الأوراق فقط باعتبارها المادة الأكثر استهلاكاً (16%) وذات قيمة اقتصادية للقطاع الخاص في تسويقها. وأكدت الساعي على أن "وزارة البلدية والتخطيط العمراني تسعى دائماً إلى تطوير خدماتها بما يتواكب والنهضة الشاملة وتحقيق رؤية التنمية الوطنية لدولة قطر (2030) وذلك من خلال تطبيق أفضل وأحدث الخطط والبرامج والأنظمة للارتقاء بمستوى الخدمات في جميع مجالاتها المختلفة ومنها المحافظة على النظافة وسلامة البيئة، ومن هنا جاءت مبادرة سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني, لتطبيق برنامج فصل المخلفات وإعادة تدويرها" . رفع الوعي الصحي وقالت أن "من أهداف البرنامج الحالي هو رفع الوعي الصحي وترسيخ ثقافة التدوير لدى الطلبة لفصل المخلفات من المصدر وحثهم إلى نقل التجربة الى خارج المدرسة, حيث أن هذا البرنامج له دور هام في المحافظة على نظافة البيئة, والاستفادة من اعادة استخدام المخلفات القابلة للتدوير و عدم استنزاف الموارد الطبيعية وتقليل الاضرار التي تلحق بالبيئة والمحافظة على النظافة العامة وسلامة البيئة"، مشيرة إلى أن "البرنامج بدأ كمشروع تجريبي في عام 2009م وتم تطبيقه على عدة فئات مختلفة في المجتمع، وكانت الاستجابة الأكبر من قبل شريحة النشء بالمدارس"، مضيفة أن "البرنامج مر خلال السنوات الماضية بعدة مراحل وتم تطويره، وخلال العام الماضي تم تطبيقه على جميع مدارس المرحلة الابتدائية بالدولة وعددها 87 مدرسة، وجاري تطبيقه هذا العام على جميع مدارس المرحلة الإعدادية وعددها ( 53) مدرسة. وأوضحت مسؤولة فريق التوعية أن خطة البرنامج لا زالت مستمرة في التوسع بشكل تدريجي لحين تغطية جميع شرائح المجتمع خلال السنوات القادمة آخذين في الاعتبار أهمية وحساسية هذا البرنامج واعتماده بشكل كبير على استجابة الطرف الاخر (الجمهور) في تقبل هذه الفكرة والتعاون في تطبيقها. وشددت الساعي على أن فريق البرنامج عمل على صياغته وتطبيقه بشكل ميسر وقابل للتنفيذ لدى التلاميذ من خلال توفير جميع متطلبات البرنامج سواء كانت بتوفير حاويات التدوير الثلاثة والمواد العلمية من "البوسترات" و "البروشورات" بالإضافة إلى الزيارات الميدانية، وتقديم المحاضرات التوعوية بشكل دوري بالإضافة إلى مطالبة التنسيق مع إدارات المدارس للاهتمام بالبرنامج ودعمه والتوضيح بأنه سوف يتم تقييم هذا البرنامج في نهاية كل عام دراسي، إلى جانب تكريم المدارس الفائزة في تعزيز وتطوير البرنامج. ووصفت منى علي الساعي المنافسة بين جميع مدارس المرحلة الابتدائية بأنها كانت كبيرة وحماسية، مما تطلب تشكيل فريق متخصص لتنفيذ زيارات ميدانية للمدارس المتفوقة حتى يمكن الوصول إلى أفضل خمس مدارس في تطبيق هذا البرنامج، وقد كان ترتيب المدارس الفائزة بناء على هذا التقييم على الشكل الآتي: المرتبة الأولى - مدرسة روضة راشد المستقلة الابتدائية للبنين . المرتبة الثانية - مدرسة دخان المستقلة الابتدائية للبنين . المرتبة الثالثة - مدرسة الشحانية النموذجية الابتدائية المستقلة للبنين المرتبة الرابعة - مدرسة الغشامية المستقلة الابتدائية للبنين . المرتبة الخامسة - مدرسة عاتكة المستقلة الابتدائية للبنات . وفي ختام كلمتها توجهت مسؤولة فريق التوعية بمشروع النظافة العامة بالشكر الجزيل لسعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني لدعمه المتواصل ومتابعته الشخصية مما كان لها الدور الكبير في نجاح البرنامج، كما شكرت إدارة مشروع النظافة العامة وإدارة العلاقات العامة والاتصال بالوزارة وإدارات المدارس الابتدائية وجميع من شارك وساهم في إنجاح هذا البرنامج .