اقتصاد

2669

فرص استثمارية كبيرة في القطاع

1.4 مليار ريال قيمة تدوير المخلفات في قطر

د.الحجري: تطوير التشريعات للتعامل مع المتغيرات الحاصلة

الشمري: مخلفات المواد الإنشائية تبقى هي الأهم محليًا

تدوير المخلفات رافد رئيسي للاقتصاد الأخضر

يؤكد الخبراء والدراسات أن صناعة تدوير المخلفات شهدت في السنوات الماضية نمواً كبيراً لا على المستوى المحلي فقط بل على المستوى الدولي، نتيجة المردود المالي الكبير الذي توفره للمستثمرين، بالإضافة إلى انعكاسها الإيجابي على الإقتصاد وخلق فرص العمل.

وفي هذا الإطار قال الخبير البيئي الدكتور سيف الحجري، إن الإقتصاد الأخضر وقطاع تدوير المخلفات يوفر فرصا كبيرة للإستثمار في القطاع العام والخاص. وأشار الحجري إلى أن المخلفات بمختلف أنواعها شهدت بالفعل في السنوات الأخيرة تزايدا وتنوعا، حيث بدأت تظهر المخلفات الإلكترونية والكيماوية والطبية وغيرها والتي تحتاج وفق تصريحاته إلى عناية خاصة.

وأوضح الحجري أن المخلفات العادية التي يمكن معالجتها يمكن أن تكون جزءا مهما من الدورة الاقتصادية وتحويلها إلى قيمة مادية على غرار توليد الطاقة أو تحويل المخلفات العضوية إلى سماد وغيرها من المخلفات المتعلقة بالتدوير الورق والبلاستيك، قائلا: "يوفر الاقتصاد الأخضر فرصا حقيقة للاقتصاد شريطة التعامل توافر الشروط التقنية المطلوبة للتقليل من آثارها والمحافظة على البيئة من جهة وتحقيق عوائد مادية".

وتقدر جملة قيمة تدوير المخلفات بمختلف أصنافها في قطر بنحو 1.4 مليار ريال وفق آخر الأرقام التي تحصلت عليها "الشرق".

تطوير التشريعات

وشدد الحجري على ضرورة تطوير التشريعات للتعامل مع المتغيرات الحاصلة في مجال المخلفات التي تشهد بروزا لأنوع جديدة من المخلفات تقتضي مسايرتها من حيث المنظومة القانونية، مشيرًا إلى أن قطر قطعت خطوات مهمة في مجال التخلص الآمن من الصرف الصحي، داعيا لترشيد استهلاك المياه وتوجيه هذا الصنف من لمياه نحو تخضير المناطق.

وتقول آخر التقارير المتوفرة إن هناك فرصا كبيرة لتحقيق عوائد متأتية من إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم بنحو قد يصل إلى 382 مليون ريال، وإعادة التدوير المنزلي بحوالي 364 مليون ريال، والنفايات التجارية بحدود 641 مليون ريال.

ولفت الدكتور سيف الحجري إلى أن قطاع المخلفات يمكن أن يكون إطاراً مناسباً لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الدورة الاقتصادية من خلال الاستثمار في هذا المجال.

فرص استثمارية

من جانبه قال السيد مشعل الشمري مدير مجلس قطر للمباني الخضراء، بحكم المشاريع العملاقة التي تنفذها الدولة في مختلف المجالات خاصة في مجال البنية التحتية فإن مخلفات المواد الإنشائية تظل هي الأهم في قطر، وأن هناك دعوة للشركات المنفذة للمشاريع التي تنجزها إلى إعادة تدوير هذه المخلفات في نفس المشاريع.

وأكد الشمري وجود جملة من المشاريع في مجال تدوير المخالفات تساهم في تحقيق التوجهات العامة للدولة في تحقيق التنمية المستدامة للدولة.

حيث تعد النفايات البلدية الصلبة ثاني أكبر مولد للنفايات في قطر. فتنتج أكثر من 4 ملايين طن من هذه النفايات سنويا، أي ما يعادل 1.6 كجم لكل فرد في اليوم الواحد. ووفقا لدراسات حديثة، ارتفعت هذه النفايات إلى 7000 طن يوميا.. وتمثل هذه النفايات النسبة الأرفع في حين تعتبر بقية هذه النفايات قابلة للتدوير مثل الزجاج المعادن والورق والبلاستيك.

وتبلغ مخلفات المنازل والأسواق والمكاتب حوالي (30%) من مجموع المخلفات في حين أن المخلفات غير المنزلية من المواقع الصناعية والتجارية والإنشاءات تمثل باقي نسبة المخلفات. ويتم حاليا نقل (91%) من المخلفات غير المنزلية إلى المدافن الصحية مباشرة، والجزء الأكبر يتم إعادة تدويره وفي نهاية المطاف يتم جمعه من خلال شركات تقوم بغربلة المخلفات في المدافن الصحية.