قال السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية اليوم الأربعاء إن تأخيراً لمدة ثلاثة شهور في تسلم طائرات 380‭A‬ العملاقة سيكلف الشركة 200 مليون دولار.وقال أكبر الباكر على هامش مؤتمر للطيران في دبي " إن التأخير هذا يكلفنا لنحو ثلاثة شهور... سيكلفنا من حيث الإيرادات لأكثر من 200 مليون دولار."ومن جانب آخر قال ممثل عن شركة الخطوط الجوية القطرية إن شركة إيرباص تهدف إلى تسليم أول طائرة لها من طراز إيه350 في حوالي 12 من ديسمبر وإن الخطوط القطرية ستكون أول من يتسلمها. والطائرة إيه-350 هي أحدث طراز بين طائرات شركة إيرباص وجسمها مصنوع من مادة البلاستيك المقوى بألياف الكربون وهي منافس مباشر لطائرة شركة بوينج من طراز دريملاينر-787.وحصلت الطائرة إيه-350 للمسافات الطويلة على إجازة من إدارة الطيران الاتحادي الأمريكية الأسبوع الماضي بعد فوزها بالموافقة الأوروبية على إجراءات السلامة في سبتمبر وطراز الطائرة الذي اعتمدته إدارة الطيران الاتحادي والسلطات التنظيمية الأوروبية إيه 350-900 مصمم ليسع 314 راكبا.وتلقت إيرباص 750 طلبية لشراء طائرات إيه 350 منها 549 طلبية لطائرات إيه 350-900 و169 للطائرة الأكبر إيه 350 - 1000 التي من المقرر أن تدخل الخدمة في عام 2017.وتعتزم إيرباص إجراء زيادة حادة في الإنتاج من أجل صنع ثلاث طائرات من طراز إيه 350 كل شهر بنهاية العام صعودا من طائرتين في الوقت الحالي. وتعتزم الشركة أن تبني بنهاية العام القادم خمس طائرات شهريا لتصل إلى عشر طائرات بحلول منتصف عام 2017. ونالت الطائرة الأصغر حجما (إيه 350-800) 32 طلبية شراء.وكانت إيرباص تنوي تسليم أول طائرة من طراز إيه 350 في منتصف عام 2014 لكن تأخيرات البرنامج تسببت في تأجيل مواعيد التسليم.وكان لبرنامج اختبارات الطيران الناجحة للطائرة وإجازة السلطات التنظيمية والتسليم الوشيك لأول طائرة وقع طيب على مستثمري إيرباص وساعد على صعود أسهم الشركة أكثر من سبعة في المائة خلال الثلاثين يوما الماضية.

تُنظم الهيئة العامة للسياحة خلال الأيام القادمة، حفل إطلاق مشروع منتج سياحي جديد لتنظيم جولات جوية في قطر بواسطة الهليكوبتر، وهو مشروع "سمانا". وسيحضر الحفل ممثلون عن الجهات المشاركة في الإعداد لهذا المشروع ، وحشد من الإعلاميين. عملت الهيئة العامة للسياحة بالتعاون مع شركة هليكوبتر الخليج لخلق هذا المنتج السياحي، وبدعم كل من وزارة المواصلات والقوات المسلحة. وتعمل الهيئة العامة للسياحة مع الجهات المعنية في الدولة لابتكار العمليات التشغيلية التي تعتمد على أحدث الأبحاث والخبرات والتكنولوجيات لرفع مستوى الخدمات والمنتجات السياحية المقدمة في قطاع السياحة القطري.

قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري واصل انتعاشه على مستوى عدد الصفقات العقارية التي تم تنفيذها خلال الأسبوع المنصرم على مستوى جميع المناطق والبلديات، حيث بلغ عددها 153 صفقة، بنمو نسبته 19%، مقارنة مع الأسبوع السابق، في حين شهدت قيمة التعاملات تراجعا طفيفا بنسبة 11.9 بالمائة ملامسة المليار ريال ومتأثرة بغياب الصفقات الاستثنائية الكبرى والتي تزيد قيمتها على 100 مليون ريال. الدوحة تتصدر المبايعات العقارية بنسبة 31.2% وبقيمة 287.8 مليون ريال واستحوذت بلدية الدوحة على العدد الأكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 35 صفقة بحصة نسبتها 22.9 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الأسبوع، جاءت بعدها بلدية أم صلال، حيث تم تنفيذ 31 صفقة، وتقاسمت العقارات المتنوعة والأراضي الفضاء التعاملات بنسب متقاربة، حيث استحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 50.4 بالمائة من التعاملات مقابل 49.6 بالمائة للعقارات المتنوعة.وتوقع التقرير أن تشهد التعاملات العقارية انتعاشا خلال الأسابيع المقبلة، خصوصا في قطاع الأراضي الفضاء، مع توجه المستثمرين والمطورين العقاريين نحو إقامة المزيد من المشروعات العقارية الجديدة، بما يواكب الطلب المتزايد على العقارات السكنية والتجارية، مدفوعا بالنمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة حاليا.وأشار تقرير إزدان الأسبوعي إلى أن الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر الجاري والممتد من 9 ولغاية 13 نوفمبر 2014 شهد تعاملات بقيمة 923.7 مليون ريال مقابل 1048 مليون ريال في الأسبوع السابق بتراجع نسبته 11.9% وفقا للنشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أمس الأول، لافتا إلى أن قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 184.7 مليون ريال مقابل 209.6 مليون ريال في الأسبوع الذي سبقه.وعودة إلى تعاملات الأسبوع، فقد حققت بلدية الدوحة المرتبة الأولى من حيث قيمة التعاملات، حيث بلغت 287.8 مليون ريال مقابل 711 مليون ريال في الأسبوع السابق، بتراجع نسبته 59% وتم تنفيذ 35 صفقة مقابل 26 صفقة في الأسبوع السابق، واستحوذت الدوحة على نسبة 31.2% من إجمالي تعاملات الأسبوع.75 مليون ريال أعلى صفقة في بلدية الدوحة وبلغت قيمة أعلى صفقة في بلدية الدوحة 75 مليون ريال وهي نتيجة بيع برج في المرقاب مساحته 1193 مترا مربعا، بحساب سعر المتر المربع 62.9 ألف ريال، وتم بيع عمارة سكنية في فريج بن عمران مساحتها 2181 مترا مربعا بسعر 25 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 11.5 ألف ريال، وتم بيع عمارة سكنية ومحلات تجارية في فريج بن محمود بسعر 24.2 مليون ريال مساحتها 562 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 43.1 ألف ريال، وتم بيع أرض فضاء في السد بسعر 20 مليون ريال مساحتها 1175 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 17 ألف ريال، وتم بيع عمارة سكنية في فريج بن محمود بسعر 10.8 مليون ريال مساحتها 324 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 33.3 ألف ريال، وتم بيع بيت للسكن في المطار العتيق بسعر 10 ملايين ريال مساحته 423 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 23.6 ألف ريال، وتم بيع فيلا في المطار العتيق بسعر 8.3 مليون ريال مساحتها 608 أمتار مربعة بحساب سعر المتر المربع 13.7 ألف ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على ما نسبته 19.7 بالمائة من إجمالي تعاملات بلدية الدوحة بقيمة إجمالية بلغت 56.6 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الأخرى على نسبة 80.3 بالمائة من إجمالي تعاملات الدوحة وبقيمة بلغت 231.2 مليون ريال، وتضمنت هذه العقارات 7 فلل و11 بيتا للسكن و6 عمارات سكنية وبرجا ومحلات تجارية. تسجيل بيع 86 فيلا و23 بيتا وبرج ومجمعين سكنيين و6 عمارات ومحلات تجاريةبلدية الوكرة تستحوذ على 28.8 بالمائة من التعاملات العقاريةوجاءت بلدية الوكرة بالمرتبة الثانية من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع الماضي، مستحوذة على نسبة 28.8 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية، وبلغت قيمة التعاملات نحو 266 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 22 صفقة، محققة ارتفاعا قياسيا نسبته 197% مقارنة مع الأسبوع السابق.وبلغ سعر أعلى صفقة في الوكرة 85 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة الوكرة مساحتها 3878 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 21.9 ألف ريال، وتم بيع 22 فيلا في منطقة المشاف، مساحتها الإجمالية 3700 متر مربع بسعر 29.7 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 8027 ريالا، كما تم بيع 16 فيلا في المشاف مساحتها الإجمالية 2549 مترا مربعا بسعر 23.2 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 9101 ريال، تم بيع 16 فيلا في المشاف مساحتها الإجمالية 2602 متر مربع بسعر 21.6 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 8301 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 48.5% من مجمل تعاملات بلدية الوكرة بقيمة بلغت 129.1 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات الأخرى نحو 136.9 مليون ريال.وحققت بلدية الريان المرتبة الثالثة من حيث قيمة التعاملات، حيث بلغت 144.5 مليون ريال مقابل 106.9 مليون ريال في الأسبوع السابق، بارتفاع نسبته 35%، مستحوذة على 15.6% من إجمالي تعاملات الأسبوع عن طريق تنفيذ 25 صفقة.مبيعات الاراضي تبلغ 87.8 مليون ريال في بلدية الريانوبلغ سعر أعلى صفقة في الريان 31 مليون ريال، نتيجة بيع مجمع سكني في منطقة بوهامور مساحته 4804 أمتار مربعة، بحساب سعر المتر المربع 6453 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في منطقة لبديع مساحتها 84320 مترا مربعا بسعر 27 مليون ريال، بحساب سعر المتر المربع 320 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في منطقة بعيا مساحتها 1332 مترا مربعا بسعر 7.2 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 5405 ريالات، وتم بيع أرض فضاء في ازغوى مساحتها 720 مترا مربعا بسعر 6 ملايين ريال وبحساب سعر المتر المربع 8333 ريالا.واستحوذت الأراضي على نسبة 60.7 بالمائة من مجمل تعاملات بلدية الريان وبلغت قيمتها 87.8 مليون ريال، فيما بلغت قيمة العقارات الأخرى 56.7 مليون ريال.وجاءت بلدية أم صلال في المرتبة الرابعة بتعاملات بلغت قيمتها 123.5 مليون ريال وبنسبة 13.4 بالمائة من مجمل تعاملات الأسبوع نتيجة تنفيذ 31 صفقة، محققة ارتفاعا قياسيا بنسبة 273 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق.صفقات متنوعة في ام صلال والظعاينوبلغت قيمة أعلى صفقة في أم صلال 45.2 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة أم صلال مساحتها 18250 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 2475 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في منطقة الخريطيات مساحتها 632 مترا مربعا بسعر 6.3 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 9968 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 91% من مجمل تعاملات بلدية أم صلال بقيمة بلغت نحو 112.4 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 11.1 مليون ريال. وجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الخامسة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة إجمالية بلغت 58.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 21 صفقة، محققة تراجعا نسبته 12.7% مقارنة مع الأسبوع السابق، ومستحوذة على نسبة 6.3% من إجمالي التعاملات.وبلغت قيمة أعلى صفقة في الظعاين 5 ملايين ريال نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة لعيب مساحتها 608 أمتار مربعة، بحساب سعر المتر المربع 8223 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في منطقة روضة الحمامة مساحتها 1158 مترا مربعا بسعر 4.3 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 3766 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 84.7% من تعاملات بلدية الظعاين، بقيمة بلغت 49.4 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات الأخرى نحو 8.9 مليون ريال.بلدية الخور والذخيرة ..تعاملات قيمتها 32.5 مليون وجاءت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة السادسة بتعاملات بلغت قيمتها 32.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 12 صفقة، محققة ارتفاعا نسبته 10 بالمائة، مقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ سعر أكبر صفقة 6.9 مليون ريال، نتيجة بيع مجمع سكني في الخور مساحته 676 مترا مربعا، بحساب سعر المتر المربع 10.2 ألف ريال، وتم بيع أرض فضاء في الخور مساحتها 1720 مترا مربعا بسعر 4.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 2636 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 71.7 بالمائة من تعاملات بلدية الخور والذخيرة بقيمة بلغت 23.3 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 9.2 مليون ريال.وجاءت بلدية الشمال في المرتبة الأخيرة بتعاملات بلغت قيمتها 11.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 7 صفقات، محققة تراجعا طفيفا نسبته 1 بالمائة، مقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ سعر أعلى صفقة في بلدية الشمال 4.2 مليون ريال لبيت للسكن في الرويس مساحته 613 مترا مربعا وبحساب سعر المتر المربع 6868 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 62.1 بالمائة من تعاملات بلدية الشمال بقيمة بلغت 6.9 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات الأخرى نحو 4.2 مليون ريال. 184.7 مليون ريال المعدل اليومي للتعاملات وتنفيذ 153 صفقة بقيمة 923.7 مليون ريالوعلى صعيد إجمالي تعاملات الأسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الأراضي على ما نسبته 50.4 بالمائة، من مجمل التعاملات العقارية، إذ بلغت قيمتها 465.5 مليون ريال.أما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير إزدان العقاري إنه تم خلال الأسبوع الماضي تداول 86 فيلا و20 بيتا للسكن وبرج وثلاثة مساكن شعبية ومجمعين سكنيين و6 عمارات سكنية ومحلات تجارية.وأضاف التقرير أن مجمل العقارات من فلل وبيوت ومساكن بلغ حجمها خلال الأسبوع نحو 458.2 مليون ريال وبنسبة 49.6% من مجمل التعاملات.وأشار التقرير إلى أن أكبر صفقة على الإطلاق تم تسجيلها خلال الأسبوع الماضي كانت بيع أرض فضاء في الوكرة التابعة لبلدية الوكرة بقيمة بلغت 85 مليون ريال.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم مرتفعاً 91 نقطة ليستقر فوق مستوى 13901 نقطة. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 16.4 مليون سهم وقيمة التعاملات 1.1 مليار ريال ونفذت 9033 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات القطاعية ارتفاعات، وتم التداول على 43 شركة حققت 29 شركة ارتفاعات وانخفضت 11 شركة وبقيت 3 شركات دون تغير. وبلغ اجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 8.2 مليون سهم وتم التداول على 43 شركة، وعملية البيع 8.2 مليون سهم وتم التداول على 43 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 3.2 مليون سهم وتم التداول على 34 شركة، وعملية البيع 3.5 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 2 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة، وعملية البيع 2.1 مليون سهم وتم التداول على 42 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 2.9 مليون سهم وتم التداول على 27 شركة، وعملية البيع 2.5 مليون سهم وتم التداول على 26 شركة. وبلغ اجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 63 % مقابل 68 % اجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 37 % اجمالي نسبة الشراء مقابل 32 % اجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 374.4 مليون ريال والبيع 229.4 مليون ريال وقطاع الصناعة 134.8 مليون ريال وقطاع التأمين 30.6 مليون ريال، وقطاع العقارات 169.2 مليون ريال وقطاع الاتصالات 28.6 مليون ريال وقطاع النقل 144.6 مليون ريال. وقام الأفراد القطريين بالشراء بما قيمته 463 مليون ريال والبيع 483.4 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 238.9 مليون ريال والبيع 273.6 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 111.2 مليون ريال والبيع 122.8 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 298.7 مليون ريال والبيع 232 مليون ريال. وبلغ اجمالي مشتريات المساهمين القطريين 700 مليون ريال مقابل 750 مليون ريال اجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 409 ملايين ريال اجمالي المشتريات مقابل 354 مليون ريال اجمالي المبيعات. وتم التداول في قطاع البنوك على 4.1 مليون سهم ونفذت 2691 صفقة وقطاع الخدمات 1.8 مليون سهم ونفذت 1364 صفقة وقطاع الصناعة 1.3 مليون سهم ونفذت 1855 صفقة وقطاع التأمين 468 ألف سهم ونفذت 332 صفقة. وقطاع العقارات 5.5 مليون سهم ونفذت 1668 صفقة وقطاع الاتصالات 779 ألف سهم ونفذت 348 صفقة وقطاع النقل 2.4 مليون سهم ونفذت 775 صفقة. والملاحظ أن المحافظ الأجنبية واصلت الشراء خلال جلسة اليوم وسط اقبال المحافظ المحلية على البيع، هذا وقد استطاع مؤشر الأسعار الاقتراب أكثر من مستوى 14 الف نقطة في ظل موجة الارتفاعات التي تسجلها مقصورة التداولات منذ عدة جلسات.

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر أكتوبر مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر سبتمبر الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية.. وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني اليوم الأربعاء، أن موجودات البنوك "ومطلوباتها" قد انخفضت مع نهاية شهر أكتوبر بمقدار 15.3 مليار ريال وبنسبة 1.6% لتصل إلى مستوى 974.1 مليار ريال مقارنة بـ 989.4 مليار ريال مع نهاية شهر سبتمبر، وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وذلك على النحو التالي:مصرف قطر المركزيانخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 4.2 مليار ريال إلى 39.8 مليار ريال وتوزعت كالتالي:* 28.2 مليار ريال رصيد الاحتياطي الإلزامي بارتفاع مقداره 0.5 مليار ريال، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.* 11.6 مليار ريال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي، بانخفاض مقداره 3.7 مليار ريال عن شهر سبتمبر.الحكومة والقطاع العام:انخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 8.3 مليار ريال إلى مستوى 244.6 مليار ريال، وقد توزعت هذه الودائع بين 68.8 مليار ريال للحكومة، و138.6 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و37.2 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد على 50%.. ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 13.7 مليار ريال لتصل إلى 226.1 مليار ريال توزعت كالتالي: * الحكومة: 57.4 مليار ريال بانخفاض 11.6 مليار ريال.* المؤسسات الحكومية: 134.5 مليار ريال بانخفاض 2 مليار ريال.* المؤسسات شبه الحكومية: 34.2 مليار ريال بانخفاض مقداره 0.1 مليار ريال.وبالإضافة إلى ما تقدم، انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 1.9 مليار ريال إلى مستوى 103.5 مليار ريال، وبالمحصلة انخفض مجمل الدين العام المحلي - حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية وأذونات وسندات - بنحو 15.8 مليار ريال إلى مستوى 329.6 مليار ريال.القطاع الخاص:ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر أكتوبر بنحو 5.4 مليار ريال إلى مستوى 301.2 مليار ريال إضافة إلى ودائع بقيمة 9.4 مليار ريال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 1.1 مليار ريال لتصل إلى 324.9 مليار ريال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 11.9 مليار ريال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك كما يلي:* 91.7 مليار ريال قروضا استهلاكية بانخفاض مقداره 0.1 مليار ريال.* 90.3 مليار ريال للعقارات بارتفاع مقداره 1.9 مليار ريال.* 45.8 مليار ريال للتجارة بارتفاع مقداره 2.5 مليار ريال.* 49.6 مليار ريال للخدمات بانخفاض مقداره 4 مليارات ريال.* 28.7 مليار ريال للمقاولين بارتفاع مقداره 0.2 مليار ريال.* 11.6 مليار ريال للصناعة بارتفاع مقداره 0.2 مليار ريال.* 7.2 مليار ريال للقطاعات الأخرى بارتفاع مقداره 0.4 مليار ريال.* 11.9 مليار ريال للقطاع المالي غير المصرفي دون تغير.القطاع الخارجي:انخفضت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0.7 مليار إلى 28 مليار ريال، وتوزعت بين 24.9 مليار ريال سندات وصكوك، و3.1 مليار ريال أسهم وأخرى. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 2.2 مليار ريال لتصل إلى 73.3 مليار ريال. واستقرت قروض البنوك إلى جهات خارجية عند مستوى 60.7 مليار ريال. وفي المقابل انخفضت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 13.7 مليار ريال إلى 114.1 مليار ريال، بينما ارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 1.8 مليار ريال إلى 44.9 مليار ريال. المعاملات بين البنوك المحليةانخفضت موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 0.5 مليار ريال إلى 24.7 مليار ريال، وارتفعت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 4.1 مليار ريال إلى 28.8 مليار ريال. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي:* استقرت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها عند مستوى 123.7 مليار ريال.* ارتفعت المطلوبات الأخرى – غير المصنفة - بنحو 1.4 مليار إلى 42.2 مليار ريال.* انخفضت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة بنحو 0.1 مليار ريال إلى مستوى 6.2 مليار ريال.

تواصل شركة راس غاز المحدودة "راس غاز" نهجها في الاستفادة من مرونة آليات أعمالها في إبرام العقود على المديين القصير والطويل بما يعزز توسع نطاق عملائها وأسواق الغاز الطبيعي المسال والخدمات التي تقدمها الشركة لهم، فقد أوضح خالد سلطان الكواري، رئيس مجموعة التسويق والشحن براس غاز أن هذا النهج يُعد أساساً لتلبية الطلب المتزايد للأسواق والعملاء على المديين القصير والطويل ولمواكبة التوجهات الجديدة من حيث المرونة والاعتمادية والتي تعتبر أهم العوامل في هذا الشأن، وذلك خلال كلمته أثناء قمة مجموعة سي دابليو سي (CWC) للغاز الطبيعي المسال العالمية التي عقدت في العاصمة الفرنسية باريس.وهذه هي المشاركة العاشرة لراس غاز على التوالي في هذه القمة والتي كانت راس غاز الراعي البلاتيني لها أيضاً، وأوجز خالد سلطان الكواري في كلمته الافتتاحية التي كان عنوانها "منظور مورّد رئيسي: سمات عقود الغاز الطبيعي المسال طويلة الأمد الجديدة"، التفاعل بين مقايسة الأسعار ومدة العقود والمرونة، ومدى تأثير هذه العوامل على الشروط التجارية للعقود الجديدة طويلة الأمد لبيع وشراء الغاز الطبيعي المسال.وذكر في كلمته أن تعريف السوق لمصطلح "المدى الطويل" قد يتغير مع استمرار تطور توقعات الأسواق، فقد يستمر التوجه نحو العقود قصيرة الأمد ومتوسطة الأمد إذا ما تم تطوير إمدادات جديدة أولاً بأول لتلبية الطلب العالمي بشكل عام، بينما إذا لم يتم تطوير المشاريع في الوقت المناسب فعندئذٍ ستعود الالتزامات والعقود طويلة الأمد لتصدر المجال في الأسواق.أضاف خالد سلطان الكواري: "قد تشتمل مرونة عقود الغاز الطبيعي المسال على العديد من الأحكام التعاقدية المختلفة من بينها تقبل الكميات السنوية، والتغييرات، والطبيعة الموسمية للإمداد والوجهات البديلة، إلا أن لهذه المرونة ثمناً، حيث تعطي هذه المرونة قيمة يجب أن يقابلها ثمن بالعقد بما يعود بالفائدة الاقتصادية على كل من البائع والمشتري، وهدفنا في راس غاز هو الحفاظ على شراكة متوازنة مع عملائنا تستند على شروط منصفة يتم الاتفاق عليها عند القيام بالمفاوضات الأولية مما يضمن نجاح العلاقة بين الطرفين".وجمعت قمة مجموعة سي دابليو سي للغاز الطبيعي المسال العالمية بين أكثر من 500 من المختصين بصناعة الغاز الطبيعي المسال من جميع أنحاء العالم.

تحت رعاية معالى الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثانى رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تنطلق يوم غدٍ الخميس فى فندق الريتز كارلتون فعاليات النسخة السادسة من المنتدى الدولى لصناديق الثروة السيادية الذى يعقد لأول مرة فى منطقة الشرق الاوسط.وينتظر أن يشارك فى هذا الحدث الذى يستضيفه جهاز قطر للاستثمار نحو 200 مشارك بما فى ذلك ممثلون عن صناديق الثروة السيادية من 27 دولة.ومن المقرر أن يعقد السيد أحمد بن محمد السيد الرئيس التنفيذى لجهاز قطر للاستثمار مؤتمرا صحفيا عقب الجلسة الافتتاحية التى تنطلق فى الساعة الثامنة صباحا.وقدر معهد الصناديق الثروة السيادية الذى يوجد مقره فى شيكاغو الأمريكية، حجم أصول صناديق الثروات السيادية فى العالم بنحو 977.6 تريليون دولار مقارنة بـ 6.1 تريليون دولار فى ديسمبر من عام 2013، ويتوقع ارتفاع الأصول الى 7 تريليونات دولار فى العام 2017.ويسيطر نحو 20 صندوقا سياديا على حوالى 2100 تريليون دولار. وتعود ملكية أكبر سبعة صناديق سيادية منها (مرتبة حسب حجمها التقديري) الى أبو ظبى (625 مليار دولار)، النرويج (322 مليار دولار)، سنغافورة — الشركة الاستثمارية لحكومة سنغافورة (215 مليار دولار)، الكويت (213 مليار دولار)، الصين (200 مليار دولار)، روسيا (128 مليار دولار)، سنغافورة — تيماسك (108 مليارات).وقال المعهد ان هذا الارتفاع فى الأصول يمكن أن يرجع الى التحسن فى عوائد الاستثمار وتدفقات رؤوس الأموال فى مركبات صناديق الثروات السيادية، متوقعا وصول حجم هذه الاصول نحو الى نحو 9 تريليونات دولار بحلول نهاية عام 2016. وتعرف صناديق الثروة السيادية بالصناديق المكلفة بادارة الثروات والاحتياطات المالية للحكومات.وتعود أسباب نشأتها الى البلدان التى لديها مدخرات فوق الاستثمارات تصب فى نهاية المطاف فى أيدى الحكومات. من الناحية العملية يحدث ذلك لسببين يتمثلان فى ملكية ثروة السلع (خصوصاً النفط والغاز). وما يعتبر مدخرات بالاكراه بسبب الاقتصاد التصنيعى الذى يركز على التصدير، كما هى الحال فى الصين وسنغافورة.وأظهرت بيانات صحفية أن صناديق الثروة السيادية وتيرة استحواذات الصناديق السيادية خلال هذا العام تعتبر الاعلى منذ الأزمة المالية، وذلك على أثر عودة الثقة التى فقدتها عندما فشلت صفقات كبيرة راهنت عليها الصناديق واتصلت ببنوك غربية.

اعلنت رابطة سيدات الأعمال القطريات تلقيها ردوداً ايجابية للغاية على دعوتها مؤخراً لصاحبات السعادة سفيرات الدول الأجنبية الى قطر للانضمام الى عضوية الرابطة كعضوات شرف، وأقامت الرابطة بهذه المناسبة حفل غداء فى مقرها للترحيب بسعادة السفيرات عضوات الشرف.وأعلنت الرابطة انضمام كل من سفيرات دول الولايات المتحدة، ألمانيا، اسبانيا، هولندة، جورجيا، السويد والأرجنتين الى قطر، كعضوات شرف الى الرابطة وذلك فى اطار سعيها لتوسيع شبكة علاقتها الدولية، وكون السيدات السفيرات يعتبرن عناصر أساسية فى تعزيز التعاون الاقتصادى بين دولهن ودولة قطر.وتأتى هذه الخطوة فى اطار سعى الرابطة لتطوير استراتيجيتها وتفعيل عدد من النشاطات والخطط الجديدة حسبما أعلنت مؤخراً، وترى الرابطة أن سفيرات الدول الأجنبية يملكن خبرات واختصاصات وعلاقات غنية وسيكن قادرات على مشاركة هذه العناصر مع سيدات قطر وهو ما يصب مباشرة فى استراتيجية الرابطة لتوسيع شبكتها وتمكين السيدات القطريات.من جانبها عبرت عائشة الفردان، نائبة رئيسة رابطة سيدات الأعمال القطريات، عن سعادتها البالغة للردود الايجابية التى تلقتها الدعوة من قبل السيدات السفيرات، وقالت: "ان الاستجابة الرائعة من سعادة السيدات سفيرات الدول الأجنبية الى قطر تعبر عن الرؤية الثاقبة التى يملكنها والرغبة الحقيقية من طرفهن فى الاسهام فى تمكين السيدة القطرية وتطوير الاقتصاد القطرى والتبادل الفعال والايجابى للخبرات والمعارف، ونحن من طرفنا نعتبر انضمامهن اضافة لا تقدر بثمن الى الرابطة وخطوة أخرى نحو تحقيق أهدافنا الاستراتيجية التى باتت أكثر قرباً ووضوحاً من أى وقت مضى."وأضافت: "اننا ندرك تماماً جدول الأعمال المزدحم الذى لا بد وأن السيدات السفيرات يملكنه، ومن هنا فاننا سنعمل على جعل عضويتهن الشرفية فى الرابطة شراكة ايجابية الى أقصى حد ممكن دون أن نضع أعباء اضافية على كاهلهن، وسنعمل على أن تكون الفائدة طريقاً باتجاهين بحيث ننفتح على أفكارهن وخبراتهن، ونقدم من طرفنا اسهامات ومشاريع ومبادرات يمكن أن تخدم جميع الأطراف".وقد وجهت الرابطة دعوتها مؤخراً لجميع السفيرات السيدات الى قطر، وتسرى عضوية السفيرة فى الرابطة طوال فترة وجودها كسفيرة فى قطر.وتأتى هذه الدعوة فى وقت تسعى فيه الرابطة لاطلاق حزمتها الجديدة من المبادرات حيث يشهد الربع الأخير من العام الجارى نشاطا قياسيا من قبل رابطة سيدات الأعمال القطريات حيث تسعى الرابطة لاطلاق مجموعة من الفعاليات وورش العمل بما فيها الاجتماعات الشهرية لتطوير التبادل التجارى بين عضوات الرابطة، وحفل العشاء السنوى للرابطة، وعدد من الورشات التدريبية للعضوات، بالاضافة الى اطلاق ملتقى قطر الدولى لسيدات الأعمال فى نسخته الخامسة والمزمع عقده في16 و17 ديسمبر القادم، وهو من أبرز فعاليات الرابطة.يذكر أن رابطة سيدات الأعمال القطريات شهدت نشاطاً ملحوظاً خلال الأعوام الماضية حيث نجحت فى اطلاق العديد من الفعاليات والنشاطات الكبرى وعلى رأسها جائزة قطر لسيدات الأعمال، وبرنامج سفراء الشركات، وعدد من ورش العمل والدورات التدريبية والملتقيات، وكذلك المسير الارشادى العالمى الذى أطلقته الرابطة فى نوفمبر من عام 2013 بالشراكة مع مؤسسة "فايتال فويسز" وذلك للمرة الأولى فى قطر وبالتزامن مع عدد من دول العالم. بالاضافة الى ملتقى قطر الدولى لسيدات الأعمال الذى جرى تنظيم النسخة الرابعة منه فى نوفمبر من العام الماضي.تأسست رابطة سيدات الأعمال القطريات فى عام 2000، ولعبت منذ تأسيسها دوراً رائداً فى تفعيل مكانة المرأة ومشاركتها فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى قطر، وتترأس الرابطة سعادة الشيخة العنود بنت خليفة بن حمد آل ثاني، وتديره مجموعة من أهم سيدات الأعمال فى قطر، اللاتى يشهد لهن بالنجاح والتميز فى مختلف المشاريع والأعمال والقطاعات التى يدرنها أو يعملن فيها، فضلاً عن الاحترام الكبير الذى يتمتعن به فى الأوساط الاجتماعية والاقتصادية فى قطر.وقد لعبت الرابطة منذ اطلاقها دوراً مهماً فى تعزيز مشاركة المرأة فى دفع عجلة الاقتصاد فى قطر نحو النمو الاستراتيجى المدروس بالتزامن مع الرؤية الحكيمة التى وضعتها الادارة الحكيمة للدولة، كما كان لها دورها فى بناء شبكة سيدات الأعمال فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ووفرت من خلال تجاربها الغنية ومشاركاتها الفعالة نموذجاً يحتذى به.

أعلن مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، عن مشاركته في رعاية مؤتمر يوروموني قطر الذي يُعقَد في فندق الريتز كارلتون — الدوحة يومَي 24 و25 نوفمبر 2014. يُعقد المؤتمر تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس الوزراء، وبحضور سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، وسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي.والمؤتمر هو الثالث ضمن سلسلة مؤتمرات مالية دولية، ويشكل فرصة لاجتماع عدد من كبار المفكرين المتخصصين في الشؤون المالية مع نخبة من أبرز الخبراء الماليين وصناع السياسات في قطر.ويسلط المؤتمر هذا العام الضوء على عدد من المسائل الحيوية التي يواجهها الاقتصاد العالمي، إلى جانب الخطوات الرئيسية التي تحتاج المصارف لاتخاذها للحفاظ على التنافسية. وللحرص على تقديم وجهات النظر العالمية، يتضمن المؤتمر محوراً خاصاً يشارك فيه رودريغو دي راتو، المدير العام السابق لصندوق النقد الدولي، والسيناتور فيليب أوزوف مساعد حاكم ولاية جيرسي، ودينيس بياو المدير العام للعمليات في بنك فرنسا، وسركيس يوغورتيجيان مساعد مدير الرقابة والتشريعات المصرفية في مجلس محافظي نظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.وتعليقاً على رعاية المصرف لمؤتمر يورموني قال السيد باسل جمال الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: "إن المصرف يشارك في رعاية هذا المؤتمر انطلاقاً من رؤيته التي تهدف إلى المساهمة في تعزيز مكانة ودور دولة قطر كمركز مالي بارز ومؤثر في المنطقة، خاصة في ظل توجهات قطر لدعم خطط التنمية الاقتصادية."وأضاف السيد جمال: "لقد عززت النسختان الأولى والثانية من المؤتمر مكانة قطر كعاصمة مالية عالمية تتميز بالاستقرار والاستدامة والمسؤولية. ولا شك لدينا أن نسخة العام الحالي مؤتمر يوروموني ستقدم أفكاراً جديدة واستراتيجيات تنموية مبتكرة لا تستفيد منها دولة قطر فحسب، بل المنطقة بأسرها."ويشارك السيد جورانج هيماني المدير العام للمجموعة المالية بالمصرف في إحدى جلسات النقاش بعنوان "إعادة تصويب القطاع المالي والاستجابة للتحديات"، والتي سيُسلط الضوء فيها على التوازن بين الاستثمار العام والتمويل الخاص، إلى جانب أسواق رأس المال وما إذا كانت المصارف تملك رؤوس الأموال والمهارات وبنية إدارة المخاطر التي تسمح لها بلعب دورها، ومدى قدرة دولة قطر على تنفيذ متطلبات اتفاقية بازل 3.

أكد السيد شاوز هن يي نائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، أهمية التكامل بين دول المنطقة العربية، وذلك بزيادة معدلات التجارة البينية بما يخدم اقتصاد هذه المنطقة ويساعد على النهوض به ، فضلا عن الحد من المشكلات والتحديات التي تواجهها وعلى رأسها ارتفاع معدلات البطالة.جاء ذلك في كلمة ألقاها نائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية اليوم خلال افتتاح فعاليات المؤتمر العربي التاسع حول نتائج المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية، وأوضح خلالها أن التجارة كانت العامل المشكل لتاريخ الاقتصادات في المنطقة العربية التي تمتلك الكثير من الممرات التجارية والتي لعبت دورا قويا في تعزيز العلاقات الخارجية بين آسيا وأوروبا وأفريقيا.وشدد على أهمية التجارة كعنصر فعال في دعم اقتصادات المنطقة، خاصة وأن تجارة البضائع والخدمات كانت هي الأعلى مساهمة من حيث الناتج القومي الإجمالي وتتراوح نسبتها ما بين 99 بالمائة لدولة قطر و83 بالمائة للمغرب و43 بالمائة لمصر.وأشار إلى أن هناك حاليا 13 دولة عربية أعضاء في منظمة التجارة العالمية ولعبت هذه الدول دورا مهما في بناء نظام التجارة متعدد الأطراف الذي نعرفه اليوم بجانب صقل أهدافه، فضلا عن أن هناك 7 دول أخرى تعمل على الانضمام إلى منظمة التجارة منها الجزائر وجزر القمر وليبيا ولبنان وسوريا والسودان والعراق، ودخلت جميعها في مرحة المفاوضات بشأن الانضمام إلى المنظمة، والبعض الآخر على مستويات تفاوض مختلفة، وهذا من شأنه دعم تعزيز التجارة البينية والعالمية وهي مهمة جدا لاقتصادات المنطقة.ونوه بأهمية إقامة نظام التجارة متعدد الأطراف قوي وفعال يساعد على وضع مجموعة من القوانين التي تعزز فرص التجارة والتنمية المستدامة، خاصة وأنه يمكن للتجارة أن تلعب دورا مهما في المنطقة العربية خاصة في ظل التحديات التي تواجهها، ومنها البطالة والذي وصل وفقا لمنظمة العمل الدولية إلى أن يكون واحدا من بين كل أربعة شباب بالمنطقة العربية عاطل عن العمل ووفقا لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية الإنمائية فتشيرالتقديرات إلى أن المنطقة العربية تحتاج إلى إيجاد 51 مليون وظيفة حتى عام 2020 للابقاء على معدل البطالة دون ازدياد.وشدد السيد شاوز هن يي نائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، على ضرورة تحقيق التكامل التجاري الإقليمي بين الدول العربية، والحد من مشكلة البطالة ، لافتا إلى أن منظمة التجارة العربية يمكنها أن تلعب دورا قويا في هذا الصدد وأن ذلك لن يتأتى إلا باتخاذ قرارات جادة وبناءة وتطبيقها بسرعة أيضا.وأوضح نائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية أن هناك عددا من التحديات التي يجب العمل على حلها ويمكن للتكامل بين دول المنطقة العربية أن يضمن ازدهار التجارة البينية والعالمية، فهناك مثلا القيود غير الجمركية وتكلفة النقل التجاري بين الدول العربية، مشيرا إلى أنه حسب تقر ير البنك الدولي بشأن الأعمال في 2014، فلابد من التنسيق بين الدول العربية فيما يخص أسعار عمليات التبادل التجاري ونقل البضائع الخاصة بالصادرات والواردات، فالتاجر يحتاج إلى إصدار حوالي ثلاث وثائق في الإمارات وثمانية في مصر أو الجزائر.كما أنه وفقا للتقرير فتختلف تكلفة الواردات بالدولار الأمريكي لكل حاوية من دولة لأخرى، ففي سلطنة عمان تبلغ التكلفة (680 دولارا)، وفي السودان (2900 دولار) وفي الكويت (1250 دولارا) بتموسط تكلفة تصل إلى (1421 دولارا)، وكل هذا يتجاوز متوسط التكلفة في شرق آسيا ومنطقة الباسيفيك التي تبلغ التكلفة فيها على سبيل المثال (884 دولارا).وشدد على ضرورة البناء على الإصلاحات والتشريعات التي تم اتخاذها في الكثير من دول المنطقة بجانب تحسين وتوفير بيئة الأعمال المناسبة والصديقة وكذلك التكامل في المؤشرات وهذا يسهل الأعمال والإجراءات التي تكون عبئا على المصدرين والمستوردين، وهذا أمر بيد واضعي السياسات الذين يمكنهم مساعدة المنطقة للتغلب على هذه العقبات، كما يمكن أيضا لمنظمة التجارة العالمية أن تساعد في حل هذه التحديات عن طريق اتفاقية تسهيل التجارة، التي هي جزء من المفاوضات التجارية متعددة الأطراف والتي أطلقت بالدوحة، ومنذ عام 2001 مرت بتحديات كبيرة، وكانت حزمة القرارات التي تم التوصل إليها خلال المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد بجزيرة بالي باندونيسيا أواخر العام الماضي 2013 قد قدمت دعما كبيرا لهذه المفاوضات، إلا أنه تم التعرض إلى بعض العقبات، ويتم العمل حاليا بقوة لحل هذه المشاكل وتم إجراء مشاورات مكثفة لمناقشة طرق التقدم المحتملة ليس فقط فيما يتعلق بقضايا الأمن الغذائي أو التصديق على بروتوكل إصلاحات اتفاقية تسهيل التجارة، لكن أيضا التعديل الوزاري المتعلق بتطوير برنامج عمل حول جولة ما بعد بالي لتنفيذ أجندة الدوحة.وبين أنه حاليا وصل اثنان من أكبر أعضاء منظمة التجارة العالمية إلى تفاهم حول كيفية التغلب على هذه العقبات، خاصة وأن تنفيذ مباديء بالي سيكون دعما كبيرا لمنظمة التجارة العالمية بتحسين قدراتها على تقديم نتائج ذات فائدة تعود على جميع أعضائها.

اكد السيد رفعت عبد الحليم الفاعوري، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية أن اتفاقيات منظمة التجارة العالمية التي أسفرت عنها جولة الأردن، استهدفت وضع قواعد التجارة العالمية بما يحقق المصالح المشتركة للدول الأعضاء المتقدمة والمالية، إلا أن التطبيق العملي لتلك الاتفاقيات أكد أنها تمثل تحدياً أكبر أمام اقتصاديات الدول النامية منذ دخولها حيز التنفيذ في العام 1995. وأشار إلى أنه من أهم الأسباب التي جعلت من تلك الاتفاقيات تحديا كبيرا أمام الدول النامية ومن بينها الدول العربية: ضعف الانتاج الوطني من السلع والخدمات وعدم توفر إمكانات مناسبة للتصدير وصعوبة الاستفادة من الفترات الانتقالية لتنفيذ هذه الاتفاقيات والتي امتد بعضها إلى عشر سنوات، وبالتالي صعوبة في تنفيذ بعض الالتزامات التي تتطلبها تلك الاتفاقيات وكذلك عدم وفاء الدول المتقدمة بوعودها في تقديم المساعدات الفنية و المادية وصعوبة تطبيق المعاملة التمييزية والتفويضية التي تمكن الدول النامية من الاندماج في نظام التجارة العالمي. واضاف في كلمة ألقاها خلال افتتاح المؤتمر اليوم: "اعتادت المنظمة على تنظيم هذا المؤتمر النوعي كل سنتين بالتعاون مع وزارات التجارة بالدول العربية، وبرنامج عمله ركن أساسي لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية وتطبيقاتها حيث اقترنت تلك الاتفاقيات واستحقاقاتها بهذا البرنامج والذي بات عنوان نجاح المنظمة في مساعيها وأهدافها واليوم نلتقي لنستلهم الطموحات التي رافقت إطلاق برنامج عمل الدوحة ولكن في ظل تحديات أكبر وآمال أكثر اتساعا وإصرار أقوى على تحقيق الأهداف". المفاوضات مازالت تواجه العديد من القضايا الشائكة والملفات المفتوحةوتابع السيد رفعت عبد الحليم الفاعوري، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، سرده للتحديات التي تواجه المنطقة ومنها أيضا قيام الدول المتقدمة خلال بعض المؤتمرات الوزارية التي عقدت في إطار منظمة التجارة العالمية بطرح موضوعات جديدة للتفاوض لا تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية والتنموية الحالية للدول النامية، لافتا إلى أنه بالرغم من أن هدف برنامج العمل الصادر عن المؤتمر الوزاري الرابع 2001، هو إدماج الدول النامية والأقل نموا في النظام التجاري العالمي من خلال اتساق تحرير التجارة مع البعد التنموي لتلك الدول، إلا أن المفاوضات في إطار هذه الجولة مازالت تواجه العديد من القضايا الشائكة والملفات المفتوحة وهو الأمر الذي يصعب معه التنبؤ بالتوجهات المستقبلية للنظام التجاري العالمي، واحتمالات نجاح تلك المفاوضات خاصة بعد مد البرنامج الزمني المحدد لعدة مرات. وأكد أنه من أهم الملفات التي ما زالت تمثل تحديا أمام هذه المفاوضات هي ملفات مجال الزراعة والخدمات والتخفيضات الجمركية والمعاملات الخاصة للدول النامية وكذلك مطالبة الدول النامية بضرورة ارتباط تحرير تجارة السلع الزراعية والصناعية بما يحقق مزيدا من النفاذ للأسواق وبالنسبة لصادرات الدول النامية. وقال إن المؤتمر يهدف إلى استعراض نتائج المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية في مجال الموضوعات التقنية وإعلان بالي والقرارات الوزارية الصادرة عن المؤتمر بشأن بعض موضوعات أجندة الدوحة للتنمية، ومناقشة آثار نتائج المؤتمر الوزاري التاسع على الدول العربية والتشاور حول موضوعات التفاوض ما بعد بالي ومستقبل مفاوضات الدوحة وما تتضمنه من موضوعات تهم الدول العربية، وتسليط الضوء على مدى إمكانية تطبيق قواعد التجارة العالمية على قطاع النفط والغاز والمنتجات البترولية وقطاع خدمات الطاقة في إطار تنفيذ اتفاقية الخدمات، ومراجعة المتطلبات اللازمة للمؤسسات العربية من أجل الاستفادة من الحقوق التي تكفلها اتفاقيات التجارة العالمية في مجالات التجارة والسلع وتجارة الخدمات ومكافحة الخدمات غير المشروعة التي تنظمها المؤسسات ذات الصلة، والاستفادة من تجارب بعض الدول العربية التي أحرزت تقدما من خلال تطبيقها الاتفاقيات التجارية.

بدأت اليوم فعاليات المؤتمر العربي التاسع حول نتائج المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية واهتمامات الدول العربية، الذي تستضيفه الدوحة ليومين، بمشاركة مجموعة من الخبراء المختصين باتفاقيات منظمة التجارة العالمية وممثلين عن الجهات الحكومية من القطاعين العام والخاص بدولة قطر.ويعقد المؤتمر بتنظيم من وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، بهدف استعراض نتائج المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية في مجال الموضوعات التقليدية وإعلان بالي والقرارات الوزارية الصادرة في المؤتمر بشأن موضوعات أجندة الدوحة للتنمية وغيرها، بجانب تحليل آثار نتائج المؤتمر الوزاري التاسع على الدول العربية والتشاور حول موضوعات التفاوض ما بعد بالي، ومستقبل مفاوضات الدوحة وما تتضمنه من موضوعات تهم الدول العربية والتشاور حول الآثار والمستقبل.ويأتي هذا المؤتمر في أعقاب التوصل لاتفاق جزئي في بعض موضوعات أجندة الدوحة للتنمية بمنظمة التجارة العالمية وذلك خلال المؤتمر الوزاري التاسع للمنظمة الذي عقد بجزيرة بالي أواخر عام 2013.وسيقوم المختصون خلال ست جلسات عمل، بتوضيح نتائج المؤتمر الوزاري التاسع ببالي ومفاوضات ما بعد مؤتمر بالي وتحليل نتائج وآثار هذا المؤتمر على الدول العربية، بالإضافة إلى موضوعات متعلقة بقطاعات البترول والغاز ومفاوضات قطاع الطاقة وكيفية ممارسة الدول العربية لحقوقها في إطار اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.وشهد المؤتمر في يومه الأول تنظيم ثلاث جلسات عمل شارك فيها عدد من المختصين والخبراء، حيث ناقشت الجلسة الأولى التي ترأستها إيمان رفعت — مدير إدارة التجارة في السلع مصر، وعرض خلالها السيد عبدالحميد ممدوح — مدير قسم التجارة في الخدمات بمنظمة التجارة العالمية (نتائج المؤتمر الوزاري في بالي) حيث تناول موضوعات الإعلان الوزاري ومنها اتفاقية تسهيل التجارة والزراعة والخدمات العامة والمخزون العام لأغراض الامن الغذائي والتفاهم بشأن الحصص التعريفية لإدارة المنتجات الغذائية والمنافسة في التصدير وموضوعات التنمية والدول الاقل نموا، كما تم تناول القرارات الوزارية بشأن مفاوضات الدوحة ومنها قواعد المنشأ التفضيلية للدول الاقل نموا وتطبيق استثناء المعاملة التفضيلية لموردي الخدمات من الدول الاقل نموا. والاعفاء الجمركي والحصص لنفاذ منتجات الدول الاقل نموا، وآلية تقييم المعاملة التفضيلية والخاصة، وتابع خلال الجلسة الثانية والتي ترأستها الاستاذة شذا عثمان الشريف — مستشارة وزير التجارة_ السودان السيد عبدالحميد ممدوح — مدير قسم التجارة في الخدمات بمنظمة التجارة العالمية والدكتور محسن هلال — خبير بشؤون منظمة التجارة العالمية، عرض (نتائج مؤتمر بالي) التي صدرت بها قرارات وزارية بناءً على توصيات المجلس العام حول الملكية الفكرية، وبرنامج العمل للتجارة الالكترونية والمساعدة من أجل التجارة، ونقل التكنولوجيا.وسلطت الجلسة الثالثة الضوء على (مفاوضات ما بعد بالي) وناقشت الموضوعات التي حددها الإعلان الوزاري للتفاوض ما بعد بالي، والمتعلقة بتسهيل التجارة والعديد من الموضوعات الأخرى حول أهمية مشاركة الدول العربية في هذه المفاوضات وتنسيق المواقف حولها، والعمل على وضع تصور توافقي لإنهاء مفاوضات الدوحة والتقدم المحرز في مفاوضات ما بعد بالي، وكان المتحدث فيها السيد خيرالدين رامول — خبير بقسم التجارة الدولية في السلع والخدمات، برئاسة عليا عباس — مدير عام الاقتصاد والتجارة لبنان.أهداف المؤتمر التاسع حول منظمة التجارة العالميةويأتي انعقاد المؤتمر العربي التاسع حول منظمة التجارة العالمية بهدف استعراض نتائج المؤتمر الوزاري الاخير لمنظمة التجارة العالمية في مجال الموضوعات التقليدية وإعلان بالى، والقرارات الوزارية الصادرة في المؤتمر بشأن بعض موضوعات الدوحة وغيرها.ناقش المؤتمر تحليل آثار نتائج المؤتمر الوزاري التاسع الذي عقد في عام 2013 في جزيرة بالى الاندونيسية على الدول العربية، والتشاور حول موضوعات التفاوض ما بعد بالى، ومستقبل مفاوضات الدوحة وما تتضمنه من موضوعات تهم الدول العربية والتشاور حول الاثار والمستقبل، بالاضافة الى تسليط الضوء على مدى وامكانية تطبيق قواعد التجارة العالمية على قطاع النفط والغاز والمنتجات البترولية وقطاع خدمات الطاقة في اطار اتفاقية الخدمات والمساهمة في وضع اطار المتطلبات ووضع القواعد والاستعداد المؤسسي لآليات مساعدة مجتمع الاعمال من أجل تعزيز الاستفادة من الحقوق التي تكفلها اتفاقات التجارة العالمية في مجالات التجارة في السلع وفى تجارة الخدمات ومكافحة الممارسات غير المشروعة التي تنظمها الاتفاقات ذات الصلة علاوة على الاستفادة من تجارب بعض الدول العربية التي احرزت تقدم بتطبيق الاتفاقات التجارية بالتركيز على كيفية ممارسة الحقوق وفقا لنصوص الاتفاقات.

إجتمع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة مع عدد من وزراء الدول المشاركة في المؤتمر العربى التاسع حول نتائج المؤتمر الوزارى التاسع لمنظمة التجارة العالمية، من بينها المملكة العربية السعودية، دولة الكويت، وسلطنة عمان،وجرى خلال الاجتماعات بحث سبل تقدم المفاوضات للخروج بقرارات وتوصيات من شأنها وضع حلول للمشكلات والمعوقات التي تواجه اقتصاد الدول العربية النامية.شارك بالمؤتمر وزراء التجارة والصناعة والمالية والإنماء والتعاون الدولي والتخطيط والزراعة من عدد من الدول العربية ومنها المملكة العربية السعودية، ودولة الكويت وسلطنة عمان، اضافة الى جمهورية جزر القمر، وكذلك القيادات المسؤولة عن ملفات التجارة العالمية والإقليمية في الأجهزة الحكومية، والمنظمات غير الحكومية. وأعضاء اللجان الوطنية المتخصصة بموضوعات منظمة التجارة العالمية، واصحاب الشأن والخبراء في مجال الاقتصاد الدولي.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثانى وزير الإقتصاد والتجارة دعم دولة قطر للقضايا العربية الملحة فى منظمة التجارة العالمية خاصة ما يتعلق منها بالحفاظ على الموضوع الانمائى المتعلق ببرنامج عمل الدوحة، الذى يهم الدول العربية فى سياق الأهداف الانمائية للألفية، وموضوع مشاركة جامعة الدول العربية بصفة مراقب وزير الإقتصاد والتجارة يخاطب المؤتمر بالاضافة الى ادراج اللغة العربية فى منظمة التجارة العالمية كلغة رسمية معتمدة وقضايا انضمام الدول العربية الى المنظمة.وأكد الوزير على أهمية البعد الانمائى لبرنامج عمل الدوحة فى أية مفاوضات مستقبلية لتنمية الاحتياجات الانمائية للدول النامية والدول الأقل نمواً على وجه الخصوص.. دعم التجارة العربية ضروري من أجل النمو والتنمية ومواجهة قضايا الفقر والبطالة معربا عن أمله فى أن تساعد المناقشات التى ستجرى على مستوى جلسات ومحاور المؤتمر فى تسليط الضوء على الأولويات الانمائية لدول المنطقة، وأن يؤدى توافق وتقارب الأفكار فى المرحلة القادمة فى منظمة التجارة العالمية الى مشاركة الدول العربية فى المفاوضات بصورة فعالة ومؤثرة.جاء ذلك خلال افتتاح الوزير للمؤتمر العربى التاسع حول نتائج المؤتمر الوزارى التاسع لمنظمة التجارة العالمية اليوم، والذى تستضيفه الدوحة لمناقشة السبل الكفيلة لتفعيل القرارات التى تم اتخاذها فى المؤتمر التاسع للمنظمة.بمشاركة وزراء اقتصاد وتجارة وصناعة عدد من الدول العربية، ومجموعة من الخبراء المختصين باتفاقيات منظمة التجارة العالمية وممثلين عن الجهات الحكومية من القطاعين العام والخاص بدولة قطر.تنفيذ اتفاق باليوأعرب الشيخ احمد عن أمل دولة قطر فى أن تتوصل الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية فى أقرب فرصة الى اتفاق حول تنفيذ نتائج مؤتمر بالي، وذلك فى ظل الانفراج الذى حدث مؤخرا وتجاوز الدول الأعضاء المرحلة الحرجة فى هذا الخصوص.. مؤكدا دعم دولة قطر لمنظمة التجارة العالمية فى ظل جهودها الحثيثة لوضع خريطة طريق ما بعد مؤتمر بالى واستكمال باقى عناصر أجندة الدوحة للتنمية. كبار الشخصيات والوزراء العرب خلال المؤتمروأشار وزير الاقتصاد والتجارة الى أهمية مشاركة الدول العربية فى مفاوضات التجارة العالمية بصورة فعالة ومؤثرة تحقق الاستفادة القصوى من الفرص التى تتيحها منظمة التجارة العالمية بما يعنيه ذلك من تنسيق فعال ودعم لآليات عمل المجموعة العربية على المستوى الوزارى ومستوى الخبراء.وأكد الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثانى وزير الاقتصاد والتجارة، على أن المشاركين فى المؤتمر من صانعى قرارات وقيادات ومسؤولين عن قضايا التجارة الدولية ومجتمع الأعمال والأكاديميين، سيجدون فائدة كبيرة فى هذا المؤتمر الهام، تنفيذا لتوصيات المؤتمر العربى الثامن حول منظمة التجارة العالمية ولاسيما فى ظل استمرار تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية على المنطقة العربية، و"هو الأمر الذى دعا المجتمعين للتباحث فى السبل الكفيلة لتفعيل القرارات التى تم اتخاذها فى المؤتمر التاسع لمنظمة التجارة العالمية".التجارة مصدر النمووأضاف أنه على الرغم من خصوصيات كل بلد، الا أن التجارة وبشكل متزايد، ستظل مصدرا أساسيا تعتمد عليه الدول العربية من أجل النمو والتنمية ومواجهة قضايا الفقر والبطالة، "الا أن مشاركتنا فى التجارة الدولية لا تزال محدودة بشكل واضح نتيجة لعدد من العناصر أهمها العوائق التى تواجه جانبى العرض والطلب المتمثل فى ضعف القدرة التنافسية والانتاجية، بالاضافة الى عوائق النفاذ الى الأسواق، اذ ستكون قدرة البلدان العربية على مواجهة هذه التحديات أمرا حاسما ونجاحها فى رسم استراتيجيات الاندماج الاقليمى والدولي، حيث لا يمكن اندماج اقتصاديات المنطقة فى الاقتصاد العالمى الا بنهج متكامل يشمل التجارة وجذب الاستثمارات وتنمية القطاع الخاص وايجاد البنى التحتية الملائمة، بالاضافة الى تعزيز التجارة البينية التى تعتبر مدخلا مهما لعملية الاندماج". حضور كبير شهدها إفتتاح المؤتمروبين سعادته ان المؤتمر الذى تستضيفه الدوحة، يتيح فرصة ثمينة لاعادة تقييم المواقف التفاوضية فى منظمة التجارة العالمية بحيث تأخذ فى الحسبان المتطلبات الملحة للدول العربية ولاسيما قضايا الأمن الغذائى والبطالة والفقر والبيئة.. موضحا أن المواضيع الواردة فى أجندة هذا المؤتمر تتيح للمشاركين امكانية التفاوض حول تلك القضايا بهدف ادراجها فى برنامج عمل منظمة التجارة العالمية.معربا عن شكره للوزراء العرب المشاركين لتلبية الدعوة واثراء فعاليات المؤتمر، الى جانب كبار المسؤولين فى الدول العربية الذين ستمثل مشاركتهم اضافة لمجريات المؤتمر ومخرجاته.

طرح أمس وفد جمهورية غامبيا المرافق للرئيس الحاج يحي عبد العزيز جامي خلال لقائه برجال الأعمال عدد من الفرص الإستثمارية في القطاعات الاقتصادية المختلفة كما أكدوا استعداد دولتهم لتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين القطريين كما قدموا استعراضاً للوضع الاقتصادي في غامبيا وما تتميز به من مقومات اقتصادية وبنية تحتية في كافة المجالات تجعل منها دولة جاذبة للاستثمار.و ضم الوفد كل من السيد خاليدو بايو ووزير شؤون الرئاسة بجمهورية غامبيا إضافة إلى وزراء المالية والزراعة والسياحة والطاقة وعدد من المسؤولين وحضر من الجانب القطري السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر ولفيف من رجال الأعمال القطريين وممثلين عن رابطة الأعمال وممثلين عن عدد من المؤسسات الصناعية شبه الحكومية.وفي كلمته التي ألقاها نيابة عن رئيس جمهورية غامبيا في اللقاء أكد السيد خاليدو بايو وزير شؤون الرئاسة عن سعادتهم بهذه الزيارة والتي وصفها بأنها تمثل خطوة كبيرة نحو فتح آفاق للتعاون الاقتصادي بين الدولتين الصديقتين، وقال إن قطاعي الأعمال في البلدين بإمكانهما القيام بدور كبير وفاعل في زيادة حجم التبادل التجاري بما يعود بالنفع على الطرفين مشيدا بما تتميز به قطر من وضع اقتصادي جيد جعل منها اكبر الأسواق الجاذبة في المنطقة.وأضاف أن غامبيا تتميز بالعديد من الفرص الاستثمارية في المجال الزراعي والسياحة والتعدين داعياً في هذا الإطار رجال الأعمال في البلدين للاستفادة منها مؤكداً أنهم على استعداد لتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين القطريين.وقال إن القطاع الخاص في غامبيا يلعب دوراً كبيراً في برامج الدولة الاقتصادية حيث يقوم بتنفيذ العديد من المشاريع التنموية، مؤكداً رغبتهم في أن يكون هناك تعاون فاعل بين القطاعين في البلدين لإيجاد شراكة اقتصادية بينهما لإقامة العديد من المشاريع الاستثمارية، مشيراً إلى ما تتميز به غامبيا من موقع متميز واستقرار أمني مما يجعلها مهيأة لاستقبال المستثمرين، موضحا في ذات الوقت أن هناك العديد من القوانين التي تحمي حقوق المستثمرين.ومن جانبه أعرب السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس الغرفة عن ترحيبهم بهذه الزيارة مؤكداً عمق الروابط بين البلدين.. كما بين أن رجال الأعمال القطريين مستعدين للاستثمار في جمهورية غامبيا، مشيدا بما يتميز به اقتصادها من فرص واعدة، وقال إن المرحلة القادمة ستشهد المزيد من التقارب وتبادل الزيارات بين قطاعي الأعمال في الدولتين، كما قدم تعريفاً للوفد بالوضع الاقتصادي في قطر والفرص الاستثمارية في مختلف المشاريع مؤكداً على أهمية تعاون قطاعي الأعمال للاستفادة منها بما يعود بالنفع لشعبي البلدين.فرص استثماريةكما استعرض السيد عبدالله جوب وزيرة التجارة الغامبي الفرص الاستثمارية ببلاده، قائلا: إن هناك العديد من القطاعات التي بها فرص استثمارية واعدة على رأسها قطاعي الخدمات والسياحة والزراعة إلى جانب القطاع العقاري وتطوير الأراضي.أما السيد كيبا توري وزير المالية الغامبي فأكد التزام بلاده بدعم القطاع الخاص وتوفير البيئة الاستثمارية الجاذبة للاستثمارات، موضحا أن توقيع اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي بين دولتي قطر وغامبيا يعد خطوة على هذا الطريق، مشيراً إلى أن البلدين قاما في الماضي بتوقيع عددا من الاتفاقيات التي من شأنها دعم الاستثمارات والتبادل التجاري بين الجانبين إلى جانب العديد من التسهيلات التي توفرها بلاده لجذب الاستثمارات والتي تعد فرصة جية للمستثمرين القطريين. ودعا السيد عبد الرحمن الأنصاري الرئيس التنفيذي لشركة "قطر للصناعات التحويلية" رجال الأعمال الغامبيين إلى تقديم الدراسات الاقتصادية عن المشاريع والفرص الاستثمارية المتاحة لديهم حتي يمكن دراستها على أرض الواقع.كما أكد الرئيس التنفيذي لقطر للصناعات التحويلية على أن أهم ما يشغل رجال الأعمال والشركات التي ترغب في الاستثمار في الخارج هو مدى كفاءة النظام المالي في البلاد التي سيتم الاستثمار بها والذي يجب أن يتيح سهولة نقل الأموال من وإلى الدولة وهو ما يتطلب أيضاً وجود كفاءة في النظام البنكي.مشاريعفي حين قال السيد فهد حمد المهندي مدير عام شركة الكهرباء والماء القطرية أن الشركة مهتمة بالاستثمار في القارة السمراء،مشيراً في هذا الصدد إلى سعي الشركة للفوز بمشروع لإنتاج طاقة الرياح في المغرب كما لديها مباحثات مع كل من دولتي السنغال والسودان من أجل بحث إمكانية إقامة مشاريع لتوليد الكهرباء هناك.ودخلت شركة الكهرباء والماء القطرية في تحالف مع "إي.دي.إف" و"آلستوم" الفرنسيتين و"فيبار" المغربية لإنجاز مشروع في دولة المغرب لإنتاج طاقة الرياح الذي يتضمن محطات بقوة إنتاجية تناهز 850 ميجاوات.وأوضح أن شركة الكهرباء والماء تهتم في الوقت الحالي بالدخول في الاستثمارات المتعلقة بتوليد الطاقة من المصادر المتجددة حيث أن لدى الشركة حاليا مشروعا لتوليد الطاقة الشمسية في الأردن وتتمتع بعلاقات جيدة مع اللاعبين الرئيسين في هذا المجال حول العالم، منوها بان شركته على استعداد للاستثمار في الخارج في حال توافر الفرص المناسبة.

حصدت الشركة الإسلامية القطرية للتأمين جائزتين تقديريتين كأفضل شركة تأمين تكافلي إسلامي على جميع فروع التأمين، حيث تم اختيار الإسلامية للتأمين من قبل لجـنة تحكـيم ضـمت (24) شخصـية من رجال التأمين في العالم وفقاً لمعايير الأفضل أداءً ونتائج خلال العشر سنوات الماضية. عبد الله بن ثاني: أول شركة تأمين في المنطقة تحظى بهذا الإنجازوبهذه المناسبة قال سعادة الشيخ عبدالله بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الشركة الإسلامية القطرية للتأمين، بأن الشركة قد حصلت على جائزتين تقديريتين عن نشاطها في مختلف فروع التأمين وأنها الشركة الأولى والوحيدة التي حظيت بهذا الإنجاز والتقدير من بين كافة شركات التأمين العاملة في الشرق الأوسط. وعبر سعادة رئيس مجلس الإدارة عن اعتزازه بهذا التكريم والذي يتوج الجهود والنتائج الطيبة التي حققتها الشركة منذ تأسيسها جمال الجمال خلال تسلمه للجائزة والتي تعمل على تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية في مجال صناعة التأمين، مشيراً إلى أن الخطة الاستراتيجية للشركة التي يتم تطبيقها تهدف إلى زيادة حصة الشركة في سوق التأمين القطري ورفع ربحية وجودة محفظة الأقساط وترشيد إجراءات العمل وتنويع مصادر الاستثمار ورفع نسبة التوطين، وهنأ سعادة الشيخ عبد الله الرئيس التنفيذي وجميع العاملين بالشركة علي هذا الإنجاز الذي يؤكد ريادة الإسلامية للتامين لصناعة التامين التكافلي. هذا وقد تسلم الجائزتين السيد جمال عبدالله الجمال، عضو مجلس الإدارة، نيابة عن سعادة الشيخ عبدالله بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الشركة ضمن فعاليات الحفل السنوي التأميني الكبير الذي عُقـد في فندق الجمـيرة دبي يوم الاثنين الماضي الشيخ عبدالله بن ثاني آل ثاني والذي ضم حشـد كبير من الرؤسـاء التنفـيذيين لعدد كبير من شركات التأمين العاملة في الشـرق الأوسط ومندوبين عن معظم شركات إعادة التأمين العالمية.من جانبه أكد السيد علي إبراهيم العبدالغني، الرئيس التنفيذي للشركة، أن حصول الشركة علي هاتين الجائزتين يُعد محصلة طبيعية للتفاني والإخلاص في العمل وروح الانتماء من قبل جميع العاملين في الشركة وأيضاً تعكس الجدية وحسن التوجيه الذي تتميز به إدارة الشركة خلال سنوات عملها، كما أن هذه الجوائز تعد تجسيداً لريادة الشركة لقطاع التأمين التكافلي الإسلامي مبنى الشركة الاسلامية القطرية للتامين حيث إن الشركة الإسلامية القطرية للتأمين تعد الشركة الأولى التي تحافظ على توزيع الفائض التأميني السنوي على المؤمنين لديها "حملة الوثائق" منذ تأسيسها في عام 1995 وقد وصلت خلال الأربع سنوات الأخيرة إلى %20 وهي تعد النسبة الأعلى على مستوى جميع شركات التأمين التكافلية الإسلامية في العالم قاطبة. وأضاف الرئيس التنفيذي بأن نجاح الإسلامية للتأمين كان له الأثر الكبير في التشجيع على تأسيس شركات تأمين إسلامية في العديد من دول العالم لدعم صرح الاقتصاد الإسلامي، مشيراً إلى أن الشركة تعمل جاهدة على تطوير منتجاتها وخدماتها للعملاء من خلال الاستفادة من كل التقنيات التكنولوجية المتاحة العبدالغني: الجوائز تجسد ريادة الشركة لقطاع التأمين التكافلي الإسلامي وذلك إيمانا من الشركة بمواكبة التطور التكنولوجي للخروج عن الخدمات التقليدية وتسهيلها للعملاء، مشددا على أن الإدارة تتطلع إلى رفع مستوى الأداء تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، هذا بالإضافة إلى أن استضافة الدولة لمونديال 2022 وما يصاحبه من إعداد المنشآت العملاقة وإعادة تأهيل البنية التحتية ستسهم وبشكل مباشر في رفع معدلات النمو لدى الشركات في السنوات القليلة المقبلة.

قال الرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية السعودية (حكومية)، المهندس محمد بن خالد السويكت، إن "قطار الحرمين" سيحقق 90% من تكاليفه، (10.5 مليار دولار)، خلال مدة عقد التشغيل الممتد 12 عام. وتبلغ تكلفة المرحلة الأولى من المشروع 8 مليارات ريال، فيما المرحلة الثانية 36 مليار ريال، بإجمالي 44 مليار ريال (11.7 مليار دولار). وتبلغ طاقته الاستيعابية 20 مليون راكب سنويا، ويخدم الحجاج بين مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة (غرب). وقال السويكت في تصريحات أدلى بها اليوم الأربعاء، في اللقاء الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن 75% من العاملين بالمشروع والبالغ عددهم 3098 موظف وعامل في مختلف التخصصات سيكونون من المواطنين السعوديين، وبعضهم يتلقى حالياً تدريباً في اسبانيا حيث الشركة المنفذة للمشروع، خاصة المهندسين وسائقي القطارات. ويتكون المشروع من 35 قطار عادى، وقطار واحد لكبار الشخصيات، ويبلغ طول خطوطه 450 كيلومتراً، ويسير بسرعة 300 كيلومتر في الساعة. وفاز تحالف إسباني سعودي بنهاية أبريل الماضي بعقد تشغيل وإمداد وتموين مراحل تنفيذ مشروع قطار الحرمين السريع، والذي يربط بين جدة والمدينة المنورة ومكة المكرمة. وأكد السويكت اليوم على أهمية الدور الذي يمكن أن يقوم به القطاع الخاص في دعم أهداف مشروع القطار، مبيناً أن نسبة الإنجاز في محطة مكة المكرمة والتي تبلغ تكلفتها الكلية أكثر من ثلاثة مليار ريال، وصلت إلى 86%. وقال إن مشروع قطار الحرمين أول قطار كهربائي سريع يعمل في منطقة الشرق الأوسط، موضحاً أنه سيتم تسيير 7 قطارات خلال ساعة واحدة من وإلى جدة، وقطارين بين مكة والمدينة وأربعة قطارات ما بين مكة ورابغ (غرب) ، كاشفاً عن أن القطار سيقوم بنقل 19.600 ألف راكب في الساعة الواحدة، فيما سينقل خلال 12 عاماً أكثر من مليارين و200 مليون راكب. وأضاف أن كثيرا من المواد المستخدمة في المشروع مصنعة محليا، وعدا ذلك من الأجهزة التقنية يتم استيرادها من الخارج. وأضاف أنه مع توسع مشروع الخطوط الحديدية سيتم إنشاء مصانع للمواد المستخدمة فى خطوط السكك الحديدية في السعودية، مؤكدا على أهمية توطين الصناعة. %MCEPASTEBIN%

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأربعاء، ارتفاعاً بقيمة 64ر91 نقطة، أي ما نسبته 66ر0%، ليصل إلى 13 ألفاً و08ر901 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 16 مليوناً و470 ألفاً و188 سهماً بقيمة مليار و111 مليوناً و908 آلاف و43ر478 ريال نتيجة تنفيذ 9033 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 29 شركة وانخفضت أسعار 11 وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 751 ملياراً و874 مليوناً و644 ألفاً و20ر459 ريال.

قال البنك المركزي اليمني، اليوم الأربعاء، إن الديون الخارجية للبلاد تراجعت 1.8% في سبتمبر لتصل إلى 7.255 مليار دولار مقارنة مع الشهر السابق. كان الدين الخارجي لليمن بلغ 7.251 مليار دولار في سبتمبر 2013. وقال البنك المركزي في تقرير: إن مؤسسات وصناديق التمويل الدولية جاءت على رأس قائمة الدائنين بمبلغ 3.606 مليار دولار من بينها 1.969 مليار دولار لهيئة التنمية الدولية و808 ملايين دولار للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي و406 ملايين لصندوق النقد العربي. وأشار التقرير الذي اطلعت عليه رويترز إلى أن الدول الأعضاء في نادي باريس جاءت في المرتبة الثانية بمبلغ 1.589 مليار دولار من بينها 1.132 مليار دولار لروسيا و220 مليون دولار لليابان. وحلت الدول غير الأعضاء في نادي باريس في المرتبة الثالثة بنحو 1.537 مليار دولار الجزء الأكبر منها للصندوق السعودي للتنمية بواقع 1.352 مليار دولار و144 مليون دولار للصندوق الكويتي.