شارك بنك الخليج التجاري (الخليجي) مؤخّراً في منتدى الشرق الأوسط السنوي الثامن للصناديق الاستثماريّة، الذي أقيم في مركز دبي المالي العالمي. ومثّل البنك رئيس الخدمات المصرفية الخاصة في الخليجي، عرفات قيّوم، في هذا الحدث المهم الذي جمع العديد من المؤسسات الاستثمارية العالمية ومديري الصناديق، والمستثمرين، وصنّاع القرار، حيث نوقشت قضايا تتعلق بمجالات مثل العقارات والأسهم في الأسواق المتقدمة، والأسواق العالمية الناشئة. وتحدث السيد قيوم في حلقة نقاش ركزت على قراءات في توزيع الثروات في المنطقة، بالإضافة إلى الفرص المتاحة أمام مديري الأصول العالمية، ودور التكنولوجيا في هذا الإطار والنظرة العامة للاستثمار. وسعت حلقة النقاش هذه لتطوير الحلول التي تلبي احتياجات العملاء في الشرق الأوسط على وجه الخصوص. ولقد حقّق الخليجي نجاحاً كبيراً في الخدمات المصرفية الخاصة من خلال اقتراح قيمة متباينة مستمدة من الاهتمام بالتفاصيل في خدمة العملاء، ومن خلال تأمين منصة قوية من المنتجات، ومديري علاقات مدربين من ذوي الخبرة العالية. وتعزّز مشاركة الخليجي في منتدى الشرق الأوسط السنوي الثامن للصناديق الاستثمارية دور البنك الريادي في هذا القطاع محليّاً وإقليميّاً. ويُعرف الفريق الإداري في الخليجي بخبرته على مستوى المنطقة وغالبا ما تتم دعوتهم إلى المؤتمرات لتبادل الخبرات ومشاركة تجاربهم مع الجمهور. ويُعرف عن الخليجي أداؤه الرائد في مجال الخدمات المصرفية الخاصة، وقد حاز جوائز عديدة في هذا المجال. كما فاز البنك مؤخراً بجائزة "أفضل بنك للخدمات المصرفيّة الخاصّة في قطر" التي تمنحها مجلّة "ذي بانكر".

للسنة الثالثة على التوالي أعلن بنك قطر الأول، أول بنك مستقل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة قطر ومرخَّص من قبل هيئة مركز قطر للمال، عن رعايته لمؤتمر يوروموني قطر 2014 والذي سيعقد في فندق ريتز كارلتون الدوحة خلال الفترة من 24-25 نوفمبر 2014 وذلك تحت شعار "إعادة انطلاقة القطاع المالي العالمي". وينعقد هذا المؤتمر الذي سيتناول أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي وتنافسية القطاع المالي والآفاق الاقتصادية لدولة قطر تحت الرعاية الكريمة لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وبالتعاون مع مصرف قطر المركزي ودعم هيئة قطر للأوراق المالية. وبعد النجاح الكبير الذي أحرزه المؤتمر في دوراته السابقة، سيستعرض هذا العام أهم الإنجازات التي حققتها دولة قطر على صعيد خططها التنموية الطموحة والتي ترسم الأهداف الاقتصادية الكلية للدولة. وفي معرض تعليقه على المؤتمر، صرح السيد أحمد مشاري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر الأول، بقوله: "إنه لمن دواعي فخرنا أن نرعى مؤتمر يوروموني إلى جانب نخبة من المؤسسات المالية في الدولة، فمثل هذه المؤتمرات تشكل منبراً مهما يجمع ذوي الاختصاص في قطاع المال والأعمال من المنطقة وخارجها للحوار وتبادل الآراء والخبرات حول آخر مستجدات الاقتصاد العالمي وانعكاساتها على القطاع المالي. كما أننا نتطلع قدماً لمشاركة نخبة من خبراء هذا القطاع النقاش حول أهم تطورات المشهد المالي في دولة قطر".

يستعد مصرف الريان البنك الرائد في قطر لرعاية مؤتمر يوروموني 2014، الذي تنظمه مؤسسة يورومني العالمية، بالدوحة يومي 24 و25 نوفمبر تحت شعار "إعادة إطلاق عالم المال العالمي"، تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني "رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية"، وبحضور سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية وسعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي. وعدد من محافظي البنوك والمصارف المركزية العربية والأجنبية. إضافة إلى الخبراء من المؤسسات والهيئات الاقتصادية الإقليمية والعالمية. وسوف تتضمن أجندة المؤتمر قضايا الاقتصاد المحلي في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، والمزايا والحوافز التي تقدمها الدولة لزيادة فرص النمو وزيادة الدخل المحلي، وكذلك خطط ومشاريع البنية التحتية في قطر بما فيها مشاريع مونديال 2022، والاستثمار في القطاعات الأساسية واستثمارات قطر الخارجية وخطط توسيعها خلال المرحلة القادمة. وقد أكد السيد عادل مصطفوي الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف الريان حرص البنك على المشاركة نظراً للأهمية والفائدة التي تحققها هذه المؤتمرات ذات الحضور والزخم الإقليمي والعالمي الكبيرين في ظل الفرص الكامنة في السوق القطري، والمنسجمة تماما مع دور البنك الريادي وإستراتيجيته في دعم الفعاليات المالية المهمة التي تمكّن صانعي القرار والسياسات المالية في المؤسسات المالية وقطاع الأعمال في قطر من الاطلاع على آخر مستجدات القضايا ذات الصلة في ظل استمرار الاضطرابات المالية والاقتصادية التي يشهدها العالم، مع استمرار دعم حكومة قطر لجميع القطاعات بالمساهمة في المشروعات التي تطرحها لتنفيذ خطتها الرامية إلى تطوير البنية التحتية حيث رصدت لها مبالغ كبيرة .

أعرب سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة عن سعادته للمشاركة في فعالية بوابة إكسبو ولتدشين تصميم جناح دولة قطر في معرض إكسبو ميلانو 2015 . وأشار سعادته إلى أن مشاركة دولة قطر في معرض إكسبو ميلانو 2015 إلى جانب 140 دولة عبر العالم تأتي لعرض رؤية قطر بشأن أهم القضايا التي تتصدر اهتمامات المجتمع الدولي ألا وهي الأمن الغذائي والاستدامة انسجاما مع شعار المعرض " تغذية الكوكب.. طاقة للحياة" ، ونتطلع بذلك إلى المساهمة في رسم السياسات وصياغة القرارات الكفيلة بتوفير غذاء صحي لكل البشرية. وأوضح سعادته في كلمته التي ألقاها اليوم خلال مشاركته في فعاليات " عطلة نهاية الأسبوع للدول المشاركة في إكسبو 2015" ، وذلك في موقع بوابة اكسبو بمركز مدينة ميلانو بجمهورية إيطاليا، في إطار الترويج لمشاركة دولة قطر في معرض ميلانو العالمي اكسبو 2015 أن دولة قطر تنظر إلى هذا الحدث العالمي الكبير على أنه محطة بارزة نظهر فيها دعمنا اللامشروط لضمان الحق في التغذية الصحية والتزود بالمياه الصالحة للشرب، ونجدد فيها التزامنا بدعم الجهود الدولية بشأن تحديات الأمن الغذائي والقضاء على الفقر والجوع من منطلق الأهداف الإنمائية للألفية التي التزمت الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة في العام 2000 بتحقيقها بحلول العام 2015 . وأكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن العوامل الثقافية والموروثات والتقاليد التي تتنوع من بلد إلى آخر يمكنها أن تلعب إلى جانب تطور الابتكارات دورا محوريا في التثقيف والتوعية بأهمية الحصول على الغذاء الصحي ذي الجودة العالية، ودور ذلك في مواجهة عدد من الأمراض التي أصبحت تحاصر كوكبنا من كل جانب. وأشار سعادته الى أن مشاركة دولة قطر في معرض إكسبو ميلانو 2015 لعرض التجربة المحلية في مجال الأمن الغذائي وتوفير الغذاء الصحي للسكان، وللتقاسم مع الآخرين تلك الأفكار التي تطرحها هذه التجربة لتشكل سندا قويا لباقي التجارب العالمية الاخرى ؛ خدمة للإنسانية والمجتمع الدولي. وقال سعادته " إنه من خلال حضورنا بجناح قطر نحرص على تقديم قصة فريدة حول علاقة الماء والغذاء والطاقة عنوانها ـ ـ بَذْرُ الاستدامة - حلول مبتكرة للأمن الغذائي ـ ـ، وهذا ما سيؤكده تصميم الجناح حيث تود دولة قطر أن تثبت التزامها بالغذاء الآمن والصحي والملائم وبتحقيق استدامة بيئية واقتصادية مناسبة". كما اشار سعادته إلى أن دولة قطر قد أطلقت برنامجا وطنيا للأمن الغذائي يرمي إلى توفير الموارد اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال رصد التحديات وطرح الحلول وتطوير التكنولوجيا الكفيلة بضمان الاستخدام الأمثل للأرض والمياه والطاقة. وبين سعادته أن دولة قطر اتخذت قرار المشاركة في معرض إكسبو ميلانو العالمي 2015 نظرا لعلاقاتها المتميزة مع جمهورية إيطاليا الصديقة على المستويين السياسي والاقتصادي ، وتعتبر جمهورية إيطاليا شريكا تجاريا مهما فقد شهدت العلاقات بين دولة قطر وإيطاليا مزيدا من التطور في الفترة الأخيرة ، حيث بلغت الصادرات الإيطالية إلى دولة قطر أكثر من مليار يورو عام 2013 ، ووصل حجم التبادل التجاري الكلي بين البلدين إلى 3 مليارات يورو. وأشار سعادته إلى محافظة الاقتصاد القطري على معدلات نمو قوية برغم تباطؤ الاقتصادين الإقليمي والدولي فقد بلغ النمو في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 6,3 في المئة هذا العام ، وقد تحقق هذا المعدل نتيجة التوسع في القطاع غير النفطي ولا سيما الخدمات ، خصوصا القطاع المالي وقطاع البناء المدفوعين بالاستثمارات الخارجية والداخلية والذي وصل معدل النمو فيه إلى نحو 11 في المئة. وأكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن الاقتصاد القطري يوفر فرصا عديدة وكبيرة ومتنوعة للاستثمار من قبل القطاع الخاص المحلي والعالمي. وتأتي تلك الفرص في أجواء تعاون بين القطاعين الخاص والعام ، حيث واصلت الحكومة تحسين بيئة الأعمال الحرة وتوسيع قاعدة الاقتصاد بعيدا عن قطاع النفط والغاز. واستطرد سعادته قائلا " إن موقع قطر كمركز مالي إقليمي كان وراء نمو القطاع الخاص بعيدا عن النفط والغاز أيضا ، حيث رسخ هذا النمو إيمان الحكومة بأن هذا القطاع يساهم بشكل حيوي باستمرار النمو والازدهار وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 ". وفي نفس السياق قال سعادته " إن جهود الدولة تتركز حالياً على تطوير البنية التحتية والاستعداد لمونديال 2022 وإقامة مشاريع كبرى مثل: ميناء الدوحة الجديد وإنشاء وتوسعة الملاعب وغير ذلك في قطاعات أخرى مثل قطاع الطرق والمواصلات وشبكات السكك الحديدية. وبين سعادته أن الظروف الآن مهيأة أكثر من ذي قبل للشركات الأجنبية المتخصصة للاستثمار في دولة قطر من خلال مركز قطر للمال والدخول في شراكات مع القطاع الخاص للاستثمار في كافة القطاعات ، كما أن هنالك مجالا أرحب للشركات التي تمتلك الخبرة والتكنولوجيا ونعتقد بأن الشركات الإيطالية من الفئات المهيأة للحصول على نصيب وافر في كافة المجالات. وفي ختام كلمته أعرب سعادته عن شكره وتقديره لحكومة جمهورية إيطاليا الصديقة وللمسؤولين في شركة اكسبو والمنظمين على الجهود التي تُبذل والإمكانيات الكبيرة التي تُسخّر لنجاح هذا المعرض العالمي الهام والذي تسعى من خلاله إلى إتاحة الفرصة للدول والمنظمات المعنية للمشاركة في إبراز إنجازاتها وخططها المتعلقة بالعنوان الرئيسي للمعرض ، والذي بلا شك سوف يتيح أيضاً الفرصة لالتقاء الخبراء والمختصين من كافة أرجاء العالم لتحقيق الأهداف المرجوة التي سعت إليها الجهات المنظمة للمعرض من خلال العنوان الذي يحمله.

كشف السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر أن البورصة تعمل على إطلاق صندوقين استثماريين بها خلال المرحلة المقبلة، متوقعا إدراج أحد هذين الصندوقين قبيل نهاية العام نظرا لكونه في مراحله الأخيرة للإدراج.وأضاف في تصريحات صحفية " إن البورصة تتواصل مع هيئة قطر للأسواق المالية ومصرف قطر المركزي بهذا الخصوص".. مضيفا أن الصندوق الآخر وهو صندوق الريان مازال تحت الدراسة ، حيث يتم حاليا استكمال بعض الإجراءات المتعلقة بهذا الصندوق مع الجهات المعنية.وحول خطط البورصة المستقبلية لتطوير السوق قال الرئيس التنفيذي لبورصة قطر " إنه بعد انضمام بورصة قطر لكل من مؤشر /مرجان استانلي / ومؤشر /ستاندرد آند بورز/ فإن البورصة تعمل مع مجموعة مؤشرات فوتسي للأسهم العالمية لإدراج بورصة قطر على مؤشرها للأسواق الناشئة ، متوقعا أن يتم ذلك العام المقبل من أجل دعم وجودها على الساحة العالمية".وأكد أن إدراج بورصة قطر على مؤشر الاسواق الناشئة ساهم في دخول استثمارات أجنبية للسوق، وهو ما انعكس على قيم واحجام التداول عقب الانضمام الفعلي للمؤشر والتي سجلت حينها أرقاما قياسية تجاوزت في بعض الجلسات أكثر من 4 مليارات ريال في الجلسة الواحدة.وحول انعكاسات القرار بشأن الاعلان عن أسماء كبار المساهمين في الشركات المدرجة أفاد المنصوري أن الاعلان عن أسماء كبار المساهمين بالشركات المدرجة في البورصة، يعتبر نوعا من التزام السوق القطرية بالشفافية وهو يسهم في زيادة ثقة المستثمر بالسوق.

دشن سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة صباح اليوم في إيطاليا، التصميم النهائي لجناح دولة قطر المشارك في معرض "اكسبو ميلانو 2015" الذي يقام على مدى ستة أشهر وتنطلق فعالياته في الأول من مايو المقبل. وأزاح سعادة الوزير، الستار عن التصميم النهائي للجناح وسط حضور عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات الإيطالية ووفد لجنة جناح قطر والشركة المنظمة، كما شارك في فعاليات "عطلة نهاية الأسبوع للدول المشاركة في اكسبو 2015" بموقع بوابة اكسبو بمركز مدينة ميلانو.وتشمل فعاليات دولة قطر خلال بوابة اكسبو وسط مدينة ميلانو والتي تنظمها لجنة جناح قطر- اكسبو2015 اليوم وغدا، عددا من الفعاليات التراثية والثقافية في القاعات المخصصة بالمعرض والساحات العامة المجاورة في مركز المدينة.ويشارك في تقديم الفعاليات عدد من المتخصصين في الحرف والفنون التراثية والثقافية من دولة قطر بالتعاون مع وزارة الثقافة والفنون والتراث وعدد من الجهات الحكومية الأخرى.يذكر أن نحو 140 دولة ومنظمة دولية ستشارك في المعرض العالمي إكسبو ميلانو 2015، فيما تعقد هذه الدورة من المعرض المتوقع أن تستقطب نحو 24 مليون زائر، تحت شعار "تغذية الكوكب طاقة للحياة"، وتمسّ موضوعاتها قضايا التغذية والأمن الغذائي والتنمية والاستدامة

وقعت كل من الصين ونيجيريا، على عقد لإنشاء خط سكك حديدية على طول ساحل نيجيريا. وذكرت الشركة الصينية المحدودة لبناء السكك الحديدية، اليوم السبت، أن العقد الذي تبلغ قيمته 11.97 مليار دولار أمريكي يعد أكبر مشروع عقد فردي للصين خارج البلاد. ومن المخطط أن يربط خط السكك الحديدية الساحلي، الذي سيمتد 1402 كيلومتر وعليه 22 محطة، العاصمة الاقتصادية في نيجيريا لاجوس غربي البلاد بكالابار في الشرق. وذكرت الشركة أن القطارات ستجري على الخط بسرعة قصوى تصل إلى 120 كيلومترا في الساعة. ونوهت بأن المشروع سيوفر في الوقت نفسه ما يصل إلى 200 ألف فرصة عمل محلية مباشرة أو غير مباشرة، مشيرة إلى أن نحو 30 ألف وظيفة ثابتة قد تتوفر أيضا عندما يدخل الخط طور التشغيل.

أكد السيد جوردن ديوار الرئيس التنفيذي لمطار أدنبره الأسكتلندي أن زيادة عدد رحلات الخطوط القطرية بين الدوحة وأسكتلندا لتصبح رحلة كل يوم بدءا من مايو في العام القادم يعكس قوة العلاقة التجارية بين الدوحة وادنبره والتي تبلورت بشكل عملي من خلال إطلاق الخطوط القطرية لأولى رحلاتها إلى مطار ادنبره قادمة من مطار حمد الدولي في مايو الماضي، وسيزيد من متانة هذه العلاقة التجارية تسيير رحلة يوميا بين الدوحة وادنبره بدءا من مايو القادم أي بعد مرور عام واحد من إطلاق أول رحلة بين البلدين، وجاء ذلك في أول تعليق له علي إعلان الخطوط الجوية القطرية زيادة عدد رحلاتها بين الدوحة وادنبره لتكون 7 رحلات في الأسبوع، علي متن الطائرة من طراز " دريملاينر 787 بوينج". وقال جوردن ديوار إن سلطات مطار ادنبره في أسكتلندا ملتزمة باستيعاب الطلب المتزايد علي الخطوط القطرية من قبل المسافرين في أسكتلندا، مؤكداً أن الخطوط القطرية قد أثبتت إنها أكثر الخيارات شيوعا في أسكتلندا أثناء توجه المسافريين إلى قارة أسيا، كما أن المطار يسعي إلى مشاركة الخطوط الجوية القطرية في توفير أفضل الخدمات للركاب، ويتطلع القائمين علي إدارة المطار إلى مواصلة هذه الشراكة في مايو 2015 مع بدء تسيير الرحلات بشكل يومي بين مطار حمد الدولي ومطار ادنبره الأسكتلندي. وأشار جوردن ديوار إلى انه بتسيير رحلة يوميا بين الدوحة وادنبره سيسمح للمسافرين في أسكتلندا بالقيام برحلات يومية من ادنبره إلى ما يقرب من 145 وجهه في أقصى شرق قارة آسيا يوميا وفي وقت قصير عبر التوقف مرة واحدة في مطار حمد الدولي. ووصف جوردن ديوار زيادة الرحلات القطرية إلى ادنبره بانها خبر سار وعظيم إلى الركاب الأسكتلنديين. وذكر جوردن ديوار أن الرحلة اليومية بين الدوحة وادنبره علي متن الطائرة بوينج دريملاينر 787 ستنطلق من مطار حمد الدولي في تمام الساعة 7 و45 دقيقة صباحا وتحمل الرحلة رقم كيو آر 027 كي تصل في تمام الواحدة ظهرا بتوقيت الدوحة، اما رحلة العودة من ادنبره وتحمل رقم كيو آر 028، ستكون في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت أسكتلندا، وتصل إلى مطار حمد الدولي في تمام الساعة 11 ونصف مساء. ويذكر أن الخطوط القطرية تسيير رحلاتها إلى 3 وجهات في المملكة المتحدة الوجهة الأولى لمطار هيثرو الدولي والتي بدأت في عام 1997 اما الوجهة الثانية فهي إلى مطار مانشيستر والتي بدأت في عام 2007 أما الثالثة في إلى مطار أدنبره وقد بدأت في العام الحالي في مايو 2014.

ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني - وزير الاقتصاد والتجارة وفد دولة قطر المشارك في فعاليات "عطلة نهاية الأسبوع للدول المشاركة في إكسبو 2015"، وذلك في موقع بوابة إكسبو بمركز مدينة ميلان بجمهورية إيطاليا، والتي تُقام خلال الفترة من 22-23 نوفمبر 2014، يأتي ذلك في إطار الترويج لمشاركة دولة قطر في معرض ميلانو العالمي إكسبو 2015. هذا وسيتفضل سعادة وزير الاقتصاد والتجارة صباح غدا السبت بإزاحة الستار والكشف عن التصميم النهائي لجناح دولة قطر في معرض ميلانو العالمي – إكسبو 2015، وسط حضور عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات الإيطالية وشركة إكسبو ووفد لجنة جناح قطر. وتشمل فعاليات دولة قطر خلال بوابة إكسبو وسط مدينة ميلانو والتي تنظمها لجنة جناح قطر-إكسبو2015 على مدى يومين 22-23 نوفمبر 20144، عددا من الفعاليات التراثية والثقافية في القاعات المخصصة بالمعرض والساحات العامة المجاورة في مركز مدينة ميلان، ويشارك في تقديم الفعاليات عدد من المتخصصين في الحرف والفنون التراثية والثقافية من دولة قطر وذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة والفنون والتراث وعدد من الجهات الحكومية الأخرى.

بلغت نسبة التقطير في جهاز قطر للاستثمار 36%، وبلغت نسبة المراكز القيادية من القطريين 64% في نقلة نوعية للجهاز الوطني العملاق. وتتواصل رسالة جهاز قطر للاستثمار وفقاً للقرار الأميري رقم 22 لسنة 2005 بتنمية واستثمار وإدارة أموال احتياطي الدولة، ويقوم الجهاز بمتابعة تنفيذ برامج الاستثمار، وتحديد البنوك والمؤسسات المالية التي يجوز الاستثمار فيها . كما يحدد الجهاز أنواع العملات الحرة التي يجوز توظيف أموال احتياطي الدولة في أصول مقومة بها، وشراء وبيع العقارات داخل الدولة وخارجها والاستثمار فيها، وتحديد أنواع أدوات الاستثمار التي يجوز الاستثمار فيها، وتأسيس شركات أو إنشاء مشاريع استثمارية داخل قطر أو خارجها. وغطت استثمارات قطر دولا مختلفة في فترة وجيزة مدتها 5 سنوات بدءاً من 2008 وحتى 2013 . وقد وضع الجهاز برامج تدريبية مكثفة، يستقطب فيها العناصر المتفوقة من حديثي التخرج، وامتد التعاون في هذا الشأن ليشمل تدريب كوادر قطرية في الشركات التابعة للجهاز، بغرض بناء كفاءات وكوادر شابة، وتهيئتها لتحمل المسؤولية في الغد القريب .

ارتفع الجنيه الإسترليني، لأعلى مستوى له في أسبوع مقابل اليورو، اليوم الجمعة، بعدما قال ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي إن التضخم الذي بلغ مستويات شديدة الانخفاض يجب أن يرتفع بأي وسيلة ضرورية لذلك وهو ما شجع رهانات على مزيد من التحفيز في منطقة اليورو. وقال دراجي إنه لا توجد حاليا أي علامة على تحسن الاقتصاد في الشهور القادمة وإن البنك المركزي الأوروبي سيزيد حجم ووتيرة برنامجه لضخ مزيد من السيولة في الاقتصاد إذا لم تفلح إجراءاته الحالية في رفع مستوى التضخم. ونزل اليورو إلى 79.15 بنس وفي أحدث تعاملات جرى تداوله منخفضا 0.8% عند 79.035 بنس. ومقابل الدولار تراجع الجنيه الإسترليني بعدما اقتنص حزب مناهض للاتحاد الأوروبي مقعدا ثانيا في البرلمان من حزب المحافظين فيما ينذر بتزايد المخاطر السياسية قبيل الانتخابات العامة في مايو القادم.

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، إن روسيا والسعودية ضد التأثير بشكل مصطنع على سوق النفط. وصرح لافروف، عقب مباحثاته مع نظيره السعودي الأمير سعود الفيصل في موسكو: " فيما يتعلق بوضع سوق النفط، نحن والسعودية نعتبر أن تحديد الأسعار ينبغي أن يتم وفقا لآليات السوق، ويلعب في هذا المجال دورا أساسيا التوازن بين الطلب والعرض، نحن وشركاؤنا ضد أي تأثيرات على السوق ناجمة عن مصالح سياسية". وأضاف لافروف، أنه يحق للدول المنتجة للنفط أن تأخذ الإجراء المناسب إذا وجدت أن عوامل مصطنعة توجه أسعار الخام، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الروسية الرسمية. وأكد لافروف موسكو والرياض أبدتا استعدادا للتعاون في القضايا ذات الصلة بالطاقة وأسواق النفط. وصل العجز بميزانية روسيا إلى 310 مليارات روبل (9.2 مليار دولار)، خلال العام الماضي الذي وصل متوسط سعر خام برنت خلاله إلي 108.7 دولار للبرميل، وهو ما يمثل 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي. ويأتي هذا اللقاء قبل اجتماع منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" الأسبوع المقبل في فيينا، والذي سيتقرر فيه ما إذا كان أعضاء المنظمة سيقومون بخفض الإنتاج بعد هبوط أسعار النفط في الأسواق.

قفزت الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة، وسجل مؤشر رئيسي أعلى مستوى له في شهرين بدعم من تصريحات لماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي وخفض مفاجئ لأسعار الفائدة في الصين. كانت أسهم التعدين - شديدة الحساسية للنمو الاقتصادي الصيني - بين أكبر الرابحين حيث قفز سهم ريو تينتو 5.5% وبي.اتش.بي بيليتون 5.9%. وزاد مؤشر قطاع الموارد الطبيعية الأساسية 5.6% بعدما خسر حوالي 20% في الشهور الأربعة الماضية. وجاء خفض الفائدة في الصين عقب توقف نمو القطاع الصناعي واستمرار ضعف قطاع العقارات.

يتجه الذهب لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، اليوم الجمعة، مدعوما بعمليات تغطية لمراكز مدينة وتوقف في موجة صعود الدولار، بينما تتجه أنظار المتعاملين صوب البنوك المركزية لاستقاء الاتجاه. وتحرك المعدن بين 1175 دولارا للأوقية "الأونصة" و1205 دولارات هذا الأسبوع مستقرا بوجه عام بعد تراجعه في وقت سابق من الشهر إلى أقل سعر في أربع سنوات ونصف. وقال جيمس ستيل المحلل في "إتش.إس.بي.سي": "في حين أن المناخ الاقتصادي الحالي المتمثل في التضخم المنخفض والدولار القوي كان معاكسا للذهب فإن الارتفاع فوق مستوى 1200 دولار بشكل مقنع قد يستقطب عمليات شراء". وبحلول الساعة 0724 بتوقيت جرينتش ارتفع السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 1195.60 دولار للأوقية بعد أن زاد نحو واحد% في الجلسة السابقة، والمعدن مرتفع 0.6% هذا الأسبوع. وصعدت الفضة 0.3% لتسجل 16.26 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.6% إلى 1216.5 دولار وزاد البلاديوم 0.9% إلى 774.47 دولار للأوقية.

ارتفع برنت لفترة وجيزة إلى "80" دولارا للبرميل، اليوم الجمعة، لتكهنات بأن "أوبك" قد تتفق على خفض الإنتاج عندما تجتمع الأسبوع القادم وبفعل بيانات قوية للاقتصاد الأمريكي. وجددت فنزويلا دعوتها إلى خفض الإنتاج. وقال وزير الخارجية "رفاييل راميريز"، إن بلاده مستعدة لتقليص إنتاجها إذا اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول على خفض الإنتاج في اجتماع 27 نوفمبر. وفي وقت سابق طالبت ليبيا والإكوادور وفنزويلا بخفض الإنتاج. وحثت إيران أعضاء المنظمة على دعم أسعار النفط لكنها قالت إن تقليص الإنتاج مستبعد. وقال، جوناثان بارات، مدير الاستثمار لدى "أيرز آلاينس" في سيدني "هناك رسائل متضاربة من أوبك - سيكون اجتماعا مثيرا للاهتمام بشدة. هل تبقى السعودية رمانة الميزان أم تخلق نوعا من الشقاق بين الأعضاء الذين يريدون المحافظة على مستوى الإنتاج والذين يريدون خفضه؟". ودفعت التكهنات بشأن قرار أوبك سعر برنت إلى "80 دولارا" للبرميل في المعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الجمعة، وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي نحو دولار. وقال، فيكتور شوم، العضو المنتدب لاستشارات قطاع المصب في آي.اتش.اس "أعتقد أنه سيكون من الصعب أن تتفق أوبك على خفض الإنتاج وأن تعلن رقما محددا." وارتفع برنت "25 سنتا" إلى "79.58 دولار" للبرميل كما في الساعة 0622 بتوقيت جرينتش بعد أن قفز "1.23 دولار" في الجلسة السابقة. وقد يقطع الخام القياسي موجة خسائره المستمرة منذ ثمانية أسابيع إذا حافظ على مكاسبه، اليوم الجمعة،. وزاد الخام الأمريكي تسليم يناير كانون الثاني 45 سنتا إلى "76.31" دولار للبرميل بعد أن صعد دولارا في الجلسة السابقة.

ارتفعت الأسهم اليابانية، اليوم الجمعة، بعد أن حل رئيس الوزراء شينزو آبي مجلس النواب استعدادا لإجراء انتخابات سيسعى من خلالها للحصول على تفويض جديد لسياسته للإنعاش الاقتصادي التي تواجع صعوبات. وعوض مؤشر نيكي خسائره المبكرة ليغلق مرتفعا 0.3% عند 17357.51 نقطة. لكنه تراجع 0.8% على مدار الأسبوع في أول انخفاض من نوعه في 5 أسابيع. وزاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2% إلى 1400.18 نقطة في حين تقدم مؤشر جيه.بي.اكس-نيكي 400 بنسبة 0.1% ليسجل 12778.23 نقطة.

قال تجار أوروبيون إن مستوردا في قطر اشترى 20 ألف طن من الطحين في مناقصة ومن المحتمل أن يكون منشأ القمح استراليا. وقال التجار إن القمح للشحن في النصف الثاني من يناير عام 2015.وأغلقت أمس الأربعاء مناقصة لشراء ما يصل إلى 40 ألف طن من القمح. وقال التجار إنه لم يتم فيما يبدو شراء الكمية كاملة لأن المستوردين يأملون مزيداً من التراجع لأسعار القمح.

تمكنت بورصة قطر من إضافة 8.2 مليار ريال لرصيدها خلال أسبوع حيث إرتفعت رسملتها من 742.415 مليار ريال عند إغلاق جلسة الخميس من الأسبوع الماضي لتصل إلى 750.665 مليار ريال عند إغلاق جلسة اليوم.وتعرض مؤشر الأسعار اليوم إلى عملية جني أرباح حيث أقفل منخفضا 55 نقطة ليستقر فوق مستوى 13846 نقطة. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 11.9 مليون سهم وقيمة التعاملات 798.7 مليون ريال ونفذت 7956 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات القطاعية انخفاضات، وتم التداول على 42 شركة حققت 16 شركة ارتفاعات وانخفضت 24 شركة وبقيت شركتان دون تغير.وأكد عدد من المتابعين أن أداء بورصة قطر يتميز بالاستقرار حيث لا يوجد تخوف لدى المساهمين في ظل المعطيات الاقتصادية الايجابية.وتوقعوا توازن أداء مؤشر الأسعار خلال الفترة القادمة مع إمكانية تحقيق بعض الارتفاعات الطفيفة. وبلغ اجمالي مشتريات المساهمين القطريين 457 مليون ريال مقابل 457 مليون ريال اجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 340 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 341 مليون ريال اجمالي المبيعات.

واصل المؤتمر العربي التاسع لمنظمة التجارة العالمية حول "نتائج المؤتمر الوزاري العربي لمنظمة التجارة العالمية واهتمامات الدول العربية" أعماله اليوم بعقد ثلاث جلسات ناقشت الأولى تحليل آثار نتائج مؤتمر بالي على الدول العربية، ونظرة على مستقبل المفاوضات، وناقشت الجلسة الثانية موضوعات البترول والغاز ومفاوضات قطاع الطاقة، أما الجلسة الثالثة فقد ناقشت ممارسة الدول العربية لحقوقها في إطار اتفاقيات التجارة العالمية. مفاوضات الطاقة توفر للدول العربية فرص لقوى تفاوضية جديدةوقدم الدكتور محسن أحمد هلال مستشار في شؤون التجارة العالمية ومنظمة التجارة عرضا لورقة عمل حول النفط ومفاوضات الطاقة في إطار منظمة التجارة العالمية، حيث أكد أهمية مفاوضات الطاقة التي بدأت في عام 2000 من خلال مفاوضات الخدمات، مع أهمية تحليل ومناقشة الاتجاهات المختلفة لآراء الدول من خلال أوراق العمل التي تقدمت بها، والمداخلات التي تقوم بها في مختلف اللجان بما في ذلك جهاز تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية.آخذاً في الاعتبار أن إدراج الموضوعات في المستويات المختلفة باللجان والمجلس المتخصصة، والمجلس العام، والمؤتمر الوزاري هو حق لكل دولة عضو ويترتب على ذلك أحد احتمالين.الأول: أن تطلب الدولة ذات المصلحة إدراج موضوع ما يدخل في اختصاص اللجنة ومستواها، والثاني، أن يطلب الطرف الآخر إثارة أو إدراج الموضوع، وبناء على ذلك فإن لكل صاحب مصلحة في موضوع هام وإن اتخذ قرار بعدم إثارته، فإنه يجب أن يستعد للدفاع عن مصالحه إذا ما أثير الموضوع من الأطراف الأخرى.وأضاف هلال بالرغم من عدم إثارة موضوعات علاقة النفط باتفاقات التجارة العالمية كبند مستقل خلال مفاوضات سابقة، إلا أنه أمر ممكن إما من الدول المصدرة، أو من الدول المستوردة، ومع استمرار مفاوضات الخدمات، والتي تتضمن خدمات الطاقة، يلاحظ ما يلي:اهتمام القوى الكبرى (الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي) بتقديم وإثارة الموضوع، وتنشط دول أمريكا اللاتينية في اتجاه تقديم مقترحات (فنزويلا، شيلي).كما تهتم المقترحات التي قدمت باتجاهين: الأول تحسين فرص النفاذ إلى الأسواق، والثاني تبويب وتصنيف قطاع الطاقة، وذلك حتى يمكن تحقيق الاتجاه الأول في تحسين فرص النفاذ إلى الأسواق، وفي الواقع أن كلا الاتجاهين يؤكدان حيوية هذا الموضوع وأنه سيحتل نصيباً أكبر من الاهتمام خلال المراحل التالية من المفاوضات الدائرة الآن.ويشير اقتراح فنزويلا، والنرويج إلى الحرص على تنمية التجارة لصالح كافة الأطراف مع زيادة نصيب الدول النامية من التجارة الدولية وتحقيقها للأهداف التنموية، وهذا اتجاه من الأهمية تعزيزه خلال المفاوضات المستقبلية.ويركز الاقتراح الأمريكي مع معظم المقترحات الأخرى على موضوع التصنيف، وفي هذا الشأن من الأهمية إبراز القطاعات التي تهم دول المنطقة العربية والتي يمكن المنافسة فيها، وينفرد الاقتراح الأمريكي بالتوصية بإلغاء التعريفات المفروضة على السلح المتصلة بالطاقة، وهذا أمر يجب دراسة آثاره على دول المنطقة.وقام مجلس التجارة والتنمية (مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية- الأونكتاد) بمبادرة عقد اجتماع الخبراء المعني بخدمات الطاقة في التجارة الدولية، أثاره الإنمائية في إطار لجنة التجارة في السلع والخدمات والسلع الأساسية وعقد الاجتماع في الفترة الأولى لبدء مفاوضات الخدمات 2000، وعلى الجانب الآخر قامت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الأسكوا) بتصور مبدئي لتصنيف قطاع الطاقة، والهدف منها هو مساعدة الدول النفطية العربية في دراستها ومواءمتها لمصالحها التفاوضية، وفي حالة اعتمادها فإنها يمكن أن تقدم كمقترح في إطار المفاوضات التي مازالت مفتوحة حتى الآن.وأكد الدكتور هلال أن هذا الموضوع يمثل "تحدياً" جديداً أمام الدول المنتجة للنفط، ويستلزم الاستعداد الكافي بدراسة ومناقشة تلك الموضوعات المتخصصة والمتشعبة من خبراء الطاقة والنفط من جانب، وخبراء التجارة الدولية من جانب آخر.وأوضح إن معظم الدول النامية المنتجة للنفط تعتبر أسواقها مفتوحة في خدمات الطاقة التقليدية حيث تعتمد في كثير من مجالات الخدمات على (استيرادها) من الخارج ومع ذلك فإن تقديم التزامات في إطار منظمة التجارة العالمية يجب أن يرتبط بتقديم التزامات مقابلة من الأطراف الأخرى تتوازن مع ما ستحصل عليه تلك الأطراف التي يمكن أن تدخل السوق الوطنية في هذا القطاع، ومن الأهمية أن تتجه الدراسات والمواقف التفاوضية لهدف تعزيز القدرة التنافسية للدول النامية المنتجة للنفط في توريد خدمات الطاقة.وقال: من الأهمية التأكيد على الحاجة الملحة لبرنامج عمل يتضمن إعداد دراسات وورش عمل لدراسة الجوانب المختلفة لعلاقة قطاع الطاقة بصفة عامة، والنفط بصفة خاصة لدول الخليج العربي، والدول العربية الأخرى المنتجة للنفط في العلاقات التشابكية ما بين قطاع النفط ومنتجاته وتحليل المقترحات التي قدمت في مفاوضات الخدمات بشأن "خدمات الطاقة"، بالإضافة إلى مشاكل التسويق الحالية التي تقابلها عند النفاذ إلى الأسواق العالمية، ومن بين أهم تلك المشاكل "فرض ضريبة الكربون" في بعض الدول المستوردة وتحليلها من حيث أنطباقها على المبادئ العامة للجات وفي مقدمتها مبدأ الدولة الأكثر رعاية، والمعاملة الوطنية آخذين في الاعتبار أن المعاملة الوطنية بشكلها الحالي ربما لا تنطبق في بعض القطاعات التي لا تتوافر محلياً حيث أن العديد من الدول المستوردة للنفط قد لا يكون بالضرورة لديه "انتاج محلي"، وبذلك يصعب تطبيق مبدأ "المعاملة الوطنية".. وهل يحتاج ذلك إلى تعديل أو تفسير للقواعد الحالية.وأكد الدكتور هلال أن المفاوضات المستقبلية في قطاع الطاقة يمكن أن تعطي للدول العربية المنتجة للنفط "فرصاً متاحة" لقوى تفاوضية جديدة- إذا ما أحسن استخدامها كورقة للتفاوض- على أن يتم الحصول على مزايا تجارية يمكن أن تخدم الأهداف التنموية والاقتصادية لدول المنطقة.كما ناقش المؤتمر ورقة العمل التي تقدم بها الدكتور إبراهيم محمد العناني استاذ القانون الدولي وعميد كلية حقوق عين شمس بعنوان "نتائج المؤتمر الوزاري واهتمامات الدول العربية"، وأكد أن نفاذ اتفاقات منظمة التجارة العالمية وما أوضحته انعكاسات ذلك على أرض الواقع أدى إلى مواجهة الدول العربية للعديد من التحديات التجارية والاقتصادية والمالية تتطلب ضرورة تطوير وتفعيل العمل العربي المشترك متمثلا في تكتل اقتصادي إقليمي في إطار تطوير وتفعيل منطقة التجارة العربية الحرة والاتحاد الجمركي العربي وسوق عربية مشتركة وكيان استثماري بيئي يعمل على تسهيل انسياب وانتقال رؤوس الأموال والاستثمارات المباشرة والسلع والخدمات عبر الحدود وتطوير تقنيات الانتاج العربي، وكل ذلك من شأنه تقوية المركز التفاوضي العربي في إطار مفاوضات تطوير اتفاقات تحرير التجارة العالمية الجارية حاليا، وأضاف: يمكن الإشارة إلى بعض متطلبات التعامل العربي مع الآثار والنتائج المترتبة على سريان هذه الاتفاقات بوجوب استمرار التنسيق في السياسات الاقتصادية فيما بين الدول العربية من جهة، وبينها وبين الدول النامية من جهة أخرى، لتحرير كامل لتجارة الخدمات البينية، وإدخال نظم التجارة الإلكترونية وتعزيز هذا الاتجاه وتنميته، بغية حل المشاكل والمعوقات جميعها، وإزالة جميع العوائق والإجراءات التعقيدية أمام التجارة البينية في الخدمات وغيرها من قطاعات التجارة، وإقامة إتحاد جمركي عربي وإلى خلق كيانات ومؤسسات عربية كبيرة فاعلة تعمل في مجالات التجارة المختلفة.واستيعاب جميع المتغيرات المرتبطة بإقامة نظام التجارة الدولية متعدد الأطراف وما يرتبط به من اتفاقات وممارسات ليس فقط على مستوى الإدارات التنفيذية العليا المعنية بمختلف الدول ولكن أيضاً على مستوى القطاعات التنفيذية سواء كانت حكومية أو غير حكومية، وذلك عن طريق آليات وتدابير كفيلة بتحقيق ذلك، وكذلك من خلال تشريعات اقتصادية وتجارية ومالية تتوافق مع تلك المتغيرات على المستويات المحلية والاقليمية والعالمية.وأكد الدكتور عناني أهمية تشجيع الاستثمارات البينية، من خلال توفير البيئات الاستثمارية القائمة على الاستقرار السياسي والتشريعي، مع وضع نظم استثمارية مشتركة واضحة ومستقرة تسهم في تيسير حرية الانتقال البينية لرؤوس الأموال العربية، وتطوير ما هو قائم منها لإزالة العوائق في مواجهة الاستثمار الأجنبي المباشر، مع مزيد من انفتاح الاقتصاديات العربية على أسواق المال الدولية.ومنح مزيد من العناية بمتطلبات التنمية البشرية في مجالات التعليم والتدريب والصحة وزيادة الإنفاق عليها، لضمان مزيد من الانتاجية ومزيد من التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز القدرة على المنافسة، وبما يعظم من فرص الاستفادة من النظام العالمي للتجارة، ويعظم الاستفادة من التقنيات الحديثة.وضمان النفاذ إلى الأسواق العربية خاصة في مجال الخدمات ومن المهم التنسيق بين موافق الدول العربية في هذا الشأن بالشروط التي تراها كل دولة على حده، وعلى أساس الاستفادة من النسبية والقدرة التنافسية لكل من القطاعات المختلفة في كل دولة على حده.بجانب تعزيز الاتجاه نحو تعميق التخصص والتكامل في مجالات اتفاقات تحرير التجارة من خلال وضع استراتيجية عربية للتعرف على الآثار الناتجة عن تحرير القطاعات كل على حده، وللتعرف على الفرص المتاحة للنفاذ إلى الأسواق الخارجية، ولزيادة القدرة التنافسية للقطاعات الفرعية، والبدء بتحرير القطاعات الفرعية ذات الميزة النسبية على المستوى الوطني، ومواصلة العمل على مواجهة التحديات المترتبة على ضعف القدرة التنافسية في مجال التصدير وذلك بتطوير الصناعات المعتمدة على الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة التي تتميز بها الدول العربية، مع تطوير هياكل الانتاج الصناعي وزيادة استثماراته، والعمل على تنويع القاعدة الانتاجية ومصادر الدخل وتقليل الاعتماد على عدد محدود من الموارد خاصة تلك المعرضة دوما لتقلبات الأسعار، وتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية والاستفادة من التقنيات الحديثة خاصة في مجال الانتاج الزراعي والغذائي وزيادة التجارة البينية بينها في هذا المجال بإزالة كافة القيود الجمركية والإدارية المعوقة لحركتها، وزيادة الاهتمام بالصناعات الدوائية والطبية عن طريق مزيد من المشروعات المشتركة وتدعيم ما هو قائم وتعزيز قدراتها التنافسية، وتطوير مرفق النقل العربي بوسائله المختلفة من خلال مزيد من شركات النقل المشترك وتعزيز التعاون العربي في هذا الخصوص وتحسين خدمات النقل المشترك، وضرورة الاستفادة من المزايا الخاصة التي يوفرها نظام تسوية النزاعات التجارية في إطار منظمة التجارة العالمية لما تقدمه من وضع تفضيلي للدول النامية والحرص على المطالبة بكافة الحقوق التجارية وطلب المساعدات الفنية والقانونية الضرورية لخدمة مواقفها تجاه الدول الكبرى إزاء الممارسات غير المشروعة الضارة بمصالحها الخبراء يطالبون بتفعيل منطقة التجارة وإنشاء السوق العربية المشتركة ويجب أن يراعى في وضع التشريعات العربية ذات الصلة الاستفادة بأقصى درجة ممكنة مما توفره اتفاقات منظمة التجارة العالمية من ايجابيات ومرونة في التفسير المتفق مع مصالح الدولة وليس مجرد نسخ لنصوص وأحكام الاتفاقية مع الاهتمام بالتماس الأساليب التي تشجع على إنشاء وتعزيز إنشاء مؤسسات بحثية مشتركة على مستوى الدول العربية تستفيد من المزايا النسبية المتوفرة لدى هذه الدول سواء فيما يخص مصادر التمويل أو توافر الكوادر والمؤسسات المتخصصة، وتنشيط مشاركة الدول العربية في أجهزة تنفيذ وتفعيل اتفاقات تحرير التجارة العالمية وطرح وجهات نظرها بما يكفل حماية مصالحها، والاستفادة إلى أقصى درجة ممكنة من الأحكام الخاصة بحق الدول النامية في الحصول على معونة تقنية أو مالية من الدول المتقدمة ومن المنظمات والمؤسسات الدولة ذات العلاقة، في مجال مساعدتها على الوفاء بالتزاماتها، وعلى الدول العربية متعاونة مع باقي الدول النامية بذل مزيد من الجهد للتوصل إلى اتفاق حول ضرورة أن يسهم اتفاق جوانب التجارة المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية في نقل التكنولوجيا الصديقة للبينية بشروط ميسرة.

اختتمت اليوم أعمال المؤتمر العربي التاسع لمنظمة التجارة العالمية حول "نتائج المؤتمر الوزاري العربي لمنظمة التجارة العالمية واهتمامات الدول العربية" الذي نظمته وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية — جامعة الدول العربية، تحت رعاية وبحضور سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في الفترة من 19 إلى 20 نوفمبر الحالي.وترأس السيد حمد علي الأحبابي رئيس قسم شؤون منظمة التجارة العالمية بإدارة التعاون الدولي والاتفاقيات التجارية — وزارة الاقتصاد والتجارة — قطر، والدكتور بسمان الفيصل مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية، الجلسة الختامية للمؤتمر.وأكد المؤتمر في البيان الختامي أهمية سعي الدول العربية لتعزيز التجارة البينية كونها المدخل المناسب لتطبيق استراتيجيات الاندماج الاقليمي والدولي، حيث أن التجارة مصدراً أساسياً تعتمد عليه الدول العربية في برامجها من أجل النمو ومواجهة قضايا الفقر والبطالة. بالإضافة إلى أن نجاح الدول العربية في مواجهة ضعف مساهمتها ومشاركتها في التجارة الدولية يتطلب امتلاكها نهجاً متكاملاً للتنمية يشمل التجارة وجذب الاستثمارات وتنمية القطاع الخاص وايجاد بنية تحتية ملائمة، علاوة على تعزيز دور مراكز الابحاث في إعداد الدراسات الواقعية وتحديد الاولويات التنموية التي تستهدف استثمار الميزات التنافسية لاقتصاديات الدول العربية منفردة ومجتمعة.وأوصي المؤتمر بتفعيل قرارات المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية والذي عقد في بالي أواخر عام 2013، ووضع خريطة طريق واضحة للمفاوضين لاستكمال باقي عناصر أجندة الدوحة للتنمية، والتأكيد على أهمية البعد الإنمائي لبرنامج الدوحة في أية مفاوضات مستقبلية. المؤتمر دعا إلى استثمار الميزات التنافسية لاقتصاديات الدول العربية ومواجهة قضايا الفقر والبطالةودعم طلب جامعة الدول العربية في حصولها على صفة مراقب بمنظمة التجارة العالمية، وإدراج اللغة العربية كلغة رسمية معتمدة بالمنظمة، بالإضافة إلى تيسير انضمام الدول العربية إلى المنظمة. كما أوصى المؤتمر بدعوة المجموعة العربية في جنيف إلى تفعيل آليات واضحة للتعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والتجارب في مجال اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.وأكد المؤتمر أهمية الاتفاق على التفاوض من أجل التوصل إلى حل نهائي حول التجديد التلقائي للآلية الانتقالية لموضوع التخزين الحكومي لأغراض الأمن الغذائي.وأوصى المؤتمر كذلك في ختام أعماله باعتماد بيان الوزراء العرب في ضوء قرارات مؤتمر بالي كخريطة طريق لعمل المجموعة العربية، ودعم الجهود التنموية وتوفيق الاوضاع لتحقيق المزيد من الانخراط في التجارة الدولية. علاوة على ضرورة الانتهاء من مفاوضات الدول العربية حول اتفاقية تجارة الخدمات بجامعة الدول العربية، والاتحاد الجمركي العربي وصولاً للسوق العربية المشتركة. والتأكيد على استمرار نشاط المنظمة العربية للتنمية الإدارية في عقد مثل هذه المؤتمرات بشكل دوري، مع بحث إمكانية عقدها بشكل خاص للتركيز على القضايا المهمة للدول العربية في المفاوضات الجارية.وفي ختام اعمال المؤتمر تقدم المشاركون بالشكر لدولة قطر حكومة وشعباً على استضافة هذا المؤتمر المهم في الدوحة.حضر المؤتمر الوزراء العرب المعنيين بمنظمة التجارة العالمية وكبار الشخصيات من الدول العربية (جمهوريه تونس، الجمهورية الجزائرية، جزر القمر، المملكة العربية السعودية، جمهورية السودان، جمهورية العراق، سلطنة عمان، دوله فلسطين، دوله قطر، دولة الكويت، الجمهورية اللبنانية، جمهوريه مصر العربية) وبمشاركة منظمة التجارة العالمية والمنظمة العربية للتنمية الادارية التابعة لجامعة الدول العربية. وكذلك القيادات المسؤولة عن ملفات التجارة العالمية والإقليمية في الأجهزة الحكومية، والمنظمات غير الحكومية. وأعضاء اللجان الوطنية المتخصصة بموضوعات منظمة التجارة العالمية، واصحاب الشأن والخبراء في مجال الاقتصاد الدولي.