اقتصاد

282

10.2 مليار ريال عطاءات البنوك لشراء أذونات "المركزي"

قدمت البنوك عطاءات قيمتها ١٠ مليارات و٢٠٠ مليون ريال لشراء أذونات الخزينة التي أصدرها مصرف قطر المركزي اليوم، الثلاثاء، بقيمة ٤ مليارات ريال على آجال ٣ و٦ و٩ شهور، في الإصدار الشهري الأخير لعام ٢٠١٤ ليصل حجم أذونات الخزينة خلال العام إلى ٤٨ مليار ريال.

بلغت قيمة عطاءات البنوك على أذونات ٢ مليار ريال ومدتها ٣ شهور حوالي ٣ ر٣ مليار ريال، وبلغ العائد عليها ٧٧ر٪ والتي تستحق في ٣ مارس ٢٠١٥.. كما قدمت البنوك عطاءات قيمتها ١٥ر٣ ريال على أذونات الخزينة أصدرها المركزي بقيمة ١ مليار ريال وتستحق في ٢ يونيو ٢٠١٥ وبلغ العائد عليها ٨٩ر٪.

وبلغت عطاءات البنوك على أذونات بقيمة ١ مليار ريال وتستحق في ١ سبتمبر ٢٠١٥ حوالي ٨ر٣ مليار ريال، وبلغ العائد عليها ٩٤ر ٪.

وأذونات الخزينة الحكومية تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.

وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية.

وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر.

وأكد الخبراء أن إقبال البنوك على هذه الأوراق المالية يؤكد أنها استثمار جيد لأموال البنوك، حيث تجاوز اكتتاب البنوك ضعفي المبلغ المطلوب، باعتبارها من الأوراق المالية التي لا تحمل أي مخاطر، كما أن الدولة تضمنها باعتبارها من الأوراق المالية السيادية.

وأضافوا أن هذه الأذون مع غيرها من الأوراق المالية، مثل السندات والصكوك يصدرها مصرف قطر المركزي بهدف إدارة السيولة المالية في السوق للحد من ارتفاع التضخم في السوق القطري، إضافة إلى استغلال أموال البنوك وتحقيق عوائد مناسبة عليها، خاصة أنها لا تحمل أي مخاطرة بعكس الأسهم والسندات الأجنبية المستثمرة في الأسواق العالمية التي تحمل مخاطر كبيرة في ظل الأزمة المالية العالمية والتراجع في أسواق المال بالخارج.. وأن هذه الأوراق المالية تساهم في توفير أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين، إضافة إلى أنها أداة استثمارية دون مخاطرة تتمتع بها البنوك، مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية التي من الممكن أن تحمل مخاطرة في ظل الأزمة المالية العالمية التي تشهدها الأسواق بالخارج حالياً.

من جانبه يوضح مصرف قطر المركزي أن أذون الخزانة هي أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية.

وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر، ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار، ويؤكد المركزي أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر.