افتتح سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة ورئيس مجلس إدارة شركة منتجات المقر الجديد لشركة منتجات بي في، المملوكة بالكامل من قبل شركة قطر لتسويق وتوزيع الكيماويات والبتروكيماويات (منتجات)، بمدينة لاهاي الهولندية. وجاء ذلك، وفقا لبيان صحفي صادر عن الشركة، خلال حفل عشاء أقيم بمناسبة الافتتاح، وألقى فيه سعادة الدكتور السادة كلمة وصف فيها افتتاح مقر منتجات بي في بهولندا بأنه" حدث هام في مسيرة شركة منتجات ولقطاع الكيماويات والبتروكيماويات القطري بشكل عام". وقال سعادته: "إن السر وراء نجاح دولة قطر في الاستغلال المسؤول والمستدام لمواردها الهيدروكربونية يكمن وراء تطوير وتنويع صناعاتها البتروكيماوية بما يحقق أعلى درجات الاستفادة من هذه الموارد". وزير الطاقة: تطوير وتنويع صناعات البتروكيماويات لتعظيم الاستفادة من المواردوأضاف: "أنه يتم تسويق وبيع وتوزيع منتجات قطر الكيماوية والبتروكيماوية منذ أكثر من عام تحت مظلة واحدة وهي منتجات والتي بعد عامين من إطلاقها، تقف اليوم مستعدة لإعلان توليها المسؤولية الكاملة عن جميع منتجات قطر الكيماوية والبتروكيماوية عالية الجودة". وعبّر سعادته عن اعتزاز شركة منتجات بي في، الذراع التسويقي الدولي لشركة منتجات بالانضمام لمجموعة كبيرة من الشركات والمؤسسات العالمية والمنظمات الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، إذ يأتي افتتاح مقر منتجات بي في بلاهاي عقب افتتاح 14 مكتبا جديدا للشركة في كل من المغرب وسريلانكا والإمارات والهند والصين وتايلاند والفلبين وإندونيسيا وباكستان والأردن واستراليا وجنوب إفريقيا وماليزيا وتركيا. ومنذ إطلاقها في النصف الثاني من العام 2012، تتولى شركة منتجات مسؤولية بيع وتسويق وتوزيع صادرات قطر من الكيماويات والبتروكيماويات البالغة 10 ملايين طن سنويا في السوق العالمية. وحضر حفل الافتتاح إلى جانب سعادة وزير الطاقة والصناعة، كل من سعادة السيد خالد بن فهد الخاطر سفير دولة قطر في هولندا، والأمين العام للشؤون الاقتصادية في هولندا السيد مارتن كامبس، وعدد كبير من الضيوف من قطاع الكيماويات والبتروكيماويات. من جانبه، قال السيد عبدالرحمن علي العبدالله، الرئيس التنفيذي لشركة منتجات: "إن افتتاح مقر الشركة العالمي للتسويق يعتبر لحظة فارقة في تاريخ شركة منتجات، إذ أن شركة منتجات بي في تجسد مهمتنا في تسويق ونشر المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية التي تحمل علامة (صنع في قطر) إلى أسواق العالم، كما أن شبكتنا الدولية للتسويق تزداد اتساعا وتقدم الخدمات حاليا لأكثر من 120 بلدا". وأضاف: "شركة منتجات حققت النجاح الذي وصلت إليه اليوم لأنها تستفيد من أفضل الكفاءات المحلية والدولية، وهو النهج الذي سنواصله في المستقبل، ويسرنا أن تكون مدينة لاهاي وهولندا جزءا من قصة نجاح شركة منتجات وتقدمها إلى الأمام، حيث سيعمل مقر الشركة الجديد الواقع في مركز التجارة العالمي في لاهاي، على تحديد التوجه الاستراتيجي لشبكة مكاتب الشركة المحلية والعالمية وخدمة العملاء في أوروبا والولايات المتحدة". بدوره، قال الأمين العام للشؤون الاقتصادية في هولندا السيد مارتن كامبس: "إن قطر وهولندا بلدان مصدران للغاز، ويمران بمرحلة انتقالية ونتطلع إلى إضافة المزيد من الطاقة المستدامة إلى مجموعة الطاقة التي لدينا". وتعتبر قطر رائداً عالمياً في إنتاج الغاز الطبيعي، كما أنها منتج رئيس للمواد الكيماوية والبتروكيماوية، ويتوقع أن تتعزز قدرات قطر الحالية على تصدير الكيماويات والبتروكيماويات مع إطلاق مشاريع جديدة في السنوات القليلة المقبلة. ومع تزايد الطلب العالمي على الكيماويات والبوليمرات والأسمدة، فإن إنتاج قطر المتزايد من هذه المواد يدعم نمو عدد واسع من الصناعات والقطاعات في العالم، وتستثمر دولة قطر مليارات الدولارات في قطاع الكيماويات والبتروكيماويات حتى العام 2020 في إطار استراتيجيتها لتنويع الاقتصاد ومهمتها في زيادة حصتها في السوق العالمي في قطاع الكيماويات والبتروكيماويات.

نظمت الهيئة العامة للجمارك ندوة بعنوان "سبل التعرف على المنتجات المقلدة" لتعزيز خبرة موظفيها من مفتشي الجمارك في التفرقة بين المنتجات الأصلية والمقلدة، وذلك بالتعاون مع شركة ألفا الدولية للملكية الفكرية. وقدم الندوة السيد "كريس هيلوتين" المحاضر المعتمد من قبل شركة أبل والذي يشغل وظيفة مدير حماية العلامة التجارية للشركة في دول الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا، وتحدث المحاضر عن كيفية التعرف على منتجات شركة "أبل" والمتخصصة في الأجهزة الإلكترونية المتطورة مثل (iPad-iPhone-iMac)، كما تناول الحديث عن الأضرار المادية والاقتصادية التي تؤثر على الفرد والمجتمع من جراء تفشي انتشار المنتجات المقلدة. وأكد المحاضر أن الغش التجاري هو عبارة عن إنتاج أجهزة أو بضائع ذات جودة رديئة وبيعها على أنها تخص شركة تجارية معروفة بجودة صناعتها، والذي يعطي رواجا للسلعة المقلدة وفي الوقت نفسه يعطي المستهلك منتجا قليل الجودة، موضحا أن الغش التجاري المتمثل في بيع الأجهزة الكهربائية المقلدة لعب دوراً رئيسياً في نشوب الحرائق في المنازل التي تؤدي في كثير من الأحيان إلى إصابات ووفيات. وحذّر من خطورة شراء الأجهزة غير الأصلية، نظراً للمخاطر الحقيقية التي قد تنجم عنها، مؤكدا أن عملية محاربة هذه الآفة تبدأ من تعزيز معرفة مفتشي الجمارك بكيفية ضبط هذه المنتجات وسبل التعرف عليها ومنعها من الدخول للبلاد، ومن ثم يكون دور إدارة حماية المستهلك في محاربة التجار ممن يبيعون هذه السلع والمنتجات في السوق المحلي.

حصد بنك بروة، أسرع البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية نمواً في قطر، جائزة "أسرع البنوك نمواً في قطر" 2014 من قبل جوائز مجلة التمويل العالمي (IFM)، وذلك خلال حفل أقيم يوم 18 نوفمبر في فندق جميرا كارلتون تاور، لندن. تُرسي جوائز IFM معايير جديدة للمؤسسات المالية والمصرفية حول العالم. وقد تسلّم السيّد عبد العزيز أحمد النعمة، رئيس إدارة الفروع في بنك بروة، الجائزة نيابة عن البنك. وذكر بيان صادر عن البنك: "نحن فخورون بهذه الجائزة التي منحتها لنا IFM، وفوزنا بها دليل على نجاح إستراتيجيتنا التي تجمع بين الابتكار وخدمة العملاء الاستثنائية، والتي أتاحت لنا أن نصبح من أبرز المؤسسات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في المنطقة". استطاع بنك بروة الحصول على جوائز عديدة في المحافل الدولية والإقليمية لدوره الريادي في الصناعة المصرفية. وأثبت البنك مرة أخرى تفانيه في تقديم الخدمة المتميزة لعملائه، وسيواصل تعزيز أدائه للتوسع أكثر في أنشطته. تسلّط جوائز IFM الضوء على المؤسسات والجهات المساهمة في رفع أداء القطاع المالي من خلال نشاطاتها التي تحدث فرقا كبيرا في الصناعة. وتعتبر جوائز IFM من بين أهم الجوائز المقدمة للشركات التي تعمل وفق أعلى معايير الابتكار والأداء لتقديم قيمة مضافة لأصحاب الأعمال التجارية، بالإضافة إلى إشراك المساهمين والتميّز في خدمة العملاء. وبنك بروة هو بنك متوافق مع الشريعة في دولة قطر. تم إنشاؤه في الدوحة وهو مرخّص ومنظّم من قبل مصرف قطر المركزي. يبلغ إجمالي حقوق الملكية للبنك 6.4 مليار ريال قطري، ويقدم بنك بروة مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة وتتضمن خدمات الأفراد والخدمات المصرفية التجارية والخدمات المصرفية الخاصة والتمويل العقاري والتمويل المنظم والاستثمارات وإدارة الأصول.

أقامت شركة سكك الحديد القطرية (الريّل) مؤخراً وبالتعاون مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني ممثلة في مركز نظم المعلومات الجغرافية ومجمع رخص المباني ببلدية الدوحة، ورشة عمل حول أهمية تطبيق استخدام نظام الإحداثيات الوطنية لدولة قطر (QND95) الرسمي الذي يتضمّن قواعد البيانات الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية (الدليل الطبوغرافي). وقد عقدت ورشة العمل بحضور عدد من مكاتب الاستشارات الهندسية، في إطار التنسيق المستمر بين "الريّل" وكافة الوزارات والجهات الحكومية في الدولة وحرصها على اتباع أعلى المعايير العالمية في جميع مراحل مشاريعها. وتضمّنت الورشة نقاشات حول أهميّة اعتماد نظام الإحداثيات الوطنية لدولة قطر (QND95)، مع توضيح مزاياه، فضلاً عن الفرق بين وحدة البيانات الوطنية و"مستوى صفر"، وإشكاليات استخدام "مستوى صفر" كمقياس لتحديد الارتفاعات. وقال المهندس حسن أحمد المرواني، مدير أول الواجهة التقنية في "الريل": "تندرج مشاريع شركة الريل في اطار استراتيجية رؤية قطر الوطنية 2030 التي وضعتها قيادتنا الرشيدة بهدف تحويل قطر إلى واحدة من الدول الأكثر تقدماً على المستوى العالمي. ونحرص في شركتنا على الالتزام بأعلى المعايير في جميع المجالات المتعلقة بأعمالنا، واعتمادنا نظام الإحداثيات الوطنية لدولة قطر (QND95) - النظام الرسمي المعتمد من قبل الدولة – دليل اضافي على هذا الحرص". وأضاف: "لقد كانت ورشة العمل على درجة عالية من الأهمية وتميزت بنجاح كبير في ما يتعلق بإزالة أي غموض لدى الجهات المعنية والمكاتب الاستشارية حول وحدة البيانات الوطنية لدولة قطر (QND95). كما نشكر وزارة البلدية والتخطيط العمراني على جهودهم وتعاونهم معنا في انجازهذه الورشة، ونتطلع إلى مزيد من التعاون مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني وكافة مراكزها المعنية بمشاريعنا". من جهته، قال المهندس مبارك النعيمي، مدير مجمع رخص المباني في وزارة البلدية: "لقد عقدنا ورشة العمل هذه للتشديد على ضرورة امتثال جميع المكاتب الاستشارية الهندسية المعنيّة لنظام الإحداثيات الوطنية لدولة قطر (QND95) في جميع المخططات والخرائط الهندسية المقدمة. في المستقبل، نحن نستعد لإصدار تعميم إلى جميع المكاتب الاستشارية الهندسية للالتزام بنظام الإحداثيات الوطنية لدولة قطر (QND95) واعتماد هذا النظام في جميع الرسومات المقدّمة لأي مشروع يقع ضمن منطقة الحماية التابعة لخطوط المترو". تميّزت الورشة بحضور مهندسين من أكثر من 200 ممثل من المكاتب الاستشارية الهندسية في قطر بالاضافة لممثلين من شركات المساحة المعتمدة من البلدية حيث تبادلوا الأفكار القيمة والخبرات مع جميع الشركاء. وقد قام مركز نظم المعلومات الجغرافية بتعريف دقيق لنظام الإحداثيات الوطنية لدولة قطر (QND95) - النظام الرسمي المعتمد في الدولة - بشبكات الجيوديسية الرئيسية الأفقية والرأسية. ويقوم بتزويد الوزارات والمؤسسات بالاتجاهات الشرقية والشمالية والارتفاعات. وقد منحت شركة "الريّل" حتى الآن عقوداً بمليارات الدولارات للشركات العالمية التي شرعت في أعمال شبكة السكك الحديدية المنشودة على مستوى عالمي والتي ستوفر شبكة نقل آمنة وفعالة ومتكاملة تشكّل بديلاً جذاباً ومنافساً للنقل الخاص، وقادرةً على شغل حصة كبيرة في هذا المجال.

أبرم بنك الدوحة بنجاح صفقة في مجال تمويل المشاريع بقيمة 25 مليون دينار كويتي مع شركة الخرافي الوطنية الكويتية. وبمناسبة إبرام الاتفاقية، تحدث الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة قائلاً: "يسعدنا أن تتاح لنا الفرصة لتمويل خطط النمو المستقبلية لشركة الخرافي الوطنية. ويحرص بنك الدوحة دائماً على تقديم الدعم اللازم لشريحة أكبر من عملاء الأعمال في دولة الكويت. لذا، نرى أن هناك إمكانية كبيرة لتوطيد علاقتنا مع شركة الخرافي الوطنية من خلال البيع الضمني لمنتجاتنا المالية ودعم متطلباتهم المالية طويلة الأجل." شركة الخرافي الوطنية هي شركة كويتية رائدة في مجال تطوير مشاريع البنية التحتية المتعلقة بتحلية المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، واستصلاح الأراضي، وتبريد المناطق، وإدارة النفايات الصلبة، وتطوير عمليات استكشاف البترول، بالإضافة إلى أنها تعد إحدى شركات المقاولات الرائدة في خدمات إدارة المنشآت المتعلقة بقطاعات البترول، والكيماويات، والطاقة، والمياه، بالإضافة إلى القطاعات التجارية في الشرق الأوسط وأفريقيا. ولكونها شركة مطورة للبنية التحتية فإن من ضمن أعمال شركة الخرافي هو تنفيذ المشاريع المتعلقة بعقود التشييد والتشغيل والتحويل، أو عقود التملك والتشغيل أو العقود القائمة على أساس الشراكة بين القطاعين الخاص والعام. وتأسس بنك الدوحة في العاصمة القطرية الدوحة في 15 مارس 1979، ويعدّ اليوم واحداً من أكبر البنوك التجارية في قطر من حيث الأصول. وقد حصل البنك على جائزة "أفضل بنك تجاري في الشرق الأوسط لعام 2014" بالتصويت أثناء حفل توزيع جوائز مجلة "Global Banking and Finance". كما حصل على جائزة "أفضل بنك في مجال الخدمات المصرفية للأفراد في قطر" خلال حفل توزيع جوائز مجلة "ذا إيجان بانكر"، وجائزة "أفضل بنك في قطر لعام 2013" خلال حفل توزيع جوائز "ذا بانكر"، وجائزة "أفضل بنك تجاري إقليمي في الشرق الأوسط لعام 2013" من مجلة "بانكر ميدل إيست"، الأمر الذي يعكس التزام بنك الدوحة الدائم تجاه الصناعة المصرفية وأصحاب المصلحة.

أعلنت شركة بروة العقارية أنها قد أتمت بتاريخ 12/1 /2014 عملية بيع ونقل ملكية كامل الحصص التي تمتلكها في رأس مال كل من شركتي كيو دي أس- بي- جي للمقاولات ذ.م.م.، وشركة كيو دي سي- بي- سي للصناعات ذ.م.م والبالغة 21.5% من رأس مال كل شركة، إلى شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري. وتم البيع بموجب اتفاقيتي بيع وشراء حصص اللتين تم التوقيع عليهما بين شركة بروة العقارية وشركة الديار القطرية بتاريخ 15/09/2014 مقابل مبلغ إجمالي وقدره 69 مليون ريال للصفقتين. وقد تم الإعلان عن توقيع هاتين الاتفاقيتين في تاريخ 18 ســـبتمبر 2014.

لم يتمكن مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال تداولات اليوم، الأربعاء، من استرجاع نسق الارتفاع حيث تواصل التراجع داخل مقصورة التداولات ليقفل منخفضا 144 نقطة.وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 10.5 مليون سهم وقيمة التعاملات 682.9 مليون ريال ونفذت 6698 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات انخفاضات ،وتم التداول على 40 شركة حققت 11 شركة ارتفاعات وانخفضت 24 شركة وبقيت 5 شركات دون تغير. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 4.8 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة، وعملية البيع 4.2 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 1.5 مليون سهم وتم التداول على 34 شركة، وعملية البيع 2.2 مليون سهم وتم التداول على 31 شركة. والأفراد الأجانب شراء 1.9 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة، وعملية البيع 1.6 مليون سهم وتم التداول على 37 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 2.2 مليون سهم وتم التداول على 30 شركة،وعملية البيع 1.9 مليون سهم وتم التداول على 26 شركة. وبلغ اجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 52% مقابل 59% اجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 48% اجمالي نسبة الشراء مقابل 41% اجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 312.2 مليون ريال وقطاع الخدمات 44.5 مليون ريال وقطاع الصناعة 161.7 مليون ريال وقطاع التأمين 5.6 مليون ريال،وقطاع العقارات 23.9 مليون ريال وقطاع الاتصالات 51.3 مليون ريال وقطاع النقل 25.6 مليون ريال. وقام الأفراد القطريين بالشراء بما قيمته 264.3 مليون ريال والبيع 218.9 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 91.7 مليون ريال والبيع 186 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 84.7 مليون ريال والبيع 73.8 مليون ريال ،والمؤسسات الأجنبية شراء 242 مليون ريال والبيع 204.2 مليون ريال. وبلغ اجمالي مشتريات المساهمين القطريين 355 مليون ريال مقابل 405 مليون ريال اجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 327 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 278 مليون ريال اجمالي المبيعات. وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 215 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 22 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 33 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 63 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 3 نقاط.ومؤشر أسهم الاتصالات 6 نقاط ومؤشر أسهم النقل 17 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 43 نقطة ،فيما سجل الارتفاع الوحيد في مؤشر أسهم العقارات. والشركات الأكثر تداولاً: فودافون قطر 1.6 مليون سهم بسعر 16.61 ريال وبروة 1.1 مليون سهم بسعر 45.80 ريال والريان 922 ألف سهم بسعر 45.45 ريال وإزدان القابضة 762 ألف سهم بسعر 17.08 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعاً: الأهلي 3.3% بسعر 55.80 ريال والمستثمرين 0.8% بسعر 42.85 ريال وأعمال 0.7% بسعر 14 ريال ومخازن 0.6% بسعر 58 ريال ومزايا قطر 0.4% بسعر 21.09 ريال.والشركات الأكثر انخفاضا السينما 7.8% بسعر 41 ريال والطبية 5.4% بسعر 10.40 ريال والمصرف 3.6% بسعر 99.20 ريال والخليج الدولية 3.3% بسعر 96 ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على 3.1 مليون سهم ونفذت 2185 صفقة وقطاع الخدمات 618 ألف سهم ونفذت 441 صفقة وقطاع الصناعة 1.6 مليون سهم ونفذت 1785 صفقة وقطاع التأمين 74 ألف سهم ونفذت 126 صفقة. وقطاع العقارات 2.7 مليون سهم ونفذت 1208 صفقة وقطاع الاتصالات 1.8 مليون سهم ونفذت 607 صفقة وقطاع النقل 539 ألف سهم ونفذت 346 صفقة. والملاحظ أن خلال جلسة أمس قام المساهمون القطريون بالبيع بينما اتجه الأجانب إلى الشراء بشكل طفيف والتي لم يكن لها تأثير على السوق الذي أقفل منخفضا. هذا وتشهد بورصة قطر منذ عدة جلسات تراجعات لم يتمكن المؤشر من تجاوزها خاصة وأنها لا تقتصر فقط على السوق القطري ولكنها تقريبا تشمل جميع أسواق المنطقة.

كشفت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" عن تطور عدد المصانع في صناعة المواد الغذائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من 1602 مصنع بعام 2009 ليصل إلى 1857 مصنعاً عام 2013 بمعدل نمو تراكمي بلغ 3.8 بالمائة، بينما تطور حجم الاستثمارات للفترة نفسها من 12.4 مليار دولار ليصل إلى 18.1 مليار دولار بمعدل نمو تراكمي للخمس سنوات بلغ 10 بالمائة، بينما تطور عدد العاملين لنفس الفترة من حوالي 149 ألف عامل ليصل إلى حوالي 196 ألف عامل وبمعدل نمو تراكمي بلغ 7 بالمائة. ووفقا لتقرير صادر عن المنظمة فقد اعتبر السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لـ"جويك" أن صناعة المواد الغذائية في دول الخليج تحظى بالمزيد من الاهتمام، نظراً لدورها المهم في تحقيق الأمن الغذائي الخليجي، وقطاع الصناعات الغذائية من الأنشطة المهمة في الصناعة التحويلية بدول مجلس التعاون الخليجي. وقد شكل هذا القطاع عام 2013 حوالي 11.8 بالمائة من إجمالي مصانع الصناعات التحويلية، و4.9 بالمائة من مجموع الأموال المستثمرة، و14.2 بالمائة من إجمالي عدد العاملين في الصناعات التحويلية. ويشمل قطاع الصناعات الغذائية العديد من الأنشطة الصناعية حسب التصنيف الدولي للأنشطة الصناعية ومنها ما يلي: تجهيز وحفظ اللحوم ومنتجاتها، تجهيز وحفظ الأسماك والمنتجات السمكية، تجهيز وحفظ الفواكه والخضراوات، صناعة الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية، صناعة منتجات الألبان، صناعة منتجات مطاحن الحبوب، صناعة النشا ومنتجات النشاء، صناعة منتجات المخابز، صناعة السكر، صناعة الكاكاو والشوكولاتة والحلويات السكرية، صناعة المعكرونة وشرائح المعكرونة الشعيرية والمنتجات النشوية المماثلة، صناعة الوجبات والأطباق المعدة، صناعة المنتجات الغذائية الأخرى، صناعة أعلاف حيوانية محضرة، صناعة المشروبات المرطبة والمياه المعدنية ومياه القوارير الأخرى، صناعة منتجات التبغ. يذكر أن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" هي منظمة إقليمية مقرها الدوحة وتضم في عضويتها قطر والسعودية والكويت والإمارات والبحرين وسلطنة عمان واليمن، وتعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس، وهي بيت الخبرة الأول في مجال الاستشارات الصناعية، وتساهم في تحريك ودفع عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن، وتسعى لدعم التكامل والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء، والعمل على تشكيل السياسة الصناعية في المنطقة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأربعاء، انخفاضا بقيمة 144.65 نقطة، أي ما نسبته 1.13 بالمائة، ليصل إلى 12 ألفا و612.33 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم، في جميع القطاعات تداول 10 ملايين و546 ألفا و340 سهما بقيمة 682 مليونا و937 ألفا و963.74 ريال نتيجة تنفيذ 6698 صفقة. وارتفعت أسهم 11 شركة وانخفضت أسعار 24 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 690 مليارا و690 مليونا و186 الفا و870.98 ريال.

نظمت شركة سكك الحديد القطرية "الريل" وبالتعاون مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني ممثلة في مركز نظم المعلومات الجغرافية ومجمع رخص المباني ببلدية الدوحة، ورشة عمل حول أهمية تطبيق استخدام نظام الإحداثيات الوطنية لدولة قطر (QND95) الرسمي الذي يتضمن قواعد البيانات الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية (الدليل الطبوغرافي). وقد عقدت ورشة العمل بحضور عدد من مكاتب الاستشارات الهندسية، في إطار التنسيق المستمر بين شركة سكك الحديد القطرية "الريل" وكافة الوزارات والجهات الحكومية في الدولة وحرصها على اتباع أعلى المعايير العالمية في جميع مراحل مشاريعها.وتضمنت الورشة نقاشات حول أهمية اعتماد نظام الإحداثيات الوطنية لدولة قطر (QND95)، مع توضيح مزاياه، فضلا عن الفرق بين وحدة البيانات الوطنية و"مستوى صفر"، وإشكاليات استخدام "مستوى صفر" كمقياس لتحديد الارتفاعات. وقال المهندس حسن أحمد المرواني، مدير أول الواجهة التقنية في شركة سكك الحديد القطرية "الريل": "تندرج مشاريع شركة الريل في إطار استراتيجية رؤية قطر الوطنية 2030 التي وضعتها قيادتنا الرشيدة بهدف تحويل قطر إلى واحدة من الدول الأكثر تقدما على المستوى العالمي، ونحرص في شركتنا على الالتزام بأعلى المعايير في جميع المجالات المتعلقة بأعمالنا".. مضيفا: "لقد كانت ورشة العمل على درجة عالية من الأهمية وتميزت بنجاح كبير في ما يتعلق بإزالة أي غموض لدى الجهات المعنية والمكاتب الاستشارية حول وحدة البيانات الوطنية لدولة قطر (QND95)".من جهته، قال المهندس مبارك النعيمي، مدير مجمع رخص المباني في وزارة البلدية والتخطيط العمراني: "لقد عقدنا ورشة العمل هذه للتشديد على ضرورة امتثال جميع المكاتب الاستشارية الهندسية المعنية لنظام الإحداثيات الوطنية لدولة قطر (QND95) في جميع المخططات والخرائط الهندسية المقدمة، وفي المستقبل، نحن نستعد لإصدار تعميم إلى جميع المكاتب الاستشارية الهندسية للالتزام بنظام الإحداثيات الوطنية لدولة قطر (QND95) واعتماد هذا النظام في جميع الرسومات المقدمة لأي مشروع يقع ضمن منطقة الحماية التابعة لخطوط المترو". وعقدت الورشة بحضور أكثر من 200 ممثل من المكاتب الاستشارية الهندسية في قطر، بالإضافة لممثلين من شركات المساحة المعتمدة من البلدية حيث تبادلوا الأفكار والخبرات مع جميع الشركاء.وقد قام مركز نظم المعلومات الجغرافية بتعريف دقيق لنظام الإحداثيات الوطنية لدولة قطر (QND95) - النظام الرسمي المعتمد في الدولة - بشبكات الجيوديسية الرئيسية الأفقية والرأسية. والذي يقوم بتزويد الوزارات والمؤسسات بالاتجاهات الشرقية والشمالية والارتفاعات.

افتتح سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة ورئيس مجلس إدارة شركة "منتجات" المقر الجديد لشركة "منتجات بي في"، المملوكة بالكامل من قبل شركة قطر لتسويق وتوزيع الكيماويات والبتروكيماويات (منتجات)، بمدينة لاهاي الهولندية. وجاء ذلك، وفقا لبيان صحفي صادر عن الشركة، خلال حفل عشاء أقيم بمناسبة الافتتاح، وألقى فيه سعادة الدكتور السادة كلمة وصف فيها افتتاح مقر "منتجات بي في" بهولندا بأنه" حدث هام في مسيرة شركة "منتجات" ولقطاع الكيماويات والبتروكيماويات القطري بشكل عام".وقال سعادته: "إن السر وراء نجاح دولة قطر في الاستغلال المسؤول والمستدام لمواردها الهيدروكربونية يكمن وراء تطوير وتنويع صناعاتها البتروكيماوية بما يحقق أعلى درجات الاستفادة من هذه الموارد".. مضيفا" أنه يتم تسويق وبيع وتوزيع منتجات قطر الكيماوية والبتروكيماوية منذ أكثر من عام تحت مظلة واحدة وهي "منتجات" والتي بعد عامين من إطلاقها، تقف اليوم مستعدة لإعلان توليها المسؤولية الكاملة عن جميع منتجات قطر الكيماوية والبتروكيماوية عالية الجودة".وعبر سعادته عن اعتزاز شركة "منتجات بي في"، الذراع التسويقي الدولي لشركة "منتجات" بالانضمام لمجموعة كبيرة من الشركات والمؤسسات العالمية والمنظمات الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، إذ يأتي افتتاح مقر "منتجات بي في" بلاهاي عقب افتتاح 14 مكتبا جديدا للشركة في كل من المغرب وسريلانكا والإمارات والهند والصين وتايلاند والفلبين واندونيسيا وباكستان والأردن واستراليا وجنوب افريقيا وماليزيا وتركيا.ومنذ إطلاقها في النصف الثاني من العام 2012، تتولى شركة "منتجات" مسؤولية بيع وتسويق وتوزيع صادرات قطر من الكيماويات والبتروكيماويات البالغة 10 ملايين طن سنويا في السوق العالمية.وحضر حفل الافتتاح إلى جانب سعادة وزير الطاقة والصناعة، كل من سعادة السيد خالد بن فهد الخاطر سفير دولة قطر في هولندا، والأمين العام للشؤون الاقتصادية في هولندا السيد مارتن كامبس، وعدد كبير من الضيوف من قطاع الكيماويات والبتروكيماويات

تماسك سعر خام برنت فوق 70 دولارا للبرميل، اليوم الأربعاء، ليتعافى قليلا من خسائر الجلسة السابقة في ظل الصعوبة التي تواجهها السوق المضطربة لوضع حد لهبوط الأسعار. وشهدت السوق تقلبات حادة منذ أن قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" الأسبوع الماضي، إنها ستبقي على مستوى إنتاجها في السوق التي تشهد وفرة في المعروض. ونزلت أسعار برنت والخام الأمريكي أكثر من 30% منذ يونيو ولامست أدنى مستوياتها في 5 سنوات، الإثنين الماضي. وبلغ سعر برنت 71.46 دولار للبرميل قبل وصوله إلى 70.67 دولار للبرميل بحلول الساعة 0731 مرتفعا 13 سنتا بعد هبوطه دولارين، أمس الثلاثاء. وسجل الخام الأمريكي 67.07 دولار للبرميل دون أعلى مستوى له في الجلسة 67.97 دولار للبرميل لكنه يظل مرتفعا 19 سنتا عن الجلسة السابقة التي هوى فيها سعر الخام أكثر من دولارين. ووجدت أسعار النفط الأمريكي دعما في بيانات معهد البترول الأمريكي التي أظهرت انخفاضا أكبر من المتوقع في مخزونات الخام.

قالت بريطانيا، إنها ستدفع كل الديون المستحقة عن حقبة الحرب العالمية الأولى في مارس المقبل، حين يحل أجل سندات حكومية أصدرت للمرة الأولى قبل 80 عاما للمساعدة في تمويل تكاليف الحرب. وقالت وزارة المالية البريطانية، اليوم الأربعاء، إنها ستسدد في الـ9 من مارس "قرض الحرب" البالغ قيمته 1.9 مليار جنيه إسترليني "3 مليارات دولار، وفائدته 3.5% وهو من نوع السندات الدائمة غير المحددة بأجل استحقاق معين. واستخدمت السندات التي صدرت عام 1932 لإعادة تمويل الدين الذي تراكم خلال الحرب العالمية الأولى التي انتهت في 1918. وزادت التكهنات بشأن مستقبل السندات البريطانية الدائمة بسبب وصول تكاليف الاقتراض في بريطانيا لمستويات قياسية منخفضة.

أغلق سوق الكويت للأوراق المالية "البورصة" تداولاته، اليوم الأربعاء، على انخفاض مؤشره السعري بواقع 7.89 نقطة ليصل إلى مستوى 6775 نقطة والوزني 0.11 نقطة بينما ارتفع مؤشر "كويت 15" نقطة. وبلغت القيمة المتداولة للأسهم عند الإغلاق نحو 13.2 مليون دينار كويتي، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 87.2 مليون سهم تمت من خلال 2255 صفقة. وجاءت أسهم شركات "تمويل خليج" و"الديرة" و"صفاة عقار" و "اجيليتي" و"السورية" الأكثر تداولا, في حين كانت أسهم شركات "لؤلؤة" و"بحرية" و"وربة" "الاتحاد ع" و"امتيازات" الأكثر ارتفاعا.

استقر الذهب قرب 1200 دولار للأوقية "الأونصة"، اليوم الأربعاء، حيث قدم ارتفاع أسعار النفط بعض الدعم، لكن قوة الدولار والتفاؤل بشأن الاقتصاد الأمريكي أثرا سلبا على جاذبية المعدن كأداة تحوط. واستمد الذهب بعض المساعدة من تدفق 2.4 طن على أكبر صندوق مؤشرات معزز بالذهب في العالم، لكن حيازات الصندوق تظل عند أدنى مستوى في نحو 6 سنوات، مما يشير إلى مراهنة السوق على التراجع. وارتفع السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 1200.60 دولار للأوقية بعد أن تراجع 1% في الجلسة السابقة. وفي المقابل هبطت الفضة 0.4% إلى 16.37 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.1%، ليسجل 1213.05 دولار والبلاديوم 0.5% إلى 803.22 دولار للأوقية.

ارتفع مؤشر نيكي للأسهم اليابانية للجلسة الرابعة، اليوم الأربعاء، مع صعود الدولار إلى مستوى جديد في 7 أعوام مقابل الين مدعوما بحالة الثقة لكن المكاسب تقلصت في أواخر المعاملات بفعل مؤشرات على أن السوق مرتفعة أكثر من اللازم. وأغلق نيكي مرتفعا 0.3% إلى 17720.43 نقطة، في أعلى مستوى إقفال له منذ يوليو 2007، وارتفع المؤشر إلى 17881.76 نقطة في وقت سابق. وخالف اتجاه السوق سهم أوتسوكا القابضة الذي هوى 5% لأنباء أنها ستشتري شركة دواء أمريكية بنحو 3.5 مليار دولار. وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.1% إلى 1429.75 نقطة، في معاملات كثيفة نسبيا حيث بلغ حجم التداول 2.52 مليار سهم وهو أعلى مستوى منذ 25 نوفمبر. واستقر مؤشر جيه.بي.اكس-نيكي 400 عند 12985.44 نقطة.

علمت "الشرق" أن وزارة المالية قد أكملت إجراءات وخطط توحيد السنة المالية لجميع أجهزة ومؤسسات الدولة لتبدأ من أول شهر يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر من العام نفسه ليواكب مشروع قانون النظام المالي الجديد للدولة. وتشير متابعات " الشرق "إلى أن التعديلات المقترحة في الموازنة الجديدة قد رفعت لمجلس الوزراء توطئة لرفعها لمجلس الشورى ليتم إقرارها من الجهات العليا. وقال مصدر مالي لـ "الشرق" إن الخطوة تستهدف تسهيل عرض ودراسة وتحليل بيانات الاقتصاد الوطني وتعزيز الكفاءة المالية وحسن استخدام المال العام وتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في المالية العامة وتعزيز الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة للدولة والحساب الختامي والاقتراض والإقراض والاستثمار وحسابات الحكومة. وكان سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية قد أكد أن الموازنة العامة للدولة ستشهد تطوراً وتغييراً كبيراً في المرحلة المقبلة تقوم على تنفيذ استراتيجية الدولة وتحويلها إلى أرقام وبيانات للوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية بما يمكن من التخطيط السليم للموازنة وتنفيذها ومتابعة مشاريعها.لضمان نجاح المشاريع التي مولتها الموازنة. وأوضح أن الموازنة الجديدة ستتحول إلى أرقام وبيانات يمكن القياس عليها نجاح المشاريع التي مولتها الموازنة، ويجري حاليا التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية لجمع البيانات تمهيدا لطرح الموازنة والتأكد من تنفيذها.مشيراً إلى أن معظم الاستراتيجيات الحالية فضفاضة ويجب تحويلها إلى أرقام وبيانات يمكن قياس نجاحها في الدولة، معتبرا ذلك بمثابة المحرك الذي يدفع وزارة المالية إلى العمل بالتنسيق مع وزارة التخطيط التنموي. مواجهة التحديات وشدد سعادة الوزير أن عمل الحكومة سيشهد خلال الفترة القادمة -وصفها بالمفصلية التي تتطلب مواجهة التحديات- تغيرات كبيرة، مشيراً إلى أن وزارة المالية على اطلاع بوزارات الحكومة باعتبارها المغذي الرئيسي للموارد المالية لهذه الجهات، وأن معظم الاستراتيجيات الحالية فضفاضة ويجب تحويلها إلى أرقام وبيانات يمكن قياس نجاحها في الدولة، معتبرا ذلك بمثابة المحرك الذي يدفع وزارة المالية إلى العمل بالتنسيق مع وزارة التخطيط التنموي. وشدد خبير مالي في تصريح لـ "الشرق" أن هذه الخطوة تعتبر محورية وهامة في مسيرة تحديث النظام المالي للدولة وقد خضعت لدراسات عميقة لعدة سنوات من الجهات المختصة وتوقع مصدر استمرار الموازنة الحالية حتى نهاية مارس القادم ثم إضافة مخصصات مالية بنسبه محددة للفترة المتبقية للسنة المالية الجديدة في يناير القادم لتغطية الاحتياجات المالية الضرورية لمؤسسات الدولة تناسب مستوى التضخم وقال المصدر إن الخطوة ليست سهلة لكنها لصالح الاقتصاد الوطني وتواكب المعايير الدولية مشيراً إلى أن كافة المؤسسات العالمية ومؤسسات الدولة المالية مثل مصرف قطر المركزي وجهاز قطر للاستثمار والقطاع المصرفي ومركز قطر المالي وقطر للبترول وغيرها تواكب موازناتها المعايير الدولية وعدم مواكبة مؤسسات الدولة الأخرى لتلك المعايير يحدث صعوبة في عرض البيانات المالية لاختلاف سنوات موازناتها برامج الأداء والشفافية وتشير "الشر " إلى أن الموازنة العامة الحالية للدولة للسنة المالية 2015/2014 تضمنت إجراءات وضوابط صارمة ترتكز على البرامج والأداء والشفافية والنتائج التي يمكن قياسها ومبدأ الشمولية والإفصاح عن كافة الموارد وتوجيه الإنفاق لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية والحفاظ على مركز مالي قوي والتوظيف الأمثل للموارد المالية للدولة تعزيزاً للتنمية المستدامة والمحافظة على التصنيف الائتماني المرتفع للدولة إيه إيه AA. والتنسيق مع مختلف الوزارات والأجهزة الحكومية لتحقيق الأهداف المالية للدولة وتطبيق سياسات مالية متوازنة وتحقيق مبدأ القيمة مقابل التكلفة وتوظيف الموارد بالشكل الأمثل سعيا نحو إنجاز الأهداف التنموية الطموحة في مجالات التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتي نصت عليها رؤية قطر الوطنية 2030 وتضمينها استراتيجية التنمية الوطنية 2011/ 2016. يُمكنكم قراءة المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق الاقتصادي" اليوم الأربعاء.

قد يعني تراجع أسعار النفط تقليص الميزانية السعودية للمرة الأولى منذ عام 2002 لكن من المستبعد أن تكون التخفيضات من الضخامة بحيث تعطل النمو في أكبر اقتصاد بالعالم العربي. وتأتي 90% من الإيرادات الحكومية من صادرات النفط ومن المعتقد أن متوسط سعر الخام الضروري لضبط الميزانية هذا العام يتجاوز 90 دولاراً للبرميل. لكن خام برنت نزل إلى 67 دولاراً هذا الأسبوع من 115 دولاراً في يونيو وإذا استمرت الأسعار الحالية فإن خطة ميزانية العام القادم المتوقع إعلانها أواخر الشهر الحالي ستتضمن عجزاً للمرة الأولى منذ 2009. وقال جون سفاكياناكيس المستشار السابق لوزارة المالية السعودية والمدير الإقليمي الحالي لشركة إدارة الأصول أشمور في الرياض: "من المستحيل أن تعلن السلطات السعودية عن ميزانية أكبر في 2015 مقارنة مع 2014.. حتماً سيقلصون الميزانية. (لكن) لا أتوقع أن تكون أقل بكثير". وحتى شهر نوفمبر الماضي كان صندوق النقد الدولي يتوقع أن يبلغ فائض الميزانية السعودية 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2015 والآن يتحدث الاقتصاديون عن عجز فوق 1%. لكن رجال الأعمال والاقتصاديين لا يتوقعون تخفيضات كبيرة في الإنفاق العام لأن الحكومة كونت احتياطيات مالية ضخمة لتغطية أي عجز في حين أن تدني مستوى الديون يسمح بالاقتراض بسهولة عند الضرورة. ويعني هذا أن الاقتصاد الذي نما 3.8% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام سيواصل النمو وأن مشاريع البنية التحتية الكبيرة مثل خطة قيمتها 22.5 مليار دولار لبناء شبكة مترو في الرياض بحلول 2019 لن تكون في خطر. ويعتقد بعض المحللين أن السعودية راضية عن تراجع أسعار النفط لتضييق الخناق على منتجي النفط الصخري المنافسين في الولايات المتحدة وأنها واثقة من امتلاكها احتياطيات كافية لاجتياز فترة من النفط الرخيص.

صرّح مصدر بقطاع النفط الروسي لرويترز اليوم، الثلاثاء، أن صادرات جازبروم إلى الاتحاد الأوروبي وتركيا انخفضت 25% في نوفمبر. وقال المصدر إن صادرات الغاز الروسي تراجعت إلى 10.5 مليار متر مكعب في نوفمبر من 14 مليار متر مكعب قبل عام.. وامتنع متحدث باسم جازبروم عن التعقيب. بهذا تصل صادرات الغاز الروسية إلى سوقيها الرئيسيين – يدران أكثر من 80% من عائدات تصدير الغاز - إلى 145 مليار متر مكعب منذ بداية السنة مقارنة مع 135 مليار متر مكعب في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2013. كانت جازبروم أعلنت أنها تهدف لتصدير 157 مليار متر مكعب من الغاز للاتحاد الأوروبي وتركيا في العام الجاري انخفاضاً من 163 ملياراً العام الماضي. وقال المصدر إن هدفاً يبلغ 150 مليار متر مكعب يبدو أكثر واقعية في الوقت الحالي. وتمد روسيا الاتحاد الأورويي بنحو ثلث احتياجاته من الغاز. وانكمش الطلب على الغاز في أوروبا هذا العام ونزل 7% منذ بداية السنة.

قالت إي.واي الاستشارية في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، إن البنوك الإسلامية تنمو أسرع من نظيرتها التقليدية لكنها تركز على عدد قليل من الأسواق الأساسية وقد تفوتها الفرصة لكسب موطئ قدم عالمي. وقال التقرير إن البنوك الإسلامية في ستة أسواق أساسية هي قطر وإندونيسيا والسعودية وماليزيا والإمارات وتركيا حازت 625 مليار دولار في نهاية 2013 بما يعادل 80% من سوق التمويل الإسلامي العالمية. وتزيد النسبة إلى 95% عند حساب البحرين وباكستان والكويت. ولا تشمل التقديرات إيران التي تنتهج نموذجاً متفرداً للتمويل الإسلامي. ويتوقع التقرير أن يصل إجمالي أصول البنوك الإسلامية في الأسواق الست الرئيسية إلى 1.8 تريليون دولار بحلول 2019 مدعوماً بنمو أسرع 1.9 مرة من نمو البنوك التقليدية على مدى الفترة من 2009 إلى 2013. وقال أشعر ناظم المدير بمركز البنوك الإسلامية العالمي في إي.واي إن الأسواق الست الرئيسية أصبحت تشكل 82% من القطاع العالمي وإن النسبة مرشحة للزيادة. وأضاف أنه "مع تنامي قوة الدفع في المراكز كثيفة السكان مثل تركيا وماليزيا ومع استمرار تحول البنوك السعودية إلى العمل بأحكام الشريعة فإننا نتوقع أن تبلغ الحصة السوقية ما بين 80 و90% من السوق العالمية". وفي الأسواق الأخرى من المتوقع أن يحقق القطاع بعض المكاسب في مصر وباكستان ودول شمال افريقيا مثل تونس والجزائر والمغرب حسبما ذكر ناظم، لكنه أضاف "في غياب الإصلاح التنظيمي والدعم الحكومي القوي من المرجح أن يكون معدل النمو متوسطاً". ومن ناحية أخرى فإن إيرادات البنوك الإسلامية لا تتضمن مساهمات كبيرة من تمويل التجارة وإقراض الشركات المتوسطة وهما مجالان أساسيان في الأسواق الناشئة سريعة النمو. وبحسب إي.واي فإن عشرة أسواق من الأسواق الناشئة الخمس والعشرين عالية القيمة هي أسواق أساسية للتمويل الإسلامي. وقال ناظم "هذه فرصة لا تتكرر إلا مرة كل 15 عاماً لكي تفوز البنوك الإسلامية الصغيرة بحصة من سوق التداول تلك الآخذة بالتطور". ومن شأن دخول تلك الأسواق أن يسمح للبنوك الإسلامية ببناء اقتصاديات الحجم الكبير التي تشتد الحاجة إليها لكن الكثير منها يفتقر إلى الخبرة ونهم المخاطرة للتوسع في الخارج وهو ما يؤثر بدوره على الربحية. وقال التقرير إن متوسط حقوق المساهمين لعينة من أكبر 20 بنكاً إسلامياً بلغ 11.9% على مدى خمس سنوات مقارنة مع 14.5% لعينة من 20 بنكاً تقليدياً. ويعادل حجم أكبر 20 بنكاً إسلامياً حوالي ربع حجم نظيراتها التقليدية.