ناقشت لجنة العقار التابعة لغرفة تجارة وصناعة قطر "غرفة قطر" خلال اجتماعها الأول بدورتها الجديدة 2014-2018 ، أهداف واختصاصات اللجنة، حيث اطلع المجتمعون على هذه الاختصاصات التي اعدتها إدارة البحوث واللجان بالغرفة، واتفقوا على ضرورة تحديد أهداف رئيسية للجنة والعمل عليها طوال السنة.واتفق أعضاء اللجنة على أن أهدافها الرئيسية تتلخص فيما يلي: المساهمة في تطوير القطاع العقاري، وحصر ودراسة المشكلات والمعوقات التي تواجه القطاع العقاري، وإيجاد الحلول المناسبة لتلك المعوقات، وإيجاد نظم وقوانين متعلقة بالقطاع العقاري، ومحاولة الاستفادة من خبرات الدول المجاورة، واقتراح التعديلات عليها في ضوء التطبيق العملي، ورفعها للجهات المعنية بأسلوب وفكر جديد.وافتتحت أعمال اللجنة بكلمة لرئيسها السيد عبدالرحمن عبدالجليل عبدالغني عضو مجلس إدارة غرفة قطر، والذي رحب فيها بالمشاركين في الاجتماع التعريفي والذي يعد الأول منذ انطلاق اللجنة.. منوها بدور الغرفة الفعال برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر من خلال اللجان القطاعية والتي تم إعادة تشكيلها، وفتح المجال أمام رجال الأعمال من خارج مجلس الإدارة المنتخب لترأس بعض هذه اللجان للقيام بدورها في خدمة القطاع الخاص القطري بهدف التوافق مع الخطط التنموية التي تشهدها البلاد، إلى جانب دورها في تشخيص وتحديد المشاكل والصعوبات التي تواجه منتسبيها العاملين في هذه القطاعات على وجه التحديد، ومتابعة وتدارس القضايا العامة بخصوص تطوير وتفعيل أداء القطاع نحو الأفضل والأحسن بصفة عامة، واقتراح الحلول والخيارات المختلفة بشأنها ورفع توصياتها للجهات المعنية بالدولة لمتابعتها مع المسؤولين والمعنيين.

أغلق سوق الكويت للأوراق المالية تداولات اليوم الأربعاء على ارتفاع في مؤشره السعري، بواقع 2. 23 نقطة إلى مستوى 7201 نقطة، في حين انخفض الوزني و"كويت15" بواقع 19. 1 و67. 4 نقطة على التوالي. وبلغت القيمة المتداولة للأسهم عند الإغلاق نحو 1. 27 مليون دينار، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 8. 233 مليون سهم سجلت من خلال 4804 صفقات. وجاءت أسهم شركات "تمويل الخليج" و"الديرة" و"برقان" و"ساحل" و"الاثمار" الأكثر تداولا، في حين جاءت أسهم شركات "الديرة" و"ادنك" و"ايفا" و"م الأوراق" و"ساحل" الأكثر ارتفاعا.

توقعت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الأربعاء، إن يتزايد استهلاك الطاقة بشكل كبير في العالم بحلول العام 2040 لقاء تزايد أكثر اعتدالا في استهلاك النفط لافتة إلى أن ارتفاع الأسعار وتعزيز فعالية استخدام الطاقة سيحدان من نمو الطلب. وأوردت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها السنوي، الذي تعرض فيه توقعاتها أن "الطلب العالمي على الطاقة سيزداد بنسبة 37% بحلول 2040، لكن النمو الديموجرافي والاقتصادي سيكون أقل استهلاكا للطاقة من قبل". وتابعت ان "نمو الطلب العالمي سيسجل تباطؤا واضحا فيتراجع من أكثر من 2% سنويا خلال العقدين الماضيين إلى 1% سنويا بعد 2025". وتبرر الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا لها هذا التوجه بارتفاع الأسعار وبالتدابير المتخذة من اجل فعالية استخدام الطاقة، وإنما أيضا بـ"التغيير البنيوي في الاقتصاد العالمي لصالح الخدمات وقطاع صناعي اكثر خفة". وسينجم الطلب بصورة خاصة عن الدول الناشئة ولا سيما الدول الآسيوية والإفريقية. وتشير الوكالة إلى توجه مماثل بالنسبة للنفط، الذي تتوقع أن يزداد الطلب العالمي عليه من 90 مليون برميل في اليوم عام 2013 إلى 104 مليون برميل في اليوم عام 2040. لكنها حذرت في هذا المجال أيضا بأن "الأسعار المرتفعة والسياسات الجديدة تؤدي إلى تباطؤ تدريجي في وتيرة نمو الاستهلاك العالمي لتعيدها إلى مستوى مسـتقر".

ارتفع عجز الميزان التجاري لتونس إلى 11 مليارا و779.5 مليون دينار تونسي "نحو7.7 مليار دولار أمريكي"، خلال الشهور الـ10 الأولى من العام الحالي، مقابل 9 مليارات و893.3 مليون دينار، خلال نفس الفترة من عام 2013، مسجلا بذلك تطورا بنسبة 19%. وأرجعت بيانات للمعهد الوطني التونسي للإحصاء هذا الارتفاع في عجز الميزان التجاري إلى التفاوت الكبير في نسق تطور تكلفة الواردات مقارنة بتطور عائدات الصادرات، مما تسبب في تراجع نسبة التغطية بأكثر من 3 نقاط، لتصبح في حدود 4ر66%، مقابل 69.8% خلال نفس الفترة من عام 2013. وأوضحت البيانات أن هذا العجز تجلى في تطور عائدات الصادرات بنسبة 2.1% فقط لتبلغ قيمتها 23 مليارا و304.9 مليون دينار، مقابل تطور بنسبة 7.2% في تكلفة الواردات بقيمة 35 مليارا و84.4 مليون دينار.

ارتفعت الأسهم اليابانية، اليوم الأربعاء، مع تشجع المستثمرين بما أوردته إحدى وسائل الإعلام من أن رئيس الوزراء شينزو آبي سيؤجل تطبيق زيادة ثانية في ضريبة المبيعات لتفادي الإضرار بالانتعاش الاقتصادي في اليابان ويدعو لإجراء انتخابات مبكرة لتدعيم مكانته السياسية. وأغلق مؤشر نيكي مرتفعا 0.4% عند 17197.05 نقطة مسجلا أعلى مستوى منذ أكتوبر 2007. وتجاوز أداء أسهم المتاجر الكبرى أداء السوق إذ صعد سهم جيه. فرونت ريتلينج 3.1% وقفز سهم تاكاشيمايا 2.9% كما زاد سهم ماروي جروب 3.2%، وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.4% إلى 1377.05 نقطة في حين أغلق مؤشر جيه.بي.اكس-نيكي 400 الجديد على 12580.85 نقطة مرتفعا 0.2%.

أشاد السيد طارق عبد اللطيف الرئيس التنفيذي لـ"ريجنسي للسفر والسياحة" بجهود شركة "الريان للضيافة" في اطلاع النخبة من صناع القرار العالمي المعنيين بصناعة السياحة بمشروعات الشركة الضخمة والإستراتيجية التي ستعزز من المسيرة الناجحة لقطاع الضيافة المحلية على خارطة الدولية، واصفاً مشروعات الشركة بأنها علامة فارقة ونقطة تحول حقيقية في عالم السياحة الفاخرة. طارق عبد اللطيف موضحاً أن "الريان للضيافة" بقدراتها الترويجية المتكاملة إستطاعت خلال ملتقى سوق السفر العالمي في لندن الذي اختتمت فعالياته مؤخراً أن تقدم للزوار معلومات كافية عن السياحة القطرية ومكونات منتجها الذي ذاع صيته إقليميا وعالميا بجودته، فضلا عن التعريف بمشروع منتجع البنانا الذي من المتوقع أن يحدث نقلة نوعية في صناعة الضيافة المحلية والإقليمية نظراً لموقعه الفريد ومساحته الشاسعة وخدماته الاستثنائية المتفقة مع معطيات قطاع الضيافة العالمي، وكذلك التعريف بمكونات منتجع شاطئ سلوى الذي يعتبر من أضخم وأكبر المنتجعات في الشرق الأوسط، علاوة على اطلاع الزوار بمشروع منتجع المسيلة الذي يقع في وسط الدوحة، مؤكداً أن هذه المشاريع العملاقة سوف ترسخ مفاهيم ريادية لمعالم الجذب السياحي المحلية. جناح قطري متكاملوقال عبد اللطيف: "إن الهيئة العامة للسياحة بوصفها الجهة المنوط بها تنظيم وترتيب صناعة السياحة المحلية استطاعت توفير أجواء ترويجية متميزة عبر جناح متكامل حقق للمشاركين منصة نوعية لتسويق مفردات المنتج السياحي القطري الذي يتسم بالثراء والتنوع، مشيراً في هذا السياق إلى أن الجناح القطري في المعرض أصبح نقطة التقاء لكافة المهتمين بمكونات صناعة السياحة ومحطة جامعة للتعامل مع قطاع السياحة القطري. "البنانا" و"المسيلة" التابعان لـ"الريان للضيافة" علامة فارقة في عالم السياحة الفاخرة.. و"هيئة السياحة" وفرت منصة نوعية لتسويق مفردات المنتج السياحي في لندن مضيفاً في هذا الإطار أن المؤسسات السياحية المحلية استطاعت أيضاً تعزيز شراكاتها الإستراتيجية مع الهيئات والشركات البريطانية والأوروبية وكبار منظمي الرحلات في المملكة المتحدة ومع مديري وكالات السفر والسياحة، باعتبار أن سوق المملكة المتحدة سوق سياحي هام ومن أكبر الدول تصديرا للسياحة في العالم. وقال إن جهود الهيئة العامة للسياحة في تنظيم المعرض والمشاركة فيه تضاف إلى سجلها الزاخر بالإنجازات النوعية. ريجنسي.. خدمات إستثنائيةوأكد: "أن ريجنسي للسفر والسياحة بوصفها الشركة المتربعة على عرش صناعة السفر والسياحة المحلية الإقليمية والدولية تمكنت عبر فعاليات معرض السفر العالمي من تسويق خدماتها الاستثنائية في قطاعي السفر والسياحة والبرامج النوعية التي تقدمها لإثراء معطيات السياحة المحلية وبدورها الفاعل في تعزيز معايير السياحة الدولية من خلال برامج نموذجية يتبوأ مقدمتها منتجها 101 الذي يعد أحد أبرز إبداعات الشركة في تعزيز مسيرة مفردات صناعة السياحة الترفيهية المحلية"، نظرا لتقديمه تشكيلة وتوليفة متميزة من الأنشطة الترفيهية والبرامج السياحية المعنية بالتراث والتسوق. مؤكداً الإقبال غير المسبوق من القطاع السياحي على منتج 101 في قطر الذي ذاع صيته محليا وإقليميا وعالميا بجودة مكوناته ودوره في دفع عجلة معايير صناعة السياحة. "ريجنسي" متربعة على عرش صناعة السفر والسياحة محلياً وإقليمياً وعالمياً.. ومنتج ريجنسي 101 أحد أبرز الإبداعات في تعزيز مسيرة صناعة السياحة الترفيهية وقال عبد اللطيف: "لقد عملت ريجنسي للسفر والسياحة في إطار جهودها لتنمية السياحة المحلية على تطوير وتحديث مخيمها في سيلين المتواجد على شاطئ البحر مباشرة". مشيراً في هذا السياق إلى أن مخيم ريجنسي في منطقة سيلين يسع أكثر من 500 شخص ويقدم خدمات سياحية استثنائية متمثلة في توفير قاعات الطعام والأغذية والمجلس ووسائل الترفيه المختلفة، علاوة على الألعاب والنشاطات الترفيهية للضيوف.وأكد عبد اللطيف أن ريجنسي للسفر والسياحة أطلقت عروضا مثالية تحت شعار "عندما تتوقع منا أكثر توقع أن توفر أكثر"، مبينا أن هذه العروض النموذجية هدفها إثراء صناعة السياحة والسفر المحلية وتوفير الراحة لعملاء الشركة من مختلف الأسواق السياحية.موضحاً أن العروض تشمل معظم محطات العالم السياحية وبأفضل الأسعار المتاحة، فضلا عن توفيرها لبرامج سياحية نوعية وبأسعار تشجيعية غير مسبوقة. مخيم ريجنسي في "سيلين" يسع أكثر من 500 شخص ويقدم خدمات سياحية استثنائية.. و"القطرية" تستحوذ على أكثر من 75% من مجمل مبيعات "ريجنسي "هيئة السياحة نجحت بإمتيازوأكد عبد اللطيف أن الهيئة العامة للسياحة نجحت بامتياز في تنظيم جناح متكامل في سوق السفر العالمي في لندن، مبينا أن الجناح اتسم بالتطور وبالمساحة الرحبة التي أتاحت فرصا مثالية للمشاركين من استعراض منتجهم، مشيراً في هذا السياق إلى أن الهيئة بقدراتها الترويجية المتكاملة استطاعت التعريف بمفردات المنتج المحلي في سائر الأسواق المهمة. وقال عبد اللطيف: من أبرز عوامل نجاح المشاركة في فعاليات معرض السفر الدولي في لندن المشاركة الفاعلة للحي الثقافي "كتارا" الذي أضحى بموجب ما استعرضه من منتج جديد وعصري قبلة الزوار البريطانيين والأوروبيين بشكل عام، مؤكداً أن برامج الحي الثقافي من شأنها فرض مكانتها على رزنامة السائح الأوروبي مسؤولي السياحة أمام جناح قطر في معرض لندن وجعلها أحد أبرز المقاصد التي يخطط السائح لزيارتها لمعرفة دور "كتارا" الرائد باعتبارها المؤسسة الريادية الحاضنة للفعاليات الثقافية الزاخرة بالقيم النبيلة والاستعراضات الفنية المبتكرة التي تشكل فرصة نوعية للسياحة العالمية للاطلاع عليها. وقال عبد اللطيف: إن الخطوط الجوية القطرية التي تعتبر حالياً في مصاف شركات الطيران العالمية تستحوذ على أكثر من %75 من مجمل مبيعات ريجنسي للسفر والسياحة، عازيا ذلك إلى خدمات الناقلة المتطورة على مستوى الأرض أو على متن الطائرات، إضافة إلى طيرانها المباشر لسائر الوجهات التي تضمها شبكة عملياتها التشغيلية المتنامية.

أعلنت الهيئة العامة للسياحة عن تنظيم النسخة السادسة "معرض هي" المتخصص في العبايات والأزياء النسائية الخليجية والعربية، وذلك خلال الفترة من 17 ولغاية 22 نوفمبر الجاري، في مركز الدوحة للمعارض. ويجمع المعرض عدداً كبيراً من المشاركات القطريات تشكل نسبتهن %50 من مجموع المشاركات في المعارض، والنسبة المتبقية من المشاركات تُمثل دول مجلس التعاون الخليجي. ويُتوقع أن يتجاوز عدد زوار المعرض 70.000 زائر من قطر والخليج، في حين وصل عدد زوار دورة العام الماضي من المعرض إلى 65.000 ألف زائر.وتهدف الهيئة العامة للسياحة، من تنظيم هذا المعرض التخصصي، إلى زيادة الوعي والمعرفة حول مثل هذه المعارض من قبل جميع الفئات المستهدفة والقطاعات المعنية بذلك، وبالتالي النجاح في الترويج لدولة قطر بوصفها الوجهة الأفضل والبيئة الأنسب لإقامة المعارض، التي توفر تجربة حقيقية للراحة والترفيه، فضلاً عما تُقدمه قطر من إمكانات لتسهيل الأعمال، بحيث تكون قطر رائدة في تنظيم قطاع المعارض بما يُحقق فرصة لعقد أكبر عدد من الصفقات القصيرة وطويلة الأجل. يُضاف لذلك، بأن "معرض هي" يُعزز من دور دولة قطر بوصفها واحدة من الوجهات الرائدة محلياً وإقليمياً في صناعة المعارض.وحول تنظيم الهيئة العامة للسياحة لـ"معرض هي"، قال السيد حمد العبدان، مدير المعارض في الهيئة العامة للسياحة: "نسعى في الهيئة إلى تقديم كل ما هو جديد في مجال المعارض، سواء من حيث التنظيم أو من حيث نوعية ما يُعرض فيها. وما شجعنا على تنظيم "معرض هي" هو أنه يستقطب فئة مهمة من المجتمع الخليجي، وهذا الأمر من شأنه أن يُحقق زيادة في أعداد الزوار".ويُضيف العبدان: "تسعى الهيئة لإيجاد نوع من التشاركية فيما بينها وبين المعنيين في قطاع المعارض، حيث تقدم لهم المعارض قيمة مضافة لأعمالهم من خلال تطوير صناعة المعارض ودعم أنشطتهم الترويجية في قطر وخارجها، وفي ذات الاتجاه تعمل الهيئة العامة للسياحة للترويج لقطر في المنطقة كوجهة سياحية، كل ذلك سيؤدي إلى تحقيق نتائج إيجابية تنعكس على الاقتصاد القطري ككل".ويُعتبر "معرض هي" معرضاً فريداً من نوعه في المنطقة، فهو يُقدم عرضاً لأحدث الأزياء النسائية من تصاميم العبايات الخليجية والجلابيات العربية وفساتين السهرة، هذا إلى جانب معرفة أحدث الاتجاهات في صناعة الأزياء النسائية في قطر ودول الخليج. وهو يأتي ضمن جهود الهيئة لتنظيم فعاليات تُساهم في دعم السياحة في الدولة، وتحقيق نمو مستدام لقطاع السياحة في قطر.ويستمر المعرض على مدى ستة أيام، بمساحة 5000 متر مربع، موزعة على 220 جناحا للعرض من دولة قطر ومملكة البحرين ودولة الكويت والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

أعلنت شركة قطر للتأمين أنه تمّ تعديل جدول الجمعية العمومية غير العادية المقرر عقدها في 23 نوفمبر الجاري، حيث تمّ استبعاد البند الخاص بزيادة نسبة تملك غير القطريين في رأسمال الشركة لحين صدور موافقة وزارة الإقتصاد والتجارة.

أقفل مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال تداولات جلسة اليوم منخفضاً 32 نقطة ليستقر فوق مستوى 13755 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 14.3 مليون سهم وقيمة التعاملات 870.8 مليون ريال ونفذت 9069 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات انخفاضات،وتم التداول على 43 شركة حققت 19 شركة ارتفاعات وانخفضت 24 شركة.وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 7.4 مليون سهم وتم التداول على 42 شركة، وعملية البيع 7.1 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة.والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 2.9 مليون سهم وتم التداول على 33 شركة، وعملية البيع 3.2 مليون سهم وتم التداول على 32 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 2.1 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة،وعملية البيع 1.9 مليون سهم وتم التداول على 43 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 1.7 مليون سهم وتم التداول على 25 شركة،وعملية البيع 1.9 مليون سهم وتم التداول على 24 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 64% مقابل 64% إجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 36% إجمالي نسبة الشراء مقابل 35% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 230.8 مليون ريال وقطاع الخدمات 139.2 مليون ريال وقطاع الصناعة 173.2 مليون ريال وقطاع التأمين 8.8 مليون ريال، وقطاع العقارات 237.7 مليون ريال وقطاع الاتصالات 17.5 مليون ريال وقطاع النقل 63.4 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 383.1 مليون ريال والبيع 381.2 مليون ريال،والمؤسسات القطرية شراء 174 مليون ريال والبيع 181 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 106.2 مليون ريال والبيع 87.2 مليون ريال،والمؤسسات الأجنبية شراء 207.4 مليون ريال والبيع 221.4 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 557 مليون ريال مقابل 561 مليون ريال إجمالي المبيعات،والصناديق الأجنبية 313 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 308 ملايين ريال إجمالي المبيعات.وتم التداول في قطاع البنوك على 2.5 مليون سهم ونفذت 2716 صفقة وقطاع الخدمات 1.4 مليون سهم ونفذت 999 صفقة وقطاع الصناعة 1.4 مليون سهم ونفذت 2755 صفقة وقطاع التأمين 159 ألف سهم ونفذت 132 صفقة. وقطاع العقارات 7 ملايين سهم ونفذت 1718 صفقة وقطاع الاتصالات 584 ألف سهم ونفذت 286 صفقة وقطاع النقل مليون سهم ونفذت 463 صفقة.

استضاف بنك الدوحة أمس الاثنين مؤتمراً حول "دور التكنولوجيا الرقمية في قطاع التجزئة" في فندق سانت ريجيس في الدوحة. وقد سلط المؤتمر الضوء على عدد من القضايا الهامة من أبرزها التحديات الأساسية التي تواجه تجار التجزئة على خلفية التطور السريع الذي تشهده التكنولوجيا الرقمية في مجال التجزئة، والتحوّل المتزايد نحو الحلول المالية المعتمدة على الجوال التي تجمع طرقاً متعددة للدفع.وقد شرّف المؤتمر بالحضور سعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب لبنك الدوحة، وجاء موضوع المؤتمر حول: "دور التكنولوجيا الرقمية في قطاع التجزئة وحلول الدفع الجديدة للمستهلكين". نخبة من الخبراء الإقليميين والدوليينوقد جمع المؤتمر نخبة من أهم الخبراء الإقليميين والدوليين في مجالات الخدمات المصرفية والتجزئة والتجارة الإلكترونية لاستكشاف كيف يمكن لتجار التجزئة التقليديين المنافسة في سوق رقمية من خلال تطوير قنوات متعددة لمسايرة السلوكيات المتغيرة للمستهلكين.وخلال كلمته الافتتاحية، قال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: "تعمل التكنولوجيا الرقمية على تغيير قطاع التجزئة بشكل كبير، إذ لم يعد ينحصر دور التكنولوجيا في توفير الدعم التشغيلي، بل أصبحت تمثل أحد أهم المميزات التنافسية. ويتمثل التحدي الأهم أمام تجار التجزئة في التكيف مع هذه البيئة المتغيرة وإعادة تنظيم عروضها وخدماتها بحيث تتماشى مع التكنولوجيا الآخذة في التطور وتوجهات المستهلكين، إذ أصبح لدى المستهلكين اليوم إمكانية القيام بمشترياتهم من خلال عدد من الطرق المختلفة، وهو ما يحتم على تجار التجزئة أن يقوموا بدعم متاجرهم الفيزيائية المادية بقدرات وإمكانات إلكترونية قوية في نفس الوقت للتكيف مع أساليب وأنظمة الدفع الجديدة".التكنولوجيا والإستثماروقد افتتح جلسات الأمسية السيد ألبيش بي. باتيل من البرنامج العالمي لريادة الأعمال والذي تحدث عن "التكنولوجيا والاستثمار"، وقد ركز حديثه على مدى اعتمادنا على التكنولوجيا الرقمية والخيارات المتاحة اليوم للوصول إلى الصحف المختلفة، حتى أثناء السفر، للبقاء على إطلاع مستمر بكل المستجدات. ويرى باتيل أن شركات مثل شركة علي بابا ستتمكن من تحقيق المزيد من الثروة للمستثمرين حيث تركز أعمالها بشكل كبير على التجزئة. وقد أشار إلى أن قطر تمتلك رأس المال الذي يمكنها من الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار، وأن بإمكان قطر الاستمرار في اقتناص الفرص الاستثمارية والحصول على المزيد من الملكية الفكرية. ويرى السيد ألبيش أن من يستثمر في رأس المال الابتكاري هو الرابح.طرق التعامل مع المستهلك وقدم السيد جوزيف نجيم، الرئيس التنفيذي لشركة بلووميرانجس عرضاً تقديمياً شاملاً حول المتاجر الإلكترونية والتقليدية وطرق التعامل مع المستهلك مؤكداً على أهمية دور تجار التجزئة في مواكبة التكنولوجيات الحديثة للوصول إلى المستهلك وتلبيه متطلباته واحتياجاته، وتحدث قائلاً: "ينبغي أن ينصب اهتمام تجار التجزئة على تطوير حلول مبتكرة وفريدة لأنشطتهم التجارية وكذلك الاستفادة من أحدث التقنيات التكنولوجية المتوفرة لديهم لتعزيز خبرتهم التجارية في هذا المجال ولجذب اهتمام المستهلكين وتلبية توقعاتهم، كما ينبغي عليهم الاستفادة من الإمكانيات لتي توفرها تكنولوجيات التسوق الإلكتروني والخدمات الإلكترونية الذكية التي تساعدهم على تلبية متطلبات المستهلكين وخدمتهم بشكل أسرع وهو الأمر الذي يدعو إلى التحول من عقلية التسوق القائم على المتاجر التقليدية إلى عقلية التسوق القائم على المتاجر الإلكترونية". حلول الدفع المبتكرةوقد أصبح مفهوم التجارة الموحدة من المصطلحات المتداولة اليوم بشكل كبير في عالم الأعمال، وقد قدم السيد توماس هيجنص، مسؤول التسويق الرئيسي في شركة iKajo.com لمحة رائعة عن كيفية تطبيق حلول الدفع المبتكرة التي بإمكانها المساعدة في توفير تجربة تسوق سلسة لكافة المستهلكين. وتحدث قائلاً: "لم يعد لتجار التجزئة أي دور في اختيار طرق السداد حيث أصبح المستهلك هو الذي يتحكم في هذا الأمر لذا ينبغي علينا دعم منصات السداد متعددة القنوات. ويتمتع المستهلك اليوم بحرية الاختيار التي تمكنه من اختيار طرق السداد التي تناسبه بغض النظر عن الموقع والتكنولوجيا المستخدمة وهو الأمر الذي حفز التجار للتحول إلى منصات السداد المرتكزة على أجهزة الجوال. التقنيات التكنولوجيةوقد كان للتقنيات التكنولوجية مثل المحافظ الرقمية دور رئيسي في تغيير أنماط السداد المتبعة حالياً، وتتوقع الدراسات التسويقية أن تصبح المحافظ الإلكترونية من أكثر طرق السداد شعبية على الصعيد العالمي ليصل إجمالي حجم المعاملات من خلالها إلى 1,656 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2017. وهو مؤشر واضح على الدور المحوري الذي ستلعبه المحافظ الإلكترونية في المستقبل". وقد أوضح السيد توماس هيجنص لتجار التجزئة طرق الاستفادة من منصة التجارة الموحدة لجلب الأعمال وزيادة الولاء للعلامات التجارية من خلال توفير تجربة تسويقية فريدة لكل مستهلك عبر استخدام قنوات السداد متعددة القنوات.ثورة التجارة الإلكترونيةمن جانبه، سلط السيد سوريش باجباي، رئيس دائرة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك الدوحة، الضوء على الدور الهام الذي تلعبه البنوك في تعزيز ثورة التجارة الإلكترونية والتجارة عبر الجوال التي اجتاحت قطاع التجزئة من خلال توفير منصة لأنماط الدفع المبتكرة، حيث قال: "أصبح بإمكان العملاء في القرن الواحد والعشرين، وكنتيجة للتطورات المحرزة على الصعيد التكنولوجي، التواصل عبر الهواتف الذكية والوسائط المتعددة وشبكات التواصل الاجتماعي، والتحول إلى نمط الحياة الرقمية. ومن أجل مواكبة العملاء وتلبية متطلباتهم، فقد تطور قطاع التجزئة وتحول من ذلك القطاع الذي ينفذ الخدمات التجارية من خلال الطرق التقليدية عبر المتاجر التقليدية إلى منح العملاء العديد من الطرق الحديثة التي تتمثل في التسوق والدفع والشراء عبر الإنترنت وأجهزة الجوال. وتعتبر البنوك حلقة الوصل التي توفر منصة تقدم إلى العملاء والتجار وسائل وآليات وحلول الدفع الحديثة. ويحاول المؤتمر إبراز كيفية استغلال بنك الدوحة لتكنولوجيا الدفع الحديثة وتقديم أفضل الخبرات إلى المستهلكين والتجار على حد سواء".

أعلن مصرف قطر الإسلامي "المصرف" أنه في إطار جهوده المستمرة الرامية إلى تقديم خدمات مبتكرة وأكثر أماناً، عن تدابير أمنية جديدة للدفع والتسوق عبر المواقع الإلكترونية بواسطة بطاقات فيزا المصرف الائتمانية.وأضاف المصرف تكنولوجيا "الحماية الثلاثية الأبعاد" "3D Secure" إلى نظام المشتريات الإلكترونية بواسطة بطاقات فيزا الائتمانية. وتمثل هذه الخدمة المجانية حماية إضافية بكلمة مرور سرية خاصة بكل معاملة وتهدف الى التأكد من هوية حامل البطاقة عند الشراء عبر المواقع الإلكترونية. وتمكن هذه التقنية من التعرف تلقائياً على بطاقات فيزا المصرف الائتمانية عند ادخال المعلومات على الموقع الإلكتروني المشترك في خدمة الحماية الثلاثية الأبعاد "3D Secure"، وسوف يطلب من حامل البطاقة إدخال كلمة السر لمرة واحدة "OTP". قبل تنفيد عملية الشراء الإلكترونية، سوف يتم إرسال كلمة السر لمرة واحدة "OTP" مباشرةً إلى العميل عبر رسالة نصية قصيرة إلى رقم الجوال المسجل لدى المصرف أو يمكن للعميل الحصول على كلمة السر لمرة واحدة "OTP" عبر تطبيق الجوال "أمان المصرف" في حال كان العميل مسجلاً في هذه الخدمة. ويجب أن يكون المتجر الإلكتروني معتمداً من خدمة الحماية الثلاثية الأبعاد "3D Secure" لكي تعمل الخدمة بنجاح.وشرح د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد، أن استخدام تكنولوجيا الحماية ثلاثية الأبعاد سيساهم في الحد من عمليات الاحتيال وتعزيز الأمن الإلكتروني لجميع حاملي بطاقات فيزا المصرف الائتمانية، وأضاف: "يمنح هذا النظام حاملي بطاقات المصرف الائتمانية المزيد من الأمان في عمليات الشراء عبر الإنترنت. وهذا النظام سهل الاستخدام ولا يحتاج إلى أي برمجيات خاصة. كما أن حامل البطاقة يتحكم ببطاقته بشكل كامل عند الاستخدام في عمليات الشراء الإلكترونية."وأضاف أناند: "ستستفيد المتاجر الإلكترونية من هذا النظام الجديد أيضاً، فهو لا يؤثر على تفاعلهم مع العملاء، وإنما يساهم في زيادة المبيعات عبر تعزيز ثقة العملاء والحد من مخاطر الاحتيال أو العمليات المشبوهة. فقد أثبتت الدراسات أن ثلث حاملي البطاقات في العالم تقريباً يتجنبون التسوق الإلكتروني بسبب المخاوف الأمنية. ومن شأن أنظمة الدفع المعتمدة كنظام خدمة الحماية الثلاثية الأبعاد "3D Secure" أن تضمن للعملاء الراغبين بالتسوق عبر الإنترنت أن استخدام بطاقاتهم في عمليات الشراء الإلكترونية أمر آمن للغاية".

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمّد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة أن الصناعة القطرية في مجال القوارب واليخوت أصبحت صناعة متميزة سواء من حيث القوارب الخشبية التقليدية التي أظهرت نوعاً من الإتقان في صناعتها وأيضا القوارب الأخرى والتي بدأت تصدر للخارج. وزير الإقتصاد: ما يميز المعرض هذه السنة والسنة الماضية هو إقامته في مدينة لوسيل الجميلة والتي بدأت معالمها تظهر للعيان وأضاف سعادته في تصريحات صحفية على هامش افتتاحه اليوم للنسخة الثانية من معرض قطر الدولي للقوارب واليخوت (QIBS) والذي يُنظّم من 11 إلى 15 نوفمبر 2014 في مرجان ماريناس – مدينة لوسيل بمشاركة 45 شركة محلية و45 شركة دولية، أن المشاركة في معرض قطر الدولي للقوارب واليخوت تعتبر مشاركة عالمية من مختلف دول العالم، وهو ما عكسه الإقبال الكبير على المعرض من خلال مشاركة 50 دولة، هذا بالإضافة إلى الكثير من القوارب المشاركة من مختلف الأحجام، معربا عن تهنئته وشكره للمنظمين للمعرض والداعمين له، مشيراً إلى أن ما يميز المعرض هذه السنة والسنة الماضية هو إقامته في مدينة لوسيل الجميلة والتي بدأت معالمها تتبين للعيان، حيث إن حجم الأعمال وتقدمها واضح وبدأت المدينة تظهر وتؤتي ثمارها . وزير الاقتصاد والتجارة خلال افتتاحه للمعرض وبخصوص تدشين أول محمل قطري بمواصفات عالمية، أوضح سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن الإنتاج المحلي من القوارب واضح فيه الإتقان والتميز وقدرته على الانتقال لمراحل جديدة من التطور سواء من حيث التصميم أو جودة الإنتاج ونحن ندعم هذا التوجه في سبيل الارتقاء بمستوى هذه الصناعة وتعزيز تنافسيتها.وقد قام سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمّد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بجولة في مختلف أجنحة المعرض برفقة المهندس عيسى محمد كلداري الرئيس التنفيذي لشركة لوسيل والسيد عيسى المناعي رئيس سنو كومز - منظمي معرض قطر الدولي للقوارب وعدد من القيادات. تدشين أول محمل قطري بمواصفات عالمية يوضح الإتقان والتميز في الإنتاج المحلي وقدرته على المنافسة عالمياًمن جانبه أشاد السيد عيسى المنّاعي، رئيس مجلس إدارة شركة "سنو كومز" المنظّمة للمعرض ومؤسّس شركة المنّاعي مارين، بالدعم الذي قدمته للحكومة لإنجاح المعرض، مشيراً إلى أنه ولأول مرة في تاريخ المعارض يتم تخليص إجراءات القوارب المشاركة في مراسيها بالمعرض، بدل تأخيرها في المنافذ، مشيداً بالتسهيلات التي قدمتها وزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك وخفر السواحل.وشدد المناعي على أن كل خطوة تخطوها هذه الصناعة فهي تصب لصالح دولة قطر والصناعة القطرية، مشيراً إلى أن الدولة قادرة على استيعاب مثل هذه المعارض الدولية والشركات العالمية، بما يصب في النهاية لصالح الاقتصاد الوطني وزير الإقتصاد متفقداً المعرض متوقعا أن يتم الإعلان عن عدد من الصفقات والاتفاقيات على هامش المعرض، لافتا إلى أن معرض قطر الدولي للقوارب واليخوت، يفتح المجال لتطوير صناعة القوارب واليخوت في السوق القطري ويمنح فرصة لرجال الأعمال القطريين لعمل شراكات مع الشركات العالمية والوكالاتولفت المناعي إلى أن المعرض كان بمثابة منصة عالمية للقوارب واليخوت من كل أنحاء العالم، مؤكداً أنه أثبت نجاحاً منقطع النظير في نسخته الثانية، مشيراً إلى أن السوق القطري من أقوى أسواق العالم في هذا المجال، مشيراً إلى أن الصناعة القطرية في مجال القوارب واليخوت تراعي كافة المعايير العالمية، بما يرسخ الاهتمام بهذه الصناعة وتطويرها خلال السنوات المقبلة. المناعي: كل خطوة تخطوها هذه الصناعة فهي تصب لصالح قطر والصناعة القطرية والمعرض فرصة لرجال الأعمال لتطوير الصناعةويشارك في المعرض عدد من اليخوت الفخمة الكبيرة. وينضمّ إلى المحمل الفخم يخت "جلف كرافت ماجستي" 101 "31 متراً" و "أمير ياتس" 92 "28 متراً" و "بينيمار" 90 "27.5 متراً" و "عمر مارين" 88 "27 متراً" و "جلف كرافت" 88 "27 متراً". كما يشارك في المعرض أكثر من 75 قارباً ويختاً من ماركات مرموقة كأزيموث وسي راي وبرنسيس وفيريتي وريفا وجلف كرافت وصنسيكر وبرستيج وإيتاما والشعالي مارين وسان لورنزو وبينيتي وصنريف وإيسني اتس وأريس ولاجون وأمير ياتس وكرانكي وإيفرجلايدز وغيرها. كما تتضمّن الجهات البارزة الأخرى المشاركة في المعرض "لورسن" و "بلوم أند فوس" – وهما من أكبر الشركات المصنّعة للسفن في العالم جانب من اليخوت المشاركة في المعرض إضافة إلى "بالمر جونسون" و "تان سيرفيسز" والبادي والفردان والعمر مارين وآرت مارين وكونسبت مارين وكرانكي وجلف كرافت وجلف ياتس وكلداري مارين ولنجاوي والاتحاد القطري للرياضات البحريّة ورويال مارين و "سيز آند ديزرتس" و "شراو" وسبيد مارين وصنسيكر و "واي. سي. أو" وغيرها الكثير.كما تشارك أيضاً شركة علي بن علي، الموزّع الحصري لساعات "أوليس ناردان" للسنوات التسع الأخيرة، حيث كشفت عن الساعات الجديدة لعام 2014/2015.

تحت رعاية سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية - جامعة الدول العربية المؤتمر العربي التاسع حول منظمة التجارة العالمية الذي تنظمه في الدوحة، خلال يومي 19 و20 نوفمبر الجاري. وقال الدكتور رفعت الفاعوري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية إن المؤتمر سيستعرض نتائج المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد بإندونيسيا العام الماضي في مجال الموضوعات التقليدية وإعلان بالي، والقرارات الوزارية الصادرة في المؤتمر بشأن أجندة الدوحة للتنمية، وغيرها.ويناقش المؤتمر تحليل آثار ونتائج المؤتمر الوزاري في بالي على الدول العربية، والتشاور حول موضوعات التفاوض ما بعد بالي، ومستقبل مفاوضات الدوحة وما تتضمنه من موضوعات تهم الدول العربية.ويسلط المؤتمر الضوء على مدى إمكانية تطبيق قواعد التجارة العالمية على قطاع النفط والغاز والمنتجات البترولية وقطاع خدمات الطاقة في إطار اتفاقية الخدمات. ويسعى المؤتمر إلى وضع إطار المتطلبات والقواعد والاستعداد المؤسسي لآليات مساعدة مجتمع الأعمال من أجل تعظيم الاستفادة من الحقوق التي تكفلها اتفاقات التجارة العالمية في مجالات التجارة في السلع وتجارة الخدمات ومكافحة الممارسات غير المشروعة التي تنظمها الاتفاقات ذات الصلة والاستفادة من تجارب بعض الدول العربية التي أحرزت تقدماً بتطبيق الاتفاقات التجارية بالتركيز على كيفية ممارسة الحقوق وفقاً لنصوص الاتفاقات، وتعظيم استفادة الدول العربية من النظام التجاري العالمي، تنفيذاً لتوصيات المؤتمر العربي الثامن حول التوجهات المستقبلية لمنظمة التجارة العالمية– الفرص والتحديات أمام الدول العربية– الذي عقد في القاهرة عام 2012.وقال الدكتور بسمان الفيصل مستشار المنظمة للإدارة الاستراتيجية والجودة ومنسق عام المؤتمر إن المؤتمر سيناقش خلال 6 جلسات عدة محاور وموضوعات، حيث ستتضمن الجلسة الأولي نتائج المؤتمر الوزاري التاسع في بالي الإعلان الوزاري، والقرارات الوزارية بشأن مفاوضات الدوحة. وتهدف هذه الجلسة إلى إلقاء الضوء على ما تم الاتفاق عليه خلال مؤتمر بالي في مجالات برنامج عمل الدوحة، والنتائج التي توصلت إليها في إطار الإعلان الوزاري، والقرارات الوزارية التي تم التوافق عليها في المجالات المختلفة المشار إليها ويقوم بعرض الموضوعات خبراء مشاركون ومتابعون لأعمال المؤتمر، حيث تُجري مناقشات مع الحضور؛ تمهيداً لدراسة الآثار علي الدول العربية في جلسة لاحقة في اليوم التالي من المؤتمر.وأضاف أن الجلسة الثانية ستناقش نتائج مؤتمر بالي، والموضوعات الأخرى التي صدرت بها قرارات وزارية بناء على توصيات المجلس العام حول برنامج العمل للتجارة الإلكترونية والمساعدة من أجل التجارة ونقل التكنولوجيا.أما الجلسة الثالثة فستناقش الموضوعات التي حددها الإعلان الوزاري للتفاوض ما بعد بالي، وهي تخص تسهيل التجارة والعديد من الموضوعات الأخرى حول أهمية مشاركة الدول العربية في هذه المفاوضات، وتنسيق المواقف حولها والعمل علي وضع تصور توافقي لإنهاء مفاوضات الدوحة التقدم المحرز في مفاوضات ما بعد بالي. وتناقش الجلسة الرابعة تحليل آثار نتائج مؤتمر بالي علي الدول العربية، ونظرة علي مستقبل موضوعات المفاوضات: مثل بروتوكول انضمام اليمن الكامل إلى منظمة التجارة العالمية، واكتسابها العضوية الكاملة والفرص المتاحة لزيادة التعاون التجاري والخدمي مع اليمن.وستناقش الجلسة الخامسة اهتمامات الدول الخليجية والعربية في موضوعات التجارة العالمية حول البترول والغاز والمشتقات البترولية في إطار قواعد التجارة العالمية وخدمات الطاقة في إطار اتفاقية الخدمات والدول التي تفاوض للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وتتضمن الجلسة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك للدول الخليجية والعربية، وفي مقدمتها قواعد التجارة العالمية، ومدي تطبيقها علي قطاع النفط والغاز والمنتجات البترولية وقطاع خدمات الطاقة في إطار اتفاقية الخدمات، كما تهتم هذه الجلسة بتسليط الضوء علي الصعوبات والمشاكل التي تواجه الدول العربية التي تسعي للانضمام إلى المنظمة، والحصول على العضوية الكاملة فيها. وتهدف المناقشات للتنبيه إلى أهمية الموضوع الخاص بالنفط وضرورة معالجته في المستقبل من وجهة نظر مصالح الدول العربية المنتجة للنفط ومشتقاته، ويطرح الموضوعات خبراء التجارة العالمية من المختصين، والذين سيتم اعتمادهم بالتعاون بين وزارة الاقتصاد والتجارة بدولة قطر والمنظمة العربية للتنمية الإدارية.

أكد سعادة وزير المواصلات السيد جاسم سيف السليطي أن مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي قد وصل إلى مراحل لا يمكن التراجع عنها أو التوقف عند خطوطها الحالية. المسودة قبل النهائية لخطة العمل والجدول الزمني الشامل لتنفيذ وتشغيل السكك الحديدية الخليجية بشكل متكامل خلال العام 2018 وقال إن أصحاب المعالي والسعادة وزراء النقل والمواصلات بدول المجلس كانوا قد قرروا في اجتماعهم منتصف أكتوبر الماضي بالكويت البدء في تنفيذ دراسة إنشاء الهيئة الخليجية لمشروع سكة حديد مجلس التعاون، الأمر الذي يستدعي ضرورة وضع المتطلبات والإجراءات النهائية التي تحتاجها الجهات أصحاب العلاقة موضع التوثيق حتى يتم أخذها بعين الاعتبار عند تنفيذ وبناء مراحل المشروع على الأرض خاصة بناء المحطات الدولية الرئيسية في كل دولة عضو. التنسيق مع الجهات المعنيةوقال في كلمته أمام الحضور في ورشة عمل"متطلبات وإجراءات مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي" اليوم بفندق اوريكس روتانا والتي ألقاها بالنيابة عنه الأستاذ راشد طالب آل نابت المكلف بمهام النقل البري بوزارة المواصلات آل نابت ألقى كلمة نيابة عن وزير المواصلات أن مجلس وزراء النقل والمواصلات قد قرر في اجتماعه الأخير أيضاً، أن تقوم الجهات المسؤولة عن تنفيذ مشاريع السكك الحديدية في الدول الأعضاء بالتنسيق مع الجهات المعنية فيها لأخذ متطلباتها وإجراءاتها الخاصة بشروع سكة حديد مجلس التعاون بعين الإعتبار خلال مراحل تنفيذ المشروع وهي مراحل التصميم والإنشاء والتشغيل وتبادل المعلومات وآخر المستجدات في هذا الشأن مع الدول الأعضاء والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ما يستدعي التنسيق حول ذلك في أعمال هذه الورشة والخروج بتصور موحد تنفيذاً للقرارات الوزارية سالفة الذكر.. تقدم ملموسوأعلن إبراهيم السبتي مدير إدارة المواصلات بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون أن مشروع سكك حديد دول مجلس التعاون الخليجي يحرز تقدماً ملموساً على أرض الواقع بعد أن دخل مرحلة التنفيذ الفعلية.وقال إن المجلس قد استكمل المسودة قبل النهائية لخطة العمل والجدول الزمني الشامل لتنفيذ وتشغيل المشروع بشكل متكامل ومتوائم خلال العام"2018م" إبراهيم السبتي واعتمد كراسة المواصفات الفنية الشاملة للمواصفات والمعايير اللازمة لمرحلة إعداد التصاميم الهندسية التفصيلية للمشروع وذلك في إطار الخطوات الجارية لإنجاز المشروع كما استكمل المسودة قبل النهائية لكراستي الماصفات الشاملة لوضع الإطار العام لمتطلبات تشغيل المشروع بما فيها اقتراح القوانين والتشريعات اللازمة لمتطلبات نقل البضائع والركاب بين الدول"الجوازات والجمارك وغيرها" ويتوقع أن تكتمل نهاية"2015م" إضافة إلى استكمال الخرائط الهندسية لخطة العمل بعد تحديث إحداثيات مسار سكة حديد دول المجلس ونقاط التقاء المسار بين الدول المتجاورة.ربط السعودية والبحرين في 2015كما يتوقع أن تستكمل دراسة جدوى ربط مملكتي السعودية والبحرين بالمشروع في الربع الأول من العام"2015م" وقال السبتي إن مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي مواكبا للتطورات والفرص والتحديات التي تواجه دول المنطقة والوطن العربي عامة جانب من حضور ورشة مشروع سكة حديد دول الخليج في ظل تطبيق اتفاقية تحرير التجارة العالمية،والسوق الخليجية المشتركة، واعتماد اتفاقية الاتحاد النقدي والحلول المقترحة لتسريع الأداء وإزالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك. تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية وأكد السبتي حرص أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس على تطوير قطاع النقل والمواصلات والخدمات اللوجستية المساندة له خاصة ما يتصل بالاستثمارات في المشاريع المشتركة بين دول المجلس لما له من آثار إيجابية مباشرة على تيسير حركة التجارة المتبادلة وحرية التنقل وإيجاد فرص وظيفية لمواطنيها إلى جانب دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي، فضلا عن الاستثمارات المشتركة بين دول مجلس التعاون. السبتي: مشروع السكة الحديدية دخل مراحل التنفيذ الفعلية ويحرز تقدماً ملموساً وأقتراح القوانين والتشريعات اللازمة لمتطلبات نقل البضائع والركاب بين دول التعاونوأوضح أن الورشة تركز على عرض ومناقشة العديد من المواضيع ذات العلاقة أهمها آخر المستجدات بشأن المشروع والقرارات الوزارية الصادرة عام"2014م" ومتطلبات الجمارك والجوازات والجهات الأخرى ذات العلاقة بتنفيذ المشروع، إضافة إلى الاطلاع على الخبرات العالمية بشأن نقل الركاب والبضائع بالسكة حديد عبر الحدود والزيارات الميدانية لمشاريع المترو والسكة حديد القطرية.هذا وستواصل الورشة أعمالها اليوم وترفع توصياتها الختامية للأمانة العامة لدول مجلس التعاون.

الحذر ينتشر في جميع أنحاء ألمانيا، مدفوعاً من الصراع المتفاقم في أوروبا الشرقية والعقوبات الاقتصادية التي فرضها الاتحاد الأوروبي مؤخرا على روسيا جراء الأزمة الأوكرانية؛ الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم المشاكل المحلية. وكما يقول جو كايزر، الرئيس التنفيذي في شركة سيمنز، إن التوترات الجغرافية السياسية الآن تشكل "مخاطر جسيمة" على النمو في أوروبا هذا العام والعام المقبل. إلى ذلك، قالت صحيفة (فايننشيال تايمز): إن ما كان متوقعاً بأن يكون عام 2014 قوياً للاقتصاد الألماني - أكبر اقتصاد في أوروبا، حيث يمثّل نحو 30 % من الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو - يبدو الآن دون المتوسط في أحسن الأحوال.. فالنمو في الربع الثاني من العام تراجع بنسبة 0.2 %، أي ضعف النسبة التي كانت متوقعة، الأمر الذي يؤدي إلى خفض خبراء الاقتصاد توقعاتهم لعام 2014 من 2 % إلى نحو 1.5 %. هبوط مفاجئ يقول هولجر شمايدينج، كبير الاقتصاديين في مؤسسة بيرينبيرج: "الهبوط المفاجئ في الربع الثاني إلى الركود الظاهري كان مفاجئاً ودون سابق إنذار.. ذلك ربما يخدم الهدف بتذكير الجميع، بما في ذلك برلين، أن الاقتصاد الألماني ليس بمنأى من التعرض للخطر". التباطؤ في ألمانيا لا يتعلق فقط بالأزمة الراهنة في أوكرانيا.. مخاوف التنفيذيين الألمان أيضاً تشمل ضعف الأسواق الناشئة في بلدان مثل البرازيل، إضافة إلى التهديدات التنافسية المتزايدة من الصين والولايات المتحدة التي تشهد طفرة صناعية جديدة. وفي الداخل، باتت الشركات الألمانية تشعر بالقلق من تكاليف الطاقة المرتفعة، ونقص العمالة الماهرة، والبنية التحتية المتهالكة، والعقبات البيروقراطية، علاوة على ذلك، فإن الشركات لا تؤيد السياسة الاقتصادية الأخيرة للمستشارة أنجيلا ميركل، خاصة الحد الأدنى الإلزامي للأجور والزيادة المُكلفة في التقاعد المبكر. مواجهة الركود وقد أدانت غرفة التجارة الوطنية هذه السياسة، التي يبدو أنها تتعارض مع نزعة ألمانيا سابقاً بشأن حثّ جاراتها في الجنوب على تنفيذ المزيد من الإجراءات الاقتصادية لمواجهة مشكلة الركود. لا تزال ألمانيا بحالة جيدة، مع توقعات نمو يبلغ 1.5% هذا العام، فإن الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا بنهاية عام 2014 من المتوقع أن يكون 10%، أكبر مما كان قبل الأزمة المالية العالمية لعامي 2008-2009.. وهذا أقل من الولايات المتحدة بتوقعات تبلغ 13%، لكنه تقدّم بفارق كبير عن بقية الاتحاد الأوروبي، حيث الناتج يتضاءل دون مستويات عام 2008. في الوقت نفسه، فإن أداة التصدير الألمانية القوية قد تجاوزت ذروتها لعام 2009 في عام 2011 وتنتج كميات كبيرة تصل إلى نحو 1.1 تريليون يورو، وهي الثالثة بعد الصين والولايات المتحدة. وضع جيد يقول ماركوس كيربر، العضو المنتدب في رابطة الصناعة الألمانية (بي دي آي): "ألمانيا الآن في وضع جيد جداً، لكن في الأعوام العشرة المقبلة، على كل اقتصاد في العالم المتقدّم أن يتغيّر... في ألمانيا برنامج الإصلاحات لا يُحقق التقدّم الذي حققه في الأعوام السابقة". وللوهلة الأولى، قد يكون من المحيّر أن تتسبب الأزمة الأوكرانية في إلحاق كل هذا الضرر في ثقة الأعمال الألمانية، في حين أن روسيا تمثّل 3 % فقط من صادرات ألمانيا، وكييف مجرد 1 %. الشركات الألمانية البالغ عددها 6 آلاف شركة والتي تتعامل مع روسيا لديها روابط واسعة في مختلف قطاعات الاقتصاد. وعقوبات الاتحاد الأوروبي في مجال الدفاع والمالية ومعدات النفط قد تفاقمت بسبب إجراءات روسيا المُضادة في مجال الزراعة، الأمر الذي ألحق الضرر بالمزارعين الألمان. مصدر خوف الصادرات الضعيفة لها تأثير في المعنويات في البلاد أكبر من أي مكان آخر في العالم المتقدّم، لأن ألمانيا بشكل خاص تعتمد على التجارة؛ إذ تمثّل الصادرات 50 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 30 % في المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا، ونحو 15 % بالنسبة للولايات المتحدة واليابان. ومصدر الخوف هو أنه مع خفض الشركات إنفاقها، فإن تراجع الصادرات قد يُصيب الاستثمار. وانخفاض الاستثمار هو أحد أوجه القصور الاقتصادي في ألمانيا منذ فترة طويلة؛ ذلك أن حصة تكوين رأس المال الثابت الإجمالي في الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 17%، أدنى بكثير من متوسط يبلغ 21 % بالنسبة للبلدان الصناعية، كذلك انخفض كل من الاستثمار في القطاع العام والخاص في العقد الأول من الألفية؛ استجابة لطفرة الاستثمار الممولة بالائتمان في التسعينيات بعد إعادة توحيد ألمانيا.. وخبراء الاقتصاد يقولون إن مستويات الاستثمار تعد منخفضة

أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية قاعدتين جديدتين وعدلت 3 قواعد أخرى لتتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وقالت إنها ستراجع 5 قواعد على الأقل في الأشهر القادمة. وتبدو الخطوة دلالة على اتجاه استباقي من الهيئة التي تعد أحد أكبر المؤسسات العالمية في وضع معايير التمويل الإسلامي، لكنها تعمل تدريجيا في مواجهة بعض المشكلات الكبيرة والمثيرة للخلافات في الصناعة. وقبل إعلانها الأخير أصدرت الهيئة اثنين فقط من معاييرها الـ88 في الأعوام الثلاثة السابقة، بينما زادت مؤسسات تمويل إسلامي أخرى أنشطتها مع نمو الصناعة في أنحاء العالم. وربما تسرع الهيئة وتيرتها الآن بعدما عينت أمينا عاما جديدا في سبتمبر وهو حامد حسن ميرة السعودي الجنسية. وبعد اجتماع مجلس المستشارين الشرعيين المكون من 20 عضوا الأسبوع الماضي في الرياض، قالت الهيئة إنها أصدرت قاعدة للمدفوعات مقدما (العربون) وأخرى للإنهاء المشروط للعقود في أعقاب جلسة عقدت في أكتوبر. وعدلت الهيئة أيضا قواعد تغطي تحول البنوك التقليدية إلى مصارف إسلامية وتحويلات الأموال (الحوالات) وعقود المرابحة. وقد تتخذ عقود المرابحة أشكالا متعددة بعضها يماثل القروض التي تحمل فائدة ولذا فإنها تثير انتقادات من جانب بعض المستشارين الشرعيين والمنظمين. ولم تنشر الهيئة تفاصيل القواعد الجديدة أو المعدلة لذا لم يتضح على الفور ما إذا كان التعديل في قاعدة عقود المرابحة صغيرا أم كبيرا. وتعد الهيئة أيضا قاعدة جديدة لاتفاقات إعادة الشراء وستراجع القواعد الحالية لعقود مستخدمة على نطاق واسع من بينها الإجارة والمشاركة والمضاربة.

اشاد عدد من العاملين والمهتمين بمكونات صناعة السياحة المحلية بالمضامين السامية لخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في دور إنعقاد مجلس الشورى اليوم الذي تناول فيه كل الموضوعات والمشروعات التنموية التي تلبي طموحات ورغبات الشعب القطري الهاجري: زيادة الحوافز في مجال السياحة والفنادق تسهم في استقطاب الشباب مؤكدين ان الخطاب يحمل رؤية ثاقبة ونظرة مستقبلية هدفها النهوض بقدرات المواطن القطري وتنمية موارد قطر المتعددة،منوهين الى ان تناول الخطاب للقطاع السياحي يؤكد اهمية السياحة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مسيرة التطور الملحوظ الذي تشهده الدولة في كافة المجالات والقطاعات. مشيرين الى ان صناعة السياحة المحلية تتمتع ببنية تحتية راسخة جعلت منها مقصداً سياحياً بارزاً على الصعيدين الاقليمي والعالمي معربين عن شكرهم للهيئة العامة للسياحة باعتبارها الجهة المنوط بها تنظيم وترتيب القطاع السياحي لجهودها المضاعفة في تسويق مفردات ومكونات المنتج المحلي في كافة الملتقيات الترويجية العالمية التي يؤمها النخبة من صناع القرار الدولي المعنيين بتقييم القطاع السياحي، معبرين ايضا عن امتنانهم للخطوط الجوية القطرية التي تساهم بإيجابية في التعريف بجودة المنتج السياحي في كافة الوجهات والمقاصد التي تضمها شبكة عملياتها التشغيلية المنتشرة في شتى بقاع العالم مشيرين الى ان مطار حمد الدولي بموقعه الاستراتيجي الذي يربط بين الشرق والغرب يلعب دورا فاعلا في دفع عجلة تطور السياحة من خلال استحواذه على عدد كبير من شركات الطيران التي ترفد السوق المحلي بعدد وافر من حركة الترانزيت الدولية التي تحقق الاستفادة لجميع المرافق العاملة في صناعة السياحة.قطر محط انظار السياحة العائلية العالميةقال السيد سعيد الهاجرى مدير عام وكالة على بن على للسفر والسياحة " ان خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثانى أمير البلاد المفدى جاء شاملاً ومتكاملاً متضمناً كل تطلعات وامنيات الشعب القطرى مبينا ان تناول سمو الأمير فى خطابة لقطاع السياحة يؤكد دور قطاع السياحة المتنامى فى دعم مسيرة الإقتصاد الوطنى من خلال سلسلة من المشروعات الإستراتيجية التى تلعب دوراً بارزاً فى تعزيز مكانة السياحة المحلية على الخريطة الدولية، نهضة عمرانية كبيرة تشهدها الدولة مشيراً فى هذا السياق الى ان مفردات ومكونات السياحة اصبحت جزءاً اصيلاً من الاقتصاد بفضل الانتعاش غير المسبوق الذى تشهده كافة القطاعات المكونة لصناعة السياحة المحلية، مشدداً على اهمية ان تتواصل جهود السياحة لتعزيز موقعها ضمن منظومة التطور المتنامى الذى تشهده كافة قطاعات الدولة.وقال" ان الدولة تشهد سلسلة من المشروعات الاستراتيجية والضخمة التى تقوم بها شركة الريان للضيافة مثل مشروع منتجع جزيرة البنانا ومشروع المسيلة ومشروع شاطئ سلوى فضلاً عن الجهود المقدرة التى تبذلها الخطوط الجوية القطرية فى رفد السوق المحلى بعدد وافر من السياح بفضل التطور المطرد فى شبكة عملياتها التشغيلية وضمها لمقاصد مهمة للسياحة والاعمال فى شتى بقاع العالم فضلا عن افتتاح مطار حمد الدولى الذى ساهم بإيجابية فى دفع عجلة التطور المتنامى للقطاع السياحى من خلال استقطابه لعدد كبير من حركة الترانزيت الدولية نظراً لموقعه الاستراتيجى الذى يربط بين الشرق والغرب.وقال الهاجري "ان القطاع السياحى يشهد السنة تلو الأخرى انجازات نوعية فى سياحة الترفيه والاستجمام والسياحة العائلية حتى اصبحت قطر محورا رئيسيا من محاور السياحة العائلية بسبب ما توفره من مقومات وبرامج ترفيهية تلبى متطلبات العائلة بمختلف فئاتها العمرية مشيرا الى ان الدولة تشهد ايضا الاستثمار فى قطاع الضيافة من خلال انشاء سلسلة من الفنادق ذات علامات تجارية متنوعة تقدم خدمات استثنائية تتفق مع معطيات صناعة الضيافة الدولية الامر الذى جعلها تحتل مكانة مرموقة على خريطة القطاع الفندقى الدولى مشددا فى هذا السياق على اهمية تنويع مناطق انشاء الفنادق على ان تكون خارج مدينة الدوحة. صالح هارون: مطار حمد يلعب دوراً رئيسياً فى دفع مسيرة صناعة السياحة"هيئة السياحة" والتعريف بالمنتج القطري عالمياًقال السيد عبد العزيز العمادى الرئيس التنفيذى لـ "دوحة لاند "الضيافة" ان خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثانى امير البلاد المفدى تناول مضامين ومحتويات تعكس رؤيته الثاقبة ونظرته الحكيمة بعيدة المدى التى تعكس اهتمامه بالمواطن القطرى والنهوض بقدراته وامكانياته مشيرا الى ان تناول خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثانى امير البلاد المفدى للقطاع السياحى يؤكد الدور الفعال الذى يلعبه صناع السياحة فى اثراء القطاع الاقتصادى منوها فى هذا السياق الى ان دولة قطر تشهد تطورا متناميا فى كافة القطاعات الخدمية كما تشهد ايضا استثمارات متنوعة فى مختلف المجالات وخاصة المجال السياحى والفندقى الذى يشهد تطورا متزايدا ونموا غير مسبوق.وقال:"ان صناعة السياحة باعتبارها آلية فاعلة للتواصل والتعارف بين الشعوب فان الاهتمام بها يلعب دوراً رئيسياً فى التعريف بمكونات الثقافة والعادات والتقاليد مشيرا فى هذا السياق الى ان الهيئة العامة للسياحة بحسبانها الجهة المنوط بها تنظيم وترتيب مفردات ومكونات صناعة السياحة المحلية تلعب دورا بارزا فى ترويج المنتج السياحى والتعريف به فى سائر الاسواق السياحية الدولية من خلال مشاركتها الفاعلة فى الملتقيات الترويجية الدولية.وأضاف"ان الدولة تتميز على نظيراتها بتنوع منتجها السياحى الذى يشمل الجانب التراثى والثقافى والترفيهى والرياضى والتعليمى من خلال برامج ومعالم سياحية فى مقدمتها "كتارا " ومتحف الفن الاسلامى ومراكز التسوق المشيدة طبقا لأحدث الجمل الهندسية ومؤسسات الضيافة الى نالت بموجب خدماتها المتميزة العديد من الجوائز الدولية من المؤسسات العالمية المعنية بتقييم صناعة الضيافة واصفا المشاريع السياحية التى تم استعراضها خلال فعاليات سوق السفر العالمى فى لندن بانها مشاريع ضخمة واستراتيجية ومن شأنها المساهمة بفاعلية فى تعزيز مسيرة القطاع الفندقى والسياحى المحلى وتدعيم مكانته على الخريطة الدولية وخاصة مشروعات مثل مشروع منتجع جزيرة البنانا ومنتجع المسيلة فضلا عن مشروعات متعددة قيد الانشاء. سوق واقف من المعالم السياحية البارزة في قطروقال العمادى "ان الخطوط الجوية التى تعتبر من اسرع شركات الطيران نمواً فى العالم تساهم مساهمة بارزة فى تعزيز معطيات تطور القطاع السياحى المحلى بفضل ترويجها لمكونات المنتج فى كافة المقاصد التى تضمها شبكة عملياتها التشغيلية وخاصة فى المحطات التى تتمتع بأهمية فى مجال الاعمال والسياحة مضيفا ان مطار حمد الذى يعتبر بوابة قطر للعالم يشكل احد ابرز الاليات الداعمة لصناعة السياحة بفضل استقطابه للعديد من شركات الطيران العالمية التى توفر عددا كبيرا من حركة الترانزيت الدولية.مطار حمد يدفع مسيرة صناعة السياحةقال السيد صالح ال هارون مدير ادارة النقل الجوى وشؤون المطارات بالهيئة العامة للطيران المدنى ان خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثانى امير البلاد المفدى خطاب تاريخى وشامل لبى عبره كل تطلعات الشعب القطرى مبينا ان الخطاب شدد على اهمية تنوع مصادر الدخل القومى من خلال افساحه للقطاع الخاص للمشاركة بفاعلية فى مختلف اوجه النشاط الاقتصادى والتنمية الشاملة للدولة وتعزيز الاستثمارات للأجيال القادمة مشيرا الى ان صناعة السياحة المحلية واحدة من المرتكزات التى تسهم فى دعم معطيات الاقتصاد الوطنى من خلال استقطابها لعدد وافر من السوق السياحى الدولى عبر تنزيلها الى ارض الواقع جملة من المشروعات الحيوية والاستراتيجية التى تخدم بإيجابية مفردات القطاع السياحى الذى يشهد نموا اليوم تلو الاخر.وقال "هناك آليات داعمة للنشاط السياحى وتلعب دورا فاعلا فى ازدهاره وتطوره يتبوأ مقدمتها الخطوط الجوية القطرية التى تشهد شبكة عملياتها التشغيلية توسعا مطردا والتى اضحت تضم 140 مقصدا مهما للسياحة والاعمال فضلا عن انضمام طائرات جديدة الى اسطولها المتنامى مشيرا الى ان مطار حمد الدولى الذى يعتبر بوابة قطر للعالم يلعب دوراً رئيسياً فى دفع مسيرة مكونات صناعة السياحة المحلية من خلال استحواذه على نصيب كبير من حركة الترانزيت العالمية العمادي: "هيئة السياحة" تلعب دورا رئيسيا في التعريف بالمنتج في الملتقيات الترويجية.. الهيل: قطر تتمتع ببنية تحتية سياحية راسخة منوها الى ان مفردات صناعة السياحة تدعمها ايضا نهضة شاملة للقطاع الفندقى الذى اصبح يحتل مكانة نموذجية على خريطة صناعة الضيافة الدولية بفضل خدماته المتفقة مع معطيات خدمات القطاع الفندقى العالمى موضحا ان قطر تشهد حاليا تنفيذ سلسلة من الفنادق ذات العلامات العالمية التى تقدم خدمات تثرى صناعة السياحة وتلبى متطلبات وتطلعات السياح من شتى بقاع العالم.قطر تتمتع ببنية تحتية سياحية راسخةقال السيد عادل الهيل مدير عام سفريات اسيا "ان خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثانى امير البلاد المفدى قدم رؤية حكيمة للاستراتيجيات المستقبلية التى تخدم الاقتصاد الوطنى وتحقق التوازن بين النمو الاقتصادى وبين الموارد البشرية والطبيعية تلك الرؤية السامية التى تضع مصلحة دولة قطر والشعب القطرى على رأس الاهتمامات والاولويات. مبيناً ان تناول خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثانى امير البلاد المفدى للقطاع السياحى يؤكد دور السياحة الفاعل فى المجال الاقتصادى مشيرا الى ان دولة قطر تعتبر حاليا فى مصاف دول العالم التى تتمتع ببنية تحتية سياحية راسخة تستقطب سنويا العديد من الحركة السياحية الدولية مشيرا الى ان الدولة تتوافر بها كافة المقومات التى تجعل منها مقصداً ريادياً مثل متحف الفن الاسلامى والحى الثقافى "كتارا" وسوق واقف بمعطياته التراثية الضاربة فى اعماق التاريخ ومراكز التسوق المختلفة المشيدة وفقا لأحدث معايير خطوط الهندسة الدولية التى توفر معطيات تسوق راقية وريادية.وقال الهيل" ان الخطوط الجوية القطرية بقدراتها التشغيلية العالية من خلال شبكة عمليات تشهد توسعا متواصلا تلعب دوراً رئيسياً فى دعم نشاط صناعة السياحة المحلة ودفع عجلة نموها من خلال الترويج والتسويق بمفرداتها فى كافة الاسواق العالمية المصدرة للسياحة.مضيفاً بالقول "ان مطار حمد الدولى الذى يقدم خدمات استثنائية لشركات الطيران الدولية اصبح محط انظار كافة الشركات الدولية التى جعلت منه محوراً فاعلاً من محاور حركة الترانزيت العالمية كتارا قبلة السياحة العالمية فضلاً عن كون مطار حمد محوراً من محاور الخطوط الجوية القطرية التى تتصدر كافة شركات الطيران على الصعيد العالمى من حيث النمو سواء فى عدد الوجهات التى تطير اليها وفى عدد اسطولها ذات التقنية المتطورة والمواكبة لصناعة الطيران والنقل الجوى الدولي.وقال الهيل "ان سلسلة الفنادق التى تعمل فى سوق السياحة المحلية جعلت من الدوحة عاصمة صناعة الضيافة على الصعيد الدولي مبيناً فى هذا السياق ان قطر تشهد استثمارات متعددة فى المجال الفندقى وخاصة استثمارات شركة الريان للضيافة التى استعرضتها مؤخرا فى سوق السفر العالمى فى لندن.

زاد نمو الوظائف الأمريكية بوتيرة سريعة نسبياً في أكتوبر وانخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوى جديد في 6 أعوام عند نسبة 5.8% مما يؤكد صمود الاقتصاد في وجه تباطؤ الطلب العالمي. ورغم تحسن صورة سوق العمل، ظل نمو الأجور ضعيفاً مما يشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي لن يتعجل البدء في رفع أسعار الفائدة. إلى ذلك، وحسبما أفادت صحيفة (يو.اس. أيه توداي) الأمريكية، قالت وزارة العمل يوم الجمعة الماضي: إن الشركات أضافت 214 ألف وظيفة جديدة الشهر الماضي. وانخفض معدل البطالة من 5.9% رغم انضمام عدد أشخاص أكثر للقوة العاملة في دلالة على قوة سوق العمل. وتم تعديل بيانات شهري أغسطس وسبتمبر لتزيد 31 ألف وظيفة عن التقديرات الأولية. وتجاوز نمو الوظائف 200 ألف في كل من الأشهر التسعة الأخيرة وهي قوة كافية لاستمرار الاقتصاد في مسار نمو أعلى بعدما نما بنسبة 3.5% في الربع الثالث. ومنذ مطلع عام 2014 حتى الآن، أضاف الاقتصاد الأمريكي وظائف جديدة بمتوسط 229 ألفاً شهريا، وهي الوتيرة الأسرع منذ عام 1999.. وبرغم ذلك، شهد متوسط أجر الفرد في الساعة تغيرات طفيفة مرتفعًا بنسبة 0.1% فقط إلى 24.57 دولار خلال أكتوبر الأول الماضي. في الوقت نفسه، أظهر تقرير التوظيف أن متوسط الدخل في الساعة ارتفع 3 سنتات فقط الشهر الماضي. وذلك ترك التغير السنوي عند 2.0% وهو مستوى أقل كثيراً من قراءات ما قبل الركود . لكن أوضحت بيانات أخرى أن نمو الأجور يتسارع. وتشير أيضا الوتيرة القوية نسبياً لخلق الوظائف إلى أن الطاقة غير المستغلة في سوق العمل يتم شغلها. واستخدم الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي نبرة متفائلة نسبياً حول الوظائف حيث أنهى برنامجه لشراء السندات وتخلى عن توصيفه لتراخي سوق العمل "بالكبير" واستبدلها بعبارة "ينحسر تدريجياً". ولكن نمو الوظائف القوي وحده ربما لن يكون كافياً لإقناع البنك المركزي الأمريكي بالبدء في رفع أسعار الفائدة قبل النصف الثاني من عام 2015 في ضوء المستوى الذي لا يزال منخفضاً للتضخم. ونمو الأجور هو الحلقة المفقودة في تعافي سوق العمل وبدون زيادات كبيرة يرى أغلب الاقتصاديين أن الاحتياطي الفيدرالي لن يتعجل رفع أسعار الفائدة الرئيسية التي ظلت قرب الصفر منذ ديسمبر عام 2008.

تقدم سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر بوصفه ممثلاً للقطاع الخاص بخالص الشكر والتقدير الى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على كل ما تصمنه خطاب سموه في دور انعقاد مجلس الشورى اليوم، والذي يعد حفازاً وتشجيعاً واضحاً للقطاع الخاص وخارطة طريق أمام الإنطلاق نحو المساهمة الحقيقية والإيجابية في مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد حالياً في ظل رعاية سمو الامير. رئيس غرفة قطر يثمن الدعم اللامحدود الذي يقدمه سمو الأمير لتطوير القطاع الخاصوأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم في بيان صحفي بخطاب سمو الامير، وقال إن مضمون الخطاب يؤكد حرص سمو الأمير المفدى على رفعة المواطن القطري، لافتا إلى أن الخطاب كان شاملا لكل القضايا المتعلقة بتحقيق التنمية الشاملة.وقال رئيس الغرفة إن الخطاب كشف عن حرص سمو الأمير المفدى على تنمية القطاع الخاص بحيث يقوم بدوره المأمول، حيث اكد سمو الامير في خطابه اتخاذ خطوات جادة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، حيث شجعت المؤسسات الحكومية على تعهيد الخدمات والعمليات المساندة للشركات الخاصة، وجرى التعميم الذي يطالب المؤسسات الممولة من الدولة بعدم تأسيس شركات أو الدخول في أنشطة اقتصادية بدون إذن من مكتب رئيس الوزراء، إذ لا يجوز أن تنافس الدولة القطاع الخاص، وقال الشيخ خليفة بن جاسم ان هذا التأكيد من سمو الامير على عدم منافسة الحكومة للقطاع الخاص يشير الى حرص سموه على تطوير القطاع الخاص ومنحه الفرصة الكاملة للمشاركة في العملية الاقتصادية كما يجب، منوها بما ورد في خطاب سمو الامير من تاكيد على أن القطاع الخاص هو الشريك الرئيسي في التنمية، وإقرار الحكومة برنامجا طموحا لتحفيز القطاع الخاص ودعم البنية التحتية للتجارة، ويفيد هذا البرنامج المكون من 19 مشروعاً ومبادرة، بدعم تنافسية ممارسة الأعمال، لافتا الى انه كرئيس لغرفة قطر التي تعتبر ممثلا للقطاع الخاص فانه يعرب عن خالص الشكر والتقدير الى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدى على دعمه المتواصل للقطاع الخاص.وثمن الشيخ خليفة بن جاسم كذلك اهتمام وحرص سمو الامير المفدى على حل المشاكل التي تواجه القطاع الخاص فيما يتعلق بتوفير المخازن والمناطق اللوجستية والاقتصادية ودعم الصناعة، حيث يتضح ذلك جليا في خطاب سمو الامير وما تضمنه من توجيهات لرئيس مجلس الوزراء لوضع خطط تتضمن جدولا زمنيا واقعيا لحل قضايا المخازن والمناطق اللوجستية، والمناطق الاقتصادية، وخطة التصنيع وترخيص المصانع اللازمة للدولة مع قائمة بالصناعات غير المرغوب فيها إلا باستثناء، وحل قضايا سكن العمال، ووضع خطة لسد احتياجات الأرض في الدولة، وخطة لترويج القطاعات الاقتصادية والتجارية، وتنشيط سوق المال والبورصة، والبدء في مشروع التجمع الزراعي الغذائي الأول، ووضع استراتيجية للسياحة مع بيان بالمشروعات السياحية التي سوف تُنجَز خلال العامين القادمين.واوضح رئيس الغرفة ان هذه الخطط قرَنها سمو الامير بالتطبيق العملي حيث اكد سموه "أن الخطط لا توضع فقط لغرض إتمام الإجراء شكليا، فهي توضع لتُطبَّق"، سيكون لها دور مهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية.وأضاف أن ثقة سمو الأمير المفدى بالاقتصاد القطري والذي يواصل إنجازاته، تدفعنا جميعا الى التفاؤل بتحقيق الافضل ومواصلة النمو، حيث حقّق اقتصادُنا معدلات نمو جيدة بلغت 6.3 % هذا العام. ويُعتبرُ تحقيقُ هذا المعدل إنجازاً كبيراً إذا أخذنا بعين الاعتبار أن مساهمة القطاع الهيدروكربوني في الناتج المحلي الإجمالي لم تحقق أية زيادة تذكر في العام نفسه، وبالتالي فإن النمو كله جاء من التوسع في القطاع غير النفطي ولا سيما الخدمات خصوصا القطاع المالي وقطاع البناء المدفوعين بالاستثمارات الضخمة الخارجية والداخلية حيث وصل معدل النمو فيها إلى نحو 11 %، يضاف إلى ذلك التطور في الميزان التجاري هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة، ليبلغ الفائض في الميزان التجاري 52 % كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. الاقتصاد القطري يواصل إنجازاته فق حقق معدلات نمو جيدة بلغت 6.3 % هذا العام وهذا المعدل إنجازاً كبيراًوأشار رئيس الغرفة إلى أن خطاب سمو الأمير يتضمن كافة الجوانب المتعلقة بتطوير الاقتصاد، حيث اكد سموه على تنويع مصادر الدخل الذي أصبح ضرورة يتم العمل على تحقيقها بمختلف السبل ومن أهمها إفساح المجال للقطاع الخاص للمشاركة بفاعلية في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي والتنمية الشاملة للدولة وتعزيز الاستثمارات للأجيال القادمة، اضافة الى تشجيع المنافسة لتخفيض الأسعار، وتخفيف التعقيدات البيروقراطية التي تزيد من مخاطر الاستثمار، وزيادة إمكانيات التخزين وتحسين شروطها، ومحاولة تخفيض أسعار العقارات، وكذلك التخطيط بشكل دقيق لإدارة المشاريع وتنفيذها بحيث لا يجري باستمرار تغيير المواصفات أثناء العمل مما يؤدي إلى رفع التكلفة. كما لا بد من مراقبة أسعار البضائع الاستهلاكية.

أشاد سعادة الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدى في دور انعقاد مجلس الشورى اليوم، وقال ان الخطاب تضمن مختلف الجوانب التي تهم قطاعات الاعمال مما يؤكد حرص سمو الامير على تطوير الاقتصاد ودعم القطاع الخاص ليقوم بدوره المأمول في التنمية، حيث اكد سموه ان القطاع الخاص يعتبر شريكا رئيسيا في التنمية.واشار الشيخ جاسم بن ثامر الى ان هذه الثقة التي منحها سمو الامير للقطاع الخاص يجب ان يترجمها اصحاب الاعمال من خلال مشروعاتهم التي تستهدف تحقيق التنمية في مختلف المجالات الاقتصادية، منوها بان الارضية اصبحت مهيأة تماما لنمو المشروعات في ظل الدعم الكبير الذي توليه الدولة للقطاع الخاص، وحل العقبات والمشاكل التي تواجهه وتحقيق المطالب التي تعينه على تعزيز دوره في العملية الاقتصادية.واشاد الشيخ جاسم بن ثامر بما ورد في خطاب سمو الامير من توجيهات لرئيس مجلس الوزراء لوضع خطط تتضمن جدولا زمنيا واقعيا لحل قضايا المخازن والمناطق اللوجستية، والمناطق الاقتصادية، وخطة التصنيع وترخيص المصانع اللازمة للدولة مع قائمة بالصناعات غير المرغوب فيها إلا باستثناء، وحل قضايا سكن العمال، ووضع خطة لسد احتياجات الأرض في الدولة، وخطة لترويج القطاعات الاقتصادية والتجارية، وتنشيط سوق المال والبورصة، والبدء في مشروع التجمع الزراعي الغذائي الأول، ووضع استراتيجية للسياحة مع بيان بالمشروعات السياحية التي سوف تُنجَز خلال العامين القادمين.وقال ان توفير كل هذه العوامل سوف يعزز من بيئة الاعمال ويدفع القطاع الخاص نحو اقامة المزيد من المشروعات خصوصا في القطاع الصناعي الذي يعد عصب الاقتصاد، مما يجعلنا متفائلين بان المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في اداء القطاع الخاص.