اقتصاد

869

"البشري": مشروع "الريل" يسير وفق البرنامج الزمني المحدد

شاركت وزارة المواصلات في مؤتمر توطين صناعات السكك الحديدية والمترو في دول مجلس التعاون الخليجي 2015، والذي انطلقت أعماله اليوم، الأحد، في مسقط، تحت رعاية صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد مستشار جلالة السلطان. وترأس وفد وزارة المواصلات السيد حسن الهيل مستشار سعادة وزير المواصلات.

ويناقش المؤتمر الذي يستقطب أكثر من 500 شخصية من 25 دولة من مختلف دول العالم كيفية الاستفادة من الفرص الاجتماعية والاقتصادية لاستثمارات السكك الحديدية الضخمة بشكل يضمن أثراً مضاعفاً ينعكس على الاقتصاد في المنطقة، ووضع آليات مشتركة لضمان نجاح تنفيذ هذه المشاريع من المنظور التقني والتنفيذي.

كما يستضيف المؤتمر الذي تنتهي أعماله غداً، الإثنين، مجموعة من المسؤولين الحكوميين من وزارات النقل والتجارة والصناعة والمالية ومسؤولين تنفيذيين من شركة سكك الحديد القطرية (الريل)، والاتحاد للقطارات الإماراتية، وشركة القطارات السعودية، والشركة العُمانية للقطارات.

وخلال المؤتمر استعرض المهندس حمد البشري نائب الرئيس التنفيذي ورئيس المشاريع التنفيذية بالإنابة بشركة سكك الحديد القطرية الدور الذي تقوم به "الريل" والجهود التي تبذلها لتحقيق الأهداف التي تسعى إليها دولة قطر في مشروع القطار الخليجي والذي سيربط بدول مجلس التعاون.

وتحدّث "البشري" عن مراحل الأولى عن المشروع، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من تقييم عروض لبعض المناقصات المتعلقة بمشروع المترو، مُستعرضاً خلال العرض المرئي مراحل مشروع المترو، مُشيراً خلال العرض بأن الشركة ملتزمة بمواعيد العقود ولن تتأخر فيها وسيتم الانتهاء منها وفق الاتفاقيات التي أبرمت مع المقاولين. وقد تم عرض عدد من الصور التي تظهر التقدم في بعض محطات العمل، بعدها تم عرض فيلم تفصيلي عن الأشغال التي تم تنفيذها في الخط الشمالي.

على صعيد آخر أكد الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات بسلطنة عمان أن انعقاد المؤتمر يأتي في توقيت تمثل فيه المنطقة السوق الأسرع نمواً لقطاع سكة الحديد في العالم وذلك بدلالة المؤشرات الحالية التي توضح وجود خطط لإنشاء أكثر من 40 ألف كم من سكك الحديد في المستقبل المنظور وأكثر من ذلك بكثير في خطط التطوير بعيدة المدى، حيث تمثل هذه الخطط استثمارات تقدر بأكثر من (200) مليار دولار أمريكي وهذا يشكل بيئة استقطاب للشركات المنفذة والمصنعين والعقول البشرية ورؤوس الأموال في المنطقة.

وأوضح أن هذه المعطيات تمثل لنا فرصة سانحة لبناء اقتصاد صلب ومتين قادر على أن يغير ملامح الناتج المحلي لأي دولة متى ما استثمرت ووظفت هذه الفرص التوظيف الصحيح خاصة في المناخ الذي نعيشه الآن في ظل انحسار أسعار النفط ومن ثم الحاجة الملحة لدعم التنمية المستدامة لاقتصاداتنا ولهذا جاءت فكرة إقامة هذا المؤتمر لتكون انطلاقةً على المسار الصحيح نحو قراءة مخطط بناء قطاع سكة الحديد بدول المجلس وما يوفره من فرص وإمكانات هائلة.

وقال معاليه إن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس بحكمتهم ورؤيتهم الثاقبة على دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك لتعزيز التعاون بين دول المجلس وصولاً إلى التكامل المنشود في كافة المجالات وجّهوا ـ رعاهم الله ـ إلى تنسيق وتوحيد سياسات دول المجلس واستراتيجيتها لبلورة إطار عمل جماعي يلبي طموحات وتطلعات أبناء دول المجلس ودفع عجلة التنمية الشاملة نحو المستقبل المنشود والحفاظ على المكانة المتميزة التي تحظى بها دول مجلس التعاون والدور المهم الذي تقوم به في المجتمع الدولي.

مشاريع تكاملية

وأضاف معاليه أن الخبراء الاقتصاديين يقدرون أن الطلب على النقل بكافة وسائطه في دول المجلس سيتضاعف خلال العشرين سنة المقبلة لذا فإن إنشاء مشاريع تكاملية في قطاع النقل كمشروع سكة الحديد سيوفر قدرات نقل إضافية لتلبية الاحتياج المتزايد لنقل الركاب والبضائع وسيرفع من القدرة التنافسية لقطاعات النقل والمواصلات ويخفف من الاختناقات المرورية من خلال توفير وسائل نقل عام مجدية كما سيسهم بشكل تكاملي وفاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول مجلس التعاون عن طريق توفير وسيلة نقل اقتصادية آمنة وذات تأثير سلبي محدود على البيئة.

وقال معاليه إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعمل في الوقت الحاضر على تطوير شبكات من السكك الحديدية والمترو والطرق والموانئ والمطارات ومنافذ حديثة قادرة على مواكبة واستيعاب كافة التطورات التنموية المتسارعة في دول المجلس وتحديث الآليات والسياسات والقوانين التشريعية وتسهيل الإجراءات الخاصة بالجمارك والجوازات ونقل الركاب والبضائع بما من شأنه إدارة هذا القطاع الحيوي وتوجيهه بشكل إيجابي وفاعل.

جدول زمني

من جهته أشار معالي عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي إلى التقدم الملموس الذي حققه دول المجلس في البدء في تنفيذ مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، حيث استكملت الدول الأعضاء تنفيذ أجزاء من المشروع وبدأت أخرى في تنفيذه كما اعتمدت الدول الأعضاء الخرائط الهندسية لمسار سكة حديد دول المجلس ووافقت على إطار عام لخطة عمل وجدول زمني للانتهاء من تنفيذ وتشغيل المشروع في عام 2018م وفقاً لأفضل المواصفات العالمية كما أقرت الدول الأعضاء كراسة المواصفات الفنية الشاملة لتنفيذ المشروع لمرحلة اعداد التصاميم الهندسية التفصيلية وتعمل على استكمال كراسة مرحلة تنفيذه ووضع السياسات والقوانين التشريعية.

وأكد معاليه على أن هذا المشروع التنموي الطموح يمثل فرصة مواتية لانتعاش اقتصادي مرتقب يقوم فيه القطاع الخاص بدور محوري وأساسي إذا يقدر حجم الاستثمارات المالية فيه بحوالي 250 مليار دولار أمريكي خلال العشر سنوات المقبلة والتي سيتم إنفاقها من أجل تنفيذ ما يقارب 10 آلاف كيلومتراً من سكك الحديد والمترو بدول المجلس.

جلسات المؤتمر

بعد ذلك بدأت جلسة حوارية جاءت بعنوان "تطلعات وخطط الحكومات في مجال التنمية المستدامة لسكة الحديد والمترو التحديات والفرص" تطرقت إلى مفهوم التنمية المستدامة في النمو الاقتصادي وعلى أهمية توطين صناعات سكك الحديد والمترو في الدول الأعضاء ـ الرؤية ومبادرات التقدم وتوفير البيئة المناسبة ـ تتناسب السياسات ونظام القوانين.

بعد الجلسة الحوارية الأولي قام صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد مستشار جلالة السلطان بافتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر، حيث تضمن مشاركة الشركات الراعية للمؤتمر والعارضة بدول مجلس التعاون الخليجي وعدد من الشركات المتخصصة العالمية في مجال سكك الحديد.

وأقيمت بعد ذلك جلسات الحوارية للمؤتمر، حيث ناقشت الجلسة الأولى "التطورات والفرص المتاحة لمشاركة القطاع الخاص في مشروع السكك الحديدية والمترو في دول مجلس التعاون".