توقف التحسن الذي شهدته معدلات البطالة على مدار عام كامل في شهر سبتمبر الماضي، وفقا للأرقام الرسمية، ما يعزز المخاوف من إمكانية حدوث تراجع على نحو أكثر حدة مما كان متوقعا في التعافي الاقتصادي للمملكة المتحدة، بحسب تقرير ورد في صحيفة الجارديان البريطانية. وقالت الصحيفة إن البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني أظهرت أن الارتفاع في سوق التوظيف بلغ 112 ألف وظيفة لكنها لم تكن قادرة على خفض معدلات البطالة من النسبة المتحققة في أغسطس الماضي والبالغة 6%. لكن الأجور والرواتب زادت بأعلى من التوقعات، وقفز مقياس متوسط العائدات الأسبوعية بصورة هامشية قبل التضخم. وقد أسعدت تلك النتائج الوزراء الذين انتظروا بفارغ الصبر عودة مستويات النمو في الأجور والرواتب الحقيقية. وفضل بعض الخبراء الاقتصاديين تسليط الضوء على الأرقام الخاصة بشهر سبتمبر فقط، والتي كشفت زيادة في الأجور بنسبة 1.8% على أساس سنوي، باستبعاد العلاوات، في أعلى معدل منذ عامين. وانخفض عدد العاطلين عن العمل على المقياس الخاص بمسح أجرته القوى العاملة بمعدل 115 ألف شخص في الشهور الثلاثة الممتدة إلى سبتمبر ليستقر عند 1.96 مليون شخص، مسجلا أقل مستوى له في 6 سنوات تقريبا. وقال هوارد أرتشر، كبير الخبراء الاقتصاديين في مؤسسة "أي إتش إس جلوبال إنسايت" IHS Global Insight إنه رغم انخفاض أعداد الأشخاص الباحثين عن عمل بمعدل 20.400 في أكتوبر لتستقر عند 931.700، مسجلة أدنى مستوى لها منذ أغسطس من عام 2008، " فإن هذه الأرقام تزيد بنحو طفيف عن الانخفاض المسجل في سبتمبر (18.400)، كما أنها تقل بصورة واضحة عن الانخفاضات المتحققة في أغسطس (33.200)، ويوليو (37.400) ويونيو (39.500)". من جهته، أفاد روب وود، كبير الخبراء الاقتصاديين في مصرف "بيرنبرج بنك" Berenberg bank بأن الأفق الاقتصادي الخاص بالمملكة المتحدة لا يزال مشرقا. وتابع: "معدل التوظيف في المملكة المتحدة ارتفع في الشهور الثلاثة الممتدة إلى سبتمبر. ورغم أن معدلات البطالة بقيت ثابتة في سبتمبر، قياسا بالتوقعات التي كانت تشير إلى انخفاضها، فإن ثمة مؤشرات على استمرار تراجع أعداد العاطلين في الشهور المقبلة".

في إطار جهود البنك المستمرة في تقديم الحلول المصرفية المبتكرة لنظم الدفع في القطاع المصرفي، أعلن QNB (بنك قطر الوطني) من أقوى بنوك العالم، عن إطلاق خدمة "QNBmPOS"، التي تمثل نظام الدفع عن طريق الجهاز المحمول لأول مرة على الإطلاق في دولة قطر. وتعد هذه الخدمة برنامجاً جديداً مصمماً لدعم تطوير أحدث تقنية متخصصة لقبول البطاقات، حيث تعتمد على قارئ مضغوط عالي التأمين يقوم بربط وتحويل الهاتف أو الجهاز الذكي الخاص بالتاجر إلى وحدة مدفوعات متنقلة كاملة الترخيص ومجهزة بتقنية "EMV" ورقم التعريف الشخصي "PIN". ومن خلال استخدام البيانات عن طريق الجهاز المحمول، يستطيع التاجر قبول عمليات الدفع مباشرة من خلال البطاقات الخاصة بعملائه ضمن بيئة سريعة وآمنة. ويعتبر هذا الحل طريقة دفع بسيطة ومريحة للعملاء في أي مكان وزمان. وقالت هبة التميمي، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد بمجموعة QNB: "أظهر نظام mPOS قدرته في الأسواق العالمية، حيث يستطيع جميع التجار قبول البطاقات باستخدام هواتفهم المحمولة، ويمكن إثراء تجربة العملاء بفضل إمكانية إجراء عمليات الدفع بسهولة. ستوفرQNB mPOS لتجار التجزئة مثل العاملين في قطاعات خدمات التوصيل، وخدمات كبار الشخصيات، والتجار في المعارض، والنقل، والمطاعم طريقة دفع جديدة وسهلة". يتم تشغيل خدمة "QNB mPOS" بواسطة نظام "Swiftch" الذي قامت شركة "Mathema Technology LLC" بتطويره. ويمكن تخصيص هذه التقنية بحسب الاحتياجات الخاصة بالتاجر، كما أنه متوافق مع أنظمة تشغيل "iOS" و"أندرويد" التي تتواجد في الأجهزة الذكية. وتماشياً مع قارئ البطاقات المجهز بتقنية البلوتوث، تتيح هذه التقنية للتجّار قبول عمليات الدفع بشكل آمن. ولن تقتصر هذه التقنية "QNB mPOS" على تلبية احتياجات المتاجر الصغيرة من خلال تمكينها من قبول البطاقات فحسب، بل ستلبي أيضاً متطلبات كبار التجار من خلال هذه التقنية التي تضمن التوافق مع أنظمتهم المتطورة. ويشكل إطلاق تقنية الدفع عن طريق الجهاز المحمول مثالاً آخر على التقنيات التي يطرحها QNB للمرة الأولى في قطر، حيث يعتبر رائداً في السوق على مستوى حلول قبول البطاقات، وصفقات الاستحواذ الإلكترونية "e-Acquiring"، والحلول المصرفية عبر شبكة الإنترنت التي تدعمها أكبر شبكة دفع متكاملة.

أعلنت شركة شل فوزها بجائزة "أفضل شركة في إدارة المشاريع للعام 2014" تقديراً لرصيدها وسجلها الحافل بإنجاز المشاريع طبقاً لأعلى مستويات الكفاءة والأمان مقارنة بالشركات الأخرى المنافسة، وقد فازت شل بهذه الجائزة بعد منافسة شديدة في مسابقة "رابطة إدارة المشاريع 2014" التي أقيمت في لندن بداية الشهر الجاري. وتمثل هذه الجائزة تكريماً حقيقياً لالتزام شل بالتميز في تنفيذ المشاريع، وتقديراً لمهندسي ومديري المشاريع المتميزين في الشركة الذين تلقوا التدريب في أكاديمية شل للمشاريع. مركز "تفوق" للتميز في إدارة المشاريع يدعم إنجاز مشاريع قطر الضخمةوكانت "شل قطر" قد سخرت خبرتها العالمية المرموقة لخدمة دولة قطر من خلال مركز "تفوق" للتميز في إدارة المشاريع، وذلك في إطار استراتيجيتها الشاملة للاستثمار الاجتماعي للنهوض بمجتمع إدارة المشاريع في قطر، حيث يهدف مركز "تفوق"، الذي تم إنشاؤه بالشراكة بين قطر للبترول وجامعة حمد بن خليفة وشل قطر، إلى تطوير قدرات ومهارات كوادر إدارة المشاريع في الدولة لدعم إنجاز المشاريع الضخمة التي تنفذها قطر حالياً اتساقاً مع رؤية قطر الوطنية 2030. وحول فوز شل قطر بجائزة رابطة إدارة المشاريع، قال بدر الجيدة، مدير مركز "تفوق": "تمثل جائزة رابطة إدارة المشاريع شهادة دولية جديدة لريادة شل العالمية في إدارة المشاريع وللنموذج الناجح لأكاديمية شل في إدارة المشاريع، كما تعد أيضاً تكريماً عالمياً جديداً لإنجازات مركز "تفوق"، الذي سبق له الحصول على الاعتماد الدولي من الرابطة نفسها لدورة ’أساسيات إدارة المشاريع‘ التدريبية في بداية العام الجاري". وأضاف الجيدة قائلاً: "يكتسب مركز "تفوق" شهرة قوية كواحد من أبرز مراكز إدارة المشاريع في منطقة الخليج، حيث تتنامى باستمرار أعداد مديري المشاريع الذين تلقوا التدريب في المركز من قطر ودول الخليج العربي، حيث يزيد عدد خريجي "تفوق" حتى الآن عن 300 مدير مشاريع. وهدفنا الأكبر هو إنشاء وتطوير مجتمع دائم لإدارة المشاريع يقود الأمة إلى مستقبل مزدهر اتساقاً مع رؤية قطر الوطنية 2030". يعتمد برنامج "تفوق" التدريبي المتكامل على النموذج الخماسي لأكاديمية شل لإدارة المشاريع، وهو نموذج معتمد عالمياً يضمن للمتخصصين والمتدربين الحصول على فرص التدريب والتعليم التنفيذي الملائمة لمجالات أعمالهم. كما يستفيد البرنامج من الخبرة الواسعة لشركة قطر للبترول في إدارة المشاريع العملاقة، مثل مشروع مصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل في راس لفان الذي يمثل ثمرة التعاون بين قطر للبترول وشل قطر، وهو أكبر مشروع لتحويل الغاز إلى سوائل في العالم. وفي الوقت نفسه، ستصبح جامعة حمد بن خليفة المقر الدائم لمركز "تفوق" لضمان استمرارية المركز على المدى البعيد ولضمان استمرارية البحوث الأكاديمية في مجال إدارة المشاريع. يسعى مركز "تفوق" لإرساء أسس مجتمع مزدهر من مديري المشاريع في قطر من خلال استضافة فعاليات بصورة منتظمة والتي تعد فرصة مثالية ليلتقي فيها المتخصصون في إدارة المشاريع للتواصل وتبادل المعرفة والخبرات ومناقشة أحدث المواضيع وأهم القضايا المتعلقة بهذا القطاع.

على غير المتوقع، وبينما كانت الأجواء مهيأة كي يخترق المؤشر العام مستوى 14 ألف نقطة، إذا بالأوضاع تنقلب رأساً على عقب، وإذا بعمليات بيع مكثفة من جانب المحافظ القطرية ومن الأفراد القطريين، أدت إلى كسر عدة حواجز دعم متتالية، وإذا بالمؤشر العام ينخفض مع نهاية الأسبوع بنحو 515 نقطة وبنسبة 3،72% إلى مستوى 13331 نقطة. وانخفض مؤشر جميع الأسهم بنسبة 3،52%، فيما انخفض مؤشر الريان الإسلامي بما نسبته 4،62%، وانخفضت كل المؤشرات القطاعية بدون استثناء وخاصة قطاعات العقارات والتأمين والسلع والخدمات. وبالنتيجة فإن الرسملة الكلية قد خسرت نحو 23 مليار ريال، عادت بها إلى مستوى 727،7 مليار ريال. وقد حدثت هذه التراجعات الحادة رغم ارتفاع أحجام التداول بما نسبته 38،3% إلى مستوى 6،57 مليار ريال بمتوسط يومي 1،31 مليار ريال، مع ارتفاع حجم التداول في جلسة واحدة يوم الثلاثاء إلى 3،6 مليار ريال. ولم يكن هنالك من تبرير واضح لما يجري، وإن ترددت تكهنات بأنه استباق لاكتتاب كبير قد يتم الإعلان عنه قبل نهاية العام، في حين رأى البعض فيه انعكاساً لاستمرار تراجع أسعار النفط، أو أنه استباق لعمليات الإفصاح عن كبار المساهمين التي ستتم اعتباراً من 5 يناير القادم. وتقدم "المجموعة للأوراق المالية" فيما يلي قراءة لأداء بورصة قطر في الأسبوع المنتهي يوم 27 نوفمبر، مع بيان الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة. الأسعار والمؤشرات انخفض المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 515 نقطة وبنسبة 3،72%، ليصل عند إقفال الخميس إلى مستوى 13330،9 نقطة. وانخفض مؤشر جميع الأسهم بنسبة 3،52%، فيما انخفض مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 4،62%. ومن حيث المرتفعة والمنخفضة، انخفضت أسعار أسهم 42 شركة، وارتفع سعر سهم شركة واحدة فقط هي المجموعة الإسلامية القابضة. وارتفعت كل المؤشرات القطاعية بنسب مختلفة، أعلاها مؤشر قطاع العقارات بنسبة 5،53%، يليه مؤشر قطاع التأمين بنسبة 5،51%، فمؤشر قطاع السلع والخدمات بنسبة 4،42%، فمؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 4،05%، فمؤشر قطاع الصناعة بنسبة 3،42%، ثم مؤشر قطاع البنوك بنسبة 2،63%، فمؤشر قطاع النقل بنسبة 1،70%. وقد كان سعر سهم الخليج الدولية أكبر المنخفضة بنسبة 10،14%، يليه سعر سهم الإجارة بنسبة 8،14%، فسعر سهم الرعاية بنسبة 7،66%، فىسعر سهم المتحدة بنسبة 7،50%، فسعر سهم بروة بنسبة 7،47%، فسعر سهم السينما بنسبة 7%. وفي المقابل انفرد سعر سهم المجموعة الإسلامية بالارتفاع بنسبة 13،47%. السيولة ارتفع إجمالي حجم التداول في الأسبوع الماضي بنسبة 38،3% إلى 6،57 مليار ريال، بمتوسط يومي 1313،3 مليون ريال مقارنة بـ 893،5 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 4،85 مليار ريال، بنسبة 73،9% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 1644،4 مليون ريال، يليه التداول على سهم صناعات بقيمة 1342،4 مليون ريال، ثم سهم الخليج الدولية بقيمة 879،1 مليون ريال، ثم سهم المجموعة الإسلامية القابضة بقيمة 387،3 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 334،5 مليون ريال، ثم سهم التجاري بقيمة 264،6 مليون ريال. وقد اشترت المحافظ غير القطرية (صافي) بقيمة 321،7 مليون ريال، واشترى غير القطريين الأفراد (صافي) بقيمة 63،9 مليون ريال، فيما باعت المحافظ القطرية (صافي) بقيمة 302،9 مليون ريال، وباع الأفراد القطريون (صافي) بقيمة 82،7 مليون ريال. وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 22،98 مليار ريال إلى 727،7 مليار ريال. العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة 1- صدرت الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أكتوبر قبل أسبوعين وأظهرت انخفاض الموجودات بنحو 15،3 مليار ريال إلى 974،1 مليار ريال، وانخفاض ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 8،3 مليار لتصل إلى 244،6 مليار ريال، وانخفاض جملة الدين العام بنحو 15،8 مليار إلى 329،6 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات. وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنحو 4،8 مليار إلى 301،2 مليار ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروضه بنحو 1،1 مليار إلى 324،9 مليار ريال 2- انخفض سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي بنحو3،23 دولار للبرميل إلى مستوى 70،80 دولار. وبذلك تقلص الفارق عن السعر التأشيري للموازنة إلى 5،80 دولار للبرميل، وهو ما يقلص الفائض الاسبوعي للموازنة وفق تقديراتنا إلى 221 مليون ريال. 3 - ارتفع مؤشر داو جونز في الأسبوع الماصي بنحو 18 نقطة فقط، ارتفع بها إلى مستوى 17828 نقطة، وواصل الدولار ارتفاعه أمام الين فوصل إلى مستوى 118،63 ين لكل دولار، ولكنه انخفض قليلاً مقابل اليورو إلى مستوى 1،2452 دولار لكل يورو، فيما انخفض سعر الذهب بنحو 34 دولار إلى 1167 دولار للأونصة.

حصل البنك الدولي الإسلامي على جائزتين للتميز في مجال تمويل التجارة واستخدم نظام المعالجة المباشرة للمدفوعات الخارجية STP للعام 2013 من بنك كوميرز الألماني وهي المرة الأولى التي يقوم فيها بنك كوميرز الألماني بمنح هاتين الجائزتين لأحد البنوك في وقت واحد. وتسلم الجائزتين السيد إيهاب الشهاوي المدير العام رئيس قطاع التشغيل بالدولي الإسلامي من السيد ستيفان دتنر المدير التنفيذي مسؤول العلاقات في بنك كوميرز الألماني. وقال الشهاوي إننا في الدولي الإسلامي فخورون بشراكتنا مع بنك عريق كبنك كوميرز وسعداء بتلقي هذه الجائزة في مجال تمويل التجارة واستخدام نظام المعالجة المباشرة للدفعات الخاصة STP والتي تظهر حجم التقدير للتقدم المستمر للدولي الإسلامي في هذا المجال" مشيراً إلى "أن الدولي الإسلامي يعطي الأولوية لتدريب وتأهيل موظفي البنك بما يتماشى مع أفضل التقنيات المستجدة مع STP، ونود أن نوجه الشكر لكادرنا المحترف على جهوده في هذا المجال". وأضاف "إن منح هاتين الجائزتين تأكيد على تميز الدولي الإسلامي خصوصاً وأن التنسيق السليم للمدفوعات هو عامل مهم وأساسي حيث أنه يتم بدون تدخل يدوي، ويضمن تسهيل تسليم المدفوعات للمستفيدين في الوقت المحدد وبدون أخطاء، وكل ذلك يحتاج إلى درجة عالية من الكفاءة وهي كفاءة يتميز بها كادر الدولي الإسلامي الذي نحرص على أن يكون على تماس مباشر مع أحدث المستجدات المصرفية.

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر في الجلسة الافتتاحية للملتقى الرابع للاستثمار الخليجي المغربي، الذي عقد بمدينة الدار البيضاء المغرب في الفترة من 28 – 29 نوفمبر 2014، على أهمية هذا الملتقى الذي يندرج في إطار تفعيل وتطوير الشراكة الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المغربية بشكل عام، وبين القطاع الخاص الخليجي ونظيره المغربي بشكل خاص. إستثمارات ضخمة في المغرب تركز على العقار والسياحةوأضاف أن إنعقاد الملتقى للمرة الرابعة في المغرب الشقيق، يعتبر خير دليل على ما حققه من نجاحات ومنافع كبيرة على كافة الأصعدة، مُنوهاً سعادته بتميز العلاقات الخليجية المغربية عربياً على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بفضل السياسة الحكيمة لقادة دول مجلس التعاون الخليجي والقيادة المغربية، والجهود المخلصة في مجال الإصلاحات الاقتصادية والانفتاح، وجذب الاستثمارات، لافتاً إلى أن العلاقات الاقتصادية الخليجية المغربية شهدت نقلة نوعية خلال السنوات العشر الماضية. وأضاف سعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني أن هناك إجماع على أن المغر بموقعها الاستراتيجي وتنوع امكاناتها الطبيعية والبشرية المتميزة وتطور تشريعاتها خلال السنوات الاخيرة تشكل وجهة استثمارية جاذبة للمستثمرين العرب والخليجيين على وجه الخصوص، الذين ضخوا استثمارات ضخمة خلال السنوات الخمس الماضية في المملكة تركزت في قطاعات العقار والسياحة وأسواق المال. واستطرد: تشير التوقعات إلى أن الاستثمارات الخليجية في المغرب سوف تشهد تنوعاً خلال الفترة المقبلة لتستهدف في المقام الأول قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة باعتبارها من أبرز القطاعات الواعدة التي تحقق فوائد للمستثمرين وللاقتصاد الوطني المغربي في آن واحد خاصة وأن المغرب يعتبر بوابة للصادرات إلى الأسواق الأوروبية والأسواق الإفريقية. وأشار إلى تنوع أشكال التعاون الاقتصادي لتطال السياحة والعمالة والمصارف والخدمات والتعليم وغيرها ، حيث احتلت دول مجلس التعاون الخليجي مرتبة متقدمة في لائحة الدول المصدرة إلى المغرب. 100 مليون دولار لتأسيس شركة خليجية مغربية للاستثمار في المشاريع الزراعية والغذائيةونوّه سعادته بأن هناك آفاق رحبة لتطوير العلاقات الاقتصادية الخليجية والمغربية خاصة من خلال التسريع بإعلان الدخول في المفاوضات من أجل التوصل لاتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس والمغرب. وأضاف بأنه يمكن للقطاع الخاص في كلا الجانبين أن يلعب دوراً محورياً في تطوير وتوسيع اشكال هذه العلاقات من خلال إطلاق مشاريع مشتركة في كافة المجالات، مؤكداً أن هذا الملتقى سيحقق العديد من النتائج الإيجابية للقطاع الخاص الخليجي وفي مقدمتها تحقيق تكامل اقتصادي حقيقي بين المغرب ودول الخليج العربي إلى جانب فتح مكان آمن للاستثمارات الخليجية. وأشار سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إلى أنه وبالتوازي مع ذلك، يسهم الملتقى في تعزيز علاقات عمل بين سيدات الأعمال الخليجيات والمغربيات. تحقيق تكامل إقتصادي حقيقي وفتح مكان آمن للإستثمارات الخليجية وأسواق واعدة ومخزون غذائيوبين سعادنه أن الملتقى يتضمن عرض الفرص الاستثمارية في كلا الجانبين الخليجي والمغربي مع الاستفادة من التسهيلات المالية في تمويل المشاريع وخاصة المشاريع الزراعية والصناعية والسياحية والخدمات المختلفة التي توفرها البنوك والمؤسسات التمويلية المغربية التي أبدت التعاون في دراسة التسهيلات الفنية والمالية التي يمكن أن تقدمها والدخول في تأسيس صناديق وشركات لإقامة المشاريع المشتركة في الأراضي المغربية، وخاصة في مجال الأمن الغذائي الذي بذلت فيه جهود حثيثة خلال الفترة الماضية، وأثمر عن خروج مشروع لتأسيس شركة خليجية مغربية بقيمة رأسمال أولي قدره 100 مليون دولار أمريكي للاستثمار في المشاريع الزراعية والغذائية المغربية الموجهة للتصدير للأسواق الخليجية للمساهمة في تلبية متطلبات الأمن الغذائي الخليجي. ودعا سعادته في هذا الصدد القطاع الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي إلى استغلال الفرص في المملكة المغربية في المشاريع الزراعية والغذائية لدعم رؤية دول الخليج العربي في تحقيق رؤيتها في خلق أمن غذائي خليجي عربي إلى جانب إقامة مشاريع مشتركة في المجال الصناعي نتيجة توافر الكفاءات والعمالة الماهرة والأسواق الواعدة والمواد الاولية والموقع الجغرافي المهم للمغرب إلى جانب تأسيس صناديق مالية لتمويل المشاريع المشتركة. ويسعى الملتقى الخليجي المغربي الي تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي العربية وخلق فضاء دائم للتواصل بين رجال الأعمال المغاربة والخليجيين، مع عرض فرص الاستثمار لدى الجانبين وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص وإنشاء شركات مغربية خليجية ودعم الحضور الاقتصادي الخليجي في المغرب، كما يعزز من رؤية المغرب لجعل مدينة الدار البيضاء قاعدة انطلاق تجاري ومالي نحو إفريقيا. ويبحث الملتقى في دورته الرابعة آفاق الشراكة الإستراتيجية المغربية ـ الخليجية، حيث ستنظم لقاءات مباشرة بين رجال الأعمال المغاربة والخليجيين، بالإضافة إلى ورش عمل تهم قطاعات المالية والطاقات المتجددة والسياحة والصناعة والتكنولوجيا والزراعة والنقل واللوجستيك والتعليم والصحة ومجال الاستثمار المشترك بين سيدات الأعمال المغربيات والخليجيات.

تقديراً لجهود شركة "قطرغاز" المتواصلة في وضع أفضل المعايير لتصبح شركة رائدة في مجال الغاز الطبيعي المسال، وتقديراً لحرصها المستمر على إدارة وتشغيل أصولها على نحو آمن وفعال وموثوق، انفردت قطرغاز لتصبح أول شركة قطرية تحصل على شهادتين مرموقتين من مجلس السلامة البريطاني في مجال عمليات شحن الغاز الطبيعي المسال وهما شهادة "Sword of Honour" للتميز في مجال الصحة المهنية وإدارة السلامة، وشهادة "Globe of Honour" للتميز في مجال إدارة البيئة. وتعد قطرغاز واحدة من أربع مؤسسات فقط على مستوى العالم التي نجحت في الحصول على شهادتي "Sword of Honour" و"Globe of Honour" لهذا العام 2014. وهي من ضمن 50 مؤسسة في العالم حصلت على شهادة "Sword of Honour" والتي تمنح للمؤسسات المتميزة في إدارة الصحة والسلامة. كما أن قطرغاز تعد واحدة من ضمن خمس مؤسسات حصلت على شهادة "Globe of Honour" على مستوى العالم، والتي تمنح فقط للمؤسسات المتميزة في إدارة البيئة. ولكي تتأهل قطرغاز للحصول على شهادتي "Sword of Honour" و"Globe of Honour"، كان عليها أولاً أن تخضع لبرنامج مجلس السلامة البريطاني لتقييم الصحة المهنية والسلامة وإدارة البيئة وفقًا لمعايير الخمس نجوم في الفترة من أغسطس 2013 إلى يوليو 2014. كما كان مطلوباً على الشركة أن تبرهن للجنة مستقلة من الخبراء عن تميز أدائها على مستوى الصحة المهنية والسلامة وإدارة البيئة فيما يتعلق بعمليات شحن الغاز الطبيعي المسال. وتسلم الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، المدير التنفيذي لقطرغاز، الجائزة من السيد أليكس بوتا، الرئيس التنفيذي لمجلس السلامة البريطاني، خلال حفل تكريم خاص تم تنظيمه في قاعة درابرز بلندن. وصرّح الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، المدير التنفيذي لقطرغاز، خلال الحفل قائلا: "لقد شرفنا بحصولنا على هذا التقدير الذي يعكس جهودنا الحثيثة لوضع معايير عالمية للصناعة وتبني أفضل الممارسات في مجال عملنا. ومن خلال العمل الجاد والدؤوب لإدارة الشحن في قطرغاز، استطعنا أن نحقق هذا الإنجاز ونخطو خطوة أخرى بارزة في مسيرتنا لنصبح الشركة الرائدة في صناعة الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم. كما نفخر اليوم بأننا أول مؤسسة قطرية، وواحدة من أربع مؤسسات فقط على مستوى العالم، تحصل على هاتين الشهادتين العالميتين رفيعتا المستوى في عام 2014. ونحن نتعهد بالحفاظ على مستوى أدائنا وتطويره لضمان تطبيق أعلى معايير الجودة على مدى السنوات القادمة، ونشجع المؤسسات الأخرى على الانضمام إلينا في تحقيق التميز في مجالات الصحة والسلامة والبيئة". وهنأ السيد أليكس بوتا، الرئيس التنفيذي لمجلس السلامة البريطاني، الفائزين قائلاً: "أتقدم بخالص التهنئة إلى المؤسسات الخمسين التي حصلت على شهادة "Sword of Honour"، والمؤسسات الخمسة التي حصلت على شهادة "Globe of Honour". فهذه الشهادات تعبر عن التقدير والاحتفاء بتميز المؤسسات الفائزة وموظفيها القائمين على إدارة مخاطر الصحة والسلامة والبيئة." وأوضح "أن العامل المشترك الذي يجمع بين المؤسسات الفائزة بالشهادتين "Sword" و "Globe" هو التزامها وحرصها على تطبيق أعلى معايير إدارة الصحة والسلامة والبيئة، والحفاظ على صحة وسلامة العاملين بها. وإنه ليسعدنا أن تكون المؤسسات الفائزة شريكة لنا في تحقيق رؤيتنا للحد من حدوث إصابات أو أضرار صحية في موقع العمل".

اختتمت الجمعية الضريبية الدولية- فرع مجلس التعاون الخليجي– اليوم، السبت، اجتماعها الثالث في دولة قطر الذي استضافته هيئة مركز قطر للمال. سلّط الاجتماع الضوء على فرص الأعمال الواعدة والمتأتية من مشاريع قطر العملاقة لتطوير البنية التحتية استعداداً لاستضافة بطولة كأس العالم ٢٠٢٢، بالإضافة إلى المسائل الضريبية المرتبطة بالمشاريع الرياضية والاتفاقيات الضريبية وكيفية فض النزاعات ذات الصلة. شارك في الاجتماع الذي افتتحه الشيخ سلمان بن حسن آل ثاني، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والضريبية في هيئة مركز قطر للمال، نخبة من خبراء الضرائب والمحامين والمصرفيين والاستشاريين من جميع دول مجلس التعاون الخليجي. ونوّه الشيخ سلمان بن حسن آل ثاني بأهمية هذا الاجتماع، قائلاً: "انطلاقاً من دورها كهيئة مالية رائدة في المنطقة، تقدم هيئة مركز قطر للمال للشركات المرخصة واحدة من أفضل المنظومات الضريبية في العالم. ومع تصاعد أهمية المسائل الضريبية في المنطقة، تلتزم هيئة قطر للمال باستضافة المؤتمرات والندوات التي تساهم في توسيع وتعزيز معرفتنا المشتركة من أجل من أجل زيادة الوعي في المسائل الضريبية في قطر والمنطقة". وفي كلمته الافتتاحية، صرّح روبرت بيك، رئيس مجلس إدارة الجمعية الضريبية الدولية – فرع مجلس التعاون الخليجي، قائلاً: "تمثل الجمعية الضريبية الدولية ملتقىً لكبار الخبراء في مجال الضرائب لمناقشة أحدث التطورات في القوانين والممارسات الضريبية الدولية. خلال السنوات الثلاث الماضية، استضافت الجمعية الضريبية الدولية– فرع مجلس التعاون الخليجي العديد من الخبراء الذين تناولوا أبرز المسائل الضريبية في المنطقة". وأضاف "بيك": "نظراً للازدهار الذي تشهده الرياضة كقطاع للأعمال في دول مجلس التعاون الخليجيهذا العام، ، وبصفة خاصة في دولة قط، حرصنا على استضافة خبراء في المجالين الرياضي والضريبي لدراسة أهمية العلاقة بين المشاريع الرياضية والأنظمة الضريبية". من جانبه، تناول خواكين ماريتينز، مدير سامي في شركة ديلويت الشرق الأوسط، في كلمته خلال الاجتماع فرص الأعمال النابعة من مشاريع البنى التحتية العملاقة الجارية حالياً في قطر استعداداً لبطولة كأس العالم٢٠٢٢. وقال: "تحظى دولة قطر مكانة خاصة وفريدة في عالم الرياضة. فخلال العقد الماضي، استضافت قطر عدداً من البطولات والمنافسات الرياضية العالمية، وأثبتت قدرة مذهلة على تنظيم بطولات رائعة بأعلى مستوى من الكفاءة والأداء. وبالتأكيد لن تكون بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 استثناءً من ذلك، وستترك إرثاً دائماً على مساعي تنويع الاقتصاد في قطر". وأكد فيليب بيكر، المحامي المعتمد من المجلس الملكي وخبير المسائل الضريبية الدولية، أهمية إنشاء بيئة ضريبية سليمة تزود المنطقة بالأدوات اللازمة لمواجهة التحديات الضريبية، قائلاً: "تكتسب النزاعات الضريبية الدولية أهمية متزايدة في الاقتصاد العالمي. وقد قطعت دولة قطر شوطاً كبيراً في هذا الصدد بتطبيق 58 اتفاقية شاملة للضرائب المزدوجة على مستوى العالم". وتناولت المداخلات التي قدمها كل من السيد باتريك واي المحامي المعتمد في المجلس الملكي، والسيد جيمز بولوك، رئيس مجموعة التقاضي والامتثال، للحاضرين معلومات قيمة عن الاتفاقيات الضريبية وفض النزاعات التي تتعلق بالمسائل الضريبية.

رحب صندوق النقد الدولي، اليوم السبت، باعتماد المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية، أول اتفاقية تجارة عالميه في تاريخ المنظمة، ما يفسح الطريق أمام إقرار الحكومات لاتفاقية التسهيلات التجارية لتسهيل حركة التجارة في العالم. ووافق أعضاء المنظمة الـ 160 دولة على اتفاقية تجارية متعددة الأطراف للمرة الأولى في تاريخها، من المتوقع أن تزيد التجارة العالمية بقيمة تريليون دولار، وتعني الاتفاقية أن المنظمة ستطرح معايير جديدة بشأن الفحص الجمركي والحدود. وقال الممثل التجاري الأمريكي مايكل فرومان إن الاتفاقية تعني حدوث خفض كبير في تكاليف المعاملات والوقت في الإجراءات الجمركية، وفتح فرص جديدة لجميع البلدان. جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي للمجلس العام للمنظمة، وتبنت الدول الأعضاء نصين أحدهما يتعلق باتفاق جمركي، ويطلق عليه اتفاق تسهيل المبادلات، والآخر حول إدارة المخزونات الغذائية.تتوقع غرفة التجارة العالمية أن تؤدي الاتفاقية الجديدة إلى توفير 21 مليون وظيفة جديدة أغلبها في الدول النامية، مع إيجاد حوافز لاستثمارات تصل إلى تريليون دولار، وسوف تخفض الرسوم الجمركية وتطبق خطوات أخرى لتسهيل حركة التجارة العالمية وقالت كريستين لاجارد، المدير العام لصندوق النقد الدولي في بيان اليوم السبت: "أرحب بشدة بالقرارات التي اتخذها المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية يوم الخميس الماضي والتي تتعلق بمخزونات الأمن الغذائي، واتفاق تسهيل التجارة والعمل بعد بالي (المؤتمر الوزاري)". وأضافت لاجارد: "هذه القرارات تؤكد مجددا على التزام المجتمع الدولي بنظام التجارة المفتوحة، كما توفر فرصة مهمة لتقدم المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف في المجالات الأخرى، والضرورية لتعزيز النمو العالمي وخلق فرص العمل والحد من الفقر".

قال الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، إنه لابد وأن يتقبل هو ومسؤولو الحكومة الآخرون خفض رواتبهم في إطار تخفيضات في الميزانية ردا على انخفاض أسعار النفط. ويمثل النفط 96% من عائدات فنزويلا من التصدير ومن ثم فإن هذا الانخفاض في الأسعار لمستويات لم تشهدها منذ عدة سنوات في السوق العالمية قد أثر عليها بشدة مما أدى لتفاقم تراجع اقتصادي عام ونقص في العملات الأجنبية وندرة في السلع الأساسية. وقال مادورو، في كلمة في التلفزيون الرسمي، إن "هذا اختبار لي"، مؤكدا أن فنزويلا ستضغط داخل أوبك وفيما بين الدول المنتجة للنفط غير الأعضاء في أوبك للوصول بسعر النفط إلى 100 دولار للبرميل. وهبط سعر الخام الأمريكي 10% أمس الجمعة في أكبر هبوط له خلال يوم واحد منذ أكثر من 5 سنوات مع تراجع سعر خام برنت القياسي لأقل من 70 دولارا للبرميل. وقالت الحكومة الفنزويلية إن سلة تصدير النفط الفنزويلي التي بلغ متوسط سعرها 103.42 دولار في 2012 و98.08 دولار في 2013 هبطت لأدنى مستوى لها منذ 4 سنوات إلى 68.08 دولار أمس الجمعة.

بدأ العد التنازلي لنهاية السنة المالية وسط مكاسب كبيرة حققتها بورصة قطر إلى حدود يوم الخميس الماضي، بنسبة نمو بلغت 28 % على مستوى مؤشر الأسعار، وهو ما يجعلها تحتل المركز الثاني في المنطقة، كما أن رسملتها سجلت هي الأخرى ارتفاعا ملموسا، حيث كانت في 31 ديسمبر 2013 ما قيمته 555.6 مليار ريال، لتصل عند إغلاق جلسة الخميس الماضي 727.7 مليار ريال، لتكون بذلك المكاسب المسجلة في 11 شهراً 172 مليار ريال. وأكد عدد من المتابعين أن عدة معطيات ساهمت في تعزيز مناخ الاسثمار في البورصة، من بينها ترقيتها إلى فئة الأسواق الناشئة، وما رافق ذلك من ارتفاع ملحوظ في أحجام التعاملات، إضافة إلى إدراج شركة مسيعيد للبتروكيماويات، ما أعطى مزيدا من العمق للسوق وساهم في جذب مزيد من المستثمرين. وأشاروا إلى أن المرتبة الثانية على مستوى أسواق المنطقة يمكن أن تدعم فيما تبقى من العام الجاري، موضحين أن السيولة تدفقت بشكل كبير على مقصورة التداولات، بفضل الثقة التي يحظى بها الاقتصاد الوطني لدى المساهمين المحليين أو الأجانب على حد السواء. وأكدوا أن الجهات المختصة عملت على تطوير أدوات الاستثمار من خلال إدراج السندات، وذلك يحدث فرصا استثمارية جديدة ويساعد على نشر ثقافة الاستثمار بشكل أكبر. يمكنكم مطالعة المزيد من التفاصيل في الملحق الاقتصادي بعدد السبت من جريدة الشرق.

قالت شركة سونجبيرد للعقارات صاحبة حصة الأغلبية في مركز كناري وارف في لندن اليوم الجمعة إن انتعاش السوق العقارية يعني أن قيمتها الآن تبلغ 2.82 مليار جنيه إسترليني (4.42 مليار دولار)، ويملك جهاز قطر للاستثمار -صندوق الثروة السيادي في قطر- حصة نسبتها 28.6 بالمائة في سونجبيرد، ورفضت سونجبيرد في السابع من نوفمبر عرضا مبدئيا للشراء تضمن سعرا قدره 295 بنسا للسهم أي 2.18 مليار إسترليني قائلة إنه "يبخس كثيرا من قيمة" مجموعة سونجبيرد، وقالت سونجبيرد إنه منذ 30 من يونيو ارتفعت القيمة الصافية المعدلة لموجوداتها 19.2 في المائة إلى 381 بنسا للسهم في 27 من نوفمبر تشرين الثاني بفضل التحسن في سوق الاستثمار العقاري في لندن وعمليات التطوير في مركز كناري وارف التابع لها، وقالت المجموعة إنها أجرت مباحثات مع جهاز قطر للاستثمار وبروكفيلد بروبرتي بشأن عرض استحواذ لكنها لم تتلق أي مقترحات جديدة.