اقتصاد

534

انطلاق مؤتمر صناعات السكك الحديدية الخليجية غداً

تشارك قطر في أعمال مؤتمر توطين صناعات السكك الحديدية والمترو في دول مجلس التعاون الخليجي والذي تستضيفه العاصمة العمانية مسقط يومي 11 و12 من شهر يناير الحالي، ويستقطب أكثر من 500 شخصية من 25 دولة حول العالم.

وتأتي أهمية تنظيم هذا المؤتمر في الاستفادة من الفرص الاجتماعية والاقتصادية لهذه الاستثمارات الضخمة بشكل يضمن أثراً مضاعفاً ينعكس على الاقتصاد في المنطقة ووضع آليات مشتركة لضمان نجاح تنفيذ هذه المشاريع من المنظور التقني والتنفيذي.

ويستضيف مؤتمر توطين صناعات السكك الحديدية والمترو في دول مجلس التعاون الخليجي 2015 مجموعة من المسؤولين الحكوميين من وزارات النقل والتجارة والصناعة والمالية ومسؤولين تنفيذيين من الاتحاد للقطارات الإماراتية وشركة القطارات السعودية وشركة سكك الحديد القطرية والشركة العُمانية للقطارات.

وستقدم هذه الشركات آخر التطورات التي وصلت إليها في مشاريعها ومبادرات التوطين الخاصة بها فضلاً عن المشاركة في جلسات حوارية ديناميكية تستهدف القضايا الرئيسية والصعوبات والفرص بصورة تمكن من تحقيق مشاركة فعالة للقطاع الخاص.

كما سيتم تنظيم جلسات حوارية ونقاشات يديرها الصحافي المعروف الحائز على العديد من الجوائز تيم سيباستيان مؤسس ورئيس مناظرات الدوحة.

وتتضمن قائمة المتحدثين في المؤتمر عدداً كبيراً من المتحدثين من بينهم معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومعالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات ومعالي عبدالرحيم حسن نقي أمين عام اتحاد غرف التجارة والصناعة في دول مجلس التعاون والدكتور رامز العسّار مستشار البنك الدولي في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وفيليب سيتروين المدير العام في الرابطة الأوروبية لصناعات السكك الحديدية (UNIFE).

ويعتبر مشروع السكك الحديدية الخليجية أحد أهم المشاريع الضخمة الطموحة في دول الخليج العربية وتقدر الاستثمارات المكرّسة لهذا المشروع من دول مجلس التعاون بأكثر من 200 مليار دولار أمريكي على مدى السنوات العشر المقبلة مع وضع أكثر من 4. 15 مليار دولار أمريكي

كاستثمارات في خط سكة حديد الخليج الذي يربط الدول الأعضاء بطول إجمالي من المقدر أن يبلغ 2200 كيلو متر.

ومن شأن المشروع أن يعزز تكامل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي من خلال تعزيز التجارة ودعم التواصل الاجتماعي بين دول المجلس عبر بناء تفهم مطور لممارسات التوطين لتحقيق نمو وتطوير مستدامين.