اقتصاد

315

السودان وإثيوبيا تتفقان على زيادة الربط الكهربائي

اتفقت السودان وأثيوبيا على زيادة الربط الكهربائي وتكوين لجان مشتركة للتشغيل الأمثل للمنشآت المائية بين البلدين، بينما دعا وزير الاستثمار السوداني مصطفى عثمان إسماعيل لمعالجة القضايا البنكية والتحويلات المصرفية وزيادة التبادل التجاري والاستثمار بين البلدين.

وقال وزير الموارد المائية والكهرباء معتز موسى، في مؤتمر صحفي عقب اجتماعات اللجنة الفنية الاستشارية السودانية الإثيوبية للموارد المائية إن الربط الكهربائي الحالي يتحمل حتى 320 ميجاواطاً بين البلدين.

وأوضح أنه حسب المتوفر الآن من إثيوبيا أثناء ساعات النهار يكون في حدود 40-50 ميجاواطاً، وفي فترة المساء يرتفع إلى 120-140 ميجاواطاً متوقعا زيادة الربط الكهربائي إلى 300 ميجاواط بنهاية العالم الحالي. .

من جهته، دعا وزير الاستثمار مصطفى عثمان إسماعيل لمعالجة القضايا البنكية والتحويلات المصرفية بين السودان وإثيوبيا لزيادة التبادل التجاري والاستثمار بين البلدين.

وأشار في اجتماعات اللجنة الفنية السودانية الإثيوبية المشتركة إلى توجيه الرئيس السوداني عمر البشير بضرورة تحريك اللجنة الوزارية للأمام من خلال نتائج اللجنة الفنية التي سترفع للجنة الوزارية المشتركة، المزمع عقدها في 15 يناير الجاري بإثيوبيا لوضع الرؤية المستقبلية لتطوير العلاقات بين البلدين.

وأعرب عن أمله في تطوير التعاون المشترك والاستفادة من إمكانيات البلدين مثل ميناء بورتسودان لخدمة دول الجوار المغلقة، وكهرباء إثيوبيا المنتظر أن تتولد من السدود، بجانب الاستثمار المشترك لتأمين الغذاء لشعبي البلدين ولسكان المنطقة.

وأبدى الوزيران استعداد بلديهما للتعاون الكامل في إدارة الموارد المائية المشتركة العابرة للحدود، واستمرار المشاركة البناءة، وتبادل البيانات والمعلومات المهمة لإدارة الموارد المائية في كلا البلدين.

وانعُقدت في الخرطوم اجتماعات اللجنة الفنية الاستشارية السودانية الإثيوبية للموارد المائية (ESTAC) برئاسة وزير شؤون المياه الإثيوبي أتو أليمايهو تيقنو، ووزير الموارد المائية والكهرباء السوداني معتز موسى.

في بيان أصدراه بنهاية الاجتماعات، وضّحت اللجنة ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين من خلال استمرار المشاركة البناءة، وتبادل البيانات والمعلومات المهمة لإدارة الموارد المائية في كلا البلدين.

وتم الاتفاق على وضع آلية لمتابعة تنفيذ الأنشطة المخطط لها التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع، وتقرر عقد الاجتماع المقبل في بداية شهر أغسطس عام 2015 في أديس أبابا.

وتداولت اللجنة الفنية الاستشارية بالتفصيل معالجة قضايا تبادل البيانات والمعلومات والتدريب والبحوث الموجهة نحو حل مشترك، وإدارة مستجمعات المياه والسدود والربط الكهربائي وتشغيل الخزانات بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين.