كشفت وزارة الكهرباء العراقية اليوم عن آخر المستجدات الخاصة بالربط الكهربائي مع دول مجلس التعاون الخليجي. وأكد السيد أحمد العبادي المتحدث باسم الوزارة في تصريح صحفي، أن وزارة الكهرباء ماضية بعملها بعد موافقة مجلس الوزراء على حيثيات الربط الكهربائي مع دول مجلس التعاون، وأن هنالك مباحثات ومفاوضات مستمرة للاتفاق على سعر التعرفة لإنشاء خط يربط محطة الفاو بالخليج العربي. وأضاف ان المدة المحددة للمشروع غير معلنة حتى الآن لعدم الاتفاق على سعر التعرفة الكلية لإنشاء هذا الخط. وكان قد صرح المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية في مايو 2021 أنه تم إنجاز ما نسبته 81 بالمئة من التزامات العراق تجاه مشروع الربط الكهربائي الخليجي، المتوقع أن يمده بطاقة تساعد في جهوده لتنويع مصادرها. متوقعا أن يشهد صيف العام 2022 إنجاز المرحلة الأولى من المشروع والتي تقضي بتوريد طاقة تقدر بـ500 ميغاواط إلى محافظة البصرة جنوبي البلاد. وقال إنه تم الاتفاق خلال الاجتماعات التنسيقية بين الجانبين على أن تغطى وتمول قيمة المشروع والخطوط الناقلة سواء داخل الاراضي العراقية أو الكويتية من صناديق الائتمان الخليجية، على أن تسددها وزارة الكهرباء العراقية على شكل أقساط باعتبار أنها ستكون أصولا ثابتة للدولة العراقية. وذكر العبادي أن الجانبين اتفقا على إنشاء خط ربط /محطة الزور/ داخل الأراضي الكويتية و/الفاو/ داخل الأراضي العراقية، وهذا لا يعني الربط مع دولة الكويت لأن الربط سيكون مع هيئة الربط الخليجي ولكن الخط بطول 300 كم، منها 220 كم داخل الأراضي الكويتية و80 كم داخل الأراضي العراقية. وأضاف أن بلاده حريصة على تنويع مصادر الطاقة واعتماد مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار، حيث وقعت اتفاقيات إطارية مع هيئة الربط الخليجي والأردن بهذا الخصوص. وأوضح فيما يتعلق بمشروع الربط الكهربائي مع الأردن أن السقف الزمني لإنجاز مرحلته الأولى يبلغ 26 شهرا، ويقضي بدفع طاقة تصل إلى 150 ميغاواط الى المحافظات الغربية والمنظومة العراقية، على أن تصل إلى 900 ميغاواط في المراحل اللاحقة. وكانت وزارة الكهرباء العراقية أبرمت اتفاقية مع هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، على هامش مؤتمر للطاقة ببغداد في سبتمبر 2019، تهدف إلى مد خطين للكهرباء بطول 300 كيلومتر لاستيراد الطاقة من دول المجلس.

عقد اليوم الاجتماع السادس للطاولة المستديرة لتجارة الطاقة الكهربائية في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بحضور وكلاء ورؤساء الهيئات التنفيذية للكهرباء بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك ضمن برامج هيئة الربط الكهربائي لتطوير أسواق الطاقة الكهربائية والمتاجرة بها بشكل اقتصادي بين دول مجلس التعاون لتحقيق وفورات ومكاسب مالية تعود بفوائدها على شركات ومؤسسات دول مجلس التعاون. ويهدف الاجتماع، إلى تفعيل سوق تجارة الطاقة بين الدول الأعضاء، التي يتم الإعداد لها في ظروف تربط الرؤى لدول مجلس التعاون حول السوق الكهربائية الخليجية المشتركة، التي تعد إحدى فرص التكامل الاقتصادي الخليجي، وتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة الكهربائية المتاحة بدول مجلس التعاون. وقد تضمنت نتائج الاجتماع، التوافق على خطة عمل تهدف إلى تطوير ما تم تحقيقه في العام السابق ومواصلة تطوير نظام سوق تجارة الطاقة خلال عام 2017، وتطوير المشروع الأولي إلى مشروع سوق تداول الطاقة الكهربائية لتوفير نظام ذي أسس يدفع بتبادل الطاقة بين الدول بما يخدم النواحي الاقتصادية ويدعم الثقة، الذي سيتيح لشركات وهيئات ومؤسسات دول مجلس التعاون الاستخدام الأمثل للطاقة الكهربائية والمتاجرة بها بشكل اقتصادي، مما يعود عليهم بعوائد مالية وتوفير اقتصادي تقدر بمئات ملايين الدولارات، نتيجة لوجود فرق في تكلفة إنتاج الكهرباء في كل دولة عن الأخرى، كما يسهم في خفض استهلاك الوقود (البترول والغاز) المستخدم في الإنتاج، وتقليل انبعاثات الكربون في منطقة الخليج العربي. وأوضح المهندس أحمد الإبراهيم، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، أن هذه الجهود أسفرت عن تداول كميات الطاقة المتداولة بين دول مجلس التعاون الخليجي تقدر بـــ 132 ألف ميجا وات/ساعة بقيمة تصل إلى 192 مليون دولار خلال صيف 2016. وقال: "لتحفيز وتشجيع تجارة الطاقة بين الدول الأعضاء فقد قدمت الهيئة إعفاءات تشجيعية تتمثل في رسوم حقوق استخدام الرابط التي قدرت هذا العام 6.6 مليون دولار أمريكي، وأن من أسباب نجاح مشروع تجارة الطاقة لعام 2016، أنه تمت معالجة الاختلافات الجوهرية في تحديد سعر الطاقة، بفتح مجال المفاوضات المباشرة وغير المباشرة، وقيام هيئة الربط عند الحاجة بدور إضافي كوسيط مسهل لعملية التبادل التجاري، للوصول إلى التوافقات بين الأطراف المتاجرة، وقامت الهيئة بإعداد مؤشر لنطاق أسعار الطاقة في السوق الخليجية لتجارة الطاقة، ما ساهم في التعرف على نطاق الأسعار ومقارنتها". وأشار إلى أنه تم استخدام نظام تجارة الطاقة لإدارة السعات المتوفرة للمتاجرة بحيث يمكن للشركات والقطاعات والجهات المسؤولة عن بيع الطاقة وشرائها العرض والاطلاع على أفضل العروض المقدمة واستخدامها للمتاجرة بشكل تجاري، مفيدا أن الهيئة طورت نماذج الاتفاقيات الثنائية وقوانين السوق الخليجية لتداول الطاقة الكهربائية وبادرت بالتنسيق مع الأطراف المتاجرة بإعداد نماذج للاتفاقيات الثنائية لسوق تبادل وتجارة الطاقة وأعدت قوانين جديدة للسوق الخليجية لتداول الطاقة الكهربائية وتم عرضها على الدول للعمل بها ابتداء من صيف 2016. وأكد حرص الهيئة على تدريب الكوادر الخليجية من خلال تنفيذ دورات تدريبية لكل دولة على حدة لتدريب فريقها على كيفية تقديم عروض الطاقة في سوق تداول الطاقة الكهربائية، إضافة إلى حزمة من الدورات المتخصصة، لافتا النظر إلى أن هيئة الربط نجحت في السنوات السابقة في معالجة انقطاع الكهرباء في دول المجلس وأصبحت ضمن أكبر 18 شبكة مزودة للكهرباء في العالم. وقال: "إن هذه النجاحات تشكل دافعا لتسريع التبادل التجاري للطاقة بين دول مجلس التعاون ثم التوجه للأسواق الإقليمية والعالمية فيما تعمل الهيئة على الاستفادة من مصادر الطاقة البديلة وخصوصا الطاقة الشمسية".

قال سعادة السيد عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن قطاع الطاقة الكهربائية حظي في إطار مسيرة العمل الخليجي المشترك باهتمام أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، حيث يمثل قطاع الطاقة الكهربائية واستمرارية تأمينه بدول المجلس في ظل تسارع وتيرة النمو الاقتصادي والصناعي والسكاني، أكبر التحديات الملحة التي تواجهها دول المجلس، لافتاً إلى أن أي انحراف لمسار البوصلة في مواجهة تلك التحديات قد يؤدي إلى تداعيات متتالية على مستوى المعيشة والنمو المستدام. وأضاف سعادته على هامش افتتاح مؤتمر ومعرض كهرباء الخليج 2016، أن من أبرز نتائج جهود مجلس التعاون في هذا المجال تنفيذ مشروع الربط الكهربائي الخليجي كمشروع استراتيجي يلبي تطلعات التكامل الخليجي، والذي أصبح حقيقة على أرض الواقع ، متوقعاً أن يحقق المشروع مكاسب حيوية مهمة للمنطقة في مجال الطاقة الكهربائية، منها على سبيل المثال، تخفيض الاحتياطي المطلوب في الدول الأعضاء، وتوفير التغطية المتبادلة في حالة الطوارئ، والاستفادة من الفائض، وتقليل تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية، حيث بالفعل حقق المشروع وفورات بقيمة 214 مليون دولار حتى 2014، كما ساهم في توفير 225 مليون طن من الانبعاثات. وأكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية، أن التقارير تشير إلى وجود استهلاك مفرط وهدر كبير لطاقة الكهرباء بدول المجلس، إذ يبلغ المعدل السنوي لاستهلاك الفرد لطاقة الكهرباء 9,650 غيغاوات في الساعة، مقارنة بمعدل الاستهلاك العالمي الذي يبلغ 2,782 غيغاوات في الساعة، لافتاً إلى أن دول المجلس سعت إلى تبني السياسات والبرامج التي تفضي إلى ترشيد الاستهلاك، وتخفيض التكاليف التشغيلية، ورفع معدلات النظم الكهربائية، مع سعيها نحو إيجاد مصادر طاقة بديلة ومتجددة، وتخفيض نسب الانبعاثات الكربونية الناتجة عن شبكات الكهرباء.

قال المهندس أحمد بن علي الإبراهيم، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن مشروع الربط الكهربائي الخليجي يوفر سنويا مبالغ كبيرة لدول المجلس، حيث وفر في عام 2015 أكثر من 390 مليون دولار، وذلك نتيجة وفرات في عمليات التشغيل وعمليات تفادي الانقطاعات داخل الدول الست. وأضاف المهندس أحمد بن علي الإبراهيم، في تصريح له اليوم، على هامش مشاركته في مؤتمر ومعرض كهرباء الخليج 2016، أن المشروع يدخل الآن في مرحلة جديدة، بهدف توسعة الربط الكهربائي بين دول التعاون للوصول إلى مصادر جديدة للطاقة الكهربائية بحيث يمكن الحصول على مصادر جديدة ومتجددة تعود على دول المجلس بالنفع، من خلال الوصول إلى مصادر طاقة بديلة ورخيصة خارج دول المجلس، سعيا للاستفادة من الطاقات الفائقة التي تتواجد لدى دول التعاون في فترة الشتاء، وذلك عن طريق تخزينها وتصديرها إلى مناطق مثل أوروبا لاستعمالها في مجالات التدفئة هناك. وأشار إلى أن خطط الربط طويلة المدى الموضوعة في هذا الصدد، ستكون مع المنظومة الأوروبية، والربط مع آسيا وأفريقيا، كاشفا عن وجود خيارات متعددة يتم دراستها في الوقت الحالي في هذا السبيل، مشيرا إلى أن دراسة دُشنت هذا العام، ستظهر نتائجها في النصف الأول من العام 2017. وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إن الهدف الذي أطلق من أجله مشروع الربط الكهربائي الخليجي تحقق بنسبة كاملة، "ونسعى إلى تعظيم الفائدة منه، من خلال تفعيل تجارة الطاقة بما يعود على دول المجلس بمبلغ مليار دولار سنويا يتم توفيرها عن طريق استخدام الطاقة الأمثل في دول المجلس". وأشار إلى أن العمل يجري حاليا على تفعيل الربط الكهربائي العربي، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزراء الكهرباء في الدول العربية في هذا الصدد، وستدخل حيز التنفيذ قريبا.

ترأس سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة وفد دولة قطر في اجتماع اللجنة الوزارية للتعاون الكهربائي والمائي بدول مجلس التعاون التاسع والعشرين والمقام بعاصمة المملكة العربية السعودية الرياض. وكان على جدول أعمال الاجتماع، عدة مواضيع أهمها: متابعة سير مشروع الربط الكهربائي، والاستراتيجية الموحدة الشاملة للمياه، ومتابعة تطورات مشروع الربط المائي بين دول المجلس ومناقشة التطورات ومتابعة آخر المشاريع فيما يتلعق بالتعاون القائم بين دول المجلس في مجال التعاون الكهربائي والمائي بين الدول. وقد سبق الاجتماع الوزاري اجتماع الوكلاء التحضري ترأسه سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري، رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء.

أكد المهندس يوسف جناحي مستشار رئيس المؤسسة العامة للكهرباء والماء لشؤون التخطيط والتطوير ورئيس فريق الخبراء العرب لدراسة الربط الكهربائي، على أن دولة قطر باتت على أتم استعداد للدخول في شبكة الربط الكهربائي العربي. جاءت تصريحات جناحي الخاصة للشرق على هامش ختام أعمال فريق الخبراء العرب لدراسة الربط الكهربائي العربي. وقال إن قطر بالفعل ضمن منظومة شبكة الربط الخليجي، وأنها لاتعاني من ازمات في الطاقة الكهربائية حتي في اوقات الزروة، لأن المنتج اكبر من الطلب. وأشار جناحي إلى أن قطر ستكون من الدول المصدرة للكهرباء عندما يتم افتتاح السوق الكهربائي العربي، مضيفاً أن قطر داعمة لانشاء هذا السوق الذي سيعمل علي توفير الكثير للدول العربية، وسيكون بمثابة شبكة ضمان عربي للكهرباء. .

أكدت مصادر بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن دولة قطر قدمت للأمانة العامة كل المعلومات والبيانات اللازمة، من أجل العمل على إنشاء دليل عربي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بالدول العربية، ويعد هذا الدليل هو الإصدار الثالث من نوعه. وأشارت المصادر إلى أن الهدف من الدليل هو تقديم المعلومات الإحصائية للتعرف على السياسات والبرامج المعتمدة في الدول العربية لرفع كفاءة الطاقة، ورفع معدل إنتاجها وترشيد الاستهلاك واستخدام الطاقة المتجددة، وكذلك الإجراءات المتعلقة بالأطر المؤسسية والقانونية والحوافز المالية اللازمة التي تم اتخاذها أو تلك التي يخطط لها في هذه المجالات. وكشف تقرير صادر عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، عن أن دولة قطر قامت بتعبئة الاستبيان الخاص بمشروعات الطاقة المتجددة، كما أنها قدمت كافة المعلومات والبيانات اللازمة للدليل العربي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. من جهة أخرى، كشف التقرير بأنه تم تشكيل مجموعة عمل مكونة من ممثلي مجموعات الربط الكهربائي الثلاث وتتألف من كل من دولة قطر كممثل لمجموعة الربط الكهربائي الخليجي، ودولة ليبيا كممثل لمجموعة الربط الكهربائي لدول المغرب العربي، وجمهورية مصر العربية كممثل لمجموعة الربط الكهربائي الثمان، بالإضافة إلى كل من الاتحاد العربي للكهرباء واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة وأمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء، على أن تكون مهمة هذه اللجنة إعداد دراسة تتضمن مراجعة آليات عمل المجلس وما يتعلق من بذلك من إعداد جدول الأعمال ومتابعة تنفيذ القرارات، بالإضافة إلى تشكيل اللجان ومهامها وتقييم العمل القائم حاليا مع الهيئات والمنظمات والتكتلات الإقليمية والدولية، وقدمت بالفعل مجموعة العمل نتائج هذه الدراسة خلال الاجتماع للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الكهرباء العرب. وأشار التقرير بأن المجموعة أعدت الدراسة بالفعل وتم اعتمادها وتكليف الأمانة العامة بمتابعة تنفيذها.

اتفاق الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية على تمويل مصر بنحو 30 مليون دينار كويتي، وذلك لدعم مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية (الجزء المصري)، وقد وقع الاتفاقية من الجانب المصرى الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، وعن الصندوق عبد الوهاب احمد البدر، المدير العام للصندوق, وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء السفير حسام القاويش، أن المشروع يهدف إلي الإسهام في تلبية احتياجات الطاقة الكهربائية في مصر والسعودية وتحسين أداء واستقرار الشبكة في البلدين. وسيؤدي المشروع إلي ربط اكبر منظومتين كهربائيتين في الوطن العربي حيث تزيد قدرتهما الإجمالية عن 90 ألف ميجاوات، وسيُكمل المشروع عند انجازه منظومة الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول الربط الثماني ودول ربط المغرب العربي. ويساهم الصندوق الكويتي منذ نشأته وعلى مدار 50 عاماً كان داعماً لجهود التنمية في مصر من خلال المساهمة في تمويل عدد من المشروعات في مجالات الكهرباء والصناعة ومياه الشرب والصرف الصحي والتعليم والصحة والنقل.

أشاد السيد نائل الكباريتي رئيس غرفة تجارة الأردن، بالعلاقات الأخوية المتاميزة التي تربط بين دولة قطر والأردن، لافتاً الى ان قوة العلاقات الثانئية بين البلدين انعكست على مختلف المجالات ومن بينها الإقتصادية والتجارية. نائل الكباريتي وأشار الكباريتي في حديث لـ "بوابة الشرق" خلال زيارته الاخيرة الى الدوحة للمشاركة في المنتدى الإقتصادي الخليجي، الى أن دعوة القطاع الخاص الأردني للمشاركة في المنتدى الخليجي تعتبر خطوة إيجابية لتوثيق العلاقات التاريخية العريقة والمميزة بين الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي وبالأخص دولة قطر. مضيفاً: "ان الرابط الذي يربط قطر مع الأردن هو رابط عريق، ودورنا أن نقوي ونمد جسور أخرى زيادة عن الجسور السابقة لنبني مستقبل مشرق وواعد للأجيال القادمة التي تتولى المهمة بعدنا إن شاء الله".المنتدى الخليجيوأشاد الكباريتي بالعلاقات المتميزة والتعاون الوثيق بين غرفتي قطر والأردن، مشيراً الى ان الفضل في ذلك يعود الى سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر والذي يحرص دائماً على تعزيز التواصل بين الجانبين من منطلق العلاقات الأخوية بين رئيسي الغرفتين بعيداً عن المصالح. مضيفاً: " مشاركتنا في المنتدى الخليجي الاقتصادي كانت ناجحة وهو منتدى ناجح جداً.. عادة نبحث في المنتديات عن الأعداد التي تشارك ولكن في هذا المنتدى كان هنالك نوعية مميزة ومداخلات ذات طابع جديد في النقاش العملي وليس التنظيري وتحسين وترابط هذه التركيبة الإقتصادية المترابطة.. كما كانت المشاركة كبيرة من حيث العدد أيضاً".وتابع يقول: "لقد شعرت كأردني يشارك في المنتدى الخليجي باننا من أقرب المقربين الى هذه التركيبة الإقتصادية، ونحن دائما نحاول ان نكون جزء من هذه التركيبة الإقتصادية، كما ان تقوية العلاقات الإقتصادية جزء مهم جدا، وزيادة حجم التبادل التجاري بين هذه الدول يرفع هذا الترابط وهذا العلاقة تقوى بين الطرفين". وأشار الى ان الوفد الأردني المشارك في المنتدى ضم رجال أعمال وتجار شعروا انهم في بيتهم وبين أهلهم وهذا الشعور كل أردني له رابط او علاقة مع قطر ويزور قطر يشعر به.. وقد كنا قبل يومين مع السفير الأردني في الدوحة ودار نقاش بيننا شعرت هذا الود موجود على كل المستويات وهذا يزيدني فخر ان هذه العلاقة موجودة بين الشعبين الشقيقين وعلى كافة المستويات". قطر تساهم في الشركة الخليجية الأردنية لبحث الفرص الإستثمارية المتاحة.. لدينا 40 مشروعاً جديداً ونسعى لعرض بعضها على جهاز قطر للاستثمار الشركة المشتركةوأشار الكباريتي الى ان دولة قطر سوف تساهم في الشركة الخليجية الأردنية المشتركة والتي تم الإعلان عنها خلال المؤتمر الإقتصادي الأردني الخليجي الذي عقد مؤخراً في الأردن، مضيفاً: "تم إبلاغي قبل عدة أيام أن قطر سوف تشارك في هذه الشركة وقد تم إرسال كتاب الى رئيس الغرفة الإسلامية الشيخ صالح كامل الذي تبنى الفكرة يتضمن مشاركة قطر في الشركة، وهذه الشركة لها أهدافها بان تكون شركة تقوم بأخذ هذه المشاريع المقترحة في المؤتمر وإعداد الدراسات الملائمة وإيجاد التمويل لها، فهي شركة متخصصة في طرح المشروعات كما أنها شركة إستشارية إستثمارية بمفهوم جديد وان شاء الله يكون لها دور فعال في تنمية العلاقات الإقتصادية".الإستثمارات القطريةواشاد الكباريتي بتنامي الإستثمارات القطرية في الأردن، وقال إن الإستثمارات القطرية مميزة في الأردن على مستوى القطاع المصرفي والمالي وبعض القطاعات مثل العقارات، فالتواجد والإستثمار القطري في الأردن بارز ومهم، ولكن نأمل خلال هذه الزيارات ان نبني علاقة أكبر في مجال الإستثمار في قطاعات أخرى، بحيث تكون إستثمارات شاملة بحجم أكبر وأن يكون الهدف منها تقوية الإقتصاد الأردني ودعم الأردن بعملية توفير فرص العمل للمواطن الأردني لان الكل يدرك بان الأمن والإستقرار والإزدهار الإقتصادي أمور مرتبطة مع بعضها البعض، مضيفاً: " لا يمكن أن يتم إستقرار اقتصادي بدون الأمن، كما أن الأمن يتم بإيجاد عمل بكرامة للمواطن العربي والأردني بالذات في بلده بحيث نخفف من أعباء هذا الشباب لكي لا يتجه الى إتجاهات خاطئة وهذا دورنا ، وأعتقد انه خلال فترة قريبة سنرى على أرض الواقع إستثمارات قطرية جديدة في الأردن".مشروعات مشتركةوتابع يقول: "يرافقنا في زيارتنا للدوحة خمسة رجال أعمال أردنيين كانوا قد عقدوا لقاءات مسبقة في عمان مع نظرائهم القطريين، وجاءوا الى الدوحة لمتابعة الإجراءات.. حيث أن أحد المستثمرين الأردنيين يتباحث مع نظير قطري لإقامة مشروع صحي، كما يوجد مستثمرين أردنيين سيقومون بتنفيذ مشاريع في القطاع الزراعي في قطر بشراكة مع مستثمرين قطريين، .. كما أن بعض أعضاء الوفد الأردني تربطهم علاقات مع مستثمرين قطريين ويريدون توسيعها". الإستثمارات القطرية في الاردن مميزة على مستوى القطاعات المصرفية والمالية والعقارات.. خلال فترة قريبة سنرى على ارض الواقع استثمارات قطرية جديدة في الأردن.. رجال أعمال قطريون وأردنيون يتفقون على اقامة مشروعات صحية وزراعية مشتركة وأضاف: "لم نأت الى الدوحة بتمثيل صوري بل جئنا ومعنا أجندة لمشاريع وشراكات وحققنا نتائج مميزة ونتوقع أن نصل الى توقيع شراكات".وحول مجلس الأعمال القطري الأردني المشترك، قال الكباريتي: "لقد عقدنا إجتماع في عمان قبل شهرين وننسق الآن لعقد إجتماع اخر لوضع الية للعمل، حيث اننا وصعنا في الإجتماع الأول الأهداف التي نريد الوصول اليها، أما الإجتماع القادم فسوف يحدد الآلية والفترة الزمنية لتطبيقها، واذا كانت هنلك معوقات اقتصادية بين الطرفين سوف نبحث كيفية جمع أصحاب القرار لكي يتخذوا قرارات موازية مع إجتماعنا من أجل حلها".مجلس الأعمال المشتركوتابع يقول: "مجلس الأعمال الأردني القطري بالذات ومجالس الأعمال في الأردن عادة تشارك في إجتماعات اللجان الوزراية المشتركة وحتى في إجتماعات اللجان الفنية واللجان العليا، ولذلك سوف يكون هنالك أكثر من إجتماع ومشاركة بين الوفود الرسمية يكون جزء منها من مجلس الأعمال، وأيضاً نحن سوف نعقد إجتماعات متتالية وسيكون لدينا اجندة سنوية سيتم الإتفاق عليها وسيكون هنالك متابعة مستمرة، لأن مجلس الأعمال القطري الأردني بالنسبة لي ولغرفة تجارة الأردن هو مجلس مميز ونحن نعطيه الأولوية لان العلاقة متميزة بين البلدين ويجب أن نصل خلال فترة قريبة بأن يكون المجلس يضرب فيه المثل".جهاز قطر للإستثماروحول التفاوض مع جهاز قطر للإستثمار وحثه على تنفيذ مشروعات في الأردن، قال الكباريتي: " في السابق كان هنالك طرح لعقد لقاءات مع جهاز قطر للإستثمار لكن لم تحدث المتابعة المطلوبة.. ونحن كجانب أردني لم نكن مستعدون في ذلك الوقت، ولكن الان لدينا دراسة تتضمن 40 مشروعاً وقمنا بعرضها على جميع المستثمرين الخلجيين بما فيهم القطريين، وهذه المشروعات مختلفة من حيث التكلفة المالية. الشركة الخليجية الأردنية ستكون جاهزة لبدء ممارسة عملها مطلع العام المقبل.. عقبات تمويلية تحول دون مشاركة الأردن في الربط السككي مع دول الخليج وبالتالي فان الشركة الخليجية الأردنية التي ستكون مكتملة وجاهزة للممارسة عملها العام المقبل سوف تقوم بعمل دراسات للمشروعات الأربعين وتختار منها بعض المشروعات بحيث نكون جاهزين لكي نذهب الى اي جهة ونعرض عليها المشروعات، ووجود القطريين شريك لنا في هذه الشركة سوف يسهل علينا التواصل مع مؤسسات قطرية مثل جهاز قطر للإستثمار لعرض هذه المشروعات، وان شاء الله تكون الامور بخير، ونحن نتمنى ان يكون هنالك زيارة رسمية بين البلدين لان هنالك مشاريع كبرى على مستوى الدولة لا يستطيع القطاع الخاص ان يقوم بها بل الدولة تطرحها، ونتمنى ان يكون هنالك تواجد للقطريين فيها".الغاز القطريوفيما يتعلق بالغاز القطري، قال رئيس غرفة تجارة الأردن: " نشكر دولة قطر لانها تصدر الغاز الطبيعي المسال للأردن، ولكن في النهاية هي علاقة تجارية لان الغاز يذهب الى شركة الكهرباء بشكل أساسي لانها تولد الكهرباء، فهي علاقة تجارية، ولا أستطيع أن أقول ان هنالك أي معوقات، لكن هل شركة الكهرباء تشتري فقط من قطر أو من جهة أخرى أيضاً، لا أستطيع الإجابة لانني لا أمتلك المعلومات الكاملة، ولكن نتمنى ان تستمر قطر في تزويد الأردن بالغاز المسال وأعتقد أن الأمور تسير بشكل جيد".الربط السككيوحول مشروع الربط السككي الخليجي وإمكانية أن تدخل الأردن في هذا المشروع نظراً للقرب الجغرافي، قال الكباريتي: " مشروع الربط السككي هو بالأساس مشروع عربي ومنبثق من الجامعة العربية وهي فكرة أردنية أساساً كان قد أطلقها وتبناها أحد الوزراء الأردنيين السابقين، فالأساس أن يكون ربط خليجي أردني مع العراق وسوريا وتركيا ثم أوروبا، لكن التوترات الأن في العراق وسوريا لا تسمح به، لكن المخططات موجودة والأردن لم يبدأ بالمشروع لأنه يصطدم بعقبة التمويل بينما السعودية تصل سككها الى العقبة للربط مع الأردن، فالمشروع السكك الحديدية مشروع قديم، وفي اللحظة التي يشعر الأردن انه قادر على تمويل المشروع سوف يقوم به وسوف يكون الأردن موصول تلقائياً مع السعودية على أرض الواقع". رئيس غرفة تجارة الأردن يتحدث للزميل نائل صلاح الربط الكهربائيوتابع يقول: " بالنسبة للربط الكهربائي فالأردن لديه مباحثات مع السعودية على الربط الكهربائي وهو أيضاً مشروع عربي بالأساس لكن دول الخليج أصبحت أقوى وأقرب للنواحي الإقتصادية لذلك سبقونا في تنفيذ هذه المشاريع، والأردن حالياً يرتبط مع مصر كهربائياً، ويوجد دراسات ان نرتبط مع السعودية ولكن التنفيذ يتم من خلال الدول وليس القطاع الخاص ونتمنى أن يكون في أسرع وقت.وفي ختام حديث قال الكباريتي انه بإسم القطاع الخاص الأردني ينقل التحيات والتقدير الى سمو الأمير والى الحكومة القطرية والى رجال الأعمال القطريين في القطاع الخاص والشعب القطري، ويتمنى ان يتواصل التعاون بين البلدين على جميع المستويات.

أكد المهندس يوسف جناحي مستشار رئيس المؤسسة العامة للكهرباء والماء لشؤون التطوير المؤسسي والتخطيط أن دولة قطر من الدول الداعمة للربط الكهربائي العربي الشامل إيمانا منها بأهمية التكامل في هذا المجال. وقال جناحي في تصريحات خاصة لـ "الشرق" على هامش ترأسه وفد قطر في اجتماع لجنة الخبراء العرب للكهرباء والتي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن قطر قدمت كل خبراتها للدفع قدما في طريق التكامل الكهربائي العربي الشامل وتحقيق المصالح العربية في هذا المجال، مشيرا بأن قطر ترأست لجنة الخبراء العرب المعنية بدراسة الربط الكهربائي العربي الشامل قامت بمجهودات كبيرة استحقت الثناء والشكر من الجميع. وأضاف جناحي أن لجنة الخبراء العربي للكهرباء ناقشت العمل على إنشاء سوق عربي مشترك للكهرباء. وقال جناحي إن توصيات لجنة الخبراء العرب سيتم رفعها إلى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العرب المعني بالكهرباء والطاقة خلال اجتماعه القادم، وأشار الجناحي إلى أن الربط الكهربائي العربي هو نوع من أنواع التكامل والتكاتف في مجال قطاع الكهرباء يعمل على تقليل التكاليف مواجهة حالات الطوارئ في البلاد العربية. ومن جانبه قال المهندس عبدالعزيز الحمادي عضو الوفد القطري في لجنة الخبراء العرب مدير إدارة التحكم الكهربائي أن دولة قطر بها فائض في الكهرباء، وهذا يرجع إلى التطوير والتحديث المستمر لقطاع الكهرباء بها. وأشار إلى أنه من المقرر إضافة ما يزيد عن 2600 ميجا وات إلى شبكة الكهرباء القطرية بحلول عام 2019 ذلك عن طريق إنشاء محطة جديدة جنوب الوكرة بمنطقة أم الحول الاقتصادية، وأشار الحمادي إلى أن هناك الآن 15 ألف محطة توزيع يتراوح قدرتها ما بين 11 ألف كيلو فولت إلى 415 فولت كما ان هناك 280 محطة لنقل الكهرباء يتراوح قدرتها ما بين 400 إلى 66 كيلو فولت. وأشار الحمادي إلى أن هناك تطوير تحديث مستمر لمواكبه احدث مستجدات العصر في تكنولوجيا قطاع الكهرباء، كما ان هناك تدريب مستمر للكوادر البشرية خاصة في ظل تضاعف محطات النقل من 170 إلى 280 خلال خمس سنوات فقط.

اتفقت السودان وأثيوبيا على زيادة الربط الكهربائي وتكوين لجان مشتركة للتشغيل الأمثل للمنشآت المائية بين البلدين، بينما دعا وزير الاستثمار السوداني مصطفى عثمان إسماعيل لمعالجة القضايا البنكية والتحويلات المصرفية وزيادة التبادل التجاري والاستثمار بين البلدين. وقال وزير الموارد المائية والكهرباء معتز موسى، في مؤتمر صحفي عقب اجتماعات اللجنة الفنية الاستشارية السودانية الإثيوبية للموارد المائية إن الربط الكهربائي الحالي يتحمل حتى 320 ميجاواطاً بين البلدين. وأوضح أنه حسب المتوفر الآن من إثيوبيا أثناء ساعات النهار يكون في حدود 40-50 ميجاواطاً، وفي فترة المساء يرتفع إلى 120-140 ميجاواطاً متوقعا زيادة الربط الكهربائي إلى 300 ميجاواط بنهاية العالم الحالي. . من جهته، دعا وزير الاستثمار مصطفى عثمان إسماعيل لمعالجة القضايا البنكية والتحويلات المصرفية بين السودان وإثيوبيا لزيادة التبادل التجاري والاستثمار بين البلدين. وأشار في اجتماعات اللجنة الفنية السودانية الإثيوبية المشتركة إلى توجيه الرئيس السوداني عمر البشير بضرورة تحريك اللجنة الوزارية للأمام من خلال نتائج اللجنة الفنية التي سترفع للجنة الوزارية المشتركة، المزمع عقدها في 15 يناير الجاري بإثيوبيا لوضع الرؤية المستقبلية لتطوير العلاقات بين البلدين. وأعرب عن أمله في تطوير التعاون المشترك والاستفادة من إمكانيات البلدين مثل ميناء بورتسودان لخدمة دول الجوار المغلقة، وكهرباء إثيوبيا المنتظر أن تتولد من السدود، بجانب الاستثمار المشترك لتأمين الغذاء لشعبي البلدين ولسكان المنطقة. وأبدى الوزيران استعداد بلديهما للتعاون الكامل في إدارة الموارد المائية المشتركة العابرة للحدود، واستمرار المشاركة البناءة، وتبادل البيانات والمعلومات المهمة لإدارة الموارد المائية في كلا البلدين. وانعُقدت في الخرطوم اجتماعات اللجنة الفنية الاستشارية السودانية الإثيوبية للموارد المائية (ESTAC) برئاسة وزير شؤون المياه الإثيوبي أتو أليمايهو تيقنو، ووزير الموارد المائية والكهرباء السوداني معتز موسى. في بيان أصدراه بنهاية الاجتماعات، وضّحت اللجنة ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين من خلال استمرار المشاركة البناءة، وتبادل البيانات والمعلومات المهمة لإدارة الموارد المائية في كلا البلدين. وتم الاتفاق على وضع آلية لمتابعة تنفيذ الأنشطة المخطط لها التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع، وتقرر عقد الاجتماع المقبل في بداية شهر أغسطس عام 2015 في أديس أبابا. وتداولت اللجنة الفنية الاستشارية بالتفصيل معالجة قضايا تبادل البيانات والمعلومات والتدريب والبحوث الموجهة نحو حل مشترك، وإدارة مستجمعات المياه والسدود والربط الكهربائي وتشغيل الخزانات بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، الإثنين، المرسوم رقم 9 لسنة 2014 م بالتصديق على مذكرة تفاهم بين مصرف قطر المركزي والبنك الاحتياطي المركزي للسلفادور الموقعة بمدينة انتيغيو كوسكتلان بتاريخ 7 / 10 / 2013 م ، وتكون لها قوة القانون وفقا للمادة /68/ من الدستور. وأصدر سمو الأمير المرسوم رقم 10 لسنة 2014 م بالتصديق على مذكرة تفاهم لإقامة مشاورات سياسية بين وزارة الخارجية بدولة قطر ووزارة الخارجية بجمهورية بنما الموقعة بمدينة بنما بتاريخ 10 / 10 / 2013 م، وتكون لها قوة القانون وفقاً للمادة /68/ من الدستور. كما أصدر سموه المرسوم رقم 11 لسنة 2014 م بالتصديق على الاتفاقية العامة للربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 12 / 3 / 2009 م، وتكون لها قوة القانون وفقا للمادة 68 من الدستور. وقضت المراسيم بتنفيذها والعمل بها من تاريخ صدورها وأن تنشر في الجريدة الرسمية.

دشن الرئيس السوداني عمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين اليوم بولاية "القضارف" بشرق السودان علي الحدود السودانية الإثيوبية مشروع الربط الكهربائي بين الدولتين. وقال الرئيس السوداني خلال مخاطبته للحشد الجماهيري بـ"القضارف" إن هذه الخطوة تجسد الشراكات الاقتصادية الإستراتيجية بين الدولتين في إطار تنفيذها العملي وتعهد بالمضي قدما في العمل الجاد علي تطوير العلاقات لمصلحة الأمن والاستقرار الإقليمي وأكد أن العلاقات انطلقت لمرحلة جديدة تجاوزت فيها كافة العقبات التي تحول دون الوصول لمرحلة التكامل الشامل وستكون الحدود مفتوحة ومرنة تستوعب رغبة الشعبين في التواصل والتكامل. وأشار الرئيس السوداني إلى أن مجالات الربط التي تمت مع إثيوبيا في مجالات الطرق البرية والاتصالات والكهرباء ستعزز بربط جديد عن طرق السكك الحديدية وإنشاء منطقة حرة مشتركة بإدارة موحدة في كل من مدينة "القلابات" السودانية و "المتمة" الإثيوبية لمواكبة النقلة الاقتصادية الكبرى في العلاقات.

أعلن مسؤول خليجي، اليوم الخميس، أن الربط الكهربائي لدولمجلس التعاونالخليجي وفر أكثر من 3.3 مليار دولار في الاستثمارات وتكاليف التشغيل والوقود. ويعد الربط الكهربائي الخليجي، من أهم المشروعات الاستراتيجية لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي بدأت دول المجلس في جني ثمارها منذ بدء تشغيله في صيف عام 2009. وأوضح الرئيس التنفيذي، لهيئة الربط الكهربائي،عدنان المحيسن، في تقرير له اليوم، ونشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أن الربط الكهربائي قد أسهم منذ بدء تشغيله في دعم الشبكات المرتبطة بأكثر من 850 حالة في جميع الدول المرتبطة بلا استثناء". كما أسهم في تجنب الانقطاعات الكاملة، أثناء الحوادث الكبيرة. وأكد التقرير، وجود فوائد اقتصادية أكبر مما ورد في دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع إذ حقق وفرا بقيمة 3 مليارات دولار في الاستثمارات بالإضافة إلى توفير حوالي 330 مليون دولار من تكاليف التشغيل والوقود. ونوه التقرير، إلى إمكانية تحقيق توفير في التكلفة التشغيلية من خلال استغلال الربط الكهربائي لاستيراد وتبادل الطاقة الأقل تكلفة ما قد يوفر حوالي 180 مليون دولار لعام 2013.