قالت لورا كوتسي، كبيرة محللي الطاقة في الوكالة الدولية للطاقة، ضمن بودكاست مؤسسة العطية، أن بناء مراكز البيانات قد يستغرق نحو 18 شهراً فقط، في حين يتطلب إنشاء محطات توليد الكهرباء وشبكات النقل والبنية التحتية اللازمة لتغذيتها فترات زمنية أطول بكثير. وأكدت أن هناك فجوة واضحة بين السرعة التي تتحرك بها شركات تطوير مراكز البيانات والإيقاع الذي يتسم به قطاع الطاقة، الذي يعتمد بطبيعته على دورات استثمار وتخطيط طويلة الأجل. ووصفت ذلك بأنه يعكس تصادماً متزايداً بين قطاع التكنولوجيا سريع التطور وقطاع الطاقة الذي يحتاج إلى سنوات لتوسيع قدراته الإنتاجية والبنية التحتية. وتأتي هذه التحذيرات في وقت تتوقع فيه الوكالة الدولية للطاقة أن يتجاوز الطلب العالمي على الكهرباء من مراكز البيانات الضعف، ليرتفع من 460 تيراواط ساعة في عام 2024 إلى أكثر من ألف تيراواط ساعة بحلول عام 2030، بما يعادل نحو 3% من إجمالي إنتاج الكهرباء العالمي. ومن المتوقع أن تلبي مصادر الطاقة المتجددة قرابة نصف هذه الزيادة، فيما سيواصل كل من الغاز الطبيعي والفحم أداء دور مهم في تلبية الطلب الإضافي. وأوضحت كوتسي أن الانتشار السريع للذكاء الاصطناعي بدأ بالفعل في إعادة تشكيل أنماط الطلب على الطاقة، ولا سيما في الولايات المتحدة. فعلى الرغم من التحسن الكبير في كفاءة الأجيال الجديدة من الرقائق الإلكترونية، فإن الاستخدام المتزايد للتطبيقات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل إنتاج الفيديو بالذكاء الاصطناعي، يدفع الطلب على القدرة الحاسوبية إلى مستويات أعلى. كما أدى هذا التحول إلى تغيير دور شركات التكنولوجيا، التي لم تعد مجرد مستهلك رئيس للطاقة، بل أصبحت لاعباً مؤثراً في أسواقها. فقد أسهم الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي في تسجيل مستويات قياسية لطلبات توربينات الغاز، بالتزامن مع توسع شركات التكنولوجيا في الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، وأنظمة تخزين الكهرباء بالبطاريات، والمفاعلات النووية الصغيرة المعيارية. وتناول الحوار أيضاً ما وصفته كوتسي بـ»عصر الكهرباء»، في ظل تسارع وتيرة كهربة الاقتصاد العالمي. فقد نما الطلب العالمي على الكهرباء بنحو 3% خلال عام 2025، وهو أكثر من ضعف معدل نمو الطلب الإجمالي على الطاقة، مدفوعاً بالتوسع في مراكز البيانات، وانتشار المركبات الكهربائية، والنشاط الصناعي، وارتفاع الطلب على التبريد. وفي الوقت نفسه، وفرت الطاقة الشمسية الكهروضوئية أكثر من ربع الزيادة في الطلب العالمي على الطاقة، لتصبح للمرة الأولى أكبر مصدر منفرد لنمو إمدادات الطاقة. ورغم استمرار الاضطرابات الجيوسياسية، أكدت كوتسي أن الاستثمار العالمي في قطاع الطاقة لا يزال قوياً، مع توقعات بتدفق نحو 3.4 تريليون دولار إلى القطاع خلال عام 2026. كما أشارت إلى استمرار دولة قطر في الاستثمار في مشاريع الغاز الطبيعي المسال ضمن موجة أوسع من الاستثمارات العالمية الرامية إلى تعزيز أمن الطاقة وتنويع مصادر الإمدادات.

تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف، ‌مع استمرار حالة الضبابية بشأن الحرب في الشرق الأوسط والمخاوف من ارتفاع التضخم، في الوقت الذي تترقب فيه ‌الأسواق سلسلة تقارير الوظائف المتوقع صدورها هذا الأسبوع لتقييم مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي). وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 4029.84 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس الجاري 0.5 % إلى 4029 دولارا للأوقية. وبالنسبة للمعادن الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.8 % إلى 57.18 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 1.6 % إلى 1616.42 دولار، وانخفض البلاديوم 1.8 % إلى 1251.16 دولار.

أغلقت البورصة تعاملات، أمس، منخفضة بضغط تراجع 4 قطاعات. انخفض المؤشر العام بنسبة 0.41% ليصل إلى النقطة 10092.58، خاسراً 41.09 نقطة، عن مستوى الاثنين. وأثر على أداء الجلسة تراجع 4 قطاعات على رأسها قطاع الاتصالات بـ1.25%، بينما ارتفع 3 قطاعات في مقدمتها النقل بـ0.64%. وبشأن التداولات فقد تراجعت السيولة إلى 325.19 مليون ريال، مقابل 368.38 مليون ريال، الاثنين، وانخفضت أحجام التداول عند 118.99 مليون سهم، مقارنة بـ196.98 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 25.36 ألف صفقة، مقابل 31.61 ألف صفقة. وتقدم سهم «كيو إن بي» تراجعات الأسهم البالغة 21 سهماً بـ2.02%، بينما جاء سهم «الأهلي» على رأس الارتفاعات البالغة 30 سهماً بـ3.72%، واستقر سعر 4 أسهم. وجاء «مزايا» في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 10.56 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم «المصرف» بقيمة 33.72 مليون ريال.

أبرمت مجموعة QNB، المؤسسة المالية الرائدة في الشرق الأوسط وإفريقيا، شراكة مع منصة أهالي التوحد، بهدف دعم أهالي الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد والمساهمة في المبادرات التي تعزز جهود دمجهم في المجتمع، وترسخ الوعي، وتدعم رفاهة الأسر في المجتمع. وتجسد هذه الشراكة الالتزام المتواصل لمجموعة QNB بمسؤوليتها الاجتماعية وتعزيز جهود التنمية المجتمعية، من خلال دعم المؤسسات التي تُحدث أثرًا اجتماعيًا ملموسًا ومستدامًا. وبموجب هذه الاتفاقية التي تمتد لعام واحد، سيتعاون QNB مع منصة أهالي التوحد لتنفيذ عدد من المبادرات المجتمعية والأنشطة الموجهة للأسر على مدار العام، بما في ذلك الاحتفالات باليوم الوطني للدولة، واليوم العالمي للتوعية باضطراب طيف التوحد، وعيد الفطر المبارك، وعيد الأضحى المبارك، إلى جانب برامج أخرى للتوعية والمشاركة المجتمعية. وفي إطار هذه الشراكة، سيُطلق اسم QNB على مساحة مخصصة في المقر الرئيسي لمنصة أهالي التوحد في اللؤلؤة، اعترافًا بدور المجموعة في دعم أعمال المنصة والأسر التي تقدم خدماتها لها. وتعليقًا على هذه الشراكة، قالت السيدة هبة التميمي، نائب رئيس تنفيذي أول للاتصالات في مجموعة QNB: «نؤمن في QNB بأن تحقيق قيمة مستدامة يمتد إلى ما هو أبعد من الخدمات المصرفية. ومن خلال مثل هذه الشراكات، نعتز بدعم المؤسسات التي تحقق تغييرًا حقيقيًا في حياة الأفراد وتساهم في بناء مجتمعات أكثر قوة وشمولاً. ويعكس تعاوننا مع منصة أهالي التوحد التزامنا بدعم الأسر، وتعزيز الجهود المبذولة لدمج هؤلاء الأفراد في المجتمع، وإيجاد فرص تساهم في تعزيز المشاركة المجتمعية الهادفة». ومن جانبها، وقالت حمدة الهتمي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة أهالي التوحد: «نفخر بشراكتنا مع مجموعة QNB التي تعكس التزامًا مشتركًا بدعم أفراد التوحد وأسرهم وتعزيز الشمول المجتمعي في دولة قطر. وتمثل هذه الرعاية خطوة مهمة في مسيرة منصة أهالي التوحد، إذ ستساهم في توسيع برامجنا ومبادراتنا، وتوفير المزيد من الفرص النوعية للأفراد ذوي اضطراب طيف التوحد وأسرهم. ونتقدم بجزيل الشكر لمجموعة QNB على ثقتها برسالتنا وإيمانها بأهمية الاستثمار في المبادرات المجتمعية التي تُحدث أثرًا مستدامًا، ونتطلع إلى تحقيق إنجازات مشتركة تساهم في بناء مجتمع أكثر شمولاً ودعمًا للجميع.» كما تتيح هذه الشراكة لموظفي QNB فرصًا للتفاعل مع المنصة من خلال مبادرات مشتركة في مجال المسؤولية الاجتماعية المؤسسية وأنشطة مجتمعية متنوعة، بما يدعم الالتزام الأوسع للمجموعة بالمساهمة في تحقيق أولويات التنمية الاجتماعية في دولة قطر.

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يونيو الماضي مستوى 110.12 نقطة، مرتفعا بشكل طفيف بنسبة 0.06 في المائة، مقارنة مع مايو 2026، ومرتفعا بنسبة 2.21 في المائة قياسا بالشهر ذاته من العام 2026. ويضم المؤشر، الذي يقيس التضخم، 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية، تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، وتم احتسابه على أساس سنة 2018، تبعا للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة (2017 - 2018). وعزى بيان للمجلس الوطني للتخطيط، الارتفاع الشهري في يونيو الماضي، أي عند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يونيو الماضي مع شهر مايو الذي قبله، إلى ارتفاع أسعار أربع مجموعات هي، مجموعة النقل بنسبة 2.18 بالمائة، تليها مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.98 في المائة، ثم مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.40 في المائة، وأخيرا مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.33 في المائة. وفي المقابل، سجلت ثلاث مجموعات انخفاضا، وهي مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 2.68 في المائة، تلتها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 2.01 في المائة، ثم مجموعة الاتصالات بنسبة 0.43 في المائة. بينما لم يطرأ أي تغير على خمس مجموعات رئيسية هي: التبغ، والأثاث والأجهزة المنزلية، والصحة، والتعليم، والمطاعم والفنادق. وعلى أساس سنوي، أي عند مقارنة الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يونيو 2026 مع الشهر المناظر له من عام 2026، تبين حدوث ارتفاع في ثماني مجموعات هي مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 12.74 في المائة، تليها مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 9.01 في المائة، ثم مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 5.04 في المائة، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 2.67 في المائة، ومجموعة التعليم بنسبة 2.09 في المائة، والأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.70 في المائة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.30 في المائة، وأخيرا مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.24 في المائة. وفي سياق ذي صلة، سجل مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المنتج في القطاع الصناعي بالدولة لشهر مايو الماضي 123.01 نقطة مرتفعا عن الشهر السابق بنسبة 2.75 بالمائة، وعن الشهر ذاته من العام السابق مايو 2025 بنسبة 14.32 بالمائة على أساس سنوي. ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج للقطاع الصناعي من أربعة قطاعات رئيسية هي: التعدين ويمثل 82.46 بالمائة، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 15.85 بالمائة، وقطاع الكهرباء ويمثل 1.16 بالمائة، وقطاع الماء ويمثل 0.53 بالمائة من قيمة المؤشر. وأظهرت بيانات المجلس الوطني للتخطيط، ارتفاع الرقم القياسي لقطاع التعدين واستغلال المحاجر خلال شهر مايو 2026 بنسبة 2.96 بالمائة، مقارنة بشهر أبريل 2026، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 2.97 بالمائة، مع ثبات أسعار مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر. وعلى أساس سنوي، ارتفع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 11.27 بالمائة، مقارنة بالشهر المناظر مايو 2025، نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 11.29 بالمائة، وارتفاع أسعار مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.17 بالمائة. وفي قطاع الصناعة التحويلية، سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج في قطاع الصناعة التحويلية ارتفاعا خلال شهر مايو 2026 بنسبة 2.71 بالمائة، مقارنة بشهر أبريل 2026، وذلك كمحصلة لارتفاع أسعار ست مجموعات صناعية هي: صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 8.74 بالمائة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 5.66 بالمائة، وصناعة المشروبات بنسبة 1.87 بالمائة، وصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 1.22 بالمائة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 0.88 بالمائة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.49 بالمائة. فيما انخفضت أسعار صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 13.96 بالمائة، والطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 4.00 بالمائة.

-7.4 % ارتفاع التحويلات المالية عبر شركات الصرافة خلال 2025 - قطاع الصرافة يتجه نحو التحويلات الرقمية والمدفوعات الإلكترونية -أكثر من 73 % من إجمالي التحويلات للدول الآسيوية و16.5 % للدول العربية -انطلاقة جديدة من التوسع تعتمد على الابتكار والتحول الرقمي - الدار للصرافة تواصل الاستثمار التقني وتوسيع الخدمات الإلكترونية أكد الدكتور محمد أمجد، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الدار للصرافة، قدرة قطاع الصرافة في قطر على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، وكشف عن وجود أربع مبادرات استراتيجية تدعم سوق الصرافة المحلي في مقدمتها استراتيجية مصرف قطر المركزي للتحول الرقمي، وتطوير أنظمة المدفوعات الفورية والمحافظ الإلكترونية من خلال منصة Qatar Mobile Payment (QMP)، وتعزيز منظومة التكنولوجيا المالية (FinTech) من خلال الشراكات والمبادرات التي يقودها مركز قطر للمال، واستمرار تطوير الأطر الرقابية وإدارة المخاطر بما يحقق التوازن بين الابتكار والمحافظة على الاستقرار المالي، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين والعملاء في القطاع. وتوقع المسؤول المالي المتخصص بقطاع الصرافة في أول حوار صحفي مع «الشرق»، استمرار نمو قطاع الصرافة في دولة قطر خلال السنوات المقبلة بوتيرة مستقرة، مدعوماً بقوة الاقتصاد الوطني، واستمرار النمو السكاني والعمالة، والتوسع في الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب التحول المتسارع نحو الخدمات المالية الرقمية. وفيما يلي نص الحوار: ◄ أظهر تقرير المركزي استمرار نمو نشاط شركات الصرافة.. ما تقييمكم لأداء القطاع خلال الفترة الماضية؟ عكس استمرار نمو نشاط شركات الصرافة في دولة قطر خلال الفترة الماضية قوة القطاع وقدرته على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية. فقد استفاد القطاع من استمرار النشاط الاقتصادي، وزيادة حركة التحويلات المالية، وارتفاع الطلب على خدمات صرف العملات، إلى جانب الدعم التنظيمي الذي يقدمه مصرف قطر المركزي لتعزيز الاستقرار المالي والابتكار في خدمات المدفوعات. كما تؤكد المؤشرات المالية تحسن متانة القطاع، حيث ارتفعت موجودات شركات الصرافة إلى نحو 2.65 مليار ريال بنهاية عام 2025، مع نمو في حقوق المساهمين واستمرار زيادة أحجام التحويلات المالية وتداول العملات الأجنبية، وهو ما يعكس سلامة المراكز المالية للشركات وثقة المتعاملين بها. ورغم هذا الأداء الإيجابي، فإن المرحلة المقبلة ستشهد تحولاً أكبر نحو الخدمات الرقمية والابتكار المالي، وهو ما يتطلب من شركات الصرافة مواصلة الاستثمار في التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، وتعزيز الأمن السيبراني، وتطوير تجربة العملاء، مع المحافظة على أعلى معايير الامتثال وإدارة المخاطر. ونرى أن قطاع الصرافة في قطر لا يزال يمتلك فرص نمو واعدة، خاصة في مجالات التحويلات الرقمية، والمدفوعات الإلكترونية، وربط الخدمات المالية بالمنصات الرقمية، بما يتماشى مع رؤية مصرف قطر المركزي واستراتيجية الدولة للتحول الرقمي، مع استمرار الدور المحوري لشركات الصرافة في خدمة الأفراد وقطاع الأعمال. ◄ أوضح تقرير المركزي أن موجودات شركات الصرافة ارتفعت بنسبة 8.1% لتصل الى 2.65 مليار ريال قطري بنهاية 2025 مقارنة مع 2.45 مليار ريال 2024 مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة أرصدة البنوك.. ما تقييمكم لمستوى الزيادة وحجمها؟ أرى أن الزيادة في موجودات شركات الصرافة بنسبة 8.1% لتصل إلى 2.65 مليار ريال قطري بنهاية عام 2025 تعد مؤشراً إيجابياً يعكس استمرار متانة القطاع وقدرته على تحقيق نمو مستدام، خاصة في ظل بيئة تنظيمية قوية وتنافسية متزايدة. والأهم من نسبة النمو نفسها هو جودة هذا النمو ومصادره. فكون الزيادة جاءت بشكل رئيسي نتيجة ارتفاع أرصدة البنوك، فهذا يعكس تحسناً في مستويات السيولة لدى شركات الصرافة، وارتفاعاً في حجم التدفقات النقدية وإدارة أفضل للأموال، كما يعزز قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها والتوسع في تقديم الخدمات ومواجهة أي تقلبات في الأسواق. كما أن نمو الموجودات بمقدار يقارب 200 مليون ريال خلال عام واحد يعد رقماً جيداً، ويؤكد أن القطاع يواصل تعزيز مراكزه المالية بالتوازي مع النمو في نشاط التحويلات والمدفوعات الرقمية، وهو ما يعكس ثقة العملاء واستمرار الطلب على خدمات شركات الصرافة. ◄ أشار التقرير أن أي نمو مستمر في المبيعات ومشتريات العملات الأجنبية لدى شركات الصرافة يعكس استمرار التوسع في القطاع.. كيف كان أداء شركة الدار؟ بالنسبة لشركة الدار للصرافة، فقد كان الأداء خلال الفترة الماضية إيجابياً بوجه عام، ونجحت الشركة في الاستفادة من استمرار نمو الطلب على التحويلات المالية وخدمات الصرافة، مدعومة بانتشار شبكة الفروع وتطوير القنوات والخدمات الرقمية. وتشير النتائج المتاحة إلى استمرار نمو النشاط التشغيلي؛ إذ ارتفع إجمالي إيرادات الخدمات خلال النصف الأول من عام 2026 إلى نحو 43.72 مليون ريال، مقارنة بنحو 40.26 مليون ريال خلال الفترة نفسها من عام 2025، بنمو يقارب 8.6%. كما ارتفعت إيرادات عمليات التحويلات من نحو 16.41 مليون ريال إلى 19.49 مليون ريال، وهو ما يعكس قوة نشاط التحويلات واستمرار توسع قاعدة العملاء والمعاملات. وفي نشاط العملات الأجنبية، حافظت الشركة على أحجام معاملات مرتفعة، حيث بلغ عدد معاملات البيع والشراء خلال النصف الأول من عام 2026 نحو 226.5 ألف معاملة، منها نحو 145.7 ألف معاملة بيع و80.9 ألف معاملة شراء. وهذا يؤكد استمرار نشاط الشركة وحضورها القوي في سوق العملات الأجنبية. ومع ذلك، فإن تقييم الأداء لا يعتمد فقط على نمو حجم المبيعات والمشتريات، وإنما أيضاً على هامش الربح المحقق من كل معاملة. فقد تراجعت إيرادات عمليات صرف العملات خلال النصف الأول من عام 2026 إلى نحو 7.47 مليون ريال مقارنة بنحو 8.24 مليون ريال في الفترة المقابلة من عام 2025، وهو ما قد يعود إلى زيادة المنافسة السعرية، أو تغير مزيج العملات، أو انخفاض متوسط الهامش لكل معاملة. وبشكل عام، نقيّم أداء شركة الدار بأنه أداء قوي من ناحية نمو التحويلات وحجم النشاط وقاعدة العملاء، مع وجود فرصة مهمة لتعزيز ربحية نشاط العملات الأجنبية من خلال تحسين التسعير، وإدارة السيولة، وزيادة مساهمة القنوات الرقمية، ومتابعة هامش الربح حسب العملة والفرع والقناة. ونرى أن قدرة الشركة على الجمع بين شبكة فروع واسعة، وخدمات تحويلات قوية، واستثمارات مستمرة في التحول الرقمي، تضعها في موقع جيد للاستفادة من استمرار توسع قطاع الصرافة في دولة قطر خلال المرحلة المقبلة. ◄ فيما يتعلق بالتحويلات المالية عبر شركات الصرافة هل ارتفعت التحويلات خلال عام 2025 وما أبرز الوجهات؟ نعم، ارتفعت التحويلات المالية المنفذة عبر شركات الصرافة في قطر خلال عام 2025 بنسبة 7.4% مقارنة بعام 2024. ويُعد هذا نمواً قوياً، وإن كان أقل من معدل النمو المسجل في عام 2024 والبالغ 9.9%، بما يشير إلى استمرار توسع نشاط التحويلات ولكن بوتيرة أكثر اعتدالاً. وفيما يخص أبرز الوجهات، فوفقاً لتقرير الاستقرار المالي لمصرف قطر المركزي، توزعت التحويلات الصادرة خلال 2025 كالتالي: الدول الآسيوية: أكثر من 73% من إجمالي التحويلات، وهي الحصة الكبرى بفارق واضح. والدول العربية: نحو 16.5%. وأوروبا والأمريكتان وأفريقيا ومناطق أخرى: النسبة المتبقية، أي قرابة 10.5% مجتمعة. كما يعكس استمرار النمو تطور خدمات شركات الصرافة، وزيادة الاعتماد على التطبيقات والقنوات الرقمية، وتحسن سرعة وأمان تنفيذ المعاملات. ونرى أن القطاع مرشح لمواصلة النمو مع توسع الخدمات الرقمية وتعزيز الربط المباشر مع البنوك والمحافظ الإلكترونية في الدول المستفيدة. ◄ ما توقعاتكم لنمو القطاع؟ وماذا عن أبرز المبادرات الداعمة لنشاط الصرافة؟ توقع استمرار نمو قطاع الصرافة في دولة قطر خلال السنوات المقبلة بوتيرة مستقرة، مدعوماً بقوة الاقتصاد الوطني، واستمرار النمو السكاني والعمالة، والتوسع في الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب التحول المتسارع نحو الخدمات المالية الرقمية. ورغم أن القطاع يشهد منافسة متزايدة، إلا أن المؤشرات الحالية توضح وجود فرص كبيرة للنمو، خاصة في خدمات التحويلات الدولية، والصرف الأجنبي، والمدفوعات الرقمية، وهو ما يعزز من قدرة شركات الصرافة على توسيع أعمالها وتنويع مصادر إيراداتها. أما فيما يتعلق بأبرز المبادرات الداعمة للقطاع، فمن أبرزها: استراتيجية مصرف قطر المركزي للتحول الرقمي، التي تستهدف تطوير البنية التحتية للقطاع المالي وتعزيز الابتكار في خدمات المدفوعات والتكنولوجيا المالية. وتطوير أنظمة المدفوعات الفورية والمحافظ الإلكترونية من خلال منصة Qatar Mobile Payment (QMP)، والتي تتيح التحويلات اللحظية والربط بين المحافظ الإلكترونية والحسابات البنكية على مدار الساعة، بما يرفع كفاءة الخدمات ويعزز الشمول المالي، وتعزيز منظومة التكنولوجيا المالية (FinTech) من خلال الشراكات والمبادرات التي يقودها مركز قطر للمال، بما يسهم في تطوير حلول مالية مبتكرة وتهيئة بيئة داعمة للاستثمار في الخدمات المالية الرقمية، واستمرار تطوير الأطر الرقابية وإدارة المخاطر بما يحقق التوازن بين الابتكار والمحافظة على الاستقرار المالي، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين والعملاء في القطاع. ومن وجهة نظرنا، فإن المرحلة المقبلة ستشهد تحول شركات الصرافة من مزودي خدمات التحويل التقليدية إلى منصات مالية رقمية متكاملة، تقدم خدمات التحويل والمدفوعات والمحافظ الإلكترونية والحلول المالية المبتكرة عبر القنوات الرقمية، وهو ما سيفتح آفاقاً جديدة للنمو ويعزز مساهمة القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030. ◄ نريد أن نتحدث عن نشاط الشركة خلال عام 2025 ورغم التحديات التي أشرنا إليها آنفا كيف كانت نسبة النمو والتوسع في ظل هذه الظروف؟ رغم التحديات التي شهدها القطاع خلال عام 2025، سواء من حيث اشتداد المنافسة، أو استمرار الضغوط على هوامش الربحية، أو تسارع التحول الرقمي، فقد نجحت شركة الدار في تحقيق نمو متوازن وتعزيز مكانتها في السوق. وقد جاء هذا النمو مدفوعاً بارتفاع حجم التحويلات المالية، والتوسع في قاعدة العملاء، وتعزيز الخدمات الرقمية، إلى جانب المحافظة على مستويات عالية من الكفاءة التشغيلية والامتثال للمتطلبات الرقابية الصادرة عن مصرف قطر المركزي. كما واصلت الشركة الاستثمار في تطوير البنية التحتية التقنية، وتوسيع الخدمات المقدمة عبر القنوات الإلكترونية، وتحسين تجربة العملاء، الأمر الذي انعكس إيجاباً على حجم الأعمال واستمرار النمو رغم التحديات التي واجهها القطاع. ونعتقد أن أهم ما يميز أداء الشركة خلال عام 2025 لم يكن فقط تحقيق النمو، وإنما تحقيق هذا النمو مع المحافظة على الاستقرار المالي، وتعزيز السيولة، ورفع جاهزية الشركة لمواكبة التطورات المتسارعة في قطاع المدفوعات والخدمات المالية الرقمية. ونحن ننظر إلى النتائج التي حققتها الشركة خلال عام 2025 باعتبارها نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من التوسع، تعتمد على الابتكار، والتحول الرقمي، وتنويع الخدمات، بما يعزز قدرة الشركة على تحقيق معدلات نمو مستدامة خلال السنوات المقبلة، والمساهمة بصورة أكبر في دعم القطاع المالي وتحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030. ◄ لا يمكننا أن نتحدث عن هذه الخطط دون أن نقف عند تجربتكم الشخصية وتخصصكم الذي يكون نادرا أو شبه محدود في المنطقة.. كيف توظف هذا التخصص لتنمية الأعمال بقطاع الصرافة المحلية عموما وبشركة الدار خصوصا؟ أعتقد أن التخصص وحده لا يصنع النجاح، وإنما تكمن قيمته في القدرة على تحويل المعرفة إلى نتائج عملية. وقد كان مساري الأكاديمي والمهني، الذي يجمع بين الإدارة المالية، والتكنولوجيا المالية، والابتكار، وإدارة المخاطر، فرصة لفهم التحديات التي تواجه قطاع الصرافة من منظور شامل، ثم تحويل هذا الفهم إلى مبادرات ومشروعات تسهم في تطوير الأعمال. وفي شركة الدار حرصنا على توظيف هذا التخصص في عدة محاور رئيسية، أهمها تسريع التحول الرقمي، وتطوير الخدمات المالية الإلكترونية، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية، إلى جانب رفع كفاءة العمليات التشغيلية والحوكمة والامتثال، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية ومتطلبات مصرف قطر المركزي.

كشف أحدث تقرير لمجموعة أكسفورد للأعمال (OBG) أن القطاعات غير النفطية في قطر باتت تشكل حاليًا 65.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يُبرز تحوّل البلاد المتسارع نحو تقليل الاعتماد على النفط والغاز، في إطار الاستراتيجية الطموحة لتنويع الاقتصاد. ويُشير أحدث تقرير صادر عن شركة الاستشارات والأبحاث العالمية، بعنوان «التقرير: قطر 2026»، إلى أن التحوّل طويل الأمد الذي تشهده البلاد مدفوعٌ بالإصلاحات التنظيمية، والاستثمار في البنية التحتية، وهدف جذب 100 مليار دولار أمريكي من الاستثمار الأجنبي المباشر بحلول عام 2030. ويُفيد التقرير بأن النمو في قطاعات البناء والتجارة والسياحة والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المالية قد ساهم في وصول مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 65.5% من الناتج المحلي الإجمالي. وأضافت مجموعة أكسفورد للأعمال أن قطر لا تزال تستفيد من عائدات الغاز الطبيعي المسال القوية، ومن امتلاكها أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، مما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي وقوة المالية العامة، على الرغم من التوترات الجيوسياسية الإقليمية. وأشار التقرير إلى أن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (NDS-3) تقود المرحلة التالية من التحول الاقتصادي في قطر. وتهدف الاستراتيجية إلى جذب 100 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحلول عام 2030 من خلال إصلاحات تنظيمية وبرنامج حوافز بقيمة مليار دولار يركز على الصناعات المتقدمة والخدمات اللوجستية والتقنيات الرقمية والخدمات المالية. ووفقًا لمجموعة أكسفورد للأعمال، فإن ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، واستمرار الاستثمار في البنية التحتية، والنمو السكاني، ومكانة قطر كمركز إقليمي للتجارة والابتكار والطاقة، كلها عوامل تُعزز جاذبيتها كوجهة استثمارية طويلة الأجل. كما يتناول التقرير استراتيجية قطر طويلة الأجل لتوسيع إنتاج الغاز الطبيعي المسال، وكيف تُوازن الدولة بين مكانتها كمورد عالمي رائد للغاز والاستثمار في الطاقة المتجددة، وأهداف الاستدامة، وأولويات أمن الطاقة. ويُسلط التقرير الضوء على الدور المتنامي لتقنية الجيل الخامس (5G) والخدمات السحابية والذكاء الاصطناعي ورقمنة المؤسسات في تحسين القدرة التنافسية للشركات ودعم تطوير المدن الذكية. ويتناول التقرير أيضًا كيف تُعيد الرقمنة، وابتكارات التكنولوجيا المالية، والتمويل المستدام تشكيل القطاع المصرفي وأسواق رأس المال في قطر، مع تعزيز مكانة البلاد كجسر للاستثمار الدولي. وأشارت مجموعة أكسفورد للأعمال إلى أن التخطيط الحضري المستدام والإسكان الميسور التكلفة يظلان عنصرين أساسيين في خطط التنمية طويلة الأجل للبلاد، حيث تستعد قطر للنمو السكاني المستقبلي من خلال مراكز حضرية متكاملة، وشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتخطيط بلدي مدعوم بالتكنولوجيا. وقال أوليفر كورنوك، رئيس تحرير مجموعة أكسفورد للأعمال: «لم تعد قطر تكتفي بالحديث عن التنويع، بل تعمل على بناء البنية التحتية، واللوائح التنظيمية، وقاعدة رأس المال اللازمة لتحقيقه. ومع اقتراب القطاعات غير النفطية من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، ووجود هدف استثماري واضح بقيمة 100 مليار دولار، تُعد هذه إحدى أكثر قصص التحول مصداقية في المنطقة، مدعومة بالقدرة المالية اللازمة لتنفيذها». وقالت جانا تريك، المديرة العامة لشركة أكسفورد بزنس جروب: «تعمل قطر بجدٍّ على تحويل ثروتها من الطاقة إلى مرونة اقتصادية طويلة الأمد. فمن البنية التحتية الرقمية إلى أسواق رأس المال والتنمية الحضرية، تُرسي الدولة أسس قطاع خاص قادر على الازدهار بما يتجاوز دورة الغاز الطبيعي المسال الحالية، وهذا ما يلاحظه المستثمرون».

تنظم الهيئة العامة للضرائب اليوم ندوة تعريفية بخدمة التسجيل في الضريبة الدنيا العالمية والمحلية (الركيزة الثانية) عبر منصة ضريبة. وتتيح الندوة التعرف على الفئات المعنية، وآلية التسجيل، وأبرز الجوانب العملية للخدمة، والإجابة عن الاستفسارات. وتستهدف الندوة الشركات متعددة الجنسيات، ومستشاري الضرائب، وكافة الأطراف المعنية، للتعريف بخدمة التسجيل وآلية استخدامها. وسبق أن أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن إطلاق خدمة التسجيل الخاصة بالضريبة الدنيا العالمية والمحلية “الركيزة الثانية” من خلال منصة ضريبة. ودعت الهيئة الشركات متعددة الجنسيات الخاضعة لنطاق تطبيق الضريبة الدنيا العالمية والمحلية إلى استكمال تسجيلها الأولي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان الهيئة عن تفعيل الخدمة في منصة ضريبة. وتهدف خدمة التسجيل للضريبة الدنيا العالمية والمحلية، التي طوّرتها الهيئة العامة للضرائب، إلى تسهيل تسجيل الشركات متعددة الجنسيات المشمولة عبر آلية مركزية وسهلة الاستخدام، تتيح تقديم البيانات الأساسية وتحديد الكيان الرئيسي النهائي والكيانات المحلية الخاضعة للركيزة الثانية. وفي حال وجود أكثر من كيان داخل دولة قطر، يُعيَّن أحدها نقطة اتصال رئيسية. ويأتي هذا التطور بعد تطبيق القانون رقم (22) لسنة 2024، الذي حدد الإطار التشريعي للضريبة الدنيا العالمية والمحلية (الركيزة الثانية) في قطر. ويشكل ذلك جزءًا من تبني دولة قطر للركيزة الثانية من الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي يفرض معدلاً عالميًا أدنى للضريبة الفعلية بنسبة 15% على مجموعات الشركات متعددة الجنسيات التي يبلغ إجمالي إيراداتها السنوية الموحدة أو يتجاوز 750 مليون يورو في سنتين على الأقل من السنوات الأربع السابقة للسنة محل الاختبار. وتؤكد هذه المبادرة التزام دولة قطر بالشفافية والعدالة وحماية القاعدة الضريبية الوطنية، مع تعزيز مكانتها كدولة موثوقة وتنافسية.

انخفضت أسعار النفط أكثر من خمسة بالمئة ‌عند التسوية، اليوم مسجلة أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 4.41 دولار بما يعادل 5.3 بالمئة إلى 79.36 دولار للبرميل عند التسوية، وهو أدنى مستوى منذ ‌13 يوليو الماضي. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.57 دولار أو 5.7 بالمئة إلى 75.77 دولار للبرميل، في أدنى سعر له منذ ثلاثة أسابيع.

أعرب سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، عن سعادته بالتفاعل الإيجابي مع إطلاق خدمة تقرير السجل الرقابي، وما لمسه من اهتمام بدورها في دعم اتخاذ القرار. ودعا سعادته في منشور على حسابه بمنصة إكس المستهلكين وأصحاب الأعمال إلى الاستفادة من هذه الخدمة والاعتماد على المعلومات الموثوقة قبل أي تعاقد، مؤكداً أن القرار المسؤول يبدأ بالتحقق، وأن الثقة تبدأ بالمعلومة الصحيحة. تعزيز الشفافية والتحول الرقمي تأتي خدمة تقرير السجل الرقابي كخطوة جديدة لتعزيز الشفافية والثقة في التعاملات التجارية، وتندرج ضمن جهود وزارة التجارة والصناعة لتطوير خدماتها الرقمية، وتسهيل الوصول إلى المعلومات، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية والرقابة الفعالة في بيئة الأعمال. وتأكيداً على رؤية سعادة الوزير للتحول الرقمي، وجه الدعوة للجميع للاستفادة من الخدمة عبر المنصة الرقمية للوزارة، وجعل التحقق خطوة أولى تسبق أي قرار تعاقدي، مشدداً على أن المعلومة الموثوقة هي أساس القرار المسؤول. أهداف الخدمة وأهميتها لبيئة الأعمال تم إطلاق خدمة تقرير السجل الرقابي لتسهيل الوصول إلى مؤشرات رقابية عامة وموثوقة تساعد على اتخاذ قرارات أكثر وعياً قبل التعاقد؛ حيث يتيح التقرير للمستهلكين والشركات الاطلاع على المؤشرات الرقابية العامة للشركات قبل اتخاذ أي قرار أو إبرام أي تعاقد. وتسهم هذه الخدمة في تعزيز الشفافية لبيئة الأعمال، ورفع مستوى الثقة في التعاملات التجارية، وتقليل الاعتماد على المصادر غير الرسمية. فوائد الخدمة للمستهلك والشركات تساعد خدمة تقرير السجل الرقابي المستهلكين والشركات من خلال تحقيق الأهداف التالية: تقييم الشركات قبل التعاقد. الاعتماد على معلومات موثوقة. اتخاذ قرارات بثقة أكبر. حماية المصالح والحد من المخاطر.

تراجعت أسعار النفط بنحو أربعة بالمئة اليوم إلى أدنى مستوياتها ‌في ثلاثة أسابيع. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أقرب استحقاق 3.11 ‌دولار بما يعادل 3.71 بالمئة إلى 80.66 دولار للبرميل، بعد أن سجلت أعلى مستوى خلال الجلسة عند 86.33 دولار. وانخفض ‌خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.58 دولار أو 4.46 بالمئة إلى 76.76 دولار للبرميل بعد أن لامس أعلى مستوى خلال الجلسة عند 82.33 دولار. وهبط العقدان إلى أدنى مستوياتهما منذ 13 يوليو. وكان الخامان القياسيان ارتفعا بأكثر من اثنين بالمئة في وقت سابق من الجلسة بسبب الغموض بشأن آفاق التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 41.09 نقطة، ما يعادل نسبة 0.41 في المئة، ليبلغ مستوى 10092.58 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 118 مليونا و504 آلاف و561 سهما، بقيمة 324 مليونا و147 ألفا و96.949 ريال، عبر تنفيذ 25185 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 29 شركة، فيما انخفضت أسهم 20 شركة أخرى بينما حافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 605 مليارات و829 مليونا و844 ألفا و51.646 ريال، مقابل 609 مليارات و297 مليونا و714 ألفا و140.314 ريال، في الجلسة السابقة.

أعلنت شركة أرامكو السعودية، اليوم، عن تحقيق صافي دخل معدل بلغ 125.2 مليار ريال (33.4 مليار دولار أمريكي) في الربع الثاني من العام الجاري، ليرتفع بذلك إجمالي صافي الدخل للنصف الأول من عام 2026 إلى 251.9 مليار ريال (67.2 مليار دولار أمريكي). وأفادت الشركة، في بيان مالي صادر عنها، بأن التدفقات النقدية الناتجة عن أنشطة التشغيل بلغت 95.4 مليار ريال (25.4 مليار دولار أمريكي) خلال الربع الثاني، في حين سجلت خلال النصف الأول من العام إجمالي 210.6 مليار ريال (56.2 مليار دولار أمريكي). وعلى صعيد التدفقات النقدية الحرة، أوضحت أرامكو أنها بلغت 46.0 مليار ريال (12.3 مليار دولار أمريكي) في الربع الثاني، مقارنة بـ 115.9 مليار ريال (30.9 مليار دولار أمريكي) تم تحقيقها في إجمالي النصف الأول. وفي سياق متصل، أعلن مجلس إدارة أرامكو السعودية عن إقرار توزيعات أرباح أساسية للربع الثاني من عام 2026 بقيمة إجمالية تصل إلى 82.1 مليار ريال (21.9 مليار دولار أمريكي)، مشيرة إلى أنه سيتم دفع هذه الأرباح للمساهمين خلال الربع الثالث من العام الجاري.

أعلنت شركة تويوتا موتور اليوم تسجيل صافي ربح بلغ 1.48 تريليون ين (9.4 مليار دولار) خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو الماضي، بزيادة نسبتها 75.6 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدعوما جزئيا بضعف الين الياباني. في المقابل، تراجعت الأرباح التشغيلية للشركة بنسبة 8.8 بالمئة على أساس سنوي إلى 1.06 تريليون ين خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، فيما ارتفعت المبيعات بنسبة 10.4 بالمئة لتصل إلى 13.53 تريليون ين. وانخفضت مبيعات مجموعة تويوتا، بما في ذلك شركتها التابعة دايهاتسو موتور، بنسبة 4.1 بالمئة إلى 2.71 مليون مركبة خلال الربع الأول، متأثرة جزئيا بالتداعيات السلبية للتوترات في الشرق الأوسط. وأوضحت الشركة أن نتائج الربع الأول لا تشمل مبيعات شركة هينو موتورز، التي كانت مدرجة ضمن نتائج الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بعد توقف توحيد نتائجها المالية عقب اندماجها التجاري مع شركة ميتسوبيشي فوسو للشاحنات والحافلات في أبريل الماضي. ورفعت تويوتا توقعاتها لصافي أرباحها للسنة المالية الحالية المنتهية في مارس المقبل إلى 3.25 تريليون ين، مقارنة بتقدير سابق بلغ 3 تريليونات ين، رغم أن ذلك يمثل انخفاضا بنسبة 15.5 بالمئة مقارنة بالسنة المالية الماضية. كما رفعت الشركة توقعاتها للأرباح التشغيلية إلى 3.4 تريليون ين، مقابل 3 تريليونات ين كانت قد أعلنتها في مايو الماضي، وهو ما يعادل انخفاضا بنسبة 9.7 بالمئة عن العام السابق. كذلك عدلت توقعاتها للمبيعات إلى 54 تريليون ين، ارتفاعا من 51 تريليون ين في التقديرات السابقة، بما يمثل زيادة نسبتها 6.5 بالمئة.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، مع سعادة السيد أحمد عبد الرحمن الشريم، سفير دولة الكويت الشقيقة، لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات المالية والمصرفية.

أعلن بنك دخان (شركة مساهمة عامة قطرية) عن تدشين عملياته فعليا عبر شبكة حسابات الإيداع بتقنية البلوك تشين من منصة المدفوعات الرقمية Kinexys التابعة لبنك جي بي مورغان، ليصبح بذلك أول بنك إسلامي في دولة قطر يعتمد هذه البنية التحتية المتطورة لعمليات الدفع. وأشار بيان للبنك نشر على موقع بورصة قطر اليوم، إلى أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة ضمن مسيرة التحول الرقمي للبنك، مشيرا إلى أنها تتيح تقديم خدمات دفع تتسم بسرعة وكفاءة أعلى وتوافر مستمر لعملائه من الشركات والمؤسسات، لا سيما الذين يعملون في أسواق تمتاز بالتوسع العالمي المتسارع وحساسيتها الفائقة لعامل الوقت. وأضاف، توفر منصة Kinexys للمدفوعات الرقمية، بفضل اعتمادها على تقنية البلوك تشين، إمكانية إنجاز المدفوعات عبر الحدود لحظيا وعلى مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك خلال عطلات نهاية الأسبوع والإجازات الرسمية. بالإضافة إلى ذلك، تدعم المنصة التعامل بالعملات العالمية الرئيسية، وتتيح إجراء التسويات شبه الفورية والمدفوعات المبرمجة، إلى جانب دورها في الارتقاء بمستوى إدارة السيولة المالية. وقال السيد أحمد هاشم، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دخان بالوكالة: يجسد الانتقال إلى مرحلة التشغيل الفعلي عبر شبكة حسابات الإيداع بتقنية البلوك تشين من منصة المدفوعات الرقمية Kinexys التابعة لبنك جي بي مورغان، مساعي بنك دخان الحثيثة لطرح حلول مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تلبي التطلعات المتنامية لعملائنا، وتمنحهم تجربة مصرفية أكثر مرونة، فمن خلال توظيف إمكانيات تقنية البلوك تشين والاستفادة من قدراتها، فإننا نمضي قدما في زيادة مستويات السرعة والشفافية والكفاءة في عمليات الدفع عبر الحدود، بما يواكب متطلبات الخزينة الحديثة، ويعزز منظومتنا الرقمية ومحفظتنا من الخدمات المتطورة. من جانبها، أشارت السيدة أكشيكا غوبتا، رئيسة إدارة مبيعات المنتجات والحلول العالمية في شركة Kinexys التابعة لبنك جي بي مورغان، إلى أهمية هذه الخطوة، وقالت: تمكن شبكة حسابات الإيداع بتقنية البلوك تشين من منصة المدفوعات الرقمية Kinexys، المؤسسات المصرفية من تقديم حلول دفع فورية وعابرة للحدود على مدار الساعة، إلى جانب إتاحة عمليات تسوية تتسم بالكفاءة والاستمرارية. وانطلاقا من حضورنا القوي بمنطقة الشرق الأوسط، حيث تستفيد ثمانية من البنوك الكبرى في المنطقة من شبكة حسابات الإيداع القائمة على تقنية البلوك تشين، يسعدنا دعم بنك دخان في هذه الخطوة الاستراتيجية الهادفة لتعزيز حلول المدفوعات المقدمة لعملائه. ومن جانبنا، سنواصل جهودنا لتمكين المؤسسات المالية في مختلف أنحاء المنطقة من الاستفادة من المرحلة التالية من المدفوعات الرقمية. ولفت البيان إلى أن هذا التطور يبرز الدور المتنامي للبنى التحتية المتقدمة للمدفوعات في قطاع الصيرفة الإسلامية، حيث تضمن هذه التقنية، بما توفره من شفافية وأمان وتسوية في الوقت الفعلي، تعزيز مبادئ أساسية كالوضوح واليقين والكفاءة في المعاملات المالية، جنبا إلى جنب مع تأكيد التزام بنك دخان بتوسيع آفاق الابتكار تحت مظلة الصيرفة الإسلامية. وأوضح بموجب هذا الإطلاق، ينضم بنك دخان إلى شبكة عالمية من المؤسسات المالية الرائدة التي تسخر البنية التحتية القائمة على تقنية البلوك تشين لتحديث حلول الدفع عبر الحدود، وتحسين إدارة السيولة، ودعم مستقبل التمويل الرقمي.

سجل مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المنتج في القطاع الصناعي بالدولة لشهر مايو الماضي 123.01 نقطة مرتفعا عن الشهر السابق بنسبة 2.75 بالمئة، وعن الشهر ذاته من العام السابق (مايو 2025) بنسبة 14.32 بالمئة على أساس سنوي. ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج للقطاع الصناعي من أربعة قطاعات رئيسية هي: التعدين ويمثل 82.46 بالمئة، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 15.85 بالمئة، وقطاع الكهرباء ويمثل 1.16 بالمئة، وقطاع الماء ويمثل 0.53 بالمئة من قيمة المؤشر. وأظهرت بيانات المجلس الوطني للتخطيط، ارتفاع الرقم القياسي لقطاع التعدين واستغلال المحاجر خلال شهر مايو 2026 بنسبة 2.96 بالمئة، مقارنة بشهر أبريل 2026، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 2.97 بالمئة، مع ثبات أسعار مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر. وعلى أساس سنوي، ارتفع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 11.27 بالمئة، مقارنة بالشهر المناظر مايو 2025، نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 11.29 بالمئة، وارتفاع أسعار مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.17 بالمئة. وفي قطاع الصناعة التحويلية، سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج في قطاع الصناعة التحويلية ارتفاعا خلال شهر مايو 2026 بنسبة 2.71 بالمئة، مقارنة بشهر أبريل 2026، وذلك كمحصلة لارتفاع أسعار ست مجموعات صناعية هي: صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 8.74 بالمئة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 5.66 بالمئة، وصناعة المشروبات بنسبة 1.87 بالمئة، وصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 1.22 بالمئة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 0.88 بالمئة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.49 بالمئة. فيما انخفضت أسعار صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 13.96 بالمئة، والطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 4.00 بالمئة. وبالمقارنة بين بيانات شهر مايو 2026 وبيانات شهر مايو 2025، سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج في قطاع الصناعة التحويلية ارتفاعا بنسبة 32.31 بالمئة، ويعزى ذلك إلى ارتفاع صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 53.83 بالمئة، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 26.13 بالمئة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 3.89 بالمئة، وصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 1.00 بالمئة، والطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 0.84 بالمئة. وفي السياق ذاته حدث الانخفاض في صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 7.98 بالمئة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 1.64 بالمئة، وصناعة المشروبات بنسبة 0.48 بالمئة. وعلى صعيد قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، لوحظ انخفاض في الرقم القياسي لأسعار المنتج بنسبة 9.85 بالمئة خلال شهر مايو 2026 مقارنة بشهر أبريل 2026، في حين ارتفع بنسبة 3.95 بالمئة مقارنة بشهر مايو 2025. من جهته سجل قطاع إمدادات المياه انخفاضا شهريا بنسبة 1.71 بالمئة مقارنة بشهر أبريل 2026، وانخفاضا سنويا بنسبة 7.05 بالمئة مقارنة بشهر مايو 2025.

أفصح صندوق مؤشر بورصة قطر للصناديق المتداولة عن بياناته المالية المرحلية المختصرة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026. ووفقا لبيان الصندوق الذي نشر على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر اليوم، فإن صافي قيمة أصول الصندوق في تاريخ 30 يونيو 2026 بلغ 398,82 مليون ريال، بما يعادل 9.82 ريال لكل وحدة. يشار إلى أن قيمة أصول الصندوق للنصف الأول من العام الماضي بلغت حوالي 419.41 مليون ريال.

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك بدولة قطر لشهر يونيو الماضي مستوى 110.12 نقطة، مرتفعا بشكل طفيف بنسبة 0.06 في المئة، مقارنة مع مايو 2026، ومرتفعا بنسبة 2.21 في المئة قياسا بالشهر ذاته من العام 2026. ويضم المؤشر، الذي يقيس التضخم، 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية، تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، وتم احتسابه على أساس سنة 2018، تبعا للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة (2017 - 2018). وعزى بيان للمجلس الوطني للتخطيط اليوم، الارتفاع الشهري في يونيو الماضي، أي عند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يونيو الماضي مع شهر مايو الذي قبله، إلى ارتفاع أسعار أربعة مجموعات هي، مجموعة النقل بنسبة 2.18 بالمئة، تليها مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.98 في المئة، ثم مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.40 في المئة، وأخيرا مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.33 في المئة. وفي المقابل، سجلت ثلاث مجموعات انخفاضا، وهي مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 2.68 في المئة، تلتها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 2.01 في المئة، ثم مجموعة الاتصالات بنسبة 0.43 في المئة. بينما لم يطرأ أي تغير على خمس مجموعات رئيسية هي: التبغ، والأثاث والأجهزة المنزلية، والصحة، والتعليم، والمطاعم والفنادق. وعلى أساس سنوي، أي عند مقارنة الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يونيو 2026 مع الشهر المناظر له من عام 2026، تبين حدوث ارتفاع في ثماني مجموعات هي مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 12.74 في المئة، تليها مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 9.01 في المئة، ثم مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 5.04 في المئة، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 2.67 في المئة، ومجموعة التعليم بنسبة 2.09 في المئة، والأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.70 في المئة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.30 في المئة، وأخيرا مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.24 في المئة. وفي السياق ذاته، انخفض الرقم القياسي لأسعار المستهلك على أساس سنوي في ثلاث مجموعات هي الترفيه والثقافة بنسبة 6.99 في المئة، تليها مجموعة النقل بنسبة 0.92 في المئة، ومجموعة الصحة بنسبة 0.09 في المئة، ولم يحدث أي تغير على مجموعة التبغ. وعند احتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يونيو 2026 بعد استبعاد مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد بلغ الرقم القياسي العام 114.60 نقطة، مسجلا ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.01 في المئة، مقارنة مع شهر مايو 2026.

بدأ مؤشر بورصة قطر تعاملات اليوم متراجعا بنسبة 0.07 بالمئة، ليخسر من رصيده 7.03 نقطة وينخفض إلى مستوى 10126 نقطة بضغط من قطاعين. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع النقل بـ 0.76 بالمئة، والقطاع العقاري بـ 0.56 بالمئة، وقطاع التأمين بـ 0.54 بالمئة، وقطاع الاتصالات بـ 0.10 بالمئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.03 بالمئة، بينما كان الأداء سلبيا لقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.10 بالمئة والقطاع الصناعي بـ 0.28 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 37.004 مليون ريال وزعت على 16.731 مليون سهم وبتنفيذ 3037 صفقة.