قطعت المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر شوطاً كبيراً في تجاوز المرحلة الأولى من اعتماد المدفوعات الرقمية، إلا أن هناك فجوة في الإنتاجية لا تزال قائمة. ووفقاً لدراسة فيزا الجديدة ضمن تقريرها «المدفوعات والتحصيل 2026»، تستخدم الغالبية العظمى من المنشآت الصغيرة والمتوسطة المشمولة في الدراسة في قطر، المدفوعات الرقمية لإجراء المدفوعات وتلقّيها، ما يؤكد رسوخ التجارة الرقمية في قطاع المنشآت الصغيرة في الدولة. ومع ذلك، لا تزال العديد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة تدير المهام المالية والتشغيلية المرتبطة بالمدفوعات بشكل منفصل، إذ تستخدم (43 %) منها حالياً حلولاً متكاملة تربط المدفوعات بإدارة الأعمال الشاملة. ويوضح التقرير أن إدارة الشؤون المالية واستخدام الأدوات غير المترابطة لا يزالان يزيدان من تعقيد العمليات لدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إذ أشارت المنشآت المشمولة في الدراسة إلى تحدّيات تشمل متابعة الفواتير المستحقة (46%)، وتنظيم سجلات الرواتب (42%)، وتنظيم السجلات المالية (40%). وتعكس هذه التحديات وجود فجوة بين المدفوعات والمهام التشغيلية المرتبطة بها، إذ تضطر بعض المنشآت إلى استخدام أنظمة متعددة لإدارة أعمالها اليومية. وأظهر التقرير أن (31%) من المنشآت الصغيرة والمتوسطة المستطلعة ترى أن الحلول المتكاملة للمدفوعات وإدارة الأعمال جذابة، وفي المقابل، تستخدم (43%) حالياً منصة متكاملة للمدفوعات وإدارة الأعمال، فيما أفادت النسبة نفسها بأنها على استعداد لتغيير مزود الخدمة إذا عُرض عليها حل موحّد. ومع تراجع مستوى الجاذبية المعلنة عن مستوى الاعتماد الحالي، تشير النتائج إلى حاجة مزودي الخدمات إلى توضيح كيفية مساهمة الأدوات المتكاملة في تبسيط العمليات وتعزيز القيمة الملموسة للأعمال بصورة أكثر وضوحاً. ويشير التقرير إلى عدد من العوامل المرتبطة بالتصورات والتي قد تحدّ من اعتماد هذه الحلول على نطاق أوسع، إذ أبدت المنشآت مخاوف من أن حجم أعمالها لا يستدعي استخدام هذه الأدوات (18%)، أو رأت أنها قد تكون مرتفعة التكلفة (14%)، فيما أفادت النسبة نفسها (14%) بعدم الثقة بالاعتماد على مزود خدمة واحد. وتشير هذه النتائج إلى أن توسيع نطاق اعتماد الحلول المتكاملة يتطلب مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على فهم مدى ملاءمة هذه الأدوات لاحتياجاتها، وسهولة الوصول إليها، وإمكانية التوسع في استخدامها بما يتناسب مع مختلف مراحل نمو أعمالها. وفي المقابل، تؤكّد تجارب المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تستخدم الحلول المتكاملة بالفعل قيمتها العملية، فقد أظهر التقرير أن المنشآت المستطلعة في قطر التي تستخدم منصة متكاملة للمدفوعات وإدارة الأعمال أفادت بمستوى رضا بلغ (51 %)، فيما أفادت (57%) بتحقيق تحسّن في الكفاءة، بما في ذلك توفير الوقت والجهد اللازمين لإدارة أعمالها. ولا تقتصر فوائد المنصات المتكاملة على تعزيز الكفاءة، بل يمكنها أيضاً أن تتيح للمؤسسات المالية فرصاً جديدة لتعزيز علاقاتها مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال الاستفادة من نطاق أوسع من بيانات المدفوعات وإدارة الأعمال لفهم أنماط التدفقات النقدية بصورة أفضل، ودعم تقييم المخاطر.

اتفقت قطر والهند على تسريع التعاون بشأن معاهدة الاستثمار الثنائية (BIT ) واتفاقية التجارة الحرة (FTA) مع المضي قدماً في التزام الدوحة بالاستثمار بقيمة 10 مليارات دولار وخططها لإنشاء مكتب لجهاز قطر للاستثمار في الهند. ونقل موقع « constructionworld « تصريحات نيرمالا سيترامان وزيرة المالية الهندية، والتي أكدت على ضرورة تعزيز التجارة بين الهند وقطر، قائلة إن تصنيف الجدارة الائتمانية طويل الأجل للهند تم ترقيته مؤخرًا من قِبَل وكالة التصنيف اليابانية من BBB+ إلى A-، مضيفة أن الهند سجلت أعلى تدفق سنوي صافي للاستثمار الأجنبي المباشر على الإطلاق بقيمة 94.53 مليار دولار في السنة المالية 26، وهو أقوى رقم خلال 15 عامًا، داعية المستثمرين القطريين إلى التقرب أكثر من السوق الهندي واقتناص الفرص التي يطرحها في مختلف القطاعات، مبينة تقديم بلادها لكل التسهيلات اللازمة للمستثمرين الأجانب. وحسب ما نشره موقع « constructionworld « عن وزارة المالية الهندية ناقش الجانبان تخليص هذه الاتفاقيات في نيودلهي، حيث تم الاتفاق على تكثيف الجهود نحو إتمام اتفاقية الاستثمار الثنائي ودفع مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة قدما.

صنفت فوربس شركة ديبسي (Dibsy ) القطرية ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لأقوى 50 شركة تكنولوجيا مالية لعام 2026. ويأتي هذا الإنجاز ليعكس تطور قطاع التكنولوجيا المالية في دولة قطر، وقدرة الشركات القطرية على المنافسة إقليميًا، حيث سجلت ديبسي نموًا بنسبة 112% في حجم المدفوعات خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

بلغت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في قطر خلال الربع الثالث من عام 2026، 5.2 مليار دولار، ما يقابل نحو 19 مليار ريال، وفقاً لبيانات مجلة «ميد». وأوضحت المجلة في تقرير لها عن سوق المشاريع بدول مجلس التعاون الخليجي أن قيمة العقود التي تمت ترسيتها في قطر ارتفعت بنسبة 76.1% على أساس ربع سنوي خلال الربع الثالث، بما يعكس استمرار تعافي وتيرة ترسية العقود. ووفقا لتقرير المجلة استحوذ قطاع النفط على النصيب الأكبر من قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في قطر خلال الربع الثالث، بقيمة بلغت 5 مليارات دولار، تلاه قطاع الإنشاءات بإجمالي ترسيات بلغ 137 مليون دولار. وفي المقابل، ارتفعت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في قطاع المياه بنسبة 220% على أساس سنوي، لتصل إلى 32 مليون دولار، مقابل 10 ملايين دولار خلال الربع الثالث من 2025. وشملت أبرز المشاريع التي تمت ترسيتها خلال الربع الثالث عقداً بقيمة 32 مليون دولار منحته هيئة الأشغال العامة «أشغال» لاستكمال الأعمال المتبقية من إنشاء خط ناقل للمياه المعالجة على امتداد طريق دخان والطريق المداري، بين طريق دخان ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي الشمالية.

في إنجاز جديد يعكس ريادتها في مجال الأمن السيبراني، حصدت الهيئة العامة للطيران المدني جائزة التميز في تطبيق نموذج الثقة الصفرية، وذلك ضمن جوائز النسخة السادسة من مؤتمر ومعرض قطر للأمن السيبراني 2026 الذي نظمته شركة CYSEC Global بمشاركة نخبة من الجهات الحكومية والمؤسسات المتخصصة في مجال الأمن السيبراني في دولة قطر. ومُنحت الهيئة هذه الجائزة تقديراً لنجاحها في تطبيق الثقة الصفرية وفق أفضل المعايير العالمية المعتمدة، بما يعزز حماية الشبكات والأنظمة والبيانات.

انخفض مؤشر بورصة قطر خلال تداولات أمس 203.92 نقطة، بما يعادل نسبة 2.21 %، ليغلق عند مستوى 9005.61 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 137 مليونا و881 ألفا و867 سهما، بقيمة 347 مليونا و142 ألفا و514.045 ريال، عبر تنفيذ 23677 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت خلال الجلسة أسهم شركتين، بينما انخفضت أسهم 47 شركة أخرى، فيما حافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق.

أعلن السلوفيني ألكسندر تشيفيرين، أمس الخميس، ترشحه لولاية جديدة وأخيرة مدتها أربع سنوات على رأس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا)، وذلك خلال اجتماع الاتحادات الوطنية الـ55 الأعضاء في الهيئة القارية الذي عُقد في برلين. ومن المقرر أن يُعقد المؤتمر الانتخابي للاتحاد الأوروبي في 22 أبريل 2027، في العاصمة الكازاخستانية أستانا. وانتُخب تشيفيرين (58 عاما) للمرة الأولى عام 2016 خلفا للفرنسي ميشال بلاتيني الذي استقال بعدما منعته محكمة التحكيم الرياضية (كاس) من ممارسة أي أنشطة مرتبطة بكرة القدم، على خلفية قضية فساد في «فيفا».

سجلت أسعار النفط اليوم ارتفاعا بنحو 4 بالمئة عند التسوية. وسجلت العقود الآجلة لخام /برنت/ ارتفاعا بمقدار 4.08 دولار، أو بنسبة 4.07 بالمئة، ليصل إلى مستوى 104.28 دولار للبرميل عند التسوية. كما زادت العقود الآجلة لخام /غرب تكساس/ الوسيط الأمريكي بمقدار 3.21 دولار أو بنسبة 3.64 بالمئة، لتصل عند التسوية إلى مستوى 91.49 دولار للبرميل.

ارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي في شهر سبتمبر الماضي بنسبة 0.46 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى 262.279 مليار ريال، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، التي بلغت فيها 261.061 مليار ريال. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصرف قطر المركزي اليوم، ارتفاع الاحتياطيات الدولية الرسمية للمصرف مع نهاية شهر سبتمبر 2026 بنسبة 10.85 في المئة، أي بواقع 21.888 مليار ريال، لتصل إلى 223.447 مليار ريال، مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنصرم، بينما تراجعت أرصدته من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بحوالي 44.599 مليار ريال، لتصل إلى 88.280 مليار ريال في سبتمبر الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2025. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية، هي السندات وأذونات الخزينة الأجنبية والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية ومقتنيات الذهب وودائع حقوق السحب الخاصة وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى موجودات سائلة أخرى عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية، بحيث يشكل الاثنان معا ما يُعرَف بالاحتياطيات الدولية الكلية. وأظهرت البيانات كذلك ارتفاعا في مخزون الذهب مع نهاية سبتمبر الماضي بنحو 4.378 مليار ريال، ليصل إلى 56.408 مليار ريال، مقارنة بشهر سبتمبر العام الماضي، الذي سجل فيه مستوى بلغ 52.030 مليار ريال، كما ارتفعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 62.153 مليار ريال، لتصل إلى مستوى 73.554 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي. على صعيد آخر، تراجع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر سبتمبر المنصرم بقيمة 45 مليون ريال، مقارنة مع سبتمبر 2025، ليبلغ مستوى 5.203 مليار ريال.

أعلنت وزارة المواصلات أن عددالمعاملات الخدمية التي أنجزتها شؤون النقل البحري خلال الربع الثالث من 2026 بلغ2,632 معاملة. وأوضحت عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الخميس، أن أبرز الخدمات المقدمة شملت: - الوسائط البحرية: التسجيل – التجديد – نقل الملكية - إصدار واعتماد الشهادات الأهلية لـ:الضباط البحريين – المهندسين البحريين – التطقيم الآمن. - السفن الأجنبية العاملة في المياه القطرية: التجديد – التعديل.

أعلن الاتحاد القطري للتنس والاسكواش والبادل والريشة الطائرة عن عقد شراكة جديدة مع مجموعة بنك الدوحة، يصبح بموجبها البنك راعيا رسميا لبطولة قطر المفتوحة للتنس للسيدات فئة ألف نقطة بداية من عام 2027. وتأتي هذه الشراكة في إطار حرص الاتحاد على توسيع شراكاته مع المؤسسات الوطنية الرائدة، بما يدعم جهوده في تطوير البطولة وتعزيز مكانتها ضمن أهم بطولات التنس التي تستضيفها دولة قطر.‏ وأكد سعادة السيد ناصر بن غانم الخليفي رئيس الاتحاد القطري للتنس والاسكواش والبادل والريشة الطائرة، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أهمية الشراكة الجديدة مع بنك الدوحة، مشيرا إلى أنها تمثل إضافة مهمة للبطولة وتعكس الثقة في مكانتها باعتبارها إحدى البطولات العريقة على أجندة رابطة محترفات التنس العالمية.‏ ‏وأضاف أن هذه الاتفاقية تجسد دور مجموعة بنك الدوحة المجتمعي الفاعل في دعم الرياضة والفعاليات المختلفة في قطر.‏ وأعرب الخليفي عن ثقته في أن هذا التعاون سيسهم في تعزيز نجاحات البطولة، بما يواكب المكانة التي تحتلها دولة قطر في استضافة وتنظيم كبرى الأحداث الرياضية.‏ من جانبه، قال سعادة الشيخ عبدالرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة: نفخر بتعزيز شراكتنا مع الاتحاد القطري للتنس من خلال رعاية مجموعة بنك الدوحة للقب بطولة قطر المفتوحة للسيدات، إحدى أبرز البطولات على أجندة التنس العالمية. وأوضح أن هذه الشراكة تأتي امتدادا لالتزام البنك بدعم القطاع الرياضي في دولة قطر، والمساهمة في ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية لاستضافة كبرى البطولات والأحداث الرياضية، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة: نعتز بأن تحمل هذه البطولة المرموقة اسم بنك الدوحة. هذه الخطوة تعكس طموح البنك لبناء شراكات نوعية ومستدامة، ودعم الحضور المتنامي لدولة قطر على الساحة الرياضية الدولية. وتعد بطولة قطر المفتوحة للتنس للسيدات الأعرق في المنطقة، إذ انطلقت نسختها الأولى عام 2001، وتوجت النجمة السويسرية مارتينا هينجيز بلقبها الأول، فيما أحرزت التشيكية كارولينا موخوفا لقب نسخة عام 2026 عقب فوزها في المباراة النهائية على الكندية فيكتوريا مبوكو، لتتوج بكأس الصقر الذهبي وتحقق أول ألقابها من فئة ألف نقطة لرابطة اللاعبات المحترفات. ومن المقرر أن تقام نسخة عام 2027 من بطولة قطر المفتوحة للتنس للسيدات خلال الفترة من الثامن إلى الرابع عشر من فبراير المقبل.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من27سبتمبرالماضي إلى 01 أكتوبرالجاري، 464 مليونا و 182 ألفا و 516 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 44 مليونا و 086 ألفا و 614 ريالا، ليصل إجمالي حجم تداول العقارات خلال الأسبوع 508.269 مليون ريال. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكنوعمارات سكنية وعمارات تجارية وعمارات إدارية ومحال تجاريةووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والوكرة وام صلال والظعاين والخور والذخيرة والشمال والشيحانية وفي مناطق لوسيل 69 وجزيرة اللؤلؤة والوكير والخرايج ولقطيفية والغرافة والصخامة. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري قد بلغ أكثر من 583 مليون ريال خلال الفترة من 20 إلى 24 سبتمبر الماضي.

سجلت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا اليوم، بعد أن لامست أدنى مستوى لها في ‌شهرين خلال الجلسة السابقة، في الوقت الذي تنتظر فيه الأسواق مزيدا من الوضوح بشأن المسار ‌الذي سيتبناه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) حول أسعار الفائدة. وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة ‌0.4 في المئة إلى 4127.40 دولار للأوقية (الأونصة)، ولامست الأسعار أمس الأربعاء أدنى مستوى لها منذ الخامس من أغسطس، بعدما أثر ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية على السوق. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.3 في المئة إلى 4150.60 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 في المئة إلى 60.39 دولار، وزاد البلاتين بنسبة 1.4 في المئة إلى 1653.88 دولار، وصعد البلاديوم بنسبة 1.4 في المئة إلى 1141.00 دولار.

فازت قطر للطاقة، من خلال تحالف مع شركة /بتروبراس/، بحصص مشاركة في حقوق التنقيب والإنتاج في سبع مناطق بحرية من خلال جولة العطاءات المفتوحة السادسة التي نظمتها الوكالة البرازيلية الوطنية للبترول والغاز الطبيعي والوقود الحيوي. وأوضحت قطر للطاقة في بيان اليوم، أن مناطق الاستكشاف السبع التي فازت بها هي /CE-M-471/، و/CE-M-473/ و/CE-M-475/ و/CE-M-477/ و/CE-M-537/ و/CE-M-539/ و/CE-M-665/، وتقع في حوض /سيارا/ (Cear Basin) على طول الهامش الاستوائي الشمالي الشرقي للبرازيل. وستمتلك قطر للطاقة حصة مشاركة تبلغ 30 بالمئة، بينما ستمتلك بتروبراس (المشغّل) حصة 70 بالمئة. وبهذه المناسبة، قال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة: نحن سعيدون بالفوز بهذه الحصص التي تضيف مساحات واعدة إلى محفظة أصولنا في قطاع التنقيب والاستكشاف والإنتاج في البرازيل. وأضاف: أود أن أعرب عن شكري لشركة /بتروبراس/ التي عملنا معها بشكل وثيق في هذه الشراكة، وأن أشكر الوكالة البرازيلية الوطنية للبترول والغاز الطبيعي والوقود الحيوي والسلطات البرازيلية على دعمهم القيّم. نحن نتطلع إلى تعزيز شراكاتنا والعمل مع جميع الأطراف المعنية لضمان نجاح عمليات الاستكشاف. وستعزز عقود الامتياز لهذه المناطق، التي من المتوقع أن يتم توقيعها خلال النصف الأول من عام 2027، من تواجد قطر للطاقة ومكانتها في قطاع التنقيب والاستكشاف والإنتاج في البرازيل. وتغطي المناطق الواقعة في حوض /سيارا/ مساحة إجمالية تبلغ حوالي 4,700 كيلومتر مربع، وتقع في مياه تتراوح أعماقها بين 2,000 و3,600 متر قبالة الساحل الشمالي الشرقي للبرازيل.

-أكثر من 20 مصنعاً وطنياً يشارك بمعرض «صنع في الخليج 2026» شاركت قطر في الاجتماعات الوزارية للجنة التعاون التجاري الـ71، ولجنة التعاون الصناعي الـ57، والاجتماع الـ12 للجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي عقدت في مملكة البحرين الشقيقة، بحضور أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ترأس وفد دولة قطر في الاجتماعات سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، بحضور سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية. وناقش أصحاب المعالي والسعادة الوزراء خلال اجتماعاتهم عدداً من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى التوصيات والموضوعات المرفوعة من قبل الاجتماعات التحضيرية لوكلاء وزارات التجارة والصناعة بدول المجلس، واتخذوا القرارات المناسبة بشأنها. -النمو الاقتصادي المستدام وفي منشور لسعادة وزير التجارة والصناعة عبر منصة (x) قال سعادته: «رأست وفد دولة قطر في اجتماعات لجان التعاون التجاري والصناعي وشؤون التقييس بدول مجلس التعاون، إلى جانب اللقاء التشاوري مع رؤساء اتحادات وغرف دول المجلس، التي عُقدت في مملكة البحرين الشقيقة. وناقشنا أولويات العمل الخليجي المشترك، وسبل تطوير منظومة التجارة والصناعة، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتهيئة بيئة تنافسية تدعم النمو الاقتصادي المستدام في دول المجلس. ونؤكد حرصنا على مواصلة دعم مسارات التكامل الاقتصادي الخليجي، وتعزيز التعاون في مجالات التجارة والصناعة، بما يفتح آفاقاً أوسع أمام القطاع الخاص ويدعم تنافسية اقتصادات دول المجلس». وفي سياق متصل، شارك سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية في اللقاء التشاوري السادس بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة ورواد الأعمال الخليجيين، والذي تناول تبادل الخبرات والتحديات التي تواجه قطاع ريادة الأعمال في دول مجلس التعاون، واستعراض المبادرات الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وسبل دعم الابتكار وتعزيز منظومة ريادة الأعمال الخليجية. كما شهد سعادته حفل تكريم المخترعين الخليجيين، الذي يأتي في إطار دعم المبدعين والمبتكرين وتشجيع الابتكار والأفكار التي تسهم في تطوير الأداء الاقتصادي ورفع كفاءة الإنتاجية واستدامتها في دول المجلس. ومن جانب آخر، شارك سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، في الافتتاح الرسمي لمنتدى ومعرض «صنع في الخليج 2026»، بحضور سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية. وافتتح المنتدى والمعرض صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، نيابة عن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، والذي يقام خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر 2026، بمركز البحرين العالمي للمعارض. -نمو الصناعة كما شارك سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، في إحدى جلسات المنتدى المصاحب لمعرض «صنع في الخليج» والتي عقدت في اليوم الأول من الافتتاح بعنوان «من الصناعة إلى العالمية: الاستثمار والتصدير والنمو»، بمشاركة سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين، وسمو الأمير سلطان بن خالد بن فيصل آل سعود الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية السعودي بالمملكة العربية السعودية، وسعادة جيما ستيفينسون المفوضة التجارية لصاحب الجلالة البريطانية في الشرق الأوسط وباكستان، والقنصل العام لجلالة الملك في دبي والإمارات الشمالية بالمملكة المتحدة. وسلطت الجلسة الضوء على ممكنات نمو الصناعة وتوسعها نحو الأسواق العالمية، بدءاً من التمويل والاستثمار وتطوير القدرات الإنتاجية، وصولاً إلى تعزيز التصدير والنفاذ إلى الأسواق. كما ناقشت دور السياسات الصناعية والاتفاقيات التجارية والشراكات الدولية في رفع تنافسية الصناعات، وربطها بسلاسل القيمة العالمية، وفتح آفاق جديدة للنمو والتوسع. وتشارك دولة قطر في معرض «صنع في الخليج 2026» من خلال جناح يضم وزارة التجارة والصناعة، إلى جانب عدد من الجهات الداعمة للقطاع الصناعي، من بينها بنك قطر للتنمية وشركة المناطق الاقتصادية «مناطق»، وأكثر من 20 مصنعاً وطنياً، بما يعكس تنوع القطاع الصناعي في الدولة، ويسهم في التعريف بالمنتجات والصناعات القطرية.

استضافت هيئة تنظيم الاتصالات ورشة استعرضت فيها أبرز المستجدات والمخرجات التي تحققت ضمن الدورة الحالية 2024- 2026 لمشروع مراجعة وتحديث إطار المنافسة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي أطلقته الهيئة في أكتوبر 2024. وشهدت الورشة مشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية، ومقدمي خدمات الاتصالات المرخص لهم، والشركات والمؤسسات المستخدمة لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب ممثلين عن منظومة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، بمن فيهم مزودو التكنولوجيا، والشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وشركات تكامل الأنظمة، والمنصات الرقمية، وخبراء القطاع. وكشفت الهيئة خلال الورشة عن منهجية تعريف السوق المحدثة والقائمة النهائية للأسواق المرشحة والأسواق ذات الصلة المعمول بها في المراجعة الحالية. كما قدمت إحاطة حول سياسة المنافسة اللاحقة المحدثة، واستعرضت الخطوات المقبلة للتشاور وإنهاء مرحلتي تحديد مقدمي الخدمة المهيمنين والتدابير التنظيمية المقترحة من مراجعة تعريف السوق وتحديد الهيمنة. ومنذ إطلاق دورة المراجعة الحالية في أكتوبر 2024، نفذت هيئة تنظيم الاتصالات مراجعة شاملة قائمة على الأدلة، تضمنت استشارات عامة وتواصلا مباشرا مع أصحاب المصلحة، بما أسهم في إثراء المراجعة ودعم تحليل الهيئة لظروف المنافسة وتطورات السوق. وتأتي هذه المراجعة في إطار جهود هيئة تنظيم الاتصالات المستمرة لتطوير الأطر التنظيمية للقطاع، بما يعزز المنافسة المستدامة، ويوفر مزيدا من الوضوح والشفافية التنظيمية للجهات الفاعلة في السوق، ويدعم الاستثمار والابتكار. كما تسهم هذه المراجعة في تعزيز قدرة الهيئة على حماية مصالح المستهلكين والاستجابة للتغيرات في ظروف السوق، بما يدعم توفير خيارات أوسع وخدمات اتصالات وتكنولوجيا معلومات عالية الجودة وموثوقة. وتنسجم هذه الجهود مع أهداف الأجندة الرقمية 2030، وإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030، ورؤية قطر الوطنية 2030.

أعلن الدولي الإسلامي عن إطلاق أحدث حملة ترويجية لتمويل السيارات لعام 2026، والتي تتيح للعملاء فرصة فريدة لاقتناء سيارات «تويوتا» و»لكزس» بنسبة أرباح تمويل تبلغ 0%، في خطوة جديدة تعكس التزام البنك الدائم بتقديم منتجات مصرفية مبتكرة تمزج بين القيمة الاقتصادية العالية والمرونة التمويلية الاستثنائية. وتأتي هذه الحملة، التي تستمر لغاية 31 ديسمبر 2026، لتلبي رغبات شرائح واسعة من العملاء الراغبين في امتلاك سيارات تويوتا ولكزس بمعايير ميسرة ومحفزة، حيث تتضمن الحملة باقة متكاملة من المزايا التنافسية أبرزها التمويل بأرباح 0%، وتقديم تأمين شامل على السيارة لمدة عام كامل، فضلاً عن فترات سداد ميسرة ومرنة تصل إلى 5 سنوات للعملاء القطريين، و4 سنوات للعملاء المقيمين. وأكد السيد طلال الجيدة مدير المنتجات المصرفية في الدولي الإسلامي تعليقاً على إطلاق الحملة «أن هذا العرض المتميز يأتي استجابة مباشرة لتطلعات العملاء وحرصاً متواصلاً على مكافأتهم بحلول تمويلية مبتكرة تواكب أحدث المعايير المصرفية». وقال: «نحن في الدولي الإسلامي نضع دائماً تطلعات عملائنا في صدارة أولوياتنا، ونسعى باستمرار لابتكار منتجات وعروض تمنحهم قيمة مضافة حقيقية، وشراكتنا المتميزة مع وكلاء تويوتا ولكزس تتيح لنا اليوم تقديم واحدة من أفضل الحملات التمويلية في السوق المحلية، والتي تم تصميمها بعناية لتتناسب مع أنماط الحياة المختلفة لعملائنا، سواء من حيث نسب الأرباح التنافسية التي تبلغ صفراً بالمائة، أو عبر حزمة التسهيلات والمزايا الشاملة كالتأمين المجاني لفترة عام كامل «. وأضاف الجيدة: «لقد حرصنا على أن يكون العرض مرناً وشاملاً لمختلف الفئات، موفرًا خيارات تمويلية متعددة تتناسب مع احتياجات كل من عملائنا القطريين والمقيمين على حد سواء، إذ يتيح للعملاء حرية الاختيار بين باقات متعددة تشمل طرازات فاخرة مثل لكزس، ولاند كروزر، ولاند كروزر الهجينة، وبرادو، وباقي طرازات تويوتا، مع خيارات مرنة للدفعة المقدمة تتراوح بين السداد بدون دفعة مقدمة أو بدفعة مقدمة 20%، وفترات سداد تمتد حتى 5 سنوات، فضلاً عن تخصيص باقات تنافسية متكاملة تشمل كافة طرازات السيارات المشمولة في العرض».

استقبل سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سعادة السيد أدولفو أورسو، وزير الشركات و»صنع في إيطاليا» بالجمهورية الإيطالية، بحضور سعادة السيد باولو توسكي، سفير الجمهورية الإيطالية لدى دولة قطر، وعدد من المسؤولين من الجانبين. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين دولة قطر والجمهورية الإيطالية في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومناقشة الفرص المشتركة في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وحوكمته، إلى جانب استكشاف آفاق التعاون في مجالي الصناعة الرقمية والاقتصاد الرقمي، ودعم تبادل الخبرات وتطوير الشراكات بين الجهات والشركات العاملة في المجالات الرقمية في البلدين وفي هذا السياق، أكد سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أهمية مواصلة تطوير التعاون مع الجمهورية الإيطالية، وتوسيع نطاق الشراكة بين الجانبين في المجالات الرقمية والتكنولوجية ذات الأولوية. وقال سعادته: «تمثل الشراكة مع الجمهورية الإيطالية فرصة مهمة للانتقال بالتعاون الرقمي إلى مستوى أكثر تقدماً، من خلال تطوير مجالات عمل مشتركة في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وحوكمته، والصناعة الرقمية، والاقتصاد الرقمي، إلى جانب تعزيز الربط بين الشركات والمؤسسات في البلدين. ونتطلع إلى تحويل هذه الفرص إلى شراكات ومشاريع عملية، ودعم حضور الشركات الناشئة في المنصات الدولية، بما يوسع نطاق التعاون الاقتصادي والتكنولوجي بين البلدين.» كما تناول اللقاء فرص تعزيز التواصل بين الشركات التقنية ورواد الأعمال في البلدين، وتشجيع إقامة شراكات تسهم في توسيع نطاق التعاون التجاري والتقني، والاستفادة من الفرص التي توفرها السوق القطرية والمنصات الدولية التي تستضيفها الدولة للتواصل بين الشركات والمستثمرين والمبتكرين. وناقش الجانبان كذلك سبل تعزيز مشاركة الشركات الإيطالية والشركات الناشئة في النسخة الثانية من مؤتمر MWC الدوحة 2026 وقمة الويب قطر 2027، بما يسهم في دعم حضورها، وإتاحة المجال أمامها للتواصل مع الشركات والمستثمرين ورواد الأعمال، واستكشاف فرص جديدة للتعاون والشراكات ضمن بيئة ريادة الأعمال والابتكار العالمية.

أغلقت البورصة تعاملات أمس على انخفاض؛ بضغط تراجع 6 قطاعات. تراجع المؤشر العام بنسبة 0.54% ليصل إلى النقطة 9209.53، فاقداً 49.77 نقطة عن مستوى الثلاثاء. أثر على الجلسة تراجع 6 قطاعات على رأسها قطاع التأمين بـ1.21%، بينما ارتفع قطاع الاتصالات وحيداً بـ0.07% ومن بين 47 سهماً نشطاً، تقدم سهم «العامة» تراجعات الأسهم البالغ عددها 38 سهماً بـ5.71%، وارتفع سعر 9 أسهم على رأسها «السينما» بـ8.70%، واستقر سعر 7 أسهم. وجاء سهم «بلدنا» في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 7.55 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم «كيو إن بي» بقيمة 23.73 مليون ريال.

أعلنت وزارة المواصلات أن قطاع شؤون النقل البري أنجز 3,805 معاملات خدمية خلال الربع الثالث من 2026 وأوضحت الوزارة على حسابها الرسمي على منصة «إكس» أن المعاملات المنجزة توزعت على 749 معاملة لتراخيص النقل البري 908 معاملة لتخطيط النقل البري، 1388 معاملة في مجال شؤون الطرق إضافة إلى 760 معاملة في مجال شؤون النقل العام. وأكدت الوزارة أن الخدمات المقدمة شملت عددا من الأنشطة، من بينها إصدار الموافقات المبدئية لأنشطة تأجير السيارات، والنقليات، والليموزين، إلى جانب طلبات نظام رخص البناء، والموافقة علـــــــــى معامـــــلات تخطيط شبكات النقل البري، وإعداد الدراســـــــــات المــــــرورية. وتضمنت الخدمات معالجة البلاغات المتعلقة بعيوب الطرق، ومتابعة إجراءات سلامة الطرق، وتركيب اللوحات الإرشادية، إضافة إلى خدمات تغيير مواقف الحافلات، وخدمة الحافلات، ومتابعة سلامة سكك الحديد. وأبرز الخدمات المقدمة: الموافقات المبدئية لأنشطة تأجير السيارات وطلبات نظام رخص البناء وكشف على عيوب الطرق وسلامة سكك الحديد والنقليات والموافقة على معاملات تخطيط شبكات النقل البري والسلامة على الطرق وتغيير مواقف الحافلات والليموزين والدراسات المرورية ولوحات إرشادية وخدمة الحافلات.