أظهرت بيانات تقرير «تحويلات العاملين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى الخارج 2025 م» الصادر عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن دول مجلس التعاون مجتمعة سجلت أعلى قيمة عالميا في تحويلات العاملين المرسلة إلى الخارج، بإجمالي بلغ نحو 161 مليار دولار أمريكي، مسجلة نموا بنسبة 13.6% مقارنة بعام 2024 م، وبزيادة بلغت نحو 19 مليار دولار أمريكي. ويأتي هذا الارتفاع، في ظل استمرار استقطاب الأيدي العاملة الوافدة، بالتوازي مع توسع الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بمشروعات البنية الأساسية والخدمات والصناعة والقطاعات غير النفطية. وأوضح التقرير أن إجمالي تحويلات العاملين من دول المجلس ارتفع للعام الثاني على التوالي، بعد التراجع المسجل في عام 2023 م، ليصل في عام 2025 م إلى أعلى مستوى له. وبلغت نسبة تحويلات العاملين إلى الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون نحو 6.6% في عام 2025 م، مقارنة بنحو 6.0% في عام 2024، و5.7% في عام 2023، و5.6% في عام 2022. وتعكس هذه النسبة الوزن النسبي لتحويلات العاملين مقارنة بحجم اقتصادات دول المجلس، ولا تشير بحد ذاتها إلى تحسن أو تراجع في الأداء الاقتصادي. وتبرز المكانة العالمية لدول مجلس التعاون عند مقارنة إجمالي تحويلاتها الصادرة بقيم التحويلات المسجلة في عدد من الاقتصادات الكبرى منفردة، فقد بلغت تحويلات العاملين المرسلة من الولايات المتحدة الأمريكية نحو 107 مليارات دولار، وسويسرا نحو 43 مليار دولار، وألمانيا نحو 27 مليار دولار، وفرنسا نحو 21 مليار دولار، وفق البيانات الواردة في التقرير. وتكتسب هذه التحويلات أهمية تتجاوز قيمتها المالية المباشرة، إذ تسهم في دعم دخول الأسر والاستهلاك والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الدول المستقبلة، كما تعكس الثقل الاقتصادي الإقليمي لمجلس التعاون ودوره في حركة التدفقات المالية العالمية وارتباطه بالاقتصاد العالمي.

أكد موقع «BUSINESS INSIDER AFRICA« سعي مصر لتعزيز علاقاتها الاقتصادية في قطر خلال المرحلة المقبلة، ووضعها في السياق الذي يليق أكثر بخطط ونوايا البلدين في هذا الجانب بالتحديد، مستندا في ذلك على تصريحات وزير المالية المصري أحمد كجوك الذي بين رغبة القاهرة في استقطاب المزيد من الاستثمارات القطرية خلال المرحلة المقبلة، ضمن الجهود الوطنية المستهدفة لدعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، وتعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين، والسير به نحو مستويات أكبر خلال الفترة القادمة، خاصة مع توفر كل الإمكانيات المساعدة على تجسيد ذلك. وبين كجوك تركيزه اللامتناهي على تقوية الروابط الاقتصادية بين القاهرة والدوحة خلال اجتماعه الأخير بسعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية على هامش لقاء البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية لعام 2026 الذي احتضنته الدوحة قبل أيام قليلة، مشيرا إلى مجموعة من القطاعات التي من المفترض أن تشهد المزيد من التعاون بين البلدين، واضعا في مقدمتها الطاقة بالإضافة إلى السياحة التي تعد واحدة من بين أهم الأعمدة التي تبني عليها مصر اقتصادها، بالإضافة إلى مساعدة القطاع الخاص وتوسيع دوره في المشاريع المطروحة، مضيفا إلى ذلك تعزيز المشروعات المشتركة بين الكيانات التجارية من كلا البلدين، قائلاً إن تعزيز التعاون بين القطاعين الخاصين يمكن أن يدعم النمو المستدام ويعزز المصالح الاقتصادية المتبادلة لكل من الدوحة والقاهرة.

تمنح مؤسسة العطية للمرة الأولى جائزة «القائد الشاب في قطاع الطاقة» ضمن جوائز عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة لعام 2026، تقديراً لإنجازات الجيل الجديد من القيادات في قطاع الطاقة العالمي. وسيحصل اثنان من القيادات الشابة على الجائزة خلال الحفل المقرر في 20 أكتوبر 2026، إلى جانب ستة فائزين بجوائز الإنجاز مدى الحياة. وستُعلن أسماء الفائزين الثمانية خلال الحفل. وتعكس الفئة الجديدة اهتمام المؤسسة بتكريم الإنجازات في مختلف مراحل المسيرة المهنية. فبينما تكرّم جوائز الإنجاز مدى الحياة إسهامات امتدت لعقود، تُمنح جائزة القائد الشاب لقيادات بدأت رؤاها وإنجازاتها تؤثر في القطاع. ويُقام الحفل في فندق ومنتجع شيراتون جراند الدوحة، ومن المتوقع أن يحضره أكثر من 300 مشارك من الرؤساء التنفيذيين وصنّاع السياسات والدبلوماسيين وقادة الفكر. وسيكون أول حفل للجوائز يُقام في ظل رئاسة سعادة الدكتور سعود بن عبدالله العطية لمجلس أمناء المؤسسة. وقد أكد الدكتور سعود التزامه بالحفاظ على إرث والده الراحل، وتطوير المؤسسة وتوسيع إسهامها في الحوار الدولي بشأن الطاقة والتنمية المستدامة. وتكرّم الجوائز رؤية المغفور له سعادة عبدالله بن حمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والصناعة الأسبق، الذي أدّى دوراً محورياً في ترسيخ مكانة قطر بين أبرز منتجي الطاقة في العالم. وترعى شركة إكسون موبيل جوائز عام 2026. كما يحظى عمل المؤسسة واستمرار نموها بدعم الجهات الأعضاء فيها، وهي قطر للطاقة، وبنك قطر الوطني، وشل، وكونوكو فيليبس، وماروبيني، وساسول، وجي تي إيه القابضة، وقطر كوول، وهيئة المناطق الحرة في قطر.

أعلنت قطر للأوراق المالية مباشرة نشاط صانع السوق اعتباراً من 01/10/2026 على الأسهم التالية بحسب بورصة قطر عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأحد: 1. بنك الريان. 2. بنك لشا. 3. شركة الميرة للمواد الاستهلاكية. 4. مجمع شركات المناعي. 5. المجموعة للرعاية الطبية. 6. شركة قطر للوقود. 7. استثمار القابضة ش.م.ع.ق. 8. شركة قطر الوطنية لصناعة الإسمنت. 9. شركة قطر للتامين. 10. مجموعة إزدان القابضة.

قررت الدول السبع في تحالف أوبك بلس اليوم، الإبقاء على حصص إنتاج النفط دون تغيير لشهر نوفمبر المقبل. وأوضحت أوبك في بيان، أن الدول السبع، وهي السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان، جددت التزامها باستقرار السوق. كما شددت الدول السبع على التزامها بإعلان التعاون، مع استمرار عقد اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق النفطية، على أن يعقد الاجتماع المقبل في الأول من نوفمبر 2026. ويأتي القرار في وقت لا تزال فيه أسعار النفط مرتفعة، إذ بقي خام برنت فوق مستوى 100 دولار للبرميل. تجدر الإشارة إلى أن الدول السبع سبق أن أعلنت عن تعديلات طوعية إضافية في شهري أبريل ونوفمبر من عام 2023.

اختتمت جمعية المهندسين القطرية أعمال مؤتمر قطر لنمذجة معلومات البناء – Qatar BIM 2026، الذي عُقد يوم الأحد الموافق 4 أكتوبر 2026 في فندق هيلتون الدوحة، بمشاركة نخبة من المهندسين والخبراء والمتخصصين وممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات المهنية والأكاديمية من دولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي. وشكّل المؤتمر منصة مهنية متخصصة لتبادل الخبرات واستعراض التجارب والممارسات الحديثة في مجال نمذجة معلومات البناء BIM، ومناقشة مستقبل التحول الرقمي في القطاع الهندسي، في ظل التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتوأم الرقمي، وإدارة المعلومات والبيانات الهندسية. وناقش المؤتمر مجموعة من المحاور المهمة، شملت الأطر والمعايير المنظمة لتطبيق BIM، وإدارة المشاريع والتكامل بين التخصصات، واستخداماته في القطاعات المدنية والصناعية، والتكامل بين BIM ونظم المعلومات الجغرافية GIS، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي في التصميم وإدارة المشاريع وتحليل البيانات والمخاطر والتكاليف، وتطبيقات التوأم الرقمي في إدارة الأصول والمنشآت وتطوير المدن الذكية. وأكدت المناقشات والجلسات المهنية أن نمذجة معلومات البناء لم تعد مجرد أداة رقمية لإنتاج النماذج والتصاميم، وإنما أصبحت منظومة متكاملة لإدارة المعلومات ودورة حياة المشروع، وتعزيز التعاون بين مختلف التخصصات والجهات، ودعم اتخاذ القرار ورفع كفاءة التنفيذ والتشغيل وإدارة الأصول. وأكدت المهندسة أمن محمد النعمة، رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية، أن تنظيم المؤتمر يأتي ضمن جهود الجمعية لمواكبة التحولات الرقمية المتسارعة في القطاع الهندسي، وفتح المجال أمام المهندسين والخبراء والجهات المختلفة لتبادل المعرفة والخبرات، واستشراف مستقبل الممارسات الهندسية القائمة على التكنولوجيا والبيانات. وأشادت بالمستوى المهني للمشاركات والنقاشات التي شهدها المؤتمر، وبالحضور المتنوع من داخل دولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدة أهمية تحويل ما يطرح في المؤتمرات المتخصصة من أفكار وتجارب إلى مبادرات عملية تسهم في تطوير بيئة العمل الهندسي وتعزيز التكامل بين مختلف الجهات. 10 توصيات لمستقبل BIM في دولة قطر وفي ختام أعمال المؤتمر، أعلنت اللجنة المنظمة مجموعة من التوصيات التي خلصت إليها الجلسات والمناقشات المهنية، بهدف دعم التوسع المنظم والفعّال في تطبيق نمذجة معلومات البناء على مستوى الدولة: 1 - تطوير إطار وطني موحّد لنمذجة معلومات البناء (BIM) يحدد المتطلبات والممارسات الفنية والتنظيمية الأساسية، ويسهم في توحيد آليات التطبيق ورفع جودة وكفاءة إدارة المشاريع خلال مختلف مراحل دورة حياتها. 2- تعزيز التكامل بين BIM والذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية الحديثة في مجالات التصميم وإدارة المشاريع وتحليل البيانات والمخاطر والتكاليف، والتوسع في تطبيقات التوأم الرقمي لدعم إدارة الأصول والمنشآت وتطوير المدن الذكية. 3 - رفع كفاءة الكوادر الهندسية والفنية وتأهيلها لتطبيق BIM من خلال برامج التدريب والتطوير المهني المستمر، ودعم البحث والتطوير، وتشجيع توثيق ونشر التجارب والمشاريع الناجحة وتبادل الخبرات والمعرفة. 4 - إنشاء منصة وطنية لمجتمع BIM في دولة قطر تجمع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والمهنية، وتعمل على تعزيز تبادل المعلومات والخبرات والممارسات، ودعم التكامل والتعاون بين مستخدمي BIM على مستوى الدولة. 5 - تطوير دليل وطني موحّد لتطبيق BIM وتعزيز الاستفادة من معايير ISO 19650، بما يسهم في توحيد المفاهيم والإجراءات المتعلقة بإدارة المعلومات والبيانات الرقمية، وتحديد الأدوار والمسؤوليات وأفضل الممارسات في مختلف مراحل المشاريع. 6 - توحيد منهجيات تصنيف وترميز وسمات عناصر BIM بين الجهات المختلفة، بما يدعم قابلية تبادل البيانات والتكامل بين الأنظمة والمشاريع، ويسهم في بناء بيئة رقمية أكثر انسجامًا على المستوى الوطني. 7 - التوصية بإدراج بروتوكول BIM ضمن العقود الهندسية والإنشائية لتوضيح متطلبات التطبيق، وأدوار ومسؤوليات الأطراف، وآليات إدارة وتبادل المعلومات ومتطلبات التسليم، بما يعزز وضوح العلاقة التعاقدية ويرفع كفاءة تنفيذ المشاريع ويحد من النزاعات. 8 - تطوير مؤشر وطني لقياس مستوى تطبيق ونضج BIM (BIM KPI) لدى الجهات والمؤسسات، بما يتيح قياس مستوى التبني والجاهزية وجودة التطبيق والتكامل الرقمي، ورصد التطور وتحديد مجالات التحسين بصورة مستمرة. 9 - دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في التحول إلى BIM من خلال التدريب والتأهيل والدعم الفني والتقني، بما يمكّنها من تطوير قدراتها الرقمية والمشاركة بكفاءة في المشاريع وسلاسل التوريد التي تعتمد نمذجة معلومات البناء. 10 - التوصية بإدراج مستوى تطبيق BIM ضمن معايير تصنيف وترخيص شركات المقاولات والمكاتب والشركات الاستشارية، وفق مستويات واضحة تقيس درجة الجاهزية والنضج الرقمي، بما يعزز جودة الممارسات ويرفع تنافسية القطاع الهندسي والإنشائي. إطلاق «جائزة قطر لنمذجة معلومات البناء – Qatar BIM Award» وفي خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز ثقافة التميز والابتكار، أعلنت جمعية المهندسين القطرية عن إطلاق «جائزة قطر لنمذجة معلومات البناء – Qatar BIM Award»، لتكون منصة للاحتفاء بأفضل التجارب والمشاريع والممارسات المتميزة في مجال نمذجة معلومات البناء على مستوى دولة قطر. وتشمل الجائزة أربع فئات رئيسية هي: الأفراد، والجهات الحكومية، وشركات المقاولات، والمكاتب والشركات الاستشارية، بما يتيح مشاركة مختلف الأطراف الفاعلة في منظومة BIM وإبراز النماذج والتجارب الرائدة في هذا المجال. وسيتم الإعلان لاحقًا عن التفاصيل الكاملة للجائزة، بما يشمل فئاتها الفرعية، ومعايير التقييم، وشروط وآلية الترشح، والجدول الزمني، وإجراءات التحكيم والتكريم. وأكدت جمعية المهندسين القطرية في ختام المؤتمر استمرارها في تطوير وتنظيم المبادرات والمؤتمرات والبرامج المهنية المتخصصة، وبناء شراكات فاعلة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والمهنية، بما يسهم في تطوير قدرات المهندسين، ونقل المعرفة، ودعم التحول الرقمي والاستدامة والابتكار في القطاع الهندسي بدولة قطر. أرى أن النسخة بهذه الصياغة أقوى صحفيًا؛ لأن العشر توصيات أصبحت كل واحدة منها تمثل محورًا واضحًا وقابلًا للتحويل لاحقًا إلى مبادرة أو مشروع فعلي، بدل أن تبدو كقائمة طويلة ومتداخلة.

وقعت /فودافون قطر/ (شركة مساهمة عامة قطرية) وشركة /مواصلات/ (كروه) مذكرة تفاهم لاستكشاف آفاق جديدة في مجالات الربط والاتصال، والبيانات والتحليلات، وتعزيز تفاعل العملاء، والحلول والخدمات الرقمية. وأوضحت /فودافون قطر/ في بيان اليوم، أن الجانبين يتطلعان إلى مواصلة دفع مسيرة الابتكار، ودعم تطوير خدمات أكثر ذكاء وترابطا، بما يتناسب مع احتياجات الأعمال المتغيرة. وفي هذا السياق، أشار السيد محمد محسن اليافعي، مدير قطاع الأعمال في /فودافون قطر/، إلى أن مذكرة التفاهم توفر إطارالاستكشاف حلول مبتكرة في مجالات الاتصال والبيانات والخدمات الرقمية، بما يدعم تعزيز الكفاءة والارتقاء بتجارب العملاء. من جانبه، قال الدكتور حامد إلياس الشيباني، المدير التنفيذي لإدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدى شركة /مواصلات/ (كروه)، إن التعاون مع /فودافون قطر/ يتيح بحث إمكانات الاستفادة من التقنيات والحلول القائمة على البيانات، بما يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية، والارتقاء بتجربة الركاب، ودعم التطوير المستمر لخدماتنا. وأضاف: تعكس مذكرة التفاهم التزامنا بتبني حلول مبتكرة تسهم في دعم مسيرة التحول الرقمي في دولة قطر وتطلعاتها في مجال التنقل الذكي. وأكدت /فودافون قطر/ أن الشراكة ستسهم في دعم توجهات دولة قطر نحو الارتقاء بالخدمات الذكية وتعزيز الابتكار الرقمي في القطاعات الحيوية.

تراجع مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.18 بالمئة، ليفقد رصيده 16.43 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة، لينزل إلى مستوى 9175 نقطة بضغط من أربعة قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا للقطاع الصناعي بـ0.47 بالمئة وقطاع التأمين بـ0.29 بالمئة وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.12 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.30 بالمئة وقطاع النقل بـ0.75 بالمئة وقطاع الاتصالات بـ0.86 بالمئة والقطاع العقاري بـ0.98 بالمئة وسجلت بورصة قطر في الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 44.180 مليون ريال وزعت على 25.353 مليون سهم وبتنفيذ 2829 صفقة.

أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملات الجمعة الماضي على ارتفاع ملحوظ، مدعومة بتراجع رهانات رفع الفائدة عقب تقرير وظائف أظهر تباطؤاً غير متوقع في سوق العمل؛ إذ صعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.8 %، وارتفع «داو جونز» 0.5 %، في حين قفز «ناسداك» 1.2 % مسجلاً قمة تاريخية خلال الجلسة. ورغم هذا الصعود اليومي، سجلت الأسهم خسائر أسبوعية لمؤشري «ستاندرد آند بورز» و»داو جونز»، متأثرة بموجة بيع حادة في سوق السندات قفزت بعوائد الخزانة لأجل 10 و30 عاماً إلى أعلى مستوياتها في أكثر من عقدين، وسط مخاوف تضخمية واتساع العجز المالي. وجاء الارتداد اليومي بعد إضافة الاقتصاد 29 ألف وظيفة فقط في سبتمبر وارتفاع البطالة إلى 4.2 % وتباطؤ نمو الأجور السنوي إلى 3 %، ما دفع احتمالات تثبيت الفائدة في أكتوبر إلى تجاوز النصف. لكن محللين حذروا من سيناريو الركود التضخمي؛ إذ لا يزال التضخم السنوي (3.4 %) أعلى من مستهدف الفيدرالي. وعلى صعيد الشركات، صعد سهم «تسلا» بنحو 4.7 % بفضل تسليمات قوية فاقت التوقعات، بينما تراجع سهم «نايكي» 3.6 % إثر نتائج مالية مخيبة وتوقعات بضعف المبيعات.

حصد الدولي الإسلامي مجدداً جائزة التميز في المعالجة المباشرة للمدفوعات الخارجية (Straight Through Processing – STP) المقدمة من Citibank نيويورك، عن عام 2026، في إنجاز جديد يعكس تطور الكفاءة التشغيلية للبنك وقدرته على مواكبة أفضل متطلبات سداد المدفوعات دولياً بأعلى درجات السرعة والموثوقية ودون تدخل يدوي. وجرت مراسم تسليم الجائزة في المقر الرئيسي للدولي الإسلامي، حيث تسلم السيد محمد خير برهومة، رئيس قطاع العمليات في الدولي الإسلامي، الجائزة من السيدة سيمانتي كونسيدين، رئيس مبيعات المؤسسات المالية للشرق الأوسط لدى Citibank، بحضور السيد نجيب أحمد ناصر الدين، رئيس قسم المدفوعات والعمليات الدولية في الدولي الإسلامي ومسؤولين من Citibank. وتعكس مثل هذه الجوائز نجاح الرؤية الإستراتيجية للدولي الإسلامي في أتمتة العمليات، وتطوير البنية التحتية للمدفوعات، والارتقاء بتجربة العملاء نحو آفاق أرحب من السلاسة ووفق أعلى المعايير العالمية. تأتي هذه الجائزة تتويجاً لارتفاع معدلات الدقة والسرعة التشغيلية في معالجة الحوالات الواردة والصادرة، مع تحقيق نسب معالجة مباشرة قياسية تعكس جاهزية الأنظمة لمواجهة حجم النمو المتصاعد في المعاملات المالية الدولية. وبهذه المناسبة، قال السيد محمد خير برهومة: «إن حصول الدولي الإسلامي مجدداً على الجائزة لعام 2026 ليس مجرد تكريم، بل هو مؤشر حقيقي على الاستدامة التشغيلية وانتقالنا بخدمات المدفوعات الدولية إلى مرحلة كفاءة أعلى تتطابق تماماً مع معايير كبرى المؤسسات المصرفية الدولية». وأضاف: «لقد شكلت استثماراتنا المركزة في الأنظمة الرقمية وتطوير قدرات فرق العمل حجر الزاوية في تجاوز توقعات الكفاءة، فنحن لا ننفذ المدفوعات فحسب، بل نبني منظومة ثقة متكاملة تضمن وصول أموال العملاء حول العالم في توقيتاتها الدقيقة وبأقصى درجات الشفافية والأمان». وتابع: «إننا ننظر إلى هذا الإنجاز كحافز متجدد لمواصلة الابتكار، حيث نعمل بخطط حثيثة ومدروسة لدمج أحدث تقنيات الأتمتة الذكية والتحليلات المتقدمة في منظومة العمليات، لتبقى تجربة عملائنا المصرفية في طليعة المعايير العالمية من حيث السرعة والاعتمادية». وختم برهومة تصريحه قائلاً: «شراكتنا المستمرة مع Citibank تمثل ركيزة إستراتيجية نعتز بها، وننظر إليها كجسر تواصل فعَّال يربط عملاءنا بشبكة المدفوعات العالمية بكل يسر وسهولة، مع توجيه دائم نحو المستقبل الرقمي».

-المزارع والأسواق أكملت استعداداتها للموسم الجديد أكملت المزارع الوطنية وسوق السيلية المركزي جاهزيتها للموسم الزراعي الجديد وسط توقعات بنمو الإنتاج هذا الموسم بضعف إنتاج العام الماضي في ضوء الدعم والجاهزية التي عرفتها المزارع خلال فترة التهيئة للموسم الجديد. ووفقا لمعطيات السوق فقد بلغ حجم إنتاج المزارع الوطنية من الخضراوات نحو 120 ألف طن خلال عام 2026، مع معدل نمو سنوي بقطاع الزراعة يبلغ 5.5%. وقد حقق إنتاج الخضراوات قفزة نوعية بفضل التوسع في التكنولوجيا الزراعية والتوسع في البيوت المحمية والذكية. كما سجلت الزراعة العضوية نمواً كبيراً، بينما بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي في بعض السلع الأساسية كالتمور نحو 86% مع تطلعات للارتفاع إلى 95%. وعززت الفعاليات التي نظمتها الجهات المعنية هذا العام ومنها استضافة الدولة النسخة الـ13 من معرض قطر الزراعي الدولي (أجريتك 2026) في كتارا للترويج للابتكار والاستدامة، إلى جانب تنظيم فعاليات تسويقية مثل مهرجان الرطب المحلي ومهرجان محاصيل، وغيرها، عززت هذاه الفعاليات نمو القطاع الزراعي وقابليته لزيادة الانتاج خلال الموسم الجديد. وأول أمس تفقدت اللجنة الدائمة للإشراف على إدارة الأسواق المركزية، جاهزية سوق السيلية المركزي استعدادا لانطلاق الموسم الزراعي المحلي، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى متابعة مستوى الاستعدادات التشغيلية والخدمية، ودعم المزارعين والمنتج الزراعي المحلي، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي واستقرار الأسواق وتوفير احتياجات المستهلكين. وقالت وزارة التجارة والصناعة إن الزيارة الميدانية شملت الاطلاع على جاهزية مرافق السوق والخدمات المساندة لعمليات التسويق والإمداد، والوقوف على مستوى الاستعدادات لاستقبال الموسم الزراعي، بما يضمن انسيابية حركة تداول المنتجات واستيعاب احتياجات السوق خلال الفترة المقبلة. وأشارت إلى أن اللجنة تابعت مدى توافر الخضروات والفواكه وتنوع مصادرها، إلى جانب الوقوف على احتياجات المزارعين والعاملين في السوق، وبحث سبل دعم المنتج الزراعي المحلي وتعزيز استفادة المزارعين من منظومة الأسواق المركزية، بما يدعم استدامة القطاع الزراعي ويسهم في تعزيز الأمن الغذائي. ولفتت الوزارة إلى أن اللجنة اطلعت خلال الزيارة على مستوى الخدمات والمرافق التشغيلية بالسوق، بما في ذلك أعمال النظافة والصيانة والتنظيم، والإجراءات المتخذة لتوفير بيئة مناسبة للبائعين والمتسوقين، إلى جانب رصد أبرز التحديات التشغيلية ومناقشة الحلول المناسبة لمعالجتها. وأكدت اللجنة أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لمستوى جاهزية الأسواق المركزية، وتعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية، بما يدعم تطوير منظومة الأسواق المركزية ورفع كفاءتها، ويعزز قدرتها على توفير المنتجات الزراعية والغذائية بصورة مستمرة وبجودة مناسبة. وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص اللجنة الدائمة للإشراف على إدارة الأسواق المركزية على متابعة أداء الأسواق ورفع مستوى جاهزيتها، بما يعزز كفاءة منظومة الإمداد والتسويق، ويدعم المنتج الوطني، ويسهم في تحقيق استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المستهلكين.

تراجع معدل البطالة في تركيا خلال أغسطس الماضي، بنسبة 0.3 نقطة مئوية على أساس شهري، ليستقر عند 7.8 بالمائة. جاء ذلك وفق معطيات أعلنتها هيئة الإحصاء التركية. وبحسب المعطيات، انخفض عدد العاطلين عن العمل في عموم تركيا، ضمن الفئة العمرية 15 عاما فأكثر، بمقدار 106 آلاف شخص مقارنة بالشهر السابق، ليبلغ مليونين و740 ألف شخص. وانخفض معدل البطالة في أغسطس 2026، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بمقدار 0.8 نقطة مئوية. وبلغ معدل البطالة بين الذكور 6.6 بالمائة، فيما قُدّر بين النساء عند 10.1 بالمائة.

أعلنت مجموعة مقدام القابضة عن تلقي شركتها التابعة مقدام للخدمات التقنية ذ.م.م خطاب ترسية من هيئة الأشغال العامة «أشغال»، بشأن مناقصة توفير وإعارة الكوادر المهنية المتخصصة لإدارة التصاميم. وبحسب خطاب الترسية، تمتد مدة المشروع إلى ثلاث سنوات من تاريخ بدء الأعمال، أو حتى بلوغ إجمالي قيمة أوامر التعبئة الصادرة 262.5 مليون ريال، أيهما أسبق. وتكتسب هذه الترسية أهمية خاصة في ظل بيئة إقليمية تتسم بارتفاع مستويات عدم اليقين، إذ تمثل إضافة مهمة إلى محفظة أعمال المجموعة، وتسهم في تعزيز وضوح الرؤية بشأن حجم الأعمال واستمراريتها خلال السنوات المقبلة، ولا سيما في قطاع الخدمات التقنية والكوادر المهنية المتخصصة. كما تعكس الترسية استمرار الطلب على خدمات المجموعة وقدرتها على الحفاظ على زخم أعمالها، بما يدعم توجهها نحو النمو المتوازن وتعزيز قاعدة المشاريع طويلة الأجل. وترى مجموعة مقدام أن مواصلة إضافة مشاريع استراتيجية إلى محفظة أعمالها، رغم التحديات المحيطة ببيئة الأعمال، تعكس مرونة نموذجها التشغيلي، وتنوع أنشطتها، وقدرتها على التكيف مع المتغيرات والمحافظة على استمرارية النمو. وتواصل المجموعة التركيز على تعزيز قدراتها التشغيلية وتوسيع مشاركتها في المشاريع الحكومية والاستراتيجية، بما يدعم استقرار الأعمال ويعزز جاهزيتها للاستفادة من فرص النمو في السوق القطري خلال المرحلة المقبلة. وسيتم استكمال الإجراءات التعاقدية وفقاً لمتطلبات المناقصة والمستندات ذات الصلة، تمهيداً لتوقيع العقد وبدء التنفيذ.

أكد موقع « al-monitor « سير قطر وأمريكا إلى تعزيز علاقاتهما الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، والخروج بها من دائرتها الحالية إلى ما هو أوسع، مستدلا في ذلك على اختيار قطر لنيويورك لإقامة منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ، والذي شكل فرصة لكلا البلدين من أجل إقامة مشاريع مشتركة في العديد من القطاعات، وعلى رأسها الطاقة التي يملكها البلدان في العديد من الاستثمارات الثنائية، بالإضافة إلى التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بالتحديد، الذي بات يشكل أحد أبرز الأعمدة للنهوض بالاقتصادات العالمية، وهو ما تدركه قطر التي تولي اهتماما كبيرا بالذكاء الاصطناعي. -مشاريع متبادلة وبين الموقع أن المشاريع الأمريكية القطرية في المرحلة المقبلة لن تقتصر على جهة واحدة، بل ستتخذ مجرى عكسيا يتبادل فيه الطرفان الاستثمارات في كل من واشنطن والدوحة، التي شهدت في الفترة الماضية إقبالا واضحا من طرف الشركات الأمريكية، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية وتعطل الصادرات القطرية من الغاز أكد للدوحة مرة أخرى على ضرورة السير على نهج تنويع مصادر الدخل والتأسيس لمصادر دخل جديدة، من ضمنها المشاريع الخارجية التي من شأنها أن تدر على الاقتصاد القطري أصولا ضخمة قادرة على ضمان الاقتصاد المستدام لقطر، بالاضافة إلى مضاعفة حجم الاستثمارات الخارجية في البلاد، بما يتماشى ورؤيتها لعام 2030، حيث ترمي الدوحة إلى جمع نحو 100 مليار دولار في مشاريع أجنبية خلال الأربعة أعوام القادمة. وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد غير النفطي في قطر يمثل الآن 65.5٪ من ناتجها المحلي الإجمالي، مما يسلط الضوء على التحول المتسارع للبلاد، وفقًا لمجموعة أكسفورد للأعمال التي يقول أحدث منشوراتها إن التحول طويل الأجل في البلاد يتم بدفع الإصلاحات التنظيمية، واستثمارات البنية التحتية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال الأعوام الأربعة المقبلة، ووفقا للتقرير ساعد النمو في قطاعات البناء والتجارة والسياحة والخدمات اللوجستية وتقنية المعلومات والاتصالات والخدمات المالية في وصول القطاعات غير النفطية إلى 65.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، كما أسهم التطور اللا متناهي للقطاعات المذكورة وبالأخص التكنولوجيا في الرفع من قيمة الاستثمارات الأجنبية واستقطاب عدد كبير من أصحاب المال غير القطريين.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن إخراج آخر طائرة ركاب من طراز إيرباص A330 من الخدمة، منهيةً بذلك حقبة هذا الطراز في أسطولها بعد أن استمر استخدامه لفترة أطول من المتوقع. كما تُتيح الشركة فرصة انتداب طوعي قصير الأجل لأكثر من اثني عشر طيارًا من ذوي الخبرة في قيادة طائرات A330 في شركة رواند إير، مما يسمح للطيارين الذين لم يمارسوا الطيران التجاري إلا بشكل محدود خلال فترة الاضطرابات الإقليمية بالحفاظ على مهاراتهم في الطيران. وقد نقلت وكالة رويترز هذه المعلومات عن مصدرين مطلعين على الأمر وبيانات الأسطول. وكانت الخطوط الجوية القطرية قد استأجرت أربع طائرات من طراز «A330» من الطيران العماني عام 2025 مع خطط لتشغيلها حتى عام 2026، إلا أن تلك الطائرات لم تدخل الخدمة التجارية مطلقاً؛ فقد استحوذت شركة «رواندا إير» (RwandAir) على إحداها في وقت سابق من هذا العام، بينما من المقرر إعادة الطائرتين المتبقيتين في الدوحة إلى الجهة المؤجرة «جيتران» (Jetran) في شهر أكتوبر.

نوهت وزارة المواصلات عبر منصة «X» أنه يمكن الوصول إلى قائمة الشركات المرخص لها من قبل وزارة المواصلات بمزاولة أنشطة خدمات النقل البري باستخدام التكنولوجيا الحديثة كالبرامج والتطبيقات الإلكترونية محلياً عبر زيارة الرابط التالي: spklp.io/‏‏6012dy2K. الجدير بالذكر شارك مؤخراً عدد من منتسبي وزارة المواصلات في الدورة التدريبية المتخصصة في الضبطية القضائية التي نظمتها النيابة العامة، وهو ما يدعم جهود الوزارة التي تواصل حملاتها التفتيشية على الشركات التي تزاول أنشطة النقل للتأكد من التزامها.

حقّقت المملكة العربية السعودية إنجازاً عالمياً جديداً، بحصولها على المركز الأول عالمياً في تصدير التمور للعام الرابع على التوالي من حيث القيمة، وذلك بحسب البيانات الصادرة عن مركز التجارة العالمي، وبلغت قيمة صادراتها خلال العام 2025م (1.938) مليار ريال، مما يعكس تطور قطاع النخيل والتمور، ودوره في رفع مساهمة القطاع الزراعي بزيادة الناتج الإجمالي المحلي، ودعم الاقتصاد الوطني؛ وفقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030. وأشار الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للنخيل والتمور أحمد بن محمد الموسى، إلى أن الاهتمام والدعم غير المحدود الذي يحظى به قطاع النخيل والتمور، أسهم في الوصول إلى تحقيق هذا الإنجاز، إضافة إلى تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وغيرها من الجهات ذات العلاقة؛ لتطوير سلاسل الإمداد، وتعزيز كفاءة التصدير، وتوسيع انتشار التمور السعودية عالمياً؛ وفقاً لوكالة أنباء السعودية «واس»، امس.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الجهات المعنية في الدولة تواصل تنفيذ مشاريع تطوير المناطق وأراضي المواطنين في مختلف أنحاء الدولة، مما يسهم في زيادة مساحة الأراضي المهيأة للبناء، ودعم النشاط العقاري وقطاعات الإنشاء والتشييد والخدمات المرتبطة به. وأوضح التقرير أن مشاريع تطوير أراضي المواطنين تمثل أحد المكونات الرئيسية لحركة التنمية العمرانية، لما توفره من بنية تحتية وخدمات متكاملة تتيح الاستفادة من القسائم السكنية، وتدعم انتقال مناطق جديدة إلى مراحل البناء والتعمير، بما يوسع النطاق الجغرافي للنشاط العقاري ويعزز قدرة المناطق السكنية على استيعاب النمو السكاني. وأشار التقرير إلى أن حجم هذه المشاريع يعكس اتساع نطاق التطوير في الدولة، مضيفًا أن المشاريع المخصصة لتطوير المناطق وأراضي المواطنين تستهدف خدمة أكثر من 33,413 قسيمة موزعة على 32 منطقة، ضمن حزمة من المشاريع تُقدّر التدفقات النقدية المخصصة لها بنحو 35 مليار ريال. وبيّن التقرير أن العام الحالي شهد تقدمًا في عدد من المشاريع بالمناطق الشمالية، حيث اكتملت الأعمال في الحزمة الأولى من مشروع تطوير مناطق العقدة والحيضان والخور، بما يوفر الخدمات لـ 738 قسيمة من الأراضي الجديدة، فيما تم خلال العام استكمال أعمال حزمة أخرى في الخريطيات وإزغوى تخدم 1,514 قسيمة سكنية، ضمن خطة تطويرية متكاملة للمنطقتين تستهدف خدمة 5,384 قسيمة عند اكتمال جميع مراحلها. وقال التقرير إن نطاق التطوير في المناطق الشمالية يشمل كذلك مشاريع أخرى في مراحل التنفيذ، من بينها مشروع جريان نجيمة الذي يستهدف توفير الخدمات لنحو 624 قسيمة سكنية، إلى جانب الأعمال الجارية في سميسمة لخدمة نحو 554 قسيمة، فضلًا عن بدء تطوير إزغوى والثميد لخدمة 669 قسيمة للمواطنين، بما يعكس استمرار توسع المناطق السكنية المستفيدة من مشاريع التطوير. وفي المناطق الغربية والجنوبية الغربية، أوضح التقرير أن المشاريع تواصل دعم التوسع السكني في عدد من المناطق، حيث تستهدف الأعمال الجارية في مبيريك خدمة نحو 250 قسيمة سكنية، فيما تستهدف المشاريع في بوسدرة وفريج المناصير نحو 250 قسيمة، إلى جانب خمسة مجمعات تضم أكثر من 900 وحدة سكنية.

رأى بنك قطر الوطني QNB أن التجارة العالمية تنتقل من مرحلة العولمة المتسارعة إلى واقع أكثر تشرذما، بعد مسار امتد لجيل كامل وتدرج من «العولمة المفرطة» خلال العقد الأول من الألفية، مرورا بمرحلة «تباطؤ العولمة» في العقد الثاني، وصولا إلى المشهد الراهن المتسم بمزيد من التجزؤ وتنامي القيود المرتبطة بالسياسات. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن هذا التحول لم يؤد إلى تفكيك التجارة أو سلاسل الإمداد، بقدر ما دفع إلى إعادة تشكيلها، بالتوازي مع إبرام اتفاقيات جديدة، لافتا إلى أن مرحلة التكامل المتزايد التي استندت إلى قواعد أكثر وضوحا تفسح المجال أمام بيئة تجارية تتأثر بصورة أكبر بالاعتبارات الاستراتيجية والجيوسياسية. واعتبر أن لهذه التطورات تداعيات مهمة على النمو العالمي والأسعار، فضلا عن آفاق التنمية في الاقتصادات الناشئة التي اعتمدت على انفتاح الأسواق لتعزيز نموها وتقليص الفجوة مع الاقتصادات المتقدمة. وذكر أن التجارة العالمية كانت أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد العالمي في مطلع القرن الحادي والعشرين، إذ تضاعفت التجارة في السلع والخدمات أربع مرات خلال الفترة بين عامي 2000 و2024، بينما ارتفعت نسبة التجارة إلى الناتج العالمي إلى ذروتها عند نحو 60 بالمئة في عام 2008. وبحسب التقرير، فقد شكلت الأزمة المالية العالمية نقطة تحول رئيسية في مسار التجارة الدولية، إذ أنهت مرحلة من التوسع السريع التي غالبا ما توصف بأنها حقبة «العولمة المفرطة»، وبدأت بعدها وتيرة نمو التجارة في التباطؤ. وقال التقرير في هذا الصدد إنه منذ ذلك الحين، تراجع الزخم، ودخل النظام التجاري العالمي مؤخرا واحدة من أكثر فتراته اضطرابا منذ عقود، وذلك بفعل موجة من الرسوم الجمركية والقيود التجارية. ويكتسب فهم هذا التحول أهمية كبيرة، بالنظر إلى الدور الذي أدته التجارة باعتبارها أحد أقوى محركات النمو الاقتصادي العالمي والحد من الفقر في العصر الحديث. وفي تحليله الأسبوعي، استعرض بنك قطر الوطني ثلاث مراحل في تطور التجارة العالمية بدءا من التوسع السريع خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، مرورا بمرحلة «تباطؤ العولمة» التي أعقبت الأزمة المالية العالمية، وصولا إلى الارتفاع الأخير في النزعة الحمائية، والذي يسهم حاليا في إعادة تشكيل خريطة التجارة العالمية. وفي هذا السياق، رصد التقرير توسعا استثنائيا في التكامل التجاري العالمي خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، مدفوعا بانضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية عام 2001، وانتشار سلاسل القيمة العالمية، والانخفاض المطرد في تكاليف التجارة، وهي عوامل أسهمت في تسهيل حركة السلع والمكونات والخدمات عبر الحدود بوتيرة غير مسبوقة. وأشار إلى أن هذا التوسع تعزز بعوامل أخرى، أبرزها تسارع توحيد معايير الحاويات المستخدمة في قطاع الشحن، والنمو السريع في تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب الجولات المتعاقبة لخفض الرسوم الجمركية وتحرير التجارة. وبين أن التجارة العالمية واصلت خلال تلك الفترة نموها بمعدل يقارب ضعف معدل نمو الناتج العالمي، ما رفع نسبة التجارة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وعزز اندماج اقتصادات الأسواق الناشئة في النظام التجاري العالمي. ولفت إلى ارتفاع حصة الأسواق الناشئة من إجمالي التجارة العالمية من حوالي الربع في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إلى نحو 40 بالمئة حاليا، مما أدى إلى إعادة تشكيل الخريطة الجغرافية للتجارة العالمية.

- عمر الفردان: تعزيز الشراكات طويلة الأمد بين تركيا والخليج - ستيفن موس: نسعى إلى تحقيق النمو والازدهار المشترك - عبدالله ألتونكوم: دعم حركة التجارة وتوسيع مجالات التعاون نظّم البنك التجاري وألترناتيف بنك منتدى «آفاق بلا حدود: تعزيز العلاقات التجارية بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي» والذي أُقيم بالتعاون مع هيئة العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية (DEİK)، وبحضور نخبة من الشركات التركية وممثلين عن جهات إقليمية رئيسية. وشكّل المنتدى منصة لمناقشة فرص الاستثمار والتمويل وآفاق النمو في أسواق الخليج، كما شهد مشاركة رفيعة المستوى من كبار ممثلي البنك الوطني العُماني والبنك العربي المتحد، اللذين يمتلك البنك التجاري حصصًا فيهما. وفي إطار تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي، سلّط المنتدى الضوء على الفرص الاستثمارية وآفاق النمو في المنطقة، إلى جانب سبل الحصول على التمويل، والخدمات المصرفية الدولية، والتمويل التجاري، والحلول المصرفية للشركات، كما أتاح لقادة مجتمع الأعمال التركي فرصة التواصل المباشر مع أبرز المؤسسات المالية في الخليج، بما يسهم في توسيع مجالات التعاون ويمهّد لبناء شراكات تجارية جديدة دولية. وشهد المنتدى مشاركة نخبة من كبار المسؤولين، يتقدمهم ستيفن موس، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري، وعبد الله ألتونكوم، رئيس مجلس الأعمال التركي-القطري التابع لهيئة العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية (DEİK)، وشيريش بهيدي، الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد، وعبدالله الهنائي، الرئيس التنفيذي للبنك الوطني العُماني. كما استضاف المنتدى البروفيسور الدكتور هاكان كارا والبروفيسور الدكتور أحمد قاسم هان، اللذين قدّما تحليلاً معمقاً لآفاق الأسواق في تركيا ودول الخليج على ضوء المستجدات الجيوسياسية والاقتصادية الإقليمية، إلى جانب رؤى استراتيجية من شأنها دعم توجهات الاستثمار وتحفيز النمو. -تعميق التعاون الإستراتيجي ومن جانبه قال عمر حسين الفردان، رئيس مجلس إدارة ألترناتيف بنك ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك التجاري: «نرى فرصًا واعدة لتعزيز الشراكات طويلة الأمد بين تركيا ودول الخليج، في ظل ما تتمتع به العلاقات الاقتصادية بين الجانبين من مقومات قوية تدعم مسارات النمو والتطور، من خلال توسيع نطاق الاستثمارات المتبادلة، وتعميق التعاون الاستراتيجي، واستكشاف آفاق جديدة للشراكة في مختلف القطاعات. وتتكامل قاعدة تركيا الصناعية القوية وبيئة أعمالها الريادية مع القدرات الاستثمارية لدول الخليج وعلاقاتها الإقليمية. ويأتي منتدى «آفاق بلا حدود» لتحويل هذه المقومات إلى فرصٍ ملموسة، وفتح قنوات جديدة للتواصل بين قادة الأعمال، ووضع أسس لشراكات مستدامة. وسنواصل البناء على قدرات ألترناتيف بنك وخبراته في السوق التركية، والاستفادة من خبرة مجموعة البنك التجاري وحضورها الإقليمي، بما يسهم في توسيع آفاق التجارة والاستثمار وتعزيز الروابط الاقتصادية بين تركيا ودول الخليج». -آفاق نمو جديدة وقال ستيفن موس، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري: «نعمل على تعزيز التعاون بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي من خلال فتح آفاق نمو جديدة، حيث تُعدّ تركيا شريكًا تجاريًا واستثماريًا مهمًا لدولة قطر ومنطقة الخليج ككل، وتضطلع شبكتنا المالية الإقليمية بدور محوري لتعزيز هذه الروابط الاقتصادية وتوسيع نطاقها. فبالإضافة إلى المكانة الراسخة التي يتمتع بها البنك التجاري في قطر، تمثّل حصصنا البالغة 35.89% في البنك الوطني العُماني و39.99% في البنك العربي المتحد ركيزتين أساسيتين لحضورنا الإقليمي، الذي يمتد عبر تركيا، وقطر، وعُمان، والإمارات العربية المتحدة. ومن خلال شراكتنا الوثيقة مع ألترناتيف بنك، نجمع بين معرفته الوثيقة للسوق التركية والخبرات الإقليمية المتنوعة لشبكتنا المصرفية التي تضم البنك التجاري والبنك العربي المتحد والبنك الوطني العُماني، الأمر الذي يتيح لنا دعم الشركات التركية في تأمين التمويل، واستكشاف فرص التوسع في أسواق الخليج، وإقامة شراكات استراتيجية مستدامة تسهم في تحقيق النمو والازدهار المشترك. ويوفر منتدى «آفاق بلا حدود»، الذي نُظم بالتعاون مع هيئة العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية (DEİK)، منصة فاعلة لترجمة هذه الروابط إلى فرص أعمال جديدة وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين تركيا ودول الخليج». -فرص واعدة وقال عبدالله ألتونكوم، رئيس مجلس الأعمال التركي–القطري التابع لهيئة العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية (DEİK): «تزخر أسواق الخليج بفرص واعدة وإمكانات واسعة للشركات التركية، وتواصل العلاقات بين تركيا وقطر نموها على أساس من الحوار والثقة المتبادلين، ونتطلع إلى تعزيز هذه العلاقات المتينة في سبيل تعزيز حركة التجارة والاستثمار وتوسيع مجالات التعاون المشترك. وتعدّ قطر بالنسبة لنا شريكًا مهمًا في إتاحة الفرصة أمام الشركات التركية للدخول إلى أسواق الخليج، إذ تزخر المنطقة بإمكانات كبيرة أمام الشركات التركية، في ظل ما تتمتع به من قوة مالية، وقدرات استثمارية، وفرص متنوعة في مختلف القطاعات. ولترسيخ حضور قوي ومستدام في أسواق جديدة، تحتاج الشركات إلى التمويل، وبناء علاقات مع الشركاء المناسبين، ومعرفة دقيقة لديناميكيات الأسواق المحلية، إلى جانب التعرف إلى الفرص التجارية المتاحة فيها. من هنا، سنواصل في مجلس الأعمال التركي–القطري تقديم الدعم للشركات التركية التي تسعى إلى اغتنام الفرص في دولة قطر ودول الخليج وتحقيق أقصى استفادة منها».