ارتفعت موجودات شركات التأمين التكافلي في العام 2025 بنسبة 5.9 %، حيث بلغ إجمالي أصول تلك الشركات 4.7 مليار ريال، مقارنة ب 4.4 مليار ريال في العام 2024. ووفقا لتقرير التمويل الاسلامي في دولة قطر 2025 الصادر عن بيت المشورة للاستشارات المالية، فقد حققت شركة الضمان «بيمه» أعلى نسبة نمو للموجودات خلال العام بنسبة بلغت 20.3 %، تليها الخليج التكافلي بنسبة 2.4 %، ثم الإسلامية للتأمين بنسبة 1 %، في حين انخفضت موجودات الدوحة للتأمين الإسلامي هامشيا بنسبة 0.9 %، وانخفضت موجودات العامة بنسبة 11 % مقارنة بالعام 2024. وخلال الفترة 2021 - 2025 كان معدل النمو السنوي المركب لموجودات شركات التأمين التكافلي 1.1 %، وظهر أعلى نمو مركب في شركة الضمان «بيمه» بمعدل 3.3 %، ثم الإسلامية للتأمين بمعدل 1.8 %، وفي الدوحة للتأمين الإسلامي كان المعدل هامشيا وبلغ 0.2 %، في حين كان معدل النمو المركب للفترة سالبا في الخليج التكافلي، والعامة للتكافل بمعدل 0.5 % و % على التوالي. وحسب التقرير، فقد بلغ إجمالي موجودات حملة الوثائق التأمينية في شركات التكافل الإسلامية 2.1 مليار ريال في العام 2025، بارتفاع بلغ 5 % مقارنة بالعام 2024. وبالنظر إلى هذه الشركات، فقد حققت شركة الضمان «بيمه» أعلى نسبة نمو في موجودات حملة الوثائق في العام 2025 حيث بلغت 24.1 % كما نمت موجودات حملة الوثائق في الدوحة للتأمين الإسلامي «شامل» بنسبة 10 %، وفي المقابل انخفضت موجودات حملة الوثائق في الخليج التكافلي بنسبة 3.4 %، وفي العامة للتكافل بنسبة 10.9 %، وفي الإسلامية للتأمين بنسبة 11.2 % مقارنة بالعام 2024. وارتفعت اشتراكات التأمين التكافلي في العام 2025 بنسبة 4.1 %، حيث بلغت 2 مليار ريال تقريبا، وحققت شركة الضمان «بيمه» أعلى معدل نمو لاشتراكات التأمين بنسبة بلغت 28.3 %، تليها الخليج للتأمين التكافلي بنسبة 19.7 %، ثم الدوحة للتأمين الإسلامي بنسبة 11.8 %، في حين انخفضت اشتراكات التأمين في الإسلامية للتأمين، والعامة للتكافل بنسبة 15.9 %، و 31.1 %، على التوالي مقارنة بالعام 2024. وخلال السنوات الخمس 2021 - 2025 نمت اشتراكات التأمين بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 7.1 %، وقد كان أعلى نمو مركب في الدوحة للتأمين الإسلامي بمعدل 17.3 %، ثم في بيمه بمعدل 10.5 %، وبلغ في الخليج معدل النمو المركب لاشتراكات التأمين 11.7 %، كما بلغ في الإسلامية 2 %، في حين كان النمو المركب سالبا في العامة للتكافل بمعدل 4.5 % خلال هذه الفترة.

أعلنت مجموعة الدوحة للتأمين عن البيانات المالية نصف السنوية للفترة المنتهية في ‏30 يونيو ‎ 2026حيث بلغ صافي الربح 130,150,581 ريالا مقابل صافي الربح 116,584,632 ريالا لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.26 ريال في نصف السنوية من العام ‏30 يونيو‎ 2026 مقابل ربحية السهم 0.23 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه، بحسب بيان نشره موقع البورصة.

تشارك الشركة المتحدة للتنمية، المطوّر الرئيسي لجزيرتيّ اللؤلؤة وجيوان، في حملة «هلا بالصيف» التي تنظمها Visit Qatar، من خلال فعالية «أستروفيرس» الترفيهية العائلية، والمقامة في ممشى كريستال بجزيرة جيوان. وتقدم فعالية «أستروفيرس» تجربة عائلية غامرة استقطبت الزوار منذ أسابيعها الأولى وتستمر حتى 30 سبتمبر 2026، حيث تتضمن ألعاباً تفاعلية، وأركاناً متنوعة للأنشطة، وبرامج ترفيهية للعائلات، إلى جانب ظهور شخصيات «أستروفيرس» المحبوبة، ضمن وجهة خارجية نابضة بالحيوية ومكيّفة الهواء، تتيح للسكان والزوار الاستمتاع بأجواء صيفية مميزة طوال الموسم. وتستقبل تجربة «أستروفيرس» الفضائية زوارها يومياً من الساعة 2:00 ظهراً حتى 10:00 مساءً خلال أيام الأسبوع، ومن الساعة 2:00 ظهراً حتى 11:00 مساءً خلال عطلة نهاية الأسبوع، في أجواء حيوية تتيح للعائلات الاستمتاع بالأنشطة الصيفية، واكتشاف ما تقدّمه جزيرة جيوان من خيارات مميزة من المنافذ التجارية والترفيهية والمطاعم. وضمن إطار الفعالية، يحظى العملاء الذين ينفقون 100 ريال قطري لدى المنافذ المشاركة بفرصة الدخول مجاناً إلى أركان الأنشطة، والمشاركة في الألعاب، والدخول في السحوبات للفوز بقسائم مقدّمة من المحلات التجارية المشاركة. وتأتي مشاركة الشركة المتحدة للتنمية في حملة «هلا بالصيف» في إطار جهودها المستمرة لتعزيز تجربة الزوار في جزيرتيّ اللؤلؤة وجيوان، من خلال دعم الفعاليات العائلية التفاعلية، وتفعيل مشاركة قطاع التجزئة، وإطلاق مبادرات تمتد على مستوى الوجهتين بما يسهم في ترسيخ أجواء صيفية حافلة بالحيوية والتجارب المتنوعة. كما تعكس هذه الفعالية التزام الشركة المتحدة للتنمية بمواصلة ترسيخ مكانة جزيرتيّ اللؤلؤة وجيوان كوجهتين رائدتين للحياة العصرية، والتسوق، والترفيه، مع توفير تجارب صيفية استثنائية للسكان والزوار والمتسوقين طوال الموسم.

زار سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، النسخة الثانية من معرض «التطبع مع الطبيعة» في حوش جاليري، حيث اطلع على مجموعة من الأعمال الفنية التي أبدعها 57 فناناً وفنانة من دولة قطر ومختلف دول العالم. وأشاد سعادته في منشور على حسابه بمنصة إكس بالأعمال المشاركة التي استلهمت عناصر الطبيعة برؤى وأساليب معاصرة تعكس ثراء المشهد الثقافي وتنوعه. وأكد سعادته أهمية توفير منظومة متكاملة لحماية حقوق الملكية الفكرية، بما يصون حقوق المبدعين، ويحفز الابتكار، ويدعم نمو الصناعات الإبداعية والاقتصاد القائم على المعرفة.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، إلى أعلى مستوى في سبعة ‌أسابيع تقريبا ويتجه لتسجيل أكبر صعود في يوم واحد منذ فبراير الماضي بفضل انخفاض ‌عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتجدد آمال إحراز تقدم في فتح مضيق هرمز. وقفز الذهب في ‌المعاملات الفورية 4.4 بالمئة إلى 4256.85 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 18 يونيو الماضي عند 4258.99 دولار، وتجاوز المتوسط المتحرك لخمسين يوما الذي يدعمه الآن عند 4160 دولارا. كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر المقبل أربعة بالمئة إلى 4317.40 دولار. وبالنسبة للمعادن الأخرى، قفزت الفضة في المعاملات الفورية 4.9 بالمئة إلى 62.44 دولار للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوياتها منذ السادس ‌من يوليو الماضي. واستقر البلاتين عند 1735.28 دولار، بعدما بلغ أعلى مستوياته منذ 17 يونيو المنصرم في وقت سابق، فيما ارتفع البلاديوم 1.6 بالمئة إلى 1374.75 دولار بعدما بلغ أعلى مستوى منذ الثاني من يونيو الماضي.

ارتفعت الأرباح الصافية لمجموعة الدوحة للتأمين، شركة مساهمة عامة قطرية، بنسبة 11.63 بالمئة في النصف الأول من العام الجاري، لتبلغ 130.150 مليون ريال، مقابل 116.584 مليون ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي. وأظهرت بيانات نشرت على موقع بورصة قطر اليوم، ارتفاعربحية السهم إلى 0.26 ريال للفترة المنتهية في ‏30 يونيو ‎ ،2026مقابل 0.23 ريال في الفترة نفسها من العام 2025.

أظهر التقرير الشهري الصادر عن شركة /كيو إن بي للخدمات المالية/ (QNBFS) لشهر يونيو 2026 استقرار أداء القطاع المصرفي القطري، مع حفاظ البنوك على مستويات قوية من السيولة، واستقرار الأصول والقروض والودائع على أساس شهري، مدعومة بنمو ودائع القطاع العام وارتفاع الإقراض خارج قطر. وأوضح التقرير أن إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري استقر خلال يونيو دون تغيير مقارنة بشهر مايو الماضي، مسجلا نموا بنسبة 2.1% مقارنة بنهاية عام 2025، ليبلغ 2197.0 مليار ريال قطري. وأشار التقرير إلى أن محفظة القروض استقرت كذلك على أساس شهري، مع ارتفاعها بنسبة 2.6% مقارنة بنهاية عام 2025، فيما استقرت الودائع عند 1105.1 مليار ريال قطري، بزيادة بلغت 5.8% منذ بداية العام. وأبقى ذلك معدل القروض إلى الودائع عند 133%، دون تغيير عن مايو الماضي، مقارنة مع 137% في ديسمبر 2025. ولفت التقرير إلى أنه وفقا لمنهجية مصرف قطر المركزي التي تشمل مصادر التمويل المستقرة، لا يزال معدل القروض إلى الودائع أقل من الحد الأقصى البالغ 100%. وعلى صعيد الودائع، ارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة 3.2% على أساس شهري، وبنسبة 10.2% مقارنة بنهاية عام 2025. وفي التفاصيل، انخفضت ودائع الحكومة، التي تمثل نحو 27% من ودائع القطاع العام، بنسبة 5.1% على أساس شهري، وبنسبة 9.4% مقارنة بنهاية عام 2025. في المقابل، ارتفعت ودائع المؤسسات الحكومية، التي تستحوذ على نحو 58% من ودائع القطاع العام، بنسبة 7.2% على أساس شهري، وبنسبة 20.0% منذ بداية العام الجاري. كما زادت ودائع المؤسسات شبه الحكومية، التي تمثل نحو 15% من ودائع القطاع العام، بنسبة 4.3% على أساس شهري، وبنسبة 18.2% مقارنة بنهاية عام 2025. وفي المقابل، تراجعت ودائع غير المقيمين بنسبة 2.7% على أساس شهري، رغم بقائها أعلى بنسبة 1.7% مقارنة بنهاية عام 2025، فيما استقرت حصتها من إجمالي الودائع عند 18.0% مقارنة مع 18.6% بنهاية العام الماضي. كما سجلت ودائع القطاع الخاص انخفاضا بنسبة 0.9% على أساس شهري، مع احتفاظها بنمو نسبته 4.1% منذ بداية العام. ويعود ذلك إلى تراجع ودائع الشركات والمؤسسات بنسبة 2.0% على أساس شهري، مع ارتفاعها بنسبة 2.7% مقارنة بنهاية عام 2025، بينما استقرت ودائع الأفراد دون تغيير على أساس شهري، مع نمو سنوي بلغ 5.2%. وبالنسبة للائتمان، أوضح التقرير أن استقرار محفظة القروض الإجمالية جاء نتيجة الأداء الإيجابي لقروض القطاع العام، إلى جانب النمو القوي في القروض خارج قطر، وهو ما عوض تراجع قروض القطاع الخاص. وارتفعت قروض القطاع العام بنسبة 0.9% على أساس شهري، رغم انخفاضها بنسبة 5.1% مقارنة بنهاية عام 2025. واستقرت قروض الحكومة، التي تمثل نحو 40% من قروض القطاع العام، دون تغيير على أساس شهري، مع ارتفاعها بنسبة 15.0% منذ بداية العام. كما زادت قروض المؤسسات الحكومية، التي تمثل نحو 50% من إجمالي قروض القطاع العام، بنسبة 0.9% على أساس شهري، رغم تراجعها بنسبة 29.3% مقارنة بنهاية عام 2025، فيما ارتفعت قروض المؤسسات شبه الحكومية، التي تمثل نحو 10% من إجمالي قروض القطاع العام، بنسبة 2.4% على أساس شهري، وبنسبة 17.5% منذ بداية العام. وفي المقابل، انخفضت قروض القطاع الخاص بنسبة 0.8% على أساس شهري، مع تسجيل نمو محدود بلغ 0.8% مقارنة بنهاية عام 2025، متأثرة بتراجع قروض قطاع الصناعة بنسبة 27.2% على أساس شهري، وبنسبة 21.2% مقارنة بنهاية العام الماضي، إضافة إلى انخفاض قروض القطاع العقاري بنسبة 2.5% على أساس شهري، وبنسبة 3.2% مقارنة بنهاية عام 2025، في حين استقرت القروض الموجهة لبقية القطاعات دون تغيير يذكر. وسجلت القروض خارج قطر نموا قويا بنسبة 3.6% على أساس شهري، لترتفع بنسبة 56.0% مقارنة بنهاية عام 2025. وفيما يتعلق بجودة الأصول، أظهر التقرير تحسنا في مستويات المخصصات، إذ تراجعت نسبة مخصصات القروض إلى إجمالي القروض إلى 3.8% خلال يونيو، مقارنة مع 4.1% في مايو و4.0% بنهاية عام 2025، كما انخفضت مخصصات خسائر القروض بنسبة 6.8% على أساس شهري، وبنسبة 2.2% مقارنة بنهاية عام 2025. وأكد التقرير استمرار متانة السيولة في القطاع المصرفي، حيث بلغت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول 30% خلال يونيو 2026، دون تغيير عن مستويات مايو وديسمبر 2025، بما يعكس استمرار تمتع البنوك القطرية بمستويات سيولة قوية.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 89.24 نقطة، أي ما يعادل نسبة 0.88 بالمئة، ليبلغ مستوى 10181.82 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 158 مليونا و582 ألفا و344 سهما، بقيمة 389 مليونا و571 ألفا و451.952 ريال، عبر تنفيذ 24463 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 36 شركة، فيما انخفضت أسهم 13 شركة أخرى، بينما حافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 611 مليارا و603 ملايين و952 ألفا و356.872 ريال، مقابل 605 مليارات و829 مليونا و844 ألفا و51.646 ريال في الجلسة السابقة.

ارتفع الذهب ‌للجلسة الثالثة على التوالي، اليوم الأربعاء، مسجلا أعلى مستوياته في ‌شهر بفضل تراجع الدولار وانخفاض أسعار النفط، وسط ترقب صدور بيانات الوظائف الأمريكية بحثا ‌عن مؤشرات حول مسار السياسة النقدية الأمريكية. وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.4 في المئة إلى 4175.53 ‌دولار للأوقية (الأونصة)، وهو أعلى مستوياته منذ السابع من يوليو.. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب اثنين بالمئة إلى 4235.30 دولار. وبالنسبة للمعادن الأخرى، قفزت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 3.8 في المئة إلى 61.76 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 2.6 بالمئة إلى 1779.25 دولار، بعدما بلغ أعلى مستوياته منذ منتصف يونيو في وقت سابق.. وارتفع البلاديوم بنسبة 2.6 في المئة إلى 1389.15 دولار بعدما بلغ أعلى مستوى له في شهرين.

واصلت أسعار النفط تراجعها اليوم بعد انخفاضها الحاد خلال الجلستين السابقتين، مع ترقب المستثمرين تطورات الجهود الرامية إلى إنهاء التوترات بين الولايات المتحدة وإيران واستئناف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 92 سنتا أو حوالي 1.2 بالمئة، لتصل إلى 78.44 دولار ‌للبرميل، كما هبطت العقود الآجلة لبرنت بأكثر من 12 بالمئة منذ بداية الأسبوع. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.07 دولار أو 1.4 بالمئة إلى 74.70 دولار للبرميل. وبلغت خسائر العقود الآجلة للخام الأمريكي 11 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

ارتفع الذهب بشكل طفيف اليوم مع تراجع الدولار، في وقت يترقب فيه المتعاملون في الأسواق صدور بيانات الوظائف الأمريكية بحثا عن مؤشرات بشأن الخطوة المقبلة التي سيتخذها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية. وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 بالمئة ليصل إلى 4081.09 دولار للأوقية، بينما انخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 0.4 بالمئة إلى 4137.20 دولار. وبالنسبة للمعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 59.61 دولار للأوقية، في حين تراجع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1732 دولارا، والبلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1348 دولارا.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملة الشراءالبيع ريال سعودي 0.96300 0.98400 ريال عماني 9.39700 9.65100 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44700 9.80800 دينار كويتي 11.72800 12.10100 دولار أسترالي 2.50970 2.65830 دولار كندي 2.56400 2.68840 فرنك سويسري 4.43070 4.63220 يوان صيني 0.51090 0.55520 كرونة دنماركية 0.52710 0.61250 جنيه مصري 0.06360 0.07710 يورو 4.09920 4.34840 جنيه استرليني 4.77560 5.07520 دولار هونج كونج 0.44200 0.49370 روبية هندية 0.03740 0.03990 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02260 0.02390 وون كوريا 000000 0.00300 درهم مغربي 0.38670 0.42050 رينغيت ماليزي 0.84150 0.90920 كرونة نرويجية 0.35370 0.41750 دولار نيوزيلندي 2.10020 2.22390 بيسو فلبيني 0.05510 0.06230 روبية باكستانية 0.01290 0.01360 كرونة سويدية 0.35830 0.42140 دولار سنغافوري 2.80630 2.93100 الليرة السورية 0.02400 0.03400 دينار تونسي 1.22900 1.34920 الليرة التركية 0.07020 0.08350 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0.21910 0.24010

قالت لورا كوتسي، كبيرة محللي الطاقة في الوكالة الدولية للطاقة، ضمن بودكاست مؤسسة العطية، أن بناء مراكز البيانات قد يستغرق نحو 18 شهراً فقط، في حين يتطلب إنشاء محطات توليد الكهرباء وشبكات النقل والبنية التحتية اللازمة لتغذيتها فترات زمنية أطول بكثير. وأكدت أن هناك فجوة واضحة بين السرعة التي تتحرك بها شركات تطوير مراكز البيانات والإيقاع الذي يتسم به قطاع الطاقة، الذي يعتمد بطبيعته على دورات استثمار وتخطيط طويلة الأجل. ووصفت ذلك بأنه يعكس تصادماً متزايداً بين قطاع التكنولوجيا سريع التطور وقطاع الطاقة الذي يحتاج إلى سنوات لتوسيع قدراته الإنتاجية والبنية التحتية. وتأتي هذه التحذيرات في وقت تتوقع فيه الوكالة الدولية للطاقة أن يتجاوز الطلب العالمي على الكهرباء من مراكز البيانات الضعف، ليرتفع من 460 تيراواط ساعة في عام 2024 إلى أكثر من ألف تيراواط ساعة بحلول عام 2030، بما يعادل نحو 3% من إجمالي إنتاج الكهرباء العالمي. ومن المتوقع أن تلبي مصادر الطاقة المتجددة قرابة نصف هذه الزيادة، فيما سيواصل كل من الغاز الطبيعي والفحم أداء دور مهم في تلبية الطلب الإضافي. وأوضحت كوتسي أن الانتشار السريع للذكاء الاصطناعي بدأ بالفعل في إعادة تشكيل أنماط الطلب على الطاقة، ولا سيما في الولايات المتحدة. فعلى الرغم من التحسن الكبير في كفاءة الأجيال الجديدة من الرقائق الإلكترونية، فإن الاستخدام المتزايد للتطبيقات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل إنتاج الفيديو بالذكاء الاصطناعي، يدفع الطلب على القدرة الحاسوبية إلى مستويات أعلى. كما أدى هذا التحول إلى تغيير دور شركات التكنولوجيا، التي لم تعد مجرد مستهلك رئيس للطاقة، بل أصبحت لاعباً مؤثراً في أسواقها. فقد أسهم الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي في تسجيل مستويات قياسية لطلبات توربينات الغاز، بالتزامن مع توسع شركات التكنولوجيا في الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، وأنظمة تخزين الكهرباء بالبطاريات، والمفاعلات النووية الصغيرة المعيارية. وتناول الحوار أيضاً ما وصفته كوتسي بـ»عصر الكهرباء»، في ظل تسارع وتيرة كهربة الاقتصاد العالمي. فقد نما الطلب العالمي على الكهرباء بنحو 3% خلال عام 2025، وهو أكثر من ضعف معدل نمو الطلب الإجمالي على الطاقة، مدفوعاً بالتوسع في مراكز البيانات، وانتشار المركبات الكهربائية، والنشاط الصناعي، وارتفاع الطلب على التبريد. وفي الوقت نفسه، وفرت الطاقة الشمسية الكهروضوئية أكثر من ربع الزيادة في الطلب العالمي على الطاقة، لتصبح للمرة الأولى أكبر مصدر منفرد لنمو إمدادات الطاقة. ورغم استمرار الاضطرابات الجيوسياسية، أكدت كوتسي أن الاستثمار العالمي في قطاع الطاقة لا يزال قوياً، مع توقعات بتدفق نحو 3.4 تريليون دولار إلى القطاع خلال عام 2026. كما أشارت إلى استمرار دولة قطر في الاستثمار في مشاريع الغاز الطبيعي المسال ضمن موجة أوسع من الاستثمارات العالمية الرامية إلى تعزيز أمن الطاقة وتنويع مصادر الإمدادات.

تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف، ‌مع استمرار حالة الضبابية بشأن الحرب في الشرق الأوسط والمخاوف من ارتفاع التضخم، في الوقت الذي تترقب فيه ‌الأسواق سلسلة تقارير الوظائف المتوقع صدورها هذا الأسبوع لتقييم مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي). وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 4029.84 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس الجاري 0.5 % إلى 4029 دولارا للأوقية. وبالنسبة للمعادن الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.8 % إلى 57.18 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 1.6 % إلى 1616.42 دولار، وانخفض البلاديوم 1.8 % إلى 1251.16 دولار.

أغلقت البورصة تعاملات، أمس، منخفضة بضغط تراجع 4 قطاعات. انخفض المؤشر العام بنسبة 0.41% ليصل إلى النقطة 10092.58، خاسراً 41.09 نقطة، عن مستوى الاثنين. وأثر على أداء الجلسة تراجع 4 قطاعات على رأسها قطاع الاتصالات بـ1.25%، بينما ارتفع 3 قطاعات في مقدمتها النقل بـ0.64%. وبشأن التداولات فقد تراجعت السيولة إلى 325.19 مليون ريال، مقابل 368.38 مليون ريال، الاثنين، وانخفضت أحجام التداول عند 118.99 مليون سهم، مقارنة بـ196.98 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 25.36 ألف صفقة، مقابل 31.61 ألف صفقة. وتقدم سهم «كيو إن بي» تراجعات الأسهم البالغة 21 سهماً بـ2.02%، بينما جاء سهم «الأهلي» على رأس الارتفاعات البالغة 30 سهماً بـ3.72%، واستقر سعر 4 أسهم. وجاء «مزايا» في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 10.56 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم «المصرف» بقيمة 33.72 مليون ريال.

أبرمت مجموعة QNB، المؤسسة المالية الرائدة في الشرق الأوسط وإفريقيا، شراكة مع منصة أهالي التوحد، بهدف دعم أهالي الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد والمساهمة في المبادرات التي تعزز جهود دمجهم في المجتمع، وترسخ الوعي، وتدعم رفاهة الأسر في المجتمع. وتجسد هذه الشراكة الالتزام المتواصل لمجموعة QNB بمسؤوليتها الاجتماعية وتعزيز جهود التنمية المجتمعية، من خلال دعم المؤسسات التي تُحدث أثرًا اجتماعيًا ملموسًا ومستدامًا. وبموجب هذه الاتفاقية التي تمتد لعام واحد، سيتعاون QNB مع منصة أهالي التوحد لتنفيذ عدد من المبادرات المجتمعية والأنشطة الموجهة للأسر على مدار العام، بما في ذلك الاحتفالات باليوم الوطني للدولة، واليوم العالمي للتوعية باضطراب طيف التوحد، وعيد الفطر المبارك، وعيد الأضحى المبارك، إلى جانب برامج أخرى للتوعية والمشاركة المجتمعية. وفي إطار هذه الشراكة، سيُطلق اسم QNB على مساحة مخصصة في المقر الرئيسي لمنصة أهالي التوحد في اللؤلؤة، اعترافًا بدور المجموعة في دعم أعمال المنصة والأسر التي تقدم خدماتها لها. وتعليقًا على هذه الشراكة، قالت السيدة هبة التميمي، نائب رئيس تنفيذي أول للاتصالات في مجموعة QNB: «نؤمن في QNB بأن تحقيق قيمة مستدامة يمتد إلى ما هو أبعد من الخدمات المصرفية. ومن خلال مثل هذه الشراكات، نعتز بدعم المؤسسات التي تحقق تغييرًا حقيقيًا في حياة الأفراد وتساهم في بناء مجتمعات أكثر قوة وشمولاً. ويعكس تعاوننا مع منصة أهالي التوحد التزامنا بدعم الأسر، وتعزيز الجهود المبذولة لدمج هؤلاء الأفراد في المجتمع، وإيجاد فرص تساهم في تعزيز المشاركة المجتمعية الهادفة». ومن جانبها، وقالت حمدة الهتمي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة أهالي التوحد: «نفخر بشراكتنا مع مجموعة QNB التي تعكس التزامًا مشتركًا بدعم أفراد التوحد وأسرهم وتعزيز الشمول المجتمعي في دولة قطر. وتمثل هذه الرعاية خطوة مهمة في مسيرة منصة أهالي التوحد، إذ ستساهم في توسيع برامجنا ومبادراتنا، وتوفير المزيد من الفرص النوعية للأفراد ذوي اضطراب طيف التوحد وأسرهم. ونتقدم بجزيل الشكر لمجموعة QNB على ثقتها برسالتنا وإيمانها بأهمية الاستثمار في المبادرات المجتمعية التي تُحدث أثرًا مستدامًا، ونتطلع إلى تحقيق إنجازات مشتركة تساهم في بناء مجتمع أكثر شمولاً ودعمًا للجميع.» كما تتيح هذه الشراكة لموظفي QNB فرصًا للتفاعل مع المنصة من خلال مبادرات مشتركة في مجال المسؤولية الاجتماعية المؤسسية وأنشطة مجتمعية متنوعة، بما يدعم الالتزام الأوسع للمجموعة بالمساهمة في تحقيق أولويات التنمية الاجتماعية في دولة قطر.

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يونيو الماضي مستوى 110.12 نقطة، مرتفعا بشكل طفيف بنسبة 0.06 في المائة، مقارنة مع مايو 2026، ومرتفعا بنسبة 2.21 في المائة قياسا بالشهر ذاته من العام 2026. ويضم المؤشر، الذي يقيس التضخم، 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية، تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، وتم احتسابه على أساس سنة 2018، تبعا للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة (2017 - 2018). وعزى بيان للمجلس الوطني للتخطيط، الارتفاع الشهري في يونيو الماضي، أي عند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يونيو الماضي مع شهر مايو الذي قبله، إلى ارتفاع أسعار أربع مجموعات هي، مجموعة النقل بنسبة 2.18 بالمائة، تليها مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.98 في المائة، ثم مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.40 في المائة، وأخيرا مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.33 في المائة. وفي المقابل، سجلت ثلاث مجموعات انخفاضا، وهي مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 2.68 في المائة، تلتها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 2.01 في المائة، ثم مجموعة الاتصالات بنسبة 0.43 في المائة. بينما لم يطرأ أي تغير على خمس مجموعات رئيسية هي: التبغ، والأثاث والأجهزة المنزلية، والصحة، والتعليم، والمطاعم والفنادق. وعلى أساس سنوي، أي عند مقارنة الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يونيو 2026 مع الشهر المناظر له من عام 2026، تبين حدوث ارتفاع في ثماني مجموعات هي مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 12.74 في المائة، تليها مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 9.01 في المائة، ثم مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 5.04 في المائة، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 2.67 في المائة، ومجموعة التعليم بنسبة 2.09 في المائة، والأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.70 في المائة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.30 في المائة، وأخيرا مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.24 في المائة. وفي سياق ذي صلة، سجل مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المنتج في القطاع الصناعي بالدولة لشهر مايو الماضي 123.01 نقطة مرتفعا عن الشهر السابق بنسبة 2.75 بالمائة، وعن الشهر ذاته من العام السابق مايو 2025 بنسبة 14.32 بالمائة على أساس سنوي. ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج للقطاع الصناعي من أربعة قطاعات رئيسية هي: التعدين ويمثل 82.46 بالمائة، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 15.85 بالمائة، وقطاع الكهرباء ويمثل 1.16 بالمائة، وقطاع الماء ويمثل 0.53 بالمائة من قيمة المؤشر. وأظهرت بيانات المجلس الوطني للتخطيط، ارتفاع الرقم القياسي لقطاع التعدين واستغلال المحاجر خلال شهر مايو 2026 بنسبة 2.96 بالمائة، مقارنة بشهر أبريل 2026، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 2.97 بالمائة، مع ثبات أسعار مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر. وعلى أساس سنوي، ارتفع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 11.27 بالمائة، مقارنة بالشهر المناظر مايو 2025، نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 11.29 بالمائة، وارتفاع أسعار مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.17 بالمائة. وفي قطاع الصناعة التحويلية، سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج في قطاع الصناعة التحويلية ارتفاعا خلال شهر مايو 2026 بنسبة 2.71 بالمائة، مقارنة بشهر أبريل 2026، وذلك كمحصلة لارتفاع أسعار ست مجموعات صناعية هي: صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 8.74 بالمائة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 5.66 بالمائة، وصناعة المشروبات بنسبة 1.87 بالمائة، وصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 1.22 بالمائة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 0.88 بالمائة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.49 بالمائة. فيما انخفضت أسعار صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 13.96 بالمائة، والطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 4.00 بالمائة.

-7.4 % ارتفاع التحويلات المالية عبر شركات الصرافة خلال 2025 - قطاع الصرافة يتجه نحو التحويلات الرقمية والمدفوعات الإلكترونية -أكثر من 73 % من إجمالي التحويلات للدول الآسيوية و16.5 % للدول العربية -انطلاقة جديدة من التوسع تعتمد على الابتكار والتحول الرقمي - الدار للصرافة تواصل الاستثمار التقني وتوسيع الخدمات الإلكترونية أكد الدكتور محمد أمجد، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الدار للصرافة، قدرة قطاع الصرافة في قطر على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، وكشف عن وجود أربع مبادرات استراتيجية تدعم سوق الصرافة المحلي في مقدمتها استراتيجية مصرف قطر المركزي للتحول الرقمي، وتطوير أنظمة المدفوعات الفورية والمحافظ الإلكترونية من خلال منصة Qatar Mobile Payment (QMP)، وتعزيز منظومة التكنولوجيا المالية (FinTech) من خلال الشراكات والمبادرات التي يقودها مركز قطر للمال، واستمرار تطوير الأطر الرقابية وإدارة المخاطر بما يحقق التوازن بين الابتكار والمحافظة على الاستقرار المالي، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين والعملاء في القطاع. وتوقع المسؤول المالي المتخصص بقطاع الصرافة في أول حوار صحفي مع «الشرق»، استمرار نمو قطاع الصرافة في دولة قطر خلال السنوات المقبلة بوتيرة مستقرة، مدعوماً بقوة الاقتصاد الوطني، واستمرار النمو السكاني والعمالة، والتوسع في الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب التحول المتسارع نحو الخدمات المالية الرقمية. وفيما يلي نص الحوار: ◄ أظهر تقرير المركزي استمرار نمو نشاط شركات الصرافة.. ما تقييمكم لأداء القطاع خلال الفترة الماضية؟ عكس استمرار نمو نشاط شركات الصرافة في دولة قطر خلال الفترة الماضية قوة القطاع وقدرته على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية. فقد استفاد القطاع من استمرار النشاط الاقتصادي، وزيادة حركة التحويلات المالية، وارتفاع الطلب على خدمات صرف العملات، إلى جانب الدعم التنظيمي الذي يقدمه مصرف قطر المركزي لتعزيز الاستقرار المالي والابتكار في خدمات المدفوعات. كما تؤكد المؤشرات المالية تحسن متانة القطاع، حيث ارتفعت موجودات شركات الصرافة إلى نحو 2.65 مليار ريال بنهاية عام 2025، مع نمو في حقوق المساهمين واستمرار زيادة أحجام التحويلات المالية وتداول العملات الأجنبية، وهو ما يعكس سلامة المراكز المالية للشركات وثقة المتعاملين بها. ورغم هذا الأداء الإيجابي، فإن المرحلة المقبلة ستشهد تحولاً أكبر نحو الخدمات الرقمية والابتكار المالي، وهو ما يتطلب من شركات الصرافة مواصلة الاستثمار في التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، وتعزيز الأمن السيبراني، وتطوير تجربة العملاء، مع المحافظة على أعلى معايير الامتثال وإدارة المخاطر. ونرى أن قطاع الصرافة في قطر لا يزال يمتلك فرص نمو واعدة، خاصة في مجالات التحويلات الرقمية، والمدفوعات الإلكترونية، وربط الخدمات المالية بالمنصات الرقمية، بما يتماشى مع رؤية مصرف قطر المركزي واستراتيجية الدولة للتحول الرقمي، مع استمرار الدور المحوري لشركات الصرافة في خدمة الأفراد وقطاع الأعمال. ◄ أوضح تقرير المركزي أن موجودات شركات الصرافة ارتفعت بنسبة 8.1% لتصل الى 2.65 مليار ريال قطري بنهاية 2025 مقارنة مع 2.45 مليار ريال 2024 مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة أرصدة البنوك.. ما تقييمكم لمستوى الزيادة وحجمها؟ أرى أن الزيادة في موجودات شركات الصرافة بنسبة 8.1% لتصل إلى 2.65 مليار ريال قطري بنهاية عام 2025 تعد مؤشراً إيجابياً يعكس استمرار متانة القطاع وقدرته على تحقيق نمو مستدام، خاصة في ظل بيئة تنظيمية قوية وتنافسية متزايدة. والأهم من نسبة النمو نفسها هو جودة هذا النمو ومصادره. فكون الزيادة جاءت بشكل رئيسي نتيجة ارتفاع أرصدة البنوك، فهذا يعكس تحسناً في مستويات السيولة لدى شركات الصرافة، وارتفاعاً في حجم التدفقات النقدية وإدارة أفضل للأموال، كما يعزز قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها والتوسع في تقديم الخدمات ومواجهة أي تقلبات في الأسواق. كما أن نمو الموجودات بمقدار يقارب 200 مليون ريال خلال عام واحد يعد رقماً جيداً، ويؤكد أن القطاع يواصل تعزيز مراكزه المالية بالتوازي مع النمو في نشاط التحويلات والمدفوعات الرقمية، وهو ما يعكس ثقة العملاء واستمرار الطلب على خدمات شركات الصرافة. ◄ أشار التقرير أن أي نمو مستمر في المبيعات ومشتريات العملات الأجنبية لدى شركات الصرافة يعكس استمرار التوسع في القطاع.. كيف كان أداء شركة الدار؟ بالنسبة لشركة الدار للصرافة، فقد كان الأداء خلال الفترة الماضية إيجابياً بوجه عام، ونجحت الشركة في الاستفادة من استمرار نمو الطلب على التحويلات المالية وخدمات الصرافة، مدعومة بانتشار شبكة الفروع وتطوير القنوات والخدمات الرقمية. وتشير النتائج المتاحة إلى استمرار نمو النشاط التشغيلي؛ إذ ارتفع إجمالي إيرادات الخدمات خلال النصف الأول من عام 2026 إلى نحو 43.72 مليون ريال، مقارنة بنحو 40.26 مليون ريال خلال الفترة نفسها من عام 2025، بنمو يقارب 8.6%. كما ارتفعت إيرادات عمليات التحويلات من نحو 16.41 مليون ريال إلى 19.49 مليون ريال، وهو ما يعكس قوة نشاط التحويلات واستمرار توسع قاعدة العملاء والمعاملات. وفي نشاط العملات الأجنبية، حافظت الشركة على أحجام معاملات مرتفعة، حيث بلغ عدد معاملات البيع والشراء خلال النصف الأول من عام 2026 نحو 226.5 ألف معاملة، منها نحو 145.7 ألف معاملة بيع و80.9 ألف معاملة شراء. وهذا يؤكد استمرار نشاط الشركة وحضورها القوي في سوق العملات الأجنبية. ومع ذلك، فإن تقييم الأداء لا يعتمد فقط على نمو حجم المبيعات والمشتريات، وإنما أيضاً على هامش الربح المحقق من كل معاملة. فقد تراجعت إيرادات عمليات صرف العملات خلال النصف الأول من عام 2026 إلى نحو 7.47 مليون ريال مقارنة بنحو 8.24 مليون ريال في الفترة المقابلة من عام 2025، وهو ما قد يعود إلى زيادة المنافسة السعرية، أو تغير مزيج العملات، أو انخفاض متوسط الهامش لكل معاملة. وبشكل عام، نقيّم أداء شركة الدار بأنه أداء قوي من ناحية نمو التحويلات وحجم النشاط وقاعدة العملاء، مع وجود فرصة مهمة لتعزيز ربحية نشاط العملات الأجنبية من خلال تحسين التسعير، وإدارة السيولة، وزيادة مساهمة القنوات الرقمية، ومتابعة هامش الربح حسب العملة والفرع والقناة. ونرى أن قدرة الشركة على الجمع بين شبكة فروع واسعة، وخدمات تحويلات قوية، واستثمارات مستمرة في التحول الرقمي، تضعها في موقع جيد للاستفادة من استمرار توسع قطاع الصرافة في دولة قطر خلال المرحلة المقبلة. ◄ فيما يتعلق بالتحويلات المالية عبر شركات الصرافة هل ارتفعت التحويلات خلال عام 2025 وما أبرز الوجهات؟ نعم، ارتفعت التحويلات المالية المنفذة عبر شركات الصرافة في قطر خلال عام 2025 بنسبة 7.4% مقارنة بعام 2024. ويُعد هذا نمواً قوياً، وإن كان أقل من معدل النمو المسجل في عام 2024 والبالغ 9.9%، بما يشير إلى استمرار توسع نشاط التحويلات ولكن بوتيرة أكثر اعتدالاً. وفيما يخص أبرز الوجهات، فوفقاً لتقرير الاستقرار المالي لمصرف قطر المركزي، توزعت التحويلات الصادرة خلال 2025 كالتالي: الدول الآسيوية: أكثر من 73% من إجمالي التحويلات، وهي الحصة الكبرى بفارق واضح. والدول العربية: نحو 16.5%. وأوروبا والأمريكتان وأفريقيا ومناطق أخرى: النسبة المتبقية، أي قرابة 10.5% مجتمعة. كما يعكس استمرار النمو تطور خدمات شركات الصرافة، وزيادة الاعتماد على التطبيقات والقنوات الرقمية، وتحسن سرعة وأمان تنفيذ المعاملات. ونرى أن القطاع مرشح لمواصلة النمو مع توسع الخدمات الرقمية وتعزيز الربط المباشر مع البنوك والمحافظ الإلكترونية في الدول المستفيدة. ◄ ما توقعاتكم لنمو القطاع؟ وماذا عن أبرز المبادرات الداعمة لنشاط الصرافة؟ توقع استمرار نمو قطاع الصرافة في دولة قطر خلال السنوات المقبلة بوتيرة مستقرة، مدعوماً بقوة الاقتصاد الوطني، واستمرار النمو السكاني والعمالة، والتوسع في الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب التحول المتسارع نحو الخدمات المالية الرقمية. ورغم أن القطاع يشهد منافسة متزايدة، إلا أن المؤشرات الحالية توضح وجود فرص كبيرة للنمو، خاصة في خدمات التحويلات الدولية، والصرف الأجنبي، والمدفوعات الرقمية، وهو ما يعزز من قدرة شركات الصرافة على توسيع أعمالها وتنويع مصادر إيراداتها. أما فيما يتعلق بأبرز المبادرات الداعمة للقطاع، فمن أبرزها: استراتيجية مصرف قطر المركزي للتحول الرقمي، التي تستهدف تطوير البنية التحتية للقطاع المالي وتعزيز الابتكار في خدمات المدفوعات والتكنولوجيا المالية. وتطوير أنظمة المدفوعات الفورية والمحافظ الإلكترونية من خلال منصة Qatar Mobile Payment (QMP)، والتي تتيح التحويلات اللحظية والربط بين المحافظ الإلكترونية والحسابات البنكية على مدار الساعة، بما يرفع كفاءة الخدمات ويعزز الشمول المالي، وتعزيز منظومة التكنولوجيا المالية (FinTech) من خلال الشراكات والمبادرات التي يقودها مركز قطر للمال، بما يسهم في تطوير حلول مالية مبتكرة وتهيئة بيئة داعمة للاستثمار في الخدمات المالية الرقمية، واستمرار تطوير الأطر الرقابية وإدارة المخاطر بما يحقق التوازن بين الابتكار والمحافظة على الاستقرار المالي، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين والعملاء في القطاع. ومن وجهة نظرنا، فإن المرحلة المقبلة ستشهد تحول شركات الصرافة من مزودي خدمات التحويل التقليدية إلى منصات مالية رقمية متكاملة، تقدم خدمات التحويل والمدفوعات والمحافظ الإلكترونية والحلول المالية المبتكرة عبر القنوات الرقمية، وهو ما سيفتح آفاقاً جديدة للنمو ويعزز مساهمة القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030. ◄ نريد أن نتحدث عن نشاط الشركة خلال عام 2025 ورغم التحديات التي أشرنا إليها آنفا كيف كانت نسبة النمو والتوسع في ظل هذه الظروف؟ رغم التحديات التي شهدها القطاع خلال عام 2025، سواء من حيث اشتداد المنافسة، أو استمرار الضغوط على هوامش الربحية، أو تسارع التحول الرقمي، فقد نجحت شركة الدار في تحقيق نمو متوازن وتعزيز مكانتها في السوق. وقد جاء هذا النمو مدفوعاً بارتفاع حجم التحويلات المالية، والتوسع في قاعدة العملاء، وتعزيز الخدمات الرقمية، إلى جانب المحافظة على مستويات عالية من الكفاءة التشغيلية والامتثال للمتطلبات الرقابية الصادرة عن مصرف قطر المركزي. كما واصلت الشركة الاستثمار في تطوير البنية التحتية التقنية، وتوسيع الخدمات المقدمة عبر القنوات الإلكترونية، وتحسين تجربة العملاء، الأمر الذي انعكس إيجاباً على حجم الأعمال واستمرار النمو رغم التحديات التي واجهها القطاع. ونعتقد أن أهم ما يميز أداء الشركة خلال عام 2025 لم يكن فقط تحقيق النمو، وإنما تحقيق هذا النمو مع المحافظة على الاستقرار المالي، وتعزيز السيولة، ورفع جاهزية الشركة لمواكبة التطورات المتسارعة في قطاع المدفوعات والخدمات المالية الرقمية. ونحن ننظر إلى النتائج التي حققتها الشركة خلال عام 2025 باعتبارها نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من التوسع، تعتمد على الابتكار، والتحول الرقمي، وتنويع الخدمات، بما يعزز قدرة الشركة على تحقيق معدلات نمو مستدامة خلال السنوات المقبلة، والمساهمة بصورة أكبر في دعم القطاع المالي وتحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030. ◄ لا يمكننا أن نتحدث عن هذه الخطط دون أن نقف عند تجربتكم الشخصية وتخصصكم الذي يكون نادرا أو شبه محدود في المنطقة.. كيف توظف هذا التخصص لتنمية الأعمال بقطاع الصرافة المحلية عموما وبشركة الدار خصوصا؟ أعتقد أن التخصص وحده لا يصنع النجاح، وإنما تكمن قيمته في القدرة على تحويل المعرفة إلى نتائج عملية. وقد كان مساري الأكاديمي والمهني، الذي يجمع بين الإدارة المالية، والتكنولوجيا المالية، والابتكار، وإدارة المخاطر، فرصة لفهم التحديات التي تواجه قطاع الصرافة من منظور شامل، ثم تحويل هذا الفهم إلى مبادرات ومشروعات تسهم في تطوير الأعمال. وفي شركة الدار حرصنا على توظيف هذا التخصص في عدة محاور رئيسية، أهمها تسريع التحول الرقمي، وتطوير الخدمات المالية الإلكترونية، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية، إلى جانب رفع كفاءة العمليات التشغيلية والحوكمة والامتثال، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية ومتطلبات مصرف قطر المركزي.

كشف أحدث تقرير لمجموعة أكسفورد للأعمال (OBG) أن القطاعات غير النفطية في قطر باتت تشكل حاليًا 65.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يُبرز تحوّل البلاد المتسارع نحو تقليل الاعتماد على النفط والغاز، في إطار الاستراتيجية الطموحة لتنويع الاقتصاد. ويُشير أحدث تقرير صادر عن شركة الاستشارات والأبحاث العالمية، بعنوان «التقرير: قطر 2026»، إلى أن التحوّل طويل الأمد الذي تشهده البلاد مدفوعٌ بالإصلاحات التنظيمية، والاستثمار في البنية التحتية، وهدف جذب 100 مليار دولار أمريكي من الاستثمار الأجنبي المباشر بحلول عام 2030. ويُفيد التقرير بأن النمو في قطاعات البناء والتجارة والسياحة والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المالية قد ساهم في وصول مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 65.5% من الناتج المحلي الإجمالي. وأضافت مجموعة أكسفورد للأعمال أن قطر لا تزال تستفيد من عائدات الغاز الطبيعي المسال القوية، ومن امتلاكها أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، مما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي وقوة المالية العامة، على الرغم من التوترات الجيوسياسية الإقليمية. وأشار التقرير إلى أن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (NDS-3) تقود المرحلة التالية من التحول الاقتصادي في قطر. وتهدف الاستراتيجية إلى جذب 100 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحلول عام 2030 من خلال إصلاحات تنظيمية وبرنامج حوافز بقيمة مليار دولار يركز على الصناعات المتقدمة والخدمات اللوجستية والتقنيات الرقمية والخدمات المالية. ووفقًا لمجموعة أكسفورد للأعمال، فإن ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، واستمرار الاستثمار في البنية التحتية، والنمو السكاني، ومكانة قطر كمركز إقليمي للتجارة والابتكار والطاقة، كلها عوامل تُعزز جاذبيتها كوجهة استثمارية طويلة الأجل. كما يتناول التقرير استراتيجية قطر طويلة الأجل لتوسيع إنتاج الغاز الطبيعي المسال، وكيف تُوازن الدولة بين مكانتها كمورد عالمي رائد للغاز والاستثمار في الطاقة المتجددة، وأهداف الاستدامة، وأولويات أمن الطاقة. ويُسلط التقرير الضوء على الدور المتنامي لتقنية الجيل الخامس (5G) والخدمات السحابية والذكاء الاصطناعي ورقمنة المؤسسات في تحسين القدرة التنافسية للشركات ودعم تطوير المدن الذكية. ويتناول التقرير أيضًا كيف تُعيد الرقمنة، وابتكارات التكنولوجيا المالية، والتمويل المستدام تشكيل القطاع المصرفي وأسواق رأس المال في قطر، مع تعزيز مكانة البلاد كجسر للاستثمار الدولي. وأشارت مجموعة أكسفورد للأعمال إلى أن التخطيط الحضري المستدام والإسكان الميسور التكلفة يظلان عنصرين أساسيين في خطط التنمية طويلة الأجل للبلاد، حيث تستعد قطر للنمو السكاني المستقبلي من خلال مراكز حضرية متكاملة، وشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتخطيط بلدي مدعوم بالتكنولوجيا. وقال أوليفر كورنوك، رئيس تحرير مجموعة أكسفورد للأعمال: «لم تعد قطر تكتفي بالحديث عن التنويع، بل تعمل على بناء البنية التحتية، واللوائح التنظيمية، وقاعدة رأس المال اللازمة لتحقيقه. ومع اقتراب القطاعات غير النفطية من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، ووجود هدف استثماري واضح بقيمة 100 مليار دولار، تُعد هذه إحدى أكثر قصص التحول مصداقية في المنطقة، مدعومة بالقدرة المالية اللازمة لتنفيذها». وقالت جانا تريك، المديرة العامة لشركة أكسفورد بزنس جروب: «تعمل قطر بجدٍّ على تحويل ثروتها من الطاقة إلى مرونة اقتصادية طويلة الأمد. فمن البنية التحتية الرقمية إلى أسواق رأس المال والتنمية الحضرية، تُرسي الدولة أسس قطاع خاص قادر على الازدهار بما يتجاوز دورة الغاز الطبيعي المسال الحالية، وهذا ما يلاحظه المستثمرون».

تنظم الهيئة العامة للضرائب اليوم ندوة تعريفية بخدمة التسجيل في الضريبة الدنيا العالمية والمحلية (الركيزة الثانية) عبر منصة ضريبة. وتتيح الندوة التعرف على الفئات المعنية، وآلية التسجيل، وأبرز الجوانب العملية للخدمة، والإجابة عن الاستفسارات. وتستهدف الندوة الشركات متعددة الجنسيات، ومستشاري الضرائب، وكافة الأطراف المعنية، للتعريف بخدمة التسجيل وآلية استخدامها. وسبق أن أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن إطلاق خدمة التسجيل الخاصة بالضريبة الدنيا العالمية والمحلية “الركيزة الثانية” من خلال منصة ضريبة. ودعت الهيئة الشركات متعددة الجنسيات الخاضعة لنطاق تطبيق الضريبة الدنيا العالمية والمحلية إلى استكمال تسجيلها الأولي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان الهيئة عن تفعيل الخدمة في منصة ضريبة. وتهدف خدمة التسجيل للضريبة الدنيا العالمية والمحلية، التي طوّرتها الهيئة العامة للضرائب، إلى تسهيل تسجيل الشركات متعددة الجنسيات المشمولة عبر آلية مركزية وسهلة الاستخدام، تتيح تقديم البيانات الأساسية وتحديد الكيان الرئيسي النهائي والكيانات المحلية الخاضعة للركيزة الثانية. وفي حال وجود أكثر من كيان داخل دولة قطر، يُعيَّن أحدها نقطة اتصال رئيسية. ويأتي هذا التطور بعد تطبيق القانون رقم (22) لسنة 2024، الذي حدد الإطار التشريعي للضريبة الدنيا العالمية والمحلية (الركيزة الثانية) في قطر. ويشكل ذلك جزءًا من تبني دولة قطر للركيزة الثانية من الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي يفرض معدلاً عالميًا أدنى للضريبة الفعلية بنسبة 15% على مجموعات الشركات متعددة الجنسيات التي يبلغ إجمالي إيراداتها السنوية الموحدة أو يتجاوز 750 مليون يورو في سنتين على الأقل من السنوات الأربع السابقة للسنة محل الاختبار. وتؤكد هذه المبادرة التزام دولة قطر بالشفافية والعدالة وحماية القاعدة الضريبية الوطنية، مع تعزيز مكانتها كدولة موثوقة وتنافسية.