اقتصاد محلي

430

65.5 % نمو القطاعات غير النفطية في الاقتصاد القطري

كشف أحدث تقرير لمجموعة أكسفورد للأعمال (OBG) أن القطاعات غير النفطية في قطر باتت تشكل حاليًا 65.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يُبرز تحوّل البلاد المتسارع نحو تقليل الاعتماد على النفط والغاز، في إطار الاستراتيجية الطموحة لتنويع الاقتصاد. ويُشير أحدث تقرير صادر عن شركة الاستشارات والأبحاث العالمية، بعنوان «التقرير: قطر 2026»، إلى أن التحوّل طويل الأمد الذي تشهده البلاد مدفوعٌ بالإصلاحات التنظيمية، والاستثمار في البنية التحتية، وهدف جذب 100 مليار دولار أمريكي من الاستثمار الأجنبي المباشر بحلول عام 2030. ويُفيد التقرير بأن النمو في قطاعات البناء والتجارة والسياحة والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المالية قد ساهم في وصول مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 65.5% من الناتج المحلي الإجمالي. وأضافت مجموعة أكسفورد للأعمال أن قطر لا تزال تستفيد من عائدات الغاز الطبيعي المسال القوية، ومن امتلاكها أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، مما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي وقوة المالية العامة، على الرغم من التوترات الجيوسياسية الإقليمية.

وأشار التقرير إلى أن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (NDS-3) تقود المرحلة التالية من التحول الاقتصادي في قطر. وتهدف الاستراتيجية إلى جذب 100 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحلول عام 2030 من خلال إصلاحات تنظيمية وبرنامج حوافز بقيمة مليار دولار يركز على الصناعات المتقدمة والخدمات اللوجستية والتقنيات الرقمية والخدمات المالية. ووفقًا لمجموعة أكسفورد للأعمال، فإن ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، واستمرار الاستثمار في البنية التحتية، والنمو السكاني، ومكانة قطر كمركز إقليمي للتجارة والابتكار والطاقة، كلها عوامل تُعزز جاذبيتها كوجهة استثمارية طويلة الأجل. كما يتناول التقرير استراتيجية قطر طويلة الأجل لتوسيع إنتاج الغاز الطبيعي المسال، وكيف تُوازن الدولة بين مكانتها كمورد عالمي رائد للغاز والاستثمار في الطاقة المتجددة، وأهداف الاستدامة، وأولويات أمن الطاقة. ويُسلط التقرير الضوء على الدور المتنامي لتقنية الجيل الخامس (5G) والخدمات السحابية والذكاء الاصطناعي ورقمنة المؤسسات في تحسين القدرة التنافسية للشركات ودعم تطوير المدن الذكية. ويتناول التقرير أيضًا كيف تُعيد الرقمنة، وابتكارات التكنولوجيا المالية، والتمويل المستدام تشكيل القطاع المصرفي وأسواق رأس المال في قطر، مع تعزيز مكانة البلاد كجسر للاستثمار الدولي.

وأشارت مجموعة أكسفورد للأعمال إلى أن التخطيط الحضري المستدام والإسكان الميسور التكلفة يظلان عنصرين أساسيين في خطط التنمية طويلة الأجل للبلاد، حيث تستعد قطر للنمو السكاني المستقبلي من خلال مراكز حضرية متكاملة، وشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتخطيط بلدي مدعوم بالتكنولوجيا. وقال أوليفر كورنوك، رئيس تحرير مجموعة أكسفورد للأعمال: «لم تعد قطر تكتفي بالحديث عن التنويع، بل تعمل على بناء البنية التحتية، واللوائح التنظيمية، وقاعدة رأس المال اللازمة لتحقيقه. ومع اقتراب القطاعات غير النفطية من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، ووجود هدف استثماري واضح بقيمة 100 مليار دولار، تُعد هذه إحدى أكثر قصص التحول مصداقية في المنطقة، مدعومة بالقدرة المالية اللازمة لتنفيذها». وقالت جانا تريك، المديرة العامة لشركة أكسفورد بزنس جروب: «تعمل قطر بجدٍّ على تحويل ثروتها من الطاقة إلى مرونة اقتصادية طويلة الأمد. فمن البنية التحتية الرقمية إلى أسواق رأس المال والتنمية الحضرية، تُرسي الدولة أسس قطاع خاص قادر على الازدهار بما يتجاوز دورة الغاز الطبيعي المسال الحالية، وهذا ما يلاحظه المستثمرون».

اقرأ أيضاً

بين الغرفة ومجموعة أكسفورد للأعمال.. مذكرة تفاهم لإصدار تقرير قطر 2025

أكسفورد للأعمال تعد تقرير قطر 2023

الغرفة وأكسفورد للأعمال يوقعان مذكرة تفاهم

أخبار ذات صلة

جهاز قطر للاستثمار يضخ 10.3 مليار دولار عالمياً في أول 9 أشهر من 2026

مصرف قطر المركزي ويوروكلير يعززان وصول المستثمرين العالميين إلى سوق الدين الحكومي