وقّعت غرفة قطر مذكرة تفاهم مع مجموعة أكسفورد للأعمال OBG للتعاون في إصدار التقرير الاقتصادي «التقرير: قطر 2025»، والذي يُسلط الضوء على المشهد الاقتصادي في قطر، مع التركيز على أهم الموضوعات مثل التنويع الاقتصادي، توسيع إنتاج الغاز، تحسين بيئة الأعمال، والتقدم في التكنولوجيا والبنية التحتية. وسوف تمكن الشراكة أعضاء غرفة قطر من الوصول إلى موارد مجموعة أكسفورد للأعمال عبر الإنترنت، والتي تغطي الرؤى الاقتصادية لأكثر من 35 دولة. وقع الاتفاقية من جانب الغرفة السيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف، ومن جانب مجموعة أكسفورد للأعمال السيدة فيرناندا براز مديرة المجموعة في قطر، وذلك بمقر الغرفة. وأعرب المنصوري، عن سعادته بتجديد الشراكة بين الغرفة ومجموعة أكسفورد للأعمال لافتا إلى أن التقرير سوف يتناول موضوعات رئيسية مثل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، التنويع الاقتصادي المستدام، وتطبيق التكنولوجيا لتعزيز الأهداف الاقتصادية لقطر. ومن جانبها أشادت السيدة فرناندا براز بالقيمة الإستراتيجية للتعاون مع غرفة قطر لتقديم تحليل شامل للمشهد الاقتصادي المتطور في قطر. مع التركيز على مجالات مثل تطوير البنية التحتية، الاستثمار الأجنبي، والتحول الرقمي. ومن المقرر أن يغطي التقرير: قطر 2025 كلا من القطاعات الراسخة والناشئة، وسيقدم تحليلاً للمشهد الاقتصادي الحالي والفرص التي يقدمها.

تمضي مجموعة أكسفورد للأعمال قُدمًا في مشروعها البحثي لإعداد التقرير: قطر 2023، بالإعلان عن تشكيل فريق متخصص عالي الكفاءة من أجل بلورة بعض رؤى شاملة حول المشهد الاقتصادي المتطور في قطر. بقيادة فيرناندا براز، مديرة المجموعة في قطر، وكيفن غراهام، مدير التحرير بالمجموعة، يمثل هذا الجهد التعاوني علامة فارقة في مهمة مجموعة أكسفورد للأعمال لتقديم أبحاث وتحليلات تفصيلية مصممة بما يتناسب مع بيئة الأعمال الديناميكية في قطر. يحمل هذا المشروع أهمية كبرى، حيث يأتي انسجامًا مع أهداف التحوّل الاقتصادي الطموح في قطر ومساعيها الحثيثة لبناء اقتصاد المعرفة وزيادة التنوّع الاقتصادي. ويُشار إلى أن التقرير: قطر 2023 يعتبر بمثابة تتويج لبحث مكثف أجراه فريق المحللين في مجموعة أكسفورد للأعمال يمتد إلى العديد من المجالات الحيوية، بما في ذلك التوقعات الإيجابية لنمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر، والتحليل الاقتصادي للأوضاع بعد بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، والتوسّع في سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي، وتحول الطاقة، وفرص الاستثمار المتنوعة، واستكمال المشاريع الضخمة، والقطاع المصرفي المزدهر.

وقّعت غرفة قطر مذكرة تفاهم مع مجموعة أكسفورد للأعمال OBG لإصدار التقرير الاقتصادي التقرير: قطر 2023، والذي يُسلط الضوء على المشهد الاقتصادي القطري لعام 2023، مع التركيز على أهم الموضوعات مثل التنويع الاقتصادي والاستراتيجيات الرقمية والتطور المتسارع في قطاع الطاقة. وقع الاتفاقية من جانب الغرفة السيد حسين يوسف آل عبدالغني مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية، ومن جانب مجموعة أكسفورد للأعمال السيدة فيرناندا براز مديرة المجموعة في قطر، وذلك بمقر الغرفة. تتماشى استراتيجية الغرفة الشاملة بشكل كبير مع رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تُشكل إطارا شاملا يهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص، ودفع النمو، وتعزيز التنمية الاقتصادية، ويعتبر تعزيز التنويع الاقتصادي والسعي إلى تحقيق النمو الاقتصادي الشامل حجر الزاوية في هذه الرؤية الطموحة. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في تسليط الضوء على التزام غرفة قطر بتعزيز ثقافة الابتكار، والاستفادة من البنية التحتية المتطورة في الدولة، وتعزيز الاتصال الفعال، وتحديث البنية التحتية الرقمية، وتقديم خدمات إلكترونية مبتكرة، لدعم القطاع الخاص. كما تُسلط الضوء على دور الغرفة في إنشاء قنوات اتصال قوية مع الشركاء الحكوميين والوزارات وأصحاب المصلحة، إلى جانب توسيع التعاون مع غرف التجارة الأخرى في جميع أنحاء العالم. وتأتي هذه الاتفاقية في اطار الشراكة طويلة الأمد بين الغرفة والمجموعة والتي استمرت على مدار السنوات الثلاث الماضية لتوسع نطاقها بإصدار التقرير: قطر2023.

كشفت مجموعة أكسفورد للأعمال عن تقرير جديد للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات حول قطر، أعدته بالتعاون مع مجموعة اللولو العالمية، يتناول رؤية ونهج صانعي السياسات للتغلب على التحديات البيئية والاجتماعية المحلية والعالمية، خاصة في ظل توجه أنظار العالم إلى الدولة الخليجية كونها ستستضيف نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™. يرسم التقرير، الذي يأتي تحت عنوان التحول الاقتصادي المستدام في قطر، السبل التي تتبناها كافة أطياف المجتمع لبناء نموذج اقتصادي أكثر استدامة في الدولة، بتنسيق مبسط مدعوم بالبيانات والرسوم البيانية ويسهل تصفحه والوصول إليه. يناقش التقرير المنهجية التي تقوم من خلالها استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي الصادرة عام 2021 بتعزيز ممارسات الاستهلاك المسؤول والاستخدام الأكثر استدامة للموارد الطبيعية. مع تعرض قطر بشكل خاص لتغير المناخ بسبب موقعها الجغرافي، يوضح التقرير المسارات التي سلكتها لجعل عمليات إنتاج الغذاء بها أكثر استدامة سواء من خلال الاستعانة بتقنيات الإنتاج الحديثة أو الاستراتيجيات المتبعة من قِبَل منتجي الأغذية وتجار التجزئة في جلب الأطعمة والمنتجات الغذائية إلى السوق المحلي. وفي قسم آخر منه، يتطرق التقرير إلى الجهود التي تبذلها دولة قطر للتحول نحو الاقتصاد الدائري، مع تسليط الضوء على أهمية الإدارة الفعالة للنفايات وإعادة التدوير، بالإضافة إلى التقدم المحرز في هذا الصدد حتى الآن والأهداف المستقبلية مثل تقليل نسبة توليد النفايات المنزلية إلى أقل من 1.6 كجم للفرد في اليوم وزيادة معدلات إعادة تدوير النفايات الصلبة بنسبة 15٪ بحلول نهاية عام 2022. يتناول التقرير أيضًا جهود دولة قطر لاستضافة أول نسخة محايدة للكربون في تاريخ منافسات كأس العالم لكرة القدم في نوفمبر وديسمبر من هذا العام، حيث تتولى اللجنة العليا للمشاريع والإرث بقيادة أمينها العام سعادة السيد حسن الذوادي، مهمة إتمام التجهيزات ذات الصلة. وخلال مقابلة تضمنها التقرير، قال الذوادي إن البطولة بالنسبة لقطر لا تعني تنظيم حدث مستدام فحسب، بل هي أيضاً مخطط للمستقبل المستدام للدولة. وفيما يتعلق بالقضايا الاجتماعية، يبحث التقرير جهود تنمية رأس المال البشري في قطر وأهمية الأمن الغذائي ودوره الحيوي في زيادة الاستقرار الاجتماعي، مع التركيز بشكل خاص على مساعي الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية الأساسية. يبرز التقرير الضوء أيضًا الإرث الاجتماعي الإيجابي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، وعلى وجه الخصوص ما تقوم به الدولة للارتقاء بمستويات الصحة العامة والرفاهية، والمرافق الرياضية والمجتمعية، والمشاركة في الأنشطة الرياضية بين جميع فئات وشرائح المجتمع. علاوة على ذلك، يحتوي القسم الخاص بالحوكمة ضمن هذا التقرير على تحليل متعمق لبعض القضايا الأساسية منها الخطوات التي اتخذتها قطر لزيادة الشفافية والمساءلة في البيئة التجارية والقانونية، والتدابير المتعلقة بمكافحة الفساد. كذلك يقدم التقرير أيضًا تفاصيل حول أهمية حماية البيانات في قطاع السلع الاستهلاكية والتأكيد على أن نمو التجارة الإلكترونية يتطلب معدلات أعلى من الأمان لضمان توفير حماية متكاملة لبيانات للعملاء وتجار التجزئة. وعلى نحو تفصيلي، يوضح التقرير الإجراءات التي قامت بها مجموعة اللولو العالمية في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، لاسيما وأنها تتطلع إلى أن تصبح جميع عملياتها خالية من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050. ويوثق التقرير التقدم الملحوظ الذي حققته الشركة في الحد من النفايات وإعادة تدويرها، وتعزيز كفاءة الطاقة في المنافذ التابعة لها، وتوسيع نطاق خيارات التعبئة والتغليف والأكياس المستدامة للعملاء وتسهيل وصولهم إلى المنتجات ذات القيمة الغذائية العالية بأسعار معقولة، كما تمت تغطية إسهامات مجموعة اللولو في جهود الدولة لمواجهة التحديات الناجمة عن أزمة الوباء العالمي والأمن الغذائي. كذلك، يشتمل التقرير على مقابلة مع السيد محمد ألطاف، الرئيس التنفيذي لمجموعة اللولو العالمية، تحدث فيها عن أهمية تبني الشركات استراتيجيات شاملة للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات تتماشى مع خطط الدولة ومجال العمل، وأردف قائلاً: من الأهمية بمكان أن تأتي أهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وفق نسق ينسجم تماماً مع أهداف الأعمال الأوسع للشركة. لذلك، من الضروري تنفيذ الإطار العام لاستراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الذي يكمل ويعزز وحدات الأعمال الحالية، كما يتطلب الأمر من المعنيين بوضع وتنفيذ استراتيجيات الشركات النظر في كيفية تكييف هذه الأهداف والاستراتيجيات لمواكبة متطلبات السوق المحلية والتوافق مع خطط التنمية الاقتصادية الوطنية للدول التي يعملون فيها، كما هو الحال مع رؤية قطر الوطنية 2030. وفي سياق مماثل، أشارت السيدة/ جانا تريك، المدير الإداري لمجموعة أكسفورد للأعمال في الشرق الأوسط، إلى أن تضافر الجهود في قطر من أجل بناء نموذج اقتصادي أكثر استدامة، يخلق فرصًا جديدة لنمو الأعمال وزيادة الاستثمارات في الصناعات الناشئة، فقالت: إن استضافة قطر لأول بطولة لكأس العالم لكرة القدم خالية من الانبعاثات الكربونية هذا العام يهيئ للدولة منصة عالمية لاستعراض مدى التقدم الذي يتجسد يوماً بعد يوم في التنمية الاقتصادية المستدامة. ومن ناحية أخرى، تكشف الاستراتيجيات الوطنية وتوجيهات السياسة العامة عن فرص جديدة للنمو في مجالات الأعمال المستدامة بيئيًا وذات التأثير الاجتماعي، مثل الطاقة النظيفة وإدارة النفايات والتكنولوجيا الزراعية، مما يعود بالنفع والفائدة على المستثمرين والمجتمع. وتجدر الإشارة إلى أن تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات حول قطر يشكل جزءًا من سلسلة من الدراسات التي تعدها مجموعة أكسفورد للأعمال خلال الفترة الراهنة بالتعاون مع شركائها مستعينة بالعديد من الأدوات البحثية وثيقة الصلة بهذا الشأن، بما في ذلك التقارير الخاصة باستعدادات الشركات للنمو مستقبلاً، والمقالات الصحفية والمقابلات لمناقشة توقعات النمو والتعافي من تداعيات الجائحة العالمية.

أصدرت مجموعة أكسفورد للأعمال، تقريرا جديدا يبرز جهود دولة قطر للاستفادة من مواردها الوفيرة من الغاز الطبيعي ووضعها كمضيف لبطولة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ في تطوير وتنويع اقتصادها ودعم مساعيها لتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة. يستكشف التقرير: قطر 2022 خطط الدولة لتوطيد مكانتها كشركة رائدة في سوق الطاقة العالمي من خلال مشروعها العملاق لتوسعة حقل الشمال، الذي سيزيد إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال إلى 126 ملايين طن سنويًا بحلول عام 2027. كذلك، يقدّم التقرير تغطية شاملة لمشاريع البنية التحتية الرئيسية في قطر، بما في ذلك المشاريع المرتبطة ببطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ التي ستستضيفها الدوحة خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، إلى جانب مشاريع أخرى ضمن رؤية قطر الوطنية 2030. وأيضاً نظام النقل العام الصديق للبيئة الذي جرى تطويره كجزء من أهداف أوسع نطاقاً تتمثل في تنظيم أول نسخة محايدة الكربون في تاريخ كأس العالم وتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وحيث من المتوقع أن تستقبل الدوحة أعداداً هائلة من الزوار قبيل نهاية العام بالتزامن مع الحدث العالمي، ألمح التقرير إلى أن مجال السياحة في قطر حقق مكاسب أيضاً، إذ يتتبع التقرير معدل الارتفاع التدريجي في أعداد الزائرين والسياح الخليجيين مع انحسار تداعيات الوباء والتوترات الإقليمية، ويسلّط الضوء أيضاً على التأثيرات الإيجابية لهذه التطورات على قطاع الرحلات البحرية، لاسيما مع وجود جدول كامل لرسو السفن يبشر بأداء قوي لهذا القطاع في عام 2022. علاوة على ذلك، يتناول التحليل الذي أعدته مجموعة أكسفورد للأعمال التقدم المُحرز في ما يخص تطوير القطاع الزراعي وزيادة الإنتاج الغذائي منذ عام 2017، الأمر الذي ساهم بدوره في المضي بخطى ثابتة نحو الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأداء الاقتصادي لدولة قطر خلال الجائحة العالمية، مع تهيئة المناخ لاستقطاب مزيد من الاستثمار في هذا الجانب. يتضمن التقرير: قطر 2022 مداخلة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بالإضافة إلى دليل تفصيلي للفرص الاستثمارية بكل قطاع، ومقابلات مع نخبة من الشخصيات البارزة، بمن في ذلك سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس غرفة قطر، وسعادة السيد أحمد السيد وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة –قطر، وسعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، والسيّد ناصر الخاطر، الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™. مكانة قوية وتعليقًا على إصدار هذا التقرير، أكد أوليفر كورنوك، رئيس تحرير مجموعة أكسفورد للأعمال، أن قطر تحركت لترسيخ مكانتها كقوة اقتصادية وسياسية وثقافية إقليمية على مدار سنوات، وسترتقي بهذه المكانة على الساحة الدولية مع اقتراب نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™، فقال: أسست قطر محفظة استثمارية كبيرة خارج نطاق الدولة، بينما تواصل تنفيذ مجموعة عملاقة من مشاريع البنية التحتية محلياً كركيزة جوهرية لتنويع الاقتصاد الوطني. يوضح تقريرنا أن الخطط الموضوعة سلفاً بدأت تتشكّل ملامحها النهائية على أرض الواقع سواء من حيث ملاعب البطولة والمشاريع الأخرى ذات الصلة، والتي تتماشى مع تطلعات قطر الطموحة مع وضع الاستدامة والابتكار والهوية الثقافية الغنية للدولة في صميم مسيرة التنمية الاقتصادية الأوسع. دعم القطاع الخاص ومن جهتها، أشارت السيدة جانا تريك، المدير الإداري لمجموعة أكسفورد للأعمال في الشرق الأوسط، إلى أن قوة الاقتصاد القطري مهدت الطريق للتعافي بسرعة من تداعيات أزمة وباء كورونا، هذا بجانب الدور الذي لعبته الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية، وصرّحت قائلة: تشير التوقعات إلى أن قطاعي السياحة والنقل في قطر سيشهدان انتعاشاً قوياً خلال عام 2022، مدعومين بالأعداد الغفيرة من جماهير كرة القدم الذين سيتوافدون من شتى الدول للاستمتاع بمباريات كأس العالم FIFA قطر 2022™، ووصول السفن السياحية إلى شواطئها. ومن جانبنا، نتوقع أيضًا أن تستفيد قطر من القوانين الجديدة التي شُرّعت بهدف زيادة دور ومشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وعلى الجانب الآخر، ستساعد الإصلاحات المهمة في سوق العمل في زيادة القدرة التنافسية. ويُذكر أن التقرير: قطر 2022 تم إصداره بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وغرفة قطر، إذ يعد تتويجاً لأكثر من ستة أشهر من البحث الميداني من قبل فريق من المحللين من مجموعة أكسفورد للأعمال. يقيِّم التقرير الاتجاهات والتطورات الحاصلة عبر مختلف جوانب الاقتصاد، بما في ذلك الاقتصاد الكلي والبنية التحتية والطاقة والمصارف وغيرها.

توقعت مجموعة أكسفورد للأعمال، زيادة الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى قطر مع انتعاش مشاريع البنية التحتية التي تدعمها الشراكات، وقالت أكسفورد في تقرير قطر امس، إن قطر تعول على استمرار زخم التنمية، بما يحقق هدفها المتمثل في أن تصبح اقتصاداً قائماً على المعرفة، وذكر التقرير أن قطر اشتهرت على نطاق واسع باحتياطياتها الهائلة من الغاز، وهي الآن معروفة على مستوى العالم كوجهة تزخر بالفرص الاستثمارية، كونها من أسرع الاقتصادات نمواً في المنطقة. ويسلط تقرير قطر 2019 الضوء على مشاريع البنية التحتية التي بدأت بالتبلور، حيث تم تخصيص عدد كبير منها للقيام بدور رئيسي في مساعدة الدولة على استيعاب الزوار القادمين لحضور فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022 وما بعدها، وحسب التقرير، يتجه قطاع السياحة القطري نحو النمو، ويأتي انسجاما مع خطة قطر للتنمية الاقتصادية طويلة الأمد ورؤية قطر الوطنية 2030، لاسيما بعد النشاط المدعوم بقرار تحرير متطلبات تأشيرة الدخول للعديد من البلاد، بما في ذلك روسيا، والهند والصين، على أعداد الزوار. ورصد التقرير خطط التوسع الطموحة للدولة، والتي تشمل زيادة الإنتاج بنسبة 43٪، من 77 مليون إلى 110 ملايين طن سنويا، كما يوجد تركيز متزايد على الطاقة المتجددة كأحد مصادر الطاقة في قطر، من خلال تطوير محطة الطاقة الشمسية التي ستبلغ قدرتها 500 ميجاوات وتقع غرب الدوحة. وعلق أوليفر كورنوك، رئيس تحرير مجموعة أكسفورد للأعمال، قائلا إنه على الرغم من أن مكانة قطر كأكبر مصدر للغاز في العالم ساعدتها في أن تصبح أغنى بلد من حيث دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أنها استطاعت تحقيق مكاسب قوية إضافية من القطاع غير النفطي، مما أسهم في توسيع نطاق النمو الاقتصادي. وأضاف كورنوك أن التركيز الشديد على التنويع الصناعي ساعد في حماية الاقتصاد، إلى جانب خلق علاقات اقتصادية جديدة مهمة، وتوقع كورنوك موجة جديدة من الإنفاق على تطوير المناطق الحرة والمراكز اللوجستية لزيادة حجم تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، ومجموعة أكسفورد للأعمال هي شركة بحوث واستشارات عالمية، تتواجد في أكثر من 30 بلداً، من الشرق الأوسط، أفريقيا، وآسيا والأمريكتين.

احتلت خطط قطر الرامية لزيادة حركة المسافرين وتوسيع نطاق وصولها إلى مجموعة واسعة من الوُجهات غير المستغلة، صدارةَ النقاشات بين سعادة السيد عبد الله بن ناصر تركي السبيعي، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني وفريق من مجموعة أكسفورد للأعمال.. وكان ممثلو المجموعة قد التقوا السيد السبيعي مع بدء العمل في التقرير: قطر 2017، وهو تقرير شركة النشر والأبحاث والاستشارات العالمية بشأن اقتصاد البلاد. وقد أبدى رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في قطر ثقته بشأن قدرة قطر على إبرام اتفاقيات أخرى إضافةً إلى اتفاقيات النقل الجوي الثماني التي تمّ توقيعها بالفعل في هذا العام، والتي وفرت للبلاد إمكانية الوصول إلى العديد من الأسواق للمرة الأولى، بما في ذلك وُجهات رئيسية في أمريكا اللاتينية ودول البلقان. وقال سعادة السيد عبد الله بن ناصر تركي السبيعي لفريق مجموعة أكسفورد للأعمال: "على الرغم من التحديات الأخيرة، لدينا توقعات كبيرة في الشهور المتبقية من عام 2017".. وأضاف قائلاً: "بالنظر نحو المستقبل، نتوقع أن نوقّع المزيد من اتفاقيات النقل الجوي لمواصلة توسيع مجال وصولنا". وشملت المواضيع الأخرى التي تناولها اللقاء التوسعات المزمعة لمطار حمد الدولي، والتي تشكل جزءاً رئيسياً من تحضيرات قطر لاستضافة كأس العالم 2022، بالإضافة إلى جهود التنويع الاقتصادي الأوسع نطاقاً. وقد صّرح السيد السبيعي لفريق مجموعة أكسفورد للأعمال بأنه من المتوقع أن تبدأ في الأشهر القادمة أعمال تصميم المشروع، الأمر الذي سيُمكِّن المطار من استيعاب 53 مليون مسافر سنوياً. ..وكان الدور الرئيسي المخصص للناقل الوطني، الخطوط الجوية القطرية، بوصفها دافعاً للنمو، أحد المواضيع الأخرى في المحادثة، حيث أفاد السيد السبيعي بأن الهيئة العامة للطيران المدني في قطر وضعت خططاً لزيادة الدعم لشركة الطيران، بإضافتها طرقاً جديدة إلى قائمة الوُجهات التي تُخدِّمُها وسعيها لزيادة أعداد المسافرين. كما سلط الضوء على قرار الهيئة العامة للطيران المدني بتحديث نظام الأرصاد الجوية لديها، تمشياً مع خطط أوسع للاستثمار في التقنيات الجديدة. كما تضمن جدول الأعمال كذلك منافع افتتاح مكتب جديد في مونتريال في إطار منظمة الطيران المدني الدولي.وأضاف رئيس الهيئة قائلاً: "تشير هذه التطورات الإيجابية، التي يوفر الكثير منها مزيداً من الفرص للخطوط الجوية القطرية، إلى وجود مستقبلٍ مشرق".

أكسفورد للأعمال البريطانية تشارك في القمة السادسة للمدن الذكية في الدوحة أبريل القادم أعلنت مجموعة أكسفورد للأعمال البريطانية عن مشاركتها راعياً مشاركاً للقمة السادسة لمؤتمر مدن المستقبل الذكية العربية، والمقرر انعقادها في الدوحة خلال يومي 10 و11 من أبريل القادم. وستقوم المجموعة بإتاحة الفرصة لعدد من الشركات البريطانية التي تعمل في مجال الحفاظ على البيئة وتكنولوجيا الاتصالات بالتواصل مع القائمين على كافة المشروعات التي يتم تنفيذها في الدوحة، والاطلاع على أهم ما تم تنفيذه من هذه المشروعات على أرض الواقع. وأشارت المجموعة في بيان صحفي لها إلى أن هناك إقبالاً من المهتمين من الشركات البريطانية والأفراد الراغبين في المشاركة في هذه القمة السنوية، حيث سيتواجد ما يقرب من 450 شخصا من خبراء ومطورين وأصحاب مؤسسات عالمية تعمل في مجال تكنولوجيا البيئة والاتصالات والأمن والبنية التحتية والإنشاءات المعمارية. وسيبحث المجتمعون خلال يومي انعقاد المؤتمر أهم الفرص والمشروعات المتوفرة، والتي ستجعل من الدوحة مدينة ذكية تعتمد على أفضل وسائل التكنولوجيا الحديثة للحفاظ على البيئة وتطوير مناحي الحياة بداخلها، كي تجعلها واحدة من أهم المدن الذكية المستقبلية. كما ستناقش القمة السنوية السادسة لمدن المستقبل العربية، عددا من الموضوعات المرتبطة بأحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة في مجالات عدة منها مجال الزراعة ووسائل المواصلات والطاقة والبنية التحتية للطرق وإقامة ملاعب كرة القدم بأحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة، ووسائل الاتصال الصديقة للبيئة وأحدث وسائل التكنولوجيا المستخدمة في المطارات وأيضًا سيتم التعرف على أحدث الطرق الآمنة للحفاظ على المعلومات الشخصية والعامة. وجدير بالذكر أن مجموعة أكسفورد للأعمال البريطانية تعد واحدة من المراكز البحثية البريطانية التي تقدم أفضل أبحاثها واستشاراتها في مجالات عدة منها الأعمال الهندسية والمعمارية والاتصالات والبنية التحتية وغيرها من المجالات التي تعمل فيها، ولديها مكاتب في جميع أنحاء العالم.

وفقا لأحدث تقرير صادر عن مجموعة أكسفورد للأعمالزيادة الإستثمارات الحكومية تعالج عجز الموازنة وتسرع تنفيذ المشاريعنمو الصيرفة الإسلامية وتوقعات باستمرار الأداء الجيد في 2017التنويع الإقتصادي يساهم في رفع الناتج المحلي 3.4 %أكدت مجموعة أكسفورد للأعمال أن السياسيات المالية والنقدية التي نفذتها قطر تساهم في دعم الإقتصاد القطري خلال العام الجديد 2017. وقالت المجموعة في أحدث تقرير لها عن "الإقتصاد القطري وآفاقه المستقبلية في 2017": إن التوجه القوي للحكومة نحو التنويع الإقتصادي وزيادة الإستثمارات سيؤدي إلى رفع الناتج المحلي إلى 3.4 % خلال العام الجاري، وهو أعلى معدل في المنطقة ودول مجلس التعاون الخليجي.وأضاف التقرير أن الحكومة حريصة على زيادة الإنفاق العام على المشاريع الرئيسية للبنية التحتية ومشاريع كأس العالم خلال العام الجاري، وذلك لضمان الانتهاء من هذه المشاريع وفقاً لبرامجها المحددة دون تأخير. وحول الموازنة الجديدة لعام 2017 أكد التقرير أنها تدعم النمو الاقتصادي في الدولة بعد تخصيص حوالي 25.6 مليار دولار "93 مليار ريال" للمشاريع الكبرى التي تنفذها الدولة، في قطاعات التعليم والصحة والنقل والمواصلات، إضافة إلى 46 مليار ريال عقود أعمال سيتم توقيعها العام الجاري، ما يؤكد تسريع وتيرة تنفيذ تلك المشاريع.وأكدت المجموعة حرص الحكومة على معالجة العجز في الموازنة العامة للدولة، بعد أن تم تخفيضه بحوالي 40 % عن العام الماضي 2016، ليبلغ حوالي 28 مليار ريال فقط.وأكدت أكسفورد حرص الدولة على حماية حقوق العمالة، من خلال القانون الجديد الذي بدأ سريانه للتخفيف من الإجراءات على العمال، ووصفته بأنه من المبادرات الحكومية القوية لحماية حقوق العمال في قطر، بما يتضمنه من تيسير إجراءات نظام الكفالة، وأن تكون العلاقة بين العامل وشركته قائمة على عقود موثقة تضمن حقوق العمال، وتزيد من الأمان الوظيفي.وحول أداء البنوك والمصارف الإسلامية، أكدت مجموعة أكسفورد على الأداء الجيد للبنوك الإسلامية خلال العام الماضي، مع استمراره في العام الجديد، حيث نمت الصيرفة الإسلامية بنسبة تجاوزت 7 % خلال 2016، مع توقعات بارتفاع هذه النسبة في العام الجاري.

أصدرت مجموعة "أكسفورد" للأعمال، الشركة العالمية للنشر والأبحاث والاستشارات الاقتصادية، تقريراً جديداً تحلّل فيه القطاعات المزدهرة في دولة قطر والتي من المتوقّع أن تشكّل دافعا رئيسيا لتحقيق النمو في المستقبل.يدرس التقرير بعنوان ""التقرير: قطر 2016" خطط الحكومة الآيلة إلى إستثمار أموال في مجموعة من المشاريع الرأسمالية واسعة النطاق في السنوات العشر المقبلة، مع التركيز على برنامج البنى التحتية الذي تُقدّر قيمته بـ220 مليار دولار. 11.4 % توسعاً سنوياً في قطاع البناء حتى عام 2022.. ارتفاع النمو في القطاع غير النفطي إلى 10 % سنويا بالإضافة إلى ذلك، يتطرّق التقرير السنوي الثاني عشر الذي تصدره مجموعة "أكسفورد" للأعمال حول دولة قطر، إلى قطاع البناء في قطر، الذي يدعمه التزايد السريع في عدد السكان والذي من المرتقب أن يحقّق التوسّع بمعدل 11.4% سنوياً حتّى عام 2022.ويشمل التقرير: قطر 2016 مقابلة مع معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، فضلاً عن دليل مفصّل بحسب القطاعات للمستثمرين، ومساهمات بقلم بعض أهمّ الأعيان في قطر، ونذكر منهم: سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر، وسعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، وسعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة والرئيس الحالي لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).في هذا الإطار، قال آندرو جيفريز، الرئيس التنفيذي ورئيس التحرير في مجموعة "أكسفورد" للأعمال، إنّ السنوات الأربع المتتالية من النمو السليم للقطاعات غير النفطية بنسبة تناهز 10% منذ عام 2011 تماشت مع خطة الدولة للتنمية على المدى البعيد، المتمثّلة برؤية قطر الوطنية 2030.وتابع قائلاً: "تعكس الموازنة الأكثر تحفّظاً التي وضعتها الحكومة هذا العام التحديات الخارجية والداخلية المستمرّة التي تواجهها قطر. غير أنّ أسس الاقتصاد الكلي المتينة والاحتياطي النقدي والنفطي الهائل ضمنت استمرار تفاؤل الجهات الفاعلة المحلية والمحلّلين حول فرص النمو".ومن جهته، قال أوليفر كورنوك، مدير التحرير الإقليمي لمجموعة "أكسفورد" للأعمال، إنّ الجهود التي بذلتها دولة قطر مؤخراً لخلق مناخ مراعٍ أكثر للأعمال ستلقى قبول المستثمرين، وتحديداً في مجال توسّع القاعدة المالية محلياً.وأضاف : "شهد قطاع الخدمات المالية الإسلامية في دولة قطر توسّعاً، بفضل الدعم الحكومي واستباقاً للطلب على تمويل المشاريع. ويُبرز التقرير الذي أصدرناه الفرص الكثيرة للمستثمرين التي تظهر في مختلف القطاعات، وأنا أتطلّع إلى رؤية الخطوات التي ستّتخذها الدولة لتستفيد منها".كما أشارت جانا تريك، المدير الإداري لمجموعة "أكسفورد" للأعمال في الشرق الأوسط، إلى أنّه على الرغم من التوقّعات التي ترتقب أن تسجّل قطر عجزاً في الموازنة هذا العام، فإنّ إجراءات التقشّف ستستمرّ لتطوير الدولة أكثر.واضافت "في ظل التطلّعات المستقرّة على المدى الطويل، نتوقّع أن يواصل الاقتصاد تحقيق التوسّع مدعوماً بالاستثمار الحكومي المستمرّ في البنى التحتية تحضيراً لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022. وهذا ضروري لدعم المزبد من النمو في قطاعات أخرى، شأن البناء والسياحة".يقدّم التقرير: قطر 2016 مجموع أبحاث ميدانية على مدار عام كامل من قبل فريق من محللي مجموعة أكسفورد للأعمال. ويدرس هذا المنشور الاتجاهات والتطورات في شتى المجالات، بما في ذلك الاقتصاد الكلي والبنى التحتية والقطاع المصرفي وعدد من القطاعات الأخرى. يتوفر التقرير بصيغة مطبوعة أو إلكترونية.وقد يتم إصداره بالتعاون مع وزارة التجارة والاقتصاد القطرية وشركة "برايس ووترهاوس كوبرز" قطر وشركة "بنسنت ماسونز" قطر. مجموعة أكسفورد: إشادة عالمية بالاقتصاد القطري .. الاحتياطي النقدي والنفطي يضمن استمرار فرص النمو الجيدة ومجموعة أكسفورد للأعمال هي شركة نشر وبحوث واستشارات عالمية، تنشر المعلومات الاقتصادية عن أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. ومن خلال مجموعة منتجاتها المطبوعة والمتوفرة على شبكة الإنترنت، تقدّم المجموعة تحليلاً شاملاً ودقيقاً للتطورات الاقتصادية الكلية والقطاعية، بما في ذلك الخدمات المصرفية وأسواق رأس المال وقطاعات التأمين والطاقة والنقل والصناعة والاتصالات. وقد باتت التقارير الاقتصادية والتجارية التي تلاقي أصداء إيجابية جداً، المصدر الرئيسي للمعلومات التجارية المتعلّقة بالدول النامية في المناطق التي تغطيها. ومن جهة ثانية، توفر الملخّصات الاقتصادية التي ترسلها المجموعة عبر شبكة الإنترنت تحليلات حديثة ومعمقة حول القضايا التي تهمّ عشرات الآلاف من المشتركين في جميع أنحاء العالم. كما أنّ الذراع الاستشارية لمجموعة أكسفورد للأعمال تقدم معلومات معدّة خصيصاً عن الأسواق ونصائح للشركات العاملة حالياً في هذه الأسواق وتلك التي تسعى لدخولها.

أعلنت مجموعة "أكسفورد" للأعمال، الشركة العالمية للنشر والأبحاث والإستشارات الاقتصادية، عن تعيينات جديدة في إدارة الفريق المُشرف على عمليات المجموعة في دولة قطر.ستتولى "إليز بوستيغو" منصب المدير الإقليمي في قطر، وسيوكل منصب مدير تحرير المجموعة المسؤولة عن إعداد التقرير: قطر 2016 إلى "غريغوري كرامر".وستباشر "إليز" مهامها الجديدة بعد انتقالها من المملكة العربية السعودية، حيث أسهمت مؤخرًا في عمليات المجموعة في المملكة. تعمل "إليز" لدى مجموعة "أكسفورد" للأعمال منذ تسع سنوات، وقد تمرّست في عدد من الاقتصادات الخليجية، بما في ذلك اقتصاد الكويت والبحرين، إلى جانب دورها الريادي في توسيع أعمال المجموعة في إفريقيا.ويتنقل "غريغوري" منذ انضمامه إلى المجموعة عام 2009 بين المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين التي استقر فيها لسنتين قبل أن يقيم في قطر. وبحكم تولي "غريغوري" منصبًا تحريريًا في تقريرَي قطر 2014 و2015، فإنه يتمتع بخبرة تتجاوز السنتين في شؤون دولة قطر، وبإدراك شامل لخططها قصيرة الأمد وطويلة الأمد في التنمية الاقتصادية، علاوة على دوره الجوهري في تنمية عمليات المجموعة إقليميًا.وصرحت "جانا تريك"، عضو مجلس الإدارة المنتدب لمجموعة "أكسفورد" للأعمال في الشرق الأوسط، أنّ الفريق قد تقلّد زمام الأمور في قطر في الوقت الذي تمر به البلاد في منعطف هام على طريق التنمية، قائلة: "ساهم تراكم فائض الميزانية في العديد من القطاعات وعلى مدى سنوات، في منح قطر زخمًا كافيًا للمضي قدمًا في مشاريع البنى التحتية الضخمة، حتى في ظل الانخفاض الحالي لأسعار النفط". وتابعت بقولها: "كما أنّ الإعلان عن بدء تنفيذ مشروع تلو الآخر بهدف تعزيز هذه المشاريع لدور القطاعات غير النفطية سيظهر جليًا في المرحلة القادمة من عملياتنا، والتي سيكون كلّ من "غريغوري" و"إليز" خير قائدين لها بسبب باعهما الطويل في شؤون منطقة الخليج".وقد أعربت "إليز" عن حماسها للانتقال إلى قطر، وصرّحت بأنّ مهمة لقاء ممثلي القطاعين العام والخاص الذين سيلعبون دورًا حيويًا في دفع عجلة التنمية طويلة الأمد في قطر، ستكون على رأس قائمة أعمالها.وترافقت تصريحات "إليز" الإيجابية بتصريحات مماثلة من "غريغوري" الذي أعرب عن توقه إلى توثيق المستقبل الرائع الذي ينتظر دولة قطر، التي تبذل جهودًا جمة لتحقيق الأهداف المرسومة في رؤية قطر الوطنية 2030. وقال "غريغوري" في هذا السياق:"رغم اهتمام قطر الجاد بتطوير البنية التحتية حتى اليوم، فقد أثمرت جهودها الرامية إلى الحد من اعتمادها على القطاع النفطي عن مشاريع جديدة في قطاعات أخرى، مثل الإعداد للتوسع في التجارة الدولية. وسيركز التقرير: قطر 2016 بشكل رئيسي على هذه التطورات وعلى دورها الكبير في استقطاب الاستثمارات الأجنبية".سيكون التقرير: قطر 2016 التقرير الثاني عشر الذي تصدره مجموعة "أكسفورد" للأعمال، هو دليل غاية في الأهمية يتناول الجوانب المختلفة للدولة، بما في ذلك الاقتصاد الكلي والبنى التحتية والقطاع المصرفي وعدد من القطاعات الأخرى. وسيتم إصداره بالتعاون مع وزارة التجارة والاقتصاد القطرية وشركة "برايس ووترهاوس كوبرز" قطر وشركة "بنسنت ماسونز" قطر. صدر التقرير: قطر 2015 في وقت سابق من هذا العام، ويمكن اقتناؤه بصيغة مطبوعة أو إلكترونية من موقع مجموعة "أكسفورد" للأعمال. تعتبر مجموعة أكسفورد للأعمال هي شركة نشر وبحوث واستشارات عالمية، تنشر المعلومات الاقتصادية عن أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. ومن خلال مجموعة منتجاتها المطبوعة والمتوفرة على شبكة الإنترنت، تقدّم المجموعة تحليلاً شاملاً ودقيقاً للتطورات الاقتصادية الكلية والقطاعية، بما في ذلك الخدمات المصرفية وأسواق رأس المال وقطاعات التأمين والطاقة والنقل والصناعة والاتصالات.وقد باتت التقارير الاقتصادية والتجارية التي تلاقي أصداء إيجابية جداً، المصدر الرئيسي للمعلومات التجارية المتعلّقة بالدول النامية في المناطق التي تغطيها. ومن جهة ثانية، توفر الملخّصات الاقتصادية التي ترسلها المجموعة عبر شبكة الإنترنت تحليلات حديثة ومعمقة حول القضايا التي تهمّ عشرات الآلاف من المشتركين في جميع أنحاء العالم. كما أنّ الذراع الاستشارية لمجموعة أكسفورد للأعمال تقدم معلومات معدّة خصيصاً عن الأسواق ونصائح للشركات العاملة حالياً في هذه الأسواق وتلك التي تسعى لدخولها.

يقدم التقرير الحادي عشر عن قطر والذي أصدرته شركة النشر والأبحاث والاستشارات العالمية، مجموعة أكسفورد للأعمال، تحليلاً عميقاً عن خطط الدولة طويلة الأمد لتنويع الاقتصاد، ومن ضمنها التطور المحوري الذي شـهده العام المنصرم عندما تجاوز القطاع غير النفطي قطاع النفط والغاز من حيث نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. إستثمارات البنى التحتية تحظى بأولوية لتوفير فرص للشركاء الأجانب.. أندرو جيفريز: 2022 موعدا نصف نهائي للمشاريع الضخمة في قطريضع "التقرير: قطر 2015" خريطة واضحة للمشاريع العديدة والضخمة والتي سيتم تشييدها قبيل بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، والتي تساهم في وضع قطاع الإنشاء للدولة في مقدمة النمو الذي يشهده القطاع غير النفطي، وستلعب دوراً كبيراً في بلورة خطط ستستمر لما بعد الفعالية ذاتها. كما يسلط التقرير الضوء على الخطوات التي تتخذها قطر لدعم التجارة العالمية، بما في ذلك إنشاء مناطق اقتصادية خاصة والعديد من اتفاقيات التجارة الحرة المخطط لها.ويحتوي "التقرير: قطر 2015" على المقابلة الصحفية الأولى مع رئيس الوزراء ووزير الداخلية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، حيث يسلط الضوء عبرها على التغيرات التشريعية والإجرائية التي تم تطبيقها العام الماضي كجزء من مساعي الدولة المستمرة لزيادة فعالية المؤسسات العامة. "فمن خلال ذلك، نحن نؤمن بأننا نبني اقتصاداً أقوى، وبالتالي نبني مجتمعاً أقوى لمواطنينا اليوم وللأجيال القادمة على حد سـواء". حسب ما ورد في تصريحه لمجموعة أكسفورد للأعمال. وأكد رئيس الوزراء من خلال المقابلة الشاملة على التزام الحكومة بإعطاء البنى التحتية الأولوية، مما سيعود بالنفع على السكان المحليين والمستثمرين. فجاء على لسانه: "تحت قيادة سمو الأمير المفدى قمنا بإعطاء الأولوية للاستثمار في الشوارع، والنقل الجماعي، والمدارس والمرافق الطبية. وتقدم هذه الاستثمارات فرصاً للشركاء الأجانب".ويتضمن التقرير دليلاً مفصلاً عن كافة القطاعات، بالإضافة إلى مداخلات متنوعة من قياديين مختلفين، مثل وزير الاقتصاد والتجارة معالي الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية معالي الدكتور عبدالله صالح محمد مبارك الخليفي ونائب رئيس مجلس الإدارة لمؤسسة قطر ونائب رئيس مجلس الإدارة للمجلس الأعلى للتعليم معالي الشيخة هند بنت حمد الثاني. ومن الشخصيات الأخرى التي قدمت آراءها عن تطورات الدولة نذكر وزير المواصلات معالي جاسم سيف أحمد السوليتي، والأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث السيّد حسن الذوادي ورئيس شـركة أشغال سعادة المهندس ناصر بن علي المولوي. القطاع غير النفطي مستمر في دفع عجلة النمو الاقتصادي.. وجود قاعدة اقتصادية قوية تدعم الدولة في التأقلم مع انخفاض أسعار النفطويدرس التقرير تحوّل اتجاه الحكومة نحو الحفاظ على مستويات الإنتاج في حقول النفط المستنزفة وبالأخص من خلال استخدام تقنيات الاستخلاص المعزز للنفط، والدور الذي يلعبه ذلك في تشجيع النمو في قطاع الأبحاث والتطوير. ويعد قطاع الإنشاءات من القطاعات الأخرى المتنامية والتي ركز عليها منشور مجموعة أكسفورد للأعمال لعام 2015. يضع "التقرير: قطر 2015" تحت المجهر الخطط الوطنية لإنفاق ما يزيد على 200 مليار دولار من خلال برنامج استثمار في البنى التحتية، والذي سيقدم فرصاً هائلة من الأعمال في الدولة لغاية عام 2020، ويكون له تأثير متتابع على كافة القطاعات ضمن الاقتصاد الوطني.. إضافة إلى ذلك، يشير التقرير إلى المبادرات العديدة القادمة، والتي تتنوع من مشاريع سياحية إلى أعمال عقارية.كما يرسم "التقرير: قطر 2015" أحدث التطورات في قطاع الخدمات المالية للدولة، والتي، وبالتعاون مع قطاع الإنشاءات، تقود الطريق من حيث النمو غير النفطي. هناك تغطية على الدور الرئيسي الذي تلعبه الإصلاحات التشريعية في الحفاظ على ثقة المستثمر وتأثير الارتقاء إلى مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة على السوق المالية للدولة.وقال إندرو جيفريز، الرئيس التنفيذي لمجموعة أكسفورد للأعمال، إن التقرير الأخير للمجموعة يغطي الإنجازات الرئيسية العديدة التي حققتها الدولة خلال الأشهر المنصرمة، فيما اكتسبت رؤية قطر الوطنية 2030، وهي خطة التطوير طويلة الأمد للدولة، قوتها."إن نشاط حركة تطوير البنى التحتية، والذي كان أحد أهم عناصر بحثنا، يؤكد أن كأس العالم لكرة القدم 2022 يمثل موعداً نصف نهائي للعديد من المشاريع الضخمة،" حسب تعليقه. "نحن نتوقع أن يستمر القطاع غير النفطي في الدفع بعجلة النمو الاقتصادي وذلك مع إطلاق مبادرات جديدة، معتمداً على السجل المبهر لقطر في تحقيق متوسط نمو بنسب عشرية للناتج المحلي الإجمالي خلال العقد الأخير".وأضاف مدير التحرير لمجموعة أكسفورد للأعمال في الشرق الأوسط، أوليفر كورنوك، أنّ وجود قاعدة اقتصادية واسعة، مدعومة بأسس قوية، تشكل دعماً للدولة نحو التأقلم مع انخفاض أسعار النفط."في حين أن البنى التحتية تبقى هي المهيمنة على النمو غير النفطي، إلا أن جهود قطر في تنويع الاقتصاد تستفيد حالياً من مبادرات الدولة الهادفة إلى تشجيع الاستثمار في كافة القطاعات الاقتصادية،" حسب تصريحه. "نحن نؤمن بأن هذه الإستراتيجيات ستلعب دوراً في تنمية المواهب المحلية في مجالات كالصناعة، لتقدم بعداً جديداً ومهماً لتطور الدولة على المدى الطويل".يقدم "التقرير: قطر 2015" مجموعة أبحاث ميدانية على مدار 12 شهراً من قبل فريق من محللي مجموعة أكسفورد للأعمال. ويدرس المنشور الاتجاهات والتطورات في شتى المجالات الاقتصادية، بما في ذلك الاقتصاد الكلي، والبنى التحتية، والبنوك، والتطورات اللاحقة بقطاعات أخرى. الخدمات المالية وقطاع الإنشاءات تقود طريق النمو غير النفطي.. التقرير يغطي إنجازات الدولة الرئيسية خلال الفترة الماضيةلمحة عن مجموعة أكسفورد للأعمالمجموعة أكسفورد للأعمال هي شركة نشر وبحوث واستشارات عالمية، تنشر المعلومات الاقتصادية عن أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. ومن خلال مجموعة منتجاتها المطبوعة والمتوفرة على شبكة الإنترنت، تقدّم المجموعة تحليلاً شاملاً ودقيقاً للتطورات الاقتصادية الكلية والقطاعية، بما في ذلك الخدمات المصرفية وأسواق رأس المال وقطاعات التأمين والطاقة والنقل والصناعة والاتصالات.وباتت التقارير الاقتصادية والتجارية التي تلاقي أصداء إيجابية جداً، المصدر الرئيسي للمعلومات التجارية المتعلقة بالدول النامية في المناطق التي تغطيها، ومن جهة ثانية، توفر الملخصات الاقتصادية التي ترسلها المجموعة عبر شبكة الإنترنت تحليلات حديثة ومعمقة حول القضايا التي تهمّ عشرات الآلاف من المشتركين في جميع أنحاء العالم.. كما أن الذراع الاستشارية لمجموعة أكسفورد للأعمال تقدم معلومات معدة خصيصاً عن الأسواق ونصائح للشركات العاملة حالياً في هذه الأسواق وتلك التي تسعى لدخولها.

قال المهندس سعد المهندي رئيس مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع إن للمؤسسة مشاريع قيد الإنشاء حاليًا خارج المدينة التعليمية مثل فندق ’مندرين أورينتال الدوحة‘ وفندق ’بارك حياة الدوحة‘ و’فندق الوادي‘ وفندق ’إم جاليري‘ التابع لمجموعة ’أكور‘ في قلب الدوحة، إذ تعكس هذه المشاريع الدور الذي تلعبه مؤسسة قطر في تطوير البنية التحتية. وفي لقاء ينشر في التقرير قطر 2015 الذي تصدره مجموعة أكسفورد للأعمال، سلّط المهندي الضوء على المشاريع التعاونية التي تعمل عليها المؤسسة مثل شركة ’أستاد لإدارة المشاريع‘، وهو مشروع استراتيجي مشترك بين مؤسسة قطر و’قطر للبترول‘ التي أوضح المهندي أنها كانت قد أشرفت على بناء بعض المشاريع المعمارية الأكثر شهرةً في المنطقة، وعلى رأسها متحف قطر الوطني. وأكّد المهندي على الحرص الذي تبديه المؤسسة لتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية المستدامة في قطر، وخاصةً في قطاعات مستهدفة بعينها نظرًا لأهميتها في تحقيق النمو.