اقتصاد محلي

40

2.21 % زيادة في الرقم القياسي لأسعار المستهلك

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يونيو الماضي مستوى 110.12 نقطة، مرتفعا بشكل طفيف بنسبة 0.06 في المائة، مقارنة مع مايو 2026، ومرتفعا بنسبة 2.21 في المائة قياسا بالشهر ذاته من العام 2026. 

ويضم المؤشر، الذي يقيس التضخم، 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية، تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، وتم احتسابه على أساس سنة 2018، تبعا للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة (2017 - 2018). وعزى بيان للمجلس الوطني للتخطيط، الارتفاع الشهري في يونيو الماضي، أي عند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يونيو الماضي مع شهر مايو الذي قبله، إلى ارتفاع أسعار أربع مجموعات هي، مجموعة النقل بنسبة 2.18 بالمائة، تليها مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.98 في المائة، ثم مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.40 في المائة، وأخيرا مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.33 في المائة. 

وفي المقابل، سجلت ثلاث مجموعات انخفاضا، وهي مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 2.68 في المائة، تلتها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 2.01 في المائة، ثم مجموعة الاتصالات بنسبة 0.43 في المائة. بينما لم يطرأ أي تغير على خمس مجموعات رئيسية هي: التبغ، والأثاث والأجهزة المنزلية، والصحة، والتعليم، والمطاعم والفنادق.

وعلى أساس سنوي، أي عند مقارنة الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يونيو 2026 مع الشهر المناظر له من عام 2026، تبين حدوث ارتفاع في ثماني مجموعات هي مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 12.74 في المائة، تليها مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 9.01 في المائة، ثم مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 5.04 في المائة، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 2.67 في المائة، ومجموعة التعليم بنسبة 2.09 في المائة، والأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.70 في المائة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.30 في المائة، وأخيرا مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.24 في المائة.

وفي سياق ذي صلة،  سجل مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المنتج في القطاع الصناعي بالدولة لشهر مايو الماضي 123.01 نقطة مرتفعا عن الشهر السابق بنسبة 2.75 بالمائة، وعن الشهر ذاته من العام السابق مايو 2025 بنسبة 14.32 بالمائة على أساس سنوي.

ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج للقطاع الصناعي من أربعة قطاعات رئيسية هي: التعدين ويمثل 82.46 بالمائة، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 15.85 بالمائة، وقطاع الكهرباء ويمثل 1.16 بالمائة، وقطاع الماء ويمثل 0.53 بالمائة من قيمة المؤشر. 

وأظهرت بيانات المجلس الوطني للتخطيط، ارتفاع الرقم القياسي لقطاع التعدين واستغلال المحاجر خلال شهر مايو 2026 بنسبة 2.96 بالمائة، مقارنة بشهر أبريل 2026، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 2.97 بالمائة، مع ثبات أسعار مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر. 

وعلى أساس سنوي، ارتفع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 11.27 بالمائة، مقارنة بالشهر المناظر مايو 2025، نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 11.29 بالمائة، وارتفاع أسعار مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.17 بالمائة. وفي قطاع الصناعة التحويلية، سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج في قطاع الصناعة التحويلية ارتفاعا خلال شهر مايو 2026 بنسبة 2.71 بالمائة، مقارنة بشهر أبريل 2026، وذلك كمحصلة لارتفاع أسعار ست مجموعات صناعية هي: صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 8.74 بالمائة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 5.66 بالمائة، وصناعة المشروبات بنسبة 1.87 بالمائة، وصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 1.22 بالمائة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 0.88 بالمائة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.49 بالمائة. فيما انخفضت أسعار صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 13.96 بالمائة، والطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 4.00 بالمائة.    

اقرأ أيضاً

ارتفاع أسعار المستهلك بالدولة بنسبة 2.21% خلال يونيو الماضي على أساس سنوي

ارتفاع أسعار المستهلك بالدولة 2.98% على أساس سنوي خلال الربع الأول 2026

ارتفاع أسعار المستهلك بالدولة 2.28 بالمئة على أساس سنوي في يناير الماضي

أخبار ذات صلة

أسعار الذهب تتراجع في الأسواق العالمية

4 قطاعات تضغط على مؤشر البورصة