أصدر المجلس الوطني للتخطيط الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يونيو 2024، وبلغ الرقم القياسي 107.52 نقطة مسجلاً انخفاضا طفيفا نسبته 0.07% مقارنة مع الشهر السابق مايو 2024، وارتفاعا نسبته 0.98% مقارنة مع الشهر المناظر يونيو من عام 2023. وعند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر يونيو 2024 مع الشهر السابق مايو 2024 التغير الشهري، يتضح أن هناك انخفاضا في خمس مجموعات، وارتفاع في خمس أخرى، وثبات الرقم في مجموعتين. بالنسبة للانخفاض حدث في مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 3.12%، تلتها مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.86%، ومجموعة النقل بنسبة 0.61%.، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخر بنسبة 0.47%، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.18%. اما بالنسبة للارتفاع فقد حدث في مجموعة الاتصالات بنسبة 9.29%، تلتها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 1.24%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.13%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.07%، وارتفاع نسبي ضئيل اقرب إلى الثبات في مجموعة التعليم بنسبة 0.04%، في حين لم يحدث أي تغيير على مجموعتي التبغ والصحة. عند مقارنة شهر يونيو 2024 مع الشهر المناظر له في عام 2023 التغير السنوي، تبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام نسبته 0.98%، وهو ناتج عن الارتفاع في خمس مجموعات هي: مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 14.09%، ومجموعة التعليم بنسبة 3.42%، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 2.83%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.98%، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.09%.

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك بالدولة لشهر أبريل الماضي مستوى 107.12 نقطة، مرتفعا بنسبة 0.42 في المائة، مقارنة مع مارس 2024، وبنسبة 0.71 في المائة، قياسا مع الشهر نفسه من عام 2023. ويضم المؤشر، الذي يقيس التضخم، 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية، تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، وتم احتسابه على سنة أساس 2018، تبعا للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة (2017 - 2018). وأفاد المجلس الوطني للتخطيط، في بيان امس، بأن الارتفاع الشهري يعزى إلى ارتفاع في خمسة مجموعات هي: مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 2.75 في المائة، تلتها مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 2.06 في المائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.80 في المائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.58 في المائة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.32 في المائة. الإنتاج الصناعي سجل الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بالدولة 100.2 نقطة في شهر مارس الماضي، مرتفعا بنسبة 4.7 بالمائة قياسا بشهر فبراير 2024، بينما انخفض بنسبة 3.2 بالمائة مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2023. ويعكس المؤشر، تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة المكونة له وهي التعدين واستغلال المحاجر، وتبلغ أهميته النسبية 82.46 بالمائة، والصناعة التحويلية بأهمية نسبية قدرها 15.85 بالمائة، والكهرباء بأهمية نسبية بلغت 1.16 بالمائة، والمياه بأهمية نسبية قدرها 0.53 بالمائة. وأظهرت بيانات نشرها المجلس الوطني للتخطيط أمس، ارتفاع الرقم القياسي لقطاع التعدين مقارنة بالشهر السابق (فبراير 2024)، بنسبة 4.8 بالمائة، ويرجع ذلك إلى الارتفاع في الكميات المنتجة في مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، وارتفاع مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 4.5 بالمائة.

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك بدولة قطر لشهر ديسمبر الماضي، 109.98 نقطة مسجلا ارتفاعا نسبته 1.59 بالمئة مقارنة مع الشهر السابق نوفمبر 2023، وبنسبة 1.65 بالمئة قياسا مع الشهر المماثل ديسمبر 2022. ويضم المؤشر، الذي يقيس التضخم، 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية، تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، وتم احتسابه على سنة أساس 2018، تبعا للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة (2017 - 2018). وأفاد جهاز التخطيط والإحصاء، في بيان اليوم، بأن الارتفاع الشهري يعزى إلى ارتفاع ست مجموعات، وهي: مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 9.74 بالمئة، تلتها مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.14 بالمئة، ومجموعة النقل بنسبة 0.75 بالمئة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.22 بالمئة، وارتفاع ضئيل أقرب للثبات في مجموعتي الملابس والأحذية، والأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.04 بالمئة لكل منهما. في المقابل حدث انخفاض في التعليم بنسبة 0.26 بالمئة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.08 بالمئة، في حين لم يحدث أي تغيير على مجموعات التبغ، والصحة، والاتصالات، والمطاعم والفنادق. فيما يعود الارتفاع السنوي، أي عند مقارنة شهر ديسمبر 2023 مع الشهر المماثل له في 2022، إلى حدوث ارتفاع ست مجموعات هي: مجموعة الاتصالات بنسبة 16.63 بالمئة، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 11.85 بالمئة، ومجموعة التعليم بنسبة 6.45 بالمئة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 4.55 بالمئة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.98 بالمئة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.54 بالمئة. بينما أظهرت الأرقام القياسية لبقية مجموعات السلة انخفاضا، حيث سجلت مجموعة المطاعم والفنادق نسبة 10.79 بالمئة، تلتها مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 4.22 بالمئة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 2.94 بالمئة، ومجموعة النقل بنسبة 1.4 بالمئة، وانخفاض ضئيل في مجموعة الصحة بنسبة 0.06 بالمئة، بينما لم يحدث أي تغير على مجموعة التبغ. وعند احتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر ديسمبر 2023، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، وصل إلى النقطة 113.92 مسجلا ارتفاعا نسبته 1.98 بالمئة مقارنة مع الشهر السابق (نوفمبر 2023)، وبنسبة 2.74 بالمئة مقارنة مع الشهر المناظر له في عام 2022.

سجل مؤشر أسعار المستهلك بالدولة مستوى 106.25 نقطة في أغسطس الماضي، مسجلا انخفاضا نسبته 0.58 بالمائة مقارنة مع شهر يوليو الذي سبقه، وزيادة بنسبة 2.38 بالمائة على أساس سنوي قياسا مع شهر أغسطس المماثل من العام 2022. ويضم المؤشر الذي يقيس التضخم 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية، تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، وتم احتسابه على سنة أساس 2018، تبعا للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة 2017 - 2018. وأفاد بيان لجهاز التخطيط والإحصاء امس، بأن الانخفاض الشهري للمؤشر في أغسطس الماضي مقارنة بشهر يوليو الذي سبقه، يعزى إلى الانخفاض في ست مجموعات وهي، مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 3.37 بالمائة، تلتها النقل بنسبة 1.65 بالمائة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.99 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.14 بالمائة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.79 بالمائة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.13 بالمائة. في المقابل حدث ارتفاع في مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.46 بالمائة، تلتها مجموعة التعليم بنسبة 1.62 بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.11 بالمائة، في حين لم يحدث أي تغيير على مجموعات الصحة والتبغ والاتصالات. وعند مقارنة شهر أغسطس 2023 مع الشهر المناظر له في عام 2022 (التغير السنوي)، تبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام نسبته 2.38 بالمائة، وهذا الارتفاع يعود إلى زيادة أسعار 8 مجموعات هي: مجموعة الاتصالات بنسبة 15.85 بالمائة، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 7.91 بالمائة، ومجموعة التعليم بنسبة 5.70 بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 2.33 بالمائة، ومجموعة النقل بنسبة 1.85 بالمائة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 1.03 بالمائة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.84 بالمائة، ومجموعة الصحة بنسبة 0.33 بالمائة. بينما اظهرت الأرقام القياسية لبقية مجموعات السلع انخفاضاَ في 3 مجموعات، ضمت مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 4.59 بالمائة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.73 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.33 بالمائة، كما لم يحدث أي تغير على مجموعة التبغ. وعند احتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس 2023، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، وصل إلى النقطة 109.00 مسجلا انخفاضا نسبته 0.53 بالمائة مقارنة مع شهر يوليو الذي سبقه، وبنسبة 2.70 بالمائة مقارنة مع شهر أغسطس المناظر له في عام 2022.

تباطأ تضخم أسعار المستهلك السنوي في منطقة اليورو إلى 6.9 بالمئة في مارس الماضي، نزولا من 8.5 بالمئة سجلت في فبراير السابق له. جاء ذلك في بيانات صدرت الأربعاء عن مكتب الإحصاء الأوروبي، ذكر فيها أن التضخم تباطأ بالاتحاد أيضا إلى 8.3 بالمئة في مارس انخفاضا من 9.9 بالمئة في فبراير. ويأتي ذلك التراجع وسط هبوط أسعار مشتقات الطاقة والكهرباء، واعتدال أسعار المواد الغذائية والسكن والإيجار والنقل والخدمات الترفيهية. وبحسب البيانات تم تسجيل أدنى المعدلات السنوية في لوكسمبورغ بـ 2.9 بالمئة في مارس، وإسبانيا 3.1 بالمئة، فيما سجلت المجر أعلى المعدلات السنوية عند 25.6 بالمئة ولاتفيا 17.2 بالمئة.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بالدولة بنسبة 4.01 بالمئة في مارس الماضي على أساس سنوي، قياسا مع الشهر ذاته من العام 2022، ليصل 105.55 نقطة، بينما انخفض على أساس شهري بنسبة 0.20 بالمئة مقارنة مع الشهر السابق (فبراير 2023). ويضم هذا المؤشر، الذي يقيس التضخم، 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، ومحسوب على سنة أساس 2018 تبعا للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة 2017 - 2018. ويعود الارتفاع السنوي للمؤشر، إلى زيادة أسعار ثماني مجموعات، هي مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 13.63 بالمئة، تلتها مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 8.65 بالمئة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 4.90 بالمئة، ومجموعة التعليم بنسبة 2.61 بالمئة، ومجموعة النقل بنسبة 2.50 بالمئة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 2.25 بالمئة، ومجموعة الصحة بنسبة 1.62 بالمئة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.06 بالمئة. وبالنسبة للانخفاضات، فقد حدثت في مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.34 بالمئة، تلتها مجموعة الاتصالات بنسبة 4.84 بالمئة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.30 بالمئة، بينما لم يحدث أي تغير على مجموعة التبغ. وفيما يتعلق بالتغير الشهري للمؤشر بالمقارنة مع شهر فبراير 2023، أفادت البيانات بارتفاع في خمس مجموعات، أبرزها، مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.56 بالمئة، تلتها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 1.44 بالمئة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 1.09 بالمئة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.75 بالمئة، ومجموعة النقل بنسبة 0.53 بالمئة. في المقابل، حدث انخفاض في مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1.90 بالمئة، تلتها مجموعة التعليم بنسبة 1.58 بالمئة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.08 بالمئة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.22 بالمئة، في حين لم يحدث أي تغيير في مجموعات التبغ والصحة والاتصالات. وعند احتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر مارس 2023، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، وصل إلى النقطة 107.42مسجلا انخفاضا أقرب إلى الثبات نسبته 0.02 بالمئة مقارنة مع الشهر السابق (فبراير 2023)، وارتفاعا بنسبة 2.93 بالمئة مقارنة مع الشهر المناظر له في عام 2022.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بالدولة بنسبة 4.20 بالمئة في يناير الماضي على أساس سنوي قياسا مع الشهر ذاته من العام 2022، ليصل 105.40 نقطة، فيما انخفض على أساس شهري بنسبة 2.59 بالمئة مقارنة مع الشهر السابق ديسمبر 2022. ويضم هذا المؤشر، الذي يقيس التضخم، 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، ومحسوب على سنة أساس 2018 تبعا للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة 2017 - 2018. ويعود الارتفاع السنوي للمؤشر، إلى زيادة أسعار ثماني مجموعات هي: مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 12.52 بالمئة، تلتها مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 11.11 بالمئة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 6.92 بالمئة، ومجموعة التعليم بنسبة 4.26 بالمئة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.75 بالمئة، ومجموعة الصحة بنسبة 1.62 بالمئة، ومجموعة النقل بنسبة 1.13 بالمئة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.54 بالمئة. أما بالنسبة للانخفاضات فقد حدثت في مجموعة الاتصالات بنسبة 4.84 بالمئة، تلتها مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.18 بالمئة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.13 بالمئة، فيما لم يحدث أي تغير على مجموعة التبغ. وفيما يتعلق بالتغير الشهري للمؤشر بالمقارنة مع شهر ديسمبر 2022، تفيد البيانات بانخفاض في ست مجموعات أبرزها، مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 17.18 بالمئة، تلتها مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 6.24 بالمئة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.39 بالمئة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.83 بالمئة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.55 بالمئة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.11 بالمئة. في المقابل حدث ارتفاع في مجموعة التعليم بنسبة 3.12 بالمئة، تلتها مجموعة الصحة بنسبة 1.41 بالمئة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.04 بالمئة، ومجموعة النقل بنسبة 0.58 بالمئة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.11 بالمئة، فيما لم يحدث أي تغيير في مجموعة التبغ مقارنة مع الشهر السابق ديسمبر 2022. وعند احتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يناير 2023، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، وصل إلى النقطة 107.36. مسجلا انخفاضا نسبته 3.18 بالمئة، مقارنة مع الشهر السابق (ديسمبر 2022)، وارتفاعا بنسبة 2.63 بالمئة مقارنة مع الشهر المناظر له في عام 2022.

قفز تضخم أسعار المستهلك في السوق المصرية إلى 26.5 بالمائة على أساس سنوي، خلال يناير الماضي، صعودا من 21.9 بالمائة في ديسمبر السابق له. جاء ذلك في بيان صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري، في وقت نفذ البنك المركزي الشهر الماضي تحريكا على سعر صرف الجنيه. وتراجع سعر صرف الجنيه بنهاية يناير الماضي إلى متوسط 30 جنيها لكل دولار، انخفاضا من 15.7 جنيها في يناير 2021، بحسب البيانات الرسمية.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بالدولة بنحو 5.30 بالمائة في نوفمبر الماضي على أساس سنوي، قياسا مع الشهر ذاته من العام 2021، ليصل إلى 106.86 نقطة، وبارتفاع شهري قدره 1.36 بالمائة مقارنة مع أكتوبر 2022. ويضم هذا المؤشر، الذي يقيس التضخم، 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، ومحسوب على سنة أساس 2018 تبعا للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة 2017 - 2018. ويعود الارتفاع السنوي للمؤشر، إلى زيادة أسعار سبع مجموعات هي: مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 22.51 بالمائة، تلتها مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 12.49 بالمائة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 8.09 بالمائة، ومجموعة التعليم بنسبة 1.09 بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.84 بالمائة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.59 بالمائة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.38 بالمائة. فيما سجلت بقية المجموعات انخفاضات طفيفة على أساس سنوي بلغت في مجموعة الصحة نسبة 2.31 بالمائة، تلتها مجموعة النقل بنسبة 0.82 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.55 بالمائة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.12 بالمائة، ولم يحدث أي تغيير على مجموعة التبغ. وفيما يتعلق بالتغير الشهري للمؤشر بالمقارنة مع شهر أكتوبر الماضي، تفيد البيانات بارتفاع ست مجموعات أبرزها المطاعم والفنادق بنسبة 7.55 بالمائة، تلتها الترفيه والثقافة بنسبة 4.16 بالمائة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 3.29 بالمائة، ومجموعتي النقل والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.72 بالمائة لكل منهما، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.47 بالمائة. في المقابل حدث انخفاض في مجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.50 بالمائة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.27 بالمائة، ولم يحدث أي تغيير على مجموعات التبغ، والصحة، والاتصالات، والتعليم مقارنة مع أكتوبر الذي سبقه. وعند احتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر نوفمبر 2022، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، وصل إلى النقطة 109.18 مسجلا ارتفاعا نسبته 1.57 بالمائة، مقارنة مع الشهر السابق (أكتوبر 2022)، وارتفاعا بنسبة 3.70 بالمائة، مقارنة مع الشهر المناظر له في عام 2021.

سجل مؤشر أسعار المستهلك في الدولة لشهر يناير الماضي، ارتفاعا بنسبة /4.16/ في المئة قياسا بشهر يناير من العام 2021، ليصل إلى 101.15 نقطة.. في حين سجل انخفاضا طفيفا بنسبة 0.97 في المئة في يناير الماضي، مقارنة مع ديسمبر 2021. ويضم هذا المؤشر، الذي يقيس التضخم 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، ومحسوب على سنة أساس 2018 تبعا للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة 2017 - 2018. ووفقا لبيانات جهاز التخطيط والإحصاء، يأتي التراجع الشهري لأسعار المستهلك نتيجة انخفاض أسعار الترفيه والثقافة بنسبة 7.73 في المئة، والمطاعم والفنادق بنسبة 3.47 في المئة، الملابس والأحذية بنسبة 2.63 في المئة، والصحة بنسبة 2.51 في المئة، والأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.33 في المئة، والنقل بنسبة 0.28 في المئة، والتعليم بنسبة ضئيلة أقرب إلى الثبات 0.02 في المئة. وفي المقابل ارتفعت مجموعة الغذاء والمشروبات بنحو 1.91 في المئة، والاتصالات بنسبة 0.70 في المئة، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.60 في المئة، والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.41 في المئة، بينما لم يسجل التبغ أي تغير عن (ديسمبر2021). أما التغير السنوي فتشير البيانات إلى أن ارتفاع التضخم جاء نتيجة زيادة أسعار ثماني مجموعات أبرزها الترفيه والثقافة التي سجلت ارتفاعا كبيرا بنسبة 26.42 في المئة، ثم الغذاء والمشروبات التي زادت بنحو 7.23 في المئة، والنقل بنسبة 6.58 في المئة، والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 2.55 في المئة. كما ارتفعت مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.99 في المئة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.57 في المئة، ومجموعة التعليم بنسبة 0.48 في المئة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.34 في المئة. أما الانخفاض فكان في مجموعات الصحة بنسبة 3.09 في المئة، والمطاعم والفنادق بنسبة 2.70 في المئة، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 1.31 في المئة.. بينما لم يحدث أي تغير على مجموعة التبغ. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يناير الماضي، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل إلى النقطة 104.60 مسجلاً انخفاضاً نسبته 1.31 في المئة، مقارنة مع ( ديسمبر 2021)، بينما ارتفع بنسبة 5.49 في المئة عن يناير 2021.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر سبتمبر 2021، وبلغ الرقم القياسي 99.06 نقطة، مسجلا ارتفاعا بنسبة 0.03% مقارنة مع الشهر السابق أغسطس 2021، في حين ارتفع بنسبة 2.71% مقارنة مع الشهر المناظر سبتمبر لعام 2020، وعند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر سبتمبر 2021 مع الشهر السابق أغسطس 2021 التغير الشهري، يتضح أن هناك ارتفاعا في خمس مجموعات، وانخفاضا في ثلاث مجموعات، وثبات الرقم في ثلاث مجموعات اخرى، حدث الارتفاع في مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 2.80%، تلتها مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.78%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.3%، ومجموعتي التعليم والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.1% لكل منهما. وفي المقابل انخفضت مجموعة النقل بنسبة 2.11%، تلتها مجموعة الاتصالات بنسبة 0.26%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.07%، واما مجموعات التبغ، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، والصحة والترفيه والثقافة فلم يحدث عليها أي تغير عن الشهر السابق أغسطس2021، اما بالنسبة للانخفاضات السنوية فقد حدثت في مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 4.76%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.21%، ولم يحدث اي تغير على مجموعة التبغ.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس من العام الجاري، الذي بلغ 109.47 نقطة محسوب على سنة الأساس 2013، مسجلا ارتفاعا بنسبة 1.16% مقارنة مع الشهر السابق له يوليو 2019، وانخفاضا بنسبة 0.04% مقارنة مع الشهر المناظر له من عام 2018، وبمقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر أغسطس الماضي مع الشهر السابق له يوليو 2019 التغير الشهري، يتضح أن هناك ارتفاعا في ست مجموعات، وانخفاضا في مجموعتين، وثبات الرقم في أربع مجموعات. وحدث الارتفاع في مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 4.17%، تلتها مجموعة النقل بنسبة 2.98%، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.58%، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.11%، ومجموعة التعليم بنسبة 0.93%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.05%. أما الانخفاض فقد حدث في مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.6%، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.33%، ولم يحدث أي تغير في مجموعات التبغ، والصحة، والاتصالات، والمطاعم والفنادق، والتعليم. وبمقارنة شهر أغسطس الماضي مع الشهر المناظر له في عام 2018 التغير السنوي، تبين حدوث انخفاض في الرقم القياسي العام مقداره 0.04% وهو ناتج عن محصلة الانخفاض في أربع مجموعات هي: مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 8.32%، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 2.21%، ومجموعة الصحة بنسبة 0.08%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.07%. أما بالنسبة للارتفاعات السنوية، فقد حدثت في ثماني مجموعات هي: مجموعة التبغ بنسبة 127.19%، تلتها مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 4.38%، ومجموعة النقل بنسبة 2.26%، ومجموعتي المواد الغذائية والمشروبات، والملابس والأحذية بنسبة 1.91% لكل منهما، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1.27%، ومجموعة الاتصالات بنسبة 1.26%، ومجموعة التعليم بنسبة 0.93%. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس 2019، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل إلى النقطة 110.78، مسجلا ارتفاعا بنسبة 1.61% مقارنة مع الشهر السابق (يوليو2019)، وبنسبة 0.56% مقارنة مع شهر أغسطس 2018.

سجل مؤشر أسعار المستهلك في قطر ارتفاعا طفيفا خلال شهر يونيو الماضي، بواقع 0.67 بالمائة، مقارنة مع شهر مايو السابق له، ليستقر عند 108.39 نقطة (محسوب على سنة الأساس 2013)، لكنه انخفض بنسبة 0.41 بالمائة على أساس سنوي. وتشير بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، إلى أن الارتفاع الشهري للمؤشر، جاء نتيجة الارتفاع في خمس مجموعات، هي الغذاء والمشروبات بنسبة 3.75 بالمائة، والملابس والأحذية بواقع 2.32 بالمائة، والنقل بنسبة 1.12 بالمائة، والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.66 بالمائة، والمطاعم والفنادق بنسبة 0.05 بالمائة.. في حين انخفضت مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.42 بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.25 بالمائة، ولم تشهد مجموعات التبغ والصحة والاتصالات والترفيه والثقافة والتعليم أي تغيير شهري يذكر. وفيما يتعلق بالانخفاض السنوي، تشير البيانات إلى أن هذا الانخفاض جاء بسبب تراجع في مجموعة الاتصالات بنسبة 10.45 بالمائة، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 9.37 بالمائة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 2.57 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.38 بالمائة. وسجلت ثماني مجموعات ارتفاعات سنوية كانت في مجموعة التبغ 127.19 بالمائة، وفي مجموعة التعليم 9.26 بالمائة، وفي مجموعة الملابس والأحذية 5.73 بالمائة، وفي مجموعة الغذاء والمشروبات 1.76 بالمائة، وفي مجموعة النقل 1.55 بالمائة، وفي مجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية 1.43 بالمائة، وفي مجموعة الصحة بنسبة 0.83 بالمائة، وفي مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.40 بالمائة. وتفيد البيانات أن مجموعة الترفيه والثقافة كانت أكبر المجموعات مساهمة في اتجاه معدل التغير السنوي، وبنسبة 274.28 بالمائة، تليها مجموعة التعليم بنسبة 146.10 بالمائة في عكس اتجاه المعدل.

ارتفعت أسعار المستهلك والتضخم السنوي في المغرب، بنسبة 0.2 بالمئة خلال أبريل الماضي، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2018. وقالت المندوبية السامية للتخطيط الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء في بيان، إن الارتفاع نتج عن صعود أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.8 بالمئة، وانخفاض المواد غير الغذائية بـ 1.2 بالمئة. وصعدت أسعار المواصلات 0.3 بالمئة، والملابس والأحذية 0.9 بالمئة، والمطاعم 1.1 بالمئة، والتعليم 3.4 بالمئة، والصحة بنسبة 0.9 بالمئة.

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك 108.28 نقطة محسوب على سنة الأساس 2013، خلال شهر أبريل 2019 ، بانخفاض سنوي مقارنة بشهر أبريل 2018 قدره 0.39 بالمائة.. لكنه ارتفع بنحو 0.51 بالمائة، على أساس شهري قياسا بشهر مارس الماضي، ويشير بيان لجهاز التخطيط والإحصاء صدر اليوم، إلى ارتفاع شهري في سبع مجموعات مكونة للمؤشر، وانخفاض في ثلاث أخرى، وثبات المؤشر في مجموعتين، وسجلت مجموعة النقل زيادة قدرها 3.22 بالمائة، ومجموعة الملابس والأحذية 1.26 بالمائة، ومجموعة المطاعم والفنادق 1.13 بالمائة، ومجموعة الاتصالات 1.07 بالمائة، ومجموعة الصحة بنسبة 0.69 بالمائة، ومجموعة الترفيه والثقافة 0.59 بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية 0.11 بالمائة. وانخفضت مجموعة الغذاء والمشروبات بنحو 1.42 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى 0.82 بالمائة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 0.34 بالمائة، فيما لم يحدث أي تغير في مجموعتي التبغ والتعليم. وفيما يتعلق بالتغير السنوي، فقد سجل الرقم القياسي انخفاضا قدره 0.39 بالمائة وهو ناتج عن محصلة الانخفاض في خمس مجموعات تمثلت في مجموعة الاتصالات بنسبة 10.45 بالمائة، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 5.62 بالمائة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 2.68 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.06 بالمائة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.67 بالمائة. وارتفعت مجموعة التبغ 127.19 بالمائة، على أساس سنوي، ومجموعة التعليم 9.25 بالمائة، ومجموعة الملابس والأحذية 3.11 بالمائة، ومجموعة النقل 1.68 بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية 1.67 بالمائة، ومجموعة الصحة بنسبة 0.83 بالمائة، ومجموعة المطاعم والفنادق 0.45 بالمائة. وكانت أكبر مساهمة في معدل التغير السنوي للرقم القياسي العام في شهر إبريل الماضي، لمجموعة الترفيه والثقافة التي ساهمت بنحو 176.53 بالمائة في اتجاه معدل التغير السنوي، تليها مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 151.86 بالمائة.. في حين كانت مساهمة مجموعة التعليم عكس اتجاه المؤشر وبنحو 157.92 بالمائة.

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك 108.28 نقطة (محسوب على سنة الأساس 2013)، خلال شهر أبريل 2019 ، بانخفاض سنوي (مقارنة بشهر أبريل 2018 ) قدره 0.39 بالمائة.. لكنه ارتفع بنحو 0.51 بالمائة، على أساس شهري (قياسا بشهر مارس الماضي). ويشير بيان لجهاز التخطيط والإحصاء صدر اليوم، إلى ارتفاع شهري في سبع مجموعات مكونة للمؤشر، وانخفاض في ثلاث أخرى، وثبات المؤشر في مجموعتين. وسجلت مجموعة النقل زيادة قدرها 3.22 بالمائة، ومجموعة الملابس والأحذية 1.26 بالمائة، ومجموعة المطاعم والفنادق 1.13 بالمائة، ومجموعة الاتصالات 1.07 بالمائة، ومجموعة الصحة بنسبة 0.69 بالمائة، ومجموعة الترفيه والثقافة 0.59 بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية 0.11 بالمائة. وانخفضت مجموعة الغذاء والمشروبات بنحو 1.42 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى 0.82 بالمائة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 0.34 بالمائة، فيما لم يحدث أي تغير في مجموعتي التبغ والتعليم. وفيما يتعلق بالتغير السنوي، فقد سجل الرقم القياسي انخفاضا قدره 0.39 بالمائة وهو ناتج عن محصلة الانخفاض في خمس مجموعات تمثلت في مجموعة الاتصالات بنسبة 10.45 بالمائة، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 5.62 بالمائة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 2.68 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.06 بالمائة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.67 بالمائة. وارتفعت مجموعة التبغ 127.19 بالمائة، على أساس سنوي، ومجموعة التعليم 9.25 بالمائة، ومجموعة الملابس والأحذية 3.11 بالمائة، ومجموعة النقل 1.68 بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية 1.67 بالمائة، ومجموعة الصحة بنسبة 0.83 بالمائة، ومجموعة المطاعم والفنادق 0.45 بالمائة. وكانت أكبر مساهمة في معدل التغير السنوي للرقم القياسي العام في شهر إبريل الماضي، لمجموعة الترفيه والثقافة التي ساهمت بنحو 176.53 بالمائة في اتجاه معدل التغير السنوي، تليها مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 151.86 بالمائة.. في حين كانت مساهمة مجموعة التعليم عكس اتجاه المؤشر وبنحو 157.92 بالمائة. وبعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل مؤشر أسعار المستهلك إلى 108.86 نقطة مسجلاً ارتفاعاً شهريا بنسبة 0.75 بالمائة مقارنة مع الشهر السابق، وبنسبة 0.26 بالمائة على أساس سنوي.

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطر 107.73 نقطة محسوب على سنة الأساس 2013، خلال مارس الماضي، لينخفض على أساس شهري بنحو 0.03 بالمائة، كما تراجع 1.31 بالمائة على أساس سنوي، وتشير بيانات جهاز التخطيط والإحصاء إلى أن الانخفاض الشهري مقارنة مع فبراير 2019، في مؤشر أسعار المستهلك، الذي يقيس التضخم، كان محصلة لانخفاض ثلاث مجموعات مكونة للمؤشر، وارتفاع في ثلاث أخرى، وثبات الرقم في المجموعات الست الباقية. وكانت مجموعة الترفيه والثقافة الأكثر انخفاضا بنسبة 2.39 بالمائة، تليها مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.31 بالمائة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.11 بالمائة، في حين ارتفعت مجموعة الملابس والأحذية 2.09 بالمائة، ومجموعة النقل 0.85 بالمائة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.28 بالمائة. وطبقا للبيانات، لم يطرأ أي تغير شهري في أسعار المجموعات الست المتبقية المتمثلة في التبغ، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، والأثاث والأجهزة المنزلية، الصحة، الاتصالات، التعليم. وتفيد البيانات أن الانخفاض السنوي قياسا بشهر مارس 2018، في مؤشر أسعار المستهلك، كان نتيجة التراجع في أسعار ست مجموعات هي مجموعة الاتصالات بنسبة 11.45بالمائة، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 7.35 بالمائة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 2.33 بالمائة، ومجموعة النقل بنسبة 2.30 بالمائة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.58 بالمائة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.19 بالمائة. وسجلت ست مجموعة أخرى ارتفاعات متفاوتة كان في مجموعة التبغ 127.19 بالمائة، ومجموعة التعليم 9.25 بالمائة، و مجموعة الملابس والأحذية 1.87 بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية 1.32 بالمائة، ومجموعتي الصحة، والسلع والخدمات الأخرى 0.10 بالمائة لكل منهما. وتظهر بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، أن مجموعة الترفيه والثقافة بالنسبة الأكبر في اتجاه معدل التغير السنوي العام، وبنسبة 68.85 بالمائة، تلتها مجموعة الاتصالات بنسبة 46.21 بالمائة، أما مجموعة التعليم فكانت نسبة مساهمتها 46.51 بالمائة في عكس اتجاه المؤشر العام. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك في مارس الماضي، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل إلى النقطة 108.05، مسجلا انخفاضا بنسبة 0.04 بالمائة مقارنة شهر فبراير السابق له، و بنسبة 1.02 بالمائة على أساس سنوي.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر فبراير 2019، والذي بلغ 107.76 نقطة محسوبا على سنة الأساس 2013، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.18% مقارنة مع الشهر السابق يناير 2019، وانخفاضاً بنسبة 1.55% مقارنة مع الشهر المناظر لعام 2018. وعند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر فبراير 2019 مع الشهر السابق يناير2019 (التغير الشهري)، يتضح أن هناك ارتفاعا في اربع مجموعات، وانخفاضا في مجموعتين، وثبات الرقم في ست مجموعات. حدث الارتفاع في مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 3.69%، تلتها مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.13%، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.45%، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.28%. أما الانخفاض فقد حدث في مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 0.78%، ومجموعة النقل بنسبة 0.75%، ولم يحدث أي تغير في المجموعات التالية: التبغ، الأثاث والأجهزة المنزلية، الصحة، الاتصالات، التعليم، المطاعم والفنادق. وبمقارنة شهر فبراير 2019 مع الشهر المناظر له في عام 2018 ( التغير السنوي)، تبين أيضاً حدوث انخفاض في الرقم القياسي العام مقداره 1.55% وهو ناتج عن محصلة الانخفاض في سبع مجموعات هي: مجموعة الاتصالات بنسبة 11.45%، تلتها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 6.49%، ومجموعة النقل بنسبة 2.85%، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 2.66%، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.16%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.66%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.13%. اما بالنسبة للارتفاعات السنوية، فقد حدثت في خمس مجموعات هي: مجموعة التبغ بنسبة 127.19%، ومجموعة التعليم بنسبة 9.25%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.31%، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.26%، ومجموعة الصحة بنسبة 0.10%. وبالحديث عن نسبة المساهمة والتي تعتبر مؤشراً يعكس نسبة مساهمة المجموعات الرئيسية لسلة السلع في معدل التغير للرقم القياسي العام، فانه يلاحظ ان أكبر نسبة مساهمة في معدل التغير السنوي للرقم القياسي العام في شهرفبراير2019، كانت لمجموعة الترفيه والثقافة حيث ساهمت بنسبة 51.77% في اتجاه معدل التغير السنوي، تليها مجموعة التعليم بنسبة 38.99% في عكس اتجاه الرقم.

تراجع مؤشر أسعار المستهلك في قطر بنحو 0.97 بالمائة خلال شهر يناير الماضي مقارنة بشهر ديسمبر من العام 2018، وبنسبة 1.59 على أساس سنوي، كما أظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء. وأوضحت بيانات الجهاز أن هذا المؤشر الذي يقيس التضخم، انخفض في يناير هذا العام إلى 107.57 نقطة ( محسوب على سنة الأساس 2013)، من 108.62 سجلها في ديسمبر الماضي، و109.31 مسجلة في يناير من العام 2018. ويأتي هذا التراجع، نتيجة الانخفاض الذي سجلته غالبية المجموعات المكونة للمؤشر والتي تشمل عددا من الخدمات وسلع استهلاكية رئيسية. وتشير البيانات إلى أنه بين شهري يناير وديسمبر الماضيين، انخفضت مجموعة النقل بنسبة 5.47 بالمائة، تليها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 4.34 بالمائة، ومجموعة الصحة بنسبة 1.02 بالمائة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.76 بالمائة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.13 بالمائة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.07 بالمائة. غير أن بعض المجموعات شهدت زيادات متفاوتة على أساس شهري، كانت في مجموعة التبغ 127.19 بالمائة، ومجموعة الملابس والأحذية 2.97 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى 0.34 بالمائة، و مجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.73 بالمائة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.16 بالمائة، في حين لم تشهد مجموعة التعليم أي تغيير يذكر. وعلى أساس سنوي، سجلت 8 مجموعات انخفاضات أكثره في مجموعة الاتصالات وبنسبة 11.45 بالمائة، تلتها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 5.05 بالمائة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 4.04 بالمائة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 2.67 بالمائة ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 2.51 بالمائة، ومجموعة النقل بنسبة 2.12 بالمائة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.13 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.04 بالمائة. وفي المقابل، ارتفعت مجموعة التبغ بنسبة 127.19 بالمائة، ومجموعة التعليم بنسبة 9.25 بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.33 بالمائة، ومجموعة الصحة بنسبة 0.10 بالمائة.

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفاعا في شهر ديسمبر من العام 2018، بنسبة 0.1 بالمائة مقارنة مع الشهر السابق، فيما سجل انخفاضاً سنويا بنسبة 0.29 بالمائة مقارنة مع الشهر المناظر من العام 2017. وعند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر ديسمبر 2018 مع الشهر السابق نوفمبر2018 (التغير الشهري)، يتضح أن هناك ارتفاعا في ثلاث مجموعات، وانخفاضا في أربع مجموعات، وثبات الرقم في خمس مجموعات أخرى، حيث ارتفعت مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 3.92 بالمائة، ومجموعة النقل بنسبة 1.72بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة0.46بالمائة. وحصل الانخفاض في مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 8.22 بالمائة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 2.15 بالمائة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.10بالمائة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.02بالمائة، فيما لم يحدث أي تغير في مجموعة التبغ، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية، ومجموعة الصحة، ومجموعة الاتصالات، ومجموعة التعليم. وبمقارنة شهر ديسمبر 2018 مع الشهر المناظر له في عام 2017 (التغير السنوي)، تبين حدوث انخفاض في الرقم القياسي العام مقداره 0.29بالمائة، نتيجة محصلة الانخفاض في خمس مجموعات هي: الاتصالات بنسبة 11.31بالمائة، تليها مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 5.00 بالمائة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 3.73بالمائة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 2.58بالمائة، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 1.35بالمائة. وفيما يتعلق بالارتفاعات السنوية، فقد حدثت في ست مجموعات هي : مجموعة التعليم بنسبة 9.20بالمائة، ومجموعة النقل بنسبة 5.49بالمائة، ومجموعة الصحة بنسبة 3.37بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.66بالمائة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.42بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.40بالمائة، ولم يحدث أي تغير لمجموعة التبغ. وبالحديث عن نسبة المساهمة والتي تعتبر مؤشراً يعكس نسبة مساهمة المجموعات الرئيسية لسلة السلع في معدل التغير للرقم القياسي العام، فانه يلاحظ بان أكبر نسبة مساهمة في معدل التغير السنوي للرقم القياسي العام في شهر ديسمبر2018، كانت لمجموعة النقل حيث ساهمت بنسبة 310.59 بالمائة في عكس اتجاه معدل التغير السنوي، تليها مجموعة التعليم بنسبة 210.41بالمائة، وساهمت مجموعة الاتصالات بنسبة 207.52بالمائة في نفس اتجاه معدل التغير السنوي. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر ديسمبر2018، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل الرقم القياسي إلى 109.26 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.14بالمائة مقارنة مع الشهر السابق ( نوفمبر2018)، وبنسبة 0.29بالمائة بالمقارنة مع شهر ديسمبر2017.