أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر ديسمبر 2016، والذي بلغ 108.3 نقطة مسجلاً إنخفاضاً قدره 0.3%، مقارنة مع شهر نوفمبر من عام 2016، وبزيادة قدرها 1.8ًعن شهر ديسمبر 2015.وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم أنه عند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر ديسمبر مع الشهر السابق نوفمبر "التغير الشهري"، يتضح أن هناك إنخفاضاً في ست مجموعات، وإرتفاعاً في مجموعتين، مع ثبات الرقم في مجموعات أخرى.وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر ديسمبر2016، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل الرقم القياسي إلى 106.2 نقطة، مسجلا انخفاضا بنسبة 0.4% بالمقارنة بالشهر السابق (نوفمبر 2016)، وإرتفاعاً بنسبة 2.0%، بالمقارنة مع شهر ديسمبر 2015.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر ديسمبر 2016، والذي بلغ 108.3 نقطة مسجلا انخفاضا قدره 0.3 بالمائة، مقارنة مع شهر نوفمبر من عام 2016، وبزيادة قدرها 1.8 بالمائة عن شهر ديسمبر2015. وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم أنه عند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر ديسمبر مع الشهر السابق نوفمبر (التغير الشهري)، يتضح أن هناك انخفاضا في ست مجموعات، وارتفاعا في مجموعتين، مع ثبات الرقم في مجموعات أخرى. وكانت المجموعات التي سجلت انخفاضا هي مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 1.5 بالمائة، تلتها مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.3 بالمائة، ومجموعتا الغذاء والمشروبات، والملابس والأحذية بنسبة 0.9 بالمائة لكل منهما، وسجلت أيضا مجموعتا الأثاث والأجهزة المنزلية، والمطاعم والفنادق انخفاضا بنسبة 0.1 بالمائة لكل منهما. وفي المقابل سجلت مجموعة النقل ارتفاعا بنسبة 0.6 بالمائة، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى ارتفاعا بنسبة 0.1 بالمائة. أما المجموعات الثابتة فكانت: التبغ، والصحة، والاتصالات، والتعليم. وبمقارنة شهر ديسمبر 2016 مع الشهر المناظر له في عام 2015 (التغير السنوي)، يتبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام مقداره 1.8 بالمائة، وهو ناتج عن محصلة الارتفاع في ثمان مجموعات هي: مجموعة النقل بنسبة 6.2 بالمائة، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 3.9 بالمائة، ومجموعة التعليم بنسبة 3.0 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 2.8 بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 2.4 بالمائة، مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.7بالمائة، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 1.1 بالمائة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.1 بالمائة. وفيما يتعلق بأهم الانخفاضات، فقد سجلت في مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 3.2 بالمائة، تلتها مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1.8 بالمائة، ومجموعة الصحة بنسبة 0.8 بالمائة، أما مجموعة التبغ فلم يحدث عليها أي تغيير. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر ديسمبر2016، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل الرقم القياسي إلى 106.2 نقطة، مسجلا انخفاضا بنسبة 0.4 بالمائة بالمقارنة بالشهر السابق (نوفمبر 2016)، وارتفاعا بنسبة 2.0 بالمائة، بالمقارنة مع شهر ديسمبر 2015.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أكتوبر2016، والذي بلغ 108.5 نقطة مسجلاً انخفاضاً قدره 0.4 بالمائة، بالمقارنة مع شهر سبتمبر من عام 2016، وبزيادة قدرها 2.2 بالمائة عن شهر أكتوبر2015. وذكر بيان صدر عن الوزارة اليوم، أنه عند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر أكتوبر مع الشهر السابق ( سبتمبر2016)، يتضح أن هناك انخفاضاً في أربع مجموعات، وارتفاعاً في خمس مجموعات، مع ثبات الرقم في ثلاث مجموعات أخرى. وكانت المجموعات التي سجلت ارتفاعا هي: مجموعة المطاعم والفنادق التي ارتفعت بنسبة 0.9 بالمائة، تليها مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.8 بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.6 بالمائة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.3 بالمائة، ومجموعة الصحة بنسبة 0.1 بالمائة. وفي المقابل، انخفضت مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 2.6 بالمائة، تليها مجموعة النقل بنسبة 1.1 بالمائة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.4 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.1 بالمائة. وعند مقارنة شهر أكتوبر 2016 مع الشهر المناظر له في عام 2015 ( التغير السنوي)، يتبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام مقداره 2.2 بالمائة، وهو ناتج عن محصلة الارتفاع في ثماني مجموعات هي: مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 6.6 بالمائة، ومجموعة النقل بنسبة 4.6 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 3.2 بالمائة، ومجموعة التعليم بنسبة 3.0 بالمائة، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 2.7 بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 2.0 بالمائة، ومجموعة الملابس و الأحذية بنسبة 0.2 بالمائة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.1 بالمائة. وحدثت أهم الانخفاضات في مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 2.7 بالمائة، تلتها مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1.8 بالمائة، ومجموعة الصحة بنسبة 0.8 بالمائة، أما مجموعة التبغ فلم يحدث عليها أي تغيير. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أكتوبر 2016 بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل الرقم القياسي إلى 106.5 نقطة، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 0.3 بالمائة مقارنة بالشهر السابق ( سبتمبر2016)، ومرتفعا بنسبة 2.2 بالمائة بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2015.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس 2016، والذي بلغ 108.7 نقطة مُسجّلاً ارتفاعاً قدره 0.2%، بالمقارنة مع شهر يوليو من عام 2016، وبزيادة قدرها 2.9% عن شهر أغسطس من العام الماضي 2015. وأوضح التقرير الشهري الذي تصدره وزارة التخطيط التنموي والإحصاء حول الرقم القياسي لأسعار المستهلك أنه عند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر أغسطس مع شهر يوليو السابق له، يتضح أن هناك ارتفاعا في خمس مجموعات، وانخفاضا في مجموعتين، مع ثبات الرقم في خمس مجموعات أخرى. وأشار التقرير إلى أن المجموعات التي سجلت ارتفاعاً هي مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.1 بالمائة، تليها مجموعة النقل بنسبة 0.8 بالمائة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.4 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.3 بالمائة، وحدث أيضا ارتفاع طفيف في مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع أخرى من الوقود بنسبة 0.1 بالمائة، في المقابل سجلت مجموعة الترفيه والثقافة انخفاضاً بنسبة 0.7بالمائة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.1 بالمائة، أما المجموعات الثابتة فهي كالتالي: التبغ، والأثاث والأجهزة المنزلية، والصحة، والاتصالات، والتعليم. وبمقارنة شهر أغسطس 2016 مع الشهر المناظر له في عام 2015 (التغير السنوي)، يتبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام مقداره 2.9 بالمائة، وهو ناتج عن محصلة الارتفاع في ثمان مجموعات هي: مجموعة التعليم بنسبة 7.1 بالمائة، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 7.0 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 4.9 بالمائة، ومجموعة النقل بنسبة 4.4 بالمائة، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 3.8 بالمائة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.6 بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.5 بالمائة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.1 بالمائة. وبالحديث عن أهم الانخفاضات، فقد حدثت في مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 3.2 بالمائة، تليها مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.8 بالمائة، ومجموعة الصحة بنسبة 1.0 بالمائة، أما مجموعة التبغ فلم يحدث عليها أي تغيير. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس 2016 بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل الرقم القياسي إلى 106.8 نقطة، مسجلا ارتفاعاً بنسبة 0.3بالمائة بالمقارنة بالشهر السابق (يوليو2016)، وبنسبة 2.6 بالمائة ارتفاعاً بالمقارنة مع شهر أغسطس 2015.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يونيو 2016، والذي بلغ 107.6 نقطة مسجلاً ثباتاً، بالمقارنة مع شهر مايو من عام 2016، وبزيادة قدرها 2.5% عن شهر يونيو 2015. وعند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر يونيو مع الشهر السابق ( مايو 2015 )، يتضح أن هناك ارتفاعا في ثلاث مجموعات، وانخفاضا في أربع مجموعات أخرى، مع ثبات الرقم في باقي المجموعات. والمجموعات التي سجلت ارتفاعا هي مجموعة النقل بنسبة 0.8%، ومجموعتي الملابس والأحذية، والترفيه والثقافة بنسبة0.7% لكل منهما. أما المجموعات التي سجلت انخفاضا هي مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.8%، وذلك لانخفاض بعض أسعار السلع الغذائية في شهر رمضان المبارك، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.5%، ومجموعة السلع والخدمات المتفرقة بنسبة 0.4%. وباقي المجموعات وهي التبغ، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع اخرى من الوقود، ، والصحة، والاتصالات ، والتعليم فلم يطرأ عليهم أي تغيير. و نظراً لأهمية مجموعتي الغذاء والمشروبات، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بالنسبة للمستهلك. فإن الرسمين البيانيين (4) و (5) يوضحان سلسلة الرقم القياسي الشهري خلال الفترة من يونيو2015 و حتى يونيو 2016 لكل من هاتين المجموعتين.وبمقارنة شهر يونيو 2016 مع الشهر المناظر له في عام 2015، يتبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام مقداره 2.5%، وهو ناتج عن محصلة الارتفاع في ثمان مجموعات كالتالي: مجموعة التعليم بنسبة 7.1%، ومجموعة والترفيه والثقافة بنسبة 5.2%. ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 4.8%، ومجموعة النقل بنسبة 2.6%، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 2.4%. ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.9%، و مجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.6%، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.1%.وبالحديث عن أهم الانخفاضات، فقد حدثت في مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 2.6%، تليها مجموعة الصحة بنسبة 1.0%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.5% . أما مجموعة التبغ فلم يحدث عليها أي تغيير . ويوضح الرسم البياني رقم (1) المقارنة الشهرية والسنوية للرقم القياسي لشهر يونيو2016. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يونيو 2016 بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل الرقم القياسي إلى 105.5 نقطة، مسجلاً ثباتاً بالمقارنة مع الشهر السابق ( مايو 2016)، وبنسبة 1.8% ارتفاعا بالمقارنة مع شهر يونيو 2015. والجدول رقم (2) يوضح الرقم القياسي العام بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، بينما يوضح الرسم البياني رقم (3) نسبة التغير في الرقم القياسي العام والرقم القياسي بعد استبعاد نفس المجموعة المذكورة سابقاً.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يونيو 2016، والذي بلغ 107.6 نقطة مسجلاً ثباتاً، بالمقارنة مع شهر مايو من عام 2016، وبزيادة قدرها 2.5 بالمائة عن شهر يونيو 2015. وأوضح بيان صحفي للوزارة اليوم، أنه بمقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر يونيو مع الشهر السابق ( مايو 2015 )، يتضح أن هناك ارتفاعا في ثلاث مجموعات، وانخفاضا في أربع مجموعات أخرى، مع ثبات الرقم في باقي المجموعات، فقد سجت مجموعة النقل ارتفاعا بنسبة 0.8 بالمائة، ومجموعتا الملابس والأحذية، والترفيه والثقافة بنسبة0.7 بالمائة لكل منهما. أما المجموعات التي سجلت انخفاضا، فهي مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.8 بالمائة، وذلك لانخفاض بعض أسعار السلع الغذائية في شهر رمضان المبارك، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.5 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات المتفرقة بنسبة 0.4 بالمائة. ولم يطرأ أي تغير على باقي المجموعات وهي التبغ، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع أخرى من الوقود، و الصحة، والاتصالات، والتعليم. وبمقارنة شهر يونيو 2016 مع الشهر المناظر له في عام 2015، يتبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام مقداره 2.5 بالمائة، وهو ناتج عن محصلة الارتفاع في ثمان مجموعات هي مجموعة التعليم بنسبة 7.1 بالمائة، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 5.2 بالمائة، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 4.8 بالمائة، ومجموعة النقل بنسبة 2.6 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 2.4بالمائة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.9 بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.6 بالمائة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.1 بالمائة. وقد حدثت أهم الانخفاضات في مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 2.6 بالمائة، تلتها مجموعة الصحة بنسبة 1.0 بالمائة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.5 بالمائة. أما مجموعة التبغ فلم يحدث عليها أي تغيير.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الدولة لشهر مايو الماضي، والذي بلغ 107.6 نقطة مسجلاً إنخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.1%، بالمقارنة مع شهر إبريل من عام 2016، وبزيادة قدرها 2.6% عن شهر مايو 2015. وأوضح بيان صحفي للوزارة اليوم، أنه بمقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر مايو مع الشهر السابق إبريل 2015 ، يتضح أن هناك ارتفاعا في ثلاث مجموعات، وانخفاضا في ثلاث أخرى، مع ثبات الرقم في باقي المجموعات. وأشار إلى أن أكثر المجموعات ارتفاعاَ كانت هي مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.8%، تليها مجموعة السلع والخدمات المتفرقة بنسبة 0.6%، ومجموعة النقل بنسبة 0.1% ، وفي المقابل انخفضت مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة0.7%، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.6%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.2% ، مضيفا أنه لم يطرأ أي تغيير على مجموعات التبغ، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع اخرى من الوقود، والأثاث والاجهزة المنزلية، و الصحة، والاتصالات، والتعليم. ولفت إلى أنه بمقارنة شهر مايو الماضي مع الشهر المناظر له في عام 2015، يتبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام مقداره 2.6%، عزاه إلى محصلة الارتفاع في ثماني مجموعات هي مجموعة التعليم بنسبة 7.1%، وكل من مجموعتي السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، والترفيه والثقافة بنسبة 5.2% ، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 2.4%. ومجموعة النقل بنسبة 1.8%، و مجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.1%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.9%، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.1%. وذكر أن أهم الانخفاضات، حدثت في مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.2%، تليها مجموعة الصحة بنسبة 1.0%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.1% ، فيما لم يحدث أي تغيير على مجموعة التبغ. ونبه إلى أنه باحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر مايو الماضي بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، وصل الرقم القياسي إلى 105.5 نقطة، مسجلا انخفاضا طفيفا قدره 0.1% بالمقارنة مع الشهر السابق (إبريل 2016)، وبنسبة 1.9% بالمقارنة مع شهر مايو 2015.

بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر مارس 2016، 107.6 نقطة مسجلاً ثباتاً بالمقارنة مع شهر فبراير من عام 2016، وبزيادة قدرها 3.3% عن شهر مارس 2015.وأشارت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في بيان رسمي لها اليوم أن مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر مارس مع الشهر السابق (فبراير 2015)، يتضح أن هناك ارتفاعا في خمس مجموعات، وانخفاض في مجموعتين، مع ثبات الرقم في خمس مجموعات أخرى. وكانت أكثر المجموعات إرتفاعاً هي مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 0.7%، تليها مجموعات الملابس والأحذية، والمطاعم والفنادق، والسلع والخدمات المتفرقة بنسبة 0.4% لكل منها، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع أخرى من الوقود ارتفعت بنسبة 0.1%، وفي المقابل انخفضت مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.7%، ومجموعة النقل بنسبة 0.6%. أما مجموعات التبغ، والأثاث والأجهزة المنزلية، والصحة، والاتصالات، والتعليم فلم يطرأ عليهم أي تغيير. نظراً لأهمية مجموعتي الغذاء والمشروبات، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بالنسبة للمستهلك. وبمقارنة شهر مارس 2016 مع الشهر المناظر له في عام 2015، يتبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام، مقداره 3.3%، وهو الناتج عن محصلة الارتفاع في أغلب المجموعات كالتالي: مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 11.2%، مجموعة التعليم بنسبة 7.1%، و ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 5.4%، ومجموعتي النقل، و الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.5% لكل منهما، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.4%. ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1.1%، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.2%.وبالحديث عن أهم الانخفاضات، فقد حدثت في مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.9%، ومجموعة الصحة بنسبة 0.3%، وأما مجموعتا التبغ، والملابس والأحذية فلم يحدث عليهما أي تغيير.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر فبراير الماضي، والذي بلغ 107.8 نقطة مسجلا ارتفاعا قدره 0.6 في المائة، بالمقارنة مع يناير الماضي، وبنسبة 3.3 في المائة عن شهر فبراير2015. وأوضحت الوزارة أنه عند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر فبراير مع الشهر السابق ( يناير 2015 )، يتضح أن هناك ارتفاعا في أربع مجموعات، وانخفاضا في ثلاث مجموعات، مع ثبات الرقم في خمس مجموعات. وأشارت إلى أن أكثر المجموعات ارتفاعا كانت هي مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 3.0 في المائة لارتفاع أسعار السياحة الخارجية، تليها مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.7 في المائة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع اخرى من الوقود بنسبة 0.4 في المائة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.3 في المائة. ولفتت الوزارة إلى أنه في المقابل انخفضت مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.1 في المائة، ومجموعة النقل بنسبة 0.4 في المائة. ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.2 في المائة. أما مجموعات التبغ، والأثاث والأجهزة المنزلية، والصحة، والاتصالات، والتعليم فلم يطرأ عليها أي تغيير. وقالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، إنه بمقارنة شهر فبراير الماضي مع الشهر المناظر له في عام 2015، تبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام، مقداره 3.3 في المائة، وهو الناتج عن محصلة الارتفاع في أغلب المجموعات. ووفقا لذلك جاءت مجموعة الترفيه والثقافة أولا، بنسبة 9.4 في المائة، ثم مجموعة التعليم بنسبة 7.1 في المائة، فمجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 5.7 في المائة، تليها مجموعة النقل بنسبة 2.1 في المائة، فمجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.7 في المائة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.9 في المائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.4 في المائة. أما فيما يتعلق بأهم الانخفاضات، فقد حدثت في مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.3 في المائة، ومجموعة الصحة بنسبة 0.3 في المائة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.1 في المائة، ولم يحدث أي تغيير في مجموعة التبغ. وأوضحت الوزارة أنه باحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر فبراير الماضي بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، وصل الرقم القياسي إلى 105.4 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.5 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق ( يناير 2016)، وبارتفاع قدره 2.5 في المائة بالمقارنة مع شهر فبراير 2015.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد الرابع عشر من المنشور الفصلي "نافذة على الإحصاءات الاقتصادية لدولة قطر" حيث يعتبر الفصل الثالث لسنة 2015 هو الفصل المرجعي لهذا العدد. إرتفاع المؤشر الفصلي لأسعار المستهلك 1% متأثراً بصعود قطاع التعليم ووفقا للمنشور فقد بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر بأسعار 2013 المثبتة 4.0% خلال العام 2014 أي أعلى بقليل من 3.4% كمعدل للاقتصاد العالمي ككل و1.8% للاقتصادات المتقدمة. أما معدل التغير السنوي لمؤشر أسعار المستهلك في دولة قطر فقد بلغ 3.4% خلال 2014 وهو يماثل المعدل العالمي مقارنة ب1.4% في الاقتصادات المتقدمة و6.5% في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. أما مؤشر ميزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر خلال 2014 فقد ظل من بين أعلى المعدلات في العالم حيث بلغ 23.6% مقارنة بـ 0.4% في الإقتصادات المتقدمة و6.1% في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.ووفقا للمنشور الفصلي فقد بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث 2015 بالأسعار الجارية، 147.43 مليار ريال مشيراً بذلك إلى انخفاض نسبته 22.8%. مقارنة مع المستوى الذي بلغه في الربع المناظر من عام 2014 "الربع الثالث 2014" وانخفاض قدره 2.9% مقارنة بالربع السابق "الربع الثاني 2015". كما بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 201.33 مليار ريال خلال الربع الثالث 2015 "محسوبة بأسعار 2013 من أجل إزالة آثار تغيرات الأسعار"، وهذا يشير، من حيث الحجم، إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8% مقارنة بالربع الثالث 2014، وبنسبة 2.8٪ مقارنة بالربع السابق "الربع الثاني 2015".قطاع التعدين بلغت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية لقطاع أنشطة التعدين واستغلال المحاجر "تشمل البترول والغاز"، خلال الربع الثالث 2015 وبالأسعار الجارية 50.55 مليار ريال مسجلة بذلك انخفاضًا قدره 47.6% مقارنةً بتقديرات الربع الثالث لسنة 2014 وانخفاضا نسبته 12.0%. بالمقارنة مع التقديرات التي تم مراجعتها للربع السابق "الربع الثاني لسنة 2015" ويرجع هذا الانخفاض إلى انخفاض مستويات الأسعار الدولية للنفط.ومن حيث القيمة الحقيقية، نما هذا القطاع بنسبة 0.1% مقارنة بالربع الثالث 2014، وبنسبة 1.1%، مقارنة بالربع السابق "الربع الثاني 2015".الأنشطة غير النفطيةبلغت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية الإسمية لكافة مجموعات الأنشطة غير النفطية خلال الربع الثالث من سنة 2015 ما قيمته 96.88 مليار ريال بزيادة بلغت 2.3% مقارنة بتقديرات الربع الثالث من سنة 2014 والتي بلغت قيمتها 94.69 مليار وحقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً نسبته 2.6%. مقارنة بالربع السابق "الربع الثاني لسنة 2015"، أما القيمة المضافة الإجمالية الحقيقية لكافة مجموعات الأنشطة غير النفطية فقد سجلت نمواً نسبته 7.8% مقارنة بتقديرات الربع الثالث من سنة 2014 و4.4% وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق "الربع الثاني لسنة 2015". انخفاض مؤشر أسعار المنتج خلال الربع الثالث 7.1% بسبب تراجع النفط و الجدير بالذكر أنه تم تحقيق نمو سنوي قدره 7.8% وذلك أساسا بسبب استمرار ارتفاع مستوى الأداء المسجل في أنشطة "البناء" 20.2%، "الخدمات الاجتماعية" 11.7%، الخدمات المنزلية 9.2%.. و"المالية والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال" 8.9%.أسعار المستهلك يوضح المؤشر الفصلي لأسعار المستهلك خلال الفصل الثالث 2015 ارتفاعاً قدره 1.0 % مقارنة بالفصل السابق، وزيادة قدرها 1.5% مقارنة بالفصل المناظر من عام 2014، بالإشارة إلى أن الارتفاع الملحوظ بنسبة 1.0% مقارنة بالفصل السابق هي صافي تأثير الارتفاعات والانخفاضات الحاصلة على مكونات الرقم. فقد كان أكثرها ارتفاعا مجموعة التعليم بنسبة 2.4%، تليها مجموعة السكن والمياه والكهرباء وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 1.6%، تليها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 1.3%، ثم مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.2%، ومجموعة النقل بنسبة 0.8%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.6%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.9%. في المقابل انخفضت مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.6%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.1%. لم يسجل أي تغيير في مجموعات التبغ والصحة والاتصالات.أما نسبة التغيير السنوي في مؤشر أسعار المستهلك البالغ قدرها 1.5% فإنها تعزى إلى صافي تأثير الزيادة في بعض المجموعات والانخفاض في مجموعات أخرى. المجموعة التي كانت أكثر ارتفاعا هي التعليم حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 13.8% أما المجموعة الأكثر انخفاضا فهي التسلية والثقافة حيث انخفضت الأسعار بنسبة 2.6%.أسعار المنتجين أوضح مؤشر أسعار المنتج خلال الربع الثالث 2015، انخفاضا قدره 7.1 % مقارنة مع الربع الثاني 2015، وانخفاضا قدره 40.2% مقارنة بالفصل المماثل من العام السابق 2014.يُعزى ذلك الانخفاض البالغ قدره 7.1% في مؤشر أسعار المنتج بالمقارنة مع الربع السابق إلى الانخفاض في أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 8.2% كما انخفضت أسعار مخرجات قطاع الصناعة التحولية بنسبة 4.7%.ويُعد الانخفاض المقدر بـ 40.2% مقارنة بالفصل المناظر من 2014 هو صافي تأثير الانخفاض في بعض المجموعات والارتفاع في مجموعات أخرى. فالمجموعات التي أظهرت انخفاضا تشمل النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 44.1%، ومنتجات تكرير البترول "البنزين، الكيروسين الخ" بنسبة 38.7%، والمواد الكيميائية الأساسية "الأسمدة الكيماوية" بنسبة 19.5%، وصناعة المعادن الأساسية بنسبة 17.6%، ونشاط الكهرباء والماء بنسبة 4.3%. في حين سجلت ارتفاعات في منتجات الألبان بنسبة 6.0%، والأسمنت ومنتجات الأـسمنت بنسبة 7.9% والعصائر بنسبة 9.7%، والمرطبات والمشروبات بنسبة 4.1%.التجارة السلعية حقق الميزان التجاري للسلع والذي يتمثل في الفرق بين إجمالي الصادرات وإجمالي الواردات فائضاً مقداره 40.1 مليار ريال قطري خلال الربع الثالث من عام 2015 بانخفاض قدره 47.9 مليار ريال قطري 54.5% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق 2014.وبلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية "تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير" 68.4 مليار ريال قطري تقريباً خلال الربع الثالث من 2015 أي بانخفاض قدره 46.8 مليار ريال قطري. 40.6 %. مقارنة بالربع المماثل لعام 2014م فقد انخفضت قيم أهم المجموعات السلعية المصدرة المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" لتصل إلى نحو 43.5 مليار ريال قطري 41.3%. وقيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام لتصل إلى 9.0 مليار ريال قطري 57.2% وقيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 3.0 مليار ريال قطري 55.4%، كانت أهم دول المقصد هي اليابان ثم كوريا الجنوبية ثم الهند.وبلغت الواردات السلعية "حسب البيانات الواردة من الهيئة العامة للجمارك" خلال الربع الثالث من عام 2015 ما قيمته 28.3 مليار ريال قطري بزيادة قدرها 1.2 مليار ريال قطري أي ما نسبته 4.3% مقارنة بالربع المماثل من عام 2014م. حدثت أهم الزيادات في الآلات والماكينات ومعدات النقل لتصل إلى 0.6 مليار ريال قطري أي ما نسبته 5.0% والمشروبات والتبغ لتصل إلى 0.3 مليار ريال قطري ما نسبته 53.4%. الوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد المشابهة لتصل إلى 0.4 مليار ريال قطري ما نسبته 28.0%، وكذلك المواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء المحروقات لتصل إلى 1.4 مليار ريال قطري ما نسبته 20.9%. الميزان التجاري للسلع يحقق فائضاً بقيمة 40.1 مليار ريال من جانب آخر حدثت أهم الانخفاضات في الأغذية والحيوانات الحية لتصل إلى 0.3 مليار ريال قطري وبنسبة 10.2% لانخفاض الواردات من الحبوب ومستحضراتها والحيوانات الحية، مقارنة بالربع المماثل من عام 2014، وشكلت كل من الصين ثم الولايات المتحدة الأمريكية ثم الإمارات العربية المتحدة أهم دول المنشأ لواردات دولة قطر.ميزان الطاقة الكلي بدأت إدارة الإحصاءات الاقتصادية والحسابات الوطنية بوزارة التخطيط التنموي والإحصاء العمل على إعداد ميزان الطاقة في دولة قطر عن العام 2014. وسوف يساعد ميزان الطاقة هذا عند توافره بشكل كبير في تحسين جودة جميع إحصاءات الطاقة الرسمية. ويتطلب إعداد ميزان الطاقة تعاون مختلف المؤسسات والشركات. فمن الضروري لجميع أصحاب المصلحة "موردي بيانات ومجمعيها ومستخدميها" التوصل لفهم مشترك للمفاهيم والتعاريف ذات الصلة.سيتم إعداد جدول ميزان الطاقة بطريقة منهجية وفقًا للمفاهيم والتعاريف المقبولة دوليًا. وتتمثل الأدلة المرجعية الرئيسية لإعداد ميزان الطاقة في دليل إحصاءات الطاقة 2004 و"التوصيات الدولية لإحصاءات الطاقة 2011".

بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يناير 2016 107.0 نقطة مسجلاً ارتفاعاً قدره 0.6%، بالمقارنة مع شهر ديسمبر من عام 2015، وبنسبة 2.8% عن شهر يناير2015.وأشارت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في بيان رسمي لها اليوم إلى أنه بمقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر يناير مع الشهر السابق (ديسمبر 2015)، يتضح أن هناك ارتفاعا في سبع مجموعات، وانخفاضا في ثلاث مجموعات، مع ثبات الرقم في مجموعتين.كانت أكثر المجموعات ارتفاعا هي مجموعة النقل بنسبة 3.1%؛ وذلك لزيادة الرسوم على وقود السيارات خلال هذا الشهر، تليها الترفيه والثقافة بنسبة 1.7%؛ لارتفاع أسعار السياحة الخارجية، وارتفعت مجموعتا الملابس والأحذية، والمطاعم والفنادق بنسبة 1.3% لكل منهما، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.8%، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.2 %، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع أخرى من الوقود بنسبة 0.1%.وفي المقابل انخفضت مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 2.5%، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.2%، ومجموعة الصحة بنسبة0.1%. أما مجموعتا التبغ، والتعليم، فلم يطرأ عليهما أي تغيير، ونظراً لأهمية مجموعتي الغذاء والمشروبات، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بالنسبة للمستهلك. يوضح الرسمان البيانيان 4 و5 سلسلة الرقم القياسي الشهري خلال اثني عشر شهراً لكل من هاتين المجموعتين.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يناير 2016 ، والذي بلغ 107 نقاط مسجلاً ارتفاعاً قدره 0.6%، بالمقارنة مع شهر ديسمبر من عام 2015، وبنسبة بلغت 2.8% عن شهر يناير 2015. وذكر بيان صحفي لوزارة التخطيط التنموي أنه بمقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر يناير مع الشهر السابق "ديسمبر 2015"، يتضح أن هناك ارتفاعا في سبع مجموعات، وانخفاض في ثلاث مجموعات، مع ثبات الرقم في مجموعتين. وكانت أكثر المجموعات ارتفاعا هي مجموعة النقل بنسبة 3.1%. وذلك لزيادة الرسوم على وقود السيارات خلال هذا الشهر، تليها الترفيه والثقافة بنسبة 1.7% لارتفاع أسعار السياحة الخارجية، وارتفعت مجموعتا الملابس والأحذية، والمطاعم والفنادق بنسبة 1.3% لكل منهما، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.8%، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.2%، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع أخرى من الوقود بنسبة 0.1%. وفي المقابل انخفضت مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 2.5%، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.2%، ومجموعة الصحة بنسبة 0.1%. أما مجموعتا التبغ والتعليم، فلم يطرأ عليهما أي تغيير. وبمقارنة شهر يناير 2016 مع الشهر المناظر له في عام 2015، يتبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام، مقداره 2.8%، وهو الناتج عن محصلة الارتفاع في أغلب المجموعات كالتالي: مجموعة التعليم بنسبة 7.1%، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 6.1%، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 6.0%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 2.1%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.4%، ومجموعة النقل بنسبة 1.5%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1.0%، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.2%. وقد حدثت في مجموعة السلع والخدمات الأخرى انخفاضات بنسبة 1.7%، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.4%، ومجموعة الصحة بنسبة 0.3%. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يناير 2016 بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، وصل الرقم القياسي إلى 104.9 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.8% بالمقارنة مع الشهر السابق ( ديسمبر 2015)، وبارتفاع قدره 2.8% بالمقارنة مع شهر يناير 2016.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر ديسمبر 2015، والذي بلغ 106.4 نقطة، مسجلاً انخفاضا طفيفا قدره 0.1%، بالمقارنة مع شهر نوفمبر لنفس العام، وزيادة بنسبة 2.7% على شهر ديسمبر 2014.وعند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر ديسمبر مع الشهر السابق، يتضح أن هناك ارتفاعا في ثلاث مجموعات، وانخفاض مجموعتين، مع ثبات باقي المجموعات.كانت أكثر المجموعات ارتفاعا مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع أخرى من الوقود بنسبة 0.8%، تليها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 0.3%، ومجموعة النقل بنسبة 0.2%.وفي المقابل انخفضت مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.9%، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.2%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.7%، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.4% وذلك نتيجة لانخفاض أسعار الذهب، أما مجموعات التبغ، والصحة، والاتصالات، والتعليم، والمطاعم والفنادق، فلم يطرأ عليها أي تغيير. ونظراً لأهمية مجموعتي الغذاء والمشروبات، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بالنسبة للمستهلك، يوضح الرسمان البيانيان (4) و(5) سلسلة الرقم القياسي الشهري خلال اثني عشر شهراً لكل من هاتين المجموعتين.

وصل الرقم القياسي لأسعار المستهلك بالدولة إلى 106.5 نقطة مسجلاً ارتفاعاً طفيفا قدره 0.3%، بالمقارنة مع شهر أكتوبر لنفس العام وبنسبة 1.9% عن شهر نوفمبر 2014. ويشير التقرير الشهري لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء حول هذا المؤشر ان هناك ارتفاعا في ثلاث مجموعات، وانخفاضا في أربع مجموعات اخرى ، مع ثبات الرقم في باقي المجموعات. وذكر التقرير أن أكثر المجموعات ارتفاعاَ هي مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 1.6%، تليها مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع اخرى من الوقود بنسبة 0.8%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.2% ، وفي المقابل انخفضت مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.9 % لانخفاض اسعار الذهب، و مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.4%، و مجموعة النقل بنسبة 0.3%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.1%، أما مجموعات التبغ، والصحة، و الاتصالات، والتعليم، والمطاعم والفنادق، فلم يطرأ عليهم أي تغيير. وبمقارنة شهر نوفمبر مع الشهر المناظر له في عام 2014، يوضح التقرير حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام، مقداره 1.9%، وهو الناتج عن محصلة الارتفاع في كل من مجموعة التعليم بنسبة 18.0%، و مجموعة التبغ بنسبة 6.3%، ومجموعة النقل بنسبة 3.2%، مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 2.6%، و مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.6%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.4%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.1%. وكانت أهم الانخفاضات قد حدثت في مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 2.2%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1.0%، ومجموعة الإتصالات بنسبة 0.6% ومجموعة الصحة بنسبة 0.3%، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.1%. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر نوفمبر 2015 بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، وصل الرقم القياسي إلى 104.5 نقطة، مسجلاً ارتفاعاَ بنسبة 0.1% بالمقارنة مع الشهر السابق ( أكتوبر 2015)، وبارتفاع قدره 1.8% بالمقارنة مع شهر نوفمبر 2014.

وصل الرقم القياسي لأسعار المستهلك بالدولة إلى 105.9 نقطة خلال شهر سبتمبر الماضي مسجلاً ارتفاعا طفيفا قدره 0.2%، بالمقارنة مع شهر أغسطس السابق له، في حين سجل زيادة بنسبة 1.5% عن شهر سبتمبر من العام الماضي. ويشير التقرير الشهري لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء حول هذا المؤشر إلى ارتفاع الرقم القياسي لأغلب المجموعات الرئيسية خلال سبتمبر هذا العام قياسا بالشهر المماثل من العام الماضي، مع انخفاض في ثلاث مجموعات وثبات ثلاث مجموعات أخرى. وارتفعت مجموعة التعليم بنسبة 5.4%، نتيجة لارتفاع الرسوم المدرسية خلال هذا الشهر، فيما ارتفعت مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.9%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.6%، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.2%، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.3%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.1%.وفي المقابل انخفضت مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 2.3%، ومجموعة النقل بنسبة 0.7%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.3% في حين ظلت مجموعات التدخين، والصحة، والاتصالات ثابتة دون تغير عن الشهر السابق. وقياسا بشهر سبتمبر من العام الماضي تشير البيانات إلى ارتفاع في المؤشر العام لأسعار المستهلك، مقداره 1.5%، بسبب الارتفاع في أغلب المجموعات المكونة للمؤشر.ووفقا للبيانات فقد سجلت مجموعة الغذاء والمشروبات زيادة سنوية بنسبة 1.5%، ومجموعة التبغ بنسبة 6.3%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.6%، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 2.1%.كما ارتفعت مجموعة النقل بنسبة 2.5%، ومجموعة التعليم بنسبة 17.1%، وذلك للارتفاع الحاصل في رسوم التعليم في بداية العام الدراسي الجديد، أما باقي المجموعات فقد ارتفعت بنسب تتراوح ما بين 0.1% و0.3%. وسجلت مجموعة الصحة تراجعا طفيفا قدره 0.1%، ومثلها مجموعة التسلية والثقافة التي انخفضت بنحو 3.6%، فيما سجلت مجموعة السلع والخدمات الأخرى انخفاضا هي الأخرى بنسبة 1.2 %.وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر سبتمبر 2015 بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، وصل الرقم القياسي إلى 104.1 نقطة، مسجلاً ثباتاً بالمقارنة مع الشهر السابق (أغسطس 2015)، وبارتفاع قدره 1.4% عن شهر سبتمبر 2014.

ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الدولة بنحو 0.6 بالمائة في شهر يوليو هذا العام مقارنة مع شهر يونيو السابق له، فيما سجل زيادة قدرها 1.6 بالمائة عن الشهر المماثل من العام الماضي (يوليو 2014). وقالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، في تقريرها الشهري، إن هذا المؤشر (وهو المؤشر الرئيسي لقياس التضخم) بلغ في يوليو الماضي 105.2 نقطة . وتشير البيانات إلى ارتفاع عدد من المجموعات المكونة للمؤشر خلال يوليو الماضي قياسا بالشهر السابق له، وفي مقدمتها مجموعة التسلية والثقافة التي سجلت زيادة قدرها 1.6 بالمائة، تليها مجموعة النقل بنسبة 1.2 بالمائة، ثم مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.9 بالمائة، فمجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.8 بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.2 بالمائة، ومجموعة المطاعم بنسبة 0.1 بالمائة. وشهدت مجموعة الغذاء والمشروبات انخفاضا بنسبة 0.3 بالمائة، نتيجة لانخفاض أسعار بعض السلع الاستهلاكية خلال شهر رمضان المبارك، كما انخفضت مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.5 بالمائة بسبب الانخفاض المستمر في أسعار الذهب. وسجلت مجموعات التبغ، والصحة، والاتصالات، والتعليم، ثباتا خلال الفترة المذكورة، حيث لم يطرأ عليها أي تغيير. ويبين تقرير وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن هذا المؤشر سجل ارتفاعا قدره 1.6 بالمائة، على أساس سنوي (يوليو 2015 – يوليو 2014) جراء الارتفاع في عدد من المجموعات المهمة المكونة للمؤشر. وتشير البيانات إلى ارتفاع مجموعة التبغ بنسبة 6.3 بالمائة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.6 بالمائة، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 2.3 بالمائة، ومجموعة النقل بنسبة 3.2 بالمائة، ومجموعة التعليم بنسبة 11.1 بالمائة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 3.7 بالمائة. كما ارتفعت مجموعة الغذاء والمشروبات بمعدل 0.9 بالمائة والأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.4 بالمائة والاتصالات بنسبة 0.1 بالمائة.. فيما سجلت مجموعة التسلية والثقافة انخفاضا بنسبة 2.8 بالمائة، ومجموعة سلع وخدمات أخرى بنسبة 1.6 بالمائة. وبعد استبعاد مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، يشير التقرير إلى أن هذا المؤشر وصل خلال يوليو هذا العام إلى 103.6 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً قدره 0.5 عن شهر يونيو السابق له وبنسبة 1.4 بالمائة عن شهر يوليو 2014.

شهد معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك (CPI) في دولة قطر، انخفاضاً خلال الأشهر الأخيرة، حيث أن أحدث معدل يتم تسجيله للتضخم كان هو 1,4% في شهر يونيو 2015، أي بانخفاض من الذروة 3,8% التي بلغها في شهر أغسطس 2014. وقد شمل هذا التراجع جميع مكونات مؤشر أسعار المستهلك، غير أن انخفاض أسعار المواد الغذائية كان له الدور الأبرز في الاتجاه التنازلي الأخير. ويعود التراجع في معدل تضخم أسعار المواد الغذائية على المستوى المحلي إلى الانخفاض المستمر في أسعار الغذاء العالمية منذ عام 2012. لكن من المتوقع لهذا الانخفاض في أسعار المواد الغذائية العالمية أن يصل إلى أدنى مستوى له في عام 2015 بسبب ارتفاع النمو العالمي وانتعاش أسعار النفط. ونتيجة لذلك، يُتوقع أن ترتفع أسعار المواد الغذائية في قطر بشكل طفيف في عام ،2015 وأن ترتفع بقوة خلال العامين القادمين بحوالي 2,0 إلى 2,6%.لقد شهدت أسعار المواد الغذائية العالمية اتجاها نزولياً منذ الذروة التي وصلتها في صيف عام 2012. وقد انخفض مؤشر البنك الدولي لأسعار المواد الغذائية، الذي تم تصميمه على مقاس الدوال الناشئة، بنسبة 27,6% منذ أغسطس 2012 الذي بلغت فيه هذه الأسعار أعلى مستوى لها. وقد ساهمت ثلاثة عوامل في هذا التراجع. العامل الأول هو تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي الذي تراجع إلى معدل سنوي بلغ 3,4% منذ عام 2012، بانخفاض من معدل 5,4% في عام 2010 و4,2% في عام 2011. ويكمن العامل الثاني في تراكم المخزون من المواد الغذائية الذي فاق الطلب حيث أن نسبة المخزون إلى الاستهلاك لا تزال آخذة في الارتفاع بالنسبة للقمح والذرة، ورغم أن هذه النسبة تشهد انخفاضاً بالنسبة للأرز فإنها تظل أعلى بكثير من المستويات المنخفضة للسنتين 2006 و2007. كما أن الظروف الجوية المواتية ساهمت في ارتفاع العرض بصورة إيجابية. العامل الثالث مرتبط بالانخفاض الأخير في أسعار النفط الذي ساعد على خفض أسعار المواد الغذائية بالنظر إلى اعتماد القطاع الزراعي على الطاقة بشكل كبير.ومن المتوقع أن تستمر هذه العوامل الثلاثة في لعب دور هام فيما يتعلق بأسعار المواد الغذائية الدولية مستقبلاً. فالنمو العالمي يتوقع له أن يرتفع إلى حوالي 3,8% خلال العامين 2016-2017، وفقا لأحدث تقييم لصندوق النقد الدولي. كما يُتوقع لأسعار النفط أن تصل إلى أدنى مستوى لها في عام 2015 قبل أن تنتعش في وقت لاحق مع بدء تأثر المعروض بتقلص الاستثمار فيالنفط الصخري في الولايات المتحدة. وبناءً على ذلك، يتوقع البنك الدولي أن تنخفض أسعار الغذاء العالمية بنسبة 9,8% في عام 2015 قبل أن ترتفع ارتفاعاً طفيفاً (0,8%) خلال 2016-2017. ويتوقع مع المخزون الحالي الكبير من المواد الغذائية أن يجيء الارتفاع الأوليّ في الأسعار معتدلاً.ومما لا شك فيه أن لأسعار المواد الغذائية الدولية آثارها على دولة قطر التي تستورد معظم احتياجاتها الغذائية من الخارج. وهذا يعني أن العنصر الغذائي من مؤشر أسعار المستهلك في قطر، الذي يشكّل 12,6% من سلة المؤشر، يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمؤشر أسعار الغذاء للبنك الدولي، كما يوضّح الرسم البياني أدناه. وإذا استمرت العلاقة التاريخية بين الأسعار المحلية والدولية، فإننا نتوقع أن ترتفع أسعار المواد الغذائية المحلية ارتفاعاً طفيفاً فقط في عام 2015 (0,2%) قبل أن ترتفع أكثر في عام 2016 (2,1%) و 2017 (2,6%).وفي حين أن أسعار المواد الغذائية في قطر ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالأسعار العالمية، إلا أن هناك عوامل تحول دون ظهور تأثير الأسعار العالمية بالكامل في الاقتصاد المحلي. وتشمل هذه العوامل النقل والتصنيع وتكاليف البيع بالتجزئة وكذلك السياسات الداخلية التي تحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية. وقد تم إدراج هذه العوامل في توقعاتنا. وبالإضافة إلى ذلك، قد تكون توقعاتنا بشأن أسعار المواد الغذائية في قطر عرضة للمفاجآت. وتتمثل أبرز هذه المفاجآت في الطقس الذي يعتبر أكبر مصدر لعدم اليقين ويمكنه أن يؤدي إلى انحراف كبير عن توقعات البنك الدولي لأسعار الغذاء العالمية.في الختام، يُتوقع أن تنخفض أسعار الغذاء العالمية في عام 2015 للسنة الثالثة على التوالي قبل أن تتعافى إلى حد ما في الفترة 2016-2017. ومن المفترض أن يؤدي انتقال تأثير هذا الانخفاض إلى الاقتصاد القطري إلى تضخم في أسعار الغذاء المحلية تبلغ نسبته 0,2٪ في عام 2015 و2,1٪ في عام 2016 و2,6٪ في عام 2017. ونتيجة لذلك، يُتوقع أن تشكل أسعار المواد الغذائية ضغوطاً تصاعدية متدرجة على معدلات التضخم في قطر. ومع ذلك، فإن مخاطر خروج معدلات التضخم في قطر عن السيطرة تبقى منخفضة نظراً للضغوط الكبيرة الكابحة للتضخم في المكونات المحلية لمؤشر أسعار المستهلك، خاصة مكون السكن. لذلك ينبغي أن تظل معدلات التضخم في قطر معتدلة على المدى المتوسط.

سجّل الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفاعاً قدره 0.2 % خلال شهر يونيو من هذا العام (2015) مقارنة بشهر مايو السابق له، فيما ارتفع بنحو 1.4 % قياساً بالشهر المماثل من العام الماضي. وقالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، في بيان صحفي اليوم، السبت، إن هذا الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يونيو بلغ 104.6 نقطة. وبالمقارنة بين شهري يونيو ومايو هذا العام، يتضح حدوث انخفاض لبعض المجموعات الرئيسية، وفي مقدمتها مجموعة الغذاء والمشروبات، حيث انخفضت بنسبة 0.4 % نتيجة انخفاض أسعار بعض السلع الاستهلاكية خلال شهر رمضان المبارك. وانخفضت مجموعة الملابس بنسبة 0.3 %، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.1 %، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.4 %.. في حين سجّلت مجموعة التسلية والثقافة ارتفاعا بنسبة 1.6 % بسبب ارتفاع أسعار السياحة. كما ارتفعت مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.4 %، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.5 %.. بينما لم تسجل مجموعات التبغ، والصحة، والنقل، والاتصالات، والتعليم، أي تغيير. وسجّل مؤشر أسعار المستهلك نحو 1.4 % على أساس سنوي بسبب الارتفاع في أغلب المجموعات الرئيسية ما عدا مجموعتي التسلية والثقافة، والسلع والخدمات الأخرى، اللتين سجّلتا انخفاضاً بنسبة 2.4 % و0.7 % على التوالي. أما المجموعات التي سجلت ارتفاعات فهي التبغ بنسبة 6.3% والملابس والأحذية بنسبة 2.6 %، والسكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 1.8 %، والنقل بنسبة 2.7 %، والتعليم بنسبة 11.1 %، أمّا باقي المجموعات فارتفعت بنسب تتراوح ما بين 0.2 % إلى 1.1 %. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يونيو الماضي بعد استبعاد مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل الرقم القياسي إلى 103.1 نقطة مُسجلاً ارتفاعاً قدره 0.2 % قياساً بشهر مايو السابق له، وبنسبة 1.3 % عن شهر يونيو 2014.

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك بالدولة إرتفاعاً قدره 0.56 بالمائة خلال مايو الماضي بالمقارنة مع شهر إبريل السابق له كما زاد بنحو 0.87 عن شهر مايو من العام السابق.وقالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في تقريرها الشهري عن الرقم القياسي لأسعار المستهلك إن هذا المؤشر بلغ خلال مايو 104.39 نقطة "سنة الأساس 2013=100".وبالمقارنة بين شهري مايو وإبريل هذا العام فقد سجلت مجموعة التسلية والثقافة أكبر الارتفاعات بنسبة 5.09 وذلك بسبب بداية موسم الحجوزات السياحية، كما يتضح حدوث ارتفاع طفيف في مجموعة الغذاء بنسبة 0.04 بالمائة ، بينما حدثت انخفاضات في كل من مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.21 بالمائة، الفنادق والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.16 بالمائة، بالإضافة لمجموعة الأثاث والأجهزة بنسبة 0.08 بالمائة، مع وجود ثبات في باقي المجموعات.وقد كانت أكثر المجموعات ارتفاعاً هي مجموعة التعليم بنسبة 11.14 بالمائة ثم مجموعة التبغ بمقدار 8.59 بالمائة، ومجموعة النقل بنسبة 2.85 بالمائة، ثم مجموعة الإيجار بنسبة 2.27 بالمائة، ومجموعة الفنادق بمقدار 0.74 بالمائة، في حين سجلت مجموعتا الأثاث والأجهزة والغذاء ارتفاعا نسبته 0.6 بالمائة لكل منهما.وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر مايو الماضي بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء، فقد وصل الرقم القياسي إلى 102.94 نقطة مسجلاً ارتفاعا قدره 10.7 بالمائة عن شهر إبريل السابق له وارتفاعا قدره 0.46 بالمائة عن شهر مايو من العام السابق.

أعلن مكتب إحصاءات العمل الاتحادي في الولايات المتحدة اليوم الجمعة، ارتفاع أسعار المستهلك خلال أبريل الماضي، حيث وصل معدل التضخم الأساسي الذي لا يشمل أسعار الطاقة والغذاء، الأشد تقلبا إلى 0.3% خلال الشهر، وهو أعلى مستوى له منذ عامين. في الوقت نفسه، بلغ مؤشر أسعار المستهلك العام 0.1% مع استقرار أسعار المواد الغذائية، وتراجع أسعار الطاقة. يذكر أن بيانات كل من المؤشر العام والمؤشر الأساسي لأسعار المستهلك تضع التغيرات الموسمية في الحساب، كما أن معدل التضخم الأساسي وصل الشهر الماضي إلى أعلى مستوى له منذ يناير 2013. في الوقت نفسه، فإن مؤشر أسعار المستهلك سجل خلال الـ12 شهرا الماضية تراجعا نسبته 0.2% بدون وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، وتراجعت أسعار النفط خلال الفترة نفسها بنسبة 19.4%، بما في ذلك أسعار البنزين التي تراجعت بنسبة 23% تقريبا. كان المؤشر قد تراجع في مارس الماضي بنسبة 0.1%، وبلغ معدل التضخم الأساسي خلال 12 شهرا 1.8%.