أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أبريل 2015، حيث بلغ 103.8 نقطة مسجلاً ثباتاً مع شهر مارس لنفس العام وارتفاعا˝ قدرة 0.9% عن شهر أبريل 2014.وبمقارنة المكونات الرئيسة للرقم القياسي لشهر أبريل مع الشهر السابق، يتضح حدوث إرتفاعات طفيفة في بعض المجموعات الرئيسة، بينما حدث انخفاضاً للبعض الآخر، وثباتاً لمجموعات التدخين، والتعليم، والاتصالات. وكانت أكثر المجموعات ارتفاعاً هي مجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.5%، تليها مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.4%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.3%. وارتفعت المجموعات الغذاء والمشروبات، والمطاعم والفنادق بنسبة 0.1% لكل منهما، كما ارتفعت مجموعة السكن والماء والكهرباء بنفس النسبة. وفي المقابل انخفضت مجموعة التسلية والثقافة بنسبة 0.8%، ومجموعتي الصحة والنقل بنسبة 0.2% لكل منهما. يوضح الرسمان البيانيان (4) و(5) الرقم القياسي الشهري لكل من مجموعة الغذاء والمشروبات ومجموعة السكن والماء والكهرباء.وبمقارنة شهر أبريل 2015 مع الشهر المناظر له في عام 2014، يتبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام، مقداره 0.9% ناتج عن محصلة ارتفاع في تسع مجموعات، وانخفاض في ثلاثٍ منها. وكانت أكثر المجموعات ارتفاعاً هي مجموعة التبغ بمقدار 14.1% تليها مجموعة التعليم بمقدار 11.1%، ثم مجموعة النقل بمقدار 6.0%، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء بمقدار 3.0%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بمقدار 0.9%، ومجموعة المطاعم والفنادق بمقدار 0.7%، ومجموعة الغذاء والمشروبات بمقدار0.3%. وكل من مجموعتي الصحة. والملابس والأحذية بمقدار 0.2%.أما المجموعات التي حدث فيها تراجع فقد كانت مجموعة التسلية والترفيه بمقدار 9.8%، تليها مجموعة الاتصالات بمقدار 3.5%، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بمقدار 0.1%، والرسم البياني رقم (1) يوضح المقارنة الشهرية والسنوية للرقم القياسي لشهر أبريل 2015.وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أبريل 2015 بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء، وصل الرقم القياسي إلى 102.1 نقطة مسجلاً انخفاضاً قدره 0.2% عن شهر مارس 2015 وارتفاعا قدره 0.1% عن شهر أبريل 2014. الجدول رقم (2) يوضح الرقم القياسي العام بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء، بينما يوضح الرسم البياني رقم (3) نسبة التغير في الرقم القياسي العام والرقم القياسي بعد استبعاد مجموعة الإيجار والوقود والطاقة.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد الحادي عشر من المنشور الفصلي "نافذة على الإحصاءات الإقتصادية لدولة قطر" حيث يعتبر الفصل الرابع لسنة 2014 هو الفصل المرجعي لهذا العدد .ويهدف هذا المنشور إلى تجميع أحدث المؤشرات الرئيسية للإقتصاد الكلي والتي تشمل عدداً من المؤشرات من بينها مؤشرات الحسابات القومية والأسعار، والمالية العامة، و ميزان المدفوعات. 104.2 مليار ريال حجم الصادارت مقابل 30.7 مليار ريال للوارداتويحتوي الجزء الأول من المنشور على لوحة معلومات تقارن الأداء الإقتصادي لدولة قطر مع الاقتصاديات والأقاليم الأخرى من حيث ثلاثة مؤشرات رئيسية هي: مؤشر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومؤشر معدل التضخم قياساً على مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر ميزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.وتظهر هذه المؤشرات الثلاثة الأداء الاقتصادي لدولة قطر بشكل إيجابي مقارنة مع البلدان والأقاليم الأخرى، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر 6.2%، ويعتبر بذلك من أعلى مستويات الأداء خلال العام 2014 ويتقارب في ذلك مع معدلات النمو في الدول الأسيوية النامية في حين أن تقديرات النمو على مستوى العالم أجمع بلغت 3.6%، أما الاقتصاديات المتقدمة فقد بلغت معدلات نموها 2.2%.وفيما يتعلق بالتضخم من خلال مؤشر أسعار المستهلك التي أوردها المنشور، فإن معدل التضخم في دولة قطر بلغ 2.8% خلال العام 2014 وبالتالي فهو منخفض قليلاً عن المستوى العالمي 3.5% ولكنه منخفض كثيراً عن مستوى 8.4% المسجل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكذلك مستوى 5.5% المسجل في الاقتصاديات الناشئة والنامية. وتعتبر دولة قطر من بين الدول القليلة التي لديها ميزان حساب جاري إيجابي يشكل 25.9% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي. ويقدم الجزء الثاني تحليلاً لأحدث الإحصاءات الاقتصادية التي قامت بنشرها إدارة الإحصاءات الاقتصادية في الوزارة والمتعلقة بالبيانات الفصلية لكل من الناتج المحلي الإجمالي ومؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين والصادرات والواردات ويقارن الأداء خلال الفصل الرابع لسنة 2014 مع الفصل المقابل في سنة 2013 وكذلك الفصل السابق.أما الجزء الثالث من المنشور فيتضمن مقالات حول مواضيع مختارة، مما يتيح لوزارة التخطيط التنموي والاحصاء اعلام مستخدمي البيانات الاحصاَئية عن أي تغيير في المنهجية المستخدمة في إعداد بعض المؤشرات الاقتصادية الهامة وموضوع مقال هذا العدد جاء بعنوان "المنهجية المستخدمة لتغيير سنة الاساس في مجاميع الحسابات القومية من سنة 2004 الى سنة 2013 . ويجري قسم الحسابات القومية بوزارة التخطيط التنموي والاحصاء عملية دراسة شاملة من المقارنات لتغيير سنة أساس تقييم مجاميع الحسابات القومية ويتضمن المقال شرحاً للمنهجية التي استخدمت في عملية المقارنة المعيارية وتغيير سنة الأساس والتي شملت الاستفادة من نتائج كافة المسوح الرئيسية التي نفذتها الوزارة خلال الاعوام 2012 و2013، وعلى وجه الخصوص مسح إنفاق ودخل الاسرة 2012/2013. كذلك تم توضيح الاَثار المترتبة من تغيير سنة الاساس على حساب معدلات النمو من خلال مثال جرى تضمينه بالمقال. الناتج المحلي بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 194.40 مليار ريال في الربع الرابع من سنة 2014 مقارنة بتقديرات الربع الرابع لسنة 2013 البالغة 189.86 مليار ريال محققًا بذلك زيادة نسبتها 2.4%. بالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق "الربع الثالث لسنة 2014" والبالغة 193.08مليار ريال فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي زيادة بنسبة 0.7%.كما بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة – لسنة الأساس 2004 - 99.01 مليار ريال في الربع الرابع من سنة 2014 مقارنة بتقديرات الربع الرابع لسنة 2013 البالغة 92.77 مليار ريال محققًا بذلك نموًا بلغ 6.7% على أساس سنوي. وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق "الربع الثالث لسنة 2014" البالغة 97.51 مليار ريال فقد سجل زيادة بنسبة 1.5%..قطاع التعدين بلغت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية الإسمية "الأسعار الجارية" 94.28 مليار ريال لهذا القطاع في الربع الرابع لعام 2014 مسجلة بذلك انخفاضا بلغ قدره 6.0% مقارنة بتقديرات الربع الرابع لسنة 2013 والتي بلغت 100.27 مليار ريال وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق "الربع الثالث من سنة 2014" فقد شهد النشاط انخفاضا" بلغ 1.0%.كما بلغت تقديرات القيمة المضافة الحقيقية "الأسعار الثابتة" 36.80 مليار ريال لهذا القطاع في الربع الرابع لعام 2014 لتسجل ارتفاعا بنسبة 1.3% مقارنة بتقديرات الربع الرابع لعام 2013 والتي بلغت 36.34 مليار ر.ق. وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق "الربع الثالث من سنة 2014" فقد شهد النشاط نموًا بنسبة 1.3%.ويرجع الانخفاض في القيمة المضافة الإجمالية الأسمية "الأسعار الجارية" في هذا الربع لقطاع التعدين والمحاجر إلى انخفاض مستويات الأسعار الدولية للنفط الخام والغاز.قطاعات الأنشطة غير النفطية بلغت تقديرات القيمة المضافة الإسمية "بالأسعار الجارية" لهذا القطاعات في الربع الرابع من سنة 2014 ما قيمته 100.12 مليار ريال بزيادة بلغت 11.8% مقارنة بتقديرات الربع الرابع من سنة 2013 والتي بلغت قيمتها 89.58 مليار ريال . وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق "الربع الثالث من سنة 2014" فقد شهدت هذه الأنشطة زيادة بلغت نسبتها 2.4%.كما بلغت تقديرات القيمة المضافة الحقيقية "بالأسعار الثابتة" لهذا القطاع في الربع الرابع من سنة 2014 ما قيمته 62.22 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 10.3% مقارنة بتقديرات الربع الرابع من سنة 2013 والتي بلغت قيمتها 56.43 مليارريال وشهدت الأنشطة نمو بنسبة 1.7% مقارنة بالربع السابق .وهذه الزيادة السنوية في الربع الرابع لعام 2014 بأكثر من عشرة بالمئة في كل من انشطة الكهرباء والبناء والتشييد والتجارة والفنادق والنقل والاتصالات والخدمات المنزلية. مترافقًا مع عامل آخر مؤثر في النمو متمثل في عدد السكان المطرد في الربع الرابع من سنة 2014.مؤشر أسعار المستهلكمؤشر أسعار المستهلك هو مقياس يتناول التغير في متوسطات الأسعار المرجحة لسلة من السلع والخدمات الاستهلاكية مثل الغذاء والملابس والإيجارات والنقل . يجري إصدار مؤشر أسعار المستهلك على أساس شهري بينما يتم الحصول على المؤشر الفصلي كمتوسط بسيط لمؤشر أسعار المستهلك الشهري.يوضح المؤشر الفصلي لأسعار المستهلك خلال الفصل الرابع 2014 زيادة قدرها 0.3% مقارنة بالفصل السابق، وزيادة قدرها 3.0% مقارنة بالفصل المناظر من عام 2013.وتعزى تلك الزيادة السنوية 3.0% للأثر المشترك للزيادة بنسبة 7.7% في مجموعة الإيجار والوقود والطاقة، 3.6% في مجموعة الأثاث والمنسوجات والأجهزة المنزلية ، 2.8% في مجموعة الملابس والأحذية، 1.5% في مجموعة النقل والمواصلات، وكذلك الزيادات الحاصلة بنسب متفاوتة في المجموعات الرئيسية الاخرى. وتعد الزيادة المقدرة بـ 0.3% مقارنة بالفصل السابق هي صافي تأثير الارتفاعات والانخفاضات الحاصلة على مكونات الرقم . فكانت اكثرها ارتفاعا هي مجموعة الإيجار والطاقة والوقود 1.6%، وكانت أكثرها انخفاضا هي مجموعة النقل والمواصلات بنسبة 1.2%. وباقي المجموعات الرئيسية قد تفاوتت في التغير، فارتفعت مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.4% ومجموعة الملابس بنسبة 0.6% ، ومجموعة التسلية والترفيه والثقافة بنسبة 0.4% ، اما مجموعة الأثاث ففد انخفضت بنسبة 0.2% ، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى انخفضت بنسبة 0.9%.اسعار المنتجينيمكن وصف الأرقام القياسية لأسعار المنتج بأنها تلك المؤشرات المصممة لقياس إما متوسط التغيير في أسعار السلع والخدمات عندما تغادر مكان الانتاج أو عند دخولها في عملية الانتاج . واعتباراَ من العام 2013 تم إعداد الأرقام القياسية لأسعار المنتج في دولة قطر شهرياً لتغطي قطاعات التعدين والصناعات التحويلية والكهرباء والمياه . أوزان مكونات مؤشر أسعار المنتج هي على النحو التالي : التعدين 77٪ ، الصناعات التحويلية 21٪ والكهرباء والمياه 2٪.أوضح مؤشر أسعار المنتج خلال الربع الرابع 2014، إنخفاضاً قدره 15.4% مقارنة مع الربع الثالث 2014، و20.2%، مقارنة بالفصل المماثل من العام السابق 2013.يُعزى ذلك الإنخفاض البالغ قدره 15.4% في مؤشر أسعار المنتج بالمقارنة مع الربع السابق إلى الانخفاض الكبير في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 16.8%. كما انخفضت أسعار نشاط الصناعة التحولية بنسبة 10.7%.ويُعد الانخفاض المقدر بـ 20.2% مقارنة بالفصل المناظر من 2013 هو صافي تأثير الانخفاض في بعض المجموعات والارتفاع في مجموعات أخرى . فالمجموعات التي أظهرت انخفاضا تشمل نشاط النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 21.5%، نشاط الكهرباء والماء بنسبة 4.0%،ومنتجات تكرير البترول 21.6% ، والمواد الكيميائية بنسبة 11.4%، ونشاط المرطبات والمشروبات بنسبة 2.0%، وصناعة الحديد والصلب بنسبة 1.9%. في حين لوحظ الارتفاع في منتجات الألبان ومنتجات البيض بنسبة 5.8%، والاسمنت ومنتجات الاسمنت بنسبة 1.8%.التجارة الخارجية السلعية يتم إعداد بيانات التجارة الخارجية للسلع وفقاً للتوصيات الدولية الخاصة بإحصاءات التجارة الخارجية السلعية . تعتبر الإدارة العامة للجمارك المصدر الوحيد لبيانات الواردات والسلع المعاد تصديرها وبعض بيانات الصادرات . ويتم الحصول على بيانات الصادرات الخاصة بالنفط والغاز والمنتجات البترولية مباشرة من الشركات المصدرة . تقدر قيمة الواردات على أساس سيف "التكلفة والتأمين والشحن" أما الصادرات فتقدر قيمتها على أساس فوب. يتم تصنيف جميع البضائع وفقاً لقانون الجمارك الموحد وقانون التعرفة الجمركية لدول مجلس التعاون الخليجي، وهو نسخة معدلة من النظام المنسق الدولي . ولأغراض التحليل والمقارنات الدولية فقد تم اعتماد تصنيف الواردات والصادرات وفقاً للتصنيف الموحد للتجارة الدولية والذي يأخذ في الاعتبار طبيعة المنتجات .ميزان التجارة الخارجية حقق الميزان التجاري للسلع والذي يتمثل في الفرق بين إجمالي الصادرات وإجمالي الواردات فائضاً مقداره 73.5 مليار ريال خلال الربع الرابع من عام 2014 بانخفاض قدره 21.2 مليار ريال "22.4%" مقارنة بالربع المماثل من العام السابق 2013. 10.3% نمواً في الانشطة غير النفطية بتقديرات قيمتها 62.2 مليار ريالوبلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية "تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير" 104.2 مليار ريال تقريباً خلال الربع الرابع من 2014 أي بانخفاض قدره 16.8 مليار ريال قطري "13.8%" مقارنة بالربع المماثل لعام 2013م .فقد انخفضت قيم أهم المجموعات السلعية المصدرة المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" لتصل إلى نحو67.3 مليار ريال قطري "10.3%", وقيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى 15.5 مليار ريال قطري "31.4%" وقيمة صادرات "بوليمرات اثيلين بأشكالها الأولية" لتصل إلى نحو 4.3 مليار ريال قطري "1.5%". وكانت أهم دول المقصد هي اليابان وكوريا الجنوبية والهند.في حين بلغت الواردات السلعية "حسب البيانات الواردة من الهيئة العامة للجمارك" خلال الربع الرابع من عام 2014 ما قيمته 30.7 مليار ريال بزيادة قدرها 4.4 مليار ريال قطري اي ما نسبته 16.9%" مقارنة بالربع المماثل من عام 2013م. حدثت أهم الزيادات في الوقود المعدني "37.1%"، سلع مصنوعة مصنفة أساساً حسب مادة الصنع "26.3%" وكذلك الاغذية والحيوانات الحية "20.0%" مقارنة بالربع المماثل من عام 2013. شكلت كل من الولايات المتحدة الأمريكية ثم الصين ثم اليابان أهم دول المنشأ لواردات دولة قطر.

خفض بنك اليابان المركزي توقعاته لنمو الاقتصاد الياباني خلال العام المالي الحالي, الذي بدأ مطلع الشهر الحالي في ظل ضعف الإنفاق الاستهلاكي، بعد زيادة ضريبة المبيعات من "5 إلى 8%" في بداية العام المالي الماضي. وتوقع بيان البنك الياباني اليوم الخميس, نمو الاقتصاد بمعدل "2%" من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المالي الحالي، وليس بمعدل "2.1%"، بحسب تقديراته السابقة المعلنة في يناير الماضي. كما يتوقع البنك , ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.8% خلال العام الحالي، وهو ما يقل بمقدار 0.1 نقطة مئوية عن توقعات يناير الماضي، ومازال معدل التضخم الذي يتم حسابه وفقا لمؤشر أسعار المستهلك أقل كثيرا من الرقم الذي أعلن البنك المركزي استهدافه في أبريل 2013 وهو 2% سنويا.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر مارس 2015، حيث بلغ 103.8 نقطة مسجلاً انخفاضا قدره 0.1% عن شهر فبراير لنفس العام وارتفاعاً قدره 1.4% عن شهر مارس 2014 .ويعتبر هذا البيان هو الاصدار الثالث للرقم القياسي لأسعار المستهلك على سنة أساس 2013، مع استخدام تصنيف الاستهلاك الفردي حسب الغرض (CIOCOP). حيث يتكون هذا التصنيف من 12 مجموعة رئيسية ، تبتدئ من مجموعة الغذاء والمشروبات وتنتهي بمجموعة السلع والخدمات المتفرقة، وتندرج تحت هذه المجموعات أكثر من 1100 سلعة وخدمة.وبمقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر مارس مع الشهر السابق، يتضح حدوث ارتفاع في أربع مجموعات رئيسية، بينما حدث انخفاض في ثلاث مجموعات، مع ثبات خمس مجموعات دون تغيير.وكانت أكثر المجموعات ارتفاعاُ هي مجموعة السكن والمياه والكهرباء بمقدار 0.4% ، تليها مجموعة الملابس والاحذية بمقدار 0.3% ، ثم كل من مجموعتي الاثاث والأجهزة المنزلية، والمطاعم والفنادق بمقدار 0.2% لكل منهما . أما المجموعات التي حدث فيها انخفاض فكان أكثرها مجموعة التسلية والترفيه بنسبة 0.8% و مجموعة السلع والخدمات المتفرقة بمقدار 0.6%، وبينما كانت مجموعة الغذاء والمشروبات هي أقل المجموعات انخفاضاً بنسبة 0.1%. كما كان هناك ثبات في أسعار خمس مجموعات و هي مجموعة التبغ، و مجموعة العناية الطبية، ومجموعة الاتصالات، ومجموعة النقل، و مجموعة التعليم. يوضح الرسمان البيانيان (4) و (5) الرقم القياسي الشهري لكل من مجموعة الغذاء والمشروبات ومجموعة السكن والمياه والكهرباء.وبمقارنة شهر مارس 2015 مع الشهر المناظر له في عام 2014، يتبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام ( التضخم السنوي ) مقداره 1.4% ناتج عن محصلة ارتفاع في سبع مجموعات، وانخفاض في أربع منها مع ثبات مجموعة واحدة . و كانت أكثر المجموعات ارتفاعاً هي مجموعة التبغ بمقدار 14.1% تليها مجموعة التعليم بمقدار 11.1%، ثم مجموعة النقل بمقدار 6.1%، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء بمقدار 4.1%، ومجموعة الأثاث و الأجهزة المنزلية بمقدار 1.1%، ومجموعة المطاعم والفنادق بمقدار 0.6%، ومجموعة الصحة بمقدار 0.4% .أما المجموعات التي حدث فيها تراجع فقد كانت مجموعة التسلية والترفيه بمقدار 7.8%، تليها مجموعة الاتصالات بمقدار 1.9%، ومجموعة السلع والخدمات المتفرقة بمقدار 0.6%، ومجموعة الملابس والأحذية بمقدار 0.1%. والمجموعة الوحيدة التي ظلت دون تغيير كانت مجموعة الغذاء والمشروبات . الرسم البياني رقم (1) يوضح المقارنة الشهرية والسنوية للرقم القياسي لشهر مارس 2015.وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر مارس 2015 بعد استبعاد مجموعة السكن والمياه والكهرباء ، وصل الرقم القياسي إلى 102.3 نقطة مسجلاً انخفاضاً قدره 0.1% عن شهر فبراير 2015 وارتفاعا قدره 0.7% عن شهر مارس 2014 . الجدول رقم (2) يوضح الرقم القياسي العام بعد استبعاد مجموعة السكن والمياه والكهرباء، بينما يوضح الرسم البياني رقم (3) نسبة التغير في الرقم القياسي العام والرقم القياسي بعد استبعاد مجموعة الإيجار والوقود والطاقة.

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفاعا قدره 3.4 بالمئة خلال شهر يناير الماضي ليصل إلى 103.4 نقطة مقارنة بسنة الأساس 2013 (متوسط الأسعار2013).ويعتبر هذا البيان الأول الذي تصدره وزارة التخطيط التنموي والإحصاء للرقم القياسي لأسعار المستهلك على سنة أساس 2013، (بدلا من سنة الأساس 2007) مع استخدام تصنيف الاستهلاك الفردي حسب الغرض (CIOCOP). ويتكون التصنيف الجديد من 12 مجموعة رئيسية، تبتدئ من مجموعة الغذاء والمشروبات وتنتهي بمجموعة السلع والخدمات المتفرقة، وتندرج تحت هذه المجموعات أكثر من 1100 سلعة وخدمة.وتشير وزارة التخطيط التنموي والإحصاء إلى حدوث بعض التحولات بالمقارنة بسنة الأساس القديمة 2007،اتساقاً مع ارتفاع مستوى المعيشة، حيث ارتفع وزن مجموعة المطاعم والفنادق من 3.7 بالمئة إلى 6.1 بالمئة بالنسبة إلى إجمالي الإنفاق للأسر المعيشية، فيما ارتفع وزن مجموعة التسلية والثقافة من 4.10 بالمئة إلى 12.68 بالمئة.وانخفض وزن مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى إلى 21.9 بالمئة مقارنة بـ 32.1 بالمئة في عام 2007، "ويرجع الانخفاض جزئياً إلى التغيير في منهجية حساب الإيجار، بعد استبعاد الإيجارات المحتسبة للمساكن التي يشغلها مالكوها "ورغم ذلك تبقى هذه المجموعة الأعلى بين المجموعات.ومن ناحية أخرى ظل وزن مجموعة الغذاء والمشروبات على نفس المستوى تقريباً (حوالي 13 بالمئة)، وظل وزن مجموعة النقل دون تغيير عند 15 بالمئة.ويتضح من تفاصيل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر يناير من عام 2015 أن أغلب المجموعات الرئيسية المكونة للرقم قد شهدت ارتفاعات متفاوتة مقارنةً بسنة الأساس2013. وسجلت مجموعة التدخين ارتفاعاً بنسبة 14 بالمئة، وذلك بسبب ارتفاع أسعار التدخين، تليها مجموعة التعليم بنسبة 11.4 بالمئة مدفوعا بالزيادة في رسوم التعليم، كما ارتفعت مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 8.2 بالمئة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 4.8 بالمئة، والنقل بنسبة 5.3 بالمئة.وسجلت مجموعة الغذاء والمشروبات انخفاضا طفيفا بواقع 0.2 بالمئة، والمطاعم والفنادق بنسبة 1.3 بالمئة، والملابس والأحذية، والصحة بنسبة 1.9 بالمئة لكل منهما والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.0 بالمئة.. في حين سجلت مجموعتا الاتصالات، والتسلية والثقافة انخفاضا بنسبة 0.8 بالمئة و 3.8 بالمئة على التوالي. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يناير الماضي بعد استبعاد مجموعة الإيجار والوقود والطاقة فقد وصل الرقم القياسي إلى 102.0 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً قدره 2.0 بالمئة عن سنة الأساس 2013. ومن المقرر أن تصدر وزارة التخطيط التنموي تقريرا آخر عن أسعار المستهلك يوضح مقارنة الرقم القياسي لشهر يناير 2015 بالشهر السابق ديسمبر 2014، بعد إعادة حسابه بأوزان 2013.

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك انخفاضا طفيفا بواقع 0.3 بالمئة خلال شهر ديسمبر الماضي قياسا بشهر نوفمبر السابق له بينما سجل ارتفاعا سنويا بنسبة 2.7 بالمئة. وقالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في تقريرها الشهري إن الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) بلغ في ديسمبر الماضي 118.6 نقطة مسجلاً انخفاضاً قدره 0.3 عن الشهر السابق له (نوفمبر )، في حين سجل ارتفاعاً قدره 2.7 بالمئة مقارنةً بشهر ديسمبر 2013. ويتضح من تفاصيل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك خلال ديسمبر الماضي أن أغلب المجموعات الرئيسية المكونة للرقم قد شهدت انخفاضاً، بينما استقرت مجموعات أخرى عند المعدلات المسجلة خلال نوفمبر. وتشير المعطيات إلى انخفاض مجموعة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ 0.4 بالمئة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.1 بالمئة، ومجموعة الأثاث والمنسوجات 0.3 بالمئة، ومجموعة النقل والمواصلات 0.5 بالمئة, ومجموعة التسلية والترفيه والثقافة 1.0 بالمئة. ولم يطرأ أي تغيير يذكر على مجموعة الإيجار والوقود والطاقة، ومجموعة العناية الطبية، ومجموعة السلع والخدمات المتفرقة خلال ديسمبر قياسا بشهر نوفمبر السابق له. وفيما يتعلق بمعدل الزيادة على أساس سنوي تشير البيانات إلى أن كافة المجموعات المكونة لمؤشر أسعار المستهلك سجلت ارتفاعات متباينة عدا مجموعة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ التي انخفضت بمقدار 0.4 بالمئة. وكانت مجموعة الإيجار والوقود والطاقة الأكثر ارتفاعاً وبنسبة 7.3 بالمئة، وذلك بسبب ارتفاع إيجارات المساكن، تليها في الارتفاع مجموعة الأثاث والمنسوجات بنسبة 3.6 بالمئة، ثم مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 2.6 بالمئة، ومجموعة النقل والاتصالات بنسبة 1.2 بالمئة، ومجموعة العناية الطبية بنسبة 0.8 بالمئة، في حين سجلت مجموعتا التسلية والثقافة والترفيه، والسلع والخدمات المتفرقة زيادة سنوية بنسبة 0.4 بالمئة لكل منهما. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر ديسمبر 2014 بعد استبعاد مجموعة الإيجار والوقود والطاقة، فقد وصل الرقم القياسي إلى 127.9 نقطة، مسجلاً انخفاضاً قدره 0.4 مقارنة بشهر نوفمبر من العام ذاته، بينما سجل ارتفاعاً قدره 1.0 بالمئة مقارنة بنظيره من العام السابق. ونوهت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في تقريرها اليوم عن مؤشر أسعار المستهلك إلى أن هذا هو الأخير للمؤشر المستند على سنة الأساس 2007 . وأوضحت أنه سيتم بدءا من شهر فبراير المقبل استخدام أوزان الرقم القياسي لأسعار المستهلك المستندة على سنة الأساس 2013 ، والتي تم احتسابها من نتائج مسح دخل وإنفاق الأسرة 2012- 2013.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والاحصاء بيانات الرقم القياسي لأسعار المستهلك للربع الثالث من العام 2014 المنصرم، ويقيس الرقم القياسي لأسعار المستهلك التغيرات التي تطرأ على أسعار السلع والخدمات ضمن سلة أسعار المستهلكين، وذلك خلال فترة زمنية يطلق عليها فترة المقارنة منسوبة إلى فترة زمنية أخرى يطلق عليها فترة الأساس. ويعكس هذا التغير حركة الأسعار انخفاضاً أو ارتفاعاً، وبالتالي يتم التعرف على اتجاه الأسعار، والأعباء التي يتحملها المستهلك نتيجة هذا التغير. ويفيد الرقم القياسي لأسعار المستهلك كونه مؤشرا اقتصادياً هاماً في حساب معدلات التضخم. ويتكون الرقم القياسي لأسعار المستهلك من أسعار 8 مجموعات سلع وخدمات رئيسية، بعضها يجمع بشكل أسبوعي والبعض الأخر بشكل شهري أو ربع سنوي، ويحسب الرقم القياسي باعتماد سنة أساس 2007 محسوبة من قيم إنفاق الأسر في بحث إنفاق ودخل الأسرة 2006-2007، وتتضمن هذه السلع كل من: الغذاء والمشروبات والـتبغ، الملابــس والأحذيـة والأقمشة، الإيجار والوقود والطاقة، الأثاث والمنسوجات والأجهزة المنزلية، العناية الطبية والخدمات الصحية، الـنقـل والاتصالات، التسلية والترفيه والثقافة، بالاضافة إلى سلع خدمات أخرى. الإيجار والوقود والطاقة تستحوذ على 32.2% من السلع المكونة للرقم القياسي لأسعار المستهلكويهدف التقرير إلى عرض وتحليل التغيرات في حركة واتجاه الأسعار خلال الربع الثالث من عام 2014 مقارنة بالربع السابق والربع المناظر له خلال عام 2013، كما يشمل التقرير عرض الأرقام القياسية لكل مجموعة رئيسية مقارنة مع الرقم القياسي العام، وعرض الرقم القياسي العام بعد استبعاد مجموعة الإيجار. ووفقاً للتقرير فقد بلغ الرقم القياسي العام 118.6 نقطة في الربع الثالث 2014، بينما كان 117.6 نقطة في الربع الثاني 2014، حيث ارتفع بمقدار 0.9 % خلال الربعين. وقد وصل التضخم السنوي إلى 3.5%، مقارنة مع الرقم القياسي العام للربع الثالث 2014 إلى نظيره في 2013، وبلغ الرقم القياسي لمجموعة الغذاء والمشروبات 137.7نقطة بزيادة قدرها 0.3% عن الربع السابق، وارتفاع بنسبة 0.4% عن الربع المناظر من عام 2013، في حين بلغ الرقم القياسي لمجموعة الإيجار والوقود والطاقة 96.6 نقطة بزيادة قدرها 1.6% عن الربع السابق، بينما بلغت الزيادة 7.9% عن الربع المناظر من عام 2013. وبلغت نسبة الزيادة 1.1% في مجموعة النقل والمواصلات مقارنة بالربع السابق، وبنسبة 2.3% عن نظيره في عام 2013، وفي مجموعة الأثاث والمنسوجات والأجهزة المنزلية، كانت نسبة الزيادة عن الربع السابق 0.9%، و 5.2 % عن الربع المقابل له في عام 2013، و بالنسبة لمجموعة الملابس والأحذية بلغت نسبة الزيادة الشهرية 0.5% بينا بلغت نسبة الزيادة السنوية 2.8%.. وبشكل عام، كانت أغلب التغيرات طفيفة في الأرقام القياسية للمجموعات المكونة للرقم القياسي في شهور الربع الثالث من عام 2014 ماعدا مجموعة الايجار والوقود والطاقة التي تشهد ارتفاعاً مضطرداً من العام السابق. اتجاهات الأسعار يعزى وصول الرقم القياسي العام في الربع الثالث إلى 118.6 الى عدة تغيرات في مجموعات السلع والخدمات المكونة لها، حيث تجاوزت جميع المجموعات الرقم القياسي العام بدرجات متفاوتة عدا مجموعة الإيجار والوقود والطاقة حيث بلغ رقمها القياسي 96.6 نقطة، أمّا أكثرها بعداً، فكانت مجموعة الغذاء والمشروبات والتبغ (137.7نقطة)، تليها مجموعة السلع والخدمات المتفرقة (135.9 نقطة)، أما المجموعتان الأكثر قرباً من الرقم القياسي العام فهما مجموعة العناية الطبية (117.9 نقطة)، و مجموعة الملابس و الأحذية (120.1 نقطة ). وسجل الرقم القياسي العام في الربع الثالث 2014 ارتفاعاً قدره 0.9% مقارنة بالربع الثاني من نفس العام. وقد سجلت جميع المجموعات الرئيسية ارتفاعات ولكن بدرجات متفاوتة. أهم المجموعات التي شهدت ارتفاعاً في الأرقام القياسية، كانت مجموعة الإيجار والوقود والطاقة بنسبة 1.6%، وتأتي مجموعة النقل والمواصلات في المرتبة الثانية لأكثر المجموعات ارتفاعاً مقارنة بالربع السابق وذلك بمقدار 1.1%، كما تمت ملاحظة ارتفاع في مجموعة الأثاث والمنسوجات والأجهزة المنزلية بنسبة 0.9%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.5%. وحصل ارتفاع في كلاً من مجموعة الغذاء والمشروبات، والتبغ، والعناية الطبية بنسبة 0.3%، فضلاً عن ارتفاع طفيف في مجموعتي التسلية والترفيه والثقافة، وسلع وخدمات متفرقة بنسبة 0.2%. وبالنظر إلى المكونات الفرعية للمجموعات الرئيسية للرقم القياسي العام نجد أن مجموعة الإيجار والطاقة والوقود، المجموعة الفرعية لإيجارات المساكن والتي بلغت نسبة ارتفاعاها 1.6%، كانت سبباً رئيسياً في ارتفاع المجموعة الرئيسية، وفي مجموعة النقل والاتصالات، ارتفع الرقم القياسي للمجموعة الفرعية خدمات النقل المشتراة بنسبة 3.4%، أمّا مجموعة الأثاث والمنسوجات والأجهزة المنزلية فقد ارتفع الرقم القياسي لمجموعة الاثاث والمفروشات بنسبة 2.2%. التضخم السنوي بوصول الرقم القياسي العام إلى النقطة 118.6 في الربع الثالث 2014 ، يكون التضخم السنوي المحسوب بالمقارنة مع الربع المناظر من عام 2013 قد بلغ 3.5%. ولوحظ التضخم الموجب في كل المجموعات المكونة للرقم القياسي، وكان هناك تفاوت في مقدار الارتفاع، حيث بلغ أقصاه في مجموعة الايجار والوقود والطاقة بمقدار 7.9%، تليها مجموعة الاثاث والاجهزة المنزلية حيث بلغت نسبة التغيير 5.2%، ثم مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 2.8%، ومجموعة النقل والمواصلات بنسبة قدرها 2.3%، وجاءت مجموعة السلع والخدمات المتفرقة في المرتبة السادسة بنسبة 1.3%، أما مجموعة العناية الطبية والخدمات الصحية فقد جاءت في المرتبة قبل الاخيرة بمقدار تغير بلغ 0.7% واخيرا مجموعة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.4%.. وبنظرة شاملة، نلاحظ أن هناك خمس مجموعات كان التضخم في كل منها أقل من مستوى التضخم العام (3.5%) وهي مجموعات مجموعة المواد الغذائية والمشروبات، الملابس والأحذية، والعناية الطبية، والنقل والاتصالات، والتسلية والترفيه والثقافة، في مقابل ارتفاع التضخم في مجموعتين عن مستوى التضخم العام وهي مجموعتا والإيجار والطاقة، والأثاث والاجهزة المنزلية. الرقم القياسي بعد استبعاد أثر السكن ونظراً للارتفاع والانخفاض الحادين في عامي 2008 ، 2009 في ايجارات المساكن والتي تعتبر مكوناً فرعيأ للمجموعة الرئيسية الإيجار والوقود والطاقة (والتي تستحوذ على 32.2% من الأهميات النسبية لمجموعات السلع والخدمات المكونة للرقم القياسي لأسعار المستهلك)، فقد تمت إعادة حساب الرقم بعد استبعاد هذه المجموعة لبيان أثر المجموعات الأخرى على التضخم، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك باحتساب مجموعة الايجار 118.6 مقابل 114.6 للربع الثلاث من 2013 وبلغت نسبة التغيير السنوية 3.5%، أمّا في حال استبعاد مجموعة الايجار فان الرقم القياسي العام يصبح 128.6 مقابل 126.3 للربع الثالث من العام 2013 وتكون نسبة التغيير السنوية 1.8%.

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الدولة ارتفاعا طفيفا قدره 0.1 بالمئة في أكتوبر الماضي، مقارنة بشهر سبتمبر السابق له ، في حين ارتفع المؤشر بنسبة 3.0 بالمئة على أساس سنوي. وأوضح بيان صادر عن وزارة التخطيط التنموي اليوم أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك الذي يقيس المستوى العام لأسعار السلع والخدمات المُستهلكة من قبل الأسر في دولة قطر بلغ في أكتوبر من هذا العام 119.0 نقطة. وكانت مجموعة التسلية والترفيه والثقافة الأكثر ارتفاعا في اكتوبر قياسا بشهر سبتمبر من هذا العام، وذلك بنسبة 0.9 بالمئة، تلتها مجموعة الإيجار والوقود والطاقة بنسبة 0.8 بالمئة، ثم مجموعة العناية الطبية بنسبة 0.4 بالمئة، فمجموعة الملابس والأحذية التي سجلت ارتفاعا قدره 0.2 بالمئة. وشهدت مجموعتا النقل والمواصلات، والسلع والخدمات المتفرقة انخفاضا بسنبة 0.7 بالمئة لكل منهما.. بينما انخفضت مجموعة الغذاء والمشروبات والتبغ بنحو 0.4 بالمئة. وعند مقارنة الرقم القياسي لشهر أكتوبر 2014 بنظيره من العام السابق (المعدل السنوي) يتضح ارتفاع الرقم القياسي العام بنسبة 3.0 بالمئة بسبب الزيادة التي شهدتها المجموعات المكونة للمؤشر باستثناء مجموعتي الغذاء والمشروبات والتبغ، والسلع والخدمات المتفرقة اللتين سجلتا انخفاضا سنويا بمقدار 0.6 بالمئة، و0.1 بالمئة على التوالي. وكانت أكثر المجموعات ارتفاعاً هي مجموعة الإيجار والوقود والطاقة التي زادت بنسبة 8.2 بالمئة ، وذلك بسبب ارتفاع إيجارات المساكن، تلتها مجموعة الأثاث والمنسوجات بنسبة 3.5 بالمئة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 2.9 بالمئة ثم مجموعة النقل والاتصالات بنسبة1.7 بالمئة.وعند استبعاد مجموعة الإيجار والوقود والطاقة من حساب مؤشر أسعار المستهلك يتضح أن المؤشر وصل إلى 128.5 نقطة، مسجلاً انخفاضاً قدره 0.2 بالمئة مقارنة بشهر سبتمبر هذا العام .. بينما سجل ارتفاعاً بنسبة 1.2 بالمئة مقارنة بنظيره من العام السابق.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس 2014 والذي بلغ 118.9 نقطة مسجلاً ارتفاعا قدره 0.7 % مقارنة بشهر يوليو الماضي، في حين ارتفع الرقم مقارنةً بشهر أغسطس 2013 بنسبة 3.8 % .ويتضح من تفاصيل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر أغسطس من عام 2014 أن جميع المجموعات المكونة للرقم قد شهدت ارتفاعا بالمقارنة بشهر يوليو 2014، ما عدا مجموعة العناية الطبية التي لم تشهد أي تغير، اما المجموعات الأكثر إرتفاعاً خلال شهر أغسطس 2014 فهي : مجموعة الغذاء و المشروبات والتبغ بنسبة 1.7%، ومجموعة سلع و خدمات متفرقة بنسبة 1.1%، ومجموعة الملابس والاحذية بنسبة 1.0%، و مجموعة الإيجار و الوقود والطاقة بنسبة %0.7 ، أما مجموعتا الأثاث والمنسوجات والتسلية والترفيه والثقافة، فقد إرتفعتا بنسبة 0.3% لكل منهما، وارتفعت مجموعة النقل والاتصالات بنسبة 0.2%.وعند مقارنة الرقم القياسي لشهر أغسطس الماضي بالشهر المقابل من العام السابق اغسطس 2013 يتضح ارتفاع الرقم القياسي العام بنسبة 3.8%. و يُلاحظ أن الارتفاع حدث في جميع المجموعات. وكانت أكثر المجموعات ارتفاعاً هي مجموعة الإيجار والوقود والطاقة بنسبة 7.9%، وذلك بسبب ارتفاع إيجارات المساكن، تليها مجموعة الأثاث والمنسوجات بنسبة 5.1%، ثم مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 3.3 %، و مجموعة النقل والاتصالات بنسبة 2.5%، ومجموعة السلع والخدمات المتفرقة بنسبة 1.6%،إضافةً الى مجموعتي التسلية والترفيه والثقافة، والغذاء و المشروبات بنسبة 1.2 % لكل منهما، وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس 2014 بعد استبعاد مجموعة الإيجار والوقود والطاقة فقد وصل الرقم القياسي إلى 129.0 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً قدره 0.7 % مقارنة بشهر يوليو 2014، بينما سجل ارتفاعاً قدره 2.2% مقارنة بنظيره من العام السابق 2013.

ذكرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن إجمالي الودائع في البنوك التجارية في دولة قطر بلغ في شهر يوليو 575 مليار ريال لتسجل بذلك قيمة الودائع انخفاضا بنسبة 2.7% عن شهر يونيو الماضي والتي بلغت خلاله 591 مليار ريال تقريباً. إرتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في شهر يوليو إلى 118.0 نقطة بنسبة 0.3% عن شهر يونيو والذي كان قد بلغ 117.7 نقطةكما بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك في شهر يوليو 118.0 نقطة مسجلاً بذلك إرتفاعاً طفيفاً قدره 0.3% عن شهر يونيو والذي كان قد بلغ 117.7 نقطة.وجاءت هذه الإحصاءات في العدد السابع شهر يوليو من نشرة "قطر.. إحصاءات شهرية" التي تصدرها وزارة التخطيط شهرياً وتشمل عدداً من الإحصاءات السكانية والإجتماعية والإقتصادية الموجزة. وأوضحت البيانات التي وردت في النشرة أن عدد السكان المتواجدين في دولة قطر خلال شهر يوليو قد وصل إلى 1.9 مليون نسمة بعد أن كان العدد في شهر يونيو الماضي 2.2 مليون نسمة. عدد سكان قطر خلال يوليو 1.9 مليون نسمة بعد أن كان العدد في يونيو الماضي 2.2 مليون نسمةوبلغت مجمل عقود الزواج التي تمت في شهر يوليو 192 عقداً بعد أن كان العدد في يونيو 280 عقدا في حين بلغت مجمل حالات الطلاق التي سجلت خلال الشهر الماضي 62 حالة بعد أن كان مجمل تلك الحالات في شهر يونيو 88 حالة.وفي بيانات المواليد والوفيات انخفض عدد المواليد في الشهر الماضي الى 1609 مواليد مقابل 1833 مولوداً في شهر يونيو، بينما بلغ مجمل المواليد من القطريين خلال شهر يوليو 438 بينهم 230 ذكراً.وأوضحت النشرة أن عدد الوفيات في الدولة ارتفع من 183 حالة في شهر يونيو إلى 186 حالة في يوليو حيث بلغ عدد الذكور المتوفين من المواطنين 36 شخصا. مجمل المواليد من القطريين خلال شهر يوليو 438 بينهم 230 ذكراً وفي بيانات الحوادث المرورية أشارت النشرة إلى أن عدد الوفيات المسجلة في جميع أقسام المرور بلغت 15 حالة في يوليو مقابل 16 حالة في شهر يونيو فيما بلغ عدد الإصابات نتيجة كما أن عدد المخالفات المرورية قد بلغ 124230 مخالفة في شهر يوليو بنسبة انخفاض قدرها 30.4% عن شهر يونيو.

بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الدولة 118 نقطة خلال شهر يوليو الماضي مسجلاً إرتفاعاً قدره 0.3 بالمئة مقارنة بشهر يونيو الذي سبقه في حين إرتفع الرقم 3.1 بالمئة على أساس سنوي.وأوضح بيان صحفي لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن جميع المجموعات المكونة للمؤشر شهدت إرتفاعات متفاوتة خلال يوليو عدا مجموعة الغذاء والمشروبات والتبغ التي سجلت إنخفاضاً بنسبة 0.1 بالمئة نتيجة انخفاض أسعار بعض السلع الإستهلاكية خلال شهر رمضان الماضي ومجموعة السلع والخدمات المتفرقة، التي إنخفضت بنسبة 0.3 بالمئة. وإرتفعت مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.5بالمئة ومجموعة الأثاث والمنسوجات بنسبة 0.8 بالمئة، ومجموعة التسلية والترفيه والثقافة بنسبة 0.7 بالمئة، ومجموعة النقل والاتصالات بنسبة 0.5 بالمئة، فيما سجلت مجموعتا الإيجار والوقود والطاقة والعناية الطبية ارتفاعا بنسبة 0.3 بالمئة لكل منها. وسجل المؤشر إرتفاعاً على أساس سنوي بنسبة 3.1 بالمئة نتيجة الزيادة في كافة المجموعات المكونة للمؤشر عدا مجموعة الغذاء والمشروبات التي انخفضت بنحو 0.8 بالمئة. وكانت مجموعة الإيجار والوقود والطاقة الأكثر إرتفاعاً على أساس سنوي وبنسبة 7.6 بالمئة، متأثرة بإرتفاع إيجارات المساكن كما جاء في بيان وزارة التخطيط التنموي والإحصاء.وسجلت مجموعة الأثاث والمنسوجات زيادة بنحو 5.4 بالمئة ، ثم مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 2.2 بالمئة، ومجموعة النقل والاتصالات بنسبة 1.8بالمئة ومجموعة السلع والخدمات المتفرقة بنسبة 1.3 بالمئة، ومجموعة التسلية والترفيه والثقافة بنسبة 0.8 بالمئة، و مجموعة العناية الطبية بنسبة 0.7 بالمئة .وبعد إستبعاد مجموعة الإيجار والوقود والطاقة، تشير البيانات إلى أن مؤشر أسعار المستهلك وصل إلى 128.1 نقطة خلال يوليو هذا العام مسجلاً إرتفاعاً قدره 0.2 بالمئة قياسا بشهر يونيو السابق له، وبنسبة 1.4 بالمئة مقارنة بنظيره من العام السابق .

إرتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك بالدولة بنحو 0.5 بالمئة خلال شهر مايو الماضي مقارنة بشهر إبريل السابق له في حين سجل إرتفاعاً قدره 3.4 بالمئة على أساس سنوي. إرتفاع مجموعة الملابس والأحذية 0.2% والإيجار والوقود والطاقة 0.6% ومجموعة النقل والإتصالات 1.6%وجاء في بيان صحفي لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن هذا المؤشر وصل خلال شهر مايو إلى 117.8 نقطة.. مشيراً إلى تسجيل إرتفاعات في أغلب المجموعات المكونة للمؤشر. وأشارت البيانات إلى إرتفاع مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.2 بالمئة والإيجار والوقود والطاقة بنسبة 0.6 بالمئة ومجموعة النقل والإتصالات بنسبة 1.6 بالمئة "جراء إرتفاع أسعار وقود السيارات "الديزل" مؤخراً".التسلية والترفيه والثقافة كما سجلت مجموعة التسلية والترفيه والثقافة زيادة بنسبة 0.4 بالمئة، ومجموعة الأثاث والمنسوجات والأجهزة المنزلية بنسبة 0.1 بالمئة.. بينما تراجعت مجموعة الغذاء والمشروبات والتبغ بنسبة 0.4 بالمئة. العناية الطبية والسلعوسجلت مجموعتا العناية الطبية والسلع والخدمات المتفرقة خلال شهر مايو من العام الجاري ثباتاً عند نفس النقطة المسجلة في ابريل. وعند مقارنة الرقم القياسي لشهر مايو الماضي بالشهر المقابل من العام السابق يتضح ارتفاع الرقم القياسي العام بنسبة 3.4 بالمئة جراء الزيادة في أغلب المجموعات. وكانت مجموعة الإيجار والوقود والطاقة الأكثر إرتفاعاً على أساس سنوي وبنسبة 7.0 بالمئة، وذلك "بسبب ارتفاع إيجارات المساكن"، تليها مجموعة الأثاث والمنسوجات بنسبة 5.4 بالمئة، ثم مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 3.9 بالمئة، تليها مجموعة التسلية والترفيه والثقافة بنسبة 3.1 بالمئة ومجموعة النقل والاتصالات بنسبة 2.6 بالمئة. وشهدت مجموعة العناية الطبية زيادة بنسبة 0.6 بالمئة.. في حين لم تسجل مجموعة الغذاء والمشروبات والتبغ أي تغيير. وانخفضت مجموعة السلع والخدمات المتفرقة بنسبة 0.6 بالمئة بسبب التراجع في أسعار الذهب خلال الفترة المذكورة.وتوضح بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أنه بعد استبعاد مجموعة الإيجار والوقود والطاقة فقد وصل الرقم القياسي إلى 128.2 نقطة، خلال مايو الماضي مسجلاً إرتفاعاً قدره 0.5 بالمئة مقارنة بشهر ابريل السابق له، بينما سجل إرتفاعاً قدره 2.1 بالمئة مقارنة بنظيره من العام السابق 2013. مؤشر ثقة المستهلكوكانت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء قد أصدرت مؤخراً نتائج استطلاع الرأي حول مؤشر ثقة المستهلك للربع الأول من العام الجاري وذلك ضمن سلسلة المؤشرات التنموية.وتوضح نتائج الاستطلاع ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك في الربع الأول من العام الجاري بنحو "0.4" نقطة مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي ليستقر في مارس من هذا العام عند 184.4 نقطة في المتوسط. زيادة 0.4% في مجموعة التسلية والترفيه والثقافة ومجموعة الأثاث والمنسوجات والأجهزة المنزلية 0.1% وتراجعت مجموعة الغذاء والمشروبات والتبغ 0.4%الأداء الاقتصادي وتشير إلى أن التوقعات بشأن تحسن وتيرة الأداء الاقتصادي للدولة نتيجة لتحقيق فوائض مالية خلال الربع الرابع من العام المالي "2014-2013" ساهمت في ارتفاع مستويات التفاؤل لدى المستهلكين إزاء الأوضاع المستقبلية لاقتصاد دولة قطر. غير أن التوقعات - كما تشير النتائج - بشأن ارتفاع الأسعار بشكل عام وأسعار الوحدات السكنية بشكل خاص ساهمت في انخفاض مستويات التفاؤل إزاء الحالة المادية للأسر.الحالة المادية للأسر وفي هذا السياق تظهر نتائج استطلاع الرأي في شهر مارس الماضي أن "46.7" بالمئة من العينة المستجيبة يشعرون بتحسن في حالتهم المادية مقارنة بنحو "47.4" بالمئة في استطلاع مماثل لشهر ديسمبر من العام الماضي. في المقابل أشارت "45.7" بالمئة من الأسر إلى شعورها بإستقرار الحالة المادية مقارنة بنحو "37.8" بالمئة في شهر ديسمبر وعزت شعورها بالتحسن المادي إلى النمو الذي تشهده دولة قطر على صعيد كافة الأنشطة الاقتصادية، ودعم مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية، مما انعكس بشكل كبير على رفاهية الأسرة من حيث تحسن فرص العمل، وحصول عدد من أفراد الأسر على وظيفة مناسبة. وعبرت نسبة من العينة عن إرتفاع الدخل النقدي المتحصل عليه مقارنة بالسابق نظرا لحصول البعض على ترقية في العمل، بالإضافة إلى تحسن الرواتب لبعض الأفراد فضلاً عن الامتيازات التي يقدمها العمل ومنها بدلات السكن والتعليم.وسجلت النتائج تراجعاً في نسبة الأسر التي أبدت شعورها بشأن سوء حالتها المادية إلى "6.7" بالمئة خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة بما نسبته "14.1" بالمئة للربع الأخير من لعام الماضي. التوقعات بشأن إرتفاع الأسعار بشكل عام وأسعار الوحدات السكنية بشكل خاص ساهمت في انخفاض مستويات التفاؤل إزاء الحالة المادية للأسر ووفقاً لنتائج الاستطلاع فقد ساهمت الزيادة في الأسعار بشكل عام وأسعار الوحدات السكنية بشكل خاص خلال الربع الأول من هذا العام في شعور هذه الأسر- رغم انخفاض نسبتها- بسوء حالتها المادية وزيادة الأعباء المعيشية.

بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطر 117.2 نقطة خلال شهر ابريل الماضي مسجلاً بذلك ارتفاعاً طفيفاً قدره 0.2 بالمئة مقارنة بشهر مارس السابق له، في حين ارتفع على أساس سنوي بنسبة 2.8 في المئة. وجاء في بيان صحفي لوزارة التخطيط التنموي والاحصاء اليوم أن أغلب المجموعات المكونة للمؤشر شهدت ارتفاعات متفاوتة، حيث كانت في مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.3، بالمئة وفي مجموعة الإيجار والوقود والطاقة 0.7 في المئة بسب ارتفاع ايجارات المساكن، وبالنسبة ذاتها كانت الزيادة في مجموعة الأثاث والمنسوجات والاجهزة المنزلية.النقل والمواصلاتوتشير البيانات كذلك الى ارتفاع مجموعة النقل والمواصلات بنسبة 0.1 بالمئة ومجموعة التسلية والترفيه والثقافة بنسبة 0.5 بالمئة .. في حين تراجعت مجموعة الغذاء والمشروبات والتبغ ومجموعة سلع وخدمات متفرقة بنسبة 0.4 بالمئة لكل منهما.وعند مقارنةً الرقم القياسي لشهر أبريل الماضي بالشهر المقابل من العام السابق يتضح ارتفاع الرقم القياسي العام بنسبة 2.8بالمئة. إرتفاع مجموعات الإيجار والطاقةويُلاحظ أن الارتفاع حدث في أغلب المجموعات، حيث كان أكثرها ارتفاعاً مجموعة الإيجار والوقود والطاقة بنسبة 6.3 بالمئة وذلك بسبب ارتفاع إيجارات المساكن، تلتها مجموعة الأثاث والمنسوجات بنسبة 5.1 بالمئة ثم مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 4.0 بالمئة ، تليها مجموعة التسلية والترفيه والثقافة بنسبة 2.7 ، بالمئة ومجموعة النقل والاتصالات بنسبة 1.2 بالمئة. كما ارتفعت مجموعتا الغذاء والمشروبات والتبغ والعناية الطبية بنسبة 0.6 بالمئة لكل منهما .. في حين انخفضت مجموعة السلع والخدمات المتفرقة بنسبة 1.8 بالمئة "وذلك بتأثير انخفاض أسعار الذهب".

سجّل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطر ارتفاعاً طفيفاً خلال فبراير الماضي قدر بنحو 0.5% مقارنة بشهر يناير السابق له.. في حين ارتفع بنسبة 2.7% على أساس سنوي. وقال بيان صحفي لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، اليوم السبت، إن مؤشر أسعار المستهلك (الذي يقيس أسعار السلع والخدمات التي تشترى من قبل الغالبية العظمى من الأسر) بلغ خلال شهر فبراير الماضي 116.5 نقطة بارتفاع طفيف قدر بنحو 0.5 بالمئة مقارنة بشهر يناير السابق له؛ بسبب الارتفاع في غالبية المجموعات المكونة للمؤشر. ووفقاً للبيانات فقد ارتفعت مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.7%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.9%، وبنفس النسبة ارتفعت أيضاً مجموعة الإيجار والوقود والطاقة. وسجّلت مجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية ارتفاعاً بنسبة 0.2%، ومجموعة التسلية والترفيه والثقافة بنسبة 0.4%، ومجموعة سلع وخدمات متفرقة بنسبة 0.7%.. في حين تراجعت مجموعة النقل والمواصلات بنسبة 0.1%. ومقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، فبراير 2013، يتضح ارتفاع الرقم القياسي العام بنسبة 2.7% نتيجة الارتفاع في أغلب المجموعات. وكانت مجموعة الإيجار والوقود والطاقة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 5.8%، بسبب الزيادة في إيجارات المساكن، تلتها مجموعة الأثاث والمنسوجات بنسبة 3.9%، ثم مجموعة التسلية والترفيه والثقافة بنسبة 3.2%. وشهدت مجموعة الملابس والأحذية زيادة سعرية بنسبة 2.4%، ومجموعة الغذاء والمشروبات والتبغ بنسبة 1.8%، في حين انخفضت مجموعة السلع والخدمات المتفرقة بنسبة 3.2% متأثرة بانخفاض أسعار الذهب. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر فبراير الماضي بعد استبعاد مجموعة الإيجار والوقود والطاقة فقد وصل الرقم القياسي إلى 127.2 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً طفيفا قدره 0.4% مقارنة بشهر يناير السابق له، بينما سجل ارتفاعاً قدره 1.7% مقارنة بنظيره من العام السابق 2013.

ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطر (التضخم) إلى 115.7 نقطة خلال شهر يناير الماضي بنسبة زيادة قدرت بنحو 0.3% قياساً بشهر ديسمبر الذي سبقه.. في حين بلغ معدل التغير السنوي 2.3%. وأشار تقرير وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بهذا الخصوص إلى ارتفاع أغلب المجموعات المكونة للمؤشر خلال شهر يناير مثل مجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية التي زادت بنسبة 1.9%، "نتيجة ارتفاع الخدمات العائلية" ومجموعة الإيجار والوقود والطاقة التي زادت بنسبة 1.0%، ومجموعة الملابس التي سجلت زيادة قدرها 0.5%، ومجموعة العناية الطبية 0.%. وسجلت مجموعة الغذاء والمشروبات والتبغ تراجعا بنسبة 0.7%بسبب انخفاض أسعار الخضار والفواكه.. كما انخفضت مجموعة التسلية والترفيه والثقافة بنسبة 0.3 % نتيجة تراجع نفقات السفر والسياحة والرحلات.. في حين لم تشهد مجموعة النقل والمواصلات أي تغيير يذكر خلال الفترة المذكورة. وتشير البيانات إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في قطر على أساس سنوي ليصل في يناير إلى 2.3 % مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي جراء الزيادة في أغلب المجموعات المكونة للمؤشر. وسجلت مجموعة الإيجار والوقود والطاقة نسبة زيادة قدرت بنحو 4.8 %، وذلك بسبب ارتفاع إيجارات المساكن، تليها مجموعة الأثاث والمنسوجات بنسبة 4.2 %، ثم مجموعة التسلية والترفيه والثقافة بنسبة 2.8 %، بينما ارتفعت مجموعة الملابس بنسبة 1.9 %، ومجموعة الغذاء والمشروبات والتبغ بنسبة 1.6 %. وشهدت مجموعة السلع والخدمات المتفرقة انخفاضا بنسبة 4.5 % وذلك بتأثير انخفاض أسعار الذهب. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يناير بعد استبعاد مجموعة الإيجار والوقود والطاقة فقد وصل الرقم القياسي إلى 126.8 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً قدره 0.2 % مقارنة بشهر ديسمبر الماضي، بينما سجل ارتفاعاً قدره 1.4 % مقارنة بنظيره من العام السابق.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر ديسمبر 2013 مسجلاً ثباتاً عند 115.5 مقارنة بشهر نوفمبر 2013، في حين بلغ معدل التغير السنوي2.7 % مقارنةً بشهر ديسمبر 2012.مقارنةً بالشهر السابق "نوفمبر 2013" شهد الرقم القياسي العام ثباتاً دون أي تغيير يذكر، في حين شهدت المجموعات المكونة للرقم بعض التغير، فكان هناك ارتفاع بنسبة 0.2 % في المجموعات التالية: الغذاء والمشروبات والتبغ، والملابس والأحذية، والإيجار والوقود والطاقة.وفي المقابل حصل تراجع في مجموعة السلع والخدمات المتفرقة بنسبة 0.8 %، ومجموعة النقل والاتصالات بنسبة 0.2 %.مقارنةً بالشهر المقابل من العام السابق "ديسمبر 2012" ارتفع الرقم القياسي العام بنسبة 2.7 %. ويلاحظ الإرتفاع في أغلب المجموعات حيث كان أكثرها ارتفاعا مجموعة التسلية والترفيه والثقافة بنسبة 5.2 %، تليها مجموعة الإيجار والوقود والطاقة بنسبه 4.8 % بسبب إرتفاع إيجارات المساكن،ثم مجموعة الأثاث والمنسوجات والأجهزة المنزلية بنسبة 4.0 %، ومجموعة الغذاء والمشروبات والتبغ بنسبة 3.1 %. في حين حدث انخفاض في مجموعة السلع والخدمات المتفرقة بنسبة 5.4 %.

سجلت السلع الاستهلاكية إرتفاعاً ملحوظاً في أسعار المستهلك، وهي مجموعات الإيجار والوقود والطاقة بنسبة 2.3 %، والأثاث، والمنسوجات والأجهزة المنزلية بنسبة 2.1 %، والتسلية والترفيه والثقافة بنسبة 1.8 %، والغذاء والمشروبات والتبغ بنسبة 0.1 %، والرعاية الطبية والخدمات الطبية بنسبة 0.8 %.. جاء ذلك في أحدث نشرة إحصائية صادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بعنوان "نافذة على الإحصاءات الإقتصادية لدولة قطر" في عددها الرابع للعام الحالي. ويتناول مؤشر أسعار المستهلك التغيير في الأسعار المرجحة لسلة السلع والخدمات الإستهلاكية، مثل الملابس والغذاء والإيجارات والنقل، وأنهاّ بلغت 8 % في مجموعة التسلية والترفيه، وسجلت مجموعات الملابس والأحذية انخفاضاً قدره 1 %، فيما سجلت مجموعات الطاقة والأثاث والمنسوجات والأجهزة المنزلية ارتفاعاً، تليها مجموعات التسلية والترفيه. وحقق ميزان السلع فائضاً خلال الربع الأول من العام الحالي مقداره 107 مليارات ريال بزيادة مقدارها 8 مليارات ريال ونسبتها 7.9 % مقارنةً بالعام الماضي.