أظهرت بيانات لدائرة الإحصاءات العامة الأردنية أن معدل التضخم (أسعار المستهلك) في البلاد زاد على أساس سنوي، بنسبة 4.6% خلال سبتمبر الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2017. وأشارت دائرة الإحصاءات الأردنية ، إلى أن معدل التضخم ارتفع في شهر سبتمبر الماضي مقارنة مع شهر أغسطس قبله، بنسبة 0.2 %. وتتوقع الحكومة الاردنية، أن تبلغ نسبة التضخم في المملكة للعام الحالي نحو 1.5%. يذكر أن الأردن بدأ منذ مطلع العام الحالي تطبيق سلسلة إجراءات تهدف إلى تأمين إيرادات تقدر بنحو 500 مليون دولار، ومن أبرز هذه الإجراءات زيادة ضريبة الدخل.

بلغ معدل التضخم في أسعار المستهلك 3.6% خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2018 مقارنة بـالفترة نفسها من عام 2017؛ حيث بلغ الرقم القياسي خلال الأشهر السبعة الأولى 111.9نقطة من عام 2018، بينما كان 108.0نقطة بالفترة نفسها من عام 2017. وأوضح مركز «إحصاء أبوظبي» أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفع بنسبة 3.8% خلال شهر يوليو 2018، مقارنة بـالرقم القياسي لشهر يوليو 2017. كما ارتفع بنسبة 0.1% خلال شهر يوليو من عام 2018، مقارنة بـالرقم القياسي لشهر يونيو من عام 2018. وأشار تقرير المركز أن مجموعات الإنفاق الرئيسية وعددها 12 مجموعة مصنّفة حسب التصنيف الدولي «تصنيف الاستهلاك الفردي حسب الغرض». مشيراً إلى أن مجموعة «النقل» ساهمت بنسبة 38.1% من مجمل معدّل الارتفاع، الذي تحقق خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2018، مقارنة بـالفترة نفسها من عام 2017؛ حيث ارتفعت أسعار هذه المجموعة بنسبة 9.9%، كما ساهمت مجموعة «الملابس والأحذية» بنسبة 21.8% من مجمل معدل الارتفاع؛ حيث ارتفعت أسعار هذه المجموعة بنسبة 15.9%.. ومن جانب آخر؛ فإن مجموعة «السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود الأخرى» أسهمت بتخفيض نسبة التضخم خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2018، مقارنة بـالفترة نفسها من عام 2017؛ وذلك بنسبة 33.1%. ومن جانب آخر، فقد أثّر ارتفاع أسعار المستهلك خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2018 مقارنة بـالفترة نفسها من عام 2017 في معدّلات أسعار المستهلك للأسر المواطنة؛ ما أدّى إلى ارتفاعها بنسبة 4.1%، كما أثّر في أسعار المستهلك لشريحة الأسر غير المواطنة فارتفعت بنسبة 3.2% كما ارتفعت شريحة الأسر الجماعية بنسبة 3.4%. وأوضح المركز بأن منطقة أبوظبي ساهمت بنسبة 46.0% من مجمل الارتفاع الذي تحقق في معدلات الأسعار في إمارة أبوظبي، الذي بلغت نسبته 3.6%؛ حيث بلغت نسبة الارتفاع في منطقة أبوظبي 2.7%، كما ساهمت منطقة العين بنسبة 45.9%، ومنطقة الظفرة بنسبة 8.0% من مجمل الارتفاع، الذي تحقق خلال نفس فترة المقارنة.

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفاعا في شهر يوليو من العام الجاري 2018، بنسبة 0.1 بالمائة، حيث وصل إلى 108.91 نقطة (محسوب على سنة الأساس 2013)، مقارنة مع الشهر السابق يونيو 2018، وارتفاعا قدره 0.2 بالمائة بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام 2017. وعند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر يوليو 2018 مع الشهر السابق يونيو 2018 (التغير الشهري)، يتضح أن هناك ارتفاعا في خمس مجموعات، وانخفاضا في أربع مجموعات، وثبات الرقم في الثلاث المجموعات الباقية. ويظهر من خلال الرقم القياسي لأسعار المستهلك الذي أصدرته وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم، وجود ارتفاع في مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 3.3 بالمائة، تليها مجموعة النقل بنسبة 1.2 بالمائة، ومجموعة الصحة بنسبة 1.1 بالمائة، ومجموعتا الغذاء والمشروبات، والأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.6 بالمائة لكل منهما، أما الانخفاض، فقد حدث في مجموعة الاتصالات بنسبة 11.8 بالمائة، تليها مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.9 بالمائة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.2 بالمائة، وحدث انخفاض بسيط جدا في مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.05 بالمائة، وثبتت باقي المجموعات كالتبغ، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، والتعليم، مع الشهر الماضي (يونيو2017). وبمقارنة شهر يوليو 2018 مع الشهر المناظر له في عام 2017 (التغير السنوي)، يتبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام مقداره 0.2 بالمائة، وهو ناتج عن محصلة الارتفاع في سبع مجموعات هي: النقل بنسبة 7.8 بالمائة، تليها مجموعة الصحة بنسبة 4.3 بالمائة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 3.2 بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 2.7 بالمائة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1.8 بالمائة، ومجموعتا التعليم، والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.9 بالمائة لكل منهما. أما بالنسبة للانخفاضات السنوية، فقد حدثت في أربع مجموعات هي: الاتصالات بنسبة 11.9 بالمائة، تليها الغذاء والمشروبات بنسبة 3.4 بالمائة، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 2.9 بالمائة، والترفيه والثقافة بنسبة 0.2 بالمائة، ولم يحدث أي تغير لمجموعة التبغ. وبالحديث عن (نسبة المساهمة) والتي تعتبر مؤشرا يعكس نسبة مساهمة المجموعات الرئيسية لسلة السلع، في معدل التغير للرقم القياسي العام، فإنه يلاحظ بأن أكبر نسبة مساهمة إيجابية في معدل التغير السنوي للرقم القياسي العام في شهر يوليو 2018، كانت لمجموعة النقل حيث ساهمت في معدل التغير السنوي العام بنسبة 650 بالمائة، وأكبر نسبة مساهمة سلبية كانت لمجموعة السكن والماء والغاز وأنواع أخرى من الوقود حيث ساهمت بنسبة - 350 بالمائة. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يوليو 2018، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل الرقم القياسي إلى 109.17 نقطة، مسجلا ارتفاعا بنسبة 0.1 بالمائة مقارنة مع الشهر السابق (يونيو 2018)، وبنسبة 1.5 بالمائة بالمقارنة مع شهر يوليو 2017.

زيادة في مجموعات الصحة والنقل.. أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يناير 2018، والذي بلغ 109.3نقطة محسوب على سنة الأساس 2013، مسجلاً ارتفاعا قدره 0.4 %، بالمقارنة مع شهر ديسمبر 2017، وارتفاعاً قدره 0.9 % بالمقارنة بالشهر المناظر لعام 2017. وعند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر يناير 2018 مع الشهر السابق ديسمبر 2017 التغير الشهري، يتضح أن هناك ارتفاعا في خمس مجموعات، وانخفاض في أربع مجموعات، مع ثبات الرقم في باقي المجموعات. وقد حصل الارتفاع في مجموعة الصحة بنسبة 2.2 %، تليها مجموعتي الملابس والأحذية، والنقل بنسبة 1.9 % لكل منهما، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.1 %. ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.8 %، في حين انخفضت مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.1 %، تليها مجموعة والترفيه والثقافة بنسبة 0.6 %، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.2 %، ومجموعة التعليم بنسبة 0.1 % أما مجموعات التبغ، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، والاتصالات، فقد سجلت ثباتاً لهذا الشهر. ونظراً لأهمية مجموعتي الغذاء والمشروبات، والسكن والماء والكهرباء والغاز وانواع الوقود الأخرى بالنسبة للمستهلك. وبمقارنة شهر يناير 2018 مع الشهر المناظر له في عام 2017 (التغير السنوي)، يتبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام مقداره 0.9 %، وهو ناتج عن محصلة الارتفاع في سبع مجموعات هي: النقل بنسبة 8.8 %، ومجموعة الغذاء والمشروبات 5.8 %، ومجموعة الصحة بنسبة 5.3 %، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 3.8 %. ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 2.7 %، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.2 %. ومجموعة التعليم بنسبة 0.9 %. وبالحديث عن أهم الانخفاضات السنوية، فقد حدثت في اربع مجموعات هي: السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 5.4 %، تليها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 1.8 %، ومجموعة الاتصالات بنسبة1.1%، وومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.5 %،أما مجموعة التبغ فلم يحدث فيهما أي تغير. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يناير 2018، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل الرقم القياسي إلى 109.4 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.5 % بالمقارنة بالشهر السابق (ديسمبر 2017)، وارتفاعاً بنسبة 2.9 % بالمقارنة مع شهر يناير 2017.

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفاعا في شهر يناير 2018، بنسبة 0.4بالمائة، حيث بلغ 109.3نقطة ( محسوب على سنة الأساس 2013)، بالمقارنة مع شهر ديسمبر 2017، وارتفاعاً قدره 0.9 بالمائة مقارنة مع الشهر المناظر من العام 2017. وعند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر يناير 2018 مع الشهر السابق ديسمبر 2017 ( التغير الشهري)، يتضح أن هناك ارتفاعا في خمس مجموعات، وانخفاضا في أربع مجموعات، مع ثبات الرقم في باقي المجموعات. ويتبين من خلال الرقم القياسي لأسعار المستهلك الذي أصدرته وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم، أن المجموعات التي سجلت ارتفاعا هي مجموعة الصحة بنسبة 2.2 بالمائة، تليها مجموعتا الملابس والأحذية، والنقل بنسبة 1.9 بالمائة لكل منهما، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.1بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.8 بالمائة. وانخفضت مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.1 بالمائة، ثم مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 0.6 بالمائة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.2 بالمائة، ومجموعة التعليم بنسبة 0.1بالمائة، أما مجموعات: التبغ، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، والاتصالات، فقد سجلت ثباتاً لهذا الشهر. وبمقارنة شهر يناير 2018 مع الشهر المناظر له في عام 2017 ( التغير السنوي)، حدث ارتفاع في الرقم القياسي العام مقداره 0.9بالمائة، وهو ناتج عن محصلة الارتفاع في سبع مجموعات هي: النقل بنسبة 8.8 بالمائة، ومجموعة الغذاء والمشروبات 5.8 بالمائة، ومجموعة الصحة بنسبة 5.3 بالمائة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 3.8 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 2.7 بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.2بالمائة، ومجموعة التعليم بنسبة 0.9بالمائة. وفيما يتعلق بأهم الانخفاضات السنوية، فقد حدثت في أربع مجموعات هي: السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 5.4 بالمائة، تليها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 1.8بالمائة، ومجموعة الاتصالات بنسبة1.1بالمائة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.5 بالمائة، أما مجموعة التبغ فلم يحدث فيهما أي تغير. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يناير 2018، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل الرقم القياسي إلى 109.4 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.5بالمائة مقارنة مع الشهر السابق ( ديسمبر 2017)، وارتفاعاً بنسبة 2.9 بالمائة مقارنة مع شهر يناير 2017.

خلال الشهر الماضي .. أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر ديسمبر 2017، والذي بلغ 108.9نقطة (محسوب على سنة الأساس 2013)، مسجلاً ارتفاعا قدره 0.1 %، بالمقارنة مع شهر نوفمبر 2017، وارتفاعاً قدره 0.6 % بالمقارنة بالشهر المناظر لعام 2016. وعند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر ديسمبر 2017 مع الشهر السابق نوفمبر 2017 (التغير الشهري)، يتضح أن هناك ارتفاعا في مجموعة واحدة، وانخفاضا في مجموعتين، مع ثبات الرقم في باقي المجموعات. وقد حصل الارتفاع في مجموعة النقل بنسبة 1.6 %، في حين انخفضت مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.8 %، تليها مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.1 %، أما مجموعات التبغ، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، والأثاث والأجهزة المنزلية،والصحة، والاتصالات، والترفيه والثقافة، والتعليم، والمطاعم والفنادق، والسلع والخدمات الأخرى فقد سجلت ثباتاً لهذا الشهر. وبمقارنة شهر ديسمبر 2017 مع الشهر المناظر له في عام 2016 (التغير السنوي)، يتبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام مقداره 0.6 %، وهو ناتج عن محصلة الارتفاع في ست مجموعات هي: النقل بنسبة 8.5 %، ومجموعة الغذاء والمشروبات 5.6 %، ومجموعة الصحة بنسبة 3.6 %، ومجموعة التعليم بنسبة 1.0 %. مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.6 %، يليها ارتفاع طفيف في مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.1 %. وبالحديث عن أهم الانخفاضات السنوية، فقد حدثت في اربع مجموعات هي: السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 5.8 %، تليها مجموعة الاتصالات بنسبة1.1 %، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 0.6 %، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.1 %. أما مجموعتا التبغ، والمطاعم والفنادق، فلم يحدث فيهما أي تغير. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر ديسمبر 2017، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل الرقم القياسي إلى 108.9 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.2 % بالمقارنة بالشهر السابق (نوفمبر 2017)، وارتفاعاً بنسبة 2.5 % بالمقارنة مع شهر ديسمبر 2016.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في تركيا بنسبة 0.69 بالمائة خلال ديسمبر الماضي، مقارنة بنوفمبر، بحسب معطيات حكومية رسمية. وأظهرت معطيات هيئة الإحصاء التركية اليوم، ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين المحليين الشهر الماضي بنسبة 1.37 بالمائة، وأشارت الهيئة إلى ارتفاع أسعار المستهلك بنسبة 11.14 بالمائة، وأسعار المنتجين المحليين بنسبة 15.82 بالمائة، على المستوى السنوى، ووفقا للمعطيات ذاتها، فإن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع الشهر الماضي بنسبة 11.92 بالمائة، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2016.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر نوفمبر 2017، والذي بلغ 108.8 نقطة محسوبة على سنة الأساس 2013، مسجلًا ارتفاعا قدره 0.1%، بالمقارنة بشهر أكتوبر 2017، وارتفاعًا قدره 0.2% عند المقارنة بالشهر المناظر لعام 2016. وعند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر نوفمبر 2017 مع الشهر السابق أكتوبر 2017 (التغير الشهري)، يتضح أن هناك ارتفاعا في خمس مجموعات، وانخفاض في مجموعتين، مع ثبات الرقم في باقي المجموعات. والمجموعات التي سجلت ارتفاعا هي مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 0.8%، تليها كل من مجموعة النقل، ومجموعة التعليم بنسبة 0.5% لكل منهما، يليها مجموعة الملابس والأحذية، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.1% لكل منهما، في حين انخفضت مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.6%، تليها مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الآخر بنسبة 0.4%، أما مجموعات التبغ، الصحة، الاتصالات، المطاعم والفنادق، سلع وخدمات أخرى فقد سجلت ثباتًا لهذا الشهر. ونظرًا لأهمية مجموعتي الغذاء والمشروبات، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بالنسبة للمستهلك. وبمقارنة شهر نوفمبر 2017 مع الشهر المناظر له في عام 2016 (التغير السنوي)، يتبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام مقداره 0.2%، وهو ناتج عن محصلة الارتفاع في أربع مجموعات هي: النقل بنسبة 7.4%، ومجموعة الغذاء والمشروبات 5.5%، ومجموعة الصحة بنسبة 3.6%، ومجموعة التعليم بنسبة 1%. وبالحديث عن أهم الانخفاضات السنوية، فقد حدثت في سبع مجموعات هي: السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 5.7%، تليها مجموعة الترفيه والثقافة 2%، تليها مجموعة الاتصالات بنسبة 1.1%، أما كل من مجموعتي السلع والخدمات المتفرقة، الملابس والأحذية بنسبة 0.7% لكل منهما، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.2%، المطاعم والفنادق بنسبة 0.1%، أما مجموعة التبغ، فلم يحدث فيها أي تغير.

ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أكتوبر 2017، حيث بلغ 108.7نقطة ( محسوب على سنة الأساس 2013)، مسجلاً ارتفاعا قدره 0.3 بالمائة، مقارنة مع شهر سبتمبر 2017، وارتفاعاً طفيفاً قدره 0.2 بالمائة عند المقارنة بالشهر المناظر من العام 2016. وعند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر أكتوبر 2017 مع الشهر السابق سبتمبر 2017 ( التغير الشهري)، يتضح أن هناك ارتفاعا في ست مجموعات، وانخفاضا في ثلاث مجموعات، مع ثبات الرقم في باقي المجموعات. ويتبين من خلال الرقم القياسي لأسعار المستهلك الذي أصدرته وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم، أن المجموعات التي سجلت ارتفاعا هي مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 2.0 بالمائة، تليها مجموعتا الأثاث والأجهزة المنزلية، ومجموعة الصحة بنسبة 1.0 بالمائة لكل منهما، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.9 بالمائة، ومجموعة الملابس والأحذية0.8 بالمائة، ومجموعة النقل 0.5بالمائة، في حين انخفضت كل من مجموعتي السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، والسلع و الخدمات المتفرقة بنسبة 0.4 بالمائة، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 0.1بالمائة، أما مجموعات التبغ، والاتصالات، والتعليم فقد سجلت ثباتاً لهذا الشهر. وبمقارنة شهر أكتوبر 2017 مع الشهر المناظر له في عام 2016 ( التغير السنوي)، يتبين حدوث ارتفاع طفيف في الرقم القياسي العام مقداره 0.2بالمائة، وهو ناتج عن محصلة الارتفاع في أربع مجموعات هي: النقل بنسبة 7.8بالمائة، ومجموعة الغذاء والمشروبات 4.9بالمائة، ومجموعة الصحة بنسبة 3.6بالمائة، ومجموعة التعليم بنسبة 0.4بالمائة. وبالحديث عن أهم الانخفاضات السنوية، فقد حدثت في ست مجموعات هي: السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 5.4بالمائة، تليها مجموعة الترفيه والثقافة 2.0بالمائة، ثم مجموعتا الاتصالات، والسلع والخدمات المتفرقة بنسبة 1.1بالمائة لكل منهما، و مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.5بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.3بالمائة، أما مجموعتا التبغ، والمطاعم والفنادق فلم يحدث عليهما أي تغير . وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أكتوبر 2017، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل الرقم القياسي إلى 108.4 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.7بالمائة بالمقارنة مع الشهر السابق ( سبتمبر 2017)، وارتفاعاً بنسبة 1.3بالمائة، بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2016.

سجّل الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس الماضي انخفاضاً قدره 0.4 في المائة، بالمقارنة مع شهر يوليو السابق له، كما انخفض بالنسبة ذاتها قياساً بالشهر المماثل من العام 2016. وقالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في بيان اليوم، السبت، إن هذا المؤشر بلغ 108.3 نقطة (محسوب على سنة الأساس 2013)، متراجعاً من 108.7 نقطة لشهر يوليو هذا العام بسبب انخفاض في أربع مجموعات هي مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 2.2 بالمائة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.6 بالمائة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.4 بالمائة، ومجموعة النقل بنسبة 0.3 بالمائة. وسجل المؤشر ارتفاعاً في مجموعتين هما مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.6 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.7 بالمائة، بينما سجلت ست مجموعات ثباتاً في مؤشر الرقم القياسي لهذا الشهر، وهي: التبغ والأثاث والأجهزة المنزلية، والصحة، والاتصالات، والتعليم، والمطاعم والفنادق. وفيما يتعلق بالتغير السنوي تبين أن الانخفاض المسجل (0.4بالمائة)، ناتج عن محصلة الانخفاض في سبع مجموعات هي: مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 4.0 بالمائة، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 3.8 بالمائة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 3.1 بالمائة، ومجموعة والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.6 بالمائة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.7 بالمائة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 1.1 بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.7 بالمائة. وبالحديث عن أهم الارتفاعات السنوية، فقد حدثت في أربع مجموعات هي: مجموعة النقل بنسبة 6.3 بالمائة، تلتها مجموعة التعليم بنسبة 3.0 بالمائة، ومجموعتا الغذاء والمشروبات، والصحة بنسبة 2.8 بالمائة، أما مجموعة التبغ فلم يحدث عليها أي تغيير. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس2017، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل الرقم القياسي إلى 107.6 نقطة، مسجلا انخفاضا بنسبة 0.4 بالمائة مقارنة مع الشهر السابق (يوليو2017)، وارتفاعاً بنسبة 0.7 بالمائة بالمقارنة مع شهر أغسطس 2016.

أظهرت معطيات رسمية اليوم الخميس، أن معدل تضخم أسعار المستهلك في دولة الإمارات العربية المتحدة، ارتفع إلى 2% في يونيو الماضي على أساس سنوي، مقارنة مع نفس الشهر من 2016.وأوضحت بيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء "حكومية"، أن الإرتفاع جاء مدفوعًا بشكل رئيس بزيادة أسعار المواد الغذائية والمشروبات والنقل، المرتبطة بعطلة عيد الفطر.ووفق بيانات الهيئة، زادت تكلفة الإسكان والمرافق "تشكل 34.1% من إنفاق المستهلكين" على أساس سنوي بنسبة 1% في يونيو/ حزيران الماضي.وارتفعت أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية "تشكل 14.3% من إنفاق المستهلكين"، بنسبة 1.5%. وأضافت البيانات، أن تكاليف النقل قفزت 5.1% نتيجة ارتفاع أسعار الطيران بمناسبة عطلة عيد الفطر. وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم بنسبة 0.56% في يونيو/ حزيران الماضي مقارنة بشهر مايو/أيار السابق له.ويعكس معدل التضخم "الرقم الذي يقيس تكلفة الحصول على الخدمات والسلع الرئيسية للمستهلكين" تحركات الأسعار ويرصد معدلات الغلاء في الأسواق المختلفة.ويغطي الرقم القياسي لأسعار المستهلك الإنفاق الاستهلاكي الذي تحملته الأسر المواطنة والمقيمة، ولا يشمل الإنفاق على أقساط القروض أو ضريبة الدخل أو شراء المنازل والأسهم أو أي أصول مالية أخرى.

أعلنت شركة قطر للتأمين عن افتتاح فرعها الجديد في الميرة بمنطقة المنصورة ليضاف إلى شبكة فروع الشركة المنتشرة داخل قطر وكجزء من إستراتيجيتها التوسعية للوصول إلى العملاء في جميع أنحاء الدولة وكذلك للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للعملاء عبر توفير كافة خدمات التأمين التي تلبي احتياجاتهم وأن مواعيد العمل في الفرع من الساعة 9 صباحا إلى 9 مساءً من السبت إلى الخميس ويأتي افتتاح هذا الفرع الجديد في إطار سعي شركة قطر للتأمين لتقديم أفضل الخدمات لعملائها.وبدوره قال السيد أحمد الجربوعي مساعد مدير خدمات الأفراد لشركة قطر للتأمين "إن من دواعي فخرنا أن نفتتح هذا الفرع الجديد ليس فقط لأنه يسلط الضوء على ثقة العملاء وإنما تتطلع الشركة دائما إلى تقديم كافة خدمات التأمين التي تلبي احتياجات عملائنا، وأضاف: "إننا حريصون دائما على تقديم ماهو أفضل للعملاء للارتقاء بمستوى خدماتنا، ونحن ندرك تماما إلى حاجة العملاء في أنجاز معاملاتهم في وقت قياسي بكل يسر وسهولة إضافة إلى ذلك فهو بمثابة خلق آلية مبتكرة للتواصل مع العملاء.

ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 0.7 بالمائة حيث وصل إلى 108.5 نقطة مقارنة مع شهر (مايو2017) كما سجل ارتفاعا بنسبة 0.8 بالمائة مقارنة مع الشهر المناظر من العام 2016. وعند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال شهر يونيو الماضي وشهر مايو 2017 يتضح أن هناك ارتفاعا في خمس مجموعات وانخفاضا في ثلاث مجموعات مع ثبات الرقم في أربع مجموعات أخرى. وبحسب الرقم القياسي لأسعار المستهلك الذي أصدرته وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم فإن المجموعات التي سجلت ارتفاعا هي مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 2.5 بالمائة ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 2.3 بالمائة ومجموعة النقل بنسبة 1.7 بالمائة ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.0 بالمائة ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.5 بالمائة في حين سجلت مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى انخفاضا بنسبة 0.6 بالمائة ومجموعتا الأثاث والأجهزة المنزلية والمطاعم والفنادق بنسبة 0.1 بالمائة لكل منهما أما المجموعات الأربع الأخرى التي سجلت ثباتا لهذا الشهر فكانت التبغ والصحة والاتصالات والتعليم. وبمقارنة شهر يونيو 2017 مع الشهر المناظر في عام 2016 (التغير السنوي) يتبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام مقداره 0.8 بالمائة وهو ناتج عن محصلة الارتفاع في ست مجموعات هي: مجموعة النقل بنسبة 8.9 بالمائة تليها مجموعة التعليم بنسبة 3.0 بالمائة ومجموعة الصحة بنسبة 2.6 بالمائة ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 2.4 بالمائة ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.4 بالمائة ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.2 بالمائة. وبالحديث عن أهم الانخفاضات السنوية فقد كانت في خمس مجموعات هي مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 2.9 بالمائة ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 2.2 بالمائة ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.9 بالمائة ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 1.8 بالمائة ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.1 بالمائة أما مجموعة التبغ فلم يحدث عليها أي تغيير.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر مارس 2017، والذي بلغ 108.6 نقطة، مسجلاً إرتفاعاً قدره 0.2%، مقارنة مع شهر فبراير2017، وبزيادة قدرها 0.9% عن الشهر المناظر من عام 2016.وأشار بيان صدر عن الوزارة اليوم، إلى أنه عند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر مارس 2017 مع الشهر السابق فبراير2017 "التغير الشهري"، يتضح أن هناك إرتفاعاً في أربع مجموعات، وإنخفاضاً في مجموعتين، مع ثبات الرقم في ست مجموعات أخرى.وتعد المجموعات التي سجلت إرتفاعاً هي مجموعة النقل بنسبة 1.5%، تليها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 0.7%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.4%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.1%.وفي المقابل سجلت مجموعة الغذاء والمشروبات انخفاضا بنسبة 0.6%، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.4%. أما مجموعات التبغ، والأثاث والأجهزة المنزلية والصحة، والاتصالات، والتعليم، والسلع والخدمات الأخرى فكانت ثابتة في هذا الشهر.وبمقارنة شهر مارس 2017 مع الشهر المناظر له في عام 2016 "التغير السنوي"، يتبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام مقداره 0.9%، وهو ناتج عن محصلة الارتفاع في خمس مجموعات هي: مجموعة النقل بنسبة 8.0%، تليها مجموعة التعليم بنسبة 3.0%، ومن ثم مجموعتي الأثاث والأجهزة المنزلية، والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.4% لكل منهما، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.2%.وبالحديث عن أهم الانخفاضات، فقد حدثت في مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 2.8%، تليها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 1.6%، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 1.0%. ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.4%، ومجموعة الصحة بنسبة 0.2%، وأخيرا مجموعة الاتصالات بنسبة 0.1%، أما مجموعة التبغ فلم يحدث عليها أي تغيير.وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر مارس 2017، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل الرقم القياسي إلى 107.0 نقاط، مسجلاً إرتفاعاً بنسبة 0.4% بالمقارنة بالشهر السابق (فبراير 2017)، وإرتفاعاً بنسبة 1.5% مقارنة مع شهر مارس 2016.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر فبراير 2017، والذي بلغ 108.4 نقطة مسجلا ارتفاعا بسيطا بالمقارنة مع شهر يناير 2017، وبزيادة قدرها 0.7 بالمائة عن الشهر المناظر لعام 2016. وذكر بيان صدر عن الوزارة اليوم، أنه عند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر فبراير 2017 مع الشهر السابق يناير (التغير الشهري)، يتضح أن هناك ارتفاعا في خمس مجموعات، وانخفاضا في مجموعتين، مع ثبات الرقم في خمس مجموعات أخرى. وتعد المجموعات التي سجلت ارتفاعا هي مجموعتا الغذاء والمشروبات، والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.8 بالمائة لكل منهما، تليهما مجموعة النقل بنسبة 0.8 بالمائة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.4 بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.1 بالمائة. وفي المقابل سجلت مجموعة الترفيه والثقافة انخفاضا بنسبة 1.5 بالمائة، تليها مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.6 بالمائة، أما مجموعات التبغ، والصحة، والاتصالات، والتعليم، والمطاعم والفنادق فكانت ثابتة في هذا الشهر. وبمقارنة شهر فبراير 2017 مع الشهر المناظر له في عام 2016 (التغير السنوي)، يتبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام مقداره 0.7 بالمائة، وهو ناتج عن محصلة الارتفاع في خمس مجموعات هي: مجموعة النقل بنسبة 5.9 بالمائة، ومجموعة التعليم بنسبة 3.0 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.8 بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.4 بالمائة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.2بالمائة. وبالحديث عن أهم الانخفاضات، فقد حدثت في مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 2.5 بالمائة، تليها مجموعة الترفيه و الثقافة بنسبة 1.7 بالمائة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.5 بالمائة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.4 بالمائة، ومجموعة الصحة بنسبة 0.2بالمائة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.1 بالمائة، أما مجموعة التبغ فلم يحدث عليها أي تغيير. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر فبراير2017، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل الرقم القياسي إلى 106.6 نقطة، مسجلا ارتفاعا بنسبة 0.4 بالمائة بالمقارنة بالشهر السابق ( يناير 2017)، وارتفاعا بنسبة 1.6 بالمائة، بالمقارنة مع شهر فبراير 2016 (التغير السنوي).

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يناير 2017، والذي بلغ 108.3 نقطة مسجلاً ثباتاً بالمقارنة مع شهر ديسمبر من عام 2016، وبزيادة قدرها 1.2 بالمائة عن شهر يناير 2016. وأشار بيان صدر عن الوزارة اليوم (الأحد)، إلى أنه عند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر يناير 2017 مع الشهر السابق ديسمبر 2016 (التغير الشهري)، يتضح أن هناك ارتفاعاً في أربع مجموعات، وانخفاضاً في خمس مجموعات، مع ثبات الرقم في ثلاث مجموعات أخرى. وتعد المجموعات التي سجلت ارتفاعاً هي مجموعة النقل، التي ارتفعت بنسبة 1.6 بالمائة، تليها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 0.7 بالمائة، ومجموعة الصحة بنسبة 0.5 بالمائة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.3 بالمائة. وفي المقابل، سجلت مجموعة الملابس والأحذية انخفاضاً بنسبة 1.7 بالمائة، تليها مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.3بالمائة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.2 بالمائة، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.4 بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.2 بالمائة، أما المجموعات الثابتة فكانت: التبغ ، والاتصالات، والتعليم. وبمقارنة شهر يناير 2017 مع الشهر المناظر له في عام 2016 ( التغير السنوي)، يتبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام مقداره 1.2بالمائة، وهو ناتج عن محصلة الارتفاع في ست مجموعات هي: مجموعة النقل بنسبة 4.7 بالمائة، ومجموعة التعليم بنسبة 3.0 بالمائة، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 2.8 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.7 بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.3 بالمائة، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.6 بالمائة. وبالحديث عن أهم الانخفاضات، فقد حدثت في مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 2.7 بالمائة، تليها مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.9بالمائة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.3 بالمائة، ومجموعة الصحة بنسبة 0.2 بالمائة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.1 بالمائة. أما مجموعة التبغ فلم يحدث عليها أي تغيير . وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يناير2017، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل الرقم القياسي إلى 106.3 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.1 بالمائة مقارنة بالشهر السابق ( ديسمبر 2016)، وارتفاعاً بنسبة 1.3 بالمائة، بالمقارنة مع شهر يناير 2016.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد الثامن عشر من المنشور الفصلي "نافذة على الإحصاءات الاقتصادية لدولة قطر"، حيث يمثل الربع الثالث للعام 2016 الفصل المرجعي لهذا العدد، الذي يجمع أحدث مؤشرات الاقتصاد الكلي المتوفرة والمتعلقة بالحسابات القومية والأسعار والمالية العامة وميزان المدفوعات في تقرير واحد. ويتألف المنشور من ثلاثة أجزاء، يقدم أولها مقارنة لأداء إقتصاد دولة قطر مع الإقتصادات الأخرى من حيث ثلاثة مؤشرات هي: مؤشر معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومعدل التغير السنوي لمؤشر أسعار المستهلك، ومؤشر ميزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي علاوة على سلاسل بيانات "فصلية وسنوية" لحوالي ثلاثين مؤشراً اقتصادياً. ويقدم الجزء الثاني من المنشور تحليلاً للإحصاءات الفصلية المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي، ومؤشر أسعار المستهلك، ومؤشر أسعار المنتجين، إلى جانب الصادرات والواردات، حيث يقارن الأداء خلال الربع الثالث لسنة 2016 مع الربع المقابل في سنة 2015، وكذلك الربع السابق (الربع الثاني 2016). ويضم الجزء الثالث مقالات حول مواضيع محددة، من أبرزها مقال بعنوان: "التغيرات الرئيسية التي طرأت على البيانات الوصفية لتوثيق المنهجية عام 2017 ". وتعتبر "البيانات الوصفية لتوثيق المنهجية 2017" نسخة محدثة للإصدار الخاص بالبيانات الوصفية التي نُشرت لأول مرة في شهر سبتمبر 2014. وكانت النسخة الأولى قد تضمنت وصفًا للمنهجية المعتمدة في إعداد البيانات كما في شهر ديسمبر 2013، بينما يعرض التحديث الحالي البيانات الوصفية كما في شهر يناير 2017.