انخفض سعر الذهب في السوق القطرية بنسبة 2.64 % خلال الأسبوع الجاري، ليصل إلى 4174.72000 دولار للأوقية، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك قطر الوطني. وأظهرت بيانات البنك أن سعر أوقية الذهب تراجع من 4288.24680 دولار الذي كان عليه يوم الأحد الماضي. وفي الوقت نفسه، شهدت أسعار المعادن الثمينة الأخرى تغيرات على أساس أسبوعي، حيث انخفض سعر الفضة بنسبة 4.98 % ليبلغ 61.12310 دولار للأوقية، مقارنة بـ64.33050 دولار في بداية الأسبوع. كما تراجع سعر البلاتين بنسبة 3.53 % ليصل إلى 1720.70000 دولار للأوقية، انخفاضا من 1783.73590 دولار الذي كان عليه يوم الأحد.

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم، بعدما قلصت ‌بيانات التضخم الأمريكية، الرهانات على إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ‌على رفع أسعار الفائدة في شهر أكتوبر الجاري. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 4165.29 دولار للأوقية (الأونصة). وأنهت العقود الأمريكية ‌الآجلة للذهب تسليم ديسمبر المقبل التعاملات مرتفعة 0.4 بالمئة إلى 4202.30 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 60.51 دولار، وزاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1707.56 دولار، وتراجع البلاديوم 2.2 بالمئة إلى 1178.57 دولار.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 20 إلى 24 سبتمبر الماضي، 516 مليونا و362 ألفا و618 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 66 مليونا و738 ألفا و529 ريالا، ليصل إجمالي حجم تداول العقارات خلال الأسبوع 583.101 مليون ريال. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومبنى خدمات وعمارات تجارية ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة وأم صلال والوكرة والظعاين والخور والذخيرة والشمال وفي مناطق لوسيل69 وجزيرة اللؤلؤة والوكير والغرافة والخرايج وغار ثعيلب. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري قد بلغ أكثر من 370 مليون ريال خلال الفترة من 13 إلى 17 سبتمبر الماضي.

شاركت دولة قطر في الاجتماع المشترك لأصحاب السعادة وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع سعادة السيدة كريستالينا غورغييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، والذي عقد اليوم في مدينة المنامة. مثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، وسعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي. وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المالية والاقتصادية، وفي مقدمتها الآفاق الاقتصادية لدول مجلس التعاون وأولويات السياسات في ظل التطورات والاضطرابات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، والتحديات الناجمة عنها على الاقتصادات الخليجية. كما تناول الاجتماع السياسات الكفيلة بالحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتعزيز قدرة دول مجلس التعاون على مواجهة التداعيات الاقتصادية للاضطرابات الجيوسياسية والتجارية، إلى جانب مناقشة سبل دعم التنويع الاقتصادي وتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية التي تسهم في توفير فرص العمل وتعزيز تنافسية الاقتصادات الخليجية. وأكد سعادة وزير المالية أهمية مواصلة تعزيز مرونة اقتصادات دول المنطقة ودعم مسيرة التنويع الاقتصادي، مشيرا إلى أن التحديات الراهنة تحفزنا على تعزيز التعاون والسعي نحو مزيد من الترابط الإقليمي، مشددا على ضرورة مواصلة التقدم في مجالات الذكاء الاصطناعي والأصول الرقمية والتنويع الاقتصادي، رغم التحديات والقيود الراهنة. كما أشاد سعادته بجهود صندوق النقد الدولي في تقييم التداعيات الاقتصادية للتطورات الراهنة واستشراف آفاقها المستقبلية، مؤكدا أهمية مواصلة التعاون والحوار مع الصندوق لدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي.

أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع الحالي على تراجع بنسبة 3.01 بالمئة، ليخسر رصيده 285.44 نقطة لينزل إلى مستوى 9192 نقطة مقارنة بآخر تعاملات الأسبوع الماضي وبضغط من ستة قطاعات، حيث سجل قطاع الاتصالات أكبر الخسائر بنسبة 4.67 بالمئة في حين سجل قطاع التأمين مكاسب بـ 0.17 بالمئة. وفي هذا السياق، قال السيد مبارك التميمي محلل مالي إن بورصة قطر شهدت خلال الأسبوع الحالي ضغوطا بيعية أدت إلى كسر مستوى الدعم عند 9532 نقطة، في تطور فني يعكس استمرار حالة التراجع التي يشهدها المؤشر خلال الفترة الأخيرة. وأوضح أن المؤشر يختبر حاليا مستويات دعم أخرى عند 9079 نقطة، مشيرا إلى أن استمرار الموجة الهابطة قد يدفع السوق إلى اختبار مستويات أدنى، قد تصل إلى حدود 8770 نقطة، في حال استمرار الضغوط البيعية وعدم ظهور محفزات جديدة تدعم حركة المؤشر. وأضاف أن تداولات الأسبوع شهدت حالة من التشبع البيعي، وهو ما قد يمهد لدخول عمليات شراء وانتعاش تدريجي في بعض الأسهم، خصوصا إذا تحسنت مستويات السيولة وظهرت مؤشرات على عودة المستثمرين إلى السوق. وأشار إلى أن السيولة تظل أحد العوامل الرئيسية التي ستحدد اتجاهات السوق خلال الفترة المقبلة، معربا عن أمله في أن تشهد التداولات تحسنا في السيولة بما يدعم استقرار المؤشر ويعزز فرص تعافي الأسهم. ولفت التميمي إلى أن السوق يعيش حاليا حالة من الترقب مع اقتراب مرحلة الإعلان عن النتائج المالية للربع الثالث، والتي ستكون من أبرز المحفزات التي قد تحدد اتجاهات التداول خلال الفترة المقبلة، موضحا أن النتائج، في حال جاءت متوافقة مع التطلعات، قد تسهم في تحسين معنويات المستثمرين وتعزيز الثقة بالسوق. وفيما يتعلق بالاستثمار، يرى المحلل المالي أن مستويات الأسعار الحالية قد توفر فرصا للمستثمر الذي يتبنى منظورا طويل الأجل، مع ضرورة التركيز على الشركات ذات الأساسيات المالية القوية والنتائج التشغيلية المستقرة، وعدم اتخاذ قرارات استثمارية قصيرة الأجل بناء على تحركات المؤشر وحدها. وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدا من الحذر والمتابعة، خصوصا في ظل استمرار التذبذب وانتظار محفزات السوق، مع مراقبة مستويات الدعم الرئيسية وحركة السيولة ونتائج الشركات للربع الثالث باعتبارها عوامل مؤثرة في مسار السوق خلال الفترة المقبلة.

تراجع مؤشر بورصة قطر هامشيا في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.07 في المئة، ليخسر رصيده 6.06 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة، لينزل إلى مستوى 9238 نقطة بضغط من أربعة قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع الاتصالات بـ0.58 في المئة، وقطاع العقارات بـ0.43 في المئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.42 في المئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع النقل بـ0.07 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.18 في المئة، والقطاع الصناعي بـ0.33 في المئة، وقطاع التأمين بـ0.85 في المئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ10:00 صباحا تداولات بقيمة 50.351 مليون ريال وزعت على 24,585 مليون سهم وبتنفيذ 3140 صفقة.

انخفض سعر الذهب في السوق القطرية بنسبة 2.64 في المئة خلال الأسبوع الجاري، ليصل اليوم إلى 4174.72000 دولار للأوقية، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك قطر الوطني. وأظهرت بيانات البنك أن سعر أوقية الذهب تراجع من 4288.24680 دولار الذي كان عليه يوم الأحد الماضي. وفي الوقت نفسه، شهدت أسعار المعادن الثمينة الأخرى تغيرات على أساس أسبوعي، حيث انخفض سعر الفضة بنسبة 4.98 في المئة ليبلغ 61.12310 دولار للأوقية، مقارنة بـ64.33050 دولار في بداية الأسبوع. كما تراجع سعر البلاتين بنسبة 3.53 في المئة ليصل إلى 1720.70000 دولار للأوقية، انخفاضا من 1783.73590 دولار الذي كان عليه يوم الأحد.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملة الشراءالبيع ------------------------------------------------------------- ريال سعودي 0.96300 0.98400 ريال عماني 9.39800 9.65100 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44800 9.80900 دينار كويتي 11.70300 12.07500 دولار أسترالي 2.47520 2.62060 دولار كندي 2.53330 2.65560 فرنك سويسري 4.28130 4.4759 يوان صيني 0.51410 0.55870 كرونة دنماركية 0.51740 0.60110 جنيه مصري 0.06150 0.07460 يورو 4.01690 4.27550 جنيه استرليني 4.70130 4.00300 دولار هونج كونج 0.44180 0.49360 روبية هندية 0.03710 0.03950 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02250 0.02380 وون كوريا 000000 0.00320 درهم مغربي 0.37130 0.40360 رينغيت ماليزي 0.84250 0.91030 كرونة نرويجية 0.35010 0.41340 دولار نيوزيلندي 2.01110 2.12880 بيسو فلبيني 0.05350 0.06040 روبية باكستانية 0.01290 0.01360 كرونة سويدية 0.34010 0.40010 دولار سنغافوري 2.80980 2.93420 الليرة السورية 0.02400 0.03400 دينار تونسي 1.20890 1.31430 الليرة التركية 0.06810 0.08110 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0.21780 0.23900

ارتفع سعر الذهب بشكل طفيف اليوم، مدعوما بتراجع توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية هذا الشهر، بعد صدور بيانات تضخم جاءت أقل من المتوقع، بينما تترقب الأسواق بيانات الوظائف الأمريكية للحصول على مؤشرات بشأن السياسة النقدية. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 4175.19 دولار للأوقية (الأونصة)، ليبدأ الشهر على ارتفاع بعد تراجعه بأكثر من 6 بالمئة في سبتمبر، كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.4 بالمئة إلى 4204.80 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 61.11 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1717.35 دولار، بينما صعد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1207.12 دولار.

استقر الدولار اليوم بالقرب من أعلى مستوى له في شهرين، مدعوما بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وسط مخاوف بشأن استمرار ضغوط الأسعار العالمية الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط. وأظهرت بيانات ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة بأقل من المتوقع في أغسطس، مع تعديل أرقام يوليو بالخفض، مما أدى إلى تراجع التوقعات بشأن رفع أسعار الفائدة هذا الشهر. وانخفض اليورو بشكل طفيف إلى 1.1330 دولار في بداية الجلسة الآسيوية، بعدما سجل خسارة بنحو 2.5 بالمئة في سبتمبر، هي الأكبر منذ يوليو 2025، متأثرا بمخاوف بشأن الديون والطاقة في أوروبا. واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3264 دولار، بعد تراجعه 2.1 في المئة الشهر الماضي، بينما استقر مؤشر الدولار عند 101.48، بالقرب من أعلى مستوى له في شهرين، بعدما ارتفع بنحو 2 في المئة خلال سبتمبر. وانخفض الين 0.2 بالمئة إلى 157.82 مقابل الدولار، رغم تسجيله مكاسب بنحو 1.5 في المئة الشهر الماضي. كما تراجع الدولار الأسترالي إلى أدنى مستوى له في شهرين عند 0.6940 دولار، وسط تكهنات بعدم رفع بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة في الأمد القريب، بعد صدور بيانات أظهرت أن التضخم المحلي جاء أقل قليلا من التوقعات. وتراجع الدولار النيوزيلندي ليقترب من أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2025، مستقرا عند 0.5636 دولار.

حصد البنك التجاري جائزة التميز في تطوير المهارات القيادية، وذلك ضمن النسخة الأولى من جوائز توطين القطاع الخاص في قطر 2026، التي نظمتها وزارة العمل تقديراً لإسهامات الأفراد والمؤسسات في تنمية الكوادر الوطنية. وتأتي الجائزة، التي صدرت بموجب القرار الأميري رقم (27) لسنة 2025، في إطار دعم جهود توطين الوظائف وتعزيز حضور الكفاءات القطرية في القطاع الخاص. كما تهدف إلى تكريم الجهات والأفراد، وتسليط الضوء على أفضل الممارسات والتجارب الناجحة في استقطاب المواهب الوطنية وتطوير قدراتها وتمكينها من تولي أدوار فاعلة وقيادية. ويعكس هذا التكريم جهود البنك التجاري المتواصلة في تنمية القدرات القيادية والاستثمار في تطوير كوادره والمواهب الوطنية الواعدة. ومن خلال برامج التطوير المهني وفرص التقدم الوظيفي، يعمل البنك على تزويد الكفاءات القطرية بالمهارات والخبرات اللازمة لدعم تطورها المهني وتهيئتها لتولي مسؤوليات أكبر وأدوار قيادية مستقبلًا. وفي هذا الإطار، قال ستيفن موس، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري: «يؤكد هذا التكريم التزامنا الراسخ بتوفير بيئة عمل تتيح لموظفينا تطوير مهاراتهم، وتعزيز دورهم في نجاح البنك، والتقدم في مسيرتهم المهنية. وانسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030، نواصل الاستثمار في إعداد كوادر مؤهلة للمستقبل، وتوفير فرص نوعية للكفاءات القطرية تساعدها على تنمية قدراتها، والتطور مهنيًا، والاستفادة من كامل إمكاناتها.» من جانبه، قال ناصر عبدالله الحرمي، مدير عام تنفيذي ورئيس إدارة الموارد البشرية في البنك التجاري: «تجسّد هذه الجائزة ما حققه البنك من خطوات ملموسة في استقطاب الكفاءات القطرية ودعم تطورها المهني. ونحرص على توفير بيئة تتيح لموظفينا القطريين فرصًا واضحة للتقدم، من خلال برامج تطوير مدروسة، والتوجيه والإرشاد المهني، ومسارات وظيفية تواكب تطلعاتهم. وسنواصل خلال المرحلة المقبلة تعزيز هذه الجهود وفتح آفاق أوسع أمام المواهب الوطنية للنمو والتقدم داخل البنك».

أعلنت أعمال، أن شركتها التابعة، ليجند للتجارة والتوزيع، وقّعت اتفاقية توزيع مع شركة كومهو تاير المحدودة لتوزيع إطارات «مارشال» في السوق القطري. وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية ليجند للتجارة والتوزيع لتنويع محفظة منتجاتها وتوفير خيارات أوسع من الإطارات عالية الجودة للعملاء. وتعكس الاتفاقية جهود أعمال وليجند للتجارة والتوزيع لتوسيع نطاق المنتجات وتعزيز حضورهما في السوق المحلي، من خلال إضافة علامات تجارية عالمية موثوقة تجمع بين الجودة والأداء والقيمة التنافسية، بما يلبي احتياجات العملاء المتنوعة والمتطورة. وحضر توقيع الاتفاقية كل من سعادة الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب؛ والسيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي؛ والسيد شريف شحاتة، رئيس قطاع التجارة والتوزيع؛ والسيد أحمد الصراحنة، مدير عام شركة أعمال للتجارة والتوزيع. وتسهم إضافة إطارات «مارشال» إلى محفظة الشركة في تنويع مصادر التوريد وتعزيز مرونة سلسلة الإمداد، بما يدعم استمرار توافر المنتجات في السوق المحلي. وفي هذا الإطار، قال سعادة الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب: «تأتي هذه الاتفاقية في إطار استراتيجية أعمال الرامية إلى مواصلة تطوير أنشطة شركاتها التابعة وتنويعها، واستكشاف فرص جديدة للنمو، وتعزيز مرونة عملياتها وقدرتها على التكيف مع المتغيرات في الأسواق وسلاسل الإمداد العالمية. كما تعكس التزام ليجند للتجارة والتوزيع بتوسيع محفظة منتجاتها وبناء شراكات مع علامات تجارية عالمية رائدة، بما يعزز تنافسيتها ويوفر خيارات أوسع لعملائها في السوق القطري». وقال السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة أعمال: «تمثل إضافة إطارات «مارشال» إلى محفظة منتجاتنا خطوة مهمة ضمن جهودنا المستمرة لتنويع عروضنا وتوفير المزيد من الخيارات عالية الجودة لعملائنا في قطر. كما تعزز هذه الاتفاقية قدرتنا على تنويع مصادر التوريد وبناء سلسلة إمداد أكثر مرونة، بما يتيح لنا الاستجابة بصورة أفضل للمتغيرات والتحديات التي تشهدها الأسواق العالمية، مع الحفاظ على جودة المنتجات وتوافرها في السوق المحلي».

-آل خليفة: النمو يؤكد قدرة القاعدة الاقتصادية على الإنتاج رغم التحديات حقق الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني في دولة قطر نموا بنسبة 2.6 % على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2026. وقال بيان للمجلس الوطني للتخطيط إن الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني واصل تسجيل نمو إيجابي رغم التحديات التي فرضها التصعيد الإقليمي على طرق التجارة وسلاسل الإمداد العالمية، مما يعكس مرونة القطاعات غير الهيدروكربونية وتنامي دورها في دعم صمود الاقتصاد الوطني. وقال سعادة الدكتور عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط: «تؤكد نتائج الربع الثاني من عام 2026 أهمية الأسس التي بنتها دولة قطر على مدى سنوات من التخطيط والاستثمار في تنويع الاقتصاد وتعزيز قدرته على مواجهة المتغيرات. فرغم التحديات الإقليمية الاستثنائية وتأثيرها المباشر على قطاع الطاقة وحركة التجارة، واصلت القطاعات غير الهيدروكربونية تحقيق النمو، بما يعكس متانة القاعدة الاقتصادية وقدرة الاقتصاد الوطني على التكيف مع الأزمات والحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي». وأضاف «نواصل البناء على هذه الأسس لتعزيز التنويع ورفع الإنتاجية والتنافسية، بما يدعم نموا أكثر استدامة على المدى الطويل». وأشار البيان إلى أنه ورغم الأداء الإيجابي للقطاعات غير الهيدروكربونية، أدت القيود والتحديات التي فرضتها الأوضاع الإقليمية على حركة الشحن والصادرات إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الهيدروكربوني في دولة قطر بنسبة 50.7 %. وواصل القطاع غير الهيدروكربوني أداءه الإيجابي خلال الربع الثاني من عام 2026، مسجلا نموا بنسبة 2.6 % على أساس سنوي، وجاء هذا الأداء مدعوما بعدة قطاعات رئيسية في مقدمتها قطاع الأنشطة العقارية الذي حقق نموا بنسبة 11 % على أساس سنوي وبلغت مساهمته 1438 مليون ريال (1.2 %) في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير الهيدروكربوني. كما حقق قطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين نموا على أساس سنوي بنسبة 8.3 %، مضيفا 1356 مليون ريال (1.1 %) إلى الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير الهيدروكربوني. يليه قطاع التشييد والبناء، حيث بلغت نسبة نموه على أساس سنوي 5.5 % مضيفا 1178 مليون ريال (1 %) إلى الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير الهيدروكربوني. وفي السياق ذاته سجل قطاع تجارة الجملة والتجزئة نموا على أساس سنوي بنسبة 6.9 % مضيفا 1010 ملايين ريال (0.8 %) إلى الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير الهيدروكربوني.

أعلن الدولي الإسلامي عن إطلاق حملة ترويجية جديدة ومميزة تحت عنوان «حول راتبك واحصل على تمويلك وادخل السحب للفوز براتبك لمدة سنة»، والتي تركز على تشجيع ومكافأة العملاء عند تحويل رواتبهم إلى البنك، حيث تتيح لهم فرصة غير مسبوقة للفوز بمبلغ يعادل رواتبهم المحولة لمدة سنة كاملة عند الحصول على تمويل، إلى جانب الاستفادة من نسب ربح منافسة تبدأ من 3.99 %، وذلك في إطار جهود البنك المستمرة لتقديم حلول مصرفية مبتكرة تلبي تطلعات عملائه وتثري تجربتهم المصرفية. كما تتيح الحملة لجميع عملاء البنك الحاليين الاستفادة من العرض عبر دخول السحب للفوز براتب لعام كامل عند حصولهم على تمويل شخصي أو عقاري وفق شروط الحملة. وتمتد الحملة الجديدة لغاية 9 نوفمبر 2026، وبموجبها ستتاح فرصة الفوز بالسحب الذي سيجرى بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة لجميع العملاء الذين يقومون بتحويل رواتبهم والحصول على التمويل، وبالنسبة للعملاء الحاليين بمجرد حصولهم على التمويل، حيث يتم دخول السحب بشكل تلقائي، ويحصل العميل على فرصة للفوز (Token) مقابل كل 10,000 ريال قطري من صافي أصل التمويل الممنوح بضمان تحويل الراتب خلال فترة الحملة، علماً بأنه سيكون هناك فائزان في السحب براتب سنة كاملة. وبمناسبة إطلاق الحملة، قال السيد يوسف المراغي رئيس الخدمات المصرفية الخاصة في الدولي الإسلامي: «يسعدنا أن نطلق اليوم حملة «راتبك علينا لعام كامل» التي تأتي في المقام الأول للإضاءة على القيمة المضافة لتحويل الراتب إلى الدولي الإسلامي، وامتداداً لإستراتيجيتنا الهادفة إلى تقديم عروض استثنائية تلامس تطلعات عملائنا وتعزز تجربتهم المصرفية، وقد حرصنا على أن يقدم هذا العرض فرصة نوعية ومجزية للفوز برواتب سنة كاملة عند تحويل الراتب والحصول على التمويل، إلى جانب نسب ربح تنافسية تبدأ من 3.99 % (للعملاء الذين يحولون رواتبهم لأول مرة للبنك)». وأضاف: «إننا في الدولي الإسلامي نواصل تعزيز كفاءة خدماتنا وتطوير عروضنا لتشجيع مختلف الفئات، سواء من عملائنا الحاليين أو العملاء الجدد، على اتخاذ خطوة تحويل رواتبهم والتزاماتهم إلى البنك، مؤكدين التزامنا بتقديم حلول تمويلية مرنة ومتميزة تلبي احتياجاتهم وتدعم طموحاتهم المستقبلية». وأشار المراغي إلى أنه يمكن للعملاء المبادرة بتحويل رواتبهم والاستفادة من هذا العرض بسهولة ويسر، حيث يتوفر التقديم للتمويل الشخصي بضمان الراتب عبر تطبيق الجوال المصرفي والإنترنت المصرفي، بالإضافة إلى إمكانية التقديم عبر زيارة أي من فروع الدولي الإسلامي لمختلف أنواع التمويل المشمولة بالحملة.

أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات استشارة عامة حول مسودة سياسة الخدمة الشاملة، في إطار جهودها لتعزيز الشمول الرقمي وضمان إتاحة خدمات الاتصالات الأساسية لجميع الأفراد وقطاع الأعمال في دولة قطر. وتتيح الاستشارة لأصحاب المصلحة والأطراف المعنية فرصة إبداء آرائهم وملاحظاتهم حول مسودة السياسة، على أن تنتهي فترة الاستشارة في 20 أكتوبر 2026. وتهدف مسودة سياسة الخدمة الشاملة إلى ضمان إتاحة خدمات الاتصالات الأساسية في مقار الإقامة الدائمة والمواقع الدائمة للعمل في دولة قطر، بما يعزز الشمول الرقمي ويمكّن المستهلكين من المشاركة والاستفادة الكاملة من المجتمع الرقمي. وتشمل الخدمة الشاملة خدمة بيانات الإنترنت ذات النطاق العريض، إلى جانب المكالمات الصوتية والرسائل النصية القصيرة الواردة الأساسية، وفقًا لما تحدده السياسة. وتحدد مسودة السياسة نطاق الخدمة الشاملة وآليات تقديمها والتزامات مقدمي خدمات الاتصالات، إلى جانب متطلبات جودة الخدمة والرقابة التنظيمية. كما تتضمن تدابير تتيح للمستهلكين المستوفين لشروط الاستحقاق الحصول على الخدمة، وتراعي المقدرة المادية للمستهلكين ذوي الدخل المنخفض، مع تحديد الحد الأدنى للسرعة ومتطلبات جودة الخدمة وفقًا لما تنص عليه السياسة. وتأتي مسودة السياسة في إطار حرص هيئة تنظيم الاتصالات على مواصلة تطوير الأطر التنظيمية الداعمة لقطاع اتصالات متقدم ومستدام، بما يواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، ويسهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

أعلن بنك الريان أنه اعتباراً من امس الاربعاء، اختتم السيد فهد آل خليفة مهامه كرئيس تنفيذي للمجموعة، لينتقل إلى منصب مستشار لرئيس مجلس الإدارة. كما اعلن بنك الريان عن تعيين السيد عثمان أحمد رئيساً تنفيذياً جديداً للمجموعة. وقد حصل تعيينه على الموافقات اللازمة من مصرف قطر المركزي. ويُعد السيد عثمان أحمد من القيادات المصرفية الدولية المتميزة، حيث يمتلك ما يزيد على 30 عاماً من الخبرة في القطاع المصرفي عبر منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا. وقبل انضمامه إلى بنك الريان، شغل عدداً من المناصب القيادية العليا، من بينها الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين الوطني، كما تولى عدة مناصب تنفيذية لدى سيتي جروب، شملت الرئيس التنفيذي لسيتي ماليزيا والرئيس التنفيذي لسيتي البحرين والكويت وقطر، بالإضافة إلى منصب الرئيس الدولي للخدمات المصرفية الإسلامية لدى المجموعة. وتمتد خبراته لتشمل الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، وأسواق رأس المال، والخدمات المصرفية التجارية والتجزئة، والتمويل الإسلامي، والتحول الاستراتيجي. ومن المتوقع أن يباشر السيد عثمان أحمد مهامه بعد استكمال إجراءات الانضمام الرسمي إلى البنك. وخلال الفترة الانتقالية، سيتولى السيد عمر العمادي مهام الرئيس التنفيذي للمجموعة بالإنابة اعتباراً من 1 أكتوبر 2026، إلى جانب مهامه الحالية كرئيس قطاع العمليات والشؤون الإدارية للمجموعة، وذلك إلى حين مباشرة الرئيس التنفيذي الجديد للمجموعة مهامه رسمياً. وتعليقاً على هذا التعيين، قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك الريان: «يسرنا الترحيب بالسيد عثمان أحمد رئيساً تنفيذياً جديداً للمجموعة. إن مجلس الإدارة على ثقة بأن ما يتمتع به من خبرة مصرفية واسعة، وقدرات قيادية متميزة، وسجل حافل بالإنجازات، يؤهله لقيادة البنك خلال المرحلة المقبلة، ومواصلة تنفيذ أولوياته الاستراتيجية وتحقيق أهدافه المستقبلية.»وختم سعادته قائلاً: «يتقدم مجلس الإدارة بخالص الشكر والتقدير للسيد فهد آل خليفة على ما قدمه من قيادة والتزام وإسهامات قيّمة للبنك خلال فترة توليه منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة، ونتطلع إلى مواصلة الاستفادة من خبراته ورؤيته الاستراتيجية في مهامه الاستشارية الجديدة».

اجتمع سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع سعادة السيد يارنو سيريالا، وكيل وزارة الخارجية لشؤون التجارة الدولية في جمهورية فنلندا، والوفد المرافق له، الذي ضم ممثلين عن عدد من الشركات التقنية الفنلندية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين دولة قطر وجمهورية فنلندا في المجالات الرقمية والتكنولوجية، واستكشاف فرص الشراكة والتعاون مع الشركات والجهات الفنلندية. وناقش الجانبان فرص التعاون في مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب استعراض الأولويات الوطنية لدولة قطر ورؤيتها الاستراتيجية والمبادرات الجاري تنفيذها في هذين المجالين، وبحث مجالات الاهتمام المشترك وفرص تطوير الشراكات مع الشركات الفنلندية والاستفادة من خبراتها وحلولها الرقمية.

حصدت شركة QNB كابيتال، الذراع الاستثمارية لمجموعة QNB ثلاث جوائز من مجلة التمويل الإسلامي (IFN) ضمن جوائز صفقة العام 2025، تقديرًا لدورها البارز في تنفيذ صفقتي إصدار صكوك كبرى في كل من قطر والكويت. وشملت الجوائز جائزة صفقة العام في قطر لعام 2025 تقديرًا لدورها كمدير رئيسي مشارك في إصدار صكوك بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي لصالح دولة قطر، إلى جانب جائزتي أفضل صفقة في الكويت لعام 2025 وأفضل صفقة تنظيمية لعام 2025، نظير دورها كمدير رئيسي مشارك في إصدار صكوك مستدامة من الشريحة الثانية بقيمة 300 مليون دولار أمريكي من بنك الكويت الدولي. يأتي هذا التكريم في ظل التوسع المستمر للتمويل الإسلامي والنشاط المتنامي في سوق الصكوك العالمية، حيث أشارت بيانات ستاندرد آند بورز غلوبال ريتنغز إلى وصول إجمالي إصدارات الصكوك العالمية إلى 264.8 مليار دولار أمريكي في عام 2025، مسجلةً نموًا بنسبة 12.7 % مقارنة بالعام السابق، فضلاً عن ارتفاع أصول التمويل الإسلامي عالميًا بنسبة 21 % على أساس سنوي خلال عام 2024 لتصل إلى 5.98 تريليون دولار أمريكي، بحسب تقرير مؤشر تنمية التمويل الإسلامي لعام 2025 الصادر عن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD) ومجموعة بورصة لندن للأوراق المالية (LSEG). وقد مهدت صفقة قطر لعودة الدولة إلى سوق الصكوك الدولية بعد انقطاع دام 13 عامًا. واستقطب الإصدار لأجل 10 سنوات طلبًا عالميًا تجاوز 12 مليار دولار أمريكي، مما يعكس ثقة دولية قوية في الجدارة الائتمانية لدولة قطر، إلى جانب الإقبال الواسع على الأدوات المالية عالية الجودة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.وتعليقًا على هذا التكريم، قالت ميره العطية، الرئيس التنفيذي لشركة QNB كابيتال: «تعكس هذه الجوائز أهمية وتعقيد صفقتين بارزتين، وتؤكد ثقة عملائنا من الجهات السيادية والمؤسسات المالية في QNB كابيتال. ومن خلال الجمع بين المعرفة العميقة بالأسواق الإقليمية، والتنفيذ الفعال، والوصول إلى المستثمرين الدوليين، نواصل دعم عملائنا في تحقيق أهدافهم التمويلية الإستراتيجية، إلى جانب الإسهام في تطوير أسواق المال الإسلامية لتغدو أكثر عمقًا وتنوعًا». يمثل إصدار بنك الكويت الدولي أول صكوك مستدامة من الشريحة الثانية في الكويت. وقد حظيت هذه الصفقة بإقبال قوي، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب حاجز الملياري دولار أمريكي، ما يعكس قوة الطلب العالمي من جانب المستثمرين. وسيتم تخصيص العوائد لتمويل المشاريع المستدامة المؤهلة بموجب إطار التمويل المستدام الخاص بالبنك، فيما يسهم الإصدار في تنويع مصادر تمويل البنك وتعزيز مركزه الرأسمالي التنظيمي. وتؤكد هذه التكريمات حجم إمكانيات وقدرات QNB كابيتال في تنفيذ الصفقات السيادية ومعاملات المؤسسات المالية. كما تعكس كفاءة الشركة في هندسة حلول تمويلية معقدة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تواكب أولويات التمويل المتغيرة والمتطلبات التنظيمية وتدعم تحقيق أهداف الاستدامة في الأسواق الإقليمية.

أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي (2027م)، والذي تضمن توقعات بأن يبلغ إجمالي النفقات نحو 1392 مليار ريال، وإجمالي الإيرادات نحو 1202 مليار ريال، بعجز يقدر بنحو 3.6% . وأشار بيان لوزارة المالية السعودية اليوم إلى أنه من المقدر أن تسهم مواصلة تنفيذ مبادرات التنويع الاقتصادي والإصلاحات الاقتصادية في دعم الإيرادات على المدى المتوسط؛ إذ يتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات نحو 1202 مليار ريال في العام 2027م، وصولا إلى نحو 1351 مليار ريال في العام 2029م، فيما يقدر أن يبلغ إجمالي النفقات نحو 1392 مليار ريال، وصولا إلى نحو 1544 مليار ريال في العام 2029م، في ظل مواصلة الإنفاق على الأولويات التنموية والإستراتيجية، والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي. وتشير التوقعات إلى تسجيل عجز في ميزانية العام 2027م يقارب 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، في إطار سياسة مالية تستند إلى التخطيط المالي طويل المدى والمحافظة على الاستدامة المالية، بما يمكن الحكومة من تبني سياسات مالية متوازنة عبر الدورات الاقتصادية لدعم النمو الاقتصادي، ومواصلة تنفيذ المشاريع ذات الأولوية بما يحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030. وفي المقابل، أثرت التطورات الاقتصادية والجيوسياسية خلال العام 2026م على وتيرة النمو الاقتصادي للمملكة، إذ تشير التقديرات الأولية إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.6%، ويعزى ذلك إلى الأنشطة النفطية التي من المتوقع أن تسجل تراجعا بنسبة 21.8%، بينما من المتوقع استمرار المحافظة على معدلات النمو الإيجابية في الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.2% مما يسهم في الحد من أثر انخفاض الأنشطة النفطية. واستعرض البيان أبرز تقديرات المؤشرات الاقتصادية للعام 2026م؛ التي أشارت إلى نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 1.8% في النصف الأول من العام، مع ارتفاع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات تاريخية بلغت 57.3% خلال الفترة ذاتها، مدعومة بقوة الطلب المحلي وتدفقات الاستثمار الخاص، إلى جانب ذلك، تشير التوقعات الأولية إلى تسجيل معدل التضخم ارتفاعا عند نحو 2.1% لكامل العام الحالي، أما معدل البطالة بين السعوديين فانخفض إلى 6.5% في الربع الثاني من العام 2026م.

تخلى الذهب، اليوم، عن مكاسبه السابقة وتراجع 0.7 بالمئة. فقد نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 4152.86 دولار للأوقية (الأونصة). وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 2.1 بالمئة إلى 60.18 دولار، ونزل البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1699.40 دولار، وانخفض البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 1204.53 دولار.