أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات عن استدعاء مركبات مرسيدس بنز اي كلاس و سي ال اس موديل 2014 ، وذلك لاحتمالية ارتخاء مثبت حافة واقية المحرك، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي ، وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR.

استأنفت ساحة المزروعة فعالياتها الهادفة للتعريف بالمنتجات الزراعية المحلية، وذلك استمرارا للفعاليات التي تنظمها وزارة البلدية والبيئة وفي أطار سعيها للتعريف بالمنتجات الزراعية القطرية بساحات المنتج الزراعي القطري، حيث أقيم على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من 25 إلى 27 فبراير لهذا العام فعالية الفراولة المحلية بمشاركة أكبر مزرعتين منتجتين بقطر وهما المزرعة العالمية، ومزرعة السليطين. وشهدت الفعالية إقبالاً جماهيرياً كبيراً وتم خلالها تسويق 3714 عبوة فراولة محلية بالإضافة إلى توزيع 5 آلاف شتلة فراولة مجاناً على الزوار كما تم أيضا من قبل تسويق نحو 5.2 طن من الكنار المحلي وقد نفدت جميع الكميات المعروضة من الكنار بالمزارع المشاركة بالفعالية. وشاركت في الفعالية 10 مزارع قطرية من مجموع المشاركين بساحة المزروعة، وقد تمثلت أهم أهداف فعالية الكنار المحلي في التعريف بالكنار القطري، والذي تتميز ساحات المنتج الزراعي القطري بعرض أنواع متعددة منه، بالإضافة إلى التعريف بطرق تطعيم الكنار من خلال شرح عملي بواسطة المختصين بالوزارة، بما يعمل على تشجيع زراعة الكنار بالمزارع والمنازل. يذكر أن وزارة البلدية والبيئة نظمت فعالية العسل المحلي المنتج في مزارع قطرية إضافة إلى فعالية الزهور وفعالية الزراعات العضوية.

أطلق بنك قطر للتنمية اليوم بشراكة مع غرفة قطر، برنامج "تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر: قائمة التميز"، وذلك في مقره الرئيسي بالدوحة. ويهدف البرنامج إلى أن يكون منصة مهمة للشركات الصغيرة والمتوسطة تسمح لها بعرض منتجاتها المختلفة وإنجاح أعمالها، حيث يعمل على تكريم الشركات الصغيرة والمتوسطة الأفضل أداء في قطر بناء على معايير واضحة، مع تحفيز تلك التي يمكنها أن تطور من أدائها عن طريق برامج محددة لتطوير الأداء. وسيوفر البرنامج مناقشة الأفكار وطرح أفضل الممارسات الخاصة بالأعمال في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، ليتسنى للجميع الاستفادة منه، وسيقوم بنك قطر للتنمية من خلاله بتحفيز الشباب القطري والقطاع الخاص على الاستفادة منه وإيصال منتجاتهم وتسهيل دخولهم إلى السوق المحلي وخلق جو تحفيزي داخل مجتمع الأعمال في قطر. ويقدم البرنامج الكثير من المزايا والإيجابيات للقطاع الخاص، باعتباره منصة مهمة للشركات الصغيرة والمتوسطة تسمح لها بتسليط الضوء على نجاحاتها وتميزها في إدارة أعمالها. وقال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، إن البنك يعمل دائما على ابتكار وتطوير طرق جديدة يمكن من خلالها دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي سيساهم بدوره في تنويع الاقتصاد بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف "نحن في بنك قطر للتنمية قمنا بعمل هذا البرنامج حتى نساعد في تحفيز الشباب القطري والشركات الصغيرة والمتوسطة على الاستفادة والتنافس لإيصال منتجاتهم وتسهيل دخولهم إلى السوق المحلي وخلق جو تحفيزي داخل مجتمع الأعمال في قطر". من جهته، قال السيد صالح الشرقي المدير العام لغرفة قطر إن الهدف الرئيسي من تصنيف الشركات لقائمة التميز هو تحفيزها واستثارة القدرات الكامنة لديها على تطوير الأداء التشغيلي والمالي المتميز وتطوير جودة الخدمات والسلع وتنمية مجالات الابتكار لديها لتتمكن من المنافسة المحلية والإقليمية والعالمية وفق الممارسات والمعايير الدولية. وأكد السيد صالح الشرقي المدير العام لغرفة قطر أن أهمية التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة تأتي من كون هذا القطاع يمثل النسبة الكبرى من القطاع الخاص القطري الذي يعد الدعامة الحقيقية نحو تنويع مصادر الدخل لتحقيق رؤية قطر 2030. وأوضح أن غرفة قطر تدعم أية جهود لتعزيز قدرات القطاع الخاص القطري والمبادرات الخاصة بترقيته انطلاقا من رسالتها الرامية إلى تنظيم مصالح القطاع الخاص والدفاع عنه وتمثيله وبناء شبكات تواصل فعالة وإقامة منصة معلوماتية لتطوير وتنمية الأعمال مع توفير كافة الخدمات المميزة بمستويات عالمية لتتناسب مع طموحات القطاع الخاص بهدف الإسهام الفاعل في التنمية الشاملة المستدامة. وأشار الشرقي إلى أن الغرفة شريك استراتيجي لبنك قطر للتنمية من خلال المبادرات المختلفة نحو النهوض بالقطاع الخاص من خلال التكامل والتنسيق والمشاركة الجادة حيث تقام علاقات الغرفة مع البنك وبكافة جهات الدولة، على دعائم التكامل لخدمة القطاع الخاص القطري وخصوصا المشاريع الصغيرة والمتوسطة. يذكر أن بنك قطر للتنمية تأسس في عام 1997 تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة 100 في المائة، أنشئ لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، لدفع عجلة التطور والتنوع الاقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص. وبين عامي 1997 و2005 نوع بنك قطر للتنمية الصناعية نشاطاته، فبات يساهم في تنمية قطاعات أخرى غير الصناعة، وفي عام 2006 حقق البنك نجاحا أدى به إلى تغيير مهمته الرئيسية، فأصبح اسمه "بنك قطر للتنمية". وفي عام 2008 رفعت دولة قطر، وهي المساهم الوحيد في بنك قطر للتنمية، رأسمال البنك من 200 مليون ريال إلى 10 مليارات ريال، أما في العامين الماضيين، فقد أطلق البنك عددا من البرامج والخطط والاستراتيجيات التطويرية والتحسينية. وإلى جانب الدعم المالي، يهدف بنك قطر للتنمية إلى تعزيز روح المبادرة لدى القطاع الخاص وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية، من خلال توفير رأس المال والضمانات والخدمات الاستشارية.

نظمت الهيئة العامة للسياحة في مدينة ميلانو الايطالية فعالية "يوم قطر"، لتعريف وكلاء السفر والسياحة الرئيسيين في إيطاليا ووسائل الإعلام المختصة بالسفر بالعروض والإمكانات السياحية التي تزخر بها دولة قطر. "هيئة السياحة" نظمت فعالية "يوم قطر" في ميلانو وقد أقيم الحفل في محطة جراندي ستازيوني، ساحة لويجي دي سافويا، ميلانو، حيث الجناح الملكي لمحطة القطارات المركزية في ميلانو الذي يعود افتتاحه أول مرة إلى العام 1931، ثم أُعيد ترميمه وافتتاحه مؤخراً.وصرح بهذه المناسبة السيد القريصي قائلاً: "يُظهر الحضور القوي بوضوح الاهتمام بقطر وسط وكلاء السفر والإعلام السياحي في إيطاليا. وسنقوم باستضافة مجموعة منهم في قطر الشهر المقبل ليتعرفوا على قطر عن كثب". وأضاف: "لقد شهدت الأعوام الخمسة السابقة زيادة سنوية في عدد الزوار الإيطاليين متوسطها 11 %، حتى وصل العدد إلى 34،000 زائر إيطالي في 2015. وبينما باتت قطر معروفة وسط سياح الأعمال في إيطاليا فإننا نسعى إلى التعريف أكثر بمعالمها الترفيهية والثقافية". وكان في استقبال الضيوف طاقم من شركة الخطوط الجوية القطرية. وتأتي هذه الفعالية في أعقاب افتتاح المكتب التمثيلي للهيئة العامة للسياحة في ميلانو، الذي يقدم المساعدة للمسافرين ووكلاء السفر والسياحة في إيطاليا، التي تُعد إحدى أسرع الأسواق المصدرة للسياحة إلى قطر نمواً. يُعد المكتب التمثيلي في إيطاليا هو المكتب الرابع الذي تقوم الهيئة العامة للسياحة بافتتاحه في أوروبا والسادس على مستوى العالم. ويمثل المكتب إضافة لشبكة المكاتب الدولية التي تغطي حالياً أسواق كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا ودول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا. وكانت قطر قد استقبلت 2.93 مليون زائر خلال عام 2015، مسجلة نسبة نمو قدرها 3.7 % مقارنة بعام 2014، وذلك بحسب التقرير السنوي لأداء القطاع السياحي 2015 الذي أصدرته الهيئة العامة للسياحة ويكشف التقرير أنه على الرغم من التطورات العالمية التي أثرت سلباً على أنماط السفر حول العالم، فقد أظهرت قطر صموداً كوجهة سياحية مزدهرة، مع تنامي أعداد القادمين إليها وثبات معدلات الإشغال الفندقي. ووفقاً للتقرير، فقد شهدت قطر زيادة نسبتها 72 % في عدد زائريها في عام 2015 مقارنة بعام 2010، مما يمثل معدل نمو سنوي قدره 11.5 % على مدار السنوات الخمس الماضية. "هيئة السياحة" تستضيف وكلاء السفر والإعلام الايطاليين الشهر المقبل وبالنظر إلى القادمين حسب الجنسية — مصنفون بالمنطقة — يتبين أن أعداد الزائرين من دول مجلس التعاون الخليجي شهدت زيادة قدرها 16 % في عام 2015 عما كانت عليه في عام 2014. وقد سُجِلت أيضا زيادات في أعداد الزوار من الدول الأفريقية غير العربية 5 % وقارة أوروبا 4 % والأمريكتين 1 %. أما الجنسيات التي سجلت انخفاضاً في أعداد الزائرين القادمين منها فقد شملت الدول العربية الأخرى (— 14 %) والدول الآسيوية الأخرى فيما بينها أوقيانوسيا (— 6 %).وشملت قائمة الجنسيات العشر الأكثر زيارة لقطر الجنسيات من الخمس دول الخليجية 44 % تبعتها الجنسية الهندية 13 % من إجمالي الزوار، الجنسية البريطانية 4.6 %، الجنسية الأمريكية 3.1 %، الجنسية المصرية 3.1 % والجنسية الباكستانية 3 %. كما شهدت قطر نمواً في عدد زائريها من الجنسية الصينية (بزيادة نسبتها 15 %) والفرنسية (بزيادة نسبتها 9 %)، فيما استقرت أعداد الزائرين من دول في أسواق أساسية أخرى عند معدلاتها أو انخفضت.

نظمت شركة سكك الحديد القطرية "الريل" زيارة لمصانع ومختبرات القطارات باليابان، استمرت لثلاثة أيام بالتعاون مع شركة ميتسوبيشي، حيث تم خلال الزيارة اصطحاب مهندسين وفنيين من العاملين بالشركة وإدارة الدفاع المدني وذلك للاطلاع على المواد المستخدمة في تصنيع مقطورات المترو ومدى مقاومتها للحرائق. وخلال الأيام الثلاثة تم زيارة مختبر القطارات لشركة ميتسوبيشي في مدينة ميهارا اليابانية ومصنع كانكي شاريو للقطارات وقام المختصون اليابانيون في الشركة بتقديم عرض مرئي فيما يخص جانبا من المواد المستخدمة في تصنيع المقطورات ومدى مقاومتها للحرائق، ثم زيارة أحد المختبرات في مدينة تسوكوبا وحضور اختبار حي للحريق على عينة من المواد المستخدمة في أرضيات مقطورات المترو. وصرح المهندس حسن أحمد المرواني مدير تنفيذي إدارة العلاقات الفنية بالريل بأن حضور هذه الاختبارات يساهم في اكتساب المزيد من الخبرات للمهندسين القطريين لذا فقد حرصت الريل على أن يحضر هذه الاختبارات مجموعة من المهندسين والفنيين القطريين العاملين في شركة الريل حديثي التخرج، بالإضافة إلى المهندسين القطريين المختصين في مجال المواد والتفتيش من الإدارة العامة للدفاع المدني. وأوضح أن هذه الزيارة ليست الأولى التي تقوم بتنظيمها "الريل" لأخصائيي الدفاع المدني، حيث سبق وأن قامت الريل في شهر سبتمبر من العام المنصرم بتنظيم زيارة عمل لوفد من الدفاع المدني إلى مدينة برلين الألمانية، وذلك بهدف الاطلاع على خطط الإخلاء والطوارئ المتبعة هناك.

استضافت الهيئة العامة للجمارك ورشة عمل إقليمية حول موضوع "الاستخبارات الجمركية" وذلك لدعم خبرات المشاركين بالورشة فيما يتعلق بالمستجدات الدولية حول قضايا الإستخبار الجمركي والتواصل الفعال في نقل المعلومات الاستخباراتية في الأمور الطارئة.وحاضر في الورشة التي عقدت بمشاركة نخبة من موظفي الجمارك في الدول الخليجية والعربية، خبيران من منظمة الجمارك العالمية.وتأتي استضافة وتنظيم الهيئة العامة للجمارك لورشة العمل، ضمن الخطة الاستراتيجية للهيئة للأعوام 2014-2017 في تعزيز القدرات الجمركية لموظفيها وتأهيل العنصر البشري وتبادل الخبرات والاستشارات والتجارب مع دول الإقليم، وبالاستعانة بخبراء من منظمة الجمارك العالمية وفق أفضل المعايير الدولية.وقد اختتم الورشة السيد مبارك البوعينين مدير مركز التدريب الجمركي، الذي أكد في كلمته أهمية هذه الورشة في تعزيز خبرات موظفي الجمارك بأحدث أدوار الاستخبارات في عملية الرقابة الجمركية، وتدريبهم على ممارستها بالشكل الأمثل، حيث سيمثل ذلك إضافة مهمة لكل المشاركين مما سينعكس على أدائهم في العمل.وقد تناولت الورشة نقاشات جماعية حول الأطر الاستخباراتية لدول المشاركين، بالإضافة إلى تناول الإطار القانوني لها والكفاءات الرئيسية التي تعتمد عليها كما تطرقت بعمق فيما يتعلق بمصادر المعلومات الاستخباراتية وعملية التعاون فيما بين الوكالات ومراكز الاستخبارات المشتركة بين دول الإقليم والدول والعربية.كما تم تناول موضوع تحليل الفرضيات المتنافسة وأمن المعلومات وتحليل المخاطر، والأدوات التي تستخدمها منظمة الجمارك العالمية لتسهيل جمع المعلومات الاستخباراتية وتشاركها مثل شبكة CEN ومركز المعلومات والاستخبارات I2c ، وغيرها من الموضوعات الأخرى ذات العلاقة.جدير بالذكر أن الجمارك القطرية تساهم مساهمة فاعلة في استضافة ورش العمل الإقليمية، حيث قامت باستضافة عدة ورش إقليمية خلال العام الماضي انطلاقا من مسؤوليتها في المساهمة في تنفيذ الخطة التدريبية لدول الإقليم وتبني أطر ومعايير منظمة الجمارك العالمية في مجال أمن وتسهيل سلسلة التزويد في التجارة الدولية.

أطلق بنك الخليج التجاري "الخليجي" بالتعاون مع جامعة كارنيجي ميلون في قطر ورشة عمل حول برنامج "تاجر" التعليمي، التي تهدف إلى تعليم طلاب المدارس الثانوية وتعريفهم بالأسواق المالية.وتأتي هذه الورشة في إطار الجهود المشتركة بين بنك الخليجي وجامعة كارنيجي ميلون في قطر لتمكين الطلبة وتزويدهم بما يحتاجون إليه من معلومات ومهارات لتسهيل انتقالهم من الحياة الأكاديمية إلى الحياة المهنية، وضمن إطار برنامج البنك الوظيفي وتمكين وتوظيف الشباب القطري وتنمية مهاراته لقيادة البلاد في المستقبل في القطاع المالي.وتعمل ورشة العمل التي قدمت معلومات وافية حول السوق المالي في قطر من خلال تدريباتها المكثفة التي تجمع بين دراسة الحالات وتطبيقها على أرض الواقع، على تقديم آلية تُمكن الحضور من اكتساب المعرفة والمعلومات حول الأنظمة التجارية في جميع أنحاء العالم، فضلاً عن تعريفهم وتقديمهم إلى الأسواق الإلكترونية من خلال ربطهم بشبكات عابرة للحدود.وتمكن الورشة أيضاً الطلاب من الاطلاع على المتغيرات المتلاحقة التي تشهدها عمليات التسعير والتداول في الأسواق المالية بشكل يومي، كما تقدم لهم فرصة حقيقية لاستكشاف عدد أكبر من برامج إدارة الأعمال التي تقدمها جامعة كارنيجي ميلون في قطر، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لهم لمقابلة أعضاء هيئة التدريس وصناع القرار في القطاع المالي.

أتم مركز "تميز حكومة قطر الرقمية" تدريب أكثر من 600 موظف من إدارات تكنولوجيا المعلومات يمثلون أكثر من 40 جهة حكومية، وذلك في إطار حرص وزارة المواصلات والاتصالات على دعم تفعيل استراتيجية وبرامج حكومة قطر الرقمية 2020. ويأتي ذلك ضمن المبادرة التي أطلقها المركز في مايو الماضي بغية تطوير وتدريب كافة موظفي إدارات تكنولوجيا المعلومات بالجهات الحكومية المختلفة على مدار السنوات الثلاث المقبلة بالتعاون مع مجموعة من الشركاء من القطاع الحكومي مثل وزارة الداخلية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وكلية المجتمع ومن القطاع الخاص شركة مايكروسوفت وسيسكو وأوراكل وغيرها. وفي هذا السياق، صرحت السيدة ريم المنصوري وكيل الوزارة المساعد لتنمية المجتمع الرقمي بوزارة المواصلات والاتصالات والمشرفة على مشروع مركز تميز حكومة قطر الرقمية "إننا سعداء بإتمام هذه المرحلة وتدريب وتوفير هذا العدد من الكوادر الوطنية المؤهلة لضمان استدامة مشاريع حكومة قطر الرقمية وتنفيذ خطتها الاستراتيجية، إذ يهدف المركز إلى تدريب الكوادر الوطنية وتوفيرها للجهات الحكومية بهدف سد الفجوة الحالية في العنصر البشري في هذا المجال." وأضافت المنصوري " أنه تم مخاطبة كافة الجهات الحكومية للوقوف على احتياجاتهم التدريبية في المجال التقني لوضع المسارات والبرامج التدريبية المناسبة لمستواهم الوظيفي وتخصصهم التقني حرصا من حكومة دولة قطر على الاستثمار في رأس المال البشري وإيمانا منها بالدور المهم الذي يلعبه في التنمية وتحسين الأداء داخل الحكومة وعلى مستوى الدولة." هذا وتعكف مجموعة العمل القائمة على المشروع على جذب العديد من شركاء المعرفة في مجال التكنولوجيا والتدريب لإثراء المحتوى المعروض لتلبية الاحتياجات الآنية والمستقبلية للجهات الحكومية المختلفة وتعزيز تحقيق أهداف الاستراتيجية. يذكر أن اللجنة التوجيهية للحكومة الالكترونية قد استحدثت العديد من الأليات والأدوات لتنفيذ وإنجاز أهداف استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 ومن أهمها إنشاء مركز "تميز حكومة قطر الرقمية" الذي يعنى برفع كفاءة العاملين والمشرفين على تنفيذ الاستراتيجية وبرامجها المختلفة فضلا عن العمل كمركز للإبداع في مجال الخدمات الحكومية الرقمية.

أكد المهندس عيسى هلال الكواري رئيس الاتحاد العربي للكهرباء، رئيس المؤسسة العامة للكهرباء والماء "كهرماء"، أن دولة قطر تساهم بفاعلية في دعم المسيرة العربية في قطاع المياه. وقال الكواري، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية "قنا" على هامش أعمال اجتماعات المجلس العربي للمياه بالقاهرة، إن دولة قطر تساهم في دعم المسيرة العربية في قطاع المياه، مضيفا أنه انه سيشارك في اجتماع الجمعية العمومية للتصويت على ما تم رفعه من مقترحات في مجلس المحافظين. وأضاف أن مجلس المحافظين في دورته الحادية عشرة ناقش مجموعة من الأمور لطرحها على الجمعية العمومية للمجلس العربي للمياه، ومن أهمها اقتراح نقل الأكاديمية العربية للمياه، لمكان جديد بعد انتهاء دورتها الأولى، منوها بأنه كان هناك مقترح بنقلها إلى جامعة سيناء وتم الاتفاق على هذا المقترح ورفعه إلى الجمعية العمومية. وأوضح الكواري أن هناك بعض التعديلات على بعض المواد في دستور مجلس المحافظين وتمت الموافقة على رفع التوصية، بالإضافة إلى مراجعة الموقف المالي والخطط السابقة وكذلك مراجعة الخطط القادمة للثلاث سنوات المقبلة. وحول مقترحات دولة قطر في هذا الإطار، أوضح الكواري، في تصريحه لـ /قنا/، أن دولة قطر شاركت في جميع الجلسات التحضيرية لهذا الاجتماع ورفعت آراءها وتم الأخذ بها مع الإجماع العربي في هذا المجال. وناقش الاجتماع الحادي عشر لمجلس المحافظين عددا من البنود تناولت عرض نتائج وقرارات اجتماع اللجنة التنفيذية وعرض تقرير الأمين العام للمجلس عن أهم أنشطة المجلس لعام 2014-2015 ومتابعة تطورات إنشاء مركز الملك محمد السادس الدولي للدراسات والبحوث المائية في الوطن العربي بالمملكة المغربية، واستعراض موقف الأكاديمية العربية للمياه. كما تم خلال الاجتماع عرض ملامح خطة عمل المجلس 2016-2018 وعرض المذكرة المقدمة من لجنة الشئون القانونية والتشريعية للمجلس بخصوص تعديل المادة 17 من الدستور. فيما يناقش الاجتماع الرابع للجمعية العمومية للمجلس العربي للمياه أجندة برنامج اجتماع الجمعية العمومية وتقرير الأمانة العامة وتقرير الوضع المائي العربي، بالإضافة إلى تقرير إنجازات المجلس العربي للمياه في عشر سنوات 2004-2014.

أصدرت اللجنة الدائمة للسكان دراسة جديدة بعنوان "السكان والمياه في دولة قطر"، وهي أحدث دراسة ضمن سلسلة "دراسات سكانية" التي صدر منها منذ عام 2008 وحتى الآن 18 دراسة علمية، والتي تسعى اللجنة من خلالها إلى معرفة الواقع السكاني في الدولة بأكبر قدر ممكن من الدقة والموضوعية، بما يساعد على تطوير السياسات والبرامج السكانية التي يمكن أن تسهم في تقدم المجتمع القطري وازدهاره. وتهدف الدراسة إلى بيان العلاقة بين المياه والسكان والتنمية المستدامة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر (2011 – 2016) وسياستها السكانية. ويتمثل موضوع الدراسة بالعلاقة بين السكان والمياه (تأثيراً وتأثراً واستدامة)، إذ يدرك الجميع أهمية المياه في دولة قطر من حيث استخدامها واستدامتها وإدارتها في ظل انعدام الأنهار وقسوة المناخ الذي يتصف بشح الأمطار، التي يقدر معدلها السنوي بنحو (76) ملليمترا، الأمر الذي يجعل دولة قطر تعتمد بشكل كبير في إنتاجها للمياه على المياه الجوفية لأغراض الزراعة (36%)، وعلى تحلية مياه البحر (54%) للأغراض المنزلية والتجارية والحكومية والصناعية، وعلى المياه العادمة المعالجة (10%) لري الحدائق العامة وزراعة الأعلاف وحقن الآبار الجوفية. (شاملة الفاقد ومياه الصرف الملقاة في المكبات السائلة). وتضمنت الدراسة ثمانية فصول، غطى الأول منها أهداف الدراسة وأهميتها ومصادرها ومنهاجيتها وأدبياتها والمفاهيم البحثية، وتناول الفصل الثاني موضوع المياه في إطار التنمية المستدامة ورؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر (2011 – 2016)، وسياساتها السكانية، والأهداف الإنمائية للألفية. فيما بحث الفصل الثالث في العلاقة بين السكان والمياه في دولة قطر، وكرس الفصل الرابع للحديث عن مصادر المياه التقليدية وغير التقليدية مثل المياه الجوفية والمياه السطحية (مياه الأمطار)، ومياه تحلية البحر، ومياه الصرف الصحي المعالجة، أما الفصل الخامس فقد خصص لموضوع الطلب على المياه (استعمالات المياه في القطاعات الاقتصادية) مثل الطلب المنزلي والصناعي والزراعي، ومحددات زيادة الطلب على المياه، والفاقد منها، وتسعيرتها وترشيد استخدامها، وتناول الفصل السادس قطاع الزراعة وأهميته وعلاقته بالأمن الغذائي وتكامل السياسات المائية والزراعية في دولة قطر. وألقى الفصل السابع الضوء على واقع الإطار التشريعي والمؤسسي والتحديات التي تواجه الإدارة المتكاملة للمياه في دولة قطر وصولا إلى زيادة كفاءة استخدام المياه واستدامتها، وعرض الفصل الثامن والأخير محاولة لاستشراف آفاق مستقبل السكان والمياه في دولة قطر، ملخصاً أهم النتائج التي جاءت بها الدراسة ومقدماً بعض التوصيات المناسبة.

أكد سعادة السيد خلف بن أحمد المناعي، وكيل وزارة المالية أهمية تبني السياسات المالية الكفيلة بالتعامل مع ظروف الاقتصاد المختلفة، والحد من أثر الاعتماد على الإيرادات النفطية .. مشيراً الي أهمية وضع البرامج المالية السليمة ومراقبة تنفيذها، والرقابة على السياسات الاقتصادية جاء ذلك خلال افتتاح المناعي ، دورة تدريبية حول "إدارة الاقتصاد الكلي والسياسة المالية"، تنظمها الوزارة بالتعاون مع مركز الاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي، وتهدف إلى تقديم عرض لأهم القضايا ذات العلاقة بالاقتصاد الكلي ومالية الحكومة. واكد وكيل وزارة المالية على الحاجة إلى عقد مثل هذه الدورات التي تهدف إلى تعميق الفهم بقضايا سياسة المالية العامة وانعكاسها على اداراة الاقتصاد الكلي من أجل التعرف على آثارها على مجمل النشاط الاقتصادي.وبين أن هذه الدورة تمثل أساسا مهما في فهم قضايا سياسة المالية العامة كما أن لها دورا بالغ الأهمية ، حيث تغطي عددا من الموضوعات الهامة مثل عرض الجوانب الاقتصادية الكلية لسياسة المالية العامة، التي تتضمن تقدير أرصدة المالية العامة المعدلة حسب الاتجاهات الدورية ، ودور أدوات التثبيت التلقائي، الحميدي: تنويع مصادر الدخل وترشيد الإنفاق لتخفيف الضغوط التضخمية وإمكانية استمرار أوضاع المالية العامة والقضايا الهيكلية والمؤسسية المعنية بالمالية العامة كالإصلاح الضريبي، والإدارة الضريبية وسياسة إدارة الإنفاق وقواعد المالية العامة، وذلك من خلال المحاضرات وحلقات العمل التطبيقية ودراسة الحالات التي تهدف الى صقل المعرفة والتزود بمعارف وإرشادات جديدة تفيد المشاركين في مجال أعمالهم.وأضاف المناعي أن الغاية هي نجاح الدورة في تطوير معارف المشاركين والإضافة إلى خبراتهم وإطلاعهم على الجديد في مجال أعمالهم لتحسين الأداء والارتقاء بالعمل، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال الحرص على إكمال الجهد ، بالإقبال والحماس لاكتساب المعرفة والتجربة وأخذ المحاضرات مأخذ الجد والاهتمام، لكي تتحقق الفائدة المرجوة من الدورة.من جانبه أكد الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، على الدور المهم الذي تلعبه السياسة المالية في النشاط الاقتصادي بشكل عام وفي الاقتصاديات العربية بشكل خاص، حيث يعود ذلك من جهة إلى أهمية القطاع العام في اقتصادياتنا العربية وإلى طبيعة الإيرادات غير الضريبية، خصوصاً الإيرادات النفطية، التي تصب في خزينة الدولة وتشكل جزءاً مهماً من ميزانيتها.وأضاف في كلمة ألقاها نيابة عنه الدكتور إبراهيم الكراسنة، رئيس قسم البرامج التدريبية في معهد السياسات الاقتصادية التابع لصندوق النقد العربيأنه في هذا الإطار ولتجنب الآثار السلبية للتقلبات المحتملة في اسعار النفط، فإن هناك حاجة ملحة إلى ضرورة تبني سياسات حصيفة للتعامل مع الظروف المختلفة للتقليل من الاعتماد على الإيرادات النفطية ومحاولة إيجاد مصادر أخرى للإيرادات مثل تطوير وتفعيل النظم الضريبية، وتنويع مصادر الدخل من خلال تطوير القطاعات الانتاجية الاخرى خاصة في الدول العربية المصدرة للنفط، والعمل على ترشيد الإنفاق العام والتركيز على الإنفاق الاستثماري والرأسمالي الذي من شأنه أن يسهم في تطوير الاقتصاد الحقيقي للدول، ويؤدي إلى تخفيف الضغوط التضخمية. واشار أن الدورة تتطرق لعدد من المواضيع المهمة من خلال محاضرات وحلقات عمل تشمل السياسة المالية وأثرها على الاقتصاد الكلي، وعلاقتها بالسياسات الاقتصادية الكلية الأخرى، والتنبؤ في ميزانية الحكومة، إلى جانب السياسة المالية واتجاهات التوظيف في منطقة الشرق الاوسط، وإصلاح سياسات الإنفاق والنظم الضريبية، إضافة إلى إدارة الدين العام والاستدامة المالية، وإدارة العائدات النفطية، وسياسة المالية العامة والتشغيل.معربا عن أمله أن تسهم هذه الدورة المهمة في إثراء معلومات المشاركين بقضايا السياسة المالية وترابطها بالاقتصاد الكلي. وتقديم عرض لأهم القضايا ذات العلاقة بالاقتصاد الكلي ومالية الحكومة .

يعقد في مقر المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين في مدينة الرباط المغربية، اجتماع اللجنة المختصة لمناقشة مشروع الاستراتيجية للمنظمة بمشاركة العديد من الخبراء المختصين من مختلف الدول العربية.وتشارك دولة قطر في أعمال اللجنة بوفد من وزارة الطاقة والصناعة برئاسة المهندس سعيد مبارك الكواري مدير إدارة التنمية الصناعية، وعضو المجلس التنفيذي للمنظمة الذي قام بإعداد مشروع الاستراتيجية الصناعية.

نظّمت هيئة قطر للأسواق المالية ورشة عمل حول "مستجدات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومناقشة طرق تحسين التزام الجهات المرخصة بمتطلباتها"، حيث استهدفت الورشة كلا من بورصة قطر، وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، وشركات الخدمات المالية ووكلائهم. وأكدت الورشة على ضرورة استخدام الأدوات المتاحة والمعتمدة من قبل الهيئة، مما يسمح لها القيام بمهامها و تدعيم دورها الرقابي في متابعة الإجراءات المتسقة مع أعلى المعايير الدولية في هذا المجال من خلال الرقابة المكتبية والميدانية. ووضحت الورشة الإجراءات المتخذة ضد مرتكبي مخالفات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضد من لا يلتزم بمتطلبات المكافحة من الجهات المرخصة من قبل الهيئة من خلال مناقشة المسؤوليات العامة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعريف بآلية قياس جودة تطبيق نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وعرفت بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 4 لسنة 2010 و تشريعات الهيئة، إضافة إلى القانون رقم 8 لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية ودليل قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتأكيد على أهمية الالتزام بالمتطلبات اللازمة لحماية السوق من الأثر السلبي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب ووضع الآليات المناسبة لتجنب المخاطر.

أطلقت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، ممثلة في إدارة الترشيد وكفاءة الطاقة ومن خلال البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة "ترشيد"، مسابقة أفضل مبادرة في الطاقة المتجددة التي تستمر حتى الأول من أبريل القادم.وتهدف المسابقة، التي تدخل في إطار الحفاظ على موارد الدولة من الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي والتوجه نحو بيئة أفضل وأكثر استدامة، إلى تشجيع المؤسسات والأفراد بالدولة على تبني واستخدام أدوات وتطبيقات الطاقة المتجددة بصورة أوسع كاستخدامات الألواح الشمسية المولدة للكهرباء على أسطح البناء والأماكن غير المستخدمة واستخدامات السخانات الشمسية وأجهزة التكييف والإنارة التي تعمل بأنظمة الطاقة المتجددة. ويؤدي ذلك إلى تعزيز استخدام مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة وتشجيع جميع قطاعات الدولة بما فيها القطاع السكني والأفراد على تقديم أفضل مبادرة سعيا لكفاءة استخدام الطاقة واستدامتها للأجيال القادمة.ومن شروط دخول المسابقة، تقديم الطلب عبر صفحة "ترشيد" على موقع كهرماء الإلكتروني www.km.com.qa/tarsheed ، على أن يقوم المشاركون بتحميل ملف به شرح واف عن مبادرتهم المقترحة للطاقة المتجددة يوضح العائد والفائدة المتوقعة من تطبيقها، وقد تكون المبادرة مشروعا أو بحوثا مقترحة أو مشروعا قائما شرط أن يكون مناسبا لبيئة قطر وثقافتها.ويتم قبول المبادرات للمسابقة سواءً كانت فردية أو تحت إدارة مؤسسة أو شركة والتقديم مفتوح للقطريين والمقيمين في دولة قطر.وتأتي المسابقة انطلاقاً من حرص "كهرماء"، ومن خلال البرنامج الوطني "ترشيد"، على التميز وابتكار أفضل الطرق والأساليب الحديثة في تعزيز كفاءة قطاع الطاقة بخفض معدل الانبعاثات الكربونية الضارة عند استخدام الطاقة المتجددة، بما ينعكس إيجابياً على الحد من مستوى التلوث البيئي.وكانت "كهرماء" قد طرحت مسابقتين أخريين هما "الأبنية المرشدة" وكذلك مسابقة "بطل تطبيقات الترشيد للجامعات"، تحقيقاً للخطط والأهداف والبرامج المعدة التي تتماشى مع رؤية قطر 2030 وتنفيذاً لاستراتيجية "كهرماء" في حفظ الموارد وضبط الإنفاق وتحقيقاً لأهداف البرنامج الوطني "ترشيد" بخفض معدل استهلاك الفرد من الكهرباء إلى 20 %، ومن المياه 35 % من أجل حياة أفضل للمواطنين والمقيمين في دولة قطر. وتعتبر المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، التي أنشئت في يوليو عام 2000 من أجل تنظيم وتأمين الكهرباء والمياه لجميع المشتركين بدرجة عالية من الكفاءة، المالك والمشغل الوحيد لمنظومة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والمياه في دولة قطر، وتتولى "كهرماء" شراء وتوزيع وبيع الكهرباء والمياه، كما أنها تتولى إعداد وإبرام اتفاقيات شراء الكهرباء والمياه من المنتجين المستقلين وتوفير الدعم الفني والمؤسسي لإنشاء مشاريع محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه.

بحث سعادة السيد جورج كوشتا أوليفيرا سكرتير الدولة المكلف بالتدويل في جمهورية البرتغال مع المسؤولين في غرفة قطر، سبل دعم العلاقات الإقتصادية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف القطاعات.وقال السيد جورج كوشتا أوليفيرا خلال اللقاء ، إن قطر والبرتغال تربطهما علاقات متميزة، وإن زيارة الوفد البرتغالي إلى الغرفة هدفها زيادة التعاون الإقتصادي وزيادة حجم الشراكة بين البلدين.ونوه أوليفيرا بأن بلاده لديها استقرار أمني وطبيعة خلابة تجعل منها وجهة سياحية عالمية جاذبة، موجها الدعوة إلى الغرفة لتنظيم زيارة وفد إلى البرتغال يضم رجال الأعمال القطريين، للتعرف على الفرص الإستثمارية المتاحة.

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات اليوم الأحد، على ارتفاع وسط صعود غالبية الأسهم في ظل ارتفاع معنويات المتعاملين بصعود النفط إلى 37 دولارا، وهو أعلى مستوى منذ الخامس من يناير. وزاد المؤشر 1.94% إلى 6092.01 نقطة، وقاد الارتفاعات سهم سابك بمكاسب 2.4%. وزادت أسهم جرير والمراعي والسعودي الفرنسي وينساب والراجحي وجبل عمر وسبكيم بين 0.5 و7.6%. ولم يتراجع بنهاية التعاملات سوى اسمنت السعودية واسمنت القصيم بخسائر 0.8% و1.9% على الترتيب. بورصة مصر وأغلقت مؤشرات البورصة المصرية مرتفعة اليوم، في ظل موجة ارتفاعات تشهدها أسواق المنطقة لاسيما بورصات الخليج. وأغلق المؤشر المصري الرئيسي مرتفعا 1.26% كما صعد المؤشر الثانوي 0.84%. وارتفعت أسهم البنك التجاري الدولي 0.94% والمصرية للاتصالات 6.67% وجلوبال تليكوم 4.55%. في حين تراجع سهم جهينة 6.79%. بورصة الكويت أغلقت مؤشرات بورصة الكويت اليوم على ارتفاع وسط حالة من التفاؤل بتحسن أسعار النفط، وأغلق المؤشر الكويتي الرئيسي مرتفعا 0.73% إلى 5212.7 نقطة كما صعد مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.2% إلى 839.7 نقطة. وقاد سهم أمريكانا الذي مني بخسائر في جلسات سابقة الأسهم القيادية المرتفعة اليوم وصعد 3.74% إلى 2.22 دينار. كما ارتفعت أسهم زين 1.4% ومجموعة الصناعات 1.75% وفيفا 1.1% وبنك برقان 1.5%. بينما هبطت أسهم بيت التمويل الكويتي 2% والمباني 1.2% وألافكو 2.02%.

شهدت شركتا صناعة السيارات هيونداي وكيا، تراجعا في مبيعات السيارات في الصين بأكثر من 20% في شهريناير الماضي، وسط تعثر الطلب ومخاوف حدوث تباطؤ في الاقتصاد العالمي، بحسب ما أظهرته بيانات المبيعات الشهرية للشركتين الكوريتين الجنوبيتين، اليوم الأحد. وانخفضت مبيعات هيونداي موتورز في الصين بنسبة 27.2% على أساس سنوي إلى 75.236 وحدة، في حين شهدت مبيعات كيا موتورز انخفاضا بنسبة 12.2% إلى نحو 49.259 وحدة. ووفق ما أظهرته البيانات، فقد تراجعت حصة الشركتين في السوق الصينية إلى 6.1% الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ 8 أعوام. الجدير بالذكر، أنه في عام 2015 باعت الشركتان 1678922 سيارة في الصين، بانخفاض 4.9% عن العام الأسبق، وكان هذا أول انخفاض على أساس سنوي منذ عام 2007 عندما تراجعت المبيعات نحو 18%.

علمت "الشرق" أن مشروعات البنية التحتية في مدينة لوسيل تتضمن بناء أكبر شبكة لتوزيع الغاز الطبيعي في قطر، حيث تستخدم مدينة لوسيل شبكة تحت الأرض لتوزيع الغاز الطبيعي، وذلك عوضاً عن أسطوانات الغاز المألوفة، مما يرتقي بمعايير الأمان والكلفة. توزيع الغاز في أنابيب عبر أنفاق تحت الأرض عوضاً عن الأسطوانات التقليدية ووفقا لمعلومات "الشرق" فإن شبكة الغاز في مدينة لوسيل تعتبر أحد أكبر مشاريع استخدام الغاز في قطر، كونها تخدم مدينة تمتد على مساحة 38 كيلومتراً مربعاً ويسكنها زهاء 200 ألف نسمة، ويبلغ طول الشبكة 150 كيلومتراً، وتغذيها محطة للغاز تبلغ سعتها الإجمالية 28000 متر مربع/ساعة. وتخدم هذه الشبكة المترامية 19 منطقة في لوسيل، تحتضن مستهلكين لغايات متنوعة، من سكنية وتجارية ومطاعم وفنادق ومدارس ومستشفيات.وتعد مدينة لوسيل واحدة من أهم المناطق السكنية المطورة في قطر بما تتمتع به من خصائص تميزها وتجعلها مصدراً للجذب السكاني والسياحي كامتداد طبيعي لمدينة الدوحة، جراف يوضح أكبر شبكة للغاز في قطر بالأرقام ونظراً لخصوصية هذه المدينة فقد تم تصميمها وفقاً لأرقى التصاميم العالمية بحيث تضمن الحياة الهنيئة والمريحة للسكان وللزوار دون حدوث أي عوائق أو عقبات قد تنشأ في المستقبل، لذلك تم تصميم خدمات المدينة لتمر داخل شبكة من الأنفاق تمر تحت الطرق الرئيسية، مما يعني أن أي صيانة قد تحدث في المستقبل ستتم داخل هذه الأنفاق دون الحاجة إلى القيام بأعمال حفر الطريق وإعادة رصفه أو تعطيل حركة المرور كما يحدث في أماكن كثيرة الآن، وبذلك فإن عمليات الإصلاح والصيانة لن تؤثر على عمل أو سهولة وسلاسة الحياة في مدينة لوسيل. تزويد المدينة بالكهرباء من خلال محطة رئيسية ومحطات فرعية تحت الأرض وداخل الأنفاق وتشير المعلومات إلى أن مدينة لوسيل ابتكرت نظاما هوائيا للتخلص من النفايات، حيث يسمح هذا النظام بشفط النفايات عبر أنفاق صغيرة باستخدام ضغط الهواء وإرسالها إلى مناطق تجميع النفايات لإعادة تدويرها أو التخلص منها، وكل هذا من أجل توفير بيئة نظيفة والحفاظ على المظهر البديع للمدينة. سيتم استخدام نظام لإدارة التخلص من النفايات في مناطق مختارة من مدينة لوسيل. مخطط شبكة أنابيب الغاز الطبيعي في لوسيل وتتضمن مشروعات البنية التحتية في مدينة لوسيل تزويد المدينة بالكهرباء من خلال محطة رئيسية إضافة إلى محطات فرعية تحت الأرض وداخل الأنفاق، وهذه أحد معالم البنية التحتية المتطورة التي تلجأ لها مدينة لوسيل لخلق بيئة منفردة لا يوجد لها مثيل في قطر أو دول العالم.كما تستخدم مدينة لوسيل أنظمة حديثة للتبريد، نظام هوائي للتخلص من النفايات وأنظمة حديثة للتبريد بديلا لمكيفات الهواء العادية فلن تعتمد على مكيفات الهواء العادية بل ستوفر الهواء المكيف في المباني السكنية والتجارية والترفيهية عن طريق نظام يعتمد على تبريد المياه عبر شبكة من الأنابيب تمر تحت الأرض بمنطقة المارينا صممت بعناية وأمان لتبريد مدينة لوسيل بالكامل والعمل على تكييف الهواء بها. نظام تبريد المناطق في لوسيل تبلغ المساحة الإجمالية لمدينة لوسيل 38 كيلومتراً مربعاً وتوجد بها 4 جزر و19 منطقة تجارية، سكنية وترفيهية متعددة الاستخدامات، لتجعل منها مدينة متكاملة تحتضن أماكن ترفيهية وسكنية ومرافق عامة.تستوعب مدينة لوسيل 200 ألف ساكن و170 ألف موظف، ويمكن للمدينة أن تستقبل 80 ألف زائر، لتحتضن بذلك 450 ألف نسمة.وتضم لوسيل العديد من المنشآت، والوحدات السكنية والمكاتب مختلفة المساحات وتشتمل على 22 فندقاً وفق أعلى الطرز المعمارية وبمختلف التصانيف العالمية للنجوم، بحيث تصبح عنصراً لجذب الاستثمار إلى دولة قطر.

نقل موقع محطة "سي إن بي سي" العربية، عن تقرير لمؤسسة سيلنتل المتخصصة في تحليلات الملاحة البحرية، قوله، اليوم السبت، إن انخفاض أسعار النفط سيسمح لسفن الشحن بتجنب الرسوم الجمركية المكلفة لقناتي السويس وبنما، وذلك باتخاذ الطريق الأطول حول أفريقيا بدلا من العبور من القناتين. وذكر التقرير، أن 115 سفينة تنقل بضائع من آسيا إلى شمال أوروبا والساحل الشرقي الأمريكي أبحرت حول جنوب أفريقيا خلال رحلة عودتها بدلا من استخدام القناة (قناة السويس). وخلص التقرير إلى أن انخفاض أسعار الوقود يعني أن السفن يمكنها تحمل تكلفة اتخاذ الطريق الأطول بسرعة أكبر، وبالتالي تستغرق نفس الوقت الذي تستغرقه في حالة استخدام القناة. ووفقًا للمؤسسة، فإن استخدام طريق جنوب أفريقيا سيوفر 235 ألف دولار لكل رحلة بحرية، وهو ما يُعد دفعة قوية للناقلات التي تعاني من ضائقة مالية، وقال التقرير إن ذلك يُعد مؤشرا سيئا لقناتي السويس وبنما. وقالت الحكومة المصرية إنها أنفقت نحو 8 مليارات دولار، في حفر قناة السويس الجديدة. ونقلت سي إن بي سي عن تقارير صادرة عن هيئة قناة السويس قولها، إن إجمالي السفن التي تمر عبر القناة ارتفع بنسبة 2% ليصل إلى 17.483 ألف سفينة في العام الماضي، ومع ذلك انخفض عدد ناقلات البضائع السائبة وسفن الحاويات بنسبتي 5.7% و3.1% على التوالي. وقالت مؤسسة سيلنتل في تقريرها إن الناقلات تعد ذات قيمة كبيرة بالنسبة لقناة السويس، مضيفة أن سفن الحاويات التي تبحر من آسيا إلى الساحل الشرقي تدفع 465 ألف دولار للعبور عبر القناة. وأضاف التقرير "إذا رغبت القناتان (السويس وبنما) تغيير اقتصاد اختيارات المسارات، فإن قناة بنما تحتاج إلى خفض أسعار العبور بنسبة 30% تقريبًا، وقناة السويس بنسبة 50% تقريبًا".

بلغت أرباح 39 شركة مدرجة للتداول في بورصة قطر خلال عام 2015 نحو 41.7 مليار ريال منخفضة بنسبة 3.7% عن عام 2014.ولم تعلن حتى الآن 4 شركات عن نتائجها المالية وهي أوريدو وزاد والطبية وفودافون.وتراجعت أرباح 12 شركة، في حين سجلت شركتان خسائر هما دلالة والإجارة.ويتوقع أن تحقق كافة الشركات المدرجة للتداول في البورصة وعددها 43 شركة أرباحا صافية قيمتها 43.8 مليار ريال، ما يشكل انخفاضاً بنسبة 3,1% عن الأرباح المتحققة في عام 2014 والبالغة 45.6 مليار ريال.وكان للتوزيعات النقدية أثر إيجابي في استقرار أسعار أسهم بعض الشركات، بينما كان لها تأثير سلبي على أسهم شركات أخرى.