كانت أجواء الإستثمار في العالم لا تزال في وضع انتقالي غير مريح بسبب التوترات السياسية والحروب من ناحية، واستمرار حالة الضعف المهيمنة على أسعار النفط، واختلاف مناهج السياسات النقدية العالمية بين اتجاه بات قريباً لرفع سعر الفائدة على الدولار في الولايات المتحدة، وإمعان في الإبحار في الاتجاه المعاكس في أوروبا، حيث أقر البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على فائدة سالبة على اليورو، مع استمرار برنامج التيسير الكمي لإنعاش الاقتصاد. وكان هنالك العديد من التطورات على الصعيد المحلي يتعلق بعضها بقرب إصدار الموازنة العامة للدولة للعام 2016، وانخفاض حجم شراء الأذونات الشهري من المركزي إلى مليار ريال فقط، فضلاً عن أخبار مهمة عن شركات الإسلامية للأوراق المالية، والتجاري، والمستثمرين، والكهرباء والماء، والوطني وغيرها. وفي ظل هذه الأجواء، سجل إجمالي التداولات الأسبوعية في بورصة قطر ارتفاعاً مهماً إلى 2.5 مليار ريال، ولكن مع انخفاض أسعار أسهم 30 شركة وانخفاض المؤشرات الرئيسية وأربعة من المؤشرات القطاعية، خاصة مؤشر قطاع السلع، ومؤشر قطاع العقارات. وبعد تأرجح شديد انخفاضا وارتفاعاً انخفض المؤشر العام بنحو 43 نقطة ليصل إلى مستوى 10479 نقطة. وقد انفردت المحافظ الأجنبية والأفراد الأجانب بالبيع الصافي في مواجهة المحافظ القطرية، والقطريين. وانخفضت الرسملة الكلية للبورصة مع نهاية الأسبوع بما قيمته 2.4 مليار ريال إلى مستوى 550.6 مليار ريال. وتعرض المجموعة للأوراق المالية في تقريرها الأسبوعي لأداء البورصة في فترة الأسبوع المنتهي يوم 3 ديسمبر، مع بيان التطورات التي شهدها الأسبوع والعوامل الاقتصادية المؤثرة. الأسعار والمؤشراتانخفض المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 43 نقطة وبنسبة 0.41% إلى مستوى 10479.3 نقطة، وانخفض كل من مؤشر جميع الأسهم بنسبة 0.66%، ومؤشر الريان الإسلامي بنسبة 1.63%. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين، انخفضت أسعار أسهم 30 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات فقط، فيما استقرت أسعار أسهم السينما والمناعي والتحويلية من دون تغير عن الأسبوع السابق. وقد انخفضت أربعة من المؤشرات القطاعية، بالنسب الآتية: السلع بنسبة 3.07%، العقارات بنسبة 2.49%، النقل بنسبة 2.08%، البنوك بنسبة 0.43%، فيما ارتفعت مؤشرات التأمين بنسبة 0.9%، الصناعة بنسبة 0.77%، الاتصالات بنسبة 0.76%. وكان سعر سهم الإسلامية للأوراق المالية أكبر المنخفضين بنسبة 20.62% يليه سعر سهم الميرة بنسبة 7.78%، فسعر سهم الطبية بنسبة 6.16%، فسعر سهم المتحدة بنسبة 4.55%، فسعر سهم الرعاية بنسبة 4.37%، فسعر سهم الخليجي بنسبة 4.27%. وفي المقابل كان سعر سهم الخليج الدولية أكبر المرتفعين بنسبة 3.09%، يليه سعر سهم قطر للتأمين بنسبة 2.81%، فسعر سهم أوريدو بنسبة 2.22%، فسعر سهم صناعات بنسبة 2.35%، فسعر سهم الإسمنت بنسبة 1.88%، فسعر سهم الأهلي بنسبة 1.59%.السيولةارتفع إجمالي حجم التداول الأسبوعي بنسبة 163% إلى مستوى 2514.3 مليون ريال، وارتفع المتوسط اليومي بالتالي إلى 502.9 مليون ريال، مقارنة بـ 191 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 1313.2 مليون ريال بنسبة 52.2% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم الخليج الدولية في المقدمة بقيمة 489.6 مليون ريال، يليه التداول على سهم الوطني بقيمة 264.8 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 205.1 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 175.9 مليون ريال، فسهم أوريدو بقيمة 103.6 مليون ريال، فسهم التجاري بقيمة 74.2 مليون ريال. وقد لوحظ أن المحافظ الأجنبية قد باعت الصافي بقيمة 275.8 مليون ريال، وباع الأفراد غير القطريين الصافي بقيمة 7.5 مليون ريال، فيما اشترى الأفراد القطريون الصافي بقيمة 47 مليون ريال، واشترت المحافظ القطرية الصافي بقيمة 236.1 مليون ريال. وبالنتيجة خسرت الرسملة الكلية لأسهم البورصة نحو 2.4 مليار ريال إلى مستوى 550.6 مليار ريال.أخبار الشركات1- أعلنت بورصة قطر أنّ فترة بيع حقوق اكتتاب الشركة الإسلامية القابضة بصورة مستقلة عن الأسهم الأصلية، ستبدأ يوم الأحد 6 ديسمبر. وأعلنت شـركة قطر للإيداع المركزي للأوراق الماليـة عن الانتهاء من تسـجيل حقوق الاكتتاب للشـركة، وبذلك باتت هذه الحقوق متوفرة في حسابات مساهمي الشركة والمسجلين في سجلاتها. وستكون هذه الحقوق متاحة للبيع (لمدة عشرة أيام) اعتباراً من صباح الأحد 6 ديسمبر وحتى يوم الخميـس 17/12/2015. وقد أعلنت بورصة قطر أنه قد تم تعديل السعر المرجعي لسهم الشركة الإسلامية القابضة قبل جلسة تداول يوم الأربعاء 2/12/2015، حيث تم تداول السهم من دون الحق في الاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال الشركة. وتم تعديل السعر حسب آلية احتساب سعر السهم المرجعي الجديد ليصبح 80.50 ريال.2- أعلن بنك قطر الوطني عن قيامه بفتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة البنك لشغل عدد خمسة مقاعد من ممثلي القطاع الخاص ولمدة ثلاث سنوات من عام 2016 حتى عام 2018، وسوف تقبل طلبات الترشيح اعتباراً من 1/12/2015 وحتى الساعة الواحدة من ظهر يوم الإثنين 14/12/2015.3- أعلنت شركة أعمال بأنه قد تم الحصول على كافة الموافقات اللازمة لبدء المرحلة الثانية من مشروع إعادة تطوير مجمع سيتي سنتر الدوحة، المملوك بالكامل لشركة أعمال، وسيتم الشروع بالتنفيذ مباشرة.4- أعلنت مجموعة المستثمرين القطريين بأن شركة أسمنت الخليج إحدى الشركات التابعة لها بدأت بالإنتاج التجريبي لمشروع التوسعة الذي كلّف 800 مليون ريال، بإضافة خط إنتاج جديد لتصنيع (الكلنكر) وطاحونة أسمنت إضافية، الأمر الذي ضاعف إنتاجها، وزاد القدرة الإنتاجية لطحن الأسمنت.5- قالت مصادر مطلعة لرويترز إن البنك التجاري القطري يسعى لبيع حصته البالغة 40% في البنك العربي المتحد الذي يواجه مشكلات في الإمارات لكنه لم يجد مشترياً حتى الآن. ويعاني البنك الذي يتخذ من الشارقة مقرا له من صعوبات بعدما تحول البنك إلى الخسارة في الربع الثالث متأثرا بتجنيب مخصصات كبيرة لتغطية القروض المتعثرة. وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن أسمائها إن هذا الوضع إلى جانب توقعات بمزيد من التحديات أمام البنوك في الإمارات العربية المتحدة مع تباطؤ الاقتصاد وزيادة القروض المتعثرة، سيصعب بدوره إبرام أي اتفاق. وتشير بيانات لتومسون رويترز إلى أن قيمة الحصة تبلغ نحو ثلاثة مليارات درهم بناء على القيمة السوقية الحالية. ولم يتضح إلى أي مدى وصلت المحادثات مع أي من الأطراف التي اتصل بها البنك.6- أصدرت شركة الخليج الدولية للخدمات بياناً أعلنت فيه بأن شركة الخليج العالمية للحفر المملوكة لها بالكامل، قـد انتهجت عدة مبادرات لترشيد التكاليف المصاحبة لعمليات الحفر بالمنصات البحرية والبرية التابعة لها، يأتي ذلك في إطار الانخفاض في الطلب على خدمات الحفر. وبـناء على ذلك فإن الخليج العالمية للحـفر قد أبلغت عملائها بتغيير معدلات التشغيل اليومية بناء على المفاوضات التي تم الاتفاق عليها مع العملاء وبالتزامن مع المعدلات السوقية، وأن أسعار المعدلات اليومية لخدمات منصات الحفر سوف يُعاد النظر فيها عندما تبدأ أسعار النفط بالتحسن.7- أعلنت شركة الكهرباء والماء القطرية عن قيامها بتوقيع اتفاقية استحواذ شركة نبراس للطاقة على حصة شركة الكهرباء والماء القطرية من أسهم شركة إيه إي أس أوسيس ليمتد بمحطة كهرباء شرق عمان في الأردن صباح الأول من ديسمبر 2015م، وذلك بالمقر الرئيسي لشركة الكهرباء والماء القطرية.العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة1- نظر مجلس الوزراء القطري في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016، وقرر إحالة إجمالي الأبواب والقطاعات الرئيسية لمشروع الموازنة، ومشروع قانون اعتمادها، إلى مجلس الشورى.2- قالت مصادر إن الحكومة القطرية دعت ستة بنوك للمشاركة في ترتيب قرض سيادي بقيمة 5.5 مليار دولار لأجل خمسة أعوام لتصبح بذلك أحدث دولة خليجية تسعى للاقتراض وسط ضغوط مالية على دول المنطقة بسبب ضعف أسعار النفط. والقرض يقل عما كشفت عنه مصادر في الشهر الماضي حين ذكرت مصادر أن الحكومة تسعى لاقتراض مبلغ يصل إلى عشرة مليارات دولار. وقال مصدران طلبا عدم الكشف عن هويتهما إن بنوك طوكيو ميتسوبيشي وميزوهو وميتسوي بانكينج كورب وباركليز وبنك قطر الوطني ودويتشه بنك سترتب القرض. وقال مصدر ثالث على اطلاع مباشر بالأمر إن سعر الفائدة على القرض سيزيد بما بين 85 و95 نقطة أساس عن سعر الفائدة بين البنوك في لندن (ليبور).3- أعلن مصرف قطر المركزي نتائج الاكتتاب في أذونات الخزينة الحكومية التي أصدرها يوم الثلاثاء بقيمة مليار ريال والتي قدمت فيها البنوك عطاءات قيمتها 1.95 مليار ريال لشراء تلك الأذونات على آجال ٣ و٦ و٩ شهور.4- لم تصدر بعد بيانات شهر نوفمبر، وكانت بيانات شهر أكتوبر عن الميزانية المجمعة للبنوك، قد أظهرت ارتفاع الموجودات والمطلوبات بنحو 2.2 مليار ريال إلى 1077.9 مليار ريال، وانخفاض ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 8.4 مليار ريال إلى 209.3 مليار ريال، وارتفاع إجمالي الدين العام المحلي بنحو 4.7 مليار ريال إلى 346.9 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات الحكومية. وارتفاع ودائع القطاع الخاص بنحو 1.7 مليار ريال إلى 334.6 مليار ريال، وارتفاع قروضه بنحو 2.2 مليار ريال إلى 403.1 مليار ريال.5- انخفض سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي، بنحو 1.76 دولار للبرميل ليصل إلى 37.89 دولار للبرميل، أي ما يعادل 39.4 دولار لنفط قطر البري تقريبا، وارتفع الفارق عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولاراً لنفط قطر البري إلى 25.60 دولار للبرميل.6- خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع يوم الخميس في أحدث تحرك له لإنعاش الإقراض ورفع التضخم في منطقة اليورو وقال إنه سيعلن مزيدا من الإجراءات في وقت لاحق يوم الخميس. وفي خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع خفض البنك المركزي الفائدة على الودائع إلى -0.30 في المائة من -0.20 بالمائة بهدف تحفيز الإقراض من خلال زيادة التكلفة على البنوك التي تودع فائض سيولتها المالية لديه.7- قالت جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الخميس إن البنك المركزي الأمريكي قد يكون قريبا جدا من زيادة سعر الفائدة القياسي وسيدرس بعناية تقرير الوظائف الشهري الذي صدر الجمعة. قد جاءت البيانات إيجابية حيث أضاف الاقتصاد الأمريكي نحو 211 ألف وظيفة جديدة في نوفمبر الماضي، وظلت نسبة البطالة عند مستوى 5% من دون تغير.8- ارتفع مؤشر داو جونز في نهاية الأسبوع بنحو 50 نقطة عن الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 17848 نقطة، وارتفع سعر صرف الدولار إلى مستوى 123.12 ين لكل دولار، ولكنه انخفض إلى مستوى 1.09 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 31 دولارا إلى مستوى 1086 دولارا للأونصة.

استضاف بنك الدوحة ندوة للأعمال بالتعاون مع اتحاد الصناعة الهندي تدور حول فرص الأعمال الثنائية بين كل من الهند وقطر ودول مجلس التعاون الخليجي وذلك في 3 ديسمبر الجاري بفندق "آي.تي.سي- موريا" في العاصمة الهندية نيودلهي. بنك الدوحة يستضيف ندوة حول فرص الأعمال بين قطر والهند وقد شهدت الندوة مشاركة العديد من كبار الشخصيات وكذلك رؤساء مختلف الشركات الصناعية في "منطقة العاصمة الوطنية".ورحب السيد ناريش تريهان، رئيس مجلس الرعاية الصحية الهندي بالسادة الحضور وسلط الضوء على المشاريع التنموية التي شهدتها دول مجلس التعاون الخليجي على مدار الأعوام الماضية، وكذلك عن العلاقات التجارية التاريخية القائمة بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي على مدار العقود الفائتة، بالإضافة إلى حجم مساهمة الهنود المغتربين في إنشاء وتطوير مشاريع البنية التحتية لدول مجلس التعاون الخليجي. وتحدث كذلك عن المجالات المختلفة التي بإمكان الهند المشاركة فيها لبناء مشاريع البنية التحتية لمونديال كأس العالم التي ستستضيفه قطر عام 2022 وكذلك لمعرض أكسبو عام 2020.وتحدث السيد سوريش برابهاكار برابو، وزير السكك الحديدية الهندية عما شهدته اقتصادات دول الخليج من تطور وازدهار على مدار الأعوام الماضية وكذلك عن استخدام الهيدروكربون في تعزيز نمو وقوة اقتصادات دول الخليج على مدى العقود القليلة الماضية، كما ناقش الآثار المترتبة على تخفيض أسعار النفط والغاز، وما يترتب على ذلك من ضرورة تنويع اقتصادات دول الخليج، لذلك يمكن للهند أن تكون الشريك المثالي مع جميع دول مجلس التعاون الخليجي. وهذا الأمر يتطلب توفير أموال طائلة لتمويل المشاريع الاستثمارية على نطاق واسع والتي بدورها يمكن أن توفر عائداً طويل الأجل لاستثمارات المشاريع الحيوية الخاصة بصناديق الثروة السيادية الخليجية. وهذا بدوره يؤكد أهمية التنويع الجيد لهذه الصناديق السيادية الضخمة الباحثة عن هذا النوع من المشاريع المشتركة.وتحدث الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة قائلاً:"وفقاً للتوقعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي، فمن المتوقع أن يشهد الاقتصاد الهندي نمواً بنسبة 7.3% عامي 2015/2016. ويتوقع كذلك أن ينمو بنسبة 7.4% خلال شهري يوليو وسبتمبر 2015 استناداً إلى النمو القوي الذي يشهده قطاع التصنيع والتجارة والفندقة والنقل وخدمات الاتصالات. وقد قام بنك الاحتياطي الهندي هذا الأسبوع بتثبيت معدل الريبو الرئيسي عند 6.75% خلال المراجعة النصف سنوية الخامسة لسياسته النقدية. وقد كانت نسبة الاحتياطي النقدي أو مبالغ ودائع البنوك مع بنك الاحتياط الهندي ثابتة دون تغيير عند 4%. هذا وقد يؤدي انخفاض أسعار النفط من تخفيف الضغط على العجز في الحساب الجاري الهندي وكذلك تخفيف العجز المالي. وبلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الهند أكثر من 32 مليار دولار أمريكي كما في نهاية شهر سبتمبر 2015. هذا وتقوم الهند حالياً باتخاذ تدابير من شأنها جعل سياسة الاستثمار الأجنبي المباشر أكثر حداثة وتقدمية وكذلك تهدف الهند إلى زيادة جاذبية الدولة كمقصد استثماري. هذا وتعتبر منطقة العاصمة الوطنية الهندية موطناً للعديد من الشركات الكبرى في مجال التصنيع والخدمات وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى الخدمات الأخرى التي تستند عليها صناعات تكنولوجيا المعلومات، وتتواجد كذلك فيها أهم شركات السيارات الرائدة في الهند. وتعد أيضاً بمثابة العاصمة الهندية لتجار التجزئة وتحتوي على أكبر عدد من مراكز التسوق وتعتبر كذلك الوجهة المفضلة للعديد من تجار البضائع الفاخرة".وسلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على الاقتصاد القطري قائلاً: "من المتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة تزيد عن 4.7% في عام 2015. وقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بنسبة 4.8% في الربع الثاني من عام 2015 مدعومًا بالنمو القوي في قطاعات الإنشاءات والخدمات المالية والضيافة. وقد احتلت دولة قطر المركز الرابع عشر في تقرير التنافسية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. وقد قامت قطر بتشييد شركة المناطق الاقتصادية "مناطق" بهدف تطوير وتشغيل المناطق الاقتصادية الخاصة التي ستعمل على توفير البنية التحتية وفقاً لأعلى المعايير الدولية من أجل الوصول إلى مستويات جديدة من التنوع الاقتصادي وتعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص. وسوف يتم البدء في عملية تطوير المرحلة الأولى من "منطقة أم الحول الصناعية الخاصة" في 2016. ومن المنتظر أن تشهد قطاعات البناء والنقل والمياه نشاطًا كبيرًا في قطر خلال السنوات القادمة بهدف دعم التنوع الاقتصادي في القطاعات غير الهيدروكربونية. ويمكن للشركات الهندية التطلع لاستكشاف الفرص في هذه القطاعات. ويتسم النموذج الاقتصادي القطري بالاستدامة نظرًا للتركيز على التنوع في القطاعات غير النفطية. من جهة أخرى، تكتسب المنطقة الصناعية في مدينة دلهي "دلهي-منطقة العاصمة الوطنية" أهمية كبيرة في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الهندي. وتتضمن أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة الهندية في هذه المنطقة تصنيع الملابس، والأثاث، ومعالجة الأغذية، وتكنولوجيا المعلومات، ويمكن لمزوّدي الخدمات التصنيعية استكشاف الفرص في السوق القطري".وعن العلاقات الثنائية بين قطر والهند، قال الدكتور سيتارامان: "وصل التبادل التجاري بين قطر والهند في العام 2014-2015 إلى حوالي 16 مليار دولار أمريكي، في حين وصل إجمالي حجم التبادل التجاري بين دول الخليج والهند في العام 2014-2015 إلى ما يزيد على 133 مليار دولار أمريكي. وقطر هي أكبر مزوّد للغاز الطبيعي المسال إلى الهند. وتشكل الهند سوقاً كبيرًا للغاز الطبيعي والنفط والقطاع البتروكيماويات القطري. وزير السكك الحديدية الهندية: اقتصاديات دول الخليج تتطور وتزدهر وفي شهر مايو من عام 2013، قامت قطر بشراء حصة بنسبة 5% من شركة الاتصالات الهندية بهارتي إرتل مقابل 1.26 مليار دولار أمريكي. وتشارك العديد من الشركات الهندية مثل شركة إل آند تي وشركة تاتا للمشاريع وشركة فولتاس وشركة بونج لويد بشكل فعال في العديد من المشاريع في دولة قطر".وفي الختام قام السيد غانيسان راماكريشنان، مساعد المدير العام ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية الدولية ببنك الدوحة، باستعراض الخدمات المصرفية التي يقدمها بنك الدوحة في الهند، وقدرته على أن يكون حلقة وصل بين المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك صناديق الثروة السيادية، وبين الشركات والمشاريع الاستثمارية الكبرى في الهند. ويُذكر أن بنك الدوحة يمتلك عمليات مصرفية متكاملة في كل من الدوحة ودبي وأبوظبي والكويت والهند بالإضافة إلى شبكة كبيرة من المكاتب التمثيلية في كل من أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية وإفريقيا.

أعلنت "صلتك" المؤسسة الإقليمية الرائدة في دعم واستحداث فرص العمل وتوسيع الفرص الاقتصادية للشباب في سائر أرجاء العالم العربي عن توقيع اتفاقيات تعاون مشترك من شأنها تأمين أكثر من 40.000 فرصة عمل ريادي للشباب السوداني عن طريق التمويل الأصغر.تم توقيع الاتفاقيات في الخرطوم بحضور سعادة راشد بن عبد الرحمن النعيمي، سفير دولة قطر في السودان، ومعالي السيد أنس عمر والي ولاية شرق دارفور، ومعالي السيد آدم جماع والي ولاية كسلا، وسعادة الحاج محمد علي تبن وزير مالية في ولاية شرق دارفور وسعادة أماني حسن مختار وزير الشؤون الاجتماعية في ولاية شرق دارفور، والسيد صلاح الدين حسن أحمد المدير العام للبنك الزراعي السوداني، والسيد الزين عمر الحادو المدير عام لمصرف الادخار والتنمية الاجتماعية. وتعليقا على توقيع الاتفاقيات، صرح السيد محمد عبد العزيز النعيمي الرئيس التنفيذي بالوكالة لمؤسسة صلتك قائلا:"نحن في "صلتك" نتطلع إلى الارتقاء بشباب عربي يعمل في مهن لائقة ومناسبة لمؤهلاته ويشارك بفعالية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع، وتعد هذه الشراكات الإستراتيجية للتنمية برهانا على تفعيل صلتك لمهمتها النابعة من رؤية صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر في العمل على إتاحة المجال أمام قطاع الشباب للحصول على وظائف مناسبة لمؤهلاتهم وفرص ريادية أفضل ومشاركة مدنية فعّالة لمجتمعاتهم"، وتابع قائلا: "بدأت مؤسسة صلتك مسيرتها في السودان عام 2015 بشريك واحد لدعم 1000 فرصة عمل ومع نهاية العام أصبح لدينا أربعة شركاء لتمكين أكثر من 40.000 فرصة عمل ريادي ونتطلع لمزيد من الشراكات لعام 2016"من جهته قال سعادة راشد بن عبد الرحمن النعيمي، سفير دولة قطر في السودان: "العلاقة بين السودان وقطر علاقة أصيلة ومتأصلة وستكون هذه العلاقة الأخوية ذات ديمومة تعود بالنفع على الشعبين الشقيقين بإذن الله". النعيمي: نتطلع إلى الارتقاء بشباب عربي يعمل في مهن لائقة تأتي هذه المبادرة والتي تسعى لتأمين هذا العدد من فرص عمل حرصا من مؤسسة صلتك على تمكين الشباب السوداني من إيجاد فرص عمل ريادية إنتاجية عن طريق تأسيس وإطلاق برامج متخصصة بالتمويل الأصغر.ترحيبا بهذه المبادرة علق السيد صلاح الدين حسن أحمد المدير العام للبنك الزراعي السوداني قائلا:"أفتخر بمؤسسة صلتك وبدولة قطر، هذا البلد العربي الوحيد والمؤسسة العربية الوحيدة اللذان بادرا بقرع أبوابنا حرصا منهم على شبابنا، وأنا أناشد جميع المؤسسات أن تحذو حذو مؤسسة صلتك".من الطرف السوداني أيضا عبر أنس عمر والي ولاية شرق دارفور عن سعادته قائلا:"لا نستغرب من مؤسسة صلتك هذه المبادرة إذ إن قطر كانت ومازالت تمد أياديها الخضراء للشعب السوداني ونحن نعد بالتعاون مع صلتك لإنجاح هذه المبادرة بما فيها من خير يعود على شعبنا الحبيب".والي ولاية كسلا معالي آدم جماع كانت له أيضا مداخلة خلال التوقيع: "تحية لدولة قطر أميرا وشعبا، تحية لهذا البلد الذي لم يزل في مقدمة الدول العربية في دعم السودان، إن مبادرة صلتك النابعة من حرص قطر على السودان سيكون لها أثر مستقبلي عظيم في دعم شبابنا في مسيرتهم العملية".تجدر الإشارة إلى أن "صلتك" تعمل على تشجيع المؤسسات المالية على تمويل مشاريع الشباب، من خلال الجمع بين المساعدة التقنية وبين أنواع مختلفة من أدوات التمويل الأوّلي المبتكرة. وتقدم ثلاثة أنواع متميزة من التمويل الأولي للمؤسسات المالية:يقدم التمويل الميسر للمشروعات البسيطة والصغيرة والمتوسطة عن طريق المؤسسات المالية والصناديق الوطنية والإقليمية. وعادة ما يكون هذا التمويل متوسط الأجل وبهامش ربح يقلّ عن أسعار السوق، بالعملة المحلية، على أن تقدّم المؤسسات تمويلا مماثلا، بغية تقديم خدمات مالية تخدم الشباب.وتقدّم "صلتك" عادة ضمانات لتغطية جزء من مخاطر التمويل المقدّم للقطاعات الجديدة عالية المخاطر، مثل تمويل المشاريع البسيطة المبتدئة المملوكة من الشباب، والتمويل الزراعي وما إلى ذلك. وبعد نجاح شراكة صلتك مع كيفا في "كيفا الشباب العربي"، تعمل صلتك على تطوير وإطلاق "نروي"، أول منصّة وقف إسلامي على الإنترنت في العالم العربي، تحشد مصادر التمويل لروّاد الأعمال الشباب.تعدّ «صلتك» مبادرة اجتماعية إقليمية تعمل على استحداث فرص العمل وتوسيع الفرص الاقتصادية للشباب في سائر أرجاء العالم العربي. تشجّع المؤسسة النشاطات العديدة الرامية إلى توفير فرص عمل واسعة النطاق، وتعزيز ريادة الأعمال، وإتاحة المجال أمام الشباب العربي للوصول إلى رؤوس الأموال والأسواق، وللمشاركة والانخراط في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. تأسست «صلتك» في يناير 2008 بمبادرة من سمو الشيخة موزا بنت ناصر، وقد استطاعت مبادرات المؤسسة الموجّهة إلى ريادة الأعمال أن تساعد في إنشاء أو تطوير أكثر من 90 ألف شركة ناشئة يديرها الشباب، الأمر الذي استحدث أو استدام أكثر من 180 ألف فرصة عمل للشباب العربي في أكثر من 14 بلدا عربيا.

تستعرض شركة "ميرسك للبترول" أحدث منهجياتها وحلولها الفنيّة المبتكرة خلال مشاركتها في فعاليات "المؤتمر العالمي لتقنيات النفط" والذي سيبدأ غداً في الدوحة ويستمر حتى 9 الجاري.وتعتبر "ميرسك" راعيا رئيسيا وداعماً لـ"برنامج أعضاء الشباب" في "جمعية مهندسي البترول" وكذلك تعتبر داعما لهذا الحدث المهم على مستوى قطاع الطاقة. وتسلط استضافة المؤتمر مجدداً في الدوحة الضوء على مكانة قطر كمركز لتبادل المعارف والخبرات في قطاع النفط والغاز، كما أن حضور "ميرسك للبترول" المؤثر ضمن برنامج الفعاليات يعكس التزام الشركة بدعم تطوّر القطاع في قطر.وقال لويس أفليك، المدير العام لشركة "ميرسك قطر للبترول": "تتحلى ’ميرسك للبترول بسمعة طيبة كشركة عالمية رائدة في استكشاف القيمة للمكامن الكربونية، ولاسيَّما حقل ’الشاهين‘ النفطي، فقد كان استثمار هذا الحقل بادئ الأمر غير مجدٍ من الناحية الاقتصادية، ولكنه يسهم اليوم بنحو40% من الإنتاج النفطي للدولة. ورغم التحديات الصعبة التي يشهدها القطاع حالياً، ولكن ’ميرسك‘ - وبوصفها شركة مبتكرة تركز على التكلفة – تواصل تقـديم أفضل الحلول التقنية والمجزية للشركاء، ويسعدنا أن نحظى اليوم بهذه الفرصة القيّمة لمشاركة خبراتنا الواسعة خلال المؤتمر".ويستعرض جراهام تالبرت، المدير المالي التنفيذي لدى "مجموعة ميرسك للبترول"، مساهمة الشركة بتوليد القيمة في عملياتها العالمية رغم انخفاض أسعار النفط، وذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان "الاستثمار بمجال الطاقة وخفض التكاليف على المدى الطويل".وباعتبارها جزءاً من "مجموعة ميرسك" التي تعتبر إحدى أكبر مجموعات الأعمال في العالم، تلتزم "ميرسك للبترول" باغتنام الفرص المجزية على المدى الطويل رغم حالة الانكماش الاقتصادي السائدة اليوم، حيث وافقت الشركة على تطوير مشروعين ضخمين في عام 2015 وهما حقل "يوهان سفيردروب" في النرويج وحقل "كلوزيان" بالمملكة المتحدة، فضلاً عن سعيها الدءوب لاغتنام الفرص الجديدة.وتعتزم "ميرسك للبترول" تقديم 12 عرضاً توضيحياً ضمن برنامجها التقني لـ"المؤتمر العالمي لتقنيات النفط في قطر"، وتعاونت على تأليف معظمها من شركة "ميرسك قطر للبترول" و"قطر للبترول". وتسلط هذه العروض التوضيحية الضوء على التقنيات الناجحة والنهج المستخدم لتطوير حقل الشاهين الذي يعتبر واحداً من أكثر مشاريع الاستخراج البحرية تعقيداً في العالم.ومن خلال تعاونها الوثيق مع "قطر للبترول" على مدى الأعوام العشرين الماضية، أصبحت "ميرسك للبترول" من الشركات المتخصصة بالتعامل مع حقل "الشاهين" النفطي الذي يعد من الأصول الوطنية المهمة لدولة قطر، حيث نجحت ببلورة فهم متعمق حول الطبيعة الفريدة لهذا الحقل المهم، وسبل تعزيز استخلاص النفط منه على المدى الطويل بأسلوب آمن ومستدام.وتؤكد "ميرسك للبترول" على التزامها بمسيرة قطر لتطوير الأجيال القادمة، وذلك من خلال رعايتها مجدداً لـ"برنامج الأعضاء الشباب" في "جمعية مهندسي البترول" الذي يهدف إلى استقطاب الشباب للعمل في قطاع الطاقة.من جهة ثانية، تركز "ميرسك للبترول" على تطوير قادة المستقبل في القطاع عبر تقديم برامج تدريب مخصصة للقطريين، وذلك بهدف دعم أهدافها الإستراتيجية المتمثلة في زيادة أعداد موظفيها القطريين على المستويات القيادية والأدوار الخارجيّة. كما تدعم الشركة عدداً من برامج القيادة كجزء من أنشطتها للاستثمار في المجتمع.وتشارك ناتالي راش، مدير الموارد البشرية في "ميرسك قطر للبترول"، في جلسة نقاش خلال المؤتمر بعنوان "من سيدير قطاع الطاقة في المستقبل؟"، حيث تستعرض أهداف ونجاحات الشركة في اجتذاب وتنشئة الجيل الجديد من رواد القطاع. وتدعو "ميرسك للبترول" الوفود إلى لقاء خبرائها المتخصصين في جناحها رقم (B13) خلال المؤتمر.

أعلنت غرفة قطر في بيان صحفي نهاية الأسبوع الماضي عن رعاية كل من شركة لونجيان للطرق والجسور وشركة زاغو الصينيتين لمعرض "صنع في الصين 2015" الذي تنظمه غرفة قطر، تحت رعاية كريمة من معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر 2015 بمركز الدوحة للمعارض، حيث ترعى شركة "لونجيان" المعرض كراعٍ فضي بينما "زاغو" كراعٍ ذهبي.يهدف المعرض الذي يقام لأول مرة بدولة قطر إلى جذب وتنشيط الاستثمارات في قطاعات التكنولوجيا والبنية التحتية والبناء والإنشاءات، خاصة مع المشاريع الكبرى التي تقيمها دولة قطر لتنمية البنية التحتية، وتجهيز مشاريع المونديال، من توسيع وتطوير لشبكات الطرق ومشروع الريل والملاعب الرياضية. يقام المعرض على مساحة 5000 متر مربع وبمشاركة أكثر من 100 شركة صينية رائدة في مجالات البنية التحتية والتكنولوجيا والبناء والإنشاءات.ومن أبرز الجهات الداعمة للمعرض وزارة التجارة بجمهورية الصين، وسفارة قطر في الصين، وسفارة الصين في قطر، ومنظمة مواد البناء الوطنية الصينية، والمجلس الدولي الصيني للترويج للمؤسسات متعددة الجنسيات، ومنظمة التصميم الداخلي الوطنية الصينية، وشركة ساني للمعدات الثقيلة.وتعمل شركة لونجيان في مجال إنشاء الطرق والكباري وهندسة الطرق. نالت العديد من الشهادات مثل أيزو 9002 في نظام إدارة الجودة وأيزو 14000 في نظام الإدارة البيئية، وشهادة OHSMS في نظام إدارة الصحة والسلامة. كما حصلت على الكثير من شهادات التكريم والجوائز من جهات عالمية كبرى.وفي عام 2005 تم اختيارها على رأس الشركات العالمية الكبرى في المقاولات الهندسية.قامت الشركة بتنفيذ أكثر من 100 جسر في 10 مقاطعات صينية وفي كل من بنجلاديش والسودان وكينيا وسريلانكا والهند وإثيوبيا. يعمل في الشركة أكثر من 6000 موظف وعامل ولها 11 فرعا ولديها أسطول كبير من الآلات والمعدات.أما الشركة الصينية العربية للتجارة الإلكترونية "زاغو" فهي شركة خدمات معلوماتية عصرية متخصصة في التجارة الإلكترونية العابرة للحدود.وتوفر زاغو برمجيات إلكترونية متطورة في أعمال البيع والشراء الإلكتروني بين الدول العربية والصين بشكل متخصص، وكذلك تنظيم الشراء والمناقصات بين الشركات عبر الإنترنت، بجانب أعمال الترجمة والتخليص الجمركي والخدمات اللوجستية.ويعمل موقع ZA-GO على تحقيق التعاملات الشبكية بين الشركات الصينية والعربية وفق أسلوب متخصص وكفء وآمن، وتأمل الشركة من خلال خدماتها في "بناء طريق حرير شبكي".

استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر الأربعاء الماضي بمقر الغرفة سعادة الدكتورة بيلونومي فينسون مويتوي وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية بوتسوانا والوفد المرافق لها.تناول اللقاء بحث علاقات التعاون التجاري والإقتصادي بين الجانبين وتعزيز التعاون المشترك بين أصحاب الأعمال.من جانبها قالت سعادة الوزيرة إن بلادها تزخر بالفرص الاستثمارية التي تجذب أصحاب الأعمال القطريين، خاصة في مجالات التعدين والنقل وإنشاء الطرق والزراعة والأمن الغذائي.

وقعت غرفة قطر وبنك الدوحة اتفاقية بمقتضاها يقوم البنك بفتح فرع جديد داخل مقر الغرفة بمنطقة العسيري الطريق الدائري الرابع.وقع الاتفاقية من جانب الغرفة السيد صالح حمد الشرقي المدير العام بالإنابة ومن جانب البنك السيد أحمد علي آل حنزاب رئيس الشؤون الإدارية والممتلكات.يهدف افتتاح الفرع الجديد إلى تقديم كافة الخدمات للأعضاء وعملاء الغرفة وكذا العاملين لديها للاستفادة من المزايا والعروض التي يطرحها البنك. ويستقبل عملاءه من الساعة السابعة صباحاً حتى الثانية ظهراً، من الأحد وحتى الخميس حسب دوام الغرفة.ويعمل الفرع الجديد على خدمة العملاء من الأفراد والشركات من خلال تقديم مجموعة متكاملة من الحلول المصرفية، بما في ذلك خدمات الحسابات، الحلول التمويلية والخدمات المصرفية للشركات. الشرقي: توفير خدمات بنكية حصرية لمنتسبي الغرفة من جانبه قال السيد صالح الشرقي إن الغرفة حرصت على توفير خدمات بنكية لعملائها ولمنتسبيها ولزوارها من خلال هذا الفرع، وأن بنك الدوحة من البنوك الرائدة في المجال المصرفي في دولة قطر ويقدم خدمات متميزة لعملائه. وأشار الشرقي إلى أن هذه الخطوة تأتي للتسهيل على رواد الغرفة بتوفير كافة الخدمات البنكية والسحب والإيداع، وأن الجانبين يبحثان توفير خدمات بنكية مميزة حصرية لمنتسبي الغرفة من البنك وذلك في ضوء التعاون الإيجابي بينهما الذي يهدف بالأساس إلى خدمة القطاع الخاص ومنتسبي الغرفة.وقال السيد أحمد علي آل حنزاب إن البنك حريص على توسيع خدماته ليغطي كافة الوزارات والهيئات بالدولة، مشيداً باهتمام الغرفة بأن يكون هناك فرع متكامل فيها ليقدم كافة خدماته البنكية.وقال آل حنزاب إن هذه المبادرة تنبع من إيماننا بدعم أنشطة الغرفة الرامية إلى الاهتمام بالقطاع الخاص وتسهيل مصالحه.ومع إضافة الفرع الجديد بغرفة قطر، ارتفع عدد فروع بنك الدوحة إلى30 فرعا محليا، 10 فروع إلكترونية، وأكثر من 128جهاز صراف آلي ووحدتين مصرفيتين متنقلتين، ما يجعل من شبكة بنك الدوحة المصرفية بين الأكبر في القطاع المصرفي بدولة قطر.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: بلغ عدد العقود التي أرستها الدولة لمشاريع البنية التحتية "11" عقداً، خلال النصف الأول من العام الحالي "2015" وتجاوزت قيمة هذه العقود مبلغ "6" مليارات ريال.وأضاف: تمت ترسية معظم هذه العقود على الشركات القطرية وعلى تحالفات للشركات القطرية مع شركات غير قطرية، حيث بلغ نصيب هذه الشركات والتحالفات حوالي 5 مليارات ريال قطري من قيمة العقود الإجمالية بنسبة 83% من إجمالي قيمة العقود الموقعة. وبين التقرير أن هذا يؤكد سعي الدولة الدائم إلى تعزيز دور الشركات القطرية، وتطوير قدرات المقاولين القطريين، وتمكينهم من المشاركة في هذه المشاريع التطويرية المهمة، وهذا ما ينعكس على أدائهم بشكل إيجابي.وأشار إلى أن هذه العقود تأتي ضمن برنامج إستراتيجية تحديث البنية التحتية للصرف في مدينة الدوح، وبرنامج إنشاء وتطوير البنية التحتية للمناطق، بالإضافة إلى عقود لتطوير الطرق.كما لفت إلى أن توقيع عقود المشاريع الجديدة يدل على الحرص الكبير من الدولة والتزامها بدعم وتنفيذ المشاريع التنموية المهمة من بنية تحتية ومبان خدمية وغيرها من المرافق التي تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين وتنعكس إيجابا على تطور القطاع العقاري وتطور الاقتصاد.وقال التقرير: إن عقود إنشاء وتطوير البنية التحتية التي تم توقيعها شملت عقد إنشاء الطرق والبنية التحتية في غرب الوكرة بقيمة تقدر بحوالي 287 مليون ريال قطري، وعقد مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية للتقسيمات السكنية الحكومية في جنوب الوكير (أعمال التسوية) بقيمة تقدر بحوالي 113 مليون ريال قطري، بالإضافة إلى عقد إنشاء وتطوير الطرق والبنية التحتية لمشروع التقسيم السكني الحكومي بشمال الوكير، بقيمة تقدر بحوالي 674 مليون ريال قطري، وكذلك عقد إنشاء الطرق والبنية التحتية في غرب المشاف بقيمة حوالي 518 مليون ريال قطري، وعقد إنشاء وتطوير الطرق والبنية التحتية في السيلية شمال طريق سلوى بقيمة حوالي 573 مليون ريال قطري.وأضاف التقرير: إن منطقة الوكرة تشهد يوما بعد يوم ازدياد في الطلب على القطاع العقاري، والوكرة أصبحت إحدى أهم المناطق القريبة من المشاريع التنموية المتعلقة بالنقل وفي مقدمتها مطار حمد الدولي وميناء حمد، وهذا أعطى طابعا خاصا للمنطقة في القطاع العقاري خاصة الجانب الإنشائي منه حيث ستشهد المنطقة مع الزمن إنشاء العديد من المرافق العقارية خاصة الخدمية والمجمعات التجارية والفنادق لتكون مصاحبة للمشاريع التنموية المرتبطة بقطاع النقل القريبة من الوكرة. وأشار إلى أن مشاريع البنية التحتية التي تنفذها الدولة في هذه المناطق ستعزز الطلب على وحداتها السكنية والتجارية أكثر وستساهم باستقطاب المشاريع العقارية بشكل أكبر.وقال التقرير: إن العقود الموقعة ضمن برنامج إستراتيجية تحديث البنية التحتية للصرف الصحي في مدينة الدوحة شملت ثلاثة عقود لتصميم وإنشاء نفق الصرف الصحي الرئيسي بقيمة تقدر بحوالي 3 مليارات و212 مليون ريال قطري. وأضاف: إن عقود تطوير الطرق تضمنت عقد مشروع تطوير الطريق الدائري الخامس وشارع نجمة بقيمة حوالي 234 مليون ريال قطري، وعقدي المرحلتين الأولى والثانية من مشروع تطوير طريق روضة راشد إلى أم قرن بقيمة حوالي 390 مليون ريال قطري.وأوضح التقرير أن هذه العقود ستنعكس إيجابا على القطاع العقاري في تلك المناطق وستؤثر إيجابا على حركة العقارات وستساهم في إنشاء مشاريع عقارية خدمية في تلك المناطق مما سيؤثر على ازدياد الطلب فيها. مبيناً أن هذه المشاريع ستساهم في تنشيط القطاع العقاري في المناطق التي يمر بها وسيعزز من الطلب على الأراضي في تلك المناطق.وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "22 إلى 26 ديسمبر" الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "64" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "360.5" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والظعاين حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "13" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأول من ديسمبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "580" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2250" ريالا فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1250" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "275" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "375" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "480" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر "480" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند "500" ريال، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "480" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "280" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "420" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "385" ريالا، وارتفع في منطقة أم صلال علي عند"320" ريالا للقدم المربعة.وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لاسيَّما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيراً إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

يعتبر الإقتصاد القطري من أسرع الإقتصادات نمواً في العالم، حيث إن معدل دخل الفرد السنوي في قطر هو الأعلى في العالم. كما أن سوق السلع الفاخرة في قطر مرشح للنمو الكبير، وبلغت قيمة قطاع التجزئة في قطر 12.4 مليار دولار في العام 2014، ولذلك تعتبر دولة قطر من أكثر الأسواق جذباً لشركات التجزئة في الشرق الأوسط، كما تحتل المرتبة الرابعة في العالم، طبقاً لمؤشر شركة ايه تي كيرني لنمو قطاع التجزئة العالمية لعام 2015. بلاس فاندوم يستضيف إحتفالات "فوغ باريس" بعيدها الخامس والتسعين من ناحية أخرى استضافت"المطورون المتحدون"، الشركة القطرية للتطوير العقاري، احتفال مجلة "فوغ باريس" بعيدها الخامس والتسعين وذلك بهدف الترويج لمشروعها المقبل "بلاس فاندوم" المتعدد الاستخدامات البالغة تكلفته 5 مليارات ريال قطري والذي يتم تنفيذه حالياً في مدينة لوسيل في قطر. وجرى الحفل في فيلا في منطقة قوس النصر في باريس، وحضره عدد من كبار الشخصيات في قطاع الأزياء من بينهم رؤساء تنفيذيون لأشهر العلامات التجارية ومصممون وعارضات أزياء وصحفيون وفنانون عالميون. وتأتي هذه الشراكة مع مجلة "فوغ باريس" في إطار الفعاليات والأنشطة التي تقوم بها الشركة بهدف اجتذاب قادة الموضة والمتاجر والعلامات التجارية الفاخرة إلى مشروع "بلاس فاندوم". بلاس فاندوم وفي وقت سابق من هذا العام، عقدت "المطورون المتحدون" شراكة مع كوندي ناست إنترناشونال لاستضافة مؤتمر كوندي ناست إنترناشونال الأول للفخامة في مدينة فلورنسا الإيطالية الشهيرة. كما قامت الشركة بجولة ترويجية في كل من ميلانو وباريس وكان ودبي وعرضت مشروعها في عدد من أبرز الفعاليات الدولية الخاصة بقطاع العقارات ومن بينها معرض سيتي سكيب قطر، وسيتي سكيب جلوبال في دبي، ومعرض مابيك MAPIC في مدينة كان الفرنسية.ويستلهم مشروع "بلاس فاندوم" أسلوبه المعماري من عاصمة أوروبا الرومانسية باريس، وبشكل خاص من الضاحية الباريسية التي تحمل نفس الاسم، وهو يذكّر بشارع التسوق الباريسي الراقي الشهير رو دو لا بيه (طريق السلام)، الذي تشكّل بلاس فاندوم نقطة الانطلاق نحوه. ويقام المشروع الذي يتوقع افتتاحه في الربع الثالث من عام 2017، على مساحة تقارب 800.000 متر مربع، كيلي: قطر أسرع سوق للسلع الفاخرة نمواً في العالم وثاني مقصد للتسوق بالمنطقة ويضم فندقين خمس نجوم، وشققا فندقية، ومولا يضم نحو 400 متجر للتسوق ومنشآت ترفيه مركزية. ويتوقع أن يشكّل "بلاس فاندوم" تجربة فريدة في الشرق الأوسط للتسوق الراقي والفخامة وأسلوب الحياة الفاخر والعمارة المتميزة. وتعليقاً على زيادة اهتمام قطاع التجزئة والفخامة بقطر وبمشروع "بلاس فاندوم"، قال السيد شون كيلي مدير مشروع بلاس فاندوم: "خلال العامين الماضيين قام بلاس فاندوم بالترويج النشط في الأسواق الكبرى للفرص التي تتيحها قطر لقطاع التجزئة. ونظراً لأن قطر هي أسرع سوق للسلع الفاخرة نمواً في العالم، وثاني أهم مقصد للتسوق في الشرق الأوسط، فقد أصبحت من بين أهم الوجهات العالمية التي تتسابق إليها شركات التجزئة والعلامات التجارية العالمية. ويتزايد اهتمام سكان قطر والمنطقة العربية بالعلامات التجارية الأوروبية خاصة السلع الفاخرة". وأضاف كيلي: "نحن سعداء بالآراء الإيجابية التي نحصل عليها من كبرى العلامات التجارية في قطاع التجزئة ومن نظرائنا في الصناعة في سوق التجزئة العالمي. ونحن نتوقع أن يصبح بلاس فاندوم وجهة رئيسية للفخامة وأسلوب الحياة الراقي والرفاهية يرسي مفهوماً جديداً للتسوق. ويشكّل بلاس فاندوم فرصة مثالية للماركات العالمية لدخول السوق القطرية والتوسع فيها من خلال هذا المشروع الفريد". عبد العزيز الربان وجونثان نيوهاوس خلال الحفل وبفضل تصميه المعماري الراقي وما يوفره من مرافق ومزايا فريدة، حصل مشروع "بلاس فاندوم" في وقت سابق من هذا العام على جائزة "أفضل مشروع مستقبلي لعام 2015" والتي تمنحها مجلة "ريتيل آند ليجر إنترناشونال" الرائدة في قطاع تجارة التجزئة.ويقع المشروع في مدينة لوسيل، المشروع العقاري الرائد الذي سيضم الإستاد الرياضي الذي ستقام فيه المباراة الافتتاحية والنهائية لبطولة كأس العالم في كرة القدم عام 2022.ويهدف بلاس فاندوم لأن يكون مركز الجذب الجديد للسكان وللزوار من المنطقة والعالم، يلبي احتياجاتهم ورغباتهم من خلال تقديم عدد كبير من الخدمات من السكن إلى الترفيه بأعلى معايير الراحة والسهولة وفي مكان واحد.

استقبلت إزدان للفنادق مؤخراً الطالب أحمد محمد ذا الأصول السودانية والمعروف عالمياً بـ"مخترع الساعة" وذلك خلال حفل مصغّر أقيم بهذه المناسبة لتكريم الطالب وأسرته، وقد أهداه درع إزدان السيد حسيب كيالي مدير عام فنادق المجموعة تقديراً وتشجيعا له على مواصلة الإبتكار وتخطي العقبات التي قد تواجهه. وقال كيالي إن هذه الدعوة التي وُجِّهت للطالب تأتي في إطار تحفيزه على مزيد من النبوغ، وأنها مبادرة إنسانية من إزدان من أجل الحث على رعاية وتشجيع الوجوه الواعدة ورعايتها معنويًا وعلميًا، من خلال الإقرار بمواهبها في الإبداع والتفكير ودفعهم نحو مزيد من العناية بالمهارات وصقلها في سبيل تحقيق ما هو أفضل لعالمنا المعاصر. وأضاف أن إزدان تسعى إلى تقديم الرعاية باستمرار وتشارك في دعم الرموز الشابة ورعاية الأنشطة الطلابية على مستوى العالم، وكان من أبرز ما قدمته إزدان هو دعمها لبطولة أولمبياد الروبوت لعالمي التي أقيمت هذا الشهر واستضافت وفودها وقدمت لهم التسهيلات اللازمة، حرصًا منها على تحفيز الإبداع في شتى المجالات العلمية والتقنية لتعزيز نهضة الأمم وأنه يشرفنا أن نسير على خطى الدولة في شؤون رعاية المواهب العلمية والتقنية. وتبرز مجموعة إزدان اعتناءها بالعلم والحث عليه وإيمانها بالفئات الطلابية والشابة أنها أجيال المستقبل الواعدة وأنها تستحق تقديم كل سبل الدعم لها وتسخيره.قد أثنى الطالب وأسرته على هذه الدعوة وهذا التكريم الذي وجهَّته له مجموعة إزدان وعبروا عن امتنانهم لحفاوة الاستقبال التي تلقوها من إدارة الفنادق وعامليها.وتجدر الإشارة إلى أن الطالب أحمد محمد البالغ 14 عامًا قد اقتيد من فصله في مدرسته منذ شهور، في واقعة تسببت في جدل واسع إعلاميًا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. وقد استقبلت شخصيات ومؤسسات تعليمية معروفة من أنحاء العالم الطالب أحمد وتقدّم عددٌ من المؤسسات والجهات التعليمية بمِنح دراسية للطالب أحمد. وقد وفد إلى قطر مؤخرًا بعد حصوله على منحة من المؤسسة القطرية للتربية والعلوم والتنمية الاجتماعية للدراسة وسوف يشارك الطالب أحمد في برنامج "المخترعين الشباب" الذي ترعاه المؤسسة القطرية.

في إطار سعيها الدائم لبناء وترسيخ المعرفة وتطوير قدرات المواهب التي ستقود تقدم القطاع المالي في المستقبل في دولة قطر، عقدت أكاديمية قطر للمال والأعمال شراكة مهمة مع مركز قطر للمال لإطلاق برنامج "كوادر"، الذي يعد مبادرة تعليمية رائدة لخدمة الخريجين الجدد للعمل في القطاع.كجزء من هذه المبادرة، تمّ توقيع اتفاق مع الذراع المصرفية لمجموعة ميتسوبيشي "يو أف جي" المالية (أم يو أف جي)، بنك طوكيو ميتسوبيشي (يو اف جي)، لتنظيم برنامج تدريبي مكثف لستة طلاب سيقيمون بين دبي ولندن وذلك على مدى أربعة أسابيع متواصلة ابتداء من 10 نوفمبر لتعريفهم بالإدارات المتعددة للبنك وما تقدمه من خدمات للأسواق بوجه عام. بتصميمه المبتكر لتجربة تعليم أساسها الكفاءة، يعمل برنامج "كوادر" على بناء وتطوير الخبرات والمهارات والمعرفة لدى قادة الأعمال وصناع القرار المستقبليين في قطاع الخدمات المالية، كما يسعى البرنامج إلى سد الفجوة بين القطاع المالي والأوساط الأكاديمية، وتوفير تجربة تدريبية متميزة لتطوير المواهب الشبابية والمهنيين وتعزيز قدراتها وفقاً للمعايير العالمية من خلال الشهادات المهنية المعترف بها دولياً، ومهارات التطوير الذاتي، والممارسات المهنية الإرشادية لتمكينهم من بناء مسارهم المهني في قطاع الخدمات المالية، ومساعدتهم في تحديد تخصصاتهم المستقبلية في هذا المجال. د.الحرّ: نعمل على دعم اقتصاد المعرفة والارتقاء بالمواهب وفي تعليق على هذه الشراكة، قال الدكتور عبد العزيز الحر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال:"يشهد القطاع المالي تغيرات كبيرة ويسير بوتيرة متسارعة ويسعى كل من الخبراء والمهنيين وصناع القرار إلى مواكبتها بالتزامن مع عملهم من أجل الانتقال بالقطاع إلى مرحلة جديدة من النمو، سيكون دور الجيل القادم من المهنيين قيادة تطور القطاع المالي وليس فقط الانتقال به إلى مرحلة اخرى، الأمر الذي يوجب مواكبة متغيرات سوق العمل المالي وديناميات القطاع. وتماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030، إننا نؤمن بدورنا المسؤول في تطوير وتمكين رأس المال البشري جنباً إلى جنب مع المؤسسات والهيئات الأخرى العاملة في قطر والمنطقة من خلال مساعدة المواهب الشبابية على مسايرة الديناميات المتسارعة القطاع، وتعزيز الابتكار، وخلق فرص جديدة في مجالاته الواسعة". وأضاف الحرّ "يتطلب هذا الهدف تضافر الجهود والتعاون بين جميع الجهات ذات الاختصاص، وفي مقدمتها كبرى المؤسسات المحلية العاملة والمؤثرة في القطاع المالي، والهيئات الدولية، والمواهب الشبابية والمهنيين، إن شراكتنا مع بنك طوكيو ميتسوبيشي في مجال التدريب المهني في دبي ولندن دليل على النجاح الذي يمكن أن يحققه هذا التعاون في سد الفجوة بين الأوساط الأكاديمية والنظم التي تحكم القطاع المالي، كما أنها واحدة من المبادرات العديدة الداعمة لهذا الاتجاه".بدوره، علّق السيد إيسيدا، رئيس مكتب بنك طوكيو ميتسوبيشي الدوحة:"إنه شرف لنا المساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال تنمية رأس المال البشري في القطاع المالي. في الواقع، إن العديد من الطلاب الموهوبين والمتحمسين انضموا إلى البرنامج. كما يسعدني رؤية ستة متدربين حريصين على تعلم الكثير من خلال التدريب في مكاتبنا في لندن ودبي، وتشجيعهم للعمل بجد في الخارج، لأنهم يدركون تماماً مقولة -أنا أمثل دولة قطر هنا- خاصة وأن هذه التجارب المميزة سترافق مسيرتهم بشكل دائم".اليوم، بالإضافة إلى الشراكة مع بنك طوكيو ميتسوبيشي في دبي ولندن، فإن برنامج "كوادر" يرسل متدربين إلى شركائنا من القطاع المالي في الدوحة مثل هيئة تنظيم مركز قطر للمال وجهاز قطر للاستثمار وكيو إنفست، وشركة الخدمات المهنية العالمية "كاي. بي. أم. جي"، والمصرف المركزي، و(بي. دبليو. سي.)، وستاندرك تشارترد في دبي.وتُعنى أكاديمية قطر للمال والأعمال بخمسة مجالات أساسية للتميز، هي التمويل العام، والتمويل الإسلامي، التدريب وتعزيز الكفاءة، إدارة العملاء، والحلول التعليمية المبتكرة. وقد عقدت الأكاديمية مؤخراً شراكة مع مجموعة أدنار لإقامة النسخة الأولى من مسابقة "تحدّي الإدارة العالمي" ، والتي تقوم على فكرة المحاكاة بالإضافة إلى حزمة واسعة من الأدوات والنماذج التدريبية القائمة على التفكير الاستراتيجي. وتأتي هذه المسابقة العالمية بعد إطلاق مبادرة "كفاءة" التي توفر إطاراً تدريبياً رائداً لرفع الكفاءة المهنية بهدف الارتقاء بالمواهب في القطاع المالي في دولة قطر والذي أطلقته الأكاديمية بتكليف من لجنة الأسواق المالية.

تنطلق يوم الثلاثاء المقبل فعاليات ندوة العمل القطرية التونسية التي تنظمها سفارة الجمهورية التونسية، بالتعاون مع رابطة رجال الأعمال القطريين بفندق سانت ريجيس الدوحة. كما تنطلق بداية من يوم الأربعاء 9 ديسمبر الحالي أعمال اللجنة العليا المشتركة القطرية التونسية والتي ستبحث في تعزيز فرص الشراكة والتعاون بين البلدين.ويحضر الندوة نخبة من رجال المال والأعمال من البلدين الشقيقين للتباحث حول إمكانات الإستثمار المتاحة في كلّ من تونس وقطر وفرص إقامة شراكات بين الجانبين في عديد المجالات، فضلا عن بحث سبل لمزيد تنمية المبادلات التجارية بين البلدين.يذكر أن حجم الاستثمارات القطرية في تونس تبلغ مليار دولار وهو ما يمثل 10.64% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في تونس وتشمل هذه الاستثمارات القطاع العقاري والاتصالات والسياحة.وشهدت الفترة القليلة الماضية الانطلاق في الأعمال التنفيذية لمنتج توزر السياحي الواقع في محافظة توزر جنوب الجمهورية التونسية، ويمتد المنتجع الصحراوي المصنف ضمن فئة الخمس نجوم على مساحة 40 هكتاراً، ليشمل عدداً من الأجنحة الرئاسية والأجنحة الفخمة المطلة على شط الجريد، بالإضافة إلى قاعات للمؤتمرات، ومحلات تجارية، وناد صحي وملاعب، وخيمة عربية ومسرح روماني وقرية ثقافية ذات طابع عربي وتاريخي والعديد من المرافق الترفيهية والسياحية المتنوعة التي تلبي كافة احتياجات الزوار.وسوف يقدم المشروع فكراً جديداً للحياة العصرية الممزوجة بعبق التراث الشرقي الأصيل.حيث سيضم عدداً من الأجنحة الفاخرة، والمرافق الحيوية والمتنوعة ليشكل المنتجع معلماً عقارياً عصرياً يجذب السائحين من المنطقة والعالم أجمع، وفق تصريحات سابقة لمحمد علي الهدفة الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية صاحبة المشروع.

أكد التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك قطر الوطني "كيو ان بي" أن ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي هو سياسة مناسبة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث إنها توفر الاستقرار لمعدلات التضخم وللنمو.وقال التحليل الاقتصادي الأسبوعي للمجموعة الصادر اليوم، إنه مع تقدم دول مجلس التعاون الخليجي في مسار التنويع الاقتصادي، وخاصة فيما يتعلق بالصادرات، بإمكانها أن تستفيد أكثر من نظام سعر صرف أكثر مرونة في المستقبل، مشيرا إلى أن هناك إرادة سياسية والتزاما وموارد كافية لدى دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الحاضر، للإبقاء على ربط عملاتها بالدولار الأمريكي.وقال إن خمسا من دول مجلس التعاون الخليجي حافظت على ربط عملاتها بالدولار الأمريكي لعقود، فيما ظلت الكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تربط عملتها بسلة من العملات، مبينا أنه حتى في هذه السلة يعتبر الدولار الأمريكي هو الأرجح وزناً.ولفت إلى أن التراجع الحاد الذي طرأ مؤخراً على أسعار النفط أثار بعض التوقعات في سوق العملات حول إمكانية خفض دول مجلس التعاون الخليجي لعملاتها، مؤكدا أن هذا الرهان ليس في محله على الأرجح لسببين: الأول أن الربط بالدولار مفيد على المستوى الاقتصادي بالنظر لهياكل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، والثاني أن هناك إرادة سياسية مدعومة بالوفرة في موارد دول مجلس التعاون للحفاظ على هذا الربط.ولإدراك مزايا هذا الربط، تساءل ما الذي كان سيحدث لو أن دول مجلس التعاون الخليجي كانت تعتمد على نظام سعر الصرف العائم، مشيرا إلى أنه في مثل هذا السيناريو، كان تراجع أسعار النفط سيؤدي إلى انخفاض في قيمة العملات المحلية وهو ما حدث في بعض كبرى الدول المصدرة للنفط كروسيا والبرازيل التي تراجعت قيمة عملتيهما بواقع 71 في المائة و88 في المائة على التوالي مقابل الدولار الأمريكي منذ منتصف عام 2014.وقال إنه حتى في بعض الدول الأخرى المصدرة للنفط التي تعتمد بشكل أقل على الصادرات النفطية مثل كندا والنرويج شهدت تراجعاً كبيراً في قيمة عملاتها (25 في المائة و42 في المائة على التوالي خلال نفس الفترة).ونبه إلى أن انخفاض قيمة العملة من شأنه أن يثير ارتفاعاً كبيراً في التضخم بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تستحوذ عليها السلع والخدمات المستورَدة في سلة المستهلكين وهو ما تؤكده التجارب الدولية حيث تشهد أسعار المستهلك في البرازيل وروسيا تضخماً كبيراً ونتيجة لذلك، كانت البنوك المركزية في دول مجلس التعاون ستقوم برفع أسعار الفائدة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية والحد من تراجع قيمة عملاتها والسيطرة على ارتفاع التضخم.واعتبر أنه على أثر هذا كله، كان النمو سيتأثر سلبياً بشكل شبه حتمي بسبب تراجع الاستهلاك الخاص نتيجة لتقلص القوة الشرائية للمستهلكين من جراء ارتفاع معدلات التضخم، كما كان الاستهلاك سيصبح أقل جاذبية من الادخار بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.

استعرضت شركة راس غاز المحدودة "راس غاز" رؤيتها الخاصة بصناعة الغاز الطبيعي المسال في الحاضر والمستقبل، وذلك خلال القمة العالمية السادسة عشرة للغاز الطبيعي المسال التي نظمت في العاصمة الإيطالية.وقال السيد خالد سلطان الكواري رئيس مجموعة التسويق والشحن بشركة راس غاز المحدودة، "إنه على الرغم من بعض الاضطرابات التي حدثت مؤخراً، فإن البيئة العالمية لأعمال الغاز الطبيعي المسال لاتزال قوية، ومن المتوقع استمرار نمو الطلب خلال السنوات القادمة".وألقى الكواري كلمته كجزء من مشاركته في جلسة "الاستراتيجية العالمية في القمة"، وقال "إنه من المتوقع ازدياد معدل النمو بحوالي خمسة بالمائة سنوياً خلال الفترة من عام 2015 إلى عام 2025، وأنه من المنتظر أن يفوق الطلب على الغاز الطبيعي المسال خلال هذه الفترة إجمالي النمو في الطلب على الغاز الطبيعي".وأكد أن ازدياد الإمداد بالغاز الطبيعي المسال في آسيا وهدوء الطلب عليه نتجت عنه تحديات واجهت الوقود عالي الأوكتين التقليدي في آسيا، مبينا أن الانخفاض الذي شهدته أسعار الخام مؤخراً والعودة إلى استخدام الطاقة النووية والفحم لتوليد الطاقة الكهربائية، نتج عنها إحداث تغيير بالمشهد المألوف للغاز الطبيعي المسال في آسيا، ووضع علامات استفهام على الجوانب الاقتصادية لبعض مشاريع الغاز الطبيعي المسال الجديدة والمخطط لها.وقال "إنه بالإضافة إلى ذلك هناك ازدياد في أعداد المستهلكين الجدد والأسواق الجديدة وبمعدل سريع غير مسبوق"، مضيفا أن صناعة الغاز الطبيعي المسال لاتزال تتطلب استثمارات مالية كبيرة في أعمال الإنتاج والتسييل والنقل، مما يجعلها تتطلب موردين يتميزون بالثقة والمصداقية يمكن الاعتماد عليهم مثل شركة راس غاز برؤيتها طويلة الأمد ومرونتها للتغلب على الشكوك والتساؤلات قصيرة الأمد.وعبر الكواري عن تفاؤله بأنه سيكون باستطاعة راس غاز وصناعة الغاز بشكل عام المبادرة باستيعاب هذه التغيرات والاستمرار في تطوير أعمالها لتلبية الاحتياجات المتزايدة لعملائنا، ولتحقيق أهداف شركائنا ومساهمينا."يذكر أن القمة العالمية للغاز الطبيعي المسال التي نظمتها مجموعة /سي دابليو سي/ شاركت فيها كبريات الشركات والجهات العاملة في هذا المجال بهدف معالجة القضايا الرئيسة التي تواجه قطاع الطاقة العالمي.وتعتبر شركة راس غاز المحدودة (راس غاز) شركة مساهمة قطرية أسستها كل من قطر للبترول وشركة إكسون موبيل راس غاز انك في عام 2001، وتعمل راس غاز بوصفها الشركة المشغلة بالنيابة عن مالكي مشاريع الغاز الطبيعي المسال راس لفان، وراس لفان 2، وراس لفان 3 (مالكو المشاريع).وتتمثل الأنشطة الرئيسة لراس غاز في استخراج ومعالجة وتسييل وتخزين وتصدير الغاز الطبيعي المسال ومشتقاته من حقل الشمال بدولة قطر، وتقوم راس غاز، بالنيابة عن مالكي المشاريع، بالتصدير إلى دول في آسيا وأوروبا والأمريكتين ويبلغ إجمالي قدرتها الإنتاجية حوالي 37 مليون طن سنويا.

توقع الكابتن عبدالعزيز ناصر اليافعي مدير إدارة ميناء الدوحة بالتكليف أن يستقبل ميناء الدوحة خلال العام المقبل نحو 30 سفينة سياحية مقابل نحو 3 سفن استقبلها الميناء خلال العام الحالي.وقال مدير إدارة ميناء الدوحة بالتكليف في تصريحات خاصة لوكالة الانباء القطرية إن عدد الركاب الذين تم استقبالهم عبر ميناء الدوحة بلغ نحو 1500 راكب عبر تلك السفن الثلاث، متوقعا تضاعف تلك الارقام خلال العام المقبل مع الزيادة المتوقعة لعدد السفن التي سيتم استقبالها في الميناء إلى جانب استعداد ميناء حمد الجديد لاستقبال السفن السياحية الضخمة.وأشار في هذا الصدد إلى أن ميناء حمد سيكون مستعدا لاستقبال السفن السياحية الضخمة بدءا من العام المقبل لحين الانتهاء من تطوير ميناء الدوحة بكشل كامل وهو ما سيمكنه مستقبلا من استقبال تلك السفن الضخمة.وأوضح اليافعي أنه سيكون هناك تشغيل مبكر لميناء حمد خلال الشهر الحالي ليكون مستعدا لاستقبال السفن التجارية خلال هذا الشهر على أن يتم الاتنتقال النهائي للعمليات التجارية من ميناء الدوحة لميناء حمد بحلول ديسمبر 2016.وأشار إلى أن الشركة القطرية لإدارة مؤاني قطر تلعب دورا مهما في تحقيق رؤية قطر 2030 من خلال المساهمة في تنويع الاقتصاد عبر دعم القطاع السياحي وعليه تعتبر فأنها تعتبر شريك أساسي في استراتيجية السياحة بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة وهي الجهة المسئولة عن تنفيذ هذه الاستراتيجية وتطويرها.وأفاد بأن الشركة القطرية لإدارة المواني تعمل على تطوير ميناء الدوحة الحالي من خلال عمل الصيانة والبنية التحتية اللازمة لها من خلال تعميق الأرصفة وتعميق القناة الملاحية ولكن هذه الامور سيتم البدء بها عقب الانتقال من الميناء الحالي لميناء حمد الجديد اي نقل العمليات التجارية من الميناء الحالي لميناء حمد.وأكد على الأهمية الاستراتيجية لميناء الدوحة الحالي بالنسبة لعملية جذب السياحي حيث يعتبر متواجدا في قلب العاصمة القطرية. وحول تكلفة تطوير الميناء لتحويله إلى ميناء سياحي نوه الكابتن عبدالعزيز ناصر اليافعي مدير إدارة ميناء الدوحة بالتكليف إلى أن تطوير الميناء مازال قيد الدراسة ويصعب تحديد أو إعطاء التكلفة النهائية إلا بعد الانتهاء من الدراسة الفنية لتحويل ميناء الدوحة من تجاري إلى ميناء سياحي حيث تجرى الدراسة بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة.وأضاف أن هناك تعاونا وثيقا مع هيئة العامة للسياحة في هذا الصدد، مؤكدا أنه سيتم التعاقد مع أحد بيوت الخبرة في هذا المجال لمعرفة متطلبات التي يجب القيام بها في ميناء الدوحة بغرض اتمام عملية التحول لميناء سياحي.واكد على أنه خلال عمليات التحويل التدريجي للسفن التجارية من ميناء الدوحة لميناء حمد الجديد فإنه لن يتوقف استقبال السفن السياحية في ميناء الدوحة حيث سيتم استقبالها وفقا للامكانيات المتواجدة حاليا، كما أن الشركة القطرية لإدارة الموانئ لديها توجه لاستغلال ميناء حمد بشكل مؤقت لاستقبال السفن السياحية الضخمة التي يصعب استقبالها في ميناء الدوحة في الوقت الحالي لحين انتهاء الدراسة الفنية والشروع في تطوير ميناء الدوحة حتي يصبح لديه الامكانيات لاستقبال تلك النوعية من السفن.وبشأن التجهيزات المتوفر حاليا في ميناء الدوحة لاستقبال المراكب السياحية أوضح اليافعي أن هناك صالة لاستقبال الركاب فيما ستوفر الشركة القطرية لإدارة المؤاني ايضا صالات ركاب في ميناء حمد لاستقبال الركاب في 2016 بشكل مؤقت لحين الانتهاء من عمليات تطوير الميناء في أعقاب نقل العمليات التجارية بشكل نهائي لميناء حمد.وحول استضافة الدوحة لمؤتمر "سي تريد" الشرق الأوسط للرحلات البحرية يومي 7و8 ديسمبر الحالي ودور الشركة القطرية لإدارة الموانئ قال إنه نظرا لأهمية هذا الملتقى ومن منطلق حرص شركة مؤاني قطر على جذب هذا الاستثمار السياحي لدولة قطر فقد ارتأت ان تكون راعي رئيسي لهذا الملتقى حيث يتم من خلال هذا الحدث الاتقاء بالخبراء والمسوؤلين وصناع صناعة النقل السياحي وهو ما سيؤدي للخروج بنتائج طيبة من هذا الملتقى.واضاف أن الشركة تسعى لاستغلال الملتقى عبر مشاركة هؤلاء الخبراء حيث تمت دعوات المشاركين في صناعة النقل السياحي البحري عن طريق الهيئة العام للسياحة فيما قامت الشركة القطرية لإدارة الموانئ بدعوة الاشخاص والمؤسسات الذين لهم علاقة بالنقل البحري.وحول تلبية الميناء عقب تطويره لمتطلبات قطر لاستقبال كأس العالم 2022 لكرة القدم من حيث كونه منفذا رئيسيا للدخول وامكانية استقباله للفنادق العائمة شدد على أن الميناء سيكون مستعدا وجاهزا لاستقبال قطر لهذا الحدث وأن لدية الامكانية ايضا لاستقبال الفنادق العائمة حيث كان لنا تجربة خلال الألعاب الآسيوية خلال 2006 حيث تم استقبال نحو 3 فنادق عائمة ولكن أصغر مما متوقع استقباله أثناء فعاليات كأس العالم.وأشار الى أنه مع التطوير المتوقع للميناء والبنية التحتية له من خلال تعميق القناة الملاحية وتعميق الأرصفة نفسها ستكون قادرة على استقبال الفنادق العائمة الضخمة.وأوضح أن الشركة القطرية لإدارة المواني تسعى لبدء تلك العمليات مع بداية عام 2017 عقب انتهاء عمليات نقل العمليات التجارية من الميناء، مشيرا إلى انه حتى اذا انتهت الدراسات الفنية بشأن تطوير الميناء فأنه سيصعب الشروع في عمليات التطوير قبيل انتهاء العمليات التجارية في الميناء نظرا لانشغال الميناء الحالي بالحركة التجارية.

تراجعت أسعار النفط للعقود الآجلة في تعاملات الأسبوع الماضي، وزاد من حدة الخسائر إبقاء منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" على سقف إنتاجها، في اجتماعها أمس الجمعة، بالعاصمة النمساوية فيينا. وهوت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت بنسبة 4.2%، لتغلق عند مستوى 43 دولارًا للبرميل، فيما هبطت عقود الخام الأمريكي "نايمكس" بنسبة 4.2% لتغلق عند 39.97 دولارًا للبرميل. وقال بنك جولدمان ساكس الأمريكي، أمس، في بيان، إن الترجيحات تشير إلى أن أسعار النفط ستبقى منخفضة لفترة طويلة، بعد فشل أعضاء أوبك في الاتفاق على سقف جديد للإنتاج. وتوقع البنك، أن يكون إنتاج أوبك من النفط الخام في 2016 أعلى قليلًا من الإنتاج الحالي البالغ 31.8 مليون برميل يوميًا. ولم تتفق الدول الأعضاء في منظمة "أوبك"، على أرقام محددة بشأن سقف الإنتاج، إذ لم يتمكنوا من التكهن بما ستضيفه إيران إلى السوق عندما ترفع العقوبات عنها عام 2016. وفي 14 يوليو الماضي، وقعت مجموعة "5+1"، والتي تشمل الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن "روسيا، والصين، والولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا"، بالإضافة إلى ألمانيا، اتفاقًا نوويًا مع إيران يضمن عدم إنتاجها سلاحًا نوويًا مقابل رفع العقوبات عنها.

وسعت الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة، خسائرها من الجلسة السابقة عندما أصابتإجراءات تحفيزية جديدة من البنك المركزي الأوروبي بعض المستثمرين بخيبة أمل، وعزز التراجع فشل اجتماع لأعضاء منظمة أوبك في فيينا في الاتفاق على سقف لإنتاج النفط على الرغم من تخمة عالمية تدفع الأسعار للهبوط. وهوت أسهم الشركات النفطية بنسبة 2% معتراجع أسعار الخام، فيما أنهى مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى جلسةالتداول منخفضا 0.34% إلى 1457.84 نقطة وهو أدنى مستوى له في حوالي ثلاثة أسابيع. وخفض المركزي الأوروبي سعر فائدة الودائع من -20% إلى-30% في حين كان بعض المستثمرين يتوقعون أن يصل به إلى -40% ومدد أيضا برنامجه لشراء السندات 6 أشهر.

فشل أعضاء أوبك في الاتفاق على سقف لإنتاج النفط أثناء اجتماع، اليوم الجمعة، انتهى في أجواء توتر بعد أن قالت إيران أنها لن تنظر في أي تخفيضات إنتاجية حتى تستعيد إنتاجها الذي قلصته لسنوات عقوبات غربية. وخلا البيان الختامي من سقف للإنتاج وهو ما يسمح فيما يبدو للدول الأعضاء بأن تواصل ضخ النفط بالمستويات الحالية إلى سوق تشهد بالفعل تخمة في المعروض. وقال الأمين العام لأوبك عبد الله البدري، أن المنظمة لم تتمكن من الاتفاق على أي أرقام لأنها لا يمكنها أن تتكهن بحجم النفط الذي ستضيفه إيران إلى السوق العام القادم مع رفع العقوبات بمقتضى اتفاق بشان برنامجها النووي توصلت إليه قبل 6 أشهر مع قوى عالمية.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم انخفاضا بمقدار 42.93 نقطة، أو ما نسبته 0.41% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10.479.28 نقطة. وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 163.33% لتصل إلى 2.514.344.091.78 ر.ق، مقابل 954.829.570.47 ر.ق، كما ارتفعت عدد الأسهم المتداولة بنسبة 184.62% ليصل إلى 64.000.773 سهما، مقابل 22.486.670 سهما، وارتفع عدد العقود المنفذة بنسبة 53.37% ليصل إلى 25.849 عقداً مقابل 16.854 عقداً. وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 0.42% لتصل إلى 550.622.925.268.75 ر.ق، مقابل 552.961.897.730.90 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع الصناعة خلال الأسبوع المرتبة الأولى، من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 31.4% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 27.85%، ثم قطاع النقل بنسبة 24.69%، وأخيراً قطاع العقارات بنسبة 7.83%. واحتل النقل خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 38.87% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 20.50%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 18.33%، وأخيراً قطاع العقارات بنسبة 14.33%. واحتل قطاع الصناعة خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 29.54% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 28.13%، ثم قطاع النقل بنسبة 16.87%، وأخيراً قطاع العقارات بنسبة 11.80%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 10 شركة من الشركات الـ 43 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 30 شركة، فيما حافظت 3 شركة على إغلاقها السابق. وقاد سهم قطر لنقل الغاز المحدودة تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 23.78% من قيمة التداول الإجمالية، ثم الخليج الدولية بنسبة 19.47%، وحل ثالثاً سهم QNB بنسبة 10.53%.

كشف السيد مارك تمبريل، المدير العام لفندق أوريكس روتانا، عن تنفيذ الأخير حزمة من التحديثات الجوهرية التي تشمل معظم مرافقه، مشيراً إلى أن معدلات إشغال الفندق خلال العام الجاري تجاوزت 90%. وأوضح أن هذه النتائج القوية تحققت بدعم من الطفرة التنموية الكبيرة التي تعيشها دولة قطر واستضافة أبرز الفعاليات العالمية. وقال خلال لقائه مع ممثلي وسائل الإعلام، أن هناك خططا حالية ومستقبلية لتعزيز مكانة فندق أوريكس روتانا محليا وإقليميا، مؤكداً على أن الفندق يحتل مكانة خاصة ليس لزوار دولة قطر فحسب، وإنما لكافة أفراد المجتمع المحلي، الذين قاموا بزيارته والتعرف عن قرب على مستوى الخدمات التي يقدمها. واستبعد تمبريل، تأثر أسعار القطاع الفندقي بالتوسعات الكبيرة التي يشهدها قطاع الضيافة، مشيراً إلى أن افتتاح أعداد كبيرة من الفنادق سنوياً يزيد من التحديات، ولكن تنامي أعداد الغرف الفندقية في قطر يقابله زيادة في أعداد الفعاليات، حيث تستضيف الدوحة سنوياً أكثر من 150 فعالية عالمية المستوي. وأعرب المدير العام لفندق أوريكس روتانا عن سعادته الكبيرة بالتواجد في دولة قطر، مشيراً إلى النمو الاقتصادي الذي تشهده قطر جعل الدوحة عاصمة للمؤتمرات العالمية بلا منازع. وأوضح أن انضمامه إلى إدارة فندق أوريكس روتانا في نوفمبر الماضي كانت بسبب السمعة المميزة التي حصدها الفندق على المستوى المحلي والإقليمي، حيث يعتبر الوجهة الأولى لرجال الأعمال والخيار الأمثل لكافة شرائح المجتمع. وأشار إلى أن فندق أوريكس روتانا يحتل موقعاً استراتيجياً بالقرب من مطار الدوحة الدولي، وعلى بعد بضع دقائق قليلة من وسط المدينة والمنطقة التجارية، ويلبي الفندق احتياجات مسافري الأعمال إلى حد كبير حيث يوفر 400 غرفة وجناح ديلوكس تجمع بين الديكورات الحديثة وأحدث التقنيات المتقدمة. وقال تمبريل، أن القطاع الفندقي يعتبر أحد أبرز ركائز التطوير السياحي، حيث لا تستطيع أي دولة في العالم أن تحقق نمواً في القطاع السياحي دون الاهتمام بالقطاع الفندقي وإعطائه الأولوية من الاهتمام والتطوير. وأوضح أن دولة قطر تستضيف أبرز العلامات الفندقية العالمية والتي تطرح خيارات متنوعة أمام الزوار، مؤكداً على ضرورة أن تتكاتف الجهات المعنية بالقطاع السياحي لترويج معالم دولة قطر السياحية. وأبدى تفاؤله الكبير بتحقيق قطاع السياحة والسفر نتائج قوية خلال الفترة المقبلة ، مشيراً إلى أن المشروعات التي تنفذها الدولة تحفز جميع المرافق السياحية. ونوه تمبريل، إلى أن اهتمام دولة قطر بالقطاع السياحي تضاعف على نحو لافت، لاسيما بعد أن أصبحت الدوحة عاصمة إقليمية لمنتديات السياسة والفكر والاقتصاد والإعلام فضلاً عن تنظيمها واستضافتها المستمرة للفعاليات البارزة إقليميا وعالمياً وسوى ذلك من فعاليات ومعارض دولية ومهرجانات تتطلب توفير خدمات سياحية متميزة لزائري قطر. وقال إن الصناعة الفندقية في قطر شهدت تطوراً بارزاً لتلبية الاحتياجات السياحية، وكذلك الحال بالنسبة لخدمات السفر والطيران، حيث أصبحت قطر من الدول الرائدة على صعيد العالم في توفير أفضل الخدمات السياحية على أسطولها الجوي الحديث. يذكر أن مارك تمبريل يتمتع بخبرات طويلة تمتد على 32 عاما في قطاع الضيافة، حيث بدأ عمله عام 1983 في بريطانيا وتنقل بين عدة فنادق، وفي العام 1995 استلم إدارة فندق فورتي جراند عمان في الأردن لمدة عامين، بعدها انتقل إلى البحرين ليستلم إدارة فندق ريجينسي إنتركونتيننتال حتى العام 1999، وفي العام ذاته عاد إلى الأردن ليستلم إدارة عدة فنادق حتى أبريل 2007، عقب ذلك انضم إلى مجموعة روتانا كمدير عام لفندق جيفينور روتانا في لبنان، وفي العام 2013 تم تعيينه كمدير عام لفندق خالدية بالاس ريحان من روتانا.