عقدت لجنة الزراعة والبيئة بغرفة قطر اجتماعها الأول بحضور ممثلين عن وزارة البيئة، حيث تطرق الاجتماع إلى عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال اللجنة منها آليات دعم المزارع، وتصنيف المواد الغذائية، وآليات ضبط الأسعار، ومناقشة دخول المواد الغذائية للمنافذ. وقال السيد محمد أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، رئيس اللجنة إن جهود وزارة البيئة وتفاعلها مع اللجنة لحل مشكلات القطاع الزراعي الخاص، يعكس الشراكة الحقيقية بين القطاع العام والخاص، واستعرض أهم الإنجازات التي حققتها اللجنة خلال الفترة السابقة، مطالبا بتكثيف اجتماعاتها لتحقيق النتائج المرجوة. من جانبه، قدّم السيد خليفة بن علي الأنصاري، رئيس قسم شؤون المزارع بوزارة البيئة، عرضاً تقديمياً تناول أنشطة الإدارة وخدماتها ودعمها لأصحاب المزارع، وتنظيم دورات تدريبية للمزارعين لنشر الوعي بالإنتاج العضوي، وتبني مشروع وطني لمناحل العسل، ومجانية مكافحة السوس لأشجار النخيل لاسيما الأشجار الموجودة بالمنازل. وطالب أعضاء اللجنة بتيسير الحصول على القروض الزراعية، مؤكدين على أهمية دعم الكهرباء للمزارع خاصة ذات الإنتاجية المحلية، كما طالب أعضاء اللجنة بتزويد ساحات العرض بما يمنع تلف المعروضات جراء التعرض لدرجات الحرارة خاصة في فصل الصيف. وقدّم أعضاء اللجنة عدداً من المقترحات والحلول بهدف تطوير القطاع الزراعي كرفع نسب الدعم للقطاع، مطالبين بسرعة اعتماد المواصفات والمقاييس. كما قدموا اقتراحا بإجراء مسابقات بين المزارعين لتقديم أفضل منتج بجودة عالية، وذلك لخلق مناخ تنافسي يصب في مصلحة تطوير المنتج المحلي، وأشاروا إلى ضرورة وضع خطة لتفعيل عمل المزارع الحالية لتتحول من الإنتاج بشكل موسمي إلى إنتاج يدوم طوال العام.

تستضيف المملكة البحرينية المنتدى المالي الخامس لدول مجلس التعاون الخليجي، بمشاركة أكثر من 500 من ممثلي مختلف القطاعات المالية محلياً وإقليمياً وعالمياً. ويهدف المنتدى، الذي يقام خلال الفترة من 23 إلى 24 من فبراير المقبل، إلى مساعدة المؤسسات التي توفر الخدمات المالية على مستوى المنطقة والعالم على إعادة تقييم استراتيجيات أعمالها في ضوء الانخفاض المتواصل لأسعار النفط وتراجع السيولة الإقليمية. كما سيبحث المنتدى عددا من الموضوعات من بينها رؤية الأسواق الإقليمية والعالمية للخدمات المالية، والفرص الإستراتيجية في أسواق رأس المال، وإدارة الثروة، والخدمات المشتركة والتمويل الإسلامي، وإستراتيجية قطاع الهيدروكربونات.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، عن استدعاء مركبات ميتسوبيشي طراز اكليبس موديلات 2009 ،وذلك لوجود خلل في وحدة التحكم الهيدروليكية للمكابح .وأوضحت الوزارة أن الإجراء الذي يتم بالتعاون مع شركة قطر للسيارات وكيل سيارات ميتسوبيشي موتورز بالدولة، ويأتي في إطار التنسيق ومتابعتها المستمرة للتأكد من التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل في السيارات التي تشملها العيوب .وحثت الوزارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري التي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال عدد من قنوات التواصل.

أعلنت وزارة البيئة عبر حسابها بموقع "تويتر"، اليوم الأحد، عن مناقصة بشأن تركيب واستبدال وصيانة أنظمة الحريق لمباني الوزارة، موضحة أنه يمكن الحصول على مستندات المناقصة مقابل مبلغ قدره 150 ريال غير قابل للرد، وذلك من مقر لجنة المناقصات والمزايدات بمبنى الوزارة (برج العديد) الطابق (M). للتعرّف على شروط المناقصة يمكنك الاطلاع على الصورة المرفقة أدناه والتي نشرتها وزارة البيئة عبر "تويتر":

أكد السيد محمد عبد الكريم العمادي الرئيس التنفيذي لشركة "العمادي للمشاريع" أن مشروع "الحزم" سيتم افتتاحه خلال النصف الأول من العام الجاري بعد التطورات الكبيرة التى شهدها المشروع، وسيكون الافتتاح غير تقليدى بكل المقاييس مع وجود البصمة القطرية. محمد عبد الكريم العمادي وقال فى حديث لـ "الشرق" إن السياسة الحكيمة لسمو الأمير وضعت الأساس القوى والمتين للاقتصاد والنهضة التي تشهدها الدولة حاليا، سواء مشاريع البنية التحتية والصناعات البتروكيماوية.وحول الجديد الذي شهده المشروع يقول العمادي: انه يتم التركيز حالياً على مستوى المطاعم التي سيتم افتتاحها وعلى عامل آخر وهو الخدمات المقدمة، بحيث تكون على أعلى مستوى فى العالم، فالمواطن القطري يستحق الأفضل. وخدمة الـ 5 نجوم متوافرة فقط فى الفنادق، ولكن الحزم يوفرها من خلال الخدمات التى يقدمها، مما يتطلب جهدا إضافياً فى المشروع، وهو ما أدى إلى تأخير عملية الافتتاح. جانب من مشروع الحزم وأشار إلى أن المساحة المبنية بمشروع "الحزم" تبلغ نحو 150 ألف متر مربع وإن المساحة المتاحة حالياً للايجار تبلغ نحو 51 ألف متر مربع، لافتا إلى أن المشروع يضم 15 ردهة و8 سلالم كهربائية و39 مصعدا وتم استخدام حوالى 25 ألف طن من الحجارة والرخام، مشيرا إلى ان التكلفة الاجمالية للمشروع تبلغ نحو 3 مليارات ريال.وأضاف أن المشروع يمثل التطبيق الفعلي لرؤية قطر الوطنية 2030، والتطبيق العملي لنظرة ورؤية سمو الأمير لمستقبل قطر، وأهمية القطاع الخاص في دعم التنمية، ونحن بذلك نطبق توجيهات وتوصيات سمو الأمير بما يخدم التنمية وجودة المشاريع.المزيد من التفاصيل تجدونها على صفحات جريدة الشرق عدد اليوم

أطلقت مجموعة ريجنسي القابضة موقعها الإلكتروني الجديد للسياحة والسفر www.myholidays.com، الذي سيتيح للعملاء حجز تذاكر الطيران والإقامة الفندقية عبر الإنترنت. وتم تأسيس الموقع الإلكتروني الجديد باستخدام أحدث التقنيات، لتسجل مكانة مرموقة في هذا المجال الذي يتسم بالتنافسية، حيث يتميز الموقع بإخضاعه لأقصى درجات الحماية الالكترونية ليتمكن العملاء من حجز تذاكر الطيران والإقامة الفندقية من خلال بوابات دفع إلكترونية مؤمنة تتمتع بنظام متقدم لكشف الاحتيال. ويركز الموقع الإلكتروني على العميل بشكل رئيسي، إذ يقدم الموقع أحدث الخدمات في هذا المجال، مثل مشاركة أسعار تذاكر الطيران والغرف الفندقية عن طريق الرسائل النصية القصيرة أو البريد الإلكتروني أو شبكات التواصل الاجتماعي، كما يتيح الموقع للعملاء القيام بالحجز الفوري لتذاكر الطيران والإقامة الفندقية بنقرة واحدة فقط لضمان راحتهم. ويتضمن الموقع أيضاً أداة مدمجة لإدارة العلاقة مع العملاء لضمان خدمتهم بسرعة وكفاءة. كما يتمتع الموقع أيضا بالعديد من المزايا الجذابة الأخرى، مثل إمكانية رؤية مسار رحلات الطيران وتقييمات الفنادق وآراء العملاء الآخرين بشأن الفنادق، مما يتيح للعميل اختيار أفضل رحلات الطيران والغرف الفندقية التي تناسبه. بالإضافة إلى هذا كله نعمل دوما لنبقى في الطليعة عن طريق التحديث المستمر للتقنيات المستخدمة لتلبية الاحتياجات المتغيرة لسوق السياحة والسفر المتنامي، خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي. وتم تطوير الموقع الإلكتروني بالكامل في قطر من قِبل شركة "ديسكفري لتكنولوجيا البرمجيات" التابعة للمجموعة في خلال 8 أشهر.ومجموعة ريجنسي القابضة هي شركة رائدة في استثمارات رأس المال. يقع مقرالشركة في الدوحة. وتسعى المجموعة، من خلال رؤية مؤسسها ورئيس مجلس إدارتها، السيد إبراهيم الأصمخ، إلى اقتناء وإدارة وتطوير مجموعة متنامية من العلامات التجارية المحلية والعالمية في قطاع الاستثمارات العقارية والتمويل والفنادق والسياحة، من خلال استراتيجية تقوم على التطوير المستمر للمشروعات وتنويعها والتوسع فيها على الصعيد العالمي.وتمثل مجموعة ريجنسي القابضة اسماً مهماً في سوق استثمارات رأس المال، لاعتمادها على خبرة عريقة تمتد إلى ثلاثين عاماً من الاستثمارات الاستراتيجية عالية القيمة في الشركات القطرية والشرق أوسطية والعالمية.ونظراً لتبعيتها لمجموعة ريجنسي القابضة، فإن شركة ديسكفري لتكنولوجيا البرمجيات تمتلك فرصة الاستفادة من مستويات أعمق من الخبرة في مجال صناعة التكنولوجيا، وفي ظل ما تتمتع به الشركة من إمكانات هائلة ودعم غير محدود، إضافة إلى مستوى عالمي في تنفيذ المشروعات، تُعد شركة ديسكفري لتكنولوجيا البرمجيات الشريك المثالي في مجال تكنولوجيا المعلومات للشركات متعددة الأنشطة في جميع أنحاء العالم. ويتوافر لشركة ديسكفري لتكنولوجيا البرمجيات، كشركة عالمية مقرها الرئيسي في الدوحة، الإمكانات الهائلة والاهتمام الإداري ومرونة المشاركة المطلوبة لإقامة علاقات ناجحة مع العملاء، وتقدم الشركة مجموعة من الخدمات والحلول المتكاملة في مجالي تكنولوجيا المعلومات والاستشارات لجميع الشركات في جميع أنحاء العالم. وتتبوأ الشركة مكانة جيدة لتكون شريكاً استشارياً موثوقاً لجميع الشركات في مرحلة التحولات الكبرى وتطوير الأوضاع القائمة والتعرف على الفرص المواتية وتوجيه الإبداع وإدارة التغيير وتقوية مراكزهم في السوق المتاحة حالياً واستكشاف أسواق جديدة.

قال السيد طارق الدرباس مدير عام فندق سانت ريجيس الدوحة ان سانت ريجيس الدوحة يتميز على غيره من مؤسسات الضيافة العاملة في السوق المحلي بجملة من المزايا والتسهيلات التي عززت من موقعه على خريطة صناعة الفندقة على الاصعدة المحلية والإقليمية والعالمية. مؤكداً ان الفندق قد اكمل استعداداته لتنظيم سلسلة من الفعاليات والبرامج احتفاء باليوم الرياضي للدولة الذي تجري وقائعه في فبراير المقبل.. طارق الدرباس مشيرا الى ان السياحة الخليجية تشكل 45 % من مجمل إشغال سانت ريجيس الدوحة وقال في حديث لـ الشرق ان فندق سانت ريجيس يحتوي على جملة من المطاعم الفخمة يبلغ عددها 11 مطعماً لعلامات تجارية تتبع شركات دولية متخصصة في عالم الطهي لا يوجد لها نظير في الدوحة ولا الشرق الاوسط مثل مطعم الهكسان الذي يقدم توليفة رائعة من الاطباق وتشكيلات مختلفة من الاطعمة. اضافة الى ان سانت ريجيس يعتبر الفندق الوحيد في الدوحة الذي يمتلك قاعتين مخصصتين للاجتماعات هما قاعة القصار وقاعة في الفندق الامر الذي يصل بمجمل المساحة للحفلات والاجتماعات والمؤتمرات لحدود 7 آلاف متر مربع.. "سانت ريجيس" يتميز على نظرائه في السوق بحزمة من الامتيازات.. خصومات خاصة بالنادي الصحي احتفالا باليوم الرياضي مبيناً ان قاعة الافراح التي ذاع صيتها علي الصعيدين المحلي والإقليمي بجودة مكونات منتجها تصل طاقتها الاستيعابية الى 1200 شخص. مضيفا ان الفندق يحتوي على جناحين رأسيين تبلغ مساحة كل واحد منهما 750 متراً مربعاً الامر الذي يجعله قبلة استضافة كبار المسئولين ورجال الاعمال.وقال الدرباس ان احتفال الفندق باليوم الرياضي يتضمن التنزيل الى ارض الواقع حزمة من الفعاليات يتبوأ مقدمتها ارتداء موظفي الفندق الزى الرياضي اضافة الى مشاركة الضيوف في سائر الفعاليات الرياضية من خلال تمارين رياضية على الشاطئ اضافة الى تحضير اطباق صحية متنوعة تساعد في تعزيز معطيات النشاط الرياضي اضافة الى اشتراك الموظفين في برامج وأنشطة رياضية مع مجموعة الفردان. مشيرا في هذا السياق الى ان فندق سانت ريجيس سوف يطلق خصومات للنادي الصحي احتفالا باليوم الرياضي مفادها "اشترك لمدة سنة تحصل على شهرين مجانا". الفندق ينظم جولات ترويجية بالسوق الخليجي يلتقي عبرها بشركائه الفاعلين.. سوق الضيافة المحلي ديناميكي وحيوي ويتميز بتنوع العلامات التجارية وقال الدرباس "ان فندق سانت ريجيس يتميز على نظرائه في السوق المحلي بحزمة من الامتيازات بمساحته الرحبة التي توفر اجواء اقامة فندقية نموذجية اضافة الى مطاعمه المتنوعة فضلا عن توفيره لخدمات اخرى لا تضاهى مثل خدمة كبير الخدم التي تقع على عاتقها مهمة الاعتناء بالزبون من اول دخوله الفندق الى خروجه بدءا بالحجوزات ومرورا بخدمات تنظيف الغرف وانتهاء بإجراءات الخروج ونقل الامتعة. مضيفا ان فندق سانت ريجيس ذاعت شهرته باستضافة الفرق الرياضية العالمية اضافة الى ان الفندق يمتلك قاعتين مخصصتين للاجتماعات هما قاعة القصار وقاعة اخرى في الفندق الامر الذي يصل بمجمل المساحة للحفلات والاجتماعات والمؤتمرات لحدود 7 آلاف متر مربع، مبينا ان كافة هذه المزايا والتسهيلات جعلت الفندق يتصدر مؤسسات الضيافة المحلية ويرسخ من المفاهيم المتطورة للقطاع الفندقي.وقال الدرباس "ان عام 2015 شكل علامة بارزة لفندق سانت ريجيس بفضل تعزيزه لمعدلات اشغاله.. منوها الى ان نسب امتلاء سانت ريجيس خلال العام الماضي تجاوزت 75 % حيث شكلت السياحة الخليجية اكثر من 45 % من اجمالي معدل اشغال الفندق.. عازيا استئثار سانت ريجيس بنسبة متميزة ونوعية من السياحة الخليجية الوافدة الى الدولة الى الحملات الترويجية المتكاملة التي يطلقها الفندق في السوق السياحي الخليجي.. اضافة الى الالتقاء بالشركاء الفاعلين للفندق في هذه الاسواق والتعريف بمكونات خدمات الفندق والتسهيلات المميزة التي يوفرها لضيوفه، اضافة الى تفعيل سلسلة من الحملات التسويقية تحت مظلة الهيئة العامة للسياحة خاصة وان السياح الخليجيين يفضلون الاقامة في المنتجعات، علما ان سانت ريجيس يمتلك شاطئا يمتد على مساحة 250 مترا اضافة الى ناد مخصص للأطفال كما ان الفندق ينظم جولات سياحية لزواره لمعاينة المعالم السياحية المحلية وزيارة الاسواق التقليدية ومراكز التسوق المشيدة طبقا لأحدث الجمل الهندسية، والتي توفر علامات تجارية حصرية بالسوق المحلي. منوها الى ان من ابرز اسباب اختيار السياحة الخليجية لفندق سانت ريجيس هو موقعه الاستراتيجي القريب من الحي الثقافي "كتارا" الذي يشكل منارة ثقافية رائعة ومنصة نوعية تتلاقي فيها كل ثقافات العالم". فندق سانت ريجيس الدوحة وقال الدرباس "ان فندق سانت ريجيس تربطه علاقة تنسيقية متكاملة مع الهيئة العامة للسياحة باعتبارها الجهة المنوط بها تنظيم وترتيب مفردات صناعة الضيافة والسياحة. مبينا ان الفندق يشارك بشكل متواصل في كافة الملتقيات الترويجية العالمية تحت مظلة هيئة السياحة لتسويق قطر كوجهة سياحية تلبي متطلبات السياحة العالمية من خلال توفيرها مقومات وبنية تحتية سياحية راسخة اضافة الى ترويج خدمات الفندق والتعريف بدوره الريادي في ترسيخ آليات تطوير صناعة الضيافة.ووصف الدرباس سوق الضيافة المحلية بأنه سوق ديناميكي وحيوي يتمتع بتنوع العلامات التجارية التي توفر خدمات نوعية تتسق مع معطيات القطاع الفندقي الدولي. لافتا في هذا السياق الى ان تنوع وتعدد العلامات التجارية ظاهرة صحية تعزز من مسيرة العمل الفندقي وتثري جوانبه التشغيلية.. خاصة ان لكل علامة تجارية فلسفتها الخدمية التي تحاول ان تستحوذ بمقتضاها على عدد من

لم تشذ تداولات بورصة قطر في الأسبوع الماضي عن القاعدة، وانسجمت مع ما يجري في العالم من تراجعات حادة ضربت الأسواق من الصين إلى نيويورك. وكان انخفاض أسعار النفط إلى مستوى 25 دولاراً لبرميل نفط الأوبك، ونحو 29.7 دولار لنفط غرب تكساس الأمريكي أحد أهم ملامح المرحلة الجديدة. وقد أضيف إلى أسباب التوتر عامل رئيسي آخر تمثل في بدء موسم الإفصاحات عن النتائج والتوزيعات عن العام 2015، حيث أعلن الوطني عن انخفاض توزيعاته النقدية إلى 3.5 ريال للسهم، والأهلي إلى 1.5 ريال. وبالنتيجة انخفضت كافة المؤشرات الرئيسية والقطاعية، حيث فقد المؤشر العام نحو 582 نقطة هبط معها إلى مستوى 9185 نقطة. كما خسرت الرسملة الكلية للسوق نحو 30.5 مليار ريال إلى مستوى 489.9 مليار ريال.وقد انفردت المحافظ الأجنبية بعمليات البيع الصافي مقابل عمليات شراء صافي من بقية الفئات الأخرى خاصة الأفراد القطريين منهم. وكانت هناك مجموعة من الأخبار التي أثر بعضها على حركة التداولات منها إضافة إلى إفصاحات الوطني والأهلي، أخبار عن أنشطة المصرف والريان وأوريدو وناقلات وبروة والمتحدة للتنمية. وقد صدر قرار أميري بتجديد مدة عضوية مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، وارتفع معدل التضخم بنسبة 2.7% في شهر ديسمبر الماضي. وتعرض المجموعة للأوراق المالية في تقريرها لملامح أداء بورصة قطر في الأسبوع الثاني من العام 2016، موضحاً بالأشكال البيانية مع بيان أهم أخبار الشركات والعوامل الاقتصادية المؤثرة. أخبار الشركات والبورصة 1- بلغ صافي ربح الوطني في عام 2015 نحو 11.2 مليار ريال مقابل 10.4 مليار ريال للعام الذي سبقه.كما بلغ العائد على السهم 16.1 ريال مقابل 14.9 ريال لنفس العام الذي سبقه. وأوصي مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 3.5 ريال للسهم الواحد، بالإضافة إلى إصدار أسهم مجانية بمعدل %20 من رأس المال (بواقع سهمين لكل عشرة أسهم)، علماً بأن البيانات المالية لعام 2015 ومقترح توزيع الأرباح تخضع لموافقة مصرف قطر المركزي. وقد لاحظت المجموعة للأوراق المالية ارتفاع صافي الإيرادات التشغيلية للوطني في عام 2015 بنسبة 4% إلى 15.9 مليار ريال منها 12.75 مليار ريال صافي إيرادات الفوائد. وبلغ إجمالي المصاريف نحو 4.27 مليار ريال بانخفاض 7% عن عام 2014 رغم ارتفاع تكاليف الموظفين إلى 2.1 مليار ريال. وبالنتيجة فإن صافي أرباح السنة العائدة للمساهمين قد ارتفع بنسبة 8% إلى 11.2 مليار ريال. وفي المقابل بلغ إجمالي نتائج الدخل الشامل خسارة بقيمة 1.5 مليار ريال نتيجة فروق عملة وانخفاض في قيمة استثمارات، ليصل الدخل الشامل إلى 9.8 مليار ريال. وقد ارتفع إجمالي ودائع العملاء بنسبة 11% إلى 395.2 مليار ريال، وارتفع إجمالي موجوداته بنسبة 8% إلى 61.2 مليار ريال. 2- بلغ صافي ربح الأهلي في عام 2015 نحو 647.7 مليون ريال مقابل 601.3 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم (3.56) ريال مقابل العائد على السهم (3.31) ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد وافق المجلس على التوصية بتوزيع أرباح نقدية بواقع 15% من رأسمال البنك،وكذا أسهم مجانية بواقع 5%، وذلك رهنا بموافقة مصرف قطر المركزي والجمعية العامة للبنك.3- أعلنت شركة "ناقلات دامن شيبياردز قطر" اليوم عن تسليمها سفينة جديدة تنضم لغيرها من السفن التي تم بناؤها وصناعتها محليًا في حوض "أرحمة بن جابر الجلاهمة لبناء وإصلاح السفن" في مدينة رأس لفان الصناعية. وتتسع هذه السفينة التي يبلغ طولها 26 مترًا وعرضها 6 أمتار لتقلّ الطاقم المكون من 4 بحارة بالإضافة إلى 8 أفراد وحمولة قد تزن 15 طنًا وتصل سرعتها القصوى إلى 21.5 عقدة ومجهزة برافعة إضافية على السطح للخدمات اللوجيستية. وستساهم هذه السفينة الجديدة في دعم العمليات اليومية من نقل وتوفير المعدات والأجهزة المختلفة.3- وقّع بنك قطر للتنمية ومصرف قطر الإسلامي اتفاقية محفظة برنامج الضمين الذي يرعاه بنك قطر للتنمية، حيث تتيح الاتفاقية التوسع بشكل كبير في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتهدف "محفظة الضمين" التي تبلغ قيمتها 100 مليون ريال، إلى تسهيل وتسريع الموافقات لضمان قيمة التمويل التي يقدمها البنك الشريك للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تفتقر إلى الضمانات الكافية. 4- أعلنت Ooredoo عن تأكيد وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني على تصنيف الشركة عندA- على المدى البعيد. وسلطت ستاندرد أند بورز الضوء على رأيها في تحسن السيولة، والذي يعود إلى ارتفاع الأرصدة النقدية وإلى جدولة متوازنة لاستحقاق الديون. كما بينت مراجعة تقييم الوكالة بأن موقف الشركة التنافسي في اتجاه تصاعدي.5- أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى القرار الأميري رقم / 1 / لسنة 2016 بتجديد مدة عضوية مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية.6- أعلنت شركة قطر للوقود، عن تعديل أسعار البنزين بنوعيه السوبر والعادي بالدولة ليصبح سعر (السوبر) 1.30 ريال للتر و1.15 ريال للتر للبنزين العادي اعتبارا من صباح يوم الجمعة.7- أعلنت بورصة قطر أنه ابتداء من يوم الأحد الموافق 17/01/2016 سيتم الإعلان عن بيانات الصفقات التي تتم في اليوم الواحد وتمثل 1% أو أكثر من رأسمال الشركة المدرجة، وذلك بناء على تعليمات هيئة قطر للأسواق المالية.العوامل الاقتصادية المؤثرة1- بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطر 106.4 نقطة خلال ديسمبر الماضي مسجلا انخفاضا طفيفا قدره 0.1 بالمائة بالمقارنة مع شهر نوفمبر السابق له فيما زاد بنسبة 2.7 بالمائة قياسا بالفترة ذاتها من العام 2014. وأوضحت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في تقريرها الشهري أن معدل التغير في هذا الرقم (الذي يقيس التضخم) قد وصل إلى 1.8 بالمائة خلال عام 2015. 2- انخفض سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي، بنحو 2.85 دولار للبرميل ليصل إلى 25دولارا للبرميل، أي ما يعادل 26.5 دولار لنفط قطر البري تقريبا، وبذلك انخفض الفارق عن السعر التأشيري لموازنة عام 2016 البالغ 48 دولاراً لنفط قطر البري إلى 21.5 دولار للبرميل. 3- أعلنت قطر للبترول أسعارها الرسمية لنفطي قطر البري والبحري وذلك عن شهر ديسمبر 2015، حيث حددت سعر نفط قطر البري بـ 36.15 دولار للبرميل بانخفاض 6.25 دولار مقارنة بـ 42.40 دولار في الشهر السابق ونفط قطر البحري بـ 32.65 دولار للبرميل بانخفاض 6.80 دولار مقارنة بـ39.45 دولار في الشهر السابق.4- انخفض مؤشر داو جونز في الأسبوع الماضي بنحو 246 نقطة ليصل إلى مستوى 15988 نقطة، واستقر سعر صرف الدولار عند مستوى 117 ينا لكل دولار، وعند مستوى 1.09 دولار لكل يورو، فيما انخفض سعر الذهب بنحو 16 دولارا إلى مستوى 1088 دولارا للأونصة.

قال مستثمرون ومحللون ماليون إن الأسواق المالية في العالم الآن تمر هذه الأيام بمرحلة من التراجعات، وقالوا إن التراجعات في السوق القطري سببها العوامل الخارجية التي لا علاقة لها البتة بالأوضاع الداخلية للسوق، مشيرين إلى إن التراجع الحاد والمستمر في أسعار النفط العالمي هو اللاعب الأساسي الذي لعب دورا كبيرا في الهبوط الذي لازم كل المؤشرات على مستوى العالم والمنطقة،إلى جانب الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وضعف المؤشرات الصينية وبطء النمو في الإقتصاد العالمي. الأنصاري: السوق يشهد حالة من الترقب والحذر في انتظار محفزات مغرية وخلصوا إلى أن الوضع الحالي هو الذي تسبب في الترددات الحالية للمؤشر، والتي يتوقع أن تستمر إلى حين حدوث مؤشرات إيجابية تدفع بتغير حركة المؤشر من الهبوط إلى الصعود من جديد. وقالوا إن أسعار الأسهم الآن مغرية للشراء، داعين المساهمين إلى الاستفادة من الفرص الموجودة في السوق الآن، وذلك من خلال شراء أكبر كمية ممكنة من الأسهم التي وصلت إلى مستوى مغر للشراء، مشيرين إلى أنها فرصة للذين لم يسبق لهم أن دخلوا السوق كما أنها فرصة لتعويض الخسائر للذين باعوا أسهمهم في وقت سابق. تراجع الأسواقوقال رجل الأعمال السيد محمد كاظم الأنصاري إن الأوضاع الاقتصادية في العالم تشهد تراجعا كبيرا انعكس سلبا على أسواق المال، حيث يشهد العالم هبوطا قويا في أسعار النفط، بل مازالت أسعاره في هبوط مستمر، وهناك الأوضاع الجيوسياسية وثقلها على المنطقة وتباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي، فضلا عن التراجع الأخير في المؤشرات الصينية وتأثيراتها على أسواق المال، والتي بموجبها اتخذت الحكومة الصينية قرارا بإيقاف التداول إلى حين القيام بمراجعة تعيد الأوضاع إلى نصابها،إذا ليس في المشهد الاقتصادي الآن ما ينبئ بوجود مؤشرات ومحفزات تدفع بالمؤشرات إلى تحقيق صعود قوي.وأوضح أن السوق يعيش حالة من الحزر والترقب، حيث ينتظر المساهمون والمستثمرون ما تسفر عنه الأوضاع في المرحلة القادمة وبالتالي أحجموا عن الدخول إلى السوق واحتفظوا بالأموال، إلى جانب خروج الأفراد والمحافظ الأجنبية والتي كانت من الدروس الداعمة لحركة السوق، وأشار إلى أن إلى تلك الحالة أفقدت السوق السيولة والتي هو في أشد الحاجة لها لإحداث الحراك المطلوب.ودعا الأنصاري المساهمين والمستثمرين إلى الاستفادة من الفرص التي خلفتها الأوضاع الحالية وذلك من خلال شراء أكبر كمية ممكنة من الأسهم التي وصلت إلى مستوى مغر للشراء، وقال إنها فرصة للذين لم يسبق لهم أن دخلوا إلى السوق كما أنها فرصة للذين باعوا أسهمهم في وقت سابق،وهي بالتالي فرصة للتعويض.وأكد الأنصاري أن التراجعات التي حلت بالمؤشر في الفترة الحالية إنما بسبب عوامل خارجية معروفة يأتي النفط وأسعاره المتدنية في مقدمة أسبابه، وقال إن العوامل الداخلية المحيطة بالسوق كلها عوامل إيجابية، حيث قوة السوق واستقراره ومتانة الاقتصاد القطري وتنوعه، فضلا عن الملاءة المالية الجيدة للشركات المدرجة في البورصة وتوزيعات أرباحها المشجعة للمستثمرين والمساهمين. أبوحليقة: أسعار النفط المتدنية مستمرة في التأثير على أداء المؤشرات السوق يمر بمرحلة تراجعاتوقال المحلل المالي السيد يوسف أبوحليقة إن السوق يمر هذه الفترة بمرحلة من التراجعات المرتبطة بعوامل خارجية لا علاقة لها البتة بالأوضاع الداخلية للسوق،وقال إن التراجع الحاد والمستمر في أسعار النفط العالمي يلعب دورا كبيرا في الهبوط الذي لازم كل المؤشرات على مستوى العالم والمنطقة، إلى جانب الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وضعف المؤشرات الصينية وبطء النمو في الاقتصاد العالمي، وقال يمكن تلخيص الأمر والقول إن كل الظروف المحيطة بالسوق غير مشجعة لتحقيق المؤشرات العامة لأي ارتفاعات.وأوضح أن الوضع الحالي هو الذي تسبب في الترددات الحالية للمؤشر، والتي يتوقع أن تستمر إلى حين حدوث مؤشرات إيجابية تدفع بتغير حركة المؤشر من الهبوط إلى الصعود من جديد، مشيرا إلى الترقب لأسعار النفط،حيث ينتظر أن يتم اتفاق بين أعضاء منظمة الأوبك فيما يختص بالوسائل التي من الممكن أن تسهم في رفع الأسعار.ويرى أبو حليقة أن التراجعات في حركة المؤشر لها في المقابل آثار إيجابية، إذ أنها فرصة سانحة للشراء، حيث وصلت الأسعار إلى مستوى مغر جدا للشراء، خاصة لأولئك الذين سبق أن تخلصوا من أسهمهم بالبيع في وقت مبكر من حركة السوق، كما أنها فرصة للدخول إلى السوق للذين لم يكن يملكون أسهم من قبل، وحث أصحاب الأسهم على الاحتفاظ بها وعدم بيعها في الوقت الحاضر وقال إن الفرصة مواتية لتحقيق أرباح في المرحلة المقبلة وبالتالي عليهم ألا يتسرعوا ببيع الأسهم. وتوقع أبو حليقة أن يستمر الوضع السالب للسوق خلال الفترة المقبلة في انتظار محفزات تضخ سيولة للسوق، وتنشط حركة المؤشر العام وتدفع لتحقيق ارتفاعات.وكان أبوحليقة في وقت سابق قد ووصف ما يجري في السوق بأنها عملية تصفية حسابات من كبار المساهمين، ومحاولة لعمليات شراء من قبل صغار المشترين، قائلا إن الأسواق لا تخضع لمعايير محددة، وإنما تخضع لعمليات مضاربة أكثر، لافتا إلى أن المضاربين هم المستفيدون من ضعف الأسهم القيادية، التي أثرت نفسيا على المتداولين.وأوضح أن خطوة البيع السريع التي تمت من قبل البعض، مع نزول الأسهم، رفعت من أحجام التداول، لذلك هي الآن تمثل أكبر حجم تداول حصل عليه السوق منذ فترة طويلة، ولكنه عاد وأكد أن السوق سيستقر ويحقق ارتفاعات مع النتائج المالية للشركات التي بدأ في الإعلان عنها تباعا، مشيرا للإعلان الذي تم من قبل بنك قطر الوطني. فقدان توازنوقال رجل الأعمال السيد صالح السليطي إن كل المؤشرات العامة تعاني من حالة دوار وفقدان للتوازن بسبب حالة الهزة القوية التي أصابت الأسواق جراء التراجع المستمر في أسعار النفط العالمية، إلى جانب سوء الأوضاع الجيوسيايسة في المنطقة،وبطء النمو في الاقتصادات العالمية والتراجع المؤلم في المؤشرات الصينية التي أصاب شرارها الأسواق الآسيوية وأسواق المنطقة، ولم تتعاف منها، وقال إن بورصة قطر ليست بمعزل عن محيطها فهي تتأثر بما يجري في الأسواق من حولها كما تؤثر هي فيه، وهذا ما جعل أداء مؤشر بورصة قطر يسجل تراجعا طوال جلسات التداول السابقة، ويستمر البقاء في المنطقة الحمراء إلى حين الحصول على محفزات تدفعه إلى الانتفاض على التراجع والعمل على تحقيق ارتفاع قوي، فهو من الناحية الداخلية معافى، حيث قوة الاقتصاد القطري وتنوعه، وقوة البورصة واستقرارها، إلى جانب الملاءة المالية الجيدة للشركات المدرجة في البورصة، وتوزيعات الأرباح الجيدة التي عرفت بها، حيث يعد السوق القطري ثاني أكبر سوق في المنطقة.وقال إن التراجع في أسعار النفط والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة وغيرها من المؤثرات، أحدثت حالة من الترقب لدى المساهمين، آملين في أن تحدث متغيرات إيجابية في السوق تدفع بالمؤشر العام إلى تحقيق صعود كبير، ارتفاعات قوية، مشيرا إلى أن السوق في انتظار سيولة كبيرة، غابت بسبب إحجام المساهمين وخروج المحافظ الأجنبية، التي ينتظر أن تعود في الفترة المقبلة مع إعلان نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح، مؤكدا على أهمية وجود الأفراد والمحافظ الأجنبية في السوق القطرية، موضحا أن المحافظ الأجنبية وجدت في السوق القطرية محفزات قوية للاستثمار، إلا أن خروجها الذي حدث بسبب انخفاض أسعار النفط، قد يكون بحثا عن فرصة لتغطية بعض الخسائر في مناطق أخرى. السليطي: الأسعار مغرية للشراء وعلى المستثمرين الاحتفاظ بما لديهم من أسهم وحث السليطي المساهمين الذين لا يتشجعون لدخول السوق الآن إلى عدم التخلص من الأسهم التي بحوزتهم بالبيع في الوقت الحاضر متزرعين بإمكانية تحقيق خسائر، وقال إنها يمكن أن تحقق أرباحا في فترة لاحقة. ورفض السليطي بشدة فكرة إدراج شركات جديدة في الوقت الحاضر وقال إن إدراج شركات جديدة فكرة جيدة تدعم السوق وتحقق مكاسب للمساهمين إلا أن الوقت الحالي ليس مناسبا لإدراج الشركات الجديدة، لافتا إلى التأثيرات السالبة لانخفاض أسعار النفط على الأسواق، إلى جانب ضعف النمو في الاقتصاد العالمي، فضلا عن التأثيرات للأوضاع الجيوسياسية في المنطقة على أداء السوق.

ذكرت تقارير رسمية أردنيّة أن 75 قطرياً استثمروا في سوق العقارات بالأردن خلال العام 2015.وقالت أرقام دائرة الأراضي والمساحة الأردنية، التي حصلت عليها الشرق، إن حجم استثمار القطريين في السوق العقاري خلال العام الماضي 2015 بلغ 6 ملايين دينار أردني (8.4 مليون دولار).وتوزعت استثمارات القطريين بين الأراضي والشقق، بواقع 46 استثماراً في الأراضي و29 في الشقق. يشار إلى أن استثمارات القطريين في العقار الأردني خلال العام 2014 بلغت 119 استثماراً قيمتها 5.15 مليون دينار أردني (7.2 مليون دولار)، فيما بلغت خلال العام 2013 (153) استثماراً قيمتها 6.09 مليون دولار.إلى ذلك، ذكرت دائرة الأراضي والمساحة الأردنية، في تقرير لها، أن حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال العام الماضي بلغ 7.6 مليار دينار بانخفاضِ نسبته %2 مقارنة بالعام 2014.وبلغ عدد بيوعات العقار لمستثمرين غير أردنيين خلال العام الماضي، 4,729 معاملة: منها 3,481 معاملة للشقق و 1,248 معاملة للأراضي، قيمتها التقديرية 423,2 مليون دينار، بانخفاض بلغت نسبته 14% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.وبلغ إجمالي معاملات بيع العـقـار في المملكة خلال العام الماضي 108,02معاملة بارتفاعٍ بسيط بلغ 0.2% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، توزعت على 43,984 معاملة في العاصمة عمان بنسبة 41%، و64,042 معاملةً لباقي المدن الأردنية بنسبة 59%.وجاءت الجنسيّة العراقية في بيوعات العام الماضي بالمرتبة الأولى بمجموع 2,076عقاراً، والجنسيّة السعودية بالمرتبة الثانية بمجموع 918 عقاراً، فيما جاءت الجنسية الكويتية بالمرتبة الثالثة بمجموع 377عقاراً، وجاءت الجنسية السورية بالمرتبة الرابعة بمجموع 223 عقاراً.وجاءت الجنسيّة العراقية أيضاً بالمرتبة الأولى بحجم استثمار بلغ215,1 مليون دينار بنسبة 51% من القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين، والجنسيّة السعودية بالمرتبة الثانية بحجم 66,3 مليون دينار بنسبة %16 تلتها في المرتبة الثالثة الجنسية الكويتية، بحجم 22,8 مليون دينار بنسبة %5.4 فيما جاءت رابعاً الجنسية السورية بـ 17,4مليون دينار فيما جاءت خامساً الجنسية اليمنية بحجم 17,2مليون دينار.وبلغت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة خلال العام الماضي 376,9 مليون دينار أردني، بانخفاض بلغت نسبته %11مقارنة بنفس الفترة من عام 2014؛ علماً بأن قيمة إعفاءات الشقق لهذا العام قد بلغت 120 مليون دينار ليصبح مجموع الإيرادات والإعفاءات 496,9 مليون دينار، بانخفاضٍ بلغت نسبته2% مقارنة بعام 2014.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن القطاع العقاري القطري يعتبر من أكثر القطاعات التي تمنح عوائد للمطورين في السوق، ويستحوذ على حصة ‏كبيرة من النشاط الاقتصادي في جميع المناطق، إذ يقدّر حجم العوائد التي يحصل عليها المطورون العقاريون بنسبة تتراوح ما بين (15 إلى 18 %) سواء كان العقار سكنيا ‏أو تجاريا أو إداريا، وهذا العائد يعتبر من الأعلى في المنطقة، وينافس العوائد العقارية في العديد من ‏دول العالم خصوصا في العالم العربي.‏مضيفا أن المطورين العقاريين ورجال الأعمال يسعون إلى اقتناص ‏الفرص في القطاع العقاري التي تسمح لهم بتحقيق الأرباح العالية، وتتيح لهم حماية سيولتهم وتوظيفها في القطاع الأكثر ‏ربحية في السوق الاستثمارية.وبين التقرير أن القطاع العقاري في قطر يشهد نمواً متواصلاً في جميع المناطق، ‏ليصبح اليوم من أهم القطاعات الاقتصادية في الاستثمار والذي يعود بعوائد مجزية. ‏وأوضح أن التقرير أن القطاع العقاري يعتبر اليوم واحداً من أسرع النشاطات الاقتصادية نمواً، ‏وهذا أسهم في ازدياد عدد الشركات ‏العاملة في مجال العقارات وإنشائها بشكل كبير في الفترة القليلة الماضية. مؤكدا أن القطاع العقاري في قطر يعد اليوم الملاذ الآمن للكثير من ‏المستثمرين، في ظل السياسة الإنمائية التي تنتهجها الدولة، والعوائد المرتفعة التي يمنحها لهم.وقال تقرير شركة الأصمخ العقارية: إن حجم الصناديق العقارية الموجودة في قطر فاق 6 مليارات ريال. وأوضح أن الدوحة تسجل منذ بضع سنوات، قفزات عمرانية وعقارية متتالية في ظل نهضة اقتصادية شاملة تشهدها قطر وتنعكس أوجهها في مختلف قطاعات السوق. ويرى التقرير أن التطوير العقاري الذي شهدته الدوحة لم يؤد إلى تأسيس الصناديق العقارية فحسب، وإنما أسهم في تعزيز مكانة الدوحة والنهوض بموقعها على مستوى المنطقة.. وأفاد بأن عدد الشركات المتخصصة في مجال التطور العقاري فاق 1150 شركة تقريباً.وأضاف التقرير: أن قطاع العقار في قطر يعد من أسرع القطاعات نموا، ويستفيد من السيولة المحلية العالية، والمستثمرين فيه يسعون إلى تحقيق الأرباح ‏والعوائد الدائمة من دون مخاطر، بخاصة أن أصحاب الشركات يركزون على قطاع التأجير، ويعملون ‏على إنشاء المجمعات التجارية خصوصاً في مناطق الأعمال، بالإضافة إلى أن العامين الأخيرين شهدا ازدياد ‏النشاط في استئجار المكاتب الإدارية في الدولة، في ظل العدد الكبير من الشركات التي دخلت إلى السوق ‏القطرية. وتوقع التقرير أن تزداد وتيرة الصفقات العقارية خلال النصف الثاني من العام الحالي. رجال الأعمال يقتنصون ‏الفرص العقارية لتوظيف سيولتهم في أكثر القطاعات ‏ربحية وقال التقرير: في ظل العدد المتزايد من السياح الذين تستقطبهم قطر في السنوات الأخيرة، تعمل الشركات العقارية على إنشاء الشقق الفندقية الصغيرة والفنادق، وهذا يأتي أيضاً في إطار خطط استضافة كأس العالم 2022، والتي يتوقع أن تستقطب الدولة فيه نحو مليون زائر، وبخاصة أن الدولة وضعت خطة لتطوير ‏البنى التحتية وإنشاء بعض المدن الصناعية على أطراف الدولة.‏وأضاف: يعتبر القطاع العقاري اليوم الملاذ الآمن في النشاط الاقتصادي ‏في قطر، مستفيداً من عدم استقرار أسعار النفط والغاز، وبحث المستثمرين ‏عن توظيف سيولتهم المالية في قطاع يؤمن لهم العوائد الثابتة على الدوام. وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "3 إلى 7 يناير الحالي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "81" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "1.190" مليار ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "16" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثاني من يناير الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "580" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2250" ريالا فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل"، ليسجل "1250" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "275" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "375" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "480" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر "480" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند "500" ريال، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "480" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "280" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "420" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "385" ريالا، وارتفع في منطقة أم صلال علي عند"320" ريال للقدم المربعة.وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لاسيما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: أن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

حققت دولة قطر المركز الأول على مستوى الدول العربية في مكافحة الفساد الإداري وذلك بحسب تقرير تنافسية الاقتصادات العربية لعام 2016، الذي يصدره صندوق النقد العربي.وأوضح التقرير أن قطر تصدرت هذا المؤشر الذي يركز على مدى ممارسة الأفراد في السلطة العامة تحقيق مكاسب خاصة، ومدى تفشي الفساد الإداري داخل السلطة القضائية، وكذلك كل أشكال الفساد التي تعيق تنفيذ الأعمال بجانب قياس جدية الدولة في مكافحة الفساد. ويأتي ذلك ترجمة لجهود دولة قطر التي تبذلها للمحافظة على مراكزها المتقدمة في المؤشرات الدولية لمكافحة الفساد الإداري وبفضل الاهتمام الذي يوليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بوضع التشريعات الضرورية لمكافحة الفساد الإداري بكافة أشكاله وجدية الدولة في تطبيق حكم القانون والحرص على معايير الشفافية والمؤسسية وفعالية الأداء بجميع مؤسسات الدولة. ويعكس مؤشر التنافسية دور الدولة في عدالة المحاكم والسياسات التي تمارسها تجاه المواطنين ومدى فعاليتها في التصدي للمحسوبيات وقدرتها على صياغة وتنفيذ السياسات الفعالة والسليمة واحترام حقوق المواطنين، ودور القضاء في التصدي للفساد الإداري والرشاوى، إضافة إلى جميع العمليات التي يتم تحديدها ومراقبتها من قبل الحكومة والتي تصب في خدمة المواطن. تقرير "النقد العربي" يشيد بمكافحة الفساد وفعالية الحكومة وحصدت قطر المركز الأول في مكافحة الفساد الإداري واتخاذ الإجراءات القضائية لحماية سيادة القانون ومكافحة الفساد في مؤسسات الدولة، بما فيها الشرطة بتطبيق عقوبات على الأفراد المرتشين وكذلك تطهير قطاع الأعمال من الفساد وإعطاء الشركات الأجنبية درجة عالية من الأمان والثقة. كما حصدت قطر في هذا المؤشر درجة معيارية 1.608، وأكد التقرير أن المركز المتقدم الذي حققته قطر جاء نتيجة الجهود الحكومية التي تمثلت في تأسيس مركز حكم القانون ومكافحة الفساد حيث أسهم المركز في التوعية وبناء الشراكات في نشر الوعي المعرفي بأطر مكافحة الفساد الإداري. وكشف تقرير التنافسية عن تصدر قطر لعدد من المؤشرات الأخرى مثل مؤشر القروض المتعثرة حيث احتلت دولة قطر المركز الأول في تسجيل المعدل الأقل في القروض المتعثرة بقيمة معيارية 0.927 حيث بلغت نسبة التعثر 1.8% في متوسط السنوات الثلاث الماضية. وقدم التقرير تفسيرا لتقدم دولة قطر في هذه المؤشرات بأن الدولة استفادت من التقدم الذي تحقق على ثلاثة مستويات رئيسية تتمثل في سيادة القانون ومكافحة الفساد وفعالية الحكومة. ونوه التقرير كذلك بجهود قطر في مجال سيادة القانون والتي تمثلت في ثقة المواطنين ومدى التزامهم وفقا لقواعد المجتمع المدني بالإضافة إلى فعالية القضاء والمحاكم والشرطة وكيفية تنفيذ العقود وحقوق الملكية ومحاسبة المسؤولين الذين ثبت أنهم استخدموا مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية ومحاسبة أفراد الشرطة المدانين بالإساءة للمواطنين أو المقيمين. وأشار التقرير إلى الجوانب الإيجابية في القطاعات الرئيسية لمؤشر التنافسية الاقتصادية والتي تضم القطاع الحقيقي الذي يشمل نمو الناتج المحلي الإجمالي ونصيب الفرد من الناتج الإجمالي ومساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج الإجمالي، وكذلك قطاع مالية الحكومة والمتمثل في الإنفاق والدخل والتمويل والفائض المالي، بالإضافة إلى قطاع المؤسسات والحوكمة الرشيدة ويتمثل في فعالية الحكومة وسيادة القانون، وقطاع بيئة الأعمال ويشمل بدء النشاط التجاري وتسجيلات الملكية والحصول على الائتمان وحماية المستثمرين، والقطاع النقدي والمصرفي بالإضافة إلى القطاع الخارجي. وتصدرت قطر المؤشرات الرئيسية للتقرير على مستوى العالم العربي وحلت الأولى عربيا في مؤشر سيادة القانون بقيمة معيارية 1.310.

استقبل سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة الفيصل الدولية للإستثمار في متحفه بمنطقة الشحانية وفدا من جامعة قطر للإطلاع على نتائج صندوق الفيصل التعليمي الذي تم إنشاؤه عام 2009 لمدة خمسة أعوام يتجدد تلقائيا بالتعاون بين الجامعة وشركة الفيصل الدولية للإستثمار والذي استفاد منه أكثر من 1200 طالب. جانب من اللقاء وسعى الصندوق إلى إثراء تجربة الإستثمار المسؤول لطلاب وطالبات كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر، بهدف ربط علوم الاستثمار النظرية وتطبيقاتها العملية في بورصة قطر للأوراق المالية والأسواق الخليجية الأخرى، حيث شارك في هذه التجربة طلبة كلية الإدارة والاقتصاد المسجلون في مقرري الاستثمار وإدارة حزم الاستثمار في قسم المالية والإقتصاد.وهدف الصندوق إلى منح الطلاب في جامعة قطر فرصة فريدة من نوعها لتعلم الاستثمار وكسب الخبرات العلمية والعملية في تجارة الأسهم سواء في البورصة القطرية أو أي بورصة في المنطقة، حيث عمل صندوق الفيصل التعليمي على تمويل طلبة فصل إدارة المحافظ بكلية الإدارة والاقتصاد، للاستثمار الفعلي في بورصة قطر بهدف صقل مواهبهم الاستثمارية وتدريبهم على أخذ المخاطر الاستثمارية المدروسة، من خلال توفير رأس المال للسماح للطلاب بالقيام باستثمارات حقيقية وإنشاء محافظ استثمارية لهم لإدارتها تحت إشراف أساتذة الكلية.في هذه المناسبة قال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني: "إن الاستثمار في شبابنا يدعم الاستثمار في مستقبل بلدنا الحبيب قطر، مما يحملنا المسؤولية للبحث عن بناء جيل جديد بخبرات استثمارية حقيقية، ليصبحوا سفراء ورواد أعمال ماهرين ويعكسوا الصورة الحقيقية لشبابنا وليقودوا شريحة الأعمال الصغيرة والمتوسطة التي من شأنها أن ترفد وتدعم اقتصادنا المحلي".وأضاف سعادته: "سعينا من خلال هذه المبادرة بالقيام بدور مهم في مجال تشجيع الطلبة على التميز والإبداع، ومنحهم معرفة مباشرة حول الاستثمار واكتساب خبرة عملية، من خلال تمويل طلبة إدارة المحافظ بكلية الاقتصاد، للاستثمار الفعلي في بورصة قطر وغيرها من البورصات الإقليمية بهدف صقل مواهبهم الاستثمارية وتدريبهم على أخذ المخاطر الاستثمارية المدروسة". الشيخ فيصل بن قاسم مستقبلاً وفد جامعة قطر من جانبه قال الدكتور نظام هندي عميد كلية الاقتصاد بجامعة قطر:" أتقدم بداية بوافر الشكر والعرفان إلى سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني على دعمه المستمر والمتواصل لجامعة قطر، كما نشكر سعادته على صندوق الفيصل التعليمي الذي يتماشى مع الخطة الإستراتيجية الخاصة بجامعة قطر وبيان مهمة ورسالة كلية الاقتصاد". وأضاف:" يهدف صندوق الفيصل التعليمي لتوفير فرصة فريدة لطلابنا لمعرفة الاستثمار واكتساب الفهم العملي لعمليات التشغيل التي تتم في بورصة قطر وبورصات المنطقة، كما أثرى هذا الصندوق طلابنا بالفرص، والدعم، والإرشاد والموارد المطلوبة لتحقيق طموحاتهم".

أعلنت المجموعة للأوراق المالية عن تشغيل خاصية جديدة في شاشة الأوامر، تسهل على المستثمرين متابعة ترتيب الأوامر الخاصة بهم ضمن الأوامر الموجودة في عمق السوق. وبموجب هذه الإضافة أصبح المستثمر قادراً على التعرف على أوامره سواء أوامر البيع أو الشراء، في صفحة عمق السوق، حيث يظهر الأمر مميزاً داخل مربع أصفر في قائمة الأوامر "السوق حسب الأوامر - السوق حسب الأسعار"، كما ستظهر له رسالة توضح أن الأمر المميز تابع له عند تحريكه المؤشر على الأمر.وتتيح الخاصية الجديدة للمستثمر سهولة تعديل أوامره وذلك بالضغط على الأمر المميز من شاشة عمق السوق لينتقل مباشرة إلى صفحة تعديل الأمر.يُذكر أن المجموعة قد زادت في عام 2015 من عدد المستويات التي تظهر في شاشة عمق السوق إلى عشرة مستويات بدلاً من خمسة، كما أضافت آخر عشر صفقات لها.

كشف السيد يوسف السيلطي - مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات في شركة قطر للوقود "وقود" في مؤتمر صحفي الخميس الماضي، عن نظام جديد للأفراد والشركات يمكنهم من متابعة والحصول على فواتير تزويد السيارات المملوكة لهم بالوقود. عملية تركيب الشرائح إختيارية.. ووقود الجهة الوحيدة المختصة بتركيبها وأوضح السليطي أن النظام الجديد نظام متكامل يخدم شريحتين من المجتمع هما الأفراد والشركات، حيث يقوم العميل بفتح حساب لدى وقود يسجل من خلاله كل المركبات التابعة له في هذا الحساب ويوضع في كل عربة شريحة ذكية يتم من خلالها التعرف على العميل وعلى نوع المنتج أثناء تعبئة السيارة بالوقود، وبمجرد تعبئة السيارة بالوقود تضاف آليا على الحساب.وقال إن الشركة قامت بتزويد جميع محطاتها بنظام إلكتروني متكامل يخدم كلا من الأفراد والشركات، وبمجرد حضور المركبة للتزود بالوقود يقوم جهاز موجود بمحطات الشركة بالتعرف على المعلومات الخاصة بالسيارة، ولن تكون هناك حاجة للفواتير والدفع الآني بل سيتم قيد كل ذلك بحساب العميل، كما يمكن للعميل معرفة كافة التفاصيل بخصوص التوقيت واسم المحطة وتاريخ التعبئة وغير ذلك في أي وقت كان من خلال حسابه. وحول ما إذا كانت هناك بطاقة معينة لكل عميل قال السليطي: "لا، لقد استبعدنا موضوع البطاقات لأن هذه الأخيرة تسببت في مشاكل لدول كثيرة إذ من الممكن استخدامها من طرف أي شخص آخر، بينما النظام الذي اعتمدناه مرتبط بالمركبة نفسها وبالمنتج وليس بسائق المركبة، كما أنه من الصعب التلاعب بالشريحة الإلكترونية المثبتة وفي حال تحريكها من مكانها سيتعطل بذلك النظام".وأوضح السليطي أن عملية تركيب الشرائح اختيارية كما أن شركة قطر للوقود وحدها هي الجهة الوحيدة المختصة في تركيب هذه الشرائح من خلال خبراء مختصين. وأضاف أنه سيتم تخصيص المرحلة الأولى من النظام للشركات وذلك لتزايد الطلب من قبل هذه الأخيرة مقارنة بالأفراد.وأشار إلى أنه في المرحلة الأولى من تطبيق النظام ستكون الحسابات آجلة، مضيفا: "في هذه المرحلة يقوم العميل بفتح حساب مع شركة قطر للوقود وبنهاية المدة المتفق عليها سيتم إرسال الفاتورة بالتفاصيل كاملة، على غرار ما يتم مشاهدته من خلال حسابك في أي بنك، أما الأفراد فسيكون ذلك عن طريق الدفع المسبق. وفي ما يخص الوقت المتوقع للانتهاء من مرحلة الدفع المسبق قال السليطي إن الفواتير الآجلة المختصة بالشركات تم تنفيذها وأنهم بصدد المرحلة الثانية حاليا".نظام متاح للأفراد والشركات وفيما يتعلق بتركيب الشرائح قال السليطي إن "وقود" لأجل هذا الغرض وضعت 3 مراحل حيث ستعمل في المرحلة الأولى على إنهاء الشركات المسجلة مع "وقود" تحت بند الفواتير، وبمجرد الانتهاء من هذه الشركات سنستدعي الشركات الجديدة والتي قدمت طلباتها، مشيرا إلى أن "وقود" تعمل حاليا على تركيب الشرائح لما يقارب 60 ألف مركبة. وبعد الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية سيتم استدعاء الأفراد ويتم بذلك توفير نظام الدفع الإلكتروني المسبق لهم.وبخصوص توقعاته حول الإقبال قال السليطي: "من خلال دراستنا للمجتمع وجدنا رغبة كبيرة من بعض الأشخاص لاسيما أولئك الذين لديهم عدد من المركبات والسائقين ويرغبون في التحكم بعملية الصرف على الوقود والنظام سيكون متاحا للكل أفرادا وشركات". في الربع الثاني من العام.. العميل يمكن له تحديد المنطقة الجغرافية المسموح تعبئة البنزين فيها.. ونوع البنزين وأيام التعبئة وبخصوص تكلفة الشريحة ومن يتحمل أعبائها قال السليطي إن هنالك رسوما سيتم دفعها مقابل الشريحة، مشيرا إلى أن الرسوم تختلف بين الأفراد والشركات وأنه سيتم الإعلان عن التكلفة لاحقا، مؤكدا أن هذه الرسوم سيتم تسديدها مرة واحدة. ولفت إلى أن "وقود" لديها حاليا مكان في منطقة مسيمير مخصص لتركيب هذه الشرائح وأنها ستعمل على زيادة الأماكن المخصصة للتركيب في الفترة المقبلة، مبديا استعداد شركة "وقود" لزيارة الشركات التي لديها عدد كبير من السيارات في مكان واحد.وأكد السليطي أن الشريحة الإلكترونية المستخدمة من قبل الشركة حاصلة على شهادة عالمية ونسبة الخطأ فيها "صفرا"، كما أنها مستخدمة في دول كثيرة منها الدول الأوروبية. وأشار إلى أن الشريحة لا تحتاج إلى صيانة ولا إلى تيار كهربائي أو تشغيل السيارة فهي مجرد شريحة ذكية توضع بالقرب من خزان الوقود. في صورة البيع وحول الشروط والمتطلبات اللازمة في حال قام مالك السيارة ببيعها وهي تحمل الشريحة الإلكترونية قال السليطي إن "وقود" قامت بدراسة كل الجوانب المتعلقة بالشريحة وما يترتب عليها، موضحا أنه في الوقت الحالي ينبغي أن يقوم مالك السيارة بإبلاغ "وقود" بعملية البيع، وفي الربع الثاني سيكون هناك نظام ومميزات أخرى منها أن كل عميل ستكون له صفحة خاصة به من خلالها يمكنه أن يعرف كل السيارات المسجلة لدينا، كما يمكنه تحديد المنطقة الجغرافية المسموح تعبئة البنزين فيها، ونوع البنزين نفسه وأيام التعبئة.. مضيفا: يعني أن النظام سيكون متكاملا وشاملا يغطي كل احتياجات التاجر في قطر، ومستخدمي هذه الشريحة.وأكد أن النظام التي تتبعه شركة "وقود" لن يدع المجال لحدوث أي تجاوزات فيما يتعلق بالفواتير، حيث إن الفواتير كلها ستكون إلكترونية وليست مكتوبة باليد.. مضيفا: نحن الآن في مرحلة الانتقال من النظام القديم إلى نظام جديد آلي بالكامل وسيتم حظر فواتير غير الإلكترونية كليا في أي من محطات الشركة سواء أكان العميل يستخدم الشريحة الإلكترونية أم لا.وأوضح أن النظام الجديد خدميا بالدرجة الأولى وتم تصميمه لخدمة عملاء الشركة بطريقة آمنة مضمونة وعالية الدقة، لافتا إلى أن الشركات المسجلة لدى الشركة أبدت سعادتها بوجود هذا النظام.وقال إن الشركة تواصلت مع وزارة الاقتصاد والتجارة وناقشت معها النظام الجديد، لافتا إلى أن دراسة النظام أخذت ما يقارب 8 شهور، مؤكدا أن النظام سيخدم المجتمع القطري والبيئة القطرية بشكل كامل لاسيما أصحاب البيوت الذين لديهم أكثر من سائق، كما يوفر إيضاحا كاملا حول مصروفاتهم على الوقود. وقود تفتتح 11 محطة خلال العام الحالي لترفع عددها الإجمالي إلى 45 محطة محطات جديدة وقال إن شركة وقود بصدد افتتاح 11 محطة خلال العام الحالي 2016 ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمحطات الثابتة بنهاية العام إلى 45 محطة، منوها أن إلى أن 3 من هذه المحطات سيتم افتتاحها خلال الأسبوعين المقبلين، مشيرا إلى أن هذه المحطات الأخيرة ستكون في كل من سميسمة وسودانثيل، عين سنان.ولفت السليطي إلى أن "وقود" لديها 25 محطة متنقلة تعمل على تلبية احتياجات المناطق التي لا توجد بها محطات ثابتة إضافة إلى أماكن الفعاليات والاحتفالات التي هي بحاجة إلى ذلك... مضيفا: بالنسبة لتوزيع هذه المحطات هناك قسم مختص بالشركة يتولى ذلك الموضوع، ويتم التوزيع حسب الطلب والأماكن التي هي بحاجة إليها، وندرس حاليا تركيب نظام الدفع الآلي على هذه المحطات المتنقلة.

حاز بنك "باركليز" على جائزة "أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة" لأصحاب الثروات في قطر لعام 2015 ضمن حفل توزيع "جوائز الإنجازات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط" الذي تنظمه مجلة "إيميا فاينانس" (EMEA Finance) المتخصصة في رصد وتحليل النشاط المصرفي والمالي والاستثماري في المنطقة. وتسلّط هذه الجائزة الضوء على المكانة الرائدة لباركليز في مجال إدارة الثروات والاستثمار في المنطقة الشرق الأوسط عموماً ودولة قطر خصوصاً.وقد ساهمت عوامل كثيرة في فوز "باركليز" بهذه الجائزة المرموقة، بما في ذلك المبادرات المبتكرة وتقديم أفضل الخدمات المصرفية الخاصة للعملاء في قطر، فضلاً عن توفير مجموعة واسعة من منتجات الاستثمارات والائتمان والمشورة حول الثروات، والتي يتم تصميمها لمواكبة متطلبات واحتياجات العملاء. علاوةً على ذلك، تكرّم الجائزة "نموذج الخدمات المصرفية المتكاملة" في "باركليز"، والذي يتيح لعملاء "قسم إدارة الثروات والاستثمار" في منطقة الشرق الأوسط الاستفادة من إمكانات "باركليز" الإقليمية والعالمية المتاحة لدى قسم "الخدمات المصرفية الاستثمارية" و"الخدمات المصرفية للشركات"، فضلاً عن الانتشار الواسع للبنك على المستوى العالمي.وتعليقاً على هذا التكريم، قال إيهاب الدرزي، رئيس إدارة الثروات والاستثمار لدى "باركليز" في دولة قطر والمملكة العربية السعودية: "نحن فخورون بفوز ’باركليز‘ بهذه الجائزة المرموقة التي تكرّم جهود قسم إدارة الثروات والاستثمار لدى البنك في قطر. ويعكس هذا التكريم التزامنا بتوفير خدمات مصرفية متنوعة وعالية الجودة لعملائنا في منطقة الشرق الأوسط والسوق القطرية على وجه الخصوص. وبهذه المناسبة، نلتزم بمواصلة تزويد عملائنا الأثرياء وأصحاب الثروات الطائلة بمنتجات مخصصة تجمع بين معرفتنا الإقليمية العميقة وخبراتنا العملية الواسعة، مع حضورنا العالمي وإمكاناتنا الرائدة".وأضاف سيدريك ليزان، المدير التنفيذي ورئيس إدارة الثروات والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى "باركليز" ورئيس أعمال البنـك في اليابان: "يلتزم فريق ’إدارة الثروات والاستثمار‘ بمعايير مرموقة في عمله على مستوى المنطقة. ومن خلال تعزيز مكانة ’باركليز‘ كمؤسسة مالية مفضلة، يحظى العملاء بفرصة الاستفادة من منصاتنا البحثية الإلكترونية الحائزة على جوائز، والتفاعل مع الإدارة العليا، والاستعانة بخبرائنا الذين يقدمون استشارات استباقية تضمن للعملاء فرصة الوصول إلى أفضل الفرص الاستثمارية والقدرة على اتخاذ قرارات استثمارية صائبة".بدوره، قال كريستوفر مور، ناشر مجلة "إيميا فاينانس": "يركز ’باركليز‘ منذ فترة طويلة على التطوير المستمر لخدماته المصرفية الخاصة عبر منصة أعماله في منطقة الشرق الأوسط سعياً لتحقيق مصلحة عملائه كافة. وخلال العام الماضي، شهدت خدمات إدارة الثروات في البنك نمواً لافتاً وزيادة في الأرباح، فضلاً عن تحسّن مستويات الكفاءة. ويعود هذا النجاح في المقام الأول إلى تركيز البنك على خدمة العملاء، والاستجابة السريعة لمتطلباتهم، وهو ما أكدته نتائج المسوحات الدورية حول ملاحظات وآراء العملاء".وأضاف مور: "يوفر ’باركليز‘ طرقاً جديدة ومبتكرة لخدمة العملاء وتمكينهم من الوصول إلى الفرص الاستثمارية المجزية. كما يواصل البنك سعيه إلى تطبيق آليات تمويل فعالة على الإستراتيجيات الاستثمارية للعملاء. وفي هذا الإطار، يلجأ أولاً إلى تحديد وفهم توجهاتهم المالية ونظرياتهم الاستثمارية، ومن ثم يوظف نموذج خدماته المصرفية المتكاملة والأبحاث العالمية لتطوير محفظة متكاملة من الحلول التي تلبي المتطلبات والتوجهات الاستثمارية للعملاء. ويضمن هذا النهج القائم على خدمة العملاء للبنك تحقيق النجاح والتقدّم، خاصةً عندما يسعى لمواكبة المتطلبات المختلفة لأصحاب الثروات الطائلة".وتحتفي "جوائز الإنجازات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط"، التي تنظمها مجلة "إيميا فاينانس" (EMEA Finance)، بإنجازات أفضل البنوك للأفراد والاستثمارات، وأبرز الوسطاء ومديري الأصول المالية في أنحاء المنطقة. وتعتبر مجلة "إيميا فاينانس" إحدى المطبوعات الرائدة والمتخصصة في القطاع المصرفي والمالي والتي تصدر كل شهرين، حيث توفر تقارير مفصلة وبيانات تحليلية حول أبرز التطورات والأحداث في قطاع الأسواق المالية ضمن منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

اتفقت إيران مع شركة إيرباص، اليوم السبت، على شراء 114 طائرة مدنية، جاء ذلك قبيل الرفع المتوقع للعقوبات الدولية المفروضة على طهران. وقال وزير النقل الإيراني عباس أخوندي "اتخذنا الخطوة الأولى في الاتفاق مع إيرباص على شراء 114 طائرة"، وقالت الشركة إنها لم تدخل في محادثات تجارية مع إيران حتى رفع العقوبات. ويتوقع رفع العقوبات في وقت لاحق اليوم السبت مع اجتماع دبلوماسيين في فيينا، وإعلان إيران إطلاق سراح أربعة أمريكيين من السجن.

أكد الدكتور محمد ناصر القحطاني، نائب الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي للشؤون الإدارية والموارد البشرية بشركة الميرة، أن الشركة خاطبت وزارة البلدية والتخطيط العمراني لتخصيص قطعة أرض مناسبة لبناء مجمع تجاري متكامل للشركة، مشيراً إلى أنه فور تخصيص الأرض سيتم البدء في تنفيذ المشروع وفق التصاميم المختارة. جاءت تصريحات نائب الرئيس التنفيذي رداً على الطلب المقدم من شيخة الجفيري، رئيس اللجنة القانونية بالمجلس البلدي المركزي، ممثل الدائرة (8)، بشأن إنشاء فرع لشركة الميرة بمنطقة نعيجة (44).

حقق مؤشر بورصة تونس للأوراق المالية ارتفاعا بنسبة 2.62 بالمائة خلال الأسبوع الماضي مدركاً مستوى5300.64 نقطة. وتابع نسق المبادلات للأسبوع الثاني على التوالي تطوره، وفق بيانات شركة الوساطة بالبورصة "مينا كابتل"، ليبلغ حجمها الإجمالي 30 مليون دينار تونسي أي نحو 16 مليون دولار أمريكي، أي بمعدل ناهز 7 ملايين دينار خلال الحصة الواحدة. وواصلت أسهم شركة تأمين الأخطار المتعددة للاتحاد جذب اهتمام المستثمرين، حيث اختتمت معاملات الأسبوع على زيادة في حدود 3.9 بالمائة للسهم الواحد في ظل حجم مبادلات بمبلغ 11 مليون دينار أي 38 بالمائة من الحجم الاجمالي للمبادلات وعاد أفضل المردود خلال الأسبوع المنقضي لصالح أسهم البنك الوطني الفلاحي التي تطورت بنسبة 4ر14 بالمائة، تلتها على نفس القائمة أسهم "أوفيس بلاست" التي زادت قيمتها بنسبة 7ر9 بالمائة وسط معاملات قدرت قيمتها بـ 0.5 مليون دينار. في المقابل، تكبدت أسهم "سرياليس" أعلى الخسائر الأسبوعية بحوالي 9.1 بالمائة، وسط حجم تبادل ضعيف لم يتجاوز 4000 دينار، فيما تأثرت أسهم الخطوط التونسية بموجة بيع كبيرة لتتقهقر بنسبة 7.7 بالمائة مستقطبة حجم تبادل بقيمة 0.4 مليون دينار.

خسرت سوق الكويت للأوراق المالية نحو 1.12 مليار دينار كويتي من قيمتها الرأسمالية خلال الأسبوع الماضي فقط، لتصل قيمتها إلى 23.54 مليار دينار. وأظهر تقرير اقتصادي صدر اليوم أن خسائر القيمة الرأسمالية للسوق بلغت منذ بداية العام الجديد إلى ما يقارب 1.7 مليار دينار، أي بنسبة تراجع بلغت 6.83 في المائة. كما أنهت مؤشرات البورصة تداولات الأسبوع الفائت في المنطقة الحمراء متأثرة بموجة البيع العشوائية المستمرة في السوق منذ فترة طويلة، بسبب استمرار سيطرة الكثير من العوامل السلبية المحيطة بالسوق على الحالة المعنوية للمستثمرين، وسط استمرار تراجع أسعار النفط إلى مستويات متدنية جدا وانعكاس هذا الأمر على الاقتصاد المحلي الذي يواجه تحديات كبيرة جراء ذلك. وبين التقرير، الذي أعدته شركة "بيان" للاستثمارات، أن تأثر الاقتصاد الكويتي بالهبوط المتواصل لأسعار النفط يعد أمرا طبيعيا في ظل الاعتماد الكبير على إيرادات النفط منذ سنوات عديدة. وأوضح التقرير أن تراجع أسعار العديد من الأسهم خلال تداولات الأسبوع الماضي أدى إلى خسارة القيمة الرأسمالية للسوق ما يقرب من 1.12 مليار دينار لتصل إلى 23.54 مليار دينار مقارنة مع 24.66 مليار دينار نهاية الأسبوع قبل الماضي، حيث أن جميع قطاعات السوق سجلت تراجعا لمؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي باستثناء قطاع التكنولوجيا الذي حقق مؤشره ارتفاعا نسبته 0.06في المئة.