لأول مرة منذ 16 شهرا، تراجعت القاعدة النقدية في اليابان في الشهر الماضي، وتتكون هذه القاعدة من الأموال التي يجري تداولها والأموال المودعة من قبل البنوك التجارية في البنك المركزي. وفي بيان صادر عنه، اليوم الخميس، أوضح بنك اليابان المركزي أن القاعدة النقدية بلغت "2 ترليون و800 مليار" دولار تقريبا عند نهاية الشهر الماضي، وهو انخفاض بنحو"6 مليارات" دولار عن شهر أكتوبر. وأضاف البنك أن السبب وراء تراجع القاعدة النقدية هو هبوط ودائع البنوك التجارية بأكثر من "10 مليارات" دولار، وأن هذا التراجع مؤقت وأن القاعدة النقدية لا تزال في طور الارتفاع.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تقوم مجموعة بروة العقارية بافتتاح مشروع بروة البراحة "المدينة العمالية" وذلك يوم الإثنين المقبل الموافق السابع من ديسمبر الجاري. 1.8 مليون متر مربع مساحة المشروع ويضم 64 مبنى تحتوي على 9872 غرفة وعلمت "بوابة الشرق" أنه تم إستكمال جميع أعمال التشييد والبناء في المشروع والذي بات جاهزاً لإستقبال آلاف العمال، ومن المنتظر أن يحضر حفل الإفتتاح عدد من الوزراء والسفراء المعتمدين لدى الدولة وحشد من رجال الأعمال والمهتمين.ويعتبر مشروع بروة البراحة أضخم مشروع تنموي تعمل بروة على تطويره لخدمة فئة الأيدي العاملة، إنطلاقاً من التزامها نحو بناء مجتمع متجانس متماسك تتقلص فيه الفروق الإجتماعية من خلال رفع معايير الحياة المعيشية للطبقات الأقل دخلاً وتجمع بروة البراحة جميع مرافق ومستلزمات الحياة اليومية، وتمتد على مساحة 1.8 مليون متر مربع لتستوعب 53000 عامل ومهني.وبلغت تكلفة المرحلة الأولى لمشروع بروة البراحة نحو 700 مليون ريال، في حين تصل التكلفة الإجمالية للمشروع بشكل كامل إلى 2 مليار ريال.وتقوم شركة "وصيف" المتخصصة في مجال إدارة العقارات والمرافق والأصول بتقبل طلبات الحجز من قبل الجهات المختلفة الراغبة في تسكين عمالها، وقد بدأت شركة وصيف في تأجير المرحلة الأولى من سكن العمال بمشروع بروة البراحة في سبتمبر من العام الماضي بعدما تسلمت أول "8" أبنية من شركة بروة، وكل مبنى يحتوي على "133" غرفة تم تجهيزها لتضم العديد من الخدمات المتكاملة، حيث توفر بيئة نموذجية تتميز بتقديم أفضل الخدمات على أعلى مستوى من الرفاهية تجعلها من بين أفضل المشاريع المستقطبة للشركات.ويأتي مشروع بروة البراحة في إطار الحلول المبتكرة التي تقدمها بروة العقارية من أجل معالجة التحديات التي تشهدها الدولة في الطفرة الاقتصادية والتي أسهمت في جلب العديد من الشركات العملاقة التي تساهم في تنفيذ المشاريع الضخمة سواء في مجال البنية التحتية أو المشاريع الأخرى الخاصة بكأس العالم 2022، خاصة أن تلك الشركات تضم أعدادا كبيرة من العمال.وتتميز مساكن العمال في مشروع بروة البراحة بأنها صممت وجهزت للعمل بكفاءة عالية وأسلوب عملي مع المحافظة على السلامة من خلال تصميمات وفق أفضل المعايير العالمية لضمان السلامة الشخصية. المشروع يضم ملاعب رياضية ومركزاً للتسوق ومطاعم ومرافق عامة ومركزاً طبياً وتمتد بروة البراحة على مساحة 1.8 مليون متر مربع لتطرح بانتهائها إجمالي 9.872 غرفة لإقامة 53000 عامل ومهني، وتم تطويرها على مرحلتين، بحيث تضمنت المرحلة الأولى إنشاء أكبر مواقف للشاحنات والسيارات في المنطقة ككل، وتم استكمال العمل في إنشائها في يناير 2012، وتتضمن المرحلة الثانية والتي سيتم افتتاحها الاثنين المقبل ما يقارب 64 مبنى سكنيا للعمال يضم كل منها 133 غرفة، وصالات لتناول الوجبات الغذائية ومساجد ومطاعم، بينما تعمل الحزمة الثالثة على توفير 16 مبنى سكنيا للمهنيين يضم كل منها 97 غرفة، وتضم بروة البراحة جميع المرافق الحيوية الضرورية بما في ذلك الملاعب الرياضية ومركز للتسوق ومطاعم ومرافق عامة ومركز طبي، وتجدر الإشارة إلى أن فكرة تنفيذ بروة البراحة طرحت في العام 2008.

أعلنت مؤسسة "ماكنتار" العقارية البريطانية عن شرائها مبنيين من مشروع "مركز شل" العملاق الذي تملكه مؤسسة "الديار" العقارية بشرق العاصمة البريطانية لندن، ضمن أضخم صفقة تمت في هذا المشروع وقدرت بـ550 مليون جنيه إسترليني، الكشف عن أول تصميمات داخلية للشقق في "وان يورك سكوير" وعملية الشراء اشتملت على تخصيص مبنى "وان ساوث بانك بلاس" لإعداده، كي يكون مركزاً لمؤسسة "شل" العالمية، وتصل مساحته إلى 272938 قدماً مربعة وسيكون عبارة عن مكاتب إدارية بكامله وسيتم تأجيره إلى المؤسسة العالمية "شل" لمدة 20 عاما قادمة، أما المبنى الثاني الذي اشترته مؤسسة "ماكنتار" البريطانية العقارية فهو "تو ساوث بانك بلاس" وستصل مساحته إلى 297678 قدما مربعة، وستشتمل على مراكز تسوق ومحلات إلى جانب 7 مساحات مخصصة للحدائق الشتوية ويحتوي في الطابق الأخير على بانوراما على نهر التايمز ومقر البرلمان البريطاني. التصميم الجديد لمركز شل بالكاملومن ناحية أخرى تم الكشف عن أول تصميمات داخلية للشقق بمبنى "وان يورك سكوير" الذي يعد أول الأبنية السكنية التي سيتم إعدادها في مشروع "مركز شل" السكني العملاق، مع تحديد أسعار الشقق، التي سيحويها أول برج سكني بالمشروع العملاق، وذلك عبر مواقع الإنترنت، حيث ذكرت مصادر بريطانية بمؤسسة "سكوير وشركاه" المعمارية، أن البرج السكني الأول يحوي 28 شقة أستوديو و75 شقة ذات الغرفة الواحدة و76 شقة ذات الغرفتين و16 شقة ذات الثلاث غرف و4 شقق تطل على بانوراما على نهر التايمز أعلى البرج السكني، المبني الرئيسي لمقر شركة شل الجديد كما حددت قيمة الشقق فكانت الشقة الأستوديو بـ540 ألف جنيه إسترليني والشقة ذات الغرفة بـ685 ألف جنيه إسترليني، أما الشقة ذات الغرفتين، فكانت بمليون جنيه إسترليني، أما الشقة ذات الـ3 غرف فوصلت إلى 2.5 مليون جنيه إسترليني. وكان إقبال البريطانيين على التسجيل في هذا البرج السكني قد تعدى الألفي شخص يرغبون في الحصول على شقة بالبرج السكني الأول بالمشروع. ويعد مشروع مركز "شل" العملاق، مشروع شراكة بين مؤسسة "الديار" العقارية القطرية ومؤسسة "كناري وورف" العقارية البريطانية، حيث وقعت في يوليو من عام 2011 اتفاقية الشراكة بين المؤسستين ومؤسسة "رويال دوتش الهولندية" لإعادة تطوير المركز، بانوراما علي نهر التايمز في المبني الثاني وكان هذا المشروع قد مر بعقبات عدة انتهت بالإعلان عن بدء عملية التطوير والبناء وبحكم القانون بعد الانتصار الذي حققته مؤسسة "الديار" العقارية من خلال رفض الطعن القانوني ضدها لمنعها من إعادة تطوير مركز "شل" نظرا لتعارض التصميمات مع الطابع الأثري للمنطقة وذلك وفق التوصيف الذي أطلقته جمعية القرن العشرين وكبير الناقدين للمشروع "جورج تيرنر"، وأصدرت المحكمة البريطانية للاستئناف حكما لصالح "الديار" بعد معركة امتدت 4 سنوات. 2000 شخص سجلوا للحصول على شقق بالمبنى السكني الأول وستصل تكلفة العمل بالمشروع إلى 1.4 مليار جنيه إسترليني، حيث تقدر مساحة المشروع بما يقرب من 5.25 فدان على الضفة الجنوبية لنهر التايمز، ويتكون التصميم من المبنى الرئيسي وهو مركز "شل" و7 أبنية أخرى منها مكاتب إدارية وأخرى سكنية تحوي 877 شقة مختلفة الأحجام، وسيتم البدء في إعداد الموقع للعمل العام القادم 2016 وفق تصميمات شركة "سكواير وشركاه" المعمارية البريطانية وسيتم الانتهاء من البناء وتسليم المبنيين إلى مؤسسة "ماكنتار" البريطانية العقارية في عام 2018 كما سيتم تسليم الأبنية السكنية في عام 2019.

تراجع سعر النفط بشكل كبير، اليوم الأربعاء، إلى ما دون 40 دولارا في نيويورك بسبب ورود الأخبار السيئة التي انعكست على السوق بدءا بزيادة مخزون الولايات المتحدة من الخام. وبلغ سعر برميل "لايت سويت كرود" تسليم يناير 39,49 دولارا في سوق نيويورك "نايمكس" متراجعا 1,91 دولار، وأغلق تحت 40 دولارا لأول مرة منذ أغسطس. ولم تتلق السوق أي خبر ايجابي ضمن أرقام وزارة الطاقة الأمريكية، وفق بوب يوجر لدى شركة ميزوهو سكيوريتيز. فقد سجلت مخزونات الخام الأمريكية زيادة من 1,2 مليون برميل في حين توقع خبراء أن تبلغ الزيادة 800 ألف برميل ردا على أسئلة وكالة بلومبرج، كما زادت مخزونات البنزين والمنتجات المكررة بما فيها وقود التدفئة.

أغلق مؤشر رئيسي للأسهم الأوروبية قرب أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر اليوم الأربعاء، مع حصولها على دعم من توقعات بإجراءات تحفيزية جديدة من البنك المركزي الأوروبي في اجتماعه غدا. وزاد مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.01% ليغلق عند 1512.82 نقطة، لكن مؤشر يورو ستوكس 50 للأسهم القيادية في منطقة اليورو انخفض 0.2% بفعل مبيعات لجني الأرباح. ولا يزال مؤشر يوروفرست 300 مرتفعا حوالي 10% عن مستواه في بداية العام. وفي أنحاء أوروبا ارتفع مؤشر فايننشال تايمز البريطاني 0.4%، بينما تراجع مؤشرا داكس الألماني وكاك الفرنسي 0.6% و0.2% على الترتيب.

قالت هالة جمال، رئيسة الجلسة الثالثة بملتقى صاحبات الأعمال الخليجيات، وعضو لجنة سيدات الأعمال، غرفة تجارة وصناعة البحرين، تحت عنوان "تحفيز سيدات الأعمال": "نتمنى أن تحقق المرأة الخليجية المزيد والمزيد من النجاحات التي حققتها وتحققها في كافة المجالات، خاصة قطاع الأعمال، وأصبحت المرأة متواجدة في كافة المجالات وقدمت القيادات في دول مجلس التعاون الخليجي كافة سبل الدعم للمرأة الخليجية".وقدمت الشكر للقائمين على هذا الملتقى الثالث لصاحبات الأعمال الخليجيات والتي اعتبرته حقق نجاحا باهرا للغاية.من جانبها، قدمت جواهر النعيمي، مديرة برنامج الضمين في بنك قطر للتنمية، عرضا وافيا حول النهوض بالمشروعات المنزلية في قطر، ودرسنا تجارب وخبرات عدة دول أخرى تصل إلى 10 تجارب، وبناء عليها وضعنا منهجيات وآليات لعمل مشروع النهوض بالمشروعات المنزلية في قطر، وتوصلنا بعد ذلك إلى وثيقة النهوض بالمشروعات المنزلية في قطر.وأوضحت خلال كلمتها، أن هناك 535 صاحب مشروع منزلي تمت مقابلتهم وتبين أن 455 منها مشروع قائم حاليا، بنسبة 86% من الإجمالي ونسبة 14% مشروعات قد توقفت، مشيرة إلى أن ما نسبته 95% من المشروعات تمتلكها إناث.وتابعت قائلة: "إن أصحاب المشروعات المنزلية حاليا، من الأنشطة الاقتصادية ما نسبته 28% من هذه المشروعات تعمل في إعداد المأكولات، ونسبة 26 % من هذه المشروعات تعمل في مجالات صناعة المنتجات اليدوية، وبلغت المشروعات العاملة في مجال الخياطة 24% من الإجمالي".وقالت إنه من خلال هذا المسح قد تبين أن هناك عدة دوافع للجوء إلى هذا النوع من المشروعات المنزلية، منها نسبة 55% من هذه المشروعات كان دافعها الهواية وقد تساوت النسبة في هذه الشريحة بين الإناث والذكور، بالإضافة إلى نسبة 18% ممن شملهم المسح يتمثل في توفير مصدر للدخل، ونسبة 14% أشارت إلى أنه لنتيجة عدم وجود وظيفة.وتابعت في عرضها أن من أهم النتائج التي توصلنا إليها حول من يدير هذه المشروعات قد بلغت 54% من المشروعات تعتمد على أصحابها دون أي عمالة أخرى، أما بالنسبة للتسويق فإن نسبة 61% ممن شملهم الاستطلاع يسوقون لمنتجاتهم عبر الأهل والأصدقاء والمعارف. وأكدت أنه من خلال المسح تبين أن مشكلة وعقبة التمويل هي أكبر مشكلة تقابلهم، والاحتياجات كانت تتعلق بتوفير الدولة لهم محال ويكون إيجارها منخفضا، وعند سؤالهم حول توجهاتهم المستقبلية أكد 98% منهم أنهم يرغبون في استكمال مشروعاتهم.ومن جانبه تحدث الدكتور علي بن حامد الملا، الأمين العام المساعد لقطاع المشروعات الصناعية في منظمة الخليج للاستشارات الصناعية - المملكة العربية السعودية، حول القطاعات الواعدة لسيدات الأعمال وخطوات التنفيذ والاستفادة من الحوافز المقدمة للأنشطة، وغيرها، موضحا بالقول: "إن الصناعات الغذائية والدوائية وصناعة العطور ومواد التجميل وصناعة الملابس والمنسوجات وصناعة الأحذية والحقائب اليدوية، بالإضافة للصناعات الحرفية والزخارف وصناعة تجميع الأجهزة الإلكترونية".وأضاف: "لقد قدمت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية مجموعة يصل عددها إلى 8 فرص من الفرص الاستثمارية المتاحة لصاحبات الأعمال في دول الخليج، في الملتقى الثاني لصاحبات الأعمال والذي عقد في مملكة البحرين 2014"، مشيراً إلى أن هذه الفرص اشتملت على إنتاج الأكواب الورقية وإنتاج الصناديق المتعرجة وإنتاج الألياف وخيوط البوليستر وإنتاج الكعكة الهشة وإنتاج الكريمات الجلدية والجوارب الرجالية وغيرها.وشدد الملا على أهمية وجود دراسة الجدوى، وقال إنه يجب أولا دراسة الفكرة ودراسة الجدوى الأولية وذلك قبل القيام بالشروع، وإجراء دراسة كاملة، فيجب أن يكون هناك قدر من المعلومات المبكرة الواعدة بنجاح الفكرة، مشيراً إلى أن هناك دراسة الجدوى الشاملة وهناك أيضاً دراسة جدوى بنكية والتي تتعلق بعمل دراسة تكون متعلقة ومؤهلة لتناسب متطلبات البنوك لتأمين التمويل المناسب للمشاريع.وأشار إلى أهمية وجود خطة العمل وتوفير البيانات وتقسيم المشروع إلى أجزاء وتوزيع النشاطات المختلفة بصورة دقيقة، وهذا ليتم بدء المشروع بشكل ناجح.وقدم الملا دراسة حالة عن مشروع في قطر، وقال إنه يجب الحصول على تراخيص من الجهات المعنية بحسب نوعية المشروع، لافتا إلى أن هناك حوافز تقدم لهذه المشروعات في قطر، للنهوض بهذه المشروعات. من جانبها، قدمت الأستاذة ملكي الهاشمي مديرة التسويق، حاضنة المركز الوطني للأعمال - سلطنة عمان، عرضا وافيا حول دور المرأة العمانية والمحفزات التي تقدمها الدولة، وقالت إن الحكومة عملت على تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في كافة الميادين.وأشارت إلى وجود العديد من الجهات التي تسعى إلى دعم المشروعات الخاصة لرائدات الأعمال العمانيات واللائي أثبتن وجودهن.

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر ورئيس إتحاد الغرف الخليجية، أن الغرفة حرصت على استضافة الملتقى الثالث لصاحبات الأعمال الخليجيات، والذي قام منتدى سيدات الأعمال القطريات في الغرفة بالإعداد له بالتعاون مع اتحاد الغرف الخليجية، وذلك من منطلق أهمية هذا الملتقى في تعزيز التواصل بين سيدات الأعمال في الدول الخليجية، لافتا إلى أن الحضور الكبير للمنتدى من قبل سيدات الأعمال من مختلف دول الخليج، يؤكد أهمية الملتقى والنتائج المرجوة منه. رئيس الغرفة يؤكد تبني الغرفة للأسر المنتجة ومساهمتها في إنشاء حاضنات أعمال للسيدات وشدد الشيخ خليفة بن جاسم، على دعم غرفة قطر لسيدات وشابات الأعمال، لافتا إلى أن الغرفة نجحت بالتعاون مع جهات حكومية، في إنشاء حاضنات أعمال لمشروعات السيدات، كما قامت بإشراك الأسر المنتجة في المعارض التي تقوم بتنظيمها، منوها بأن وجود سيدة أعمال في مجلس إدارة غرفة قطر يعتبر خير دليل على الدور المهم الذي تلعبه سيدات الأعمال في الحياة الاقتصادية.وأشار إلى أن منتدى سيدات الأعمال القطريات يعد إحدى لجان غرفة قطر، وهو يمثل سيدات الأعمال ويتم من خلاله الاطلاع على القضايا والمطالب التي تطرحها سيدات الأعمال، وتتم مناقشتها في الغرفة، لافتا إلى أنه تم تحقيق العديد من مطالب سيدات الأعمال.وأشار إلى أن الغرفة تسعى دائما إلى حل جميع العقبات التي تقف أمام أصحاب الأعمال، سواء كانوا رجالا أو سيدات، وذلك من مبدأ المساواة بين رجال الأعمال وسيدات الأعمال، لافتا إلى أن العديد من الشركات العائلية القطرية تقودها سيدات أعمال وهن متواجدات بشكل قوي في الساحة الاقتصادية، مضيفا أن العمل لم يخصص لرجل أو امرأة، بل إن الناجح، سواء كان رجلا أو امرأة، يثبت نفسه في هذا العمل، وصحيح أن نسبة رجال الأعمال أكبر من السيدات ولكن هناك تواجد كبير لسيدات الأعمال القطريات وهنالك مشروعات عديدة وشركات عديدة تقودها سيدات أعمال. سيدات الأعمال في قطر دخلن في مختلف المجالات ومنها الصناعة باستثمارات فردية وعائلية وتابع يقول: "سيدات الأعمال في قطر دخلن في مختلف المجالات ومنها المجالات الصناعية وهناك تواجد لهن، سواء من خلال الشركات العائلية أو الاستثمارات الفردية، ونحن ندعم كل الأعمال، سواء كانت لرجال أعمال أو لسيدات أعمال، كما أننا نفتخر بأن لدينا سيدات أعمال ناجحات في قطر.وأشار الشيخ خليفة بن جاسم، إلى أن غرفة قطر قد تبنت الأسر المنتجة بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الاقتصاد والتجارة وبنك قطر للتنمية والذي قام بإنشاء حاضنات أعمال لسيدات الأعمال.

عقد مساء أمس على هامش افتتاح فعاليات الملتقى الثالث لصاحبات الأعمال الخليجيات في فندق سانت ريجيس، اجتماع لممثلات منتديات ومجالس وغرف التجارة بدول مجلس التعاون الخليجي لمناقشة آليات عمل مستقبلية لتفعيل دور سيدات الأعمال في واقع الاقتصاد الخليجي.وترأست الاجتماع السيدة ابتهاج الأحمداني رئيس منتدى سيدات الأعمال القطريات عضو مجلس إدارة غرفة قطر. مناقشة آليات العمل المستقبلية لتفعيل دور سيدات الأعمال في الإقتصاد الخليجي وقالت السيدة الأحمداني إن الهدف من تنظيم هذا الملتقى هو الخروج بتوصيات ومشاريع، تمهيداً لدخولها حيز التنفيذ بالتعاون مع الجهات المعنية بدول مجلس التعاون، وأشادت بالدعم والمساندة المقدمين من القيادات الخليجية الرشيدة للمرأة الخليجية. وأضافت أن هناك نماذج سيدات أعمال خليجيات رائدات أثبتن أنفسهن عالمياً.وأعربت عن أملها في أن يخرج الملتقى في دورته الثالثة بشكل مميز، وأن يطرح أفكارا ورؤى جديدة تصب في صالح تمكين المرأة الخليجية، كما قدمت نبذة مختصرة عن منتدى سيدات الأعمال القطريات بغرفة قطر والذي تم تأسيسه عام 2000 بقرار رسمي من سمو الأمير الوالد، حفظه الله ورعاه.واتفق الحضور على ضرورة تكثيف الاجتماعات واللقاءات بين سيدات الأعمال الخليجيات لتحقيق تواصل أكبر بينهن.

تناولت الجلسة الثانية من الملتقى الثالث لصاحبات الأعمال الخليجيات، أبرز الخطوات والمعوقات التي تواجه تمكين سيدات الأعمال ضمن بيئة الأعمال المحلية، وتحدث فيها كل من ريم السويدي مديرة مركز بداية من قطر، ومناهل الحمدان، سيدة أعمال من الملكة العربية السعودية، ود. آمنة آل علي رئيسة سيدات أعمال عجمان في الإمارات العربية المتحدة، وأنيسة الخروصي سيدة أعمال من سلطنة عمان.وتحت عنوان "تمكين سيدات الأعمال.. تحديات ريادة الأعمال" سلطت د. إلهام بدر رئيسة الجلسة الضوء على أدوات تمكين سيدات الأعمال، فضلاً عن المعوقات التي تواجه بيئة الأعمال النسوية، طارحة التساؤل تلو الآخر على المتحدثين الرئيسين في الجلسة، فضلاً عن تساؤلات الجمهور التي أغنت النقاش بثراء.وركزت د. آمنة آل علي رئيسة سيدات أعمال عجمان في الإمارات العربية المتحدة ضمن ورقة عمل خاصة بالملتقى الكثير من الضوء على عملية تمكين المرأة، والسبل لذلك وما هي المعوقات التي تقف في طريق تحقيق مثل هذه الأهداف، لافة إلى وجود 3 حقائق رئيسية يجب إدراكها لفهم العلاقة بين التمكين والتحديات والمرأة عامة، مشيرة إلى أن الأصل في عمل المرأة هو الإباحة، وثانياً يكمن السبيل في تقوية الأسرة والمجتمع هو تقوية المرأة اقتصادياً وثقافياً واجتماعياً، وأخيراً دعم المجتمع لمشاركة المرأة في كافة القطاعات.وأضافت أن الأمر يتطلب تمكين المرأة من خلال تمكين دورها في المجتمع، واستثمار طاقاتها الكامنة واتخاذ السبل الكفيلة بتمكين دورها، منوهة أيضاً إلى أن المرأة تمتلك القدرة بذاتها، وهي التي تستطيع أن تمكن نفسها، وهي من يجب أن تطالب بحقوقها، لا أن تنتظر بأن تعطى لها.وأوضحت د. آمنة بأن للتمكين متطلبات أبرزها يتمثل في إدماج المرأة في عملية التنمية المستدامة، والمشاركة في المبادرات والخطط الاقتصادية، فلا تنتظر من الآخرين تقديم الخدمات بل السعي للحصول عليها، مؤكدة أن المسؤول عن استثمار طاقات المرأة هما الأسرة والمجتمع بكل فئاته.وكذلك تحدثت د. آمنة حول التمكين الاجتماعي وأهميته وانطلقت إلى مؤشرات التنمية المستدامة، وفي مقدمتها التغير المفاهيم الفكرية والثقافية والاجتماعية، فضلاً عن التغير في النمو الاقتصادي والتغير الذي يجعل النمو قابل للاستدامة، وأخيراً التنمية السياسية، وكذلك فندت الجهات المسؤولة عن تمكين المرأة، وهي المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع الدولي والأسرة.ومن جانبها، تحدثت سيدة الأعمال مناهل الحمدان من المملكة العربية السعودية، وهي مدير عام وصاحبة مؤسسة ميموزا للأزياء النسوية الجاهزة عن تجربتها في عالم الأعمال، وكيف انجذبت إلى عالم الأزياء، وكيف استطاعت تعزيز شغفها في هذه المهنة بعيداً عن دراستها في التعليم، وكيف سعت لتطبيق حلمها بأن يكون لديها تجارتها الخاصة بالأزياء، منوهة في السياق نفسه إلى أهمية السفر والاختلاط والتعرف على تجارب الآخرين لاكتساب خبرات ثرية وغنية ومن ثم تطبيقها في البلد الأم.وأضافت أن الذي ساعدها في تحقيق حلمها إصرارها على النجاح، مشيرة إلى وجود الكثير من المعوقات أثناء مرحلة التأسيس لكنها لم تنظر إليها كمعوقات بل كدرجة من درجات النجاح، ففي أيام زمان بحسب قولها لم تكن القوانين بالسهولة التي هي عليها اليوم، ولذلك كان لابد من التسلح بالعزيمة والإصرار لإثبات الذات، مؤكدة في الوقت نفسه على أهمية ضرورة دراسة السوق ومعرفة متطلباته وهنا يكمن أهم عناصر النجاح.وكذلك أكدت ريم السويدي -مديرة مركز بداية- في معرض حديثها عن أدوات تمكين المرأة إلى أهمية الوعي لدى رواد الأعمال لكيفية الاستفادة من طاقاته، وكذلك الاستفادة من الخطط والإمكانيات التي تقدم إليهم من قبل مختلف الجهات، لافتة إلى أن مركز بداية التابع لبنك قطر للتنمية ومؤسسة صلتك يلعب أدواراً كبيرة ومهمة في سبيل تقديم خدمات داعمة لرواد الأعمال من الجنسين، سواء في الدعم اللوجستي أو التوجيه والإرشاد، وكذلك المتابعة لغاية ما يتواجد رائد الأعمال ككيان اقتصادي في السوق.وأضافت السويدي على أن التميز في تقدمي الأفكار والمشاريع يضمن سهولة نجاحه، ولكن في الوقت نفسه يكمن في كل مشروع مهما كان تميزاً، وعلى رواد الأعمال اكتشاف ما يتميز به مشروعهم، وبالتالي نعمل معهم على هذا الإطار، لأننا نمتلك كل أدوات التحفيز والتوجيه الصحيح.وأخيراً، تحدثت سيدة الأعمال أنيسة الخروصي من سلطنة عُمان في مداخلتها عن تجربتها في افتتاح مطعم حقق شهرة كبيرة بفضل إصرارها وتحديها مختلف الظروف لتمكين نفسها من الأدوات التي تجعل من نجاحها حكاية تروى لشحذ الهمم والتحفيز الإيجابي.وأشارت الخروصي إلى أن إعجابها بمطعم في دبي دفعها وسط تشجيع الأصدقاء ورغم رفض الأهل في البداية إلى قبول التحدي، والإصرار على تنفيذ هذه الفكرة، وإبراز النجاح الذي يمكن أن تحققه المرأة فيما لو أتيحت لها الفرصة المناسبة، منوهة في هذا السياق إلى ضرورة تغيير ثقافة المجتمع عن المرأة والتخوف من فشلها أو عدم مقدرتها على تحقيق النجاح بمفردها، خاصة وأن الأسرة هي الأساس لدعم المرأة وتمكينها من بيئة الأعمال وقيامها بواجباتها.

قالت بدرية الملا - رئيسة مجموعة الإدارة العالمية الإماراتية للجودة ورئيسة الجلسة الأولى بملتقى صاحبات الأعمال الخليجيات، التي ناقشت التحديات التي تواجه المرأة الخليجية في مجال الأعمال، إن التحديات التي تواجهها المرأة في هذا المجال هي نفسها التي يواجهها الرجل، قائلة: "من ناحيتي لا أرى تحديات خاصة بالمرأة وأخرى بالرجل، فالتحديات التي تواجه عالم الأعمال هي واحدة، القائد أو القائدة هم من يتمكنون من تحويل التحديات إلى الفرص وأن الأمر ليس حكرا على الرجال أو النساء لطبيعة جنسهم".وفي مداخلتها قالت نوف الراكان - الرئيس التنفيذي لشركة مبادرات التعليم من المملكة العربية السعودية- إن الاهتمام بالمرأة هو أساس يندرج في إطار صناعة الثروة البشرية، قائلة:"اهتمامنا بالمرأة ودعمنا لها هو بالنهاية يأتي في مصلحة تطوير الثروة البشرية، فتقدم المرأة وتطورها يعني تقدم الأسرة والمجمع ككل".وأوضحت أن التحديات التي تواجهها سيدات الأعمال تتمثل في التعامل مع المتغيرات، مشيرة إلى النجاحات التي حققتها سيدات الأعمال في عديد المجالات. وذكرت نوف الراكان بالتفوق الذي حققته المرأة في المجال الدراسي حيث إن نسبة الإناث تتجاوز نسبة الذكور في مختلف المراحل التعليمية وهو ما يمكن المرأة من الانخراط بجدارة و فاعلية في مجال الأعمال والاقتصاد، وقالت: "مشكلتنا ليست على مستوى المساوات بين المرأة والرجل، بل في مفهومنا كسيدات للتنمية والإيمان بقدراتنا وتطوير أنفسنا، إيماننا بأننا نستطيع التغلب على المعوقات والصعوبات".وتحدثت الراكان عن المعوقات المجتمعية لتقدم سيدة الأعمال الخليجية وقالت: "نحن كشعوب خليجية يتقاطع النمط المجتمعي مع العمل، ومن المؤكد أن ذلك، وبنسب متفاوتة بين دول الخليج، يؤثر على مسيرة سيدة الأعمال، وفي نهاية الأمر فإن المعوقات المجتمعية تعتبر أحدى الصعوبات والتحديات التي يجب أن تتجاوزها كل سيدة أعمال الخليجية".وقالت نوف الراكان إن المشكلة ليست بالمساواة بين المرأة والرجل بل تطوير الأداء ودعم نفوذها داخل المؤسسات والتغلب على المعوقات داعية سيدات الأعمال إلى استخدام كافة شبكات العلاقات العائلية والمجتمعية من أجل التقدم في مجال الاستثمار والتجارة".وأكدت على أهمية شبكة علاقات الأعمال، داعية سيدات الأعمال إلى استغلال وتسخير كامل شبكة علاقاتهن لتحقيق أهدافهن، وقالت: "من السهل على رجال الأعمال بناء شبكات علاقات وخلال التجمعات المهنية يمكنهم عقد الصفقات، لكن بالنسبة للسيدات فإنه من الصعب عليهن بناء مثل هذه التجمعات المهنية". وأشارت إلى أنه على سيدات الأعمال البحث في فرص الأعمال التي تكمل نشاطهن بعضها البعض بدل تقليد بعضهن وإطلاق نفس الأنشطة التجارية. مؤكدة على أن النجاح لا يكون بالتقليد بل بخلق فرص أعمال جديدة. وأوضحت أن المرأة قد تفشل في إطلاق أول مشاريعها، ولكن يجب أن تنظر إلى هذا الفشل بأنه يمثل فرصة للتعلم ولإطلاق مشاريع أخرى أكثر نضجا، وأن تكون نظرة المرأة الخليجية بعيدة المدى أو استباقية.وفي معرض حديثها عن تجربتها الذاتية أوضحت نوف راكن التحديات التي واجهت انطلاقتها في عالم المال والأعمال خاصة في البداية، وعدم إيمان المجتمع بالفكرة نظرا لأن طبيعة المجتمع مشغول بالآني ولا يفكر في المستقبل، مشيرة إلى ضعف مشاركة المرأة الخليجية في المشاريع الكبرى التي تنفذ في المنطقة وخاصة في مشاريع البنية التحتية التي تكاد تكون فيها مشاركة المرأة صاحبة الأعمال شبه منعدمة. من جهتها، أوضحت شادية الإسماعيلي سيدة أعمال من سلطنة عمان بالقول: "لا توجد تحديات خاصة بالمرأة أو بالرجل لكن هناك أسبابا قد تحد من فرص المرأة وأغلبها متعلقة بالقيود المجتمعية خصوصا وأن المجمع الخليجي يعتبر محافظا وهذه القيم الاجتماعية قلصت تلقائيا من حرية سيدة الأعمال حيث لا يمكنها أن تقابل من تشاء وفي أي وقت ومكان وهو ما غيب المرأة عن العديد من الأنشطة الاقتصادية والتجارية. كما أضعفت الفرص أمام سيدة الأعمال لتكوين شبكة علاقات أعمال".وأوضحت الإسماعيلي أن مجالات نشاط سيدات الأعمال أصبحت ضيقة ومقتصرة على قطاعات تعتبر خاصة بالمرأة بشكل عام والتي لا تدر أرباحا كثيرة وهو ما يقلص من فرصها في تحقيق أرباح مجزية.وأشارت إلى أنه على سيدات الأعمال رفع التحديات وتحويلها إلى فرص عمل، وتجاوز المعوقات المجتمعية ونظرة المجتمع لسيدة الأعمال نحو تحقيق أحلامها.ودعت الإسماعيلي سيدات الأعمال إلى استغلال المؤتمرات ومنتديات الأعمال للاستفادة من خبرات رجال وسيدات الأعمال وتبادل وجهات النظر. بدورها، أكدت أحلام جناحي -عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، ورئيسة جمعية سيدات أعمال البحرين، أنه لا يوجد فرق بين المرأة والرجل بل بالعكس هما متكاملان، ولفتت إلى أنه في الحياة التجارية المرأة بحاجة لدعم من قبل كل الذين يحيطون بها.وقالت جناحي: "أعتقد أن أكبر التحديات التي تواجه سيدة الأعمال الخليجية هو دخولها إلى المجال الصناعي والاستثمار في منشآت صناعية كبيرة، وتتوسع نحو الأسواق الخارجية. لأن المرأة الخليجية بشكل عام تنشط في مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك من منطلق أن هذه الأخيرة تمثل ما بين 80 إلى 90% من القطاع الخاص الخليجي". لافتة إلى غياب إستراتيجة متكاملة في المجال.ودعت إلى تكوين لجان أو هيئات حكومية تكون مهمتها مساعدة سيدات الأعمال للانتقال من مرحلة المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى تلك الكبرى، وقالت: "أعتقد أن هناك العديد من سيدات الأعمال الخليجيات قد وصلت إلى العالمية في نشاطها، لكنها تعتبر غير معروفة في مجتمعاتنا".كما أشارت إلى أن سيدات الأعمال الخليجيات بحالة إلى التواصل أكثر فيما بينهن والتكتل مع بعض لدعم أنشطتهن ومساندة السيدات القادرات للوصول بأعمالها إلى مستويات عالمية.وأشادت جناحي بفكرة إطلاق شركة لسيدات الأعمال الخليجيات لمسايرة التغيرات الاقتصادية العالمية، خاصة وأن غالبية المؤسسات التي تطلقها سيدات الأعمال في المنطقة تكون صغيرة أو متوسطة.

دعا الملتقى الثالث لصاحبات الأعمال الخليجيات في ختام اعماله اليوم الى تحفيز وتشجيع إقامة التحالفات الإقتصادية النسائية لتمكين صاحبات الأعمال من الدخول في المشروعات الكبرى. واعرب المشاركون في الملتقى والذي استضافته غرفة قطر خلال الفترة من 1 – 2 ديسمبر 2015، تحت رعاية سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس إتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج رئيس غرفة قطر، عن خالص الشكر لإتحاد غرف دول مجلس التعاون لحرصه على تنظيم الملتقى للدورة الثالثة على التوالي، ولغرفة قطر على الاستضافة الكريمة وحسن التنظيم.مبادرة الشيخ خليفة بن جاسمكما اشاد الحضور بالمبادرة التي أطلقها سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس الاتحاد بتأسيس شركة خليجية لسيدات الأعمال الخليجيات تقدم الدعم والمساندة للشركات الصغيرة والمتوسطة.ومن خلال جلسات الملتقى الثلاث توصل الحضورالى ثمانية توصيات هي: تحفيز وتشجيع إقامة التحالفات الاقتصادية النسائية لتمكين صاحبات الأعمال من الدخول في المشروعات الكبرى، التأكيد علي ان المعوقات التي تواجه مجتمع الاعمال هي تحديات واحدة لا تتسم بالتمييز بين رجل وامرأة، إنشاء قاعدة معلوماتية متخصصة تحت مظلة الأمانة للإتحاد تختص بتسهيل تبادل المعلومات والخبرات، وانشاء لجنة دائمة خاصة بملتقى صاحبات الاعمال الخليجيات لمتابعة توصياته وآليات تنفيذها.التوصياتوشملت التوصيات الثمانية ايضا التوصية لدى الأمانة العامة بإنشاء مركز تدريب واستشارات متخصص لتدريب وتأهيل صاحبات الأعمال الخليجيات علي ممارسة الأعمال، تشجيع وحفز صاحبات الاعمال _ خاصة الجدد_ علي التميز والتفرد وعدم محاكاة وتقليد مشاريع قائمة، رفع توصية من الملتقى الثالث لصاحبات الأعمال إلي مجلس الإتحاد بتبني توصية لدى الجهات المختصة بإدخال برامج تعليميةلتحفيز الصغارعلىممارسة الأعمال منذ المرحلة الابتدائية، وإصدار موسوعة خليجية متخصصة لصاحبات الأعمال الخليجيات.

قالت الشيخة نورا جاسم آل ثاني نائب رئيس منتدى سيدات الأعمال القطريات ورئيس لجنة الأسر المنتجة، إن الملتقى الثالث لصاحبات الأعمال الخليجيات الذي إنطلقت فعالياته يوم أمس، هو من الاهمية بمكان، للمرأة القطرية والخليجية، فهو يعمل على جمع شريحة كبيرة كبيرة من سيدات وصاحبات الاعمال الخليجيات، مؤكدة على ان قطر ستعمل على دفع التوصيات التي ستنتج عن هذا الملتقى والعمل على تحقيقها.واكدت ان مبادرة للشركة المساهمة الخليجية، والتي اعلن عنها سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس غرفة قطر، والتي تعني بتأسيس شركة خليجية لسيدات أعمال خليجيات، تقدم الدعم والمساندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن آلية يتم وضعها من قبل مجلس إدارة الشركة، مشيرة الى ان هذه الشركة سوف تعمل على وضع قاعدة بيانات وشبكات من العلاقات لسيدات الاعمال الخليجيات والعديد من المنتجات مميزة. نعمل على 32 مبادرة لمشروعات متناهية الصغر ضمن دعم الأسر المنتجة وأضافت في تصريحات للصحافة على هامش الملتقى الثالث لصاحبات الاعمال الخليجيات:" لقد ارتفعت وتيرة اعداد صاحبات الاعمال الخليجيات وخاصة رائدات الاعمال بما لديهن من أفكار متجددة وحديثة، وهذا سيعمل على كسر النمطية التي يشتكى منها الكثير في تعدد اللقاءات والفاعليات المختلفة والتي لا تخرج بشئ ملموس على ارض الواقع، او حتى نتائج فعلية على ارض الواقع.و أكدت ان من أولويات واهداف هذا الملتقى في نسخته الثالثة، هي التركيز على مجال ريادة الاعمال. واشارت الى ان هناك عدد من التحديات والتي تعيق تقدم وتطور سيدات الاعمال الخليجيات قالت ، هو عدم وضوح بعض القوانين المتعلقة بالتجارة ، وايضا لا زالت تتكرر نفس المشكلات في الجمارك والتصدير بين دولنا الخليجية، وهناك الممشكلة المزمنة وهي ارتفاع الايجارات والتي تحد كثير من تحقيق رواد الاعمال لطموحهم. ونوّهت الى ان هناك تطور للمشروعات الصغيرة من المنزل، مشيرة ان الى انه قد تشكلت اللجنة الوطنية للنهوض بتطوير المشاريع المنزلية والتي يرأسها بنك قطر للتنمية وعضوية غرفة قطر ودار الانماء الاجتماعي ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، والتي وتعمل على جمع كافة البيانات والتفاصيل ووضع قاعدة شاملة على كافة المعلومات عن الاسر المنتجة والمشاريع المنزلية وهي اعمال تحت الاعمال او المشاريع المتناهية الصغر وهناك 32 مباردة نعمل عليها في الوقت الحالي ، ونحقق لها الاطار القانوني والتشريعات التي تقننها .

قام سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ورئيس غرفة قطر مساء أمس بتكريم سيدات الأعمال الخليجيات البارزات وذلك على هامش افتتاح الملتقى الثالث لصاحبات الأعمال الخليجيات، وذلك لمساهماتهن في الاقتصاد الخليجي.وشملت قائمة التكريم كلا من الدكتورة شيخة المسكري من دولة الإمارات العربية المتحدة وهي أول امرأة حصلت على ترخيص لشركة مقاولات في الإمارات، والسيدة أفنان الزياني عضو المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في مملكة البحرين، والسيدة حصة العون من السعودية وهي سفيرة الأمم المتحدة لشؤون المرأة والطفولة، والسيدة أصيلة الحارثي من سلطنة عمان وهي عضو مجلس إدارة غرفة عمان، والسيدة ليلى الغانم من دولة الكويت.وقامت سيدات الأعمال البحرينيات المشاركات في الملتقى بتقديم درع تذكارية لسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، قدمته السيدة أحلام الجناحي.

افتتح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ورئيس غرفة قطر مساء امس الملتقى الثالث لصاحبات الأعمال الخليجيات والذي ينظمه اتحاد الغرف الخليجية بالتعاون مع منتدى سيدات الأعمال القطريات بغرفة قطر بمشاركة واسعة من سيدات الاعمال بدول مجلس التعاون. إتحاد الغرف الخليجية يعمل على دراسة التحديات التي تواجه صاحبات الاعمال الخليجيات.. دعم برامج خدمات رواد الأعمال وبلورة الفرص الاستثمارية بدول مجلس التعاون واعرب الشيخ خليفة بن جاسم في كلمته الافتتاحية للملتقى عن الشكر والتقدير لسيدات وصاحبات الأعمال بدول مجلس التعاون على مشاركتهن المتميزة، كما أعبر عن اعتزازه بأن تستضيف غرفة قطر ممثلة في منتدى سيدات الاعمال القطريات أعمال الملتقى الثالث بعد النجاح الذي حققه الملتقى في دورتيه الاولى والثانية، آملاً أن يحظى الملتقى وأن تحظى صاحبات الأعمال لا سيما شابات الاعمال بكل الدعم والاهتمام من جانب الاجهزة المعنية، لأنهن المستقبل الذي نعتمد عليه في توجهاتنا نحو المشاركة الايجابية والفاعلة في عملية التنمية.وأشار الشيخ خليفة بن جاسم الى ان تنظيم هذه الفعالية يأتي في وقت تشهد فيه دول مجلس التعاون الخليجي نمواً متسارعاً لريادة الأعمال من جانب سيدات الأعمال، اللاتي خطون خطوات كبرى نحو بناء أعمالهن الخاصة والناجحة، وأصبحن على قوائم أكثر النساء تأثيراً في العالم . مما يؤكد ان دور المرأة لن يظل قاصراً على محيطها الاقليمي والمحلي فقط بل سيمتد تأثيره علي الاقتصاد العالمي بأسره، مشيرا الى أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وانطلاقاً من إيمانه بضرورة تنفيذ ومتابعة التوصيات الصادرة عن الملتقيين الأول والثاني ، قد قام في نوفمبر العام الماضي بتوزيع استبانة صاحبات الأعمال الخليجيات، بهدف التعرف على رؤيتهن حول ممارسة الأعمال التجارية و المشاريع الخاصة بهن، وكذلك التحديات التي تواجه نشاطهن للوصول إلى مقترحات لمواجهة هذه التحديات، كما استضافت غرفة تجارة وصناعة البحرين اجتماعاً لمناقشة تفعيل التوصيات التي انطلقت في الملتقى الثاني لصاحبات الأعمال الخليجيات.وكشف الشيخ خليفة بن جاسم عن تقديم الاتحاد مقترحا في الملتقى بتأسيس شركة خليجية لسيدات أعمال خليجيات، تقدم الدعم والمساندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن آلية يتم وضعها من قبل مجلس إدارة الشركة، بهدف دعم برامج خدمات رواد الأعمال في جميع دول مجلس التعاون ، وإعداد الدراسات اللازمة لبلورة الفرص الاستثمارية وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة للاتحاد، ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، مضيفا: " نأمل ان تكون هذه الشركة المقترحة باكورة عمل مشترك بين سيدات الاعمال الخليجيات متمنياً أن تعلن الأمانة العامة فوراً عن آليات التأسيس والانضمام لهذه الشركة" .وتابع يقول " يتوجب علينا أن نعمل على تحسين بيئة المشروعات الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال الخاصة بالمرأة من دعم وتمويل مشاريع، حيث أن نجاح هذه المشاريع مع وجود تكامل أفقي وعمودي في هيئة تحالفات فيما بينها من شأنه أن يقدم نموذجاً للنجاح على الصعيد العالمي.وشدد الشيخ خليفة بن جاسم على ضرورة أن يخرج هذا الملتقى بالتوصيات والقرارات الهامة التي من شأنها تعزيز مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية لتشمل توسيع مشاركتها في مجالس الإدارات ، وتولي المناصب الإدارية العليا وغيره، ودعم تأسيس شركة خليجية من قبل صاحبات الأعمال الخليجيات تهدف الى تعزيز التواصل فيما بينهم، ودراسة الفرص الاستثمارية والصناعية بالتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية والمؤسسات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة . دراسة الفرص الاستثمارية والصناعية بالتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية ومن جهتها أشادت السيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيسة منتدى سيدات الاعمال القطريات، بالدعم المتواصل للمراة الخليجية من قبل قادة دول مجلس التعاون الخليجي لتحظى بمكانتها المستحقة في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دول مجلس التعاون الخليجية، معربة عن شكرها الى كافة المشاركين والمتحدثين والضيوف ومعربة عن املها في أن يختتم الملتقى فعالياته بنتائج وتوصيات تسهم في تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً.وتابعة تقول: "نعلم جميعاً أن تقدم الدول أصبح يقاس بمدى مشاركة وتمكين المرأة ، ومدى تحقيق المساواة بين الجنسين ..واذا كان الانسان هو اداة وغاية كل تنمية .. فإن التنمية الشاملة المستدامة ترتكز في جوهرها بالأساس على المشاركة الفاعلة والايجابية بين عنصري المجتمع .. وعلى الرغم من النجاحات التي حققتها المرأة الخليجية على مختلف الاصعدة والمجالات من مناصب مرموقة وحقائب وزارية وتمثيل برلماني وريادة في الأعمال ، إلا أن الواقع يؤكد أن مساهمتها في التنمية ما تزال دون المستوى المأمول . فما زالت المرأة الخليجية قادرة على تقديم المزيد من العطاء بما يخدم الاهداف التنموية لدول الخليج ويخدم في الوقت ذاته طموحاتها في تحقيق الذات وترسيخ مكانتها وهذه المكانة التي نطمح اليها جميعاً لن تتحقق ونحن ننظر الي الوراء أو ننتظر الدعم والمساندة من حكومتنا أو من الاجهزة المعنية .وأضافت: "لقد كانت المرأة منذ القدم عنصراً هاماً في الاقتصاد، ويكفى القول أن اُم المؤمنين خديجة بنت خويلد - رضي الله عنها - كانت تاجرة ولها مكانتها الاجتماعية والاقتصادية بمجتمع الجزيرة العربية آنذاك .. والماضي القريب يؤكد على مكانة المرأة الاقتصادية بدول الخليج . ففي عصر الغوص كانت المرأة شريك الرجل في كل شؤون الحياة حتى باتت تدير شؤون الاسرة في غيبة الرجل الذي كان يقضى نصف العام في الغوص. وما حققته المرأة اليوم من مكانة متميزة ومرموقة - والنماذج الخليجية كثيرة في هذا المجال - يؤكد أن انتظار العون من الأخرين لن يقود إلا إلي مزيد من التبعية ولن يحقق الاستقلالية أو التميز".وتابعت تقول: "اذا اردنا للمرأة التقدم فلابد أن نستثمر المناخ الاقتصادي الذي نعيشه، ونستلهم من واقعنا مبادرات جديدة وجادة تفرض نفسها على الاقتصاد ككل . ودعوني أقول وبصراحة شديدة إن القاء المسؤولية على المجتمع والعادات والتقاليد والقوانين والتشريعات باعتبارها معوقات تحول دون اثبات المرأة لذاتها وتبوأ المكانة التي تستحقها لهو من قبيل التنصل من المسؤولية والالتزامات.. ابتهاج الاحمداني: مساهمة المرأة الخليجية في التنمية ما تزال دون المستوى المأمول.. المرأة الخليجية قادرة على تقديم المزيد من العطاء بما يخدم الاهداف التنموية لدول الخليج لا نريد لهذا الملتقى أو لكل الكيانات والتجمعات النسائية المحلية والإقليمية والدولية أن تظل مجرد كيانات بروتوكولية وواجهات اجتماعية للحوار والسمر. وانما لابد أن تكون منطلقاً لترسيخ واقع جديد للمرأة خاصةً وانها مهيأة - بفضل تركيبتها النفسية - أن تحل الكثير من الاشكاليات الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد العالمي مثل اشكاليات الشفافية والافصاح والتنافسية الشريفة القائمة على مبادئ القيم والمثل العليا. وكذلك قدرتها على تقديم الخدمات المجتمعية والالتزام بمبادئ المسؤولية المجتمعية . وبيننا اليوم نماذج خليجية نفتخر بها كسيدات أعمال استطعن أن يلعبن دوراً بارزاً في مجال خدمة المجتمع.وأشارت السيدة ابتهاج الاحمداني الى ان هذه الرؤية لا يمكن أن تنفصل بأي حال من الاحوال عن توافر المناخ الاقتصادي الملائم الذي فيه تتضافر القوانين والتشريعات مع الرؤى والطموحات لخلق مجتمع اقتصادي متوازن تتحقق فيه الاهداف الاجتماعية والتنموية قبل أن تتحقق فيه اهداف الربح والخسارة. متمنيةً أن يكون الملتقى الثالث لصاحبات الاعمال الخليجيات فرصة لوضع أسس جديدة لانطلاقه صاحبات الأعمال الخليجيات في الاقتصاد الخليجي والعالمي معاً .

توقع السيد حمد العبدان مدير إدارة المعارض في الهيئة العامة للسياحة أن يحقق معرض الدوحة للمجوهرات والساعات في نسخته الـ 13 في العام 2016 المقبل مبيعات أعلى من السنتين الماضيتين، جانب من المؤتمر الصحفي نظراً للنمو المطرد في عدد الشركات والعلامات العالمية الجديدة المشاركة في المعرض حيث ارتفع عدد المشاركين من 37 إلى 45 شركة مقارنة بالعام 2015، مع وجود أكثر من 500 علامة تجارية، مبيناً أن هناك شركات مستقلة تشارك تحت مظلة المعرض وليس تحت مظلة الوكلاء؛ ومنهم من قطر والسعودية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وأستراليا.وذكر العبدان في مؤتمر صحفي عقد اليوم للإعلان عن انطلاق فعاليات معرض الدوحة للمجوهرات والساعات للعام 2016 من 23 إلى 27 فبراير، أن تصل قيمة المعروضات التي سيضمها المعرض الى أكثر من 9 مليارات ريال وهي قيمة المنتجات التي عرضت في النسخة السابقة من المعرض.ولفت مدير إدارة المعارض في الهيئة العامة للسياحة الى ان كل المشاركين حصلوا على زيادة في مساحة أجنحتهم بنسبة تتراوح بين 6-7% من مساحات المعرض الماضي بشكل يلبي حاجات كل شركة. العبدان: المشاركون حصلوا على زيادة في مساحة أجنحتهم بنسبة تتراوح بين 6 - 7 %.. خير مؤشر على نجاح المعرض قدرته على استقطاب ألمع الأسماء وأوضح العبدان ان المعرض لهذا العام يتميز بموقعه الاستراتيجي في مركز الدوحة الجديد للمعارض والمؤتمرات الذي يقع في الخليج الغربي والذي يعد اضافة كبيرة حيث يسهل الوصول اليه وهو قريب من كافة الفنادق تقريبا وهو ما سيشجع الزوار على ارتياده بشكل أكبر، مشيرا الى وجود مدخل وممرات خاصة بـ 10 شركات هامة و مدخل "VIP" لـ 5 شركات قطرية ذات التاريخ العريق.وقال العبدان "سيكون معرض الدوحة للساعات والمجوهرات خير بداية لعام جديد حافل بفعاليات الأعمال الكبرى خاصة وهو يأتي في أعقاب عام 2015 الذي شهد العديد من الفعاليات والمعارض المهمة، التي تمثل دليلاً واضحاً على درجة التطور التي بلغتها صناعة المعارض والمؤتمرات في قطر.وأضاف قائلا" لعل خير مؤشر على نجاح هذا المعرض هو قدرته على استقطاب ألمع الأسماء في عالم المجوهرات والساعات عاما بعد عام، بل وإضافة أسماء جديدة إلى قائمة العارضين. ومما لا شك فيه أن المكانة التي باتت تشغلها دولة قطر تتيح لها الاهتمام بالصناعات الفاخرة وتقديرها حق قدرها، داعيا العارضين العالميين والمحليين على حد سواء لاغتنام هذه الفرصة لعرض منتجاتهم التي ستحوز رضا وقبول الزوار من قطر والخليج العربي والعالم.أعلى المعاييروذكر مدير إدارة المعارض في الهيئة العامة للسياحة قائلا: بالإضافة لتمكن قطر من استضافة هذا الحدث وفق أعلى المعايير العالمية في التنظيم والضيافة، فإنها تنطلق في تنظيمها لأي حدث استثنائي من أصالتها المتجذرة، وتسعى لتحويل هذه المناسبات إلى فرصة للإطلاع على ثقافة هذا البلد وإنجازاته، واستكشاف الفرص التي يزخر بها اقتصاده الذي يشهد نمواً متوازناً وسريعاً، يجعل من دولة قطر منصة للابتكار والمعرفة، ومركزاً للثقافة العربية والإسلامية.واضاف قائلا" في وقت يحقق اقتصاد قطر قفزات نوعية في المجالات والقطاعات المختلفة، تحقق بنيتها التحتية أيضاً تطوراً هائلاً، ونحن كلنا ثقة في أن هذا التحول المهم، سيجعل من قطر وجهة مميزة لفعاليات الأعمال وغيرها من مناحي الحياة الأخرى. قطر تستضيف المعرض وفق أعلى المعايير العالمية في التنظيم والضيافة ..الأنصاري: المعرض سيشهد في نسخته الحالية ميزات جديدة وتحسينات متنوعة.. 16 % نمواً في مساحة المعرض في دورته الحالية مقارنة بالعام 2015 مضاعفة عدد سياح الأعمالوتابع قائلا: تؤكد مؤشرات العام الحالي، أن استراتيجيتنا الرامية إلى مضاعفة عدد سياح الأعمال بثلاث مرات بحلول العام 2030 تسير على الطريق الصحيح. حيث تشير الأرقام إلى زيادة عدد المعارض المقامة في قطر بين عامي 2013 و2015 بنسبة قدرها 35%، وهو دليل على نجاح خططنا في هذا الإطار.وقال العبدان " في العام القادم نتوقع تحقيق زيادة قدرها 5% وذلك في ظل وجود 58 فعالية مؤكدة على جدول أعمال الهيئة العامة للسياحة، وسيكون معرض الدوحة للساعات والمجوهرات أحد هذه الفعاليات وأبرزها.مبينا ان هذا النشاط المكثف يأتي في أعقاب كشف الهيئة العامة للسياحة عن العلامة التجارية لقطر كوجهة لفعاليات الأعمال، والتي تعطي دفعة جديدة لتطوير قطر كوجهة رائدة لفعاليات الأعمال، من خلال توحيد صوت أعضاء هذا القطاع.وتوجه العبدان بالشكر للشركاء الذين عملوا لتوحيد وزيادة الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف الهيئة خلال العام الحالي، والتي تتطلع إلى تحقيقها في العام القادم. مبينا ان أحد أهم الأهداف هو السعي لإبراز قطر كوجهة مفضلة لفعاليات الأعمال، وهذا ما تساهم في تحقيقه فعالية مثل معرض الدوحة للمجوهرات والساعات.ميزات جديدة بدوره أشار السيد جابر الأنصاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة إعلان المنظمة لمعرض الدوحة للمجوهرات والساعات، إلى ارتفاع مكانة معرض الدوحة للمجوهرات والساعات ليصبح المعرض الرائد في المنطقة، حيث سيشهد هذا العام ميزات جديدة وتحسينات في عدد من المجالات.ونوه الانصاري الى الموقع الجديد للمعرض في وسط الدوحة والى التصاميم الجديدة والممرات المبتكرة التي سيضمها بالاضافة الى وجود 2800 موقف سيارات تحت المبنى الجديد مما سيسهل دخول وخروج الزوار ويمنحهم تجربة فريدة. توقعات باستضافة المعرض لأكثر من 3 آلاف زائر.. درويش: QNB ملتزم بدعم وتنظيم الأنشطة المحلية ذات الطابع العالمي مهام التنظيمواشار الرئيس التنفيذي لمجموعة إعلان الى انه منذ تولي شركة إعلان مهام التنظيم، تطور معرض الدوحة للمجوهرات والساعات في سبيل تحقيق هدف الوصول للسمعة العالمية في مجال صناعة المعارض، حيث يعتبر أهم معرض للمجوهرات والساعات في المنطقة.واضاف قائلا" نحن في "إعلان" نسعى جاهدين للارتقاء بمعرض الدوحة للمجوهرات والساعات، حيث ستشهد مساحة المعرض نمواً بنسبة 16 % مقارنةً بالعام 2015. كما سيضم المعرض قطع حصرية صممت خصيصاً للمعرض تحت عنوان إبداعات معرض الدوحة للمجوهرات والساعات، وستشارك العديد من العلامات التجارية المرموقة بالإضافة إلى علامات تجارية جديدة وعروض مميزة لمواهب محلية وأسماء جديدة واعدة.العلامات التجارية الجديدةوقال " نود أن نسلط الضوء على ازدياد نسبة مشاركة العلامات التجارية الجديدة من خارج قطر حيث سيشارك عارضون من أكثر من 27 بلداً، كما نتوقع أن يستضيف المعرض أكثر من 30000 زائر.وأشار الانصاري الى ان الزوار هذا العام سيتمكنون من التسجيل عبر شبكة الإنترنت أو عن طريق تطبيق خاص بالمعرض، كما ستتوفر غرف عرض خاصة لكبار الشخصيات، وسيستفيد الزوار من المشاركة في ورش عمل تنظمها بعض الشركات العارضة.وقال" قمنا بالتعاقد مع معهد علوم المجوهرات الدولي لتقديم خدمة تقييم للأحجار الكريمة للزوار للتحقق من جودة المنتجات المعروضة، كما سيتم عرض اللآلئ والساعات الرجالية بشكل خاص في ممرات صممت خصيصاً لتسهيل عملية التنقل بين العلامات التجارية العارضة".شراكة قويةمن جانبه أعلن يوسف علي درويش المدير العام لدائرة الاتصالات بمجموعة QNB عن رعاية المجموعة الماسية لمعرض الدوحة للمجوهرات والساعات لهذا العام، و الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة في نسخته الثالثة عشرة.وقال في كلمة القاها خلال المؤتمر الصحفي " مثلت شراكتنا مع الهيئة العامة للسياحة على امتداد ثلاثة عشر عاما، جزءا مهما من شراكة قوية و طويلة الأمد، و التزاما بدعم و تنظيم الأنشطة المحلية ذات الطابع العالمي كمعرض المجوهرات و الساعات السنوي و غيرها من الفعاليات التي تسهم بشكل كبير وفعال في تنمية الاقتصاد و قطاع الأعمال بدولة قطر.واضاف قائلا" مما لا شك فيه فإن هذا الحدث السنوي و الذي أثبت نجاحا متميزا على مر السنوات الماضية، يعد إضافة حقيقية لمجموعة QNB والتي تحرص دوما على ظهور علامتها التجارية إلى جانب أبرز العلامات التجارية العالمية.وتابع قائلا: أود أن أؤكد على أن QNB سيكون على استعداد دائم لدعم وتنظيم و رعاية معرض المجوهرات و الساعات السنوي و غيره من الفعاليات التي تعكس تواجد المجموعة المستمر لدعم الفعاليات الناجحة داخل و خارج قطر.فيرا برشلونةوقد أعرب السيد ميكال سيرانو، مدير تطوير الأعمال الدولية لشركة فيرا برشلونة، عن سعادته بالمشاركة في في تنظيم فعالية عام 2016 هذا الحدث المميز، وقال : نحن سعداء بمشاركتنا في تنظيم معرض الدوحة للمجوهرات والساعات 2016 بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة وشركة إعلان بالإضافة إلى شركائنا في قطر ونحن نعمل بجد لتنظيم فعالية مذهلة لشهر فبراير."وبشكل منفرد عن أي معرض مجوهرات تجاري في العالم، يتيح معرض الدوحة للمجوهرات والساعات للعارضين فرصة البيع مباشرة للجمهور، وهي فرصة لا يمكن تفويتها خلال نسخة 2016 التي ستقام في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات حيث سيتمكن زوار المعرض من الاطلاع على مجموعة واسعة من المجوهرات والساعات الرائعة، والاختيار من بينها وشراء ما سيحبونه لعقود من الزمن.وتعد معايير الاختيار الأكثر صرامة للعارضين فما هي إلا دليل على أن جودة المنتجات المعروضة في النسخة القادمة من المعرض استثنائية فعلاً.و يقدم المعرض، للمرة الأولى منذ إنشائه، ورش عمل المجوهرات والساعات للهواة والمصممين للتعلّم من الخبراء كيفية تصنيع تصاميمهم الخاصة. من معرض الدوحة للمجوهرات والساعات السابق ندوات تثقيفية كما سيوفر ندوات تثقيفية عن المجوهرات والساعات طوال الأسبوع بحيث يتمكن المشارك من تمييز جودة القطع بدقة أكبر.وإلى جانب ذلك، سيتم توفير تقييم فوري ومجاني للأحجار الكريمة من معهد علوم المجوهرات الدولي للزوار للتحقق من جودة أحجارهم.يشار إلى أن معرض الدوحة للمجوهرات والساعات في عامه الثالث عشر، أنشئ ليصبح فعالية بارزة في جدول الأعمال العالمي للرفاهة. ومن المقرر أن تعود العديد من العلامات التجارية المرموقة للعرض في معرض الدوحة للمجوهرات والساعات 2016، بما في ذلك جميع الماركات الـ 500 التي شاركت في نسخة 2015 من المعرض، وسيشارك الكثير غيرها للمرة الأولى في عام 2016، ومن المتوقع حضور غير مسبوق يصل إلى 30000 زائر أيضاً.والجدير بالذكر، أنه سيتم استضافة النسخة الثالثة عشرة من معرض المجوهرات والساعات في مركز الدوحة الجديد للمعارض والمؤتمرات، حيث تشكل مساحته الكبيرة الخالية من الأعمدة ، والإضاءة المميزة، وسهولة الوصول والتسهيلات وعداً باختبار تجربة مذهلة للزائر والعارض على حد سواء. ويقدم الموقع الجديد أكثر من 29000 متر مربع من المساحة للعارضين، وهي أكبر من مساحة نسخة 2015 بنسبة 16%.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر ارتفاعه لليوم الثاني على التوالي، وأضاف المؤشر اليوم 19.55 نقطة، أي ما نسبته 0.19 %، وأغلق عند مستوى 10554.60 نقطة. العمادي: تحرك البورصة مرتبط باتجاهات أسعار النفط وشهدت جلسة التداول اليوم تراجعاً في قيم وأحجام التعاملات مقارنة بالجلسة السابقة والتي شهدت تحسناً كبيراً في التعاملات، وتم في الجلسة أمس تناقل ملكية أكثر من 6.3 مليون سهم في مختلف قطاعات البورصة بقيمة 323.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4539 صفقة، فيما شهدت الجلسة ارتفاع أسعار أسهم 17 شركة وانخفاض أسعار 19 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.وأكد مستثمرون أنه رغم الارتفاع أمس إلا أن الوضع العام في البورصة مازال يميل للتحفظ والترقب نتيجة للعوامل الخارجية، خاصة منها المرتبطة بتراجع أسعار النفط وحالة عدم الاستقرار في المنطقة والعالم، مشيرين إلى أن هذه العوامل هي المتحكمة في اتجاهات كل أسواق المنطقة في الوقت الحالي، وبالتالي من غير المتوقع حصول ارتدادات قوية ما لم تتحسن هذه الظروف. وأضاف هؤلاء المستثمرون أنه رغم أن العوامل الداخلية في السوق القطري قوية ومشجعة على الإستثمار، سواء تعلق الأمر باستمرار الإقتصاد القطري بتحقيق أعلى معدلات النمو، ليس على المستوى الإقليمي فقط وإنما على المستوى العالمي، وكذلك استمرار الإنفاق على المشاريع العملاقة وعدم تأثرها بتراجع أسعار النفط، سواء منها المتعلقة بمشاريع البنية التحتية والمشاريع التنموية، أو المشاريع المرتبطة باستضافة الدولة لمونديال 2022، إلا أن ترابط الأسواق والاقتصاد العالمي أصبحت العوامل الخارجية هي الغالبة في اتجاهات المستثمرين، لافتين إلى أن الأسعار الحالية لأغلب الشركات المساهمة وصلت لمستويات مغرية بالشراء والاستثمار، خاصة للمستثمرين طويلي الأمد. وقال رجل الأعمال عبد العزيز العمادي: إن الوضع العام في البورصة تتحكم فيه العوامل الخارجية، وهناك حالة من الترقب والانتظار، مشيراً إلى أن الحافز الحقيقي لتحرك البورصة هو في حالة ارتفاع أسعار النفط فوق مستوى 50 دولاراً للبرميل أو تحسن الأوضاع السياسية بالمنطقة أو العالم، خصوصاً أن هذين العاملين هما المحددان في الوقت الراهن لاتجاهات البورصة. وأضاف العامادي أن الوضع الاقتصادي بالسوق المحلي قوي، وقطر من أقل الدول تأثرا بتراجع أسعار النفط، واقتصادنا الوطني يحقق أعلى معدلات النمو، والإنفاق على المشاريع مستمر، وهي عوامل كلها من المفروض أن تكون حافزاً لإنتعاش البورصة، إلا أن ترابط الأسواق العالمية وتأثر بعضها ببعض يؤثر على اتجاهات المستثمرين، وهو ما خلق حالة من الترقب والإحجام عن ضخ المزيد من السيولة في السوق، خاصة أن كبار المستثمرين في انتظار تحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية.ومن جانبه قال المستثمر ناصر الحميدي إن الوضع العام في البورصة في الوقت الحالي لا يميل لارتدادات قوية للمؤشر، بسبب تأثير العوامل الخارجية، خاصة استمرار انخفاض أسعار النفط، والظروف السياسية التي تعيشها المنطقة والعالم، وبالتالي فإن كبار المستثمرين، خاصة المحافظ، تحجم في الوقت الحالي عن الدخول في السوق وتفضل عدم المجازفة. وأضاف الحميدي أنه رغم الوضع الاقتصادي الجيد في السوق المحلي وقوة اقتصادنا الوطني وتحقيقه لأعلى معدلات النمو وكذلك الأداء الجيد لأغلب الشركات المساهمة وقطاع الأعمال القطري، إلا أن العوامل الخارجية تبقى هي المسيطرة على اتجاهات وشهية الاستثمار في الأسواق المالية، لافتا إلى أنه رغم وصول أسعار أسهم أغلب الشركات المساهمة لمستويات متدنية ومغرية للاستثمار، إلا أن هناك حالة من التخوف لحصول المزيد من التراجع وهذا ما خلق حالة من قوة البيع مقابل الشراء وهو ما يضغط على المؤشر في الوقت الحالي. هذا وقد شهدت الجلسة أمس تداول أكثر من 1.6 مليون سهم في قطاع البنوك والخدمات المالية، بقيمة 122.4 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 1492 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 8.51 نقطة، أي ما نسبته 0.30%، وأغلق عند مستوى 2821.02 نقطة.وتم في قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية تداول 182.8 ألف سهم بقيمة 6.3 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 152 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 51.93 نقطة، أي ما نسبته 0.84%، وأغلق عند مستوى 6151.28 نقطة.وشهد قطاع الصناعة تداول 1.8 مليون سهم بقيمة 118.9 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 1605 صفقات، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا بمقدار 44.61 نقطة، أي ما نسبته 1.45%، وأغلق عند مستوى 3125.29 نقطة. الحميدي: أداء مقصورة التداولات لا يحقق ارتدادات قوية للمؤشر وتم في قطاع التأمين تداول 87.4 ألف سهم بقيمة 7.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 66 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 17.23 نقطة، أي ما نسبته 0.40%، وأغلق عند مستوى 4272.24 نقطة.وشهد قطاع العقارات تداول 1.4 مليون سهم بقيمة 32.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 554 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 28.55 نقطة، أي ما نسبته 1.16%، وأغلق عند مستوى 2437.82 نقطة.وتم في قطاع الاتصالات تداول 435.2 ألف سهم بقيمة 12.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 436 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا بمقدار 64.55 نقطة، أي ما نسبته 6.82%، وأغلق عند مستوى 1011.51 نقطة.وشهد قطاع النقل تداول 705.6 ألف سهم بقيمة 22.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 234 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 21.93 نقطة، أي ما نسبته 0.88%، وأغلق عند مستوى 2471.56 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 30.39 نقطة، أي ما نسبته 0.19%، وأغلق عند 16405.61 نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 24.84 نقطة، أي ما نسبته 0.63%، وأغلق عند 3918.93 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 3.98 نقطة، أي ما نسبته 0.14%، وأغلق عند 2810.15 نقطة.

هبط الجنيه الإسترليني 1% أمام الدولار الأمريكي أثناء التعاملات اليوم الأربعاء، مسجلا أدنى مستوى منذ إبريل الماضي، بعد أن عززت بيانات أمريكية إيجابية التوقعات لأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة الأمريكية في وقت لاحق هذا الشهر. وتضرر الإسترليني أيضا من قراءة لمسح لمديري المشتريات في قطاع التشييد البريطاني، جاءت منخفضة حوالي ثلاث نقاط كاملة عن متوسط توقعات السوق. وهبط الإسترليني إلى 1.4925 دولار وهو أدنى مستوى له في سبعة أشهر ونصف، بينما تراجع 0.43% أمام اليورو إلى 70.81 بنس.

واصلت وزارة الإقتصاد والتجارة سلسلة ندواتها للتعريف بقانون الشركات التجارية الجديد رقم 11 لسنة 2015 ، حيث نظمت اليوم ندوتها الخامسة، وخصصت الندوة للشركات المساهمة الخاصة. وشارك في هذه الندوة عدد من مسؤولي وزارة الاقتصاد والتجارة، وممثلين عن جامعة قطر، ومصرف قطر المركزي، إلى جانب عدد من ممثلي شركات المساهمة الخاصة.هدفت الندوة إلى التعريف بالقانون الجديد وتسليط الضوء على دوره في تحفيز الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ومشاركة ممثلي شركات المساهمة الخاصة آرائهم ومقترحاتهم، والرد على استفساراتهم.وتناولت الندوة أهم ما تضمنه القانون الجديد من مستحدثات للشركات المساهمة الخاصة، وإجراءات تأسيسها، وكيفية تعديل أوضاعها وفقا لقانون الشركات الجديد، وشروط تحول الشركة المساهمة الخاصة إلى شركة مساهمة عامة.وتطرقت الندوة إلى تعريف الشركة المساهمة الخاصة على أنها شركة يكون رأس مالها مقسما إلى أسهم متساوية القيمة، ولا يسأل فيها المساهم إلا بقدر مساهمته في رأس المال، ولا يقل عدد المؤسسين فيها عن خمسة أشخاص ولا تطرح أسهمها للاكتتاب العام، ولا يقل رأس مالها عن مليوني ريال.كما تطرقت الندوة إلى ما تضمنه قانون الشركات الجديد من تعديل القيمة الأسمية للسهم من 10 ريالات بالقانون القديم لتصبح من ريال واحد إلى 100 ريال بهدف توسيع قاعدة مشاركة المساهمين.كما تمت الإشارة إلى قواعد الحوكمة بالنسبة للشركات المساهمة الخاصة الخاضعة لرقابة مصرف قطر المركزي، ومن جانبهم أشاد ممثلو مصرف قطر المركزي بقانون الشركات التجارية الجديد رقم 11 لسنة 2015، كما أشادوا بالتنسيق المستمر من جانب وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن الشركات الخاضعة لرقابة مصرف قطر المركزي.وأثنى المشاركون من ممثلي الشركات المساهمة الخاصة بالقانون الجديد الذي يلبي المتطلبات الدولية ويؤسس لبيئة أعمال متطورة، كما أشادوا بدور قيادات وموظفي وزارة الاقتصاد والتجارة في التواصل مع المخاطبين بأحكام القانون.وفي ختام الندوة قام المتحدثون بالإجابة عن استفسارات المشاركين حول عدد من المواضيع المتعلقة بالقانون الجديد.وفي سياق متصل تعتزم وزارة الاقتصاد والتجارة استكمال سلسلة الندوات التعريفية بقانون الشركات التجارية الجديد حيث من المقرر عقد ندوة يوم الأربعاء 9 ديسمبر المقبل. تجدر الإشارة إلى أن قانون الشركات التجارية الجديد رقم (11) لسنة 2015 يعد جزءا من خطة وزارة الاقتصاد والتجارة نحو تحديث تشريعاتها، وتسهيل الإجراءات الخاصة بإنشاء الشركات التجارية بمختلف أنواعها بهدف تشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره في تحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى أن القانون الجديد أخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية التى يتم بناءً عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الأعمال التجارية أو الخدمية، كما تضمن العديد من المواد التى تساعد على تأسيس الشركات، علاوة على أنه يتمتع بالمرونة فى التعامل مع المستثمرين من خلال توفير بيئة أعمال مثالية.

أعلنت رولز رويس موتور كارز الدوحة، الوكيل الحصري لرولز- رويس موتور كارز في قطر، الانتهاء من أعمال التجديد والتوسعات في مركز الخدمة الخاص بسيارات لتعزّز بذلك خدمتها التي لا منازع لها لعملائها.تمّ تصميم هذا المركز المخصّص لصيانة وخدمة سيارات رولز-رويس على صورة مستوحاة من دار رولز- رويس في جودوود، إنجلترا، وذلك من خلال المساحات المفتوحة والاعتماد على البساطة. وتضمّ المنشأة أحدث الأدوات والتجهيزات الخاصّة بالتشخيص مما يمنح المركز مظهراً وطابعاً أنيقاً ونقياً. ويعمل في مركز الخدمة المجدّد فريقٌ من الفنيين المتخصّصين المدرّبين للعناية بسيارات العلامة الأفخم في العالم مما يمنح العملاء مستوى من الخدمة لا يُضاهى ولا مثيل له في قطر.وعلّق في هذا الإطار السيد كريس ويجلينسكى، نائب المدير العام لخدمات ما بعد البيع في رولز-رويس موتور كارز الدوحة قائلاً: "إنّنا نفخر في رولز-رويس موتور كارز الدوحة بمستوى الخدمة الذي نقدّمه لعملائنا والذي لا منازع له منذ لحظة دخولهم إلى مركز الخدمة الخاصّة بشركتنا. . فحين يقوم عملاؤنا بالاستثمار في سيارة رولز-رويس يطمئنون بأنّ استثمارهم محمي ويمكنهم التطلّع قدماً إلى تجربة أروع بفضل مركز الخدمة الذي تمّ تجديده." وفي إطار خدمات ما بعد البيع المُتاحة، هناك مستشار للخدمة يقوم بتعريف العملاء على المنتجات الفريدة التي تقدّمها العلامة بما في ذلك الأكسسوارات مثل السلّة الخاصّة بالنزهات ضمن برنامج بيسبوك للتصميم حسب الطلب Bespoke Picnic Hamper وعلامة الماركة المميزة Spirit of Ecstasy الأخّاذ المصنوع من الذهب الخالص.وممّا يعزّز تجربة الملكية الفخمة من رولز-رويس موتور كارز الدوحة أيضاً هو حصول العملاء على خدمة نقل سيارتهم للخدمة أو الصيانة في سيارة خاصّة مغلقة الأمر الذي يمنح العملاء بعداً جديداً من الخصوصية والحصرية. وتعليقاً على هذه سيارة أضاف السيد كريس ويغلينسك، قائلاً: "إنّ السيارة المخصصة لنقل سيارات رولز-رويس لإنجاز أعمال الخدمة أو الصيانة مصمّمة بعناية مطلقة من أجل أن تنجز عملية نقل السيارات بشكل آمن وبخصوصية تامة من وإلى عملائنا القيّمين، مع الحرص على أن تتمّ العملية بشكل غاية في السلاسة."يحافظ مركز الخدمة الجديد من رولز-رويس موتور كارز الدوحة على إرث العلامة الفاخرة العريق وتسير على مبادئ السير هنري رويس الذي قال: "اسعَ إلى تحقيق المثالية في كلّ ما تقوم به. خذ أفضل ما يمكن واعمل على تحسينه." وهذا ما يتمّ في مركز الخدمة الذي يضمّ أروع وأفخم بنية تحتية للخدمة وأكثرها تطوّراً، حيث تتعهّد الشركة بمواصلة تقديم أفضل ما يمكن في مجال خدمة البيع ليتمتّع عملاؤها بتجربة لا منازع لها.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة مـن 22 إلى 26 نوفمبر الماضي 360 مليونا و550 ألفا و 598 ريالاً.وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي ومساكن وعمارات سكنية ومباني منها متعددة الإستخدام.وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان و الظعاين والوكرة والشمال.