اقتصاد

1016

بيمة: توزيع 7% على حملة الوثائق و10% على حملة الأسهم

عقدت شركة الضمان للتأمين الإسلامي "بيمة" إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة، اليوم.

جاسم بن حمد: قفزة جديدة في الاشتراكات والأرباح التشغيلية هذا العام

وقال سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم جبر آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة: إن شركة بيمة عقدت العزم منذ بداية عام 2015 على مواصلة مسيرة نجاحها، وتعزيز أعمالها وزيادة حصتها من الاشتراكات في سوق التأمين التكافلي، وحرصت على توسيع قاعدة المستفيدين من خدماتها، وإيجاد متابعة لصيقة مع سوق التأمين لزيادة حصتها من تأمينات المؤسسات والشركات، بما يحقق عائدات مجزية، كما فَعَّلت دور التأمينات الشخصية (الأفراد) بما يعود بالنفع على الإدارات الأخرى بالشركة، وعملت على زيادة قوة مركزها المالي، وتطوير أعمال محافظ استثماراتها.

وقال: اتخذت بيمة أسلوبا حديثا وشكلا جديدا كليا في خدمة العملاء وللوصول إليهم حيثما كانوا، لتسطر بذلك تاريخا جديدا في مجال صناعة التأمين بصورته الحديثة.

46.5 مليون ريال أرباح محفظة حملة الأسهم بنمو 17%

واستكمالا لمسيرة النجاح دخلت الشركة في المرحلة الجديدة من مشروع إقامة مبنى مقرها الرئيسي في لوسيل مدينة الطاقة ـ للبدء في استخراج رخص البناء للمرحلة الأولى (DC1).

وأضاف أنه في نهاية عام 2015 حصدت بيمة نتاج مجهوداتها، بفضل من الله وتوفيقه حيث بلغ إجمالي الاشتراكات المكتتبة التي حققتها الشركة حوالي (314 مليـون ريال) بزيادة قدرها (23%) عن المحقق في عام 2014، وبلغ فائض عمليات التأمين مبلغا وقدره (16.5 مليون ريال) بزيادة نسبتها (114%) عما تم تحقيقه في عام 2014، وحققت محفظة حملة الأسهم ربحـا صافيا بلغ بنهاية عام 2015 (46.5 مليون ريال) بزيادة نسبتها (17%) عن المحقق في عام 2014.

وأكد سعادته أن ما تحقق خلال عام 2015 ورغم الحالة الاقتصادية غير المستقرة التي تسود الأسواق حاليا يجعلنا على ثقة بأن عام 2016 سيشهد زيادة ملحوظة في نشاطنا،

الاشتراكات المكتتبة تنمو 23% إلى 314 مليون ريال.. 2016 سيعزز نشاط الشركة ويغير مفهوم خدمات التأمين بالكامل

وسيكون نـواة للطفرة التي من شأنها أن تغير في مفهوم خدمات التأمين بالكامل وتحقيق قفـزة جديدة في الاشتراكات والأرباح التشغيلية، والعمل على وضع أسس جديدة لتطوير أساليب خدمة العملاء.

وقال سعادته إنه في ضوء هذه النتائج الجيدة، يوصي مجلس الإدارة بالتنسيق مع هيئـة الرقابة الشرعيـة، بتوزيـع نسبـة (7%) على حملـة الوثـائق الذيـن لم تسجل عليهم مطالبات في عام 2015، واعتماد توزيع أرباح على حملة الأسهم بنسبة (10%) أي مبلغ (20 مليون ريال)، مع رفع هذه التوصيات إلى الجمعية العامة للشركة للاعتماد.