اختتمت وزارة العمل، اليوم، المرحلة الأولى من برنامج التدريب العملي للباحثين عن عمل من القطريين والقطريات وأبناء القطريات، ضمن أنشطة البرنامج الوطني لتوطين الوظائف في القطاع الخاص، والذي نظمته بالتعاون مع شركات قطاع التأمين لمدة أسبوعين لزيادة نسب التوطين في شركات التأمين. وشهد اليوم الختامي للبرنامج التدريب إجراء المقابلات الشخصية للوظائف المتاحة في شركات التأمين المشاركة بالتدريب العملي للبرنامج بهدف التعيين السريع لتلك الكوادر التي اجتازت البرنامج. وقدم البرنامج تدريبا نظريا مشتركا بين وزارة العمل والشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين والشركة العامة للتكافل، فيما شاركت بالتدريب العملي ثلاث شركات من قطاع التأمين هي: المجموعة الإسلامية القطرية للتأمين، وشركة قطر للتأمين وشركة الدوحة للتكافل. ووفرت المرحلة الأولى من برنامج التدريب الفرصة أمام المشاركين للتعرف على طبيعة العمل والوظائف في شركات قطاع التأمين، ومجالات عملها المتنوعة، وأهميتها في تعزيز الاقتصاد الوطني، ما يساهم في زيادة اقبال الباحثين عن العمل للتوظيف في شركات قطاع التأمين. وقد انقسم التدريب العملي ضمن برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص إلى قسمين، اعتمد الأول على التدريب النظري للمشاركين لمدة ثلاثة أيام، إلى جانب التدريب العملي في مقر إحدى الشركات المشاركة بالبرنامج لمدة سبعة أيام، وهو ما أتاح الفرصة أمامهم للتعرف على طبيعة العمل داخل الشركة بشكل فعلي.

أوضح المحامي منصور الدوسري، عددا من الحالات التي لا يغطيها التأمين الشامل للمركبات بل يجوز لشركة التأمين أن ترجع على المؤمن له، وذلك طبقا للمادة 101 من قانون المرور. وينص قرار وزير الداخلية رقم (6) لسنة 2010 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر، التأمين على المركبات الميكانيكية الباب الرابع، على أنه يجوز للمؤمن أن يرجع على المؤمن له، بما يكون قد أداه من مبالغ تعويض في الحالات التالية: (1) إذا ثبت أن التأمين قد عُقد بناءً على إدلاء المؤمن له ببيانات كاذبة أو إخفائه وقائع جوهرية تؤثر على قبول المؤمن تغطية الخطر أو على سعر التأمين أو شروطه. (2) في حالة استعمال المركبة في غير الغرض المبين بترخيص تسييرها، أو قبول ركاب أو وضع حمولة أكبر من المقرر لها، أو استعمالها في السباق أو اختبارات السرعة. (3) إذا ثبت أن سائق المركبة، سواءً كان المؤمن له أو شخص آخر سمح له بسياقتها، قد ارتكب الحادث تحت تأثير تناول الخمور أو تعاطي المخدرات. (4) إذا كان سائق المركبة غير حائز على رخصة سياقة تخوله قيادة هذا النوع من المركبات، وكانت سياقته للمركبة بموافقة المؤمن له أو من يمثله. (5) إذا ثبت أن الوفاة أو الإصابة البدنية أو الأضرار المادية نتجت عن عمل ارتكبه المؤمن له عن إرادة. (6) إذا ثبت أن الحادث كان نتيجة مخالفة جسيمة لقانون المرور أو القرارات المنفذة لهأوهذهاللائحة.

ناقش سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، مع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، أمس الاثنين، مقترحا لإقرار بوليصة تأمين على العمالة المنزلية للقطريين بشكل اختياري بالتنسيق ما بين شركات التأمين ومكاتب الاستقدام. لمزيد من التفاصيل اقرأ : وزير العمل يناقش مع رئيس غرفة قطر مقترحا لإقرار بوليصة تأمين للعمالة المنزلية اختياريا https://shrq.me/pbosrc وقد أوضحت وزارة العمل عدة نقاط عن المقترح بحسب بيان وكالة الأنباء القطرية أهمها: أن هذا المقترح هو عبارة عن مبادرة مشتركة بين وزارة العمل وغرفة قطر تم مناقشته يوم أمس. ويتضمن المقترح بوليصة تأمين على العمالة المنزلية للقطريين بشكل اختياري. وسيجري إقراره عقب دراسة مكثفة لمعطيات السوق للمساهمة لتحقيق مصالح جميع الأطراف وبخاصة صاحب العمل وبحسب المقترح تغطي بوليصة التأمين عددا من الحالات منها: عدم رغبة العامل بالعمل، وهروب العامل، أو إصابة العمل، أو في حال الوفاة. كما يتم تغطية قيمة تذكرة السفر في الحالات التي تشملها البوليصة، ويقوم التأمين بتعويض صاحب العامل حسب حجم نسبة الضرر. وأشار سعادة وزير العمل، إلى أهمية التأمين لمكاتب استقدام العمالة المنزلية، لافتا إلى وجود تنسيق بين الغرفة ووزارة العمل بهذا الخصوص، منوها كذلك بالتعاون المتواصل بين الغرفة ووزارة العمل من خلال اللجنة المشتركة، والتي تعقد اجتماعاتها بشكل دوري، وتبحث كافة القضايا التي تواجه القطاع الخاص، وتتصل بعمل وزارة العمل.

أعلنت شركة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي (شركة مساهمة عامة قطرية) أنها حققت صافي ربح بلغ 106.173 مليون ريال في العام 2021 بنمو قدره 8.28 بالمئة، مقارنة بـ98.048 مليون ريال في العام 2020. وقال بيان للشركة، نشر على موقع بورصة قطر، إن ربحية السهم بلغت 0.30 ريال في 2021 مقابل 0.28 ريال للسهم للعام 2020. وأشار البيان إلى اقتراح لمجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح للمساهمين بقيمة 0.22 ريال للسهم الواحد. يذكر أن شركة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي تأسست في العام 2018 وتم إدراجها في بورصة قطر العام الماضي، ويبلغ رأس مالها 350 مليون ريال.

تعد شركة قطر للتأمين، الشركة الرائدة في مجال التأمين، أول شركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي تقوم بدمج WhatsApp Business للاتصالات، مما يجعل اتصالات العملاء أكثر سهولة وسرعة وذلك من خلال تلبية استفساراتهم التأمينية بجميع انواعها وغيرها من الخدمات عن طريق إرسال رسالة WhatsApp إلى الرقم 50000742. ومع ذلك تؤكد قطر للتأمين استمرارها في تنفيذ استراتيجيتها في التحول الرقمي باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في جميع المجالات. فقد نجحت شركة قطر للتأمين بالتعاون مع Infobip في دمج WhatsApp Business مع منصة تكنولوجيا المعلومات المحلية Anoud، مما يمثل علامة فارقة أخرى في رحلتها نحو العمليات والرقمنة، مما يسهل لشركة قطر للتأمين للاستفادة من المميزات الرئيسية لبرنامج WhatsApp Business، وذلك من خلال قدرتها على دعم اتصالات الوسائط المتعددة من خلال نقل الملفات مثل الصور والمستندات وما إلى ذلك أثناء استقبال المحادثات من واتساب الأعمال للعملاء في الوقت الفعلي. وللمضي قدمًا، ستواصل قطر للتأمين استخدام WhatsApp Business كقناة اتصال رئيسية للعملاء وذلك لتعزيز طرق التواصل مع العملاء وإثراء تجربتهم الشاملة كما سيتم استخدام التطبيق لتسويق منتجات وخدمات التأمين المقدمة من الشركة. كما يعرض ملف تعريف QIC WhatsApp علامة خضراء تدل على الخصوصية التامة. وفي معرض حديثه عن هذا الدمج الناجح لنظام الرسائل الجديدة، صرح السيد فهد محمد السويدي، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات المحلية لشركة قطر للتأمين قائلاً: يتمثل أحد الجوانب الرئيسية لاستراتيجيتنا في السعي المستمر لتوسيع نطاق الوصول لعملائنا وذلك من خلال التحول الرقمي باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في جميع مجالاتنا، فنحن واثقون من أن منصة WhatsApp Business لديها القدرة على تحسين الطريقة التي نتفاعل بها مع عملائنا. وأضاف السويدي قائلاً إن دمج WhatsApp Business في وحدة التشغيل الخاصة بنا سيضيف المزيد من تفاعل عملائنا، بل نتصور أيضًا أن يكون WhatsApp Business عنصرًا رئيسيًا في تبسيط العمليات الداخلية لشركتنا.

إلزامهم بدفع رسوم مقابل التجديد دون تغطية الأضرار.. الصيادون يطالبون بتوفير عقود تأمين بحرية منصفة طالب عدد من الصيادين بمراجعة صيغة التأمين وتكييفها بما يراعي مصالح مختلف الأطراف، الصيادين وشركات التأمين. و أكد عدد من الصيادين في أحاديث لـ الشرق أن نوع التأمين الذي فرض عليهم من طرف الجهات المسؤولة عن القطاع، يعد خطوة طيبة على طريق ضمان حقوق جميع الأطراف، لكن في حال ما تم إيجاد الصيغة المناسبة له سيكون أكثر فائدة نظرا لاختلاف طبيعة عمل كل من شركات التأمين والصيادين والعلاقة التي تحكم هذا العمل، وذلك على العكس تماما مما يحدث حاليا بعد أن ألزموا بدفع 600 ريال كرسوم تأمين مقابل التجديد، في الوقت الذي لا تعود عليهم هذه الرسوم بأي نوع من الفوائد، حال تعرض قواربهم لأي من الأضرار، داعين إلى ضرورة الاقتداء بما يحصل على المستوى الدولي، بجعل تأمين القوارب أمرا اختياريا وعلى حسب رغبة الملاك، لأن التأمين لا يفرض غالبا إلا على السفن الكبرى التي تلج في البحر لأيام وليس الطواريد التي لا يتعدى تواجدها داخله الست والسبع ساعاتعلى حد قولهم، بالإضافة إلى أن نسبة تعرضها لأي حادث تبقى بسيطة نظرا لحرص ملاكها على مراقبتها بشكل يومي. ◄ الصيغة الحالية ورأى البعض من الصيادين وجوب إعادة النظر في الصيغة الحالية للتأمين، والعوائد التي من الممكن أن يرجع بها على أصحاب قوارب الصيد، حتى ولو كان ذلك من خلال رفع قيمة التأمين عما هي عليه، مطالبين الجهات المعنية في القطاع بتقديم المزيد من الدعم للصيادين، الذين بات عدد معتبر منهم لا يجني من نزوله إلى البحر سوى متعة العمل في هذا القطاع لا غير، بعد أن تم تغيير موعد السمك في سوق الجملة من المغرب إلى الفجر، ما أدى بهم إلى بيع منتجاتهم بأسعار رخيسة لا تغطي أتعابهم، وذلك لمصلحة تجار التجزئة الذين باتوا يستغلونعامل غياب عامة المستهلكين عن السوق في هذا التوقيت بالذات. ◄ جدوى التأمين وفي حديثه للشرق أكد السيد محمد الكواري بأن فكرة إلزامهم بالتأمين مقابل تجديد رخضهم التجارية، يعد مقترحا طيبا يهدف بكل تأكيد إلى وضع الصيادين في ظروف تسمح لهم بأداء عملهم في إيطار قانوني، لكن السؤال الذي يطرح نفسه في مثل هذه الحالات ما هي جدوى التأمين والمصالح التي من الممكن أن يعود بها على الصيادين، وهل هو فعلا قادر على تغطية الأضرار التي قد تصيب قوارب الصيد أو العمالة التي تشتغل في هذه المهنة المتميزة بنسبة من الخطورة. مبينا بأن قيمة التأمين المعروض في السوق، والتي لا تتعدى قيمتها 600 ريال، توحي إلى أنه إجراء يرمي بالأساس إلى حصول الصيادين على بطاقات تأمين من أجل تجديد رخصهم التجارية ومواصلة عملهم بشكل طبيعي لاغير. وتابع الكواري قائلا بأنه من المستحيل أن تعوض قيمة هذا التأمين حتى الأضرار البسيطة التي قد تتعرض لها الطواريد، أو العمالة، وذلك من خلال مقارنتها بالقيمة الإجمالية للقوارب التي قد تصل مليون و 500 ألف ريال أو أقل من ذلك بقليل. مشيرا إلى أن مسألة التأمين من المحبذ أن تكون خياريا مثلما هو معمول به في عدد كبير من دول العالم، مع ضرورة التمييز بين السفن الكبيرة التي تبقى في البحر لأسبوع والطواريد الصغيرة تلي تلج البحر لساعات قبل العودة إلى اليابسة، ما يقلص من إحتمالية تعرضها لأي أذى. ◄ التأمين على العمالة وفي ذات السياق رحب السيد بخيت مبارك بوجوب تأمين القوارب والعمالة الموجودة عليها، لكن في حال ما إذا كانت قادرة على تقديم الإضافة لهم، وسد جميع حاجياتهم إذا ما أصيبوا بأي مكروه، وهو الأمر الغامض لحد الآن نظرا لقلة الشركات التي تعمل على تأمين قوارب الصيد أولا، وعدم وضوح الشركات التي تقوم بذلك مع الصيادين ، الذين لا يعلم غالبيتهم ما يترتب عليهم من حقوق وواجبات من خلال العقود التي تربطهم بشركات التأمين هته، لافتا إلى تعميم قيمة التأمين التي بلغت 600 ريال التي تدل على أنها لا توفر المطلوب بالنسبة للصيادين، الذين سيجدون أنفسهم غير مستفيدين من هذه التأمينات في حال حرق أو غرق قارب على سبيل المثال. ◄ إعادة النظر ومن جانبه طالب السيد خليفة الربان بإعاد النظر في طبيعة التأمين المفروض عليهم، وذلك من خلال إيجاد صيغة تتوافق ومتطلبات الجميع، بدل أن يكون التأمين مجرد خطوة مفروضة على الصيادين لمواصلة عملهم بشكل طبيعي، مقترحا جلوس الصيادين مع نظرائهم من شركات التأمين وخفر السواحل، بالإضافة إلى الثروة السمكية، وفتح حوار الهدف الرئيسي منه توضيح عمليات التأمين على القوارب، مع الوضع في الحسبان إختلافها بين اليخوت و قوارب الصيد أو السفن الكبيرة، لأن حالة تعرضها لأي ضرر تختلف من واحدة لأخرى. مصرحا بأن العقبة التي تقف أمام الصيادين من خلال هذه العملية ليست قيمة التأمين بل الخدمات التي يقدمها لهم كأصحاب عقود مع هذه الشركات، مبينا أن 600 ريال لا تعني الشيء أمام القيمة الحقيقية لقارب الصيد الذي يتعدى سعره المليون ريال، الأمر الذي يطفي بعض الغموض على ماهية التعويضات التي يتلقاها الصياد في حال تعرض قاربه لأي ضرر مادي أو معنوي يصيب العمالة الموجودة بداخله. مشيرا إلى إمكانية وضع تسعيرة أخرى أكبر من سابقتها، لتوضيح الأمور أكثر أمام الصيادين الراغبين بكل تأكيد في ضمان وسائل صيدهم بالإضافة إلى سلامة موظفيهم، الأمر الذي لن يتمكنوا منه إلا بواسطة إسماع صوتهم في شركات التأمين، والإفصاح عن المتطلبات التي يريدونها مقابل القيمة المالية التي سيدفعونها جراء التأمين. ◄ ضبابية التأمين وبدوره كشف السيد سلطان المريخي عن الضبابية التي تسود عقود التأمين التي تربطهم بشركات التأمين داخل الدوحة، داعيا إلى وجوب تصفحها مرة أخرى وتكييفها مع رغبات الصيادين، الذين يبحثون وبكل تأكيد عن خدمة الإقتصاد الوطني والمساهمة في بناء قطر المستقبلية، من خلال تغطية متطلباتها من السمك، إلا أن هذا لن يحدث إلا بتكامل جميع الجهات ووضع الصيادين في أفضل الظروف حتى من الناحية التأمينية، التي من المستحب أن تشهد بعض التعديلات لتتماشي ومضلحة الجميع، وإن تطلب الأمر الرفع من قيمتها، بما يعطي للصياد الإستفادة من كامل حقوقه في حال تعرضه لمكروه، داعيا الجهات المسؤولة عن القطاع إلى فتح النقاش مع الصيادين، وإعتماد إقتراحهم بتحويل وقت بيع السمك إلى المغرب بدل الفجر، وهو التوقيت الذي بات يضرهم أكثر مما ينفعهم، عن طريق إجبارهم على بيع سلعهم إلى التجار الذين يستغل بعضهم قلة حيلة الصيادين، وعدم قدرتهم على تسويق السمك للمستهلكين العاديين، لشرائه بأسعار لا تتعدى 30 % من تلك التي يروجون بها هم السمك بالتجزئة.

بناءً على قرار مجلس إدارة الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين وموافقة السادة مصرف قطرالمركزي، تعلن الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين عن عزمها إغلاق فرع الصناعية وفرع الرويس وذلك بتاريخ 29 اغسطس المقبل، وتؤكد الشركة على إلتزامها بجميع عمليات الفرعين المغلقين وأية مسؤوليات ناجمة عنهما وتنوه لعملائها الكرام بأنه سوف يتم نقل ملفات عملاء فرع الصناعية إلى مقر الشركة الكائن بفرع المرة الشرقية - طريق سلوى و ملفات عملاء فرع الرويس إلى مقر الشركة الكائن بالخور، دون أي تغيير أو أثرعلى الخدمات التي يتم تزويدهم بها.

المؤشر ينمو بنسبة 0.39 % ويربح 41.02 نقطة يتوقع ان يواصل المؤشر العام لبورصة قطر صعوده الذي حققه في الجلسة الثانية من تعاملات الاسبوع ،حيث مازالت نتائج الشركات للنصف الاول تلعب دورا اساسيا في حركة السوق. وينتظر أن يتم اليوم الافصاح عن نتائج البنك الخليجي الذي يقع ضمن قطاع البنوك والخدمات المالية .ويعد الاداء الذي يحققه السوق حتى الان اداء ايجابيا في ظل الاجواء المحيطة بكافة الاسواق والتي ادت الى تراجع بعضها . وحققت البورصة امس مكاسب قيمتها 3.2 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 575.97 مليار ريال عند إغلاق جلسة الاحد الماضي إلى 579.2 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس . صعدت البورصة القطرية عند إغلاق تعاملات امس، بدعم ارتفاع 6 قطاعات على رأسها النقل، وسط نمو بالتداولات. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.39 بالمائة ليصل إلى النقطة 10542.24، رابحاً 41.02 نقطة عن مستويات الأحد.وكان المؤشر العام قد قاوم في الجلسة الماضية العوامل الضاغطة والتي اثرت على العديد من الاسواق و تماسك فوق مستوى 10500 نقطة ،حيث شهدت الجلسة ارتفاع اسهم ناقلات إلى أعلى سعر 2.45 ريال.كما تصدر السهم السيولة بقيمة 14.07 وارتفعت التداولات، إذ صعدت السيولة إلى 155.86 مليون ريال، مقابل 84.56 مليون ريال اول الأمس، وزادت أحجام التداول عند 53.45 مليون سهم، علماً بأنها كانت تبلغ 37.59 مليون سهم في الجلسة السابقة. وبنهاية الجلسة ارتفعت قطاعات النقل، والتأمين، والبنوك والخدمات المالية، إلى جانب الصناعة والعقارات، والبضائع، بينما تراجع الاتصالات وحيداً. وصعد النقل 1.73 بالمائة، لتصدر سهم مخازن القائمة الخضراء بـ5.91 بالمائة، وتتبعه ملاحة بـ5.22 بالمائة. يشار إلى أن مخازن أعلن الأحد القوائم المالية للربع الثاني من العام الجاري، إذ ارتفعت أرباحه سنوياً بنسبة 11.5 بالمائة عند 62.98 مليون ريال. وزاد البنوك 0.65 بالمائة، بدعم ارتفاع عدة أسهم تقدمها الوطني بـ1.47 بالمائة، وتجاهل القطاع تصدر الإسلامية القابضة التراجعات بـ4 بالمائة. وفي المقابل هبط الاتصالات 1.81 بالمائة، لانخفاض سهمي أوريدو وفودافون بنسبة 2.43 بالمائة للأول و0.70 بالمائة للثاني. وبشأن أنشط التداولات، تصدر الأول المرتفع 0.99 بالمائة الكميات بـ11.72 مليون سهم، فيما جاء الوطني على رأس السيولة بـ39.55 مليون ريال. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 75.48 نقطة، أي ما نسبته 0.39% ليصل إلى 19.4 ألف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة 13.63 نقطة، أي ما نسبته 0.57% ليصل إلى 2.4 ألف نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 23.21 نقطة، أي ما نسبته 0.57% ليصل إلى 4.1 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 14.53 نقطة، أي ما نسبته 0.47% ليصل إلى 3.1 ألف نقطة. و ارتفعت أسهم 18 شركة وانخفضت أسعار 22 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.

الفضالة: التوصل إلى حلول رقمية أكثر ابتكاراً تضمن رضا العملاء أعلنت شركة قطر للتأمين، أكبر شركة تأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن حصولها على جائزة أفضل تحول رقمي في مجال التأمين، في النسخة الافتتاحية لقمة التحول المؤسسي التي عقدت مؤخراً في فندق ماريوت الدوحة، اعترفت القمة بالمؤسسات التي أظهرت تحولًا هائلًا في العمليات نتيجة لاستخدام التحول الرقمي. حيث حصلت قطر للتأمين على الجائزة لإمكانياتها الرقمية المتقدمة، حيث قامت بتنفيذ أفضل التقنيات الرقمية في عمليات البيع بالتجزئة والتأمين الطبي، مما أدى إلى إنشاء منصة رقمية واسعة للغاية، حيث حققت شركة قطر للتأمين نجاحًا كبيرًا من خلال تبني التحول الرقمي ودمج تشغيل الأنظمه أوتوماتيكيا في عملياتها للتبسيط من أجل راحة العملاء، كما تعتبر قطر للتأمين التحول الرقمي محركًا رئيسيًا في تعزيز منتجاتها وخدماتها عبر الإنترنت، لم يؤد هذا فقط إلى تعزيز مشاركة العملاء، ولكنه سهل أيضًا زيادة الاستجابة الكلية والكفاءة والسرعة وذلك لتوفير أفضل الخدمات لجميع العملاء. تستخدم QIC Insured وهي قسم البيع بالتجزئة البوابة الإلكترونية الرقمية عالية الجودة www.qic-insured.com لبيع مختلف منتجات التأمين، وهي السيارات والمنازل والسفر والتأمين ضد الحوادث الشخصية (PAB) وخدمات المطالبات، كما تعمل المنصة الرقمية على تسهيل الترابط مع العديد من العمليات مثل برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) الذي حول بالكامل عرض QIC Insured عبر الإنترنت وإثراء تجربة العملاء الكلية. كما يسهل الموقع الإلكتروني www.QLM-Online.com، وهو أحد مواقع برنامج التأمين الطبي التابع لشركة قطر للتأمين حيث يعمل على تسهيل أعمال التأمين الطبي لشركة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي المملوكة بالكامل لمجموعة قطر للتأمين، حيث تقدم المستشفيات والعيادات التي تندرج تحت شبكة مزودي الخدمات لديها وتخليص كافة المطالبات والتراخيص إلكترونياً، وقد أدى هذا التطور بالفعل إلى تحسين الكفاءة وخفض التأخير الزمني بشكل كبير. وتعليقًا على هذا الإنجاز الجديد، صرح السيد علي صالح الفضالة، نائب أول الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة قطرللتأمين قائلاً: يشرفنا أن نحصل على هذه الجائزة المرموقة، والتي تسلط الضوء على خبرة المجموعة الداخلية في إدارة نظامها الرقمي وعملياتها الرقمية، كما يأتي ذلك اعترافًا بجهود قسم تقنية المعلومات لدى قطر للتأمين، وأضاف الفضالة قائلاً: إن الجائزة تلهمنا لمواصلة التفوق في المجال الرقمي للتوصل إلى حلول رقمية أكثر ابتكارًا تضمن رضاء العملاء التام، حيث تعمل الشركة باستمرار على تطوير أنظمتها وتطبيق أفضل المعايير التكنولوجية وذلك بهدف التسهيل على العملاء.

تتواصل اليوم عمليات تجزئة القيمة الاسمية للسهم في الشركات وفي وحدات الصناديق الاستثمارية المدرجة في بورصة قطر، حيث يتم تجزئة القيمة الاسمية لأسهم شركات الدوحة للتأمين والعامة للتأمين والخليج للتأمين ضمن قطاع التأمين. وسيتم التعامل مع القيمة الاسمية الجديدة والقيمة السوقية المعدلة للسهم في يوم العمل التالي، وتصل القيمة الاسمية ريال واحد للسهم، بدلاً من 10 ريالات بعد نهاية جلسة التداول. وبتجزئة أسهم الشركات الثلاث تكون عملية التجزئة قد اكتلمت على صعيد قطاع التأمين، بينما وصل عدد الشركات التي تم تجزئتها حتى الآن 33 شركة في 4 قطاعات؛ هي قطاعات البنوك، والخدمات المالية والذي يشمل 13 شركة، و9 شركات لكل من قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية وقطاع الصناعة، بينما يشمل قطاع التأمين 5 شركات. وكانت البورصة قد شهدت بعد نهاية جلسة التداول يوم الخميس الماضي، تجزئة القيمة الاسمية لأسهم شركتين؛ مجموعة الإسلامية القطرية للتأمين QISI، والتي بلغ إجمالي عدد أسهمها 150 مليون سهم وسعر الإغلاق المعدّل 5.75 والحد الأقصى للسعر 6.32 والحد الأدنى للسعر 5.18، و شركة قطر للتأمين QATI التي بلغ إجمالي عدد أسهمها 3.3 مليار سهم وسعر الإغلاق المعدّل 3.51 والحد الأقصى للسعر 3.86 والحد الأدنى للسعر 3.16. وختم المؤشر العام جلسة الخميس في المنطقة الخضراء، حيث ما زال المؤشر يحافظ على مستوى فوق 10 آلاف نقطة، ومرشح لتحقيق مزيد من الارتفاعات، حيث يتوقع أن يخترق مستوى 11 ألف نقطة.

876 صاحب مخيم استلموا قيمة التأمين.. و1380 لم يبدأوا الإجراءات إنجاز 77 معاملة وتحويلها للشؤون المالية أمس الخميس تسجيل 2570 مخيما موزعة على المواقع البرية والبحرية قمنا بتبسيط الإجراءات وتوفيرها من خلال مراكز الخدمات الحكومية • وجود مخالفات بيئية بالموقع والخطأ بالإجراءات يعطلان استرداد التأمين • البلدية لا تستقبل الطلبات والإجراء يتم بمراكز الخدمات أكد السيد عمر سالم النعيمي، مدير إدارة الحماية والحياة الفطرية بوزارة البلدية والبيئة، أن إجراءات استرداد قيمة التأمين الخاص بموسم التخييم تتم بسهولة ويسر، مشيرا إلى أن الإجراءات لا تستغرق وقتا طويلا. ولفت النعيمي في تصريحات خاصة لــ الشرق إلى إقامة 2570 مخيما خلال الموسم الماضي موزعة على مواقع التخييم البرية والبحرية، موضحا إتمام 1190 مخيما لإجراءات استرداد قيمة التأمين حتى الآن، وأن 876 صاحب مخيم استلموا فعليا قيمة التأمين بعد إنهاء جميع الإجراءات. وأكد النعيمي لــ الشرق أن 1380 مخيما لم يشرع حتى الآن أصحابها في إجراءات استرداد قيمة التأمين، داعيا هؤلاء إلى الإسراع في البدء في إجراءات الاسترداد وفق المعلن عنه من قبل الجهات المعنية في وزارة البلدية والبيئة. وذكر النعيمي في تصريحاته أن إدارة الحماية والحياة الفطرية أنجزت أمس الخميس 77 معاملة وتم تحويلها للشؤون المالية من أجل إتمام الإجراءات، مبينا أن 200 معاملة أخرى تحت الإجراء حيث تقوم فرق الإدارة بالتفتيش على المواقع للتأكد من خلوها من كافة المخالفات تمهيدا لإحالة هذه المعاملات للإدارة لانجازها. * إجراءات بسيطة وحول الإجراءات المتبعة لاسترداد قيمة التأمين، بين النعيمي لـ الشرق أن الإجراءات بسيطة وتتضمن فقط إحضار صورة من البطاقة الشخصية لصاحب المخيم وشهادة رسمية من البنك توضح رقم الحساب المصرفي أو ما يعرف بــ IBAN، مؤكدا على ضرورة أن تكون البطاقة الشخصية وشهادة البنك باسم صاحب المخيم. وتابع قائلا على أن يقوم الشخص بالتوجه إلى أقرب مركز خدمات حكومية له للبدء في إجراءات استرداد التأمين، وهنا ينتهي دور صاحب المخيم ويبدأ عمل الجهات المعنية في وزارة البلدية والبيئة. وشدد مدير إدارة الحماية والحياة الفطرية على أن البلدية والبيئة قامت بتبسيط الإجراءات على المخيمين بتوفير الخدمة من خلال مراكز الخدمات الحكومية المنتشرة في مختلف أنحاء البلاد، مشيرا إلى عدم الحاجة لمراجعة الوزارة لتقديم الطلب تسهيلا على الجانبين. وذكر عمر النعيمي أن إجراءات استرداد قيمة التأمين تمر بعدة خطوات منها ما يتعلق بإدارة الحماية والحياة الفطرية فيما يخص استلام الموقع والتفتيش على المخالفات البيئة وهي إجراءات لا تستغرق سوى يومين على أكثر تقدير، مشيرا إلى تضافر جهود عدد من الجهات المعنية داخل الوزارة من أجل إعادة التأمين بأسرع وقت ممكن لصاحب المخيم. * المخالفات البيئية وأبرز النعيمي في تصريحاته جهود البلدية وحرصها على تسهيل كافة الإجراءات والمعاملات وتيسير الحصول على جميع الخدمات التي تقدمها، مشددا على حرص البلدية على تسهيل كافة الإجراءات والخدمات التي تقدمها للجمهور ومن بينها استرداد قيمة تأمين موسم التخييم. وأرجع النعيمي تأخر بعض المعاملات إلى عدم إتمام صاحب المخيم لإجراءاته بالصورة المطلوبة، كأن يرفق صورة بطاقة شخصية لشخص وشهادة البنك لشخص اخر أو تسجيل مخالفة بيئية في موقع التخييم كأن يكون بالموقع مخلفات تحتاج إلى إزالة قبل إتمام الإجراءات. وجدد النعيمي التأكيد على أن البلدية لا تستقبل أوراق استرداد التأمين وأن هذا الإجراء يتم من خلال مراكز الخدمات الحكومية، مشيرا إلى أن ذلك للتيسير على أصحاب المخيمات من جهة، وعلى الجهات المعنية بالوزارة من جهة أخرى ليتسنى لها القيام بدورها على الوجه الأكمل وبالسرعة المطلوبة. وأضاف ولذا ندعو أصحاب المخيمات إلى التوجه لأقرب مركز خدمات حكومية، وعدم التوجه للوزارة. وحول تأثير المخالفات على استرداد قيمة التأمين، أشار النعيمي إلى أن مواقع التخييم يتم التفتيش عليها ضمن إجراءات استرداد التأمين وفي حالة وجود مخلفات يتم التواصل مع صاحب المخيم لإزالتها ثم إعادة التفتيش مرة أخرى للتأكد من إتمام الأمر وإعادة بيئة الموقع إلى ما كانت عليه. وتابع قائلا هذا في حالة المخلفات القليلة، أما في حالة وجود كميات كبيرة من المخلفات فيتم اتخاذ الإجراء المناسب الذي قد يصل إلى حد الخصم من قيمة التأمين ووضع صاحب المخيم في القائمة السوداء وهذا الإجراء يتم بناء على حجم المخالفة، وهذا بالطبع يستغرق وقتا ومن البديهي أن هذه الحالات تتأخر في استرداد قيمة التأمين الخاص بها. ونبه النعيمي إلى أن الالتزام بالقواعد والاشتراطات المعلن عنها بخصوص موسم التخييم من شأنه إنهاء إجراءات استرداد التأمين في أسرع وقت ممكن، داعيا أصحاب المخيمات إلى التأكد من إنهاء الإجراءات بشكل صحيح من أجل انجاز معاملاتهم في الوقت المحدد. وأكد النعيمي في ختام تصريحاته لــ الشرق أن أبواب إدارة الحماية والحياة الفطرية مفتوحة أمام أي استفسار لأصحاب المخيمات.

** محافظ كبيرة للأسهم والسندات واستثمارات عقارية في مجالات عديدة ** دراسة متأنية للاستثمار في المنطقة والأسواق العالمية ** قوة الشركة وملاءتها المالية تعطيانها قوة دفع استثمارية قال السيد حسن أحمد حسن الأفرنجي، الرئيس التنفيذي لـالقطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين، إن الشركة حققت نتائج مالية مميزة لعام 2018، وتتوقع نتائج أفضل خلال الاعوام المقبلة منوها إلى ما تمتاز به الشركة وجود ذراع استثماري مميز للاستثمار في مجالات عديدة، وإلى ارتفاع إجمالي الأصول الخاصة بالمجموعة لتتجاوز 6 مليارات ريال، وما تتمتع به من قاعدة ممتازة تعطي الشركة قوة وملاءة مالية ومستقبلا تنوع مصادر الدخل والربحية للشركة. واضاف الافرنجي في تصريحات صحفية على هامش انعقاد الجمعية العمومية للشركة إن قطاع التأمين في الدولة يشهد أداء ممتازا ومنافسا بفضل دعم القيادة الرشيدة، ونتوقع ان يكون لهذا القطاع بصمة على مستوى العالم بإذن الله. وعن النشاطات العقارية والمحفظة الاستثمارية للشركة قال القاضي ان القطرية العامة تمتاز بمحفظة عقارية في مجموعة عقارات في مواقع جدا متميزة سواء في داخل الدولة او خارجها وهذا ما يميز الشركة. وهناك بعض المشاريع التي انجزت واصبح لدينا دخل ممتاز منها، في مشاريع تحت الانشاء ومن المتوقع استكمال بعض المشاريع المميزة والحيوية جداً خلال الاعوام القليلة القادمة، ولدينا افكار استثمارية عديدة ومساهمات استثمارية داخليا وخارجيا ونحن منفتحون على اي مجال استثماري ومن بينها العقاري. والهدف الاساسي زيادة حصة التأمين من ميزانية الشركة وزيادة المنافسة في السوق المحلي، والشركة معروفة وحصتها من أكبر الشركات في السوق المحلي ونطمح للمزيد بإذن الله. وعن كيفية التعامل في ظل المنافسة في السوق المحلي، قال: دائماً نركز على التميز في الخدمات وطريقة اظهار الخدمة والمنتجات بالطريقة الصحيحة والسليمة، الاجتهاد في المبيعات. مضيفا ان استقرار الشركة ووضعها وقوتها مالياً مهم وعلامتها التجارية أمر مهم جدا بالنسبة لنا. وسوف نتطور وننمي منتجاتنا للوصول الى اكبر قاعدة من العملاء. وعن خطط 2019 وما اذا كانت ستشهد افتتاح مشاريع خارجية، قال الرئيس التنفيذي إن مسيرة نجاح القطرية العامة في 2019 ستستمر، وهناك مشاريع حيوية جداً، احدها حصة الشركة في مشروع بالجزائر ونفخر بمشروع بهذا الحجم في الجزائر ومتوقع ان يكون العائد مميزا جدا من هذا المشروع ومن المشاريع الاخرى وقيمتها تتضاعف خاصة ان افتتاح المراحل الاولى سيكون قريباً بإذن الله. وما اذا كانت الشركة تستهدف اسواقا اخرى بعد السوق الجزائري في شمال افريقيا او الشرق الاوسط، قال الافرنجي: نحن مطلعون على اسواق استثمارية والشركة طموحها كبير وتوجد دراسة متأنية للاسواق العالمية وفي المنطقة، وحاليا التركيز على زيادة حصة التأمين وان شاء الله سنسعى جاهدين للحصول على الحصة الاكبر، وان ننتشر في المنطقة بشكل اكبر. والسوق المحلي سوق منافس وسوق ايجابي جدا، وبحمد الله جميع المؤشرات ايجابية بكل القطاعات بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة. ويضيف الرئيس التنفيذي: اصبح لدينا الاب الروحي والداعم لجميع المؤسسات المالية والتأمينية مصرف قطر المركزي، بتوجيهه الدائم ودعمه للجميع، ونشكرهم على هذا الدعم الكبير والشركة مستفيدة من هذا الدعم بكل تأكيد. وعما اذا كانت هناك نية للاستحواذ على شركات التأمين في السوق المحلي او خارجه، قال الرئيس التنفيذي إن القرارات الاستراتيجية تعرض على المجلس، ووضع الشركة المالي ممتاز جدا وجميع الافكار مطروحة لما فيه مصلحة الشركة والمساهمين. وفيما يتعلق بتأمين المنشآت المتعلقة بكأس العالم والبنية التحتية في دولة قطر، أوضح ان الشركة تهدف لأن تكون لها بصمة كبيرة في خدمة الاقتصاد الوطني واي مشاريع مستقبلية سياحية، نحن موجودون لخدمة بلادنا في اي مراحل، وتوجد ايضا مسؤوليات اجتماعية علينا ونحن سنكون متواجدين ونستمر في اظهار صورة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين في السوق بشكل أكبر. الأصول العقارية وعن الأصول والأملاك العقارية، أوضح الرئيس التنفيذي أن هناك العديد منها من بينها برج التجارة العالمي، وعدة عقارات منتشرة في اماكن عديدة بدولة قطر واماكن مميزة جداً، بالاضافة الى انه توجد استثمارات خارجية متنوعة. وتمتاز هذه الأصول بالتنوع في الاستثمار الذي يقلل المخاطر بدل التركيز في اماكن معينة وسنعمل جاهدين على التنوع السليم، ويضيف الرئيس التنفيذي، كما توجد محافظ كبيرة سواء باسهم او سندات، واستثمارات عقارية وفي مجالات عديدة، ومصنع مرطبات من الافضل بالمنطقة ومنتج رائع جداً. كما توجد بعض الشركات التابعة كالذراع الاسلامي العامة للتكافل، ولذلك فانتشار الشركة موجود وسيستمر الى الافضل مستقبلا، كما يوجد لدى الشركة التأمين الطبي الخاص بها وينمو بالطريقة الصحيحة وهو احدى خدمات القطرية العامة. وفيما يخص تأمين الدولة فهو قيد النقاش ونحن جاهزون في اي وقت وتحت أمر الدولة في اي وقت.

قامت مجموعة قطر للتأمين، الشركة الرائدة في مجال التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤخراً بتكريم موظفيها بجوائز الخدمة الطويلة، وذلك لاستكمالهم الخدمة العريقة من الذين تجاوزت خدمتهم في الشركة لمدة 10 و15و20 و25 و30 عاماً. وقد أقيم حفل توزيع الجوائز في مقر الشركة الرئيسي في منطقة الخليج الغربي. وقد تم تسليم شهادات الخدمة الطويلة إلى الموظفين الذين قضوا فترة طويلة في الشركة من قبل السيد سالم خلف المناعي، نائب رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين بحضور كبار المسؤولين في قطر للتأمين. وأعرب السيد سالم المناعي عن امتنانه وتقديره للموظفين على تفانيهم وعملهم الدؤوب وجهودهم المستمرة نحو تحقيق أهداف المجموعة، مشيراً إلى أن هذا الحدث يعكس أهمية مجموعة قطر للتأمين تجاه موظفيها، والذي نعمل دائما في المجموعة على النمو والتطوير من مهارات وقدرات الموظفين وذلك من خلال برامج التدريب والتطوير المختلفة وسنواصل سعينا من أجل توفير بيئة عمل متكاملة ومحفزة تسمح لموظفينا بالنمو والتطور الدائم، سواء كان ذلك على الصعيد الشخصي أو المهني. وأضاف المناعي قائلاً إننا سعداء بتنظيم حفل توزيع جوائز لمجموعة من موظفينا الذين قضوا سنوات طويلة في الخدمة والذي يعد ذلك دليلاً ملموساً على علاقة الثقة والولاء التي نتقاسمها مع موظفينا وأن هذه الجوائز المقدمة إليهم هي الوسيلة التي نعبر بها عن شكرنا لهم بمساهمتهم البارزة في تحقيقهم الإنجازات للشركة وهو ما جعلنا نحتل في مجموعة قطر للتأمين مكانة رائدة على مستوى السوق المحلي والعالمي، ونتمنى لجميع الموظفين لدينا في الشركة سواء الجدد أو الذين قضوا فترة طويلة في مجموعة قطر للـتأمين أن يكون هذا التكريم حافزاً لهم نحو المضي قدماً في تحقيق المزيد من الإنجازات وتقديم خدمات تعكس رؤية الشركة المستقبلية.

وافقت الجمعية العادية للشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% من القيمة الإسمية للسهم الواحد، أي بواقع 1 ريال قطري للسهم الواحد واعتماد الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018. واعتمد مجلس الإدارة عدداً من القرارات المهمة التي من شأنها تحقيق النمو القوي والتطور المنشود للمجموعة القطرية العامة منها تطوير الأراضي المملوكة لها بما يعود بالفائدة الكبيرة للمجموعة، آخذين في الاعتبار أولويات التطوير لهذه الأراضي. والافتتاح الرسمي للمصنع الجديد للشركة العامة للمياه والمرطبات وهي إحدى الشركات التابعة لإنتاج مياه الشرب النقية الروضة في نوفمبر 2018. ونظراً للوضع الراهن لأسواق الاستثمار في المنطقة وبعد دراسة مطوّلة عن الوضع بالنسبة لفرع الشركة في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، فقد ارتأى مجلس الإدارة إغلاق هذا الفرع لما فيه المصلحة الحالية والمستقبلية للشركة. وبالرغم من الضغوط التنافسية والبيئة التشغيلية المليئة بالتحديات، فقد نجحت المجموعة على مواجهتها من خلال وضع إستراتيجية تمكنها على كافة الأصعدة القيام بالاستثمارات المجدية وتقديم الخدمات المطلوبة على أرقى مستوى لعملائها من خلال أنظمة العمل المتطورة لديها باستخدام أحدث التقنيات. واستطاعت الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين، بوصفها إحدى أكبر شركات التأمين في دولة قطر، المحافظة على موقعها القوي في سوق التأمين وترسيخ مكانتها المرموقة في صناعة التأمين وفي المساهمة بدور فعال في تحقيق ما تسعى له الدولة تماشياً مع رؤية قطر 2030. ونجحت الشركة من خلال القاعدة القوية لرأسمالها والمحفظة المتنوعة لاستثماراتنا في توفير الدعم لمجموعتنا للاستمرار بتنفيذ إستراتيجيتها وبالتالي كان أداؤها جيداً خلال السنة. وحققت صافي ربح قدره 273.912 ألف ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 (2017: 260.913 ألف ريال قطري). وحققت المجموعة خلال العام إجمالي أقساط تأمين مكتتبة بقيمة 796.194 ألف ريال قطري، متضمنة أعمال التأمين التكافلي والعمليات المتوقفة لفرع دبي (2017: 796.026 ألف ريال قطري)، وهو ما يعد إنجازاً مقبولاً مع الأخذ في الاعتبار الأسعار العالمية التنافسية التي أثرت بشكل كبير على أقساط التأمين. كما حققت المجموعة صافي نتائج استثمارية بلغت 257.134 ألف ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 (2017: 250.968 ألف ريال قطري). وقد بلغ إجمالي الموجودات للمجموعة 10.253.867 ألف ريال قطري وإجمالي حقوق الملكية 6.330.040 ألف ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2018. التصنيف الائتماني وواصلت المجموعة احتفاظها بتصنيف ائتماني قوي من قبل مؤسسة AM Best العالمية للتصنيف الائتماني المتخصصة بتصنيف شركات التأمين، ومجدداً تعكس التصنيفات قوة قاعدة رأس المال المعدّلة حسب المخاطر وسجل النجاحات المتميّز في الأداء التشغيلي بالإضافة إلى القدرات المتميزة للمجموعة في مجال إدارة المخاطر.

شهدت بورصة قطر مع ختام جلسة الخميس محصلة خضراء للأسبوع الثالث على التوالي، مدعومة بنمو 4 قطاعات، وسط ارتفاع للقيمة السوقية بنسبة 1.4%. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.68% ليغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند النقطة 10259.07، ليربح 69.51 نقطة عن مستويات الأسبوع المنتهي في 4 أبريل. وبلغت القيمة السوقية للأسهم المتداولة بنهاية تعاملات الخميس 574.84 مليار ريال، مقابل 566.92 مليار ريال، بنمو 1.40%. وشهدت تداولات الخميس تصدر سهم الخليج التكافلي الارتفاعات بنسبة 10% ليصل إلى سعر 14.96 ريال هو الأعلى منذ سبتمبر 2017، وسط نمو 72.16% منذ بداية 2019، حيث خالفت حركة السهم أداء قطاع التأمين المدرج ببورصة قطر والمنخفض في تلك الأثناء بنسبة 0.54%. وساهم الارتفاع الأسبوعي للمؤشر العام، صعود 4 قطاعات على رأسها العقارات بـ7.99%، ويتبعه البنوك بـ2.06%، ثم الاتصالات بـ1.53%، وأخيراً الصناعة المرتفع هامشياً بـ0.01%. وفي المقابل شهد الأسبوع الجاري انخفاض 3 قطاعات وهي: التأمين بنسبة 2.94%، ويليه النقل بـ2.06%، ثم البضائع بنسبة 0.06%. وتباينت التداولات أسبوعياً، إذ ارتفعت الكميات بنسبة 12.23% ليصل إلى 72.43 مليون سهم، مقابل 63.97 مليون سهم في الأسبوع السابق. وعلى الجانب الآخر، تراجعت البورصة بنسبة 7.79% لتصل إلى 1.29 مليار ريال، علماً بأنها كانت تبلغ في الأسبوع السابق 1.39 مليار ريال. ونفذ في الأسبوع الجاري 29.32 ألف صفقة، مقارنة بـ29.53 ألف صفقة، بتراجع أسبوعي 0.71%. وكانت البورصة قد أنهت تعاملات الخميس مرتفعة، لصعود 3 أسهم، وذلك وسط نمو بالتداولات، حيث سجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.22% ليصل إلى النقطة 10259.07، ليربح 22.85 نقطة عن مستويات الأربعاء. وزادت السيولة إلى 257.88 مليون ريال، مقابل 240.14 مليون ريال بالأربعاء، وصعدت الكميات عند 19.23 مليون سهم، مقارنة بـ11.79 مليون سهم في الجلسة السابقة لها.

إصدار قواعد جديدة خاصة ببرنامج تسوية المنازعات تعتبر هيئة التنظيم أنّ حماية العميل والمستثمر من أهمّ الركائز التي يستند إليها عملها الرقابي منذ إنشاء مركز قطر للمال في عام 2005، فتشترط هيئة التنظيم على الشركات العاملة في مركز قطر للمال توفير آلية داخلية مخصصة لمعالجة شكاوى العملاء. أما في حال لم يقتنع العميل بالحل الذي تقدمت به الشركة، فيمكنه إحالة الشكوى إلى برنامج تسوية منازعات العملاء الذي يشكل آلية مستقلة تخضع لقواعد رقابية صادرة عن هيئة التنظيم، وقد نظر البرنامج، منذ إنشائه في عام 2014، في عدد من المنازعات التي تكللت بالنجاح، ويمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل على الموقع الإلكتروني لهيئة التنظيم. وقامت هيئة التنظيم بتحديث قواعدها الرقابية، وأصدرت القواعد الجديدة الخاصة ببرنامج تسوية منازعات العملاء لعام 2019. تغطي هذه القواعد عدداً من الخدمات المالية التي تقدمها الشركات العاملة في مركز قطر للمال، مثل التخطيط المالي وتقديم المشورة، وأعمال الاستثمار والتأمين العام، والتأمين على الحياة، والأعمال المصرفية، وصناديق الاستثمار الجماعي، وخدمات أمانة الحفظ. وتسمح هذه القواعد بتحسين آلية الوصول إلى البرنامج وتوضيح مسار الشكوى والأوقات التي تتطلبها، كما تسهل على العميل عملية فهم هذه الآلية. وفي هذا الإطار، أفاد الدكتور محمود عبد العزيز الخليفي، عميد كلية القانون في جامعة قطر ومحكم مستقل في برنامج تسوية منازعات العملاء، بمرئياته حول الموضوع، وقال إنّ جامعة قطر قد راجعت النموذج الذي قدّمه مركز قطر للمال لبرنامج تسوية منازعات العملاء ورأت أن القواعد الموضحة ستسهل على عملاء الشركات المصرح لها بالعمل في المركز الوصول إلى آلية تتمتّع بالاستقلالية والإنصاف والشفافية وتساهم في تعزيز الثقة في نزاهة إطار عمل المركز الرقابي والشركات العاملة فيه. وفي السياق نفسه، تحرص هيئة التنظيم على الاستمرار في إرساء التوافق بين إطار العمل الرقابي لمركز قطر للمال وأفضل الممارسات والمعايير الدولية، فأصدرت هذا الشهر أيضاً القواعد الجديدة والمحدثة الهادفة إلى تعزيز إطار العمل الخاص بحماية العملاء والمستثمرين في الشركات المصرح لها من قبل مركز قطر للمال، بالإضافة إلى تحديث قواعد برنامج تسوية منازعات العملاء. ويشكل إنصاف العملاء محوراً أساسياً في القواعد الخاصة بحماية العميل والمستثمر لعام 2019، مدعوماً بإطار العمل القائم على المبادئ التي تلزم الشركات بوضع السياسات والإجراءات الضامنة لمبدأ إنصاف العملاء، وتنصّ هذه القواعد على تقديم مستوى موحّد من الحماية إلى العملاء بغضّ النظر عن نوع الشركة المصرح لها التي يختارون التعامل معها في مركز قطر للمال. وهي تغطي كافة نواحي التعامل بين الشركة والعملاء، ومنها المعلومات الواجب على الشركة طلبها من العميل للتعرف عليه بأفضل صورة ممكنة كي تقدّم له المنتج أو الخدمة الأفضل والأقرب إلى متطلّباته. هذا وتشترك هيئة تنظيم مركز قطر للمال مع مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية في تنفيذ استراتيجية مشتركة هي الخطة الاستراتيجية الثانية لتنظيم القطاع المالي 2017-2022. وتشكّل القواعد الجديدة جزءاً من خطة العمل المشتركة بين الجهات الرقابية الثلاث والهادفة إلى حماية العميل والمستثمر. وقد تمّ مؤخراً التصديق على القواعد الجديدة التي ستدخل حيّز التنفيذ في 1 يناير 2020، عقب فترة من المشاورات المكثّفة، في ما يُعتَبر مدّة كافية تسمح للشركات المصرّح لها بإعداد الشروط الجديدة وتنفيذها التزاماً بإطار عمل حماية العميل والمستثمر في مركز قطر للمال.