أعلنت شركة العامة للتكافل عن افتتاح فرعها الجديد في لخدمة مراجعين قسم السيارات بشارع بروة التجاري والذي سيقدم جميع أنواع الخدمات التأمينية لقسم السيارات من تأمينات للسيارات وقسم تعويضات السيارات "حوادث السيارات" للشركات والأفراد.وبهذا الخصوص صرح ماجد عقل قائلاً "نهدف بافتتاح الفرع الجديد للشركة خدمة عملائنا وذلك من خلال الموقع التجاري المميز والنشط في طريق مُسيمير التجاري ونحن على يقين من أن الفرع الجديد سيصبح نقلة نوعية في خدمات الشركات وفصلا جديدا في قصة تطور الشركة حيث نجحت العامة للتكافل في التحول إلى كيان فاعل ليحتل مركز في الصدارة بين شركات التأمين الإسلامية من حيث الأداء التأميني ومجموعة المنتجات والخدمات المتنوعة التي توفرها لعملائها، واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة لتوصيل الخدمات، والتجديد المستمر للمنتجات والخدمات واكتسابه قيمة عالية بين شركات التأمين على مستوى دولة قطر".واستطرد قائلا "كما نجد أن أداء العامة للتكافل هو الأفضل في السوق، فهو يحقق النمو في مختلف الأصعدة من خلال التأمينات والتغطيات الأفضل، وتطوير قنوات الدخل والتجديد المستمر للمنتجات التي تستمد روحها من الشريعة الإسلامية وتقوم علي تقديم أرقى خدمات التأمين".وأضاف عقل "مع افتتاح فرع طريق بروة التجاري يصبح عدد فروع الشركة في قطر 9 أفرع تقليدية، إضافة للمكتب الرئيسي، ونحن نعد عملاءنا بالتوسع في مواقع أخرى في خلال الفترة وذلك تماشيا مع إستراتيجية الشركة الرامية لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة من خلال قنوات متعددة في تقديم أفضل الخدمات".

وقّع مركز قطر للابتكارات التكنولوجية "كيومك" مع شركة قطر للتأمين اتفاقية شراكة للعمل معاً في تقديم تطبيقات وخدمات مبتكرة لتعزيز السلامة على الطرق من خلال عروض وحوافز تأمينية مبتكرة. تم التوقيع على الشراكة في حفل أقيم اليوم في مقر شركة قطر للتأمين في الدوحة وحضره كبار المسؤولين التنفيذيين من كيومك والشركة. تبادل وثائق الاتفاقية بين الفضالة و ابودية وقال السيد علي صالح الفضالة نائب أول الرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين: "تفخر شركة قطر للتأمين، بوصفها الرائد الوطني في صناعة التأمين، بشراكتنا مع مؤسسة وطنية أخرى مثل كيومك لاستخدام نظم وتقنيات وطنية مبتكرة من أجل اعتماد تطبيقات مبتكرة في مجال التأمين والسلامة على الطرق هي الأولى من نوعها في المنطقة. تعتبر هذه الشراكة خطوة أساسية لإحداث تغيير إيجابي كبير في السلامة على الطرق وسلوك القيادة ".وقال الدكتور عدنان أبو دية المدير التنفيذي لكيومك: يتّبع كيومك، بوصفه المركز الرائد على المستويين الوطني والإقليمي في مجال النقل الذكي، نهجاً متكاملاً لتقديم خدمات وتطبيقات لتحسين السلامة على الطرق، بما في ذلك توفير معلومات وافية عن حركة المرور، واعتماد حلول لمكافحة تشتيت انتباه السائقين أثناء القيادة وتقديم خدمات مخصصة لقطاعات السوق الرئيسية بما في ذلك قطاع التأمين. إن شراكتنا مع شركة تأمين رائدة على المستوى الإقليمي خطوة هامة نحو تحقيق السلامة على الطرق من خلال نشر تطبيقات مبتكرة في مجال التأمين في قطر والمنطقة".سيتم تجهيز المركبات المشاركة بأجهزة مسارك. ويقوم الجهاز المثبت داخل كل مركبة بجمع البيانات عن عادات القيادة الرئيسة بما في ذلك: التسارع القاسي أو المفاجئ، والتباطؤ القاسي أو المفاجئ، وتجاوز السرعة والمسافة المقطوعة. يتم تحليل جميع هذه البيانات عبر تطبيق iFleet، أحد التطبيقات السحابية لنظام مسارك على الإنترنت، وحساب بطاقة نتائج أداء السائق، والتي يتم على أساسها مقارنة السائقين وترتيبهم. إن المعلومات من هذا القبيل، خاصة إذا اقترنت مع حوافز مناسبة، يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي كبير على سلوك القيادة والسلامة على الطرق، التي تعتبر أولوية رئيسية في قطر والمنطقة.وقال إنه يمكن أن تكون هذه الشراكة المميزة، بين أكبر مزود للتأمين على المستوى الوطني في قطر والمركز الوطني الأول والرائد في ابتكارات النقل الذكي، بداية جهود منسقة لتعزيز ثقافة القيادة الآمنة في قطر حاليا والمنطقة في المستقبل. علي الفضالة كخطوة أولى في هذه الشراكة، يشكّل كيومك مع شركة قطر للتأمين فريقاً واحداً لإطلاق حدث تجريبي في شكل مسابقة للسلامة على الطرق بين مجموعة من المتطوعين من شركة قطر للتأمين. تسمح هذه المسابقة للمشاركين بمعرفة المزيد عن سلوكهم في القيادة ومقارنته مع الآخرين.وقد تطوع أكثر من 25% من العاملين في شركة قطر للتأمين في قطر للمشاركة في جعل الطرق أكثر أمانا في ومساعدة كيومك وشركة قطر للتأمين تحديد كيفية جعل هذه التكنولوجيا متاحة في السوق - وبالتالي دعم الرؤية الوطنية لتعزيز السلامة على الطرق في قطرولتطبيق هذه المسابقة اتفق كيومك مع شركة قطر للتأمين على تجريب منصة مسارك للنقل الذكي كوسيلة لتقييم سلوك السائقين. وستستخدم المنصة في نهاية المطاف لابتكار نظام متقدّم لتقييم سلوك السائقين أثناء القيادة وترتيبهم وفقاً لذلك، الفضالة يتحدث خلال المؤتمر الصحفي إضافة إلى تحديد مجموعة من مؤشرات الأداء التي قد تمكّن من تقديم خطط تأمين جديدة يكون فيها التأمين قائما على طريقة القيادة "تأمين قائم على كيفية القيادة". ويمكن أن تشكل خطط التأمين الجديدة حافزاً رئيسياً لتحسين عادات القيادة وبناء منظومة متكاملة لدعم السلامة على الطرق في دولة قطر.

واصل مؤشر بورصة قطر للأسعار تراجعه خلال جلسة اليوم، حيث أقفل منخفضا 78 نقطة، ليستقر فوق مستوى 13142 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 18.2 مليون سهم وقيمة التعاملات 936 مليون ريال ونفذت 9108 صفقات. وسجلت غالبية المؤشرات القطاعية انخفاضات، وتم التداول على 43 شركة، حققت 20 شركة ارتفاعات وانخفضت 18 شركة وبقيت 5 شركات دون تغير. وتم التداول في قطاع البنوك على 5.2 مليون سهم ونفذت 3019 صفقة وقطاع الخدمات 2.2 مليون سهم ونفذت 984 صفقة وقطاع الصناعة 1.9 مليون سهم ونفذت 2051 صفقة وقطاع التأمين 371 ألف سهم ونفذت 307 صفقات. وقطاع العقارات 4.4 مليون سهم ونفذت 1451 صفقة وقطاع الاتصالات 2.3 مليون سهم ونفذت 814 صفقة وقطاع النقل 1.7 مليون سهم ونفذت 482 صفقة. والملاحظ أن مؤشر الأسعار لم يتمكن من تجاوز موجة التراجعات، ولكن حدتها خلال جلسة اليوم تقلصت مقارنة بجلسة يوم الثلاثاء. وبرأي عدد من المتابعين يعتبرون الانخفاضات التي سجلت ظاهرة صحية تؤسس لمكاسب جديدة في الفترة القادمة.

قرر مصرف قطر المركزي اتخاذ إجراءات جديدة لدعم النمو الإقتصادي في الدولة، وزيادة فاعلية القطاع المالي والمصرفي، وتهدف الإجراءات الجديدة إلي تعزيز أنظمة القطاع المصرفي والتامين والأسواق المالية ودعم الإستقرار المالي والرقابة علي هذه المؤسسات. وتشمل الإجراءات المهمة وضع آلية للتامين علي الودائع في البنوك القطرية بإعتباره أهم عناصر شبكة الأمان للنظام المالي، وسيقوم مصرف قطر المركزي باتخاذ خطوات جديدة لتطبيق خطة حماية المودعين في قطر، كما سيتم وضع إطار عمل إسلامي للتامين علي الودائع - التكافل – بالإستناد إلي مبادئ الشريعة الإسلامية. الإجراءات الجديدة تقوم على دعم النمو الإقتصادي وتطوير القطاع المالي والمصرفي..ووضع آلية جديدة لحماية المستهلك ومعالجة شكاوي العملاء كما يشمل النظام الجديد وضع آلية لحماية المستهلك ومعالجة شكاوي العملاء والمستثمرين ووضع إجراءات للوساطة لحل الشكاوي .كما تتضمن الإجراءات الجديدة التي سوف تتخذها الدولة إنشاء وكالات تصنيف ائتمان محلية ووضع إطار عمل تنظيمي لهذه الوكالات والترخيص لها بعد أن قدمت عدد من الشركات طلبات لإنشاء وكالات محلية.إستقطاب مؤسسات مالية عالميةوعلمت "بوابة الشرق" ان الحكومة ستبدأ خلال الفترة القادمة في إنشاء سوق نشط للدين وذلك من خلال إستقطاب مؤسسات مالية عالمية للمشاركة في هذا السوق الذي يسمح للشركات المحلية بتنويع مصادر التمويل وخفض تكلفة الإقراض. وستقوم الشركات الحكومية بإصدار سندات دين حكومية لدعم أسواق الدين، مع إطالة فترات الإستحقاق لسداد الدين، وتساعد هذه السندات الجديدة في قيام مصرف قطر المركزي بإدارة السيولة في السوق. كما تقرر إنشاء مكتب للديون وإدارة سياسات الائتمان حيث سيقوم المكتب بادارة معدلات الفائدة وتطبيق المعايير العالمية. مبنى مصرف قطر المركزيسوق للسندات كما سيتم إنشاء سوق السندات التجارية وصناديق رأس المال، للمؤسسات والشركات الخاصة، لتشجيع هذه الشركات علي التمويل من مصادر محلية وخفض الاعتماد علي التمويل الأجنبي. كما علمت "بوابة الشرق" أن مصرف قطر المركزي يدرس حالياً بالتعاون مع وزارة الإقتصاد والتجارة آلية جديدة تسمح بنقل التراخيص لشركات التامين والإشراف عليها من وزارة الإقتصاد والتجارة إلي مصرف قطر المركزي ووضع أنظمة جديدة للتامين وفقاً لأحدث المعايير العالمية. وأكد سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أن إستراتيجية النظام المالي الجديد تسعي إلي بناء قطاع مالي قوي ومرن يعمل وفقا لأفضل المعايير العالمية، مشيراً إلي تعزيز إنخراط الجهات الرقابية القطرية في أعمال الجهات المسؤولة عن وضع المعايير العالمية . إستراتيجية تطوير القطاع الماليوأصدر مصرف قطر المركزي الخطة الاستراتيجية لتطوير القطاع المالي، حيث أكد الشيخ عبدالله في مقدمتها أن المصرف يعمل مع هيئة تنظيم مركز قطر للمال "هيئة التنظيم" وهيئة قطر للأسواق المالية "الهيئة" على إعداد الخطة الاستراتيجية التي سيعمل على تطبيقها خلال الفترة 2013 - 2016، والتي تسمح للجهات الرقابية في دولة قطر بالعمل بالتوافق مع كل من استراتيجية التنمية الوطنية 2011 - 2016، ورؤية قطر الوطنية 2030. سوق للدين الحكومي والخاص والسندات التجارية لخفض الاعتماد علي التمويل الأجنبي وتتماشى الخطة الاستراتيجية مع القانونين الصادرين مؤخراً اللذين أثرا على إطار العمل الرقابي للقطاع المالي في الدولة، وهما القانون رقم (13) لسنة 2012 بإصدار قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية والقانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية. ويتوافق إصدار القانونين المذكورين مع هدف بناء قطاع مالي يتميز بالمرونة ويعمل وفقاً لأفضل المعايير الدولية للتنظيم والإشراف. وتشكل الخطة الاستراتيجية للجهات الرقابية في قطر الاكتمال الشامل والواسع للعمل الدؤوب الذي بذلته الجهات الرقابية الثلاث بالإضافة إلى القياس والاستشارات والتحليل المستفيض، بالاستناد إلى أفضل الممارسات في التنظيم المالي.المعايير الدوليةوأضاف: أدّت الدروس المستخلصة من الأزمة المالية في عامي 2008 و 2009، إلى قيام الجهات المسؤولة عن وضع المعايير الدولية ومنظمات أخرى مثل صندوق النقد الدولي بمراجعة شاملة لمناهج التنظيم. ونحن في دولة قطر، راعينا هذه المسألة عند إعداد الخطة الاستراتيجية، التي تتضمن تعزيز انخراط الجهات الرقابية القطرية في أعمال الجهات المسؤولة عن وضع المعايير الدولية في هذه المرحلة التي تشهد تغيّرات كثيرة.وقال: إن أهمّ ما تضمّه أي مؤسسة هو العاملون فيها، وفي إطار سعي قطر إلى أن تصبح اقتصاداّ يرتكز على المعرفة، ويعتبر تطوير رأس المال البشري إحدى الركائز الأربع في رؤية قطر الوطنية 2030، حيث سوف تلتزم القيادات في الجهات الرقابية الثلاث التزاماً كاملاً بتطوير نوعية العاملين المحترفين في التنظيم المالي في الدولة. وخصصت الخطة الاستراتيجية عناية خاصة لهذه المسألة الحيوية. الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني - محافظ مصرف قطر المركزيوستستمرّ الجهات الرقابية الثلاث في العمل معاّ بشكل وثيق في المستقبل، حيث لا بدّ أن يقوم بينها تعاون فعال. ولهذا السبب، أنشئت مؤخراً لجنة المشرفين التي تضمّ كبار المديرين من المصرف وهيئة التنظيم والهيئة بهدف إرساء التناغم بين الأنظمة وتعزيز التعاون. وتنظر الخطة الاستراتيجية في الطرق الفاعلة لتدعيم التعاون بين الجهات الرقابية الثلاث.ولابدّ من التأكيد على ضرورة الحفاظ على قيمنا، فخلال هذه المرحلة من التغييرات والنمو الاقتصادي غير المسبوق، والفرص المتاحة في دولة قطر، فإننا يجب ان نكون حذرين عند رسم الطريق التي سنسلكها في السنوات القادمة.حيث تمّ إعداد الخطّة الاستراتيجيّة ضمن سياق الأهداف العامة لرؤية قطر الوطنيّة 2030 وإستراتيجيّة قطر التنمية الوطنيّة 2011-2016. وهي تستند إلى المراجعة التي تمت مؤخراً على هيكليّة إطار عمل تنظيم القطاع الماليّ في الدولة، أي القانون رقم (13) لسنة 2012 بإصدار قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات الماليّة والقانون رقم (8) لسنة 2012 (أي قانون هيئة قطر للأسواق الماليّة) بشأن هيئة قطر للأسواق المالية. عبد الله بن سعود: نسعى إلي بناء قطاع مالي قوي ومرن وفقا لأفضل المعايير العالميةالأهداف الأساسيّة تعزيز التنظيم عن طريق وضع إطار عمل متماسك مبني على المخاطر، وتوسيع الإشراف الاحترازي الكلّي من خلال بناء إطار احترازي كلّي يتماشى مع أفضل الممارسات الدوليّة، وتقوية البنية التحتيّة للأسواق الماليّة عن طريق تحسين نظام المدفوعات والتسويات والمبادرات الرامية إلى تطوير سوق الدين، وتعزيز حماية المستهلك والمستثمر من خلال وضع المعايير وقواعد السلوك، وحماية المعلومات الائتمانية، وتعزيز التوعية العامة والتعليم، وتعزيز التعاون التنظيمي بين الجهات الرقابية الثلاث وتعزيز التعاون المحلّي والدولي، وتطوير رأس المال البشري عن طريق التدريب ومبادرات التنمية المهنيّة في الجهات الرقابية الثلاث وفي القطاع المالي بصورة عامة.

أصدرت شركة قطر للتأمين توضيحاً بخصوص الأخبار التي تصدرت عناوين الصحف المحلية صباح يوم الثلاثاء الموافق 13 /5/ 2014، بشأن فوز شركة قطر للتأمين بعقد تأمين مطار حمد الدولي قيمته 46 مليار ريال أو "12 مليار دولار".أوضحت الشركة أنها لم تكن هي مصدر ذلك التصريح الذي أثار لبساً غير مقصود في الإفصاح عن بيانات العقد المذكور والذي تم طرحه في مناقصة عامة على شركات التأمين الوطنية، وفازت قطر للتأمين بالمناقصة حيث تقدمت بأفضل الشروط وأقل الأسعار.46 مليار ريال قمية ممتلكات المطارويبدأ التأمين إعتباراً من أول مايو 2014، ويغطي التأمين الممتلكات البالغ قيمتها حوالي 46 مليار ريال، وتتمثل في المباني والأجهزة والأثاث وبرج المراقبة وأجهزة الرادار... إلخ. وقالت الشركة إن التأمين يغطي أيضاً المسؤولية قبل الغير عن الإصابات البدنية والأضرار للممتلكات التي قد تنتج عن عمليات التشغيل بما في ذلك تموين الطائرات وأعمال برج المراقبة... إلخ ، وبحد أقصى مليار دولار.ويُنتظر أن تبلغ أقساط تأمين ذلك العقد ما بين ستة ملايين وسبعة ملايين ريال قطري.إعادة التأمين مع شركات عالميةويحتفظ السوق المحلي بحوالي "30%" من الأخطار المذكورة، وقد تم إجراء ترتيبات إعادة تأمين مع شركات عالمية ذات خبرة متخصصة في مثل هذا النوع من أنواع التأمين لتغطية النسبة المتبقية.وتأمين مطار حمد الدولي أحد المشروعات الهامة التي تغطيها تأمينياً شركة قطر للتأمين، وقد فازت بالعقد نظراً لسابق خبرتها في تأمين مطار الدوحة الدولي، كما أن محفظة تأمينات الشركة تحتوي على العديد من التأمينات الكبيرة خاصة في مجال الطاقة يتجاوز أقساط بعضها عشرة ملايين دولار أمريكي.7 ملايين أقساط التأمينأشارت الشركة إلى أن مبلغ 46 مليار ريال المنشور بالصحف هو قيمة الممتلكات المؤمنة ــ وأن قسط التأمين الذي سيُدرج في إيرادات الشركة هو في حدود سبعة ملايين ريال، وهو رقم يدخل في نطاق عقود التأمين المتوسطة بالنظر إلى حجم الأقساط السنوية للشركة والتي بلغت في نهاية عام 2013م حوالي 3.5 مليار ريال. وأيضاً بالنظر إلى ما تحويه محفظة الشركة من أخطار تصل قيمة أقساط بعضها إلى أكثر من "20" مليون ريال، وأحياناً أكثر من "35" مليون ريال كما هو الحال في بعض تأمينات الطاقة وهي أقساط تبلغ عدة أضعاف قسط تأمين عقد مطار حمد الدولي، وهذه هي طبيعة عمل شركة قطر للتأمين وقدرتها التأمينية.

أفصحت الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين عن بياناتها المالية الربعية للفترة المنتهية في 31 /3 /2014، حيث بلغ صافي الربح 47.3 مليون ريال، مقابل 44.1 مليون ريال لنفس الفترة من عام 2013. كما بلغ العائد على السهم 0.68 ريال في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 0.64 ريال لنفس الفترة من عام 2013.

علمت "بوابة الشرق" أن أكثر من 60 % من المخيمين قاموا بإزالة متعلقاتهم ومخلفاتهم من مواقع التخييم، وذلك بعد انتهاء موسم التخييم الخميس الماضي، فيما قامت وزارة البيئة بدءاً من أمس الأحد، بتوجيه إنذارات للمخيمين الذين لم يزيلوا متعلقاتهم حتى الآن لمدة 48 ساعة فقط، وإلا يتم تحرير مخالفة ضدهم بدءاً من بعد الأربعاء، وتخصم تكاليف المخالفة من مبلغ التأمين الخاص بالمخيمين.يأتي ذلك عقب قيام وزارة البيئة بإعطاء مهلة يومين إضافيين بعد انتهاء فترة موسم التخييم رسمياً الخميس الماضي، لقيام المخيمين بإزالة متعلقاتهم من مواقع التخييم، تسهيلاً على المواطنين.وبلغ عدد طلبات استرجاع مبالغ التأمين حتى الآن أكثر من 900 طلب، حيث ان الباقي مازال يستوفي الأوراق المطلوبة لاستعادة مبلغ التأمين، والتي تتمثل في إحضار وصل دفع التأمين مع صورة البطاقة الشخصية وشهادة من البنك برقم الحساب لتحويل المبلغ إليه، ثم يبدأ مفتشو البيئة بإجراءات معاينة المخيم حول مدى الالتزام بالنظافة وعدم رمي المخلفات البيئة تخصم تكاليف المخالفة من مبلغ التأمين الخاص بالمخيمين وفي حالة إذا كان المخيم نظيفا يتم رفع التقرير لاسترجاع المبلغ خلال فترة قصيرة وفي حالة وجود مخالفات يتم إبلاغ الشخص بإزالة المخلفات خلال الموعد المحدد وبعدها يعاود المفتشون إجراءات المعاينة، ولا يتم رفع التقرير إلا إذا كان المخيم نظيفا 100 %.وكان السيد عمر النعيمي مدير إدارة الحماية البيئية بوزارة البيئة، قد أكد أن موسم التخييم المنتهي من أطول مواسم التخييم، نظراً لتحسن الأحوال الجوية لهذا العام، مما جعلها من أفضل مواسم التخييم على الإطلاق، مشيبراً إلى أن عدد طلبات التخييم بلغت لهذا الموسم 2500 طلب، إلا أن عدد المخيمين فعلياً أكثر من 1800 مخيم في أكثر من 12 موقعا للتخييم.وأضاف أن هذا الموسم شهد انخفاضاً ملحوظاً في عدد المخالفات التي تم رصدها حتى الآن بالمقارنة بالعام الماضي، مما جعله من أنجح وأفضل مواسم التخييم نظراً لتفادي سلبيات المواسم السابقة.الجدير بالذكر أن موسم التخييم المنتهي شهد اختفاء عدد من المشكلات التي واجهت المواسم السابقة، والتي اشتكى منها معظم المخيمين، سوء الخدمات وعدم توافر محطات وقود ومجمعات استهلاكية قريبة من مواقع التخييم، مما يضطرهم إلى الذهاب إلى مناطق بعيدة عن أماكن المخيم لتوفير احتياجاتهم، إلا أن هذه المشكلات تم تلافيها نظراُ لتضافر جهود الجهات المعنية المشاركة في تنظيم الموسم كوزارة البيئة والداخلية والمكتب الهندسي والدفاع المدني ووزارة البلدية، مما جعله من أنجح وابرز مواسم التخييم.

أبدى عدد من مشتركي المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" استيائهم من الإجراءات غير الدقيقة حول عملية اشتراكهم، حيث إنهم يدفعون قيمة تأمين تصل إلى 2000 ريال في بداية التسجيل، ولكن يتفاجأون أن قيمة فاتورة الكهرباء والماء في الكثير من الأحيان تتجاوز قيمة التأمين، ورغم ذلك لا تقوم الجهة المعنية بقطع الكهرباء والماء عن المشتركين، بل تتيح لهم فرصة تجاوز قيمة التأمين التي تصل بعض المرات إلى عشرات الآلاف ومن ثم تقوم الجهة المعنية بعد ذلك بقطع الكهرباء والماء عن المشترك الذي يفاجأ بأن قيمة الفاتورة الشهرية تجاوزت قيمة التأمين بشكل كبير، وطالبوا كهرماء أن تكون واضحة معهم من هذه الناحية، حيث يتوجب عليها إشعار المشتركين فور تجاوز فاتورة الاشتراك الخاصة بهم قيمة التأمين، مع وجوب سداد الفاتورة خلال فترة محددة وعدم السماح بتجاوز القيمة المدفوعة مسبقا وهي "التأمين" لأي سبب، لأن ذلك تنعكس مشاكله وسلبياته على المشترك نفسه والجهة المعنية، حيث يعجز المشتركون بعض المرات عن سداد قيمة الفاتورة التي تتجاوز قيمة التأمين بآلاف الريالات، وهو ما يؤدي إلى انقطاع الكهرباء بشكل كلي ونهائي عن المشتركين الذين تعثروا عن سداد قيمة الفاتورة والسبب منذ البداية تراكم الفاتورة عليهم من قبل "كهرماء" وتجاوزها قيمة التأمين المدفوعة دون سابق إنذار، وكأن الجهة المعنية تتبع هذه السياسة ابتغاء في الحصول على أعلى معدل للفاتورة "على حد قولهم".تجاوز قيمة التأمينوقالوا إن لمشتركي كهرماء الحق في معرفة تفاصيل الفواتير الخاصة بهم، وفي حال تجاوز الفاتورة قيمة التأمين من حقهم أيضا معرفة هذا الأمر، ولكن ما نراه أن المؤسسة العاملة للكهرباء والماء تتيح لهم تجاوز قيمة التأمين بشكل كبير ومن ثم تلزمهم بالسداد ويكون ذلك عن طريق قطع الكهرباء والماء عنهم بشكل نهائي، ويفاجأ المشتركون آنذاك أن قيمة الفاتورة تجاوزت التأمين ووصلت إلى مبالغ كبيرة غير قادرين على سدادها، وهو ما يجعلهم وعائلاتهم يقعون بين نارين الأولى انقطاع الكهرباء عن منازلهم والأخرى وجوب سداد الفاتورة وإلا يتعرضون للمساءلة القانونية.وأوضحوا من الممكن أن يتجاوز كافة المشتركين هذا الأمر لو تدخلت كهرماء منذ البداية وعملت اللازم وما عليها في إخطار المشتركين بتجاوز الفواتير الخاصة بهم قيمة التأمين وعليهم التوجه للسداد خلال فترة محددة وإلا سيتم انقطاع الكهرباء والماء عنهم بشكل كلي، موضحين لو أن هناك مثل هذه الإجراءات لم وجدنا تراكم الفواتير على المشتركين ووصولها إلى مبالغ خيالية يعجزون عن سدادها، وربما تحتاج فترة سدادها إلى وقت طويل.التواصل مع المشتركين وطالبوا كهرماء أن تكون أكثر وضوحاً مع كافة المشتركين والتواصل معهم بشكل دائم عن طريق الاتصال أو الرسائل النصية لمعرفة فاتورة الكهرباء والماء وموعد سدادها أولا بأول.وأضافوا إن من يتحمل المسؤولية أولا وأخيراً في حال تجاوز فاتورة الكهرباء والماء قيمة التأمين ووصولها إلى مبالغ كبيرة وبالتالي يعجز البعض عن سدادها المؤسسة نفسها، ويفترض أن تقوم الجهة المختصة بقطع الكهرباء بشكل مباشر فور تجاوز الفاتورة المستحقة قيمة التأمين الذي سبق دفعه، ولكن الواضح أن المؤسسة تتهاون مع المشتركين في عملية سداد الفواتير وهو ما يجعل الفاتورة تصل إلى أعلى مستوياتها ويتعثر المشترك في النهاية عن سداد القيمة المطلوبة والموضحة في الفاتورة.إخطار المشتركينوطالبوا مؤسسة الكهرباء والماء إخطار كافة المشتركين بشكل مباشر في حال تجاوز مبلغ الفاتورة المستحق دفعة قيمة التأمين وبذلك لا يجد المشترك أي صعوبات في عملية سداد الفاتورة ويمكنه دفع القيمة بالكامل لأنها لم تتراكم عليه وتزيد عن قيمة التأمين، ولو افترضنا وصلت رسوم الكهرباء والماء إلى مبلغ التأمين الذي تم دفعه مسبقاً للجهة المعنية وعجز المشترك عن السداد يتم خصم المبلغ من التأمين وبذلك تضمن كهرماء حق دفع الفاتورة من قبل المشتركين وعدم تعثرهم عن ذلك بسبب تراكم الفواتير عليهم ويحتاجون إلى وقت طويل لسداد الفاتورة وربما يصل الأمر إلى إشكاليات تصل إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشتركين، متمنين تطور خدمات مؤسسة الكهرباء والماء من جميع النواحي والتعامل مع المشتركين بشكل مباشر وعن قرب من خلال الرسائل النصية والحداثة المواكبة للعصر.

رداً على ما تناقلته بعض الصحف بشأن السيارات المتضررة من جراء مياه الأمطار التي تجمعت داخل أنفاق طريق سلوى، والذي قال إن وثائق التأمين على السيارات في قطر لا تشمل التأمين ضد الكوارث الطبيعية، بما فيها التأمين الشامل، وأنه لابد من إتخاذ خطوات جادة خلال الفترة المقبلة لتعديل وثائق التأمين الخاصة بالسيارات، وأنه لا يحق لأصحاب السيارات مطالبة شركات التأمين بتعويضات عن الخسائر الناجمة عن هذا الحدث طالما أن الوثيقة لا تشمل التأمين ضد الكوارث.رداً على ذلك، أوضح السيد خليفة عبدالله تركي السبيعي الرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين أن الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها البلاد مؤخراً، لا تندرج تحت مفهوم السيول والفيضانات والعواصف والأعاصير وإضطرابات الطبيعة المستثناة من التغطية في وثيقة التأمين الإختياري لجسم المركبة.أسباب الضرر بالسيارةوأضاف السيد السبيعي أن الفارق كبير بين الكوارث الطبيعية التي يقصدها الإستثناء الوارد بالوثيقة، والتي يلزم أن تكون هي السبب في حصول الضرر بالسيارة المؤمن عليها، مثل السيول والفيضانات والأعاصير والزلازل والثلوج وإضطرابات الطبيعة الأخرى بمعناها المعروف لدى خبراء الأرصاد الجوية، وبين الأمطار التي تعرضت لها البلاد مؤخراً، والتي إقتصرت أضرارها على السيارات العابرة للطرق والأنفاق التي تجمعت فيها مياه الأمطار، بسبب سوء حالة هذه الطرق أو عدم كفاءة وفاعلية خطوط وشبكات الصرف الصحي في هذه المناطق، وهي أسباب لا يجب أن تمنع شركات التأمين من الوفاء بإلتزاماتها بموجب وثائق التأمين الإختياري على جسم المركبة.وأكد أنه يلزم التفرقة بين عدم قيام التغطية التأمينية بسبب توافر استثناء من استثناءات الوثيقة، وبين قيام هذه التغطية مع وجود المتسبب الذي يمكن الرجوع عليه حال التحقق من مسئوليته عن حصول الضرر، طبقاً للقواعد العامة في المسئولية.وناشد السيد خليفة السبيعي شركات التأمين أن تتعامل مع المطالبات التي تقدم إليها بشأن الأضرار التي لحقت بالسيارات المؤمنة لديها بسبب ذلك الحدث على أنها مطالبات ناتجة عن حوادث مغطاة تأمينياً، بإعتبار أن الأمطار الغزيرة ليست من إضطرابات الطبيعة أو الكوارث الطبيعية التي اشتمل عليها الاستثناء الوارد في وثائق التأمين.وبالنسبة لعملاء قطر للتأمين الذين لديهم وثائق تأمين لجسم المركبة، فإنه في حالة هطول أمطار غزيرة أدت إلى تجمعات مائية في بعض المناطق والأنفاق، وحرصاً على سلامتهم، ننصحهم بمحاولة الابتعاد أو الالتفاف حول مناطق تجمع المياه قدر الإمكان، وفي حالة الإضطرار إلى عبور بعض هذه المناطق وحدوث أضرار للسيارة المؤمنة، نرجو من السائق استخدام الموبايل في تصوير السيارة في موقع حدوث الأضرار صورة واحدة أو أكثر بحيث توضح قدر الإمكان الضرر الناتج ومكان حدوثه ورقم السيارة، ثم اتخاذ اللازم نحو إخطار شرطة المرور وإبعاد السيارة عن مكان الحادث سواء بقيادتها أو بسحبها، علماً بأن الشركة تقوم بسداد تكاليف سحب السيارة.

عقدت لجنة الإشراف على انتخابات غرفة تجارة وصناعة قطر إجتماعاً صباح اليوم برئاسة السيد ناصر جارالله المري رئيس اللجنة وبحضور أعضائها كل من: السيد خالد عبدالله ثاني الزراع، السيد سالم سالم المناعي، السيد السيد إبراهيم رجب، والدكتور عاطف سيد رمضان عضواً ومقرراً.وقد نظرت اللجنة في قرار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بشأن التظلمات المقدمة من الاعضاء المستبعدين حيث جاء قرار سعادة الوزير بقول التظلم المقدم من كل من: السيد عبدالعزيز إبراهيم غلوم رضواني، السيد عبدالرحمن غلوم عبدالله النجار، والسيدة سهيلة ربيعة راشد الحارب.وبناءً عليه فقد اعتمدت الجنة القائمة النهائية للمرشحين والتي تضمنت حسم ست قطاعات بالتزكية، وتنافس ثلاثة مرشحين بينهم سيدة على مقعد واحد يمثل قطاع الخدمات. سهيلة آل حارب وعلي المسند وعبد الرحمن النجار المرشحون الثلاثة عن قطاع الخدماتقطاع التجارةتم حسم قطاع التجارية بالتزكية حيث فاز كل من السيد عبدالرحمن عبدالجليل عبدالغني، السيد عادل عبدالرحمن المناعي، السيد محمد مهدي الأحبابي، السيد محمد جوهر المحمد، والسيد راشد حمد هزاع العذبة.قطاع المقاولاتوتم حسم قطاع المقاولات بالتزكية وضم كل من: السيد ناصر أحمد محمد المير، السيد محمد أحمد محمد علي العبيدلي، السيد خالد جبر سلطان طوار الكواري، والسيد عبدالعزيز إبراهيم غلوم رضواني.قطاع الصناعةوتم حسم قطاع الصناعة بالتزكية بفوز كل من السيد راشد ناصر راشد سريع الكعبي، السيدة ابتهاج محمد أحمد الأحمداني، والسيد محمد سلطان محمد الجابر.قطاعا التأمين والبنوكوتم حسم قطاع التامين بالتزكية بفوز المرشح الوحيد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، كما تم حسم قطاع البنوك بالتزكية بفوز المرشح الوحيد سعادة الشيخ نواف بن محمد بن جبر آل ثاني.قطاعا السياحة والزراعةوتم حسم قطاع السياحة بالتزكية بفوز المرشح الوحيد سعادة الشيخ حمد بن أحمد عبدالله آل ثاني، وتم حسم قطاع الزراعة بالتزكية بفوز السيد محمد بن أحمد بن طوار.قطاع الخدمات اما قطاع الخدمات فهو القطاع الوحيد الذي لم يحسم بالتزكية حيث يتنافس على المقعد الوحيد لقطاع الخدمات ثلاثة مرشحين هم كل من السيد علي عبداللطيف المسند، السيد عبدالرحمن غلوم عبدالله النجار، والسيدة سهيلة ربيعة راشد الحارب. فوز 15 عضواً من المجلس الحالي ومحمد الجابر عضو جديد يفوز بالتزكيةومن اللافت ان قائمة المرشحين الذين فازوا بالتزكية وعددهم 16 شخصاً تضم جميع الاعضاء الحاليين بمجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر بإستثناء عضوين احدهما لم يترشح للانتخابات وهو السيد احمد يوسف كمال، والثاني مرشح عن قطاع الخدمات الذي لم يحسم بعد وهو السيد علي عبد اللطيف المسند، في حين فاز بالتزكية مرشح جديد من خارج اعضاء مجلس الادارة وهو السيد محمد سلطان محمد الجابر.وكان سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم 77 بتشكيل لجنة انتخابات غرفة تجارة وصناعة قطر برئاسة السيد ناصر جارالله المري من وزارة الاقتصاد والتجارة، وعضوية كل من خالد الزراع ممثلاً عن وزارة العدل وعائشة ناجي محمد ممثلة عن وزارة الاقتصاد والتجارة وسالم المناعي ممثلا عن وزارة الاقتصاد والتجارة والسيد رجب ممثلا عن غرفة قطر، ود. عاطف السيد رمضان عضوا ومقررا من وزارة الاقتصاد والتجارة.كما أصدر سعادة وزير الاقتصاد والتجارة القرار رقم 78 بتحديد موعد انتخابات غرفة تجارة وصناعة قطر في 12 مايو المقبل وفتح باب الترشح للانتخابات اعتبارا من يوم الاثنين 10 مارس الجاري ولغاية 24 من الشهر نفسه.ووفقا للجنة فإن الذين يحق لهم حضور اجتماع الجمعية العمومية المسددين لرسوم اشتراك الغرفة قبل 15 يوماً من انعقاد الاجتماع الأول للجمعية المقرر 12 مايو 2014.

أعلن سعادةالشيخ عبد الله بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الشركة الإسلامية القطرية للتأمين، أنصافي أرباحالمساهمين للشركة بنهاية الربع الثالث من عام 2013 بلغ 50.625 مليون ريال مقابل 45.307 مليون ريال عن نفس الفترة من عام 2012، أي بزيادة نسبتها 12 %. وصرح سعادة الشيخ عبد الله بن ثاني آل ثاني أنه رغم المنافسة الشديدة للسوق المحلي فقد حققتالإسلامية للتأمينعائداً على السهم بلغ 3.38 ريال مقارنة مع 3.02 ريال للعام الماضي لنفس الفترة بزيادة قدرها 12 %. وقدّر سعادة رئيس مجلس الإدارة بالشركة ثقة المساهمين والمشتركين لتعاملهم مع الشركة في الحصول على أفضل الخدمات التأمينية. كما صرح السيدعلي إبراهيم العبد الغني، الرئيس التنفيذي للإسلامية للتأمين، أن إجمالي الفائض التأميني ارتفع بنسبة 47%، حيث بلغ مبلغ وقدره 15.460 مليون ريال مقابل 10.541 مليون ريال لنفس الفترة من العـام الماضي، وأن اشتراكات أقساط التأمين زادت بنسبة 6%، فقد بلغت مبلغ وقدره 166.529 مليون ريال مقابل 156.783 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي. وأشار إلى أن الإسلامية للتأمين تعتبر من أولى الشركات التي وزعت فائض تأمين على المؤمنين لديها (حملة الوثائق) واستمرت في نهجها هذا على مدى سـبعة عشر عاماً وتعتبر النسبة التي توزعها الشركة 20% هي الأعلى في العالم.

أكدت نتائج دراسة استطلاع المقياس السنوي الأول لإعادة التأمين في آسيا والتي نشرتهاهيئة مركز قطر للمال اليوم أنأسواق إعادة التأمينفي هذه المنطقة لا تزال مفعمة بالثقة على الرغم من التراجع الضئيل للتوقعات بشأن التسعير والربحية التي قد يحققها هذا القطاع في الأشهر الـ12 المقبلة. وأوضح بيان صحفي أوردته هيئة مركز قطر للما، اليوم الأربعاء، أنه بما أن النمو الاقتصادي القوي في آسيا يعتبر الجاذب الرئيسي الذي تتمتع به السوق، فمن المتوقع أن يتخطى معدل الاختراق لقطاع إعادة التأمين ونمو أقساط التأمين ونمو الناتج المحلي الإجمالي . ونقل البيان عن السيد شاشانك سريفاستافا، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة هيئة مركز قطر للمال إشارته إلى أن آسيا تعتبر واحدة من أسواق إعادة التأمين الأسرع نموا في العالم، وهي تشكل أولوية استراتيجية لأي شركة دولية تعمل في مجال إعادة التأمين، وبالنظر إلى العلاقات الاقتصادية الوثيقة التي تجمع دولة قطر وآسيا، فإنه من الطبيعي أن تقوم هيئة مركز قطر للمال بتوسيع نطاق دراسة المقياس لتشمل سوق إعادة التأمين في آسيا. وأضاف البيان أنه بالاستناد إلى اللقاءات التي أجريت مع كبار التنفيذيين في قطاع إعادة التأمين والوسطاء العاملين في المنطقة، فإن مقياس إعادة التأمين في آسيا يسلط الضوء على الفرص المتاحة حاليا في الأسواق والمتوفرة على المدى القريب، بالإضافة إلى التحديات والاتجاهات الرئيسية في سوق إعادة التأمين على غير الحياة في آسيا، والتي يقدر حجمها بـ30 مليار دولار أمريكي .